وزير الصحة يستعرض حصاد 2024

توطين الخدمات الصحية أساس استراتيجي حيوي لعمل وزارة الصحة ولتطوير قدرات القطاع الصحي

خطة الوزارة الرئيسية ترتكز على صحة الأطفال والعناية بالكبار وخدمات سهلة الوصول والحوكمة وإصلاح القطاع الصحي

أمراض القلب هي المسبب الأول للوفاة في فلسطين يليها السرطان لذا حظي هذان الأمران بأولوية قصوى

التأمين الصحي هو الحجر الأساس في العقد بين المواطن والوزارة ويستفيد منه أكثر من 1,395,000 مواطن 

الصحة حشدت دعمًا طبيًا واستجابة طارئة تجاوزت 300 مليون دولار منذ بدء العدوان على غزة بالتعاون مع شركائنا الدوليين

الوضع الوبائي في القطاع كارثي بكل معنى الكلمة فالمياه ملوثة والنفايات متكدسة، وأمراض الجهاز التنفسي متفشية

 أبو رمضان لـ"القدس" الخدمة الصحية المقدمة لأسر الشهداء والأسرى والمحررين لم ولن تتأثر بغض النظر عن الجهة المسؤولة عن مخصصاتهم

عرض وزير الصحة، الدكتور ماجد أبو رمضان، خلال مؤتمر صحفي أمس، مبادرات وإنجازات وتحديات وزارة الصحة تحت عنوان: "إنجازات وتحديات نحو نظام صحي وطني شامل"، بالإضافة إلى استعراضه للوضع الصحي المتدهور في قطاع غزة.

جاء ذلك، بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلين عن الشركاء المحليين والدوليين، والمنظمات الصحية الدولية، إلى جانب وكيل الوزارة الدكتور وائل الشيخ، والوكلاء المساعدين، وعدد من المديرين العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة، وذلك في قاعة الاجتماعات بمكتب رئيس الوزراء في مدينة رام الله.

وجرى خلال المؤتمر الصحفي استعراض مبادرات وزارة الصحة ضمن الاستراتيجية الصحية الوطنية 2024–2030، والتي تهدف إلى توطين الخدمات، وتعزيز الوقاية، وتحقيق شمولية الرعاية وجودتها. وقد ركّزت الوزارة على تطوير خدمات السرطان، والرعاية الوقائية، ووحدات العناية بالمواليد الخدّج، إضافة إلى توسيع قدرات العلاج القلبي والتقليل من التحويلات الطبية عبر إصلاحات إلكترونية ومالية. كما أطلقت الوزارة برامج التحول الرقمي بالشراكة مع الجهات الحكومية، وعززت التعاون مع القطاعين الخاص والأهلي، مع تركيز خاص على دعم مستشفيات القدس كرافعة لصمود النظام الصحي الوطني.

وقدّم أبو رمضان، خلال المؤتمر الصحفي، لمحة تفصيلية حول أعمال وزارة الصحة خلال العام الماضي، وقال: "تبنت الحكومة التاسعة عشرة عدة مبادرات لتحسين الأداء وتقديم أفضل الخدمات لمواطنينا الكرام. بالإضافة إلى مهامنا الرئيسية لإغاثة غزة وإعادة إعمارها، فإن مبادرة النظام الصحي هي واحدة من أهم مبادرات الحكومة، والتي شملت أربعة عناصر أساسية إكلينيكية، إضافة إلى أربعة عناصر فنية وإدارية".

تطبيق مفهوم الصحة الواحدة الشاملة

وأوضح أبو رمضان أن توطين الخدمات الصحية هو أساس استراتيجي حيوي لعمل وزارة الصحة ولتطوير قدرات القطاع الصحي الفلسطيني الوطني، بهدف دعم الشراكات والاستثمار، وتطبيق مفهوم الصحة الواحدة الشاملة، إضافة إلى تعزيز الاقتصاد الوطني. 

وأضاف: "تعتمد استراتيجيتنا على توطين الخدمات والشراكة والتكامل التام مع مزودي الخدمات الوطنيين، بما يؤدي إلى الجودة والكفاءة المستدامة. ويهدف التوطين إلى استدامة النظام الصحي وكفاءة الأداء والاستخدام الأمثل لمواردنا المحدودة. وتستند استراتيجية التوطين إلى تقوية ودعم مرافق الوزارة، والتكامل والشراكة مع المزودين الوطنيين من القطاعين الخاص والأهلي الفلسطيني، إضافة إلى بناء شراكة استراتيجية مع مراكز التميز في الدول الشقيقة".

تطوير الرعاية الأولية والثانوية

وفيما يتعلق بحجم الخدمات التي قدمتها الوزارة خلال عام 2024، قال: "تعددت خدمات وزارة الصحة في العام 2024؛ ففي مجال الرعاية الأولية، وعبر 450 عيادة في أرجاء الوطن، تم علاج أكثر من 3,940,000 مراجع، إضافة إلى خدمات الأمومة والطفولة والخدمات المقدمة من التمريض. كان من بينهم 415,000 مراجع لعيادات الاختصاص، و81,000 مراجع في عيادات الحمل، و45,000 طفل، و8,000 فحص ثدي، إضافة إلى 49,000 حالة تنظيم أسرة".

أما في مجال الرعاية الثانوية في المستشفيات، فأشار أبو رمضان إلى أن الوزارة تمتلك 19 مستشفى حكوميًا بسعة سريرية تصل إلى 1880 سريرًا، قدمت خدماتها لـ 587,000 مراجع للعيادات الخارجية، و1,062,000 حالة طوارئ، وهو رقم كبير جدًا. كما تم إدخال 250,000 مواطن إلى المستشفيات، وإجراء 73,000 عملية جراحية، والتعامل مع أكثر من 91,000 حالة سرطان خلال عام 2024.

وفي مجال الخدمات التشخيصية، أضاف: "لدينا 52 مركزًا للأشعة، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي، قدمت 1,029,000 فحص إشعاعي، إضافة إلى عدة ملايين من الفحوص الكيميائية والبيولوجية، وأيضًا فحوص الصحة العامة والبيئة والمياه والزراعة والأطعمة".

وأوضح الوزير أن محاور خطة الوزارة الرئيسية ترتكز على صحة الأطفال، والعناية بالكبار، وخدمات سهلة الوصول، إضافة إلى الحوكمة وإصلاح القطاع الصحي. وقال: "من أجل أطفالنا نقوم بتوسعة خدمات الحاضنات ووضع بروتوكولات طبية متطورة وعصرية لأجل أمنهم وسلامتهم، ضمن مبادرة توفير بيئة آمنة لحديثي الولادة والخدج. لدينا 136 حاضنة في عشر مستشفيات، كانت تعالج 7800 حالة، وتم إضافة 26 حاضنة، وجارٍ توظيف 44 كادرًا طبيًا لافتتاح أربعة أقسام جديدة في مستشفيات طولكرم، وبيت جالا، ويطا، والمحتسب بالخليل. وفي المرحلة القادمة سنقوم بإضافة 36 حاضنة جديدة في ثلاث مستشفيات حكومية هي رام الله، وحلحول، ودورا".

تعزيز خدمات القلب والسرطان

ولفت أبو رمضان إلى أن أمراض القلب هي المسبب الأول للوفاة في فلسطين، يليها السرطان، لذا حظي هذان الأمران بأولوية قصوى. وقال: "ترتكز استراتيجية خدمات القسطرة وأمراض القلب على الوقاية والتشخيص المبكر، وتقديم أفضل علاج، وأيضًا التوزيع الجغرافي العادل لعلاج الأزمات القلبية الطارئة والمفاجئة، والعمل على إقرار قانون عصري لمكافحة التدخين الذي يُعد السبب الأول لأمراض القلب والرئة والسرطان. وخلال عام 2024 تم علاج 5902 مريض قلب بالقسطرة، وهناك ثلاثة أقسام جديدة في مستشفيات رام الله ورفيديا بنابلس وجنين، وجارٍ توظيف 43 كادرًا طبيًا جديدًا لهذا الغرض".

أما بالنسبة للسرطان، فقال: "تم إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السرطان، والتي تعتمد على التوعية والوقاية والكشف المبكر والعلاج المناسب. وتفتخر فلسطين بأنها من أوائل دول الإقليم التي أنشأت السجل الوطني للسرطان، وهو من أهم إنجازات وزارة الصحة. بلغ إجمالي حالات السرطان الجديدة المبلغة في فلسطين 5320 حالة في عام 2021، وزادت إلى 5455 حالة في عام 2022، وما زالت الزيادة مستمرة. معدل الإصابة 108 لكل 100 ألف نسمة، وهو معدل كبير نسبيًا، والسرطان هو المسبب الثاني للوفاة في فلسطين".

مركز خالد الحسن للسرطان

وتطرق أبو رمضان خلال حديثه إلى مركز خالد الحسن للسرطان، وقال: "لقد كان حلمًا طال انتظاره، لكنه بات اليوم قريب المنال، مشيرًا إلى أنه تحقق بفضل توجيهات من فخامة الرئيس وإشراف مباشر من دولة رئيس الوزراء، وجهود جبارة بذلها معالي ممثل فلسطين في الصناديق العربية، بالإضافة إلى عمل دؤوب استمر لأشهر عديدة من كوادر وزارة الصحة، والمعهد الوطني للصحة العامة، ومؤسسة خالد الحسن للسرطان، ومجموعة "لاكاسا"، ومركز الحسين للسرطان. 

وأضاف: استطاعت الوزارة توفير الأرض والتمويل اللازم عبر قرض حسن من بنك التنمية الإسلامي، وهبة من صندوق الأقصى، وتمويل حكومي، وتبرعات عبر مؤسسة خالد الحسن وأطراف أخرى عديدة. وأوضح الوزير أبو رمضان أنه عند إتمام المرحلة الأولى خلال ثلاث سنوات من البناء، سيوفر المركز رعاية كاملة وشاملة لمرضى السرطان، وسيكون منارة علمية تليق بشعبنا وتضحياته، إذ ستشمل المرحلة الأولى العديد من الأقسام الأساسية لخدمة مرضى السرطان، وقسمًا كاملًا للتشخيص الطبي والخدمات الداعمة والرعاية التثقيفية.

رقمنة شاملة للخدمات الصحية

وفيما يخص تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، أوضح أبو رمضان أن الوزارة تعمل على زيادة وتوزيع مراكز الخدمة بعدالة جغرافية، إضافة إلى رقمنة الخدمات الصحية. وقال: «عبر منظومة حكومتي يتم الاستعلام عن نتائج الفحوص مثل الكورونا وحالة التأمين الصحي والتحويلات الطبية، وسيتم قريبًا إدخال خدمات تختص بالإجازة والترخيص ونتائج فحوص المختبر والأشعة ومواعيد العيادات الخارجية. كما تم بنجاح نقل النظام المحوسب إلى البيئة الجديدة بالتعاون الكامل مع وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، وتم ربطه مع نظام التأمين الصحي وتطبيق التحويلات الإلكتروني ونظام أرشفة الصور المحوسبة، وجارٍ العمل على النسخة المحدثة (أبيسينا ويب أبليكيشن)، إضافة إلى تجهيز مركز التعافي من الكوارث».

وتحدث الوزير حول وحدة شراء الخدمة قائلاً: «في العام الماضي تم عمل أكثر من 88,000 تحويلة طبية بكلفة 1.4 مليار شيكل، شملت 7000 قسطرة قلبية بقيمة 62 مليون شيكل، و24,700 حالة سرطان بأكثر من 250 مليون شيكل، وجارٍ رقمنة الوحدة ودعمها بالكوادر وتطوير عقود الشراء والتركيز على توطين الخدمة».

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أكد الوزير: «هو الحجر الأساس في العقد الاجتماعي بين المواطن ووزارة الصحة، وقد بلغ عدد المستفيدين منه حتى نهاية مايو 2025 أكثر من 1,395,000 مواطن يحملون 400,000 بطاقة تأمين».

تدخلات عاجلة لإغاثة غزة

وعن تدخلات الوزارة في قطاع غزة، قال أبو رمضان: "رغم الكارثة الإنسانية والأضرار المستمرة التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، تواصل طواقم وزارة الصحة الفلسطينية الليل بالنهار لتطبيب الجراح، وعلاج الجرحى والمرضى، والتخفيف من آلامهم في جناحي الوطن، من الجنوب إلى الشمال، مرورًا بالقدس وضواحيها، وسط ظروف ميدانية واقتصادية واجتماعية ونفسية هي الأقسى في تاريخ القطاع الصحي".

وأضاف: "لقد عززنا في وزارة الصحة شراكاتنا مع مقدمي الخدمات الطبية في القطاعين الأهلي والخاص، كما بنينا قنوات دعم فاعلة مع المنظمات الصحية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، لحشد كل ما يمكن من إسناد لصمود طواقمنا الطبية".

وأوضح أبو رمضان أنه ومنذ بدء العدوان على المحافظات الجنوبية: «حشدت وزارة الصحة، وبتعاون وثيق مع شركائنا الدوليين، دعمًا طبيًا واستجابة طارئة تجاوزت 300 مليون دولار أميركي، تم توجيهها لتعزيز القدرات الصحية في مواجهة المجازر اليومية».

وحول الحملات الطبية التي نفذتها الوزارة تحت ظروف العدوان، بيّن الوزير قائلًا: "نفذت الوزارة ثلاث جولات تطعيم للأطفال تحت القصف، شملت أكثر من 600,000 طفل، بنسبة تغطية تجاوزت 95% في المرحلتين الأولى والثانية، رغم انعدام الأمن ونقص الوقود وتعرض المراكز الطبية للقصف المباشر، وتجاوزت التغطية 102% في المرحلة الثالثة إبان الهدنة، بينما مُنعنا من تنفيذ المرحلة الرابعة".

مؤكداً أن هذا الإنجاز "يدل على تقديس الفلسطيني لطفله، حاضرًا ومستقبلًا، إضافة إلى قدرة الوزارة والشركاء على تخطيط وتسويق وتنفيذ هذه الحملة المعقدة تحت خط النار".

قوافل إغاثة طبية من نابلس إلى غزة

وأشار إلى استمرار إرسال قوافل الإغاثة الطبية إلى قطاع غزة قائلًا: "واصلت الوزارة إرسال قوافل الإغاثة الطبية من مستودعاتها في مدينة نابلس إلى مستودعاتنا في قطاع غزة، محملة بالأدوية والمستهلكات الطارئة. وفي مبادرة تعكس وحدة الدم والمصير، جمعت طواقمنا أكثر من 14,000 وحدة دم طازج من أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية، تم فحصها وتخزينها وإرسالها إلى مستشفياتنا في غزة، بدعم مشكور من بنك الدم وكوادره العاملة بلا كلل. كما أعادت الطواقم المخبرية تشغيل بنك الدم المركزي في المحافظات الجنوبية بعد توقفه الكامل نتيجة العدوان، لتلبية الاحتياج المتزايد لزمر الدم المختلفة".

ووصف الوزير أبو رمضان الوضع الوبائي في قطاع غزة بأنه "كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مؤكدًا أن هناك: "مياهًا ملوثة، وانعدامًا للنظافة، وتكدسًا للنفايات، وتفشيًا لأمراض الجهاز التنفسي، وتهديدًا حقيقيًا لحياة آلاف العائلات، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن".

واختتم أبو رمضان حديثه بإطلاق نداء عاجل من منبر المؤتمر، بقوله: "نرفع باسم وزارة الصحة الفلسطينية صوتنا عاليًا، ونتوجه بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية وإلى كل حر في هذا العالم، أوقفوا هذه الحرب، وأوقفوا عدوان الإبادة بحق شعبنا في غزة. إن استمرار العدوان يمنع الطواقم الطبية من أداء واجبها الإنساني ويهدد حياة مئات الآلاف من الجرحى والمرضى والنازحين. نطالب بوقف العدوان، ونطالب بتوفير ممرات آمنة لإدخال الإمدادات الطبية، كما نطالب بضمان الحماية للطواقم والمنشآت الصحية، والضغط الفوري لوقف هذه الكارثة الإنسانية التي ترتكب على مرأى ومسمع من العالم".

خطة لمعالجة الديون المتراكمة

وفي حديث خاص لـ "القدس" حول ديون الحكومة المتراكمة والمتزايدة لصالح القطاع الصحي، والتي بلغت 3 مليارات شيكل وفقًا لتصريحات الوزير أبو رمضان، وعن إمكانية إيجاد حلول لهذه الديون التي تُثقل كاهل القطاع الصحي، قال: "الزيادة في الديون سببها أن الاحتياج قد زاد، ولكن هناك حلولًا متاحة. نحن في تشاور دائم مع اتحاد المستشفيات واتحاد المورّدين والمزودين، وعبر وزارة المالية تم مؤخرًا إقرار خطة تقضي بدفع 30 مليون شيكل شهريًا. هذا المبلغ في حينه كان كفيلًا بالحفاظ على مستوى الدين ومنعه من الزيادة، أي أنه كان كافيًا على الأقل لوقف النزيف. لكن هل هذا نهاية المطاف؟ بالتأكيد لا، لو قامت إسرائيل بتحويل أموال المقاصة التي تبلغ قيمتها 2 مليار دولار أميركي، ستجد أن العديد من مشاكلنا ستحل، ليس كلها، ولكن الجزء الأكبر منها".

التأمين الصحي لأسر الشهداء والأسرى المحررين

وحول تأثر برنامج التأمين الصحي الخاص بأسر الشهداء والأسرى المحررين بعد القرار الرئاسي بتحويل ملفات رواتبهم ومخصصاتهم إلى المؤسسة الفلسطينية للتمكين الاقتصادي، قال أبو رمضان: "أسر الشهداء والأسرى والمحررين لم ولن تتأثر الخدمة الصحية المقدمة لهم، واختلاف الجهة لا يعني انعدام التغطية. التغطية الصحية مستمرة حتى الآن، والعلاج مستمر، سواء كان الأمر تابعًا لجهة معينة وأنيط بجهة أخرى. هذه إشكالية إدارية لا أكثر، ولكن عندما يأتي المريض أو أحد من أفراد أسرهم، أو حتى أي مواطن عادي من الشارع وليس معه ما يستطيع أن يدفعه للتأمين أو لطبيب خاص، فنحن ملزمون بتغطيته وعلاجه ضمن إمكانياتنا الوطنية في وزارة الصحة، ولن يتغير هذا الأمر".