رام الله- استقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الإثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية المصري سامح شكري.
وأعرب الرئيس عن تقدير دولة فلسطين رئيساً وحكومة وشعباً لمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للقضية الفلسطينية، والتي تعكس دورها العربي الرائد في الدفاع عن شعبنا وحقوقه المشروعة.
وثمن الرئيس الجهود التي قامت بها الشقيقة مصر بالتعاون مع الأشقاء العرب والإدارة الأميركية والأطراف المعنية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيداً بمبادرة الرئيس السيسي للمساهمة لتقديم خمسمائة مليون دولار لإعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأطلع الرئيس الوزير المصري على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والاتصالات التي تجريها القيادة الفلسطينية مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والأطراف العربية والدولية ذات العلاقة لوقف العدوان الإسرائيلي، الذي لا يزال قائماً على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة والقدس، مشدداً على أنه يشمل، أيضاً، وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين على المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وعلى المواطنين في الضفة.
وقال الرئيس: “نحن على استعداد لمواصلة الحوار لتشكيل حكومة وفاق وطني تكون ملتزمة بالشرعية الدولية”.
وتطرق إلى العملية السياسية، مؤكداً ضرورة الانتقال بعد تثبيت التهدئة،إلى مرحلة البدء العاجل بمسار سياسي تحت إشراف اللجنة الرباعية الدولية، ينهي الاحتلال الإسرائيلي عن الشعب الفلسطيني وأرضه، ويؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، على أساس قرارات الشرعية الدولية.
بدوره، أكد وزير الخارجية المصري أن بلاده ستواصل دعم القضية الفلسطينية في شتى المجالات، وأن جهودها مستمرة في توحيد الصف الفلسطيني.
وقال: “لقد نقلت من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس محمود عباس رسالة تضامن كاملة مع الشعب الفلسطيني ومع السلطة الوطنية الفلسطينية، وأن كل ما يتم من تنسيق وثيق فيما بين جمهورية مصر العربية، والسلطة الوطنية وقيادتها الرئيس محمود عباس، من أجل تحقيق الغاية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية”.
وتابع وزير الخارجية المصري: “إن الهدف المشترك لكافة الدول العربية الشقيقية العمل بتنسيق كامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق ذلك”.
الشيخ وشكري يشددان على ضرورة ايجاد الأفق السياسي الملائم
وفي مؤتمر صحافي مشترك، أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الوزير حسين الشيخ، ووزير الخارجية المصري، ضرورة إيجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل الى إقامة الدولة الفلسطينية.
وقال الشيخ خلال مؤتمر صحافي مع شكري، اليوم الإثنين، في مقر الرئاسة برام الله، إن الرئيس استقبل وزير الخارجية المصري الذي حمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تؤكد الموقف التاريخي والثابت لجمهورية مصر العربية في دعمها المطلق لشعبنا باتجاه حريته واستقلاله وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابع الشيخ: نشكر جمهورية مصر العربية، والرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية وكل مؤسسات الدولة المصرية التي لعبت دورا هاما ومؤثر فعالا بالشراكة مع كل الجهات الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا، هذا العدوان الذي خلف الدمار الهائل والتشريد الكبير لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك العدوان على القدس الشريف وفي الضفة الغربية”.
وأكد أنه “كان هناك انسجام واتفاق كامل في الرؤى والتصورات سواء فيما حدث أو فيما هو قادم بيننا وبين الأشقاء في مصر، وقلنا جميعا أنه لا أمن ولا استقرار ولا سلام بدون الأفق السياسي وفق الشرعية الدولية التي تفضي إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس”.
بدوره، قال شكري: لقد شهدت الفترة الماضية تصعيداً غير مبرر واعتداء على المقدسات والمسجد الأقصى، والأوضاع في الشيخ جراح واستمرار العمل على تغيير الهوية الفلسطينية للقدس، ما أدى إلى تصعيد العمليات العسكرية، والمعاناة التي تكبدها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأضاف: “نحن عملنا بكل جهد لاحتواء هذا الأمر مراعاة للشعب الفلسطيني، وإعفائه من ويلات العمليات العسكرية، مشددا على ضرورة ايجاد الأفق السياسي الملائم للتوصل الى اقامة الدولة الفلسطينية، نحن شهدنها هذه الدوائر المفرغة من العنف ومن التصعيد واستمرار الاحتلال دون آفاق سياسية لا يبشر بالاستقرار والأمن ليس فقط لفلسطين، ولكن للمنطقة بأكملها”.
وأكد “العمل بالتنسيق، وهناك توافق فيما بيننا وبين السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس والرئيس السيسي، من أجل تدعيم كل الوسائل للتوصل إلى الهدف المشترك وإقامة الدولة، ونحرص على دعم الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة للعمل على إزالة ما تعرض له”.
وقال: المساعدات التي سيتم تقديمها الآن هي مساعدات إنسانية من خلال معبر رفح، وسننسق مع كل من يسهم في هذا الصدد، وأيضا عمليات إعادة الإعمار ستتم بالتنسيق الكامل مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضاف شكري: “نأمل أن نرى في التحرك والاهتمام الدولي نظرا لهذه التطورات، والتصريحات التي صدرت مؤخرا تنبئ بوجود اهتمام دولي يجب أن يترجم إلى مسار لاستعادة العملية السياسية، للتوصل إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية، تضمن الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة.
وأكد أن مصر ستواصل تعاونها وتنسيقها الكامل مع السلطة الوطنية من أجل الاستقرار والسلام، وستستمر في هذا العمل بكثافة وبإخلاص للوصول إلى الهدف المبتغى.
