أعلنت مصادر طبية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 40738، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 94154 منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 3 مجازر بحق العائلات في القطاع، أسفرت عن استشهاد 47 مواطنا، وإصابة 94 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين محمد مصطفى، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والعدوان الإسرائيلي على شمال الضفة الغربية.

وبحث مصطفى مع بن فرحان مخرجات اجتماع الرئيس محمود عباس مع ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في العاصمة السعودية الرياض، واستمرار تنسيق المواقف بين دولة فلسطين، والمملكة العربية السعودية، من أجل وقف حرب الإبادة والعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الكبير والهام الذي تلعبه السعودية وجهودها، من خلال التحرك السياسي، الذي تقوم به اللجنة الوزارية العربية الإسلامية التي ترأسها السعودية، من أجل تحقيق مزيد من الاعتراف بدولة فلسطين، وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، ودفع جهود دولة فلسطين في التحرك الدبلوماسي والقانوني، وفي الأمم المتحدة، من أجل إنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة المستقلة، وعاصمتها القدس.

أعلنت روسيا صباح الأحد أنها أحبطت هجمات ليلية جديدة بطائرات من دون طيار، بينها هجوم "ضخم" في منطقة بريانسك المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، وآخَر استهدف العاصمة الروسية، من دون أن تبلغ عن وقوع إصابات. وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 158 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق 15 منطقة روسية ليلاً بينها اثنتان فوق العاصمة موسكو، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأحد. وقالت الوزارة على تطبيق تليغرام إن العدد الأكبر منها وهو 122 مسيرة أسقطت فوق مناطق كورسك وبريانسك وفورونيج وبلغورود المحاذية لأوكرانيا.

وقال الحاكم المحلي ألكسندر بوغوماز نحو الساعة 01,00 (22,00 بتوقيت غرينتش السبت) إن "دفاعاتنا أحبطت محاولة هجوم ضخم بطائرات من دون طيار فوق أراضي منطقة بريانسك". وأشار عبر تليغرام إلى أن الجيش الروسي "رصد" ما لا يقل عن 26 مسيّرة و"دمرها"، من دون أن يسبّب ذلك إصابات أو أضراراً.

وكان بوغوماز ذكر الأسبوع الماضي أن الجيش أحبط في هذه المنطقة محاولة توغل لمجموعة "مخربين" أوكرانيين، في حين تشهد منطقة كورسك المجاورة هجوماً تشنه قوات كييف منذ السادس من أغسطس/آب. وخلال ليل السبت الأحد، حيدت روسيا أيضاً خمس طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه العاصمة، بحسب ما قال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين. وجاء ذلك بعد أكثر من أسبوع على ما وصفه سوبيانين بأنه "واحد من أكبر الهجمات بطائرات من دون طيار على الإطلاق" ضد موسكو، إذ قالت السلطات وقتذاك إن 11 طائرة دمِّرت.

كما أسقطت روسيا طائرات بلا طيار ليل السبت الأحد فوق منطقتي بيلغورود وفورونيج الحدوديتين، وكذلك في منطقتي ليبيتسك وريازان، من دون أن يقدم المسؤولون المحليون تفاصيل حول أعدادها. وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف "تضرر زجاج ثلاثة مبانٍ سكنية في بيلغورود". وفي منطقة أوريول، تم تحييد طائرة بلا طيار خلال الليل، وفقاً للحاكم أندريه كليتشكوف.

على حسابها الشخصي في "إنستغرام"، منشوران متجاوران: الأول صورة شخصية لها بقميص أزرق أنيق، وشعر مسرّح بعناية وابتسامة تملأ الصورة. الثاني بعدها بثمانية أيام، فيديو تظهر فيه بصوت مرتجف وعينين خائفتين، وصوت قصف مرعب. في هذا الفيديو تحديداً تعرّف العالم إلى الصحافية الفلسطينية الشابة بلستيا العقاد (22 عاماً) التي غطت عبر حسابها في منصة إنستغرام الأسابيع الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، قبل أن تخرج من القطاع مع عائلتها. كل ما تلا هذا الفيديو، المؤرّخ في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صور ومشاهد للموت والقصف والجثث، وأصوات رعب متناقلة. وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني نشرت العقاد فيديو توضح فيه أنها غادرت مع عائلتها قطاع غزة عبر معبر رفح، متوجهة إلى أستراليا. وها هي اليوم تنتقل إلى لبنان للحصول على شهادة الماجستير في الدراسات الإعلامية في الجامعة الأميركية في بيروت، بعد حصولها على منحة الصحافية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة التذكارية، تقدمها الجامعة بالشراكة مع مؤسسة يافا.

وصلت بلستيا العقاد إلى بيروت، قادمة من أستراليا، حيث لجأت وعائلتها بعد مغادرتها قطاع غزة، إذ "كانت الخيار الوحيد المُتاح أمامنا" على حدّ قولها، لتبدأ "تجربة جديدة يمكن من خلالها دائماً أن تستكشف أجزاءً جديدة من نفسك، لم تكن تعلم أنها موجودة... وشرفٌ كبيرٌ لي أن أحصل على منحة شيرين أبو عاقلة، الموجودة دوماً بيننا فعملها الصحافي يلهم الأجيال القادمة... عندما تشتدّ الأوقات، أتذكر كلمات شيرين: يتطلب الأمر التحمّل، حافظي على معنوياتك مرتفعة. قد لا يبدو أن نجاحاتنا الفردية مهمّة، ولكن إذا تراكمت معاً، فإنها تدفع حركتنا إلى الأمام – خطوة بخطوة"، وفق ما كتبت في منشور أعلنت فيه وصولها إلى بيروت.

تشير الصحافية الشابة بوضوح في المنشور نفسه إلى مفارقة دراستها الجامعية في بيروت، في وقت "دمّر الاحتلال كل جامعة في غزة... لكن التعليم أقوى أداة يمكن للفلسطيني أن يحصل عليها. وما تفعله إسرائيل لن يمنع الشابات مثلي من التعلّم سعياً لتحقيق العدالة". وعن اختيار بيروت، في وقت كان يمكن لدراستها أن تكون في مكان أكثر أمناً، تقول بلستيا العقاد لـ"العربي الجديد": "لبنان ذكرني كثيراً بغزة، فالشعب هنا وهناك عانى الكثير مع اختلاف حجم المعاناة، ووجودي هنا يجعلني أشعر بالألفة، وأتمنى ألا تتوسّع رقعة الحرب، ولكن إذا توسّعت فلن يكون ذلك شيئاً لم أعشه من قبل، وسأكون جاهزة لنقل معاناة الناس هنا".

لم تكن بلستيا العقاد التي تحمل اسماً يعود إلى أولى القبائل التي سكنت فلسطين، تتوقع يوماً أن تغطي مجازر وجرائم إبادة وهي لا تزال تخطو أولى خطواتها في عالم الصحافة، بعد تخرجها بعامَين، رغم أنها عاشت حروباً متتالية منذ طفولتها. تقول لـ"العربي الجديد": "ما يحزنني كيف أنّ الإعلام عمل طوال عقود على نزع الإنسانية عن الفلسطيني، والتقليل من قيمته البشرية، فخلال تغطيته لمختلف الحروب في القطاع استخدم مصطلحات معينة جعلت الناس تنظر إلينا كأرقام، وما فعلته من خلال تغطيتي دفع الناس إلى التفاعل مع الشعب الفلسطيني ويرتبطون بهم، ويدركون أكثر ما نعاني منه". وتضيف: "كنت أتمنى لو أن العالم عرفني وأنا أصوّر قصصاً جميلة عن غزة، قبل أن يعرفني وأنا أوثق جرائم الإسرائيلي والمجازر التي يرتكبها بحق شعبي، ولكنني فخورة بأني استطعت أن أنقل ولو شيئاً بسيطاً من معاناتنا في غزة للعالم". وتشير إلى أنه "بعد تغطيتي لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، أجد من الصعب على الأقل في الفترة الحالية أن أكون مراسلة صحافية تغطي أي خبر، إذ للأسف ما رأيته وعشته وغطّيته في غزة جعلني أقف أمام أخبار العالم، أسأل نفسي ما إن كان ما أراه خبراً حقاً مقارنة بما عشته في بلدي". وتضيف: "دائماً عندما أفكّر في تغطيتي الصحافية عن المجازر والجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة، صدقاً لا أجد كلاماً للتعبير عما عشته وشعرت به ورأيته، الكلمات والصورة ركيكة مقابل ما يحدث في القطاع".

ورغم نجاتهم من الإبادة ومغادرتها للقطاع، إلا أن ما رأته في الأسابيع الأولى يرافقها حتى اليوم. تتراكم المشاهد المأساوية في مخيلتها "ربما أصعبها مشهد النزوح... أن أرى رجلاً عجوزاً يحمل كيساً في داخله ما تيسّر من منزله ماشياً به إلى المجهول" تقول.

كلام الصحافية الغزية الشابة يؤكّد ما راكمته الوقائع والتحليلات والتقارير الحقوقية والإعلامية عن تعامل الإعلام الغربي منذ اللحظة الأولى مع هذا العدوان، بصورة منحازة إلى رواية الإسرائيلي. وهو الانحياز المتكرر في الحروب المتلاحقة التي عاشها القطاع في العقدَين الأخيرَين. ولعلّ هذا الواقع الإعلامي دفع بلستيا العقاد، ومعها عشرات الصحافيين والمصورين الغزيين الشباب إلى تحويل صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحات عامة لفضح وحشية الإسرائيلي، وكذب روايته. وقد برزت في هذه الحرب أسماء كثيرة لصحافيين شباب، حوّلهم العدوان إلى مراسلين ميدانيين، وصنّاع محتوى، يزوّدون المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية بمشاهد مباشرة لوحشية الإبادة، ولشهادات الغزيين في نزوحهم وفي هروبهم اليومي من جحيم القصف الإسرائيلي. وبرزت أسماء كثيرة، بينها بيسان عودة، ومعتز عزايزة، وهند خضري، وغيرهم من المدونين والصحافيين، الذين شكل المحتوى الذي يقدمونه تهديداً للرواية الإسرائيلية في الغرب. فعلى سبيل المثال وقّع 150 شخصاً من مشاهير هوليوود على رسالة تطالب جوائز إيمي بإلغاء ترشيح بيسان عودة لجائزة إيمي للأخبار والأفلام الوثائقية، بسبب ما قيل إنه علاقتها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد رفض طلبهم.

"منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة كنت أعلم أن ما سيحصل في الأيام المقبلة لن يكون كأي عدوان إسرائيلي سابق على القطاع، وما كان أمامي كصحافية إلّا خيار أن أنقل حقيقة ما يجري في غزة للعالم رغم خبرتي المتواضعة في الصحافة، وإلا كنا سننتظر أن يدخل صحافيون أجانب غزة ويرووا الرواية الفلسطينية على طريقتهم الغربية"، وهو ما لم يحصل بطبيعة الحال، بما أن الاحتلال منع دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع إلا بمرافقته الشخصية وبجولات على متن آلياته العسكرية. ورغم إصدار أكثر من بيان موقّع من عشرات المؤسسات الأوروبية والأميركية والعربية، تطالب الاحتلال بالسماح بدخول صحافييه إلى غزة، لا تزال المعابر مقفلة، بما فيها معبر رفح، إذ تمنع السلطات المصرية أيضاً منذ بداية الحرب الصحافيين من دخول غزة عبر أراضيها.

هذا الواقع فرض على كل الصحافيين في غزة، وحتى المدوّنين والناشطين، أن يزوّدوا العالم بمحتوى مرئي ينقل وحشية المجازر الإسرائيلية، في ظل تعامي العالم لأشهر عن هذه الإبادة، "أن تكون صحافياً في غزة يعني أن تنقل الخبر وقد تكون الخبر في أي لحظة".

كلام بلستيا العقاد لـ"العربي الجديد" يأتي في وقت أعلن فيه مكتب الإعلام الحكومي في غزة ارتفاع عدد الصحافيين الشهداء إلى 172، قتلهم الاحتلال باستهدافات مباشرة، سواء في أثناء تغطيتهم الإعلامية، أو في أثناء مكوثهم مع عائلاتهم في منازلهم أو خيم النزوح. وتؤكد بلستيا العقاد أنّها ستعود طبعاً إلى غزة، إذ "يمكن للإنسان مغادرة غزة، ولكن غزة لا تغادره، يعزّ عليّ أني خارج غزة الآن وأتمنى العودة إليها وإكمال عملي الصحافي، الذي سيكون دوماً ناقصاً إذا لم أكمل تغطية إعادة بناء كل ما دُمّر".

قال القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزت الرشق اليوم (الأحد) إن الأسرى الستة الذين عثر الجيش الإسرائيلي على جثثهم في أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة "قتلوا بقصف إسرائيلي"، مشيرا إلى أن حركته كانت حريصة على حياتهم.

وأضاف الرشق أن الأسرى الستة "لم يتم قتلهم إلا بالقصف الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه يتعين على الرئيس الأمريكي جو بايدن "إن كان حريصا على حياة الأسرى أن يوقف دعمه لإسرائيل بالمال والسلاح والضغط لإنهاء الحرب فورا".

وتابع الرشق أن "حماس كانت حريصة أكثر من بايدن على حياة الأسرى، ولهذا وافقت على مقترحه وعلى قرار مجلس الأمن، بالخصوص بينما رفضهما نتنياهو"، مضيفا أن "إدارة بايدن استسلمت لشروط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو، الهادفة لتعطيل التوصل لاتفاق، حفاظا على سلطته".

وأردف قائلا إن "من يتحمل مسؤولية موت الأسرى لدى الحركة هو إسرائيل التي تصر على مواصلة الحرب والتهرب من الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بانحياز ودعم وشراكة الإدارة الأمريكية".

وحمل الرشق الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن نفسه مسؤولية الحرب في قطاع غزة.

وقال إن "التاريخ سيذكر بايدن وهو يغادر البيت الأبيض بأنه كان شريكا وداعما لمجرمي الحرب في إسرائيل".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم استعادة جثث 6 رهائن إسرائيليين من أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي في بيان إن قوات الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) عثرت على جثث المختطفين الستة، مضيفا أنهم "اختطفوا في السابع من أكتوبر الماضي ومن ثم قتلوا على أيدي حماس في غزة".

زار وفدٌ من بلدية بيرزيت مصلحة مياه محافظة القدس والتقى بمديرها العام السيد عبد الخالق الكرمي ومدير الدائرة الهندسية في المصلحة م. أيميل عبدو .

وضم الوفد الزائر رئيس البلدية نضال شاهين وأعضاء المجلس البلدي إبراهيم سعد وذياب الاشعل وفراس بربار ، ومن الدائرة الهندسية م. مي عتماوي .

وجدد مجلس إدارة البلدية التأكيد على عدم تبرئة الاحتلال في تفاقم أزمة المياه الأخيرة وانه السبب الرئيسي في كافة صور المعاناة التي يرضخ تحتها شعبنا لاسيما المياه .

كما طالب سلطة المياه الفلسطينية بالعمل بكل جدية لتوفير مصدر مياه للمنطقة كحلٍ استراتيجي والإسراع بزيادة كميات المياه لسد العجز وانهاء أزمة المياه في منطقة بيرزيت أو على الأقل مساواتها بباقي مناطق امتياز المصلحة .

;كما أكدت بلدية بيرزيت خلال اللقاء على ان ما ود بحق مدير عام مصلحة مياه محافظة القدس السيد عبد الخالق الكرمي في البيان السابق بتاريخ 18.7.2024 كان اجتهاداً غير موفق لامتصاص غضب المواطنين بسبب مشلكة تزويد المياه القائمة ولم يكن القصد الإساءة الى شخصه الذي نكن له كل الاحترام والتقدير.

واثنت البلدية بالجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم مصلحة مياه محافظة القدس ، متأملة في الوقت ذاته تنفيذ المزيد من المشاريع الخاص بالمياه في منطقة بيرزيت التي من شأنها الحد من أزمة المياه.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، 36 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم صحفية، وأربع طالبات من الخليل، إضافة إلى أسرى سابقين، وقد تركزت الاعتقالات في محافظة الخليل.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عدد المعتقلين منذ بدء العملية العسكرية التي أعلن عنها الاحتلال في الضّفة ارتفع لـنحو (110)، وهذا المعطى يشمل الحالات التي تم التأكد منها مع استمرار العملية العسكرية في محافظة جنين، والاقتحام المستمر في محافظة الخليل.

وأشار البيان إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و400 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، بهدف تقويض أي حالة مواجهة متصاعدة، كما أنها من أبرز أدوات سياسة (العقاب الجماعيّ) التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقلين في "عيادة سجن الرملة" يعانون من ظروف صحية سيئة، في ظل إهمال طبي متعمد، وحرمان من الأدوية، والعلاج.

واستندت الهيئة في تقريرها الصادر اليوم الأحد، بحالتين من المعتقلين يعانون داخل عيادة السجن، حيث يمارس بحقهم سياسة القتل البطيء كحالة المعتقل إبراهيم النعانيش من مخيم طولكرم، والذي جرى اعتقاله بعد إصابته بانفجار من قبل جيش الاحتلال، حيث أُصيب بإصابات بالغة في البطن والظهر، وأجريت له عملية جراحية تمثلت بقص جزء من أمعائه، ولا زال في جسده شظايا كثيرة نتج عنها تقرحات دائمة في منطقة الظهر والقدم، ولا يشعر بقدميه، وينتقل على كرسي متحرك.

أما المعتقل محمد خضيرات من بلدة الظاهريّة في محافظة الخليل، فيعاني من سرطان في الغدد اللمفاوية منذ عام 2009، وفي تاريخ 5/02/2024 أجريت له عملية زراعة نخاع، ويستوجب على إدارة السجن تقديم جرعات بيولوجية له، ودواء بشكل مستمر، إلا أنه ومنذ اعتقاله وحتى تاريخ الزيارة يوم أمس لم يقدم له أي شيء، وعلى الرغم من خطورة وضعه الصحي تم نقله إلى "سجن عوفر".

وحذرت الهيئة من الإخفاق الدولي المؤسساتي والرسمي تجاه المعتقلين الفلسطينيين بشكل عام والمرضى بشكل خاص، مشددة على ضرورة التدخل السريع والجدي لإجبار دولة الاحتلال للالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تعنى بحقوقه الأسرى المرضى.

يشار إلى أن عدد المعتقلين المرضى تجاوز 800 معتقل، منهم مصابون بالسّرطان، والأورام بدرجات متفاوتة، بالإضافة الى عشرات ومئات الجرحى، وممن يعانون جراء التعذيب منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم.

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين نفذوا 1228 اعتداء، خلال شهر آب الماضي، كواحدة من أخطر ذروات انتهاكات الاحتلال المستمرة منذ وقت طويل.

وأضاف شعبان، أن الانتهاكات وهي تصعد إلى معدلات غير مسبوقة، لم تعد تتوقف عن ذروة رقمية أو إحصائية وحسب، بل تجاوزتها إلى منعطفات خطرة تنذر بجرائم ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب، حيث تمعن دولة الاحتلال في ارتكابها متسترة بستار الحرب والعدوان الرهيب الذي تشنه على شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده.

وأوضح في تقرير الهيئة الشهري "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن الجهة المتمثلة بجيش الاحتلال نفذت 1024 اعتداء، فيما نفذ المستعمرون 204 اعتداءات، تركزت في محافظة القدس بـ204 اعتداءات، ومحافظة رام الله والبيرة بـ137 اعتداء، ونابلس بـ135 اعتداء.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وبين فرض وقائع على الأرض، وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي، واقتلاع أشجار، والاستيلاء على ممتلكات وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

إحراق منازل ومركبات واقتلاع مئات الأشجار جراء اعتداءات المستعمرين

وأشار شعبان إلى أن اعتداءات المستعمرين تركزت في محافظة نابلس بواقع 44 اعتداء، ومحافظة رام الله والبيرة بـ39 اعتداء، وفي محافظة الخليل 39 اعتداء، وبيت لحم بـ27 اعتداء.

وأضاف أن اعتداءات المستعمرين أدت إلى استشهاد مواطنين في قرى جيت شرق قلقيلية، ووادي رحال في محافظة بيت لحم، في موجات إرهابية منظمة شنتها مليشيات المستعمرين على البلدتين بحماية الجيش.

وتابع شعبان أن المستعمرين نفذوا 206 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وسرقة 509 من رؤوس الأغنام، والاستيلاء على 9 مركبات وجرارات وغيرها، وتسببت اعتداءات المستعمرين أيضا باقتلاع 477 شجرة منها 397 شجرة زيتون في محافظات الخليل وسلفيت وبيت لحم ونابلس ورام الله.

وبين أن مخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير الفلسطينيين وفرض منظومة البيئة القهرية الطاردة من خلال تسليح المستعمرين ومنحهم الحصانة والحماية والتدريب، إلى جانب من تفعله الأجهزة العسكرية في دولة الاحتلال من اقتحامات للمدن والقرى وإعدامات وتخريب ممنهج للبنية التحتية وتجويع المواطنين وإمعانها في فرض منظومة العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، تجاوزت الكثير من الخطوط الحمراء التي لولا الصمت الدولي وازدواجية المعايير المعيبة لما استمر الاحتلال ارتكابه لهذه الجرائم المروعة أمام مرأى ومسمع العالم كله الذي يكتفي بالصمت والتواطؤ.

وحذر شعبان أن كل إجراءات دولة الاحتلال هذه الأيام ترمي إلى فرض حالة التهجير القسري على التجمعات الفلسطينية في كل أماكن الوجود الفلسطيني، مطالبا كافة مؤسسات وفصائل ونقابات وقوى العمل الوطني الفلسطيني بالوقوف أمام مسؤوليتهم الوطنية العليا باتخاذ إجراءات عملية ومباشرة من أجل الوقوف إلى جانب شعبنا في هذه التجمعات لا سيما في الأغوار الفلسطينية ومسافر يطا، بتفعيل لجان الحماية والتواجد الجماهيري الكبير، مضيفا أن أي تأخير في هذا التحرك الوطني المسؤول من شأنه أن يدفع مخططات التهجير وطرد المواطنين خطوات إلى الأمام.

إقامة 8 بؤر استعمارية جديدة

وأشار شعبان إلى أن المستعمرين أنشأوا منذ مطلع آب الماضي 8 بؤر استعمارية جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، وتوزعت هذه البؤر بإقامة 3 بؤر استعمارية جديدة على أراضي محافظة بيت لحم، وبؤرتين على أراضي محافظة نابلس، واثنتين في سلفيت وأخرى في طولكرم، مؤكدا أن قرار إقامة البؤر الاستعمارية يأتي بتوجيهات من داخل "كابينيت" الاحتلال الذي يرعى المشروع الاستيطاني الاستعماري ويقدم التسهيلات لمليشيات المستعمرين من أجل تنفيذ مخططات السيطرة على الأرض والتهجير القسري في حين تتطوع حكومة الاحتلال لاحقاً من أجل تحويل هذه الإجراءات إلى أمر واقع.

استولت على 367 دونماً من أراضي المواطنين

وقال شعبان، إن سلطات الاحتلال استولت في آب على ما مجموعه 367 دونما من أراضي المواطنين من خلال 5 أوامر عسكرية، منها اثنان إعلانات لطاقم الخط الأزرق الذي يعمل على إضافة مساحات جديدة على إعلانات استيلاء سابقة واستهدفت أراضي محافظتي بيت لحم والخليل، الأول يهدف إلى تسوية أوضاع بؤرة ناحال حيلتس، والثانية من أجل توسعة جدود مستعمرة مجدال عوز، وكذلك من خلال 3 أوامر وضع يد لأغراض عسكرية وأمنية استهدفت محافظتي سلفيت ورام الله، وهدفت هذه الأوامر إلى إنشاء منطقة عازلة حول مستعمرة كريات نتوفيم المقامة على أراضي قرى حارس وقراوة بني حسان، واستهدف الأمر الثاني أراضي قريتي سنجل وترمسعيا، وهدف الأمر لتعديل مسار السياج الأمني المخطط لإقامته على أراضي القريتين، في حين استهدف الأمر الثالث أراضي قريتي حارس ودير استيا من أجل شق طريق أمني يصل بين مستعمرتي رفافا وكريات نتوفيم.

هدم 78 منزلا ومنشأة والإخطار بهدم 74 أخرى

وأشار شعبان إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال آب الماضي 62 عملية هدم، طالت 78 منشأة، بينها 36 منزلا مأهولا، و8 غير مأهولة، و13 منشأة زراعية وغيرها، وتركزت في محافظات القدس والخليل ورام الله ونابلس وجنين وبيت لحم وطوباس وطولكرم. كما أخطرت بهدم 74 منزلا ومنشأة في محافظات: القدس وبيت لحم وسلفيت وطوباس والخليل.

وبيّن شعبان، أن من بين الإخطارات، 10 إدارية تم تسليمها لأهالي قرية المالحة في برية بيت لحم الشرقية، وهي من المناطق المصنفة (ب)، مؤكدا أن هذه الخطورة تنطوي على سابقة خطيرة تطال البناء الفلسطيني في المحمية الطبيعية التي تخضع للولاية التخطيطية لدولة فلسطين.

منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة، وانضمام حزب الله إلى المواجهة على الجبهة الشمالية وجماعة أنصار الله الحوثي من اليمن على شكل جبهات إسنادية لقطاع غزة، انشغلت العديد من القراءات الإسرائيلية في بحث نجاعة المنظومة الدفاعية أمام التهديدات الصاروخية من قطاع غزة ولبنان واليمن والعراق، كما ذهب بعضها لتسليط الضوء على الاعتماد المفرط على الاستراتيجية الدفاعية لإسرائيل التي تعتمد على الوسائل التكنولوجية وإسهام ذلك في فشل 7 أكتوبر وتوريط إسرائيل في حرب استنزاف على الجبهات المختلفة. في المقابل، روجّت العديد من التقارير للقدرات الدفاعية المميزة لإسرائيل والتي تم اختبار بعضها للمرة الأولى خلال هذه الحرب وتحديداً منظومتي السهم 2، والسهم 3. جزء من المساهمات المذكورة، تجمع بين المسألتين، الترويج للمنظومة الدفاعية الإسرائيلية ضد التهديدات الصاروخية، وتوجيه النقد للاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية التي تم تبنّيها على مدار السنوات الماضية، وسط تزايد الحديث عن مخاطر الحرب الشاملة مع إيران والمحور التابع لها في المنطقة، بما يمتلكون من قدرات صاروخية متفاوتة من حيث المدى ودقة الإصابة والقدرات التدميرية.

تُقدّم هذه المساهمة قراءة سريعة في تقرير إسرائيلي أعدّه د. يوفال بوستن لموقع Israel forbes، يتناول فيه تاريخ تطور التهديدات الصاروخية ضد إسرائيل ونظرة عامة شاملة على استراتيجية الدفاع الجوي الإسرائيلية متعدّدة الطبقات، ويسلّط الضوء على التقدم التكنولوجي والتطورات المستمرة على منظومة الدفاع الجوي، وكذلك يدرس بشكل نقدي الآثار الواسعة للموقف الدفاعي "الشديد" لإسرائيل أمام التهديدات الصاروخية المتنامية. من المهم الإشارة إلى أن المصطلحات والأفكار الواردة أدناه مصدرها الدراسة نفسها، ولا تُعبّر عن توجهات المركز أو كاتب المساهمة.

يتتبع التقرير تطور التهديد الصاروخي لإسرائيل، حيث يُشير إلى أن المرة الأولى التي تعرّضت فيها الأخيرة إلى مثل هذا النوع من التهديد كان بتاريخ 16 أيلول 1968، وذلك حينما أطلق الوابل الأول من صواريخ الكاتيوشا من الأردن باتجاه بيت شان بدون أن توقع خسائر في الأرواح، وقد كانت هذه هي المرة الأولى التي تتعرّض فيها إسرائيل لهجوم صاروخي عابر للحدود. بعد ذلك بعدّة أشهر، وتحديداً بتاريخ 31 كانون الأول من العام نفسه، تعرّضت كريات شمونه لأول مرة لوابل من صواريخ الكاتيوشا أدت لمقتل 3 إسرائيليين، وقد تحولت مع الوقت إلى المدينة الأكثر عرضة للصواريخ القادمة من لبنان والتي بلغ معدّلها خلال التسعينيات حوالي 300 صاروخ كاتيوشا وقذائف هاون أدت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 167 إسرائيلياً.

يُشير التقرير إلى أن هذا التهديد اتسع على مر السنوات، وقد تأتى ذلك من إدراك "أعداء إسرائيل" صعوبة اختراق حدودها برياً من ناحية، وسهولة وفعالية الهجوم على العمق الإسرائيلي باستخدام الأسلحة الصاروخية من ناحية أخرى، وبذلك، أصبحت الصواريخ الصغيرة والخفيفة والرخيصة السلاح المفضل للمنظمات التي تقاتل إسرائيل، حيث من السهل تهريبها وإخفائها وشحنها، ومتاحة للشراء بكميات كبيرة. لقد كانت هذه الصواريخ في معظمها بدائية وغير دقيقة كما يؤكّد التقرير، إلّا أن إطلاقها بأعداد كبيرة أصبح يُشكل تهديداً كبيراً. مثلاً خلال الحرب الثانية على لبنان في العام 2006، لم تكن إسرائيل قد أنشأت بعد منظومة القبة الحديدية، تم إطلاق حوالي 4200 صاروخ على إسرائيل، وعلى الرغم من أن قرابة 80% منها فشلت في إصابة المناطق المأهولة، إلا أن الـ 20% التي أصابتها تسببت في مقتل 44 إسرائيلياً بشكل مباشر وغير مباشر، و12 جندياً ونحو 2000 جريح، بالإضافة إلى توقّف الحياة في شمال إسرائيل بشكل غير مسبوق على مدار أيام الحرب الطويلة.

أما بالنسبة لقطاع غزة، فيُشير التقرير إلى أنه قد تم تسجيل إطلاق أول صاروخ من القطاع في 16 نيسان 2001 باتجاه سديروت، حيث كان صاروخاً صغيراً وبسيطاً أرض- أرض يحتوي على نصف كيلوغرام فقط من المتفجرات، ورغم الاعتقاد بأن هذا الصاروخ كان وحيداً، إلّا أن الهجمات الصاروخية ازدادت من غزة بشكل كبير: في العام 2001 تم إطلاق أربعة صواريخ على الأراضي الإسرائيلية، وفي عام 2003: ما يقارب من 155 صاروخاً، وفي العام 2006: ما يقارب 2000 صاروخ في السنة، خلال هجوم 7 أكتوبر، أُطلق من قطاع غزة 3000 صاروخ بشكل متواصل.

في المقابل، يُشير التقرير إلى أن إسرائيل قد استثمرت على مرّ السنوات جهوداً هائلة في التعامل مع التهديدات الصاروخية وإحباط التهريب من البحر، وعمليات عسكرية في العديد من الأماكن لتدمير سلسلة إنتاج وتوريد الصواريخ المتوجهة إلى قطاع غزة، وعندما لجأت المنظمات الفلسطينية إلى الإنتاج الذاتي أو تمكّنت من تهريب صواريخ أجنبية الصنع إلى قطاع غزة، شرع الجيش الإسرائيلي في سلسلة من العمليات العسكرية في قطاع غزة من أجل تدميرها.

من العمليات العسكرية إلى الحرب الشاملة

يُشير التقرير إلى أن الجهود العملياتية الإسرائيلية في قطاع غزة يُمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام بحسب المدّة الزمنية: الفترة ما بين 2004-2008، أي السنوات التي سبقت الحرب على غزة المعروفة إسرائيلياً بـ "الرصاص المصبوب"، حيث قام فيها الجيش بتنفيذ عدد من العمليات القصيرة في قطاع غزة والتي فشلت في إحداث تغيير جوهري. في الفترة ما بين كانون الأول 2008 وحتى آب 2014، شنّ الجيش الإسرائيلي ثلاث عمليات عسكرية كبرى: "الرصاص المصبوب"، و"عمود السحاب"، و"الجرف الصامد"، وعلى الرغم من أن هذه العمليات قد استطاعت تحقيق هدوء نسبي إلّا أنها لم تمنع التنظيمات الفلسطينية في غزة من إعادة تسليح نفسها. الفترة الثالثة الممتدة ما بين عام 2014 والعملية العسكرية "الدرع والسهم" عام 2023، تميزت بمحاولات إنشاء آليات تنظيمية جديدة ضد التنظيمات بغزة، خاضت فيها إسرائيل أربع جولات قتالية كبيرة وعدداً من أيام القتال المحدودة التي زادت حدتها تدريجياً. أخيراً، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، اندلعت حرب "السيوف الحديدية" في أعقاب 7 أكتوبر، وهي الحرب التي تأمل فيها إسرائيل بتغيير الواقع في القطاع بشكل جذري، حيث يؤكّد التقرير أن نهج إسرائيل خلال هذه السنوات كان أقرب لـ "جزّ العشب"، وذلك لأن الخيارات كانت محدودة ولم يكن لإسرائيل رغبة في العودة لاحتلال القطاع بعد الانسحاب منه العام 2005، إذ كانت تسعى من خلال توجيه الضربة العسكرية الكبيرة للقطاع بين الحين والآخر لتعزيز الردع والتأثير على قدرة المنظمات واستعدادها لمهاجمة إسرائيل مرة أخرى لأطول فترة ممكنة.

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي متعدّدة الطبقات

يُشير التقرير إلى أن نظام الدفاع الجوي في إسرائيل مصمم لمواجهة جميع أنواع التهديدات: من صاروخ باليستي يطلق من إيران أو اليمن باتجاه إسرائيل، لمسافة تزيد عن 1000 كيلومتر، إلى صاروخ يطلق من قطاع غزة باتجاه سديروت، أي مسافة 2-3 كم، حيث أن مفهوم الدفاع الجوي الذي تبلور على مرّ السنوات هو متعدّد الطبقات، ويجمع بين مجموعة من الأنظمة التي تلائم التهديدات المختلفة، وتختلف في سرعة الطيران والوقت ونمط الطيران والحجم والكتلة والقدرة على المناورة، وهي على النحو التالي:

منظومة "حيتس"- السهم 3: هي الطبقة العليا والأبعد المصممة لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي، على ارتفاع عشرات الكيلومترات وعلى مسافة مئات الكيلومترات من إسرائيل. سجّلت هذه الطبقة أول اعتراض عملياتي لها {الاختبار الأول} خلال الحرب الحالية على غزة، وذلك عندما اعترضت بنجاح صاروخاً أطلقه الحوثيون من اليمن، على مسافة نحو 1600 كيلومتر من إيلات، من بين جميع الأنظمة الدفاعية، السهم 3 هو الوحيد الذي يقوم فيه الصاروخ بإصابة التهديد (الصاروخ) بدقة- حديد ضد حديد - وليس مجرد إحداث انفجار بالقرب من الصاروخ لإسقاطه.
منظومة "حيتس"- السهم 2: تتعامل هذه الطبقة مع التهديدات الباليستية التي يتم إطلاقها من مدى مئات إلى حوالي 1500 كيلومتر، وفي العام 2017، سجّل هذا النظام أول نجاح عملياتي له، عندما اعترض صاروخا مضادا للطائرات أطلق من قاعدة سورية من نوع (S־200)، كما تمكن بنجاح من اعتراض التهديدات القادمة من اليمن في الحرب الحالية. يؤكّد القرير أن قسم الصناعات الجوية يعمل بالفعل على تطوير منظومة جديدة تحمل اسم "السهم 4" لاستبدال هذه المنظومة خلال السنوات القادمة، تكون قادرة على مواجهة صواريخ أسرع وأكثر قدرة على المناورة وتحمل رؤوسا حربية متباينة.
منظومة "كيلع دافيد"- "مقلاع داوود": تقع هذه المنظومة في الطبقة الثالثة (معروقة سابقاً باسم "العصا السحرية") وهي مصممة للتعامل مع الصواريخ الثقيلة والبعيدة المدى 150-200 كيلومتر، التي تمتلكها منظمتا حزب الله وحماس، وكذلك الطائرات المسيرة (طائرات بدون طيار) والصواريخ الباليستية المتوسطة. سجّلت هذه المنظومة أول نجاح (اختبار) عملياتي لها في أيار 2023، عندما اعترضت صواريخ أطلقت على منطقة المركز (تل أبيب وغوش دان) في إطار العملية العسكرية على غزة التي استمرت لعدّة أيام، كما وسجّلت المنظومة في الشهر الأول من هذه الحرب نحو 60 اعتراضاً بنسبة نجاح بلغت 100% بحسب البيانات التي يقدّمها التقرير استناداً إلى وزارة الدفاع.
منظومة "كيبات برزيل"- "القبة الحديدية": هي الطبقة الرابعة من طبقات الدفاع الجوي، هذه الطبقة مصممة لاعتراض الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى على ارتفاعات منخفضة، كان الهدف من هذه المنظومة التعامل مع التهديدات التي يتراوح مداها من 4 إلى 70 كيلومتراً، ولكن تم توسيع هذا النطاق بشكل كبير منذ أن أصبح جاهزاً للعمل، اعترض النظام آلاف الصواريخ بينما أظهر تحسناً مستمراً في السنوات الأخيرة وحافظ على معدلات اعتراض عالية في المنطقة، وقد أدى "النجاح المذهل" إلى تحويل "القبة الحديدية" إلى نموذج لأنظمة التصدّي حول العالم، كما يشير التقرير.
منظومة الليزر: هذه هي الطبقة الخامسة والأدنى، حيث يتم استخدام أنظمة الليزر لاعتراض أصغر التهديدات، والصواريخ قصيرة المدى، كالقذائف الصاروخية والطائرات المسيرة، إلى جانب أنظمة التشويش الإلكترونية للسيطرة على الطائرات المضادة للسفن.
يُشير التقرير إلى أن مفهوم الدفاع متعدد الطبقات في إسرائيل المُشار إليه يعمل بشكل تكميلي لزيادة نجاح الاعتراض، فمثلاً، إذا لم تنجح منظومة "السهم 3" في اعتراض صاروخ باليستي خارج الغلاف الجوي، فسيظل هناك ما يكفي من الوقت لمحاولة إسقاطه من خلال منظومة "السهم 2" وهكذا.

الجيل القادم: الليزر والصواريخ الفرط صوتية

يُشير التقرير إلى أن الصناعات الجوية في إسرائيل تستثمر جهوداً كبيرة في تطوير أنظمة اعتراض جديدة، حيث شرعت شركة "رفائيل" في حزيران 2023 الإعلان عن نيتها تطوير نظام الاعتراض "كليع حاد" الذي من المفترض أن يكون الأول في اعتراض الصواريخ الفرط صوتية المناورة. هذه المنظومة، بحسب التقرير، تعتمد على السلاح الذي استخدمه الروس لأول مرة في الحرب في أوكرانيا، من خلال أنظمة دفع تزيد سرعة الصاروخ إلى أكثر من خمسة أضعاف سرعة الصوت– أي أسرع بكثير من الصواريخ التي تتصدّى لها "القبة الحديدية". وقد جاء هذا الإعلان، كما يؤكّد التقرير، بعد أسبوع من إعلان إيران عن البدء بتطوير أول صاروخ فرط صوتي "سيكون قادراً على الهروب من أنظمة الدفاع الصاروخية الأميركية والإسرائيلية". وإلى جانب هذه المنظومة قيد التطوير، تعمل إسرائيل على تعزيز منظومة "القبة الحديدية" من خلال تزويدها بأنظمة اعتراض تعتمد على الليزر، حيث من المتوقع أن يكون اعتراض الليزر أكثر دقة وسرعة وأقل تكلفة بكثير (بضعة شواكل فقط مقارنة بتكلفة صاروخ "تامير" الذي يصل إلى حوالي 50 ألف دولار)، بالإضافة إلى أن الليزر لن يواجه مشكلة في الإمدادات مقارنة بالصواريخ الاعتراضية التي تعتمد على مخزون محدود، ونظرياً، يمكن لهذه الطريقة أن تجعل استخدام الإنذارات في إسرائيل غير ضروري لأن الاعتراض "لن يكون فوق إسرائيل بل في أراضي العدو".

يؤّكد التقرير أن منظومة الليزر الأولى التي من المقرر أن تدخل إلى الخدمة هي "ماغين أور" من تطوير شركة رافائيل، وقد كان من المقرر أن تبدأ تجربتها التتشغيلية الأولى خلال هذا العام، لكن تم تأخير ذلك بسبب الحرب، التي ربّما ستشكّل فرصة لإجراء اختبارات عملياتية مباشرة في الميدان. من ناحية أخرى، يؤكّد التقرير أن الجهات ذات الصلة في إسرائيل تعمل على تخفيف التوقعات من هذه المنظومة، حيث من المقرّر أن تعمل إلى جانب "القبة الحديدية" وليس بديلاً لها، وذلك لأنها غير قادرة على العمل في ظروف الطقس المختلفة (الأمطار مثلاً)، ولن تكون فعالة ضد الصواريخ الثقيلة التي تحتوي عادة على طبقات حماية من الحرارة.

ختاماً، يؤكّد التقرير على ضرورة التفكير في المسار المستقبلي لاستراتيجية الدفاع الإسرائيلية، ففي الوقت الذي عزّزت فيه أنظمة الدفاع متعددة الطبقات بلا شك من أمن إسرائيل ضد التهديدات الصاروخية، فإنها تثير أسئلة حرجة حول فعالية مثل هذه الاستراتيجية على المدى الطويل، حيث يؤكّد التقرير أن النهج الدفاعي البحت قد لا يكون مستداماً على المدى الطويل، خاصة إذا لم يكن مصحوباً بجهود دبلوماسية لمعالجة الأسباب الجذرية للتهديدات وعدم الاكتفاء بالتصدّي لها، وذلك لأن الأمن الحقيقي لا يمكن تحقيقه من خلال التكنولوجيا وحدها، بل إن ذلك يتطلب استراتيجية شاملة تتضمن أبعاداً سياسية ودبلوماسية وأخرى كثيرة. وبينما يُقرّ التقرير بالتقدم والنجاحات التكنولوجية الإسرائيلية في مجال الدفاع الجوي ضد التهديدات الصاروخية؛ فإنه يقدم أيضاً تحليلاً نقدياً للقيود والتحديات الكامنة في الموقف العسكري الدفاعي في المقام الأول {البحت}، ويدعو إلى اتباع نهج أكثر شمولية للأمن يتجاوز الحلول التكنولوجية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء التهديدات.

اقتحم مستعمرون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن مستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

وأضافوا أن شرطة الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة من مدينة القدس ونشرت عناصرها عند بوابات المسجد الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

التحديثات التي اصدرها المكتب الإعلامي الحكومي يوم امس تشير إلى احصائيات صاخبة لا يتصورها عقل بشري كنتاج للحرب الدموية ، ومجازر الابادة التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة ، وتوسيع عدوانه ليشمل شمال الضفة الغربية وحصاره لجنوبها ومنع مواطني محافظة الخليل من التنقل على الشوارع الرئيسية ..
تحكي الأرقام مع بداية شهر ايلول وعلى مسافة ٣٨ يوما فقط من الذكرى السنوية الاولى للعدوان عن اكثر من ٣٥٣٧ مجزرة راح ضحيتها اكثر من ٥٠ الفًا من الشهداء والمفقودين ، من بينهم حوالي ٤٠٦٩٥ وصلت جثامينهم إلى المستشفيات يتصدرهم الأطفال الأبرياء الذين ارتقى منهم حوالي ١٧ الفا ..
تكشف الأرقام الصاخبة عن هول ما ارتكب في قطاع غزة من جرائم يندى لها جبين الإنسانية ، من خلال استهداف المستشفيات ومقرات اللجوء والنزوح ، وقتل الصحفيين وأفراد الطواقم الطبية ورجال الدفاع المدني والمقابر الجماعية التي اقامها الاحتلال ، واذا ما اخذنا بعين الاعتبار اقتراب عدد المصابين إلى ١٠٠ الف ، بما يشمل الجرحى الذين يحتاجون لعلاج طارئ وعمليات مستعجلة في الخارج ، والمرضى وحالات الاعتقال التي لم تفرق بين كبير او صغير ..والتدمير الممنهج للمباني والمنشآت والمساجد والكنائس والمدارس والجامعات والمقرات الحكومية ، بالقاء عشرات الاف أطنان المتفجرات والقنابل السامة عليها واستهداف المؤسسات الصحية والمراكز الطبية ، والمواقع الأثرية واغلاق المعابر كافة ، فاننا نتحدث عن جرائم ابادة شاملة ، تتواصل في ظل صمت دولي وعالمي وعربي رهيب ..
ألم يستيقظ ضمير العالم جراء هول ما ارتكب ولا زال في قطاع غزة ، وهل يحتاج العالم إلى عشرات الالاف من الضحايا الفلسطينيين حتى تتحرك مشاعره نحو ايقاف هذا العدوان الذي يصل إلى درجة الفاشية ؟
لقد تجاوزت إسرائيل الحدود الكونية والبشرية ، فمن يرتكب هذا الكم من القتل والتدمير لا يمكن اعتباره من البشر ، ولكن للأسف الرواية الاسرائيلية التي تسوقها إسرائيل امام العالم ، انها تحارب الارهاب ، وتحت هذا العنوان يصمت العالم صمتا رهيبا وكانه يوافق ضمنيا على استمرار ذبح الفلسطينيين وتدمير كل مقومات حياتهم ..
لقد بدأت إسرائيل حربا جديدة وشاملة على الضفة الغربية وصعدت من وتيرة عدوانها على جنين وبدأت بطرد سكانها ،وحصارها على الخليل اضافة لعدوانها على غزة ، ليرتقي المزيد من الشهداء يوم امس من بينهم ٦١ في القطاع واربعة في الضفة الغربية ..
تتحدث الأرقام بلغة قاسية وصادمة ، والعالم لا زال يتحدث بلغة عبرية ويهودية اعتقادا منه ان إسرائيل هي دولة حضارية ، لكن الحقيقة المطلقة انها كيان بنيت أركانه على الإجرام بحق شعب مدني أعزل ينشد الامن والسلام ، لكن إسرائيل تسعى لقتله وتغييبه كليا عن مشهد الحياة والعالم لا زال صامتا والسؤال إلى متى ؟

لم تُفلح كامالا هاريس في تجاوز الانحياز التقليدي الأميركي للمستعمرة، ولم تتقدم نحو نقلة جوهرية إلى الأمام باتجاه العرب والمسلمين الأعضاء في مؤتمر الحزب الديمقراطي، الذي عُقد في شيكاغو، وقرر ترشيحها للرئاسة مع تيم والز لنائب الرئيس.
بداية ارتكبت إدارة حملة هاريس خطيئة، ستدفع ثمنها بأنها سمحت لعائلة أسير إسرائيلي بالصعود إلى منصة المؤتمر، بينما رفضت السماح لشخصية فلسطينية أميركية للتحدث أمام المؤتمر بأي شكل حتى ولو لخمس دقائق، ليتحدث عن معاناة أهل غزة وحجم المأساة التي يتعرض لها أهله ومعارفه، على يد جيش المستعمرة الإسرائيلية، المدعوم بالسلاح الأميركي.
وعلقت ريما محمد ممثلة ولاية ميتشغان بقولها: "إن خطاب هاريس أمام المؤتمر، أضاف إلى خيبة الأمل إزاء رفض المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي السماح لعضو فلسطيني بالتحدث". وأضافت "أنا في الواقع أكثر قلقاً الآن، لأن الحزب سيخسر ولاية ميتشغان في الانتخابات".

هاريس في خطابها أمام المؤتمر أكدت على أنها ستلتزم: "بالوقوف دائماً إلى جانب حق إسرائيل- المستعمرة- في الدفاع عن نفسها، وستعمل على ضمان قدرة إسرائيل- المستعمرة- دائماً على الدفاع عن نفسها".
ولم تنتبه هاريس إلى الآف المحتجين طوال انعقاد المؤتمر ضد سياسة الولايات المتحدة المؤيدة للمستعمرة والداعمة لها عسكرياً ومالياً، ووفرت لها الغطاء السياسي لمواصلة هجومها الشرس الفاشي ضد المدنيين الفلسطينيين، خاصة وأن شيكاغو حيث انعقاد المؤتمر تضم عدداً كبيراً من الفلسطينيين والعرب والمسلمين، وهي بحاجة لهم في معركتها الانتخابية. وقد علق عباس علوية أحد الذين عملوا على حشد المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين خارج المؤتمر، علق على موقف هاريس بقوله:
"إن هاريس أضاعت فرصة لكسب هؤلاء الناس الذين يعيش الكثير منهم في ولايات مهمة مثل ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا وأريزونا" وهي ولايات متأرجحة سبق لها وأن لعبت دوراً أساسياً في نجاح بايدن في مواجهة معركته الانتخابية ضد ترامب، حيث توجد لديها مدن تسكن فيها أعداد وازنة من المسلمين والعرب، وشيكاغو حيث مقر انعقاد المؤتمر تضم أكبر جالية فلسطينية في الولايات المتحدة، كما أن شباب الجامعات الذين انتفضوا ومارسوا احتجاجاتهم ضد مجازر المستعمرة ضد الفلسطينيين، هم من هذه الولايات، وهذا ما يُفسر المظاهرات الاحتجاجية التي رافقت نعقاد المؤتمر في شيكاغو.
لا أحد يتوهم بأن انقلاباً في الموقف الرسمي الأميركي نتاج مواقف الحزبين الديمقراطي أو الجمهوري سيحصل أو سيتم، فالنفوذ الصهيوني اليهودي الإسرائيلي ما زال متمكناً ونافذاً بسبب عوامل عديدة ليس أولها نفوذ الطائفة اليهودية المنقسمة سياسياً، ولكن هذا يعود لنفوذ ما يمكن إطلاق الوصف عليه "المسيحية الصهيونية" التي تؤمن بالتوراة والعهد القديم، وهم بعشرات الملايين، إضافة إلى المصالح الاستراتيجية الأمنية الأميركية المشتركة مع سلوك المستعمرة الاستعماري التوسعي الذي يضمن بقاء المصالح الأميركية نافذة ومتسلطة، وكذلك غياب فعل عربي مؤثر ضد المصالح الأميركية في العالم العربي.
ولكن إحتجاج شباب الجامعات الأميركية، وتصريحات بعض القيادات اليهودية وتنصلها من الصهيونية ورفضها جرائم المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني، ونهوض الجاليات الفلسطينية العربية والإسلامية الأميركية، ووعيها للدفاع عن مصالحها القومية، مقدمات حيوية مهمة نحو مستقبل أفضل يمكن أن تصنعه الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية لصالح الشعب الفلسطيني وضد المستعمرة الإسرائيلية، لدى الولايات المتحدة الأميركية.

حصيلة حملات الاعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، منذ بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، بلغت أكثر من 10 آلاف مواطن. وأشارت تقارير متخصصة صادرة عن مؤسسات الأسرى إلى ارتفاع حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء إلى أكثر من (345) حالة (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتقلن من غزة.
وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال، فقد قال نادي الأسير، إن عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال منذ بدء العدوان بلغ (700) حالة على الأقل، وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الصحفيين منذ بدء العدوان (94) صحفياً/ة، تبقى منهم رهن الاعتقال (53) ومن بينهم (5) صحفيات، و(16) صحفياً من غزة على الأقل ممن تم التأكد من هوياتهم، ومن بينهم أيضا (17) رهن الاعتقال الإداري، بينما بلغت أوامر الاعتقال الإداري منذ بدء العدوان، أكثر من (8322) أمراً ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، منها أوامر بحق أطفال ونساء.
حصيلة حملات الاعتقال منذ بدء العدوان، تشمل كل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، ومن أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، وإلى جانب حملات الاعتقال هذه، فإن قوات الاحتلال نفذت إعدامات ميدانية، منها بحق أفراد من عائلات المعتقلين.
شهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة حملات الاعتقال المستمرة ترافقها جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على المركبات والأموال ومصاغات الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التحتية، تحديدًا في مخيمي طولكرم، وفي جنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.
بينما أكدت مصادرة حقوقية استشهاد ما لا يقل عن (22) أسيرًا في سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ممن تم الكشف عن هوياتهم وأعلن عنهم، جراء جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني. ويذكر أن (20) أسيرًا ممن استشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء العدوان محتجزة جثامينهم، وهم من بين (31) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.
وما يزال مصير الأسرى في سجون الاحتلال غير معروف لحتى الآن، بينما اعترف الاحتلال باعتقاله ما لا يقل عن (4000) مواطن من غزة، مع الإشارة إلى أنه اعتقل المئات من عمال غزة في الضفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا في الضفة بهدف العلاج، وأن إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى بداية آب/ أغسطس 2024، يبلغ أكثر من (9900)، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3432) معتقلاً. كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين) والذين اعترفت بهم (1584)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة، وتحديداً من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

في يوم الأربعاء الماضي، شنّت إسرائيل هجومًا عسكريًا واسع النطاق على الضفة الغربية المحتلة. نشرت الجيش الإسرائيلي مئات الجنود، والمركبات المدرّعة، والجرافات، والطائرات المسيرة، والمقاتلات الحربية في محاولة لتدمير المقاومة المسلحة في مناطق جنين، وطولكرم، وطوباس. قُتل ما لا يقلّ عن 18 فلسطينيًا على يد القوات الإسرائيلية، وأصيب العشرات.

دعا يسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي لإجبار الفلسطينيين على إخلاء شمال الضفة الغربية، وأعلن الجيش عن "إجلاء طوعي".

هذا الحديث الإسرائيلي عن الترحيل القسري تحت ستار المصطلح الإنساني: "الإجلاء" يثير مخاوف من أن الضفة الغربية ستلقى نفس مصير غزة من حيث التدمير والتهجير الشامل.

إذا حدث ذلك، فسيكون تصعيدًا كبيرًا لإستراتيجية الحكومة الإسرائيلية للتجريد التدريجي للفلسطينيين من الضفة الغربية، التي تمّ تنفيذها مباشرة من خلال الوسائل العسكرية وهجمات المستوطنين، وأيضًا بشكل غير مباشر من خلال التدهور المتعمد في جميع جوانب الحياة الفلسطينية.

خلال السنوات القليلة الماضية، نفذ الجيش الإسرائيلي بشكل منتظم غارات عسكرية في الضفة الغربية، في محاولة لتدمير حركة المقاومة المسلحة المتصاعدة في الأراضي المحتلة، والتي تأجّجت بسبب الغضب الشعبي ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة تصاعد نشاط المستوطنين، واستيلاء إسرائيل على الممتلكات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة وأماكن أخرى.

استخدم الجيش الإسرائيلي هذه الغارات ليس فقط لقتل مقاتلي المقاومة والمدنيين ولكن أيضًا لهدم أي بنية تحتية قد تكون لدى المجتمعات الفلسطينية المعتدى عليها كعقاب جماعي.
ووفقًا للأمم المتحدة، فقد قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 600 فلسطيني في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
العنف لا يمارسه الجيش الإسرائيلي وحده. فقد قامت الحكومة الإسرائيلية بتمكين وتشجيع المستوطنين على مهاجمة المجتمعات الفلسطينية أيضًا. كان هذا الحال قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول، لكن منذ ذلك الحين، ارتفعت هجمات المستوطنين بشكل كبير.
خلال عشرة أشهر منذ اندلاع الحرب، سجلت الأمم المتحدة 1250 هجومًا من قبل المستوطنين؛ في 120 منها، قُتل أو جُرح فلسطينيون، وفي 1000 منها، تضررت الممتلكات الفلسطينية. كما هاجم المستوطنون المجتمعات الفلسطينية وطردوا سكانها من أراضيهم ومنازلهم. وتم طرد أكثر من 1200 فلسطيني من منازلهم على يد المستوطنين. كما تم تشريد أكثر من 3000 آخرين؛ بسبب هدم الجيش الإسرائيلي للمنازل الفلسطينية.
لكن ليس القوة الوحشية وحدها ما تستخدمه إسرائيل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. فقد سلحت السلطات الإسرائيلية جميع أدوات السيطرة الاستعمارية التي تمتلكها على الأراضي المحتلة لجعل الحياة مستحيلة للسكان الفلسطينيين. خلال رحلتي الأخيرة إلى الضفة الغربية، شهدت بنفسي هذه الحقائق القاسية للاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي.
لقد قيدت الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة حركة الفلسطينيين داخل الضفة الغربية المحتلة، ببناء "طرق لليهود فقط"، وجدران فصل وحواجز في جميع أنحاء الأراضي. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، سرعت من بناء البنية التحتية على الأراضي الفلسطينية. هذا واضح على الطريق 60 في الامتداد الذي يربط القدس بالمستوطنات اليهودية في الخليل، حيث يتم إنشاء ممرات جديدة للطريق، حتى في المناطق التي أضيفت فيها ممرات قبل عام واحد فقط.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تم تقييد حركة الفلسطينيين بين القرى والمدن بشكل أكبر. ارتفع عدد الحواجز الإسرائيلية والعوائق الطرقية والأبواب من حوالي 200 في أكتوبر/تشرين الأول إلى أكثر من 790 بحلول أوائل يونيو/حزيران. بعض الطرق التي تربط المجتمعات مفتوحة فقط لساعات محدودة، في حين يتم نصب حواجز طيارة وعوائق طرقية بناءً على أهواء الجنود، وغالبًا بدون أي مبرر أمني مشروع.
وبينما تتمتع المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية بطرق وبنية تحتية جيدة، يتم تحويل المناطق التي يعيش فيها السكان الفلسطينيون إلى بانتوستانات منفصلة عن بعضها البعض.
يؤثر هذا على جميع جوانب حياة الفلسطينيين. شيء بسيط مثل الذهاب إلى الجامعة يمكن أن يكون معيقًا. بينما كنت أزور صديقي وليد في قرية على أطراف نابلس، تحدثت إلى ابنتَيه اللتين تدرسان في جامعة في المدينة.
"علينا عادةً التوقف عند الحاجز الرئيسي في حوارة. يمكن أن يستغرق هذا التوقف من بضع دقائق إلى عدة ساعات"، قالت لي إحداهما بينما أضافت الأخرى: "لكن قلقنا الرئيسي ليس من الحواجز؛ بل من المستوطنين الذين يرمون الحجارة على السيارات".
إلى جانب التأثيرات المدمرة على الحياة اليومية للفلسطينيين التي يتسبب بها تقييد الحركة، فإنه يؤثر أيضًا بشكل كبير على الاقتصاد الفلسطيني الهش بالفعل. يتعين على الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الخام وغيرها من البضائع المرور عبر الحواجز الإسرائيلية، حيث غالبًا ما تتوقف لساعات، مما يزيد من التكلفة والوقت اللازمين للنقل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الغذاء بشكل كبير منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
لقد كان الاعتماد على الذات في الغذاء مسألة فخر للفلسطينيين الذين لديهم تقاليد زراعية قوية. لكن هذا يتم تقويضه بشكل منهجي من قبل السلطات الاستعمارية الإسرائيلية. بالإضافة إلى توسيع المستوطنات غير القانونية والمناطق العسكرية التي تقيد الوصول إلى الأراضي الفلسطينية الخاصة، تحاول إسرائيل بشكل منهجي منع الفلسطينيين من استخدام أراضيهم للزراعة. كانت الطريقة الأكثر فاعليّة لتحقيق ذلك هي تشجيع هجمات المستوطنين.
في بيت جالا، التقيت بزميلي القديم جورج، الذي يمتلك قطعة أرض بالقرب من المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية. أخبرني أنه لا يستطيع زراعتها؛ لأنه يخشى من التعرض لهجوم من قبل المستوطنين، وهو ما حدث للمزارعين الآخرين. أوضح أنه فقد الدخل الذي كان يحصل عليه عادةً من بيع زيت الزيتون من أشجار الزيتون والمحاصيل الطازجة التي كان يزرعها على تلك الأرض.
تسيطر إسرائيل أيضًا على الموارد الأساسية في الضفة الغربية، مثل الماء. إنها تحرف المياه بعيدًا عن المدن والقرى الفلسطينية إلى المستوطنات غير القانونية. ونتيجة لذلك، هناك أزمة مياه دائمة في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، والتي جعلتها السلطات الاستعمارية أسوأ منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من خلال تقييد إمدادات المياه بشكل أكبر.
خلال رحلتي، زرت مريم في إحدى القرى على أطراف بيت لحم. أخبرتني أنهم يتلقون المياه من البلدية مرة واحدة في الشهر ولمدة بضع ساعات فقط. في بقية الوقت، يستخدمون المياه التي تتجمع في بئر صغيرة في ملكيتهم، وعندما تنفد، يشترون من شاحنات الصهاريج. وأضافت أنهم يعتبرون محظوظين مقارنة بالأحياء الأخرى، حيث يتم تزويد المياه فقط كل شهرين أو ثلاثة.
في حين تدمر الاقتصاد المحلي والزراعة، كثفت إسرائيل جهودها للقضاء على المصدرَين الآخرين الرئيسيين للدخل للفلسطينيين: العمل لدى السلطة الفلسطينية، والشركات الإسرائيلية.
يوفر القطاع العام الذي تديره السلطة الفلسطينية 21 في المئة من القوة العاملة الفلسطينية، حيث يشغّل حوالي 130 ألف موظف. خلال السنوات القليلة الماضية، كافحت السلطة الفلسطينية لدفع الرواتب كاملة؛ بسبب احتجاز إسرائيل باستمرار إيرادات الضرائب التي من المفترض أن تحولها إلى حسابات السلطة الفلسطينية. وقد تفاقم الوضع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وفقًا لوزارة المالية الفلسطينية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، احتفظت إسرائيل بحوالي 500 مليون دولار من إيرادات الضرائب الفلسطينية. منذ عام 2019، احتجزت 600 مليون دولار أخرى. يتلقى الموظفون العموميون ما بين 40 إلى 60 في المئة من رواتبهم.
بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، حظرت الحكومة الإسرائيلية أيضًا على الفلسطينيين العمل لدى أصحاب العمل الإسرائيليين. ونتيجة لذلك، فقد أكثر من 200 ألف عامل وظائفهم. لا يزال عدد قليل منهم يتمكنون من التسلل إلى مواقع العمل الإسرائيلية. توحيد، أحد هؤلاء العمال، أخبرني أن لديه اتفاقًا مع مقاول محلي ينظم النقل والعمل. كل ما عليه فعله هو الذهاب عبر جدار الفصل. عندما سألته عما سيحدث إذا تم القبض عليه، أجاب: "قد يضربونني أو يسجنونني، كما حدث للعديد من العمال، ولكن ليس لدي خيار آخر للبقاء على قيد الحياة".
الحرب الاقتصادية التي تشنها إسرائيل أدت إلى ارتفاع معدل الفقر من 38.8 في المئة قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 60.7 في المئة، وفقًا لتقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. هذا الارتفاع الحاد يعني أن العديد من العائلات لم تعد قادرة على تحمل تكاليف الطعام والضروريات الأخرى، وأصبحت الآن تعتمد على المساعدات من وكالات الإغاثة.
الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في الضفة الغربية لا تتوقف عند تدمير ممتلكاتهم وسبل عيشهم. إنها تستهدف أيضًا رفاههم النفسي من خلال المراقبة المستمرة، والمضايقات، والعنف الجسدي.
تراقب السلطات الاستعمارية الإسرائيلية كل جانب من جوانب حياة الفلسطينيين الشخصية من خلال شبكات واسعة من كاميرات المراقبة، والتنصت على الاتصالات، والسيطرة على الإنترنت، وتقنيات أخرى متنوعة، بما في ذلك التعرف على الوجه.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تصاعدت هذه المراقبة، وقد جعلت قوات الأمن الإسرائيلية من أولوياتها إعلام الناس بأنهم تحت المراقبة.
التقيت بأحمد، الذي كان مسجونًا في سجن إسرائيلي لأكثر من خمس سنوات. أخبرني أنه تلقى مؤخرًا اتصالًا من ضابط مخابرات إسرائيلي أبلغه بأنه إذا أراد البقاء خارج السجن، فعليه الامتناع عن التعليق على الوضع في فلسطين. عندما أجاب أحمد بأنه لا يفعل أي شيء يهدد أمن إسرائيل، رد الضابط: "نحن نعلم، ولكنني أخبرك فقط. نحن نرى ما تفعله وتقوله في منزلك، في السوق، وحتى في سيارتك".
إلى جانب العذاب المستمر للمراقبة المتغلغلة، يواجه الفلسطينيون أيضًا مضايقات جسدية وعنفًا لا يتوقف. في المناطق القريبة من المستوطنات غير القانونية، يتولى المستوطنون مهمة ترويع السكان الفلسطينيين. في أماكن أخرى، تتولى الشرطة والقوات الأمنية الإسرائيلية هذه المهمة.
أثناء السفر في وسائل النقل العامة، التقيت برجل وابنه المراهق. كانت ذراعا الفتى كلتاهما في الجبيرة. أوضح الأب أن ابنه كان يسير إلى المنزل مع أصدقائه عندما تم توقيفهم عند حاجز عسكري إسرائيلي. قام الجنود بتفتيشهم وتفتيش هواتفهم. عندما اكتشفوا مقطع فيديو عن هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على هاتف ابنه، أخذوا الفتى جانبًا وضربوه لمدة ساعتَين.
اضطر أصدقاء الفتى إلى حمله بعيدًا؛ لأنه لم يكن قادرًا على المشي. في المستشفى، وجد الأطباء أن ذراعيه كلتَيهما مكسورتان، وجسمه مغطى بالكدمات، وكان يعاني من صدمة شديدة. عندما سألته إذا ما كان قد قدم شكوى، أجاب: "كيف يمكننا تقديم شكوى ضد جنود الاحتلال الذين يمتلكون كل السلطة؟ القيام بذلك سيجعلنا فقط أهدافًا، وقد يعتقلون طفلي".
في الواقع، فإن العدد الكبير من الهجمات العنيفة على الفلسطينيين التي أبلغت عنها الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان هو تقدير أقل من الواقع، لأن الغالبية العظمى منها لا يتم الإبلاغ عنها.
الهدفُ من المضايقات المستمرة، والمراقبة، وحرمان الناس من سبل العيش، وتدهور مستويات المعيشة، والعنف الجسدي، والقتل، هو إجبارُ الفلسطينيين في الضفة الغربية على الرحيل – تمامًا كما أن الهدف الإسرائيلي النهائي في غزة هو طرد السكان الفلسطينيين هناك. إن السعي إلى القضاء التامّ على السكان الفلسطينيين من فلسطين التاريخية لن يتوقف حتى لو انهارت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
إن قصور العمل الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة والضفة الغربية قد صدم الفلسطينيين، ولكنه لم يجعلهم يستسلمون. بل على العكس، فإن الهجوم الإسرائيلي العنيف على شمال الضفة الغربية هو دليل على أن الفلسطينيين اختاروا المقاومة حتى في مواجهة قوة إبادة جماعية ساحقة.
عن الجزيرة

لطالما أكد محور المقاومة على موقفين، الأول (عدم الرغبة في حرب مفتوحة مع الجاهزية لها إن فُرضت)، والثاني (الرد المحسوب)، وقد تأكد هذا الموقف سواء في الرد الإيراني في نيسان على اغتيال البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق، أو رد حزب الله على اغتيال القائد شُكر، وفي الحالة الإيرانية كان الرد رداً رمزياً، بالإضافة لكونه محسوباً.
ولطالما أيضاً أكدت الحاضنة الشعبية والحزبية الملتفة حول خيار المقاومة ومحورها على المستوى الإقليمي، تفهمها لهذين الموقفين، ففي النهاية يدفع المحور بمختلف أطرافه، خاصة اللبناني واليمني،
أثماناً جدية، وبالأخص اللبناني، فقد تهجّر من الجنوب أكثر من 100 ألف، ناهيك عن التدمير الواسع للقرى، واستشهاد ما ينوف على 500 شهيد، أغلبيتهم الساحقة مقاتلون وكوادر وقيادات في الصف الأول في حزب الله، وعليه، أخلاقياً، وقبل الإجلال والتقدير الواجبين لهذه الوقفة الإسنادية وتضحياتها، ينبغي احترام حسابات صاحبها في تقديره لمديات الإسناد ومستوياته ونوعيته، خاصة أن معركة الطوفان فرضت نفسها عليه وعلى جاهزيته وحساباته دونما معرفة بها. أضف لذلك حقيقة أن أي رد عسكري مرهون بحسابات عديدة - تتعقد كثيراً في الساحة اللبنانية- عسكرية وسياسية، يمتلكها بالأساس مخططو ذلك الرد.
تطورات وأسئلة حارقة
ومع ذلك، يبدو أن التطورات باتت تطرح أسئلة تتطلب فحصاً جدياً من المحور ومكوناته.
لنبدأ بالتطورات: أولاً، لقد اتضح أن الفاشية الصهيونية لا تتطلع لوقف العدوان والانسحاب عبر توقيع اتفاق، بل تستخدم المفاوضات بهدف توفير غطاء سياسي ودبلوماسي لاستمرار حرب الإبادة. هل هناك مَنْ يعتقد بغير ذلك، بعد شهور من المفاوضات/ الفخ/ الإبادة؟ قرار حكومة الفاشيين الأخير بتعيين حاكم عسكري للقطاع دلالة صريحة بأن لا وقف للعدوان، وأن احتلال القطاع سيطول، وبالتالي لا اتفاق.
أما اجتياح مخيمات شمال الضفة، وتصعيد اقتحامات المدن والقرى والمخيمات في كل الضفة، فهو مؤشر على ما يخطط له. الشروع بتنفيذ مخطط تهجير للمخيمات باتجاه المدن، وإن أمكن باتجاه الأردن في ظرف مواتٍ، لخلق معازل مدينية مقطعة الأوصال كأفق نهائي لمستقبل الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية. تلك رؤية قديمة وموضوعة في السياسة الصهيونية منذ شارون، وليست فقط وليدة هذه الحكومة. فكل حكوماتهم فاشية متفقة على تهجير الشعب الفلسطيني، وبالحد الأدنى عزله ومعاملته معاملة العبيد. إنها ترجمة لما ذهب إليه سموتريتش منذ العام 2017 عندما (خيّر) الفلسطينيين بين القتل أو التهجير أو العيش كعبيد لليهود. سموتريتش ليس منعزلاً في مواقفه وايديولوجيته، كما يتوهم بعض الراغبين في رؤية (تنويعات سياسية بين يمين ويسار) في أوساط المستوطنين في الدولة. يسارهم ويمينهم، ليبراليوهم وعلمانيوهم ومتدينوهم، كلهم رضعوا ويرضعون حليب أيديولوجية فاشية عنصرية إبادية هي جوهر الصهيونية.
هذا ما يتم الآن. تهجير بطيء في الضفة، واستمرار الإبادة في غزة، وتدمير يخلق ظروفاً يصبح العيش في ظلها في القطاع مستحيلاً، وبالحد الأدنى ظرفاً يشكل حافزاً للهجرة القسرية، أي للتهجير. لا توقف للعدوان، ولا مكان لاتفاقات وصفقات نهائياً، وبالتالي فهي حرب استنزاف، ليس فقط لدولة الإبادة، بل وللمقاومة أيضاً.
والتطور الآخر الذي ينبغي الاعتراف به، كنتاج للتجربة منذ 7 أكتوبر وحتى الآن، أن المجتمع الإسرائيلي يدعم سياسة الإبادة، وليس في وارد الخروج للشارع ضد الحرب على القطاع، كما فعل في الحرب على لبنان 1982، فحتى الذين في الشارع يطالبون باتفاق تبادل، يطالبون مع ذلك بالعودة للحرب بعد إطلاق سراح أسراهم. إنها الرغبة الدموية المجنونة بالتقتيل تعويضاً عن هزيمة 7 أكتوبر، وعن صمود المقاومة منذ أحد عشر شهراً، ورغبة في استرداد هيبة مفقودة. مجتمع مشحون بالفاشية من رأسه حتى أخمص قدمية، بيمينييه ويسارييه، وليبرالييه، وعلمانييه، ومتدينيه، وهذا يشكل مصدر قوة لحكومة نتنياهو، فحكومته ليست معزولة أو مأزومة، فحجم خسائرهم البشرية والعسكرية، نتيجة ضربات المقاومة، والانقسام السياسي والشعبي، وحجم التناقضات داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية والحكومية، كل ذلك لا يؤثر على وحدة الموقف تجاه استمرار الإبادة، وبالتالي تحملها لحرب استنزاف طويلة، وهذا عكس ما رسخ في القناعة السياسية الفلسطينية من أن مجتمعهم لا يحتمل الخسائر، ولا حرب الاستنزاف. هذا ما ينبغي ملاحظته والإقرار به. وكل ذلك يقود لطرح الاسئلة.
أسئلة لا بد منها
ألا تغيّر تلك التطورات/ الحقائق من مستويات الإسناد من قبل محور المقاومة لشعبنا، خاصة مع اتضاح أن مستوى رد حزب الله الأخير على عملية الاغتيال لم يغيّر في مسار التفاوض للوصول لاتفاق؟ ألا يستغلون في دولة الإبادة موقف (الرد المحسوب وعدم الرغبة في حرب مفتوحة) للاستمرار في حرب الإبادة، مطمئنون من أنهم لن يواجهوا مستويات أعلى مما هي الآن؟ هل يمكن لمحور المقاومة أن يستمر بذات مستوى الردود وهو (مردوع) بفعل عدم رغبته في الحرب المفتوحة في المنطقة؟
أسئلة حارقة نعم، ولكن شعبنا من حقه، وهو يعيش الإبادة والتهجير والتقتيل اليومي، أن يسألها، لا بل من حقه أن يقول، ومن موقع التقدير الكبير، السياسي والأخلاقي، لتضحيات المحور وإسناده: أعيدوا النظر في الحسابات، فأية حسابات يظل لها معنىً في ظل الإبادة؟
بالتأكيد ليست الحرب لعبة يتلهى بها الصغار، وأثمانها فادحة جداً، وتتطلب حسابات عسكرية ولوجستية وسياسية وبشرية وديموغرافية كثيرة، وأهمها الحد الأدنى من الثقة بالانتصار، وتلك ثقة يؤكدها نصرالله في خطاباته دائماً. ومع ذلك فمع استمرار حرب الإبادة، تغدو أثمانها، وبحسابات عسكرية تحدد شكل الحرب ومدياتها ومستوى توسعها، أقل من الثمن الذي يدفعه شعب يتعرض للتقتيل والمجازر والإبادة يومياً.
أما الحسابات السياسية، مثل حسابات الساحة اللبنانية، ففي لحظ موجبة لا يجب أن تكون حائلاً دون اتخاذ قرار تغيير مستويات الإسناد. وبالعكس فتطورات إيجابية وقعت هناك من نوع الدعم (السني) من الجماعة الإسلامية لقتال حزب الله (الشيعي) في الجنوب، وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ الصراع، ما يعني اختراق الجبهة السنية الحريرية المعادية تاريخياً للمقاومة، وكذا (تفهّم) دروز لبنان لموقف حزب الله بالإسناد، كما أكدت تصريحات جنبلاط. باختصار، فحتى التعقيدات السياسية الداخلية في لبنان نراها في وارد تحمل تغيير ما في مستويات الإسناد، أما القوى الانعزالية المسيحية، الفاشية أباً عن جد، في حزب الكتائب والقوات اللبنانية، والمدعومة خليجياً، فهي معادية حتى لموقف سياسي، لا عسكري فحسب، داعم لشعبنا، كيف لا وهي مَنْ ارتكب المجازر ضده في صبرا وشاتيلا.
هي أسئلة أعتقد من الواجب طرحها بعد أحد عشر شهراً من حرب الإبادة، وبعد كل تلك التضحيات والإنجازات الميدانية، ليس من شعبنا فقط، بل ومن الشعب اللبناني واليمني والعراقي أيضاً، وصولاً لهزيمة المشروع الصهيوني. ربما أن الإجابات تفتح الطريق لمزيد من تسجيل النقاط، حسب تعبير نصر الله، في حساب شعبنا وضد مجتمع المستوطنين.
..............
ألا تغيّر تلك التطورات/ الحقائق من مستويات الإسناد من قبل محور المقاومة لشعبنا، خاصة مع اتضاح أن مستوى رد حزب الله الأخير على عملية الاغتيال لم يغيّر في مسار التفاوض للوصول لاتفاق.

أنهض كل يوم لأداء صلاة الفجر حاضرا ثم أقرأ ما تيسر لي من كتاب الله، بعد ذلك أقوم بتحضير فنجان قهوة مع سيجارة او بدونها كي يروق لي تصفح جريدة الصباح المعتمدة منذ نعومة اظفاري وهي «القدس» الغراء وقد اجد فيها خبرا او مقالة او تحليلا لا يخلو من معلومة جديدة او ينعش ذاكرتي لاحداث قد مرت لكنها شبيهة باحداث ما زلنا نشاهدها بكل تفاصيلها ولم تتغير منذ عقود مضت او استقي افكارا جديدة تتطابق مع ما نعيش فيه من الهم والغم والاسباب التي تؤدي الى ذلك والحلول للهروب منها الى عالم غير عالمنا.
ورغم كل ما ذكر من الافادة ، فإن الذي افادني اكثر هو القراءة والكتابة بلا اغلاط املائية او ضعف في ايصال ما نود ايصاله لمن يقرأ ما نكتب ، وهذا خلاصة لما نود الوصول اليه في هذه العجالة.
قلت لصاحبي : هل تقرأ الصحيفة (اي صحيفة) كل يوم ؟!
أجاب: منذ زمن وانا اعتمد على ما يردني من احداث واخبار عبر هاتفي النقال ولم يعد للصحيفة اثر بعد ذلك من حيث السرعة والتنوع.
قلت له : وهل السرعة والتنوع بديلا عن الصدق والدقة وسلامة اللغة؟
قال مستفسرا : ماذا تقصد.. ؟!
اجبته على التو: السرعة والتنوع غالبا ما يسودها اللغط وعدم الدقة والصدق لا يصدر الا عن قلة.
اما ما تنشره الصحيفة فلا مجال فيه الا الدقة والصدق حتى تحافظ على الثقة بينها وبين قرائها بالاضافة الى المحافظة على لغتنا الجميلة من التلوث.
صاحب آخر سمع ما تحدثنا به فقال بعد ان انهينا الحوار بيننا: ان من اسباب ضعف ثقافة الاجيال من بعدنا هو الاعتماد الكلي على هذه الالة الحديثة في نقل الخبر والحصول على المعلومة دون ادراك.
ان دقة المعلومة وسلامة اللغة هما الاساس لولوجنا الى عالم المعرفة والتطور وبدون ذلك نبقى في دائرة مغلقة.
واضاف صاحبنا هذا: ان القراءة والكتابة هما المنطق الاساس لمعرفة باقي العلوم الاخرى من فكرية واجتماعية وثقافية وحتى سياسية ، واسترسل بالقول: ان من لا يتقنون القراءة والكتابة يصبح من الصعب عليهم فهم العلوم مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء لانها مرتبطة ارتباطا عضويا بفهم المطلوب عبر سلامة اللغة.
نعم.. في الصف الاول الابتدائي لم يمر علينا اسابيع قليلة حتى عرفنا القراءة والكتابة ومن ثم انطلقنا بثقة لنستقي فوائد العلوم الاخرى.
قراءة الصحيفة كل يوم تزيدنا نضجا وادراكا لما يدور حولنا ولتخطيط اختيارنا ماذا نريد ان نكون مستقبلا.
اذا لم نعرف ما نقرأ ونكتب فإن تخصصاتنا مهما علت قيمتها فستبقى محصورة دون اضافة ودون ابداع.
نأمل من المدرسة والمدرسين ان يحضوا طلابهم على تكثيف القراءة ومن ثم كتابة ما نقرأ حتى ننطلق الى مراحل مليئة التطور والابداعات.
«إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، إقرأ وربك الاكرم ، الذي علّم بالقلم ، علّم الانسان ما لم يعلم»
صدق الله العظيم.

تشهد الساحة الفلسطينية تطورات سياسية متسارعة وخطيرة، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها غزة جراء الأزمات الإنسانية، والعنف المستمر في ظل جريمة الإبادة وعملية فصل غزة عن الضفة من جهة، وإرهاب المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في الضفة، وما يوازيها من هجمات شرسة على مدن ومخيمات الضفة للقضاء على الحق الفلسطيني في تقرير المصير، وفرض الواقع العسكري تحت غطاء إدارات مدنية.
وفي هذا السياق، تبرز الحاجة الملحة إلى إطار سياسي شامل يضم جميع فئات المجتمع الفلسطيني. ورغم الجهود الدبلوماسية والتدخلات القانونية الدولية، مثل تلك التي تقوم بها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لوقف التدهور الإنساني والعنف المتصاعد.

إن إعادة إعمار غزة وفقاً للنهج التقليدي لم يعد كافياً، بل أصبح مصطلح "إعادة الإعمار" ذاته مشكلة في سياق الاحتلال. فالخطط السابقة التي ركزت على السلام الاقتصادي والمبادرات الإنسانية، أثبتت عدم فعاليتها. من هنا، تتطلب المرحلة المقبلة تبني استراتيجية أوسع وأكثر شمولية مدخلها إنهاء الانقسام والوحدة، مدخلها استعادة غزة.
توحيد النظام السياسي، ضرورة ملحة: توحيد النظام السياسي الفلسطيني يعد الخطوة الأولى والأساسية نحو إعادة إعمار حقيقية في غزة. الانقسام الحالي بين حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية أضعف التمثيل السياسي، وأثر على شرعية الحكم. على الرغم من بارقة الأمل التي قدمها الاتفاق الذي توسطت فيه الصين، إلا أن التاريخ يعلمنا أن مثل هذه الاتفاقيات قد تفشل دون إطار استراتيجي قوي، والتزام حقيقي من جميع الأطراف.
المصالحة، شرط لا غنى عنه: لا يمكن الحديث عن نظام حكم مستقر وممثل، دون تحقيق المصالحة السياسية. تتطلب هذه المصالحة إجراء انتخابات ديمقراطية تعكس الإرادة الحقيقية للفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. ولضمان استقرار النظام السياسي، يجب فك المركزية من الدائرة الضيقة الحالية، وتبني نموذج حوكمة يضمن الشفافية والمساءلة، حيث يتم التنافس على السلطة عبر وسائل ديمقراطية وليس بالقوة أو التدخل الخارجي.
دور المرأة والشباب في صنع القرار: يعد تمثيل المرأة في السياسة الفلسطينية أمراً أساسياً لبناء نظام سياسي شامل. يجب أن تكون المرأة شريكاً فعالاً في عمليات صنع القرار، ليس فقط لتحقيق المساواة الجندرية، ولكن أيضاً لجلب وجهات نظر جديدة تركز على التعاون ورفاهية المجتمع. الدراسات تشير إلى أن العمليات السياسية التي تشارك فيها المرأة تكون أكثر نجاحاً واستدامة.
كما أن إشراك الشباب الذين يمثلون أكثر من 60% من السكان يُعد ضرورة ملحة. الشباب يحملون رؤى جديدة ويمكنهم تقديم حلول مبتكرة للتحديات القائمة. برامج تطوير القيادة والتعليم السياسي يجب أن تكون جزءاً من جهود تمكين الشباب وإدماجهم في أدوار الحوكمة.
المستقبل الفلسطيني، الذي يشمل غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، يجب أن يُبنى على أسس الشمولية والعدالة والحوكمة الديمقراطية. إطار سياسي شامل يمثل جميع الفئات، من نساء وشباب وفصائل سياسية، هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة سياسياً ووطنياً.
إعادة تصور الحوكمة الفلسطينية بعيداً عن الانقسامات الفئوية، وتبني نظام سياسي موحد وشامل، يعدان الخطوة الأولى نحو تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة. من خلال تعزيز الحوار الوطني والتمثيل واحترام سيادة القانون، يمكن للفلسطينيين بناء نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات والحقائق التي يفرضها نتنياهو وحكومته على الأرض.

د. محمد خليفة صدّيق: أمريكا عيّنت من قبل حاكماً عسكرياً للعراق ولم ينجح وفي غزة سيفشل أيضاً
د. أماني القرم: التعيين يأتي في إطار خطة "اليوم التالي" لإنهاء حكم حماس ومنع عودة السلطة
د. جمال الشلبي: هذه رسالة بأن إسرائيل باقية إلى وقت غير محدد وأن المفاوضات الجارية لا قيمة لها
د. أمجد شهاب: إفشال المخطط بالصمود واستنزاف المحتلين ورفض الغزيين أيّ "إدارة مدنية"
د. رياض العيلة: إعادة احتلال القطاع بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير
حاتم الفلاحي: الأيام المقبلة حاسمة بشأن بقاء الاحتلال في نتساريم وفيلادلفيا أو الانسحاب منهما



عمدت دولة الاحتلال مجدداً إلى خلط أوراق المفاوضات الجارية منذ شهور طويلة للوصول إلى صفقة تبادل للأسرى، من خلال تعيين العميد إلعاد غورين حاكماً عسكرياً في قطاع غزّة، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية- المدنية في قطاع غزة"، ليتولى مهمّة إدارة ملف المساعدات لأكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومعالجة القضايا اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية.

وتكشف هذه الخطوة انخراط دولة الاحتلال في خطّين من المفاوضات، الأول شكلي مع حركة حماس ممثلة عن فصائل المقاومة بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، والمفاوضات وفق هذا الخط متواصلة منذ شهور طويلة دون أن تحقق الغاية المعلنة منها، لكنها تُستخدم تارةً غطاءً لمواصلة حرب الإبادة أمام العالم، ومن أجل امتصاص غضب الشارع الإسرائيلي الذي يطالب بإنجاز صفقة تعيد المحتجَزين الإسرائيليين. أما الخط الثاني من المفاوضات، فهو الذي تخوضه دولة الاحتلال مع نفسها ومع الولايات المتحدة، من أجل وضع الترتيبات اللازمة لمستقبل قطاع غزة، أو ما بات يُعرف بـ"اليوم التالي" بعدما فشلت في حسم حربها في القطاع عسكرياً.

لكنّ هناك عدداً من الأسئلة المطروحة: هل ستنجح إسرائيل في خطوتها هذه؟ وما قيمتها الحقيقية على الأرض؟ وهل بقي مبرر لمواصلة المفاوضات؟ وهل سيقبل المجتمع الدولي بمثل هذه الخطوة؟ وأين مكان السلطة الفلسطينية من كل ما يحصل؟

حاكم عسكري لإدارة ملف المساعدات!

وقال د. محمد خليفة صدّيق، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أفريقيا العالمية في الخرطوم، لـ"ے": إن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعيين حاكم عسكري في قطاع غزّة، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية - المدنية في قطاع غزة"، وهو الضابط في جيش الاحتلال إلعاد غورين، الذي قالت إنه سيتولي مهمّة إدارة ملف المساعدات لمليوني فلسطيني في قطاع غزة، ومعالجة القضايا اليومية، مثل توصيل المساعدات الإنسانية عبر المعابر، والتواصل مع منظمات الإغاثة الدولية، هي في نظري خطوة للحصول على شرعية دولية لاحتلال غزّة بشكلٍ دائم.
وأضاف: هذه الخطوة تُذكرني بتعيين الإدارة الأمريكية الجنرال الأمريكي المتقاعد غي جارنر حاكماً عسكرياً للعراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. والغريب أن جارنر حمل نفس مسمى الحاكم العسكري لغزة، وهو (رئيس المكتب الأمريكي لإعادة الإعمار والمساعدة الإنسانية في العراق)، وقد عينت الإدارة الأمريكية حاكماً عسكرياً أيضاً في اليابان عقب الحرب العالمية الثانية، عندما عينت الجنرال ماك آرثر حاكماً عسكرياً لليابان، وظل هو الحاكم الفعلي بالرغم من وجود حكومة يابانية.

وتابع صدّيق: "إن كثيراً من الصحف الأمريكية آنذاك وصفت شخصية جارنر بأنه (ليكودي التوجه)، وأنه يعمل منذ فترة في المعهد اليهودي لشؤون الأمن القومي "جنزا" المناصر لليكود، وله ارتباطات أُخرى مشبوهة".

صيغة من صيغ الاحتلال في قطاع غزة.. لكنها لن تكون مقبولة

وأكد صدّيق أن "كما أن فكرة الحاكم العسكري للعراق لم تنجح، فإنها لن تنجح في غزة، لأن خشية أمريكا من أن تتحمل وحدها نفقات إعادة إعمار العراق المدمّر دفعتها إلى التخلي عن فكرة فرض حاكم عسكري أمريكي مباشر على العراق، لذلك عينت غارنر في 21 نيسان 2003 على رأس طاقم أمريكي يتألف من نحو 400 شخص، معظمهم من العسكريين، مع استمرار وجود القوات العسكرية على أراضيه، في ظل ملامح عسكرية، وتم إعفاؤه في 11 أيار 2003، وهو ما أتوقعه للحاكم العسكري لغزة، لأنه جاء أصلاً لإيجاد بديل متواطئ في إدارة القطاع، بعد الفشل أمام صمود المقاومة.
وأوضح المحلل السوداني أن هذا القرار هو صيغة من صيغ الاحتلال في قطاع غزة، ولن تكون مقبولة، بالرغم من الإعلان أن مهمّة غورين هي التواصل مع المنظمات الإغاثية الدولية في ما يخصّ غزة، والاحتلال يريد أن يقول لدول العالم والمؤسسات الإغاثية إنه مهتم بالقضايا الإغاثية الإنسانية في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤول في هذا المجال، وذلك في سياق التضليل لدول العالم، في حين أن المواطن الفلسطيني في غزة يواجه معاناة هائلة، لا يستطيع أحدٌ وصفها، ولن يُفلح حاكم عسكري في تغيير الوضع بدليل عدم قدرة الاحتلال حتى الآن على إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، أو أن يوقف استمرار نشاط عمل المقاومة وتَوسعه.

نتنياهو لم يُخفِ نواياه تجاه غزة

وقالت د. أماني القرم، الكاتبة والباحثة السياسية في الشأن الأمريكي من غزة، لـ"ے": " على عكس كثيرين أعتقد أن نتنياهو كان واضحاً جداً في الكشف عن خططه المتعلقة بغزة، فالعالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، كان يتحدث في شيء، ونتنياهو كان يتكلم بصيغة أخرى تماماً، وكانت في أغلب الأحيان مباشرة، وفي أحيان أخرى غير مباشرة، لملاءمة ضغط المطالب الدولية التي لم يتحقق منها شيء، ولم تستطع دولة بما في ذلك الولايات المتحدة أن تضغط عليه".
واعتبرت أن "قرار تعيين حاكم عسكري يأتي في إطار خطة اليوم التالي التي وضعها نتنياهو والتي تتمركز حول إعادة احتلال غزة على الأقل في الفترة المقبلة، وليس بالضرورة أن يكون احتلالاً ذا وجود ظاهر، لكن قد يكون احتلالاً يتحكم في كل معابر القطاع وما يدخل وما يخرج، إضافة إلى شرعية حدوث عمليات عسكرية فجائية حسب الضرورة. بالضبط كما يحدث في معظم مدن الضفة الغربية، مع فارق مهم، وهو أنه لا توجد سلطة فلسطينية هنا بالمعني الحرفي".

التحكّم بتفاصيل الحياة المدنية في القطاع

وقالت: "بهذا يحقق نتنياهو هدفين: الأول إنهاء حكم حماس على أرض الواقع واستحالة عودة السلطة الفلسطينية، بل القضاء على ما تبقى منها هنا في غزة. والثاني بناءً على القائمة الطويلة التي وضعها الإسرائيليون لمهام الوظيفة الجديدة، أجد أنها تتحكم في جميع تفاصيل الحياة المدنية الضرورية للإنسان الفلسطيني في غزة، بمعنى آخر ستبقى المتطلبات الدنيا لحياة الإنسان في غزة، سواء بالسماح أو المنع، رهن تفسيرات الحاكم العسكرى الإسرائيلي".
وأضافت القرم: "لا أعتقد أن هذا التعيين سيؤثر على مسار المفاوضات. المفاوضات تحتاج إلى ضغط فعلي وإلى توازن قوى لتكون نتيجتها عادلة للفلسطينيين، بالرغم من كل الخسائر الفادحة التي لحقت بهم، والفلسطينيون هم الطرف الأضعف، وحتى لو نجحت المفاوضات فلن تكون نتيجتها بكل الأحوال تتناسب وحجم الخسائر الهائلة التي لحقت بنا".

"اليوم التالي" من الحرب سيكون إسرائيلياً!

من جانبه، قال أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية الهاشمية د. جمال الشلبي: إن تعيين حاكم عسكري للقطاع بقرار أحادي الجانب يعكس مجموعة من الرسائل:
أولاً- إن هناك عجزاً كبيراً لدى أطراف النزاع سواء على المستويَين الإسرائيلي أو الفلسطيني، أو على مستوى راعيَي المفاوضات قطر ومصر، وعرّابة تلك المفاوضات الإدارة الأمريكية.
ثانياً- رسالة بأن اليوم التالي من الحرب سيكون إسرائيلياً مئة بالمئة، ما يعني أن هناك عودة إلى ما قبل 2005 عندما انسحبت إسرائيل من قطاع غزة، أي رسالة تفرض إيقاع التحول في المستقبل في إدارة الأمر.
ثالثاً- وهو المهم، هناك رسالة بأن إسرائيل باقية إلى وقت غير محدد، وأن المفاوضات الجارية الآن ليس لها معنى ولا دلالة، وأن إسرائيل هي صاحبة القرار في ما يتعلق بغزة، وأن قرار الإخلاء الذي تم عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرئيل شارون صار جزءاً من الماضي.

عقبات في طريق إسرائيل

وتساءل الشلبي: إلى أيّ درجة تستطيع إسرائيل اليوم أن تحقق هذا الأمر؟ مشيراً إلى أن هناك صعوبة كبيرة في هذا الاتجاه، أولاً لأن أهل غزة اليوم ليسوا كما كانوا قبل 25 عاماً، وثانياً لأن هناك حسّاً واستشعاراً عالميَّين بقضية غزة وفلسطين أكثر مما كانت عليه سابقاً، أما ثالثاً فلأن غزة لن تكون رحلة سهلة، فاليوم الشعب الفلسطيني في غزة لديه الخبرة في المقاومة والخبرة في دفع الثمن.
واعتبر القرار الإسرائيلي "مجرد استعراض للعضلات وإبراز القوة للشعب الإسرائيلي (بأننا نحن الذين نوجه الحدث، وما يحدث في غزة هو بالطريقة التي تتاسب مع المصالح الاسرائيلية)".
وأكد الشلبي أنه "لا يوجد أحد في العالم العربي، حتى الذين يعارضون نهج وأجندة حماس، لديه الجرأة في السير في ركب إسرائيل، سواء في دعمها مالياً أو عسكرياً أو دبلوماسياً".

المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف الحرب

بدوره، أكد المحلل السياسي المقدسي الدكتور أمجد شهاب، لـ "ے"، أن "استحداث حكومة نتنياهو منصبًا جديدًا مرتبطًا بمستقبل قطاع غزّة من وجهة نظر إسرائيلية، تحت مسمى "رئيس الجهود الإنسانية- المدنية في قطاع غزة"، هدفه فرض رؤية نتنياهو في إدارة القطاع على الصعيد الإداري، تمهيداً لإبقاء جيش الاحتلال بشكل دائم في القطاع، ومحاولة استخدام ملف المساعدات الإنسانية كأداة لتحقيق أهداف الحرب المعلنة بإسقاط حركة حماس عسكرياً وإدارياً، بعد نجاحها حتى الآن في الصمود، بالرغم من حجم الدمار والعدد الهائل من الجرحى والشهداء والمفقودين".
وأشار شهاب إلى أن محاولات فرض دولة الاحتلال على جميع المنظمات والجمعيات الدولية والخيرية التواصل مع الضابط في جيش الاحتلال تحت مسمى رئيس الجهود الإنسانية المدنية تهدف إلى إيجاد بديل مدني عن حركة حماس داخل القطاع، لتشكيل "إدارة مدنية" تابعة مباشرةً للاحتلال، وهذا حتماً سوف يؤدي، حسب توقعات نتنياهو، إلى الحصول على شرعية بقاء الاحتلال في القطاع بشكلٍ دائم.

انهيار مفاوضات صفقة التبادل

ولفت إلى أن الكشف عن مخطط سيناريو الحكومة المتطرفة سيؤدي حتماً إلى انهيار أيّ مفاوضات بشأن عملية تبادل الأسرى بين المقاومة والاحتلال.
وقال شهاب: "تستطيع حركة حماس إفشال المخطط الجديد إذا استطاعت الصمود من خلال الاستمرار في الاستنزاف البشري لجيش الاحتلال، واستمرار رفض سكان قطاع غزة (زعماء العشائر والعائلات الكبيرة) تشكيل أيّ "إدارة مدنية" تحت الاحتلال، ما سيؤدي حتماً إلى إفشال تعيين أي حاكم عسكري للإدارة المدنية في المستقبل، وسوف يُجبر نتنياهو على العودة إلى نقاشٍ جديّ حول إتمام الصفقة."

استنساخ نموذج حرب الإبادة في الضفة الغربية

وقال الدكتور رياض العيلة، أُستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر، لـ"ے": "إن فكرة تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة سوف تؤدي إلى إعادة احتلال القطاع من جديد بعد الانسحاب منه عام 2005، وهذا بمثابة إطلاق الرصاصة الأخيرة على اتفاقيات السلام مع منظمة التحرير الفلسطينية".
وأضاف: "يتضح ذلك بشكل خاص من خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المدن والمخيمات في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وتعامله معها بالطريقة نفسها التي يمارس بها حرب الإبادة والتدمير في قطاع غزة. وبالتالي، فإن تعيين حاكم عسكري يهدف إلى إنهاء القضية الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بالاستفادة من إطالة أمد حرب الإبادة، وتراجع الاهتمام والدعم الدوليَّين".
وتابع: "إضافة إلى ذلك، هناك الانحياز الكامل من جانب الإدارة الأمريكية ورئيسها الذي قال: "إذا لم تكن إسرائيل موجودة، فسأُوجدها"، ومن ثم، فإن ما يعيشه شعبنا الفلسطيني من إبادة يحظى بتأييد الإدارة الأمريكية التي تزود إسرائيل بالأسلحة المحرمة دولياً".
وأكد العيلة أن "تعيين حاكم عسكري يهدف إلى تحقيق ما سبق ذكره، وفي الوقت نفسه فإن المفاوضات الجارية لوقف حرب الإبادة وتحرير المحتجزين الإسرائيليين تبدو بلا قيمة في نظري، وهي مجرد محاولة لكسب الوقت لصالح رئيس الحكومة الإسرائيلية، الذي يدّعي أنه يسعى إلى اجتثاث حركة المقاومة من قطاع غزة، ولكن هدفه الحقيقي هو اقتلاع الشعب الفلسطيني من غزة وتهجيره إلى خارج المنطقة العربية".

خمس فرق من أجل السيطرة على قطاع غزة

وقال المحلل العسكري العراقي حاتم الفلاحي لـ"ے": "إن تعيين حاكم عسكري إسرائيلي لقطاع غزة يُعدّ خطوة أولى نحو إعادة الحكم العسكري في القطاع".
وأضاف: "التسريبات تشير إلى أن نتنياهو يسعى إلى احتلال غزة خلال الفترة المقبلة، والحديث يدور عن عن الحاجة إلى خمس فرق من أجل السيطرة على قطاع غزة، وأن مليوني شخص في القطاع يحتاجون إلى ترتيبات إدارية وطبية وإنسانية، وهذا سيكون مكلفاً جداً للجيش الإسرائيلي".
وأشار الفلاحي إلى أن لهذه الخطوة دلالات، منها إيجاد بديل لحركة حماس داخل قطاع غزة، ولكن السؤال المطروح: هل يستطيع الجيش الإسرائيلي أن يحقق أهداف الحرب بالطريقة التي يراها نتنياهو وبإمكانية فرض حكم عسكري في الداخل؟ هذا يتطلب الكثير، خاصة أن القطاع تم تدميره بشكلٍ كامل، وأصبح من دون بنى تحتية، وهذا يحتاج إلى قدرات كبيرة، فهل ستكون إسرائيل قادرة على توفير ذلك؟ هذا ما أشك فيه".
ورأى الفلاحي أنه "ما لم يتم إلغاء القرارات الإسرائيلية أو التراجع عنها، لا أعتقد أنه ستكون هناك صفقة لتبادل الأسرى، لأن الشروط واضحة بضرورة الانسحاب من محوري فيلادلفيا ونتساريم، وأن تكون هناك إدارة للفلسطينيين بجميع فصائلهم".
وأكد أن وجود هذه العوائق وبقاء قوات الاحتلال الإسرائيلي سيكونان سببين رئيسيين في تعطيل مفاوضات الصفقة.
وأضصاف الفلاحي: "الأيام المقبلة حاسمة في مسألة تحديد الوجهة التي يمكن أن يذهب إليها الجيش الإسرائيلي في مسألة البقاء في هذين المحورين أو الانسحاب منهما، والخلافات بين نتنياهو ووزير جيشه كانت واضحة في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي، إذ ترى القيادات الأمنية الإسرائيلية ضرورة الخروج من محوري نتساريم وفيلادلفيا، لأنهما لا يشكلان أيّ أهمية للجيش الإسرائيلي".

منذ سنواتٍ و"العاجلُ العنوان" يتصدّر نشرات الأخبار في جميع وسائل الإعلام الإسرائيلية، منسوباً إلى جهاتٍ استخباريّة.

وبينما لم يظهر في حياة الناس، على صعوبتها وقسوتها، ما يشير إلى ذلك، فإنّ الخبرَ المصنوعَ في دوائر العتمة، إنما يستبطنُ معرفةَ تلك الدوائر بما سيتشكّلُ من ردود فعلٍ على جرائمَ وإجراءاتٍ مُرتقبةٍ يجري التخطيطُ لها، ومن شأنها أن تستجلبَ ردوداً تؤدي إلى انفجار الأوضاع، وخروجها عن السيطرة.

في جميع التجارب القاسية الماضية، التي عاشها أبناء الضفة الغربية، كان الاحتلال والمستوطنون المبادرين في إشعال الفتيل، باستفزازاتٍ في الأقصى، أو ارتكاب مجازر، كتلك التي وقعت بحق المصلين في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتمت إحالتها، كما حريق الأقصى، إلى مرضى نفسيين، وغيرها من الجرائم التي تُفجّر غضباً واسعاً، تجد فيه تلك الجهات فرصتها لتنفيذ برامجها للقتل والاعتقال والتنكيل وتبرير نوازع السيطرة والتهويد، وكل ما تقوم به لتغيير الحقائق، كما جرى عند تقسيم الحرم الإبراهيمي عقب تلك المجزرة المروعة.

في مخيم جنين المكتظ بنحو 20 ألف لاجئ، في مساحةٍ لا تتجاوز نصف كيلومترٍ مربع، يجري الحديث عن "معارك ضارية" و"محاور قتال"، لا تزيد مساحتها عن مساحة غرفة نوم، في حارةٍ يدافع فيها فتيةٌ مؤمنون بربهم وبوطنهم عن منازلهم، وعتبات بيوتهم التي تقصفها الـمُسيّرات، وتنهش جدرانَها وشوارعَها أنيابُ الجرافات.

من آخر الشائعات التي تبثها ماكينة الدعاية الإسرائيلية، لتبرير استخدامها قوتها الغاشمة في قصف مربعاتٍ سكنيةٍ على رؤوس ساكنيها، كما يجري في القطاع، الترويجُ لاستخدام المدافعين عن أهلهم، بما توفّرَ لهم من أسلحةٍ خفيفة، صواريخَ محمولةً على الكتف، وهو ما تنفيه الوقائع على الأرض.

من الحكمة أن لا نطربَ أو ننساقَ وراء أكاذيبَ وتسريباتٍ يوزعها جهاز الشاباك، وترمي إلى الشيطنة وتبرير توسيع المقتلة برفع الغطاء الإنسانيّ عن الضحية، كما هي الحال في قطاع غزة.

سلاحُنا الأقوى هو سلاحُ الحياة، نعيشها ما استطعنا إليها سبيلا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.

وأعلنت عائلات 6 أسرى إسرائيليين، اليوم الأحد، مقتلهم في غزة، فيما أعلن البيت الأبيض انتشال الجيش الإسرائيلي 6 جثث من نفق في رفح أمس السبت، بينهم الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الأسرى ظهر حيا قبل شهور في شريط مصور نشرته كتائب القسام وطالب نتنياهو بالإسراع بتبادل الأسرى. وهو أسير إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية وأعلن عن مقتله صباح اليوم.

وأوضحت أنه بعد الإعلان عن انتشال جثث 6 أسرى من قطاع غزة: هناك 101 أسير ما زالوا في غزة، منهم 35 أعلن عن مقتلهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن قوات الجيش بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك" عثرت، أمس السبت، وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين 6 رهائن تم اختطافهم خلال الهجوم المفاجئ بالسابع من أكتوبر.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "بعد عملية التحقق من هويتهم التي تمت في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ العائلات".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي أن المختطفين الستة هم: كرمل غات، وعدين يروشلمي، وهيرش غولدبريغ بولين، والكسندير لوبنوف، والموغ ساروسي، وضابط الصف أوري دانينو.

وأفادت القناة 11 الإسرائيلية بأن الأسرى الذين الستة الذين استعاد الجيش جثثهم كانوا على قيد الحياة قبل أيام قليلة.

وذكر المراسل العسكري للقناة 13 الإسرائيلية، أور هيلر، أن الجيش الإسرائيلي لم يكن لديه معلومات مسبقة حول مكان الأسرى الستة، ووجدوا جراء البحث في أنفاق قرب النفق الذي عثر فيه على الأسير فرحان القاضي.

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة رهائن خطفوا خلال الهجوم المفاجئ لحركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية في الجنوب، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وقال بايدن في بيان "في وقت سابق السبت، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم"، مضيفا "لقد تأكّدنا الآن أن أحد الرهائن... كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين".

وعلق منتدى عائلات الأسرى الإسرائيليين على ذلك بالقول إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو تخلى عن الأسرى، وابتداء من اليوم البلاد ستهتز، ودعت الجمهور الإسرائيلي للاستعداد لذلك، بحسب ما ورد في بيان لها.

ودعا رئيس حزب العمل يائير غولان، للخروج والتظاهر اليوم، بينما رئيس المعارضة يائير لبيد: "أبناؤنا وبناتنا تم التخلي عنهم وهم يموتون بالأسر ونتنياهو منشغل بالخدع".

وقالت عضو الكنيست نعمة لازيني: "سنخرج اليوم جميعا إلى الشوارع، لقد قتلهم التخلي - الكارثة تستمر والحزن يسحقنا، سنقاوم ونهز البلاد، لأنه بخلاف ذلك ليس هناك قيامة".

ودعا رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك، للعصيان المدني بعد إعلان جيش الاحتلال عن إعادة جثث 6 أسرى من قطاع غزة، وقال إن نتنياهو لا يريد وقف الحرب، ويجب إسقاطه.

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه الكهرباء.

فيما لا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارا مشددا على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادا وخرابا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني ونكلت بهم.

يتبع...

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن ‏كل ما تدعيه إسرائيل حول أسباب شن عدوانها على الضفة الغربية كذب.

وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة "اكس"، اليوم الأحد، "نرفض ما يزعمه وزراؤها العنصريون المتطرفون الذين يختلقون الأخطار لتبرير قتلهم الفلسطينيين وتدمير مقدراتهم".

وتابع: إن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني والتصعيد في المنطقة هو الخطر الأكبر على الأمن والسلم.

وقال إننا ننسق مع أشقائنا لاتخاذ كل الخطوات المتاحة لمواجهة العدوانية الإسرائيلية، ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتهديدها لأمن المنطقة.

وأضاف: "سنتصدى لأية محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه المحتلة أو إلى خارجها بكل إمكاناتنا".

قتل 3 من عناصر الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد في هجوم مسلح عند حاجز ترقوميا غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل اثنين من عناصر الشرطة والحرس الحدود على الفور وإصابة ثالث بجراح خطيرة، ولاحقا أعلن وفاة المصاب متأثرا بجراحه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة ويحاصر بلدة إذنا (شمال غرب الخليل)، في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح.

كما قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش دهم بلدة إذنا المجاورة لمكان الهجوم، مشيرة إلى أن مطاردة المهاجمين مستمرة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرات استطلاع إسرائيلية حلقت في سماء بلدة ترقوميا والمناطق المحيطة بها شمال غربي الخليل في إطار البحث عن منفذي إطلاق النار.

من جهتها، قالت قناة الأقصى الفضائية إن أعدادا كبيرة من قوات الاحتلال اقتحمت بلدة إذنا بعد عملية إطلاق النار وانسحاب المنفذين.

11 رصاصة

وفي تفاصيل العملية، قالت إذاعة كان الإسرائيلية إن المنفذين أطلقوا 11 رصاصة على السيارة المستهدفة قرب حاجز ترقوميا.

من جهتها، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المهاجمين أطلقوا النار من مسافة كيلومتر واحد عن حاجز ترقوميا.

ويأتي هجوم ترقوميا بعد يومين من العملية المزدوجة التي وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 3 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون.

كما يأتي في ظل الهجوم الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على شمال الضفة الغربية، والذي أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 22 فلسطينيا، فضلا عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين في جنين.

وكانت كتائب القسام توعدت قبل أيام بتكثيف العمليات في الضفة الغربية ردا على العدوان الإسرائيلي في غزة والضفة.

المصدر : الجزيرة

شاركت دولة فلسطين في فعاليات معرض العاصمة للكتاب في دورته الأولى، وتم اختيار فلسطين لتكون ضيف شرف المعرض المنعقد في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بتنظيم مؤسسة برادايس للثقافة والإعلام والفنون وسط مشاركة 76 دار نشر.

وقال المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، إن اختيار دولة فلسطين لتكون ضيف شرف المعرض في نسخته الأولى، رسالة تكرس العلاقة الأخوية الشقيقة بين مصر وفلسطين، مؤكدا أن فلسطين رغم العدوان الممنهج الذي تشنه القوة القائمة بالاحتلال إلا أنها تواجه الإبادة بتكريس نشر الرواية الفلسطينية في كل المنابر والمنصات الإعلامية والثقافية.

وتطرق الناجي، إلى خسائر القطاع الثقافي وما ألمّ بالمؤسسات الثقافية في فلسطين، مستذكرا الكتّاب والمثقفين والفنانين الذين أرتقوا شهداء خلال الحرب، في محاولة لطمس مكونات الثقافة الفلسطينية والإتيان على الهوية الوطنية، مؤكدا  أن صوت الفلسطيني سيبقى صداحا بالحقيقة ترسيخا للسردية الفلسطينية في مواجهة رواية الزيف التي يعمل الاحتلال على نشرها، مشيرا إلى الدور الهام للقوى الناعمة والذي ظهر جليا عبر التحول النوعي الملوس في الرأي العام العالمي، الذي جاء بعد عشرات الآلاف من الشهداء والمكلومين في فلسطين، وكذلك بجهود وتأثير المثقفين والرواة والإعلاميين، وقادة الرأي الذين ناصروا الحق الفلسطيني  بنشر حقيقة  ما  يتعرض له الشعب الفلسطيني.

وأكد المشاركون في كلماتهم استمرار الدعم والمساندة لفلسطين من كافة المكونات الرسمية والشعبية لجمهورية مصر العربية، حتى حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة، مؤكدين أن وجود فلسطين كضيف شرف للمعرض هي رسالة حقيقة بأن القضية الفلسطينية هي قضية مصر وأنها لن تتخلى عنها أبدا.

يذكر أن فعاليات المعرض ستستمر حتى 6 من الشهر المقبل ويتخلله برنامج ثقافي عبارة عن عدة ندوات حول القضية الفلسطينية.

أفادت مصادر طبية وميدانية بسقوط أزيد من 60 شهيدا في غارات إسرائيلية السبت على مناطق مختلفة بقطاع غزة، فيما نفذت المقاومة عمليات قنص وقصف ضد جنود ومواقع الاحتلال.

وقالت مصادر طبية للجزيرة إن الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مناطق متفرقة من قطاع غزة -منذ فجر اليوم السبت- أسفرت عن استشهاد 61 فلسطينيا.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في القصف الإسرائيلي الذي طال أرضا قرب مبنى المختبر بمستشفى المعمداني بمدينة غزة.

وشنّت إسرائيل غارة على محيط مدرسة عين جالوت في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر خلال يومين وصل منها إلى المستشفيات 89 شهيدا و205 مصابين.

وأوضحت أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 40 ألفا و691 شهيدا و94 ألفا و60 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

المقاومة تتصدى

في المقابل، واصلت المقاومة الفلسطينية التصدي لجيش الاحتلال في الميدان ونفذت المزيد من عمليات القنص والقصف.

وأفادت سرايا القدس بأنها قصفت بالاشتراك مع "قوات الشهيد عمر القاسم" جنود وآليات الجيش الإسرائيلي في محور نتساريم بقذائف هاون.

وقالت السرايا، إنها قنصت "جنديا صهيونيا في شارع طوطح جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة".

وبشكل يومي تكشف كتائب عز الدين القاسم عن عمليات نوعية موثقة تظهر تمكّنها من تكبيد الاحتلال خسائر في الأرواح والعتاد.

ووفق أرقام إسرائيلية رسمية، وصلت حصيلة قتلى جيش الاحتلال نحو 700 جندي وضابط منذ بداية الحرب، بينهم أزيد من 330 سقطوا في المعارك البرية في قطاع غزة.

وحسب هذه المعطيات، فإن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية استقبل 10 آلاف و56 جنديا جريحا منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بمعدل أكثر من ألف جريح جديد كل شهر.

وكشفت وزارة الدفاع الإسرائيلية في وقت سابق أن أكثر من 3700 من المصابين، يعالجون في قسم إعادة التأهيل، بما في ذلك 192 إصابة في الرأس، و168 مصابا بجروح في العين، و690 مصابا بجروح في الحبل الشوكي، و50 مصابا من مبتوري الأطراف.

وبناءً على ذلك، قالت هيئة البث الإسرائيلية إنه يتضح من المعطيات أنه يتم استقبال أكثر من ألف جريح جديد كل شهر من القتال الدائر في غزة.

وقالت إن 35% من الجرحى الجنود يعانون القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة، و37% يعانون من إصابات في الأطراف.

 أصيب مواطن من بلدة كفر ثلث جنوب قلقيلية، مساء اليوم السبت، في اعتداء للمستوطنين على طريق أريحا.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة مركبات المواطنين على طريق قلقيلية- أريحا، ما أدى لإصابة مواطن بكسر في يده، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال الحكومي، كما تحطم زجاج مركبته.

أقر جيش الاحتلال بمقتل جندي وإصابة ضابط وجندي آخر بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بمدينة جنين.

وأفادت القناة 13 العبرية، بمقتل رقيب أول وقائد الصف بالكتيبة 906 وإصابة ضابط بجروح خطيرة خلال عملية جنين.

وتواصل قوات الاحتلال لليوم الرابع ما تسميها عملية عسكرية واسعة وسط اشتباكات عنيفة في مخيم جنين، إلى جانب اقتحامات ومواجهات في مناطق بنابلس وقلقيلية وطوباس.

لقد بدأت المفاوضات مع حماس بعد أسبوع من اختطاف جلعاد شاليط في يونيو/حزيران 2006. وبعد شهرين ونصف الشهر، وبعد زيارتين لحماس في غزة، تمكنت من إخراج رسالة بخط يد شاليط ـ وهي إشارة على الحياة ودليل على وجود قناة تقود إلى أولئك الذين يحتجزونه. ثم أمرني "نظامنا" بالتوقف. وبقيت على اتصال بحماس لسنوات. وفي يوليو/تموز 2010، تلقيت طلباً من أحمد الجعبري بأن حماس مستعدة لاستئناف المحادثات وفقاً للمقترح الألماني. وقد أرسلته إلى المسؤولين في إسرائيل، ولم يثير اهتمامهم على الإطلاق ـ فقد ظلوا يقولون: نحن ننتظر رداً من حماس. وعندما عُيِّن ديفيد ميدان منسقاً للرهائن، توجهت إليه وقرر تفعيلي، وهكذا تم إنشاء القناة الخلفية المباشرة السرية. 

وفي ذلك الوقت، وافق نتنياهو على القناة دون أن يعلم أنني أديرها. وفي منتصف يوليو/تموز 2011، حققت الاختراق الذي أدى إلى إطلاق سراح جلعاد شاليط. 

في شهر مايو من هذا العام تمكنت من إقناع نظامنا بتفعيلي مرة أخرى، وبدأت بإرسال الرسائل وتلقي الإجابات بشكل رسمي ومباشر، ولكن بعد أسبوعين أبلغني النظام "بالتوقف". في تقديري، اكتشف نتنياهو أنني أدير قناة مباشرة وسرية نشطة للغاية ولا يريد مثل هذه القناة. قبل حوالي أسبوعين، طلب مني منتدى عائلات الأسرى أن أحاول إجراء مفاوضات مباشرة مع حماس نيابة عنهم. هذا ما فعلته، وفي غضون أسبوعين حصلت على موافقة على صفقة مدتها ثلاثة أسابيع - إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين البالغ عددهم 107، ونهاية الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة، والإفراج المتفق عليه عن أسماء وعدد الأسرى الفلسطينيين. 

توافق قيادة حماس بأكملها على هذا المخطط، لكن نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب. هذا هو الوضع اليوم - السبت 31 أغسطس 2024

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء السبت، بسقوط صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية على مستوطنة "بيرنيت" شمالي إسرائيل.

وقال موقع "واللا" العبري إن "صاروخين أطلقا من الأراضي اللبنانية على بيرنيت الواقعة شمالي إسرائيل، وسقطا في مناطق مفتوحة من المدينة، دون تفعيل صافرات الإنذار".

ولم يتسبب سقوط الصاروخين في أضرار مادية أو وقوع ضحايا بين الإسرائيليين، وفق الموقع نفسه.

وفي وقت سابق السبت، أعلن "حزب الله"، في بيانات متفرقة على تلغرام، تنفيذ "هجوم جوي بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر قيادة كتيبة السهل في ‏ثكنة بيت هيلل، وأصاب أهدافه بدقة".‏

كما هاجم عناصر الحزب "ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها ‏إصابة مباشرة".‏