كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) -انقطع التيار الكهربائي عن مناطق عدة في أوكرانيا بما فيها العاصمة كييف بعد ضربات روسية استهدفت منشآت للطاقة الثلاثاء، حسبما أفاد مسؤولون محليون.

في كييف، تحدثت شركة DTEK المشغّلة لقطاع الكهرباء عن "انقطاع" في إمدادات الكهرباء والمياه لسكان الضفة اليسرى من العاصمة الأوكرانية. 

ولفتت عبر فيسبوك إلى أن "المهندسين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استعادة" التيار الكهربائي.

في دنيبرو في وسط أوكرانيا، أعلن الحاكم فالنتين ريزنيشنكو أن صاروخين روسيين أصابا "بنى تحتية للطاقة" ما تسبب في اندلاع "حريق ودمار هائل".

وكتب على تلغرام "العديد من المناطق في دنيبرو (...) بلا كهرباء".

وفي المنطقة نفسها، في بافلوغراد، تسببت عمليات القصف الروسي في "توقف موقت لإمدادات المياه" وإغلاق محطة ضخ محلية، وفق ما أعلن مجلس المدينة على تلغرام.

كذلك، طال القصف البنى التحتية الحيوية في جيتومير في الشمال حيث "المدينة محرومة من الكهرباء والمياه". 

وكتب رئيس بلديتها سيرغي سوخوملين على فيسبوك "المستشفيات تعمل بالتغذية المخصصة للحالات الطارئة".

وأضاف المحافظ فيتالي بونيتشكو أن 11 بلدة في منطقته محرومة أيضا من الكهرباء.

في خاركيف، ثاني مدن البلاد، أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف على تلغرام قصف "إحدى الشركات الصناعية في المدينة".

وفي ميكولايف، أصابت الضربات مبنى سكنيا ما أسفر عن مقتل شخص على الأقل، بالإضافة إلى سوق للأزهار في المنطقة نفسها. وتمت استعادة التيار الكهربائي هناك في الصباح. 

رام الله- "القدس" دوت كوم- أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، جلسة (ثلثي المدة) النظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسيرات نورهان عواد، وملك سليمان، وإسراء جعابيص.

وبحسب نادي الأسير، فإن الاحتلال أجل جلسة طلب الإفراج المبكر عن الأسيرات الثلاثة حتى تاريخ ال20 من ديسمبر القادم، والتي عقدت اليوم في الناصرة.

يذكر أن الأسيرة ملك سليمان من القدس، اُعتقلت عام 2016، وكانت تبلغ من العمر في حينه (16) عامًا، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة عشر سنوات جرى تخفيضها لاحقًا لتسع سنوات، والأسيرة نورهان عواد من مخيم قلنديا، اُعتقلت عام 2015، وتعرضت لعدة إصابات، وكانت طفلة في حينه، وحكم عليها الاحتلال بالسّجن لمدة 13 عامًا ونصف، جرى تخفيض حكمها لمدة عشر سنوات.

والأسيرة إسراء جعابيص من القدس وهي من أصعب الحالات الصحية في سجون الاحتلال، اُعتقلت عام 2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها بالقرب من أحد الحواجز العسكرية، مما أدى إلى انفجارها، واشتعال النيران فيها، وأُصيبت إسراء في حينه بحروق خطيرة في جسدها بما نسبته 60%، وفقدت أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات في منطقة الوجه والظهر.

وأصدرت محكمة الاحتلال لاحقاً بحقها حُكماً بالسّجن لمدة 11 عاماً، علمًا أنها أم لابن وتواجه أوضاعاً صحية غاية بالصعوبة، وهي بحاجة إلى علاج حثيث وعمليات جراحية، ويماطل الاحتلال حتى الآن في إجرائها. 

كييف (أوكرانيا)- (أ ف ب) -دمّر القصف الروسي خلال أسبوع تقريبًا 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بانقطاع "هائل" للتيار الكهربائي في مختلف أنحاء أوكرانيا، على ما أعلن الثلاثاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال زيلينسكي على تويتر "منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر، دُمّرت 30% من محطات الطاقة الأوكرانية، ما تسبب بأعطال هائلة في جميع أنحاء البلاد"، مكررًا رفضه للتفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

باريس-(أ ف ب) -حصد السنغالي ساديو مانيه مهاجم بايرن ميونيخ الالماني الاثنين "جائزة سقراط" خلال حفل الكرة الذهبية المستحدثة هذا العام والمخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في المشاريع المجتمعية والخيرية.

وتمت مكافأة مانيه (30 عاما) للقيام باستثمارات كبيرة لتطوير مسقط رأسه قرية بامبالي (جنوب السنغال)، حيث شجع بشكل خاص على المساواة بين الفتيان والفتيات في ممارسة كرة القدم. كما ساهم مانيه ايضا بتمويل مستشفى في قريته.

تُمنح جائزة سقراطس من قبل لجنة تحكيم تضم شخصيات معروفة ابرزها نجم باريس سان جرمان ومنتخب البرازيل لكرة القدم السابق راي، الشقيق الأصغر لسقراطس، وممثلي مجلة "فرانس فوتبول" وممثلين عن منظمة السلام والرياضة التي ترعى مشاريع تنمية وتدعو الى نشر السلام من خلال الرياضة.

الدوحة - (شينخوا) بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، (الاثنين) مع مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية محسن رضائي آفاق تعزيز علاقات البلدين وجملة من الموضوعات محل الاهتمام.

جاء ذلك خلال استقبال أمير قطر اليوم لمساعد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية للشؤون الاقتصادية الزائر والوفد المرافق له في مكتبه بالديوان الأميري، حسبما أفاد الديوان في بيان على موقعه الإلكتروني.

وذكر البيان أنه جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون القائمة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها.

وناقش الأمير ورضائي أيضا عددا من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، وفق المصدر نفسه دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) بأن رضائي عبر خلال لقائه مع الشيخ تميم عن استعداد بلاده لتطوير وزيادة العلاقات والتعاون الاستراتيجي مع دول الجوار، لاسيما قطر.

وأكد رضائي ضرورة توسيع تعاون البلدين في مختلف المجالات، مشددا على أنه بناء على توجيهات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي "لا حدود لتعزيز العلاقات مع قطر ورفع مستواها".

ولفت إلى أنه يجب إزالة العقبات أمام تطوير التجارة بين البلدين، مبديا استعداد طهران لتقديم أي نوع من المساعدة للدوحة في تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم " فيفا قطر 2022".

كما نقلت (إرنا) عن الشيخ تميم قوله إن توسيع وزيادة العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين مهم للغاية بالنظر إلى القواسم المشتركة التاريخية والثقافية، مضيفا "يجب أن نحاول تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

وفي إطار الزيارة، التقى مساعد الرئيس الإيراني اليوم برئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، واستعرض معه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره، بحسب الإعلام الرسمي القطري.

واجتمع رضائي كذلك بوزير المواصلات جاسم السليطي الذي استعرض معه سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات وخدمات النقل والموانئ والطيران المدني.

وكان رضائي قد وصل أمس (الأحد) إلى الدوحة لافتتاح معرض الطاقات الاقتصادية الإيرانية وذلك على أعتاب بطولة كأس العالم لكرة القدم، ومتابعة الوثائق الموقعة بين مسؤولي البلدين، طبقا لـ (إرنا).

ويضم المعرض 20 شركة إيرانية قابضة ومنتجة تنشط في مختلف القطاعات الصناعية والغذائية والحرف اليدوية والتقنيات الحديثة، لعرض أحدث منجزاتها على أعتاب انطلاق مونديال قطر. 

القدس- "القدس" دوت كوم- أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن المرابطة المقدسية هنادي الحلواني.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال أفرج عن الحلواني بعدة شروط، ومنها: الإبعاد عن البلدة القديمة بالقدس المحتلة لمدة 5 أيام.

ستراسبورغ (فرنسا)- (أ ف ب) -تحت ضغط من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي تشعر بالقلق مع اقتراب الشتاء، تقدّم المفوضية الأوروبية الثلاثاء تفاصيل مقترحاتها الرامية للسيطرة على أسعار الطاقة من خلال التعامل مع عدم استقرار الأسعار في سوق الغاز.

وفي مواجهة الانقسامات العميقة بين الدول ال27 في الكتلة بشأن فكرة وضع سقف للأسعار، تقدّم بروكسل إجراءات "تخضع لأقصى مقدار من الإجماع"، كما أكدت المفوضية.

وهذه المقترحات التي ستكشف في ستراسبورغ، ستتم مراجعتها يومي الخميس والجمعة من جانب رؤساء الدول والحكومات في اجتماع قمة في بروكسل قبل اعتمادها المحتمل في تشرين الثاني/نوفمبر.

وستقدم المفوضية الثلاثاء إصلاحا لمؤشر سوق الغاز "تي تي إف" الذي يعتبره المشغلون الأوروبيون معيارا مرجعيا للمعاملات والذي تغذيه، وفقا لها، التكهنات "بشكل مصطنع".

 وتتمثل الفكرة في استبداله في غضون ستة أشهر بمؤشر بديل يكون أكثر تمثيلا للإمدادات الحقيقية.

وحتى ذلك الحين، توصي بروكسل "بآلية موقتة" لتصحيح أسعار الغاز. وبحسب مصدر أوروبي، سيكون "ممرا ديناميكيا" (نطاق مرن يسمح فيه للأسعار بالتقلب) لتأطير المعاملات في سوق "تي تي إف"، ما يجعل من الممكن تخفيف التقلبات وتجنب أي ارتفاع حاد.

من جانب آخر، تريد بروكسل إجبار الدول الأعضاء على الموافقة على إجراء عمليات شراء مشتركة من الغاز على مستوى الاتحاد الأوروبي للموسم المقبل لملء المخزونات وذلك من أجل الحصول على أسعار أفضل من الموردين "الموثوق بهم" (النروج والولايات المتحدة...) ومنع دول الكتلة من التنافس.

وأعطت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر في آذار/مارس لإطلاق منصة شراء مشتركة لكن لم يتم إبرام أي صفقة عبرها واستمرت الدول في التفاوض أحاديا. 

والآن، تريد المفوضية إشراك القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال اتحاد للشركات المستوردة.

كذلك، ستقترح المفوضية إطارا تضامنيا معززا للبلدان المعرضة لخطر النقص في الإمدادات، وأدوات إضافية لخفض استهلاك الغاز: في مواجهة الجهود المختلفة بين الدول، دعت ألمانيا وهولندا إلى "أهداف أكثر طموحا وإلزاما".

يعاني الاقتصاد الأوروبي بشدة جراء خفض روسيا إمداداتها من الهيدروكربونات التي تعتمد عليها الكتلة بشكل كبير.

لكن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبة كبيرة في إيجاد رد مشترك، مع تباين المصالح بين الدول، مثل فرنسا التي تراهن على الطاقة النووية أو ألمانيا التي تعتمد على الفحم أو الدول المرتبطة بالهيدروكربونات الروسية في وسط أوروبا.

وقد لخّص وزير الانتقال البيئي الإيطالي روبرتو تشينغولاني الأربعاء الوضع قائلا "الأسعار مجنونة: نتفق على التشخيص، لكننا ما زلنا نناقش العلاج المناسب".

في هذا السياق، لا ينبغي للمفوضية أن تقترح تحديد سقف لسعر الغاز الذي يشتريه موردو الكهرباء لمحطاتهم الحرارية، بحسب المصدر الأوروبي الذي ذُكر سابقا. 

ويسمح هذا النظام المطبق في البرتغال وإسبانيا، بانخفاض أسعار الكهرباء بطريقة آلية.

وتدعم فرنسا فكرة توسيعه ليشمل سائر أنحاء الاتحاد الأوروبي وتعهدت إقناع دول أعضاء أخرى بتبنيه. لكن هذه الآلية تثير عدم ثقة دول مثل ألمانيا وهولندا اللتين ترفضان تدخل الدولة في الأسواق وتخشى من مخاطر زيادة الطلب على الغاز بسبب زيادة شهية موردي الكهرباء.

لكن خلال اجتماعها، قد توافق الدول ال27 على "استكشاف" هذا الإجراء وفقا لمسودة استنتاجات اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

في المقابل، يبدو أن فكرة وضع سقف لأسعار واردات الغاز، وهو أمر ذكرته المفوضية مطلع تشرين الثاني/نوفمبر ثم طالبت به 15 دولة عضو من بينها فرنسا، أصبحت منسية.

 وهي فكرة عارضتها برلين خشية أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في إمدادات الغاز الطبيعي المسال في سوق عالمية محدودة.

وأعرب القادة الأوروبيون خلال اجتماع في براغ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر عن مخاوفهم بشأن العواقب الاقتصادية والاجتماعية للتضخم.

وقال وزير الصناعة التشيكي يوزيف سيكيلا الأسبوع الماضي "إذا لم نجد حلا سينتهي الأمر بالناس في الشوارع وباقتصاد ضعيف وبالإفلاس وبدعم أقل شعبية لسياسات المناخ والمساعدات لأوكرانيا. هذا الشتاء سيكون حاسما". 

باريس- (أ ف ب) -أطلقت فرقة "دافت بانك" الفرنسية لموسيقى الدانس قناة خاصة بها على شبكة "تيك توك"، أملاً في استقطاب جيل جديد من المعجبين بهذا الثنائي الموسيقي الشهير.

وستتيح الصفقة مع "تيك توك" للمستخدمين الاطلاع على المجموعة الموسيقية الخاصة بـ"دافت بانك" واستخدامها في فيديوهاتهم.

ومنذ انطلاقها في تسعينات القرن العشرين، تمسكت "دافت بانك"، المؤلفة من توماس بانغالتير وغي مانويل دي هوميم كريستو، بالحقوق الخاصة بكامل إنتاجاتها الموسيقية.

وبالتالي لم تكن أعمال الثنائي مشمولة بالاتفاقات التي عقدتها "تيك توك" سابقاً مع شركات الإنتاج الموسيقي في السنوات الأخيرة للحصول على حقوق الأعمال المستخدمة عبر التطبيق، ما استدعى إبرام المنصة عقداً مباشراً مع الفرقة.

وبات يمكن للمستخدمين اعتباراً من الثلاثاء استخدام فلترين جديدين في فيديوهاتهم، ما يتيح لهم وضع خوذة آلية قابلة للتعديل أو إظهار شخصية الكلب الشهير "تشارلي ذي دوغ" الذي ظهر لأول مرة سنة 1997 في النسخة المصورة لأغنية "دا فانك" بتوقيع المخرج سبايك جونز.

كما سينشر الثنائي محتويات عبر قناتهما، تتضمن أعمالا من نشاطهما الفني بين عامي 1993 و2011. 

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - رفضت المحكمة "العليا" الإسرائيلية، الثلاثاءـ، التماسًا ضد قرار الجيش الإسرائيلي، ووزيره بيني غانتس، باستخدام أراضٍ من يطا في الخليل، لأغراض عسكرية.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الالتماس المقدم من سكان يطا وجهات حقوقية، يشير إلى أن السكان سوف يتضررون بفعل هذا الاستخدام وخاصة التدريبات العسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أن القضاة رفضوا هذا الإدعاء، وقالوا إن هناك أسباب أمنية للقرار، وأنه لا يوجد انتهاك لحقوق سكان المنطقة وهو ليس بالخطورة الموصوفة في الالتماس.

واشنطن - (أ ف ب) -تساهم منتجات تمليس الشعر التي تستخدمها النساء وخصوصاً السود منهنّ، في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرحم، على ما أظهرت دراسة جديدة كبيرة أجرتها معاهد الصحة الأميركية.

وبيّنت هذه الدراسة أن خطر الإصابة بسرطان الرحم يزيد أكثر من الضعف لدى النساء اللواتي يستخدمن هذه المنتجات بشكل متكرر، أي أكثر من أربع مرات في السنة.

وأشاد خبراء مستقلون بفائدة هذا البحث الذي نُشر الاثنين في مجلة المعهد الوطني للسرطان، نظراً إلى تناوله موضوعاً لم يسبق أن أجريت دراسات كثيرة عنه حتى الآن. وانطلق هؤلاء من "مبدأ الوقاية" ليطالبوا بتعزيز التشريعات المنظّمة رغم وجوب إجراء المزيد من الدراسات للتعمق في هذه الخلاصات.

ويُعتبر سرطان الرحم (وهو غير سرطان عنق الرحم)، شكلاً نادراً نسبياً من السرطان، ويمثل نحو ثلاثة في المئة من مجمل حالات السرطان الجديدة في الولايات المتحدة، وسُجّلت 66 ألف إصابة به و12500 حالة وفاة عام 2022.

إلاّ أن معدلات الإصابة بهذا السرطان آخذة في الارتفاع في الولايات المتحدة، وخصوصاً في صفوف النساء السود.

واستندت الدراسة على بيانات نحو 33500 امرأة أميركية، بدات متابعتهن بين عامي 2003 و2009 لمدة 11عاماً، وأصيبت 378 منهنّ بسرطان الرحم.

وأوضحت المعدّة الرئيسية للدراسة ألكسندرا وايت في بيان أن نسبة الإصابة بسرطان الرحم في السبعينات من العمر بلغت 1,64 في المئة لدى النساء اللواتي لم يسبق أن استخدمن منتجات فرد الشعر، في حين تبلغ النسبة 4,05 في المئة بين اللواتي يستخدمنه بانتظام.

ولاحظت المعدّة المشاركة للدراسة تشي جونغ تشانغ أن "لهذه النتائج أهمية خاصة بالنسبة إلى النساء السود نظراً إلى كونهنّ يستخدمن منتجات تمليس الشعر أو تنعيمه بشكل متكرر ويمِلن إلى البدء بذلك في سن أصغر".

واشارت الدراسة إلى أن بين النساء اللواتي قلن إنهن استخدمن منتجات تمليس الشعر خلال السنة نحو 60 في المئة من السود.

ولم يَجمع الباحثون معلومات عن منتجات وعلامات تجارية معينة المستخدمة. لكنهم أشاروا إلى أن مواد كيميائية عدة تُستخدَم بصورة متكررة يمكن أن تساهم في زيادة خطر الإصابة بالسرطان، وهي البارابين والبيسفينول أ والمعادن وحتى الفورمالديهايد.

ويُعتبر التنعيم الذي يوصف بالبرازيلي من أبرز الأغراض التي يُستخدم لها الفورمالديهايد (يسمى ايضاً الفورمول فحسب) بمعدلات محدودة في بعض البلدان. ويصنف الفورمول على أنه مادة مسرطنة.

ومن الوسائل الأخرى التي يمكن اللجوء إليها تعطيل الآليات الهرمونية.

وقالت ألكسندرا وايت لوكالة فرانس برس "نعلم أن منتجات التنعيم هذه تحتوي على مواد كيميائية كثيرة، بينها مواد مسببة لاضطرابات الغدد الصماء، ويمكن أن نتوقع تالياً أن يكون لها تأثير على السرطانات التي تعتمد على الهرمونات".

وأضافت "المقلق هو أن هذه العناصر تحتوي على مواد كيميائية يمكن أن تعمل مثل هرمون الاستروجين في الجسم".

وأظهرت أبحاث أخرى أجرتها الباحثة سابقاً وجود صلة بين منتجات تمليس الشعر وزيادة خطر الإصابة بسرطانَي الثدي والمبيض.

ولم تُظهر الدراسة وجود أي ارتباط مشابه بين سرطان الرحم والتقنيات التجميلية الأخرى كالأصباغ أو المبيضات أو المواد الدائمة.
ويمكن أن تؤدي منتجات تمليس الشعر إلى تعزيز امتصاص المواد الكيميائية بواسطة الآفات أو الحروق التي تصيب فروة الرأس، أو من خلال الاستخدام المشترك لمكواة تنعيم الشعر التي تؤدي حرارتها إلى تكسير المواد الكيميائية.
ورأى خبراء في تعليق نُشر بالتزامن مع نشر الدراسة أن "التدخل بات مطلوباً".
وشددوا على ضرورة إجراء تغييرات "على مستويات عدة في منتجات العناية الشخصية"، تهدف خصوصاً إلى "التصدي لمعايير الجمال العنصري" و"للافتقار إلى الشفافية بشأن المواد الكيميائية" المستخدمة.

رام الله- "القدس" دوت كوم - اعتبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية اليوم الثلاثاء، أن العقوبات الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين هي جريمة، وحرب مفتوحة ضد الفلسطينيين.

وأشارت الشبكة في بيان صحافي، إلى مواصلة سلطات الاحتلال فرض حصارها الظالم على محافظة نابلس لليوم التاسع على التوالي عبر نشر الحواجز العسكرية واغلاق مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الحجرية، وتمنع حرية الحركة والتنقل من والى المدينة وتحرم ما يزيد عن 420 ألف مواطن من الحركة بما فيها وصولهم لاماكن عملهم ومبتغياتهم ودراستهم فيما تكثف من اقتحاماتها اليومية للمدينة وبلداتها وتنشر الدبابات على الجبال المحيطة بها، وهو ما يجري أيضا في شعفاط وعناتا وبلدات وقرى القدس المحتلة ومناطق عديدة اخرى لا سيما جنين وشمال الضفة الغربية بشكل عام ومواصلة عمليات الاعدام الميداني والقتل بدم بارد يترافق ذلك كله مع اطلاق أيدي المستوطنين لتصعيد اعتداءاتهم  على المزارعين، ومهاجمة القرى والبلدات، واغلاق مفترقات الطرق والشوارع وقطع الاشجار بحماية كاملة من جيش الاحتلال وتاتي في سياق الاستفراد بمناطق محددة وتكريس واقع الكنتونات والمعازل العنصرية.

ورأت في هذه الممارسات بالتزامن مع قرب اجراء الانتخابات في اسرائيل، والخشية من تصاعدها بشكل أكثر اتساعا خلال الأيام المقبلة بأنه بمثابة حرب مفتوحة  تشنها دولة الاحتلال لكي الوعي الفلسطيني، وتطويع الإرادة الفلسطينية للقبول بالتعايش مع واقع الاحتلال، وهي تندرج في اطار سياسة العقوبات الجماعية وما تطلق عليه سلطات الاحتلال "معركة جز العشب" وهو محاولة لضرب الحاضنة الشعبية والهبة المتواصلة رفضا للاحتلال واجراءاته العنصرية، وتنص المواثيق الدولية على تجريم القيام بهذه الممارسات من قبل قوة الاحتلال وتحرمها بشكل كامل لا سيما اتفاقيات جنيف للعام 1949 والعهد الدولي لحقوق الإنسان وجميع القوانين الدولية التي تنظر للعقوبات الجماعية على انها  جريمة حرب تستوجب الملاحقة والمعاقبة عليها .

وأكدت الشبكة أن هذه السياسات العدوانية للاحتلال لا تنفصل عن الحصار الظالم على قطاع غزة أو استهداف القدس المحتلة والأغوار وهي محاولة لفرض حل الأمر الواقع على الشعب الفلسطيني الأمر الذي يتطلب العمل بشكل فوري على تحقيق الوحدة الداخلية وانهاء الانقسام، واعتماد استراتيجية مغايرة ترتقي بمستوى العمل الفلسطيني على المستوى الشعبي والرسمي والوطني بما في ذلك التوجه لإنهاء جميع أشكال العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بها  والتوافق على خطة عمل وطنية تعزز البيئة العامة للمقاومة الشعبية إلى جانب الضغط بكل الوسائل المتاحة دوليًا لإسراع الخطوات الهادفة لمحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت الشبكة أهمية العمل على اعادة النظر بوظيفة السلطة برمتها ووضع خطة تساعد في تثبيت الناس فوق ارضهم رفضا لمحاولات الاقتلاع والتطهير العرقي ووضع سلم أولويات يعالج القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطن بما يعزز وجوده وصموده الوطني، مؤكدةً أهمية العمل عل فتح حوار داخلي ووضع التوجهات العامة التي تساعد على حالة الاستنهاض الوطني لمواجهة التحديات بما يحافظ على الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

بيروت -  (أ ف ب) -قتل 58 شخصاً، بينهم عشرة مدنيين، خلال عشرة أيام من اقتتال داخلي بين فصائل موالية لأنقرة في شمال سوريا، دخلت على خطّه هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) لتحقّق تقدماً في مناطق نفوذ تركيا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان ومراسل لوكالة فرانس برس.

وأسفرت عشرة أيام من الاقتتال الداخلي، وفق المرصد، عن مقتل 28 عنصراً من هيئة تحرير الشام و20 مقاتلاً من الفصائل المتحاربة، فضلاً عن عشرة مدنيين.

ويتقاسم حوالى 30 فصيلاً، ضمن ما يعرف بالجيش الوطني السوري الموالي لأنقرة التي تقدم له التجهيزات والسلاح والتمويل، السيطرة على منطقة حدودية في شمال محافظة حلب تمتد من جرابلس في الريف الشمالي الشرقي إلى عفرين في ريفها الغربي، مروراً بمدن رئيسية مثل الباب وأعزاز. وتنتشر في تلك المنطقة قوات تركية أيضا.

في الثامن من تشرين الأول/اكتوبر، بدأت اشتباكات بين فصيل الجبهة الشامية وفصيل الحمزة المواليين لأنقرة في مدينة الباب، بعد اتهام الجبهة الشامية فصيل الحمزة بقتل ناشط إعلامي. ثم توسّعت الى مناطق أخرى مع انضمام فصائل أخرى إلى المعارك دعما للجانبين، من دون أن تتدخل القوات التركية لفضها.

ودخلت هيئة تحرير الشام على خط الاقتتال عبر دعم فصائل على حساب أخرى، إلى أن تمكنت من السيطرة على منطقة عفرين كاملة للمرة الأولى، وفق مراسل فرانس برس ومسؤول في الفصائل.

وأفاد المرصد أنه بعد أسبوع من الاشتباكات، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المتقاتلين ينص على أن تتسلم الهيئة المؤسسات الخدمية والاقتصادية، وتتولى إرساء الأمن في عفرين، وتنشر عناصرها عند المعابر الفاصلة مع مناطق قوات النظام والأكراد.

وكان من المفترض أن يشمل الاتفاق المناطق الأخرى، لكن بعد يومين من هدوء حذر عادت واندلعت مواجهات بين هيئة تحرير الشام من جهة، وفصيلي الجبهة الشامية وجيش الإسلام من جهة ثانية.

وأفاد المرصد عن تقدم هيئة تحرير الشام والفصائل المتحالفة معها، وبينها الحمزة وحركة أحرار الشام، ليل الاثنين الثلاثاء في محيط مدينة أعزاز التي تعد معقل الجبهة الشامية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن الثلاثاء "لم تكن هيئة تحرير الشام لتدخل المنطقة دون موافقة تركيا"، مشيرا الى أن "فصائل تركمانية تدخلت ليلا للفصل بين الجهتين غالباً بطلب من تركيا"، بعد تظاهرات احتجاج حصلت في المنطقة.
ومنذ دخول الهيئة إلى عفرين، تظاهر المئات من السكان خلال اليومين الماضيين في مدن عدة رفضاً لدخول الهيئة، مناطقهم.
وسيطرت هيئة تحرير الشام على محافظة إدلب (شمال غرب) في مطلع 2019 إثر عامين من اشتباكات متقطعة مع فصائل أخرى. ولطالما سهّلت لها تركيا طرق الإمداد، والتنقّل عبر الحدود.

باريس - (أ ف ب) -وُجهت إلى امرأة تبلغ 24 عاماً تهمة "القتل" و"الاغتصاب مع أعمال تعذيب وهمجية"، إثر الاشتباه بها في جريمة قتل فتاة في الثانية عشرة عُثر على جثتها داخل حقيبة في باريس.

وطلبت النيابة العامة التوقيف الاحتياطي للمرأة، وهي المشتبه بها الرئيسية في الجريمة، ولرجل يُشتبه أيضاً بضلوعه في القضية، على ما أوضح مصدر قضائي.

وقد ظهرت المرأة، التي أشيع أنها تعاني اضطرابات نفسية، على صور كاميرات المراقبة في المبنى حيث كانت تقيم الطفلة الضحية.

كذلك لفت أحد الشهود إلى وجود هذه المرأة التي طلبت مساعدته في مقابل بدل مالي لنقل صندوق كبير الحجم، وفق وسائل إعلام عدة.

ويُتوقع أيضاً مثول الرجل أمام قاض للاشتباه بإيوائه المشتبه بها ونقلها.

وقد عثر رجل مشرد يبلغ 42 عاماً على صندوق بلاستيكي غير شفاف يضم جثة الفتاة داخل الباحة الداخلية للمبنى حيث كانت تقيم الفتاة المدعوة لولا مع عائلتها.

وكانت الجثة مغطاة بأقمشة، وفق مصادر مطلعة على الملف. كما وُضعت حقيبتان بجانب الصندوق الذي خبئت فيه الجثة.
وأظهر تشريح أجري على الجثة السبت أن الفتاة قضت خنقاً، بحسب مصدر متابع للتحقيق. وبينت الملاحظات الأولى إصابات بالغة على مستوى الرقبة.
وفي المحصلة، وُضع ستة أشخاص رهن التوقيف في إطار التحقيق بالجريمة، أُطلق سراح أربعة منهم من دون ملاحقات حتى الساعة.
وأجريت تحقيقات عدة لتحديد مجريات الوقائع ودوافع الجريمة.

باريس - (أ ف ب) -تستعد فرنسا ليوم اضطرابات كبيرة الثلاثاء في ظل دعوة النقابات إلى الإضراب والتظاهر للمطالبة برفع الأجور والتوقف عن إجبار العاملين المضربين في المصافي ومستودعات الوقود على العمل.

ويأتي يوم التعبئة هذا في سياقٍ أصبح قابلاً للاشتعال بسبب الإضراب في مصافي التكرير، الذي عطّل بشكل كبير توزيع الوقود في جميع أنحاء البلاد منذ حوالى أسبوعين، خصوصاً في الشمال والوسط ومنطقة باريس.

وردّت الحكومة على ذلك عبر استدعاء المضربين من أجل إعادة فتح بعض مستودعات الوقود. كذلك، استدعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين رئيسة الوزراء إليزابيث بورن والوزراء المعنيين لتقييم الوضع في الوقت الذي تشهد 30 في المئة من محطات الخدمة في فرنسا اضطرابات، وغالباً ما تكون هناك طوابير لا نهاية لها لسائقي السيارات.

وقال ماكرون "سنواصل بذل قصارى جهدنا"، مضيفاً أنه يريد حلّ هذه الأزمة "في أسرع وقت ممكن" ومؤكداً أنه يقف "إلى جانب جميع مواطنينا الذين يكافحون والذين سئموا هذا الوضع".

من جهته، قال وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير إنه ينبغي "تحرير مستودعات الوقود والمصافي التي تم منع الوصول إليها واللجوء إلى وسائل لإصدار أوامر تفرض على الموظفين العمل".

وأضاف "ولى وقت التفاوض. كان هناك تفاوض، وكان هناك اتفاق، وهذا يعني أن القوة يجب أن تبقى مع صوت الأغلبية"، في إشارة إلى الاتفاق المبرم بين مجموعة "توتال إينيرجيز" ونقابتين، لكن لم يوقع عليها الاتحاد العام للعمال (سي جي تي) الذي بدأ حركة الإضراب.

في المقابل، دعا الأمين العام للاتحاد العام للعمل فيليب مارتينيز الاثنين الحكومة إلى "الجلوس حول الطاولة" مع النقابات لـ"مناقشة رفع الحد الأدنى للأجور".

كذلك، أكد الأمين العام لنقابة "القوة العاملة" فريديريك سوييو الذي يشارك أيضاً في يوم الإضراب هذا أنّ "إجبار الموظفين على العمل بأمر رسمي غير مقبول وليس الحل الصحيح أبداً".

ومن الأسباب التي تقف وراء عدم رضا ملايين الموظفين: التضخّم الذي يؤثر على القوة الشرائية، والتشديد المقبل لقواعد إعانات البطالة، وإصلاح المعاشات التقاعدية المتوقع في نهاية العام.

وسيؤثر الإضراب الثلاثاء على وجه الخصوص على شركات السكك الحديدية (SNCF) وشركات النقل العام في باريس (RATP).

من المتوقع أن تشهد حركة السكك الحديدية اضطرابات كبيرة في منطقة باريس حيث سيجري تسيير قطار واحد من كل قطارَين. من ناحية أخرى، من المتوقع أن تكون حركة المرور على الخط الرئيسي أقل اضطراباً.

في هذه الأثناء، سيراقب مسؤولو النقابات والحكومة الثلاثاء عدد المضربين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطاقة... وأيّ دعوات لإضراب متجدّد، في قطاع السكك الحديدية على سبيل المثال، في ظلّ اقتراب العطلة المدرسية التي تبدأ الجمعة.
وتأتي هذه التحرّكات غداة تظاهرة ضد "غلاء المعيشة" نظمتها الأحزاب اليسارية ومنها "فرنسا المتمردة" في باريس. وبلغ عدد المشاركين فيها 140 ألف شخص وفق المنظمين و30 ألف شخص وفق الشرطة، و29 ألفا و500 شخص وفق تعداد أجراه مركز "أوكورانس" لعدد من الوسائل الإعلامية من بينها وكالة فرانس برس.
وتظهر عواقب الإضراب في المصافي في العديد من القطاعات: صعوبات في الوصول إلى العمل وقلق في المناطق الريفية في خضم موسم الحصاد والخوف من تعطيل المغادرين في إجازات وإلغاء الحجوزات.

حديث القدس
لوحظ في الآونة الأخيرة تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين على سيارات الاسعاف الفلسطينية وطواقم الاسعاف وعلى الاطباء والمستشفيات، الامر الذي يدلل على ان هذا الاحتلال الغاشم يتعامل مع شعبنا على أساس شريعة الغاب، وانه لا يعير أي اهتمام للقوانين والاعراف الدولية التي تحرم ذلك وتعتبر الاعتداء على الاطباء والطواقم الطبية وسيارات الاسعاف والمسعفين جريمة حرب كبرى يقدم مرتكبوها لمحكمة الجنايات الدولية لإنزال أشد العقوبات بحقهم.
غير ان دولة الاحتلال التي ترتكب الموبقات بحق شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، لم تأبه ذلك نظراً لأنها تعتبر نفسها
فوق القوانين والاعراف الدولية، ما دامت الولايات المتحدة الاميركية والعديد من الدول الغربية الكبرى تقدم لها كافة وسائل الدعم وتمنع المجتمع الدولي من معاقبتها وتحول دون تنفيذ القرارات والاحكام الدولية عليها.
صحيح ان الاحتلال الاسرائيلي يعتدي منذ احتلاله على الكل الفلسطيني بما في ذلك الطواقم الطبية والمسعفين والمستشفيات وأطقم الدفاع المدني، وكل ما له علاقة بالانسان والانسانية، إلا ان التصعيد الاخير الذي يستهدف المؤسسات الطبية والدفاع المدني، كانت بارزة للعيان وتمارس أمام مرآى ومسمع العالم أجمع، والذي لا يحرك ساكناً ما دام الامر يتعلق بدولة الاحتلال وضد الشعب الفلسطيني.
ان استهداف هذه المؤسسات ان دل على شيء فإنما يدل على ان هذا الاحتلال مجرد من كل القيم الانسانية والحضارية، بل انه لا يمت للانسانية بصلة، رغم تبجحه بأنه الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط.
فما معنى أن يحاصر المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية ويحول دون دخول سيارات الاسعاف لمساعدة المرضى ونقل المرضى بالكلى الى المستشفيات للقيام بعمليات غسيل الكلى.
وما معنى رفض نقل حوامل الى المستشفيات ليضعن مواليدهن في المشافي، وما معنى منع سيارات الاسعاف من نقل المصابين برصاص الاحتلال الى المستشفيات وابقائهم على الارض ينزفون حتى يستشهدون.
ان جميع هذه الممارسات وغيرها التي لا تمت للانسانية بصلة وان هدفها النيل من صمود شعبنا، لجعله يرضخ لاجراءات وانتهاكات الاحتلال كمقدمة لترحيله عن ارضه، سواء برغبته أو بالقوة ومن خلال وسائل القتل والقمع على ايدي قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
واذا اعتقد الاحتلال بأن مثل هذه الجرائم والانتهاكات يمكنها ان تجعل شعبنا يستكين فهو واهم، فشعبنا لن يرضى بديلاً عن تحقيق اهدافه في الحرية والاستقلال مهما بلغت التضحيات.

بقلم : راسم عبيدات
الحرب التي تشن على المقدسيين من أجل " كي" و" تطويع" و"صهر" و"تجريف وعيهم،لا تتم على صعيد واحد،بل هي تشمل كل الصعد وفي كافة الميادين....والإحتلال يسعى لإختراق الوعي المقدسي على أكثر من جبهة ضمن خطط وبرامج ممنهجة تشترك فيها كل أجهزته الأمنية من شرطة وجيش ومخابرات ووزارة داخلية،والمدنية من بلدية ومؤسسات مدنية ومجتمعية ومراكز جماهيرية وشرطة، ولجان اصلاح ولجان عشائرية وغيرها.. ولذلك هذه الحرب،يرصد لها مئات ملايين الشواقل، فعلى سبيل المثال الخطة الخماسية الحكومية 2018 - 2023 لدمج العرب المقدسيين في المجتمع والإقتصاد الإسرائيلي ،رصد لها فقط لأسرلة المنهاج والعملية التعليمية في القدس (875) مليون شيكل من أصل 2 مليار شيكل،الباقي وزع على بقية القطاعات من طرق ومواصلات وغيرها ،ناهيك عن رصد مبلغ 15 مليون شيكل خارج هذا المبلغ سنوياً للمراكز الجماهيرية ..الخ.
لا شك بأن عمليات اختراق جدران حصون " وعينا" حققت بعض النجاحات في قضايا متعلقة في التعليم والمنهاج ،وكذلك على صعيد التقدم في مشروع تهويد المسجد الأقصى .... ناهيك عن سعي الإحتلال الى ضرب المناعة الوطنية عند شعبنا،من خلال عمليات الإختراق في قضايا التطبيع ومحاولة نقله الى المستوى الشعبي والمؤسساتي،يضاف ذلك الى العمل الدؤوب من قبل الإحتلال،لخلق بيئة طاردة للعمل المقاوم لمجابهة مشاريع ومخططات الإحتلال التهودية ،عبر بث سياسات اليأس والإحباط بين صفوف المقدسيين، والقول لهم بأنكم لوحدكم ولن تستطيعوا هزيمة دولة مدججة بالسلاح ولديها أقوى جهاز مخابرات في المنطقة.
ضمن هذه الرؤيا والإستراتيجية شن المحتل حرب نفسية من أجل "تحطيم" المواطن المقدسي،وإشغاله في متوالية من الأزمات،بإخراجه من ازمة وإدخالة في أزمة جديدة... فالمحتل الذي يحاول الإجهاز على المدينة وفرض السيطرة والسيادة عليها عبر الإستيطان المكثف والمشاريع التهويدية، أعتقد بان الفرصة مؤاتية له،لكي "يؤسرل" شعبنا في المدينة،ويجرده من خصاص وعلائم وجوده الوطني،وشطب حقوقه الوطنية والسياسية،مع منحه فقط حقوقا مدنية مقلصة و"مقننة"،محوله الى جزر متناثرة في محيط أسرائيلي واسع،عبر تغيير واقع المدينة الديمغرافي والجغرافي ،وعزله عن محيطه الفلسطيني ،وتغيير المشهد الكلي في المدينة ،من مشهد عربي إسلامي – مسيحي أصيل الى مشهد يهودي تلمودي توراتي مصطنع.
الإحتلال سعى "لأسرلة " العملية التعليمية في المدينة عبر أسرلة مناهجها التعليمية،وإزاحة المنهاج الفلسطيني بشكل كامل من المدينة،وليس الإكتفاء فقط بالمنهاج الفلسطيني " المحرف" أو المعدل"،بل أسرلة شاملة وكلية للمنهاج،وحقق المحتل عمليات اختراقات ونجاحات في هذا الجانب،شجعته لكي يتقدم خطوة على طريق تحقيق اهدافه ومخططاته،وأقدم على تهديد بعض المدارس الخاصة " الإبراهيمية والإيمان" بفروعها الخمسة بسحب ترخيصها ومنحها تراخيص مقيدة،اذا لم تصوب مناهجها بشطب ما يعتبره المحتل تحريضاً في تلك الكتب،والمقصود هنا،شطب كل المضامين الوطنية في المنهاج،وبما يشمل تزوير التاريخ و"تقزيم" الجغرافيا وشطب الرواية والسردية الفلسطينية.
هذه الخطوة التي أقدمت عليها بلدية الإحتلال ودائرة معارفها، شكلت صحوة لأهالي القدس بإتحاداتهم الشعبية من اتحاد لجان اوليا امور ولجان أباء مركزية ومؤسساتهم وقواهم الوطنية ،من أجل استعادة الوعي الفلسطيني،ومنع "كيه"و"انحرافه" و"أسرلته،ونفذت سلسلة من الفعاليات والمناشطات الإحتجاجية،بما في ذلك اعلان الإضراب الشامل في كافة المظلات التعليمية في القدس لمدة يوم واحد،يوم الإثنين 19/9/2022 .
هذا الإضراب شكل محطة مهمة على طريق إستعادة الوعي الفلسطيني،و"تحصين" العملية التعليمية من الإختراق" و"الأسرلة"،وتزييف الوعي وتشويه.
بالمقابل وجدنا بأن المسجد الأقصى ،الذي هو مسجد إسلامي خالص،من بعد اغلاق باب المغاربة من ايلول/2000 ولغاية 2003،والمسيطر على مفاتيحه من قبل شرطة الإحتلال منذ عام 1967، بات في إطار الإستهداف المباشر للجماعات التلمودية والتوراتية،على اعتبار بأن المسجد الأقصى،هو الهيكل المزعوم،والذي يجب العمل على بنائه مكان مسجد قبة الصخرة،ولتحقيق هذا الهدف،كان هذا المشروع التهويدي ينتقل ويتقدم خطوة خطوة،من اقتحامات فردية الى اقتحامات جماعية،ومن صلوات فردية الى صلوات جماعية صامتة،وبعد ذلك صلوات تلمودية علنية،واداء طقوس تلمودية وتوراتية،بما في ذلك السجود الملحمي،ومن بعد ذلك تكثفت الإقتحامات للأقصى،وسعت الجماعات التلمودية والتوراتية، الى استحضار الهيكل المعنوي، عبر إدخال قرابين الهيكل النباتية الى الأقصى من سعف النخيل وثمار الحمضيات وأوراق الصفصاف،وكذلك القيام بعمليات النفح في البوق بشكل جماعي في ساحات الأقصى،ليس فقط كطقس ديني تلمودي توراتي، فالنفح في البوق عمل سياسي بإمتياز،يرمز للسيادة والسيطرة والهيمنة،ولكن يجري تغليفه بالجانب الديني التلمودي التوراتي... ومن أجل العمل على ايجاد قدسية وحياة يهودية في الأقصى واحكام السيطرة الأمنية والإدارية عليه،وتكريس التقسيمين الزماني والمكاني فيه،ألقت الجماعات التلمودية بكل ثقلها وإمكانياتها مدعومة بقرار وضوء أخضر من المستوى السياسي، من أجل حشد أكبر عدد من المتطرفين في ساحات الأقصى في فترة الأعياد اليهودية الممتدة من 26 و27 أيلول الماضي،رأس السنة العبرية و5/تشرين اول ما يعرف بيوم الغفران،وعيد العرش الممتد من 10 – 17/ تشرين أول الحالي،موظفة الفكر التلمودي التوراتي والأسفار والأوامر التلمودية في خدمة تحقيق الهدف،ولكن كل هذا التطرف وهذا الإستنفار،لم يفلح في تحقيق الهدف،بحشد 5000 متطرف في اليوم الثاني من عيد العرش، اليوم الزوجي الأول من بعد السنة السبتية مباشرة، والسنة السبتية،هي سنة "تبوير" الأرض عدم فلاحتها،تأتي مرة كل سبع سنوات ...هذه الإقتحامات المتواصلة والمستمرة،هي بمثابة " بروفات ل" تطويع" العقل الفلسطيني والعربي والإسلامي،وجعلهم ينظرون الى ما يقوم به المتطرفون اليهود من ممارسات وافعال شاذه وصلوات تلمودية وتوراتية وطقوس من نفخ في البوق وسجود ملحمي وادخال قرابين الهيكل النباتية الى ساحات الأقصى كشيء طبيعي وعادي.
ولكن حالة الصمود والممانعة المقدسية من خلال الرباط والإعتكاف وتكثيف الوجود والحضور في الأقصى والتصدي لهؤلاء المتطرفين، وخوف حكومة الكيان من انفجار الوضع من بوابة الأقصى والقدس،واندلاع حرب مفتوحة عنوانها" القدس والأقصى قد يفجر انتفاضة شاملة، لا تطال فقط مدينة القدس وكل الجغرافيا الفلسطينية،بل فلربما تتطور الأوضاع الى حرب اقليمية،ولذلك لم ينجح المتطرفين ومن خلفهم دولة الكيان،في ايجاد قدسية وحياة يهودية في الأقصى،ولم ينجحوا كذلك في " كي" الوعي المقدسي،رغم كل حالة الهرولة والتطبيع العربي الرسمي،وأيضاً فشلوا في " كي" الوعي المقدسي، وفك علاقته بفكر وثقافة وخيار المقاومة ،بل شهدنا تصعيد في العمل المقاوم في المدينة كرد مباشر وطبيعي على ما يرتكبه الإحتلال من جرائم وقمع وتنكيل بحق شعبنا ،أرض وبشر وتدنيس واقتحامات بحق مقدساتنا وفي مقدمتها الأقصى...ولعل ما شهده مخيم شعفاط عقب العملية النوعية والجريئة التي نفذها شاب فلسطيني ضد جنود الإحتلال على حاجز شعفاط، مساء السبت 8/10/2022،والتي أخرجت دولة الكيان عن طورها،مما دفعها لفرض حصار شامل وعقوبات جماعية بحق سكان مخيم شعفاط وعناتا وضاحية السلام ورأس خميس ورأس شحادة،عقوبات شلت كل المرافق التجارية والإقتصادية والمواصلات والتعليم،ولم يسمح حتى للحالات الإنسانية من مرضى الكلى والأمراض المزمنة بالخروج الى المراكز والمشافي الطبية،وما رافق ذلك من قمع وتنكيل وفرض مخالفات وعمليات دهم وتفتيش واعتقالات...كل ذلك لم يفت من عضد سكان المخيم ولم يكسر إرادتهم،بل قالوا بأننا سندافع عن وجودنا ومخيمنا،رمز نكبتنا ،وسنبقى متمسكين بحقوقنا وثوابتنا،وبحقنا في العودة الى أرضنا التي هجرنا منها،وحق عودتنا لن يسقط بالتقادم.
يبدو بان الفلسطيني بعد مرور ما يقارب الثلاثين عاماً على كارثة اوسلو يستعيد وعيه،وبات على قناعة تامة، بأن هذا الإتفاق البائس الذي تخلى عنه المحتل،ولم يتبق منه سوى التنسيق الأمني والتبعية الإقتصادية ،لن يقود الى احقاق حقوق شعبنا الفلسطيني،وهو لن يحرر أرضاً ولن ياتي بدولة ،ولذلك يعلن هذا الشعب الطلاق مع هذا النهج والخيار والقائمين عليه.
[email protected]

بقلم:منيب رشيد المصري
الانقسام الفلسطيني هو الجرح الأكثر ألما من جراح الشعب الفلسطيني الكثيرة والمتعددة، لأنه جرح فلسطيني وبإيد فلسطينية ، لأنه إنقسام تحت احتلال ، ولأنه إنقسام دون مبرر، ولأنه يتواصل في الوقت الذي ينزف به شعبنا دما وتتصاعد به جرائم الاحتلال وعدوانه.ولأن عدالة قضيتنا وعظمة شعبنا وصموده لا يستحقان هذا الإنقسام.
خمسة عشرة عاما وهذا الجرح ينزف ويتعمق، خمسة عشرة عاما والفصائل والقوى تجتمع في القاهرة، ومكة المكرمة ، واسطنبول، وغزة، ورام الله، وموسكو ، وبيروت دون جدوى حتى أعلن عن المبادرة الجزائرية التي أعادت الأمل وبقوة لإنهاء وطي هذه الصفحة السوداء من تاريخ الشعب الفلسطيني.
المبادرة الجزائرية تكتسب قوتها من التجربة النضالية للجزائر ، وللعلاقة الخاصة التي تجمع الجزائر بفلسطين، وللمواقف النضالية المشرفة للجزائر اتجاه فلسطين ، ولأنها بالتنسيق والتكامل مع الشقيقة مصر ، وبمباركة الجامعة العربية.
لا استغرب من حالة الاحباط وردود الفعل السلبية على إعلان الجزائر، خاصة وأن هذا الإعلان بعد فشل العديد من الاتفافيات على مدار السنوات الماضية، ولأن حالة الانتفاض والبطولة التي يعيشها الشارع الفلسطيني تتطلب إنهاء الإنقسام بشكل فوري وتوحيد الصفوف ، ومع كل ذلك فإن إعلان الجزائر هو نافذة أمل لبلسمة الجرح الفلسطيني ، وخطوة في الاتجاه الصحيح ، وإنجاز هام على درب إنهاء الانقسام لاعتبارات عدة أبرزها على النحو التالي:
أولا : إعلان الجزائر هو اختراق هام ، بعد انقطاع الحوار الوطني لأكثر من عام ونصف ، ولهذا فإن استعادة الحوار الوطني والتأكيد على المبادئ المشتركة وخارطة طريق لإنهاء الإنقسام بحد ذاته إنجازا يسجل لحوار الجزائر.
ثانيا: الجميع يتفق بأننا لسنا بحاجة لاتفاقيات جديدة في ظل كثرة الاتفاقيات الموقعة والتي تغطي كافة التفاصيل والآليات المطلوبة لإنهاء الإنقسام ، ولهذا من يتهم إعلان الجزائر بأنه مجرد مبادئ عامة فهو مخطىء ، فالجزائر وكافة الفصائل المجتمعة حرصت على صياغة نهج جديد للعمل يركز على جسر الهوة بين طرفي الانقسام ، والتركيز على آليات المتابعة والإشراف على تنفيذ إعلان الجزائر والاتفاقيات السابقة .
ثالثا: إعلان الجزائر سيتم تقديمه للدول العربية خلال انعقاد القمة العربية مطلع الشهر المقبل في الجزائر، وسيتم الطلب رسميا تشكيل فريق جزائري عربي للإشراف على تنفيذ الاتفاق ، وهذه سابقة تضمن استمرار جهود الجزائر والاخوة العرب لحين تنفيذ الاتفاق على عكس المبادرات السابقة والتي شملت رعاية للتوقيع دون متابعة التنفيذ ، وهذا يشكل فرصة حقيقية لإنهاء الإنقسام بشكل فعلي.
رابعا : أكد إعلان الجزائر على حق الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكافة أشكالها ، والتأكيد على الشراكة الوطنية الكاملة ، واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، وتوحيد مؤسسات الدولة ، والدعوة لانتخابات شاملة بما يشمل القدس، وتشكل هذه المبادئ أرضية صلبة لإنهاء الإنقسام وكذلك بناء استراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال.
خامسا : الزخم الرسمي والشعبي الذي قدمته الجزائر لهذا الإعلان ولإنجاز هذه المهمة الوطنية والقومية يحتم على الكل الفلسطيني الخجل والصحوة والالتزام بتنفيذ إعلان الجزائر ، فرعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون شخصيا لهذا الإعلان ومشاركته ومعالي وزير الخارجية في زيارة المجتمعين في قصر الصنوبر، والاحتفال المهيب الذي نظم في القاعة التي احتضنت اعلان الاستقلال الفلسطيني عام 1988 بمشاركة أركان الدولة كافة من وزراء ونواب وعسكريين إضافة إلى السفراء العرب والأجانب هو بحد ذاته رسالة بأن الفشل ممنوع وغير مقبول .
وفي هذا السياق وبكل صدق وصراحة كل العبارات والعبرات لا تفي للجزائر حقها لما بذلته من جهود وحرص ورعاية لحوارات إنهاء الإنقسام ، ولعل خطاب سيادة الرئيس عبد المجيد تبون وعباراته بأن علاقة الجزائر بفلسطين علاقة أزلية تشكل بحد ذاتها فرضا وواجبا على كافة الفصائل والقوى لاحترام هذا الإعلان، كذلك خطاب وزير الخارجية الجزائري الذي قال بشكل واضح وهو يخاطب قادة الفصائل والقوى بأن وحدتكم أساس وحدة العرب هي رسالة واضحة بأن توحيد العرب ودعمهم للقضية الفلسطينية ووقف التطبيع مرهون بإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية . فشكرا من قلب كل فلسطيني للجزائر رئيسا وقيادة وشعبا، وستبقى الجزائر قطعة من قلب كل فلسطيني أينما وجد.
ورسالتنا لقادة الفصائل والقوى ، بأن أي محاولة لإفشال إعلان الجزائر هو انتكاسة وجريمة وطنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستكون بمثابة تهلكة حقيقية نخسر من خلالها ثقة شعبنا بالكامل ، ودعم العالم الحر الذي تمثل الجزائر رمزا له. وعليه المطلوب في هذه اللحظة عدم جلد الذات ، وإنما التفاؤل والأمل والإرادة لإنهاء الإنقسام وتنفيذ أعلان الجزائر وتكامل وتوحيد الجهود لتحقيق ذلك ، المطلوب التحلي بالصبر والإيجابية والعزيمة ومواصلة العمل بشكل مكثف لينتهي الإنقسام بشكل فعلي وللأبد . وليكون الجزائر كما في كل مرة وكما في كل محطة عبر التاريخ بلسم الجراح الفلسطينية ، والسند الأبرز لنضالنا وقضيتنا .

بقلم:المحامي علي أبوهلال *
صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين خلال الأسابيع الأخيرة، اعتداءاتها على الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والأطباء والمسعفين، في القدس وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، وذلك في انتهاك خطير للقانون الدولي الانسان، وقانون حقوق الانسان، وقال وكيل وزارة الصحة الفلسطينية وائل الشيخ، لوسائل الاعلام إن هناك تعمد بإطلاق النار على أفراد الطواقم الطبية الذين يؤدون واجبهم الإنساني.
وازدادت وتيرة الاعتداءات على الطواقم الطبية خلال الأسبوع الماضي من قبل جنود الاحتلال من جهة، والمستوطنين من جهة أخرى، حيث لوحظ استهداف الطواقم الطبية، والصحفية، وطواقم الدفاع المدني بشكل أكبر ومباشر خلال الفترة الأخيرة. وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن عددا من المستوطنين اعتدوا على مركبات الإسعاف في بلدة حوارة جنوب نابلس، ومنعوها من المرور لتقديم العلاج للمصابين برصاص الاحتلال.
وكانت مركبات إسعاف تابعة للهلال الأحمر والإغاثة الطبية تعرضت عدة مرات للاستهداف المباشر، خلال تقديمها العلاج للمصابين، في العديد من المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية. كما اعتدى مستوطنون على طبيب في طولكرم، ومركبة طبية تابعة لمستشفى النجاح الجامعة في نابلس. وحسب وزارة الصحة، فقد أصيب الطبيب عاصم قدومي برضوض شديدة في الصدر والبطن والأنف إثر اعتداء مجموعة من المستوطنين عليه عند مفترق بيت ليد شرق طولكرم، نقل إثرها لمستشفى ثابت الحكومي. وفي نابلس، اعتدى مستوطنون على مركبة تنقل مرضى غسيل كلى تابعة لجامعة النجاح أثناء مرورها من حاجز حوارة قبل يومين. كما استهدفت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف في القدس وفي المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، وذلك لمنعها من القيام بواجبها الإنساني في تقديم العناية الطبية اللازمة لضحايا الاحتلال الذين يصابون من جراء هذه الاعتداءات. ومنعت قوات الاحتلال بالقوة العسكرية “جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني” من دخول طواقم الإسعاف التابعة لها، إلى منطقتي شعفاط وعناتا في القدس المحتلة المحاصرتين لتقديم الخدمة الطبية الطارئة من الفلسطينيين الجرحى.
وفي تصعيد خطير استهدفت قوات الاحتلال صباح يوم الجمعة 14/10/2022 الطبيب عبد الله أبو التين في جنين، عندما اخترقت رصاصة أطلقتها على رأسه وأصابته بجروح حرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا. الطبيب أبو التين عندما أصابته رصاصة قناصة الاحتلال، ليكون ضمن المستهدفين من الطواقم الطبية الذين طالتهم اعتداءات الاحتلال خلال الأسبوع الماضي. ولم يكن الطبيب أبو التين الأول او الأخير من شهداء الطواقم الطبية، الذين استشهدوا من قبل اعتداءات قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين.
ان الاعتداءات العدوانية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي وقطعان المستوطنين، ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي الإنساني. وتصنف هذه الأعمال بالمخالفات الجسيمة، وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية السكان المدنيين زمن الحرب لعام 1949. وقد مثل استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الطواقم الطبية وعرباتهم، شكلاً من أشكال القتل العمد، والذي يندرج في إطار المخالفات الجسيمة وفقاً لما تنص عليه المادتين 146، 147.
كما تنص المادة 20 من الاتفاقية على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضين والمسعفين الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري. وتنص المادة 23 إلى التزام الأطراف السامية المتعاقدة بكفالة حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية. وقد عزز البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، والمتعلق بضحايا المنازعات المسلحة الدولية، آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وكرس ضرورة حمايتهم وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.
اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه للطواقم الطبية الفلسطينية لا يعتبر عملاً غير مقصود، أو حادثاً عرضياً واحداً بسبب خطأ ما، وهو ما يمكن تداركه ونتائجه في العمليات اللاحقة لتلك القوات. بل إن تكرار الاعتداءات على هؤلاء الأطباء والممرضين والمسعفين يؤكد حقيقة استهدافهم من قبل هذه القوات. وتشير المعطيات المتوفرة، والتي قامت مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية بتوثيقها، إلى أن الإفراط في استخدام القوة القاتلة ضد هؤلاء الأشخاص المحميين وضد عربات الإسعاف التي يستقلونها تعزز النية المبيتة للجنود بقتلهم وإصابتهم.
ان هذه الاعتداءات المتواصلة على الطواقم الطبية والتي أدت إلى استشهاد وجرح المئات منهم، تعتبر جرائم حرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تستوجب المسؤولية الدولية، ما يقتضي اعداد ملف قضائي بضحايا هذه الاعتداءات من الجرحى والشهداء، ورفعه الى القضاء الجنائي الدولي، وخاصة إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الاحتلال الذين يرتكبون هذه الجرائم، حتى لا يفلت هؤلاء من العقاب.
*محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.

بقلم: هاني المصري
لا نبالغ في القول إنّ "إعلان الجزائر" يمثل إعلان مبادئ، وكل نقطة فيه بحاجة إلى اتفاق جديد، ويمثّل تراجعًا ونسخة مشوهة من الاتفاقات السابقة، خصوصًا اتفاق القاهرة في أيار 2011.

ومن ناحية الشكل، فمن الملاحظ أن المشاركين في الحوار هم الفصائل نفسها التي شاركت في الحوارات السابقة، من دون إضافات نوعية وكمية لا بد منها، خصوصًا من الحراكات والقوائم والشخصيات الاعتبارية وممثلي الشتات والمرأة والشباب.

وتؤشر عدم مشاركة الرئيس محمود عباس في حوار الجزائر على الرغم من انخراط الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مساعي لم الشمل، إلى عدم توفر النية والجديّة والإرادة، كما أن تشكيل الوفد الفتحاوي من دون أن يضمّ أيًّا من رجال الرئيس فيه مؤشر آخر، فضلًا عن أنّ عدم توصل اللقاءات التمهيدية التي سبقت اللقاء الأخير إلى نتيجة له دلالته هو الآخر.

كما أعطى عدم قيام التلفزيون الفلسطيني ببث وقائع توقيع "إعلان الجزائر" إشارةً مبكرة حول الجدية في تنفيذ ما اتفق عليه، فعدم التغطية يدل على أن الرئيس محمود عباس لا يبارك الاتفاق، على الرغم من توقيع رئيس وفد حركة فتح عليه، بعد حذف بند الحكومة منه، جراء الخلاف على كيفية الإشارة إلى الشرعية الدولية؛ إذ أصرّ وفد "فتح" على صيغة عمومية تسمح بإعطائها التفسير المناسب، الذي يتضمن شروط اللجنة الرباعية الدولية، وطلب الاكتفاء بعبارة تحدد الموافقة على قرارات الشرعية الدولية، من دون إضافات أخرى، بينما رفض وفد حركة حماس وعدد من الوفود الأخرى ذلك، وأصروا على ربط الموافقة على قرارات الشرعية الدولية بتلك التي تدعم الحقوق الفلسطينية، ووافق وفد حركة فتح واحتفل المتحاورون في الاتفاق، وجاء الرئيس الجزائري للمباركة، إلى أن جاء اتصال من الرئيس عباس برفض الصيغة المتفق عليها، وبعد حوار لساعات للاتفاق على الصيغة تم الاتفاق على حذف البند المتعلق بالحكومة.

ما حصل يثبت أن وفد فتح غير مخول، وأنّ الرئيس ليس مجرد شخص أو فريق، فهو صاحب القرار الذي يجمع كل السلطات والصلاحيات بيديه، ويصدر المراسيم بإجراء الانتخابات، وهو الذي يدعو الأمناء العامين للانعقاد، وهو الذي يمثل فلسطين في القمة العربية التي ستبحث في "إعلان الجزائر".

مغزى حذف بند الحكومة

هناك من يقول إن حذف بند الحكومة غير مهم كثيرًا، لأن الأهم هو ما تضمنه الإعلان عن إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني حيثما أمكن كل على حدة خلال مدة أقصاها عام، وهذا غير صحيح، فحذف بند الحكومة له مغزى مهم وحاسم، فالحكومة هي التي من المفترض أن تنفذ معظم بنود الإعلان، فهي التي ستوحد المؤسسات، وتنهي الانقسام، وتعالج آثاره، وتحضر وتشرف على إجراء الانتخابات، وتوفّر مقومات الصمود ... إلخ.

كما أن الخلاف على الشرعية الدولية وكيفية تضمينها في الاتفاق يعكس استمرار الخلاف على إستراتيجية العمل السياسي، والموقف من المفاوضات والتسوية، وما يسمى "حل الدولتين"، والموقف من الالتزامات المترتبة على اتفاق أوسلو، بدليل عدم الإشارة إليها، ولو عن طريق التأكيد على القرارات السابقة بشأنها الصادرة عن المجلسَيْن المركزي والوطني، فالأهم عند المبخّرين للاتفاق أن الإعلان تضمن إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها عام، لدرجة أن بعض القادة المتحمسين للاتفاق ادّعوا أنها المرة الأولى التي يتم فيها تحديد مواعيد.

وهذا الأمر غير صحيح، فالاتفاقات السابقة حددت مرات عدة مواعيد وأحيانًا أيامًا محددة لإجراء الانتخابات، بل لقد صدرت في العام الماضي المراسيم بمواعيد إجرائها، وسُجِّلت القوائم الانتخابية لانتخابات المجلس التشريعي، وألغاها الرئيس في اللحظات الأخيرة بذريعة القدس، وهي الذريعة التي يمكن أن تستخدم مرة أخرى ما دام لا توجد نصوص ملزمة تتحدث عن إجراء الانتخابات رغمًا عن الاحتلال؛ حيث تضمن الإعلان عبارة "بما في ذلك بالقدس وفق القوانين المعتمدة"، خصوصًا أن أحوال حركة فتح سيئة، كما يظهر في الخلافات والصراعات، وعدم تحديد موعد للمؤتمر الثامن، وبالتالي فإنّ حظوظها الانتخابية صارت أسوأ؛ ما يعزز بصورة أكبر احتمال عدم إجراء الانتخابات، وتأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وهنا، ليس من الواضح ما المقصود في "إعلان الجزائر" بإجراء انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن بعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فلم تجر انتخابات للمجلس الوطني في السابق حتى يقال وفق القوانين المعتمدة. ففي ظل غياب بند يتضمن تشكيل لجنة تحضيرية لعقد مجلس وطني جديد كما كان يجري في السابق دليل آخر على غياب الإرادة وعدم الجدية؛ لأن المجلس الوطني القديم انتهت مدته منذ زمن، لذا يكون من مهمات اللجنة التحضيرية استكمال البحث في صيغ مشاركة أعضاء المجلس الوطني في التجمعات المختلفة، خصوصًا التي لا يمكن إجراء انتخابات فيها، مثل الأردن وفلسطين الداخل (48) على سبيل المثال لا الحصر.

كان يمكن التخفيف من التأثير السلبي لعدم الاتفاق على بند الحكومة لو تضمن إعلان الجزائر:

أولًا: التوافق على البرنامج الوطني الذي يجسد القواسم المشتركة (الأهداف وأشكال العمل والنضال والمراحل والتحالفات)، وهو مفتاح الوحدة وأساسها، ومن دونه لا يمكن أن تتحقق، ولا معنى لها، خصوصًا أن الاتفاق على البرنامج الوطني يوفر أساسًا قويًا للشراكة، سواء إذا تمكن الفلسطينيون من إجراء الانتخابات أم لا.

وهذا مؤشر مقلق؛ لأن غياب الإشارة إلى الأهداف والحقوق، بما فيها حق تقرير المصير والعودة والاستقلال الوطني، يحدث للمرة الأولى؛ حيث كانت دائمًا هناك إشارة إلى المرجعيات الوطنية، مثل: مقررات اجتماعات المجلسَيْن الوطني والمركزي، ووثيقة الوفاق الوطني، والاتفاقيات الموقعة ... إلخ.

ثانيًا: الاتفاق على صيغة محددة وملزمة حول دور الأمناء العامين، وليس اعتبارها هيئة استشارية كما جاء في مسودة أولى، بل يجب أن تكون لها صلاحيات قيادية؛ حيث جاءت الصيغة حول هذا الأمر في الإعلان مبهمة من دون تحديد صلاحيات قيادية خلال الفترة الانتقالية، خلافًا لما هو وارد في اتفاق القاهرة أيار 2011، من تحديد صلاحيات قيادية لما سمي حينها "الإطار القيادي المؤقت".

مستلزمات إجراء الانتخابات

إذا كان عدم بث التلفزيون الفلسطيني مفهومًا، فما الذي منع تلفزيون الأقصى المحسوب على "حماس" من بث وقائع حفل التوقيع، على الرغم من أن إسماعيل هنية ترأس وفد الحركة، وأشاد بالإعلان، ووصفه بأنه "بمستوى التحديات"، وأن الشعب سيقيم "الأفراح" جراء التوصل إليه. فهنية اعتبر الانتخابات بوابة إنهاء الانقسام، مع أنه يدرك أن لا انتخابات على الأبواب؛ لأن تجربة إلغائها في العام الماضي أضافت سببًا إضافيًا للأسباب التي تمنع إجراء الانتخابات قبل إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات والوزارات والأجهزة الأمنية الفلسطينية.

إن الانتخابات تحت الانقسام والاحتلال، ومن دون إنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات ضمن توافق على تصور متكامل أساسه الاتفاق على البرنامج السياسي لن تُجرى، وإذا جرت لن تكون حرة ونزيهة وتُحترم نتائجها، وإذا كان عقد مؤتمر "فتح" الثامن متعذرًا جراء الخلافات، فكيف ستذهب "فتح" إلى انتخابات عامة وهي في أسوأ حال، والنتائج ستكون معروفة سلفًا؟!، وإذا وافق الرئيس و"فتح"، وهذا مستبعد جدًا، على إجراء الانتخابات، فلن يسمح الاحتلال بإجرائها، وإذا سمح فسيصادر نتائجها إذا وجدها غير مناسبة، كما فعل في انتخابات 2006. لذا من المهم التوافق على تصور متكامل وطني ديمقراطي لمواجهة مختلف السيناريوهات والاحتمالات، وتوفير القدرة على فرض إجراء الانتخابات؛ لأن الموجة الانتفاضية الحالية وآفاقها المحتملة ليست الوقت المناسب لإجراء الانتخابات.

الرابحون من "إعلان الجزائر"

الرابح أولًا وأساسًا من إعلان الجزائر الاحتلال؛ لأن عدم الاتفاق على إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة على أساس برنامج وطني، وإعادة بناء مؤسسات المنظمة عبر تشكيل مجلس وطني جديد، وتغيير السلطة، وإجراء الانتخابات؛ يصب في صالح استمرار تنفيذ المخططات الاحتلالية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية من مختلف أبعادها، وخصوصًا المضي في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، وتقطيع أوصالها، استعدادًا لضم أقسام منها، واستكمال تهويدها، وخصوصًا القدس والمقدسات،

أما الرابح الثاني، وبشكل رمزي يحفظ ماء الوجه ليس أكثر، فهو الجزائر؛ لأن رعايتها للحوار، وهي تستعد لعقد القمة العربية التي تريدها بداية إحياء للتضامن العربي المفقود؛ يعطيها دورًا إقليميًا في القضية الفلسطينية التي لا تزال محورية عند الشعوب العربية، وعند الجزائر رئيسًا وحكومة وشعبًا.

وأما الرابح الثالث فهي حركة حماس؛ لأنها بدت أمام الجميع متحمسة للوحدة، بينما الطرف الآخر بدا مترددًا معرقلًا، وهذا يتيح لـ"حماس" تحسين وضعها الفلسطيني وعلاقاتها بالجزائر، ويزيد من فرص تعزيز الاعتراف العربي والدولي بها، ومن حصولها على حصة من الدعم الجزائري لفلسطين؛ حيث تعهدت الجزائر بتقديم خمسين مليون دولار لدفع مصاريف الوحدة الفورية.

الخاسرون من "إعلان الجزائر"

الخاسر الأول من الفشل الذي عبّر عن نفسه بصورة زائفة من النجاح هو الشعب الفلسطيني وقضيته؛ حيث باتت الوحدة أبعد عن التحقق مع أنها أكثر إلحاحًا في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في الضفة، واندلاع موجة انتفاضية غير مسبوقة منذ انتفاضة الأقصى، والتطورات الدولية الدراماتيكية الحاصلة والمحتملة.

أما الخاسر الثاني فهو حركة فتح ورئيسها، التي تبدو باستمرار في الآونة الأخيرة خلافًا لحنكتها السابقة بمظهر الحريص على إفشال مختلف مبادرات الوحدة، وهذا سيزيد من تراجعها وتشرذمها.

وأما الفصائل الأخرى فهي تمارس دورها كشاهد الزور في مباركة ما يتم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس، والمراوحة بين لعب دور الوسيط الذي يضخم دوره ويحرص على البقاء تحت الأضواء، أو دور سيارة الإسعاف والإطفاء، أو تحميل طرف أو طرفي الانقسام المسؤولية عن استمرار الانقسام، وإعفاء نفسها من المسؤولية.

من المسؤول عن استمرار الانقسام؟

يتحمل الرئيس المسؤولية أولًا عن استمرار الانقسام؛ كونه صاحب القرار والمعطل لمبادرات الوحدة، كما تتحمل حركة فتح المسؤولية ثانيًا؛ لأنها تبدو مسلوبة الإرادة، وتتحمل حركة حماس المسؤولية ثالثًا؛ لأنها نفذت "الانقلاب/الحسم"، ولأنها تعطي الأولوية لاستمرار سيطرتها الانفرادية على قطاع غزة؛ حيث أصبحت المقاومة ثانيًا وتستخدمها لخدمة حاجات السلطة، لذا تسود في الضفة معادلة "التنسيق والتعاون الأمني مقابل ما يسمى السلام الاقتصادي"، وفي القطاع معادلة "تهدئة مقابل تسهيلات واقتصاد وعمال"، في حين إنّ معركة سيف القدس التي وحدت القضية والأرض والشعب بدت حالة منفردة لم تتحول إلى إستراتيجية جديدة، كما يدل أن "حماس" وبقية الفصائل تغطي وتدعم ثورة الضفة الحالية ولا تقودها، مع تجميد المقاومة المسلحة الفصائلية في الضفة؛ لأن قيادتها وتنفيذ عمليات مسلحة يمكن أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية في غير أوانها، وتترتب عليها أثمان باهظة، بينما تريد "حماس" وحدة تبقي القطاع تحت سيطرتها، وتمكّنها من دخول المنظمة والاحتفاظ بمكاسبها وبسلاح المقاومة من دون إستراتيجية موحدة وقيادة واحدة.

وإن لم يكن الأمر كذلك، فلماذا لا تغادر "حماس" الانتظار والتذبذب بين إدانة الرئيس و"فتح" تارة، والاتفاق معهما تارة أخرى؟ ولماذا لا تقدم تصورًا متكاملًا، وخطة عملية لإنهاء الانقسام تضمن الشراكة، وتحفظ وحدانية التمثيل للمنظمة، مع ضرورة إعادة بناء مؤسساتها، بما يضمن إنقاذ القضية والشعب والأرض؟

فإذا وافق الرئيس و"فتح" على ذلك فأهلًا وسهلًا، وإذا لم يوافقا تتم بلورة مظلة وطنية من كل الحريصين على الوحدة والمقاومة والشراكة والانتخابات، تقوم بفرض الوحدة ميدانيًا، ومن أسفل إلى أعلى، ومن أعلى إلى أسفل، كلما وأينما أمكن ذلك، إلى أن يتم إقناع أو إجبار الرئيس و"فتح" على الانضواء فيها أو تتجاوزهما الأحداث؛ حيث يمكن أن يجري في هذا السياق إحياء المشروع الوطني الموحد وتغيير السلطة واستعادة المنظمة لكي تؤدي دورها الوطني بوصفها ممثلًا شرعيًا وحيدًا للشعب الفلسطيني.

الفصائل والحراكات والشخصيات بين التبرير والتبشير

بعد ذلك، تتحمل الفصائل والمؤسسات والحراكات والشخصيات المستقلة المسؤولية، التي تبرر عجزها، أو تبشر بالمستقبل الواعد، أو تسير وراء الخرافات والنبوءات، ولكن لا تفعل شيئًا في أحيان كثيرة سوى الانتظار، أو لعب دور الوساطة في موضوع هي فيه شريك لا وسيطًا، أو لعن طرفي الانقسام أو طرف دون آخر، أو نعي الحركة الوطنية بكل مكوناتها من دون تقديم بديل ولا ضرب المثل.

إنّ ما يجري في الضفة يدل على أن الشعب شرع في أخذ زمام المبادرة، ويقرر مصيره بنفسه، ولكن هذه عملية طويلة وبحاجة إلى وقت ومراحل، بعد أن تخلّت المرجعيات الوطنية كلها بأشكال متفاوتة عن دورها، وخلقت فراغًا كبيرًا، إن لم يملأه الشعب سيملأه الاحتلال وأدواته وعملاؤه ومخططاته، بمساعدة من لاعبين آخرين فلسطينيين وعرب وإقليميين ودوليين، بما يؤذن بعودة الوصاية والاحتواء والبدائل.

هناك أمل إذا كانت هناك إرادة

على الرغم مما سبق، يمكن مواصلة الجهود لإنهاء الانقسام مسلحين بثورة الضفة التي تتطلب الوحدة، وبصمود غزة، وبتمسك الشعب بقضيته وحقوقه، وموظِّفين الدور الجزائري الذي تعهد بطرح الأمر على القمة، شرط ألا يكتفي بما جاء في "إعلان الجزائر" وبمباركة ما يتم الاتفاق حوله، بل يساعد على رفع سقفه، وتكامل الدورَيْن المصري والجزائري من أجل تطوير الموقف والدور العربي، وأدوار الأصدقاء وكل الحريصين على بقاء القضية حية وسيرها على طريق الانتصار.

بقلم:جمال زقوت
كشفت نتائج محادثات الجزائر، مرة أخرى، ورغم الأوضاع المتفجرة في الميدان، استمرار رهان قوى الانقسام على العامل الخارجي على حساب الحاجة لتصليب الوضع الداخلي، ومتطلبات تحصينه من الخراب الذي ينخره. فما رشح عن أسباب إسقاط البند الأهم وهو الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية، يكاد يكون "فضيحة وطنية"، تظهر مدى الإصرار على المضي في إدارة الظهر لقضايا الناس الضاغطة، وعدم الاكتراث بمدى حاجتهم لبصيص أمل إزاء إمكانية انفراجها، بعيداً على الهيمنة الفئوية والمصالح الشخصية.

فالخلاف على "الشرعية الدولية" واعتبارها شئ يختلف عن "القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة" ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، يظهر عبثية استمرار الرهانات الخارحية، وما تلحقه من ضعف وتفكك تستثمرهما إسرائيل للاستمرار في إدارة ظهرها للحقوق الفلسطينية والمضي بسياستها العنصرية، وهو بالتأكيد ما يفسر أيضاً تراجع المواقف الدولية، بما في ذلك الأوروبية، والتي عادت مؤخراً لإحياء اتفاقات الشراكة مع إسرائيل دون تخليها عن انتهاكاتها لمبادئ حقوق الإنسان في فلسطين، أو الالتزام بالعودة للمفاوضات، وهي الأسباب التي جمدت العمل بتلك الاتفاقات خلال السنوات العشر الماضية.

الإصرار على استبدال مصطلح "القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة" بمصطلح "الشرعية الدولية"، والإيحاء في نفس الوقت بأن ذلك يتضمن شروط الرباعية، التي لم تعد قائمة من قبل ما كانت تسمى بالرباعية قبل أن تتفكك هي ذاتها، يضع تساؤلاً مشروعاً أمام جدية "خطاب المبتدأ" في الأمم المتحدة ويؤكد تغييب، وليس مجرد غياب "خبر" هذا الخطاب، حيث أنه يشير إلى إصرار القيادة الرسمية على التمسك بهذه الشروط، التي لم تجلب لنا سوى "عبثية الانقسام". فاستمرار إشهارها يظهر ليس فقط عدم الجدية في التغلب على الانقسام، بل، وهذا الأخطر، فإنه يؤكد مدى عزلة القيادة عن حقيقة الواقع ومدى تدهور الأوضاع الداخلية، والحاجة الفورية للتوقف أمام مسؤولية وطنية عالية، ليس فقط على صعيد قطاع غزة المحاصر، حيث تساوم إسرائيل سلطة الأمر الواقع لحماس، مقابل مجرد توفير الغذاء والحد الأدنى من متطلبات الحياة، بل، وعلى صعيد الضفة الغربية حيث غياب أي دور ملموس لحكومة السلطة في تعزيز صمود الناس، وتركهم وحيدين في مواجهة مخططات التهويد والاستيطان الاستعماري وسياسات القتل وتدمير المنازل ومصادرة المزيد من الأرض، وفي ظل عجز السلطة الوطنية عن القيام بالحد الأدنى من مسؤولياتها في توفير متطلبات الحماية السياسية، بفعل تراجع مكانتها ومكانة القضية الفلسطينية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

إن استسهال التوافق على شطب البند المتعلق بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، تحت ذريعة الخلاف على مصطلحي "الشرعية الدولية" أو "القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة"، وكأنهما شيئان مختلفان، يظهر مدى عدم الاكتراث من قبل طرفي الانقسام بمعاناة الناس، وغياب أي مصداقية للقوى المهيمنة على المشهد. فالحاجة لحكومة انتقالية قادرة على العمل في كل من الضفة والقطاع تتصدر الأولوية من أجل أولاً: معالجة ما تستطيع من ملفات الانقسام، وثانياً: من الذي سيشرف على التحضير للانتخابات خلال عام كما يشير إعلان الجزائر، بما يتطلبه من توفير مناخات جدية وسليمة لضمان شفافيتها ونزاهتها، وبما يشمل ضمان حرية الرأي والتعبير والتنظيم، وضرورة إلغاء جميع القرارات التي سبق وصُمِمَت لتقييد ذلك كله. كما أن إصرار حماس على موقفها من نقطة "الخلاف" تلك، وهي تعلم أنها ليست بيت القصيد، فهو يشير بوضوح أنها هي الأخرى متمسكة بالوضع القائم، وغير مكترثة بتغييره في ظل رهانها على تسارع تفكك السلطة بفعل فشل استراتيجيتها، والصراعات الداخلية على معركة الخلافة، والتي نجحت إسرائيل في وضعها كقنبلة انشطارية لمجمل الحالة الفلسطينية المرتبكة والعالقة باستراتيجيات الفشل على ضفتي الانقسام، دون أن تدرك حماس فشل استراتيجيتها أيضاً، وأن إضعاف عناصر القوة لأي طرف فلسطيني إنما يصب فقط في مصلحة إسرائيل ولا أحد غيرها.

تشكيل حكومة وحدة وطنية كانت البند الإجرائي الوحيد الذي يمكن تنفيذه فوراً، وبالمناسبة لم يكن ذلك ليجد ممانعة دولية، كما أن إسرائيل الحريصة على استمرار قنوات التواصل مع سلطة حماس، يجب ألا يُسمح لها بالڤيتو على تشكيل حكومة تشارك فيها حماس أو تشارك في اختيار وزرائها. بل إن مثل تلك الحكومة، وكحاجة فلسطينية، من المفترض أن تكون حكومة تتحدى السياسات الإسرائيلية، ولا تخضع لها، بقدر الحاجة لقدرتها على التعامل مع دول وحكومات العالم وعدم الوقوع في فخ العزلة، وهذا أمر ممكن.

غياب الإرادة، والتمترس خلف الوهم وخلف المصالح الفئوية لطرفي الانقسام أضاع مرة أخرى فرصة معالجة مسؤولة للحالة الفلسطينية المتدهورة برعاية الأشقاء الجزائريين، الذين يدركون مدى الحاجة للوحدة الفلسطينية كمدخل لنجاح تطلعهم لمعالجة تفكك ما كان يسمى بالتضامن العربي، وإمكانية توحيد الموقف العربي لحماية المصالح العربية في ظل عالم تعصف به متغيرات دولية غير مسبوقة.

ويظل السؤال؛ أنه أمام خطر تفكك السلطة الفلسطينية، فما الذي بيدها سوى مراجعة مسار الفشل، وكيف لها استنهاض عناصر القوة التي غابت نهائياً في ظل التكيف مع الرؤية الإسرائيلة لطبيعة السلطة على ضفتي الانقسام كونها سلطة وظيفية لحماية الأمن الإسرائيلي، وهو بالمناسبة السؤال الذي يشغل أيضاً بال المؤسستين الأمنية والسياسية في إسرائيل، والتي تدّعى حرصها على بقاء السلطة، في وقت أنها تدرك تماماً أن السبب الجوهري لضعفها ولاحتمال تفككها أو سقوطها هو تلك الرؤية التي تحصرها في وظيفتها الأمنية والإصرار على تغييب أي أفق سياسي لأي تسوية سياسية. ولعل هذا هو السبب الرئيسى المركب لعودة ظاهرة المقاومة المسلحة، والتي لا يمكن معالجتها بوسائل أمنية سبق وجربتها إسرائيل على مدار ما يزيد عن خمسين عاماً من الاحتلال والقمع، وهي عالقة في وهم إمكانية كي وعي شعبنا الفلسطيني لتصفية حقوقه. والأهم أن تضحيات الشبان قد تذهب سدى إن لم تتوفر لها حاضنة وخطة عمل سياسية تنطلق من استراتيجية موحدة ومؤسسات وطنية جامعة.

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - أعلن صباح الثلاثاء، عن وفاة الطفل وليد شهاب (14 عامًا)، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها يوم الجمعة الماضي، جراء إطلاق النار من قبل مجهولين تجاه محل تجاري كان يخرج منه الطفل في منطقة جسر الزرقاء.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن الطفل كان يحمل "البيتزا" لدى خروج من المحل، وتعرض لعدة طلقات من مجمل عشرات الطلقات التي استهدفت المحل التجاري.

لوس انجليس - (أ ف ب) -أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ محكمة فدرالية قضت بسجن كندي 20 عاماً لمساعدته ستّة جهاديين من أميركا الشمالية على الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية من خلال مساهمته في تنظيم وتمويل سفرهم إلى سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ عبد الله أحمد عبد الله (37 عاماً) أدانته محكمة فدرالية في سان دييغو بولاية كاليفورنيا "بتوفير أموال وأفراد لدعم الأنشطة الجهادية العنيفة لتنظيم الدولة الإسلامية".

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ عبد الله ساعد خصوصاً، بين تشرين الثاني/نوفمبر 2013 وآذار/مارس 2014، ثلاثة من أبناء أعمامه يقيمون في إدمونتون بكندا، وابن عم رابعاً يقيم في مينيابوليس في في شمال الولايات المتّحدة، ورجلاً خامساً من سكّان سان دييغو، على السفر إلى سوريا للالتحاق بالتنظيم الجهادي والقتال في صفوفه.

وخلال محاكمته، أقرّ المتّهم بذنبه واعترف بارتكابه عملية سطو مسلّح على متجر مجوهرات في إدمونتون، وباستخدام جزء من عائدات المسروقات لتمويل رحلة هؤلاء الجهاديين الستّة.

وبحسب الوزارة، فإنّ الجهاديين الستّة قتلوا جميعاً في سوريا.
وألقت السلطات الكندية القبض على عبد الله في 2017 قبل أن تسلّمه للولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2019.
وإثر سيطرته الجارفة على مناطق واسعة في العراق وسوريا في 2014 حيث أعلن قيام "دولة الخلافة"، طُرد تنظيم الدولة الإسلامية من العراق في 2017 ومن سوريا في 2019.
وفي مطلع تمّوز/يوليو، أعلنت الولايات المتّحدة أنّها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا، ماهر العكال، في غارة نفّذتها طائرة مسيّرة في شمال غرب البلاد.

نيويورك - (أ ف ب) -نفى النجم الهوليوودي كيفن سبايسي تهم الاعتداء الجنسي التي وجهها إليه الممثل الأميركي أنتوني راب والتي بدأت محاكمته عليها مدنياً في نيويورك.

وقال سبايسي رداً على أسئلة محاميه "لا أذكر أنني كنت معه في حفلة خاصة أو أنني كنت معه في شقة" كما يؤكد المدّعي.

وغاب سبايسي الفائز بجائزتي أوسكار عن الشاشة وعن المسرح بعدما كان من أول الفنانين الذين طاولتهم موجة "مي تو" العالمية منذ بدايتها عام 2017 في الولايات المتحدة.

ورفع الممثل أنتوني راب (51 عاماً)الذي يشارك في مسلسل "ستار تريك: ديسكوفري" دعوى على سبايسي في ايلول/سبتمبر 2020 اتهمته فيها بالاعتداء جنسياً عليه خلال حفلة في نيويورك عام 1986 عندما كان لا يزال في سن الرابعة عشرة.

وأوضح راب في دعواه أن سبايسي دعاه إلى عشاء مع أصدقاء في شقته الصغيرة في مانهاتن، وبعد مغادرة الضيوف الآخرين حمله بين يديه فيما كان يشاهد التلفزيون، ووضعه على سرير "قبل أن يستلقي بجانبه ثم فوقه".

وخلال استجوابه الاثنين ، وصف سبايسي والده، في كلام يدلي به للمرة الأولى علناً، بأنه "متعصب للبيض" و "نازي جديد" ولم يكن يحب مثليي الجنس ولا اهتمامه بالمسرح.

وقال سبايسي إنه "مصدوم وخائف ومرتبك" بعد اتهامات عام 2017 التي تضمنها مقال لأنتوني راب في "بازفيد نيوز"، وأنه أصدر يومها اعتذاراً علنياً بناءً على توصية من وكلائه، وهو ما يأسف له اليوم.

وقال "لقد تعلمت الدرس، وهو أن المرء يجب ألا يعتذر أبداً عن شيء لم يفعله".

وأضاف أنه قرر يومها المجاهرة بمثليته بعدما كان يفكر في الأمر لأكثر من عام بعدما رسّخ نفسه مهنياً في عالم التمثيل.
واضاف باكياً "لقد اتُهمت بمحاولة تغيير الموضوع ، أو بمحاولة تشتيت الانتباه ، أو بالخلط بين الاتهام وكوني مثلي الجنس ، وهو ما لم يكن يوماً في نيتي"، مضيفاً أنه لم يكن ليفعل قطّ "أي شيء يؤذي مجتمع المثليين".
ويواجه سبايسي دعاوى قضائية أخرى في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. ففي لندن، يحاكم بتهمة ارتكاب اعتداءات جنسية في حق ثلاثة رجال بين آذار/مارس 2005 ونيسان/أبريل 2013 عندما كان مديراً فنياً لأحد المسارح. ودفع النجم ببراءته من هذه الاتهامات في تموز/الفائت.

واشنطن - "القدس" دوت كوم - يجري داخل أروقة الكونغرس الأميركي حاليا جمع تواقيع على رسالة موجهة من أعضاء في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأميركي توني بلينكن، تطالبه بعدم توقيع اتفاقية اعفاء الإسرائيليين من دخول الولايات المتحدة بدون فيزا، بسبب معاملتها التمييزية ضد المواطنين الأميركيين من أصول فلسطينية.

ويقوم عضو الكونغرس دونالد باير بجمع التواقيع على هذه الرسالةـ وجاء فيها: نظرًا لأنه يتم تقييم دخول إسرائيل برنامج الإعفاء من تأشيرة الولايات المتحدة (VWP) ، يرجى حث وزير الخارجية بلينكين على التحقق من أن جميع المسافرين من الولايات المتحدة يعاملون على قدم المساواة في جميع منافذ الدخول التي تسيطر عليها إسرائيل.

وأشارت الرسالة إلى أن مكتب التنسيق الإسرائيلي للشؤون الحكومية أصدر في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعليمات جديدة ستدخل حيز التنفيذ في 20 تشرين الأول بموجبها سيتم تنفيذ "سياسات مرهقة وتمييزية تؤثر على المواطنين الأمريكيين والمواطنين الذين يحاولون السفر إلى الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة والإقامة فيها.

وأوضحت أنه بموجب هذه السياسات الجديدة سيخضع الأمريكيون لعمليات فحص مرهقة ومقيدة تهدف إلى منع دخول من لديهم مواقف سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة ، وقد يجبروا على إيداع سندات تصل إلى 20000 دولار عند الدخول واجبارهم على الكشف عن معلومات عن الأصدقاء، والأشخاص، والأقارب".

وقالت الرسالة: تعتبر المعاملة المتبادلة للمسافرين الأميركيين مطلبًا للدول للانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة. 

وقد صرحت وزارة الأمن الداخلي للولايات المتحدة التي تشرف بشكل مشترك مع وزارة الخارجية على برنامج الإعفاء من التأشيرة، أن إسرائيل لا تمتثل لمتطلبات البرنامج.

واكدت الرسالة على أهمية أن تضمن وزارة الخارجية معاملة جميع الأميركيين معاملة عادلة في نقاط الدخول التي تسيطر عليها إسرائيل وأن تنشئ آلية للمسافرين الأمريكيين للإبلاغ عن المعاملة التمييزية من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتشير الرسالة ان إسرائيل تستفيد من مساعدة مالية وعسكرية اميركية كبيرة ما يوجب معاملة مواطني الولايات المتحدة بكرامة واحترام بغض النظر عن العرق والدين.

وتشير الرسالة انه لن يُسمح لمواطني الولايات المتحدة الذين يحملون جنسية مزدوجة من خمس دول بزيارة الضفة الغربية المحتلة تحت أي ظرف من الظروف فيما يُجبر الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الأمريكية على تقديم الأسماء وأرقام الهوية الخاصة بالعائلة والأصدقاء ويُطلب من بعضهم ايداع سند يصل إلى 20000 دولار عند الدخول.

 واشارت الرسالة ان لوائح مكتب تنسيق أعمال الحكومة في المناطق تتضمن عملية فحص تعسفية ومقيدة من شأنها أن تمنع دخول الأمريكيين الذين لديهم مناصب سياسية تعتبرها السلطات الإسرائيلية غير مقبولة.

واتهمت الرسالة حكومة إسرائيل بانها رفضت تقديم معاملة عادلة للزوار الأمريكيين الذين يحاولون السفر عبر نقاط الدخول الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية وفقا لما اقرته واعلنت عنه وزارة الخارجية نفسها في تحذير السفر الخاص بها بأن المواطنين الأمريكيين المسافرين إلى إسرائيل قد مُنعوا بشكل غير عادل من الدخول، مشيرة إلى أن "بعض المواطنين الأمريكيين من أصول عربية أو إسلامية (بما في ذلك الأمريكيون الفلسطينيون) واجهوا صعوبات كبيرة ومعاملة غير متكافئة وأحيانًا عدائية في إسرائيل. الحدود ونقاط التفتيش ".

وقالت الرسالة: في ضوء موقف وزارة الأمن الداخلي بأن إسرائيل لا تفي حاليًا بجميع متطلبات تعيين برنامج الإعفاء من التأشيرة، بما في ذلك تمديد امتيازات السفر المتبادل بدون تأشيرة لجميع المواطنين والمواطنين الأمريكيين ، فمن الواضح أنه لا يمكن قبول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة.  في غضون ذلك ، كيف ستعمل دائرة الرقابة الداخلية لضمان ذلك

المواطنون الأمريكيون الذين يواجهون التمييز على الحدود التي تسيطر عليها إسرائيل يتلقون مساعدة من الحكومة الأمريكية؟  بالنظر إلى بيانات وزارة الأمن الداخلي ووزارة الأمن الداخلي التي تسلط الضوء على التمييز الذي يواجهه الأمريكيون على حدود إسرائيل.

وطلبت الرسالة من وزير الخارجية بلينكن تبيان ما هي الإجراءات التي تتخذها وزارته لضمان حقوق الأمريكيين المتأثرين بالقيود التمييزية الجديدة.

المصدر: "وفا"

غزة - "القدس" دوت كوم - جددت حركة "حماس"، الثلاثاءـ، تأكيدها على أن تحرير جميع الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال مسؤولة وطنية جامعة، كانت وستبقى على رأس أولوياتها، ولن يهدأ لها بال حتى انجاز صفقة وفاء مشرفة يتنسمون من خلالها عبق الحرية.

وحذرت "حماس" في بيان لها بمناسبة الذكرى الحادية عشر لصفقة "وفاء الأحرار"، الاحتلال من استمرار عدوانه ضدّ الأسرى في سجونه،داعيةً كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى فضح جرائم الاحتلال ضدّ الأسرى.

وقالت: إن جرائم الاعتقال الإداري والعزل والتعذيب النفسي والجسدي والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية لن تفلح في كسر صمود الأسرى وإرادتهم في انتزاع الحريّة والحقوق الوطنية المشروعة.

ودعت الشعب الفلسطيني وأحرار العالم إلى مواصلة تضامنهم مع قضية الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتعزيز مواجهتهم للاحتلال في معارك الأمعاء الخاوية، وتفعيل برامج الانتصار لهم ودعم صمودهم، حتى نيلهم الحريّة.

نابلس - "القدس" دوت كوم - وجهت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس، نداء إلى كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل المحتل، إلى إطلاق حملة واسعة لكسر الحصار عن محافظة، والتي تعيش منذ أكثر من شهرين تحت الحصار، والاعتداء المتكرر من قبل قوات الاحتلال وقطعان مستوطنيه، والعمل على تسيير حافلات شعبية سلمية من أجل ذلك.

ودعت اللجنة في بيان لها، جماهير نابلس إلى التصدي لهذا الحصار وعدم القبول في الأمر الواقع الذي يحاول الاحتلال فرضه.

كما دعت رئيس الوزراء محمد اشتية، ووزراء حكومته، بتحمل مسؤولياتهم اتجاه المواطنين، وعقد جلسة طارئة للحكومة تحت عنوان "كسر الحصار عن محافظة نابلس".

ووجهت نداء إلى كافة الهيئات الدولية من أجل التدخل السريع من أجل فكر الحصار وحمايه الشعب الفلسطيني.

رام الله - "القدس" دوت كوم - رحبت جهات فلسطينية، الثلاثاء، بقرار استراليا إلغاء الاعتراف بـ "القدس الغربية" عاصمة لـ "إسرائيل".

 ورحب رئيس الوزراء محمد اشتية بقرار الحكومة الاسترالية التراجع عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغائه، وتأكيد التزامها بحل الدولتين، ورفضها لأي محاولات من شأنها تقويض هذا الحل.

وقال رئيس الوزراء في بيان له: "إن قرار الحكومة الاسترالية ينسجم مع القانون الدولي، والشرعية الدولية، ويعزز فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو رسالة لإسرائيل أن ضمها للأراضي الفلسطينية لا يقبله العالم".

وأشاد اشتية برئيس الوزراء، زعيم حزب العمال الاسترالي أنتوني ألبانيز، وحكومته على هذا القرار الحكيم والشجاع، الذي يعبر عن احترام استراليا، وانحيازها لقيم الحق، والعدل والحرية، وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية، معربا عن أمله بأن تعترف استراليا بدولة فلسطين على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

من جهته، ثمن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، بالقرار حول القدس ودعوتها لحل الدولتين وفق الشرعية الدولية.

كما ثمن الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، تأكيد استراليا أن مستقبل السيادة على القدس مرهون بالحل الدائم القائم على الشرعية الدولية وهو حل الدولتين.

فيما رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بالقرار، واعتبرته تصويب ايجابي لموقف استراليا، بما ينسجم مع القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وثمنت الوزارة في بيان لها، دعوة استراليا لتطبيق حل الدولتين، والتمسك به، واعتبار القدس موضوع أساس قضايا الحل النهائي التفاوضية وفقا للشرعية الدولية.

وأكدت أن هذا القرار الاسترالي يدعم الجهود الدولية والإقليمية، الرامية لإحياء عملية السلام والمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي، وحرصا استرالياً متقدما على تحقيق الأمن والاستقرار في ساحة الصراع والمنطقة عبر استعادة الافق السياسي لحل الصراع.

ودعت جميع الدول التي اتخذت قرارات خاطئة بشأن القدس أن تحذو حذو استراليا وتتراجع عن قراراتها السابقة.

وأشارت إلى أن تتنظر في ذات الوقت من حكومة استراليا الانتقال نحو الخطوة الأهم وهي الاعتراف بدولة فلسطين، تجسيدا لالتزامها بمبدأ حل الدولتين، والتزاما منها بقرارات حزب العمال الحاكم والذي تبنى رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، وطالب حكومته بتنفيذ ذلك الاعتراف.  

وأدانت بشدة ردود الفعل الإسرائيلية على قرار استراليا، واعتبرتها غير مبررة وامعانا إسرائيليا رسميا في التمرد والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة، كما تعكس حقيقة غياب شريك السلام الإسرائيلي.

كما رحبت "حماس"، بالقرار، وعدته بالاتجاه الصحيح نحو الانتصار للحق الفلسطيني، ويفتح المجال أمام كلّ دول العالم الحرّ لتصحيح خطيئة الاعتراف بهذا الكيان، ولمزيد من عزله وفضح جرائمه وإرهابه، حتى نيل الشعب الفلسطيني لكامل حقوقه الوطنية. وفق بيانها.

وأعلنت استراليا الليلة الماضية إلغاء اعترافها بالقدس الغربية عاصمة لـ "إسرائيل"، داعيةً إلى إجراء مفاوضات من أجل تطبيق حل الدولتين.

سان فرانسيسكو - (أ ف ب) -قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بكين تريد الاستيلاء على تايوان ضمن "جدول زمني أسرع بكثير" من السابق، محذرا من أن الرئيس الصيني شي جينبينغ يتبع نهجا أكثر عدوانية.

ويتهيأ شي لضمان ولاية ثالثة مدتها خمس سنوات على رأس أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان، مع إلقائه خطابا تاريخيا خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الأحد أشاد فيه بعقد من حكمه وجدد تعهده "إعادة التوحيد" مع تايوان أو انتزاعها بالقوة.

وقال بلينكن خلال منتدى في جامعة ستانفورد مع وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس "رأينا بروز صين مختلفة تماما في السنوات الأخيرة تحت قيادة شي جينبينغ".

وأضاف "هناك توجّهات قمعية أكثر في الداخل، وعدوانية أكثر في الخارج"، مشيرا إلى أنّ هذا الأمر "يطرح في كثير من الحالات تحدّيا لمصالحنا وقيمنا".

واتّهم شي ب"خلق توتر هائل" من خلال تغيير النهج تجاه تايوان التي تتمتّع بحكم ذاتي ولم يسيطر عليها الحزب الشيوعي الصيني مطلقا لكنّه يزعم أنها تابعة له.

وقال بلينكن إن الصين اتخذت "قرارا جوهريا مفاده أن الوضع الراهن لم يعد مقبولا وأن بكين مصممة على متابعة عملية إعادة التوحيد في جدول زمني أسرع بكثير"، إلا أنه لم يقدم أي تقدير أو تاريخ دقيق.

وسبق أن حذّرت شخصيات عسكرية أميركية بارزة من أن الصين وسّعت قواتها العسكرية إلى الحد الذي قد يمكّنها من غزو تايوان في وقت قريب.

ولطالما قالت الصين إنها تسعى إلى "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان، لكنها تحتفظ بالحق في استخدام القوة للاستيلاء عليها إذا لزم الأمر، خصوصا إذا أعلنت الجزيرة استقلالها رسميا.

لكن التصريحات والخطوات تجاه تايوان أصبحت أكثر وضوحا في عهد شي، الزعيم الصيني الأكثر حزما خلال جيل.

فقد ربط الاستيلاء على تايوان بحدث "التجديد العظيم للأمة الصينية" وقال في وقت سابق إن هدف إعادة التوحيد لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية من جيل إلى آخر.

وشمل خطابه الأحد مواضيع مماثلة قائلا إن "عجلات التاريخ تتجه نحو إعادة توحيد الصين" و"نحن نحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات الضرورية" لتحقيق ذلك.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي لم تدنه الصين، مخاوف من أن تقدم بكين على أمر مماثل ضد سكان تايوان البالغ عددهم 23 مليون نسمة.

والعلاقات بين واشنطن وبكين في أدنى مستوياتها منذ عقد في ظل إدارتي دونالد ترامب وخلفه جو بايدن، بسبب مجموعة من القضايا من التجارة إلى الأمن وحقوق الإنسان.

لكن بلينكن شدّد على وجوب الغوص بشكل أعمق في العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم من أجل مصالح مشتركة.

وقال إن العالم "يتوقع بشكل أساسي" أن تعمل القوتان معا في ملفّات التغيّر المناخي والصحّة العالمية وربّما أيضا الاتجار بالمخدّرات.

وتابع "نحن نعلم أننا لن نتمكّن من التعامل مع ملف المناخ على النحو اللازم إن لم تكن الصين مشاركة" في الجهود المبذولة.

وقال إن الصين "عليها أن تستجيب لمطالب بلدان حول العالم بأن تكون لاعبا إيجابيا، وليس لاعبا سلبيا، في قضايا تثير قلق" هذه البلدان.

وشدّد على أن المشكلات العالمية "حلّها يكون أصعب من دون انخراط الولايات المتحدة والصين".
وقطعت الصين التعاون مع الولايات المتحدة في ملفَي تغير المناخ الاتجار بالمخدرات في آب/أغسطس في خطوة احتجاجية على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركية نانسي بيلوسي لتايوان والتي شهدت أيضا إطلاق بكين أكبر مناورات عسكرية حتى الآن في كل أنحاء الجزيرة.
ويتوقع أن يلتقي شي نظيره الأميركي جو بايدن على هامش قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها بالي الشهر المقبل، في لقاء سيكون الأول بينهما منذ توليهما رئاسة بلديهما.

رام الله – "القدس" دوت كوم - قال نادي الأسير إنّ عامًا كاملًا مر على قيام إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعزل الأسير أحمد مناصرة في زنازين العزل الإنفراديّ، وعلى مدار العام واجه ظروفًا صحية ونفسية قاهرة وصعبة، ساهمت في تفاقم وضعه، وجرى نقله عدة مرات إلى أقسام العزل في عدة سجون، آخرها كان إلى عزل سجن "عسقلان" حيث يقبع اليوم، ويُصر الاحتلال رغم ما وصل إليه من وضع صحيّ ونفسيّ صعب، الاستمرار في اعتقاله، وعزل.

وأوضح النادي في بيان له، أنّه وعلى مدار هذه الفترة، تصاعدت المطالبات بالإفراج عن أحمد المعتقل منذ عام 2015، إلى جانب حملة دولية انطلقت بشأن قضيته، ورافق ذلك جهد قانونيّ بذله الطاقم القانونيّ الخاص بقضيته، ممثلًا بالمحامي خالد زبارقة وذلك  في محاولة لاستنفاد المسارات التي يمكن أن تنقذ أحمد، وتؤدي إلى الإفراج عنه، وكان أبرز ما صدر عن محاكم الاحتلال بشأن قضيته، هو قرار لجنة مختصة من الجهاز القضائي للاحتلال بتصنيف ملف أحمد "كملف إرهاب".

وفرض هذا القرار عائقًا إضافيًا لإمكانية التوجه إلى لجنة الإفراجات المبكر (ثلثي المدة) أو ما تعرف "بشليش"، في سبيل محاولات الإفراج عنه،  وآخر المحاولات التي تقدم به طاقم الدفاع عنه هو استئناف مشترك مع مؤسسة عدالة، للمحكمة العليا للاحتلال، لإلغاء بند "التصنيف" لكونه يتعارض مع "القانون"، وهذه محاولة جديدة من أجل إحداث أي اختراق للسماح لمحاميه بالتوجه إلى لجنة الإفراج المبكر. كما أشار النادي.

وما يزال أحمد يواجه تدهورًا في وضعه الصحيّ والنفسيّ، ورغم وجود تقارير طبيّة واضحة عن حالته، إلا أنّ ذلك لم يكن كافيًا حتّى يكون في أحضان عائلته.

ومن المفترض أنه وحتّى تاريخ الـ7 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، أنّ يكون هناك ردًا على الاستئناف التي تقدم به طاقم الدفاع للمحكمة العليا.  

وأكّد نادي الأسير، أن أحمد واحد من بين مجموعة من الأسرى الذين يعانون من أوضاع نفسية صعبة، وتواصل إدارة السّجون احتجازهم في العزل الإنفراديّ في ظروف قاهرة أدت إلى تفاقم أوضاعهم، ورغم محاولات رفاقهم الأسرى، والمؤسسات الحقوقية لإنهاء عزلهم أو إيجاد سبيل للإفراج عنهم إلا أنّ الاحتلال يواصل اعتقالهم واحتجازهم في زنازين العزل الإنفراديّ في ظروف قاهرة وصعبة.

يُشار إلى أن الحالات التي تعاني من أمراض ومشاكل نفسية في تصاعد داخل سجون الاحتلال، جرّاء السياسات التنكيلية والقمعية التي يتعرض لها الأسرى، ومنها سياسة العزل التي تشكّل أبرز هذه السياسات وأخطرها.

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - كشف صباح الثلاثاء، تفاصيل جديدة حول العملية التي نفذها جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ضد نشطاء من حركة "حماس" خلال تواجدهم في ماليزيا.

وكانت وسائل إعلام ماليزية، كشفت مساء أمس الإثنين، عن العملية التي وقعت في الثامن والعشرين من سبتمبر/ أيلول الماضي، وكانت بالأساس تستهدف أحد نشطاء حركة "حماس" من سكان قطاع غزة.

ونقل موقع واي نت العبري عن وسائل إعلام ماليزية، هذا الصباح، أن العملية انتهت بطريقة مختلفة عن تلك التي خطط لها، وأنها احتوت على إخفاق عملياتي واضح بعد فشل تحديد هوية الشخص المطلوب اختطافه.

ووفقًا للمعلومات الجديدة، فإن العملاء الماليزيين الذين تصرفوا بتعليمات من "الموساد" اختطفوا صديق الشخص المحدد، ويبدو أنهم لم يتعرفوا بشكل دقيق على الهدف الرئيس والذي قدم بلاغًا بعملية الاختطاف التي جرت لصديقه.

وبحسب التفاصيل، فإن فلسطينيان متخصصان في أنظمة البرمجة الالكترونية والتكنولوجيا كانا في طريقهما لركوب سيارتهما بعد أن تناولا العشاء في مركز تجاري وسط كوالالمبور، وتوجهت نحوهما مركبة بيضاء ونزل منها 4 أشخاص، ووصلا إلى السائق وضربوه وسحبوه إلى المركبة التي كانت معهم وصرخوا في وجهه "رئيسنا يريد التحدث معك"، وحاول الفلسطيني الآخر (الذي تبين لاحقًا أنه المطلوب) مساعدة صديقه لكن تم تحذيره بالابتعاد عن مكان الحادث.

ووفقًا لوسائل إعلام ماليزية، فإنه عندما اتضح له أنهم يعملون لصالح الموساد الإسرائيلي، ركض إلى فندق قريب لطلب المساعدة من الموظفين، في وقت فرت المركبة التي اختطفت الآخر من المكان بسرعة، وقدم بلاغًا للشرطة بعد 40 دقيقة من الحدث.

وأفاد الشاب، أن الخاطفين ضربوا صديقه، وأخذوا هاتفه الخلوي (أي المطلوب وصاحب البلاغ الذي فشل تحديده)، وأجبروه على فتحه، ولاحقًا ألقوه خشية من تعقبهم دون أن يعرفوا أنه هاتف الشخص المطلوب. بحسب نفس المصادر.

وتم نقل المختطف مقيد ومعصوب العينين إلى غرفة، وقام الخاطفون بربطه بكرسي، وأجروا مكالمة هاتفية مع المخطوف ورجلين يبدو أنهما إسرائيليان، وقالا له قبل كل شيء "أنت تعرف سبب وجودك هنا". كما أفاد المختطف لاحقًا في شهادته بعد تحريره.

وقال مصدر أمني ماليزي، إن الخاطفين أمضوا على ما يبدو وقتًا قصيرًا في التواصل مع مشغليهم الإسرائيليين، وأن الفلسطيني الثاني الذي ترك في المكان هو كان الهدف الأهم، كما أن الخاطفين فشلوا في تغطية وجوههم ولوحة المركبة المستخدمة في العملية، وهذا ما سمح بتتبعهم.

وتشير التحقيقات أنه تم استجواب المختطف لمدة 24 ساعة من قبل المالزيين، وتعرض للضرب لأن إجاباته لم تكن كافية بالنسبة لهم، حيث أراد الإسرائيليون معرفة خبرته في مجال البرمجيات ونقاط قوة حماس في هذا المجال وعن عناصر كتائب القسام الذين يعرفهم وعلى علاقة معهم.

وتشير المعلومات إلى أنه بينما المخابرات الماليزية بدأت عملية تحرير المختطف، وتمكنت من مداهمة الغرفة التي كان محتجزًا فيها، كان لا زال التحقيق جاريًا معه، وكان إسرائيليًا يجري مكالمة هاتفية على الخط، ولم يفهم للحظة سبب الفوضى قبل قطع الاتصال.

وبحسب وسائل الإعلام الماليزية، فإن السؤال الأخير الذي كان يطرح من الإسرائيليين على الفلسطيني قبل مداهمة تحريره، أي من كبار المسؤولين في حماس الذين التقى بهم صديقه الذي كان من المفترض أن يكون هو المختطف.

وأشارت لو لا التدخل السريع من الأمن الماليزي، لكان الفلسطيني قد اختفى منذ ذلك الحين، مشيرةً إلى أن الفلسطينيين غادرا ماليزيا بعد انتهاء التحقيقات في الحادثة.

وفقا للتقارير الواردة في ماليزيا، فإن الشخص الذي ترأس هذه الخلية لجهاز "الموساد"، هي امرأة تبلغ من العمر 35 عامًا كانت محققًا خاصًا حين جندها الموساد عام 2018، ودفع لها 2000 يورو كل شهر لتجهيز خلية من ماليزيين تعمل في البلاد.

وقال المراسل والمحلل الإسرائيلي باراك رافيد معلقًا على ما ورد في التقرير خلال حديث إذاعي هذا الصباح: "إذا كان ذلك صحيحًا، فهذا أمر محرج كبير وربما أكبر إخفاق للموساد يصبح علنيًا في السنوات الأخيرة، ربما منذ قضية اغتيال المبحوح في عام 2010". 

وأشار رافيد إلى أن تركيز العمل في ماليزيا بهذا الشكل، يأتي لأن "حماس" لديها بنية تحتية عسكرية هناك تعمل في البحث والتطوير للأسلحة المختلفة، معتبرًا الاعتماد على عناصر ماليزية محلية في العملية بمثابة إخفاق كبير.