لبنان.. "حركة أمل" تدعو الحكومة "لتصحيح" موقفها بخصوص حصر السلاح

اعتبرت حركة أمل الشيعية، الحليفة لحزب الله اللبناني، أن الحكومة اللبنانية استبقت الأمور بشكل غير مبرر فيما يخص قرارها بحصر السلاح في يد الدولة، داعية إلى تصحيح هذا الموقف بشكل عاجل. جاء ذلك في بيان أصدرته الحركة، التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث انتقدت الحكومة على خلفية قرارها الأخير الذي أقره مجلس الوزراء بتكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح حزب الله، على أن يتم عرضها على المجلس خلال أغسطس/آب الجاري.

ورد حزب الله على ذلك، في وقت سابق الأربعاء، معتبرًا أن قرار الحكومة يمثل "خطيئة كبرى" ويعد تجاوزًا خطيرًا، مؤكداً أنه سيتجاهل هذا القرار ولن يلتزم به. وأكد الحزب أن السلاح هو جزء من معادلة المقاومة، وأن أي محاولة لتقييده ستواجه برفض قاطع، معربًا عن تمسكه بحق الدفاع عن لبنان وشعبه.

وفي سياق ردها، أكدت حركة أمل أن الحكومة تتعجل تقديم المزيد من التنازلات للعدو الإسرائيلي من خلال توقيع اتفاقات جديدة، وهو ما يهدد أمن واستقرار لبنان. ودعت الحركة الحكومة إلى توجيه جهودها نحو تثبيت وقف النار، ووضع حد لآلة القتل الإسرائيلية التي أسفرت عن مئات الشهداء والجرحى من المواطنين اللبنانيين، مطالبة بأن تكون الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي قبل أي خطوات أخرى.

وأشارت الحركة إلى أن الحكومة تتناقض مع ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية، وتخالف بيانها الوزاري، معتبرة أن جلسة البرلمان المقررة غدًا فرصة لتصحيح المسار وإعادة التضامن الوطني، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها لبنان. وأكدت أن لبنان ملتزم منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، باتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، وأنه يلتزم بكافة بنوده، رغم التصعيد المستمر من قبل الاحتلال.