بيان مشترك للجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن التطورات في قطاع غزة

أعربت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة عن إدانتهم الشديدة ورفضهم القاطع لإعلان إسرائيل نيّتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة. وتعتبر اللجنة أن هذا الإعلان يُشكّل تصعيدًا خطيرًا ومرفوضًا، وانتهاكًا للقانون الدولي.

تشدد اللجنة على أن هذا التوجه المعلن من جانب إسرائيل يأتي استمرارًا لانتهاكاتها الجسيمة القائمة على القتل والتجويع ومحاولات التهجير القسري وضم الأراضي الفلسطينية، وهي جرائم قد ترقى لأن تكون جرائم ضد الإنسانية.

تؤكد اللجنة أن هذه الانتهاكات تبدّد أيّ فرصة لتحقيق السلام، وتقوّض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتهدئة وإنهاء الصراع، وتضاعف من الانتهاكات الجسيمة ضد الشعب الفلسطيني، الذي يواجه على مدار 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملاً.

تدعو اللجنة إلى ضرورة الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين والبنية التحتية.

كما تطالب اللجنة إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود.

تدعم اللجنة الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار، والتي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن.

تشدد اللجنة على ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة، والدعوة للمشاركة بفاعلية في مؤتمر إعادة إعمار غزة المقرّر عقده في القاهرة قريبًا.

ترفض اللجنة أيّ محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وتؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

تؤكد اللجنة أن السلام العادل والدائم لا يمكن تحقيقه إلّا عبر تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

تحمّل اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، وتدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والإنسانية.