تواجه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم أزمة غير مسبوقة تمسّ قدرتها على أداء وظيفتها، وتعيد طرح سؤال جوهري: هل ما يجري هو أزمة وكالة، أم تعبير عن تراجع الإرادة الدولية في إنصاف قضية اللاجئين الفلسطينيين؟
قانونيًا، أُنشئت "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتكون أداة مؤقتة تضمن الحد الأدنى من حقوق اللاجئين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والكرامة، وهو حق يستند إلى قواعد القانون الدولي الإنساني والحق الطبيعي، لا إلى موازين السياسة. غير أن هذا التفويض يصطدم اليوم بواقع تنفيذي مأزوم، تتداخل فيه أزمات التمويل والقيود الميدانية والضغوط السياسية.
أُولى هذه الأزمات هو العجز المالي المزمن. فاعتماد "أونروا" على التمويل الطوعي يجعل خدماتها رهينة لتقلبات المانحين، ما أدى إلى تقليص البرامج وتسريح الموظفين، وتحويل الحقوق الإنسانية إلى التزامات مشروطة. وهنا لا يكمن الخلل في نقص الموارد فقط، بل في غياب آلية تمويل مستدامة تعكس الطبيعة القانونية لتفويض الوكالة.
في هذا السياق، تبرز أهمية الأدوار الداعمة التي سعت إلى تمكين "أونروا" من الاستمرار، وفي مقدمتها مساهمات المملكة العربية السعودية، التي شكّلت عبر السنوات رافعة مهمة لاستقرار برامج الوكالة، سواء عبر الدعم المالي المباشر أو الإسناد السياسي. هذه المساهمة لا تُقرأ فقط في بعدها الإنساني، بل في دلالتها السياسية والقانونية، بوصفها تأكيدًا على ضرورة استمرار "أونروا" في أداء دورها إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن حقوق اللاجئين ولا يتجاوزها.
العامل الثاني يتمثل في القيود الميدانية، خاصة في قطاع غزة، حيث تُعرقل عمليات الإغاثة وتُقيّد حركة الطواقم، في انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني. وهنا تصبح المفارقة أكثر حدة: وكالة مكلّفة بالإغاثة، لكنها محرومة من أدواتها. أما العامل الثالث، فهو أزمة الشرعية التي تُحاط بها الوكالة، عبر محاولات التشكيك بدورها أو السعي لتفكيكها، بما يعكس توجّهًا لإعادة تعريف قضية اللاجئين خارج إطارها القانوني.
بناءً على ذلك، يمكن القول إن "أونروا" لم تفقد ضرورتها، لكنها فقدت جزءًا كبيرًا من قدرتها التنفيذية. فهي لا تزال العمود الفقري للعمل الإنساني في مناطق عملياتها، لكنها تعمل في ظروف تقل كثيرًا عن الحد الأدنى المطلوب، ما يوسّع الفجوة بين الالتزام القانوني والواقع العملي.
الخروج من هذه الأزمة يتطلب معالجة جذرية، تبدأ بتطوير آلية تمويل مستدامة داخل الأمم المتحدة تقترب من الطابع الإلزامي، وتحصين التفويض القانوني للوكالة ضد محاولات التآكل أو التفكيك. كما يتطلب ضمان الحماية الدولية لمرافقها وموظفيها، وتمكينها ميدانيًا من أداء مهامها دون قيود، إلى جانب تحييد العمل الإنساني عن الابتزاز السياسي.
إن "أونروا" ليست مجرد مؤسسة خدمية، بل شاهد قانوني حي على قضية لم تُحل بعد. وأزمتها تكشف خللًا أعمق في بنية النظام الدولي، الذي يراوح بين الاعتراف بالحقوق والتنصل من استحقاقاتها. ومن هنا، فإن استمرار دعمها، عربيًا ودوليًا، بما في ذلك الدور السعودي، يظل ضرورة ليس فقط لضمان الإغاثة، بل للحفاظ على الإطار القانوني والسياسي لقضية اللاجئين، إلى أن تُحل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا يحقق العدالة وينهي معاناة شعب طال انتظارها.

هذا الاتفاق كارثي بالنسبة لإسرائيل، إنه يكرس حكم رجال الدين في إيران ويمنحهم طوق نجاة بينما كانوا يقتربون من الانهيار.

لم يعد الحديث عن دور المرأة في مواقع صنع القرار قضية اجتماعية فقط، بل أصبح مسألة سياسية بامتياز ترتبط بجوهر النظام العام، وعدالة تمثيله، وقدرته على الاستجابة لتحديات الواقع. فتمكين المرأة لم يعد خيارًا تكميليًا، وإنما ضرورة وطنية لإحداث تغيير حقيقي ومستدام.
إن حضور المرأة في المناصب العليا يشكل ركيزة أساسية في تطوير السياسات العامة وتعزيز التوازن داخل مؤسسات الدولة، حيث يساهم في كسر احتكار القرار، ويفتح المجال أمام رؤى أكثر شمولية وعدالة. فالقرار الذي يُصاغ بمشاركة أوسع يعكس احتياجات المجتمع بشكل أدق، ويؤسس لنهج أكثر كفاءة واستدامة في إدارة الشأن العام.
وفي السياق الفلسطيني، تكتسب هذه القضية بعدًا وطنيًا مضاعفًا، خاصة في ظل التحديات السياسية التي تواجه مجتمعنا، لا سيما في محافظة القدس. فالمرأة الفلسطينية أثبتت حضورها الفاعل في مختلف الميادين، وكان لها دور بارز في الصمود والحفاظ على الهوية الوطنية، الأمر الذي يجعل من تمكينها في مواقع القرار امتدادًا طبيعيًا لدورها النضالي والتاريخي.
إن إشراك المرأة في المستويات العليا لصنع القرار لا يقتصر على تحقيق مبدأ المساواة، بل ينعكس بشكل مباشر على جودة السياسات العامة، ويسهم في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يعزز العدالة الاجتماعية، ويحسن من توزيع الموارد، ويرفع من كفاءة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
ورغم ما تحقق من تقدم، لا تزال هناك تحديات سياسية وتشريعية وثقافية تعيق وصول المرأة إلى مواقع القرار، ما يستدعي إرادة سياسية حقيقية لترجمة هذا التوجه إلى سياسات عملية، تقوم على تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركة المرأة، ومساءلة المؤسسات عن مستوى تمثيلها.
إن تمكين المرأة في مواقع صنع القرار يمثل مدخلًا أساسيًا لإصلاح النظام السياسي وتعزيز صموده، وهو استثمار حقيقي في مستقبل أكثر عدالة وتوازنًا. فالمرأة حين تكون شريكًا في القرار، تكون شريكًا في صناعة التغيير.

 
تناول كاتب هذه السطور في مقاله السابق في "العربي الجديد" (21/ 4/ 2026) مؤتمر حركة فتح، وتوصّل إلى أنّ الحركة تقف أمام ثلاثة احتمالات: أن تستمرّ في المراوحة في المكان، أو تنهض مجدّداً، أو يكون المؤتمر بمثابة مسك الختام. ورجّح أنّ النهوض مستبعد جدّاً، لأنّ "فتح" تخلّت عن مشروعها الوطني، وذابت في السلطة التي تركّز على الاندماج بالنظام الإقليمي الأمني والسياسي الذي تقوده الولايات المتحدة وتريد أن تهيمن عليه إسرائيل كي تركّز على ملفّات أخرى. وكذلك، مثّلت السلطة هجيناً يجمع القمع والفساد ورفض المشاركة السياسية، وعدم اللجوء إلى الانتخابات إلا إذا كانت مضمونة النتائج، والقفز عن التوافق الوطني الذي يمكن أن يوفّر نوعاً من الشرعية تعوّض جزئياً عن تجاهل المشروع الوطني ووقف المقاومة، بالترافق مع التنسيق الأمني حتى من دون وجود عملية سياسية. وإذا نظرنا إلى التحضيرات الجارية، والمقدّمات، وبالتركيز على الجوانب التنظيمية ومسألة من يفوز بعضوية المؤتمر واللجنة المركزية والمجلس الثوري، التي طغت على أيّ شيء آخر، سنرى صحّة ما ذهبنا إليه. في المقابل، لم تكن مسألة البرنامج السياسي، ولا المشروع الوطني، ولا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا المخطّطات الإسرائيلية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من جذورها، في صدارة الاهتمام، بل احتلّت أهمّيةً ثانويةً، على الرغم من أنّ البرنامج السياسي هو الحلقة المركزية، خصوصاً أنّ المؤتمر يُعقد في ظروف بالغة السوء والتعقيد تمرّ بها القضية الفلسطينية، كما أوضح المقال السابق أبرز معالمها. ويتابع الكاتب مناقشة المؤتمر الثامن، نظراً إلى أهمّية حركة فتح، فهي كانت العمود الفقري للثورة، وقائدة منظّمة التحرير والسلطة الفلسطينيتين، وما يجري فيها ليس شأناً داخلياً فحسب، بل يترك آثاراً عميقة في فلسطين والفلسطينيين، بل وفي المنطقة والعالم.
إذا لم يتم إحياء المشروع الوطني أو إعادة تعريفه وفق الشروط والحقائق الجديدة، واستناداً إلى الدروس المستفادة، فسيجري المزيد من التكيّف مع واقع يفرضه الاحتلال من دون السعي إلى تغييره.
البرنامج أو المشروع الوطني هو الغائب الأكبر عن الحوارات والتحضيرات الجارية، على الرغم من أنّ الإجابة على أسئلة جوهرية مثل: أين يقف الشعب الفلسطيني وقضيته الآن؟ ما الأهداف الوطنية التي ينبغي النضال لتحقيقها؟ وكيف يمكن تحقيقها؟ وبأيّ أشكال مقاومة ووسائل عمل واستراتيجيات؟... يجب أن تكون الشغل الشاغل للمؤتمر، ولكلّ القوى والمؤسّسات الفلسطينية. فالإجابة عن هذه الأسئلة هي التي تحدّد ما إذا كانت الحركة الوطنية الفلسطينية قادرةً على الاستمرار، أم أنّها بحاجة إلى تجديد، أو حتى إلى ميلادٍ جديد، وهناك من الدلائل ما يكفي على أنّ نعي الحركة الوطنية، وخصوصاً حركة فتح، له ما يبرّره. فالأمر بسيط، إذا لم تعرف الحركة إلى أين تسير، فكيف يمكن أن تسير في الاتجاه الصحيح وتحقّق أهداف الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، والعودة، والمساواة، وإحباط الجريمة المنظّمة، والحرّية والاستقلال؟
ما تواجهه حركة فتح (وهو غائب من مؤتمرها) حاضر بقوّة في الواقع. فعدم وضع المشروع الوطني في مركز الاهتمام يجعل ما هو قائم، ومشروعا آخر موجودا قبل المؤتمر، مرشَّحاً للاستمرار، أي تكريس برنامج البقاء والانتظار، وسحب الذرائع، وإثبات الجدارة، والتعلّق بأذيال عملية سياسية ماتت منذ زمن بعيد ولا أفق لإحيائها، بل هي لن ترى النور إذا استمرّت القيادة الفلسطينية بهذا الضعف والهوان والشعور بالهزيمة وعدم فعل أيّ شيء جدّي لتغيير هذا الواقع. ولعلّ سياسة النأي بالنفس عن معارك لا يمكن تجنّبها، بل لا بدّ من خوضها بعقلانية، وبما يتلاءم مع احتياجات الشعب الفلسطيني. وإذا لم يتم إحياء المشروع الوطني أو إعادة تعريفه وفق الشروط والحقائق الجديدة، واستناداً إلى الدروس المستفادة، وهذا لا توجد دلائل كافية عليه، بل هناك ما يكفي من الأدلة على أنّ المؤتمر جرى هندسته لمواصلة السير في ذات الطريق الذي أوصل إلى الكارثة التي نعيشها، فسيجري المزيد من التكيّف مع واقع يفرضه الاحتلال من دون السعي إلى تغييره، لتسود مقولات مثل: "ليس بالإمكان أبدع ممّا كان"، و"تحقيق شيء، أيّ شيء، أفضل من لا شيء"، و"العين لا تقاوم المخرز"، وأنّنا "نعيش في العصر الأميركي"، وأنّ طريق الخلاص يكمن في إثبات أنّنا عنصر فاعل في النظام الإقليمي الذي تسعى الولايات المتحدة إلى إقامته، رغم أنّ الوقائع تثبت أنّ هذا الطريق لا يحمي البقاء ولا يحفظ القضية. وإذا كانت القيادة تحذّر من الموت السريع الذي أفضت إليه معركة طوفان الأقصى، فإنّ سياستها قادت إلى موت بطيء، مع فقدان الروح والإرادة.
عند انطلاقة "فتح"، في الأوّل من يناير/ كانون الثاني 1965، كان هدف التحرير الكامل عبر الكفاح المسلّح هو المشروع الوطني، وقد استلزم هذا إحياء الهُويّة الوطنية، وتعبئة الشعب ضمن إطار واحد تجسَّد في منظّمة التحرير التي أصبحت الممثل الشرعي الوحيد. وكانت فتح آنذاك أشبه بجبهة وطنية واسعة، تضمّ مختلف فئات الشعب من دون تمييز، إلى درجة أن وقف الوطني إلى جانب اليساري والقومي والديني، فكانت "فتح" تشبه الشعب الفلسطيني، حتى قيل إنّ كلّ فلسطيني لا ينتمي إلى فصيل آخر هو "فتح"، حتى لو لم يكن منتمياً تنظيمياً إليها.
ولم يكن لهذا النهوض أن يتحقّق لولا السياقين الإقليمي والدولي، إذ شهدت المنطقة والعالم في الخمسينيّات والستينيّات والسبعينيّات، وجزء من الثمانينيّات، من القرن الماضي، صعود حركات التحرّر ونهوض الطبقة العاملة والقوى التقدّمية، في ظلّ نظام دولي ثنائي القطبية، يقف فيه الاتحاد السوفييتي الاشتراكي في مواجهة الولايات المتحدة الرأسمالية. ومن المفارقات أنّ هزيمة حزيران 1967 ساهمت، خصوصاً بعد معركة الكرامة (1968)، في انطلاقة ثانية للثورة الفلسطينية، إذ دفعت الأنظمة العربية إلى دعمها لتعويض آثار الهزيمة، وتغطية عورتها، إلى أن استعادت توازنها وأمسكت بزمام الأمور رويداً رويداً.
يرى بعضهم أنّ تبنّي برنامج النقاط العشر في 1974 (القائم على إقامة سلطة وطنية على أيّ جزء محرّر من فلسطين) كان بداية التراجع، وصولاً إلى اتفاق أوسلو (1993) وما بعده، إذ انتُقل من الكفاح المسلّح إلى المفاوضات خياراً وحيداً، من دون تحقيق الأهداف الوطنية، وصولاً إلى واقع إدارة السكّان تحت الاحتلال من دون أفق سياسي. وهذا، على الأقلّ، ليس دقيقاً، لأنّ تبنّي البرنامج المرحلي لم يترافق مع التخلّي عن البرنامج الاستراتيجي، ولا عن المقاومة شكلاً رئيساً يهدف إلى تغيير موازين القوى بما يسمح بالتوصّل إلى تسوية متوازنة، وحتى إن لم يمكن التوصّل إليها، كان تبنّيها يوفّر أفقاً سياسياً رحباً على المستويات العربية والإقليمية والدولية، خصوصاً أنّ مختلف الأطراف كانت تدفع بهذا الاتجاه.
مع ذلك، لم يكن المسار الذي أوصل إلى "أوسلو" المشؤوم حتمياً، والأخطر أنّ التغيير لم يكن سياسياً فقط، بل بنيوياً تعمّق بعد تأسيس السلطة التي كانت تحت الاحتلال إحدى أدوات مشروع استعماري استيطاني عنصري، إلى جانب أدوات أخرى مثل الإبادة والفصل والتطهير العرقي والتهجير والضمّ، إذ كان بالإمكان، لو أنّ المسألة كانت سياسية فقط، الجمع بين المفاوضات والمقاومة، بين الحلّ المرحلي والاستراتيجي، وبين الواقعية والطموح. ولم يكن من الضروري الاعتراف بإسرائيل بالشروط التي جرى بها، ولا القبول باتفاق انتقالي بلا ضمانات بحلّ نهائي يتضمّن إقامة دولة فلسطينية، أو من دون وقف الاستيطان وإطلاق سراح الأسرى، ومن تحديد واضح للهدف النهائي.
ما جرى لا يمكن فهمه من دون إدراك أنّ إنشاء سلطة تحت الاحتلال، مقيّدة سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ومن دون استعداد إسرائيلي حقيقي للتسوية، أدّى إلى تحويل الحركة الوطنية من حركة تحرّر إلى سلطة، فطغى الحفاظ على السلطة على حساب المشروع الوطني. كما أنّ الفصائل التي عارضت "أوسلو" انخرطت تدريجياً في هذه المعادلة، بما فيها حركة حماس، التي وجدت نفسها في فخّ الجمع المستحيل بين السلطة والمقاومة المسلّحة. لقد أصبح الصراع على السلطة السمة الأبرز خلال العقود الثلاثة الماضية، ما يستدعي مراجعة شاملة للتجربة: ماذا تحقّق؟ ماذا لم يتحقّق؟ أين نقف؟ وإلى أين نريد أن نذهب؟
إنشاء سلطة مقيّدة بالاحتلال، من دون تسوية حقيقية، حوّل الحركة الوطنية من حركة تحرّر إلى سلطة. ولا يمكن لمناضل يسعى إلى الترقية والامتيازات داخل السلطة أن يحافظ على روحه النضالية، في ظلّ بنية تشجّع على الركون إلى الاستقرار، وينتشر فيها الفساد والاستبداد، وتشجيع أهل الولاء والثقة على حساب الكفاءة والانتماء والإخلاص، وتخشى أيّ فعل نضالي يهدّدها. ومع غياب الأفق السياسي، تحوّلت السلطة إلى غاية في حدّ ذاتها، وإلى إدارة حياة سكّان تحت الاحتلال، ومع التطوّرات الماضية، خصوصاً بعد حرب الإبادة الجماعية في غزّة، وعدم نقد الذات وتغيير المسار، يتواصل تفريغ السلطة من مضمونها الوطني، مع خطر انهيارها أو تفكيكها إلى كيانات محلّية. وبات من الوهم انتظار نهوض "فتح" ما دامت تحت رحمة السلطة، وبعد استبعاد آلاف المناضلين وأصحاب الكفاءات.
ليس البديل في العودة إلى الماضي، لأنّ الماضي لا يعود، بل في صياغة مشروع وطني جديد ينطلق من الواقع والحقائق، ويلبّي احتياجات الإنسان الفلسطيني، ويعيد بناء وحدة الشعب والمؤسّسات والقيادة، ويجمع بين الصمود والنضال، ويحافظ على النضال لتحقيق ما يمكن تحقيقه والسردية والحقوق التاريخية.
وإذا كان من الصعب الاتفاق على برنامج نهائي بسرعة، نظراً إلى عدم وجود قوى أو حركات، جديدة أو قديمة، قادرة على التجديد والإصلاح والتغيير، يمكن البدء بالاتفاق على مواجهة الأخطار الوجودية الراهنة التي تهدّد الجميع بحكم طبيعة المشروع الصهيوني، وتعزيز مقوّمات الصمود والبقاء، وتوفير الحياة الكريمة، وحماية الحقوق والحرّيات، وحماية الإنسان الذي يتعرّض للإبادة، ولكلّ الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون المسلّحون. ولا بدّ من حوار وطني شامل ومستمرّ، يهدف إلى التوافق على الممكن، مع استمرار نقاش القضايا الخلافية، وصولاً إلى عقد اجتماعي جديد.
أخيراً، ليس صحيحاً أنّ "فتح" تقود السلطة والمنظّمة؛ فهذا انتهى منذ زمن بعيد، بل تُستخدم لتوفير الشرعية لهما، وهي شرعية متآكلة في ظلّ غياب المشروع الوطني الموحَّد، والانتخابات، والتوافق الوطني والإنجازات. أمّا ما يُثار عن سعي نجل الرئيس محمود عباس إلى الحصول على عضوية اللجنة المركزية، بما قد يشير إلى توجّه نحو التوريث، فإن صحّ، فهو أمر بالغ الخطورة على "فتح" والسلطة والقضية الفلسطينية.

الحلقة الثانية

وعليه يمكن تحديد الأولويات كما يقول المثل الشعبي: "أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب".
وثمة واقعة تستحق التذكير، في هذا المجال، إذ كنا بوفد أردني برلماني صحفي في ليبيا، في شهر أيلول 1990، أي بعد الاجتياح العراقي للكويت يوم (2/ 8/ 1990)، وقبل الحرب على العراق يوم (17/ 1/ 1991).
وفي مساء الإجتماع الافتتاحي يوم (28 /9/ 1990)، للمؤتمر القومي العربي، ألقى معمر القذافي كلمة، لم تجد القبول والاستحسان من قبل الوفود العربية، وعند المساء اجتمع قادة الوفود الأردنية والفلسطينية والعراقية والمصرية واليمنية، وقيموا خطاب القذافي بالسلب، وقرروا الرد على القذافي، واختارني النائب الراحل فارس النابلسي للرد على القذافي.
وفي صباح اليوم الثاني، افتتح الاجتماع رئيس المؤتمر جورج حاوي، أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني، وتيسير قبعة، نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، بحضور العقيد القذافي، وطلبت الكلمة باسم الوفود العربية، وتحدثت عن عدم رضا الوفود العربية من كلام القذافي، واستاء القذافي من كلامي وسألني: من أين أنت؟ فقلت: من الأردن. فرد عليّ مستهجناً كلامي بقوله: "آه من عند الملك حسين، سبحان الله الملك حسين كان مع الأمريكان، وصار ضد الأمريكان".
فقلت للقذافي: هذا صحيح سيادة العقيد، الملك حسين كان مع الأمريكان، وصار ضد الأمريكان، ولذلك قرر عدم الذهاب إلى حفر الباطن، ولم يقبل المشاركة في ذبح العراق تحت الراية الأمريكية، ومطلوب منك أن تكون مثل الملك حسين، وأن تقف مع العراق ضد الأمريكيين الذين قصفوا بيتك، وقتلوا بنتك، عام 1984.
زعل القذافي وخرج من المؤتمر غاضباً، وكانت النتيجة أن الوفود العربية نصحوا رئيس وفدنا فارس النابلسي بالعمل على حمايتي خوفاً من خطفي من قبل الأجهزة الليبية، وهكذا تم الاتصال مع سفيرنا في ليبيا هشام المحيسن وانتقلت إلى بيته، وتم الحجز في أقرب وقت وتوصيلي إلى الطائرة المصرية المتجهة إلى القاهرة، وخوفاً عليّ قرر النائب حسين مجلي، نقيب المحامين الأردنيين، مرافقتي في مغادرة ليبيا خشية اختطافي من قبل أجهزة معمر القذافي من المطار.
في عمان، اتصل معي الديوان الملكي، حيث يرغب الملك حسين في استقبالي، وهكذا كان إذ شكرني على شجاعتي في مواجهة معمر القذافي، فقلت له: سيدي نحن هنا نتجاوز حدودنا معك وأمامك، فأنت رب العائلة ورأس الدولة، وصدرك واسع معنا، ولكن لا أسمح لأحد خارج الأردن المساس بمكانتك واحترامنا العميق لك، أو المزايدة على مواقفك وشجاعتك حتى مع الأمريكيين.
أتذكر ذلك، من أجل استخلاص أن الأولويات أمامنا هي أولاً بلدنا، وثانياً مع فلسطين ومن يقف معها، وثالثاً مع قوميتنا وبلادنا العربية، ورابعاً مع الأصدقاء من المسلمين وغيرهم، وهذا هو دافعنا في تقييم الموقف المعقد المتداخل مع إيران، وضد إيران.

لا يأتي المؤتمر الثامن لحركة فتح في سياق تنظيمي عادي، بل في لحظة فلسطينية تتكثّف فيها الأزمات حتى تكاد تعيد تعريف السياسة ذاتها: حرب مفتوحة، انقسام مزمن، ثقة شعبية تتآكل، وعالم يعيد ترتيب أولوياته بعيدًا عن السردية الفلسطينية. في مثل هذه اللحظة، لا يعود السؤال عمّا سينتجه المؤتمر من قرارات، بل عمّا إذا كان قادرًا على مساءلة المسار نفسه: هل ما زالت الحركة تعبّر عن مشروع تحرر وطني، أم أنها باتت تدير واقعًا فقد أفقه؟
البداية الحقيقية لأي استنهاض تكمن في شجاعة المراجعة، لا في مهارة الصياغة.
فالمؤتمر مدعو إلى نقد صريح يتجاوز العموميات، ليطول بنية الأداء السياسي ذاته: من طبيعة العلاقة مع الاحتلال، إلى وظيفة المؤسسات، إلى خطاب لم يعد دائمًا قادرًا على ملامسة تحولات الواقع. وربما آن الأوان للاعتراف -من داخل التجربة نفسها- بأن جزءًا من الأزمة لم يكن في التعقيد الخارجي وحده، بل في كيفية إدارتنا له.
غير أن الأزمة لا تُختزل في السياسة وحدها، بل تمتد إلى الجسد التنظيمي، ما يجعل إعادة بناء البنية التنظيمية ضرورة وجودية لا ترفًا إصلاحيًا. لا يمكن إنكار ما أصاب الأطر الحركية من ترهّل، وما نتج عنه من فجوة بين القاعدة والقيادة. هنا، لا يكفي الحديث عن "تمكين الشباب"، بل المطلوب إعادة توزيع حقيقي للأدوار، يفتح المجال أمام طاقات قادرة على الفعل، لا مجرد الحضور.
لكن المعيار الأصدق لأي تحول يبقى في العلاقة مع الشارع. فقد اتسعت الفجوة إلى حدّ بات فيه كثير من الفلسطينيين، خاصة الشباب، لا يرون في الفصائل مرآة لتجربتهم اليومية. استعادة هذه العلاقة لا تمر عبر الخطاب، بل عبر استعادة المعنى: أن يشعر الناس أن الحركة تعبّر عنهم، لا تتحدث باسمهم فقط.
وفي سياق الانقسام، لا يمكن للمؤتمر أن يظل شأنًا داخليًا. فإعادة تعريف دور حركة فتح تقتضي أن تتحول إلى رافعة لإعادة بناء المشروع الوطني، على قاعدة الشراكة السياسية والوحدة الميدانية. فاستمرار الانقسام لم يعد مجرد خلل، بل أصبح بنية تُضعف كل محاولة للفعل الوطني.
على مستوى الأدوات، تغيّر شكل الصراع جذريًا. لم يعد محصورًا في الأرض، بل امتد إلى الوعي العالمي، إلى اللغة، إلى الصورة. وهذا يفرض على الحركة أن تعيد بناء أدواتها السياسية والدبلوماسية والإعلامية، بحيث تكون قادرة على خوض معركة السردية بقدر قدرتها على إدارة الفعل الميداني.
ومع ذلك، يبقى كل حديث عن الإصلاح ناقصًا إن لم يُترجم إلى منظومة مساءلة حقيقية. فالمحاسبة ليست بندًا تنظيميًا، بقدر ما هي شرط لاستعادة الثقة، وضمانة لعدم إعادة إنتاج الأخطاء ذاتها.
غير أن العقدة الأعمق تكمن في تداخل الدور بين الحركة والسلطة. هذا الالتباس، الذي طال أمده، لم يعد يحتمل التأجيل: هل تبقى الحركة أسيرة الوظيفة الإدارية، أم تستعيد موقعها كحركة تحرر تقود الفعل الوطني؟ هنا تحديدًا، لا يعود النقاش نظريًا، بل يتعلق بخيارات سياسية ملموسة ستحدد ملامح المرحلة القادمة.
وفي مواجهة الاحتلال، لم يعد كافيًا الاكتفاء بردّ الفعل أو لغة الإدانة. فالمطلوب استراتيجية واضحة، متعددة المستويات، تعيد تعريف أدوات المواجهة، سياسيًا وشعبيًا وإعلاميًا، بما ينسجم مع طبيعة الصراع المتحوّلة.
داخليًا، يبرز خطر لا يقل أهمية: تحوّل الحركة إلى ساحة تنافس على النفوذ. حين تفقد الحركات طابعها الجماعي، تفقد معناها التاريخي. ومن هنا، يصبح الاستثمار في الكفاءات -الفكرية والإعلامية والاقتصادية- مدخلًا لإعادة بناء الدور، لا مجرد تحسين الأداء.
كما أن أي مشروع إصلاحي يفقد مصداقيته إن لم يُعد الاعتبار لدور المرأة الفلسطينية كشريك كامل في صناعة القرار، لا كحضور رمزي. وكذلك الحاجة إلى خطاب وطني جديد، يحافظ على الثوابت دون أن ينفصل عن تعقيدات الواقع وتحولاته.
في العمق، لا تكمن المشكلة في تعدد الملفات، بل في غياب ترتيب الأولويات: استعادة الثقة أولًا، وحسم طبيعة الدور ثانيًا، وبناء أدوات الفعل ثالثًا. دون هذا التسلسل، تتحول كل القضايا إلى عناوين صحيحة… لكنها بلا أثر.
كما أن نجاح المؤتمر لا يُقاس بما يُقرّه، بل بما يُنتجه من أمل. فالمجتمع الفلسطيني يعيش حالة إنهاك سياسي ونفسي عميقة، وأي خطاب لا يفتح أفقًا قابلًا للتصديق، يبقى عاجزًا عن إحداث التحول المطلوب.
استنادًا إلى ذلك، يقف المؤتمر الثامن أمام مفترق حقيقي: إما أن يكون لحظة مراجعة جذرية تُعيد تعريف الدور، وتستعيد الثقة، وتفتح أفقًا وطنيًا جديدًا، أو يبقى محطة تنظيمية تُراكم قرارات في واقع يتآكل.
وفي لحظة بهذه الحدة، لا يكفي أن تبقى حركة فتح حاضرة… بل أن تعود فاعلة، قادرة على توحيد الفلسطينيين حول مشروع وطني يمتلك الرؤية والمصداقية وأدوات التأثير.

يخضع المعلم في فلسطين لضغوط بنيوية مركبة تنبع من تقاطع الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية والمؤسسية، بما يعيد إنتاج شروط العمل التعليمي في حالة من عدم الاستقرار المزمن. وفي هذا السياق، لا يُختزل موقعه في بعده المهني، بل يتشكل داخل بنية هشاشة معقدة تُنتج أنماطاً متداخلة من الصمود والتكيف والإنهاك.
تشير البيانات إلى أن قطاع التعليم يشكل نحو 20% من القوى العاملة في فلسطين، ما يجعله قطاعاً مركزياً شديد الحساسية لأي اختلال مالي أو أمني. كما سجلت مؤشرات اقتصادية ارتفاعاً في أسعار المستهلك بنسبة 12.02%، مع تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية، خاصة في قطاع غزة، بالتزامن مع صرف جزئي للرواتب في فترات متعددة بنسبة وصلت إلى نحو 60% وبحد أدنى يقارب 2000 شيكل.
على المستوى التعليمي، جرى اعتماد التعليم المدمج وتقليص الدوام الوجاهي إلى ثلاثة أيام أسبوعياً في بعض المدارس الحكومية خلال 2025/ 2026، في ظل ضعف البنية الرقمية، ما عمّق فجوة التحول الرقمي، وتفاقمت الأزمة تحت قيود بنيوية تشمل الاحتلال واستهداف المدارس والمعلمين والانقطاعات المتكررة، بما يجعل التعليم فضاءً غير مستقر يهدد استمراريته.
وتكشف المعطيات الميدانية عن استهداف واسع لقطاع التعليم، حيث استُشهد 801 معلماً وأصيب 3261 في غزة، إلى جانب استشهاد 246 أكاديمياً وإصابة 1493 من الكوادر الجامعية، وتضرر 402 مدرسة. وفي الضفة الغربية والقدس، تسجل القيود أكثر من 849 عائق حركة، مع سقوط ضحايا من الطلبة والمعلمين وتعطيل متكرر للعملية التعليمية، بما يعكس تدميراً بنيوياً يمس استمرارية التعليم ذاتها.
وفي السياق ذاته، تتداخل شروط التمويل الدولي المشروط مع بنية النظام التعليمي، حيث لا يعمل التمويل كدعم محايد، بل كأداة لإعادة توجيه السياسات التعليمية وفق أولويات خارجية، بما يحد من استقلالية القرار التربوي ويعزز تبعيته لمنطق الاستجابة المشروطة، ضمن إطار مزدوج يجمع بين ضغط احتلالي مباشر وضغط تمويلي مشروط.
تتمثل الإشكالية في استمرار النظام التعليمي في ظل هذا التآكل البنيوي متعدد المستويات، وفي كيفية إعادة تشكيل وظيفة المعلم داخل سياق لا يضمن الاستقرار المؤسسي أو الاقتصادي أو الأمني.

ديناميات التفاعل البنيوي بين الأبعاد والأنماط
يتحدد الواقع التعليمي في فلسطين ضمن بنية ضغط مركب تنتجها أربعة أبعاد مترابطة: الاقتصادي، المؤسسي، الأمني، والاجتماعي، حيث تعمل هذه الأبعاد ضمن شبكة تأثير غير خطية تعيد إنتاج العلاقة بين النظام التعليمي والمعلم في آن واحد، عبر أنماط متزامنة من البقاء والتكيف والتفكك مقابل الصمود والهجرة المهنية والانسحاب.
في البعد الاقتصادي، يؤدي احتجاز أموال المقاصة وصرف الرواتب الجزئي وارتفاع الأسعار إلى إنتاج اختلال في الاستقرار المالي للنظام التعليمي. ويُفضي هذا الاختلال إلى إعادة تشكيل النظام في اتجاه بقاء هش يقوم على استمرار الوظيفة التعليمية رغم ضعف القدرة التمويلية البنيوية. وفي المقابل، ينعكس ذلك على مستوى المعلم في صورة صمود قسري يحافظ على الحد الأدنى من الاستمرارية المهنية رغم تآكل الدخل، ويتحول هذا الصمود تحت الضغط المتراكم إلى هجرة مهنية أو انسحاب جزئي من الالتزام التعليمي عندما تتجاوز الضغوط حدود القدرة على الاحتمال.
في البعد المؤسسي، يؤدي ضعف الحوكمة وتذبذب السياسات واعتماد التمويل الخارجي المشروط إلى إنتاج حالة تكيف مؤسسي دائم بدل الاستقرار البنيوي. هذا التكيف لا يعكس مرونة مستقرة، بل إدارة مستمرة للاختلال داخل النظام. وبالتوازي، يظهر على مستوى المعلم تكيف مهني مرن يعيد تشكيل الأدوار داخل المدرسة وفق الواقع المتغير، لكنه يتدرج نحو انسحاب تدريجي عندما تصبح البيئة المؤسسية غير قابلة للتوقع أو الاستقرار الوظيفي.
في البعد الأمني، تؤدي القيود الميدانية ووجود عوائق الحركة والاستهداف المباشر للمدارس والمعلمين إلى تعطيل البنية المكانية والزمانية للعملية التعليمية. ويُترجم هذا التعطيل إلى حالة تفكك مكاني وزمني جزئي للنظام التعليمي، لا يصل إلى الانهيار الكامل لكنه يحد من انتظامه واستمراريته. وعلى مستوى المعلم، ينتج هذا البعد صموداً يومياً قسرياً داخل بيئة غير آمنة، يترافق مع حالات انسحاب جزئي أو قسري من بعض المواقع التعليمية، خصوصاً في مناطق الاحتكاك المباشر.
في البعد الاجتماعي، يؤدي تآكل شبكات الدعم وارتفاع مستويات الانهاك المجتمعي إلى إعادة تشكيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع ضمن سياق ضغط مستمر. وينتج عن ذلك تفكك اجتماعي تدريجي لوظيفة التعليم على مستوى النظام، بينما ينعكس على المعلم عبر مسارات متزامنة تشمل الصمود داخل بيئة مرهقة اجتماعياً، أو الهجرة المهنية نحو قطاعات أكثر استقراراً، أو الانسحاب التدريجي من الدور التربوي.
وتوضح هذه البنية أن الأنماط لا تعمل كمخرجات منفصلة لكل مستوى، بل كمنظومة واحدة مترابطة يتداخل فيها مستوى النظام التعليمي مع مستوى المعلم بشكل متزامن. فعلى مستوى العلاقة التفاعلية:
1.    يرتبط البقاء على مستوى النظام باستمرار الصمود القسري للمعلم رغم تآكل الشروط الاقتصادية والأمنية والمؤسسية.
2.    ويرتبط التكيف المؤسسي داخل النظام بظهور التكيف المهني لدى المعلم، والذي قد يتطور إلى هجرة مهنية تدريجية خارج القطاع التعليمي.
3.    أما التفكك البنيوي للنظام فيترافق مع الانسحاب التدريجي من الفعل التعليمي لدى المعلمين، سواء بشكل جزئي أو كلي.
وبناءً عليه، لا تتخذ العلاقة بين النظام والمعلم شكلاً خطياً، بل تتجلى كعلاقة دائرية تفاعلية تُعيد فيها الأبعاد البنيوية إنتاج أنماط الاستجابة في المستويين، بحيث يقترن بقاء النظام أو تكيفه أو تفككه بصمود المعلم أو هجرته المهنية أو انسحابه، ضمن بنية واحدة تُعيد إنتاج الأزمة باستمرار، بما يجعلها أزمة بنيوية مركبة لا ظرفاً قطاعياً، وتُعيد تشكيل شروط التعليم وحدود الفعل التربوي ذاته..
ثالثاً: مداخل بنيوية لمعالجة الأزمة التعليمية في فلسطين:
تنطلق المقترحات من أن الأزمة التعليمية في فلسطين ليست أزمة إدارة قطاعية، بل أزمة بنية سياسية–اقتصادية–مالية ممتدة، تتداخل فيها قرصنة أموال المقاصة وتقييد السيادة المالية وشروط التمويل الدولي المشروط والانكشاف الأمني، بما يجعل أي تدخل جزئي غير قادر على إحداث أثر بنيوي ما لم يستهدف مستويات الإنتاج العميق للأزمة.
المدخل الأول: السيادة المالية للتعليم: تنويع مصادر تمويل التعليم عبر زيادة الاستثمار من رأس المال الوطني، وإنشاء صندوق وطني طارئ للرواتب، وتعبئة دعم خارجي غير مشروط، بما يضمن الاستمرارية ويقلل من أثر احتجاز أموال المقاصة، بما يحد من هشاشة البقاء النظامي القائم على العجز، ويخفف من انتقال المعلم من الصمود القسري نحو الهجرة المهنية أو الانسحاب نتيجة الضغط المعيشي.
المدخل الثاني: الحماية الحقوقية الدولية للتعليم: يعيد هذا المدخل ضبط البعد الأمني والقانوني عبر تفعيل الحماية الدولية للمدارس والمعلمين، وتوثيق الانتهاكات ومساءلة مرتكبيها، بما يحد من آثار الاستهداف، ويعزز صمود المعلم، وينقله من صمود قسري إلى صمود محمي يقلل من احتمالات الانسحاب القسري.
المدخل الثالث: إعادة ضبط التمويل المشروط: إعادة ضبط التمويل المشروط عبر منع ربط التمويل بتغيير السياسات التعليمية الوطنية، وتحويله إلى دعم مالي لا أداة لتوجيه القرار التربوي، بما يحد من التكيف المؤسسي القسري الذي يعيد إنتاج الهشاشة، ويقلل من انتقال المعلم من التكيف المهني إلى الهجرة التدريجية خارج القطاع التعليمي.
المدخل الرابع: إعادة تموضع المعلم بنيوياً: يركز هذا المدخل على تقاطع الأبعاد كافة عبر تعزيز الاستقرار المهني والمعيشي للمعلم من خلال تقليل أثر عدم انتظام الرواتب عبر آليات دعم وتعويض، وتوفير بدائل معيشية مساندة، وتطوير نظام حوافز مهني عادل، بما يعزز صموداً مستقراً داخل النظام ويحد من الهجرة المهنية والانسحاب كاستجابات اضطرارية.
وفي ضوء ذلك، لا تُفهم هذه المقترحات كحزمة إجراءات تقنية، بل كمسارات لإعادة تفكيك شروط إنتاج الأزمة وإعادة بناء الحد الأدنى من القدرة على الاستمرار داخل نظام تعليمي يعمل تحت ضغط سياسي ومالي وأمني ممتد.
ختاماً، يكشف التحليل أن الأزمة التعليمية في فلسطين هي نتاج تفاعل بنيوي مركب بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والمؤسسية، ضمن سياق يحد من السيادة المالية ويعيد تشكيل شروط التعليم من الخارج، حيث يعمل النظام التعليمي والمعلم داخل منظومة واحدة تتداخل فيها أنماط البقاء والتكيف والتفكك مع الصمود والهجرة المهنية والانسحاب، بما يعيد إنتاج الأزمة بصورة مستمرة، الأمر الذي يفرض تجاوز الحلول الجزئية نحو تفكيك البنية المنتجة لها وإعادة الاعتبار للتعليم بوصفه حقل سيادة وحق واستمرارية.

مع اقتراب ذكرى النكبة الفلسطينية، وبالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن لحركة فتح، يمرّ الفلسطينيون بلحظة تجمع بين استحضار الماضي والتفكير في الحاضر. فهي محطة تدعو إلى التأمل في ما حدث وما يجري اليوم، وإلى طرح أسئلة حول القدرة على الاستمرار والتجدد في ظل واقع معقّد، وكيف يمكن للحركة الوطنية أن تطوّر نفسها لتواجه التحديات وتعيد تحديد دورها في هذه المرحلة.
يُناط بالمؤتمر الثامن لحركة فتح تقييم الواقع التنظيمي والسياسي، ووضع الأطر العامة التي تنظم إدارة التباين في الرؤى والأساليب داخل الحركة، بما يضمن توجيه هذا التنوع لخدمة الهدف الوطني في إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال، وتعزيز وحدة القرار، ومنع تحول الاختلاف إلى مصدر ارتباك في المسار التنظيمي والسياسي. غير أن هذه المهمة لا يمكن النظر إليها بمعزل عن سؤال أعمق: كيف تحافظ حركة تحرر وطني على حيويتها النقدية في عالم يميل إلى إنتاج الامتثال وإعادة تدوير الواقع القائم؟.
هنا تبرز أهمية استدعاء أفكار الفيلسوف "هربرت ماركوزه"، خصوصاً في كتابه "الإنسان ذو البعد الواحد"، حيث يُحذّر من أن الأنظمة الحديثة لا تفرض هيمنتها بالقوة المباشرة فقط، بل عبر تشكيل وعي الأفراد وجعلهم أكثر قابلية للتكيّف مع الواقع القائم، من خلال الإعلام، وأنماط الاستهلاك، وضغوط الحياة اليومية، واللغة التي تُعيد إنتاج المسلمات بدل مساءلتها.
في الحالة الفلسطينية، تبدو هذه الفكرة شديدة الصلة. فثمة خطر دائم من أن يتحول العمل السياسي إلى ممارسة روتينية، تكتفي بإدارة الواقع بدل تغييره، خصوصاً في ظل تعقيدات المشهد الداخلي، وضغوط الإقليم، والتحولات الدولية، والتعب الجمعي الذي يراكمه الاحتلال عبر الزمن.
الخطر الحقيقي لا يكمن فقط في ضغوط الاحتلال، بل في أن تتسلّل هذه الضغوط إلى الوعي ذاته، فتُنتج نمطاً من التفكير السياسي أحادي البعد؛ تفكيراً ينشغل بالتكيّف مع الممكن إلى حد نسيان الضروري، ويغرق في إدارة اليومي على حساب الأفق التحرري. ومن هنا، تصبح الحاجة إلى المسافة النقدية داخل الحركة ضرورة وجودية، فحركة تحرر لا تمتلك قدرة دائمة على مراجعة ذاتها، وإعادة تقييم أدواتها وخطابها وأولوياتها، معرّضة تدريجياً للتحول إلى كيان يُحافظ على ذاته أكثر مما يدفع نحو التغيير.
ولعلّ أحد أهم دروس "ماركوزه" أن الثقافة واللغة ليستا محايدتين؛ إذ يمكن لهما أن تتحولا إلى أدوات لتثبيت الواقع وتبريره. وهذا يضع الحركة الوطنية أمام سؤال جوهري: هل يظل خطابها موجّهاً نحو التحرر والتجديد، أم ينزلق تدريجياً إلى لغة تفسير الواقع وتبريره؟
إن الحفاظ على روح النقد، والانفتاح على التعددية الفكرية، وتشجيع المبادرات المختلفة داخل الحركة، ليست تهديداً لوحدتها، بل شرطاً من شروط حيويتها. فالاختلاف حين يُدار ضمن أطر سياسية وتنظيمية واضحة، يتحول إلى طاقة تجديد، لا إلى مصدر انقسام.
ويكتسب انعقاد المؤتمر الثامن بالتزامن مع ذكرى النكبة بُعداً رمزياً وسياسياً خاصاً، فهو يربط اللحظة الراهنة بجذور القضية الفلسطينية، ويذكّر بأن المشروع الوطني لم يولد من فراغ، بل من تجربة اقتلاع تاريخية بدأت عام 1948، وما زالت مستمرة بأشكال متعددة. فالنكبة ليست حدث وانتهى؛ بل بنية استعمارية متواصلة تُعيد إنتاج ذاتها عبر الاحتلال والاستيطان والحصار، إلى جانب محاولات محو الوجود الفلسطيني مادياً ورمزياً.
وفي هذا السياق، يكتسب المؤتمر دلالة إضافية عبر التأكيد أن الخطاب الفتحاوي الوطني لا ينفصل عن جذور المسألة الاستعمارية، وأن الفلسطيني ليس مجرد ضحية في سردية الألم، بل فاعل في التاريخ، يمتلك القدرة على المقاومة وإعادة إنتاج المعنى. لكن الرمزية وحدها لا تكفي، فكل لحظة ذات حمولة تاريخية كبيرة تضع أصحابها أمام امتحان أكثر صرامة: هل يمكن تحويل الرموز إلى سياسات؟ والذاكرة إلى وعي؟ والمؤتمر إلى محطة مراجعة فعلية لا مجرد استحقاق تنظيمي؟
هنا تحديداً تتحدد المعركة الأهم... فمعركتنا ليست فقط ضد منظومة استعمارية تسعى إلى إلغاء وجودنا، بل أيضاً ضد كل أشكال الوعي المريض التي تُنتجها الهزيمة الطويلة، والتطبيع مع الاستثناء، والاعتياد على الواقع المشوّه.
نحتاج إلى وعي جديد يعيد وصل السياسة بالأفق التحرري، والتنظيم بالفكرة، والذاكرة بالفعل.. وعي لا يكتفي بإدارة الممكن، بل يُسائل حدوده باستمرار، ويؤمن أن النكبة، وإن كانت مستمرة، فهي ليست قدراً محتوماً. فما دام الفلسطيني قادراً على إنتاج معرفة نقدية، وصون ذاكرته، وتجديد أدواته السياسية، فإن المشروع الوطني يظل مفتوحاً على المستقبل.
وعيٌ جديد يُبدّد وعياً مريضاً… تلك هي معركتنا الأهم...

د. عمار دويك: آثار القرار تمتد لتشمل كل من تم وقف راتبه بذات الآلية وليس فقط صاحب الدعوى ويُعد ملزماً وواجب التنفيذ فور صدوره
د. أحمد نصرة: إلغاء القرار الإداري يمنح الحكم حجية لبقية الأسرى ما يعني أن كل من ينطبق عليه ذات الوضع القانوني يستفيد من الحكم لكن الأهم هو التنفيذ
أمجد النجار: صدور قرار يتبنى "أحقية الراتب" للأسير مهم لكنه قد يدخل القضية بمسارات وبدائل أخرى والأصل الإبقاء على "قانون الأسرى والمحررين"
عصام بكر: القرار يفتح الباب أمام معالجة ملفات مماثلة لنحو 1600 أسير ويُعد أرضية قانونية يمكن البناء عليها لإعادة تصحيح المسار المتعلق بهذه القضية
أمجد الشلة: الحكم يمثل سابقة يمكن البناء عليها مستقبلاً ويعزز من دور القضاء في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية بما يكرّس حماية الحقوق المكتسبة للمواطنين
عصام عاروري: القرار انتصار لمبدأ سيادة القانون والتحدي الحقيقي يكمن بتنفيذ الأحكام القضائية مع وجود سوابق لم يتم فيها الالتزام بقرارات المحاكم


رام الله - خاص بـ"القدس"-
في سابقة قضائية لافتة، جاء إصدار المحكمة الإدارية في رام الله يوم الأحد الماضي، حكماً يقضي بإلغاء قرار لوزير المالية حول وقف صرف راتب أحد الأسرى العام الماضي، وهو حكم يُعد محطة مهمة تعيد التأكيد على خضوع القرارات الإدارية لرقابة القضاء، ما قد يؤسس لإعادة رواتب نحو 1600 أسير آخرين أوقفت رواتبهم بذات الطريقة، لكن وسط مخاوف من مؤسسات الأسرى أن يكون بديلاً عن قانون الأسرى والمحررين الذي جاء وفق القانون الأساسي الفلسطيني.
وبحسب مسؤولين بمتابعة شؤون الأسرى وحقوقيين، في أحاديث منفصلة مع "ے"، لا يقتصر أثر الحكم على الحالة الفردية، بل يمتد ليشمل نحو 1600 أسير آخرين والذين تم وقف رواتبهم بذات الآلية، استناداً إلى طبيعة القضاء الإداري الذي يستهدف القرار الإداري ذاته، ويمنح ذلك الحكم حجية قانونية واسعة تتيح لكل من ينطبق عليه نفس الوضع القانوني الاستفادة منه، ما يجعله سابقة يمكن البناء عليها لتصويب مسار هذا الملف الشائك.
ويؤكدون أنه رغم الأهمية القانونية للحكم القضائي، يبرز التحدي الأهم في ضمان تنفيذه على أرض الواقع، ومع ذلك، يشكّل القرار أرضية قانونية متينة لإعادة معالجة ملف رواتب الأسرى، ويفتح المجال أمام تحركات قضائية إضافية لتعزيز حماية هذه الحقوق وترسيخ مبدأ العدالة، في حين، تُبدي مؤسسات معنية بشؤون الأسرى مخاوف من أن يؤدي المسار القضائي إلى إضعاف الإطار القانوني الناظم لحقوق الأسرى والمتمثل بقانون الأسرى والمحررين المستند إلى القانون الأساسي الفلسطيني، والانحراف نحو مسارات بديلة بتحول الأسرى إلى حالات اجتماعية ضمن مؤسسة تمكين أو وزارة التنمية الاجتماعية.


خطوة قانونية مهمة وشجاعة

يشدد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د.عمار دويك على أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء امتناع وزارة المالية عن صرف راتب الأسير أحمد فراس حسن يمثل خطوة قانونية مهمة وشجاعة، تعيد التأكيد على عدم قانونية وقف هذه المخصصات، وتُلزم الجهات المختصة باستئناف صرفها.
ويوضح دويك أن الهيئة، عقب قرار قطع رواتب نحو 1600 أسير العام الماضي، باشرت بمخاطبة مختلف الجهات الرسمية ذات العلاقة، بما في ذلك الرئاسة ومجلس الوزراء ووزارة المالية وهيئة شؤون الأسرى، في محاولة لمعالجة القضية عبر القنوات الإدارية، إلا أن تلك الجهود لم تُفضِ إلى نتيجة، ما دفع الهيئة إلى اللجوء للقضاء الفلسطيني ممثلاً بالمحكمة الإدارية ورفع دعوى رسمية باسم الأسير أحمد فراس حسن في شهر أغسطس/ آب 2025.
ويبيّن دويك أن المحكمة الإدارية أصدرت في الرابع من مايو / أيار الجاري حكماً شجاعاً، اعتبرت فيه أن قرار وزارة المالية بالامتناع عن صرف الراتب هو قرار غير قانوني، وألزمتها باستئناف صرفه.

حكم عيني

ويؤكد دويك أن هذا الحكم يُعد من قبيل الأحكام "العينية"، أي أنه يستهدف القرار الإداري ذاته، وبالتالي فإن آثاره تمتد لتشمل كل من تم وقف راتبه بذات الآلية، وليس فقط صاحب الدعوى.
ويشير دويك إلى أن القرار، من الناحية القانونية، يُعد ملزماً وواجب التنفيذ فور صدوره، معرباً عن أمله في عدم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا، أو أن يتم تثبيته في حال جرى استئنافه، ليكتسب الصفة النهائية.
ويؤكد دويك أن الهيئة ستتابع في المرحلة المقبلة تنفيذ الحكم مع وزارة المالية، داعياً الأخيرة إلى الالتزام به وإعادة صرف رواتب جميع الأسرى الذين تم قطع مخصصاتهم بغير وجه حق، بما يتوافق مع أحكام القانون الأساسي الفلسطيني ويعزز احترام قرارات القضاء.

سابقة قانونية مهمة

يؤكد المستشار القانوني الخارجي للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، المحامي د. أحمد نصرة، أن قرار المحكمة الإدارية في رام الله بإلغاء قرار وزير المالية القاضي بوقف صرف رواتب الأسرى منذ العام الماضي، يشكّل سابقة قانونية مهمة من حيث تكريس الحق وامتداد أثر الحكم إلى جميع الأسرى الذين ينطبق عليهم ذات المركز القانوني.
ويوضح نصرة أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بتاريخ 4 أيار/مايو 2026، جاء نتيجة دعوى تقدمت بها عائلة الأسير أحمد فراس حسن من خلال الهيئة المستقلة، عقب وقف راتبه، مشيراً إلى أن القضية بدأت في شهر أغسطس / آب 2025، حيث جرى تسجيل الدعوى وتبادل اللوائح القانونية بين الأطراف، بما في ذلك الجهة الإدارية ممثلة بالنيابة الإدارية، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية حكمها بإلغاء القرار الإداري محل الطعن.

إمكانية التعميم

ويبيّن نصرة أن هذا الحكم لا يقتصر أثره على صاحب الدعوى فقط، بل يمتد ليشمل جميع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، وذلك استناداً إلى طبيعة القضاء الإداري الذي يُعرف بأنه "قضاء عيني"، أي أن الخصومة فيه تكون موجهة ضد القرار الإداري ذاته، وليس بين أطراف محددين كما هو الحال في القضاء المدني.
ويشير نصرة إلى أن إلغاء القرار الإداري يمنح الحكم حجية لبقية الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ العام الماضي، ما يعني أن كل من ينطبق عليه ذات الوضع القانوني يستفيد من الحكم.
ويلفت نصرة إلى أن هذا المبدأ يختلف جذرياً عن القضايا المدنية التي تقتصر آثارها على أطراف النزاع فقط، موضحاً أن أحكام القضاء الإداري تهدف أساساً إلى تصويب أوضاع الإدارة وتصحيح قراراتها، سواء كانت فردية أو تنظيمية، بما يضمن احترام القانون وتحقيق العدالة.
ويشدد نصرة على أن الحكم يرسّخ بشكل واضح حق الأسرى في تقاضي رواتبهم، بمن فيهم أولئك الذين تم قطع رواتبهم بموجب القرار الصادر خلال شهري فبراير/ شباط أو مارس/ آذار من العام الماضي، مؤكداً أن الحكم أسّس قانونياً لأحقية نحو 1600 أسير في استعادة رواتبهم، أو على الأقل إعادة الاعتراف بهذا الحق من الناحية القانونية.
ورغم الأهمية القانونية للحكم، يشدد نصرة على أن التحدي الأبرز يكمن في مرحلة التنفيذ، وترجمة هذا الحق إلى واقع عملي، حيث أنه من الناحية القانونية يتوجب على الجهات الإدارية تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة لا تؤثر على وجود الحق الذي أقره الحكم القضائي.

مخاوف من كونه بديلاً عن قانون الأسرى والمحررين

يؤكد مدير عام نادي الأسير أمجد النجار أن قانون الأسرى والمحررين يعزز المكانة الوطنية والنضالية للأسير، لكن النقاش حول صدور قرار يتبنى "أحقية الراتب" للأسير مهم، لكنه قد يؤدي إلى إرباك في المسار الحقوقي، ويدخل القضية في مسارات بديلة مثل مؤسسة "تمكين" أو وزارة التنمية الاجتماعية، بدل الإبقاء عليها ضمن إطارها القانوني المرتبط بقانون الأسرى والمحررين والحفاظ على المكانة النضالية للأسرى والمحررين.
ويشدد النجار على ضرورة إعادة الاعتبار لقانون الأسرى والمحررين الذي جاء وفق القانون الأساسي الفلسطيني باعتباره الإطار الناظم للتعامل مع قضايا الأسرى والمحررين، بما يحفظ حقوقهم الوطنية ويضمن وضوح المرجعية القانونية الناظمة لملفات الأسرى، وليس البحث عن بدائل لذلك القانون.
ويؤكد النجار أنه وفق الأنظمة المعتمدة لدى منظمة التحرير الفلسطينية يُعدّ حقّ الأسير الفلسطيني في تلقي راتبه حقاً مشروعاً نابعاً من مكانته النضالية، ولا يوجد في القانون الدولي أي نص يجرّم دفع رواتب للأسرى أو لعائلاتهم. ويوضح النجار أن تجارب العديد من دول العالم التي عانت من الاحتلال أو الصراعات تُظهر أنها اعتمدت سياسات مشابهة تجاه من يُعرفون بالمقاتلين القدامى، باعتبار ذلك جزءاً من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية.

قرار مهم ومخاوف من تحوله لمسار خطير

ويؤكد النجار أن قرار المحكمة الإدارية في رام الله بإلغاء قرار وقف راتب الأسير أحمد فراس حسن يعكس اتجاهاً قضائياً واضحاً نحو تكريس مبدأ سيادة القانون، وخضوع جميع القرارات الإدارية للرقابة القضائية، وهو قرار مهم من ناحية الإجراءات القانونية وإثبات حق الأسير براتبه، لكن ذلك مسار خطير قد يؤدي إلى التخلي عن قانون الأسرى والمحررين، وهو ما ترفضه مؤسسات الأسرى.
ويوضح النجار أن الحكم الصادر يؤكد أن أي قرار إداري يبقى خاضعاً لأحكام القانون، مشدداً على أن هذا القرار يعزز حماية الحقوق المالية للأسرى والمحررين باعتبارها حقوقاً مكتسبة مرتبطة بمكانتهم النضالية والاعتبارية، ولا يجوز المساس بها.
ويشير النجار إلى أن القرار يعكس إدراكاً قضائياً متقدماً بأن قضية الأسرى ليست مسألة إدارية بحتة، بل قضية وطنية وحقوقية تستوجب حماية خاصة ضمن الإطار القانوني الفلسطيني. ويرى النجار أن هذا الحكم يشكل انتصاراً قانونياً ووطنياً، وخطوة مهمة في اتجاه حماية الحقوق المالية للأسرى والمحررين، ولكن بما يعزز صمود هذه الفئة ويحفظ كرامتها في إطار الشرعية القانونية الفلسطينية.

أرضية قانونية يمكن البناء عليها

يعتبر منسق القوى الوطنية والإسلامية وسكرتير العلاقات الخارجية والإعلام في الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، عصام بكر، أن قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء وقف راتب الأسير أحمد فراس حسن يمثل تطوراً قضائياً بالغ الأهمية، ويشكّل خطوة مهمة في اتجاه إعادة الاعتبار للمنظومة القضائية الفلسطينية، وإنصاف شريحة الأسرى والشهداء والجرحى.
ويوضح بكر أن القضية التي تعود إلى قرار وقف راتب الأسير عام 2025، لا تنحصر في حالة فردية، بل تفتح الباب أمام معالجة ملف أوسع يتعلق بنحو 1600 أسير تم وقف رواتبهم، مشيراً إلى أن الحكم الصادر يُعد أرضية قانونية يمكن البناء عليها لإعادة تصحيح المسار المتعلق بهذه القضية.
ويشير بكر إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" بادرت إلى رفع الدعوى أمام القضاء الفلسطيني، بعد استنفاد جميع محاولات التواصل مع الجهات الرسمية، مؤكداً أن مسار التقاضي جرى وفق الإجراءات القانونية، من خلال تقديم البينات والوثائق المتعلقة بملف الأسير، بما في ذلك سنوات اعتقاله وتفاصيل وقف الراتب والمسوغات المرتبطة بالقرار الإداري.
ويبيّن بكر أن المحكمة استمعت خلال عدة جلسات إلى مرافعات محامي الهيئة وإلى الجهات المختصة، قبل أن تصدر قرارها الذي أعاد الاعتبار لراتب الأسير، معتبراً ذلك "انتصاراً قضائياً" يعزز الثقة بالقضاء كمرجعية أساسية في معالجة النزاعات.

إمكانية التعميم لمعالجة قضايا الأسرى المقطوعة رواتبهم

ويؤكد بكر أن هذا القرار لا ينبغي النظر إليه كحالة معزولة، بل كنموذج يمكن تعميمه لمعالجة قضايا الأسرى الذين تم وقف رواتبهم، وفق كل حالة على حدة، عبر اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى مماثلة، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف هذه الفئة.
ويشدد على أن احترام السلطة القضائية وتعزيز دورها يشكلان ضرورة وطنية، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي، معتبراً أن القضاء يمثل أحد أهم أركان النظام العام، ولا بد من الالتزام بقراراته باعتبارها مرجعاً لحل الخلافات والنزاعات.
ويشير بكر إلى أن قضية وقف رواتب الأسرى والمحررين أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفلسطينية، وترافقت مع تحركات شعبية واعتصامات ولقاءات مع مؤسسات رسمية وحقوقية، ما يعكس حجم أهمية الملف.
ويؤكد بكر أن الحكم القضائي يشكّل نافذة حقيقية لإمكانية التوصل إلى تسويات عادلة لملف رواتب الأسرى والمحررين، بما يضمن كرامتهم وحقوقهم الوطنية والإنسانية، ويحفظ مكانتهم كجزء أصيل من النضال الفلسطيني.

انتصار واضح لمبدأ سيادة القانون

يعتبر أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين والمستشار القانوني، المحامي أمجد الشلة، أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وقف راتب الأسير أحمد فراس حسن، يشكّل انتصاراً واضحاً لمبدأ سيادة القانون، مؤكداً أن هذا القرار يعيد الاعتبار للقواعد القانونية التي يجب أن تعلو على أي اعتبارات أخرى، بما فيها الأبعاد السياسية.
ويوضح الشلة أن قرار وقف أو قطع رواتب الأسرى، رغم ما يحمله من دلالات سياسية، إلا أنه يتعارض مع نصوص قانونية صريحة، وعلى رأسها القانون الأساسي الفلسطيني، الذي كفل حماية حقوق الشهداء والأسرى والجرحى. ويشير الشلة إلى أن التشريعات الفلسطينية المتعاقبة، سواء المتعلقة بالأسرى والمحررين أو بالشهداء والجرحى، أرست منظومة حقوق متكاملة على مدار سنوات، ما يجعل هذه المخصصات المالية بمثابة "حقوق مكتسبة" لا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها بأي قرار إداري.
ويلفت الشلة إلى أن القرارات الصادرة بوقف هذه الرواتب تفتقر إلى السند القانوني، ما يجعلها إجراءات باطلة من حيث الأساس، مؤكداً أن القرار الذي تحصلت عليه الهيئة المستقلة يفتح الباب أمام كل من تضرر من هذه القرارات، سواء من الأسرى أو غيرهم من الفئات المشمولة، للتوجه إلى القضاء الإداري للطعن بها والمطالبة باستعادة حقوقهم، بما في ذلك صرف الرواتب بأثر رجعي.

إجراءات الطعن بوقف رواتب الأسرى

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، يبيّن الشلة أن الطعن في مثل هذه القرارات يتم عبر تقديم دعوى إلغاء أمام القضاء الإداري من قبل المتضرر بواسطة محامٍ مزاول، مع ضرورة توافر شروط الصفة والمصلحة والالتزام بالمدة القانونية المحددة للطعن.
وبحسب الشلة، فإنه بعد تسجيل الدعوى، تنظر المحكمة فيها من خلال جلسات يتم خلالها تبادل اللوائح بين المدعي والجهة المدعى عليها، ممثلة بالنيابة الإدارية، قبل أن تقوم المحكمة بفحص مشروعية القرار من حيث الاختصاص والشكل والسبب والغاية، والاستماع إلى البينات والمرافعات المقدمة من الطرفين.
ويؤكد الشلة أن الحكم الصادر يمثل سابقة قضائية مهمة يمكن البناء عليها مستقبلاً، ويعزز من دور القضاء في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، بما يكرّس مبدأ المشروعية ويحمي الحقوق المكتسبة للمواطنين.
ويشدد الشلة على أن قضايا مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى، بما في ذلك الأسرى المحررون، تمثل قضية وطنية بامتياز، وأن الدفاع عن حقوق هذه الفئات وصون مكتسباتها مسؤولية جماعية تقع على عاتق كل فلسطيني، سواء عبر المسار القانوني أو من خلال مختلف أدوات الدعم والمناصرة.

قطع راتب الأسير والافتقار للمشروعية

يؤكد مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية عصام عاروري أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بخصوص الأسير أحمد فراس حسن يحمل دلالات قانونية ووطنية عميقة، تتجاوز كونه حكمًا في قضية فردية، ليشكل سابقة يمكن أن تنسحب على مئات الحالات المشابهة.
ويوضح عاروري أن المحكمة استندت في حيثيات حكمها إلى نصوص القانون الأساسي الفلسطيني، لا سيما المادة (9) التي تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين الفلسطينيين أمام القانون، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان سياسيًا أو غير ذلك.
ويعتبر عاروري أن هذا الاستناد يرسخ قناعة قانونية بأن قرار قطع راتب الأسير تم على أسس تمييزية تفتقر إلى المشروعية، حيث جرى التفريق بين الأسرى وفق اعتبارات لا تستند إلى القانون.
ويشير عاروري إلى أن الحكم استند كذلك إلى قانون حقوق الأسرى لعام 2005، إضافة إلى الأنظمة الصادرة عن مجلس الوزراء عام 2012، وهو ما يعزز من قوة القرار القانونية ويمنحه بعدًا أوسع يتخطى الحالة الفردية، خاصة في ظل وجود مئات الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها ذات المبدأ.
ويلفت عاروري إلى أن قيمة الراتب موضوع القضية، والبالغة نحو 1400 شيكل، تقل حتى عن الحد الأدنى للأجور، ما يعكس حجم الضرر الواقع على الأسير وعائلته، لا سيما في ظل ظروف الأسر، حيث يشكل هذا الراتب مصدر دخل أساسيًا للعائلة، وحرمانها منه ينعكس مباشرة على استقرارها ومعيشتها.

سوابق عديدة مماثلة.. ولكن

ورغم ترحيبه بالقرار وأهميته واعتباره انتصارًا لمبدأ سيادة القانون، يشدد عاروري على أن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذ الأحكام القضائية، لافتًا إلى وجود سوابق عديدة في الأراضي الفلسطينية لم يتم فيها الالتزام بقرارات صادرة عن المحاكم، سواء في قضايا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أو حتى في قرارات الإفراج عن معتقلين.
ويضرب مثالًا بقضية المعلم يوسف جحا في محافظة بيت لحم، الذي حصل على سلسلة من الأحكام القضائية التي قضت ببطلان قرار فصله التعسفي من وزارة التربية والتعليم، وأوجبت إعادته إلى عمله وصرف مستحقاته المالية، لكن رغم صدور قرارات متتالية من محكمة الصلح والاستئناف والنقض لصالح جحا، إلا أن هذه الأحكام لم تُنفذ حتى الآن.
ويشير عاروري إلى أن استمرار عدم الامتثال لقرارات القضاء يطرح تساؤلات جدية حول وجود إرادة سياسية حقيقية لاحترام سيادة القانون، محذرًا من أن تجاهل هذه الأحكام يضعف ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية، ويهدد تماسك المجتمع، وقد ينعكس سلبًا على السلم الأهلي على المدى البعيد.

أقل الكلام


في برلين التي أزورها منذ أيامٍ مع وفدٍ إعلاميّ وحقوقيّ، يرى الزائر للمدينة المترامية على تخوم التاريخ نتوءات الماضي، محفورةً في ذاكرةٍ مثقلةٍ بأثر ما تعرّض له اليهود من إبادةٍ على أيدي النازية خلال الحرب العالمية الثانية، وفي مبانٍ وشوارع وجُدُرٍ ما زالت شاهدةً على حقبةٍ من التاريخ، تحركت فيها صفائح الجغرافيا والديموغرافيا، وعلى جوانبها جرت خياطة قوانين تُجرّم كل من ينتقد إسرائيل، حتى لو انتهكت وصادرت واعتقلت وعذبت وقتلت وأبادت عشرات آلاف الفلسطينيين؛ ضحايا الضحايا.
رغم ما تتميز به الصناعة الألمانية من جودةٍ عالية، إذ ينسرب المسمار الألماني برشاقة، وينتهي بأناقة، فإن السياسة الألمانية لا تشبه صناعتها، إذ اختارت المراوحة في المنطقة الرمادية، عاجزةً عن الحفاظ على قيم الجمهورية، وفي مقدمتها تطبيق القوانين الدولية في كل زمانٍ ومكانٍ دون ازدواجية، حتى لا تتكرر الجرائم التي ارتُكبت ضد الإنسانية.
ثمة فجوةٌ بين الحكومة والشعب الألماني، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى رفضه سياسات حكومته المتسامحة مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، فثمة جهودٌ تُبذل في "البوندستاغ" ترمي إلى حمل الحكومة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفك اتفاقية الشراكة التجارية التي تفرض على إسرائيل الالتزام بقواعد الديموقراطية وحقوق الإنسان، فالاستطلاعات ليست أرقاماً، بل حراكٌ يتسلل داخل أروقة البرلمان.
لن يجفّ نهر الحرية، ولن تتوقف الجهود الدولية لانتشال الضحايا من آلامهم ونزف جراحهم، فثمة نورٌ يومض من بين أعمدة النار والدخان، فبقاء الحال من الـمُحال.

بسبب الجغرافيا، تحتاج الولايات المتحدة إلى تعاون الشركاء الإقليميين لاستخدام مجالهم الجوي على امتداد حدودهم، ولا يوجد في بعض الحالات أي مسار بديل.

المرحلة الثانية تنص على انسحاب جيش الاحتلال الكامل من القطاع، ووضع خطة للتعامل مع الملفات الأمنية، إلا أن تعنت الاحتلال يعيق التنفيذ.

وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة مسلحة نوويًا لن يتغير بسبب تصريحات خارجية أو رغبات أحادية الجانب.

تواصل الحكومة استخدام قوانين الهجرة كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة.

الجيش الإسرائيلي استهدف قائد قوات الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت بهدف تصفيته.

جماعات معادية ومنظمة تستغل الحدود المفتوحة والأفكار العولمية، واستمرار السياسات الأوروبية الحالية سيزيد احتمالات وقوع هجمات إرهابية.

يخشى الأمين العام للجامعة العربية أن تؤدي هذه الخطوة إلى إضعاف مؤسسة تواجه بالفعل انتقادات حادة بسبب تراجع فعاليتها في الأزمات الإقليمية.

هناك أدلة وإثباتات فنية واستخباراتية قاطعة تثبت انطلاق المسيّرات التي استهدفت مواقع سودانية من داخل الأراضي الإثيوبية.

المعادلة تغيرت من الحرب حتى الرضوخ، إلى المفاوضات حتى الوصول لاتفاق يحفظ ماء الوجه للطرفين.

بعد ما رأيناه حتى الآن في هذه الجلسة، أشعر بارتياح كبير للقول إن هاورد لوتنيك مصاب بالكذب المرضي.

رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات -7/5/2026

في مشهد يعكس التراجع المتسارع لحرية التعبير داخل الجامعات الأميركية، رضخت "جامعة روتغرز Rutgers University " في ولاية نيوجيرزي لضغوط جماعات مؤيدة لإسرائيل وقررت سحب دعوتها لرجل الأعمال الأميركي من أصل فلسطيني رامي غندور لإلقاء كلمة التخرج في كلية الهندسة، رغم الدعم الواسع الذي يحظى به داخل الحرم الجامعي.

وكان غندور، الرئيس التنفيذي لشركة التكنولوجيا الحيوية آرسيليكس Arcellx وأحد أبرز خريجي الجامعة، مدعواً لإلقاء خطاب حفل التخرج في 15 أيار، قبل أن يتراجع عميد الكلية ألبرتو كويتينيو عن الدعوة بصورة مفاجئة، بذريعة اعتراض عدد محدود جداً من الطلبة على مواقف غندور المنتقدة لإسرائيل.

وبحسب معطيات متداولة داخل الجامعة، فإن عدد المعترضين لم يتجاوز أربعة طلاب فقط، في مقابل تأييد واسع من آلاف الطلبة والخريجين الذين رأوا في اختيار الغندور نموذجاً ملهماً لخريج ناجح جمع بين التفوق المهني والانخراط في قضايا العدالة الإنسانية. غير أن إدارة الجامعة اختارت، كما يقول منتقدوها، الاستجابة لصوت الأقلية الضاغطة المدعومة سياسياً وإعلامياً، متجاهلة المزاج العام داخل الحرم الجامعي.

وأكد متحدث باسم الجامعة أن القرار جاء بعد مخاوف من مقاطعة بعض الطلبة للحفل بسبب منشورات الغندور المتعلقة بإسرائيل. لكن الجامعة تجنبت الكشف عن طبيعة تلك المنشورات، التي تضمنت في معظمها صوراً وتقارير عن الحرب في غزة، إلى جانب تعليقات تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطبيق نظام فصل عنصري بحق الفلسطينيين.

ويُعرف غندور بنشاطه الحقوقي العلني، كما سبق للجامعة نفسها أن احتفت بدوره كمنتج تنفيذي للفيلم الوثائقي "صوت هند رجب"، الذي يوثق قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي قُتلت خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إلا أن هذا الاحتفاء تبدد سريعاً عندما أصبح موقفه السياسي عرضة لهجوم جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل.

وفي رد غاضب، وصف غندور قرار الجامعة بأنه "مؤلم ومخزٍ"، معتبراً أن المؤسسة الأكاديمية التي استخدمت نشاطه الحقوقي سابقاً لتحسين صورتها العامة، تخلت عن مبادئها عند أول اختبار سياسي حقيقي. وقال: “لقد احتفوا بعدالتي الاجتماعية عندما كانت مريحة لهم، ثم تراجعوا عنها عندما أصبحت مكلفة”.

ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الجامعات الأميركية حملة ضغوط غير مسبوقة تستهدف الأصوات المؤيدة للفلسطينيين، سواء من الطلبة أو الأساتذة أو المتحدثين الضيوف. فمنذ اندلاع الحرب على غزة، تحولت الجامعات إلى ساحة مواجهة سياسية مفتوحة، حيث تواجه الإدارات تهديدات متكررة من سياسيين جمهوريين ومتبرعين نافذين يطالبون بقمع أي خطاب ينتقد إسرائيل.

وفي حادثة مشابهة، اضطرت جامعة ميشيغان University of Michigan هذا الأسبوع إلى التنصل من كلمة ألقاها أستاذ التاريخ ديريك بيترسون خلال حفل تخرج، بعدما أشاد بالطلبة المتضامنين مع فلسطين. وقد أثارت الكلمة تهديدات بقطع التمويل عن الجامعة، ما دفع الإدارة إلى الاعتذار علناً، في خطوة أثارت غضب جماعات الدفاع عن الحرية الأكاديمية.

ويرى مراقبون أن ما حدث في روتجرز يكشف بوضوح حدود "حرية التعبير" داخل المؤسسات الأكاديمية الأميركية عندما يتعلق الأمر بإسرائيل. فبينما تتباهى الجامعات بشعارات التنوع والانفتاح الفكري، فإنها غالباً ما تتراجع أمام أي ضغط سياسي أو مالي مرتبط باللوبيات المؤيدة لإسرائيل، حتى لو جاء الاعتراض من عدد ضئيل للغاية من الأفراد.

وتكشف قضية رامي غندور حالة الانحدار الأخلاقي التي أصابت عدداً من الجامعات الأميركية الكبرى، والتي باتت تتعامل مع حرية التعبير بوصفها امتيازاً انتقائياً لا حقاً أكاديمياً ثابتاً. فجامعة روتجرز لم تلغِ الدعوة بسبب خطاب كراهية أو تحريض، بل بسبب انتقاد سياسي لإسرائيل يستند إلى وقائع موثقة وتقارير حقوقية دولية. الأخطر أن الجامعة رضخت لضغوط أربعة طلاب فقط، متجاهلة آلاف الطلبة الذين أيدوا مشاركة الغندور. وهذا يعكس حجم النفوذ الذي باتت تمارسه جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل المؤسسات التعليمية الأميركية، حتى على حساب استقلال الجامعات ومصداقيتها الأكاديمية.

وما جرى في روتجرز يعيد طرح سؤال جوهري حول طبيعة الديمقراطية الأميركية وحدودها الفعلية. فعندما تصبح الجامعات، التي يُفترض أن تكون فضاءات للنقاش الحر، عاجزة عن استضافة متحدث ينتقد حرباً أودت بحياة عشرات آلاف المدنيين في غزة، فإن الحديث عن "التعددية الفكرية" يتحول إلى مجرد شعار فارغ. وقد أظهرت الحرب على غزة أن هناك سقفاً سياسياً صارماً داخل الولايات المتحدة يمنع توجيه نقد حقيقي لإسرائيل دون التعرض للعقاب أو الإقصاء. وهكذا تتحول المؤسسات الأكاديمية تدريجياً إلى أدوات خاضعة للترهيب السياسي والابتزاز المالي أكثر من كونها ساحات مستقلة للفكر والمعرفة.

 المفارقة اللافتة أن حملات القمع المتزايدة ضد الأصوات المتضامنة مع الفلسطينيين بدأت تنتج أثراً معاكساً داخل المجتمع الأميركي، خاصة بين الشباب والطلبة. فكلما ازداد قمع الخطاب المؤيد لفلسطين، اتسعت القناعة بأن هناك محاولة منظمة لإسكات رواية إنسانية تتعلق بالحقوق والعدالة. كما أن انحناء الجامعات المتكرر أمام ضغوط اللوبيات المؤيدة لإسرائيل يضر بصورة تلك المؤسسات أكثر مما يحميها، إذ يكشف هشاشة ادعائها الاستقلالية. وبالنسبة لكثير من الطلبة الأميركيين، أصبحت الجامعات تبدو اليوم أقل استعداداً للدفاع عن المبادئ التي طالما تباهت بها أمام العالم.

رسالة واشنطن

واشنطن –سعيد عريقات-7/5/2026

قادت النائبة في مجلس النواب الأميركي، رشيدة طليب، تحركاً سياسياً ضاغطاً داخل الكونغرس، عبر رسالة رسمية موجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يوم الأربعاء، دعت فيها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة رداً على اعتراض القوات الإسرائيلية لأسطول "الصمود العالمي" في المياه الدولية، واحتجاز عشرات النشطاء والصحفيين.

وبحسب الرسالة، فإن القوات الإسرائيلية اعترضت ما يقارب عشرين سفينة مدنية كانت متجهة إلى قطاع غزة، واحتجزت ما لا يقل عن 175 شخصاً، بينهم مواطنون أميركيون، خلال مهمة إنسانية هدفت إلى كسر الحصار المفروض على القطاع وإدخال مساعدات غذائية وطبية. ووصفت طليب هذا التحرك بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، مطالبة الإدارة الأميركية بالتدخل لحماية مواطنيها وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

وانتقدت طليب بشدة موقف وزارة الخارجية الأميركية، معتبرة أن إدانتها للمشاركين في الأسطول بدلاً من الدفاع عنهم تمثل "تخلياً عن الواجب"، ووصفت الخطاب الرسمي بأنه "تشويه للحقائق"، حيث يتم – بحسب تعبيرها – تصوير إيصال الغذاء للمحتاجين كعمل عدائي، في حين يتم تجاهل سياسات الحصار والتجويع.

ورغم الإفراج عن معظم المحتجزين، أعربت النائبة عن قلقها من تقارير تفيد بتعرض بعضهم لسوء المعاملة خلال الاحتجاز، وإصابة عدد من المواطنين الأميركيين الذين نُقلوا إلى المستشفيات بعد إطلاق سراحهم. كما أشارت إلى استمرار احتجاز شخصين، مطالبة بالضغط الفوري للإفراج عنهما وضمان سلامتهما.

كما دعت طليب الإدارة الأميركية إلى التراجع عن أي تهديدات موجهة ضد المشاركين في الأسطول أو الدول التي تسمح له بالرسو في موانئها، وحثت على معالجة "جذور الأزمة"، والمتمثلة في الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، والذي اعتبرته سبباً مباشراً في تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأكدت الرسالة أن استمرار تقييد دخول المساعدات يتعارض مع قرارات محكمة العدل الدولية، كما استندت إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية التي خلصت إلى أن السياسات الإسرائيلية في غزة قد ترقى إلى جرائم جسيمة، بما في ذلك خلق ظروف معيشية تهدد بقاء السكان.

وفي ختام رسالتها، شددت طليب على ضرورة استخدام الولايات المتحدة نفوذها السياسي لإنهاء الحصار وضمان وصول المساعدات، محذرة من أن استمرار الوضع الحالي يقوض الالتزامات القانونية والأخلاقية لواشنطن، في وقت تواصل فيه سفن أخرى من الأسطول مهمتها رغم المخاطر.

وتعكس رسالة طليب تصاعد التوتر داخل المؤسسة السياسية الأميركية بشأن السياسة تجاه إسرائيل، حيث لم يعد الدعم غير المشروط محل إجماع كما كان في السابق. فوجود أصوات داخل الكونغرس تنتقد علناً سلوك حليف استراتيجي يشير إلى تحول تدريجي في الخطاب السياسي، مدفوعاً بضغط الرأي العام وتنامي التقارير الحقوقية. ومع ذلك، تبقى هذه الأصوات محدودة التأثير في ظل التوازنات التقليدية، ما يجعل تحركاتها أقرب إلى محاولة لكسر السردية السائدة أكثر من كونها قادرة على تغيير فوري في السياسات.

كما تسلط الحادثة الضوء على إشكالية قانونية معقدة تتعلق بحرية الملاحة في المياه الدولية وحدود استخدام القوة. فاعتراض سفن مدنية على بعد مئات الأميال من السواحل يثير تساؤلات حول مدى التزام إسرائيل بالقانون الدولي البحري، كما يضع الولايات المتحدة في موقف حرج بين حماية مواطنيها والحفاظ على تحالفها الوثيق. هذا التناقض يكشف عن فجوة بين المبادئ المعلنة للسياسة الأميركية—مثل حماية المدنيين—والممارسات الفعلية على الأرض.

وتكشف هذه الواقعة أيضاً عن البعد الإنساني للأزمة في غزة، حيث لم تعد الجهود الرسمية كافية لمعالجة الكارثة، ما يدفع مبادرات مدنية دولية لمحاولة كسر الحصار. غير أن استهداف هذه المبادرات يبعث برسالة ردع قوية، مفادها أن أي تحرك خارج القنوات السياسية التقليدية قد يواجه بالقوة. في المقابل، فإن استمرار هذه المبادرات رغم المخاطر يعكس تنامياً في التضامن العالمي، لكنه يطرح سؤالاً جوهرياً حول جدوى التحركات الرمزية في ظل غياب إرادة دولية حقيقية لفرض تغيير فعلي.

كل مدرسة، وكل مسجد، وكل منزل ثان في غزة لديه وصول إلى أنفاق تحت الأرض، وبالتالي هو هدف مشروع لإسرائيل.

الهجمات الإيرانية كانت دقيقة للغاية واستهدفت مواقع السكن بهدف إحداث أكبر عدد ممكن من الإصابات في صفوف القوات الأمريكية.

أسلحة الطاقة الموجهة تمثل إضافة قيّمة لترسانتنا العسكرية وقدراتنا الدفاعية.

كان مهدي يستنجد بي وينادي 'تعال.. تعال'، لكنني كنت محاطاً بسبعة جنود يصوبون أسلحتهم نحوي وأنا أنزف من رأسي.

تحول الطبيب الذي عرفه العالم بحضوره الطاغي إلى ظل لإنسان حطم التعذيب جسده وأخفت صوته في زنازين الاحتلال.

إن فكرة أن التمارين الرياضية يجب أن تكون مرهقة أو مؤلمة تُعيق الناس، وينبغي التركيز على التمارين اللامركزية التي تُحقق نتائج أفضل بجهد أقل.

إما أن نهدم منزلنا بأنفسنا، أو ندفع 100 ألف شيكل لكي يهدمه الجيش؛ خيار يختزل حجم الإكراه الذي نعيشه.

التراجع عن الخطط العسكرية في الممرات المائية الحيوية يعكس رغبة في خفض التصعيد الإقليمي.