أعلنت شركتا نيو ميد إنرجي وليفياثان بارتنرز عن توقيع صفقة ضخمة لبيع الغاز الطبيعي للاقتصاد المصري، تصل قيمتها إلى 35 مليار دولار حتى عام 2040. هذه الصفقة تأتي في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر.
الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد، يوسي أبو، أوضح أن الصفقة تتضمن تصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز، بعد أن كانت الصفقة الأصلية تتضمن 60 مليار متر مكعب. وقد بدأ تصدير الغاز إلى مصر منذ عام 2020.
أشار أبو إلى أن الصفقة تتطلب استثمار حوالي ثلاثة مليارات دولار في الاقتصاد المحلي، حيث سيتم توسيع منشآت معالجة الغاز وبناء خطوط أنابيب جديدة لتلبية احتياجات التصدير إلى مصر.
تتوقع الحكومة الإسرائيلية الحصول على خمسين بالمئة من العائدات الناتجة عن هذه الصفقة، بينما ستذهب النسبة المتبقية للمستثمرين. هذا يعني أن جميع الأطراف ستستفيد من هذه الصفقة الاقتصادية.
الحكومة الإسرائيلية لا تستثمر، نحن نستثمر ثلاثة مليارات دولار. في النهاية، ستحصل الحكومة الإسرائيلية على خمسين بالمئة.
تفرض ضريبة شركات بنسبة 23 بالمئة على العائدات، وبعد استرداد الاستثمار، تُحوّل الأموال إلى صندوق الثروة السيادية. ويُتوقع أن تحقق دولة الاحتلال إيرادات تقدر بعشرات المليارات من الشواكل.
تجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي كان قد وقع في عام 2018 اتفاقًا لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر، مما يعكس استمرار التعاون في هذا المجال.
يتم نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري، حيث تستخدم القاهرة هذه الإمدادات لتلبية جزء من الطلب المحلي، كما يتم إعادة تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
Share your opinion
كم سيربح الاحتلال من صفقة الغاز العملاقة مع مصر؟