وقال سيم موه سيونج المحلل الاقتصادي في تقرير صادر عن البنك إن المعادن الصناعية مثل النفط والنحاس تقدم قيمة إيجابية وهو ما يزيد من جاذبيتها كوسيلة للتحوط ضد التضخم مقارنة بالسلع التي لا تعطي عائدا مثل الذهب.
ويتوقع البنك أن يكون متوسط سعر الذهب خلال العام الحالي في حدود 1800 دولار للأوقية في حين يمكن أن يستمر ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية حتى نهاية العام مع تزايد مخاطر اتجاه مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى احتمال استفادة أسعار الفضة من زيادة الطلب على المعادن الصناعية في قطاعات مثل السيارات والطاقة الشمسية والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
ومع اعتبار الفضة معدنا ثمينا بشكل أساسي فإنها ستظل مرتبطة بالذهب، وبالتالي من المحتمل أن يؤثر التراجع المتوقع لأسعار الذهب على أسعار الفضة.
Share your opinion
بنك أوف سنغافورة يفضل المعادن الصناعية على الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم