د. رائد أبو بدوية: تغيير ميزان القوى العالمية هو السبيل الوحيد لتفعيل دور الأمم المتحدة مجدداً
د. حسين الديك: النظام العالمي لم يعد قادراً على تلبية مصالح الدول الجديدة وبحاجة ملحّة للإصلاح
نور عودة: ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب والانتقائية بتطبيق القانون تنذر بانهيار المنظومة الدولية
د. أحمد رفيق عوض: الإصلاحات الضرورية في الأمم المتحدة لن تتحقق إلا بتغيير جذري في بنيتها
فراس ياغي: صيغة قانون "الفيتو" المحصور في خمس دول دائمة العضوية تُعطل دور الأمم المتحدة
تشهد الأمم المتحدة انتقادات حادة بسبب غياب دورها في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة التابعة لها، وهو ما يعكس صراع الأقطاب الكبرى التي تتحكم بالقرار الأممي، ما أسهم في إضعاف قدرة المنظمة الأممية على اتخاذ قرارات حاسمة في العديد من الملفات الدولية.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون وخبراء ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن هذا التراجع في الأداء الأممي جاء بسبب الانقسامات الداخلية بين الدول الدائمة العضوية، التي تسعى كل منها إلى فرض أجنداتها الخاصة.
بات غير قادر على مواكبة التغيرات الدولية السريعة، إذ إن القوى الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، تواصل استخدام نفوذها لتعطيل أي قرارات لا تتماشى مع مصالحها، ما جعل الأمم المتحدة أداة ضعيفة في يد بعض الدول، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة بشأن قدرة الأمم المتحدة على تحقيق العدالة الدولية وتطبيق القانون على جميع الدول دون تمييز.
ودعا الكتاب والمحللون والخبراء والمختصون إلى إصلاح شامل في هيكلية مجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام، وضرورة تغيير آليات التصويت ومنح الدول الأعضاء حقوقاً متساوية بدلاً من السماح للدول الكبرى بفرض "الفيتو"، وهو ما يعطل أي تحرك جاد.
والأمم المتحدة (UN) هي منظمة دولية تأسست بعد الحرب العالمية الثانية في العام 1945 بهدف تعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التعاون بين الدول، ودعم حقوق الإنسان.
مجلس الأمن الدولي مشلول إزاء نزاعات الدول الكبرى وحلفائها
وأوضح أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية، د. رائد أبو بدوية أن الأمم المتحدة أظهرت فاعلية في التدخل عبر مجلس الأمن في النزاعات التي لا تتعلق بقوى كبرى أو حلفاء تلك الدول، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، ولكن الوضع يتغير تماماً عندما يتعلق الصراع بهذه القوى أو حلفائها، ما يجعل تدخل الأمم المتحدة في تلك الحالات أقل تأثيراً.
وأشار أبو بدوية إلى أن هذا الأمر بات واضحاً بشكل خاص في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث شهدت الأمم المتحدة منذ ما قبل عام 1948 عجزاً في تنفيذ قرارات تتعلق بإسرائيل، بسبب تقاطع مصالح القوى الغربية مع إسرائيل، حيث أن الغرب وفر مظلة دولية لحماية إسرائيل على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى تقويض فعالية الأمم المتحدة ومؤسساتها في حل الصراع.
ولفت أبو بدوية إلى أن هذا العجز ظهر بشكل أكثر وضوحاً بعد السابع من أكتوبر، حيث بات عجز الأمم المتحدة لافتاً للنظر.
ويرى أبو بدوية أن الأمم المتحدة أداة من أدوات الدول العظمى، لكنها أصبحت عاجزة بسبب انحياز هذه الدول.
وقال أبو بدوية: "إن تغيير ميزان القوى العالمية هو السبيل الوحيد لتفعيل دور الأمم المتحدة مجدداً، مع ظهور قوى متعددة الأقطاب مثل روسيا والصين، إلى جانب دول أخرى.
ووفق أبو بدوية، فإن النظام العالمي الحالي، الذي تأسس عام 1945، لم يعد يلبي تطلعات مختلف الدول، ما دفع روسيا والصين للمطالبة بإنشاء منظمة أممية جديدة تكون بعيدة عن الانحياز الغربي، ورغم ذلك، لم يتبلور حتى الآن شكل هذه المنظمة الجديدة أو طبيعة التحالفات التي قد تنشأ في المستقبل.
صراع الأقطاب الكبرى المتحكمة بالمؤسسة الأممية
من جانبه، قال المختص في الشأن الأمريكي د. حسين الديك إن غياب دور الأمم المتحدة في الدورة التاسعة والسبعين لا يأتي من فراغ، بل هو نتاج صراع الأقطاب الكبرى المتحكمة بالمؤسسة الأممية، وعلى رأسها الدول العظمى الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
وحسب الديك، تمثلت هذه الدول تاريخياً بمحورين أساسيين: الكتلة الغربية والكتلة الشرقية، لكن اليوم، اختلف المشهد الدولي مع بقاء الكتلة الغربية في مدار التحالف الأمريكي البريطاني الفرنسي، بينما الكتلة الشرقية تحاول التغيير، فروسيا تحاول التحرر من هذا الفلك واتخاذ موقف ندي تجاه الكتلة الغربية، مستندة إلى قوتها وثقلها السياسي، بينما تشكل الصين القطب الثالث في هذا الصراع، حيث تخوض منافسة "ناعمة" مع الولايات المتحدة، خصوصاً فيما يتعلق بالتوسع الاقتصادي والسياسي والعسكري في إفريقيا، كما تسعى الصين إلى تعزيز مكانتها في الشرق الأوسط عبر دبلوماسية ناعمة تدعمها الإنجازات الاقتصادية والصناعية المتزايدة.
ويرى الديك أن هذه التنافسات بين الأقطاب الثلاثة – الغربي والروسي والصيني – أثرت سلباً على أداء الأمم المتحدة في الدورة الحالية، وأدت إلى ما وصفه الديك بـ"الفشل الكبير" في معالجة العديد من الملفات الدولية.
زمن الوحوش العملاقة
وقال الديك: "إننا نعيش في "زمن الوحوش العملاقة"، كما وصفه أحد المفكرين الإيطاليين، حيث يحتضر النظام العالمي القديم، بينما تصارع القوى الجديدة للولادة، والوحوش هنا تمثل قوى النظام العالمي القديم التي تسعى للحفاظ على هيمنتها، في وقت تتصاعد فيه تهديدات من قوى ناشئة".
وأشار الديك إلى أن هذا النظام العالمي، الذي تم تشكيله بعد الحرب العالمية الثانية من قبل المنتصرين – الروس، والأمريكيين، والبريطانيين، والفرنسيين – لم يعد قادراً على تلبية مصالح الدول الجديدة، ما يجعل الحاجة لإصلاح النظام الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ضرورة ملحة.
وأكد الديك أن الأمم المتحدة نتيجة لتلك الهيمنة أصبحت أقرب ما تكون إلى أداة في يد الولايات المتحدة، التي عطلت فعاليتها وشلت هيبتها عبر التحكم بمجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة لخدمة مصالحها الخاصة، وأصبح يُنظر إلى الأمم المتحدة على أنها إحدى أدوات وزارة الخارجية الأمريكية.
التوازن الدولي من أجل تفعيل قيم الأمم المتحدة
ويرى الديك أن التوازن الدولي هو العامل الرئيسي الذي يمكن أن يعيد تفعيل قيم الأمم المتحدة، ولكن في غياب هذا التوازن بين الدول، ستبقى المنظمة الأممية رهينة لمصالح القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وأشار الديك إلى أن القانون الدولي يُطبق الآن فقط على الدول الضعيفة، بينما تُستثنى منه القوى الكبرى، مشيراً إلى ما يحدث حالياً في غزة والضفة الغربية ولبنان، وكيف يتم التعامل مع قرارات المؤسسات الدولية، مثل محكمتي العدل والجنائية الدوليتين، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وكأن تلك القرارات مجرد "حبر على ورق".
وشدد الديك على ضرورة إصلاح النظام الدولي وتشكيل قوى دولية ضاغطة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة وفرض السلام ووقف إطلاق النار في مناطق النزاع والحروب، وبدون هذا الإصلاح، ستظل الأمم المتحدة هيكلاً بلا فعالية، وأداة في يد الدول الكبرى لتنفيذ سياساتها الخارجية.
غياب دور الأمم المتحدة بسبب الدول الأعضاء
بدورها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة إن غياب دور الأمم المتحدة ليس ناجماً عن فشل المنظمة في حد ذاتها، بل هو نتيجة لإرادة الدول الأعضاء فيها، وخاصة الدول الكبرى ذات النفوذ التي تستغل قوتها لتمرير أجنداتها والحفاظ على مصالحها.
وأوضحت عودة أن المشكلة تكمن في بنية الأمم المتحدة التي تتعطل عند مواجهة أحداث تتطلب تدخلها، مثلما يحدث في الملف الفلسطيني، والموقف من حرب الإبادة في غزة والحرب على لبنان وأوكرانيا.
هذا التعطيل، وفقاً لعودة، يعود إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، تمنع المنظمة من أداء واجباتها كما ينبغي.
واستشهدت عودة بتجربة الملف الفلسطيني على مدار عقود، حيث ظلت الأمم المتحدة عاجزة عن اتخاذ خطوات حقيقية، وكذلك الحال في سوريا، حيث شهد العالم صراع إرادات بين القوى الكبرى داخل مجلس الأمن، ما أدى إلى تعطيل أي جهد أممي جاد لحل تلك الأزمات، وبالتالي لا تكمن المشكلة في الأمم المتحدة كمنظمة، وإنما في الدول الأعضاء، خاصة تلك التي تمتلك حق النقض (الفيتو).
حامية للميثاق والقانون الدولي
ورداً على الانتقادات التي ترى أن الأمم المتحدة باتت وكأنها دائرة من دوائر وزارة الخارجية الأمريكية، رفضت عودة هذا الطرح، مشددة على أن المنظمة ما زالت حامية للميثاق والقانون الدولي.
وأشارت عودة إلى أن القرار الأخير الذي صدر لصالح فلسطين والذي طالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، استناداً إلى فتوى محكمة العدل الدولية، وهذا، في نظرها، دليل على أن الأمم المتحدة لا تزال قادرة القيام بدورها، لكنها تصطدم بالنفوذ الأمريكي بالرغم من التحديات.
وأقرت عودة بأن قدرة الأمم المتحدة على الفعل الحقيقي تتأثر بتعطيل الدول الكبرى، وخصوصاً أعضاء مجلس الأمن الدائمين، فضلاً عن تأثير التمويل، فالدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تهدد أحياناً بسحب مساهماتها في موازنة المنظمة، وهو ما قد يهدد وجودها الإداري.
وأشارت عودة إلى أن مساهمة الولايات المتحدة في ميزانية الأمم المتحدة كبيرة جداً، وأن تهديدها بسحب تلك المساهمات قد يؤدي إلى انهيار النظام الإداري للمنظمة.
تفعيل دور الأمم المتحدة يتطلب نوعاً جديداً من التحالفات
وترى عودة أن تفعيل دور الأمم المتحدة يتطلب نوعاً جديداً من التحالفات الدولية، فيما تستشهد عودة بتجربة حركة عدم الانحياز، التي كانت في وقت من الأوقات قوة متماسكة وفعالة حققت توازناً مع مصالح الدول الكبرى.
ودعت عودة إلى أهمية أن تدرك دول الجنوب حجم قوتها، وتفكر بطريقة مختلفة، وتتوحد حول سياسات خاصة بالقضايا الكبرى على الساحة الدولية.
وحذرت عودة من أن العالم الآن يقف عند مفترق طرق حاسم، حيث يمكن أن يؤدي استمرار ازدواجية المعايير، والإفلات من العقاب، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي إلى انهيار المنظومة الدولية برمتها.
وأشارت عودة إلى أن هناك فرصة أخرى تتمثل في استنهاض الأمم المتحدة لتخدم البشرية كما كان يفترض أن تفعل، لكن لتحقيق ذلك، يجب على دول الجنوب أن تتوحد وتعمل بشكل مشترك للضغط على السياسات التي تقوض المنظومة الدولية، خاصة تلك الصادرة عن الولايات المتحدة.
وأكدت عودة أن فقدان الثقة في الأمم المتحدة نتيجة السياسات الأمريكية وحلفائها قد يؤدي إلى جعل المنظمة غير ذات صلة في المستقبل، ما قد يضر بالسلام والاستقرار الدوليين على المدى الطويل.
نفوذ القوى الكبرى في الأمم المتحدة
من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض: إن تركيبة الهيئة العامة للأمم المتحدة تمنح القوى الكبرى مجالاً واسعاً للنفوذ والقدرة، ما يخلق خللاً في في تحقيق العدالة الأممية.
وأضاف: "هذا التوزيع غير المتكافئ للقوة يجعل دولاً أقوى من دول أخرى داخل الأمم المتحدة، ويؤدي إلى تراجع أو غياب دور المنظمة في القضايا العالمية عندما تكون قراراتها مرهونة بالقوة بدلاً من العدل".
ولفت عوض إلى أن غياب أو ضعف دور الأمم المتحدة يعود بشكل أساسي إلى تحكم القوى العظمى بالقرار العالمي، فالقرارات الدولية في الغالب محكومة بإرادة هذه الدول الكبرى، وإذا أرادت تلك القوى تفعيل دور الأمم المتحدة، فإن ذلك ممكن، وإذا لم ترغب في ذلك، فإن دورها يظل ضعيفاً.
وبالرغم من هذه التحديات، يرى عوض أن النفوذ الأميركي بدأ في التراجع خلال السنوات القليلة الماضية، نتيجة بروز أقطاب جديدة على الساحة الدولية برؤى مغايرة.
وأوضح عوض أن هذا التراجع لا يعني انتهاء النفوذ الأميركي، بل يشير فقط إلى أن الولايات المتحدة، رغم كونها إمبراطورية عالمية ضخمة تمتلك امتدادات أمنية وسياسية واقتصادية وعسكرية، إلا أنها تواجه مقاومة من دول وشعوب تسعى لكسر هيمنتها.
إصلاح تركيبة مجلس الأمن
ولتعزيز دور الأمم المتحدة والحفاظ على قيمها، اقترح عوض ضرورة إصلاح تركيبة مجلس الأمن، داعياً إلى زيادة عدد الدول الأعضاء في المجلس، وتغيير طريقة التصويت بحيث يكون لكل دولة صوت متساوٍ، بدلاً من منح بعض الدول حق النقض (الفيتو) الذي يعطل أية قرارات مهمة.
وطالب عوض بتغيير في هيكلية الأمم المتحدة ككل، وتحسين أسلوب التصويت وآلية العمل، بهدف تفعيل القانون الدولي ليحظى بالاحترام والتطبيق.
وأعرب عوض عن اعتقاده بأن العالم ليس متجهاً نحو تعزيز هيئة أممية كبيرة، بل يبدو أن الاتجاه يسير نحو تفكيك الدول والتحالفات القائمة، والسعي نحو إنشاء تحالفات جديدة تقوم على المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية، وهذه التحالفات الجديدة قد تشكل البديل للنظام الأممي الحالي، الذي يرى عوض أنه لم يعد يفي بالغرض المطلوب في التعامل مع التغيرات العالمية المتسارعة.
وأكد عوض أن الإصلاحات الضرورية في الأمم المتحدة لن تتحقق إلا بتغيير جذري في بنيتها، بما في ذلك توزيع القوة والتأثير داخل مجلس الأمن، مشيراً إلى أن مستقبل النظام العالمي سيعتمد بشكل كبير على تلك التحولات الجوهرية.
نتائج صراع القوى العالمي سيحدد مصير الامم المتحدة
أما الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي، فيرى أن غياب دور الامم المتحدة نابع من تفرد الولايات المتحدة بالنظام الدولي خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1990، وهذا الغياب مرتبط عادة بطبيعة الموقف السياسي الدولي للدول العظمى من النزاعات الدولية.
وأشار ياغي إلى أنه إذا كان هناك توافق ببن الدول الدائمة العضوية على قضية ما يتم تفعيل دور الأمم المتحدة، واذا كان هناك عدم توافق يتم تعطيل دورها، ولكن في كل الأحوال بسبب الهيمنة والسيطرة الأمريكية في العالم يتم تغييب هذا الدور.
ولفت ياغي إلى أن الولايات المتحدة تحاول جعل الامم المتحدة دائرة من دوائرها، وهي كانت كذلك حتى بدأ هناك صراع بين الصين وروسيا من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى، خاصة بعد التدخلات الخارجية في ما سمي زورا الثورة السورية.
وقال ياغي: "لقد ظهر خلال ما سمي بالثورة السورية أول بوادر الانقسام، وما قبل ذلك كانت الأمم المتحدة تنفذ السياسة الخارجية الأمريكية وتتماهى معها، لاحقا بعد النزاع الروسي الأوكراني تعمق الخلاف، وبعد ذلك تم تأكيد غياب كامل لدور الامم المتحدة في حرب الإبادة على غزة بسبب من الموقف الأمريكي".
الالتزام بالقانون الدولي دون محاباة ودون ازدواجية
ولتفعيل دور الأمم المتحدة، أكد ياغي أنه يجب الالتزام بالقانون الدولي دون محاباة، ودون ازدواجية، والتعامل وفقاً للمبدأ الذي تأسست عليه وهو الحفاظ على الأمن والسلم العالميين.
وقال ياغي: "لكي يتم تفعيل دور الأمم المتحدة، يجب تغيير طبيعة النظام الذي تأسست عليه هذه المؤسسة، وبالذات مجلس الامن، لأن صيغة قانون الفيتو المحصور في خمس دول دائمة العضوية يعطل دور الأمم المتحدة إذا لم يتم التوافق بينهم حول أية قضية او نزاع".
وأوضح ياغي أن ذلك يتم عبر تغيير طريقة اتخاذ القرار، بحيث تتساوى الدول، ولا يتم تمييز دول بعينها، لتكون الوحيدة القادرة على تفعيل أو تعطيل الامم المتحدة ومؤسساتها.
وقال ياغي: "نحن أمام مخاض في العالم لم يلد شيئاً جديداً حتى الآن، وبدأ ذلك منذ الأزمة السورية، وتعمق أكثر في الصراع الروسي الأوكراني (الناتو)، ووصولها لمستوى كبير في حرب الإبادة في غزة وحالياً انتقالها إلى لبنان".
لا بدائل منظورة لمؤسسات جديدة
وتابع ياغي: "هذا المخاض مرتبط بصراع القوى العالمي، وما سينتج عن طبيعة هذا الصراع هو الذي سيحدد مصير الأمم المتحدة، على الرغم من أن الجميع لا يزال يؤكد على دور الأمم المتحدة والقانون الدولي".
وشدد ياغي على أن المطلوب هو تفعيل دور الأمم المتحدة ودور مؤسساتها من محاكم دولية ومنظمات إنسانية، بعيداً عن الصراع بين القوى العظمى التي هي من يتحمل مسؤولية تعطيلها.
وأوضح ياغي أنه لا بدائل منظورة لمؤسسات جديدة قد تحل محل الأمم المتحدة، ولكن كل شيء مرتبط بانتهاء التعنت الأمريكي الذي عمل ولا يزال على الهيمنة والتفرد، ويوافق بارادته أو بدون إرادته على التعددية والقطبية، بما يؤسس لحفظ مصالح الدول، وفقاً للقانون الدولي، ولعل القضية الفلسطينية خير مثال على التعطيل الذي يتعرض له أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة بسبب الموقف الأمريكي المهيمن على العالم حتى الآن.
الأمم المتحدة
تتكون الأمم المتحدة من عدة أجهزة رئيسية، بما في ذلك: الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددها 194 دولة، وتعتبر بمثابة "برلمان عالمي"، حيث يشارك كل عضو بصوت واحد، وتصدر الجمعية قرارات غير ملزمة في مجموعة متنوعة من القضايا العالمية، مثل: التنمية، وحقوق الإنسان، والأمن، والقانون الدولي، فيما تعقد الجمعية العامة دورة سنوية، لكن يمكنها عقد اجتماعات طارئة في أوقات الحاجة.
أما الجهاز الآخر للأمم المتحدة، فهو مجلس الأمن الدولي، ويضم 15 عضواً، من بينهم 5 أعضاء دائمون هم: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، ولهم حق النقض (الفيتو)، ويختص بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وله صلاحية اتخاذ قرارات ملزمة للدول الأعضاء، بما في ذلك فرض العقوبات أو استخدام القوة العسكرية، ويتم انتخاب الأعضاء العشرة غير الدائمين لمدة سنتين
