الاحتلال الكامل لقطاع غزة وغطرسة القوة

قرار حكومة الاحتلال المتطرفة والهادف إلى إعادة احتلال قطاع غزة، يؤكد بشكل قاطع إمعانها في ارتكاب جرائم التجويع والممارسات الوحشية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي (الكابينيت) بما اسماه خطة السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل، أثار حالة من الرفض والتنديد العربي والإسلامي والدولي.

هذا القرار يعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واستخفافًا بقرارات الشرعية الدولية، ويهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.

تستهدف خطة نتنياهو وحكومته توسيع السيطرة العسكرية على قطاع غزة، وهي امتداد لسياسة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستخدم التجويع والحصار سلاحًا ضد الشعب الفلسطيني.

تستمر الانتهاكات الإسرائيلية ضد الأعيان المدنية والمستشفيات والمدارس، مما يعد انتهاكًا واضحًا لقرارات الشرعية واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

إن مواصلة حكومة الاحتلال سياسة التجويع والقتل الممنهج والإبادة الجماعية لن تؤدي سوى لتأجيج الصراع وزيادة التوتر في المنطقة.

الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال تؤكد أنها لا تستوعب الارتباط التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بأرضه.

إعادة احتلال قطاع غزة ومواصلة الغطرسة العسكرية ترفض الالتزام بموجب القانون الدولي، مما ينسف الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

استمرار عجز المجتمع الدولي عن وقف الاعتداءات الإسرائيلية يقوض أسس النظام الدولي ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والعالمي.

المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ موقف فاعل يوقف العدوان الإسرائيلي ويحقق حقوق الشعب الفلسطيني.