رام الله-"القدس" دوت كوم -أعلن بنك الإسكان في فلسطين، عن نتائج السحب على الجائزة الكبرى السنوية لحسابات التوفير لشهر كانون أول 2022 والتي تبلغ قيمتها مليون شيكل وفازت بها المواطنة “لبنى سعدي فايق جابر " صاحبة حساب التوفير لدى البنك فرع نابلس، وهي أم وتدير حضانة وروضة أطفال في مدينة نابلس.

وقد تم تسليم الجوائز في حفل اقامه البنك في فرع نابلس، حيث قام المدير الإقليمي أسامة حرز الله بتسليم الجائزة الكبرى للفائزة مباركا لها وشاكرا ثقتها ببنك الإسكان واختيارها له لادخار أموالها.

وأكد حرز الله بأن الجائزة تأتي ضمن رؤية البنك بمكافأة عملائه الذين قاموا باختيار بنك الإسكان ليكون بنكهم الأول والمفضل ووضعوا ثقتهم به نظراً للخدمات المصرفية الشاملة والمميزة التي يقدمها لهم، كما تعبر هذه الجوائز عن مدى تقدير البنك لعملائه المدخرين، حيث يسعى البنك دائما من خلال هذه الحملات التحفيزية إلى تشجيع العملاء الحاليين على الادخار وزيادة ارصدة حسابات التوفير الخاصة بهم وكذلك المواطنين من غير العملاء ليقوموا بفتح حسابات توفير جديدة لدى أي من فروع البنك ومنحهم فرصا كبيرة لربح أحد الجوائز العديدة التي يقدمها البنك لأصحاب هذه الحسابات.
وأشار حرز الله أن حملات جوائز حسابات التوفير التي يطلقها بنك الاسكان مستمرة منذ سنوات وسيكون للعام 2023 نصيب منها بحملة ستكون حاضرة بقوة تحمل في طياتها جوائز مميزة تقدم لعدد كبير من الفائزين، حيث جاري التحضير لإطلاقها خلال شهر أذار من العام 2023 فترقبوا الأفضل لعملاء بنك الإسكان بحملات وجوائز قيمة نعدكم بها.

من الجدير بالذكر بأن مجموع الجـوائز النقـدية التي قدمها بنك الاسكان في فلسطين لحسابات التوفير للعام 2022 وصلت الى 2,320,000 شيكل ولعدد 56 فائز، علما بأن الحملة عملت على تقديم جائزة أسبوعية طوال فترة الحملة بقيمة 10,000 شيكل أسبوعيا لفائز واحد، وجائزة بقيمة 100,000 شيكل شهريا لفائز واحد، وكذلك جائزة بمنتصف العام بقيمة 250,000 شيكل ولفائز واحد، والجائزة الكبرى في نهاية العام مليون شيقل ولفائز واحد.

كما قدم البنك خلال الحملة جوائز ترضية بقيمة 50,000 شيكل لعشرة فائزين في شهر حزيران بواقع 5,000 شيكل لكل فائز وكذلك 50,000 شيكل لعشرة فائزين في شهر كانون أول بواقع 5,000 شيكل لكل فائز ليكون اجمالي جوائز الترضية 100,000 شيكل.

ويتيح بنك الإسكان للعملاء الحاليين والجدد الراغبين بالاشتراك في حملات جوائز حسابات التوفير السنوية، فتح حسابات التوفير في أي من فروع البنك المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما ويتيح للعملاء ممن يمتلكون حسابات حالية لدى البنك بالتحويل من حساباتهم الأخرى لحساب التوفير الخاص بهم عبر تطبيق إسكان موبايل "ISKAN Mobile" أو إسكان اون لاين.
تجدر الإشارة الى ان بنك الإسكان من السباقين في طرح جوائز حسابات التوفير سنوياً، كما أن البنك في كل حملة يؤكد على اهتمامه بعملائه من أصحاب حسابات التوفير، حيث جاءت هذه الحملة بشكل أساسي تقديرا لعملاء البنك على ادخارهم في بنك الإسكان، ولولائهم الدائم وثقتهم بخدمات البنك المصرفية المتعددة والمتميزة.

واشنطن -  (أ ف ب) -أعلن رئيس تويتر إيلون ماسك في سلسلة تغريدات أن خدمة الاشتراك المدفوعة في الشبكة ستعرض إعلانات أقل للمستخدمين، بما يشمل فئة خالية تماماً من الإعلانات.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه الشبكة الاجتماعية وضعاً اقتصادياً ضبابياً منذ استحواذ ماسك عليها في تشرين الأول/أكتوبر.

كتب ماسك على حسابه على تويتر السبت "الإعلانات متكررة جداً على تويتر وكبيرة جداً. نتخذ تدابير للتصدي لهذين الجانبين معاً في الأسابيع المقبلة".

وأشار إلى أن الشبكة ستتيح "اشتراكاً أعلى سعراً لا يتضمن أي إعلانات".

وسيكون هذا تغييراً جذرياً في نموذج الأعمال في تويتر التي اعتمدت حتى الآن على الإعلانات الموجهة لتوليد الإيرادات، قبل إطلاق خدمة الاشتراك المدفوع في منتصف كانون الأول/ديسمبر.

لكن الإعلانات شكلت موضع تساؤلات بالنسبة لتويتر مؤخراً، بعد أن طرد ماسك حوالى نصف موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 في أواخر العام الماضي. وأثارت هذه الخطوة مخاوف من أن الشركة لم يعد لديها عدد كافٍ من الموظفين لتولي مهام الإشراف على المحتوى.

وقال ماسك إن استراتيجيته تتمثل في خفض التكاليف بشكل كبير مع زيادة الإيرادات، وأن خدمة الاشتراك الجديدة المسماة Twitter Blue (تويتر بلو) والتي تمنح المستخدمين علامة توثيق زرقاء مقابل دفع رسوم، ستساعد في الوصول إلى هذا الهدف.

وتبلغ تكلفة الخدمة 11 دولاراً شهرياً في الولايات المتحدة، وهي متاحة على أنظمة تشغيل هواتف أندرويد وآي أو اس، بحسب موقع الشركة.

تتوفر اشتراكات أيضاً مقابل 8 دولارات شهرياً أو 84 دولاراً في السنة بسعر مخفض.

يتوفر Twitter Blue حالياً في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.
وشهدت تويتر بقيادة ماسك حالة من الفوضى، مع صرف جماعي للعمال، وإعادة حسابات محظورة، وتعليق صفحات صحافيين ينتقدون الملياردير المولود في جنوب إفريقيا.

تعليق عضوية رجل الأعمال الفلسطيني " خالد السبعاوي" في منتدى القادة العالميين الشباب (YGL) لانتقاده ازدواجية المنتدى في التعامل مع معاناة فلسطين وأوكرانيا 

قال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب إن الرسالة التي تقارن أوكرانيا بفلسطين كانت "مهينة للغاية" و"مسيئة" وفقاً لرسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بينه وبين الفلسطيني خالد السبعاوي

عندما تمت دعوة رجل الأعمال الفلسطيني الشاب خالد السبعاوي عام 2015 للانضمام إلى منتدى القادة العالميين الشباب (YGL)، وهي شبكة أنشأها رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، كان مترددًا في القبول.

قال السبعاوي في تصريحات صحفية للجزيرة :" لقد كنت متشككاً في نخبوية المنتدى الاقتصادي العالمي، لكنني قبلت الدعوة عندما قيل لي أن هدف منتدى القادة العالميين الشباب هو إحداث تغيير إيجابي في العالم."

السبعاوي هو نجل لوالدين فلسطينيين من لاجئي غزة، يقيم حالياً في كندا، جاءت دعوة السبعاوي إلى المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تقتصر عضويته على "أشخاص استثنائيين" على خلفية تأسيسه لمشروع "طابو" الريادي الذي يكرس جهوده على توسيع نطاق ملكية الفلسطينيين للأراضي في فلسطين. هذا بالإضافة إلى شركته  "Open Screenplay" التي تتخذ من تورونتو مقراً لها، ولها مكاتب في غزة، والتي تهدف إلى مساعدة كتاب السيناريو من مختلف أنحاء العالم على بدء حياتهم المهنية.

كان هذا الاعتراف بتميز السبعاوي أمراً عظيماً؛ إذ تُعنى العلاقات التي تربط منتدى القادة العالميين الشباب بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالوصول إلى أهم الشخصيات في العالم، ناهيك عن دعوتهم لحضور القمة السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي عقدت الأسبوع الماضي في دافوس/ سويسرا.

إلا أنه تم تعليق عضوية السبعاوي من مجتمع القادة العالميين الشباب إلى أجل غير مسمى في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي. 

يعتقد السبعاوي أن تعليق عضويته كان انتقاماً لرسالة أرسلها هو وأعضاء آخرون من منتدى القادة العالميين الشباب إلى شواب، متهمين المنتدى الاقتصادي العالمي بالتزام الصمت حيال ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،  في الوقت الذي كان يعرب فيه شواب عن تضامنه مع أوكرانيا بعد الغزو الروسي لها. 

وجاء في هذه الرسالة التي تم إرسالها في مارس/ آذار إلى شواب: "بينما نؤيد بشدة بيانك العلني بالتضامن مع شعب أوكرانيا، إلا أنه لا يسعنا إلا أن نشعر بألم شديد نتيجة انتقائية المنتدى الاقتصادي العالمي عندما يتعلق الأمر بالمثل الاخلاقية والتضامن على أساس الجنسية."

وبحسب رسائل البريد الإلكتروني الخاصة  بالسبعاوي ، ردّ شواب بغضب قائلاً إن أوكرانيا "حالة خاصة" وأن محتوى الرسالة "مهين للغاية" و"مسيء"، كما وهدّد بحلّ منتدى القادة العالميين الشباب. 

مع ذلك، بينما لم يعترض وديع آيت حمزة، رئيس منتدى القادة العالميين الشباب، على محتويات رسائل البريد الالكتروني، إلا أنه نفى أن يكون سبب تعليق عضوية السبعاوي نتيجة الرسالة المرسلة إلى شواب.

قال آيت حمزة: "عندما ينضم قائد شابّ إلى مجتمع القادة العالميين الشباب، فإن العضوية تعني أن يلتزم تلقائياً بميثاق المجتمع وقواعد السلوك، وإن أي إخلال بهذا الالتزام قد يؤدي إلى تعليق العضوية. لقد تم تعليق عضوية خالد السبعاوي، لمدة غير محددة، من منتدى القادة العالميين الشباب في أيلول/ سبتمبر 2022."

ورفض آيت حمزة تحديد سبب تعليق عضوية السبعاوي، لكنه قال إن أي تلميح إلى أن ذلك يتعلق بموقفه السياسي "لا أساس له على الإطلاق."

حياد بشأن فلسطين، وتعاطف مع أوكرانيا 

بدأ الخلاف بين شواب وأعضاء منتدى القادة العالميين الشباب في وقت سابق، في صيف عام 2021، أثناء الحرب الإسرائيلية على غزة التي نتج عنها استشهاد ما لا يقل عن 260 فلسطينياً، من بينهم أكثر من 60 طفلاً في ذلك الهجوم.

في ذلك الوقت، كتب السبعاوي وعدد من أعضاء منتدى القادة العالميين الشباب رسالة أولية موجهة للمنتدى الاقتصادي العالمي وشواب، دعوا فيها المنتدى للتنديد بما ترتكبه إسرائيل في غزة.

وجاء في هذه الرسالة: "بصفتنا أعضاء في منظمة القادة العالميين الشباب ومجتمع جلوبال شيبرز Global Shapers، فإننا فخورون بتمثيل وتعزيز القيم التي يتبناها المنتدى الاقتصادي العالمي والاستجابة لدعوتكم حول القيادة المسؤولة."

"نشعر اليوم أن هذه القيم يتم اختبارها من خلال صمتنا الجماعي كمجتمع تجاه الفظائع والعنف الذي ترتكبه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني."

بالنسبة للسبعاوي، اعتبر الحرب على غزة مسألة تمسّه شخصياً، ونسب ذلك لكونه فلسطينياً من غزة، بالإضافة إلى تعرّض مكتب شركته Open Screenplay في المنطقة المحاصرة  في غزة للقصف الإسرائيلي، مما أسفرعن استشهاد أربعة أشخاص وإصابة موظفيه بالصدمة.

وقال السبعاوي : "أثرت الضربات الجوية الإسرائيلية على أعضاء منتدى القادة العالميين الشباب الذي يترأسه شواب. لقد أصبنا بصدمة لا تصدق وغضبنا من الهجمات الإسرائيلية العشوائية على غزة. أعتقد أنا شخصياً، وأكثر من ألف من الجهات المعنية في منتدى القادة العالميين الشباب والمنتدى الاقتصادي العالمي، بأن على شواب أن يتخذ موقفاً."

وعلى الرغم من مناشدتهم لشواب، ردّ شواب من خلال مقال نشره على موقع المنتدى الاقتصادي العالمي يسلط الضوء على ضرورة أن تبقى المنظمة محايدة. 

"الحياد مكرّس في ميثاقنا كمنظمة دولية، كما وقمنا أيضًا بتضمينه في جميع قواعد الحوكمة لدينا، مما يسمح للأشخاص بالانخراط في المنتدى بغض النظر عن عرقهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو قناعتهم السياسية، علماً بأن الغرض من المنتدى هو تحسين حالة العالم من خلال الحوار والتعاون ذي التوجه العملي" هذا بعض ما جاء في المقال.

تراجع شواب و المنتدى الاقتصادي العالمي عن هذا الموقف عندما أصدربياناً في شباط/ فبراير 2022، يدين الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رمزي جابر، عضو منتدى القادة العالميين الشباب وزميل السبعاوي الموقّع على الرسالة: "شعرنا بالغضب عندما اتخذ المنتدى الاقتصادي العالمي موقفاً واضحاً ضد غزو أوكرانيا".

"قيل لنا أن المنتدى الاقتصادي العالمي لا يمكنه التحدث علانية ضد الظلم لأنه هيئة محايدة ولا يمكنه ببساطة اتخاذ موقف علني، لنرى بعد بضعة أشهر فقط أن المنتدى الاقتصادي العالمي قد اتخذ موقفاً قوياً بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا وأعرب عن تضامنه مع أوكرانيا".

 قالت ماري نزال، إحدى أعضاء منتدى القادة العالميين الشباب: "هذا بلا شك موضع ترحيب ومشجع بالطبع، لكن ما هو غير مرحب به هو ازدواجية المعايير."

وقالت ريم خوري، إحدى أعضاء منتدى القادة العالميين الشباب: "لقد طلبنا من المنتدى أن يكون مثالاً يحتذى به في اتباع نهج استباقي في اللدفاع عن حقوق الإنسان بدءاً بمعالجة حقوق الإنسان في فلسطين. لقد طلبنا من المنتدى استضافة حواررسمي مع منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ومدافعين فلسطينيين وإسرائيليين عن حقوق الإنسان. أملنا الوحيد في السلام والازدهار هو من خلال الحوار المتعلق بالمساواة في حقوق الإنسان ووضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد الفلسطينيين."

قال أيت حمزة: "إن المنتدى الاقتصادي العالمي ومنتدى القادة العالميين الشباب قد سعيا بنشاط لإشراك الفلسطينيين".

 أضاف آيت حمزة قائلاً :"يتطور مجتمع القادة العالميين الشباب باستمرار، ويتم تمثيل القادة الفلسطينيين الشباب بشكل مستمر في المجتمع منذ عام 2020. لقد أطلق المنتدى عدة محاور نابعة من مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي ومجتمع جلوبال شيبرز في فلسطين انطلاقاً من ايماننا بأننا بحاجة إلى صوت يمثل الناس، وخاصة الشباب."

انعدام الشفافية 

بينما اتضح من رد شواب على رسالة منتدى القادة العالميين الشباب، التي تم إرسالها في آذار/ مارس، أنه يشعر بالإهانة، فقد احتفظ بازدراء خاص لرد منفصل قام بارساله إلى السبعاوي فقط، كما عُرض لقناة الجزيرة.

إذ قال شواب في رسالته عبر البريد الالكتروني: "إن نبرة ومحتوى الرسالة مسيئين للغاية وغير مناسبين لعضو منتدى القادة العالميين الشباب. علاوة على أن إرسال هذه الرسالة في وقت يخشى فيه العالم من التدمير المتبادل لهو افتقار للإحساس."

قال السبعاوي، "إن لغة شواب الغاضبة، وانتقاده لنبرتي، وتلاعبه النفسيّ، ومحاولة التخويف الموجهة إليّ مباشرة، كشخص ملون، هي تصرفات نموذجية للرجال البيض في السلطة الذين يعتقدون أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب. تكشف رسالة شواب بأن منتدى القادة العالميين الشباب ومنتدى الاقتصاد العالمي ليس لديهما اهتمام بجعل العالم مكاناُ منصفاً، بل يسيئون استخدام سلطاتهم على حساب المجتمعات المهمشة في جميع أنحاء العالم".

بحلول شهر آب/ أغسطس، أدرك السبعاوي بأنه لم تتم دعوته لحضور القمة السنوية لمنتدى القادة العالميين الشباب، المزمع عقده في جينيف، بعكس أقرانه في المنتدى. 

قام السبعاوي بإرسال بريد الكتروني يطلب فيه تفسيراً، وبحسب السبعاوي، فإن الرد الوحيد الذي حصل عليه هو بريد الكتروني بشهر أيلول/ سبتمبر يفيد بأنه قد تم تعليق عضويته "إلى أجل غير محدد" من المنتدى، ولم يوضح أي تفسير لهذا القرار. 

قال أعضاء منتدى القادة العالميين الشباب الذين تحدثت معهم قناة الجزيرة بأن رسائل البريد الإلكتروني وتعليق عضوية السبعاوي هي أمثلة على ما يسمونه بنقص الشفافية داخل المنتدى. 

قال جابر: "أعتقد بأن هناك تخوف من الانتقام من قبل منتدى القادة العالميين الشباب والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولهذا السبب أعتقد أنه لم يكن هناك المزيد من أعضاء منتدى القادة الشباب العالمي الذين وقعوا على البريد الإلكتروني الذي يشير إلى المعايير المزدوجة".

يقول جابر إنه سيستقيل من منتدى القادة العالميين الشباب تضامناً مع السبعاوي، كما تفكر نزال في تعليق عضويتها.

تقول نزال: "لطالما كانت قيمي أعلى بكثير من أي انتماء مؤسسي قد يكون لدي، وسوف أتصرف وفقاً لها".

المصدر : الجزيرة

دمشق - (شينخوا)  - لقي عشرة أشخاص بينهم طفل مصرعهم جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب شمال سوريا، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي السوري اليوم (الأحد).

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية السورية ((سانا))، "توفي عشرة أشخاص بينهم طفل جراء انهيار مبنى سكني في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب".

ونقلت الوكالة عن مصدر في محافظة حلب لم تسمه قوله إن "البناء مؤلف من خمسة طوابق، وإن سبب الانهيار يعود لتسرب المياه إلى أساسات المبنى".

ولاتزال فرق الإنقاذ والدفاع المدني والإطفاء تعمل على البحث لانتشال المفقودين تحت الأنقاض. 

غزة- "القدس" دوت كوم- أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في غزة، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم (س/غ) عما أدين به من التهم المسندة إليه في قضية محاولة القتل وإيقاع أذى بليغ والسطو على بيت سكني والسرقة منه.

حيث ارتكب المتهم المذكور جريمة خلال عام 2022 عندما سطا على منزل المجني عليها (س.ب) وعندما اكتشف أمره اعليها بالضرب وأشعل النار في المنزل بهدف قتلها وإخفاء آثار جريمته، إلا أن أثر الجريمة قد خاب، وقد استطاعت المباحث العامة وطواقم التحقيق من الوصول إليه ومعرفة شخصيته خلال فترة وجيزة، ومن ثم أحيل للمحاكمة حسب الأصول.

يذكر أن هيئة الجنايات الكبرى بمحكمة بداية غزة قد دأبت منذ تشكيلها قبل عام تقريبًا على نظر الدعاوى الجنائية الخطيرة وسرعة الفصل فيها مع إعطاء المتهمين كافة حقوقهم القانونية، الأمر الذي أدى إلى ارتياح مجتمعي ورفع مستوى الردع العام.

رام الله- "القدس" دوت كوم-  نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقريرها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل الوضع الصحي لعدد من الأسرى القابعين في سجن النقب، بعد زيارة محامي الهيئة فادي عبيدات لهم. 

ويعاني الأسير أحمد وجيه وهدان (24 عاماً) من مخيم قلنديا، من وضع صحي صعب نتيجة تعرضه لحادث سير قبل الأسر، تسبب في إصابة بمنطقة الرأس، أدت الى اعاقة محدودة بالحركة، وقد خضع لعلاج تأهيلي قبل اعتقاله، إلا أنه توقف عن تلقي أي علاجات أو متابعة طبية بعد أسره، وهذا فاقم من وضعه الصحي، وأصبح يعاني من شعور مستمر بالدوار، ويبقى جالسا طوال اليوم.

 أما الأسير رائد يوسف ريان (29 عاماً) من بيت دقو- ضواحي القدس، فهو يعاني من وجود بكتيريا تخرج من المعدة وتصيب اللسان، بالاضافة الى مشكلة بالاعصاب، تسبب له حالة من عدم الاتزان والنسيان.

و قد أصيب الأسير بهذا النوع من البكتيريا، بعد أن خاض إضرابا بتاريخ 03/11/2021، لمدة 113 يوما، احتجاجا على اعتقاله الاداري، حيث كان هناك اتفاقا سابقا مع النيابة العامة على إطلاق سراحه بتاريخ 01.11.2022 ، الا انهم لم يلتزموا ببنود الاتفاق وتم تمديده للمرة الثالثة.   

علماً بأن الأسير ريان يتلقى دواء للأعصاب، وقد أبلغته عيادة السجن بأن مشكلة البكتيريا دائمة و لا علاج لها.

في حين يعاني الأسير عبيدان عبد الرحمن سمارة ( 37 عاماً) من سلفيت، من مشكلة بالسمع بالأذن اليسرى، وديسك، وضغط دم مرتفع يسبب له الاغماء، في الوقت الذي اكتفت به عيادة السجن بإعطائه حبوب للضغط وقطرة للاذن، مع رفضها إجراء الفحوصات اللازمة له.    

 علماً بأن الأسير اعتقل بتاريخ 26.04.2022، ولم توجه له اي تهم، بحجة وجود ملف سري، وتم تمديد اعتقاله الإداري ثلاثة مرات  كل مرة 4+4+4 شهور، حيث ينتهي التمديد الأخير بتاريخ 23.04.2023 

رام الله- "القدس" دوت كوم- أكد محامي هيئة الأسرى خالد محاجنة، اليوم الأحد، نجاح الاستئناف الذي تم تقديمه للإفراج عن المقدسيين كريم أبو جبل وعبد الرحمن دعنا، وهما من كوادر فتح الذين قدما التهنئة للمناضل ماهر يونس.

 وأفاد محاجنة، بأنه سيتم صباح غد الإثنين، الافراج عنهما بشروط منها كفالة 500 شيكل لكل منهما.

اديس ابابا- (أ ف ب) -غادر عدد كبير من الجنود الإريتريين بلدتين في إقليم تيغراي في شمال إثيوبيا فيما أشادت الولايات المتحدة السبت بـ"انسحاب جارٍ"، بعد شهرين ونصف شهر من توقيع الحكومة ومتمردي تيغراي اتفاق سلام.

وأفاد سكان من بلدتي شيري وعدوة لوكالة فرانس برس بأنهم شاهدوا أعدادا من الجنود الإريتريين الذين كانوا يدعمون الجيش الإثيوبي في الحرب الدامية ضد متمرّدي تيغراي التي استمرت منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حتى الشهر نفسه من العام 2022، يغادرون البلدتين منذ بعد ظهر الجمعة.

وأشاروا إلى أن وجهتهم ما زالت مجهولة وأن قوات كانت لا تزال موجودة في البلدتين السبت.

وفي هذا السياق، رحّب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بـ"الانسحاب الجاري للقوات الإريترية من شمال إثيوبيا" في اتصال هاتفي السبت مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

وعبر بلينكن عن "ترحيبه بهذا التطور" مشيرا إلى أنه "أساسي لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا" وحاضًّا على "السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين".

ويعد وجود هؤلاء الجنود المتهمين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، من العقبات الرئيسية أمام السلام في شمال إثيوبيا، رغم الاتفاق الموقع في 2 تشرين الثاني/نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية ومتمرّدي تيغراي. لكن إريتريا لم تشارك في المحادثات.

ولم يؤكد المتمرّدون ولا الحكومة الإثيوبية ولا مجموعة دول شرق إفريقيا للتنمية (إغاد) المشاركة في وساطة عملية السلام، لوكالة فرانس برس انسحاب جنود إريتريين.

ويتعذّر التحقق بدقة من الوضع الميداني في تيغراي في ظلّ تقييد الوصول إلى المنطقة.

في بلدة شيري، أبلغ اثنان من السكان المحليين أنهما شاهدا جنودا يغادرونها منذ بعد ظهر الجمعة.

ويظهر مقطع فيديو أرسل إلى وكالة فرانس برس شاحنات جنود تغادر المدينة وهي تطلق أبواقها رافعة علم إريتريا.

وروى شخص آخر من السكان المحليين أنه رأى قافلة تغادر المدينة، تضم شاحنات وحافلات محملة بالجنود وقطع مدفعية ودبابات لكنه أضاف أن "جنودا إريتريين كانوا يسيرون في الشوارع والأسواق" السبت.

كذلك، شوهدت قوات إريترية تغادر بلدة عدوة الواقعة على مسافة 85 كيلومترا شرق شيري. وقال أحد السكان لوكالة فرانس برس السبت إن "الغالبية توجهت غربا (...) فيما اتّجه آخرون شمالا نحو راما" وهي منطقة قريبة من الحدود مع إريتريا.

وأضاف "رأيت هذا الصباح أنه ما زال هناك عدد لا بأس به من الجنود الإريتريين". وأشار إلى أن "الناس ينتظرون معرفة ما إذا كانت القوات الإريترية تنسحب فعلا. فقد أعلن في السابق مرات عدة عن رحيل جنود إريتريين، لكنهم عادوا لاحقا من اتجاهات أخرى".

وأرسلت إريتريا المتاخمة لتيغراي، قوات منذ بدأت المعارك في الإقليم في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أرسل أحمد الجيش الفدرالي لإطاحة سلطات تيغراي التي تحدّته طوال أشهر واتهمها بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية.

وتنفي كل من أديس أبابا وأسمرة أي تورط إريتري في تيغراي. في نهاية آذار/مارس 2021، اعترف أبيي أخيرا بوجودهم. وأُعلن عن مغادرتهم مرات عدة، لكن لم يتم التحقق من ذلك بتاتا.

واتُهمت هذه القوات بارتكاب عمليات نهب واغتصاب ومجازر طوال فترة الحرب، خصوصا في مدينة أكسوم وقرية دينغولات.

كذلك، أفادت شهادات جمعتها وكالة فرانس برس من سكان وعمال إغاثة عن ارتكاب العديد من الانتهاكات بعد توقيع اتفاق بريتوريا.

إذا تأكد هذا الانسحاب، سيكون تقدما كبيرا في عملية السلام التي أطلقت في 2 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومنذ توقيع الاتفاق، توقف القتال واستؤنفت عمليات تسليم المساعدات الإنسانية والطبية تدريجا، وعادت الشرطة الفدرالية إلى العاصمة الإقليمية ميكيلي التي ربطت بشبكة الكهرباء الوطنية.
لكن على الصعيد العسكري، يبقى الوضع رهنا بوجود القوات الإريترية.

وأعلن المتمردون في 11 كانون الثاني/يناير أنهم بدأوا تسليم أسلحتهم الثقيلة تماشيا مع الاتفاق، قائلين إنهم يأملون في "أن تساهم هذه الخطوة في تسريع التنفيذ الكامل للاتفاق".

ونصّت وثيقة حول تطبيق اتفاق السلام على أن "نزع السلاح الثقيل (لمتمرّدي تيغراي) يحب أن يتم تزامنا مع انسحاب القوات الأجنبية وغير الفدرالية" في إشارة إلى إريتريا.

كما أعلن المتمرّدون مطلع كانون الأول/ديسمبر أنهم سحبوا معظم مقاتليهم من الخطوط الأمامية، مع إبقائهم في أماكن معينة لتجنب "الفظائع" التي تقوم بها "قوات في المنطقة والتي (...) تعيق عملية سلام".

وأكدوا أنه بمجرد زوال هذه التهديدات "سننسحب بشكل كامل".

رام الله- "القدس" دوت كوم- قال نادي الأسير الفلسطيني، إن إدارة سجن "ريمون" تشرع بنقل (35) أسيرا إلى سجن "جلبوع"، وسيتم نقل (25) آخرين يوم غد، ويأتي هذا النقل بعد أسبوع من عملية نقل جرت بحقّ (70) أسيراً من سجن "مجدو" إلى سجن "جلبوع"، وسبق ذلك نقل (80) أسيرًا من سجن "هداريم" إلى سجن "نفحة"

وتأتي عملية النقل هذه في ضوء عمليات نقل واسعة أعلنت عنها إدارة سجون الاحتلال، والتي قد تطال 2000 أسير.

يذكر  أن عمليات النقل تستهدف حالة "الاستقرار" التي يحاول الأسير أن يصنعها بظروف صعبة، وشاقة جدًا داخل السّجن، حيث تحاول إدارة السجون من خلالها فرض مزيد من أدوات السّيطرة والرّقابة على الأسرى.

رام الله- "القدس" دوت كوم- أطلق البنك العربي بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مبادرة "شتاء دافئ"، والتي تأتي في إطار برنامجه للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، حيث تم من خلالها توزيع 2000 بطانية شتوية على الأسر العفيفة في محافظات رام الله ونابلس وجنين وطوباس وقلقيلية والخليل ويطا.

 وتأتي هذه المبادرة مع بداية فصل الشتاء، حيث تهدف إلى توزيع البطانيات الشتوية على الأسر الأشد فقراً والأكثر حاجة للمساعدة في تحمّل مصاعب وبرودة فصل الشتاء، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك العربي ضمن المسؤولية الاجتماعية ورفد فئات المجتمع المحتاجة وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر الفقيرة وتوفير سبل العيش الكريم لهم.

 من جهتها ثمنت وزارة التنمية الاجتماعية جهود البنك العربي المتواصلة لدعم الأسر الفقيرة والمعوزة وتبنيه لعدة مبادرات خلال العام من بينها برنامج الدعم الغذائي المستدام من خلال توزيع الطرود الغذائية الشهرية على 60 أسرة فقيرة، إضافة إلى برنامج الحقيبة المدرسية الذي يستهدف الطلبة الأقل حظا حيث تم توزيع 2000 حقيبة مدرسية شاملة القرطاسية. 

 وتجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية “معاً” يواصل منذ إطلاقه دعم المبادرات المجتمعية الهادفة ضمن خمسة قطاعات رئيسية هي التعليم والصحة وحماية البيئة ومكافحة الفقر ودعم الأيتام والتي تسهم بشكل مباشر في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة. 

قبول محكمة العدل الدولية لطلب الجمعية العامة للامم المتحدة لتقديم رأيها القانوني حول الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وممارسات هذا الاحتلال التي تمس الحقوق الوطنية والانسانية للشعب الفلسطيني في ارضه المحتلة هي خطوة اولى على الطريق الصحيح لمحاصرة الاحتلال وكشف حقيقة ما يمارسه من جرائم حرب بحق شعبنا امام العالم ليقول كلمته ويتخذ اجراءات ضد الاحتلال الاسرائيلي والتي انتظرها شعبنا وينتظرها منذ عقود من الزمن ، الامر الذي جعل شعبنا يقطع الامل في قيام المجتمع الدولي بمعاقبة دولة الاحتلال وها هو الان يأمل بأن يغير هذا المجتمع ويطور مواقفه من مجرد اصدار بيانات الشجب والاستنكار الى اتخاذ خطوات عملية ضد دولة الابارتهايد الاسرائيلية والتي تمعن يوما بعد يوم في جرائمها التي يندى لها جبين الانسانية وكل انسان حر.
ورغم ان هذه الخطوة من قبل المحكمة الدولية، الا ان الجانب الفلسطيني مطالب ايضا باكثر من القيام بمعارك قضائية وسياسية ودبلوماسية بحق دولة الاحتلال الغاشم والتي يبررونها انها لم ولن ترتدع ما دامت الولايات المتحدة والعديد من دول الغرب الاستعماري يمنعون اي عقوبات ضدها او اتخاذ خطوات عملية تردعها.
والى جانب هذه المعارك التي تقوم بها السلطة الفلسطينية ، هناك معارك اخرى يجب القيام بها ، اعداد الشعب لمواجهة جرائم الاحتلال التي طالت وتطول الانسان والارض والشجر والمقدسات ، فها هي دولة الاحتلال تعدم ابناء شعبنا بدم بارد وتستبيح المقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك وكنيسة القيامة وغيرها الكثير الكثير من الجرائم.
واول ما نقصد به من اعداد الشعب لمواجهة انتهاكات الاحتلال وقمعه ، هو تعزيز صمود المواطنين فوق ارضهم، لأن جميع ممارسات الاحتلال وجرائمه هدفها ارغام شعبنا على الرحيل عن ارضه ووطنه الذي لا وطن له سواه.

فدعم صمود المواطنين هو الذي يفشل سياسات وانتهاكات وبرامج عمل حكومة نتنياهو الاكثر تطرفا وعنصرية في تاريخ دولة الاحتلال ، وهو ايضا الذي يحافظ على الارض الفلسطينية ويزيد من ارتباط المواطن بارضه.
والى جانب ذلك ، يجب زيادة ميزانية محافظة القدس ، كي يواجه شعبنا مخططات التهويد والأسرلة ومحاولات النيل من المسجد الاقصى المبارك وتزوير تاريخ المدينة الاسلامي والعربي من خلال ما تقوم به من اعمال وسرقات وغيرها من الممارسات التي تسعى من خلالها الى إلقاء كل طابع عربي واسلامي للمدينة وتحويلها الى يهودية.
وهناك ايضا ضرورة العمل الجاد من اجل انهاء الانقسام المدمر، لأن وحدة الصف الوطني هي الاساس في مواجهة المشروع الصهيوني ومخططات حكومة نتنياهو ، والذي يعمل هو وحكومات دولة الاحتلال السابقة على تكريس هذا الانقسام وتحويله الى انفصال لأنه المستفيد الوحيد من ذلك.
وعلى الجانب الفلسطيني ايضا التحرك على كافة المستويات حتى تقدم الدول الصديقة ومنظمات حقوق الانسان مرافعات امام محكمة العدل العليا تبين من خلالها جرائم الاحتلال بحق الانسان الفلسطيني.

بقلم: المحامي زياد أبو زياد

شهدت تل أبيب مساء أمس واحدة من أضخم المظاهرات في تاريخها بعد أن كانت قد شهدت في الأسبوع الماضي مظاهرة أصغر من مظاهرة الأمس تجاوز عدد المشاركين فيها الثمانين ألفا بينما جاء عدد المشاركين في مظاهرة الأمس أكثر من ذلك بكثير.

وقد جاءت المظاهرتان في سياق الحراك الشعبي الذي يقوم به مئات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجا على الخطة التي ينوي ياريف ليفين وزير العدل الجديد وبالتنسيق والدعم من رئيس الوزراء نتنياهو تنفيذها للحد من صلاحيات المحكمة العليا بصفتها محكمة دستورية، وإعطاء الحكومة الأكثرية في لجنة اختيار القضاة والحد من صلاحيات المستشار القانوني للحكومة الذي لا يخضع حاليا وحسب النظام الحالي الى سلطة الحكومة، واخضاعه لها مما يشكل، حسب معارضي هذه الخطة، مساسا ً خطيرا ً بسيادة حكم القانون وجوهر الديمقراطية التي قامت عليها دولة إسرائيل.

والملفت للنظر أن حدة التوتر قد زادت بعد أن قررت المحكمة العليا، التي ترأسها القاضية استير حايوت، بأكثرية عشرة قضاة مقابل واحد بأن أرييه درعي زعيم حركة شاس لا يجوز أن يشغل أي منصب وزاري لتورطه بقضايا فساد في الماضي ولأنه محكوم بالسجن مع وقف التنفيذ، وتلا ذلك كتاب من جالي يهراب ميارا المستشارة القانونية للحكومة يطلب من نتنياهو الامتثال لقرار المحكمة وتنفيذه فورا ًبتنحية درعي عن تولي أي منصب وزاري.

والملاحظ أن من بين الدوافع الرئيسية التي تكمن وراء خطة التغييرات في النظام القانوني القائم، تهيئة الأجواء لإغلاق الملفات الجنائية الثلاث المرفوعة أمام المحاكم ضد رئيس الوزراء نتنياهو مما يجعل إسرائيل تقف اليوم على مفرق طرق فهي إما أن تتخلى عن نظامها القانوني والأسس الديمقراطية التي ظل قادتها يتغنون بها منذ قيامها وتتحول الى دولة شرق أوسطية بكل المعايير، وإما أن تنجح معارضة خطة التغيير سواء بوقف تنفيذ هذه الخطة أو اجراء تعديلات جوهرية عليها تخفف من أضراها.

لا يزال الحراك ضد المساس بنزاهة القضاء وبالديمقراطية وسيادة حكم القانون بإسرائيل في أوله، ولكني أعترف بأنني أتابع ما يجري في إسرائيل وأنا أشعر بالحزن اذا ما قارنت مئات الآلاف التي تخوض الحراك الشعبي في إسرائيل دفاعا ً عن العدالة والديمقراطية بالصمت المطبق على الساحة الفلسطينية إزاء الغاء السلطة التشريعية ورفض اجراء انتخابات برلمانية ورئاسية والعبث العشوائي الذي تتعرض له السلطة القضائية.

لقد مضى على الانقسام أكثر من خمسة عشر عاما ً نعيش خلالها بدون برلمان وبدون ديمقراطية ونشهد عملية تشريع تتم من خلال أفراد غير منتخبين ولا تخضع للأصول والإجراءات التي نص عليها القانون والتي تحدد كيفية اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين في البرلمان، ومع ذلك لا نرى أي حراك شعبي ضد الانقسام أو مطالبة بعدم التدخل في النظام القضائي أو بإجراء انتخابات.

هذا الصمت والرضوخ واللامبالاة التي يشهدها الشارع الفلسطيني لا تقتصر على الصمت والسكوت على الانقسام وانتفاء الديمقراطية وانتهاك استقلال القضاء، وانما يمتد ليشمل مختلف أوجه الحياة بحيث يتم التعامل مع ما يجري وكأنه قدر أو نمط حياة يجب التعايش معه وأقصد بالتحديد أعمال القتل اليومي التي يتعرض لها أبناء شعبنا وأعمال القمع التي يمارسها الاحتلال ضدهم وأعمال النهب والسلب والسطو المسلح التي تقوم بها عصابات المستوطنين ضدهم.

لا يجوز أن تكون مئات الآلاف التي تتظاهر في شوارع تل أبيب وميادينها أكثر وعياً منا وأكثر حرصاً على حقها في الديمقراطية والعيش في ظل نظام قانوني يسوده حكم القانون واستقلال القضاء. ولا يجوز أن تكون أكثر احتراماً منا لحياة أبنائها وممتلكاتهم وحرياتهم.

نحن بحاجة الى الوقوف مع أنفسنا والتساؤل عما أوصلنا الى هذه الدرجة من اللامبالاة.

ونحن بحاجة الى صدمة كهربائية تخرجنا من حالة الذهول التي دخلنا فيها وتوقظ فينا حواسنا واحترامنا لأنفسنا ولحياة أبنائنا وكرامتهم ولحقنا في الحرية، حرية التنقل والتملك والتعبير ولحقنا في الحياة الكريمة الآمنة.

نحن بحاجة لأن نشعر بأننا على قيد حياة نستحقها وأننا لسنا في عداد الأموات الأحياء.

[email protected]

بقلم: د. دلال صائب عريقات

ما حصل الاسبوع الماضي مع اللورد أحمد الذي جاء بزيارة رسمية وكان برفقة وفد من القنصلية البريطانية العامة في القدس من توقيفه ومنعه من دخول المسجد الأقصى من قبل جنود شرطة الاحتلال على مداخل الحرم الرئيسية، وتكرار هذا المنع بعد أيام مع السفير الاردني يمكن تفسيره ببساطة ان دولة الاحتلال تكرس فرض وجودها وترسل رسالة انها على ارض الواقع هي صانعة القرار، وهي حافظة الأمن وترسخ فكرة ان شرطة الاحتلال هي المسؤولة عن تطبيق القانون في الحرم القدسي وضمان الامن العام فيه.

فيما يخص الأقصى والزيارات بالتحديد تدعي دولة الاحتلال انها تحترم الوضع القائم للمدينة كما تؤكد على ضرورة تنسيق الاوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية مع الجهات الاسرائيلية قبل الزيارات!! أما الأوقاف الأردنية ردت بأن التنسيق يكون للأجانب فقط وليس للمسلمين! وهذا ما حصل مع وفد الاتحاد الأوروبي الذي نسق للزيارة بيسر مقابل عدم البلبلة الإعلامية من قبل مكتب الاتحاد الأوروبي.

استنادا لقرارات الشرعية الدولية, القدس الشرقية أرض محتلة، السيادةُ فيها للفلسطينيين، والوصايةُ على مقدساتها الإسلامية والمسيحية هاشمية، يتولّاها ملك المملكة الأردنية الهاشمية جلالة الملك عبدالله الثاني، ومسؤوليةُ حماية المدينة مسؤوليةٌ دولية وفقاً لالتزامات الدول بحسب القانون الدولي والقرارات الدولية. القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، وهي تخضع لأحكام القانون الدولي المتعلّقة بالأراضي الواقعة تحت الاحتلال، مستنداً في ذلك إلى قرارات الشرعية الدولية، ومن بينها قرار مجلس الأمن 478 الذي ينص على أن قرار إسرائيل بضم القدس الشرقية وإعلانها عاصمةً موحدة قرارٌ باطل.

من الجدير ذكره انه حين أُعلن قرار فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية في عام 1988، استثنى القرار مدينةَ القدس كي لا تقع في الفراغ أو يتسلّل لها الاحتلال. وواصلت المملكة وقيادتها الهاشمية رعاية مقدسات المدينة، والدفاع عنها، وتقديم ما يلزم من دعم لأبنائها.

وفي 31 آذار 2013، وقّع جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين والرئيس الفلسطيني محمود عباس اتفاقاً تاريخياً في عمّان، أُعيد التأكيد فيه على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة، وأنّ جلالة الملك هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس.

وتقوم المملكة بإجراءات متنوعة لحماية المقدسات والوقفيات وتعزيز صمود المقدسيين في أرضهم ودعمهم وإسنادهم، من خلال أشكال دعم مباشرة من بينها المتابعة اليومية للتطورات والأحداث في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، من أجل ضمان الحفاظ على الوضع القائم القانوني والتاريخي، ومنع الانتهاكات الإسرائيلية، وحماية دور دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، الأردن تتمتع بالسلطة الوطنية الحصرية المسؤولة عن إدارة المسجد والإشراف على شؤونه كافة.

كما تتابع الأردن ما يتعلق بالكنائس في القدس، وتعمل على منع وقوع الانتهاكات على الكنائس، وتقديم الدعم والإسناد للمسيحيين، وتمكينهم من الإشراف على كنائسهم وعقاراتهم وفقاً للوضع القائم التاريخي، علماً أن الكنيسة الأرثوذكسية تتبع القانون الأردني. وتتابع المملكة أيضاً جميع التطورات على الأرض لمنع الانتهاكات الإسرائيلية في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، تلك التي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). واجب الجانب الإسرائيلي ضرورة احترام الدور الأردني في رعاية المقدسات الإسلامية في القدس، والذي اعترفت به معاهدة السلام بين البلدين في المادة (9) منها والتي نصت على: "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس، وعند انعقاد مفاوضات الوضع النهائي ستعطي إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن".

وفي إطار الجهود الأردنية لحماية القدس، تم إدراج البلدة القديمة في القدس على لائحة التراث العالمي لدى "اليونسكو" 1981، كما أُدرجت البلدة القديمة على لائحة التراث العالمي المهدَّد بالخطر 1982، وذلك للضغط على دولة الاحتلال لمنع تغيير المعالم التاريخية والتراثية للقدس. وكان للدبلوماسية الأردنية دور مهم في إصدار العديد من القرارات الدولية الخاصة بالقدس مثل استصدار بيان من مجلس الأمن الدولي 18 أيلول 2015، ثبَّت تسمية الحرم الشريف، ودعا إلى الحفاظ على وضعه التاريخي القائم، وإلى الاحترام الكامل لقدسيته. وأشار لأهمية الدور الخاص للأردن وفق معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

من الواضح ان دولة الاحتلال تؤسس لمرحلة جديدة من فرض الأمر الواقع وتتخذ اجراء جديدا يضمن تقديم كتاب رسمي عند كل زيارة للأقصى. نذكر أن الوزير المتطرف بن غفير اقتحم الاقصى مؤخراً وجاءت ردة الفعل الاممية قوية بانعقاد مجلس الامن الدولي وتأكيد غالبية الدول على المستوى العربي والعالمي على أهمية الحفاظ على الوضع الراهن بالأقصى وعلى الوصاية الأردنية الهاشمية عليه.

دلال عريقات: كاتبة وأكاديمية @dalaliriqat

غزة- "القدس" دوت كوم - أطلقت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) برنامج متخصص لبناء قدرات أربع لجان حماية مجتمعية في محافظتي غزة وشمال غزة وذلك ضمن مشروع (تعزيز الفرص الاقتصادية والدعم النفسي والاجتماعي ومشاركة سبل العيش) PEOPLE الممول من الاتحاد الاوروبي وبالشراكة مع منظمة العمل ضد الجوع AAH، والذي يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتعافي من آثار عدوان مايو 2021 والمساهمة في الاستدامة الاقتصادية وسبل العيش ورفاه المجتمعات المهمشة في محافظات غزة وشمال غزة.

 واستهدف البرنامج لجان الحماية المجتمعية التي تم تأسيسها في قرية ام النصر شمال غزة، وحي الزيتون بغزة، وجحر الديك والمغراقة.

وتضمن البرنامج حقيبة تدريبة متنوعة في الحد من مخاطر الكوارث، وإطار ومنهجية سبل العيش المستدام، ومنهجية تقييم أوجه القدرات والضعف PVCA.

وفي إطار تعزيز صمود المجتمعات في مواجهة المخاطر والحد من تأثيراتها، ستعمل الإغاثة الزراعية على تحديث الخطط المجتمعية وخطط الطوارئ من خلال تنفيذ 25 ورشة عمل تشاركية، ومشاركة الخطط مع الجهات ذات الاختصاص لحثهم ومشاركتهم على القيام بدورهم في خدمة المجتمعات الضعيفة والهشة.

ويشار الى انه من خلال هذا المشروع سيتم تقديم منح تمويلية للمجتمعات لتمكينها من إطلاق مبادرات مجتمعية ذات بعد مجتمعي حيث سيتم إطلاق أربع مبادرات في كل مجتمع من المجتمعات المستهدفة بواقع مبادرة لكل مجتمع.

يذكر أن هذا المشروع ينفذ في محافظتي غزة وشمال غزة، و يشتمل على تدخلات أخرى منها تأهيل بئر زراعي و مد 10كيلومتر من الخطوط الناقلة و  تأهيل 500 دونم زراعي لعدد 250 مزارع بواقع 2 دونم لكل مزارع من خلال توزيع مدخلات زراعية (شبكة ري، أشتال وبذور، اسمدة عضوية) الى جانب تأهيل و تدريب عدد 4 من وحدات انتاج الزراعي تعمل ضمن سلاسل القيمة المختارة.

بقلم:المحامي إبراهيم شعبان

يدور نقاش ساخن وخطيرهذه الأيام بل قد يكون الأخطر منذ خلق هذا الكيان، حول دور المحكمة العليا الإسرائيلية وبخاصة أن هذا الكيان بدون دستور، من حيث تحديد بل تحجيم صلاحياتها عبر اختيار قضاتها من قبل السلطة السياسية الإسرائيلية، وسن قانون ما يسمى بالتغليب، وبخاصة بعد تشكيل حكومة يمينية دينية متطرفة إثر الإنتخابات الإسرائيلية الأخيرة بزعم أن هذا يمثل إرادة الناخبين.

ولم يقف الأمر عند النقاش والجدال بل ترجم هذا النقاش والجدل إلى خطوات تمهيدية متمثل في مشروع قانون يسحب صلاحيات هذه المحكمة من تحت أقدامها. ويسمح للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) بسن أي قانون تحجب عنه المحكمة العليا الشرعية الإسرائيلية المزعومة بأغلبية بسيطة وبالتالي يتأرجح مبدأ الفصل بين السلطات.

دفع هذا النقاش وهذه الخطوات في تسارع شديد للمقدمة فلم تكد تجف مداد نتائج الإنتخابات الرسمية، حتى برزت بكل قوة وجرأة ظاهرة تعديل النظام القضائي الإسرائيلي. ولم تنتظر هذه الظاهرة اسابيع أو اشهرا حتى تستقر الحكومة، وتبدأ بترتيب أمورها، بل سارعت لمعالجة هذا الأمر الطارىء بشكل عاجل،علّها تستبق الأمور وتحجم دور أعلى محكمة إسرائيلية وترهبها.

ولعل ظاهرة الفساد المتفشية في السلطة القيادية السياسية الإسرائيلية، كانت الدافع المركزي والرئيسي، لإعداد هذا التعديل القضائي. فالوزير درعي المغربي الأصل، الذي حكم سابقا بالفساد وهو الآن محكوم بذات التهمة مع وقف التنفيذ يسعى لأن يكون وزيرا لوزارتين. ونتنياهو مقدمة ضده من قبل النيابة العامة الإسرائيلية ثلاثة لوائح اتهام بخيانة الأمانة والفساد. والشخصين على المحك القضائي، وإن كان الأول أمره مستعجل، وتنظره حاليا المحكمة العليا. ويرجح أنها لن تجيز تعيينه كوزير إن احترمت سوابقها وقيمها وقواعدها ولم ترتعد فرائصها. وإن جرى هذا الأمر، سيصبح تآلف نتنياهو محل اهتزاز وخطورة أو محل سقوط. لكن الأخطر من ذلك هو مصير المركز القانوني للمحكمة العليا ذاتها والذي قد يطيح به مثل هذا القرار، لذا هي في مركز شديد الحساسية، والكثير ينتظر بفارغ الصبر، كيفية تصرفها بهذا الموضوع لانه سينعكس على كثير من الأمور السياسية، بل السياسيون ذاتهم ومصيرهم.

يبدو أن نهج المحكمة العليا الإسرائيلية المتراخي التوافقي التصالحي المتنازل على مرّ السنين، مع تصرفات وقرارات السلطة التنفيذية بفروعها كافة قد أنتجت هذا العصف السلطوي بها، إلى حد أن تجرّأ عليها اشخاص مدانون بأحكام قضائية، أو هم ماثلون أمام المحاكم بتهم رشاوى وفساد، أو ينتظرون محاكمات وعليهم شبهات، وأيديهم ليست بيضاء.

فمنذ بداية الخمسينيات قبلت هذه المحكمة، والتي تسمى عليا، بسمو نظرية الأمن على البعد الإنساني، فقبلت التمييز العنصري ضد الفلسطيني الأصلي، وسلمت بأنظمة الطوارىء بدل أن تلغيها أو تقيدها، وطبقت قانون أملاك الغائبين ضد الفلسطينيين العرب الذين هجروا أملاكهم تحت ذريعة الخوف والتهديد بالقوة. وتنازلت عن تقييمها الذي يفترض أن يكون موضوعيا في جميع شؤون الإعتقال وتفاصيله، واستسلمت وقبلت بدون مناقشة، لرأي ضابط أمن لا يفهم سوى القوة لغة وأسلوبا بل تزييف للحقائق بذرائع وحجج. وقبلت إقامة حكما عسكريا لفلسطينيي فلسطين وقيدت حقوقهم وملكيتهم وحرياتهم بشكل تمييزي وعنصري، ولم تكن حكما منصفا ولا موضوعيا ولا عادلا.

 وكانت دائما تتبع رأي السياسي والأمني الإسرائيلي وتركت جانبا مبادىء العدالة والإنصاف. ورغم ذلك كان الكثيرون يشيرون إليها بالبنان ولا يحققون بهذه الإشادة.

وأصبحت سياسة هذه المحكمة جلية واضحة لا تخطئها العين بعد حرب 1967، وبخاصة بعد أن أدخل إليها مئير شمغار ( النائب العام الإسرائيلي الليكودي) اختصاصا بصلاحية رؤية النزاعات بين الفلسطينيين وقرارات الحكم العسكري، بحجة العدالة المزعومة. ووقع في هذا الشرك فقهاء كبار على مستوى العالم، وأشادوا بهذه الخطوة الإسرائيلية الإستثنائية، وما علموا ببواطنها،وما أدركوا أنها كانت خرقا واضحا لاختصاص هذه المحكمة ذاتها، وهو بما يجري داخل إسرائيل من أحداث فقط.

فهذه المحكمة التي ستواجه أياما عصيبة مع الحكومة الحالية اليمينية التوراتية، قبلت بعد عام 1967 بالإستعمار الإستيطاني وأقرته قانونا وقبلت به، رغم نص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظره حظرا مطلقا، بل إنها رفضت الإعتراف قانونا باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبروتوكول 1977. وحاولت باستمرار ليّ النصوص القانونية الدولية لتطويعها لخدمة أهداف السلطة التنفيذية السياسية الإسرائيلية. بل إن بعض قضاتها هم من المستوطنين الذي يسكنون المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ذات المحكمة لعبت دورا مناقضا لمواثيق حقوق الإنسان التي أقرتها السلطة السياسية الإسرائيلية وصادقت عليها مثل ميثاق الحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ، وميثاق حظر التعذيب لعام 1984 ، فها هي تقر بما يسمى ب ( الضغط الجسماني المعتدل)، وهي تسمية مضللة للتعذيب ذاته، وتأخذ به وبنتائجه. بل إنها لم تلاحق الكثيرين من الإسرائيليين، المتهمين بممارسة هذه الجريمة النكراء حتى لوكانوا غيرإسرائيليين مثل مصطفى الديراني من حركة أمل، حتى أنها رفضت تعويضهم عن أفعال رجال الأمن الإسرائيليين، بالقيام بتعذيب المعتقلين. اي أن المحكمة لم تقم بابسط واجباتها الإنسانية وانزلقت وراء والسلطة التنفيذية السياسية في كل خطواتها بدل الحد منها وغطت على أفعالها.

 وغضت الطرف أن كثيرا من رجال الأمن المعذبين ، بعد إنهاء خدماتهم قاموا بمهام مدنية شتى في الوزارات والبلديات.

وها نحن نرى منزلقا خطيرا آخرا للمحكمة العليا الإسرائيلية ، التي تعتبر الملاذ الأخير للعدالة ، حينما رفضت تسليم جثامين المقاومين الفلسطينيين لأسرهم وأهاليهم لمواراتهم الثرى بشكل إنساني، وكريم بعد الوفاة. وحاججت وقبلت منطق السلطة التنفيذية التي تقض مضجعها هذه الأيام. حتى الجثامين في القبور لم تسلم من إنسانية قضاة المحكمة العليا، وبقيت نهبا لغرائز السياسيين وهواجسهم.

محكمة تبتعد عن الشأن الإنساني وتمتثل للقوة الأمنية وفظائعها ووحشيتها، فها هي ترفض وداع ابن معتقل لأبيه المودّع أو لقاء أخيرا لأمه الصابرة، أو إفراجا يعد أيامه الأخيرة، أو إفراجا بعد اعتقال إداري غير منصف، وبعد أن أنهكه الصيام عن الغذاء لمدد طويلة، أو مشاركة في فرحة لسويعات لأخ أو أخت، فهي تتشدد أكثر من ضابط الأمن ذاته. وهي لا تطبق ذات القواعد التي تطبقها على المجرمين الجنائيين الإسرائيليين في خطوة تمييزية واضحة.

محكمة قبلت العقوبات الجماعية بحق الفلسطينيين، فأقرت سياسة هدم المنازل. وأقرت سياسة الإبعاد خارج الوطن وداخله ومن داخل القدس وخارج المسجد الأقصى. وسلبت المواطن الفلسطيني أرضه بذرائع سخيفة سلطوية استبدادية. وأقرت ضم القدس وحل مجلس بلدية القدس عام 1967.

 ورأت بنفسها أعدل وأفضل من قضاة محكمة العدل العليا الدولية في قرارهم بشأن الجدار عام 2004وبالتالي رفضته.

محكمة عليا على مدى السنين في كيان بدون دستور، اعتقدت بسذاجة أنها على وئام مع السلطة التنفيذية عبر تنفيذها لسياستها وخطواتها وقراراتها، ولم تتحداها ولم تناقضها، ولم ترسم سياسة منفصلة عنها، تواجه اليوم أكبر تحد وجودي لها عبر ما يسمى قانونا بالإنحراف التشريعي، فإما تثبت أقدامها وتغير سياستها أو يجرفها التغيير المقترح للمجهول. وتصبح أداة شكلية تنفذ رغبة السياسي والوزير، وينتهي مبدأ الفصل بين السلطات، وتغدو المحكمة العليا الإسرائيلية في يوم لا ينفع الندم أثرا بعد عين. فالحياة معركة البعض فيها يقود والبعض فيها يقاد، فإن لم تستطع أن تكون سيدا، فلا تكن عبدا للآخرين!!!

قلقيلية - "القدس" دوت كوم - أقدم مستوطنون، في ساعة مبكرة من صباح الأحد، على قطع 350 شجرة زيتون من أراضي المواطنين شرق قلقيلية.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين اقتحموا أراضي المواطنين في قرية جيت وأقدموا على تقطيع أشجار الزيتون فيها.

بقلم:نهاد أبو غوش

تقتضي الواقعية ألا نبالغ في تصوير التناقضات الداخلية الإسرائيلية، التي احتدمت بعد تشكيل حكومة اليمين العنصري المتطرف، والاحتجاجات الواسعة التي انتقلت للشارع كما في مظاهرة تل أبيب التي شارك فيها نحو مئة ألف معارض لحكومة التطرف اليميني، والصدامات التي بدأت تظهر للعلن بسبب توجهات هذه الحكومة لتقليص صلاحيات السلطة القضائية والمحكمة العليا على وجه الخصوص، أو بسبب تعارض الصلاحيات بشأن المسؤولية عن الاستيطان. وفي نفس الوقت علينا الحذر من الوقوع في شَرَك التبسيط المُخِلّ الذي لا يرى أي فرق بين حزب صهيوني وآخر اعتمادا على المعادلة التي تقول أنهم كلهم محتلون وشركاء في الجريمة، وأن خلافاتهم لا تعدو كونها تقاسما للأدوار. أما الأهم من طريقة تقييمنا وتصنيفنا للقوى الإسرائيلية وفهم خلافاتها ، فهو الحذر من الرهان على هذه الخلافات وكأنها العامل الرئيسي في رسم مستقبل الصراع بديلا عن فعلنا نحن الفلسطينيين، وخصوصا في ظل الأزمات الداخلية التي ما زلنا نتخبط فيها وتحدّ من قدرتنا على الفعل الموحد الكفيل بتحسين قدرتنا على التصدي للاحتلال.

لقد خبر الشعب الفلسطيني بنفسه ومن خلال دماء بناته وأبنائه، ذلك التطابق بين برامج الأحزاب الإسرائيلية كافة في تعاملها مع القضية الفلسطينية والاحتلال، مثلما وقع خلال ولاية حكومة بينيت- لابيد السابقة، والتي كانت أكثر الحكومات إجراما وتوحشا منذ العام 2005 على الرغم من قصر مدتها، حيث تحولت عمليات الإعدام الميداني إلى ممارسة يومية، وبات كل فلسطيني/ة، مقاتلا أو تلميذا أو مزارعا أو طفلا أو عابر سبيل، معرضا للقتل في أي لحظة، وصار كل جندي أو مستوطن مُخَوّلا بإصدار حكم الإعدام وتنفيذه لأي سبب يراه.

لا خلاف إذن بين القوى الصهيونية على القضايا الجوهرية التي تخص الاحتلال والموقف من الشعب الفلسطيني، فكلها تُجمع على الخطوط العريضة لهذه السياسة التي لخصتها "صفقة القرن" وأهمها رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة، وتهويد القدس، وتكريس الاستيطان، وضم أكبر مساحات ممكنة من الأرض المحتلة وخاصة المناطق المصنفة (ج)، مع مواصلة سياسات الفصل والتمييز العنصري سواء تجاه الفلسطينيين في المناطق المحتلة عام 1967، أو تجاه المناطق المحتلة عام 1948 بنزع الشرعية السياسية عن فلسطينيي الداخل والعمل لمنعهم من التعبير عن انتمائهم لشعبهم الفلسطيني أو التضامن معه وتأييد نضاله. ربما توجد فروق طفيفة بين الأحزاب الصهيونية ترتبط بالتفاصيل أو بطريقة تعبيرها عن مواقفها، ومدى حرصها على مراعاة المجتمع الدولي والقوى الخارجية، لكنها في الجوهر تتفق على سياسات الاحتلال التي سارت عليها جميع حكومات إسرائيل المتعاقبة بما فيها حكومات حزب العمل.

الخلافات التي طفت على سطح المشهد السياسي الإسرائيلي مؤخرا تعود بشكل رئيسي للقضايا الداخلية، وتحديدا بطبيعة النظام السياسي والعلاقة بين سلطاته المختلفة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، والعلاقة بين الدين والدولة، وحدود التفويض الذي منحه الناخب الإسرائيلي لممثليه في الكنيست وبالتالي للحكومة التي شكلتها الأغلبية، وهل يشمل هذا التفويض الحق في تغيير مبادئ جوهرية سارت عليها الدولة منذ إنشائها مثل العلاقات بين السلطات الثلاث، وعدم تسييس الجيش والشرطة وإخضاعهما لأهواء الحزب الحاكم، أم أنه يجوز للأغلبية كما، يجري الآن، إحداث التغييرات التي يرونها مناسبة بما في ذلك نقض قرارات المحكمة العليا.

لا شك أن القوى السياسية التي تتباكى على حال الديمقراطية الإسرائيلية الآن، هي التي أوصلت الأمور إلى هذه النقطة، حالها كحال الشخص الذي تعهّد وحشا صغيرا بالتربية والرعاية ولما كبر الوحش تغلبت طباعه وغريزته فانقلب على صاحبه. فحزب العمل بالتحديد هو الذي أنشأ الاستيطان ورعاه وغذّاه ومدّه بكل أسباب القوة والدعم، ووفر للمستوطنين الغطاء القانوني والسياسي لكي يتمادوا في عربدتهم وجرائمهم وهم واثقون أنهم في منأى عن أي عقاب أو مساءلة.

لا يمكن استبعاد الأثر المتبادل بين توجهات السياسة الداخلية والخلافات الفكرية وبين سياسات الاحتلال، لكن هذا الأثر يبقى ثانويا، فالاحتلال هو أعلى أشكال الفساد البشري. ومن يستهين بحياة الآخرين لأنهم يختلفون معه في الدين أو العرق أو اللون، لن يتورع عن التعدي على حياة أبناء جلدته وحقوقهم المدنية. ومن يزوّر التاريخ ويحمي المجرمين ويسرق الأراضي ويجيز أبشع سياسات التمييز العنصري، لن يردعه ضميره عن مخالفة مبادئ العدالة والمعقولية. المهم أن نفهم حدود هذه الخلافات وتأثيراتها على قضيتنا ومستقبلنا كفلسطينيين، وأن المسؤولية الرئيسية في النضال لإنهاء الاحتلال تقع علينا نحن وليست على المجتمع الدولي،. تماما مثلما لا يمكن الرهان على التباينات الداخلية الإسرائيلية في إنجاز تحولّات هامة على الموقف الإسرائيلي من الاحتلال، وأية تحولات من هذا القبيل يمكن أن تكون لاحقة ونتيجة للنضال الوطني الفلسطيني وليس العكس.

والقول بأن هذه الخلافات هي مجرد مظاهر خادعة وتقاسم للأدوار، هو محض تبسيط، ثمة خلافات جدية على طبيعة النظام السياسي الإسرائيلي الذي توفرت له في الماضي عدد من أركان القوة التي جعلته جذابا للمهاجرين اليهود، وساهمت في تسويقه لدى أوساط واسعة في الغرب، ووفرت له عناصر القوة والمنعة الداخلية. أبرز هذه الأركان هي الديمقراطية الداخلية وما يرتبط بها من مبادئ الشفافية والمحاسبة والمساءلة، وفصل السلطات والتوازن في العلاقة بينها، والحريات العامة وأهمها حرية التعبير والتظاهر وتشكيل الأحزاب والجمعيات، والحقوق المدنية، بالإضافة إلى سيادة المنهج العلمي وتشجيع البحوث والاختراعات في ميادين إدارة المجتمع والدولة وقطاع الأعمال، وتوفّر قيادات مؤسِّسة غَلّبت المصالح العامة للمشروع الصهيوني على مصالحها الشخصية والذاتية، كل أركان القوة هذه باتت مهددة في ظل جموح نتنياهو الشخصي لفرض سيطرته الفردية المطلقة على النظام وائتلاف الفاسدين والمتطرفين الذي أعاده إلى السلطة.

 بقلم : سري القدوة*

لا يمكن لمنظومة الاستيطان الاستعماري واستمرار السيطرة الاسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة واحتلالها بالقوة ان تتواصل وتستمر كونها تشكل مخالفة للقانون الدولي بما فيها لوائح لاهاي واتفاقية جنيف الرابعة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان والتي تشكل جرائم حرب حسب ميثاق روما الأمر الذي يستدعي اتخاذ ما يلزم لمعاقبة هذه المنظومة الاستعمارية ومحاسبتها وعزلها ومقاطعة منتجاتها وفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية ترسخ الفصل العنصري وعدم تقديم أي مساعدة لها وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن 2334 وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه تستمر عمليات الاستيطان والتهديد بطرد العائلات من أحياء القدس وهدم البيوت ومصادرة الاراضي وفرض الحصار على السلطة الفلسطينية مما يؤدي الى تقويض حل الدولتين، وتشكل تلك الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال خرقا فاضحا لكل القوانين الدولية وللقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الأمر الذي يفضح ازدواجية المعايير ويشجع القوة القائمة بالاحتلال بالاستمرار في انتهاكاتها حيث تظهر وبوضوح بشاعة العدوان المستمر والمتكرر على شعبنا خاصة بمدينة القدس ومحاولة تهويدها والتهديد بالترحيل القسري لسكانها، خاصة في أحياء الشيخ جراح ومنطقة سلوان وبطن الهوا، والذي يشكل جريمة حرب، إضافة لهدم البيوت والقرى في مناطق الضفة الغربية عدا عن الاعتداء على دور العبادة المسيحية والإسلامية واستهداف وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير البنى التحتية من شبكات المياه والكهرباء كما حصل في قطاع غزة واستهداف وتدمير المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية بالإضافة للحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاما .

بينما تتواصل ايضا حملات الاعتقال اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال زادت من عدد المعتقلين إلى أكثر من 5 آلاف معتقل، منهم قد مضى على اعتقاله أكثر من عشرين عاما ومنهم المئات من المرضى والمعتقلين الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي وكافة المؤسسات الدولية المختلفة العمل لإنهاء معاناة الأسرى وإطلاق سراحهم وإيلاء الأولوية للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء والمعتقلين الإداريين إضافة إلى انهاء معاناة آلاف المواطنين الفلسطينيين أصحاب الحق في لم الشمل لعائلاتهم والمقيمين في القدس والضفة وقطاع غزة والتي لازالت قوة الاحتلال ترفض منحهم هويات الإقامة لتسهيل حياتهم في العمل والتنقل و السفر خارج فلسطين .

على المستوي الاوروبي نثمن تلك المواقف التي اتخذها الاتحاد الاوروبي بإعلانه وبشكل واضح دعم الوصاية الاردنية الهاشمية والتأكيد مجددا على دور الاردن التاريخي في حماية المقدسات الاسلامية والمسحية في القدس والأراضي المحتلة، وفي ظل ذلك لا بد من استمرار الجهود الدولية التي تؤكد اهمية الوصايا الاردنية وأدانه ممارسات الاحتلال الخارجة عن الاجماع الدولي وضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمقاطعة الاحتلال وعزله وخاصة في ظل وجود حكومة متطرفة ترفض الحلول السياسية وتصر على استمرار مواقفها المتطرفة والتي تعبر عن واقع الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية .

الشعب الفلسطيني يتطلع إلى التخلص من الاستعمار ومنظومة الابارتايد لذا فإننا نطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته القانونية والحقوقية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بمعالجة الأسباب الجذرية لمعاناة الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء أطول احتلال في التاريخ المعاصر وليمارس حقه الطبيعي في تقرير مصيره على أرض دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

*سفير الاعلام العربي في فلسطين
*رئيس تحرير جريدة الصباح الفلسطينية

[email protected]

رام الله - "القدس" دوت كوم - حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، الأحد، من إقدام حكومة الاحتلال الفاشية على تنفيذ مخططها بالاستيلاء على قرية الخان الأحمر وترحيل سكانها قسرًا.

واعتبر فتوح في تصريح صحفي له، أن مثل هذه الخطوة بمثابة نكبة وترانسفير جديد بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح: إن ما يحدث من تجريف واستيلاء على أراضٍ في بلدة قلنديا، وصولا حتى بلدة رفات، وأرض الحمراء في سلوان، البوابة الجنوبية للمسجد الأقصى، والتعدي على أراضي الكنيسة الأرثوذكسية، بهدف إقامة تجمعات استيطانية، يأتي ضمن مخطط تمزيق وعزل الأحياء الفلسطينية، والعبث بوضع مدينة القدس القانوني، في تحدٍ صارخ لقرارات الشرعية، التي تحمي المدينة المقدسة بمعالمها التاريخية والدينية. 

وأضاف: الهدف من إخلاء الخان الأحمر والتجمعات البدوية المجاورة وطرد الفلسطينيين منها هو إقامة مشروع القدس الكبرى الذي يخطط له الاحتلال منذ فترة، تحت ما يسمى (E1)، عبر الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية الممتدة من شرق القدس وحتى البحر الميت، والهادف إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني.

وطالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأميركية بإلزام دولة الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية، محذرا من خطورة ما تمارسه على استقرار المنطقة.

بقلم: حمادة فراعنة

حسمت العربية السعودية موقفها وقرارها من رغبات نتنياهو الذي يتوسل تطبيع العلاقات مع الرياض.

وزير الخارجية السعودي فيصل ابن فرحان أكد أن تطبيع العلاقات مع المستعمرة لن يتم قبل إعطاء الفلسطينيين حقهم في الحرية والدولة المستقلة، وبات من الضرورة أن يفهم الجميع أن الأوهام التي يمررها ويسوقها المتعود على الكذب والتضليل نتنياهو ليس لها أساس موضوعي يمكن الرهان عليه من قبل مؤسسات وأجهزة وقيادات المستعمرة.

لقد تبين بوضوح أن إقدام بعض الأطراف العربية نحو تطبيع العلاقات مع المستعمرة، شكلت مكسباً لطرف واحد، وكانت مجانية لم يدفع ثمنها نتنياهو ومستعمرته، بل لقد استفاد منها وجنى ثمارها بنجاحه في انتخابات الكنيست 25 يوم 1/11/2022، وتمكنه من تشكيل الحكومة بعد أربع إخفاقات متتالية فشل خلالها من تشكيل حكومة مستقرة، ولكنه وظّف التطبيع الإبراهيمي الذي حققه بفعل ضغوط إدارة ترامب المهزومة التي فرضت التطبيع مستغلة قلق بعض الأطراف من "البعبع" الإيراني.

لم تعد العربية السعودية ضعيفة أو مهزوزة لسبب أو لآخر، ولذلك بكل ثقة عبر الوزير السعودي عن موقف بلاده في رفض التطبيع المجاني مع المستعمرة، وأن ثمناً يجب دفعه من قبل نتنياهو وغيره، للفلسطينيين.

أصحاب الحق والأرض المدعومين بقرارات قمة الرياض العربية عام 2018، وكافة القرارات المماثلة الصادرة عن المؤتمرات الإسلامية والدولية بموافقة العربية السعودية وأغلبية دول العالم، ودعمهم.

لقد وقع التصويت لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة حول قرارها لرفع التوصية المطلوبة إلى محكمة العدل الدولية لإعطاء الفتوى والرأي الاستشاري حول ماهية وأذى وتطاول الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، بواقع 87 دولة، بعد أن بذلت الولايات المتحدة والمستعمرة جهوداً غير مسبوقة في محاولات ثني الدول عن التصويت لصالح القرار، وقد استنكفت العديد من الدول إما بالتهرب أو بالامتناع أو بالغياب ، وقليلاً منها عبر عن رفضه للقرار الأممي، استجابة للضغوط الأميركية الإسرائيلية.

ولكن النتيجة أن فلسطين انتصرت بدعم وتأييد المجموعات العربية والإسلامية وعدد من البلدان الأوروبية الذين صوتوا لصالح القرار، وقد تم تسليمه رسمياً إلى محكمة العدل الدولية التي ستعمل على التجاوب مع المطالب الدولية الملزمة، وتكون النتيجة صفعة قانونية سياسية أخلاقية للمستعمرة رداً على سلوكها الاحتلالي، من قبل المحكمة رفيعة المستوى مكانة وقيمة وقراراً.

لقد سبق تصريحات وزير الخارجية السعودي، قرار مجلس شورى سلطنة عُمان الذي رفض التطبيع ووضع قيوداً بل عقوبات على المواطن العُماني لمن يلتقي أو يتعامل أو يزور المستعمرة، كما أجلت الإمارات العربية استقبال نتنياهو بعد اقتحام الوزير المتطرف بن غفير لحرمة المسجد الأقصى والتطاول على قدسيته الإسلامية.

لن تحظى المستعمرة بأي مكانة طبيعية محترمة لدى العالم العربي والإسلامي والمسيحي، ولدى شعوب الأرض التي تحترم حقوق الإنسان، وتحترم حقوق الشعب الفلسطيني، طالما أن المستعمرة تنتهك القوانين والأعراف والقيم الإنسانية، وإذا استطاعت بالتضليل والخداع بدعم أوروبي أميركي لسنوات فها هي المستعمرة تنكشف على حقيقتها كمشروع استعماري احتلالي توسعي، أمام المجتمع الدولي ومؤسساته.

طوكيو -(شينخوا) لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم مع الخوف من مصرع 4 آخرين إثر اندلاع حريق فى ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد) في منزل بمدينة كوبه غربي اليابان، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وقد تلقى رجال الإطفاء مكالمة في حوالي الساعة 1:35 صباحًا بالتوقيت المحلي تفيد بأن دخانًا أسود يتصاعد من نافذة في الطابق الأول من مجمع سكني مكون من ثلاثة طوابق في حي هيوغو في كوبه، وفق تقرير وكالة أنباء كيودو.

وأفاد التقرير نقلاً عن الشرطة ومصادر أخرى بأنه تم التأكد من مصرع 4 رجال في مكان الحادث، مضيفا أن الـ4 الآخرين الذين نُقلوا إلى المستشفى في غيبوبة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أنه تم العثور على الـ8 أشخاص في الطابق الأول بالمنزل.

وقد تم إخماد الحريق بعد حوالي ساعة.

وفي السياق ذاته، أفادت وكالة أنباء كيودو أنه تم حرق 60 مترا مربعا بالكامل من الطابقين الأول والثاني اللذين تبلغ مساحتهما 300 متر مربع.

واشنطن- (أ ف ب) -يعتزم كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين ترك منصبه بعد عامين له في هذه الوظيفة المركزية والحساسة جدا حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام الأميركية.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز فإن كلاين "أسَرَّ إلى زملائه منذ انتخابات منتصف الولاية في تشرين الثاني/نوفمبر أنه بعد فترة مرهقة ومتواصلة إلى جانب بايدن تعود إلى حملة 2020، أصبح مستعدا للمضي قدما".

وكلاين أحد أقرب المتعاونين مع الرئيس وقد يترك منصبه بعد الخطاب السنوي لجو بايدن حول حال الاتحاد والمقرر في 7 شباط/فبراير، استنادا إلى الصحيفة.

وسيتنحى كلاين عن منصبه في وقت حساس للولاية الرئاسية. فقد يعلن الرئيس الـ46 للولايات المتحدة والبالغ من العمر 80 عاما في الأسابيع المقبلة ترشحه رسميا للرئاسة عام 2024 بينما سبق لمنافسه الجمهوري الكبير دونالد ترامب (76 عاما) أن أعلن عزمه على خوض السباق.

باريس- (أ ف ب) -رغم انحسار التظاهرات في ظلّ حملة القمع الدامية، ما زال المتظاهرون الإيرانيون يتحدّون سلطات الجمهورية الإسلامية بعد أربعة أشهر من انطلاق حركة الاحتجاج، وفق ما يرى مراقبون.

تراجع عدد التظاهرات اليومية في الشوارع على مستوى البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر، فيما تسعى السلطات إلى قمع الاحتجاجات بأساليب من بينها تسليط عقوبة الإعدام وتنفيذها حتى الآن في أربعة مدانين على خلفية أحداث مرتبطة بالتظاهر.

لكنّ الغضب الذي أطلقته وفاة الشابة مهسا أميني في منتصف أيلول/سبتمبر بعد توقيفها لمخالفتها قواعد لباس المرأة الصارمة في الجمهورية الإسلامية، ولا يزال يشكل تهديدا محتملا للنظام الإيراني في ظل الأزمة الاقتصادية في البلد.

واتخذت الاحتجاجات أشكالًا مختلفة، من بينها الإضرابات، والتظاهرات المستمرة في بعض المناطق، كما ظهرت بوادر انقسام داخل صفوف النظام.

يرى الخبير في الشؤون الإيرانية علي فتح الله نجاد أنه "مع تراجع عدد التظاهرات منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2022، يبدو أن حالة جمود بدأت، إذ عجز كلّ من النظام والمحتجين على فرض إرادته".

ويضيف الباحث في معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية بالجامعة الأميركية في بيروت "رغم الانخفاض النسبي في عدد الاحتجاجات منذ ذلك الحين، تجدر الإشارة إلى أن المسارات الثورية عادة ما تنطوي على مراحل متعاقبة من الهدوء النسبي والزّخم".

ويتابع في تصريح لوكالة فرانس برس "الآن، مع التراجع الكبير في قيمة الريال الإيراني منذ مطلع العام، يمكن توقع احتجاجات مدفوعة بالوضع الاقتصادي قد تتحول بسرعة إلى تظاهرات سياسية كما حصل سابقا".

من جهته، يورد موقع "انقلاب.انفو" الذي يتابع حجم النشاط الاحتجاجي، إنه في حين تراجع عدد الاحتجاجات في الشوارع، زاد عدد الإضرابات وغيرها من الأنشطة المعارضة مثل كتابة الشعارات وإتلاف لافتات حكومية.

ويؤكد القائمون على الموقع في بيان لوكالة فرانس برس أن "الانتفاضة في أنحاء البلاد ما زالت حيّة رغم تغيّر الطريقة التي يعبّر من خلالها الناس عن معارضتهم بسبب حملة القمع الدامية التي شنّتها السلطات في الخريف".

ووفق منظمة "حقوق الإنسان في إيران" غير الحكومية ومقرها النروج، قُتل 481 شخصًا على الأقل في حملة القمع، ويواجه ما لا يقل عن 109 أشخاص عقوبة الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات، إضافة إلى الأربعة الذين أعدموا حتى الآن.

بدأت الاحتجاجات رفضا لإلزامية الحجاب، لكنها سرعان ما صارت تتحدى النظام برمّته، داعية إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية التي أقيمت بعد الإطاحة بنظام الشاه عام 1979.

وتشدّد الناشطة رؤيا بوروماند على أن "الاحتجاجات لم تتوقف في مواجهة القمع العنيف".

وتضيف المؤسِّسة المشاركة لمركز عبد الرحمن بوروماند الحقوقي ومقره الولايات المتحدة، "لقد انحسرت بالتأكيد... نشهد أيضًا حالات قتل خارج نطاق القضاء، وبطبيعة الحال يتوخى المواطنون المزيد من الحذر".

لكنها تؤكد أن الأنشطة الاحتجاجية مستمرة، ومن بينها التظاهرات المنتظمة في شوارع منطقة سيستان بلوشستان الشاسعة والفقيرة في جنوب شرق البلاد، وإضرابات عمال النفط والاحتجاجات أثناء جنازات متظاهرين وأربعينياتهم.

أحد الأمثلة البارزة على تواصل التحركات كان الاحتجاج هذا الشهر خارج جدران سجن رجائي شهر في كرج قرب طهران، بعدما سرت إشاعات عن قرب تنفيذ حكم الإعدام شنقا في السجينين محمد غباديو ومحمد بوروغاني على خلفية الاحتجاجات. لكن ما زال كلاهما على قيد الحياة.

وتابعت بوروماند "هذه الاحتجاجات، سواء تراجعت أم لا على المدى القصير، لم تنته".

وهي ترى أن الاحتجاجات "غيّرت السرديّة التي فرضتها الجمهورية الإسلامية على مدى عدة عقود في ما يتعلق بمن هم الإيرانيون وماذا يريدون".

في مواجهة التظاهرات، لم تظهر مؤشرات تذكر إلى استعداد السلطة بقيادة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي لتقديم تنازلات ذات مغزى، بل إنّها قد تعمد إلى تشديد القمع أكثر.

وفي خطوة لقيت تعليقات على نطاق واسع هذا الشهر، عيّن خامنئي قائد شرطة طهران السابق أحمد رضا رادان قائدا لقوة الشرطة الوطنية. ورادان متشدد يعرف عنه أنه لعب دورًا رئيسيًا في قمع التظاهرات اثر انتخابات عام 2009 المتنازع على نتيجتها.

في غضون ذلك، فاقمت حملة قمع الاحتجاجات عزلة إيران، مع تعثّر المحادثات مع الغربيين بشأن إحياء اتفاق 2015 حول برنامجها النووي.

كما أن إيران مستاءة من إنشاء الأمم المتحدة، بطلب من الدول الغربية، مهمّة للتحقيق في حملة القمع.

في الوقت نفسه، تعمد إيران إلى التقارب بشكل متزايد مع روسيا، الدولة المعزولة أيضاً من الغرب منذ أن غزت أوكرانيا، ولا سيما بتزويدها بمئات الطائرات المسيّرة المتدنية التكلفة التي تستخدمها موسكو لشن هجمات على الأراضي الأوكرانية.

لكنّ بعض المحللين يرون بوادر انقسامات ناشئة داخل السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات، في وقت لم تستخدم السلطات بعد ترسانتها القمعية الكاملة رغم إراقة الكثير من الدماء.

وفي تطور غير عادي في هذا السياق، أعدمت إيران هذا الشهر نائب وزير الدفاع السابق علي رضا أكبري الذي حصل على الجنسية البريطانية بعد ترك منصبه، لإدانته بتهمة التجسس لصالح لندن.

ويرى الباحث في مركز كارنيغي أوروبا كورنيليوس أديبهر أن "الحكم غير المتوقع" قد يشير إلى "صراع قوى" داخل صفوف السلطة حول كيفية التعامل مع الاحتجاجات.

وكان أكبري يعتبر مقربا من أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وشخصيات أخرى دافعت عن اتخاذ خطوات إصلاحية لمعالجة مطالب المحتجين.

ويعتبر فتح الله نجاد أنه "رغم غياب تصدّعات واضحة في السلطة بعد أربعة أشهر من الاحتجاجات، إلاّ أنّ هناك مؤشرات إلى حدوث انقسامات"، واصفًا الإعدام بأنه "علامة أخرى على انعدام الثّقة داخل صفوف النظام".

القدس- "القدس" دوت كوم - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأحد، شابين من سكان بلدات شمال غرب القدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت الشاب مكرم مرار، من بيت دقو، وناصر جمهور من بيت عنان، وذلك بعد اقتحام منزليهما وتفتيشها.

غزة - "القدس" دوت كوم - تمكنت طواقم الدفاع المدني، صباح الأحد، من السيطرة على حريق التهم منزلًا بشكل شبه كامل في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتسبب الحريق بأضرار جسيمة في المنزل، بدون أن تقع أي إصابات.

بيت لحم - "القدس" دوت كوم - أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، على هدم غرفتين سكنيتين في قرية أرطاس جنوب محافظة بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات داهمت منطقة "العطن" برفقة جرافة قامت بهدم الغرفتين المشيدتين من الخشب والصفيح.

وتعود الغرفتين للمواطن إسماعيل صلاح الذي يعيش فيهن مع أسرته التي شردت من منزلها بعد هدمه قبل عدة أشهر.

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - أعلنت الشرطة الإسرائيلية، صباح الأحد، أنها اعتقلت الليلة الماضية، طفلًا من سكان العيساوية بزعم أنه كان ينوي تنفيذ عملية طعن في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية، فإن الطفل (13 عامًا)، اعتقل بعد أن أثار الشبهات، وعثر بحوزته على سكين.

وأشارت إلى أنه سيتم عرضه على المحكمة اليوم لتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيقات معه.

خفي - (شينخوا) اكتشف علماء صينيون أن الضوء يمكن أن يقلل بشكل كبير من تحمل الغلوكوز في الفئران من خلال تنشيط الخلايا العقدية الشبكية الحساسة للضوء، مما يقترح إستراتيجية علاج ووقاية محتملة لاضطرابات استقلاب الغلوكوز.

وتم التوصل لهذا الاكتشاف بواسطة فريق بقيادة شيويه تيان، من جامعة العلوم والتكنولوجيا الصينية، ونُشرت الدراسة يوم الجمعة الماضي (بتوقيت بكين) على الإنترنت في المجلة الأكاديمية "Cell".

وتم التحقق من الآلية على الفئران، ولوحظت نفس الظاهرة على البشر أيضا، مما يُظهر أن استقلاب الغلوكوز المعدل بالضوء قد يتواجد على نطاق واسع في الثدييات.

وحسبما ذكر شيويه، فإن الاكتشافات في الفئران والبشر توفر تفسيرا واحدا محتملا للملاحظات الوبائية، وقد تكشف عن إستراتيجية علاج ووقاية محتملة للاضطرابات الاستقلابية. 

واشنطن- (أ ف ب) -عثر مسؤولون من وزارة العدل على ست وثائق سرية إضافية أثناء تفتيش منزل عائلة جو بايدن في ولاية ديلاوير هذا الأسبوع حسبما قال المحامي الشخصي للرئيس الأميركي السبت.

وذكر المحامي بوب باور في بيان أن "وزارة العدل استحوذت على مواد اعتبرتها ضمن نطاق تحقيقها، بما في ذلك ستة عناصر تتكون من وثائق عليها علامات تصنيف".

وقال باور إن البحث استمر قرابة 12 ساعة وشمل "كل أماكن العمل والمعيشة والتخزين في المنزل".

وأضاف "وزارة العدل كان لديها حق الوصول إلى منزل الرئيس وإلى الملاحظات المكتوبة بخط اليد والملفات والأوراق والمجلدات والتذكارات ولوائح المهمات والجداول الزمنية... التي تعود إلى عقود".

وأشار باور إلى أن بعض الأوراق الجديدة التي صودرت يعود إلى الفترة التي كان فيها بايدن بمجلس الشيوخ وبعضها يعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

بعد تسريب وسائل إعلام معلومات عن هذه القضية، أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تم العثور على ملفات تعود إلى الفترة التي كان يتولى فيها بايدن منصب نائب الرئيس في عهد باراك أوباما (2009-2017)، في أحد مكاتبه السابقة في واشنطن وفي منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير.

والقضية محرجة لأن الديموقراطيين وجهوا الكثير من الانتقادات للرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب الذي يخضع لتحقيق قضائي لاحتفاظه بأكثر من مئة وثيقة سرية في دارته في بالم بيتش في ولاية فلوريدا رغم مغادرته واشنطن عام 2021.

وقلل بايدن الخميس من أهمية الضجة التي أثيرت بعد اكتشاف وثائق قديمة مصنفة سرية مخزنة في شكل غير ملائم بين ممتلكاته الخاصة، قائلا "ليس ثمة شيء".

وردا على سؤال حول هذا الموضوع طرحه عليه مراسلون خلال توجهه إلى كاليفورنيا، أجاب بايدن "اسمعوا لقد وجدنا بعض الوثائق (...) التي كانت قد خزنت في المكان الخطأ وسلمناها على الفور إلى قسم المحفوظات ووزارة العدل. نحن نتعاون بالكامل ونتطلع إلى حل هذا بسرعة".

أضاف "أعتقد أنكم ستكتشفون أنه ليس ثمة شيء. لا أشعر بأي ندم. أنا أطبق ما قال المحامون إنهم يريدون مني أن أفعل. هذا بالضبط ما نفعله".

وأعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند أنه عين مدعيا عاما مستقلا للتحقيق في قضية الوثائق التي عثر عليها لدى بايدن، تماما كما فعل في القضية نفسها التي يواجهها ترامب، لتبديد الشكوك بوجود ازدواجية معايير.

غير أن المعارضة الجمهورية استغلت أكثريتها الضئيلة في مجلس النواب وأطلقت تحقيقا برلمانيا وطالبت بالحصول على مزيد من المعلومات.

واغادوغو- (أ ف ب) -طالبت بوركينا فاسو هذا الأسبوع القوات الفرنسية بمغادرة أراضيها في غضون شهر وفق ما أفادت وكالة الأنباء الوطنية مساء السبت في سياق توتر متصاعد بين البلدين منذ أشهر عدة.

وذكرت الوكالة أن "حكومة بوركينا فاسو علّقت الأربعاء الماضي الاتفاق الذي ينظم منذ 2018 وجود القوات المسلحة الفرنسية على أراضيها".

وأضافت "هذا التعليق الصادر في 18 كانون الثاني/يناير 2023 يَمنح بموجب شروط اتفاق 17 كانون الأول/ديسمبر 2018 شهرا واحدا للقوات المسلحة الفرنسية لمغادرة أراضي بوركينا فاسو".

وبحسب مصدر قريب من الحكومة، طلبت السلطات "مغادرة الجنود الفرنسيين في أسرع وقت ممكن".

وقال المصدر إن الأمر "لا يتعلق بقطع العلاقات مع فرنسا. الإخطار يتعلق فقط باتفاقات التعاون العسكري".

والثلاثاء قال الكابتن ابراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي لبوركينا فاسو الذي وصل إلى السلطة إثر انقلاب في نهاية أيلول/سبتمبر كان الثاني في ثمانية أشهر، أمام طلّاب إن "الكفاح من أجل السيادة قد بدأ".

ووفقا لمصادر قريبة من الملف فإن الخيار الذي تفضله فرنسا هو إعادة نشر قواتها الخاصة في جنوب النيجر المجاور حيث ينتشر زهاء ألفي جندي فرنسي.

وفرنسا القوة الاستعمارية السابقة باتت موضع نزاع في بوركينا فاسو منذ أشهر عدة.

وخرجت تظاهرات عدة كان آخرها الجمعة الماضي في واغادوغو للمطالبة بانسحاب فرنسا من هذا البلد الساحلي الذي يستضيف كتيبة من قرابة 400 من القوات الخاصة الفرنسية.

ونفت نائبة وزير الخارجية الفرنسي الأسبوع الماضي خلال زيارة إلى بوركينا فاسو اتهامات لباريس بالسعي إلى التدخل في مستعمرتها السابقة المضطربة.

وقالت خريسولا زخاروبولو إن فرنسا "لا تفرض شيئا" على بوركينا فاسو.

وأضافت "لم آت إلى هنا للتأثير في أي خيار أو قرار، لا أحد يمكنه إملاء خياراته على بوركينا".

ترزح بوركينا فاسو، إحدى أفقر الدول في إفريقيا وأكثرها اضطرابا، تحت وطأة تمرد جهادي اجتاحها من مالي المجاورة في 2015.

وقتل الآلاف وفر حوالى مليوني شخص من منازلهم ما تسبب بأزمة أمنية وإنسانية كانت العام الماضي سببا في انقلابين. وأكثر من ثلث مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة.

وتواجه فرنسا، الحليف التقليدي لدول الساحل الناطقة بالفرنسية، ضغوطا متزايدة من منتقدين يتهمونها بممارسة استعمار جديد ويطالبون بعلاقات أوثق مع موسكو.

واعتبر رئيس الوزراء في بوركينا فاسو أبولينير يواكيم كييليم دو تامبيلا في تشرين الثاني/نوفمبر أن "بعض الشركاء" الدوليين لبلده "لم يكونوا أوفياء دائما" في مكافحة الجماعات الجهادية.

وقال من دون أن يسمي دولا محددة "كيف نفسر أن الإرهاب يفسد بلادنا منذ العام 2015 في جو من اللامبالاة، إن لم يكن بتواطؤ بعض من يسمون أنفسهم شركاءنا؟ ألم نكن حتى الآن ساذجين جدا في علاقاتنا مع شركائنا؟ لا شك في ذلك".

وصرح رئيس الوزراء السبت في أعقاب لقائه السفير الروسي أليكسي سالتيكوف بأن "روسيا هي خيار عاقل في هذه الدينامية" و"نعتقد أن شراكتنا يجب أن تتعزز".

في انقلاب الثلاثين من أيلول/سبتمبر الذي جاء بابراهيم تراوري إلى السلطة، استهدفت تظاهرات غاضبة السفارة الفرنسية في واغادوغو رفع خلالها بعض المتظاهرين أعلاما روسية.

في كانون الأول/ديسمبر أمرت السلطات العسكرية بتعليق بث إذاعة فرنسا الدولية واتهمتها بنقل "رسالة ترهيب" منسوبة إلى"زعيم إرهابي".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية مؤخرا إنها تلقت رسالة من السلطات العسكرية تطلب تغيير السفير لوك هالاد الذي أثار الاستياء إثر تقارير عن تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو.