تعدت جرائم الاحتلال في حرب الإبادة بقطاع غزة، بعد قتل الفلسطينيين إلى تدمير تراثهم وتاريخهم ونهبه بعد الاستيلاء على أكثر من 20 ألف قطعة أثرية من قصر الباشا الأثري في القطاع.

وبينما تتراكم الأنقاض فوق ذاكرة المكان، يعمل فنيون وعمال وسط الركام في محاولة لإنقاذ ما تبقى من القصر، مستخدمين أدوات بسيطة للبحث عن قطع أثرية متناثرة فيه، وإجراء معالجات لها بهدف الحفاظ على ما تبقى من هوية غزة التاريخية.

حمودة الدهدار، خبير التراث الثقافي في مركز حفظ التراث في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة، قال إن القصر يعد أحد أبرز المعالم التاريخية في غزة، موضحا أنه يعود للعصر المملوكي (1250-1517) ويقدر عمره بنحو ثمانية قرون.

وأوضح أن الخراب الإسرائيلي طال أكثر من 70 بالمئة من مساحة القصر.

وقال إن القصر كان يضم قطعا أثرية مهمة تعود للعصور البيزنطية والرومانية والعثمانية، مشيرا إلى أنه تعرض لتدمير واسع أثناء عمليات سابقة للجيش بالقطاع قبل انسحابه عام 1994.

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية أعادت ترميم القصر عقب الانسحاب، وحولته إلى متحف يضم مقتنيات تاريخية ثمينة.

وأكد الخبير الفلسطيني أن فرق التراث تعمل حاليا بالتنسيق مع مؤسسات محلية ومركز حفظ التراث في "بيت لحم" لتنفيذ مشروع "إنقاذ عاجل" للقصر يشمل معالجات أولية واستخراج القطع الأثرية المتبقية، والحفاظ على الأجزاء القابلة للترميم في المستقبل.

مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، قال إن "الجيش الإسرائيلي دمر مواقع أثرية في غزة بشكل واسع وممنهج ضمن سياسة تستهدف طمس الهوية الفلسطينية".

وأضاف: "تشير المعطيات الرسمية إلى أن قوات الاحتلال دمرت، كليا أو جزئيا، أكثر من 316 موقعا ومبنى أثريا تعود معظمها إلى العصور المملوكية والعثمانية، وبعضها يمتد إلى القرون الأولى للهجرة وإلى الحقبة البيزنطية".

وتابع: "ما تعرضت له الآثار في غزة لم يكن تدميرا فقط، بل نهبا منظّما، في سلوك يجرمه القانون الدولي ويعد اعتداء على التراث الإنساني".

ولفت إلى أن "آلاف القطع الأثرية اختفت خلال الاجتياح الإسرائيلي، خصوصا بعد اقتحام وتدمير متحف قصر الباشا الذي كان يضم أكثر من 20 ألف قطعة أثرية نادرة تمتد من زمن ما قبل الميلاد وصولا إلى العصر العثماني".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن "جميع القطع ذات أهمية تاريخية عالية، وكل واحدة منها تجسد مرحلة من المراحل الحضارية على أرض فلسطين".

وأضاف: "اختفاؤها بعد سيطرة جيش الاحتلال الإسرائيلي على الموقع يؤكد تعرضها للسرقة والتهريب، وهو ما يعد جريمة ثقافية خطيرة تمسّ الهوية الوطنية وتراث الإنسانية جمعاء".

وتابع: "قصر الباشا كان المتحف الأثري الأهم في قطاع غزة، وواحدا من أبرز المعالم التاريخية في فلسطين".

وأوضح الثوابتة أن "المعلومات الرسمية تشير إلى أن القصر كان يضم أكثر من 20 ألف قطعة أثرية نادرة ومتنوعة، وبعد اقتحام الاحتلال الإسرائيلي للمبنى في البلدة القديمة وتدميره بالكامل، اختفت جميع القطع الأثرية، ولم يعثر على أي منها بعد انسحاب القوات، ما يؤكد تعرّضها للنهب".

وبحسب دليل أثري أصدرته وزارة السياحة والآثار في قطاع غزة عام 2022، يعد "قصر الباشا" الواقع في حي الدرج شرق البلدة القديمة، أحد أبرز النماذج المعمارية الباقية التي تجسّد تطور العمارة الإسلامية في فلسطين.

ويشير الدليل إلى أن القصر يجسد فلسفة وفخامة العمارة المملوكية، دون وجود لوحة تأسيسية عليه تحدد تاريخ بنائه، لكن دلائل أثرية بالقصر تشير أنه يعود إلى العصر المملوكي، بدليل شعار الأسد المزدوج المنحوت على بوابته الرئيسية.

ويعد الشعار رمزا لدولة المماليك واستخدم للدلالة على انتصار المسلمين على الغزوين المغولي والصليبي.

ويتكون القصر من مبنيين منفصلين تتوسطهما حديقة واسعة، ويقع مدخله الرئيس في الواجهة الجنوبية للمبنى الشمالي، وهي من أبرز واجهاته جمالا وزخرفة.

وتزين واجهة القصر زخارف هندسية منقوشة بالحجر تعرف بـ"الأطباق النجمية"، إضافة إلى العقود المدببة ونصف الدائرية وحدوة الفرس، في دلالة واضحة على رقي وازدهار العمارة الإسلامية.

وحظي قصر الباشا باهتمام واسع من الجهات المختصة بالترميم، حيث نفذت وزارة السياحة والآثار ثلاث مراحل متتالية لإعادة تأهيله وتحويله إلى متحف حكومي، شملت أعوام 2005 و2010 و2014، بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ومر قصر الباشا بتسميات متعددة تعكس المراحل التاريخية التي عرفتها غزة.

ففي العصر المملوكي عرف القصر باسم "دار السعادة"، ثم حمل لاحقا اسم "قصر آل رضوان" نسبة للعائلة التي حكمت غزة خلال العهد العثماني.

وخلال حملة نابليون على غزة عام 1799، تعرض القصر للاحتلال الفرنسي واتخذت القوات المحتلة منه مقرا مؤقتا، ما دفع السكان لإطلاق اسم "قلعة نابليون" على جزء منه.

وواصل القصر أداء دوره كمقر لوالي غزة خلال أواخر العهد العثماني، ثم تحول عام 1918 إلى مركز للشرطة خلال الاحتلال البريطاني، وعرف آنذاك باسم "الديبويا".

وخلال الإدارة المصرية لقطاع غزة (1959- 1967)، استخدم المبنى لإدارة مدرسة "الأميرة فريال"، أخت الملك فاروق، قبل أن يتغير اسمها بعد ثورة 23 يوليو/ تموز 1952 إلى مدرسة "الزهراء" الثانوية للبنات.

أظهرت بيانات مؤسسة حقوقية لدى الاحتلال، أن 98 فلسطينيا، استشهدوا أثناء اعتقالهم في سجون الاحتلال، منذ تشرين أول/أكتوبر 2023، مرجحة أن تكون الأعداد أعلى من ذلك في ظل وجود المئات من أبناء قطاع غزة في عددا المفقودين.

وتتبعت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان(PHRI) " الموجودة لدى الاحتلال، الشهداء نتيجة التعذيب الجسدي، والإهمال الطبي، وسوء التغذية في تقرير جديد، مستخدمة طلبات حرية المعلومات، وتقارير الطب الشرعي، ومقابلات مع محامين وناشطين وأقارب وشهود.

وأظهرت أرقام الشهداء، وجود عمليات تعذيب ووفيات غير مسبوقة بين الأسرى الفلسطينيين بمتوسط شهيد كل 4 أيام.

انتقدت روسيا والصين القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي الليلة بشأن قطاع غزة بعدما وافقت عليه 13 دولة، بينما امتنعت الدولتان عن التصويت.

جاء ذلك على لسان مندوبي الدولتين ضمن سلسلة الكلمات التي ألقاها عدد من المندوبين خلال جلسة المجلس التي عقدت مساء الاثنين بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك الأميركية.

وفيما يلي أبرز ما جاء في كلمة المندوب الروسي عقب انتهاء التصويت: ببساطة لا نستطيع دعم هذا القرار موسكو أصرت على منح مجلس الأمن دورا للرقابة على وقف إطلاق النار بغزة.

القرار لا يتناسب مع صيغة دولتين لشعبين وفق ما تم اعتماده في إعلان نيويورك، القرار يفتقر لأي وضوح بشأن أطر زمنية لنقل السيطرة على غزة للسلطة الفلسطينية.

لا يوجد أي يقين بشأن مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية، القرار قد يرسخ فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

أما المندوب الصيني فقد كان أبرز ما جاء في كلمته ما يلي: مشروع القرار الأميركي بشأن غزة غير واضح.

مشروع القرار الأميركي بشأن غزة يمثل مصدر قلق بالغ بالنسبة لنا، القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب لكن يبدو أن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل.

السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان في القرار بشكل كامل، القرار يفشل في التأكيد صراحة على الالتزام الراسخ بحل الدولتين باعتباره إجماعا دوليا.

يشير تصاعد حملات الاعتقالات التي ينفذها الاحتلال خلال الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية، مع تزايد اعتداءات المستوطنين بصورة غير مسبوقة، والواقع الاقتصادي المنهار، وكراهية الفلسطينيين للسلطة الفلسطينية، إلى وصول الضفة لنقطة غليان وحدوث انفجار وشيك في الأوضاع.

أمير بار شالوم محرر الشؤون العسكرية في موقع زمان إسرائيل، ذكر أنه بينما تعمل دولة الاحتلال بين ساحتي قطاع غزة ولبنان "الصاخبتين، يواصل الجيش نشاطه المكثف نسبيا في القطاع الصاخب الآخر، وهي الضفة الغربية، فالواقع الذي برز فيها خلال العام الماضي هو نسخة طبق الأصل من أجزاء من قطاع غزة وجنوب لبنان، وبات مناطق خالية من اللاجئين".

وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أنه "في أغسطس 2024، بدأ الجيش عملية 'المخيمات الصيفية' في شمال الضفة الغربية، حيث داهم ثلاثة مخيمات للاجئين: جنين، ونور شمس، وطولكرم، وهي منطقة تعرف في الجيش باسم 'مثلث العمليات المسلحة'، إبان خوض حرب 'السيوف الحديدية'، وكان القتال في غزة ولبنان على أشده، حيث قرر الجيش اتباع نمط عمل مماثل لما اتبعه في الساحتين الأخريين: إخلاء مخيمات اللاجئين من سكانها، ثم دخولها ومقاتلة المسلحين المتبقين فيها بشراسة".

وأشار أنه "منذ ذلك الحين، وبعد عام ونصف، أصبحت هذه المخيمات خالية إلى حد كبير من سكانها، تماما مثل لاجئي جنوب لبنان المتمركزين شمال الليطاني، أو سكان رفح وخان يونس المتمركزين في منطقة المواصي، ويصف ضابط كبير في القيادة الوسطى الوضع قائلا إن ما رأيناه في الماضي من بنى تحتية منظمة على شكل كتائب لم يعد موجودا، حيث تفرقت مراكز العمليات المسلحة، وتعمل اليوم في مجموعات صغيرة غير منظمة بشكل خاص، واليوم تغير شكلها وسلوكها بشكل مختلف".

وأوضح أنه "في الوقت نفسه، يحدد الجيش باستمرار محاولات في الضفة لتقليد المقاومة في غزة، فبجانب الخلايا المسلحة، كان هناك جهد ملحوظ في العام الماضي لتطوير أسلحة الصواريخ. كان أحد المرافق التي تم اكتشافها قبل شهرين في رام الله في مرحلة متقدمة نسبيا من إنتاج الصواريخ، بما في ذلك تجربة إطلاق نار أجريت على الطريق 443، وبعد إطلاق النار بدأ تحقيق 'الشاباك'، ثم تم اكتشاف المنشأة، وهي مختبر قرب رام الله، وتم العثور على 15 صاروخا في مراحل مختلفة من الإنتاج".

وأشار أن "هذا الكشف يشير إلى احتمال حدوث احتكاك حاد، صحيح أنها حادثة معزولة، لكنها مثيرة للقلق بالتأكيد، وجاءت دون معلومات استخباراتية، وتبين أنها بنية تحتية تعمل في دائرة محدودة ومغلقة، مما قد يشير إلى حدث قد يغير قواعد اللعبة في لحظة واحدة، لأن إطلاق الصواريخ سيناريو تأخذه القيادة الوسطى للجيش بعين الاعتبار، خاصة بعد هجوم حماس في السابع من أكتوبر".

وأضاف أن "الحمم المشتعلة في الضفة لا تغذيها فقط حرب غزة، والإعجاب بحماس، بل ينبع جزء كبير منها أيضا من كراهية السلطة الفلسطينية، حيث تشير مصادر استخباراتية لفجوة متزايدة بين الشارع الفلسطيني وقيادة السلطة، فجوة توجَّه فورا لقناتين: دعم حماس والتحريض على المقاومة، وقد أمضى رئيس محمود عباس وقيادة السلطة شهري أغسطس وسبتمبر خارج رام الله، راكبين موجات الاعتراف الدولي بالدولة".

ونقل عن مصدر عسكري أنه "من وجهة نظر الشاب الفلسطيني، فإنه يرى القيادة الفلسطينية تقضي وقتا في الخارج، بينما لا يستطيع هو الذهاب للعمل في الداخل المحتل، ويواجه نقاط تفتيش عسكرية، ويعاني البعض على أيدي المستوطنين، وهذا هو الواقع الذي يتعامل معه، وهذا الغضب خطير، فهو يخلق ما نسميه 'مقاومة من الأسفل'، ليس النوع الموجه من الخارج، بل النوع الذي يخلق على الأرض، مع نشوء ظاهرة هامشية في هذه المرحلة، لكنها مقلقة، وهي خطر تسرب المقاومين من أجهزة الأمن الفلسطينية، صحيح أنه لا تزال هذه الظاهرة هامشية، ولكن مع تدهور الوضع الاقتصادي، فقد تتفاقم".

وأشار أنه "في الوقت الحالي على الأقل، يستمر التنسيق بين أجهزة الأمن الفلسطينية والاحتلال، وكثيرا ما يرسل الجيش للمناطق التي تواجه فيها السلطة صعوبات، ويطلب المساعدة سرا، وقد يفيد هذا الوضع على المدى القصير في مكافحة العمليات المسلحة، لكنه يثير تساؤلات حول قدرة السلطة على دخول قطاع غزة، والعمل هناك ضد عناصر حماس الأقوى بكثير من عناصر الضفة الغربية".

وتطرق إلى "ظاهرة جديدة في الأسابيع الأخيرة، فقد أضيف عامل زعزعة استقرار آخر للمنطقة، حيث تجري شعبة الضفة استعدادات سنوية خاصة لهذه الفترة، لكن في الأسابيع الأخيرة، ازدادت حالات المضايقات من قبل المستوطنين المتطرفين، وبحلول أكتوبر سجِّلت زيادة بنسبة 25 بالمئة في حوادث العنف التي ارتكبوها مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وهذا يصعِّب على الجيش الأمور للغاية، بل ينشأ وضعٌ معقَّدٌ جدا، ولا يمكن التنبؤ به مسبقا، وقد تنتهي أي عطلة نهاية أسبوع بعملية إعدام خارج نطاق القانون من قِبَل أحد الطرفين.

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن تهنئته وتقديره لاعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار المتعلق بغزة، مشيدا بـ "التصويت المذهل" الذي أقر تشكيل "مجلس السلام".

وأكد ترمب في تعليقاته أنه "سيقوم برئاسة" هذا المجلس الجديد. ووصف القرار بأنه يمثل "أحد أكبر التوافقات في تاريخ الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أنه سيؤدي إلى "مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم".

وصف ترمب هذه اللحظة بأنها "ذات أبعاد تاريخية حقيقية"، موجها شكره للأمم المتحدة وجميع الدول في مجلس الأمن لموافقتها على مشروع القرار.

وختم ترمب مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس السلام بشأن غزة وأشياء أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

تزايدت اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين دون جهود لإيقافها مع انخفاض التحقيقات الرسمية بشأنها.

زعيم حزب "الديمقراطيين" المعارض يائير غولان: إرهاب المستوطنين خرج عن السيطرة في ظل حكومة سموتريتش- نتنياهو.

نتنياهو يدعي اعتزامه التعامل مع اعتداءات المستوطنين شخصيا ووزير خارجيته يقول إنها تضر بإسرائيل ومشاريعها الاستيطانية.

حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أصدرت بيانا ترفض فيه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، مؤكدة على عدة نقاط رئيسية تتعلق بالوضع السياسي والإنساني في القطاع.

أوضحت حماس أن هذا القرار "لا يرتقي لمستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني الإنسانية والسياسية"، خاصة في قطاع غزة الذي واجه على مدى عامين "حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة".

كما اعتبرت الحركة أن القرار "يفرض آلية وصاية دولية على قطاع غزة"، وهو أمر يرفضه الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله.

شددت حماس على أن مقاومة الاحتلال بكل الوسائل حق مشروع كفلته المواثيق الدولية، وأن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال.

طالبت حماس بأن يقتصر تواجد أي قوة دولية محتملة على الحدود فقط للفصل ومراقبة وقف إطلاق النار، مع ضرورة خضوعها الكامل لإشراف الأمم المتحدة والتنسيق حصريا مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

في ختام بيانها، دعت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى اتخاذ قرارات تحقق العدالة لغزة وللقضية الفلسطينية.

اعتمد مجلس الأمن الدولي، الليلة، مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأميركية بشأن قطاع غزة.

وأيد مشروع القرار 13 عضوا، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

ويرحب القرار بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة والصادرة في 29 أيلول/سبتمبر الماضي، بما في ذلك تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع.

كما يشير القرار إلى "تهيئة مسار موثوق يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية".

ويؤكد القرار، أن الحالة في قطاع غزة تهدد السلام الإقليمي وأمن الدول المجاورة، ويشير إلى قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة المتعلقة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين.

ويشدد على أهمية استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى قطاع غزة، بما يتسق مع مبادئ القانون الدولي ذات الصلة ومن خلال المنظمات المتعاونة، بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ويدعو البنك الدولي وسائر المؤسسات المالية إلى تيسير وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار غزة وتنميتها، بوسائل منها إنشاء صندوق استئماني مخصص لهذا الغرض تديره الجهات المانحة.

أطلق مستعمرون الرصاص، الليلة، على أطراف بلدة سنجل، شمال رام الله.

وأفادت بلدية سنجل، بأن مستعمرين مسلحين أطلقوا الرصاص باتجاه منطقة 'خربة التل' جنوب البلدة، بالتزامن مع تواجد شبان من 'لجنة الحماية الشعبية'، دون أن يبلغ عن إصابات.

وقالت الأمم المتحدة، إن اعتداءات المستعمرين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سجلت أعلى حصيلة شهرية منذ نحو 20 عاما.

ووثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، 766 اعتداء للمستعمرين خلال الشهر الماضي، تركزت في محافظات رام الله والبيرة بواقع 195 اعتداء، ونابلس بـ179 اعتداء، والخليل بـ126 اعتداء.

وبينت في تقريرها الشهري، أن هجمات المستعمرين الإرهابية أدت لاستشهاد المواطن جهاد محمد عجاج (26 عاما) من بلدة دير جرير، في عملية إطلاق نار مباشرة على يد مستعمرين، ليصل عدد المواطنين الذين استشهدوا برصاص مستعمرين منذ مطلع العام 2025 إلى 14 شهيدا.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده مستعدة لبيع مقاتلات إف-35 إلى الرياض، وذلك قبيل استقباله لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في البيت الأبيض.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين الاثنين: "هم حلفاء رائعون، انظروا إلى وضع إيران، انظروا إلى ما فعلناه للقضاء على قدراتهم النووية..".

والجمعة الماضية، أعلن ترامب أنه سيدرس رغبة السعودية في شراء مقاتلات "إف-35" وطائرات حربية أخرى.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية إلى أن هذه العملية تواجه بعض الصعوبات، وخصوصا أن إسرائيل ليست موافقة على مثل هذه الصفقة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، بلدة يعبد جنوب جنين.

وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد كبير من الآليات العسكرية، وفرق المشاة، وانتشرت في شوارعها، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها.

وأضاف، أن قوات الاحتلال تواصل الاستيلاء على عدة منازل بعد أن حولتها إلى ثكنات عسكرية، لليوم الحادي عشر على التوالي، مع استمرار إغلاقها لمداخل البلدة.

أحرق مستوطنون إسرائيليون، مساء الاثنين، منازل وممتلكات فلسطينية ضمن هجمات استهدفت قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة، كما هاجموا رعاة أغنام في تجمعين بدويين شرقي القدس.

ذكرت مصادر محلية أن مستوطنين إسرائيليين أحرقوا 3 منازل و3 مركبات و"كرفانا" في قرية الجبعة جنوب غرب مدينة بيت لحم جنوبي الضفة.

وأشار رئيس مجلس قروي الجبعة، ذياب مشاعلة، إلى أن أهالي القرية تمكنوا من إخماد النيران دون تسجيل إصابات، لكن أضرارا مادية جسيمة لحقت بالمنازل والمركبات المستهدفة.

دعت فلسطين، الاثنين، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات "عاجلة" وملموسة لوقف "الانفلات الرسمي" الإسرائيلي، على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير باغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية واعتقال الرئيس محمود عباس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية، أدانت فيه "بأشد العبارات" تصريحات بن غفير، التي "تدعو صراحة إلى اغتيال واستهداف القيادة الفلسطينية، بما في ذلك الدعوة إلى اعتقال الرئيس عباس".

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بـ"اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لوقف هذا الانفلات الإسرائيلي الرسمي نحو الإبادة والعنف، وتفعيل آليات المساءلة، تجاه الحكومة التي ترعى الإبادة والتهجير وتشريع الجرائم".

كما دعت إلى "نبذ كل من يستخدم خطاب الإرهاب والتحريض على القتل كأداة للحكم والسياسة، والتي تعكس توجها خطيرا نحو تقويض النظام القانوني الدولي برمته".

وفي وقت سابق، قال بن غفير في لقاء مع نواب حزبه "القوة اليهودية" بثته قناة الكنيست (البرلمان): "أناشد رئيس الوزراء نتنياهو أن يُعلن أن أبو مازن (عباس) لا حصانة له".

وأضاف الوزير المتطرف: "إذا سارعوا بالأمم المتحدة بالاعتراف بهذه الدولة المُفتعلة (فلسطين)، فعليك يا سيدي رئيس الوزراء أن تأمر باغتيالات مُستهدفة لكبار مسؤولي السلطة الفلسطينية، إلى جانب إعلان اعتقال أبو مازن، وسأتعامل معه".

وتابعت الخارجية الفلسطينية أن "هذا التحريض المنهجي يعكس عقلية سياسية لا تؤمن بالسلام ولا بالاستقرار، ويشكّل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي وللنظام الدولي القائم على احترام السيادة والقانون".

وأضافت أن هذه التصريحات "تمثل نهجا رسميا داخل دولة الاحتلال، التي تستبدل القانون بالقوة، وتستخف بالشرعية الدولية، وتعتمد الإفلات من العقاب كسياسة رسمية".

واعتبرت تلك التصريحات جزءا من "عملية خطيرة لتشريع الجرائم داخل منظومة الحكم الإسرائيلية، بما يخلّف تداعيات عميقة على فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وحملت الخارجية الفلسطينية "حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الخطاب الرسمي".

وفي تصريحاته، قال بن غفير إنه "يُمنع أن يكون للشعب الفلسطيني دولة"، على حد زعمه.

وأردف: "نشهد في الأيام الأخيرة حديثا عن إقامة دولة فلسطينية، اليوم سيُطرح الأمر في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة"، في إشارة الى مشروع القرار الأمريكي المتعلق بوقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وزعم بن غفير أن الهدف من الدولة الفلسطينية هو "محو دولة إسرائيل".

والجمعة، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن المقرر التصويت عليه مساء اليوم.

المشروع صاغته واشنطن بعد مشاورات مكثفة مع أعضاء المجلس وشركاء إقليميين، تلاه ترحيب من السلطة الفلسطينية التي يترأسها محمود عباس.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية.

ودخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

أُصيب 10 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، الاثنين، جراء إلقاء طائرة إسرائيلية مسيّرة قنبلتين على محيط مدرسة ومركز إيواء في حي الدرج وسط مدينة غزة، في أحدث خرق لاتفاق وقف النار.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان إن "الطائرة ألقت قنبلة عند بوابة المدرسة، وأخرى على خيمة داخل مركز إيواء خلفها، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 مدنيين من بينهم أطفال ونساء وكبار سن".

وأضاف بصل أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفى الأهلي العربي لتلقي العلاج، موضحًا أن أحد الأطفال المصابين في حالة حرجة.

وأكد أن المدرسة ومركز الإيواء يقعان في منطقة تُعد آمنة، وليست ضمن "المناطق الحمراء أو الصفراء"، ما يعني أن المدنيين كانوا في مكان يُفترض أنه محمي وآمن.

ويعد الهجوم أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" وإسرائيل، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يقول تقرير إن أحدث التطورات في قطاع غزة تشير إلى ارتفاع ملموس في شعبية حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد وقف إطلاق النار، رغم الانتقادات الواسعة التي وُجهت إليها خلال الحرب.

يرى كاتبا التقرير سودارسان راغافان وسهى معايعه أن هذا التحول في المزاج العام يعقّد تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تقوم على نزع سلاح الحركة وإقصائها عن أي دور سياسي مستقبلي في القطاع مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي واستقدام قوة أمنية دولية.

فمع بدء الهدنة وتراجع القوات الإسرائيلية، يشير الكاتبان إلى أن حماس أعادت نشر عناصرها في الشوارع بصفة شرطة وأمن داخلي، مستهدفة المجرمين واللصوص بعد فترة من الفوضى والانفلات.

عارض وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يمهد لـ"خطة مسار" تشمل "تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سموتريتش خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه "الصهيونية الدينية"، وذلك قبيل تصويت مرتقب لمجلس الأمن على مقترح مشروع أمريكي بشأن غزة يرسم "مسارا" لإقامة دولة فلسطينية.

وأمام الكنيست (البرلمان) قال سموتريتش: "لن تكون هناك خطة مسار لدولة فلسطينية. مهمة حياتي هي منع قيام دولة فلسطينية في قلب وطننا"، وفق ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وأضاف: "هناك عشرات الدول العربية، وهناك أيضاً العديد من الدول الأوروبية التي قد تكون مناسبة لذلك (لإقامة دولة فلسطين)، (ولكن) ليس هنا"، وفق زعمه.

من جانبه، قال وزير الطاقة إيلي كوهين، في تصريح للقناة 14 الخاصة: "لن تقام دولة فلسطين، حتى لو كان ذلك مقابل (وقف) توسيع اتفاقات إبراهام"، في إشارة لاتفاقات تطبيع وقعتها إسرائيل عام 2020 مع دول عربية.

وكذلك، قالت وزيرة العلوم والابتكار والتكنولوجيا غيلا غمليئيل، للقناة ذاتها: لن تقوم دولة فلسطينية في أي سيناريو. علينا الاهتمام بأمننا.

وخلال الأيام الأخيرة، تصاعدت تصريحات وزراء إسرائيليين ضد "مسار الدولة الفلسطينية" بمن فيهم وزيرا الدفاع يسرائيل كاتس، والخارجية جدعون ساعر، والأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

والأحد، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوع لحكومته: "معارضتنا لإقامة دولة فلسطينية في أي جزء من الأرض لم تتغير. غزة ستُجرد من سلاحها، وحماس ستتفكك سلاحها إما بالطريقة السهلة أو بالطريقة الصعبة. لست بحاجة لتأييدات أو تغريدات أو محاضرات من أي شخص".

وذكرت هيئة البث العبرية، الأحد، أن "إسرائيل تمارس ضغوطا في اللحظات الأخيرة لتغيير صيغة الاقتراح الذي سيُقر في مجلس الأمن، بشأن القوة المتعددة الجنسيات التي ستتمركز في قطاع غزة".

والجمعة الماضية، أصدرت البعثات الدائمة لتركيا والولايات المتحدة وقطر ومصر والإمارات والسعودية وإندونيسيا وباكستان والأردن لدى الأمم المتحدة، بيانا مشتركا أعلنت فيه دعمها لمشروع القرار الأمريكي المعروض على مجلس الأمن المقرر التصويت عليه مساء اليوم.

ومن بين ما ينص عليه المشروع أنه "بعد تنفيذ خطة الإصلاح للسلطة الفلسطينية، قد تتوافر الشروط لمسار موثوق نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية".

وطرحت واشنطن مشروع القرار وتروج له من أجل نشر قوة متعددة الجنسيات بغزة، في ظل وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأنهى الاتفاق إبادة جماعية بغزة، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وعلى وقع حرب إبادة غزة، اعترفت دول خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي بدولة فلسطين، ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 160 من أصل 193 دولة بالمنظمة الدولية، بحسب الخارجية الفلسطينية.

أفاد إعلام سوري، مساء الاثنين، بوصول ناقلة تحمل 650 ألف برميل نفط إلى ميناء بانياس بمحافظة طرطوس وسط البلاد، قادمة من السعودية.

وقالت قناة الإخبارية السورية (حكومية) إن "ناقلة تحمل 650 ألف برميل من النفط قادمة من السعودية تصل إلى ميناء بانياس".

وأضافت القناة أن الشحنة هي "الأولى من نوعها تُقدّم دعما للحكومة السورية".

أدان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشدة، أعمال الشغب العنيفة والاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون متطرفون في الضفة الغربية.

وأكد نتنياهو أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى هذه الأعمال ومحاولة بعض المستوطنين أخذ القانون بأيديهم".

ووجه رئيس الوزراء دعوة صريحة إلى قيادات الشرطة والجيش الإسرائيليين لمحاسبة الجناة الذين وقفوا وراء هذه الاعتداءات وتقديمهم للعدالة، مشددا على ضرورة فرض النظام والسيطرة في المنطقة.

قال نادي الأسير الفلسطيني، الاثنين، إن عدد الوفيات بين الأسرى خلال عامين أكثر من المعلن عنه إسرائيليا، موضحا أنهم تجاوزوا 100 وليس 98 كما ذكرت منظمة إسرائيلية.

جاء ذلك في بيان لرئيس النادي (غير حكومي) عبد الله الزغاري تعقيبا على ما نشرته منظمة "أطباء لحقوق الإنسان" الإسرائيلية بشأن وفيات الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت المنظمة الحقوقية في تقرير إن ما لا يقل عن 98 فلسطينيا قضوا في السجون الإسرائيلية خلال العامين الماضيين، بمعدل أربع وفيات شهريا في ظل "سياسة ممنهجة للقتل وإساءة المعاملة".

واعتبرت أن ذلك الرقم "يعد الأعلى حتى الآن، متجاوزًا كل التقديرات السابقة لحالات الوفاة بين الأسرى في السجون ومراكز الاعتقال الإسرائيلية".

وأضافت أن إسرائيل تسترت على أسباب الوفاة في صفوف الأسرى الفلسطينيين في سجونها، كما تواصل إخفاء العدد الحقيقي من الضحايا، متوقعة أن يكون العدد أكبر من ذلك بكثير.

وذكرت أن العدد الإجمالي للضحايا، يشمل 94 حالة وفاة تم توثيقها في الفترة بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأغسطس/ آب 2025.

وأشارت إلى أن 4 حالات وفاة من بين إجمالي الضحايا تم توثيقها خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأوضح الزغاري أن اعتراف المنظمة بمقتل 94 أسيرا فلسطينيا في سجون ومعسكرات إسرائيل في الفترة المذكورة "يشير إلى أن العدد الحقيقي أعلى من المعلن ويتجاوز المئة، وهو عدد غير نهائي".

وأشار إلى وفاة 4 أسرى بعد أغسطس الماضي ليرتفع العدد إلى 98، بينما تمكنت المؤسسات الفلسطينية من توثيق والإعلان عن 81 فقط.

وقال إن "هؤلاء الأسرى أُطلق النار عليهم قبل اعتقالهم واحتُجزوا في المستشفيات الإسرائيلية حتى استشهادهم، إضافة إلى العشرات الذين جرى إعدامهم ميدانياً بعد اعتقالهم".

وتابع أن هذه المعطيات "تمثل مؤشراً جديداً وتأكيداً إضافياً على فداحة الجريمة المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يتعرضون لشكل آخر من الإبادة".

وأردف: "الاحتلال ماضٍ في نزع صفة الإنسانية عن الفلسطينيين، وانتهاك أبسط حقوقهم، ليس فقط عبر أدوات السيطرة الاستعمارية، بل أيضاً عبر أدوات السيطرة بعد الموت، من خلال احتجاز جثامين الشهداء، والتمثيل بهم، وسرقة أعضائهم، وحرمان عائلاتهم من مواراتهم الثرى".

ومنذ أكتوبر 2023 وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، صعّدت إسرائيل من اعتداءاتها في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1074 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين عرفت هوياتهم، ومئات في غزة لم تعرف هوياتهم.

وفي 8 أكتوبر 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة انتهت باتفاق وقف إطلاق نار في 10 أكتوبر 2025، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، و9500 مفقود إما تحت أنقاض المنازل المدمرة أو ما زال مصيرهم مجهولا.

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الاثنين، بلدة اليامون وقرية جلقموس في محافظة جنين.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة اليامون غرب جنين، ونشرت فرق المشاة في شوارعها، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، فيما احتجزت شابا واعتدت عليه بالضرب.

وأضافت المصادر، أن آليات الاحتلال اقتحمت قرية جلقموس شمال شرق جنين، وأطلقت الرصاص الحي، وداهمت منازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

تحاول الولايات المتحدة تمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، وتتضمن نشر قوة دولية في القطاع، وسط تحذيرات من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأمام الجهود الأمريكية الحثيثة لنشر قوات دولية جديدة في غزة، تستعرض أبرز خمس قوات أممية منتشرة في الوقت الحالي حول العالم، وبينها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان 'يونيفيل'.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان القوات التي تُعرف بـ'اليونيفيل' هي متعددة الجنسيات وتابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب لبنان، وتأسست في 19 آذار/ مارس 1978 بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 425 و426، وعدة قرارات أخرى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان 2006 لدعم عمليات الجيش اللبناني وتأكيد الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، ولضمان استعادة حكومة لبنان لسلطتها الفعلية في المنطقة.

وعزز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قوة اليونيفيل في أعقاب حرب لبنان عام 2006، وأضاف مهام إضافية إلى التفويض مثل مساعدة النازحين، ويجري التجديد لهذه القوة سنويا من قبل مجلس الأمن، وتم تمديدها في 28 آب/ أغسطس 2024 مع إقرار مجلس الأمن للقرار 2749.

تتألف القوة من 10,000 جندي حفظ سلام من 46 دولة، مكلفين بمساعدة الجيش اللبناني، وتتم الموافقة على تمويلها على أساس سنوي من قبل الجمعية العامة، وكانت ميزانيتها 474 مليون دولار للفترة من تموز/ يوليو 2018 إلى حزيران/ يونيو 2019.

وفي 28 آب/ أغسطس 2025، صوتت الأمم المتحدة بالإجماع على إنهاء مهمة بعثتها لحفظ السلام في لبنان مع حلول 31 آب/ أغسطس 2026.

بعثة الإستفتاء في إقليم الصحراء تُعرف اختصاراً باسم 'مينورسو' هي بعثة أممية مهمتها الأساسية تنظيم إستفتاء في إقليم الصحراء المتنازع عليه، لتقرير مصير سكانه وحفظ السلام ومراقبة تحركات القوات المتواجدة في الصحراء سواء الجيش المغربي التابع للقوات المسلحة الملكية المغربية أو الجيش الصحراوي التابع لجبهة البوليساريو.

أُسست هذه البعثة بقرار أممي لمجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في أبريل عام 1991م. يقع مقرها الرئيسي بمدينة العيون ولها 11 مركزا في الصحراء، وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين قرب مدينة تندوف الجزائرية.

إلى غاية حزيران/ يونيو 2018، كانت البعثة تتكون من 220 فردا يرتدون الزي الرسمي، ومن بين أكثر البلدان الرئيسية المساهمة بقوات هي بنغلاديش، ومصر، وروسيا، وباكستان.

وتقوم وحدات مسلحة تابعة للبعثة بدوريات في المنطقة المحرمة على الحدود مع الجدار الرملي المغربي، للتأكد من احترام قرار وقف إطلاق النار.

في 31 آب/ أغسطس 2025، كان قوام العنصر العسكري لبعثة مينورسو يتألف من 150 فردا عسكريا، وكان منهم 38 نساء.

بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان هي قوات أممية منتشرة في جنوب السودان المستقل حديثًا في 9 تموز/ يوليو 2011، وتأسست البعثة في 8 تموز/ يوليو 2011 بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1996 لعام 2011.

يرأس البعثة في جنوب السودان منذ كانون الأول/ ديسمبر 2016 الممثل الخاص للأمين العام ديفيد شيرر خلفا لألين مارغريت لوي.

واعتبارا من أيار/ مايو 2019، تألفت الفرقة من 15000 عسكري و1800 شرطي و2800 عامل مدني، ويقع مقرها الرئيسي في عاصمة جنوب السودان جوبا.

قوة حفظ السلام في قبرص جرى إنشاء القوة الأممية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 186 في عام 1964 لمنع تكرار القتال في أعقاب العنف الطائفي في قبرص بين القبارصة اليونانيون والقبارصة الأتراك، للمساهمة في الاستقرار واستعادة القانون والنظام وتسهيل العودة إلى الأوضاع الطبيعية.

اللواء الأسترالي شيريل بيرس المعين في عام 2018 هو القائد الحالي للبعثة في قبرص، خلفا للواء البنغلاديشي محمد همايون كبير.

قوة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان تأسست بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 350 في 31 أيار/ مايو 1974 لتنفيذ قرار 338 لعام 1973، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 الداعي لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242 لمراقبة الهدنة العسكرية لسوريا وإسرائيل.

منذ ذلك الحين، بدأت القوة مهامها بالتعاون مع كلا الجانبين، وتجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك كل ستة أشهر منذ عام 1974 كانت آخرها في 31 ديسمبر 2019.

تنحصر دور القوى في مراقبة فض الاشتباك والإشراف على وقف إطلاق النار، وتتألف القوة من 1033 عسكريا و37 موظفا مدنيا دوليا و107 موظفين مدنيين محليين، وبعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 احتلت إسرائيل المنطقة العازلة.

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، إن الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستعمرين في الضفة الغربية، ويتابع ما يقومون به عن كثب.

جاء ذلك خلال لقائها وفدا إعلاميا فلسطينيا، اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وأضافت كالاس، أن "هناك الكثير من المناقشات المطروحة على الطاولة حول هذه الممارسات والاعتداءات المرفوضة بالنسبة لنا والتي يقوم بها المستعمرون".

وتابعت، أن الاتحاد الأوروبي من أكثر الداعمين للشعب الفلسطيني، من خلال المساعدات والمشاريع وتعزيز دور السلطة الوطنية الفلسطينية في إطار حل الدولتين.

وأكدت كالاس، استمرار دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وأهمية تعزيز الشراكة بين الجانبين.

دعت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، إلى تحرك دولي لوقف إرهاب المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، محذرة في الوقت ذاته من شركات "مشبوهة" تدير عمليات تهجير في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان بختام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، طالب فيه المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستوطنين في الضفة".

وحذر من خطورة "مليشيات المستوطنين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين".

وقال إن الجرائم تشمل "الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي".

ونفذ المستوطنون 7154 اعتداء في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة، أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الحكومية الفلسطينية.

كما حذّر مجلس الوزراء أبناء قطاع غزة من "شركات مشبوهة" تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية.

وشدّد على أن الحكومة الفلسطينية هي "الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم".

والجمعة، قالت سلطات الحدود بجنوب إفريقيا، إنها سمحت بدخول عشرات الفلسطينيين وصلوا إلى مطار "أو. آر. تامبو الدولي" في جوهانسبرغ، الأربعاء، قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الدخول.

ورغم استقبال جنوب إفريقيا للفلسطينيين الذين يزيد عددهم عن 150 شخصا، إلا أنها فتحت تحقيقا بالواقعة، فيما أعلنت الخارجية الفلسطينية أن هؤلاء "مغرر بهم".

وادعت مسؤولة إسرائيلية أن تل أبيب حصلت على إذن دولة ثالثة لاستيعابهم، دون تسميتها.

وقالت "صحيفة هآرتس" العبرية، الأحد، إن الجهة التي تقف وراء الرحلات الغامضة التي تنقل فلسطينيين من قطاع غزة عبر مطار رامون، هي جمعية يديرها شخص يحمل جنسية مزدوجة إسرائيلية - إستونية، وتبين أنها مجرد واجهة لشركة استشارات مسجلة في إستونيا.

ومرارا تحدث وزراء بالحكومة الإسرائيلية عن فكرة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي شنتها تل أبيب على مدار عامين.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة صعدت إسرائيل من إجراءاتها في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1074 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة، والتي استمرت لعامين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح.

قال الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إنه قتل فلسطينيين اثنين في هجومين شمالي قطاع غزة بزعم محاولتهما اجتياز "الخط الأصفر" الفاصل بين مناطق سيطرة الجيش وأخرى انسحب منها بموجب وقف إطلاق النار.

وفي بيان على منصة شركة "إكس" الأمريكية، قال الجيش إنه قتل الفلسطينيين بزعم "تشكيلهما تهديدًا مباشرًا"، وهي الذريعة ذاتها التي تكررها تل أبيب في معظم خروقاتها لاتفاق وقف النار.

ودخل اتفاق غزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيز التنفيذ بوساطة مصرية قطرية أمريكية تركية، وسط خروقات إسرائيلية متواصلة وتعطيل منها للانتقال للمرحلة الثانية في الاتفاق المعنية بترتيبات أمنية وإدارية بالقطاع وانسحابات إسرائيلية.

وزعم الجيش أنه رصد فلسطينيين تجاوزوا الخط الأصفر وزرعوا أجسامًا مشبوهة في الأرض قرب قواته العاملة شمالي قطاع غزة، "بطريقة شكّلت تهديدًا مباشرًا عليها."

وأضاف أن سلاح الجو الإسرائيلي قتل أحد الفلسطينيين "بهدف إزالة التهديد"، بينما انسحب الباقون وعادوا إلى منطقة تقع غرب الخط الأصفر.

وفي حادثة منفصلة، قال الجيش إنه قتل فلسطينيًا آخر "تجاوز الخط" واقترب من جنوده شمالي غزة.

ويفصل "الخط الأصفر" بين مناطق انتشار الجيش والتي تقدر بأكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وتشير بيانات حكومية وفصائلية وحقوقية سابقة بأن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتتضمن الخروقات الإسرائيلية، وفق البيانات، قصفا وإطلاق نار صوب مدنيين خلال تواجدهم في مناطق تقع غرب ما يُعرف بـ"الخط الأصفر"، فيما تقر إسرائيل بإطلاق النار عليهم بدعوى تجاوزهم للخط.

وضمن خروقاتها، قتلت إسرائيل 266 فلسطينيا وأصابت 635 آخرين منذ 11 أكتوبر الماضي، وفق بيان صادر الأحد عن وزارة الصحة في غزة.

وبدأت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتوقفت بعد عامين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، بعد أن خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا شديد اللهجة حملت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن التصريحات الخطيرة والتحريضية الصادرة عما يسمى بوزير الأمن في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضد الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وكذلك ضد القيادة الفلسطينية بأكملها.

واعتبرت الرئاسة هذه التصريحات بمثابة دعوة صريحة للمس بحياة قائد الشعب الفلسطيني وأعضاء القيادة. وأعربت الرئاسة في بيانها عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمثل هذا التحريض الجسيم الذي 'يشجع على القتل، ويمثل دعوة للمستوطنين لارتكاب المزيد من الأعمال الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته'.

وطالبت الرئاسة، في سياق ذلك، الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي بالضغط الفوري على الحكومة الإسرائيلية لوقف حملة التحريض هذه ضد الشعب الفلسطيني وقيادته. وأكدت أن مثل هذه الخطوات 'لن تؤدي سوى إلى مزيد من العنف والتوتر، وتعطيل فرص نجاح عملية السلام الجارية حاليا' والتي تعمل عليها كافة الدول العربية والمجتمع الدولي بالتعاون مع الإدارة الأمريكية.

اندلعت مساء الاثنين، مواجهات واعتقل فلسطيني خلال اقتحامات للجيش الإسرائيلي بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل شابا خلال اقتحام مدينة البيرة (وسط).

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال وسط المدينة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، دون أن يبلغ عن إصابات.

وشمالي الضفة، ذكرت أن مواجهات اندلعت مع اقتحام الجيش الإسرائيلي بلدة بيت فوريك شرق نابلس.

وقالت إن قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك، وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الصوت، والغاز السام، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما نصب الجيش الإسرائيلي بوابتين حديديتين جديدتين غرب مدينة سلفيت.

وأوضحت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت بوابتين حديديتين جديدتين قرب مدخل بلدة دير بلوط غرب سلفيت، واحدة باتجاه قرية رافات، والأخرى باتجاه قرية اللبن الغربية، ضمن سياسة تشديد الحصار على الضفة وتقطيع أوصالها وتحويلها إلى مناطق معزولة، وتقييد حركة المواطنين وفرض عقوبات جماعية عليهم.

وتقطع إسرائيل أوساط الضفة بأكثر من 900 حاجز عسكري وبوابة حديدية، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار الحكومية الفلسطينية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبالتزامن مع حرب الإبادة على غزة صعدت إسرائيل من إجراءاتها في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1074 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف و700 إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 آخرين، خلال عامي حرب الإبادة في غزة.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية بغزة والتي استمرت لعامين وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح.

حققت 3 فتيات مقدسيات إنجازا علميا بمشاركتهن في نشر أوراق بحثية تخصصية في مجال الأعصاب والدماغ، وهو إنجاز احتفت به مدينة القدس المحتلة، حيث شرحت الفتيات تجربتهن للجمهور في ندوة بحثية استثنائية عقدت أول أمس السبت بفندق نوتردام التاريخي.

ريماس سيّد وتيا أبو سنينة وجنى قطب أول 3 فتيات في الشرق الأوسط يشاركن في إعداد أبحاث علمية وينجحن في نشرها بمجلة أكاديمية عالمية وهن لا يزلن طالبات على مقاعد المدرسة، وهي مجلة "فرونتيرز للعقول الشابة" (Frontiers for Young Minds).

فريماس سيّد وتيا أبو سنينة شاركتا في الورقة البحثية التي حملت عنوان "كيف يمكن لزيت اللافندر أن يساعد في حماية دماغك؟"، وفي هذه الدراسة وجد فريق العمل أن زيت اللافندر يمكن أن يساعد مستقبلات "إيه إم بي إيه" (AMPA)، وهي مستقبلات أيونية تسمح بمرور الشحنات الكهربائية بين الخلايا العصبية، على البقاء مفتوحة لفترة أطول قليلا، دون التسبب في أي ضرر، وقد يُساعد هذا في حماية الدماغ وعلاج اضطراباته مستقبلا.

أما جنى قطب، فشاركت في الورقة البحثية التي حملت عنوان "مادة شبيهة بالفيتامينات تحمي الروابط بين خلايا الدماغ"، وخلال الدراسة تمت إضافة حمض الليبويك إلى الخلايا التي تحتوي على مستقبلات "إيه إم بي إيه"، ولوحظ أنه أبقى المستقبلات مفتوحة لفترة أطول قليلا، مما قد يمنع تلف خلايا الدماغ.

وتوصل الفريق إلى نتيجة مفادها أن هذا الحمض قد يكون مفيدا في علاج أمراض الدماغ من خلال مساعدة المستقبلات على العمل بالمستوى الصحيح للحفاظ على سلامته.

وأشرف على الورقتين البحثيتين مؤسس ومدير مركز علم الأعصاب الفلسطيني (نيوروبال) البحثي والتعليمي الخاص الدكتور محمد قنيبي.

وسط حضور دبلوماسي وجمع من الأطباء بتخصصات عدّة، كُرمت الطالبتان جنى قطب وتيا أبو سنينة، والخريجة ريماس سيّد التي أنهت مرحلة الثانوية العامة قبل أشهر وانطلقت لتلقّي تعليمها الجامعي في فرنسا في مجال علم الأعصاب.

تخرجت ريماس في مدرسة راهبات الوردية الثانوية في القدس، ولا تزال الطالبتان جنى وتيا تتلقيان تعليمهما على مقاعد المدرسة ذاتها، وهن أول 3 طالبات مدرسيات في الشرق الأوسط ينشرن أبحاثا علمية في مجال علم الأعصاب بالمجلة العلمية العالمية "فرونتيرز للعقول الشابة".

وعلى مدار ساعة ونصف الساعة، أجابت الفتيات المقدسيات عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة بأبحاثهن أو بمسيرتهن في البحث العلمي وآفاقهن المستقبلية.

سألت ريماس سيّد عن مسيرتها الخاصة، فقالت إنها بدأت من خلال برنامج "توبي" (TOBE) في مركز علم الأعصاب الفلسطيني، وأصبحت لاحقا جزءا من فريق القيادة فيه، إذ "حظيت بشرف توجيه الطلبة الأصغر سنا والإشراف على عملهم النظري والعملي في المختبر".

وفي عامها الأخير بالمدرسة، أي في مرحلة الثانوية العامة، قالت ريماس إن البحث العلمي منحها أدوات لم تكن تعلم أنها تمتلكها كالانضباط، والتفكير النقدي، والمثابرة، وبفضل ذلك تؤكد أنها تمكنت من الحصول على المرتبة الثانية على مستوى محافظة القدس بالفرع العلمي.

تضيف أن هذه الأدوات تساعدها الآن في تكوين عقلية تواجه التحديات في مسيرتها الجامعية، إضافة للجرأة في التحدث والفضول للاستكشاف.

أما تيا أبو سنينة التي شاركت في البحث العلمي ذاته، فقالت إنها وجدت نفسها جزءا من سيرورة علمية نادرة في وطنها، وإن دورها كان فعالا في جمع المعلومات، وتحليل النتائج، والمشاركة في صياغة البحث العلمي.

وأضافت أن هذه التجربة أضافت لها الكثير، إذ أسهمت في تغيير مجرى حياتها وطريقة تفكيرها، سواء من ناحية التقدّم الأكاديمي في المواد العلمية، أو من الناحية الاجتماعية من حيث ثقتها بنفسها.

أما الطالبة جنى قطب التي شاركت في الورقة البحثية "مادة شبيهة بالفيتامينات تحمي الروابط بين خلايا الدماغ"، فأشارت إلى أن هذه التجربة ساعدتها على تطوير مهاراتها بجمع وتحليل البيانات واستخلاص النتائج.

قالت إنها شعرت "بالفخر والإنجاز والقدرة على تحقيق الأهداف رغم كل التحديات التي نعيشها".

محمد قنيبي، الذي أنصت لإجابات طالباته بعناية، أجاب عند سؤاله عن شعوره وهو يشاهد هؤلاء الطالبات قد تسلَّحن بمبادئ البحث العلمي وانطلقن من هذه المدينة بالقول إنه يشعر بالفرح والفخر.

وإن هذا الإنجاز "يعمّق إيماني بقدرات طلبتنا وعقولنا الفلسطينية، ويؤكد أن طلابنا قادرون على المنافسة والتميز في شتى المجالات العلمية، وأنهم يمتلكون الإمكانات الحقيقية لتحقيق إنجازات علمية مبهرة على المستوى الإقليمي والدولي".

وحول مدى إسهام هذه التجربة في تدعيم الطالبات للمرحلة الجامعية بدءا من قبولهن في الجامعات، مرورا بمساعدتهن في مجال البحث العلمي، أكد قنيبي أن وجود بحث منشور لطالب في مرحلة المدرسة يُعتبر إنجازا كبيرا.

وأضاف أن "هذا الإنجاز يمنح أفضلية في ملفات القبول الجامعي، حيث يُظهر التزام الطالب وقدرته على تحقيق أهداف كبيرة حتى في سن مبكرة، ومن الناحية النفسية، تمنح هذه التجربة الطالبات ثقة عالية بأنفسهن، لأنهن تغلبن على تحديات كبيرة وأنجزن ما بدا في البداية مستحيلا".

من جهتها، حرصت طبيبة الأسنان روان الرفاعي على حضور هذه الندوة البحثية، وتقول إنها شعرت بالفخر لوجود مركز فلسطيني يُنمّي قدرات الأطفال في مجال البحث العلمي، ويساعدهم في تحديد ميولهم ومسارهم الأكاديمي المستقبلي.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الاثنين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، كما اغتالت قوات الاحتلال قياديا في أولوية الناصر صلاح الدين قرب دير البلح، في انتهاك جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

فقد أفاد مصدر طبي باستشهاد طفل بنيران مسيّرة إسرائيلية في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة. كما استهدفت مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في الحي نفسه مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين، ووصف مصدر طبي في المستشفى المعمداني جروح أحدهما بالخطيرة.

ومساء اليوم، أصيب 10 فلسطينيين إثر إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنابل أمام مدرسة تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة. وشمال القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بنيران مسيّرة إسرائيلية في منطقة العطاطرة في بيت لاهيا.

وجنوب القطاع، أعلن مجمع ناصر الطبي إصابة فلسطيني وابنته جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منطقة تقع خلف الخط الأصفر في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس.

من جهة أخرى، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل في حادثتين منفصلتين اليوم مسلحين اثنين بزعم اقترابهما من قواته في منطقة الخط الأصفر بغزة.

والخط الأصفر يرمز إلى الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقد ارتكبت إسرائيل انتهاكات واسعة للاتفاق، إذ قتلت وأصابت مئات الفلسطينيين، ومازالت مستمرة في تنفيذ عمليات نسف كبيرة للمباني السكنية في عدة مناطق بالقطاع المدمر.

في غضون ذلك، أعلنت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، أن قوات الاحتلال اغتالت صباح اليوم القيادي الميداني وسيم عبد الهادي (أبو العبد) قرب دير البلح وسط قطاع غزة.

وقالت ألوية الناصر إن قوات خاصة إسرائيلية اغتالت وسيم، ووصفت هذه العملية بالجبانة والغادرة. وأضافت أن القيادي الشهيد كان أحد أبرز قادة ومؤسسي مجموعات أحفاد الناصر، وساهم في تطوير أدائها، كما قام بدور بارز في العديد من المهام الجهادية خلال معركة طوفان الأقصى.

وأكدت ألوية الناصر صلاح الدين أن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي ضد المقاومين تعبير واضح عن حالة العجز والفشل التي وصل إليها.

ووفق أحدث حصيلة نشرتها وزارة الصحة في القطاع، أسفرت حرب الإبادة على غزة عن استشهاد 69 ألفا و483 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و706 آخرين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

استقبلت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في المملكة المتحدة، رئيس الوزراء السابق وعضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور محمد اشتية، وذلك خلال لقاء رسمي عقد في العاصمة لندن بمشاركة قيادة وكوادر الحركة، وبحضور رئيس الجالية الفلسطينية في بريطانيا الدكتور نهاد خنفر.

ورحب أمين سر حركة "فتح" في بريطانيا، محمد إرشيد، بالدكتور محمد اشتية، مؤكدا أهمية هذه الزيارة في تعزيز التواصل، ومناقشة المستجدات الوطنية، مشددا على التزام كوادر "فتح" في بريطانيا بدعم الجهود الوطنية المبذولة.

بدوره، أعرب اشتية عن تقديره لكوادر حركة "فتح" في بريطانيا على جهودهم والتزامهم الوطني، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به الحركة في تعزيز الحضور الفلسطيني على الساحة الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعزّز وحدة الصف الوطني ويخدم المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني.