واصل وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الأحد، جولاته الميدانية، حيث زار محافظتي جنين وطوباس والتقى لجان السِّلم الأهلي فيهما، في إطار المتابعة المباشرة لجهود تعزيز الاستقرار المجتمعي وتطوير منظومة السلم الأهلي في المحافظات.

وجاءت اللقاءات بحضور محافظي جنين وطوباس، وأعضاء لجان السِّلم الأهلي، ومنسق وأعضاء اللجنة العليا للسلم الأهلي والإصلاح، وممثلين عن المؤسسة الأمنية والمؤسسات الرسمية، ووجهاء وشخصيات اعتبارية من المحافظتين، في إطار التأكيد على الشراكة المستمرة بين المكوّنات الرسمية والمجتمعية في صون السلم الأهلي وتعزيز التماسك الداخلي.

وأكد وزير الداخلية، خلال الاجتماعات، اهتمام الحكومة بتعزيز دور لجان السِّلم الأهلي، من خلال دعمها وتمكينها من القيام بمهامها بكفاءة، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تتطلب تكاملا في الجهود بين مختلف الجهات ذات العلاقة.

وأشار إلى أن جهود السِّلم الأهلي تمثّل ركيزة أساسية في حماية النسيج الوطني والحفاظ على الانسجام المجتمعي، مؤكدا أهمية توسيع نطاق التنسيق بين اللجان والجهات الرسمية لضمان الاستجابة الفعّالة للقضايا المجتمعية ومعالجتها بروح من المسؤولية والشراكة.

كما شدّد الوزير هب الريح على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسة الأمنية واللجان الميدانية لضبط الحالة المجتمعية وتعزيز الأمن والاستقرار، وبما يكرّس حضور السِّلم الأهلي في جميع محافظات الوطن.

عقد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ظهر اليوم الأحد، مداولات في الكابينيت السياسي الأمني المقلص حول مسودة ثالثة لـمشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي.

ويأتي القلق الصهيوني الحاد من هذه المسودة لأنها تنص على أنه بمجرد أن تنفذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة وتبدأ عملية إعادة بناء غزة 'قد تصبح الظروف مناسبة لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية'.

رفض نتنياهو القاطع وتحرك الكنيست غادر نتنياهو ورؤساء أحزاب الائتلاف اجتماع الحكومة الأسبوعي، على إثر انتقادات الوزراء لمسودة مشروع القرار الأمريكي.

وشارك في اجتماع الكابينيت وزير الشؤون الإستراتيجية السابق، رون ديرمر، بالرغم من استقالته، مما يشير إلى حجم الأزمة.

موقف نتنياهو قال نتنياهو في بداية اجتماع حكومته: 'معارضتنا لدولة فلسطينية في أي مكان غربي نهر الأردن لم تتغير، ومعارضتنا هذه موجودة ولم تتغير'.

وأضاف أنه 'أصد هذه المحاولات منذ عشرات السنين وأفعل ذلك أيضا مقابل ضغوط خارجية وكذلك داخلية'.

أضاف نتنياهو أنه 'بما يتعلق بموضوع 'عدم نزع السلاح' المزعوم للقسم الذي تسيطر عليه حماس في غزة، فإن هذا لن يحدث'.

حتى في خطة العشرين بندا (خطة ترمب لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى)، وفي أي شيء آخر، سينزع سلاح هذه المنطقة وسلاح حماس.

وإما أن يتم هذا بالطريقة السهلة أو أنه سيتم بالطريقة الصعبة. هكذا قلت وهكذا قال الرئيس ترمب أيضا.

الخلاف على التفويض والجدل الدولي تأتي مسودة القرار الأمريكي، التي ستناقش في مجلس الأمن الإثنين، لتوجه دعوة لإنشاء 'حوار بين الاحتلال والفلسطينيين للاتفاق على أفق سياسي لتعايش سلمي'.

وترحب المسودة الثالثة بإنشاء 'مجلس السلام'، وهو هيئة حاكمة انتقالية لغزة يفترض أن يترأسها ترمب نظريا لولاية تستمر حتى نهاية عام 2027.

كما يخول القرار الدول الأعضاء بتشكيل 'قوة استقرار دولية موقتة' لنزع السلاح وحماية المدنيين.

تعديلات الاحتلال أشار موقع 'واينت' إلى أن الاحتلال يحاول من خلف الكواليس إدخال تعديلات على المسودة، خاصة أنها تضم بنودا 'غير مريحة لإسرائيل'.

مثل البند الذي يمنع الاحتلال من الاعتراض على دول ترسل قوات لقوة الاستقرار.

الاعتراض الدولي يواجه مشروع القرار الأمريكي اعتراضا واسعا من روسيا والصين وعدد من الدول العربية، التي تطالب بحذف الإشارة إلى 'مجلس السلام'.

وقد استجابت المسودة الثالثة للاعتراضات السابقة بتضمين رؤية لـ'دولة فلسطينية مستقبلية'، وإن كانت دون التزامات قاطعة.

يؤكد رفض نتنياهو للمسودة على صعوبة التوافق الداخلي في ظل وجود بند الدولة الفلسطينية.

ويشكل تصريح الناطق باسم البعثة الأمريكية بأن محاولات بث الفتنة لإفشال القرار ستكون لها 'تبعات خطيرة وملموسة' على الفلسطينيين، دليلا على أن واشنطن ترى في هذا القرار 'لحظة تاريخية' لتمهيد الطريق نحو سلام دائم في الشرق الأوسط.

أثار وصول 153 فلسطينيا إلى جنوب أفريقيا عبر رحلة غامضة موجة من الجدل والغضب على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات بأن ما حدث يمثل جزءا من مخطط تهجير ممنهج لسكان قطاع غزة.

وجد الفلسطينيون أنفسهم فجأة في مطار أور تامبو بجوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا، بعدما سجلوا للخروج من غزة عبر منصة مجهولة تدعى "المجد" دفعوا لها ما بين 1400 و2000 دولار للشخص الواحد، في صفقة تحولت إلى كابوس بالنسبة للكثيرين.

تشير تقارير إسرائيلية إلى أن الرحلة انطلقت من رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم، ثم نُقل الركاب بحافلات إلى مطار رامون بالقرب من إيلات جنوب إسرائيل، من دون أي معلومات واضحة عن الوجهة النهائية أو حتى موعد المغادرة إلا قبل 24 ساعة فقط.

وطُلب من المسافرين عدم إحضار أي حقائب سفر، قبل أن يصعدوا طائرة اتجهت بهم إلى العاصمة الكينية نيروبي دون أن تُختم جوازات سفرهم بالدخول أو الخروج من إسرائيل، في إجراءات غير اعتيادية أثارت الشكوك حول طبيعة هذه الرحلة.

ثم نُقل الفلسطينيون بعد ذلك إلى جوهانسبرغ عاصمة جنوب أفريقيا التي كانت محطتهم الأخيرة، حيث واجهوا مفاجأة صادمة عند الوصول لم يكونوا مستعدين لها، مما وضعهم في موقف قانوني معقد وغير واضح.

وحين وصلوا إلى جنوب أفريقيا، رفضت سلطات الحدود دخولهم لأن جوازات سفرهم لا تحمل الأختام المطلوبة، واضطروا للانتظار ساعات طويلة حتى مُنح 130 شخصا منهم الإذن بالدخول لمدة 90 يوما، فيما توجه 23 شخصا إلى وجهات أخرى كانت لديهم تأشيرات إليها.

فتحت السلطات الجنوب أفريقية تحقيقا بشأن حيثيات هذه الرحلة المشبوهة، في محاولة لكشف الجهات التي نظمتها والأطراف المتورطة فيها، وسط تكهنات بأن هناك أجندات خفية وراء تسهيل هذا النوع من السفر للفلسطينيين.

وبعد السماح لهم بالدخول إلى جنوب أفريقيا، ظهرت مشاهد لاحتفال الفلسطينيين وفرحتهم بالوصول، وسط احتفاء من الناس بهم، رغم الظروف الغامضة التي أحاطت برحلتهم وما تعرضوا له من مشقة ومعاناة في المطار.

وتحدث رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا عما جرى، قائلا إن "هؤلاء الناس من غزة وبطريقة غريبة وُضعوا داخل طائرة مرت عبر نيروبي ثم جاءت إلى هنا"، مضيفا أنه قرر عدم إعادتهم إلى غزة بعد استشارة وزير الداخلية.

من جهتها، أكدت السفارة الفلسطينية في جنوب أفريقيا أن الفلسطينيين وصلوا دون إشعار أو تنسيق مسبق، وأن منظمة غير مسجلة استغلت الظروف الإنسانية وجمعت الأموال وسهّلت السفر بطريقة غير مسؤولة، ثم تنصلت من المسؤولية عند ظهور التعقيدات.

ورصد برنامج شبكات (2025/11/16) جانبا من التعليقات على وصول الفلسطينيين إلى جنوب أفريقيا بهذه الطريقة، حيث كتب ميشيل متهما إسرائيل بالوقوف خلف هذه العملية: بدورها، عبرت حلا عن استيائها مما وصفته بالخداع والفساد العلني، فغردت: أما أبو أحمد فتساءل عن كيفية خروج الفلسطينيين من غزة، محذرا من السماح بتهجير الناس، فكتب: وحملت زهرة المسؤولية على من أرسل الفلسطينيين دون أوراق رسمية، مشيرة إلى أن هذا يخدم أهداف الاحتلال، فغردت: وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الحكومة سمحت لهؤلاء بالمغادرة بعد حصولهم على تأشيرة لدولة ثالثة، في تصريحات تحاول تبرير ما حدث وإضفاء الشرعية على هذه الرحلات الغامضة التي تثير الكثير من التساؤلات.

وليست هذه المرة الأولى، إذ وصلت قبل أسابيع رحلة مماثلة إلى جنوب أفريقيا بها 170 فلسطينيا، فيما تقول وسائل إعلام إن إسرائيل وافقت على أكثر من 95% من طلبات مغادرة سكان غزة، وهو ما يعزز المخاوف من وجود مخطط ممنهج لتفريغ القطاع من سكانه.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنها تسلّمت عبر الوسطاء قائمة تضم 1468 أسيرا من قطاع غزة اعتقلتهم إسرائيل خلال حرب الإبادة المستمرة منذ عامين، وذلك في إطار صفقة التبادل والمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة، في بيان، إن القائمة جاءت بعد أكثر من شهر من التواصل عبر الوسطاء، مشيرة إلى أنها قامت بمراجعتها والتأكد من أوضاع جميع الأسماء الواردة فيها، باستثناء 11 اسما تجري التحريّات بشأنهم بعد تراجع الاحتلال عن الاعتراف بوجودهم في سجونه.

وحمّلت حماس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، محذرة من "أي تلاعب أو خلل في البيانات" التي تم تسليمها.

وأكدت أن تل أبيب لا تزال تخفي قسرا أسماء وأعدادا أخرى من المعتقلين، وترفض الكشف عنها حتى الآن، في وقت تواصل فيه الحركة جهودها لمعرفة مصيرهم.

كما نشر مكتب إعلام الأسرى التابع للحركة القائمة الكاملة إلى جانب ملحق بأسماء الـ11 أسيرا الذين تراجعت إسرائيل عن إدراجهم، معتبرة أن ذلك "دليل إضافي على المماطلة والتضليل".

وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء، إضافة إلى رفات 27 آخرين من أصل 28.

فيما قالت إسرائيل إن رفاتا تسلّمته لا يعود لأي من أسراها، وإن رفاتا آخر كان قديما.

في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 1968 أسيرا فلسطينيا، بينهم 1700 من غزة و250 محكوما بالمؤبد، غادر كثير منهم السجون في أوضاع صحية متدهورة نتيجة التعذيب والتجويع، وفق مصادر حقوقية.

كما أعادت إسرائيل 330 جثمانا مجهولي الهوية إلى القطاع، بعضها متحلل وبعضها يحمل آثار تعذيب، دون توضيح ظروف احتجازهم أو قتلهم.

وتشترط إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من الاتفاق تسلّمها رفات 3 أسرى متبقّين، بينما أكدت حماس أن استخراج الرفات يحتاج وقتا بسبب الدمار الهائل ومنع الاحتلال دخول الآليات اللازمة لرفع الركام.

في المقابل، تقول منظمات فلسطينية إن آلاف الجثامين لا تزال تحت أنقاض المنازل المدمرة في غزة منذ بدء الحرب.

ولا يزال في السجون الإسرائيلية أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعاني كثير منهم التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي، وقد قُتل عدد منهم جراء ذلك، وفق تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.

وتشير المؤسسات الحقوقية إلى أن العدد الحقيقي للمعتقلين من غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 غير معروف بسبب رفض إسرائيل الكشف عنه بشكل رسمي.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار حربا إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصفت بأنها الأعنف في تاريخ القطاع، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد ونحو 170 ألف مصاب، معظمهم من النساء والأطفال، ودمارا هائلا بالقطاع تقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار.

أكدت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، أن عمليات البحث عن جثث الأسرى الإسرائيليين جرى استئنافها صباحاً في حي الزيتون شرق مدينة غزة، بعد توقفها لمدة يومين بسبب المنخفض الجوي الذي ضرب المنطقة.

وتجري عمليات البحث بمشاركة عناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، في إطار تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

تُستخدم في العملية آليات ثقيلة لرفع الأنقاض وسط دمار واسع خلفته الغارات الإسرائيلية على المنطقة خلال حرب الإبادة الاسرائيلية على قطاع غزة، في وقتٍ تستمر فيه الجهود للعثور على الجثث الأسرى الإسرائيليين رغم الظروف الميدانية الصعبة.

وبموجب صفقة التبادل، ضمن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

إلا أن الاحتلال ادعى أن أحد الرفات التي تسلمها لا يعود لأي من أسراه، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وأفرج الاحتلال بموجب الصفقة، عن 1968 أسيرا فلسطينيا بينهم 1700 من غزة و250 محكومين بالمؤبد، وخرجوا بظروف صحية متدهورة جراء التعذيب والتجويع، إلى جانب إعادة 330 جثمانا مجهولي الهوية لم يذكر وقت احتجازهم أو ظروف استشهادهم إلى القطاع، بعضهم تحلل مع الوقت والبعض الآخر طمس التعذيب الإسرائيلي ملامحه.

يرهن الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمه رفات 3 أسرى متبقين وفق ما يورده إعلام عبري، بينما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد الآلاف من جثامين الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، حيث تمنع دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازم لرفع أطنان الركام وانتشالهم.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويبقى عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 غير معروف حيث ترفض تل أبيب الإفصاح عنه، وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

غزةـ يومان من المطر فقط في غزة كانا كفيلين بهدم كل محاولات الغزيين للاستقرار بعد عامين من الحرب والقتل والتشرد. كشف الهطل الأول للأمطار في المدينة هشاشة المآوي التي حاول المنهكون ترميمها، بعد أن أعادتهم الحرب 'صفرا'، فكان رأس مالهم 'خيمة' تنقلوا بها مدة عامين من نزوح إلى آخر، ثم تحولت في ليلة واحدة إلى برك من الطين، وانهارت مع أول اختبار لتتسرب الكارثة من كل زاوية.

في منطقة الشاليهات قريبا من البحر غرب مدينة غزة، تضع ياسمين ريحان أوعية بلاستيكية تحت ثقوب سقف خيمتها، وتحاول أن تلتقط بها السيول المتدفقة من الأعلى، لكن المطر كان أثقل من قدرة خيمتها المهلهلة على الصمود. وعند مدخل الخيمة تشيد الأم تلالا من الرمل لتصد الماء 'كمن يقيم سدا من رمل أمام سيل من نهر' كما تقول، إلا أن المطر لم يمهلها طويلا، فاندفع الصرف الصحي مع السيل واقتحم الخيمة من كل جانب.

تمسك ياسمين بالأغطية والفراش وقد تشبعت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي وقذاراته، ترفعه بيديها المرتجفتين وتقول: 'غرق كل شيء، لم أستطع سوى انتشال أطفالي السبعة والهرب إلى بيت الجيران حتى طلع الصباح'. تُقسم ياسمين أن أطفالها لم يذوقوا طعاما طوال أيام الشتاء سوى بضع لقيمات، تبرر ذلك بقولها 'قضيت نهاري كله وأنا ألاحق المطر، بينما كانت الخيمة تنهار أمامي شيئا فشيئا'.

تخوض ياسمين معركة مع المطر، بينما عقلها ينهمك في التفكير بابنها المريض بالقلب الذي اصطحبه والده إلى المستشفى بعدما أصيب بالتشنج جراء الصقيع الذي باغت مبيته، تقول: 'لقد حصد الشتاء الماضي أرواح عشرات من الأطفال الذين لم يحتملوا البرد، هذا الأمر يشعرني بالرعب'. وتتشابه المعاناة رعب مشابه دفع سمية معروف في الخيمة المجاورة إلى الجلوس تحت مظلة صغيرة لعصر ملابس أطفالها المبللة.

تقول سمية: 'أحاول إنقاذ الغيار الوحيد لكل طفل من أطفالي التسعة'. تمسك بقميص ابنها الرقيق الذي فقد أطرافه في الحرب، وتقول: 'هذا أثقل ما في حوزتهم من ملابس، ليس لديهم بديل عنها'. تتنهد بقهر كبير وتكمل: 'خرجت قسرا من الشمال صفرا، وعدت من الجنوب صفرا، وحين بدأت بالاستقرار تبخر كل شيء'.

أما نسرين جنيد التي كانت تحفر أخاديد في التراب لتصريف المياه المتكدسة بعيدا عنهم فتقول إن عليها أن تجد أرضا مستوية لا تتجمع فيها مياه الأمطار، كما أن عليها إيجاد حجارة تضعها حول خيمتها في محاولة لمنع انجراف الماء إلى الداخل. ترفض نسرين وعائلتها ترك المنطقة الشمالية القريبة من منزلها الواقع في المنطقة الصفراء في بيت لاهيا، حيث يمنعها الاحتلال وكل سكان تلك المناطق من العودة إلى منازلهم التي لا يعرفون إذا ما كانت قائمة أم لا.

أصرت نسرين على اصطحابنا للاقتراب من خيمتها المكونة من أغطية قماشية صنعت منها سقفا وجوانب، وهي أغطية لا تقي حرا ولا تحمي من مطر الشتاء، حتى إنها لا تستطيع إذكاء النار فكل شيء مكشوف للسماء كما تقول. وتتساءل 'أين المساعدات التي وعدونا بها، أين الخيام؟ كل وعودهم كاذبة وكل محاولاتنا للاستقرار تبوء بالفشل'.

كارثة تلوح بالأفق من أصل 135 ألف خيمة يأوي إليها الناس في غزة، هناك ما لا يزيد عن 10 آلاف فقط صالحة بحسب بيان أصدره المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الذي أكد أن عدد ما دخل من الخيام منذ دخول وقف إطلاق النار هو أقل من ربع الرقم المطلوب لإغاثة الغزيين.

مئات المناشدات من عائلات منكوبة وصلت للدفاع المدني، حيث غرقت مناطق بأكملها كمنطقتي الزرقاء واليرموك في مدينة غزة، فكشف المطر عن انهيار منظومة الصرف الصحي جراء تدمير الاحتلال للبنية التحتية ولمضخات ومحطات الصرف الصحي داخل مدينة غزة، كما يقول الدفاع المدني، مما دفع بمياه الأمطار إلى التسرب إلى خيام ومنازل المواطنين.

ويرى محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني، أن إغاثة الناس في غزة وإنهاء مأساتهم تحتاج إلى قرار دولي واحد قبل أن تحل كارثة إنسانية لا مثيل لها، مأساة تمتد من الخيام إلى المباني الآيلة للسقوط، وصولا إلى القبور حيث تتسرب المياه إلى الجثث داخلها 'فلا حجر واحدا في غزة أو كيسَ إسمنت كي يتم إحكام إغلاقها'.

يختم بصل حديثه: 'يومان من المطر فقط، أحدثا كل هذا الخراب، فماذا لو جاء منخفض قطبي وامتد عدة أيام؟!' يصمت قليلا قبل أن يقول: 'إذا لم تكن هذه الحرب التي تقض مضاجع الناس وتهزم كل محاولاتهم في البقاء، فما هي الحرب إذن!'

أصيب، مساء الأحد، عدد من الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم الفارعة للاجئين، جنوب مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني -في بيان- إنها تلقت بلاغا عن "وجود إصابات في مخيم الفارعة" مشيرة إلى أن الجيش يمنع طواقمها من الوصول للمصابين.

وأضافت أنه يجري التنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لتمكين طواقمها من الوصول للجرحى، دون ذكر رقم بعينه للمصابين.

ووفق شهود عيان، فإن مواجهات اندلعت بين مواطنين فلسطينيين وقوات إسرائيلية خلال اقتحام المخيم "أطلق الجيش خلالها الرصاص الحي بكثافة" ما أسفر عن سقوط إصابات.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1037 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على بلدتي روفنو بولي ومالايا توكماتشكا في مقاطعة زاباروجيا الأوكرانية، في حين قالت كييف إنها تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان، إن منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت 4 صواريخ من طراز هيمارس أميركية الصنع وصاروخين موجهين بعيدي المدى من طراز نبتون، بالإضافة إلى نحو 200 مسيرة أوكرانية في غضون الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات الاقتحام التابعة للجيش الثاني واصلت القضاء على التشكيلات الأوكرانية المحاصرة في الجزء الغربي من المدينة، وفي الأحياء الشمالية الغربية والشرقية من المنطقة المركزية، وكذلك في المنطقة الصناعية الغربية.

من جهتها، قالت السلطات الأوكرانية إن شخصا قُتل وأصيب آخر في هجوم روسي استهدف مقاطعة زاباروجيا، مشيرة إلى أن القوات الروسية كثفت قصفها على الخطوط الأمامية والبلدات القريبة منها.

وأضافت أن القوات الروسية نفذت أكثر من 700 ضربة في المنطقة خلال الـ24 الماضية، شملت غارات جوية وهجمات بمئات الطائرات المسيّرة، إضافة إلى قصف مدفعي وضربات من راجمات الصواريخ.

بدورها أكدت الإدارة العسكرية أنها بدأت إجلاء المدنيين من القرى الواقعة على خطوط النار، بسبب ارتفاع وتيرة الهجمات.

كما أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مواقع روسية في مدينة بوكروفسك وضواحيها، مؤكدة خوض قواتها معارك عنيفة على طول الجبهة الشرقية.

وفي مقاطعة خاركيف، أكدت القوات الأوكرانية احتدام المعارك على جبهة كوبيانسك، حيث يواصل الجيش الروسي محاولة اختراق الخطوط الدفاعية الأوكرانية.

وقالتي الإدارة العسكرية في إقليم خاركيف إن القرى القريبة من خط التماس تتعرض لقصف روسي متواصل، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة في البنية التحتية ونزوح للسكان.

على المستوى السياسي والإنساني، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني إن كييف تعمل على استئناف تبادل الأسرى مع روسيا، على أمل إطلاق سراح 1200 أوكراني.

وذكر زيلينسكي في مقطع فيديو نشر على تطبيق تليغرام اليوم الأحد "نتطلع لاستئناف عمليات التبادل.. خصصنا الآن العديد من الاجتماعات والمفاوضات والمكالمات لهذا الغرض".

وفي تصريح آخر، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تعمل مع شركائها لتعزيز حماية البلاد، وبأنها أعدت اتفاقيات قوية جديدة مع أوروبا لتعزيز الدفاع الجوي.

وذكر الرئيس الأوكراني أنه سيزور اليونان وفرنسا وإسبانيا التي سيجري فيها محادثات حول تعزيز الدفاعات الجوية ومبادرات أخرى مع الشركاء، مؤكدا أن أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ تأتي على رأس أولويات بلاده.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الأمن رستم أوميروف، أمس السبت، إنه أجرى مشاورات في تركيا والإمارات، بدعم من شركاء كييف، بشأن استئناف عمليات تبادل الأسرى.

وأضاف في بيان على تليغرام "نتيجة لهذه المفاوضات، اتفق الطرفان على العودة إلى اتفاقات إسطنبول.. يتعلق الأمر بالإفراج عن 1200 أوكراني".

واتفاقات إسطنبول هي تفاهمات لتبادل الأسرى جرى التوصل إليها بوساطة تركية في عام 2022، وتحدد قواعد لعمليات تبادل كبيرة ومنسقة بين روسيا وأوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين، تبادلت الدولتان آلاف الأسرى، رغم أن عمليات التبادل كانت متقطعة وتعطلت كثيرا بسبب التصعيد على الخطوط الأمامية في الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا منذ فبراير/شباط 2022.

واصل الجيش الإسرائيلي، الأحد، ولليوم التاسع تواليًا، اقتحام بلدة يعبد، جنوب غرب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وإغلاق مداخلها الرئيسية.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن الجيش الإسرائيلي يواصل منذ 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، اقتحام البلدة، وإغلاق مداخلها الرئيسية بسواتر (حواجز) ترابية، ومنع الدخول والخروج منها.

وأوضح عطاطرة، أن الجيش حوّل 5 منازل إلى ثكنات عسكرية، بعد إخراج أصحابها منها، ومنعهم من العودة.

وأشار إلى انتشار قناصة إسرائيليين على عدة مبان وسط البلدة، وتحركات مستمرة للآليات العسكرية في حاراتها وشوارعها.

ولفت عطاطرة، إلى أن مدارس البلدة اضطرت لتحويل التعليم إلى النظام الالكتروني، لعدم قدرة الطلبة على الوصول إليها.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و73 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.

أفادت مصادر محلية بسقوط شهيد وعدد من المصابين جراء قصف شنه الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة الشعف، الواقعة في حي التفاح شمال شرق مدينة غزة.

وأكدت المصادر وقوع الاستهداف على تلك المجموعة، مما أسفر عن شهيد وحدوث إصابات متفاوتة الشدة بين المدنيين.

تعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني على نقل الضحايا والجرحى إلى المرافق الطبية لتقديم العلاج، ويعتبر حي التفاح من المناطق الكثيفة بالسكان في الجزء الشمالي من القطاع.

أعلنت المعارضة رفضها القاطع لهذا التشكيل، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية. قررت حكومة الاحتلال تقديم مقترح لتشكيل لجنة تحقيق ليست بالطابع الرسمي في أحداث السابع من أكتوبر.

وجاء هذا القرار في ظل اتساع المطالب لفتح تحقيق شامل في إخفاقات تلك الفترة. تدعي حكومة الاحتلال أن اللجنة الجديدة ستمتلك صلاحيات كاملة لتغطية كل الجوانب المتعلقة بأحداث الهجوم.

في المقابل، أعلنت المعارضة رفضها القاطع لهذا التشكيل، مطالبة بلجنة تحقيق رسمية. وتبرر المعارضة موقفها بأن اللجنة الرسمية -كما حدث بعد حرب أكتوبر عام 1973- هي الوحيدة التي تملك صلاحيات التوصية باتخاذ إجراءات ضد الشخصيات السياسية والضباط الرفيعي المستوى.

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن دوائر في تل أبيب تبدي خشيةً متزايدة من إصرار الإدارة الأميركية على الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة، في ظل غياب دول مستعدة لإرسال قوات متعددة الجنسيات إلى القطاع خشية تعرّض جنودها للخطر.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين، لم يسمّهم، قولهم إنه لا توجد حتى الآن أي دولة أبدت استعدادها للمشاركة في القوة المزمع نشرها، وهو ما يزيد من قلق المؤسسة الأمنية بشأن الضغوط الأميركية للمضي قدما في الخطة.

في غضون ذلك، كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة على إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيف صيغة مشروع قرار أميركي سيُعرض غدا على مجلس الأمن، ويتناول قوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة، إضافة إلى إشارات واضحة نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية.

وقالت الهيئة إن الدائرة المحيطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وكبار مسؤولي الخارجية يجرون اتصالات مكثفة مع البيت الأبيض ومع قادة دول عربية بهدف تغيير صياغة البنود الأكثر حساسية في المشروع، والذي تعتبره إسرائيل "خطيرا وغير قابل للتنبؤ".

وينص مشروع القرار على أنه بعد تنفيذ خطة إصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر شروط "مسار موثوق" نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، إلى جانب بدء حوار أميركي بين الإسرائيليين والفلسطينيين لبحث أفق سياسي للتعايش.

وتشير المسودة أيضا إلى أن القوة متعددة الجنسيات ستعمل في غزة بالتعاون مع إسرائيل ومصر لضمان الاستقرار واستبدال حكم حماس ووجود الجيش الإسرائيلي، على أن تُنشأ قوة شرطة فلسطينية يتم تدريبها واختبارها للإشراف على الأمن والحدود.

وكانت تركيا ومصر والسعودية وقطر والإمارات وإندونيسيا وباكستان والأردن قد أعلنت في بيان مشترك دعمها لمشروع القرار الأميركي.

وفي الوقت نفسه، كرّر وزراء في الحكومة الإسرائيلية -بينهم وزيرا الخارجية والدفاع- مواقف رافضة لإقامة دولة فلسطينية بأي شكل.

اقتلع الجيش الإسرائيلي، الأحد، نحو 135 شجرة زيتون في بلدة دير استيا شمال غرب محافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مدير عام مديرية الزراعة في محافظة سلفيت إبراهيم الحمد، إن الجيش الإسرائيلي اقتلع نحو 135 شجرة زيتون من أراضي وادي قانا في بلدة دير استيا، يزيد عمرها عن سبع سنوات، ويملكها 3 مزارعين من البلدة.

وأشار الحمد إلى أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق الأراضي الزراعية في المنطقة.

ووفق بيانات سابقة لهيئة الجدار والاستيطان الفلسطينية الحكومية، كثفت إسرائيل في الفترة الماضية، إصدار أوامر إزالة الأشجار، تحت مسمى اتخاذ الوسائل الأمنية، في مسعى للقضاء على الأشجار في كل الأرض الفلسطينية.

وأشارت الهيئة أنها تابعت منذ مطلع 2025 (حتى أغسطس/آب الماضي) نحو 18 أمراً عسكرياً، تستهدف إزالة الأشجار في مساحة تصل إلى 681 دونمًا من أراضي الفلسطينيين بالضفة.

وخلال تقرير لها في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، بينت الهيئة ذاتها أن اعتداءات المستعمرين بمساعدة جيش الاحتلال تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 1200 شجرة كلها من أشجار الزيتون.

وبالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة بما فيها القدس، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف و73 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و700، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفًا و500 فلسطيني، بينهم 1600 طفل، منذ بدء الحرب.

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم الأحد، تسلمها قائمة من الاحتلال الإسرائيلي بأسماء 1468 أسيرا فلسطينيا من قطاع غزة جرى اعتقالها خلال حرب الإبادة الجماعية، وذلك بموجب صفقة التبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت حركة حماس في بيان صحفي إن "المقاومة الفلسطينية تسلمت قائمة تضم 1468 اسما من أسرى قطاع غزة، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وبناء على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر".

وأضافت أنه "جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسما جاري البحث والتحري عنهم"، محملة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى المعتقلين لديها وعن أي تلاعب أو خلل في قائمة الأسماء التي تسلمتها.

وتعد هذه أول مرة تتسلم فيها جهة فلسطينية قائمة بأسماء أسرى غزة، ممن اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الإبادة.

وأرجعت "حماس" التأخر في الإعلان عن هذه القائمة إلى تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء.

ونشرت الحركة ومكتب إعلام الأسرى التابع لها قائمة بأسماء أسرى غزة، إضافة إلى ملحق قال المكتب إنه يشمل 11 اسما تراجع الاحتلال عن الاعتراف بهم في سجونه.

وشددت "حماس" على أن الاحتلال ما زال "يخفي قسرا في سجونه ومعتقلاته أسماء وأعدادا أخرى من الأسرى، ويرفض الإفصاح عنها حتى اللحظة"، مضيفة أن جهود الحركة "مستمرة لمحاولة الكشف عن مصيرهم".

ودعت الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال للكشف عن جميع الأسرى داخل سجونه، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف الانتهاكات الجسيمة المخالفة للقوانين والأعراف الدولية بحقهم.

وبموجب صفقة التبادل، ضمن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أفرجت الفصائل الفلسطينية عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء ورفات 27 آخرين من أصل 28 وفق إعلاناتها.

إلا أن الاحتلال ادعت أن أحد الرفات التي تسلمها لا يعود لأي من أسراه، وأن رفاتا آخر لم يكن جديدا بل بقايا لأسير سبق أن انتشل رفاته.

وأفرج الاحتلال بموجب الصفقة، عن 1968 أسيرا فلسطينيا بينهم 1700 من غزة و250 محكومين بالمؤبد، وخرجوا بظروف صحية متدهورة جراء التعذيب والتجويع، إلى جانب إعادة 330 جثمانا مجهولي الهوية لم يذكر وقت احتجازهم أو ظروف استشهادهم إلى القطاع، بعضهم تحلل مع الوقت والبعض الآخر طمس التعذيب الإسرائيلي ملامحه.

ويرهن الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمه رفات 3 أسرى متبقين وفق ما يورده إعلام عبري، بينما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

في المقابل، يوجد الآلاف من جثامين الفلسطينيين تحت أنقاض المنازل التي دمرتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، حيث تمنع دخول الآليات والمعدات الثقيلة اللازم لرفع أطنان الركام وانتشالهم.

كما يقبع في سجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، قتل العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

ويبقى عدد الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل من قطاع غزة منذ أكتوبر 2023 غير معروف حيث ترفض تل أبيب الإفصاح عنه، وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية.

وأوقف اتفاق وقف النار إبادة إسرائيلية بغزة بدأت في 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

فتحت جهات تحقيق دولية ملف منظمة تُدعى 'المجد أوروبا' بعد تنظيمها رحلات جوية من قطاع غزة إلى جنوب أفريقيا، وسط شبهات تتعلق بالاتجار بالبشر تحت غطاء العمل الإنساني.

كشف التقرير عن تفاصيل مثيرة للقلق بشأن هذه الجهة التي قدّمت نفسها كمنظمة إنسانية، بينما تشير الدلائل إلى نشاطات غير قانونية.

وحسب التحقيق، فقد نظّمت 'المجد أوروبا' في 13 نوفمبر/تشرين الثاني رحلة جوية لنقل 153 فلسطينيا من غزة إلى مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، في وقت يعاني فيه القطاع من حصار خانق وظروف إنسانية متدهورة.

وكانت هذه هي الطائرة الثانية التي تحمل أشخاصا من غزة إلى جنوب أفريقيا في غضون أسبوعين.

يقول رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا في التقرير إن 'أمته فوجئت بالرحلة'، وأضاف أن 'هؤلاء أناس من غزة، تم وضعهم بطريقة ما غامضة على متن طائرة، عبرت نيروبي وأتت إلى هنا، وسمعت بشأنها من وزير الداخلية'.

وتابع أن الوزير 'أراد معرفة ما الذي علينا فعله الآن، فقلت له لا يمكننا إعادتهم، حتى وهم لا يملكون الوثائق والأوراق الضرورية، فهم جاؤوا من بلد مزقته الصراعات والحرب، ومن باب الرحمة والتعاطف يجب أن نستقبلهم'.

وقال ركاب -وفقا للتقرير- إن الطائرة أقلعت من إسرائيل بعدما تم نقلهم إليها من غزة، مشيرين إلى أنهم تقدموا بالطلبات عن طريق الإنترنت، ودفع كل واحد منهم 5 آلاف دولار.

وأظهر التحقيق أن المنظمة تعتمد على موقع إلكتروني مسجّل في آيسلندا، وتعرض عليه ما تسميه 'الإجلاء الإنساني' للمدنيين، لكن الجهات الرقابية في جنوب أفريقيا بدأت في طرح تساؤلات حول طبيعة هذه العمليات وتمويلها والجهات التي تقف خلفها بعد عدد من الأمور المثيرة للشك.

يوضح التحقيق أن هذه المنظمة تقبل التبرعات عبر العملات الرقمية فقط ما يعقد تتبع مصادر تمويلها، كما أن الصور المنشورة على الموقع لأشخاص يُفترض أنهم مديرون تنفيذيون تبيّن لاحقا أنها مُنتجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، ما أثار شكوكا إضافية حول مصداقية المنظمة.

ولم ترد المنظمة المزعومة على طلبات التعليق رغم محاولات التواصل معها، ما عزز الغموض المحيط بها.

يشير التقرير إلى أن التحقيقات تتركز حاليا على ما إذا كانت هذه الرحلات قد استُخدمت لنقل أشخاص بطرق غير قانونية، مستغلّة حالة الطوارئ الإنسانية في غزة.

كما سلط التحقيق الضوء على التحديات التي تواجهها الجهات الرقابية في التعامل مع منظمات تنشط في مناطق النزاع، خاصة عندما تستخدم أدوات رقمية متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والعملات المشفّرة، حيث يمكن استخدام هذه التقنيات كوسائل للتمويه والاحتيال ما يستدعي تعزيز آليات التدقيق والمساءلة.

ويأتي هذا الملف في وقت تتزايد فيه المخاوف من استغلال الأزمات الإنسانية لأغراض مشبوهة وسط غياب رقابة دولية فعّالة على بعض الجهات التي تعمل تحت مظلة العمل الإغاثي.

ويطرح التقرير تساؤلات جوهرية حول مسؤولية الدول والمنظمات عن ضمان أن تكون المساعدات الإنسانية فعلا في خدمة المحتاجين، لا وسيلة للتهريب أو الاتجار بالبشر.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مدرسة المالح في الأغوار الشمالية.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن قوات الاحتلال برفقة طواقم "مجلس المستوطنات" اقتحمت مدرسة المالح واحتجزت موظف الخدمات فيها.

وشرعت بتصوير المنشآت داخل المدرسة.

شددت إسرائيل -اليوم الأحد- على رفضها إقامة دولة فلسطينية، قبل تصويت مرتقب لمجلس الأمن بشأن مشروع قرار حول اتفاق غزة ينص في أحد بنوده على إمكانية إقامة هذه الدولة في المستقبل، وسط ضغط إسرائيلي على واشنطن لتخفيف صيغة المشروع.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن معارضة إقامة الدولة الفلسطينية على أي أرض لم تتغير، وفق تعبيره. وأضاف أنه "سيتم نزع السلاح في المناطق التي لا تزال حماس تسيطر عليها في قطاع غزة" في إشارة إلى المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس خارج ما يعرف باسم "الخط الأصفر" والذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار حسب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس على أن سياسة إسرائيل واضحة بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، مضيفا أنه "سيتم تجريد قطاع غزة من السلاح حتى آخر نفق" وفق خطة ترامب التي أدت إلى وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما جدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تأكيده على أنه لن تُقبل إقامة دولة فلسطينية (وصفها بـ"الإرهابية") في "قلب إسرائيل وعلى مسافة صفر من سكانها".

ضغط إسرائيلي في الأثناء، تضغط إسرائيل على واشنطن لتخفيف صيغة مشروع القرار الأميركي الذي سيصوت عليه مجلس الأمن الدولي غدا. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن إسرائيل تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الذي سيُقر غدا في مجلس الأمن بشأن القوة المتعددة الجنسيات التي ستتمركز في قطاع غزة.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية. كما ينص على أن الولايات المتحدة ستجري حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على "أفق سياسي للتعايش بسلام وازدهار".

وأوضحت هيئة البث أن محيط رئيس الوزراء وكبار المسؤولين بالخارجية يجرون محادثات مع محيط الرئيس الأميركي وقادة دول عربية لتخفيف صياغة القرار المتوقع.

وتابعت أن الحكومة الإسرائيلية مقتنعة بأن السلطة الفلسطينية لن تفي بشروط خطة ترامب لإقامة دولة فلسطينية، الخاصة بإجراء إصلاح شامل في السلطة.

ومع ذلك، يقول مسؤولون إسرائيليون إن الحديث يدور عن قرار خطير ولا يمكن التنبؤ إلى أين سيتطور، بحسب الهيئة الإسرائيلية.

ولم تتطرق هيئة البث الإسرائيلية إلى الصيغة التي تفضل إسرائيل أن يتبناها مشروع القرار.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت بدولة فلسطين دولٌ عدة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، مما رفع عدد البلدان المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 عضوا بالمنظمة الدولية، حسب الخارجية الفلسطينية.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه بعد شهر من التواصل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر الوسطاء تسلمت المقاومة قائمة بأسماء 1468 أسيراً من قطاع غزة.

وأكدت الحركة أن الاحتلال ما زال يخفي قسراً في سجونه أعداداً أخرى من الأسرى ويرفض الإفصاح عنهم حتى اللحظة، داعية الوسطاء إلى ممارسة الضغط على إسرائيل للكشف عن جميع الأسرى والمعتقلين وضمان حقوقهم.

وأضافت -في بيان لها- أن "الاحتلال الصهيوني يتحمل كامل المسؤولية عن حياة جميع الأسرى والمعتقلين وعن أي تلاعب أو خلل في القائمة" المسلمة للمقاومة.

وأشارت إلى أن مكتب إعلام الأسرى قرر الإعلان عن القائمة التي جرى التوصل بها عبر منصاته الرسمية.

يشار إلى أن هذه أول مرة تعلن فيها حركة حماس تسلمها قائمة بأسماء من أسرى غزة معتقلين لدى إسرائيل، وأرجعت التأخر إلى تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء.

وخلفت حرب الإبادة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد على 170 ألف جريح، ونحو 9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو ما زال مصيرهم مجهولا.

يتواصل سقوط الشهداء والجرحى في قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ11 من الشهر الماضي، ويواصل الاحتلال اختراقه يوميا منذ ذلك التاريخ.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 69 ألفا و483 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 170,706، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وبينت أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ72 ساعة الماضية، جثامين 17 شهيدا، بينهم شهيدان جديدان و15 شهيدا جرى انتشالهم من بين الأنقاض إضافة إلى 3 إصابات.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 266 شهيدا، و635 مصابا، وجرى انتشال 548 جثمانا.

قال جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، الأحد، إن عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين، دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية منازلهم، غرقت بمياه الأمطار في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي القطاع.

ولليوم الثالث يتأثر قطاع غزة بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار ورياح، وتتوقع الأرصاد الجوية انحساره مساء الأحد.

وعلى مدار هذه الأيام، تسبب المنخفض بغرق وتطاير آلاف الخيام التي تؤوي فلسطينيين غالبيتهم أطفال ونساء، ما تسبب بتشريدهم في الشوارع ولجوئهم إلى لمبان مدمرة كمأوى خطر يفتقر لأدنى مقومات الأمان.

وقال الدفاع المدني، في بيان، إن طواقمه "تتعامل الآن مع عشرات الخيام في مخيمات النازحين إثر تعرضها للغرق في مناطق عدة بمواصي خان يونس".

وجدد تحذيراته بشأن "خطر انهيار المباني المدمرة (الآيلة للسقوط) على رؤوس ساكنيها" جراء الأمطار والرياح.

من جانبه، قال متحدث الجهاز محمود بصل إن مدينة غزة على وجه الخصوص تتعرض لليوم الثالث "للغرق جراء المنخفض الجوي"، الذي يعد بسيطا مقارنة بالمنخفضات القطبية التي ضربت المنطقة خلال الأعوام الماضية.

وتابع بصل في تصريح صحفي: "رصدنا حجم كارثة كبيرة نتيجة المنخفض الذي ضرب غزة وسط التدمير الهائل الذي ألحقته إسرائيل خلال عامين من الإبادة" منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأردف أن المدينة بخيامها ومراكز الإيواء غرقت جراء ساعات قليلة من تساقط الأمطار، وتساءل متخوفا: "ماذا سيحل بها فيما لو تعرضت لمنخفض قطبي كبير؟".

ولفت إلى أن المنخفض الحالي تسبب بغرق وتطاير وتلف الآلاف من خيام النازحين، الذين هربوا إلى منازل مدمرة للاحتماء من البرد والأمطار.

"بصل" حذر من "كارثة حقيقية كبيرة" تحل بقطاع غزة في حال وصول منخفض جوي آخر، وسط الصمت الدولي إزاء هذه المعاناة المتواصلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف عند مسؤولياته وإغاثة قطاع غزة، مشددا على أن كل ثانية تمر على المواطن الفلسطيني يتعرض فيها "للضرر والألم".

ويبلغ عدد النازحين، وفقا لتقديرات المكتب الإعلامي الحكومي، 1.5 مليون فلسطيني، ويعيشون اقعا مأساويا بسبب انعدام مقومات الحياة وصعوبة الوصول إلى مستلزمات أساسية ونقص تقديم الخدمات الحيوية بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي.

ويتخذ معظم هؤلاء النازحين من الخيام التالفة مأوى لهم، فيما قدر المكتب الحكومي نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أن نسبة الخيام التي لم تعد صالحة للإقامة بلغت نحو 93 بالمئة، بواقع 125 ألف خيمة من أصل 135 ألفا.

وعلى مدار نحو عامين من الإبادة تضررت عشرات آلاف الخيام بفعل القصف الإسرائيلي الذي أصابها بشكل مباشر أو استهدف محيطها، فيما اهترأ بعضها بسبب عوامل الطبيعة من حرارة الشمس المرتفعة صيفا والأمطار والرياح شتاء.

ومع غرق هذه الخيام، لم يتبق للنازحين الفلسطينيين أماكن بديلة للإيواء، حيث دمرت إسرائيل خلال العامين الماضيين 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بخسائر أولية قدرت بحوالي 70 مليار دولار.

كما ترفض إسرائيل إدخال بدائل الإيواء، متنصلة بذلك من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق حرب إبادة جماعية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وبوتيرة يومية تخرق إسرائيل الاتفاق، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن الوضع الصحي بالقطاع ما زال مأساويا رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن النقاط الطبية المقامة حديثا خرجت عن الخدمة بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام بفعل المنخفض الجوي.

وأضاف المتحدث باسم الوزارة خليل الدقران، في بيان، إن "الوضع الصحي في قطاع غزة لا يزال مأساويا جراء عدم التزام الاحتلال ببنود اتفاق وقف إطلاق النار"، موضحا أن "إسرائيل تواصل منع إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية للقطاع، إضافة لمنع خروج الجرحى والمصابين للسفر لتلقي العلاج".

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي وحركة حماس، فإن "إسرائيل" تتنصل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار خاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني وإدخال شاحنات المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

وأشار المسؤول الصحي إلى منع "إسرائيل" خروج 16 ألفا و500 مريض ومصاب من قطاع غزة للعلاج بالخارج، رغم جهوزية أوراقهم الرسمية وتحويلاتهم الطبية، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".

وأكد الدقران على أن "النقاط (الخيام) الطبية التي تم إنشاؤها لتقديم الخدمة الصحية للمواطنين خرجت عن الخدمة، بسبب غزارة الأمطار وتطاير الخيام من قوة الرياح".

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والإسراع في إدخال الخيام والبيوت المتنقلة ومواد البناء إلى قطاع غزة.

ولم يشر الدقران إلى حجم الأضرار التي لحقت بالخيام والنقاط الطبية في مناطق مختلفة من القطاع جراء غرق وتطاير بعضها بفعل الأمطار والرياح.

ومنذ الجمعة، تتأثر الأراضي الفلسطينية، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار ورياح، ما تسبب بغرق الآلاف من خيام النازحين في مناطق مختلفة من القطاع، فيما تتوقع الأرصاد الجوية انحساره مساء الأحد.

إلى جانب ذلك، فقد حذر الدقران من خطر انتشار المزيد من الأمراض والأوبئة مع حلول فصل الشتاء وعدم وجود مأوى آمن للنازحين، مشيرا إلى أن هذه المخاطر تتزايد مع انتشار التلوث الناجم عن "اختلاط المياه العادة بالمياه الصالحة للشرب".

ولأكثر من مرة، حذرت بلديات قطاع غزة من خطر تلوث المياه جراء اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، فضلا عن أثر التلوث الناجم عن تكدس النفايات في مكبات عشوائية في القطاع.

ويعيش 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة واقعا مأساويا جراء تداعيات حرب الإبادة الجماعية التي استمرت لعامين، وحولتهم إلى فقراء وسط ظروف إنسانية قاهرة تنعدم فيها مقومات الحياة ويواجهون خلالها صعوبة في الوصول إلى الأساسيات.

وفي 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكبت "إسرائيل" حرب الإبادة بغزة وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وانتهت الحرب باتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الفائت، وخرقته "إسرائيل" عشرات المرات ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

قالت شبكة أطباء السودان، اليوم الأحد، إنها وثقت 32 حالة اغتصاب لفتيات بمدينة الفاشر ومحيطها غربي البلاد، منذ اجتياح "قوات الدعم السريع" للمنطقة في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضافت الشبكة المستقلة في بيان إن فريقا منها وثق "استنادا إلى معلومات طبية وميدانية موثوق بها، 32 حالة اغتصاب لفتيات من مدينة الفاشر وصلن إلى منطقة طويلة".

وأشارت إلى أن بعض حالات الاغتصاب جرت داخل الفاشر عقب اجتياح "قوات الدعم السريع" للمدينة، في حين حصلت الحالات الأخرى أثناء الفرار إلى طويلة.

وأدانت الشبكة عمليات الاغتصاب بالفاشر، ورأتها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتكشف مستوى الانفلات والانتهاكات الممنهجة التي تتعرض لها النساء والفتيات في مناطق سيطرة الدعم السريع، في ظل غياب أي حماية وانعدام تام للمحاسبة".

وحملت شبكة أطباء السودان الدعم السريع "المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل، وتأمين حماية فورية للناجيات والشهود".

كما دعت إلى "السماح للمنظمات الطبية والإنسانية بالوصول للمنطقة، لتقديم الرعاية والعلاج والدعم النفسي والقانوني لهن دون قيود أو تهديد".

ويوم الجمعة الماضي، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة تصاعد أعمال العنف في مدينة الفاشر ومحيطها، بعد سيطرة "قوات الدعم السريع"، مطالبا بفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات المرتكبة فيها.

كما نددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، الثلاثاء، بـ"جرائم قوات الدعم السريع" في السودان، مؤكدة أن الاغتصاب "يستخدم عمدا وبشكل منهجي".

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، استولت "الدعم السريع" على الفاشر، وارتكبت مجازر بحق مدنيين بحسب منظمات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

في حين أقر قائدها محمد حمدان دقلو "حميدتي"، في 29 من ذات الشهر، بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء تصاعد المواجهات بعدة جبهات ضمن حرب دامية مستمرة بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ أبريل/نيسان 2023، أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد نحو 13 مليون شخص.

ومن أصل 18 ولاية بعموم البلاد، تسيطر "قوات الدعم السريع" حاليا على جميع ولايات إقليم دارفور الخمس غربا، عدا أجزاء شمالية من ولاية شمال دارفور لا تزال في قبضة الجيش، الذي يسيطر على معظم مناطق الولايات الـ13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بينها العاصمة الخرطوم.

أعلنت حركة "حماس"، الأحد، تسلمها قائمة من إسرائيل بأسماء 1468 أسيراً فلسطينياً اعتقلتهم من قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية.

وقالت الحركة عبر بيان: "تسلّمت المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسماً من أسرى قطاع غزة".

أوضحت أن ذلك تم "في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة التبادل وتبادل المعلومات بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيوني، وبناءً على التواصل الذي جرى عبر الوسطاء واستمر لأكثر من شهر".

وأضافت أنه "جرى متابعة القائمة ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها، وتم التأكد من حالة الأسماء كلها عدا 11 اسماً جاري البحث والتحري عنهم".

"حماس" حمّلت إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى المعتقلين لديها وعن أي تلاعب أو خلل في قائمة الأسماء التي تسلمتها.

وتعد هذه أول مرة تعلن فيها "حماس" تسلمها قائمة بأسماء من أسرى غزة معتقلين لدى إسرائيل.

وأرجعت التأخر إلى تلكؤ إسرائيل ومماطلتها وتلاعبها في عدد من الأسماء.

وشددت "حماس" على أن إسرائيل ما زالت "تخفي قسراً في سجونها ومعتقلاتها أسماء وأعداداً أخرى من الأسرى، وترفض الإفصاح عنها حتى اللحظة".

وتابعت أن جهود الحركة "مستمرة لمحاولة الكشف عن مصيرهم".

أكد مكتب إعلام الأسرى أن القائمة التي استمر التواصل بشأنها لأكثر من شهر قد جرى متابعتها ومراجعتها مع الجهات المختصة للتحقق منها.

أعلن مكتب إعلام الأسرى، الأحد، في بيان صحفي صادر عن حركة حماس، عن استلام المقاومة الفلسطينية قائمة تضم 1468 اسما من أسرى قطاع غزة تم تسلمها من الاحتلال عبر الوسطاء.

وشدد البيان على أن "عقبات عدة" حالت دون الإعلان الرسمي عن القائمة خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة "تلكؤ الاحتلال ومماطلته وتلاعبه في عدد من الأسماء".

أدلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتصريحات جامعة تناولت ملف اعتداءات المستوطنين ومستقبل الانتخابات التشريعية.

وجاء تعهده بمواجهة تلك الاعتداءات في ظل تصاعد الشكاة حولها.

على الصعيد الأمني الداخلي، تعهد نتنياهو بالوقف الصارم أمام اعتداءات المستوطنين، مشيرا إلى أن الحكومة لن تتساهل مع أي انتهاك للقانون يقوم به أي طرف.

أما في الشأن السياسي، فأشار رئيس الوزراء إلى التوقيت المحتمل للانتخابات القادمة، حيث أكد أن الانتخابات ستعقد 'نهاية العام'.

قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن مشاهد الغرق التي شهدها القطاع خلال ساعات قليلة من تساقط الأمطار تكشف بوضوح حجم الدمار الهائل الذي خلّفه الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

وأوضح في مقابلة أن المنخفض الجوي الأخير لم يكن قويًا على الإطلاق، "مجرد أمطار بسيطة استمرت ساعتين أو 3 ساعات فقط"، لكنها كانت كافية لإغراق آلاف الخيام في مدينة غزة ومحيطها، خصوصا في المناطق التي دمرها الاحتلال بشكل واسع وفقدت بنيتها التحتية بالكامل.

وأضاف بصل أن طواقم الدفاع المدني تلقت آلاف المناشدات بعدما ارتفع منسوب المياه داخل الخيام ومراكز الإيواء إلى ما بين 30 و40 سنتيمترًا، مما وضع العائلات أمام مأساة مباشرة "لا يستطيع معها المواطن حماية نفسه أو إيجاد بديل"، خاصة أن أغلب مخيمات النزوح غير صالحة أصلًا للعيش.

وبين أن كثيرا من العائلات اضطرت لقضاء ليلتها في الشوارع وتحت أسقف البنايات المدمرة بعد أن جرفت المياه خيامهم بالكامل.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى كارثة أخرى تمثلت في غرق القبور وتسرب المياه إليها، إذ أصبحت مواقع الدفن مجرد حفر تُوضع فيها الجثامين داخل أكياس بلاستيكية دون أي بنية إنشائية، في ظل غياب المواد الأساسية كالأسمنت والحجارة.

وقال إن 90% من الخيام الموجودة "لا تصلح للعيش مطلقًا، فهي معدّة للإيواء المؤقت وليس للإقامة الطويلة".

وحذر بصل من أن الواقع الإنساني في غزة "يسير نحو كارثة أعمق" إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل، مؤكدا أن منظومة الخدمات في غزة عاجزة تمامًا عن تلبية احتياجات الناس، ولا ترتقي لحجم الكارثة المستمرة.

تأتي هذه التطورات بينما يواجه قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية منذ انتهاء الحرب، بعد أن دمر القصف الواسع أجزاء كبيرة من البنية التحتية، بما فيها شبكات الصرف الصحي والطرق ومحطات المياه.

وتشير تقارير أممية إلى أن مئات آلاف النازحين ما زالوا يعيشون في خيام مؤقتة تفتقر إلى أي حماية من الأمطار والرياح، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة من أن أي منخفض جوي بسيط قد يزيد معاناة السكان ويضاعف المخاطر الصحية والبيئية.

بينما تتصاعد الدعوات الدولية لفتح ممرات إغاثية وإطلاق جهود عاجلة لإعادة التأهيل، تؤكد الجهات المحلية أن إمكاناتها لا تواكب حجم الدمار ولا الاحتياجات المتصاعدة للمدنيين.