أعلنت الأمم المتحدة أن نحو 55 ألف عائلة فلسطينية تأثرت بالأمطار والعواصف الأخيرة في قطاع غزة، وتعرضت ممتلكاتها وأماكن إيوائها لأضرار.

جاء ذلك على لسان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء.

وأضاف حق: "يقدّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إن نحو 55 ألف عائلة في مختلف أنحاء غزة تأثرت حتى الآن بالأمطار الأخيرة، وأن ممتلكاتها وأماكن إيوائها تضررت أو دمرت بسبب العاصفة".

وأشار إلى أن العواصف والأمطار تسببت أيضًا في تضرر عشرات المساحات الصديقة للأطفال في غزة، ما أدى إلى تعطّل أنشطة حماية الطفل، وهو ما أثّر على نحو 30 ألف طفل في مختلف أنحاء القطاع.

كما حذر حق، من أن العوائق الإسرائيلية المستمرة لا تزال تعرقل جهود منظمات الإغاثة الإنسانية الرامية إلى توسيع نطاق تدخلها بشكل أسرع في القطاع.

وكانت الأمطار الغزيرة التي شهدتها غزة خلال الأيام الأخيرة قد فاقمت من قسوة الظروف المعيشية في منطقة دمرت جراء القصف الإسرائيلي المكثف، وأدت إلى غرق خيام مكونة من مواد بدائية.

وجعلت الأمطار الغزيرة في بعض مناطق غزة مشكلات البنية التحتية الحضرية، التي تضررت خلال الهجمات الإسرائيلية، أكثر وضوحًا، حيث تعطلت العديد من شبكات الصرف الصحي ومحطات ضخ المياه عن العمل.

إسطنبول/ الأناضول

رحبت وزارة الخارجيّة العراقية، الأربعاء، بالتصويت التاريخي للكونغرس الأمريكي بغرفتيه، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضدّ العراق.

واعتبرت الوزارة هذا الإلغاء نقطةَ تحوّلٍ جوهريّة في تغيير الطابع القانونيّ للعلاقة بين البلدين.

وقالت الوزارة، في بيان تلقته، إنها "تعرب عن ترحيبها بالتصويت التاريخي للكونغرس الأمريكي، بمجلسي النوّاب والشيوخ، على إلغاء تفويضي استخدام القوّة العسكريّة ضد العراق لعامي 1991 و2002، وذلك ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2026".

وأعربت الخارجية العراقية، وفق البيان، عن تطلعها إلى "مصادقة الرئيس دونالد ترامب، على مشروع القانون"، وذلك حتى يدخل حيز التنفيذ.

حذر جهاز الدفاع المدني بقطاع غزة، الأربعاء، من موجة برد قارص تهدد حياة الأطفال، في ظل غياب المأوى ووسائل التدفئة، مع استمرار التداعيات الإنسانية لحرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني (الحماية المدنية) محمود بصل، في بيان، إن "درجات الحرارة تنخفض بشكل واضح خلال ساعات الليل".

وحذر بصل، من أن "البرد القارص يهدد حياة الأطفال الصغار في ظل غياب المأوى ووسائل التدفئة".

وأضاف: "ما نعيشه الآن في غزة كارثة إنسانية حقيقية، أنقذوا أطفال غزة قبل أن يحصدهم البرد".

ويعاني مئات الآلاف من النازحين في القطاع من ظروف معيشية قاسية، بعد تدمير منازلهم ونزوحهم القسري، وسط نقص حاد في الأغطية ووسائل التدفئة، وتدهور واسع في الأوضاع الإنسانية مع دخول فصل الشتاء.

وخلال ديسمبر/كانون الأول الجاري، تسببت المنخفضات الجوية بمصرع 17 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، نتيجة البرد، وبانهيار 17 منزلا، وغرق نحو 90 بالمئة من مراكز إيواء النازحين الذين دمرت إسرائيل منازلهم، وفق الدفاع المدني.

ذات المصدر، فإن أكثر من 17 بناية سكنية دمرت بشكل كامل، فيما تعرضت أكثر من 90 بناية أخرى لانهيارات جزئية خطيرة، "ما يشكّل تهديداً مباشراً لحياة آلاف المواطنين".

وتأتي هذه المعاناة وسط تنصل إسرائيل من الوفاء بالتزاماتها التي نص عليها وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، بما فيه إدخال مواد الإيواء و300 ألف خيمة وبيت متنقل، وفق ما أكده مرارا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت سنتين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2-1 بركلات الترجيح، على فلامنغو البرازيلي، الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، في حين تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنغو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لـ4 ركلات ترجيح من لاعبي فلامنغو.

وبذلك، حصد باريس سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، بعدما أن توج بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وكان فلامنغو يطمح للتتويج بكأس إنتر كونتيننتال، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن أحرز اللقب (بالنظام القديم) عام 1981، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كانت المسابقة تقام آنذاك من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

اختتم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأربعاء، زيارة إلى إثيوبيا استغرقت يومين في أول زيارة من نوعها لهذا البلد، حشد خلالها دول الجنوب العالمي، داعيا إياها إلى الدفاع عن نفسها والوقوف صفا واحدا.

وأجرى مودي، خلال الزيارة، جولة محادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، ووقّع عدة اتفاقيات بين البلدين.

وألقى رئيس وزراء الهند خطابا أمام البرلمان الإثيوبي تحدث فيه عن عمق العلاقات بين البلدين، معلنا عن بدء مرحلة جديدة من الشراكة الإستراتيجية.

ونقل مودي، عبر البرلمان الإثيوبي، إلى الشعب الإثيوبي تحية أكثر من مليار مواطن هندي، وقال إنه يشعر بشرف كبير بأن يكون في إثيوبيا أرض الأسود.

وعبّر عن تقديره للتطورات التي تشهدها إثيوبيا في كافة المسارات، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية التي يتحدث أمامها ترسخ قيم الديمقراطية التي تعبر عن المواطن بما يشكل أساس تقدم السياسات والبرامج الوطنية.

وأشار مودي إلى أن البلدين يمثلان شريكين طبيعيين، فإثيوبيا تقع عند مفترق طرق القارة الأفريقية، والهند في قلب المحيط الهندي، مما يجعل التعاون بينهما أساسيا للتنمية والسلام الإقليميين.

وأكد رئيس الوزراء الهندي أن لدى الهند وإثيوبيا رؤية مشتركة لعالم يسوده الإنصاف في التنمية، وسهولة الوصول للتكنولوجيا، واحترام السيادة، وتقاسم الازدهار، والدفاع عن السلام.

وقال إن "التضامن قوة، والتعاون مصدر نفوذ. واليوم، كدول من الجنوب العالمي، وكحضارات عريقة، وكأصدقاء، تقف الهند وإثيوبيا معا".

وأشار مودي إلى أن استضافة إثيوبيا مقر الاتحاد الأفريقي عززت مكانتها كمركز للدبلوماسية الأفريقية، مستشهدا بدعم بلاده لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة العشرين في عام 2023، انطلاقا من رؤية مشتركة لعالم أكثر شمولا.

شراكة إستراتيجية

وكشف رئيس الوزراء الهندي عن إعداد خارطة طريق واضحة لتفعيل الشراكة، تشمل مجالات الاقتصاد والابتكار والتكنولوجيا والدفاع وبناء القدرات والتعاون متعدد الأطراف، معلنا في هذا السياق قرار بلاده مضاعفة عدد المنح الدراسية المقدمة لإثيوبيا دعما للتنمية البشرية وتعزيز أواصر التعاون المستقبلي.

كما عبّر عن تقديره لمنحه أعلى وسام وطني في إثيوبيا، وقال إنه قبل الوسام بتواضع باسم شعب الهند التي تربطه علاقات خاصة مع إثيوبيا، كما استذكر دور آلاف المعلمين الهنود في دعم مسيرة التنمية الإثيوبية، مشيرا إلى أنهم دخلوا قلوب الإثيوبيين من خلال مساهماتهم التعليمية.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن المحادثات نتج عنها تطور في العلاقات إلى مستوى شراكة إستراتيجية بين البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين الهند وإثيوبيا.

وأوضح أن المحادثات ركزت على صياغة شراكة حديثة تقوم على احترام سيادة الدول وقائمة على المساواة والتضامن، وقال إن الهند شريك رئيسي للاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا، حيث تنشط 650 شركة هندية في البلاد.

وتربط الهند وإثيوبيا علاقات ثنائية قوية، تشمل مجالات التجارة والدفاع، كما أن الاستقرار الاقتصادي المتنامي لإثيوبيا وموقعها الإستراتيجي قد يوفّران لنيودلهي منصة مهمة لتوسيع حضورها الاقتصادي في القارة الأفريقية.

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

جدد تونسيون في مدينة قابس (جنوب شرق) الأربعاء، احتجاجاتهم المطالبة بغلق مجمع صناعي يتسبب في انبعاثات غازية وملوثات يشكو منها سكان المدينة.

شارك آلاف السكان وناشطون بيئيون في مسيرة انطلقت من منطقة عين السلام في قابس باتجاه مقر الولاية.

ورفع المشاركون لافتات كُتبت عليها شعارات من بينها: "الشعب يريد تفكيك الوحدات"، و"قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة"، و"أوقفوا التلوث"، و"لا لسياسة الاحتقار لقابس.. قابس تختنق.. قابس تستغيث".

وقال إسلام الزرلي، ناشط في حراك "أوقفوا التلوث" الداعي للمسيرة، إن "سكان قابس كانوا حاضرين في الموعد، ولا يزالون متمسكين بمطلب تفكيك الوحدات (المصنع)".

وأضاف الزرلي، في حديث على هامش الوقفة: "نحيي اليوم الذكرى الخامسة عشرة للثورة (التي اندلعت في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 وأدت إلى سقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)، لكن مطالبنا لم تُلبَّ بعد، ورسالتنا في عيد الثورة واضحة: في ولايات أخرى يطالب الناس بالحرية والعمل، أما مطلبنا هنا فبسيط، وهو الحق في هواء نقي".

وتابع: "الخطوة الوحيدة القادرة على تهدئة الشارع في قابس هي الشروع فعليا في تفكيك الوحدات (الصناعية) الملوِّثة".

وأشار الزرلي، إلى أن "الشارع ينتظر قرارات ملموسة، سواء من رئاسة الجمهورية أو من القضاء".

وأضاف أن "المحكمة تتأخر في البت في القضية المتعلقة بتفكيك الوحدات، ما يدفع المحتجين إلى مواصلة التحركات".

وأوضح الزرلي، أن المحتجين يعتزمون تنظيم تحرك جديد في 25 ديسمبر الجاري، أمام محكمة قابس، تزامنا مع موعد النظر في القضية.

وفي 4 ديسمبر الجاري، أجلت محكمة قابس للمرة الثانية خلال أقل من شهر النظر في الدعوى القضائية المطالبة بغلق المجمع الصناعي، لما يسببه من تلوث بيئي.

وقال رئيس فرع المحامين بقابس منير العدوني، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (رسمية)، إن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى 25 ديسمبر، وارتأت إدخال وزارة البيئة، والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ووزارة الصحة ضمن أطراف القضية، إلى جانب طلب استكمال بعض الوثائق القانونية.

وتشهد مدينة قابس منذ سنوات احتجاجات متواصلة تطالب بتفكيك المجمع الصناعي الذي أُنشئ عام 1972 بمنطقة شاطئ السلام.

ويضم المجمع وحدات لتصفية الفوسفات وإنتاج الأسمدة، ويتهمه سكان ومنظمات بيئية محلية بإلقاء مخلفاته الصلبة في البحر، ما تسبب في ارتفاع مستويات التلوث البحري والهوائي.

وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أجلت المحكمة ذاتها النظر في الدعوى التي رفعها فرع الهيئة الوطنية للمحامين بقابس للمطالبة بغلق المجمع.

وعلى خلفية تفاقم الوضع البيئي، أعلن وزير البيئة الحبيب عبيد، في 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن السلطات تعمل على تنظيف نحو 9 آلاف هكتار من قاع البحر في خليج قابس، تلوثت بمادة "الفوسفوجيبس" الناتجة عن معالجة الفوسفات.

كما تعهد وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري، خلال جلسة برلمانية في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، باتخاذ إجراءات "عاجلة واستثنائية" للحد من التلوث الصادر عن المجمع الصناعي.

وفي 8 نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيد، المهندس علي بن حمود، بتشكيل فريق عمل لإيجاد حلول عاجلة لمعالجة التلوث البيئي في قابس، وفق بيان صادر عن الرئاسة.

يشرح الخبير الاقتصادي الإسرائيلي شير هيفر، الذي يدرس الجوانب الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كيف أن تعبئة الحرب على غزة دعمت اقتصادا "زومبيا" يبدو أنه يعمل، ولكنه يفتقر إلى أي آفاق مستقبلية.

أجرى الكاتب بـ"موقع 972+" الإسرائيلي أموس بريسون مقابلة مطولة مع شيفر، الذي يشغل منصب مدير "تحالف العدالة بين الإسرائيليين والفلسطينيين"، تناولت عديدا من جوانب الاقتصاد الإسرائيلي.

وفي ما يلي عرض لأهم ما قاله شيفر عن تردي الوضع الاقتصادي في إسرائيل:

تسببت الحرب على غزة في صدمات اقتصادية وأزمات مرتبطة بها، فقد هُجر جراءها عشرات الآلاف من الأسر من المناطق الحدودية مع غزة ولبنان، وأصابت الصواريخ والقذائف المباشرة تلك المناطق بأضرار، مما أثر على الإنتاجية.

تم تجنيد نحو 300 ألف جندي احتياط لفترات طويلة، مما أدى إلى نقص كبير في القوى العاملة، وفقدت عديدا من أيام التدريب التي كانت مستثمرة في هؤلاء العمال.

الطبقة المتوسطة المتعلمة في إسرائيل بدأت تفكر في الهجرة، وقد هاجرت بالفعل عديد من الأسر والمواهب المتعلمة لاستحالة تربية أطفالهم هناك.

من مظاهر ومؤشرات الأزمة الاقتصادية في إسرائيل أن كثيرا من المواطنين نقلوا مدخراتهم إلى الخارج، خوفا من التضخم وانخفاض قيمة العملة، وانخفاض تصنيف الائتمان الإسرائيلي وزيادة مخاطر الاستثمار.

تم تحويل الإيرادات لتمويل الحرب، الأمر الذي أدى إلى تدهور جودة الخدمات العامة والتعليم العالي، واقتربت إسرائيل من الوقوع في فخ الديون.

أصبحت سمعة إسرائيل دوليا سامة، وتواجه مستوى غير مسبوق من المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.

الاقتصاد الزومبي: وصف شيفر الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد الزومبي، قائلا إنه وصفه بذلك، لأنه اقتصاد يتحرك، ولكنه غير واعٍ بحالة أزمته الخاصة أو نهايته الوشيكة.

الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد اعتمادا كبيرا على الإنفاق العسكري الضخم والائتمان الأجنبي بدون خطة مستدامة للمستقبل.

مررت الحكومة ميزانية لا تعكس الواقع الفعلي للنفقات، مما أدى إلى انفلات الديون عن السيطرة.

الصفقات الكبيرة في قطاع التكنولوجيا تعطي انطباعا زائفا بقوة الاقتصاد، لكن ما يحدث هو أن العاملين في قطاع التكنولوجيا يمتلكون أسهما ويبيعونها لشركات أجنبية وينقلون الأموال إلى الخارج. الابتكارات التكنولوجية والاستثمارات في هذا القطاع تتراجع تراجعا كبيرا.

كيف رد شيفر على ازدهار سوق الأسهم واستقرار الشيكل؟

وفي تفسيره لازدهار سوق الأسهم واستقرار سعر الشيكل، قال شيفر إن زيادة رواتب جنود الاحتياط كان لها تأثير كبير على سوق الأسهم واستقرار الشيكل. فهؤلاء الجنود يستثمرون أموالهم في الأسهم لعدم قدرتهم على إنفاقها في غزة. فهم يحاولون حماية مدخراتهم بالاستثمار في سوق الأسهم المتصاعد، مما يساهم في الفقاعة الاقتصادية.

كان البنك المركزي الإسرائيلي يدير الأزمة ببيع كميات كبيرة من الدولارات لإعطاء انطباع بأن كل شيء تحت السيطرة، لكنه لا يعدو كونه تلاعبا في السوق.

تدهور الوضع المعيشي وازدياد معدل الفقر. أثرت تكلفة الحرب تأثيرا كبيرا على غالبية الأسر، مما ساهم في ازدياد ديونها، وإن تقرير "لاتت" -وهي منظمة إسرائيلية غير حكومية تصدر تقريرا سنويا يتناول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالفقر وانعدام الأمن الغذائي والتفاوت الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تواجه الفئات الهشة في إسرائيل- أشار إلى أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ارتفعت بنسبة كبيرة، وأصبحت كثير من الأسر الإسرائيلية تعيش في ضيق والديون تتزايد عليها خلال الحرب.

عندما تعلن وزارة المالية عن التكاليف الحقيقية للحرب مقارنة بالتزامها في ميزانية 2025، من المتوقع أن يدفع ذلك بالمستثمرين والمؤسسات الدولية إلى فقدان الثقة.

وصل قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، الأربعاء، لمدينة بنغازي شرقي ليبيا، في زيارة رسمية تهدف لعقد سلسلة من الاجتماعات وبحث ملفات ذات اهتمام مشترك.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن قوات شرق ليبيا.

وقال البيان، إن القائد العام لقوات شرق ليبيا خليفة حفتر، استقبل عاصم منير، الذي يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى يضم عددا من رؤساء الأركان في الجيش الباكستاني.

وأوضح أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز الروابط الثنائية بين ليبيا وباكستان في مختلف المجالات.

ونقل البيان، تأكيد الجانبين عمق العلاقات التاريخية الليبية الباكستانية، وأهمية مواصلة تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة.

ولم يذكر البيان تفاصيل الملفات التي سيتم بحثها.

وتعيش ليبيا أزمة صراع بين حكومتين إحداهما معترف بها دوليا وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها العاصمة طرابلس، التي تدير منها كامل غرب البلاد.

وأخرى عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

لا زالت الأوساط العسكرية والأمنية الإسرائيلية تدرس تبعات اغتيال قائد حماس العسكري، رائد سعد، باعتباره همزة الوصل بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ على الأرض، ويشكل استهدافه إصابة خطيرة، مما سيترك آثاره على طريق المرحلة الثانية من اتفاق ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

البروفيسور عوزي رابي، خبير الجغرافيا السياسية الإقليمية، والباحث الكبير بمركز ديان لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا، ومركز الدراسات الإيرانية بجامعة تل أبيب، ذكر أن "اغتيال سعد، رئيس دائرة العمليات في حماس، وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر، ليس حدثًا تكتيكيًا معزولًا، بل هو خطوة ذات أهمية نظامية، لأنه لم يكن ضابطًا ميدانيًا كبيرًا فحسب، بل وحدة أساسية تربط بين التخطيط الاستراتيجي والعقيدة القتالية والتنفيذ العملياتي".

وأضاف في مقال نشره أن "سعد ترأس ركن الصواريخ، وكان شريكاً رئيسياً في تحديث المفهوم القتالي لحماس، وتكييفها مع واقع القتال الطويل الأمد، واستنزاف الإسرائيليين، وزيادة الضغط الدولي على الاحتلال، مما يجعل استهدافه يبعث برسالة مزدوجة وواضحة، أولاها إلى داخل حماس، مفادها أنه لا توجد حصانة لأحد ممن تبقى من قادتها، خاصة العسكريين، ممن يعملون خلف الكواليس، ويصممون النظرية القتالية، ويديرون استمرارية العمليات، بأنهم في مرمى النيران أيضًا".

وأوضح أن "الرسالة الخارجية مفادها أن دولة الاحتلال لا تكتفي بإدارة القتال، بل تعمل على تصفية الحسابات مع مهندسي الطوفان، وبهذا المعنى، فإن اغتياله قد يُعبِّد الطريق أمام تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، فهو يقلل من قدرة حماس على التفاوض تحت التهديد، أو الحفاظ على السيطرة العملياتية، أو التمسك بالدعم الخارجي والدولي".

وأكد أن" اغتيال سعد بالنسبة للاحتلال فهو يحمل إشارة واضحة، أهمها أنه لا ينتظر القرارات السياسية فقط، بل يستغل منطقة الغموض بين المرحلتين الأولى والثانية، ويدل الاغتيال على أن عدم إنجاز مسألة جثامين القتلى الإسرائيليين قد يترجم إلى خسارة الأصول في عمق مدينة غزة، حتى في ظل القيود الدولية، وهذا استخدام قد يكون محسوبًا لنافذة زمنية يوجد فيها ضغط على الاحتلال، لكنه لم يتشكل بعد في آلية ملزمة".

وأضاف أن "تبعات الاغتيال على موضوع القوة متعددة الجنسيات المستقبلية، تحمل رسالة مفادها أن الاحتلال لن يقبل بواقع تصبح فيه القوة الدولية مظلة لقانون الحصانة لحماس، وسيواصل اتخاذ المزيد من الإجراءات المستهدفة، حتى لو كانت عمليات جراحية".

وختم بالقول إن "اغتيال سعد يتزامن مع مواصلة واشنطن السير على حبل مشدود، فمن ناحية تدفع الأطراف قدما نحو المرحلة "ب"، وكبح جماح الاحتلال، والإشارة إلى أن حماس ليست لاعبًا سياسيًا في طور التكوين، لكنها قيادة مسلحة نشطة، ومن ناحية أخرى، فإن إلغاء المساعدات يوفر للولايات المتحدة مجالًا مناسبًا للعمل الإسرائيلي المستهدف ضد هدف محدد، دون انهيار المسار السياسي على الفور، مما يجعل الاغتيال ليس حدثًا لمرة واحدة، بل تشكيل لشروط اليوم التالي".

أنهى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي عامه الاستثنائي على أفضل وجه، بعدما توّج بلقب كأس القارات للأندية لكرة القدم (كأس إنتر كونتيننتال)، عقب فوزه 2 - 1 بركلات الترحيح، على فلامنغو البرازيلي الأربعاء، في نهائي المسابقة العالمية، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وعلى ملعب (أحمد بن علي)، انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل 1 - 1، حيث بادر الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا بالتسجيل لمصلحة سان جيرمان في الدقيقة 38، فيما تعادل الإيطالي جورجينيو لفلامنغو في الدقيقة 62 من ركلة جزاء.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الوقت الإضافي، الذي بلغت مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، ليحتكما في النهاية لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة سان جيرمان، بفضل تألق غير عادي من حارس المرمى الروسي ماتفي سافونوف، الذي تصدى لأربع ركلات ترجيح من لاعبي فلامنغو.

وبذلك، حصد سان جيرمان، بقيادة مديره الفني الإسباني لويس إنريكي، سادس ألقابه في عام 2025، الذي يودعنا بعد أيام، بعدما سبق أن توّج خلاله بكأس السوبر الفرنسي في قطر، والدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

وكان فلامنغو يطمح للتتويج بكأس إنتر كونتيننتال، للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن أحرز اللقب (بنظامها القديم) عام 1981، عقب فوزه على ليفربول الإنجليزي في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث كانت المسابقة تقام آنذاك من مباراة واحدة بين بطلي أوروبا وأميركا الجنوبية.

وجاء تتويج سان جيرمان بلقبه الأول في كأس إنتر كونتيننتال، ليحرم فلامنغو من الحصول على لقبه الخامس في غضون أقل من ثلاثة أسابيع، بعدما فاز بكأس كوبا ليبرتادوريس على حساب مواطنه بالميراس في 30 نوفمبر الماضي، والتي أعقبها بالفوز بالدوري البرازيلي هذا الموسم.

كما نال فلامنغو كأس (ديربي الأميركتين)، عقب تغلبه 2 - 1 على كروز أزول المكسيكي، في الدور الثاني لكأس إنتر كونتيننتال، يوم الأربعاء الماضي بالدوحة، والتي أعقبها تتويجه بكأس التحدي، بعد انتصاره 2 - صفر على بيراميدز المصري، يوم السبت الماضي، على ذات الملعب.

نشرت تقريرًا أعدته ميلي كوك قالت فيه إن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر دعت الشرطة للحد من الهتافات المعادية للسامية في التظاهرات المؤيدة لفلسطين.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بأنه في حين أن "حرية التعبير حق أساسي في هذا البلد، إلا أنها لا يمكن أن تمتد إلى التحريض على الكراهية أو مضايقة الآخرين"، مؤكدًا أن الشرطة ستستخدم صلاحياتها "بشكل أكثر حزما" للتصدي لانتشار معاداة السامية.

وفي يوم الإثنين، حذر متحدث باسم مؤسسة يهودية معنية بالأمن من أن "الهتافات العنيفة في الاحتجاجات إذا لم يتم كبحها قد تؤدي إلى أعمال مثل هجوم شاطئ بوندي".

وزعم، إن الدعوات إلى "الانتفاضة" وعبارة "من النهر إلى البحر"، التي استخدمها بعض المتظاهرين في المظاهرات المؤيدة لفلسطين، لم تواجه بالقوة الكافية.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة ستسن تشريعًا لحظر الهتافات، قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء للصحفيين: "وافق رئيس الوزراء على أن هذه الشعارات تحديدًا هي دعوات لمهاجمة المجتمعات اليهودية في جميع أنحاء العالم"، وأضاف: "حرية التعبير حق أساسي في هذا البلد، لكن لا يجوز أن يمتد هذا الحق إلى التحريض على الكراهية أو مضايقة الآخرين".

وتابع المتحدث: "بالإضافة إلى استخدام الشرطة لصلاحياتها الحالية بشكل أكثر حزما، تنظر وزيرة الداخلية أيضا في الأثر التراكمي للمسيرات والاحتجاجات، ويشمل ذلك دراسة المسيرات التي تقام في المكان نفسه في كل مرة، والتي تتكرر باستمرار، وما تسببه من ضيق وتأثير على بعض فئات مجتمعنا، كاليهود المقيمين في المملكة المتحدة. ومن الواضح أن الشرطة لديها صلاحيات قائمة، ونتوقع منها استخدام المزيد منها، وفي تشرين الأول/أكتوبر قالت وزيرة الداخلية شبانة محمود بأن قوات الشرطة ستمنح صلاحيات لفرض شروط في الاحتجاجات المتكررة.

في الوقت الذي يتحضر فيه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لعقد قمته مع الرئيس دونالد ترامب، يظهر الملف السوري واحدا من الملفات التي سيبحثانها، في ضوء أن الواقع على الأرض في سوريا يخدم تركيا، ورئيسها رجب طيب أردوغان بشكل أساسي، فضلا عن مخاوف الاحتلال من الدخول التركي إلى ملف غزة.

الجنرال يسرائيل زيف، الرئيس الأسبق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال، زعم أن "الأمريكيين لا يدركون عمق العقدة التي تحدث تحت أنوفهم في سوريا، خاصة بعد الحادث الأخير الذي قتل فيه جنديان منهم، لأن الجيش السوري الذي يتم إعادة بنائه مكون من فلول الجيش السابق، ولكن بشكل رئيسي من تعزيزات من متطوعين من مسلحي المعارضة، ستشكل جزء من القوات السورية الجديدة، التي لم تتمكن في هذه الأثناء من السيطرة على أكثر من نصف الأراضي".

وأضاف في مقال أن "التقييم الاسرائيلي للوضع السوري يتمثل في أن أنقرة لديها أجندة واضحة، وتريد عائدا على الاستثمار مقابل دعمها للثورة، وترى أن سوريا جزء من تركيا الكبرى، وحصلت على مباركة ترامب لذلك، لاسيما وأن أردوغان يتولى زمام الأمور فيها خطوة بخطوة، فهو يقوم باستقدام قوات عسكرية، ويعتزم بناء قاعدة كبيرة قرب دمشق، كما يشجع، ويخلق مشاركة اقتصادية بكل مكان في سوريا، وعلى رأسها الأصول الاقتصادية من النفط والمعادن والموانئ".

وأوضح أن "القراءة الإسرائيلية لأردوغان أنه يتمتع برؤية استراتيجية إقليمية للنفوذ التركي، فهو يريد أن يكون اللاعب الرئيسي في الصراع العربي الإسرائيلي، ويريد التأثير على الاحتلال في الجولان وغزة، ويستثمر بشكل كبير بتعزيز قدراته العسكرية الدفاعية والهجومية مقارنة بالاحتلال، ولا يُخفي رغبته بمواجهتها، ويشعر بالقوة والدعم عندما يكون الناتو في ظهره، واحتضان ترامب على يمينه، وسوف يتم اختبار استراتيجيته قريبا جدا في مسألة وجود قواته الأمنية في غزة".

وأكد أنه "إذا قرر ترامب لصالح دخول الجنود الأتراك إلى غزة، فلن يكون ذلك انتصارا كبيرا له على إسرائيل فحسب، بل علامة واضحة على تزايد قوته ضد الأمريكيين على حسابنا، وسيساهم بشكل كبير في تعزيز قيادته الإقليمية، وبالنسبة لنا فسيكون فشلا سياسيا وأمنيا كبيرا، ولذلك ليس هناك خوف من أن يفقد حريته في العمل العسكري في غزة وسوريا فحسب، بل إن تركيا ستصبح زعيمة إقليمية رائدة، وباعتبارها ذات خط مناهض لنا، فستكون أكثر خطورة عليه من إيران، بسبب قوتها السياسية، القادرة على دق إسفين وإبعاد الولايات المتحدة وأوروبا عن إسرائيل".

وأكد أن "مشكلة صعبة أخرى سيواجهها نتنياهو في لقائه مع ترامب، فهو لا يفي بشروط وقف إطلاق النار التي التزم بها، وجعلها أحادية الجانب في الممارسة العملية، هذا هو الحال في لبنان، حيث يهاجم أهدافا صغيرة وكبيرة هناك كل يوم، وكذلك في غزة، حيث الجرعة أقل من ذلك، لكن الهجوم على رائد سعد يشكل انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، والسبب الذي قدمه لم يقنع أحدا حقا".

وأوضح أنه "ينبغي القول إنه في حالة القضاء على سعد والطبطبائي تحديدا، كان لدى إسرائيل سبب وجيه جدا للقضاء عليهما نظرا لأهميتهما، حتى مع المخاطرة بالتوبيخ من الولايات المتحدة، لكن حتى لو كانت بعض الهجمات مبررة، فمن غير المبرر من ناحية أخرى أن الاحتلال لا يفعل شيئا لتعزيز الجانب السياسي من الاتفاق، وهو طرف أساسي لكي يصبح الاتفاق مستقرا".

وأشار إلى أن "نتنياهو يعمل ضد استقرار الاتفاقيات من أجل الاستفادة سياسيا من الرواية المتجددة لأردوغان، السيد الجديد، الذي تعلم من السابع من أكتوبر، ويهاجم كل ما يتحرك، وفوق كل شيء لا يريد إظهار انسحابات إلى الحدود الدولية، لأن الانسحاب يبدو سيئا".

وختم بالقول إنه "من الواضح أن هذا النهج يتعارض مع سياسة أمنية سليمة، لأنه يخدع الجمهور بأنه من الآن فصاعدا يمكن أن يهاجم كل يوم حتى نهاية الوقت، نوع من الحرب المستمرة بلا نهاية، وهذا وهم غير واقعي سيأتي بنتائج عكسية على التطبيع، وسيضر بالسياحة والاقتصاد والاحتياطيات، وسيكون مستحيلا في الميزانية، وسيضر بوضع إسرائيل السياسي وأكثر".

منحت الحكومة البريطانية رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش مهلة أخيرة لتحويل عائدات بيع نادي تشيلسي، البالغة 2.5 مليار جنيه إسترليني (نحو 3.33 مليارات دولار)، لاستخدامها في دعم القضايا الإنسانية في أوكرانيا، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال عدم الامتثال.

وقالت بريطانيا، الأربعاء، إن أبراموفيتش يواجه خطر الملاحقة القضائية إذا لم يفرج عن الأموال خلال المهلة المحددة، وذلك في إطار العقوبات المفروضة عليه منذ عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، والتي أدت إلى بيع النادي اللندني وتجميد عائدات الصفقة.

وتؤكد لندن أن الأموال يجب أن تُنفق حصرا على المساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، في سياق ضغوط أوروبية أوسع لتحميل موسكو ورجال الأعمال المرتبطين بها كلفة الخسائر البشرية والدمار الناجم عن الحرب.

ولم تتمكن من الحصول على تعليق فوري من ممثلي أبراموفيتش، الذي كان قد طالب في وقت سابق بمزيد من المرونة في آلية توزيع الأموال، مشددا على رغبته في أن تصل إلى جميع المتضررين من النزاع. وبموجب شروط الترخيص الحكومي الجديدة، يملك أبراموفيتش مهلة 90 يوما للتقيد بالاتفاق.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إنها "مستعدة تماما" للجوء إلى القضاء إذا اقتضى الأمر، لتنفيذ اتفاق عام 2022 المبرم مع أبراموفيتش بشأن مصير الأموال.

من جهتها، قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز إن "من غير المقبول أن تبقى أكثر من 2.5 مليار جنيه إسترليني مخصصة للشعب الأوكراني مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني".

وكان نادي تشيلسي قد شهد أنجح فتراته التاريخية في عهد أبراموفيتش، قبل أن يُباع في مايو/أيار 2022 إلى تحالف استثماري يقوده رجل الأعمال الأميركي تود بولي وشركة "كليرليك كابيتال".

ولا تزال عائدات الصفقة مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني، ولا يمكن تحويلها أو التصرف بها إلا بعد الحصول على ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، التابع لوزارة المالية البريطانية.

قدم محامون وعائلات ضحايا الاختفاء القسري بسوريا شكوى جنائية أمام القضاء الفدرالي في الأرجنتين ضد الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، وعدد من كبار مسؤولي نظامه.

وأعلن البرنامج السوري للتطوير القانوني (SLDP)، في بيان أمس الثلاثاء، أن عائلات ضحايا الاختفاء القسري وناجين من الاعتقال بسوريا قدموا شكوى جنائية ضد الأسد ضمن نظام العدالة الفدرالي في الأرجنتين بتاريخ 5 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أن الشكوى طالبت بفتح تحقيق حول مسؤولية الرئيس المخلوع وزوجته، ومسؤولين بارزين في النظام السوري السابق عن جرائم ضد الإنسانية تتمثل في الاختفاء القسري.

وتركز الشكوى على قضية اختطاف الأطفال وإخفائهم، بما يشمل الاحتجاز التعسّفي للأطفال، وانتزاعهم من عائلاتهم، والإخفاء طويل الأمد لهوياتهم ومصيرهم وأماكن وجودهم، وهي قضية لم تتناولها ملاحقات قانونية كثيرة في السابق.

وأكد البرنامج السوري للتطوير القانوني أن الدعوى رُفعت بالتعاون مع رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا ورابطة ميثاق الحقيقة والعدالة، وبدعم قانوني من مكتب دوريو للمحاماة، وهو مكتب أرجنتيني متخصص في القانون الجنائي الدولي والقانون الجنائي الاقتصادي.

ورُفعت القضية استنادا إلى مبدأ الولاية القضائية العالمية، إذ تعتمد الأرجنتين مبدأ "الاختصاص العالمي المطلق" بموجب المادة 118 من دستورها، وهو ما يسمح لقضائها بالتحقيق في جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في أي مكان في العالم. وقد فُتحت بالفعل تحقيقات في قضايا مشابهة مثل قضايا ضد قادة في ميانمار وفنزويلا ونيكاراغوا.

يذكر أن السنوات الأخيرة شهدت عدة محاولات قضائية لملاحقة الأسد. على الصعيد الدولي، قبل مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية في 2017 شكوى تتعلق بجرائم ارتكبها الأسد وأخوه ماهر، قائد الفرقة الرابعة بالجيش، و126 شخصية أمنية.

ويعد القضاء الفرنسي الأكثر نشاطا في ملاحقة الأسد، إذ أصدر قضاة التحقيق مذكرات توقيف دولية ضد الرئيس السوري المخلوع بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية عام 2013.

وعلى مدار سنوات الثورة السورية، وثّقت تقارير حقوقية حالات اختفاء أطفال وتغيير هوياتهم، بعد اعتقالهم مع ذويهم، إذ نُقل العديد منهم إلى دور رعاية بلا أوراق رسمية، مع تغيير أسمائهم وقطع صلتهم بأسرهم.

وتشير بعض الوثائق إلى أن أسماء الأسد كانت تشرف على توجيه الأطفال إلى مؤسسات محددة بعد انتزاعهم من عائلاتهم في المعتقلات.

صدّق البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، على نصّين أساسيين لتشديد سياسة الهجرة، في حين دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتل، في ظل تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد.

ومن شأن التدابير التي اعتمدها النوّاب الأوروبيون أن تسمح خصوصا بترحيل طالبي اللجوء إلى بلدان ثالثة تعتبرها أوروبا "آمنة"، ما يحدّ من فرص اللجوء لمواطنيها.

ويكمن الهدف من هذه القائمة التي تتضمّن كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس، في تسريع معالجة طلبات اللجوء وتيسير عمليات الترحيل.

ويبقى اعتماد النصّين بشكل نهائي رهن المفاوضات الجارية بين البرلمان والدول الأعضاء، والتي قد تُحسم مساء اليوم، وفق ما ذكرته مصادر لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي حين انتقدت النائبة الوسطية فابيين كيلير الخطوة قائلة "سنرسل أشخاصًا إلى بلدان لا علاقة لهم بها من دون النظر في طلباتهم"، اعتبر النائب اليميني فابريس ليجيري أن هذه التدابير ضرورية "للحد من الضغوط غير المحتملة التي تولدها طلبات اللجوء غير المبررة".

وسبق أن حذّرت منظمات حقوقية من أن إقامة مراكز خارج الاتحاد قد تُعرّض اللاجئين لسوء المعاملة، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن الدول المستقبلة ملزمة باحترام الحقوق الأساسية.

ورغم تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين الوافدين إلى أوروبا بنسبة تقارب 20% مقارنة بالعام الماضي، لم يخفف ذلك من الضغوط السياسية لتشديد سياسات الهجرة.

من جانب آخر، دعت 19 دولة أوروبية المفوضية إلى تخصيص موارد لتمويل إنشاء مراكز استقبال خارج حدود التكتل في ظل تشديد سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، اعتمد وزراء الداخلية في الدول الأعضاء سلسلة من النصوص ترمي إلى تشديد قواعد استقبال المهاجرين وإعادتهم، فاسحين المجال لإقامة ما يعرف بـ"مراكز الإعادة" التي يرسل إليها المهاجرون الذين رفضت طلبات لجوئهم.

وفي هذا السياق، دعت الدانمارك وهولندا وألمانيا وإيطاليا والسويد والنمسا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا وكذلك إستونيا ومالطا وبلغاريا وبلجيكا وتشيكيا إلى جانب رومانيا وفنلندا وقبرص واليونان وكرواتيا، المفوضية الأوروبية للتحرّك وإجراء تغييرات.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الهجرة الدانماركية أُرفق بالرسالة الموجّهة إلى المفوضية "ترغب الدول الموقّعة في أن تضمن المفوضية تمويل مراكز الإعادة بواسطة أموال أوروبية".

وتولي كوبنهاغن التي تتولّى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي منذ يوليو/تموز اهتماما كبيرا لمسألة الهجرة غير النظامية.

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تسريب بضع عشرات من السجلات السرية خلال هجوم سيبراني استهدف وزارة الداخلية الفرنسية على امتداد عدة أيام.

ووصف وزير الداخلية لوران نونيز الأمر أمام النواب بأنه "خطير جدا"، وأعلن اتخاذ تدابير فورية لتعزيز الأمن السيبراني للوزارة.

وعندما سُئل عن حجم الهجوم خلال جلسة مساءلة في الجمعية الوطنية (البرلمان)، أقر بخطورة الخرق الذي حدث الأسبوع الماضي.

وأوضح أن الخرق الأمني جرى بسبب "ضعف السلامة الرقمية"، حيث جرى تبادل كلمات مرور تسمح بالوصول إلى ملفات محمية عبر أنظمة المراسلة المهنية المخترقة.

وأتاح الخرق لواحد أو أكثر من القراصنة الوصول إلى ملفات "حساسة جدا"، من بينها ملف معالجة السجلات الجنائية وملف الأشخاص المطلوبين، وهما ملفان أساسيان لعمل قوات الأمن.

ورغم إعلان مجموعة من القراصنة مسؤوليتها عن سرقة بيانات تتعلق بـ16 مليون شخص، أكد الوزير أنه في هذه المرحلة، لم تخرج سوى "بضع عشرات من السجلات السرية" حتى الآن.

مع قرار فرض حصار بحري شامل على نفط فنزويلا وتصنيف نظامها "منظمة إرهابية أجنبية"، تضيّق الإدارة الأميركية الخناق أكثر على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتدفع منطقة البحر الكاريبي باتجاه المزيد من التوتر والاحتقان.

وحذّر الرئيس الفنزويلي، في رده على التصعيد الأميركي، من أن بلاده "لا تريد فيتنام جديدة"، واتهم الإدارة الأميركية بممارسة "القرصنة البحرية"، وطالب جميع العاملين في قطاع الملاحة البحرية بالقيام بـ"تحرك عالمي".

ويرى محللون تحدثوا لحلقة (2025/12/17) من برنامج "ما وراء الخبر"، أن الإدارة الأميركية اتخذت هذه الإجراءات التصعيدية ضد فنزويلا، لأنها تريد الاستمرار في الضغط على نظام مادورو بمختلف الوسائل، ولأنها تسعى إلى بعث رسائل إلى الدول التي تتعاون مع هذا النظام وخاصة الصين.

وبحسب أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية، زياد ماجد، فإن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترى أن المرحلة ملائمة للتصعيد ضد فنزويلا بسبب تغير الخريطة السياسية في أميركا الجنوبية، واعتقادها بأن المناخ الدولي يسمح لها بالاستفراد بكراكاس.

فأوروبا -كما يوضح الدكتور ماجد- عاجزة وبعض دولها تشارك أصلا في الحصار المفروض على فنزويلا، أما الصين فهي نفسها مستهدفة لتعاونها النفطي مع فنزويلا، وروسيا بعيدة.

وسيحاول ترامب -يضيف ماجد- الذهاب نحو المزيد من الضغط على فنزويلا لإضعاف نظامها، معولا في ذلك على حالة الانقسام الداخلي في هذا البلد.

ومع استبعاده للعمل العسكري ضد فنزويلا، باعتبار أن مثل هذا القرار يحتاج إلى موافقة من الكونغرس الأميركي، يرجح الدكتور ماجد إمكانية اللجوء إلى مفاوضات تحت الطاولة بين واشنطن وكراكاس بوساطة برازيلية، وربما يكون المخرج على حساب نظام مادورو، أي اتفاقيات تضعف حكومته أو انتخابات مسبقة، لأن هدف ترامب هو تغيير النظام الفنزويلي.

أغبى طريقة

ودافعت عضوة الحزب الحاكم في فنزويلا، إيزابيلا فرنجية عن علاقات بلادها مع الصين، وقالت إنهما يقيمان علاقات استثمارية، وبكين لا تعول فقط على النفط الفنزويلي، بل هناك مجالات أخرى مثل استخراج الذهب والألماس والمعادن الأخرى.

ووصفت فرنجية التعاطي الأميركي مع فنزويلا بأنه "أغبى طريقة ممكن أن تحصل في الحديقة الخلفية للولايات المتحدة"، مشيرة في السياق ذاته إلى أن الولايات المتحدة تفرض حصارا على النفط الفنزويلي بينما شركة شيفرون الأميركية لا تزال تستخرج النفط من فنزويلا وتنقله إلى الولايات المتحدة.

ونفت وجود انقسامات داخلية في فنزويلا، وقالت إن المعارضة الخارجية منسجمة مع المشروع الأميركي، وتتهمها المعارضة الداخلية بارتكاب الخيانة العظمى، في إشارة منها إلى ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام 2025، والتي أكدت في تصريح لها أنها ستواصل نضالها لإسقاط "الاستبداد" الذي يقوده الرئيس مادورو.

ويصر الرئيس الأميركي ترامب على أن فنزويلا تعاني من مشاكل بسبب نظامها، وهو ما يشير إليه الأستاذ في معهد السياسة الدولية، بول ديفيس، إذ يقول لبرنامج "ما وراء الخبر" إن "نظام مادورو غير شرعي والشعب الفنزويلي لا يحبه"، وإن الرئيس ترامب يحاول -حسبه- إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا، نافيا أن تكون الولايات المتحدة تسعى للاستحواذ على فنزويلا ونفطها.

وكانت الحكومة الفنزويلية قالت، في بيان، "يحاول رئيس الولايات المتحدة فرض حصار عسكري بحري مزعوم على فنزويلا بطريقة غير عقلانية بهدف سرقة الثروات التي هي ملك لوطننا".

واستبعد الضيف الأميركي من جانبه أن يقوم ترامب بعمل عسكري واسع النطاق ضد فنزويلا، ورجح أن يكتفي بضربات جوية على مناطق برية مثل الموانئ.

ومن بين الأسباب التي يرى ديفيس أنها تجعل الولايات المتحدة تقوم بتصعيد ضد فنزويلا هي أن الصين وروسيا تتدخلان في هذا البلد، ومن الضروري إبعادهما عن أميركيا الجنوبية، كما قال.

أعلن رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الأربعاء، أن الوسطاء سيعقدون اجتماعا الجمعة المقبل لوضع تصور للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب تصريحات متلفزة أدلى بها رئيس الوزراء القطري خلال زيارته غير محددة المدة لواشنطن التي بدأت الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء​​​​​​​، إنه بحث في واشنطن أهمية مضاعفة الجهود للانتقال إلى المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار على غزة.

وأضاف أن التحضير جار مع الجانب الأمريكي وكافة الوسطاء لاجتماع كافة الوسطاء، الجمعة، لوضع تصور لكيفية الانتقال إلى المرحلة الثانية، دون تفاصيل أكثر.

رفضت شركة "وارنر براذرز ديسكفري" اليوم الأربعاء عرض الاستحواذ المقدم من شركة "باراماونت سكاي دانس" والبالغ قيمته 108.4 مليار دولار، ووصفت العرض بأنه "وهمي" متهمة الشركة العملاقة في مجال الإعلام بتضليل المساهمين بشأن تمويله.

ودخلت باراماونت في منافسة مع نتفليكس للاستحواذ على "وارنر براذرز ديسكفري"، ومعها أستوديوهات التصوير السينمائي والتلفزيوني القيّمة التابعة لها وخدمة البث المباشر (إتش بي أو ماكس) وسلاسل شهيرة مثل (هاري بوتر).

وبعد أن قبلت "وارنر برازرز ديسكفري" عرض عملاق البث نتفليكس، تقدمت باراماونت بعرض "عدائي" (عرض مباشر للمساهمين) للتفوق على ذلك العرض.

وتراجعت سهم باراماونت أكثر من 4% في تعاملات اليوم، في حين زاد سهم نتفليكس 1.2%، أما سهم "وارنر براذرز ديسكفري" فخسر نحو 2%.

وفي رسالة إلى المساهمين، اتهم مجلس إدارة "وارنر براذرز" شركة "باراماونت" بأنها "دأبت على تضليل" المساهمين بادعاء أن عرضها النقدي البالغ 30 دولارا للسهم "مضمون" بالكامل من عائلة إليسون، بقيادة الملياردير لاري إليسون المؤسس المشارك لشركة أوراكل.

وذكر المجلس أن تقييمه لعرض باراماونت هو أنه "أقل" من اتفاقية الاندماج التي طرحتها نتفليكس.

وتعرض شركة باراماونت 30 دولارا للسهم الواحد من أسهم شركة وارنر مقابل 27.75 دولارا التي تعرضها شركة نتفليكس.

وطلبت شركة وارنر براذرز من المساهمين رفض عرض الاستحواذ المقدم من شركة باراماونت، وقالت إن الاندماج مع شركة نتفليكس أفضل للعملاء.

وأضافت: "نعتقد بشدة أن توحيد جهود شركتي نتفليكس ووارنر سيوفر للمستهلكين المزيد من الخيارات والقيمة وسيسمح للمجتمع الإبداعي بالوصول حتى إلى المزيد من الجماهير من خلال توزيعنا المشترك وسيدعم نمونا على المدى الطويل".

ولم تحدد "وارنر براذرز" حتى الآن موعد تصويت المساهمين على الصفقة، لكن رئيس مجلس إدارتها صامويل دي بيازا رجح في مقابلة مع "سي إن بي سي" أن يتم ذلك في الربيع أو أوائل الصيف.

وفي حين رحب نتفليكس بالخطوة، لم ترد باراماونت على طلب للتعليق.

وقال تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس في بيان "أكد مجلس الإدارة أن اتفاقية اندماج نتفليكس أفضل، وأن استحواذنا يصب في مصلحة المساهمين".

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق عن مسؤول في البيت الأبيض وشخص مطلع على الأمر أن لاري إليسون اتصل بترامب بعد الإعلان عن صفقة نتفليكس وأخبره بأنها ستضر بالمنافسة.

يشار إلى أن اندماجا بين شركة وارنر مع أي من الشركتين من شأنه أن يغير المشهد في هوليود وسيواجه تدقيقا كثيفا من قبل الجهات التنظيمية الأميركية لأنه سيؤثر على صناعة الأفلام ومنصات البث الاستهلاكية وفي حالة شركة باراماونت، على المشهد الإخباري.

وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، الأربعاء، 11 أسيرا فلسطينيا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة تندرج ضمن إفراجات متقطعة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي بحق أسرى من القطاع بعد أشهر طويلة من الاعتقال داخل سجون توصف بأنها تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية.

وأعلن مكتب الأسرى، التابع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان مقتضب عبر منصة “تلغرام”، أن “الاحتلال الإسرائيلي أفرج عن 11 أسيرا من سكان قطاع غزة”، موضحا أن الأسرى المفرج عنهم نقلوا مباشرة إلى المستشفى بواسطة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويأتي هذا الإفراج في سياق عمليات إطلاق سراح متفرقة تنفذها تل أبيب بحق معتقلين من غزة، احتجزوا لفترات متفاوتة منذ اندلاع الحرب، وسط تقارير حقوقية وشهادات موثقة تتحدث عن تعرضهم للتعذيب الجسدي والنفسي، وسوء المعاملة، والتجويع، والإهمال الطبي داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

ولم يورد مكتب الأسرى تفاصيل دقيقة بشأن الحالة الصحية للأسرى الذين أفرج عنهم، غير أن معتقلين سابقين أكدوا، في شهادات متطابقة، أن العديد من الأسرى الذين أطلق سراحهم خلال الأشهر الماضية خرجوا وهم يعانون من سوء تغذية حاد، وإصابات جسدية، وآثار تعذيب شديد.

وتتكرر هذه الشهادات في كل دفعة إفراج تقريبا، حيث تحدث أسرى سابقون عن تعرضهم للضرب المبرح، والتعليق في أوضاع مؤلمة، والحرمان من الطعام والعلاج، إضافة إلى الإهانات اللفظية والمعاملة المهينة داخل السجون ومراكز التحقيق الإسرائيلية.

وتقول منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية إن هذه الانتهاكات لا تشكل حالات فردية، بل تعكس سياسة ممنهجة تنتهك بشكل صارخ أحكام القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية الأسرى والمعتقلين في زمن النزاعات المسلحة.

من جهتها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في بيان رسمي، أنها “سهلت نقل 11 معتقلا أُطلق سراحهم من نقطة عبور كيسوفيم شرق دير البلح إلى مستشفى شهداء الأقصى”، مشيرة إلى أنها ساعدت كذلك في تمكينهم من التواصل مع عائلاتهم ولمّ شملهم بعد أشهر من الانقطاع.

غير أن اللجنة أعربت عن قلقها البالغ إزاء استمرار تعليق وصول فرقها إلى المعتقلين الفلسطينيين داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية، مؤكدة أن هذا التعليق يحول دون قيامها بواجبها الإنساني والرقابي.

وشددت اللجنة على “ضرورة إبلاغها بأسماء جميع المعتقلين الفلسطينيين”، وعلى “السماح لها بالوصول إليهم دون عوائق”، بما يضمن مراقبة ظروف احتجازهم والاطلاع على أوضاعهم الصحية والمعيشية.

وأضافت أن القانون الدولي الإنساني “يوجب معاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز مقبولة لهم، وضمان تواصلهم المنتظم مع عائلاتهم”، مؤكدة أنها تواصل حوارها مع السلطات الإسرائيلية بهدف استئناف زياراتها لكافة المعتقلين الفلسطينيين.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أفرج، في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عن نحو 1700 أسير فلسطيني من قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الذي جرى التوصل إليه بين حركة حماس وإسرائيل.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا، وبرعاية مباشرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خطة متعددة المراحل شملت وقف العمليات العسكرية وتبادل الأسرى وفتح مسارات إنسانية.

ووصل معظم الأسرى المفرج عنهم في تلك الدفعة إلى القطاع وهم في أوضاع صحية متدهورة، حيث نقل عدد كبير منهم فورا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في حين تحدث آخرون علنا عن تعرضهم لتعذيب وتجويع وإهانات داخل السجون الإسرائيلية.

وبحسب معطيات صادرة عن منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، لا يزال أكثر من 10 آلاف فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم أطفال ونساء، في ظروف وصفت بأنها “قاسية وغير إنسانية”.

وتشير هذه المنظمات إلى أن العديد من المعتقلين يعانون من الإهمال الطبي المتعمد، ومنع العلاج، وسوء التغذية، ما أدى إلى وفاة عدد من الأسرى خلال فترة الاحتجاز، في ظل غياب الرقابة الدولية الفاعلة.

ويحذر حقوقيون من أن استمرار منع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من زيارة المعتقلين يفاقم من خطورة الأوضاع، ويمنح السلطات الإسرائيلية غطاءً لمواصلة الانتهاكات دون محاسبة.

ويأتي ملف الأسرى في سياق أوسع من تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي انتهت باتفاق وقف إطلاق النار، بعد حرب إبادة جماعية استمرت عامين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدعم أمريكي مباشر.

وأسفرت الحرب عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 171 ألفا، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية والمنازل والمرافق الصحية والتعليمية.

وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل أوضاع إنسانية توصف بأنها من الأسوأ في التاريخ الحديث، مع استمرار الحصار ونقص الغذاء والدواء والمياه الصالحة للشرب.

ويبقى ملف الأسرى الفلسطينيين أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، حيث يشكل رمزا لمعاناة الفلسطينيين المستمرة، وجزءًا لا يتجزأ من تداعيات الحرب والحصار والاحتلال.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر التي قال إنها تعد "الأكبر في تاريخ إسرائيل".

فيما لم يصدر عن مصر تعليق رسمي بالخصوص حتى الساعة 18:50 ت.غ.

وفي كلمة متلفزة رفقة وزير الطاقة إيلي كوهين، قال نتنياهو: "تمت المصادقة على اتفاقية الغاز مع مصر".

وأضاف أن "قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (34.75 مليار دولار)، وهي أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".

وتابع نتنياهو: "تمت المصادقة على الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية بعد أن ضمنتُ مصالحنا الأمنية والحيوية"، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص.

ومضى بقوله: "قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر مناسب لمواطني إسرائيل".

وقال نتنياهو: "كان هناك من بيننا من عارض بشدة استخراج الغاز من المياه. نُشرت تحقيقات على شاشات التلفزيون وفي الصحف، ونظمت مظاهراتٌ لا تنتهي. قالوا إننا سندمر الاقتصاد، واليوم بات من الواضح أن استخراج الغاز قد حقق أرباحا طائلة لإسرائيل".

يتبع///​​​​​​​

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، الأربعاء، عودة أكثر من 379 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثالثة عشرة من برنامج العودة الآمنة والمنظمة، الذي بدأ مطلع يوليو/ تموز الماضي.

وقالت المفوضية، في بيان نشرته عبر منصتها على موقع شركة "إكس" الأمريكية، إنها نفذت آخر عملية عودة طوعية منظمة للاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا خلال العام الجاري، في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى تسهيل العودة الآمنة والمستدامة.

وأضافت أن العائلات اللاجئة عادت إلى ديارها بأمل متجدد في إعادة بناء حياتها.

وأكدت المفوضية، أن استمرار الدعم الدولي يشكل عنصرا أساسيا لضمان استدامة عمليات العودة.

ولفتت إلى أن أكثر من 379 ألف لاجئ سوري عادوا من لبنان إلى سوريا منذ مطلع عام 2025.

وفي السياق ذاته، أعلن مكتب شؤون الإعلام في لبنان أن المديرية العامة للأمن العام نظّمت، صباح الأربعاء، المرحلة الثالثة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية الخاصة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والصليب الأحمر اللبناني، ومنظمات إنسانية.

وأوضح المكتب، في بيان، أن العملية انطلقت من نقطة التجمع في جامعة بيروت العربية وسط العاصمة، باتجاه بلدة تعنايل، في منطقة البقاع (شرق)، مرورا بمركز الأمن العام الحدودي في المصنع، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية على الجانب السوري.

ولم يحدد المكتب عدد اللاجئين السوريين العائدين ضمن هذه المرحلة.

وفي 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، عودة أكثر من 378 ألف لاجئ سوري من لبنان إلى بلادهم، بالتزامن مع انطلاق المرحلة الثانية عشرة من برنامج العودة الآمنة والمنظمة.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أعلنت الحكومة اللبنانية عن خطة جديدة متعددة المراحل لعودة السوريين إلى بلدهم، تشمل العودة المنظمة وغير المنظمة.

وتشير التقديرات اللبنانية، إلى أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1.8 مليون شخص، بينهم قرابة 880 ألفا مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي وقت سابق، توقع الرئيس السوري أحمد الشرع، أن يعود غالبية المواطنين السوريين الموجودين في الخارج خلال العامين المقبلين.

وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 عاما من حكم أسرة الأسد.

عاد العشرات من سكان مخيم نور شمس للاجئين في الضفة الغربية المحتلة بعد تهجيرهم منه قسرا، لاستعادة متعلّقاتهم الشخصية الأربعاء قبل قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم 25 مبنى سكنيا فيه.

وبدأ جيش الاحتلال مطلع العام الجاري عملية عسكرية واسعة ومتواصلة قال إنها تهدف إلى القضاء على الجماعات الفلسطينية المسلحة في مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية، بما فيها مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين.

وأدت العملية العسكرية إلى تهجير جميع سكان هذه المخيمات الذين يزيد عددهم على 30 ألف نسمة، من دون أن تتاح لمعظمهم فرصة العودة إلى منازلهم.

واليوم، سارع عشرات من الأهالي إلى جمع أكبر قدر ممكن من مقتنياتهم، من قطع أثاث وألعاب أطفال وحتى إطار نافذة، حمَّلوها على شاحنات صغيرة، تحت أنظار جنود الاحتلال الذين دققوا في هوياتهم وقاموا بتفتيشهم جسديا، ولم يسمحوا بالدخول إلا لمن صدرت إخطارات بهدم منازلهم.

وتمكن بعض الذين سُمح لهم بالدخول من إنقاذ خزانات مياه كبيرة فارغة، فيما خرج آخرون حاملين صورا عائلية وفرشات ومدافئ.

وقال محمود عبد الله، الذي نزح من مخيم نور شمس وتمكن من دخول بعض أحياء المخيم، إنه شاهد للمرة الأولى حجم الدمار الذي لحق به بعد إجباره على المغادرة.

وأضاف عبد الله "تفاجأت بعدم وجود منازل صالحة للسكن، ربما هناك منزلان أو ثلاثة، لكنها غير مناسبة للعيش… المخيم مدمَّر".

وأُعلن في وقت سابق هذا الأسبوع عن عمليات الهدم التي تطال 25 بناية كانت تعيش فيها نحو 100 عائلة، ومن المقرر تنفيذها الخميس.

ودمّر الجيش الإسرائيلي خلال العملية مئات المباني والمنازل الواقعة في أزقة هذه المخيمات الضيقة لتسهيل حركة مدرعاته وجرافاته وقواته داخلها.

وقال أحمد المصري، وهو من سكان المخيم الذين صدر إخطار بهدم منزلهم، إن طلبه بالدخول إلى منزله قوبل بالرفض. وأضاف "عندما سألت عن السبب، قيل لي: اسمك غير موجود في سجلات مكتب الارتباط".

من جهته، قال مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الضفة الغربية رولاند فريدريك، إن نحو 1600 منزل دُمرت كليا أو جزئيا خلال العملية الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المسنة ابتسام، إن الاحتلال قرر هدم منزلها أيضا، وأضافت "نسأل الله أن يعوّضنا قصورا في الجنة. كل ما ترونه هنا ليس سوى جدران، ولن يُضعف ذلك عزيمتنا".

وأضافت "نحن عازمون على العودة، وبإذن الله سنُعيد الإعمار. حتى لو هُدّمت البيوت. لن نخاف، فمعنوياتنا عالية".

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، من الإجراءات أحادية الجانب في اليمن، داعيا الأطراف المعنية لحل الأزمة بالحوار، وذلك في ظل توسيع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي البلاد.

كما دعا غوتيريش -في تصريحات للصحفيين عقب مشاركته في اجتماع مغلق لمجلس الأمن حول الوضع باليمن- الأطراف كافة إلى خفض التصعيد وضبط النفس وحل الأزمة اليمنية عبر الحوار، مؤكدا ضرورة حماية سيادة وأراضي اليمن.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "اليمن بحاجة إلى تسوية سياسية مستدامة تلبي طموحات كافة اليمنيين وتضع حدا لهذا الصراع المدمر"، مشيرا إلى أن "الأعمال الأحادية لن تمهد السبيل للسلام بل تزيد مخاطر تصعيد أوسع وتفتت أكبر".

وأضاف غوتيريش أن "عمليات الأمم المتحدة باتت تواجه صعوبات كبيرة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي"، مؤكدا التزام المنظمة بمواصلة تقديم الدعم الإنساني المنقذ لحياة ملايين اليمنيين.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة محاكمة الحوثيين موظفين أمميين، داعيا للإفراج عنهم، مشيرا إلى أن احتجاز الموظفين الأمميين "ظلم" ويجب إسقاط تلك التهم.

تصريحات غوتيريش تأتي في أعقاب دعوة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد وممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي الوافدة من خارج محافظتي حضرموت والمهرة جنوب شرقي اليمن.

فإن العليمي حذر في اجتماع مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، من تداعيات الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي، وأكد أن هذه الخطوات "تمثل خرقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضا لسلطة الحكومة الشرعية واستقرار العملية السياسية".

وكان حلف قبائل حضرموت اتهم قوات المجلس الانتقالي الجمعة الماضي باقتحام مستشفيات في مدينة المكلا واختطاف جرحى من قوات "حماية حضرموت"، كانوا يتلقون العلاج فيها، وذلك بعد أيام من هجوم شنته قوات الانتقالي على مواقع المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، مما أدى إلى اشتباكات محدودة خلّفت قتلى وجرحى.

وتوسعت عمليات المجلس الانتقالي في اليوم التالي، حيث سيطرت قواته على مواقع تابعة لحلف قبائل حضرموت وعدد من حقول النفط، فارضة نفوذها على كامل وادي وصحراء حضرموت.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، الأربعاء، إن القضاء الإسرائيلي أغلق ملف التحقيق في وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاما) داخل سجن مجدو شمالي إسرائيل، متهمتين الجهاز القضائي بـ"التواطؤ" في الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وأوضحت المؤسستان، أنه عقب متابعة قانونية لملف وفاة الطفل الأسير وليد أحمد (17 عاما) من بلدة سلواد، شمال مدينة رام الله (وسط الضفة)، قررت المحكمة الإسرائيلية بالخضيرة شمالي إسرائيل إغلاق ملف التحقيق بزعم استنفاد جميع المسارات.

وأضافتا أن الطفل توفي في مارس/ آذار 2025 داخل سجن مجدو شمالي إسرائيل، فيما ادعت المحكمة "عدم وجود جريمة مباشرة استنادا إلى نتائج تشريح صادرة عن معهد الطب العدلي في أبو كبير" (بتل أبيب).

ووفق تقرير التشريح النهائي، أرجعت الوفاة إلى انسداد رئوي حاد ناجم عن جلطة دموية بزعم تدهور صحي طويل، وهو ما تبنته المحكمة في قرارها، دون التطرق إلى آثار التجويع والحرمان المتعمد من العلاج بوصفهما سببين مركزيين في الوفاة، بحسب المؤسستين.

وتابعت المؤسستان أن القرار الإسرائيلي "بما تضمّنه من تجاهل للمؤشرات الواضحة على جسد الشهيد التي تثبت التعذيب عن طريق التجويع والحرمان من العلاج، ليس سوى محاولة مكشوفة لحجب الأسباب الفعلية التي أوصلت الطفل وليد، إلى هذا الوضع الصحي الكارثي".

وأشارتا إلى أن "مسار المتابعة القضائية منذ لحظة استشهاد الطفل كشف حجم المماطلة والتسويف المتعمّدين من شرطة أم الفحم (شمال) ونيابة الاحتلال، وامتناع الطرفين عن توفير تحديثات جدّية للمحكمة".

وبينتا أن ذلك "يعكس غياب الإرادة الحقيقية للتحقيق، والسعي المتواصل لتبديد الشبهات وإبعاد المسؤولية عن الجناة الحقيقيين الذين أدت ممارساتهم إلى هذه النتيجة، خاصة أن الطفل وليد أحمد، لم يكن يعاني أي مشكلات صحية قبل اعتقاله".

كما تحدثت المؤسستان عن تغاض ممنهج عن معطيات موثقة واعترافات صادرة عن أجهزة إسرائيلية بشأن سياسات عقابية وتجويعية فرضت على الأسرى منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، معتبرتين أن ذلك يؤكد "تورط الجهاز القضائي في حماية هذه السياسات".

واعتبرتا أن قضية وليد أحمد، "نموذج صارخ لما وصفته بسياسات قتل بطيء للأسرى داخل السجون".

وتعتقل إسرائيل في سجونها نحو 9300 فلسطيني، غالبيتهم من الموقوفين والمعتقلين الإداريين، بينهم 51 أسيرة و350 طفلًا ونحو 350 معتقلا إداريا، وفق معطيات مؤسسات الأسرى حتى بداية ديسمبر/كانون الأول

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي و/أو المعتقل من الاطلاع عليه.

ووفق المؤسستين فقد تم التعرف على هويات 86 أسيرا ومعتقلا توفوا داخل السجون منذ بدء حرب الإبادة في غزة "فيما لا يزال عشرات الشهداء من معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري حتى الآن".

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالتزامن تصاعدت اقتحامات جيشها ومستوطنيها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

ألقت القوات السورية، القبض على أحد العناصر المرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك خلال عملية أمنية استهدفت وكراً تابعاً للتنظيم بالعاصمة دمشق، ما أسفر أيضا عن ضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات.

جاء ذلك في تصريح لقائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق، العميد أسامة عاتكة، الأربعاء.

وقال المسؤول الأمني إن "وحداتنا الأمنية، نفذت بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، عملية دقيقة استهدفت وكراً تابعاً لتنظيم داعش الإرهابي في حي دمر بدمشق، استناداً إلى معلومات استخباراتية موثوقة ومعطيات ميدانية دقيقة".

وأضاف أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على أحد العناصر المرتبطة بالتنظيم الإرهابي في الموقع، وضبط عبوات ناسفة معدّة للاستخدام، إضافةً إلى أسلحة متنوعة وذخائر، وطائرات مسيّرة انتحارية، ومواد متفجرة تُستخدم في تجهيز تلك الطائرات لأغراض تفجيرية".

وتابع عاتكة، أنه "تمت مصادرة المضبوطات وأُحيل المقبوض عليه إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وأوضح أن "هذه العملية تؤكد قدرة الأجهزة الأمنية على التعامل مع التهديدات الإرهابية وحماية أمن واستقرار الوطن والمواطنين".

والثلاثاء، أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، القبض على خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" مكونة من 8 أشخاص بمحافظة إدلب (شمال غرب)، مشيرة إلى أنها "مسؤولة عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية".

والسبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، مقتل عسكريين اثنين ومدني أمريكيين وإصابة 3 جنود آخرين، إثر كمين نفذه مسلح من "داعش" في تدمر (وسط).، فيما أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، القبض على 5 أشخاص مشتبه بهم، عقب هجوم تدمر.

وتأتي حادثة تدمر في منطقة تشهد وجودا ونشاطا لخلايا تابعة لـ"داعش"، الذي لا يزال ينفذ هجمات مباغتة في البادية السورية الواسعة جنوب شرقي البلاد.

وتعمل القوات الأمريكية في سوريا ضمن التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 وانضمت إليه سوريا في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

فيما تعمل الإدارة السورية الجديدة على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وملاحقة فلول النظام السابق الذين يثيرون قلاقل أمنية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).

اعتبرت دولة فلسطين، الأربعاء، سعي الكنيست الإسرائيلي لإقرار مشروع قانون يستهدف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "تصعيدا خطيرا" و"جريمة" تستدعي مواقف دولية حازمة.

والاثنين، صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست (البرلمان) على إحالة مشروع قانون يقضي بفصل المياه والكهرباء عن مقار الأونروا، للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة، حسب صحيفة عبرية خاصة.

وردا على ذلك، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان: "ندين بشدة دفع الكنيست الاسرائيلي لقوة الاحتلال على الدفع بمشروع قانون خطير، يهدف إلى تشريع حرمان الأونروا من خدماتها الأساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومصادرة مقارها وممتلكاتها".

واعتبرت الوزارة، أن المشروع يشكل "استهدافا مباشرا لوكالة أممية إنسانية تتمتع بالحصانة القانونية الدولية وتحظى بإجماع دولي على دورها الحيوي وغير القابل للاستبدال".

وشددت على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، ولا على الأونروا".

وأكدت الوزارة، أن "استهداف الأونروا وحرمانها من الخدمات الأساسية تصعيد خطير وجريمة سياسية إسرائيلية متعمدة تستدعي مواقف دولية حازمة وفرض عقوبات".

وحذرت من أن الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للأونروا "لا يطال وكالة إنسانية فحسب، بل يمثل ضربة خطيرة لمنظومة العمل الإنساني الدولي ومحاولة لتجريم الإغاثة الإنسانية، في سياق حرب الإبادة والتهجير والتجويع".

وأضافت أن هذه الخطوة "تضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بحماية مؤسساته الأممية، ومنع تقويضها أو إخضاعها لإرادة القوة وفرض الأمر الواقع، في مخالفة واضحة للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الأونروا".

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء، بـ"اتخاذ مواقف حازمة والتحرك الفوري لتوفير الحماية السياسية والقانونية الكاملة للأونروا، وضمان استمرارها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق أو تهديدات".

كما دعت إلى فرض عقوبات رادعة على إسرائيل ومساءلتها عن انتهاكاتها المتواصلة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المتورطين في مسار تشريع استهداف الأونروا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقر الكنيست مشروع القانون المذكور بالقراءة الأولى فيما يتطلب إقراره النهائي ثلاث قراءات ليصبح قانونا نافذا.

والأسبوع الماضي، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية مقر الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، واستولت على محتوياته، وفق إفادات لمسؤولي الوكالة.

وتتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، تحت وطأة تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة طوال سنتين، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وفي أكتوبر 2024، أقر الكنيست بشكل نهائي حظر نشاط الأونروا في إسرائيل، بزعم مشاركة بعض موظفيها في أحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.

وبدعم أمريكي شنت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 حرب إبادة بغزة استمرت عامين وخلّفت أكثر من 70 ألف قتيل ونحو 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبالتزامن تصاعدت اقتحامات جيشها ومستوطنيها بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن مقتل نحو 1100 فلسطيني، وإصابة حوالي 11 ألفا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأربعاء، للإسراع بنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة، بهدف مراقبة وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة بالقطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السلوفاكي يوراي بلانار، وفق بيان للخارجية المصرية.

وبحث الجانبان خلال الاتصال المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها التطورات الأخيرة بغزة.

ويأتي هذا الموقف المصري الذي يربط بين قوات الاستقرار بغزة وكونها للمراقبة والحماية، غداة اجتماع أمريكي بالدوحة لبحث تشكيل تلك القوات، وسط تسريبات إسرائيلية تشير إلى أن تل أبيب ترغب في أن تنزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

وشدد عبد العاطي، على أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يسهم في تثبيت التهدئة.

وأكد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2803، والذي أقر خطة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وفي 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية بغزة، يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية عام 2027.

وبحسب القرار، ستدار غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة ترامب، وفقا لخطته المكونة من 21 بندا.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن ترامب موافقة إسرائيل وحماس، على المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار التي جرى التوصل إليها في مفاوضات رعتها مصر، لتدخل حيز التنفيذ في اليوم التالي.

ودعا عبد العاطي، إلى الإسراع في نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف النار وحماية المدنيين وتهيئة بيئة آمنة داخل القطاع.

كما شدد على أهمية نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق وبالكميات اللازمة، ودعم خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يحسن الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، ويمهد لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وكان من المفترض أن ينهي إبادة جماعية ارتكبتها تل أبيب على مدار عامين بدءا من 8 أكتوبر 2023، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا.

وفي السياق، أفادت هيئة البث العبرية (رسمية)، الاثنين، بأن القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تعتزم عقد مؤتمر دولي عبر الإنترنت في قطر بمشاركة ممثلين عن 40 دولة لبحث تشكيل قوة دولية في غزة، ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب.

احتضنت العاصمة الأذربيجانية باكو، الأربعاء، الاجتماع الـ17 للحوار العسكري رفيع المستوى بين تركيا وأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، أن الاجتماع انعقد بمشاركة وفدين ترأسهما نائب وزير الدفاع الأذربيجاني عقيل قربانوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة التركية ليفنت إرغون.

وتناول الجانبان في الاجتماع آليات الأنشطة الجارية في إطار التعاون العسكري بين البلدين بصورة شاملة، والوضع الراهن للعلاقات العسكرية، كما تبادلا الآراء بشأن المهام والأهداف المستقبلية.

من جهة أخرى، صادق البرلمان الأذربيجاني، الثلاثاء، على مذكرة التفاهم بشأن تعزيز الأمن العسكري المتبادل، الموقعة بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر، ونظيره الأذربيجاني ذاكر حسنوف، مذكرة التفاهم في إسطنبول.

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، لصالح قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026 المتضمن بندا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب "قانون قيصر"، وأحال المجلس القانون إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه ليصبح نافذًا.

وقد وافق مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي على إلغاء قانون قيصر الذي فُرضت بموجبه عقوبات أميركية على سوريا، وجاء ذلك بعد تصويت المجلس الأربعاء بالأغلبية على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني ومن ضمن بنوده قانون قيصر.

وقد قالت وزارة الخارجية السورية إن سوريا ترحب بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الأميركي لصالح إلغاء قانون قيصر وقالت إن ذلك سيعيد التعافي للاقتصاد السوري.

ويُتوقع أن يمهد إلغاء القانون الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، التي تأسست في مارس/آذار 2025.

وشكّلت العقوبات الأميركية عقبة كبيرة أمام انتعاش الاقتصاد السوري، ويُعتبر رفعها دليلا على نجاح الحكومة السورية الجديدة.

وكان "قانون قيصر" قد أُقر في ديسمبر/كانون الأول 2019 لمعاقبة أركان النظام السوري على جرائم حرب بحق المدنيين، وفرض عقوبات واسعة استهدفت أفرادًا وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي أطيح به عام 2024.