القطاع التجاري يعزز ارتفاع أسعار العقارات في السعودية رغم تباطؤ السوق السكني

شهدت سوق العقارات في المملكة العربية السعودية تباطؤاً في وتيرة النمو خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجل معدل التغير السنوي 3.2 في المائة، مقارنة بـ4.3 في المائة في الربع الأول من العام ذاته. هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض أداء القطاع السكني بشكل ملحوظ، حيث سجل نمواً سنوياً محدوداً بنسبة 0.4 في المائة فقط.

على الرغم من ذلك، كان القطاع التجاري هو القوة الدافعة وراء ارتفاع الأسعار، حيث سجل معدل تغير سنوي بلغ 11.7 في المائة، مدعوماً بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.7 في المائة، والتي تشكل وزناً نسبياً في المؤشر يبلغ 22.8 في المائة. كما شهدت أسعار العمائر زيادة بنسبة 2.7 في المائة، وأسعار المعارض ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة.

وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، فإن القطاع السكني، رغم تراجعه، لا يزال يمثل الجزء الأكبر من المؤشر، حيث انخفض معدل التغير السنوي من 5.1 في المائة في الربع الأول إلى 0.4 في المائة في الربع الثاني. وارتفعت أسعار الأراضي السكنية بنسبة 0.2 في المائة، بينما زادت أسعار الفلل بنسبة 3.2 في المائة، والأدوار السكنية بنسبة 1.5 في المائة، في حين تراجعت أسعار الشقق بنسبة 0.7 في المائة.

وتوضح البيانات أن ارتفاع أسعار العقارات في القطاع التجاري يعكس استمرار الطلب على الأراضي التجارية والعقارات ذات الاستخدام التجاري، رغم التباطؤ في السوق السكني، وهو ما يعكس توجهات السوق الحالية نحو تنويع الاستثمارات العقارية ودعم القطاعات غير السكنية ضمن رؤية 2030.