باكستان وإيران تتجهان لزيادة التبادل التجاري إلى عشرة مليارات دولار

أعلن وزير الخارجية الباكستاني، محمد إسحاق دار، عن دعم بلاده لإيران بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى عشرة مليارات دولار سنوياً. جاء ذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإسلامية، حيث أكد أن باكستان ستعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية مع إيران.

وأشار الوزير إلى توافق الرؤى بين البلدين بشأن تعزيز التعاون التجاري، معرباً عن أهمية رفع حجم التبادل التجاري لتحقيق مصالح الطرفين. وأكد أن الحاجة ملحة لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بأقصى قدر ممكن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وفي إطار التعاون الإقليمي، توصلت إيران وباكستان إلى اتفاق مبدئي لإنشاء منطقة حرة مشتركة على حدود ريمدان-غبد، خلال محادثات بين مسؤولين من كلا البلدين. ويقع معبر ريمدان على الحدود بين إيران وباكستان، في قضاء دشتياري بمحافظة سيستان وبلوشستان، ويبعد حوالي 120 كيلومتراً عن مدينة تشابهار، و70 كيلومتراً عن جوادر، و700 كيلومتر عن كراتشي.

وفي سياق الخطة، من المقرر أن يزور وفد من الحكومة الباكستانية المعبر الحدودي خلال الأسبوعين المقبلين لمراجعة تفاصيل تنفيذ المشروع، بما يشمل تحديد مساحة المنطقة، والفوائد الاقتصادية، ونموذج التعاون المحتمل. كما ناقش الطرفان إدارة المنطقة الحرة، والإعفاءات الضريبية والجمركية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

ويستلزم إنشاء المنطقة الحرة موافقة مجلس الوزراء الإيراني، بالإضافة إلى الإجراءات القانونية اللازمة في مجلس الشورى. يأتي ذلك في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحقيق فوائد مشتركة من خلال تسهيل حركة التجارة والاستثمار عبر الحدود.

وفي سياق آخر، وقع كبار المسؤولين من إيران وباكستان 12 وثيقة تعاون في مجالات متعددة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتسهيل التنمية الاقتصادية بين البلدين. وأوضحت الوكالة الإيرانية أن هذه الوثائق تغطي مجالات السياحة، والزراعة، والتعاون القضائي والقانوني، والصناعة، والعلوم والتكنولوجيا، والنقل والترانزيت، والتراث الثقافي، والتعاون التجاري والاقتصادي.

وتسعى هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار لتعزيز تبادل المعرفة، وتطوير القدرات التجارية، وتقوية العلاقات بين الشعبين، بالإضافة إلى تعزيز التفاعل الإقليمي. ويهدف التعاون إلى تيسير عمليات التبادل التجاري، وتحقيق مصالح الطرفين، وتعزيز التآزر الإقليمي في المنطقة.