"الخارجية": حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة مكفول بالقانون الدولي والقرارات الأممية

 أكدت وزارة الخارجية والمغتربين على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض على النحو الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، لمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يصادف 20 حزيران/يونيو من كل عام، إنها ستواصل العمل مع الأطراف كافة لتعزيز وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم.  

وأضافت أنها ستواصل جهودها أيضًا لتأمين عودة 1.9 مليون فلسطيني تم تهجيرهم قسرًا في قطاع غزة خلال الإبادة الجماعية المستمرة، ومواجهة الجهود الواسعة النطاق والممنهجة التي تبذلها قوة الاحتلال للتطهير العرقي وضم الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.

كما أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أنها ستواصل العمل مع جميع الشركاء لحماية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وضمان قدرتها على مواصلة تنفيذ ولايتها الأممية، بما في ذلك تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وقالت: "تقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية قانونية وسياسية وأخلاقية لضمان قيام قوة الاحتلال بإنهاء عدوانها على الشعب الفلسطيني، وإنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف عنفها الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني الذي تحاول محوه واستبداله".