أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية، بأنهم لم يجدوا تأكيدات "ذات مصداقية أو موثقة" من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وبموجب مذكرة للأمن القومي الأميركي أصدرها الرئيس بايدن في شباط/ فبراير، فإنه يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من أيار/ مايو يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.

وأثار تقييم لأربعة مكاتب، وهي: الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، "قلقا جديا بشأن عدم الامتثال للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة".

وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة وورد في المذكرة التي اطلعت عليه وكالة "رويترز"، إن التأكيدات الإسرائيلية "ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها"، واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير تساؤلات جدية عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.

وشملت تلك الانتهاكات ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، إضافة إلى مستويات كبيرة بشكل غير معقول من إلحاق الضرر بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية، ولم تُتخذ إجراءات تذكر للتحقيق في الانتهاكات أو محاسبة المسؤولين عن الأضرار الجسيمة بالمدنيين وقتل عاملين في المجال الإنساني وصحفيين بمعدل غير مسبوق.

وأشار التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إلى 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية، التي قال المسؤولون إنها شهدت "تقييدا للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي"، بما في ذلك رفض شاحنات كاملة من المساعدات بسبب عنصر واحد "مزدوج الاستخدام"، وقيود "مصطنعة" على عمليات التفتيش، فضلا عن هجمات متكررة على مواقع إنسانية ما كان ينبغي استهدافها.

زاد الإنفاق العالمي على التسلح خلال 2023 بنسبة 6.8% عن العام 2022 إلى تريليونين و443 مليار دولار بسبب اندلاع الحروب أو الخشية من اندلاعها، وهو ما يعكس تدهور الأمن والسلم والدوليين، وفق معهد ستوكهولم لأبحاث السلام (SIRPRI).

وتصدرت الولايات المتحدة الأميركية قائمة المنفقين على صفقات السلاح تلتها الصين ثم روسيا والهند والسعودية، حسب المعهد.

وجاءت إسرائيل في المرتبة الخامسة من الإنفاق على التسلح، وتبعها في الترتيب كل من بريطانيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا، على التوالي.

واستحوذت الولايات المتحدة على ثلث الإنفاق العسكري العالمي خلال العام الماضي بما قيمته 916 مليار دولار، في حين رفعت الصين إنفاقها العسكري للعام الـ29 على التوالي بزيادة قدرها 6% إلى 296 مليار دولار.

وزادت روسيا إنفاقها الدفاعي بنسبة 24% إلى 109 مليارات دولار، في حين زادت أوكرانيا إنفاقها بنسبة 52% إلى 65 مليار دولار، وتلقت مساعدات من دول أخرى بقيمة 35 مليارا أخرى.

وحفزت الحرب الروسية على أوكرانيا دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تستأثر بـ55% من الإنفاق العسكري العالمي.

وفي منطقة الشرق الأوسط، فرضت الحرب الإسرائيلية نفسها على حجم الإنفاق على التسلح، حيث زادت تل أبيب إنفاقها بنسبة 24% إلى 27.5 مليار دولار، بينما أنفقت إيران 10.3 مليارات دولار، ورفعت حصة الحرس الثوري من هذه النفقات من 27% في 2019 إلى 37% في 2023.

وزادت الجزائر إنفاقها على التسلح بنسبة 76% إلى 18.3 مليار دولار وهو الأعلى في تاريخها.

ويرى المعهد أن زيادة الإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 200 مليار دولار، تعكس الواقع المتغير بسرعة فيها، بعد أن عززت الحرب في قطاع غزة الهواجس الأمنية والخوف من احتمالية اتساع الصراع.

وقال باحثون إن هذه الزيادة في تسليح الجيش تمثل استجابة لتدهور السلم والأمن العالميين حيث تتزايد النزاعات والأزمات مع تراجع إمكانية حل ما هو قائم منها.

بعد مواصلة حماس الحرب النفسية القوية والمؤثرة على إسرائيل وخصوصا على عائلات الاسرى المحتجزين من خلال نشر مزيد من الفيديوهات التي ينتقد فيها الاسرى حكومة نتانياهو ويطالبونها بعقد صفقة تبادل فورية ، فان العائلات نفسها صعدت من وتيرة اجراءاتها وطالبت بوقف الحرب فورا ودفع الثمن ، اي اللجوء لصفقة تبادل عاجلة ..

خرج الليلة الماضية بعد نهاية عطلة السبت الاف الاسرائيليين إلى شارع كابلان في تل ابيب والى شوارع القدس للمطالبة باجراء انتخابات مبكرة وعودة المحتجزين من غزة وسط شعارات تحمل نتانياهو وغانتس وايزنكوت المسؤولية حيث قالوا ، ان كل اسير يعود ميتا من غزة فان دمه في رقبتي غانتس وايزنكوت وذلك من اجل ممارسة مزيد من الضغط عليهما لإقالة حكومة نتانياهو والمطالبة بانقاذ ارواح المحتجزين ووقف الحرب ..

وجاء في بيان العائلات ( ان كانت الطريقة الوحيدة لتحقيق الصفقة هي وقف الحرب فيجب فعل ذلك ) وطالبوا الحكومة الاسرائيلية ان تختار اما رفح في اشارة للهجوم البري عليها او صفقة تؤدي إلى اسقاط هدف رفح من المخطط وهو ما اشار اليه وزير الخارجية يسرائيل كاتس في تصريحات مساء امس للقناة ١٢ من التلفاز الاسرائيلي ، بينما واصل زعيم المعارضة يائير لابيد ضغوطاته وقال : ( إذا كان الخيار الوحيد لوقف الحرب هو اطلاق سراح المختطفين ، فلنفعل ذلك حتى لو كان الثمن عدم دخول رفح) وطالب لابيد بان يستقيل كل من كان قد شغل منصبا سياسيا او امنيا في السابع من اكتوبر ..

رغم هذه التطورات وارتفاع مستوى الضغوطات من قبل الشارع الإسرائيلي ، إلا ان المستوى الرسمي وخصوصا السياسي ممثلا بنتانياهو لا زال يصر على افشال الصفقة والاستعداد لعملية برية في رفح ، حيث علمت (القدس) من مصادر مطلعة ان زيارة الوفد الاسرائيلي التي بدات امس إلى السعودية جاءت بهدف التوضيح للسعوديين ان العملية البرية في رفح قائمة لا محالة ، وان اسرائيل تسعى لعدم إلحاق اي ضرر جراء هذه العملية بمسار محادثات التطبيع مع الجانب السعودي ، اضافة لنقاش مسألة اليوم التالي للحرب على غزة بحضور وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن الذي سيصل إلى السعودية اليوم الاحد على الأرجح إلى جانب عدد من المسؤولين العرب .

رغم التهديدات الاسرائيلية بشن عملية برية على رفح ، ورغم حشد عشرات الدبابات على اطراف المدينة الجنوبية ، إلا ان الوفد المصري الذي يزور تل ابيب لا زال على رأس اجتماعاته مع القيادتين السياسية والعسكرية في اسرائيل ، وهو مصمم على مواصلة الضغط على إسرائيل لاسقاط عملية رفح عن الرزنامة بعد ان وصلت الردود الاسرائيلية لحماس والتقديرات ان حماس سترد عليها خلال ٤٨ ساعة اي خلال زيارة وزير الخارجية الاميركي بلينكن إلى تل ابيب بعد ختام اجتماعاته في السعودية ..

وسط هذه التحركات فان الاغلبية في اسرائيل تميل لصفقة والأقلية فقط ترفضها ، ومصدر مطلع على المفاوضات قال الليلة الماضية ان مصر قادرة على ممارسة ضغوطات اكبر من قطر على حماس كونها تحمل مفتاح السماح لآلاف الغزيين بمغادرة القطاع ومن بينهم مسؤولين اضافة لقدرتها على ضخ مزيد من المساعدات وهو ما قد يؤثر حسب تقديرات اسرائيلية في قرار حماس التي نجحت حتى الان بايقاف كيان اسرائيلي كامل وعشرات الدول على اقدامها ، وأشغلت العالم بقضية مصيرية تستهدف رفع الظلم والعدوان عن قطاع غزة ، فهل تنجح غزة بمسعاها لتصبح المدينة الوحيدة على مر التاريخ التي تنتصر على عالم دبلوماسي جله زائف وتفرض بالتالي على إسرائيل انهاء الحرب ودفع الثمن ، ام ان قصة النهاية ستمتد لفصل آخر ؟

كنت أسير في إحدى شوارع غزة وأنا التفت يمينا ويسارا حيث الدمار الهائل الذي لحق بالبيوت والمحلات، وكنت أنظر بوجع لحال غزة، فالمصاب كبير، وكل بيت كان يحتضن في أحشائه عائلة غيبتهم جميعا صواريخ الاحتلال.
الكثير منهم لايزال متواجدا مع حجارة بيته أو بالأصح تحت ركام البيت، فالعديد من الجثامين إلى الآن ما زالت مغيبة عن تواجدها في القبور.

كانت خطواتي مثقلة بالألم، خففتها حينما سمعت صوتا ينادي بإسمي، فالتفت حيث وجدت صديقتي أسماء تستقبلني بالأحضان والاشتياق، حيث لم أكن رأيتها منذ زمن بعيد. هذا اللقاء رسم في قلبي فرحة حينما علمت أنها بخير، رغم وجود بعض الاصابات التي كانت واضحة على وجهها بعد تعرض منزلها للقصف .

ملامح الصبر كانت واضحة عليها، لكن نبرات صوتها كانت تؤكد بأن هناك مصابا شديدا حل بها، أكد هذا الشعور حينما سألتها عن شقيقتها أسمهان، لتخبرني بأنها استشهدت مع زوجها وجميع أبنائها، وكذلك ابنتها التي ما زالت عروسا، حيث زفت إلى عريسها الذي استشهد معها قبل فترة قصيرة من بدء الحرب الغاشمة على غزة.

كان من الصعب علي مواساتها أمام جرحها العميق، خاصة أنها حرمت من وداعها أو حتى رؤيتها ولو لحظة واحدة، حيث استشهدت شقيقتها في الجنوب حيث نزحت هناك، وهي تسكن في شمال غزة ومنع الاحتلال التنقل، الأمر الذي جعلها عاجزة عن احتضانها للمرة الأخيرة.

في هذا الوقت اقتربت منا شابة لم تكن ملامحها غريبة علي مباشرة قلت لها "أنت أمل صح؟!" ابتسامتها وسلامها العميق كان يؤكد الإجابة فقد كانت زميلتي في المرحلة الثانوية، وغاب اللقاء سنوات طويلة، تجدد في لقائها الان.

أخبرتها بأن اسمها أمل ولعله بارقة أمل وتفاؤل وسط وجع قطاع غزة المظلوم.

سألتها عن عائلتها وحالها فكانت الإجابة غير متوقعة، حينما أخذت تسرد لي قائمة طويلة من شهداء عائلتها، من بينهم والدها ووالدتها، والقائمة طويلة حيث قصف الاحتلال المنزل على عائلتها بدون سابق إنذار.
وهذه سياسة الاحتلال في عملية الإبادة، فالكثير من العائلات محيت من السجل المدني ولم يعد لها اسم بعد استشهاد كافة أفرادها.

حاولت أن لا أطيل الوقف معهن فالوضع لا يحتمل الأمان، فالاحتلال بالنسبة له كل شيء مباح ومستهدف.
وأنا أسير لأكمل طريقي استوقفتي رؤية د.عبدالخالق، هو من المحاضرين الأفاضل الذين تتلمذت على أيديهم في المرحلة الجامعية، فكان دائم التشجيع لي ويفتخر بأنني من طالباته كلما وجد تقريرا أو مقالا يحمل اسمي.
كانت ملامح وجهه تتكلم الكثير، وإنحناءة ظهره تؤكد لي بأنه موجوع، وأردت سؤاله عن حاله وعائلته لكنه بادرني بالقول "بتعرفي ابني محمد ...محمد استشهد".

كنت كلما أسير تتثاقل خطواتي، فكان يوما ثقيلا على قلبي، الأمر الذي جعلني أخشى أن التقي بأحد أعرفه أو حتى لا أعرفه، فغزة كلها بالنسبة لي هي أهلي وعائلتي، فمن أصابه شيء فقد أصاب قلبي كذلك.

كلما سمعت أو رأيت شيئا في غزة، من استشهاد أو دمار، كنت أقول لو كان الحجر يتكلم لسمعت بكاءه وأنينه على حال غزة ووجعها، فحال الدمار كان يرسم ملامح حزينة تؤكد ذلك.

بعد أن آلت الأمور في آواخر سنوات حرب البسوس بين بني بكر وتغلب لصالح البكريين الذين جرّدوا التغلبيين من كل أشكال القوة، ومنها إجبارهم على بيع خيولهم لهم (للبكريين )، وإبقاء هجرس إبن وائل بن ربيعة المعروف والده بين العرب "بكليب" ملكاً شكلياً دون أي صلاحية تُذكر على بعض القبائل العربية ، التقى عدي بن ربيعة المشهور " بسالم الزير " بإبن أخيه "هجرس" الملك منزوع الحكم والسلطان ودار بينهما حوار حاد كان محوره حالة الذل والهوان التي أصبحت تعيشها قبيلته "بنو تغلب" جراء الاتفاقية المُذلة والمجردة من كل أشكال العزة والكرامة التي فرضها عليهم بنو بكر، وفي هذه المجادلة الحادة قال فيها الزير من الحِكمِ اللاذعة في محاولة لشحن إبن أخيه بطاقة العزة والكرامة، لينسحب من الاتفاقية المهينة، ويعود لمواضع العزة، ومما قاله الزير لهجرس" الملك" : (أجبروكم على بيع خيولكم لهم وأبقوا لكم الماعز لتحاربوا على ظهورها فأي ذل بعد هذا؟!).

 فقول الزير سالم لإبن أخيه هذا الكلام البليغ المُعّبر سخرية وتهكما على حالة الذل والهوان التي وصلوا إليها، لعل وعسى تدب فيه الحمية فيتحرك التحرك الصحيح وينفض عنه غبار الذل . فحكمة الزير ( أبقوا لكم الماعز لتحاربوا على ظهورها) هي فكرة تشمل وتصيب كل الذين يتولون شؤوننا ولا يدافعوا عنّا ( كالملك هجرس) وهم لنا خاذلون بل يكونوا في صف الأعداء ضد أمتهم. فالذين تولوا أمورنا في هذا العصر والزمان لا نجدهم يحاربون أعداءنا إلا على " ظهور الماعز" . فحالة الذل والهوان التي نعيشها بفعل سياسة الأنظمة الحاكمة في بلادنا شاخصة وبوضوح أمام الجميع، وما حالة التخلي عن غزة وخذلان أهلها إلا أكبر دليل وبرهان على تلك الحالة المزرية من الهون والذل.

إن واقع الحال الذي نعيشه يؤكد حاجة الأمة لمواقف عز، كالذي جسده النبي محمد رداً على نقض قريش صلح الحديبية، إذ كان الرد سريعاً وشديداً غيّر معالم خريطة الجزيرة العربية السياسية والجغرافية، وما السبيل إلى ذلك إلا بخلاص الأمة من الذين يخوضون الحروب ضد أعدائنا على " ظهور الماعز "! بدل ظهور الخيل.

كشفت صحيفة ذي إنترسبت الأميركية عن وثائق دبلوماسية سرّية مسرّبة أنّ واشنطن مارست جهوداً حثيثة للضغط على الدول الأعضاء في مجلس الأمن للتصويت برفض مشروع القرار الذي تقدّمت به الجزائر من أجل قبول دولة فلسطين عضواً في الأمم المتحدة، حتى تتجنّب استخدام حقّ النقض (فيتو) بشكلٍ علني قد يعمّق عزلتها الدبلوماسية. لكنّ جهودها فشلت، وأجبرها تصويت 12 دولة لصالح مشروع القرار على استخدام سلاح الـ"فيتو" للمرّة الخامسة في ستة أشهر، سلاحاً أجهضت به مطالب وقف النار في غزّة أربع مرّات.

مرّة أخرى، تجد واشنطن نفسها معزولة عن أغلبية أعضاء المجلس، مخندقة مع حليفها الإسرائيلي على نحو لم يعد يترك مجالاً للشك بشأن حقيقة موقفها المتواطئ مع مشروع إبادة الفلسطينيين، الرافض وجود دولة فلسطينية مستقلّة وذات سيادة على أرضها التاريخية، وزيف ترويجها حلّ الدولتين. لكن حجم عزلة دولة الاحتلال وحليفها الأميركي لا يتضّح إلا إذا وضع في إطار أوسع، يبيّن حجم الحصار الذي يفرضه العالم عليهما في ثلاثة أجهزة من أصل الأجهزة الستة الرئيسة، التي تأسّست بموجب ميثاق الأمم المتّحدة: مجلس الأمن، والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية.

بعد معركة مجلس الأمن، يستعدّ المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل وواشنطن في حلبة الجمعية العامة للأمم المتّحدة، التي تتيح أكثر من خيار، من شأنه أن يزيد الضغط السياسّي على حلف الإبادة. فبمقتضى القرار 76/262، الذي اعتمدته الجمعية العامة في إبريل/ نيسان عام 2022، فإنّ رئيس الجمعية العامة مُلزم بعقد جلسة نقاشية في غضون عشرة أيام عقب استخدام أيّ من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الـ"فيتو"، في حال لم تجتمع الجمعية العامة في جلسة لدورة استثنائية طارئة بشأن الموضوع ذاته. بموجب هذا القرار، قد يقف ممثل واشنطن قريباً أمام الجمعية العامة ليبرّر مرّة أخرى دوافع إجهاضه مشروع القرار، ويستمع بعدها إلى حوالي 140 دولة تعترف بفلسطين. وإذا تقرّر تفعيل هذا القرار، فقد توظّفه المجموعة العربية للعودة إلى مجلس الأمن بناء على تقرير يؤكّد مراجعة الـ"فيتو" الأميركي في ضوء دعم أغلبية الدول الأعضاء لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتّحدة.

وغالباً، فإنّ فلسطين والمجموعة العربية تناقشان حالياً خيار تفعيل هذا القرار أو عقد دورة استثنائية طارئة، عملا بالقرار 377 ألف (د-5) المعنون بـ"الاتحاد من أجل السلام"، الذي يتيح هذه الدورة متى عجز مجلس الأمن عن صون السلام والأمن الدوليين بسبب استخدام "فيتو" من جانب عضو دائم. ومن المثير للسخرية أنّ واشنطن كانت وراء هذا القرار الذي تبنّته الجمعية العامة بناء على طلبها في عام 1950، على خلفية الحرب الكورية. اليوم، ينقلب السحر على الساحر وتسخّر ضدّها ترسانة القرارات والتوصيات التي استعملتها سلاحاً في وقت ما، بما في ذلك شعار حلّ الدولتين، الذي رفعته، وما زالت، لمنح دولة الاستعمار مزيداً من وقت لاجتثاث الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال اليهود بدلاً منهم. وبعد أن كُشف تواطؤها في الإبادة الجارية في غزّة، أصبحت دول العالم تطالب بإنزال الشعار على أرض الواقع، بما يفضح زيف موقفها.

صحيح أنّ توصيات الجمعية العامة، بما فيها تلك التي تصدر في إطار قرار "اتحاد من أجل السلام" غير ملزمة قانونياً بحكم ميثاق المنظّمة، لكنّها تعكس الموقف السياسي الدولي تجاه القضية الفلسطينية. اليوم، الغالبية الساحقة من الدول الأعضاء ترفض بقوّة حلف الإبادة، وتدافع عن القانون الدولي، وتعزل واشنطن عن قيادة النظام الدولي القائم على سيادة القانون، الذي فشلت في أن تستبدل به مفهوم "النظام القائم على القواعد"، قواعدها. ولعلّ أكثر المواقف الأميركية تعبيراً عن هدم إدارة بايدن النظام الدولي، الذي أقامته واشنطن منذ الحرب العالمية الثانية، وقوف ممثلها، ريتشارد فيسك، القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، أمام محكمة العدل الدولية في فبراير/ شباط 2024، ليلتمس منها ألا تلزم دولة الاحتلال غير الشرعي قانوناً بتنفيذ أيّ انسحاب فوري من الضفة الغربية وغزّة التي تحتلها، بدعوى مراعاة "الاحتياجات الأمنية" لدولة الاحتلال.

ضغطت على هنغاريا وجزيرة فيجي كيّ يقفا إلى جانبها ومعها بريطانيا، التي دافعت عن الاحتلال الإسرائيلي أيضاً في محاولة تجنيب حليفها الأميركي تعميق عزلته الدبلوماسية المدوّية في الساحة الدبلوماسية، محاولة باءت بالفشل ولم تفرز إلا أربعة أصوات نشاز غرّدت خارج السرب. للمرة الأولى في تاريخ محكمة العدل الدولية، تعاقبت أمامها 45 دولة من مختلف أنحاء العالم وثلاث منظمات دولية على مدى ستة أيام، ترافعت خلالها من أجل إنهاء احتلال غير قانوني يدوم أزيد من 57 عاماً.

لكنّ دفاع أميركا المستميت عن آخر استعمار استيطاني له حدود، إذ لم تحاول الوقوف إلى جانب إسرائيل أمام المحكمة ذاتها لمحاولة تبرئتها من تهمة الإبادة الجماعية، التي شاركت في كلّ مراحلها من صنع قرار الإبادة تحت ذريعة "الدفاع عن النفس"، إلى تنفيذه بواسطة أسلحة الدمار الشامل الأميركية. اضطرت إسرائيل أن تمثُل للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية لتُحاكَم بتهمة ارتكاب جريمة الجرائم بحق الفلسطينيين في غزّة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها كلّ من نيكارغوا وكولومبيا، في انتظار أن تلتحق بهما قريباً أيرلندا.

إسرائيل وحلفاء الإبادة، اليوم، محاصرون داخل الأمم المتّحدة من غالبية حكومات العالم، بما فيها حكومات دول غربية "صديقة"، تقف جميعها إلى جانب الفلسطينيين. لكنّ المشكلة لا تكمن في الدعم الدولي الذي يزداد يوما بعد يوم، وإنّما في الخوف من أن يتبدّد هذا الزخم التاريخي، وهذا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني في غزّة، وتضحيات النكبة الثانية، جميعها، إن لم يُوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل ويُكسر جدار الانقسام الفلسطيني.

يبدو أن اجتياح رفح يشكل حالة من الارتباك بدت تطفو على السطح في أوساط عديدة، سواء داخل أركان حكومة الحرب والمؤسسة العسكرية والأمنية، أو على مستوى بعض دول الإقليم والعالم، لما سيترتب على مثل هذه الخطوة من نتائج كارثية، وقد لا تحقق أي نتائج عسكرية، خاصة فيما يتعلق بملف الأسرى الاسرائيليين لدى المقاومة، وهو الشغل الشاغل للاحتلال، وحتى اليوم فشل الاحتلال في تحقيق أي نجاح في هذه القضية، بل إن الفشل هو النتيجة التي يدور في دوائره، حيث أن كل الجهد الاستخباري والأمني المكثف بدا عاجزًا وفي حالة شلل تام، وهذا تعبر عنه الاستقالات الأخيرة في صفوف قيادات مؤثرة ذات وزن رفيع، إضافة إلى حالة الانقسام بين من هو مع اجتياح رفح، وبين من هو مع الموافقة على صفقة تبادل مع وقف الحرب. 

نتنياهو ومن معه من وزراء في حكومته يؤيدون عملية اجتياح رفح، ويرون فيها ضرورة لا بديل عنها، أو هكذا يدعون وأنها ستحقق لهم النصر، وهم الباحثون عن صورة للنصر بعد الأشهر السبعة من عمر حرب الإبادة التي لم تحقق لهم شيئًا حتى اليوم، لهذا يرون أن اجتياح رفح قد يجعلهم يخرجون بصورة المنتصر، وقد تنقذ نتنياهو من أزماته مع جمهوره ومؤيديه ومعارضيه الذين يتظاهرون ضد ما وصلت إليه هذه الحرب، من دون تحقيق نتائج، ومن دون عودة الأسرى. 

الحراك الذي تقوده جمهورية مصر لوقف عملية اجتياح رفح يلقى تجاوبًا من بعض أركان حكومة الحرب، ولكن حتى اليوم يصطدم برفض من قبل نتنياهو الذي يرى ضرورة في تنفيذ الاجتياح  بعد أن أجرى عدة تفاهمات دولية وحصل على موافقة أمريكية غير معلنة، وهو بذلك سيستمر في خطة الحرب من دون تراجع، مهما كانت النتائج كارثية، وإن بدت وتيرة الجهد المصري المبذول ترتفع إلى أعلى مستوى، بفعل التخوفات من نتائج بدء الاجتياح على الأمن القومي المصري من جهة، وما يمكن أن ينتج عن الاجتياح من نتائج حاولت مصر وسعت طيلة أيام حرب الإبادة أن لا تحدث.

رفض نتنياهو للقبول بالتهدئة والموافقة على الصفقة بات معروفًا أنه لدواع شخصية سياسية تتعلق بذاته، وأن إطالة أمد هذه الحرب لا تصب إلا في صالح استمراره في الحكم، والكل يعلم أنه يسعى لذلك، إلا أن هذا الأمر ليس هو المهم، بل المهم هو أن اجتياح رفح يمثل كارثة حقيقية، وأن سكوت العالم عنها سيكون بمثابة شراكة مع الاحتلال فيما سيرتكب من مذابح وجرائم، ففي رفح يتجمع أكثر من مليون إنسان، ليس أمامهم من مفر، فإما النزوح إلى سيناء، أو الموت في رفح، وحتى إذا قرر البعض العودة إلى خانيونس فإن الموت ينتظره، فالمجازر ترتكب في خانيونس كل دقيقة، والطرق التي يقول عنها الاحتلال بأنها آمنة ما هي إلا مصيدة، إما بالموت قنصًا وقصفًا أو بالاعتقال، حيث يقتاد الناس إلى سجون مجهولة، ويلقون أشد أنواع التعذيب حتى الموت.

جهود الوساطة المبذولة خاصة من طرف مصر، واللقاءات الأخيرة قد تكون الخطوة الأخيرة، أو المحاولة الأخيرة لمنع الكارثة التي تنتظر رفح، فإن نجحت ستكون الصفقة، وإن فشلت فإننا أمام أيام عصيبة أكثر دموية وبشاعة من أيام الحرب الأولى، وأكثر إجرامًا، وسنكون أمام فصل جديد من الكارثة التي تعيشها غزة.

حسمت الإرادة الوطنية، والقرار السياسي الأردني، إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، هذا العام 2024، وتكريس ذلك قانونياً وعملياً، بدون التهرب من هذا الاستحقاق، أو تأجيله، بدوافع خارجية أو ذرائع مختلفة، بل عملت على الاستجابة لحقوقنا الدستورية كمواطنين لنا حقوق ثابتة مؤكدة في هذا الاستحقاق، بالانتخابات النيابية وانعكاساتها على السلطة التنفيذية، لأننا ندفع ثمن هذه الحقوق، عبر تأدية الواجبات المترتبة علينا كمواطنين، على أساس القاعدة الذهبية: تبادل الحقوق والواجبات.

الإرادة الوطنية والقرار السياسي الأردني يتمثل أمامنا ونحن نراقب العدو والصديق، عبر حدثين متناقضين:

أولهما توجهات المستعمرة الإسرائيلية التي تخوض حروباً متعددة، ومع ذلك تتم الانتخابات البرلمانية عندهم ولهم، وتفعل فعلها في تقوية جبهتهم الداخلية، لأنها تُجدد شرعية قياداتها وقراراتها.

وثانيهما حينما نشهد إدعاءات السلطة الفلسطينية، بالتهرب من الالتزام بالاستحقاق الوطني، وإلغاء أو تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تحت حجة عدم سماح سلطات الاحتلال لأهل القدس بالمشاركة في الانتخابات، وهي حجة وذريعة تتهرب بها ومن خلالها السلطة لإجراء الانتخابات، وبذلك فقدت السلطة ولايتها أمام شعبها، وأمام العالم. حجة لا تصمد أمام حقيقة حق الفلسطينيين ومطالبهم وحقهم بتجديد شرعية قياداتهم سواء لدى فتح في الضفة الفلسطينية، أو لدى حماس في قطاع غزة، ولو توفرت الرغبة والقرار لدى السلطة الفلسطينية لإجراء الانتخابات فانها ستجد الوسيلة العملية لمشاركة أهل القدس في الانتخابات، ولكنها حجة فاقدة لمصداقيتها، غير المبررة.

النضال والتضحيات، تمنح الشرعية الثورية المحترمة، ولكنها بدون انتخابات وصناديق الاقتراع، يفقد أصحاب السلطة شرعية البقاء على رأس السلطة، تلك هي الحقيقة المُرة التي لا تملك سلطتي فلسطين في الضفة والقطاع، لدى فتح وحماس، شجاعة الادعاء بشرعية البقاء على رأس السلطة وإدارتها، بل هي مخطوفة، مسلوبة، وستبقى كذلك حتى تستجيب كل من فتح وحماس لحق شعبهم الفلسطيني في إجراء الانتخابات، وعندها فقط تملكان شرعية الإدارة والأرادة معاً.

كأردنيين، نملك الإرادة والقرار والسيادة الوطنية عبر الاحتكام إلى صناديق الاقتراع، وأن الحروب البينية في سوريا والعراق واليمن وليبيا وقبلها في الصومال، والمواجهة الباسلة الشجاعة ضد المستعمرة واحتلالها وحربها المجنونة ضد الشعب الفلسطيني الجار الشقيق، لا تدفع كافة هذه الوقائع المأساوية، عن الإحجام بإجراء الانتخابات، أو توظيفها كحجة للتهرب من الاستحقاق الوطني لشعبنا في إجراء الانتخابات النيابية.

وإنسجاماً مع هذا التوجه والقرار، صدرت الإرادة الملكية يوم الأربعاء 24 نيسان 2024 بإجراء الانتخابات النيابية، وعليه حددت الهيئة المستقلة للانتخابات يوم 10 أيلول 2024، بإجراء الانتخابات النيابية، التي ستكون نوعية ومختلفة، كبداية عهد جديد في إعطاء الأحزاب السياسية 41 مقعداً بما يوازي ثلث أعضاء مجلس النواب كمرحلة أولى، لتتسع مشاركتها وتمثيلها نحو نصف عدد أعضاء المجلس النيابي، لاحقاً في دورة أخرى، وهكذا بشكل تدريجي لنصل إلى برلمان حزبي بالكامل، وحكومة حزبية برلمانية.

من يتابع أخبار غزة ويرى حجم الخسائر والتدمير وقتل مقومات الحياة، يدرك بلا أدنى شك، مدى جرائم الاحتلال واعتداءاته التي لا تتوقف على هذه المنطقة الفلسطينية التي تعاني كمنطقة دخلت، ما يمكن تسميته، بالحرب العالمية الثالثة، وحصيلة الشهداء ارتفعت الى نحو 35 ألف، والأمم المتحدة تؤكد، ان مجرد إزالة الركام قد تستغرق نحو 14 عاماً، فكم من الوقت سوف تستغرق إعادة البناء والإعمار والعودة الى ما كانت عليه هذه البقعة الفلسطينية التي تواجه كل أشكال الضغوط؟

قد يكون القادم أسوأ أيضاً، لأن أهالي غزة اضطروا الى النزوح الى رفح في الجنوب، تجنباً للاعتداءات الاسرائيلية على المنطقة الشمالية، واحتشد مئات الآلاف في تلك المنطقة ولكن الاحتلال يواصل الاعداد لاقتحام تلك المنطقة، مما يزيد من الواقع المأساوي للذين تشردوا وانقطعت عنهم المياه والكهرباء والغذاء، ويزيدهم الاحتلال ألماً ومعاناة ... والعالم عامة والعرب خاصة، يتفرجون وفي أحسن الأحوال تصدر بيانات وتصريحات جوفاء لا تؤثر في أي شيء ولا يستمع أحد اليها، ولو ان القادة العرب والمسؤولين العرب، يستيقظون مما هم فيه ويتحركون ولو خطوة واحدة، عملياً، لتغيرت كل الاوضاع والظروف، علماً بأن كل يهود العالم هم أقل من حجم سكان القاهرة، وكل ما يملكه اليهود من أموال هو أقل مما يملكه اصحاب البترول العرب، ولكن المشكلة ليست بالأعداد ولكن بالعقل والادارة والارادة ...!!

احتجاز الجثامين ... حقارة وأسباب

لا يكتفي الاحتلال باغتيال الشباب وتدمير المنازل والمؤسسات، ولكنه يحتجز جثامين الشهداء فترات مختلفة بعضها يمتد عدة أشهر أو أسابيع وأيام محدودة.

والسؤال الذي يلاحق هذه القضية هو لماذا يقوم الاحتلال بذلك، ولماذا لا يسلم جثامين الشهداء الى اهلهم مباشرة ... والجواب ليس واضحاً ولكن وبتقديرات منطقية، الاحتلال يحتجز الجثامين لأنه لا يريد للأهل والاقارب والمواطنين عموماً التعبير عن الغضب ويعتقد ان تأخير تسليم الجثامين سوف يقلل من غضب من يعنيهم الامر وردود فعلهم المحتملة.

وهناك رأي آخر يعتقد ان الاحتلال وهو يحتجز الجثامين يمارس كل انواع الرقابة البشرية الممكنة من اجسام هؤلاء الشهداء وتخزينها وحمايتها بالوسائل الممكنة، الى حين استخدامها في الوقت المناسب لمصلحة جرحاه.

اتساع دائرة المؤيدين لنا بين اميركا واوروبا ... ولكن !!

شهدت عدة مدن وجامعات اميركية واوروبية تظاهرات واسعة دعماً لنا من جهة، ورفضاً وإدانة لممارسات الاحتلال من جهة اخرى، وقد شهدنا عدداً من هذه المظاهرات ورأينا شعارات وسمعنا هتافات مؤيدة لنا ومنددة بالاحتلال وقادته، وهي كلها رغم ايجابيتها، تظل كلاماً ومواقف في الهواء بلا اية قيمة ميدانية، ويظل المطلوب واضحاً وقوياً لمن يريد التعامل معه، وهو ان العمل وحده يظل سيد الموقف، ونحن قادرون على هذا العمل ونملك كل الامكانات المطلوبة ولا ينقصنا سوى الارادة والنوايا الصادقة غير الشخصية ولا الفئوية.

في كل الاحوال فإننا نعرب عن تقديرنا واحترامنا لكل هؤلاء الذين خرجوا للتضامن معنا وضد الاحتلال وممارساته ... والمستقبل لنا بالتأكيد رغم كل شيء.

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، السبت، إنه إذا كان إلغاء اتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل عام 1994 سيخدم فلسطين، لما ترددت المملكة في إلغائها.

حديث الوزير الأردني جاء خلال جلسة حوارية بالعاصمة عمان، وفق تلفزيون "المملكة" الرسمي.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول 1994، وقّعت إسرائيل والأردن معاهدة سلام برعاية أمريكية، لكنّ العلاقات بين الجانبين مرّت بعدة أزمات إثر التصعيد الإسرائيلي المتكرر في الأراضي الفلسطينية بشكل عامّ ومدينة القدس والمسجد الأقصى بشكل خاص.

وقال الصفدي: "الأردن وقع اتفاقية السلام في سياق عربي جماعي، من أجل تحقيق سلام عادل وشامل".

وأضاف أن "الأردن وقع الاتفاقية بعد أن وقع أشقاؤنا في السلطة الوطنية الفلسطينية اتفاقية أوسلو (1993)".

وتابع: "منذ ذلك الوقت والأردن يوظف هذه الاتفاقية لخدمة الشعب الفلسطيني الشقيق، ولحماية مصالحنا أيضا".

الصفدي أشار إلى "سماع الكثير من المطالبات بإلغاء اتفاقية السلام"، متسائلاً: "من المستفيد؟ وماذا سيخدم؟".

وأوضح أن "اتفاقية السلام أعادت لنا أرضاً محتلة، وعرّفت حدودنا، وأتاحت دوراً خاصاً للمملكة الأردنية الهاشمية في إدارة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ولولا هذا الدور لتسللت إسرائيل عبر هذا الفراغ من أجل فرض سيادتها وإدارتها على المقدسات".

وشدد على أنه "لو اعتقدنا للحظة أن إلغاء اتفاقية السلام سيسهم في خدمة الشعب الفلسطيني أو سيحمي الأردن أو سيساعده على القيام بدوره، لما ترددنا".

ومطلع نوفمبر / تشرين الثاني، قررت عمان سحب سفيرها من تل أبيب، ورفضت عودة سفير إسرائيل إلى المملكة، جراء التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، واستجابة لمطلب الشارع، بعد مظاهرات حاشدة متواصلة.

ثم قررت في 16 من الشهر ذاته، وقف توقيع اتفاقية بين البلدين لمقايضة المياه بالطاقة، بعد استهداف محيط المستشفى الميداني الأردني بالقطاع الفلسطيني وإصابة 7 من كوادره.

منذ أكثر من ثلاثة أشهر والاحتلال الإسرائيلي يتوعد باجتياح رفح، في الوقت الذي يُقدِّم فيه رِجلاً ويؤخّر أخرى، ليس لعدم رغبته بالاجتياح، وإنما لتردّده الكبير، وارتباك حساباته، وخشيته الحقيقية من الفشل، بالإضافة إلى ضغوط الولايات المتحدة وباقي حلفائه التي تُنذره من عواقب كبيرة ومن حصاد مُرٍّ.

لماذا الإصرار على الهجوم؟

أَمَا وقد دخلت الحرب على غزة “وقتها الضائع”، بعد أن استنفذت مبرراتها وجدواها، وفشلت في تحقيق أهدافها، في سحق حماس وتحرير المحتجزين الإسرائيليين، وتوفير الأمن، فإنه يجري تقديم فكرة اجتياح رفح كوصفة لتحقيق الأهداف والخروج من المأزق، ومحاولة كسب المزيد من الوقت لإقناع المجتمع الإسرائيلي بجدوى استمرار الحرب. وهذا يعطي أيضاً فرصة لنتنياهو للقفز إلى الأمام، وإطالة عُمر رئاسته للوزراء؛ والتهرّب من الاستحقاقات التي تنتظره في سقوطه وحزبه في الانتخابات القادمة، وفي احتمال سجنه وإنهاء حياته السياسية.

وبالنسبة لنتنياهو وتحالفه ولقطاع عريض من المجتمع الإسرائيلي، فإن التوقف عن الحرب قبل محاولة اجتياح رفح، وقبل تحقيق الحد الأدنى من الأهداف (على الأقل تحرير المحتجزين وتوفير الأمن لغلاف غزة) سيعني كارثة إسرائيلية كبيرة. إذ يعني أن حماس خرجت مُنتصرة، وأن المشروع الصهيوني فَقَدَ ملاذه الآمن في فلسطين، وفَقَدَ قدرته على الردع، كما فَقَدَ صورته المهيمنة الطاغية في المنطقة، وهذا سيعني أيضاً مزيداً من الالتفاف الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي حول المقاومة وحول قضية فلسطين. ولذلك، فإن الهجوم على رفح ما زال الخيار الأقرب للاحتلال الإسرائيلي.

ثمانية أسباب تدفع للفشل:

في المقابل، يدرك الاحتلال الإسرائيلي أن احتمالات الفشل عالية جداً. فمن ناحية أولى، أثبتت حملات الاجتياح والتدمير الوحشية في شمال قطاع غزة ووسطها عدم جدواها. ولم تخسر المقاومة بعد أكثر من 200 يوم من الحرب إلاّ جزءاً محدوداً من إمكاناتها، وما زالت قوية وفعالة وقادرة على إلحاق خسائر يومية كبيرة بقوات الاحتلال، وسرعان ما تقوم المقاومة وأجهزتها بملء الفراغ واستعادة السيطرة فوق الأرض، فور أي انسحاب إسرائيلي، وما زالت المقاومة تدير حياة الناس، ولا يرضون عنها بديلاً.

ومن ناحية ثانية، فإن شبكة الأنفاق ما تزال تحتفظ بفعاليتها في أرجاء القطاع، بما في ذلك منطقة رفح، وقوات الاحتلال عندما تهاجم رفح فهي لن تجد جيشاً نظامياً يقاتلها بأساليب تقليدية، وإنما ستواجه مقاومة عنيفة بديناميات حركية عالية، غير قابلة للحصار والاستئصال، وستتمكن المقاومة من استخدام الأنفاق بفعالية والانتقال إلى مناطق الوسط والشمال، وستكون قادرة على نقل الأسرى من مكان لآخر، كما فعلت من قبل. وبالتالي، تصبح الآمال في القضاء على حماس والمقاومة نوعاً من العبث وإضاعة الوقت، ومجرد تأخير لإعلان الفشل.

من ناحية ثالثة، يعاني الجيش الإسرائيلي من حالة من الإنهاك والاستنزاف، بعد أكثر من 200 يوم من الحرب، ويعاني من خسائر مادية وبشرية غير مسبوقة، مما اضطر الحكومة لإعادة النظر في قانون التجنيد الإجباري ليستوعب المزيد من المجنَّدين، كما يعاني من مشاعر الإحباط وهبوط المعنويات وتراجع “إرادة القتال”، مع تزايد الإدراك بأن الحملة القادمة على رفح لن تكون أفضل من سابقاتها، وأن أي “إنجاز” متوقع لا يتجاوز قتل مزيد من الأطفال والنساء وتدمير المزيد من المدارس والمستشفيات، وأنهم لن يخرجوا بغير الخزي والعار.

من جهة رابعة، يواجه العدوان الإسرائيلي معضلة تكدس نحو مليون و400 ألف فلسطيني في منطقة رفح، والصعوبة البالغة في القيام بأي مهمة عسكرية فعالة في مثل هذه الحالة من الاكتظاظ البشري، وهو ما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى المدنيين، مع تزايد حالة الغضب والسخط العالمي على إسرائيل، وزيادة عزلتها.

وفي ضوء ذلك نلاحظ، من ناحية خامسة، اعتراضات حلفاء الاحتلال الإسرائيلي الغربيين على اجتياح رفح، بمن فيهم الولايات المتحدة، حيث يرون أن ضرر هذه العملية أكبر من نفعها، وأنها ليست ذات جدوى حقيقية، مع ضعف فرصها في النجاح. وحتى الولايات المتحدة حاولت أن تدعم الهجوم على رفح ضمن معايير معينة، ومع ذلك فإن نتنياهو وحكومته يرون أن الضوابط الأمريكية ستُضعف من إمكانية نجاح هجومهم، ولذلك فهم يطالبون بغطاء أمريكي كامل.

من ناحية سادسة، فإن الموقف المصري ما زال ضدّ اجتياح رفح، ويرفض أن يفتح الأبواب لتهجير أبناء غزة إلى سيناء. وما زال الطرف الإسرائيلي يحاول الوصول إلى صيغة توافق عليها الحكومة المصرية أو تسكت عنها، وهو ما لم يُنجز حتى الآن، وفق المعطيات المتوفرة.

من ناحية سابعة، فبالرغم من وحشية العدوان الإسرائيلي إلا أنه لم يعد قادراً على ممارسة درجة الوحشية ذاتها التي مارسها في بدايات الحرب، بعد أن سُلِّطت الأضواء على جرائمه، وبعد حالة الاستعداء والعزل التي جلبها لنفسه، وبعد دخوله في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى أنه قد ثبت له أن المذابح الوحشية كان أثرها عكسياً، فزادت من التفاف الحاضنة الشعبية حول المقاومة.

وبالرغم من حاجة الاحتلال الإسرائيلي إلى عامل “الوقت” لتنفيذ هجومه، واستكمال تغطية كل قطاع غزة في عدوانه، إلا أن عامل الوقت، من ناحية ثامنة، لا يلعب بالضرورة لصالحه. فالبيئة الداخلية الإسرائيلية ضاقت من طول الحرب، ومن الخسائر الاقتصادية الكبيرة، ومن تعطل السياحة، وفقدان الأمن، وأمست بشكل متزايد لا ترى أفقاً إيجابياً لاستمرار الحرب، كما أن الاحتلال الإسرائيلي تتراجع فرصه في استئناف التطبيع مع البيئة العربية، بينما تزداد صورته سوءاً ووحشية في البيئة الدولية، وبالتالي، تزداد العوامل الضاغطة لإنهاء الحرب داخلياً وخارجياً. وهذا يجعل اجتياح رفح عمليةً مسكونة بالمخاوف من الغرق أكثر في المستنقع، وحصاد مزيد من الخسائر والنتائج السلبية، ودفع أثمان أكبر بحصيلةٍ أقل.

وفي الخلاصة، فإن الهجوم الإسرائيلي على رفح وإن بدا مساراً إسرائيلياً إجبارياً، فإنه محكومٌ بالفشل، وسوء الخاتمة.

استأنف مئات المستوطنين صباح اليوم الأحد، اقتحام المسجد الأقصى، من جهة باب المغارية بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في سادس أيام عيد "الفصح" اليهودي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس بأن مئات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازيه في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل المزعوم.

وأدى مستوطنون طقوسا تلمودية وشعائر توراتية في أماكن مختلفة من ساحات المسجد الأقصى، خاصة بالجهة الشرقية من المسجد، وقبالة مصلى باب الرحمة ومسجد قبة الصخرة، وذلك قبل خروجهم من ساحات الحرم عبر باب السلسلة.

وفرضت قوات الاحتلال قيودا وإجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، وأوقفت العشرات عند بواباته وفحصت هوياتهم واحتجزت هويات آخرين قبل دخولهم للمسجد، خلال اقتحام المستوطنين باحاته.

ومنعت قوات الاحتلال المرابطين من التواجد عند باب السلسلة بالبلدة القديمة، خلال خروج المستوطنين من المسجد الأقصى بعد اقتحام باحاته.

وتحول محيط المسجد الأقصى وبواباته ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال، التي تمركزت على الطرقات داخل أزقة البلدة القديمة، وخاصة طريق الواد وعند بوابات المسجد، بالتزامن مع اقتحام المستوطنين ساحاته.

زعم موقع آكسيوس، أن مسؤوليين إسرائيليين قالا للموقع بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة رهائن محتملة مع حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة "استعادة الهدوء المستدام" في غزة بعد إطلاق سراح الرهائن لأول مرة لأسباب إنسانية.

ويقول الموقع : "هذه هي المرة الأولى منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول الماضي، حيث أشار القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة الرهائن".

وكان إنهاء الحرب محوريا في مقترحات حماس خلال مفاوضات صفقة الرهائن في الأشهر الأخيرة.

وقد وصل وفد من مسؤولي المخابرات المصرية إلى إسرائيل يوم الجمعة الماضي وأجرى محادثات مع ممثلي الشاباك وجيش الاحتلال الإسرائيلي والموساد حول صفقة المحتجزين والاجتياح المحتمل لمدينة رفح المحاصرة  والمكتظة بحوالي 1.4 مليون مواطن، نزح معظمهم من أماكن مختلفة من القطاع المدمر، وفق تعليمات جيش الاحتلال.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه في نهاية المحادثات بين فريق المفاوضات الإسرائيلي ومسؤولي المخابرات المصرية، قدم المصريون إلى حماس اقتراحًا جديدًا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة بحسب الموقع.

وقالت حماس في بيان لها مساء الجمعة إنها تلقت الاقتراح الجديد، وستقوم بدراسته والرد عليه.

وقال المسؤولون الإسرائيليون بحسب الموقع "إن الاقتراح الجديد تمت صياغته بشكل مشترك من قبل وفد المخابرات المصرية وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف التي طرحتها حماس حتى الآن وما تعتقد إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة".

ويتضمن الاقتراح الجديد استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة، بحسب المسؤولين.

"ويتضمن الاقتراح أيضًا الاستعداد لمناقشة إنشاء وقف مستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد إطلاق سراح الرهائن لأسباب إنسانية" بحسب الموقع.

وقال مسؤول إسرائيلي للموقع: "نأمل أن يكون ما اقترحناه كافياً لإدخال حماس في مفاوضات جادة. ونأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق - ونحن جادون".

وأضاف "عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا تم تنفيذ المرحلة الأولى، سيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب".

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تعتبر التهديد بغزو إسرائيلي لرفح تهديدا حقيقيا، وأن هذا قد يساعد الجانبين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل جادة بشأن العملية في رفح.

وكانت قد وصلت محادثات تبادل المحتجزين الإسرائيليين بين إسرائيل وحماس إلى طريق مسدود منذ بضعة أسابيع مع وجود فجوات كبيرة بين الطرفين. وفي الأيام الأخيرة، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية تغيير موقفها فيما يتعلق بعدد الرهائن الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح حماس لهم كجزء من الصفقة.

وكان الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن حوالي 900 أسير فلسطيني.

وكان من بين الرهائن الأربعين نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عامًا ورهائن ذكور في حالة طبية سيئة وسيتم إطلاق سراحهم لأسباب إنسانية.

"لكن حماس ادعت في الأسابيع الأخيرة أن هناك حوالي 20 رهينة فقط تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية" بحسب الموقع.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن "مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة".

سيتم ربط عدد أيام وقف إطلاق النار بعدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم - يوم واحد لكل رهينة.

وتتوقع إسرائيل أن تتلقى ردا من حماس في الأيام القليلة المقبلة، وقال مسؤولون إنهم يأملون أن يؤدي ذلك إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خاصة عدد الرهائن الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الإنسانية والمرحلة الانتقالية. عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل ذلك وفق الموقع.

تتواصل في الولايات المتحدة الاحتجاجات الطلابية الرافضة للحرب الإسرائيلية على غزة، رغم اعتقال الشرطة أكثر من 600 طالب منذ بداية الاعتصامات، في حين امتد الحراك إلى كندا حيث أقيم اعتصام للمرة الأولى داخل إحدى جامعات مونتريال.

ويواصل طلاب من جامعة كولومبيا -التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات- في مدينة نيويورك اعتصامهم لدعم الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف الإبادة في غزة.

وقالت مراسلة الجزيرة بيسان أبو كويك إن المحتجين يطالبون بالمقاطعة الاقتصادية والأكاديمية لإسرائيل.

وفي العاصمة الأميركية، شهد الاعتصام الطلابي المفتوح في جامعة جورج واشنطن مشاركة واسعة مع انضمام 7 جامعات أخرى إليه من واشنطن وفرجينيا وميريلاند.

وقال مراسل الجزيرة فادي منصور إن المشاركين جددوا في اليوم الثالث من الاعتصام، السبت، التأكيد على مطالبهم، وعلى رأسها سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل ومقاطعتها أكاديميا.

اعتقالات جديدة

من ناحية أخرى، استمرت حملات الشرطة بحق الطلاب المعتصمين، حيث جرى اعتقال أكثر من 600 طالب منذ بدء الاحتجاجات.

وأوقفت شرطة مكافحة الشغب حوالي 100 متظاهر في جامعة نورث إيسترن بمدينة بوسطن خلال فضها اعتصام الطلاب في الحرم الجامعي.

وأكدت الجامعة أن الشرطة نفذت هذه الاعتقالات، لكنها قالت عبر منصة إكس إن "الطلاب الذين أبرزوا بطاقات الجامعة أطلق سراحهم بينما أوقف الذين رفضوا ذلك".

وزعمت الجامعة أن الاحتجاجات شهدت "إهانات عنيفة معادية للسامية".

وفي جامعة ولاية أريزونا، قامت قوى الأمن باعتقال 69 شخصا، بحجة "إقامة مخيم غير مرخص"، وفقا لإدارة الجامعة.

وأضافت إدارة الجامعة أن الموقوفين سيلاحقون بتهمة "التعدي على ممتلكات الغير"، مشيرة إلى أن معظمهم ليسوا طلابا أو موظفين في الجامعة حسب قولها.

وفي تلك الأثناء، طالبت إدارة جامعة بنسلفانيا الطلاب المعتصمين في الحرم الجامعي بفض التجمع بسبب ما وصفتها بالانتهاكات الصارخة لسياسات الجامعة، مشيرة إلى "تقارير موثوقة عن سلوك المضايقة والترهيب".

لكن الطلاب العرب في الجامعة أعربوا في بيان عن خيبة أملهم إزاء ما قالوا إنها "مزاعم صارخة" من جانب الجامعة قبل إجراء تحقيق مناسب وعادل.

وبدأ هذا الحراك الداعم للشعب الفلسطيني والرافض للحرب الإسرائيلية على غزة قبل 10 أيام من جامعة كولومبيا في نيويورك، وامتد ليشمل عشرات الجامعات والمؤسسات التعليمية من كاليفورنيا إلى نيو إنغلاند.

اعتصام بجامعة كندية

وامتد الحراك إلى كندا المجاورة، حيث أقيم، السبت، للمرة الأولى اعتصام في جامعة ماكغيل في مونتريال.

وقال المنظمون إنهم دخلوا في اعتصام مفتوح من أجل وقف الإبادة في غزة، كما كرروا مطالب زملائهم في الولايات المتحدة بسحب الاستثمارات المرتبطة بإسرائيل ومقاطعة المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية.

وكذلك يواصل طلاب في جامعات بريطانية وفرنسية وأسترالية تنظيم احتجاجات ضد الحرب على غزة أسوة بزملائهم الأميركيين.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رمضان يسري خطيب (22 عاما) من منزله في بلدة حزما، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شبان من بلدة علار وهم: نصار جمال جعار، وبراء أبو سعدة، وفادي الطاهر، وليث المصري.

فيما اعتقل الشاب خالد مراد شتيوي (19 عاما)، بعد مداهمة منزله والاعتداء عليه بالضرب من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير الحطب، وداهمت أحد المنازل وقامت بتفتيشه والعبث بمحتوياته، واعتقلت منه الفتاة نرمين جمال عبد الرازق حسين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن صهيب سلامة أبو داوود، من مدينة الخليل بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي، اليوم الأحد، إلى 34454 شهيد و77575 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيد و 138 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكثف سلاح الجو الإسرائيلي، مع دخول الحرب يومها الـ205، غاراته على مناطق متفرقة بالقطاع، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية نسف المنازل والمربعات السكنية والمناطق المأهولة، ما أوقع شهداء وجرحى جلهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

وتأتي الغارات والقصف، وسط تجدد التحركات والمحاولات لإحياء المفاوضات بغية إبرام صفقة تبادل بين حركة حماس وإسرائيل، ووقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس إنها تسلمت مقترح الصفقة الأخير، وهي في طور دراسته، بينما تواصلت احتجاجات آلاف الإسرائيليين في عدة مدن للمطالبة باتفاق يطلق سراح الرهائن في القطاع.

استقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف.

وشكر الرئيس عباس خلال اللقاء الجزائر على مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وطلب من الوزير عطاف نقل تحياته إلى أخيه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وأعرب الرئيس عن تقدير دولة فلسطين العميق للدور الريادي الذي تقوم به دولة الجزائر الشقيقة على المستويين السياسي والدبلوماسي، لا سيما مشروع القرار الذي قدمته في مجلس الأمن الدولي للاعتراف بعضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

واستعرض الرئيس عباس، الجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية فورا، لوقف المجاعة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع المحاصر. مجددا التحذير من خطورة اقدام الاحتلال على اجتياح رفح.

وتطرق الرئيس عباس إلى التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الاقتحامات اليومية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وقتل المواطنين وترويع الآمنين وتدمير ممتلكاتهم، كذلك استمرار جرائم المستعمرين الإرهابيين، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في مدينة القدس.

كما تطرق الرئيس عباس إلى الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها دولة فلسطين، جراء استمرار الحكومة الإسرائيلية باحتجاز أموال "المقاصة" الفلسطينية.

من جانبه، نقل الوزير عطاف تحيات الرئيس تبون إلى الرئيس محمود عباس، مؤكدا موقف الجزائر الداعم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة.

وكان الرئيس، وصل عصر اليوم السبت، إلى العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، بعنوان: "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بدعوة من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ومن المقرر، ان يلتقي سيادته على هامش مشاركته في الاجتماع، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.

ويعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي، في مدينة الرياض، خلال الفترة ما بين 28 - 29 نيسان/ أبريل الجاري، ويتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام لمناقشة النهوض بالتعاون العالمي والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام.

اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال ومتظاهرين في تل أبيب، مساء اليوم السبت، أمام وزارة حرب الاحتلال.

وحملوا المتظاهرون رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مسؤولية المماطلة بالتوصل لصفقة تبادل، وطالبوه بإبرام صفقة تبادل فورية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلاً عن مصدر وصفته بالرفيع في كيان الاحتلال، أن معارضة الوزير إيتمار بن غفير ووزير مالية الاحتلال موشيه سموتريتش، تضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإفشال محاولة التوصل إلى صفقة تبادل.

شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم السبت، عقد اجتماع عربي سداسي، بحث تطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة الإخبارية السعودية الرسمية، تزامنا مع لقاء مرتقب بين أعضاء هذا الاجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالمملكة.

ووفق المصدر ذاته، "عقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيريه المصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي وممثلي دول الإمارات وقطر وفلسطين (لم يسمهم) الاجتماع التشاوري العربي الـ 3 في الرياض لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة".

وأضاف: "الاجتماع التشاوري الوزاري استعرض إجراءات حماية المدنيين وجدد المطالبة برفع القيود لدخول المساعدات إلى غزة وضرورة إنهاء الحرب.

كما استعرض الاجتماع التشاوري الوزاري، وفق القناة، "خطوات تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بفلسطين".

وفيما لم تصدر تفاصيل رسمية من السعودية حتى الساعة (19:14) ت.غ، ينتظر أن تلتقي تلك المجموعة أيضا بلينكن، وفق بيانين للخارجية المصرية والأردنية، صدرا في وقت سابق السبت.

وتأتي اجتماع المجموع العربية عشية انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض على مدار يومي الأحد والاثنين (28 و29 إبريل الجاري) تحت شعار "التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية"، بحضور عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من 92 دولة، وفق ما نقلته الأنباء السعودية السبت.

وفي أواخر مارس/ آذار الماضي، استضافت القاهرة، اجتماعا عربيا وزاريا ضم وزراء خارجية مصر سامح شكري، والسعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وقطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والأردن أيمن الصفدي، ووزيرة الدولة الإماراتية لشؤون التعاون الدولي ريم الهاشمي، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ.

وانضم لهذا الاجتماع بلينكن الذي وصل للمنطقة في سادس جولة وقتها منذ الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

هدد وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان إيتمار بن غفير وبتساليل سموتريتش، السبت، بالانسحاب من الحكومة في حال عدم اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن بن غفير وسموتريتش هددا بالانسحاب من الحكومة من أجل تفكيكها، في حال علقت العملية العسكرية المحتملة في رفح.

يأتي ذلك، وفق الهيئة، في ظل تزايد احتمال وقف العملية العسكرية في رفح في حال إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس.

كما يتهم الوزيران المتطرفان الوفد الإسرائيلي المفاوض بعدم تحمل مسؤولياته تجاه أمن إسرائيل، وخاصة في حال إبرام صفقة قد تؤدي إلى عدم اجتياح مدينة رفح في الوقت الحالي، وفق المصدر ذاته.

ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، تصر تل أبيب على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

وفي الأشهر الأخيرة، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بن غفير وسموتريتش منعا نتنياهو من التوصل إلى اتفاق مع حماس، وذلك تحت تهديد الانسحاب من الحكومة.

وفي حال انسحاب الحزبين، حزب "القوة اليهودية" وحزب "الصهيونية الدينية"، اللذين يتزعمهما بن غفير وسموتريتش، فإن الحكومة الائتلافية الحالية القائمة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022 ستسقط.

وفي وقت سابق السبت، قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس إن تل أبيب ستعلق عملية رفح إذا تم التوصل لاتفاق تبادل أسرى مع "حماس"، بينما طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإبرام الصفقة، وفق القناة (12) الإسرائيلية الخاصة.

جاء ذلك بعد أن عرضت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس مقطع فيديو يظهر فيه أسيران إسرائيليان يطالبان حكومة نتنياهو بالإفراج عنهما، ويقولان إنهما يعيشان أوضاعا صعبة تحت القصف الإسرائيلي.

وفي تعليقها على المقطع، قالت عائلات أسرى إسرائيليين في بيان: "على إسرائيل أن تختار: (اجتياح) رفح أو صفقة (مع حماس)"، وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، غير أنها لم تسفر عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.

وتقدر تل أبيب وجود نحو 134 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت حماس مقتل 70 منهم في غارات عشوائية نفذتها إسرائيل التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و100 أسير فلسطيني، زادت أوضاعهم سوءا منذ أن بدأت حربها على غزة، وفق منظمات فلسطينية معنية بالأسرى.

اختتم الرئيس التنفيذي لشركة "Ooredoo" فلسطين د. سامر فارس ووفد من الإدارة التنفيذية سلسلة اجتماعات عمل في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بهدف تعزيز وتوسيع التعاون مع شركاء Ooredoo الاستراتيجيين في خدمات التجوال والاتصال من وإلى الأردن، ويأتي ذلك في إطار حرص Ooredoo على تقديم أفضل خدمات التجوال للمشترك الفلسطيني خلال مروره عبر الأردن الذي يعتبر بوابته الأولى نحو العالم.

وشملت الجولة توقيع اتفاقية تعاون مع شركة أورنج للاتصالات في الأردن بحضور رئيسها التنفيذي فيليب منصور ووفد من الإدارة التنفيذية للشركة، وفي لقاء منفصل تم توقيع اتفاقية تعاون أخرى مع شركة أمنية للاتصالات ممثلة برئيسها التنفيذي فيصل قمحية ومجموعة من المدراء التنفيذيين للشركة.

 ويأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين لتوفير خدمات تجوال عبر خدمات الجيلين الرابع والخامس المميزة وذات الجودة العالية وبأفضل الأسعار للمشترك الفلسطيني خلال سفره من فلسطين إلى الأردن عبورًا أو إقامة، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجيات Ooredoo في الحفاظ على أعلى مستويات من رضا المشتركين، بالإضافة لتوفير خدمات اتصال دولية بين فلسطين والأردن بجودة عالية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقيتين قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين د. سامر فارس: "إن المملكة الأردنية تعتبر بوابة الفلسطينيين نحو العالم، لذلك وضمن مساعينا المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لمشتركينا قمنا بتجديد الاتفاقيات مع شركتي أورنج وأمنية لتقديم خدمات التجوال لمشتركي Ooredoo فلسطين خلال سفرهم إلى الأردن والإقامة فيها أو العبور نحو أي من دول العالم. وتأتي هذه الخطوة مع اقتراب موسمي الحج والصيف لهذا العام، وحاجة الفلسطينيين للبقاء على اتصال بأهلهم خلال سفرهم وتحديدًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين مؤخرًا".

وأضاف د. سامر: "Ooredoo فلسطين لديها رؤية وإستراتيجية للحفاظ على مكانتها السوقية الرائدة في مجال البيانات، وإن خدمات التجوال عبر شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس هي من أهم ركائز المضي قدمًا نحو تعزيز هذه المكانة السوقية المتقدمة، كما إن هاتين الاتفاقيتين تهدفان أيضًا للحفاظ على خدمات اتصال بين البلدين الشقيقين الأردن وفلسطين بمستوى عالٍ من الجودة وبأسعار تفضيلية تمكن الأهل بين البلدين من البقاء على اتصال دائم".

وختم د. سامر بتوجيه شكره إلى الإدارة التنفيذية في كل من شركة أورنج وشركة أمنية على ما قدموه من تعاون ومهنية في إبرام الاتفاقيتين بما فيه من مصلحة مشتركة للشركات والمشتركين على حد سواء.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، السبت، إنّه في حال التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع حركة حماس، فإن تل أبيب ستوقف العملية العسكرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

جاء ذلك خلال تصريحات كاتس للقناة "12" الإسرائيلية الخاصة، بعد نشر كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا لأسيرين محتجزين في غزة، يطالبان حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإطلاق سراحهما.

وأضاف كاتس: "إذا توصلنا إلى اتفاق تبادل أسرى (مع حماس) فسنعلق العمليات في رفح"، دون تفاصيل أخرى.

ووفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، تصر تل أبيب على اجتياح رفح بزعم أنها "المعقل الأخير لحركة حماس"، رغم تحذيرات دولية متزايدة من تداعيات كارثية، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح فيها.

 أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام، مساء اليوم السبت، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة نعلين، غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت قرب جامع الرفاتي وسط البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، والرصاص الحي تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بالاختناق.

منذ شن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يواجه سكانه مصاعب في شتى جوانب الحياة، لا سيما الحياة المعيشية والنشاط الاقتصادي الذي أصابه الشلل شبه التام.

ومن أبرز تداعيات الأزمة هو شح السيولة النقدية بين يدي المواطن الفلسطيني أو التاجر في قطاع غزة. حتى إن محاولات البعض الحصول على أموال من أقاربهم في الخارج تواجهها صعوبة التحويل وتكلفتها الباهظة جدا، حيث تبلغ عمولة التحويل ما بين 20 إلى 30%.

ويقول سكان القطاع إن نقص السيولة يضل عائقا للتخفيف من أوضاع معيشتهم ومحاولة شراء ما يسدون به رمق أطفالهم، كما أن بعض التجار في جنوب القطاع لا يتمكنون من توفير السيولة في شماله، فضلا عن استهداف قوات الاحتلال للمناطق التي تتم فيها عمليات تسليم الأموال.

ولا يقتصر استهدف الاحتلال للمنظومة البنكية في قطاع غزة فقط، بل يشمل أيضا الضفة الغربية عبر استهداف محال الصرافة ومصادرة أموالها.

ومع أن البنوك في فلسطين تخضع لإشراف سلطة النقد الفلسطينية التابعة للسلطة الفلسطينية، فإنها تبقى تحت هيمنة شبه مطلقة لبنك إسرائيل المركزي.

ويعتبر الشيكل الإسرائيلي عملة رئيسية في فلسطين، إلى جانب الدينار الأردني واليورو والدولار، ويستخدم بشكل قانون كوسيلة للدفع لكل الأغراض.

قطاع المصارف الفلسطيني

ويعمل في قطاع المصارف الفلسطيني 13 مصرفا محليا وأجنبيا، بواقع 7 بنوك محلية و5 بنوك أردنية إلى جانب بنك مصري واحد.

ويبلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي الفلسطيني قرابة 22 مليار دولار.

خلال الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة تم تدمير أو تعطيل كل الفروع في شمال ووسط القطاع، وتبقى 5 فروع تعمل في مدينة رفح جنوبي القطاع من أصل 56 فرعا في كل القطاع.

كما بقيت 7 صرفات آلية تعمل من أصل 91 صرافا آليا كانت عاملة في القطاع قبل هذه الحرب.

أعربت اللجنة العليا لتحالف أسطول الحرية أنها تواجه رفضا قويا حيال إدخال المساعدات العاجلة إلى القطاع.

وبين أن كيان الاحتلال ليس وحده من تمنعنا بل الولايات المتحدة تعمل على عدم وصول الأسطول البحري إلى القطاع.

أعلنت اللجنة العليا لتحالف أسطول الحرية أن سلطة تسجيل السفن الدولية في جمهورية غينيا بيساو قامت بسحب علمها من اثنتين من سفن الأسطول، بمن فيها سفينة شحن تحمل أكثر من 5 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة، تأتي هذه الخطوة في أعقاب الضغوط المستمرة من الاحتلال لمحاولة منع انطلاق الأسطول.

وقد انتقد التحالف جمهورية غينيا بيساو لأنها سمحت لنفسها بأن تكون جزءاً من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى حرمان الفلسطينيين من المساعدات اللازمة للبقاء على قيد الحياة.

وأضافت أن ذلك يعتبر تجاهلاً لالتزاماتها تجاه القانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إنّ تسرب مياه الصرف الصحي وتراكم النفايات المختلفة، قد يؤدّي إلى انتشار الأوبئة والأمراض في القطاع.

وحذّرت الوزارة في تصريح صحفي، من خطورة انتشار العديد من الأمراض والاوبئة نتيجة طفح مياه الصرف الصحي، وتراكم النفايات في الشوارع وبين خيام النازحين، وانتشار الزواحف والحشرات، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي ينذر بحدوث كارثة صحية.

كما ناشدت الوزارة كافة المؤسسات المعنية والأممية والانسانية بضرورة وسرعة التدخل.

من جهة أخرى، أعلنت بلدية مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، تدمير الجيش الإسرائيلي 70% من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة.

وأوضح رئيس البلدية علاء العطار أنّ بيت لاهيا تعرّضت منذ بداية العدوان الإسرائيلي المدمّر على قطاع غزة لدمار كبير في البنية التحتية والسكنية.

وأضاف العطار أنّ الجيش الإسرائيلي دمر 70% من آبار المياه المغذية للفلسطينيين من سكان المدينة، و50% من مضخات الصرف الصحي، الأمر الذي تسبب بأزمة إنسانية خلال الحرب على القطاع.

استشهد مواطنون فلسطينيون وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا شمال شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبحسب مصادر محلية، فإن 7 مواطنين على الأقل استشهدوا، وأصيب العشرات، في غارة نفذتها طائرات الاحتلال الحربية استهدفت منزلًا في حي النصر شمال شرق رفح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أرضًا وسط بلدة خزاعة شرق خانيونس.

نشرت كتائب القسام- الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" فيديو،اليوم السبت، لمحتجزين لديها في غزة، الأول يدعى كيث سيغال، يبلغ من العمر 64 عاما، مستوطن في قرية غزة، والآخر عومري ميران ،47 عاما، من ناحل عوز.

وقاما بتوجيه رسالة لكيان الاحتلال، حيث طالبوا حكومة الاحتلال بالمرونة في المفاوضات الدائرة التي تفضي للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

ومع تواصل الاحتجاجات في شوارع تل أبيب، طالب أحدهم أهالي المحتجزين مواصلة الضغط على حكومة نتنياهو بكل الطرق الممكنة للتوصل لاتفاق.

وأضافا أنهم يشعرون بالمماطلة وصفقة التبادل استغرقت وقتا طويلا.

وقالت القسام في ختام الفيديو: "أدركوهم قبل فوات الأوان".

اعتدى مستوطنون، اليوم السبت، على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

في رام الله، أضرم مستوطنون النار في أراضي قرية المغير شمال شرق المدينة.

وبحسب مصادر محلية، إن مستوطنين أحضروا إطارات مركبات، وأحرقوها بأرض مزروعة بالزيتون في محيطة القرية، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وفي أريحا، اقتحمت مجموعة من المستوطنين تجمعاً بدويا، وداهمت مساكن المواطنين.

أطلقت منصة "التكنولوجيا من أجل فلسطين" بواسطة المليونير الأمريكي بول بيغار بعد نشره مقالة بعنوان "لا أستطيع النوم بسبب غزة".

بيغار، الذي يعمل كمهندس حاسوب ورائد أعمال أمريكي من أصول إيرلندية ومؤسس شركة CircleCI، قرر تأسيس تحالف "التكنولوجيا من أجل فلسطين" بعدما انتقد نقص الدعم التكنولوجي للفلسطينيين.

وتهدف المبادرة، التي شارك فيها أكثر من 40 مؤسس ومستثمر ومهندس وآخرين في صناعة التكنولوجيا، إلى بناء مشاريع مفتوحة المصدر وأدوات وبيانات لمساعدة الآخرين في الصناعة على دعم الشعب الفلسطيني.

ويأمل بيغار في رفع مستوى الوعي بالحرب في غزة والنضال من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وتوفير منصة لأولئك الذين يخشون دعم فلسطين علنًا.

المنصة تعرض مشاريع مدارة من قبل مجموعات صغيرة، وتوفر مكانًا لمشاركة الموارد والمشورة، وتساعد في بناء الوعي بالصراع وتعزيز التضامن مع الفلسطينيين.

وتشمل المبادرة مشروعًا لمقاطعة أصحاب رأس المال الاستثماري الذين يدعمون الإبادة الجماعية الفلسطينية، وتوفر قائمة بأصحاب رأس المال الاستثماري الداعمين والمناهضين لهذه الإبادة.

وأشار بيغار إلى أن هناك خططًا للعمل مع المنظمات الفلسطينية ومساعدة الشركات الناشئة الفلسطينية، وتقديم الدعم والموارد لها.

وتعرض المنصة التي لا تزال في أيامها الأولى مشاريع تديرها مجموعات صغيرة، وتعد المنصة بمنزلة مكان لمشاركة الموارد والمشورة، وهو أمر يفعله العديد من العاملين في مجال التكنولوجيا المؤيدين للفلسطينيين بشكل خاص.

أنشأت المنصة حتى الآن “شارة فلسطين” التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، إلى جانب “راية فلسطين” التي يمكن استخدامها ضمن المواقع الإلكترونية من أجل وضع لافتة دعم لوقف إطلاق النار.