صندوق الثروة النرويجي الأكبر عالميا يراجع استثماراته في إسرائيل

يتصاعد الجدل في النرويج بشأن استثمارات صندوق الثروة السيادي الأكبر في العالم، صندوق الاستثمارات الحكومية النرويجي "إن بي آي إم"، في شركات إسرائيلية متهمة بدعم العمليات العسكرية في غزة والمستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.

يدير الصندوق أصولًا تبلغ 1.9 تريليون دولار ويستثمر في نحو 8700 شركة حول العالم، حيث يمتلك حصصًا في 65 شركة إسرائيلية بقيمة إجمالية بلغت 1.95 مليار دولار حتى نهاية 2024.

أعلن وزير المالية النرويجي، ينس ستولتنبرغ، أن الصندوق سيصدر قرارًا بشأن تعديل استثماراته في إسرائيل، مؤكدًا أنه ليس هناك "انسحاب شامل من جميع الشركات الإسرائيلية".

جاءت هذه المراجعة المستعجلة بعد تقارير إعلامية كشفت عن امتلاك الصندوق أسهما في شركة "موتورز بيت شيمش" الإسرائيلية، التي تقدم خدمات لصالح جيش الاحتلال، مما أثار عاصفة سياسية داخلية قبل الانتخابات النرويجية.

أوضح ستولتنبرغ أن إحدى القضايا التي نوقشت بين وزارة المالية والصندوق هي دور مديري الاستثمارات الخارجيين في قرارات كهذه، حيث تبين أن استثمار الصندوق في "موتورز بيت شيمش" تم عبر مدير استثمارات خارجي لم يُكشف اسمه.

التاريخ القريب يظهر أن الصندوق سبق أن اتخذ قرارات بيع كاملة في حالات مشابهة، مثل بيع جميع حصصه في شركة "باز" الإسرائيلية للوقود بسبب امتلاكها محطات في المستوطنات.

كما يجري حاليًا تقييم بيع حصصه في 5 بنوك إسرائيلية، في حين كان البرلمان النرويجي قد رفض مشروع قرار يلزم الصندوق بسحب جميع استثماراته من الشركات الناشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تشير التقارير إلى أن حكومة النرويج تجري مراجعة شاملة لعلاقة الصندوق بالنشاطات الاقتصادية الإسرائيلية في ظل الحرب على غزة، مع التركيز على مدى الالتزام بالإرشادات الأخلاقية التي وضعها البرلمان.