برلمانية ألمانية تدعو للتفكير في فرض عقوبات على إسرائيل

دعت نائبة زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الاجتماعي في ألمانيا، زيمتيي مالر، إلى ضرورة التفكير في فرض عقوبات على إسرائيل، في ظل استمرار التصعيد والتوترات في المنطقة. وأكدت أن برلين يجب أن تدرس خيارات تشمل تعليق جزئي لصادرات الأسلحة أو حتى تعليق الاتفاقات السياسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذا لم تتغير الأوضاع بشكل ملموس.

وأشارت مالر، التي انضمت إلى ائتلاف مع المحافظين بقيادة المستشار فريدريش ميرتس، إلى أن الحكومة الإسرائيلية لن تتحرك كثيرا دون ضغط دولي، وأنه في حال عدم حدوث تحسينات قريبة، فإن هناك ضرورة لاتخاذ إجراءات عقابية. وأكدت أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لا ينبغي أن يكون من المحظورات، وأن التصريحات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود قيود على المساعدات إلى غزة ليست مقنعة، في إشارة إلى استمرار الدعم المقدم للقطاع رغم الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وفي سياق متصل، عادت مالر من رحلة إلى إسرائيل مع وزير الخارجية يوهان فاديفول الأسبوع الماضي، حيث ناقشت الأوضاع في المنطقة. من ناحية أخرى، انتقد سياسي بارز في الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي يتزعمه المستشار ميرتس، مسار السياسة الألمانية تجاه الشرق الأوسط، معتبرا أن المساعدات التي تُسقط فوق قطاع غزة، والذي تسيطر عليه حركة حماس، تدعم بشكل غير مباشر الجماعة الفلسطينية المسلحة.

وفي هذا السياق، أكد خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب، رودريش كيزفيتر، أن ألمانيا تسقط مجددا شحنات من الغذاء والدواء فوق غزة، رغم أن القطاع يقع بالكامل تحت سيطرة حماس، مما يثير تساؤلات حول الدعم المقدم للجماعة. وأوضح أن حوالي 1200 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية دخلت القطاع الأسبوع الماضي، وفق بيانات إسرائيلية.

وشدد كيزفيتر على أهمية الوقوف بثبات إلى جانب إسرائيل، وفضح الخطابات المؤيدة للفلسطينيين والمعادية لإسرائيل في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، معربا عن قلقه من تزايد الدعوات للاعتراف بفلسطين كدولة، خاصة في بريطانيا وفرنسا، حيث تدرسان حاليا هذا الخيار.