إسرائيل تغلق غالبية قضايا جرائم الحرب في غزة دون توجيه اتهامات رسمية

كشف تقرير صادر عن منظمة «العمل ضد العنف المسلح» (AOAV) ومقرها لندن، أن حوالي تسعة من كل عشرة تحقيقات عسكرية إسرائيلية تتعلق بجرائم حرب أو انتهاكات ارتكبها الجنود الإسرائيليون منذ بداية الحرب على غزة أُغلقت دون توجيه أية اتهامات رسمية. وأشار التقرير إلى أن هذه التحقيقات تشمل حالات مقتل وجرح مئات الفلسطينيين، حيث تم التحقيق في 52 حالة بين أكتوبر 2023 ويونيو 2025، أُعلن عنها في وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية.

وفقًا للتقرير، فإن التحقيقات التي أُجريت أو ستُجري تتعلق بمزاعم إلحاق الضرر بالمدنيين أو انتهاكات من قبل القوات الإسرائيلية، وشملت حالات مقتل 1303 فلسطينيين وإصابة 1880 آخرين. ومع ذلك، فإن 88% من هذه التحقيقات لم تُحسم ولم تؤدِ إلى توجيه اتهامات، مما يعكس نمطًا من الإفلات من العقاب.

من بين الحالات التي لم يُحسم فيها التحقيق، مقتل 112 فلسطينيًا كانوا يصطفون للحصول على دقيق في غزة فبراير 2024، وغارة جوية في رفح أدت إلى مقتل 45 شخصًا في مايو 2024، بالإضافة إلى مقتل 31 فلسطينيًا كانوا في طريقهم لتسلم الطعام من نقطة توزيع في يونيو 2024، بعد أن أطلقت القوات الإسرائيلية النار عليهم.

وفي تعليق على ذلك، قال إيان أوفرتون ولوكاس تسانتزوريس، من فريق المنظمة، إن «الإحصاءات تشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى خلق نمط من الإفلات من العقاب من خلال عدم التوصل إلى استنتاجات أو إثبات وجود خطأ في غالبية الحالات التي تتعلق بانتهاكات قواتها». أما الجيش الإسرائيلي، فذكر أن «تم فتح عشرات التحقيقات من قبل الشرطة العسكرية، وأن معظمها لا تزال قيد الدراسة»، مؤكدًا أن «أي تقرير أو شكوى تُحال للفحص الأولي، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى تحقيق جنائي، وفي حالات أخرى إلى تحقيق أولي فقط». وأوضح أن «هذه الحالات تُحيل إلى آلية تقييم داخل الجيش لتحديد ما إذا كان هناك اشتباه معقول في ارتكاب القوات لسوء سلوك جنائي»، إلا أن منظمات حقوقية تنتقد هذا النظام، مشيرة إلى أن التحقيقات قد تستغرق سنوات طويلة.