اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مخيمي بلاطة وعسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل وفتشتها، فيما داهمت منازل أخرى في مخيم عسكر القديم دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى قرية أودلا تحت الجسر بالسواتر الترابية، فيما احتجزت عددا من الشبان لساعات داخل إحدى 'البركسات' في بلدة بيتا جنوب نابلس.

نادر صدقة، أسير فلسطيني محرر وقيادي بارز في كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، خطط ونفذ عمليات فدائية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. اعتقل عام 2004 وحكم عليه بالسجن 6 مؤبدات و45 عاما بعد أن وجه له الاحتلال 35 تهمة، وكان الأسير الوحيد في سجون الاحتلال الذي ينتمي إلى الطائفة السامرية، وصنفته إسرائيل بأنه 'خطير'. أفرج عنه في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي انبثقت عن اتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو الاتفاق الذي يشكل جزءا من خطة شاملة اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في القطاع.

ولد نادر صالح ممدوح صدقة في 12 يونيو/حزيران 1977، على سفح جبل جرزيم في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. وتعود أصوله إلى السامريين الذين يعدون أصغر طائفة يهودية في العالم، ويقطنون قمة جبل جرزيم في مدينة نابلس، ويتحدثون اللغة العبرية القديمة إلى جانب اللغة العربية. والطائفة السامرية في فلسطين تقول إنها من 'سلالة بني إسرائيل الحقيقية، وتختلف عن اليهود، وتمتلك النسخة الأصلية من التوراة'. ويعتقد السامريون أنه ليس لليهود حق في مدينة القدس، وتربطهم علاقات متينة مع الفلسطينيين، وشارك العديد منهم في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

تلقى نادر تعليمه الابتدائي في مدرسة ابن الهيثم في نابلس، والثانوي في مدرسة الملك طلال في المدينة ذاتها. وفي عام 1995 التحق بقسم التاريخ والآثار بجامعة النجاح الوطنية في نابلس، وحصل على درجة البكالوريوس.

يشهد ملف الصحراء المغربية، أحد أطول النزاعات الإقليمية المدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة، تحولات دبلوماسية متسارعة قد ترسم ملامح مرحلة جديدة.

فبعد خمسة عقود من الجمود، جاء التأكيد الأمريكي الصريح والمتجدد في نيسان/ أبريل 2025 لدعم مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب ليعيد خلط الأوراق على الساحة الدولية.

هذا الموقف الأمريكي، وما تبعه من اصطفاف دولي متزايد، يطرح تساؤلا محوريا حول إمكانية أن يؤدي هذا الزخم إلى تحريك المياه الراكدة في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، ودفعها نحو تبني مقاربة أكثر واقعية لإنهاء النزاع.

على مدى السنوات الماضية، بدت أروقة الأمم المتحدة مسرحا لتجاذب واضح بين مؤشرات إيجابية تدفع نحو الحل، واستمرار حالة من الجمود العملي.

فعلى صعيد الخطاب، تبنى مجلس الأمن الدولي لغة أكثر براغماتية، حيث أصبحت قراراته المتعاقبة تشدد على ضرورة إيجاد "حل سياسي واقعي وعملي ومستدام ومقبول من الطرفين" قائم على التوافق.

هذا التحول عكس طيلة هذه السنوات اعترافا ضمنيا بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي كقاعدة أساسية للتسوية.

كما أن الدعم العلني الذي أبدته دول وازنة في المجلس، خاصة من أفريقيا ومنطقة الخليج، لسيادة المغرب على صحرائه ومبادرته للحكم الذاتي، شكّل تطورا لافتا كان من الصعب تخيله قبل سنوات، مما يشير إلى بداية تشكل إجماع أممي لصالح الرؤية المغربية.

لكن على أرض الواقع، ظل التقدم الملموس والعملي بعيد المنال.

فالعملية السياسية لم تحقق أي اختراق حاسم، مما زاد من تعقيد المهمة الأممية.

ففي قلب هذا الجمود تقف بعثة "المينورسو" التي أنشئت عام 1991 لتنظيم استفتاء تقرير المصير، وهي المهمة التي لم تنجزها قط، بل تحولت مع مرور الزمن إلى أداة لتكريس الوضع القائم.

وينظر الكثير من المراقبين إلى البعثة اليوم على أنها أصبحت "متقادمة وغير فعالة"، وعاجزة عن المساهمة في إيجاد مخرج سياسي للأزمة، رغم أنها تمنح الشرعية الدولية للعملية السياسية برمتها.

يضاف إلى ذلك، الانقسامات داخل مجلس الأمن التي تعرقل اتخاذ خطوات حاسمة، فرغم أن غالبية الأعضاء يصوتون لصالح تمديد ولاية البعثة، إلا أن امتناع أعضاء بارزين مثل روسيا، إضافة إلى دول أفريقية قريبة من الطرح الجزائري، يعكس شرخا مستمرا بين أغلبية تميل للحل الواقعي الذي يمثله الحكم الذاتي، وأقلية لا تزال متشبثة بخيار الاستفتاء أو ترفض ممارسة ضغط حقيقي على جبهة البوليساريو.

هذا المناخ أدى إلى تهميش دور المبعوث الشخصي للأمين العام ستافان ديمستورا، الذي لم يتمكن منذ تعيينه في 2021 من جمع الأطراف حول طاولة مفاوضات مباشرة، مما أفقده هامش المناورة وجعل مهمته شبه مستحيلة.

في مقابل هذا الجمود الأممي، شهدت الساحة الدبلوماسية الدولية حراكا واسع النطاق خارج قبة الأمم المتحدة، كان فيه الموقف الأمريكي المحفز الأبرز.

فقد أطلق الدعم الأمريكي المتجدد ما يسمى "تأثير الدومينو"، حيث سارعت قوى دولية فاعلة، مثل إسبانيا وفرنسا، ثم بريطانيا، إلى اعتبار مبادرة الحكم الذاتي الأساس الوحيد أو الأكثر جدية ومصداقية لإنهاء النزاع.

ولم يقتصر الأمر على القوى الغربية، بل امتد ليشمل طيفا دوليا واسعا.

ففي العالم العربي، تقدمت دول الخليج، وفي مقدمتها الإمارات العربية المتحدة التي كانت أول دولة تفتتح قنصلية في الصحراء المغربية، لدعم الموقف المغربي بشكل لا لبس فيه.

وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، تزايد عدد الدول التي سحبت اعترافها بـما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، حتى بات أكثر من 85 في المئة من أعضاء الأمم المتحدة لا يعترفون بهذا الكيان الانفصالي.

هذا التحول النوعي يعكس تآكلا شبه كامل للغطاء الدولي الذي كان يتمتع به مشروع الانفصال.

وفي خضم هذه الدينامية الدولية، يبدو المشهد الدبلوماسي أكثر سيولة من أي وقت مضى.

فالأنظار تتجه حاليا إلى الحركية المكثفة التي تسبق صدور قرار مجلس الأمن نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

ويؤطر هذه الحركية اتجاهان متناقضان: الأول، يدفع به المغرب، ويهدف إلى طي الملف بشكل نهائي عبر تسوية سياسية، وهو توجه عززته مؤشرات سابقة كتلويح المبعوث الشخصي للأمين العام بإمكانية إعلان الأمم المتحدة فشلها في إدارة النزاع.

أما الاتجاه الثاني، الذي تعول عليه الجزائر، فيراهن على إبقاء الوضع على ما هو عليه واستمرار الجمود.

خلال الأشهر القليلة الماضية، سجل المغرب تقدما لافتا بتأكيد واشنطن ثبات موقفها، وتحقيق اختراق دبلوماسي مهم لدى أعضاء فاعلين في مجلس الأمن؛ فإلى جانب الدعم الفرنسي، برز تحول في الموقف البريطاني نحو دعم الحكم الذاتي، والأهم من ذلك، تطور ملحوظ في الموقف الروسي الذي بات يرى في الحكم الذاتي أحد أشكال تقرير المصير الممكنة في حال توافق الأطراف، وهو ما تسعى الدبلوماسية المغربية لتثبيته وتطويره باعتباره رهانا مركزيا خلال هذه المرحلة.

هذا الإجماع الدولي المتنامي يخلق فرصة تاريخية لتحويل هذا الدعم إلى قوة دفع جماعية داخل الأمم المتحدة.

فالضغط السياسي الناجم عن هذا الالتفاف الواسع حول المقترح المغربي يجعل من الصعب على المنظمة الدولية الاستمرار في طرح خيار "الدولة المستقلة" في الصحراء كبديل مكافئ للحكم الذاتي، حيث من المنطقي والمطلوب أن تعكس القرارات المستقبلية لمجلس الأمن هذا الواقع الجديد، بحيث لا تكتفي بالإشارة إلى المقترح المغربي، بل تعتبره المرجعية المحورية لأي عملية تفاوضية مستقبلية.

إن الرسالة التي يبعث بها هذا الحشد الدولي واضحة: لقد حان الوقت لتجاوز مواقف الماضي العقيمة، وتبني حل براغماتي ينسجم مع وحدة المغرب الترابية ويضمن الاستقرار الإقليمي ومصالح شعوب المنطقة.

وهو ما يتطلب تبني عقيدة أممية جديدة تقوم على مبادئ الواقعية، وترتكز على إعادة توجيه عملية التفاوض بشكل صريح نحو مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد والواقعي القابل للتطبيق، مع الإقرار بأن خيار الاستفتاء قد تجاوزه الزمن.

لقد أثبت المغرب، من خلال مبادرته للحكم الذاتي واستثماراته التنموية في أقاليمه الجنوبية، جديته في البحث عن حل سلمي.

وفي هذا السياق وجب التأكيد انه مهما كان زخم الجهود الخارجية، لا بد للمغرب من استحضار الجبهة الداخلية التي بات يُنظر إليها بشكل متزايد باعتبارها السلاح الحاسم في معركة السيادة.

فجزء أساسي من إقناع العالم بجدوى ومشروعية الحكم الذاتي يجب أن يأتي من خلال النموذج الذي يقدمه المغرب على مستوى تجربته السياسية والديمقراطية والحقوقية على امتداد الوطن.

إن مصداقية المقترح ترتبط عضويا بمدى متانة النموذج السياسي والتنموي المغربي وقدرته على ترسيخ الإجماع الوطني، وهو ما يمر حتما عبر تعزيز البناء الديمقراطي، وتوسيع فضاء الحريات، وتحقيق عدالة مجالية حقيقية، ومن ذلك أيضا التفاعل المطلوب مع مطالب الإصلاح الشبابية وتجاوز عدد من الاختلالات المشوشة ومنها خصوصا ما وقع بمناسبة انتخابات سنة 2021.

فالقوة الحقيقية في مواجهة المناورات الخارجية تكمن في بناء جبهة داخلية متراصة، يشعر فيها كل مواطن بأن انخراطه في الدفاع عن الوحدة الترابية هو جزء لا يتجزأ من مشروع وطني ديمقراطي أوسع.

وبهذ المعنى أيضا، فإن الشرعية الدولية التي يسعى إليها المغرب لا يمكن أن تكتمل دون شرعية ديمقراطية داخلية قوية ومتماسكة؛ تبعث بإشارات واضحة تسهم في ترسيخ الثقة والقناعة بجدية ومصداقية مقترح الحكم الذاتي على أسس من الديمقراطية واحترام الحقوق والحريات ومستلزمات العدل والكرامة والتنمية.

إن حل النزاع وفق مقترح مبادرة الحكم الذاتي المغربية لن يعود بالنفع على المغرب وحده، بل سيحرر طاقات التعاون والتكامل في منطقة المغرب العربي وغرب إفريقيا بأكملها، كما سيساهم بفاعلية في حفظ الاستقرار والأمن.

إن التفاعل الواقعي للأمم المتحدة أصبح اليوم، وأكثر من اي وقت مضى، على المحك في هذا الملف، والفرصة متاحة اليوم لتثبت قدرتها على التكيف مع مستجدات المواقف الدولية من جهة والحقائق على الأرض من جهة أخرى، والاستجابة لتطلعات شعوب المنطقة نحو مستقبل أفضل، بعيدا عن منطق الصراع والتجزئة الذي عفا عليه الزمن.

قالت هيئة البث العبرية إن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، سيصل إلى الأراضي المحتلة خلال الأيام القليلة المقبلة، للإشراف على بدء عمل الآلية الخاصة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وثالت الهيئة، إن كوبر، سيتخذ من منشأة مدنية قريبة من قطاع غزة، يُرجح أن تكون في مدينة عسقلان (جنوب)، مقرا مؤقتا له لمتابعة العمليات الميدانية وضمان التزام الأطراف بتفاهمات الاتفاق.

وبحسب الهيئة العبرية، "يأتي وصول كوبر، ضمن التحركات الأمريكية المتواصلة لتثبيت التهدئة ومراقبة تطبيق البنود الميدانية للاتفاق، الذي تم التوصل إليه بوساطة واشنطن وعدد من الوسطاء الإقليميين".

وأشارت إلى أن "المهمة التي يقودها كوبر، تشمل التنسيق مع الجيش الإسرائيلي والجهات الأمنية المصرية والقطرية المعنية بملف وقف إطلاق النار وإعادة جثث المحتجزين (الأسرى) القتلى من غزة".

وأكدت مصادر إسرائيلية للهيئة العبرية، أن واشنطن تواصل الضغط على الأطراف كافة لضمان استكمال تنفيذ بنود الاتفاق وعدم التصعيد الميداني، فيما من المتوقع أن يعقد كوبر، اجتماعات أمنية في تل أبيب فور وصوله.

كما من المتوقع أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط مساء الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على الرحلة لموقع "أكسيوس".

ومن المرجح أن يتوجه ويتكوف إلى غزة أيضًا، وفقًا لمصدر مطلع. إلى جانب محاولته دفع حماس لإعادة المزيد من الجثث، من المتوقع أن يواصل ويتكوف العمل على إنشاء قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي من المتوقع، وفقًا لخطة ترامب، أن تنتشر في أجزاء من غزة وتسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة الانسحاب.

وترغب الولايات المتحدة أيضًا في بدء عملية إعادة الإعمار في أجزاء من غزة خارج سيطرة حماس، وخاصة مدينة رفح على الحدود مع مصر.

وتأمل إدارة ترامب أن تصبح رفح نموذجًا يُحتذى به في غزة ما بعد حماس.

وقال الموقع إن الاتفاق لا يزال الاتفاق هشًا للغاية، وتتزايد التوترات بسبب مزاعم إسرائيلية بأن حماس تبطئ إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

ولا يزال الوضع على الأرض متقلبًا للغاية، فرغم بدء العمل الأولي على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لا يزال هناك العديد من الغموض حول المسائل الرئيسية المتعلقة بنزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونقاشا الوضع في غزة، وفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" أن ترامب اتصل بنتنياهو خلال اجتماع عقده الأخير مع كبار مستشاريه الأمنيين بشأن رفض حماس إعادة المزيد من جثث المحتجزين.

وأضاف المسؤول أن "نتنياهو أبلغ ترامب أن حماس تكذب، وطلب من الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثث".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ترامب أبلغ نتنياهو أنه على دراية بالمشكلة ويعمل على حلها.

كشف ناشطون فلسطينيون عن التعرف على عدد من جثامين الشهداء الذين سلمهم الاحتلال يوم أمس من شهداء عملية اقتحام مستوطنة أوفوكيم خلال عملية طوفان الأقصى.

وكان من بينهم الشهيد محسن سعيد الجِرْبة، ومحمود عبد الشافي حسين وجميل غازي البابا ومحمد عبد الجبار عيسى وعادل أبو غرقود.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة تسلم 90 جثمانا كان محتجزا لدى الاحتلال الإسرائيلي. وقبل سريان وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام".

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية، في 16 يوليو/ تموز الماضي، يفيد بأن الجيش الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

وقتلت الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في إبادة جماعية ارتكبتها بدعم أمريكي في غزة، نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

فيما تسببت المجاعة باستشهاد 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، عن توقيف رجل فلسطيني من قطاع غزة، للاشتباه بتورطه في الهجوم الذي شنته حركة حماس على الاحتلال الإسرائيلي بمعركة طوفان الأقصى.

وجهت إليه أيضاً تهمة تقديم معلومات كاذبة للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

بحسب وثائق المحكمة، فإن نص الدعوى الجنائية يزعم أنه "صباح يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، علم المهتدي بتوغل حماس، وتسلح وجمع آخرين، وعبر إلى أراضي الاحتلال بهدف المساعدة في الهجوم".

أعلن الدفاع المدني في غزة، انتشال جثامين 280 فلسطينيا من تحت الأنقاض منذ سريان وقف إطلاق النار، في حين لا يزال نحو 10 آلاف آخرين عالقين تحت الركام منذ عامين.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، إن فرق الدفاع المدني التي تعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة، تمكّنت من انتشال أكثر من 280 جثمانا لشهداء من تحت الأنقاض حتى الآن.

كما تحدث عن وجود 10 آلاف فلسطيني آخرين مفقودين تحت الركام منذ عامين، دون أي تحرك فعلي من المجتمع الدولي أو المنظمات الإنسانية لانتشالهم.

كما أوضح بصل أن فرق الدفاع المدني تعمل على مدار الساعة في ظروف بالغة الصعوبة، لكنه أشار إلى أنها بحاجة ماسة إلى معدّات متطورة وثقيلة لإنجاز المهام.

وتابع بصل، قمنا بتسليم جميع المنظمات الدولية قوائم باحتياجاتنا الطارئة والمتطلبات الفنية اللازمة لعمليات الانتشال، مبينا أن الأمر يحتاج إلى قرار سياسي دولي عاجل لتمكين طواقمنا من العمل والمساهمة في إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة الإنسانية.

وانتقد بصل، ما وصفه بقمّة الظلم وازدواجية المعايير، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي يظهر حرصا بالغا على انتشال جثامين أسرى الاحتلال، ويتجاهل معاناة آلاف الشهداء الفلسطينيين تحت الركام.

وأردف، بينما لا يزال نحو عشرة آلاف جثمان شهيد فلسطيني يرقدون تحت الأنقاض منذ سنتين، ينتظرون تدخّل الصليب الأحمر للمساعدة في انتشالهم.

وتعاني فرق الإنقاذ في غزة من نقص حاد في المعدات والوقود، ما يجعل من الوصول للجثامين وإنقاذ العالقين عملية شاقة تمتد لوقت طويل.

ويعمل هؤلاء باستخدام الأيدي والأدوات البدائية في محاولة منهم للاستجابة لعشرات المناشدات التي تصلهم يوميا من أهالي الضحايا.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته حركة حماس مع إسرائيل برعاية إقليمية ودولية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، باشرت طواقم الدفاع المدني العمل بمعداتهم البسيطة والبدائية.

ودمرت دولة الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 في حرب إبادة استمرت عامين، مئات المنازل على رؤوس ساكنيها، وفشلت فرق الدفاع المدني، في معظم الأحيان، في الوصول للآلاف من الفلسطينيين المفقودين تحت الأنقاض بسبب غياب المعدات الثقيلة وصعوبة الأوضاع الميدانية.

فيما وصل المستشفيات خلال هذه الفترة 67 ألفا و967 شهيدا فلسطينيا، و170 ألفا و179 مصابا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في غزة.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس): الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة باستهداف عائلة أبو شعبان أثناء محاولتهم تفقد منزلهم بحي الزيتون بمدينة غزة.

المجزرة التي راح ضحيتها 11 شهيدا بحي الزيتون جريمة تكشف النية المبيتة للاحتلال باستهداف المدنيين.

تظاهر مئات آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء، الجمعة، نصرة للقضية الفلسطينية وإحياء للذكرى الأولى لاغتيال القائد بحركة حماس يحيى السنوار.

ونظمت المظاهرة في ميدان السبعين تحت عنوان 'عامان من العطاء.. ووفاء لدماء الشهداء'. وجاءت المظاهرة تلبية لدعوة زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الخميس، عقب إعلان الجماعة رسميا استشهاد رئيس أركان قواتها محمد عبد الكريم الغماري، في غارة إسرائيلية أواخر آب/ أغسطس الماضي.

في المظاهرة، رفع المحتجون صور السنوار، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس، إلى جانب صور الغماري. كما رفعوا أعلام اليمن وفلسطين إلى جانب لافتات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة الداعمة لتل أبيب في إبادتها الجماعية في قطاع غزة خلال عامين، والتي خلفت 67 ألفا و967 شهيدا، و170 ألفا و179 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

والخميس الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة التابعة لهم اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، إثر قصف إسرائيلي سابق.

وقالت الجماعة في بيان لها إن 'القوات المسلحة اليمنية تزف إلى الشعب اليمني استشهاد القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري'.

وذكرت في بيانها: 'ارتقى خلال هذا العدوان ولمدة عامين من الإسناد عددٌ كبيرٌ من الشهداء العظماء مدنيين وعسكريين من القوات البحرية والبرية والقوات الصاروخية ورئيس الوزراء ورفاقه الوزراء ومن مختلف أبناء الشعب اليمني في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس'.

وأضافت: 'نزف إلى شعبنا اليمني المسلم المجاهد العزيز ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين من معركة طوفان الأقصى القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين البالغ من العمر(13 عاما ) وقد ارتقت روحه الطاهرة وهو في سياق عمله الجهادي وأداء واجبه الإيماني شهيدا سعيدا ضمن قافلة العظماء الشهداء على طريق القدس.'

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الصليب الأحمر تسلم جثمان أحد الأسرى في غزة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 11 من أصل 28.

وأضاف جيش الاحتلال أن الجثمان نقله الصليب الأحمر إلى مواقع قواته داخل القطاع.

ومساء الجمعة، قالت حركة حماس في بيان إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستقوم كتائب القسام – الجناح العسكري لحماس– "بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم، في قطاع غزة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة."

من جانبها أكدت قناة الـ12 الإسرائيلية الخاصة أن حركة حماس أبلغت الوسطاء بأنها عثرت على جثمان أحد المحتجزين القتلى، وأنه سيتم تسليمه إلى الصليب الأحمر الدولي خلال ساعات الليل، تمهيدا لنقله إلى إسرائيل بعد منتصف الليل.

وقالت القناة 12 إن الأجهزة الأمنية في إسرائيل بدأت استعداداتها لتسلم الجثة، مشيرة إلى "توتر ساد بين تل أبيب وحماس بعد ما وصفته إسرائيل بخرق الاتفاق، ما دفعها إلى تعليق فتح معبر رفح مؤقتا."

ووفق الهيئة العبرية، فإن "هذا الجثمان واحد من الجثامين 19 المتبقية في غزة وتنتظر تل أبيب تسليمهم إليها، وأضافت أنه أُعيد حتى الآن 9 جثامين من أصل 28، فيما سلمت حماس الخميس نعشي الجنديين عنبر هايمان والرقيب محمد الأطرش إلى الصليب الأحمر لإعادتهما إلى إسرائيل."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد حركة حماس بأنه "في حال لم تلتزم بالتفاهمات الحالية، ستسمح واشنطن لإسرائيل باستئناف عملياتها العسكرية في القطاع"، بينما أكدت حماس، أنها أوفت بالتزاماتها وفقا للاتفاق وسلمت جميع الجثامين التي تمكنت من العثور عليها.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين التي تقدر أنها 18.

بدورها تقول دولة الاحتلال إن العدد 19، إذ ادعت الأربعاء، أن إحدى الجثث الـ10 المستلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

ويأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفق خطة ترامب الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وخلفت هذه الإبادة 67 ألفا و967 شهيدا على الأقل، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

قال الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة بحق عائلة فلسطينية إثر استهدافه مركبة مدنية تقل 11 شخصا، دون تحذيرها بعد تجاوزها ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وأوضح متحدث الدفاع المدني محمود بصل، في بيان، أن المركبة كانت تقل 11 شخصا من عائلة شعبان، بينهم 7 أطفال وسيدتان، عندما استهدفها الجيش الإسرائيلي في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وأشار إلى أن القصف وقع دون تحذير مسبق، بعد تجاوزها "الخط الأصفر". ولم يوضح بصل، ما إذا كان جميع أفراد العائلة قتلوا أو أن بينهم مصابين.

وشدد على أنه "كان بالإمكان تحذيرهم أو التعامل معهم بطريقة لا تفضي إلى القتل".

وأضاف بصل: "لكن ما جرى، يؤكد أن الاحتلال ما زال متعطشا للدماء، ومُصرًا على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين الأبرياء".

والخط الأصفر؛ خط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي يسمح للفلسطينيين التحرك فيها على امتداد القطاع.

ونص اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته حماس وإسرائيل برعاية إقليمية ودولية ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، على أن ينسحب الجيش الإسرائيلي جزئيا من عدة مناطق في قطاع غزة إلى مواقع تمركز جديدة داخل القطاع أطلق عليها اسم "الخط الأصفر".

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

قالت إيران الجمعة إن القيود السابقة لمجلس الأمن ستلغى غدا، مشددة على أن حقوقها السيادية غير قابلة للتفاوض.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن "كل القيود السابقة التي فرضها مجلس الأمن على إيران ستلغى غدا".

وأكد أن بلاده ستبقى ملتزمة بحقوقها وتعهداتها ضمن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

في ذات السياق، أوضح عراقجي أن تعاون طهران مع الوكالة الذرية سيتم فقط في إطار اتفاقية الضمانات الشاملة والقانون الإيراني، وشدد على أن الحقوق السيادية لإيران "غير قابلة للتفاوض وليست خاضعة لأي ضغوط سياسية".

وكان عراقجي أعرب في وقت سابق عن استعداد بلاده للتفاوض مع الأميركيين إذا تلقت طهران "مقترحا معقولا ومتوازنا وعادلا".

وأكد عراقجي أن طهران لن تتخلى عن "حقها في تخصيب اليورانيوم"، لكنه قال إنها تستطيع اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بشأن "الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي".

وأضاف "بالطبع هذا مشروط باتخاذ الجانب الآخر خطوات لبناء الثقة بما يشمل رفع جزء من العقوبات" مشيرا إلى أن طهران وواشنطن تتبادلان الرسائل عبر وسطاء.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي لإخفاء مساعيها لتطوير القدرة على إنتاج أسلحة نووية، لكن إيران تقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

شارك آلاف المغاربة، الجمعة، في مظاهرات تضامنية مع القضية الفلسطينية، واحتفاء بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

الوقفات والمسيرات جرى تنظيمها استجابة لدعوة هيئات مدنية، مثل "مجموعة العمل من أجل فلسطين"، و"المبادرة المغربية للدعم والنصرة"، وعبر المشاركون فيها عن استمرار دعمهم للفلسطينيين بغزة.

ومن بين المدن التي عرفت هذه المظاهرات، الرباط (غرب)، ومراكش (شمال)، وأكادير (وسط).

استشهد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم لمدينة غزة. وذكر الدفاع المدني في غزة أن جميع الشهداء من عائلة شعبان استشهدوا أثناء محاولتهم العودة إلى منزلهم في حي الزيتون.

وأقدم الاحتلال الإسرائيلي على استهداف حافلة صغيرة تقل عدداً من الأشخاص بالقذائف المدفعية شرقي دوار الكويت على طريق شارع صلاح الدين، وذلك في منطقة حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأنه جرى إنقاذ فتى مصاب، بينما مصير الآخرين لا يزال مجهولاً لخطورة العمل في المكان، حيث يجري التنسيق مع الجهات الدولية المختصة للوصول إلى موقع الاستهداف.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالقذائف المدفعية باص صغير يستقله نحو 10 أشخاص شرقي دوار الكويت طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

يأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر بعد عامين من إبادة ارتكبتها "إسرائيل" بدعم أمريكي وخلّفت 67 ألفاً و967 شهيداً فلسطينياً، وأصابت 170 ألفاً و179 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وتجويع أزهق أرواح 463 فلسطينياً بينهم 157 طفلاً.

ويذكر أنه قبل سريان وقف إطلاق النار، كانت "إسرائيل" تحتجز 735 جثماناً فلسطينياً فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين".

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 تموز/ يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، وفوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً دون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، توجه طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى نقطة التقاء جنوبي قطاع غزة، لتسلم جثة إضافية لأحد أسراه، في إطار صفقة التبادل مع حركة حماس واتفاق وقف إطلاق النار.

وقال الجيش في بيان: "وفق المعلومات الواردة فإن طواقم الصليب الأحمر في طريقها إلى نقطة التقاء في جنوبي غزة حيث سيتم تسليمها تابوتا يعود إلى مختطف".

يأتي ذلك بعد وقت قصير من إعلان حركة حماس، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين بعد استخراجها اليوم في غزة، ليرتفع الإجمالي إلى 11 من أصل 28، معظمهم إسرائيليون.

لم تعد تركيا مجرد وسيط مؤقت، بل أصبحت لاعبا رئيسيا وأحد مهندسي النظام الجديد، هكذا وصف عوديد عيلام، رئيس وحدة مكافحة الإرهاب السابق في الموساد، الدور التركي الذي برز مؤخرا في مفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتركيا التي انخرطت مبكرا في الأزمة، لم تكن طرفا رئيسيا في المفاوضات التي استمرت على مدار قرابة عامين، برعاية قطرية- مصرية مشتركة.

بيدَ أنها نجحت في صناعة الفارق عندما ألقت بثقلها في المفاوضات، مشاركة مع القاهرة والدوحة، حتى تم التوصل لوقف إطلاق النار، الأمر الذي استحقت عليه إشادات متكررة من الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كان آخرها في كلمته بمؤتمر السلام الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بمصر، حيث ثمَن دور الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في التوصل إلى الاتفاق، الذي تعد تركيا واحدة من الضامنين الأساسيين له.

هذا التناغم الواضح بين واشنطن وأنقرة، ولنكون أكثر دقة بين ترامب وأردوغان، أثار حالة من القلق داخل دولة الاحتلال، حيث أكد عوديد عيلام، أن "أردوغان، بدعم من ترامب، لديه القدرة على تحويل الأزمة إلى فرصة، وقد فعل ذلك مرة أخرى".

كما أن القلق الإسرائيلي يرتبط ارتباطا وثيقا بالدور المتوقع لتركيا في اليوم التالي لوقف الحرب، من حيث ترتيبات الأمن، وإعادة الإعمار، وتأهيل الإدارة الجديدة التي ستتولى شؤون قطاع غزة.

المخاوف الإسرائيلية، عبرت عنها نوا لازيمي، الخبيرة في معهد ميسغاف للأمن القومي بقولها: "إن إشراك تركيا في اتفاق غزة يعني الاعتراف بتركيا كقوة سنية مؤثرة، وقبول حقيقة مفادها أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاقيات إقليمية شاملة، وخاصة بشأن القضية الفلسطينية، من دون مشاركة تركيا".

تدرك تل أبيب أن الانخراط التركي في الملف، سيختلف اختلافا جوهريا عن نظيره الإيراني، الذي لم يحظَ بقبول شعبي في المنطقة، نظرا للخلافات المذهبية التي تمددت خلال العقدين الأخيرين، إضافة إلى السياسات الإيرانية الخاطئة بحق دول المنطقة، مثل سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن.

لكن الأمر جد مختلف مع تركيا، إذ نجحت دبلوماسيتها خلال السنوات الأخيرة في ترميم العلاقات مع دول المنطقة، التي تأثرت إثر ثورات الربيع العربي، ومنذ ذلك الحين عملت أنقرة على تعزيز تلك العلاقة، وكانت أزمة الحرب في غزة فرصة للعمل المشترك الجاد.

من هنا فإن إسرائيل تدرك جيدا أن تركيا لن تعترضها نفس العوائق التي أعاقت إيران.

فنجد خبير مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، إيلي كارمون، يحذر من أن الوضع "سيكون تهديدا آخر لإسرائيل على المدى البعيد، بالإضافة إلى التهديد السوري".

إن سبر أغوار المخاوف الإسرائيلية لن يكون إلا باستشراف بعض ملامح الإستراتيجية التركية تجاه قطاع غزة، والمنطقة بشكل عام، خلال المرحلة المقبلة.

الحفاظ على القطاع أول ملامح الإستراتيجية التركية، التي تتصادم مع المخططات الإسرائيلية، هو ضرورة الحفاظ على قطاع غزة بسكانه ومقاومته، حتى وإن تم نزع أو تجميد أو تسليم سلاحها في أسوأ السيناريوهات.

فتركيا تنظر إلى هذه المقاومة على أنها خط دفاع متقدم، ليس عن فلسطين فحسب بل عن الأناضول أيضا، حيث شبهها أردوغان قبل نحو عام ونصفٍ بـ "قواي ملليه"، أو حركة المقاومة الوطنية التي كانت طليعة حرب الاستقلال التي خاضها الأتراك عقب الحرب العالمية الأولى.

لذا لم يكن من المنتظر أن تسمح أنقرة بانفراط عقد هذه المقاومة، لكن إزاء حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل ضد سكان القطاع، كان لا بد من التعامل مع الواقع بالعمل على إيقاف المذبحة، ولو على حساب تجميد المقاومة الآن.

وقد مرت تركيا بظروف مشابهة في سوريا، عندما اضطرت إلى الانخراط في مسار أستانا واتفاقية خفض التصعيد؛ حفاظا على الأوضاع "السيئة" التي وصلت إليها الثورة السورية آنذاك، أملا في عدم الانجرار إلى مزيد من الخسائر الإستراتيجية التي كان من الممكن أن تقود إلى فقدان إدلب آخر معاقل الثورة، واضطرار قرابة أربعة ملايين سوري إلى الهجرة إلى المجهول.

تجميد الأوضاع في الشمال السوري، سمح للثورة بإعادة تنظيم صفوفها من جديد، وانتهاز فرصة التغيرات الإقليمية العميقة لبدء عملية التحرير وإسقاط نظام الأسد.

من هنا تخشى تل أبيب أن أنقرة قد لا تكون معنية- حال وجودها في القطاع- بتفكيك البنية التحتية للمقاومة، بل قد تفعل العكس، مثلما فعلته من قبل في سوريا مع قوات الثورة.

كما أن إبقاء تركيا سكان القطاع، والحيلولة دون تهجيرهم، يمثل أيضا ضربة للمخطط الإسرائيلي الرامي إلى تهجير السكان والسماح ببدء حركة الاستيطان.

عودة تركية إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فإن تركيا ستشارك بقوات في القوة الدولية التي ستعنى بتنفيذ المهام في قطاع غزة.

ووجود قوات تركية لأول مرة بعد أكثر من مائة عام، هو آخر ما كانت تتخيله إسرائيل، فبحسب تقديرات إيلي كارمون، فإن تركيا "دولة أقوى عسكريا بكثير من إيران".

ويذكّر كارمون بأن النظام التركي "يحارب إسرائيل اقتصاديا، ويمنع السفن من الرسو في موانئه، ويمنع الطائرات العسكرية من المرور، ويقاطع إسرائيل في كافة المجالات، ويحاول توحيد القوى العربية ضدها، ويعرقل أنشطة إسرائيل في التنقيب عن الغاز، ويوقع اتفاقية مع ليبيا لإغلاق المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية".

إضافة إلى ما ذكره "كارمون" فإن العالم تابع مؤخرا كيف حال أردوغان بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وبين مشاركته في مؤتمر السلام، بعدما أصر الرئيس التركي على عدم هبوط طائرته في شرم الشيخ، وهدد بإلغاء مشاركته، إذا شارك نتنياهو، ولم تنتهِ الأزمة إلا بعد إلغاء المشاركة كما كان مقررا من ذي قبل.

هذا التوتر الحاد في علاقة الدولتين، لا تحتمل معه إسرائيل رؤية قوات تركية في حدودها الجنوبية، والتي ستمثل خطوة إستراتيجية مضادة من قبل أردوغان، الذي كان يحذر قبل أكثر من عام من اقتراب أي قوات إسرائيلية من حدود بلاده.

إضافة إلى ذلك فإن بعض التقديرات الإسرائيلية تذهب إلى أنه "إذا أصبح الأتراك جزءا من قوة عسكرية داخل غزة، وشاركت شركات البناء التركية في إعادة بناء القطاع، فإن حماس ستظل عنصرا خطيرا داخل غزة".

وذلك على حد رؤية إيلي كارمون.

تعاون إقليمي جديد التعاون مع دول الجوار يعد واحدا من أهم المقاربات التي وظفتها تركيا للتعامل مع أزمة الحرب في غزة.

فلم تتصرف تركيا بشكل منفرد بل عبر التعاون المشترك بين الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الذي انبثق عنه لجنة وزارية من عدة دول عربية وإسلامية.

هذا التعاون كللته تركيا بالتنسيق الثلاثي مع مصر، وقطر بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث نجح هذا التنسيق في حمل إدارة ترامب على إنهاء الحرب، والبدء بمرحلة إعادة الإعمار، بحسب تأكيد الرئيس الأميركي في قمة شرم الشيخ.

فبحسب عوديد عيلام فإنه "على مدى العقد الماضي، لم تعمل تركيا على تعزيز قوتها البحرية بالغواصات المتطورة وحاملات الطائرات الخفيفة والأسلحة البحرية القادرة على الهجوم فحسب، بل عملت أيضا على زيادة تعاونها مع دول أخرى في الشرق الأوسط".

لكن ما يثير القلق في تل أبيب أن هذه التحركات التركية، تأتي "في وقت يشهد تزايد التعاون الأمني ​​بين تركيا ومصر".

فالتقارب التركي- المصري، الذي تعزز مؤخرا بالمناورات البحرية المشتركة، يعد من النتائج الجيوستراتيجية المهمة لطوفان الأقصى، إذ طوت الدولتان سريعا صفحة الخلافات الماضية، وسرعان ما انخرطتا في عمل منسق لمواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تجاوزت غزة إلى دول الإقليم.

ومن هنا، فإن المتوقع أن تسعى أنقرة إلى تعزيز هذا التعاون الإقليمي- خاصة مع مصر- واعتماده إستراتيجية ثابتة للتعامل مع غزة فيما بعد الحرب، فيما ستسعى تل أبيب إلى إفساد هذا التعاون والحيلولة دون استمراره.

ما بعد غزة الجهد الذي بذلته تركيا في إيقاف الحرب في غزة، والذي لاقى استحسان ترامب، وشكر أردوغان بسببه عدة مرات آخرها أمام الحضور في مؤتمر شرم الشيخ، ستعمل أنقرة على توظيفه لبناء إستراتيجية تعالج مخاوفها الأمنية، وتعزز حضورها الإقليمي.

وستكون سوريا هي الساحة الأبرز لتحقيق ذلك، إذ ستعمل تركيا على إنهاء تهديدات قوات سوريا الديمقراطية، إما سلما وإما حربا، خلال بقية المهلة الممنوحة لتلك القوات، وهي نهاية العام الحالي.

إذ تتوقع أنقرة أن ترفع واشنطن يدها عن قوات قسَد، خاصة أن ترامب لا يزال يحتاج أردوغان للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا، نظرا لعلاقته المتميزة بطرفي الأزمة.

إنهاء هذا الملف الأمني الشائك سيسهم في تعافي الدولة السورية أمنيا ودفاعيا، الأمر الذي سينعكس على ملف السويداء إيجابيا لصالح دمشق.

هذه السيناريوهات لا تريدها إسرائيل، التي تدرك أن تعافي الدولة السورية، وبناء قدراتها الأمنية والدفاعية بمساعدة من تركيا، سيمثلان تهديدا مباشرا لها، في ظل التعاون التركي- السوري المستمر.

وأخيرا يقول شاي غال معبرا عن مخاوف النخبة الإسرائيلية: "المرحلة القادمة ليست عسكرية بل معرفية، تفرض إسرائيل الواقع قبل أن تُعيد الدوحة وأنقرة صياغته بلغة حماس.

إذا سمح لهما بالجلوس على الطاولة، فسيُصبح توقفها هزيمة؛ وإذا استُبعدتا، فقد ينشأ نظام جديد: نصر ساحق، وسيادة بلا وسطاء، وردع دائم".

لكنهما جلستا خلال المرحلة الأولى من الاتفاق، فيما تظل التحديات قائمة فيما هو آتٍ من مراحل.

أعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، أنها ستقوم بتسليم جثة أحد الأسرى الإسرائيليين بعد استخراجها اليوم في قطاع غزة، ليرتفع إجمالي العدد إلى 11 من أصل 28، أغلبهم إسرائيليون.

إلا أن تل أبيب لم تعترف بواحدة من الجثث التي تم تسليمها بدعوى أن نتائج الحمض النووي (DNA) التي أجرتها عليه لا تتطابق مع أي من أسراها الـ28، فيما لم يصدر تعقيب من الحركة الفلسطينية بشأن ذلك.

ومساء الجمعة، قالت الحركة، في بيان عبر منصة تلغرام، إنه في إطار صفقة تبادل الأسرى، ستقوم كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، "بتسليم جثة أحد أسير الاحتلال التي تم استخراجها اليوم، في قطاع غزة، عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة (20:00 تغ)".

أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، عن استشهاد 11 مدنياً، بينهم 7 أطفال و3 نساء، جراء قصف طيران الاحتلال لمركبتهم بشكل مباشر أثناء عودتهم إلى منازلهم في حي الزيتون بمدينة غزة.

وفقاً لبيان الدفاع المدني، فإن الغارة استهدفت المركبة التي كانت تقل أفراد العائلة أثناء تحركها في الحي، الذي شهد عودة حذرة لبعض سكانه خلال اليومين الماضيين بعد انسحاب جزئي لقوات الاحتلال.

وقد عملت طواقم الدفاع المدني والإسعاف على انتشال جثامين الشهداء والمصابين من مكان الاستهداف، ونقلهم إلى المستشفيات.

كشفت تصريحات متقابلة، الجمعة، عن فجوات عميقة تهدد مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث أكد القيادي البارز في حركة حماس، محمد نزال، أن الحركة تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في القطاع، ولا يمكنها الجزم بمسألة نزع سلاحها.

وفي المقابل، رد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بلهجة حادة، مؤكداً أن نزع سلاح حماس "مسألة محسومة"، وأن "الوقت ينفذ" أمام الحركة للالتزام الكامل بالخطة الأمريكية.

في مقابلة مع وكالة "رويترز" من الدوحة، أوضح محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحماس، رؤية الحركة للمرحلة المقبلة، مؤكداً استعدادها لهدنة قد تصل إلى خمس سنوات لإتاحة المجال لإعادة إعمار قطاع غزة، لكنه ربط ذلك بوجود ضمانات دولية واضحة تمنح "الأفق والأمل للشعب الفلسطيني" لإقامة دولة مستقلة.

ورغم أن هذه التصريحات تعكس مرونة فيما يتعلق بمدة التهدئة، إلا أنها كشفت عن عقبات رئيسية أمام التنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

فعند سؤاله عما إذا كانت حماس ستتخلى عن أسلحتها، قال نزال: "لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا، بصراحة، هذا يتوقف على طبيعة مشروع نزع السلاح".

كما دافع عن الإجراءات الأمنية الأخيرة التي نفذتها الحركة في غزة، بما في ذلك عمليات الإعدام العلنية، معتبراً أنها "إجراءات استثنائية في ظروف الحرب".

وجاء الرد من مكتب نتنياهو سريعاً وحاسماً، حيث قال في بيان لـ"رويترز": "يجب على حماس الالتزام بالخطة المكونة من عشرين نقطة. الوقت ينفد أمامها".

واتهم البيان الحركة بعدم الالتزام الكامل بالمرحلة الأولى، قائلاً: "يفترض أن تطلق حماس سراح جميع المحتجزين في المرحلة الأولى، لكنها لم تفعل. حماس تعرف مكان جثث محتجزينا".

وأكد البيان أن "نزع سلاح حماس سيتم، لا شروط ولا استثناءات".

وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية، حيث من المقرر أن يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى المنطقة يوم الأحد لمتابعة تنفيذ الخطة، فيما تستمر المباحثات بوساطة مصرية حول قضية إعادة جثث المحتجزين.

ويعكس هذا التباين الحاد في المواقف حجم الصعوبات التي تواجه المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتناول القضايا الجوهرية مثل نزع السلاح ومستقبل إدارة القطاع.

بينما تضغط إدارة ترمب من أجل تسوية سريعة، تظهر هذه التصريحات أن الطريق نحو سلام دائم لا يزال طويلاً ومحفوفاً بالعقبات الرئيسية التي أفشلت جميع المحاولات السابقة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "الطريق أصبح ممهدًا لإنهاء الحرب في أوكرانيا"، مؤكدًا أن لديه "زخمًا كبيرًا بعد إنجاز الصفقة في الشرق الأوسط بفضل ضرب منشآت إيران النووية".

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الجمعة أنه "تدخل في الحرب الأوكرانية لإنقاذ مئات الآلاف من الأرواح"، مشيرًا إلى أنه تحدث إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن الاتصال كان "جيدًا وبنّاءً".

ودعا إلى قمة ثلاثية تجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة "لوقف الحرب وإنهاء المعاناة".

وأوضح ترامب أنه يرغب في "نزع الكراهية من صدري الرئيسين الروسي والأوكراني"، وأنه "لا يمكن التكهن إن كانت أوكرانيا قادرة على استعادة كل أراضيها"، لكنه يرى أن فرصة التوصل إلى صفقة حقيقية كبيرة للغاية ممكنة.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى واشنطن، اليوم الجمعة، والتقى ترامب في البيت الأبيض، إنهما "بدآ في فهم بعضهما بعضا"، مضيفًا أن للرئيس الأميركي "فرصة كبيرة لوقف الحرب".

وأكد أنه طلب من واشنطن تزويد بلاده بصواريخ توماهوك لدعم الجيش الأوكراني.

ورد ترامب، إنه "يتمنى انتهاء الحرب دون الحاجة إلى تلك الصواريخ"، مشيرًا إلى أن "تزويد أوكرانيا بها ليس أمرًا سهلاً وقد يؤدي إلى تصعيد"، لكنه أكد أن بلاده "تمتلك مخزونًا كافيًا من المسيّرات وصواريخ توماهوك".

وفي ملفات أخرى، قال ترامب إن الهند ستتوقف قريبًا عن شراء النفط الروسي، مشيرًا إلى أنه ناقش ذلك مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وأضاف أن المجر تواجه صعوبة في التخلي عن النفط الروسي.

وعن العلاقات مع الصين، أكد ترامب أن الاجتماع المزمع عقده بالرئيس شي جين بينغ سيمضي قدمًا، مشيدًا بالعلاقات الجيدة بين البلدين.

وقال "نحن في موقف قوي جدًا ويمكن التوصل إلى صفقة مع الصين، والرسوم الجمركية عززت أمننا القومي".

وكشف ترامب أن القوات الأميركية قصفت غواصة محملة بالمخدرات قبالة سواحل فنزويلا، مؤكدًا أن بلاده "تنفذ عمليات عسكرية في الكاريبي لمكافحة تجار المخدرات".

واختتم ترامب، إنه "أنهى ثماني حروب ولم يحصل على جائزة نوبل للسلام"، متعهدًا بمواصلة جهوده لـ"وقف الصراعات" في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط، مضيفًا: "قد تكون الحرب الأوكرانية التاسعة التي سأنهيها".

لطالما اتجهت الشعوب والحركات التحررية في جميع أنحاء العالم إلى النضال المسلح للمطالبة بحقوقها في تقرير مصيرها، رغم ميل ميزان القوة إلى جهات الاحتلال والاستعمار، ورغم أن كثيرًا منها انتهى بالقمع أو الفشل العسكري في تحقيق الأهداف بشكل آني، إلا أنها تركت أثرًا عميقًا في الوعي ورسّخت فكرة المقاومة.

وتوقفت حرب الإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة بعد أكثر من سنتين كاملتين على عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في "ظل الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وتنكرها للقوانين الدولية، وفي ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

وأدت حرب الإبادة إلى استشهاد نحو 68 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 170 ألفًا آخرين، مع إعلان أن نسبة الدمار في القطاع بلغت نحو 90 بالمئة، وهو ما فتح جدلًا حول جدوى العملية والأهداف التي كانت المقاومة تطمح لتحقيقها.

ويتعرض قطاع غزة لحصار إسرائيلي خانق منذ فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006، التي تم التوافق على نتائجها في البداية، وما تبع ذلك من أحداث انقسام في العام التالي، ما أدى إلى نشوء سلطتين سياسيتين وتنفيذيتين في الضفة الغربية تحت سيطرة حركة فتح، وفي قطاع غزة تحت سيطرة حركة حماس.

ومنذ ذلك الحين، تعرّض قطاع غزة لتكرار تصاعد العدوان خمس مرات في سنوات 2008 و2012 و2014 و2021 و2023، كان أبرزها حرب الإبادة الأخيرة، فضلًا عن حالات تصعيد متكررة بين هذه السنوات، بينما تصاعد المدّ الاستيطاني في الضفة، وما رافقه من استيلاء على مساحات واسعة من الأراضي وتواصل تهويد القدس والمسجد الأقصى، وتقطيع أواصر الضفة بالطرق الاستيطانية والحواجز الأمنية.

قامت ثورات شعبية عدة في مصر ضد الاحتلال الفرنسي، لكن كل واحدة من هذه الثورات انتهت إلى فرض سيطرة أجنبية إضافية بدلًا من تحقيق الاستقلال التام، ففي ثورة القاهرة الأولى عام 1798، ثار المصريون ضد الاحتلال الفرنسي بعد حملة نابليون، إلا أن الثورة انتهت بـ"انتصار فرنسي" على الثوار.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من عام 1798، أدى السخط ضد الفرنسيين إلى انتفاضة سكان القاهرة، قاد الأزهر وشيوخه الثورة، وعندما كان نابليون بونابرت في القاهرة القديمة، بدأ سكان المدينة في نشر الأسلحة بين بعضهم البعض وتحصين نقاط القوة، خاصة في جامع الأزهر.

وحينما اشتعلت الثورة، قُتل الكثير من المصريين والفرنسيين، منهم القائد الفرنسي دومينيك مارتن دوبوي على يد القاهريين الثائرين، وكذلك جوزيف سولكوفسكي، مساعد بونابرت.

وردّ الفرنسيون بنصب مدافع في القلعة وإطلاق النار على مناطق تحوي قوات المتمردين. وخلال الليل، تقدم الجنود الفرنسيون حول القاهرة ودمروا أي حواجز وتحصينات واجهوها.

وسرعان ما بدأ الثوار في التراجع أمام قوة القوات الفرنسية، وفقدوا تدريجيًا سيطرتهم على مناطقهم في المدينة، وواجه نابليون الثورة بعنف، ودخل جنوده الأزهر بخيولهم، مما أثار الشعور الديني للمصريين.

قام بونابرت شخصيًا بمطاردة المتمردين من شارع إلى آخر وأجبرهم على اللجوء إلى جامع الأزهر. وأمر نابليون بإطلاق النار على المسجد، فحطم الفرنسيون البوابات واقتحموا المبنى وقتلوا السكان.

في نهاية التمرد، قُتل أو جُرح ما بين 5000 إلى 6000 شخص من القاهرة. ولم يستطع المصريون طرد الجنود الفرنسيين إلا بعد تدخل القوات البريطانية والعثمانية.

وقامت ثورة القاهرة الثانية من الشعب المصري ضد الفرنسيين في 20 آذار/ مارس 1800، وانطلقت من حي بولاق واستمرت قرابة شهر حتى تمكن الجنرال كليبر من ضرب أحياء القاهرة وإحراقها بمدافعه في 21 نيسان/ أبريل 1800، وحينها استسلم الثائرون من أهالي مصر.

وبين عامي 1881 و1882، قاد ضابط الجيش أحمد عرابي حركة وطنية ضد التدخل البريطاني الفرنسي في الشؤون المصرية، لكن قوات الاحتلال قصفت الإسكندرية وقضت على جيش الثوار في معركة التل الكبير، وانتهت الاشتباكات بـ"انتصار بريطاني".

وأكد الغزو إنشاء الاحتلال البريطاني الدائم لمصر، حيث "أنهى انتفاضة وطنية" وأرسى النفوذ البريطاني على حساب المصريين.

أما في ثورة 1919، فانتفض المصريون بقيادة سعد زغلول ضد الاحتلال البريطاني، وأعلنت الجامعة الوطنية المصرية الاستقلال، ورغم ذلك، لم يُطرد البريطانيون فعليًا، فلم يكن الاستقلال سوى إعلان شكلي، ولم تنجح الثورة في طرد النفوذ البريطاني تمامًا، إلا أنها مهّدت لاحقًا للتفاوض على دستور 1923 واعتماد الملكية الدستورية.

حدثت انتفاضات مسلحة عديدة ضد الاحتلال البريطاني في أيرلندا، باءت جميعها بالفشل في المدى القصير لكنها مهّدت لاحقًا للاستقلال.

ففي الثورة الأيرلندية عام 1798، كانت جمعية الأيرلنديين المتحدين، التي تتألف من مجموعة من الجمهوريين الأيرلنديين المتأثرين بأفكار الثورتين الأمريكية والفرنسية، هي القوة الأساسية المنظمة لهذه الثورة، التي قادها أعضاء الكنيسة المشيخية والكاثوليكيون الذين يُشكّلون غالبية السكان الأيرلنديين، وذلك بسبب شعورهم بالغضب نتيجة إبعادهم عن مواقع السلطة من قبل المؤسسة الأنجليكانية.

دُحرت القوات الفرنسية التي قدمت إلى مقاطعة مايو من أجل نصرة الثوار على يد القوات البريطانية والقوات الموالية للحكم البريطاني، وقُمعت الثورة من قبل قوات التاج البريطاني، وتراوح عدد القتلى بين 10 آلاف و30 ألف قتيل.

أما ثورة عيد الفصح، وتُعرف أيضًا بتمرد عيد الفصح، فكانت عصيانًا مسلحًا في أيرلندا خلال أسبوع الفصح في نيسان/ أبريل من عام 1916، أطلق الجمهوريون الأيرلنديون الثورة لإنهاء الحكم البريطاني في أيرلندا وتأسيس جمهورية أيرلندية مستقلة، في الوقت الذي كانت فيه المملكة المتحدة منخرطة للغاية في الحرب العالمية الأولى.

وكانت هذه الثورة أهم انتفاضة حدثت في أيرلندا منذ تمرد عام 1798، وأول حراك مسلح في الحقبة الثورية الأيرلندية، وفيها أُعدم ستة عشر قائدًا من قادة الثورة في أيار/ مايو من عام 1916، لكن ساهم كل من العصيان وطبيعة الإعدامات والتطورات السياسية اللاحقة في ازدياد الدعم الشعبي لاستقلال أيرلندا أخيرًا.

وبعد ذلك، اندلعت حرب الاستقلال الأيرلندية أو الحرب الأنجلو-أيرلندية، وهي حرب اندلعت في أيرلندا بين عامي 1919 و1921، ونشبت بين الجيش الجمهوري الأيرلندي (IRA) والقوات البريطانية المؤلفة من الجيش البريطاني والدرك الأيرلندي الملكي شبه العسكري (RIC) والجماعات شبه المسلحة مثل الفرقة البديلة وقوات شرطة أولستر الخاصة (USC).

تصاعدت فترة الثورة الأيرلندية لتصل في نهاية المطاف إلى نزاع مسلح وحرب شاملة.

وفي أيار/ مايو 1921، قُسمت أيرلندا وفقًا للقانون البريطاني ومرسوم حكومة أيرلندا، ما أدى إلى خلق منطقة أيرلندا الشمالية، ووافق الطرفان على وقف إطلاق النار أو هدنة.

قاد المحادثات التالية لوقف إطلاق النار إلى توقيع المعاهدة الأنجلو-أيرلندية في 6 كانون الأول/ ديسمبر عام 1921، ما أدى إلى إنهاء الحكم البريطاني على معظم أراضي أيرلندا، وبعد مرور فترة انتقالية لمدة 10 أشهر أشرفت عليها الحكومة المؤقتة، تأسست دولة أيرلندا الحرة باعتبارها دولة مستقلة ذاتيًا.

وظلّت أيرلندا الشمالية ضمن المملكة المتحدة، وعقب وقف إطلاق النار، استمر القتال في بلفاست والمعارك في المناطق الحدودية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية، وشنّ الجيش الأيرلندي الجمهوري حملة هجومية على أيرلندا الشمالية في شهر أيار/ مايو من عام 1922، لكنها باءت بالفشل.

وفي حزيران/ يونيو من عام 1922، أدى عدم توافق الجمهوريين حول المعاهدة الأيرلندية إلى اندلاع حرب أهلية أيرلندية استمرت 11 شهرًا.

ومنحت دولة أيرلندا الحرة 62,868 ميدالية فخرية للخدمة خلال حرب الاستقلال، وحصل مقاتلو الجيش الأيرلندي الجمهوري التابعون لكتيبة الأعمدة الطائرة على 15,224 وسامًا من تلك التي منحتها الحكومة الأيرلندية.

رغم أن البلاد حازت على استقلالها بشكل رسمي في 15 آب/ أغسطس 1947 عن الحكم البريطاني، إلا أن ذلك تم بعد حركات المقاومة غير المسلحة والعصيان المدني التي قادها المؤتمر الوطني الهندي بقيادة مهاتما غاندي وجواهر لال نهرو.

لكن قبل ذلك، اندلعت انتفاضات عديدة ضد الحكم البريطاني، أبرزها كانت الثورة الهندية الكبرى عام 1857، التي بدأت باحتجاج الجنود الهنود ضد شركة الهند الشرقية، وانتشرت الانتفاضة في شمال الهند، ولكنها انتهت بالفشل بعد عام.

وخلال هذه الثورة، تم سحق المتمردين وأُعدم زعماؤهم أو نُفوا، ونتيجة لذلك، حلَّ البرلمان البريطاني شركة الهند الشرقية عام 1858 وأصبح الحكم باسم التاج البريطاني مباشرة، فيما استمرت هياكل السلطة البريطانية دون تغيير كبير.

وفي أفريقيا، وقعت ثورات مماثلة قُمعت في بادئ الأمر، لكنها ساهمت فيما بعد في إضعاف الاستعمار، ومن الأمثلة على ذلك ثورة الماو ماو في كينيا خلال الفترة ما بين 1952 و1960، وفيها قاد الحزب الماو ماوي ذو الأغلبية الكيكويو انتفاضة عنيفة ضد المزارعين البيض البريطانيين والإدارة الاستعمارية.

استخدمت القوات البريطانية القوة ومعسكرات اعتقال واسعة لقمع الثوار، إلا أن هذه الثورة أدت في نهاية المطاف إلى تسريع استقلال كينيا عام 1963.

بدأت الثورة العربية الكبرى في فلسطين عام 1936 حتى 1939، وذلك كمظاهرات واعتصامات ضد الانتداب البريطاني وسياسات ترحيل الفلسطينيين، ثم امتدت إلى عمليات مسلحة واسعة، إلا أنها قُمعت بشدة، وانتهت بتعزيز العصابات الصهيونية بدعم بريطاني.

وفي هذه الثورة، التي وصفها الفلسطينيون بأنها ثورة حياة أو موت، فشلت الثورة العربية في فلسطين الانتدابية بالتخلص من الاحتلال، وانتقل قائد الحركة أمين الحسيني إلى المنفى، إلا أنها نجحت في إفشال مخططات التهجير الواسعة.

أدى قمع هذه الثورة إلى استشهاد الآلاف من الفلسطينيين وتشريد المئات.

تستمر الأوضاع الإنسانية في غزة بالتدهور، حيث يتلاعب الاحتلال بالمساعدات المخصصة للمدنيين، مما يزيد من معاناة السكان.

في الوقت نفسه، تسعى حركة حماس للحصول على مزيد من الوقت لتسليم جثامين الشهداء، وهو ما يعكس التوتر المستمر في المنطقة.

تتزايد الضغوط على حماس من أجل إنهاء هذه القضية، لكن الحركة تؤكد على ضرورة الحفاظ على كرامة الشهداء وعائلاتهم.

يواجه رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، عاصفة من الأزمات المتزامنة على الصعيدين الدولي والداخلي، حيث رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلباً بإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرة بحقه ووزير حربه السابق يوآف غالانت، فيما أوصت الأجهزة الأمنية للاحتلال بعدم العودة للقتال في غزة.

تأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه نتنياهو جاهداً لتجنب تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر، ويواجه ضغوطاً متزايدة من شركائه في اليمين المتطرف.

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن المحكمة الجنائية الدولية رفضت طلباً رسمياً قدمه الاحتلال لإلغاء مذكرتي التوقيف الصادرة بحق نتنياهو وغالانت، وتجميد التحقيق الجاري بحقهما، مما يعني استمرار الملاحقة القانونية الدولية لهما بتهم ارتكاب جرائم حرب.

نشرت صحيفة إلباييس الإسبانية مقالا للكاتبة إليان بروم تحدثت فيه عن معاناة أهل قطاع غزة من الحرب التي شنتها إسرائيل طوال أكثر من عامين، وتساءلت: كيف يمكن تفسير عدم تحرك الحكومات لوقف الجرائم بالقطاع المحاصر؟

ونقلت الكاتبة عن ليتيثيا فورلان، الطبيبة النفسية في منظمة أطباء بلا حدود، رواية طفل فقد ساقه نتيجة القصف على غزة، وأكد أنه شعر بحزن شديد عندما فقد رجله، والتزم متجر أسرته فلم يرغب في رؤية أحد.

وتابع الطفل: "لكن عندما اضطررت للعودة إلى المستشفى، أدركت في الطريق وفي المستشفى أن معظم سكان غزة الآن يشبهونني، تقريبا كلهم فقدوا ساقا أو ذراعا، لذلك، لا بأس".

وفق الكاتبة، فقد اضطر الفلسطينيون إلى قبول اتفاق "يذلّهم مرة أخرى ويجعلهم بلا سيادة في وطنهم"، فقد كان الوسيلة الوحيدة لمنع إسرائيل من الاستمرار في قتلهم حتى لا يبقى أحد.

وقد اضطروا إلى قبوله بسبب تقاعس العديد من الدول، وخصوصا الأوروبية، عن تقديم الدعم اللازم لهم.

وتساءلت إليان بروم: "كيف يمكن في العقد الثالث من القرن 21 تفسير عدم تحرك الحكومات؟ إذ إن الفلسطينيين لم يكونوا بحاجة إلى خطابات فارغة بينما كان الإسرائيليون يحولون أجسادهم إلى ركام بشري".

وذكرت الكاتبة أنه على عكس الإبادة النازية، التي كانت مخفية عن أعين الغالبية في زمن بلا إنترنت، فقد وثّق التدمير الجماعي للفلسطينيين يوميا عبر الفيديو والصوت والنص من قبل عائلات الضحايا، والأطر الطبية، والصحفيين الذين خاطروا بحياتهم لتغطيته، وقد قُتل ما لا يقل عن 252 منهم على يد القوات الإسرائيلية.

وتابعت بروم أن المشهد في ما يخص فلسطين يضم 3 أطراف هم: القتلة، والموتى، والمشاهدون.

وزادت: "نحن المشاهدين أصبحنا شعبا محصورا في شعورنا بالخجل والغضب وبالعجز، محاصرين في نقاط ضعفنا، في حساسية مختلطة بالخوف والانبهار، تليها حالة تخدر تدريجي تجاه العرض نفسه".

وبينت الكاتبة أنه على النقيض من الاتهامات المتكررة التي وُجهت للأساطيل المتجهة إلى غزة بأنها تهدف إلى "الاستعراض"، فقد فضحت هذه الأساطيل تحويل الإبادة الجماعية إلى عرض لمتفرجين، وكسرت حالة الشلل، وحركت الاستجابة الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الكاتبة إلى أن الناشطة غريتا ثونبرغ تعرّضت لهجمات متكررة من أعضاء الحكومة الإسرائيلية، وواجهت شتائم عديدة على الإنترنت بسبب تضامنها مع الفلسطينيين.

وعندما أُطلق سراحها، وصفها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنها "مُثيرة للشغب" ونصحها بزيارة الطبيب "لضبط الغضب".

وتساءلت الكاتبة: "لكن، هل غريتا هي المشكلة؟ أليس المفترض أن يكون المشاهدون هم المشكلة، أولئك الذين يوافقون يوميا بتقاعسهم على قصف الأطفال أو موتهم جوعا؟".

وترى الكاتبة أن أمام الشعوب فرصة جماعية للتوقف عن لعب دور المشاهد، لأن السلام لن يتحقق إذا لم يُحاسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته على جرائمهم، وتنتهي حياتهم في السجن.

وإذا بقيت الإبادة الجماعية من دون عقاب فلن يكون هناك سلام ليس فلسطين وحدها فحسب، بل للعالم بأسره.

اعتدى الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بالضرب على فلسطيني واعتقل اثنين آخرين، خلال عمليات اقتحام طالت عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات إسرائيلية اعتدت بالضرب على شاب بعد توقيفه في بلدة الخضر، في محافظة بيت لحم جنوبي الضفة.

فيما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل البلدة، وأوقفت المركبات وفتشت ركابها، ما تسبب في أزمة مرورية بالمكان.

وأشارت الوكالة، إلى أن قوة إسرائيلية أخرى اقتحمت بلدة بيت فجار المجاورة، وتمركزت في المنطقة الصناعية شرقا، دون أن يبلغ عن مداهمات للمنازل أو اعتقالات.

وفي مدينة نابلس شمالي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي حي التعاون، واعتلى أسطح عدد من المنازل، قبل أن يعتقل شابين فلسطينيين دون معرفة هويتهما.

وينفذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واعتداءات شبه يومية تستهدف الفلسطينيين بمدن الضفة، وتصاعدت منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقتلت إسرائيل في الضفة منذ ذلك التاريخ ما لا يقل عن ألف و54 قتيلا فلسطينيا، وأصابت نحو 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

في الوقت نفسه، شنت حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن مقتل نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفًا و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أفادت تقارير إعلامية الجمعة أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيتوجه للشرق الأوسط، لمتابعة تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، في وقت حثت واشنطن إسرائيل على احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، إن ويتكوف يتوقع أن يتوجه إلى الشرق الأوسط الأحد، لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وقال مصدر مطلع إن "ويتكوف سيزور مصر وإسرائيل ومن المرجح أن يزور غزة".

في ذات السياق، نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن واشنطن طلبت من إسرائيل عدم خرق الاتفاق وحثتها على منح الوسطاء فرصة لحل أزمة جثامين الأسرى.

ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن "تقديرات إسرائيل أن حماس ستسلم مزيدا من جثامين المختطفين خلال الأسبوع المقبل".

هذه الليلة لكن سائل إعلام إسرائيلية نقلت، أن الأجهزة الأمنية تستعد لتسلم دفعة أخرى من جثامين الأسرى الإسرائيليين هذه الليلة.

وعزا موقع أكسيوس لمسؤول إسرائيلي كبير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه على علم بتأخر تسليم جثامين الأسرى وإنه يعمل على حل ذلك.

وفي المقابل، رد نتنياهو على ترامب، إن "حماس تكذب"، وطلب من الوسطاء الضغط عليها لإعادة مزيد من الجثث.

وفال مكتب نتنياهو، إن حماس تعرف أماكن وجود جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف "على حماس الالتزام بخطة ترامب فالوقت ينفد".

وشدد مكتب نتنياهو على أن "سلاح حماس سينزع والمسألة محسومة".

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي كبير، إن "حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها وتختلق بذلك أزمة".

يذكر أنه في 29 سبتمبر/أيلول 2025، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما سماها "خطة سلام" تتألف من 20 بندا، تضمنت الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار ونزع سلاح حركة حماس.

وبعد مفاوضات غير مباشرة بين وفدي حركة حماس وإسرائيل، برعاية أميركية مصرية قطرية، أُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2025 في مدينة شرم الشيخ المصرية التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة.

وتشمل المرحلة الأولى تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى غزة.

وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، احتضنت شرم الشيخ المصرية قمة دولية بشأن السلام في غزة وحضرها ترامب وزعماء آخرون.

وفي القمة وقّعت الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا وثيقة ترامب بشأن غزة.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن بلاده ستظل نفَسا لغزة وأملا لفلسطين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار فيدان إلى أنه بحث مع فاديفول قضية غزة، وأنهما أكدا تطلعهما إلى استمرار وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووقف الحرب بشكل دائم.

وذكر أن تنفيذ حل الدولتين يمثل خطوة أساسية من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. وأوضح فيدان أنه وفاديفول متفقان بشأن ضرورة الحفاظ على أجواء السلام التي تشكّلت في غزة وعدم تقويض وقف إطلاق النار، وعلى أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء التعاون الدولي في هذا الصدد.

وشدد على أنه أكد خلال اللقاء أن كل خطوة بنّاءة ستتخذها دول أوروبا، وخاصة ألمانيا، بشأن المشاكل المتعلقة بفلسطين وغزة، سوف تحمل قيمة كبيرة.

وأضاف أن "تركيا مثلما أدت ما يقع على عاتقها في تنفيذ الاتفاق المبرم، فهي مستعدة لبذل المزيد في المرحلة المقبلة أيضا".

ولفت إلى وجود إرادة تامة في هذا الصدد وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يخص المشاركة في أي آلية دولية محتملة مثل "قوة المهام" أو "مجلس السلام" أو "قوة الاستقرار الدولية"، وهي مواضيع لم تتضح معالمها بالكامل بعد.

وأكد وزير الخارجية التركي أن كل خطوة تُتخذ يجب أن تخدم تحقيق السلام الدائم. وقال إن تركيا كثفت جهودها الإغاثية بصورة أكبر مباشرة عقب وقف إطلاق النار الذي تحقق في غزة.

وتابع: "في هذا الإطار، قمنا في وزارة الخارجية بتعيين أحد سفرائنا منسقا للمساعدات الإنسانية. وهذا السفير هو السيد محمد غولّو أوغلو، الذي شغل سابقا منصب رئيس إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)".

وأعلن وزير الخارجية التركي أن غولّو أوغلو باشر مهامه بالفعل. وكشف أن هدف تركيا في هذا الصدد، أن يتولى المنسق مهمة ضمان التنسيق بين منظماتها الإغاثية ومنظمات المجتمع المدني العاملة على الأرض، وبين الجهات الدبلوماسية والدول الأخرى.

فيدان أكد أيضا أن المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة يجب أن تكون طويلة الأمد ومنظمة. وأضاف: "ستستمر تركيا في أن تكون نَفَسا لغزة وأملا لفلسطين، كما سنواصل دعمنا النشط للجهود الرامية إلى إعادة إعمار غزة".

وشدد الوزير التركي على أن "كل مبنى سينهض في غزة سيكون نتاج الضمير المشترك للإنسانية". وأردف: "ما زلنا في بداية الطريق، وهدفنا النهائي هو تنفيذ حل الدولتين وإقامة شرق أوسط يسوده السلام والازدهار رغم كل الآلام".

والخميس، عيّنت تركيا غولّو أوغلو منسقا عاما للمساعدات الإنسانية إلى فلسطين، بهدف متابعة جهود الإغاثة في قطاع غزة ميدانيا وضمان التنسيق بين المؤسسات والجهات المعنية.

وتعد تركيا من أبرز الدول التي قدمت مساعدات لغزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي، إذ أرسلت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 102 ألف طن من المساعدات الإنسانية بحرا وجوا.

كما أرسلت في 14 أكتوبر الجاري سفينة تحمل 865 طنا من المساعدات الإنسانية من ميناء مرسين إلى ميناء العريش المصري، تمهيدا لإيصالها إلى غزة.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفا و179 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، بينما أزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

من جهة أخرى، أشاد فيدان بالعلاقات بين أنقرة وبرلين، لافتا إلى أن المستشار الألماني فريدرش ميرتس، يعتزم زيارة تركيا قريبا، وأنه ناقش مع فاديفول التحضيرات الخاصة بهذه الزيارة.

وأوضح أن إجمالي حجم التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي يبلغ 220 مليار دولار، وهو ما يشكل مكانة مهمة في إجمالي حجم التجارة التركية، وأن بينها 50 مليار دولار مع ألمانيا وحدها.

وقال: "ألمانيا تعد من أكبر شركائنا التجاريين، ونؤمن بأننا سنتمكن في المستقبل القريب من رفع حجم تجارتنا الثنائية إلى 60 مليار دولار، لأننا نرى مدى كثافة العلاقات بين رجال الأعمال والطلاب وسائر أشكال التفاعل الاجتماعي بين البلدين".

وأكد فيدان أن كل هذه التفاعلات تولّد أنشطة اقتصادية ومشروعات وفرص استثمار جديدة، معربا عن اعتقاده أن هذا المسار سيتقدم أكثر في المرحلة المقبلة.

كما لفت إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لتركيا، وأنه يجب في هذا الإطار عدم إضاعة الوقت وبدء مفاوضات تحديث الاتحاد الجمركي بين الجانبين.

ودعا وزير الخارجية التركي الجانب الألماني إلى دعم هذا المسار. وأشار إلى أن التحرك وفق رؤية استراتيجية طويلة المدى في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة الطرفين المشتركة.

وطالب فيدان الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن موقفه المتحيز الذي أصبح رهينة لحسابات سياسية ضيقة لبعض الدول الأعضاء.

وأوضح أن المشاركة الفاعلة لتركيا في آلية برنامج العمل الأمني لأوروبا "SAFE"، وتطوير مشاريع مشتركة في هذا الإطار لها أهمية حاسمة.

في سياق آخر، قال فيدان إن تركيا تتابع عن كثب مفاوضات الاندماج التي تجريها الحكومة السورية مع تنظيم "قسد" (الذي يشكّل عناصر "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي عموده الفقري).

وأكد أن تركيا تنتظر إسهام عملية الاندماج هذه بشكل ملموس في أمن البلاد وتلبية تطلعات الشعب ودعم التنمية الاقتصادية.

وزاد: "في هذا السياق، من الضروري تمكين الحكومة السورية من بسط سيطرتها على شمال شرق البلاد وعلى الموارد الطبيعية هناك".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أنه ناقش مع نظيره الألماني الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وأنهما تبادلا الآراء بشأن السيناريوهات المحتملة للسلام ووقف إطلاق النار.

وقال إن الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا، وإنهاء الحرب، ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى في أوروبا أو غيرها، كلها أمور بالغة الأهمية.

وفيما يتعلق باللقاء المرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة المجرية بودابست، قال فيدان إنه "يلزم على أي وسيط أن يتحدث مع كلا الطرفين".

وأضاف: "رأينا أن السيد ترامب التقى أولاً السيد بوتين في ألاسكا، ثم التقى لاحقاً في واشنطن العاصمة بالطرف الآخر، أي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكذلك مع القادة الأوروبيين".

وشدد على أن حدوث لقاء بين ترامب وبوتين لا يعني أن القرار يُتخذ دون حضور أوكرانيا، فالولايات المتحدة حالياً لا تتصرف كوسيط بهذه الطريقة، بل تتحدث مع كلا الطرفين بشكل منفصل.

وأوضح أنه عندما قامت تركيا بأنشطة الوساطة، فإنها أجرت مفاوضات منفصلة مع كلا الجانبين الروسي والأوكراني، كما جمعت الطرفين في ثلاث جولات بإسطنبول.

وذكر فيدان أن هذه الجهود الثلاثة التي احتضنتها تركيا أسست في الواقع الأرضية للقاءات التي تحدث الآن على مستوى القادة.

خسرت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، مسعاها لمنع إحدى مؤسِّسات حركة 'فلسطين أكشن' المناصرة للفلسطينيين من الطعن في قرار حظر الحركة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، في خطوة اعتبرها ناشطون انتصارا لحرية التعبير.

وقضت القاضية سو كار برفض طلب وزارة الداخلية، التي سعت إلى إلغاء الإذن الممنوح للناشطة هدى عموري بالطعن في القرار أمام المحكمة العليا، مشيرة إلى أن هذا المسار 'أكثر سرعة وإنصافا' خاصة في ظل محاكمة متهمين بسبب تعبيرهم عن دعمهم للحركة.

وقالت عموري، وهي من مؤسسي الحركة التي أنشئت عام 2020، إن القرار 'انتصار كبير'، مضيفة في بيان 'حان الوقت لكي تستمع الحكومة إلى الغضب الشعبي المتصاعد وترفع هذا الحظر الاستبدادي الذي أدانته منظمات حقوقية حول العالم.'

وكانت الحكومة قد صنّفت حركة 'فلسطين أكشن' منظمة إرهابية في يوليو/تموز الماضي، وهو ما يجعل الانضمام إليها أو دعمها جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 14 عاما.

ومنذ ذلك الحين، اعتُقل أكثر من 2000 شخص في قضايا تتعلق بدعم الحركة، ووجّهت تهم إلى نحو 100 منهم.

وتنشط الحركة في الاحتجاج ضد الشركات المرتبطة بإسرائيل، وعلى رأسها شركة الصناعات العسكرية 'إلبيت سيستمز'، حيث نفذت سلسلة من التحركات شملت رش الطلاء الأحمر وإغلاق المداخل وإتلاف المعدات احتجاجا على تورط تلك الشركات في تزويد الجيش الإسرائيلي بالسلاح.

وتتهم 'فلسطين أكشن' الحكومة البريطانية بـ'التواطؤ في جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين'، بينما تقول لندن إن الحظر جاء بعد تكرار أعمال وصفتها بأنها 'تخريبية وخطرة'.

ويقول منتقدو الحظر، وبينهم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك ومنظمات مدافعة عن الحريات المدنية، إن 'الإضرار بالممتلكات لا يرقى إلى مستوى الإرهاب'، مؤكدين أن القرار الحكومي يمثل تهديدا لحرية الاحتجاج السياسي في بريطانيا.

قال القيادي في حركة حماس محمد نزال، إن الحركة مستعدة لوقف إطلاق نار يصل إلى 5 سنوات، من أجل إعادة إعمار القطاع الذي دمره الاحتلال، مع تقديم ضمانات لما سيحدث بعد ذلك، ومنح الأفق والأمل للشعب الفلسطيني لإقامة دولة مستقلة.

وبشأن مطالبات الاحتلال والإدارة الأمريكية بشأن نزع سلاح الحركة من غزة، قال نزال: "لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا، لكن بصراحة، هذا يتوقف على طبيعة المشروع، مشروع نزع السلاح الذي تتكلم عنه، ماذا يعني به؟ لمن سيسلم السلاح؟ لماذا يسلم السلاح؟".

واعتبر أن موضوع السلاح موضوع وطني عام ولا يتعلق بحماس فهناك فصائل أخرى فاعلة على الأرض لديها سلاح.

ولفت إلى أن الحركة تعتزم الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية في غزة خلال الفترة الانتقالية، ووجودها على الأرض مهم لحماية شاحنات المساعدات من اللصوص والعصابات المسلحة.

وأشار إلى أنه لابد من الذهاب لانتخابات عامة بعد المرحلة الانتقالية، وأكد في الوقت ذاته على أن الحركة ستكون موجودة على الأرض، خلال فترة انتقالية تقودها إدارة من التكنوقراط.

وعلى صعيد الحملة التي شنتها المقاومة منذ وقف إطلاق النار، على العملاء والمتورطين في أعمال قتل خلال العدوان، وما شملها من إعدام عدد منهم قال نزال: "دائما هناك إجراءات استثنائية في ظروف الحرب، هؤلاء الذين تم اعتقالهم ثم إعدامهم تم إعدامهم بناء على حيثيات وعلى تحقيقات".

وشدد على أن الذين جرى إعدامهم مجرمون ضالعون في جرائم قتل.

من المتوقع أن يتوجه مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف إلى الشرق الأوسط مساء الأحد لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة، وفقًا لما ذكره مسؤول أمريكي ومصدر مطلع على الرحلة.

ومن المرجح أن يتوجه ويتكوف إلى غزة أيضًا، وفقًا لمصدر مطلع. إلى جانب محاولته دفع حماس لإعادة المزيد من الجثث، من المتوقع أن يواصل ويتكوف العمل على إنشاء قوة الاستقرار الدولية (ISF) التي من المتوقع، وفقًا لخطة ترامب، أن تنتشر في أجزاء من غزة وتسمح للجيش الإسرائيلي بمواصلة الانسحاب.

وترغب الولايات المتحدة أيضًا في بدء عملية إعادة الإعمار في أجزاء من غزة خارج سيطرة حماس، وخاصة مدينة رفح على الحدود مع مصر.

وقال الموقع إن الاتفاق لا يزال هشًا للغاية، وتتزايد التوترات بسبب مزاعم إسرائيلية بأن حماس تبطئ إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.

ولا يزال الوضع على الأرض متقلبًا للغاية، فرغم بدء العمل الأولي على تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، لا يزال هناك العديد من الغموض حول المسائل الرئيسية المتعلقة بنزع سلاح حماس ونزع سلاح غزة.

وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وناقشا الوضع في غزة، وفقًا لما ذكره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وصرح مسؤول إسرائيلي كبير لموقع "أكسيوس" أن ترامب اتصل بنتنياهو خلال اجتماع عقده الأخير مع كبار مستشاريه الأمنيين بشأن رفض حماس إعادة المزيد من جثث المحتجزين.

وأضاف المسؤول أن "نتنياهو أبلغ ترامب أن حماس تكذب، وطلب من الولايات المتحدة والوسطاء الآخرين الضغط على الحركة لإعادة المزيد من الجثث".

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن ترامب أبلغ نتنياهو أنه على دراية بالمشكلة ويعمل على حلها.

وأشار المسؤول إلى أنه "نعتقد أن حماس تحتجز ما بين سبع إلى عشر جثث يمكنها إعادتها في أي لحظة. إنهم يختارون عدم القيام بذلك ويخلقون أزمة".

بينما أبلغ مستشارو ترامب نتنياهو وعائلات المحتجزين المتوفين بالتزام الولايات المتحدة بإعادة جميع الجثث، أكد البيت الأبيض لـ"إسرائيل" أيضًا أن هذا الجهد لا ينبغي أن يؤخر تنفيذ الخطوات التالية في الاتفاق.

على الجانب الآخر، أعلنت حماس في بيان الجمعة أنها تدعو الوسطاء إلى "استكمال دورهم بمتابعة تنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاق"، وخاصةً فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح وإعادة الإعمار.

كما دعت حماس إلى تشكيل "لجنة دعم مجتمعي" من شخصيات مستقلة تعمل كحكومة في غزة، ودعت "الجيش الإسرائيلي" إلى إكمال انسحابه من غزة.