لوتان: أرقام تكشف كيف أصبحت غزة بؤرة المجاعة في العالم

تواجه غزة أزمة غذائية غير مسبوقة، حيث يعاني 100% من سكانها البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة من انعدام أمن غذائي حاد، وهو وضع يقترب من حد المجاعة وفق التصنيفات الدولية. ويُعد تصنيف الأمن الغذائي المتكامل، الذي يعتمد على معايير علمية دقيقة منذ عام 2004، المرجع الأساسي لقياس وتقييم أزمات الجوع، ويقسم الحالة إلى خمس مراحل تتدرج من نقص بسيط إلى كارثة كاملة.

تُظهر البيانات أن جميع سكان غزة، في مراحل من 3 إلى 5، مع ضرورة التدخل العاجل بدءا من المرحلة الثالثة، حيث تتفاقم الأزمة بشكل خطير. ويتميز القطاع الفلسطيني بشموليته، إذ إن 88% من أراضيه مصنفة كمناطق عسكرية أو تحت أوامر إخلاء، وهو ما يختلف عن السودان الذي يواجه أزمة مركزة في مناطق محددة، رغم أن أعداد المتضررين في السودان أكبر.

أما عن معايير إعلان المجاعة، فهي تتطلب أن يعاني خمس الأسر من نقص غذائي حاد، وأن يعاني 30% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء تغذية حاد، وأن يتجاوز معدل الوفيات شخصين يوميا لكل مليون نسمة. رغم أن غزة تلبي بعض هذه الشروط، إلا أن صعوبة توثيق معدل الوفيات تعيق الإعلان الرسمي عن المجاعة، رغم أن الأوضاع الإنسانية تتدهور بشكل سريع.

وتعود الأزمة إلى حصار إسرائيلي خانق فرض منذ عام 2007، بعد سيطرة حركة حماس على القطاع، حيث أدى ذلك إلى تدهور اقتصادي حاد واعتماد السكان على المساعدات الدولية. ومع تصعيد الاحتلال في أكتوبر 2023، فرض حصارا شاملا، قاطعاً إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع تدمير واسع للمباني والبنى التحتية، وارتفعت أسعار السلع بشكل جنوني، حيث زاد سعر الدقيق بأكثر من 3000%.

وفي ظل هذا الحصار، أصبح الوصول إلى المساعدات محفوفا بالمخاطر، حيث قتل أكثر من ألف شخص أثناء محاولتهم الحصول على الطعام، معظمهم بالقرب من مواقع التوزيع العسكرية. وتضررت 70% من المباني، وأصبحت الأراضي الزراعية غير صالحة للزراعة، مع منع الصيد منذ يوليو 2023، مما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل كارثي. ويؤكد الخبراء أن استمرار الوضع على هذا الحال قد يجعل إعلان المجاعة أمرا لا مفر منه، وأن المنظمات الدولية تحذر من أن الوقت قد فات لإنقاذ القطاع من الانهيار الكامل.