اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية حوسان غرب بيت لحم، وداهمت منازل تعود بعضها لمعتقلين سابقين.

وأفاد مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حوسان وتمركزت في عدة أحياء، وداهمت منازل وفتشتها عرف من بين أصحابها: جمال جبر حمامرة، وجمال نمر حمامرة، وعثمان ابراهيم زعول، ونعيم عميرة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وزعت السلطات الإسرائيلية خلال اليومين الأخيرين 40 إخطارا بالهدم ووقف البناء في حي واد الحمص جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقالت محافظة القدس في بيان الخميس، إن "السلطات الإسرائيلية وزعت 40 إخطارًا بالهدم ووقف البناء خلال اليومين الأخيرين في حي واد الحمص جنوب شرقي مدينة القدس" بالضفة الغربية المحتلة.

ومفصلة تلك الإخطارات، أوضحت المحافظة أن "الاحتلال سلّم 30 إخطار هدم يوم الأربعاء لمبانٍ في حي واد الحمص تقع خارج جدار الفصل العنصري رغم أنها تقع ضمن مناطق مصنفة ألف وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية".

أقام مستعمرون، اليوم الخميس، بؤرة استعمارية جديدة في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين أقاموا معرشا على مقربة من خيام المواطنين في حمامات المالح، وسط تخوفات من أن تكون نواة لبؤرة استعمارية جديدة.

ويقيم المستعمرون في الأغوار الشمالية أكثر من 8 بؤر استعمارية، يستولون من خلالها على عشرات الآلاف من الدونمات.

التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، على هامش انعقاد اجتماع المانحين في بروكسل، وزير الدولة السويسري ألكسندر فاسل، ونائب وزير الخارجية الياباني البرلمانية إيري أرفيا، كل على حدة، بحضور وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية والقانونية عمر عوض الله، وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو.

استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماعات، جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي، إضافة للبرنامج التنفيذي للخطة العربية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، والذي يتضمن 56 برنامجا فرعيا عبر 18 قطاعا، بما في ذلك الإسكان والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والاقتصاد والحوكمة.

قدم مصطفى الشكر لسويسرا على الدعم المقدم لفلسطين على كافة الأصعدة، داعيا سويسرا للانخراط بشكل أكبر في المرحلة المقبلة خاصة عملية التعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وأهمية اعتراف سويسرا بدولة فلسطين.

وثمن مصطفى الدعم الياباني السياسي الثابت تجاه حل الدولتين، والدعم المالي والتنموي وبناء المؤسسات وتعزيز القدرات، إضافة للجهود الإغاثية والإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، داعيا اليابان للمساعدة في الضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، إضافة للاعتراف بدولة فلسطين لدعم حل الدولتين والحفاظ عليه.

على الرغم من مرور 4 أيام على انتهاء المنخفض الجوي الأول لموسم الشتاء هذا العام في الضفة الغربية فإن آثاره لا تزال تنساب على جدران المأوى الذي لجأت إليه أم هارون وأفراد عائلتها بعد نزوحهم عن منزلهم في مخيم طولكرم شرق المدينة شمالي الضفة.

في غرفة من الطوب مسقوفة بالزينكو تعيش أم هارون و7 من أفراد أسرتها، ومع بداية المطر تحولت الغرفة إلى بركة من المياه وامتلأت أغراض المطبخ وتبللت المفارش والبطانيات والملابس، ووجدوا أنفسهم أمام تحد جديد من تحديات النزوح الصعبة.

وتقول أم هارون "حالنا كحال أهل غزة، وأنا أكثر من يحس بهم، غرقنا قبل دخول الشتاء الفعلي، كيف سنتدبر أمرنا؟ كيف سنعيش مع البلل؟ حتى اليوم لا تزال الأغطية والشراشف مبللة رغم توقف المطر منذ أيام".

ومثل 25 ألف شخص آخرين نزحت أم هارون عن منزلها بعد دخول قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيمات طولكرم في نهاية يناير/كانون الثاني الماضي فيما تُعرف بعملية "السور الحديدي"، وحتى اليوم لم تجد منزلا مناسبا للعيش بكرامة كما تؤكد.

وتصف في حديثها حالة عائلتها بعد 10 أشهر من النزوح، وتقول "نحن نعيش على الفتات، بالكاد نتدبر أمور يومنا، زوجي عاطل عن العمل منذ عام ونصف ومصاب بجلطة قلبية، لدي ولد من أصحاب الإعاقة السمعية يحتاج لتغيير بطارية سماعات الأذن منذ شهرين ولا أملك ثمنها".

وتضيف أن أهالي المخيم لم يتوقعوا أن تطول أزمة نزوحهم كل هذا الوقت "المشكلة أنه اقتربنا من العام على ترك منازلنا، لا تلوح في الأفق أي بارقة أمل للتغيير أو تحسّن أحوالنا، طُردنا من المخيم تحت تهديد السلاح، وأُجبرنا على تدبر أمورنا، إيجارات المنازل في مدينة طولكرم مرتفعة، خاصة لعائلة بدون دخل شهري".

وحتى اليوم، لم تتمكن أم هارون من إرسال طفليها اللذين يدرسان في المرحلة الإعدادية إلى المدرسة، حيث تحتاج أقرب مؤسسة تربوية في المدينة من مكان نزوحهم إلى سيارة أجرة يوميا لذهابهما وعودتهما.

وتوضح "لدي طفل في الصف الثامن وآخر في الصف السادس وكلاهما محرومان من الدراسة، كما أني أرعى ابنتي وحفيدتي بعد سفر زوجها لمحاولة العمل في الأردن، أول وآخر معونة تلقيناها من المحافظة كانت في شهر رمضان، وبعدها لم يصلنا شيء، أحيانا يتبرع الناس لنا بطرود مؤونة، وهكذا نعيش، ومهما حاولت وصف قسوة الوضع الذي وصلنا إليه أبقى عاجزة عن ذلك".

خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري نظم أهالي مخيمات مدينة طولكرم وقفات احتجاجية أمام مداخلها للمطالبة بالعودة إلى منازلهم والحصول على حقوقهم وحل مشكلة إيوائهم حتى انسحاب قوات الاحتلال، لكن الاحتلال قمع أكثر من مرة هذه الوقفات ومنع المشاركين من التقدم إلى محيط المخيمات.

ويعتبر الأهالي هذه التحركات تعبيرا عن احتجاجهم على "حالة التخلي التي تُركوا عليها من قبل الحكومة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المسؤولة عن اللاجئين".

ويرى رئيس لجنة خدمات مخيم نور شمس نهاد شاويش أن النازحين يواجهون أوضاعا مأساوية ويزداد تعقيدها مع مرور الوقت.

ويؤكد للجزيرة نت أن "تركهم من دون تأمين مسكن يحفظ كرامتهم أو حتى معونات حقيقية ومستمرة هو خطأ تتحمله الحكومة بكل مؤسساتها".

ويقول "الكثير من النازحين يسكنون في مراكز إيواء كالمدارس والمساجد أو عند أقاربهم حتى اليوم، على الحكومة أن تجد حلا، وهو أمر كان من الواجب عليها التعاطي معه منذ بداية الأزمة من خلال وضع خطة متكاملة إسعافية تدعمهم وتحفظ كرامتهم وتعينهم على الصمود كل هذه الأشهر".

ووفق شاويش، لم يقم أي مسؤول أو وزير منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية بزيارة النازحين "لإشعارهم فقط أنه معهم، الحكومة لم تقدم أي دعم لا مادي ولا حتى معنوي لكل هذه الآلاف التي شُردت من المخيمات".

ويتابع "من حق النازح أن توفر له الحكومة منزلا أو عملا ليتمكن من استئجار بيت، الناس أصبحوا عاجزين عن توفير احتياجات أسرهم بشكل يومي، بعض العائلات تراكمت عليها إيجارات تصل إلى 12 ألف شيكل (الدولار يساوي تقريبا 3.5 شواكل)، ناهيك عن الماء والكهرباء والغذاء".

في مدرسة الموحد بضاحية ذنابة شرقي طولكرم يعيش رمزي حسين (35 عاما) مع زوجته وأطفاله الثلاثة مع 24 عائلة أخرى منذ إجبارهم على النزوح من منازلهم في مخيم طولكرم للاجئين.

وقبل شهر واحد كانت زوجة رمزي على موعد مع ولادة طفلها الثالث، ويقول للجزيرة نت إنها أنجبت بعملية قيصرية، وبعد يوم وليلة في المستشفى عادت وحيدة ومن دون خصوصية إلى المدرسة التي أصبحت منزلهم، دون أن يكون معها أحد من أقاربها لرعايتها بحكم نزوحهم أيضا.

ويشرح حالة أطفاله ومعاناتهم مع تكرار التعرض للأمراض والوعكات الصحية بفعل الازدحام في المدرسة، ويقول "يوجد حمام واحد لقرابة 140 شخصا، والمدرسة مكتظة، الأطفال يصابون بالفيروسات بشكل مستمر ومتكرر".

حاول رمزي الانتقال مع أسرته لكنه كان في كل مرة يصطدم بإيجارات المنازل المرتفعة وطلب المؤجرين دفعات مقدمة تصل إلى 6 أشهر، ويوضح "يطلبون قرابة ألفي شيكل للبيت الصغير، فقدت عملي منذ بداية الحرب على قطاع غزة، ولا أملك هذا المبلغ، أخاف على أطفالي، خاصة مع اقتراب المطر، الغرف الصفية لا تحجب البرد، وممرات المدرسة يدخلها المطر، وكل هذا يزيد احتمالية المرض".

من جانبها، تقول محافظة طولكرم إن الاحتلال يتحمل مسؤولية ما يحدث في مخيمات المحافظة، وإن ذلك محكوم بخطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين وخلق بيئة طاردة، وتطبيق احتلال الضفة ككل.

وفي تصريح له على وسائل إعلام محلية أمس الأول الثلاثاء أكد محافظ طولكرم عبد الله كميل أن "القيادة الفلسطينية والشعب يقفان مع النازحين في معاناتهم، ويدعمان صمودهم".

وأضاف أن الحل الوحيد لحصار المدينة الاقتصادي واحتلال المخيمات وإنهاء معاناة الناس هو "رحيل الاحتلال عن هذه الأرض".

عقدت وزارة شؤون المرأة، لقاء تشاوريا ضم مؤسسات نسوية وحقوقية من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مواجهة الجرائم التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات، خاصة بما يتعلق بالاخفاء القسري، سرقة الأعضاء، وفي ضوء استخدام الاحتلال للعنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.

وأكدت وزيرة شؤون المرأة منى الخليلي خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بمدينة رام الله، اليوم الخميس، ومن قطاع غزة عبر تقنية الزوم، أن هذه الملفات تحظى بأولويات وطنية وإنسانية، خاصة في ظل الشهادات والإفادات التي تتزايد حول تعرض نساء ورجال فلسطينيين للعنف الجنسي خلال الاعتقال أو الاحتجاز.

وقدمت الخليلي استعراضا للخطوات التي تعمل عليها الوزارة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات الاختصاص، على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك التحركات في مجلس الأمن، واللقاءات مع الدول الأعضاء، والتواصل مع المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص مقررة العنف الجنسي التي منعها الاحتلال من زيارة فلسطين للاطلاع على الواقع عن كثب.

وقدم ممثلو وممثلات مؤسسات المجتمع المدني النسوية والحقوقية من الضفة الغربية وقطاع غزة مداخلاتهم حول مختلف الجوانب المرتبطة بهذا الملف، مؤكدين أهمية توثيق الحالات من الجوانب الطبية والنفسية والاجتماعية والقانونية باعتبار ذلك أساساً لدعم جهود المساءلة.

كما تناولت المداخلات أوضاع المعتقلين والمعتقلات لدى الاحتلال، والانتهاكات التي يتعرضون لها، إلى جانب التأكيد على ضرورة تدويل هذا الملف ورفعه إلى المنصات الدولية المختصة.

وشدد المشاركون على أهمية تفعيل ومتابعة تطبيق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة (الإيكوسوك) بشأن حالة المرأة الفلسطينية، باعتباره وثيقة دولية مرجعية تعزز الجهود الوطنية في حماية النساء ونقل الانتهاكات إلى الأطر الدولية.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم وزارة شؤون المرأة، ومؤسسات نسوية وحقوقية ومختصين من الضفة الغربية وقطاع غزة، بهدف توحيد الجهود وتطوير آلية عمل واضحة، وتحديد خطوات عملية تضمن تحقيق نتائج ملموسة.

كما تم التأكيد على مواصلة الجهود عبر البعثة الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، ومن خلال مجلس حقوق الإنسان، لإيصال هذا الملف إلى المنصات الدولية المعنية، وتعزيز المساءلة.

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس إن الاحتلال يرتكب خرقا فاضحا بعمله المستمر على إزاحة الخط الأصفر بشكل يومي باتجاه الغرب وما يصاحب ذلك من نزوح جماعي للفلسطينيين.

وأضافت الحركة -في بيان عبر تطبيق تليغرام- أن هذا التغيير على الخط الأصفر يخالف الخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف الحرب.

ودعت حماس الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال لوقف هذه الخروقات فورا.

والخط الأصفر هو الحد الذي انسحبت إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويأتي بيان حماس بعد موجة جديدة من الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 35 فلسطينيا وإصابة العشرات بذريعة إطلاق نار باتجاه قوة إسرائيلية وراء الخط الأصفر، وهو ما نفته الحركة.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتغيير أماكن العلامات الصفراء ووسّع المنطقة التي يسيطر عليها شرقي مدينة غزة إلى 300 متر في حيي الشجاعية والتفاح.

وأضاف أنه رصد نحو 400 خرق إسرائيلي أدت إلى استشهاد أكثر من 300 فلسطيني منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وطالب الإعلام الحكومي الوسطاء والضامنين للاتفاق بالتحرك الجاد لوقف جرائم الاحتلال وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار والبروتوكول الإنساني.

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إن قوات لواء كفير تعمل في منطقة الخط الأصفر بقطاع غزة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار وتوجيهات القيادة السياسية، وتنفذ مهمات دفاعية وتعمل على تطهير المنطقة.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن تلك القوات تعمل لتدمير ما وصفها ببنى تحتية إرهابية تستخدمها التنظيمات للعمل ضد الجنود هناك، وادعى أنها عثرت على منصة إطلاق تحتوي على 4 صواريخ موجهة نحو إسرائيل، وعلى وسائل قتالية وعبوات ناسفة وبنادق وقنابل يدوية وبزات عسكرية.

خلافا لما تقوله الحكومة الإسرائيلية، تعكس العمليات التي ينفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يجري العمل على إخلاء عدة مناطق من سكانها والسيطرة عليها، كما يقول الخبير العسكري اللواء فايز الدويري.

وفي تحليل للمشهد العسكري بالقطاع، أكد الدويري أن عمليات النسف التي ينفذها جيش الاحتلال تستهدف السيطرة على مساحات أوسع من الأرض، لكي تصبح جزءا من التفاوض خلال المرحلة الثانية.

ولا يتماشى السلوك الإسرائيلي مع بنود الاتفاق، وفق الدويري، الذي أكد أن وقف إطلاق النار يعني وقفا تاما لعمليات القتال من الجانبين، مشيرا إلى إمكانية شن هجمات على قوات الاحتلال من مليشيات تابعة لها في غزة حتى يبرر توسيع وجوده.

وتحاول إسرائيل تحقيق مكتسبات آنية تحت مظلة الاتفاق بإجبار عائلات كاملة على الخروج من الشجاعية مثلا بسبب وقوع عملية هنا أو هناك، حتى تقايض على هذه المناطق في المرحلة الثانية بدلا من مغادرة الخط الأصفر، حسب الدويري.

مئات الخروقات ورصد مكتب الإعلام الحكومي في غزة 400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ سريانه في العاشر من الشهر الماضي، مما أدى لسقوط 300 شهيد ومئات الجرحى.

في المقابل، قال جيش الاحتلال إن لواء كفير يعمل في منطقة الخط الأصفر لتدمير بنى تحتية تستخدم في هجمات عسكرية، وقال إنه عثر على عديد من البنادق والقنابل.

ويعمل جيش الاحتلال على توسيع المنطقة الصفراء التي يسيطر عليها وفق الاتفاق، والتي تمثل 53% من مساحة قطاع غزة.

ووقعت عديد من الاستهدافات ونسف البيوت في الشجاعية وبيت حانون شمالا وخان يونس جنوبا، بزعم وجود تهديدات.

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن 4 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس الليلة الماضية، موازاة مع تواصل اعتداءات المستوطنين وإنشاء مستوطنة جديدة قرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وكان جيش الاحتلال أفاد بإصابة جندي احتياط بجروح متوسطة بعد إطلاق النار عليه في نابلس الليلة الماضية خلال عملية اعتقال.

من جانبها، قالت سرايا القدس– كتيبة جنين إن مقاتليها تمكنوا من إيقاع قوة مشاة راجلة للاحتلال مكونة من 10 جنود في حقل من النيران خلال اقتحامها نابلس، كما استهدف مقاتلوها تعزيزات عسكرية وقوة إسناد بالرصاص محققين إصابات مؤكدة.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من بلدة بيت أُمّر شمالي مدينة الخليل في الضفة الغربية بعد عملية عسكرية وحملة دهم وتفتيش وتخريب، إضافة إلى اعتقال مئات الفلسطينيين من البلدة، قبل أن يتم الإفراج عنهم.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت البلدة خلال اليومين الماضيين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة، وحوّلت مناطق فيها إلى ثكنات عسكرية ومراكز للتحقيق الميداني.

كما أغلقت الطرق الفرعية في البلدة بالسواتر الترابية لمنع الفلسطينيين من التنقل.

وفي سياق مواز، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن رئيس المجلس الإقليمي للتجمع الاستيطاني غوش عتصيون يارون روزنتال قوله إن مستوطنة جديدة أقيمت أمس الأربعاء في منطقة التجمع الاستيطاني غوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن المستوطنة تقع على مقربة من مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وقالت إن موقعها يمثل نقطة إستراتيجية مهمة تصل بين شرق غوش عتصيون ومدينة القدس وتشكل امتدادا يهوديا.

وأضافت أن المكان الذي أقيمت فيه المستوطنة استُخدم في الماضي معسكرا للجيش الإسرائيلي.

وقال روزنتال في تصريحات نقلتها القناة السابعة الإسرائيلية إن المستوطنة ستعزز العلاقة بين شرقي غوش عتصيون ومدينة القدس وبيت لحم.

وقد اعتدى مستوطنون صباح اليوم الخميس على فلسطينيين في خربة نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية بعدما حاولوا منع رعاة الماشية من الوصول إلى المراعي القريبة من خيامهم.

وأظهرت اللقطات اعتداء مستوطنين على الأهالي جسديا بعد محاولة التصدي لهم، قبل أن ينسحبوا من المكان تحت حماية قوات الاحتلال التي وصلت إلى المكان.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون أيضا تجمّع شكارة البدوي في جنوب مدينة نابلس.

وكانت أرقام رسمية فلسطينية وثقت الشهر الماضي نحو 766 اعتداء للمستوطنين في مدن الضفة الغربية.

وفي مدينة حلحول شمالي الخليل احتشد عشرات الفلسطينيين من ملاك الأراضي، حيث أفاد مراسل الجزيرة بأن الفلسطينيين حاولوا الوصول إلى أراضيهم التي أقام عليها مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قبل أسابيع عدة عبر منطقة ظهر الهوا في حلحول، وسط حماية قوات الاحتلال المستوطنين الموجودين فيها.

وحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب المستوطنون 7154 اعتداء ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد 33 فلسطينيا وتهجير 33 تجمعا سكانيا حتى 5 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما أدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين معا -وفق المعطيات الرسمية ذاتها- إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف و760 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 فلسطيني حتى الثلاثاء.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حرب الإبادة على غزة، والتي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف مصاب -معظمهم أطفال ونساء- مع إعادة إعمار قدرت الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار.

قدمت 5 مؤسسات حقوقية إسرائيلية، الخميس، التماسا إلى المحكمة العليا للسماح بإجلاء المرضى الفلسطينيين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفيات بالضفة الغربية المحتلة ومنها مدينة القدس الشرقية.

المؤسسات قالت إن نحو 16 ألف و500 شخص، بينهم أطفال ومسنون ونساء، حياتهم في خطر. ومنذ بداية الإبادة الجماعية التي بدأتها تل أبيب بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تمنع الحكومة الإسرائيلية نقل المرضى والمصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأعلنت المستشفيات في القدس الشرقية مرارا، خلال فترة الحرب، استعدادها لتقديم العلاج للمرضى والجرحى من قطاع غزة، لكن السلطات الإسرائيلية ترفض.

رحب رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، بالتأييد الذي حظي به القرار السنوي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والذي أعاد التأكيد على الحق الأصيل وغير القابل للتصرف لشعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة والعيش في وطن حر من الاحتلال الإسرائيلي.

اعتبر فتوح في بيان، اليوم الخميس، أن تصويت 164 دولة لصالح مشروع القرار، يشكل تعبيرا واضحا عن الإرادة الدولية الراسخة في دعم حقوق شعبنا، وترسيخ الأسس القانونية التي تحكم النظام الدولي، وفي مقدمتها احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.

وأكد أن القرار يعيد الاعتبار للحقوق التاريخية والقانونية لشعبنا الفلسطيني، ويؤكد أن إنهاء الاحتلال هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والعدالة.

أصاب الجيش الإسرائيلي بالرصاص 4 فلسطينيين بينهم طفل، الخميس، خلال اقتحامه مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان إن آليات عسكرية اقتحمت محيط المستشفى الوطني وشارع فيصل، وخلعت أبواب عدد من المحال التجارية، قبل أن تتوسع العملية إلى البلدة القديمة ومحيطها.

وأطلقت قوات الجيش الرصاص وقنابل الصوت، واحتجزت عدداً من الشبان في محيط المستشفى. كما اقتحمت مسجد الحاج نمر في البلدة القديمة، فيما أعلنت مؤسسات تعليمية، بينها وزارة التربية والتعليم وجامعة النجاح وبلدية نابلس، تعطيل الدوام بسبب استمرار التوتر.

وأشار الشهود إلى اندلاع مواجهات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي استخدمت الرصاص، بينما رشقها شبان بالحجارة.

وبعد نحو 10 ساعات منذ بدء الاقتحام صباح الخميس، انسحبت القوات الإسرائيلية من مدينة نابلس، وفق الشهود.

وفي وقت لاحق، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن عدد إصابات الفلسطينيين خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس بلغ 4، بينهم طفل (13 عامًا) أُصيب بالرصاص في الخاصرة.

وأضافت أن جميع الإصابات نُقلت إلى المستشفى.

وتشهد الضفة الغربية عمليات عسكرية إسرائيلية متكررة، تتخللها مداهمات واعتقالات واعتداءات على السكان.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أسفرت اعتداءات الجيش والمستوطنين عن مقتل ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً وإصابة نحو 10 آلاف و760، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة قبل عامين.

انطلقت في الدوحة اليوم الخميس فعاليات النسخة الـ13 من مهرجان الدوحة الدولي للأفلام، بمشاركة واسعة من 97 فيلماً يمثلون 62 دولة، وبرنامج سينمائي ضخم يرسّخ مكانة العاصمة القطرية كأحد أبرز مراكز صناعة السينما في الشرق الأوسط.

غير أن الحضور الفلسطيني اللافت هذا العام بدا العنوان الأوضح للمهرجان، إذ اختارت إدارته افتتاح الحدث بالفيلم المؤثر "صوت هند رجب"، الذي يوثّق اللحظات الأخيرة للطفلة الفلسطينية هند رجب ويعيد طرح مأساة الأطفال تحت نيران الاحتلال أمام جمهور دولي واسع.

فيلم الافتتاح "صوت هند رجب" لم يكن مجرد اختيار فني، بل رسالة سياسية وأخلاقية واضحة، فالمهرجان ـ الذي يستمر حتى 28 نوفمبر ـ يفتتح فعالياته بقصة طفلة هزّ صوتها العالم، قبل أن تتحول شهادتها الأخيرة إلى رمز جديد لمعاناة الفلسطينيين، بعد نيل الفيلم جائزة لجنة التحكيم الكبرى "الأسد الفضي" في مهرجان فينيسيا الأخير.

ويؤكد هذا الاختيار، بحسب مراقبين، أن الدوحة تستخدم منصتها السينمائية الأكبر لقول إن فلسطين ليست حضوراً عابراً في سينما المنطقة، بل قضية مركزية تتصدر الشاشة الكبرى كلما سنحت الفرصة.

تشهد نسخة 2025 مشاركة لافتة من السينمائيين حول العالم، حيث تقدم الأفلام التسعة والتسعون باقة متنوعة من القصص الإنسانية والإبداعية.

ويقول المسلم إن المهرجان يهدف إلى تعزيز موقع قطر كمنصة عالمية لصناعة السينما، خاصة بعد إطلاق المسابقة الدولية ولجنة تحكيم دولية لأول مرة، ما يعدّ خطوة نوعية تضع الدوحة في موقع أكثر تأثيراً في خريطة المهرجانات الدولية.

وتبلغ قيمة جوائز المهرجان 300 ألف دولار موزعة على أربع مسابقات رئيسية: الأفلام الطويلة، الأفلام القصيرة، "صُنع في قطر"، وبرنامج "أجيال" المخصص للشباب.

ويمتد برنامج المهرجان لثمانية أيام، تتوزع فعالياته في مواقع ثقافية بارزة مثل كتارا، ومشيرب قلب الدوحة، ومتحف الفن الإسلامي، حيث تشمل الفعاليات عروضاً مجتمعية، وندوات حوارية، وبرامج شبابية، وورشاً تفاعلية، تجمع بين السينمائيين والباحثين والفنانين.

كما يمنح المهرجان مساحة واسعة للإبداع المحلي عبر قسم "صُنع في قطر" الذي يقدم عشر تجارب جديدة لصناع أفلام قطريين، تعكس تنوعاً لافتاً في الموضوعات والرؤى الفنية.

ويتوقع أن يكون الحضور الفلسطيني الأبرز هذا العام محطّ اهتمام نقاد وصحفيين دوليين، إذ يقدّم المهرجان فسحة نادرة لتعزيز حضور القصص الفلسطينية في مهرجانات كبرى، في وقت يتصاعد فيه الطلب على الأفلام الوثائقية التي تكشف حقائق الميدان بعيداً عن التسييس والتعتيم الإعلامي.

وإذ تنطلق فعاليات المهرجان اليوم، فإن فيلم "صوت هند رجب" يبدو مرشحاً ليكون الحدث الأبرز، ليس فقط لأنه يفتتح الدورة، بل لأنه يحمِل وجهاً فلسطينياً صغيراً استطاع أن يهزّ الضمير العالمي ويحوّل مهرجان الدوحة إلى منصة جديدة لصوت لا يزال يتردد.. صوت هند.

تناولت صحف عالمية تطورات الوضع في قطاع غزة والجهود الرامية إلى تشكيل قوة حفظ الاستقرار الدولية التي يقول مسؤولون إن دولا كثيرة ليست متحمسة للمشاركة فيها.

فقد نقلت "جيروزاليم بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن القوة الدولية التي ستتولى حفظ الاستقرار في قطاع غزة قد تبدأ عملها مطلع العام المقبل، وإن عددا محدودا من الدول أبدت استعدادها للمشاركة فيها، في حين تتواصل جهود تأمين التمويل اللازم لها.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة إن واشنطن تواصل العمل مع دول عربية وإسلامية من أجل تشكيل القوة، في حين قال مصدر آخر إن إندونيسيا وأذربيجان هما أكثر المتحمسين للمشاركة.

وفي افتتاحيتها، اتهمت صحيفة هآرتس الحكومة الإسرائيلية بمواصلة التهرب من المسؤولية عن إخفاقات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 رغم استقالة كبار القادة الأمنيين والاتهامات المتبادلة وعجز ذوي الضحايا عن اختراق ما وصفته بجدار الغطرسة.

ورأت الصحيفة أن الائتلاف الحاكم أمضى عامين في منع أي تحقيق جدي بشأن ما جرى في ذلك اليوم وصولا إلى لجنة تسعى إلى تبرئة بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت إن اللجنة -التي يترأسها ياريف ليفين حليف نتنياهو، والتي تضم في عضويتها وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير- "ستكون فاقدة للمصداقية، وستفاقم الانقسام داخل إسرائيل".

أما صحيفة ليبراسيون الفرنسية فوصفت الوضع الإنساني في قطاع غزة بالكارثي مع حلول فصل الشتاء، مشيرة إلى أن الفجوة لا تزال كبيرة جدا بين الاحتياجات الإنسانية الهائلة والقيود التي تفرضها إسرائيل.

وأشارت الصحيفة إلى النقص الحاد في الأدوية والتقدم البطيء للغاية في توفير الخدمات الطبية في ظل تدمير القطاع الصحي والاحتياجات الهائلة للسكان.

وفي "واشنطن بوست"، حذرت شخصيات إسرائيلية من أن إسرائيل تفقد السيطرة بسبب تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم دون أي محاسبة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو ووزراءه أدانوا هذه الاعتداءات، في حين يقول خبراء إن دعم الحكومة التوسع الاستيطاني وإهمال التحقيق في هذه الهجمات ساعدا المستوطنين على العمل بحرية، مما حدا بالبعض لوصف ما يجري بأنه "إرهاب يهودي".

زعم جهاز الموساد الإسرائيلي اكتشافه أنشطة لحركة حماس في أوروبا، تشمل بنى تحتية تحت ذريعة التخطيط لتنفيذ هجمات واسعة ضد أهداف إسرائيلية، وذلك في أحدث تحريض ضد الحركة والتي أكدت مرار أن عملها العسكري ينحصر داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال الموساد في بيان الأربعاء، إن التعاون الوثيق بينه وبين أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الأوروبية أدى إلى ضبط مخابئ أسلحة واعتقال عناصر مسلحة في القارة، وإحباط بنى تحتية إرهابية بنتها حماس بهدف تنفيذ هجمات ضد أهداف إسرائيلية ويهودية.

ونفذت السلطات في ألمانيا والنمسا سلسلة من العمليات ألقت خلالها القبض على عناصر وكشفت عن مخزونات أسلحة كانت خلايا مسلحة تنوي استخدامها في عدد من الدول الأوروبية ضد أهداف إسرائيلية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه في عملية خاصة نفذها جهاز الأمن والمخابرات النمساوي في فيينا في أيلول/ سبتمبر الماضي، تم اكتشاف ومصادرة مخبأ أسلحة يحتوي على مسدسات وعبوات ناسفة، زاعمة أنه خلال التحقيق مع المتورطين، تبيّن أن الأجهزة التي عُثر عليها في المخبأ لنجل قيادي بارز في حركة حماس في غزة.

وفي إطار التحقيق المزعوم، جرى الكشف عن بنية تحتية في فيينا، فيما ادعى "الموساد" أن التحقيق في شبكة حماس في أوروبا يبحث حاليًا احتمال تورط عناصر يتبعون لها في تركيا في الترويج لنوايا الهجمات.

كما ألقت السلطات الألمانية القبض على عنصر بارز في البنية التحتية للشبكة في ألمانيا هذا الشهر.

وفي تحريض على عناصر الحركة قال الموساد إن "شراكة أجهزة الأمن وإنفاذ القانون الأوروبية في الحملة العالمية ضد تهديد حماس تعكس الفهم الدولي المتزايد لهذا التهديد المتنامي، وعزمها على إحباط أي نشاط لحماس على أراضيها.

إضافةً إلى ذلك، يتجلى اتساع نطاق نضال أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية على المستوى القانوني والسياسي ضد أنشطة التحريض والتطرف التي تقوم بها حماس والكيانات التي تعمل باسمها، بما في ذلك الجمعيات والمؤسسات الدينية، والتي تستخدمها حماس لجمع الأموال وتجنيد عناصر إرهابية، كما حدث مؤخرًا في ألمانيا.

وتوصلت "عربي21" مع قيادي في حركة حماس لأخذ رد منه بشأن المزاعم الإسرائيلية، غير أنها لم تتلق ردا حتى الآن، على أن تضيفه إلى هذا التقرير حال الحصول عليه.

في ظلّ ما شهدته مخيمات وبلدات المنطقة الوسطى من دمار واسع وخسائر اقتصادية غير مسبوقة، أعلنت بلدية النصيرات عن إطلاق حملة إعفاء من المستحقات المالية تستهدف ذوي الشهداء من أصحاب الحِرف الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى جانب الحرفيين الذين تعرضت منشآتهم للهدم أو القصف.

ويأتي هذا الإعلان كخطوة إنسانية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها أهالي النصيرات، وتقديرا لتضحياتهم ودورهم المجتمعي، وللتخفيف من عبء الالتزامات المالية عن العائلات التي فقدت معيلها، أو الذين فقدوا مصدر رزقهم.

ورغم أن القرار لا يعوّض الخسائر الكبيرة التي لحقت بالحرفيين وعائلات الشهداء، فإنه يمثّل نقطة انطلاق نحو دعم صمود المجتمع ومحاولة للتخفيف من آثار الأزمة، في وقت تبقى فيه الحاجة قائمة لمزيد من الخطوات الشاملة التي تعيد الحياة الاقتصادية والاجتماعية إلى مسارها الطبيعي خلال الفترة القادمة.

وفي السياق، أكدت كلّ من بلديتَي البريج والمغازي أنها تسير في الاتجاه نفسه، رغم عدم إصدار إعلانات رسمية مماثلة حتى الآن.

وأعلن رئيس بلدية النصيرات نبيل الصالحي أن قرار إطلاق الحملة جاء بعد مشاورات مع أعضاء المجلس البلدي ورؤساء البلديات في المنطقة الوسطى، في ظل ما شهدته المنطقة من دمار واسع وخسائر اقتصادية غير مسبوقة.

وأضاف، في حديثه، أن النصيرات شهدت دمارا كبيرا في البنية التحتية ومناطق الحرف والأسواق الشعبية، ونتيجة لذلك فقد عدد كبير من الحرفيين أدواتهم ومعداتهم، مما أدى إلى توقف مصادر رزقهم بعد تدمير منشآتهم أو تعطلها بالكامل.

وأوضح أن نسبة الأسر التي أصبحت بلا دخل ثابت ارتفعت بشكل كبير، مما انعكس مباشرة على مستوى الدخل المحلي في المخيم، وزاد من معدلات البطالة، وضاعف الضغط الاقتصادي والاجتماعي.

وقال إنه رغم الضائقة المالية التي تمر بها البلدية بسبب توقف الجباية نتيجة الحرب والعدوان، فإنها ما زالت تقف إلى جانب المواطنين للتخفيف عنهم من خلال المبادرات والإعفاءات والتخفيضات، وهي ماضية في توسيع حملاتها لتشمل فئات وقضايا أخرى.

ووفق أرقام قسم الحِرف والصناعات في البلدية، فقد بلغت المنشآت المرخصة 1037 منشأة ما بين مطاعم ومخابز ومحلات تجارية وعيادات وصيدليات ومكاتب وغيرها.

وقد تمت تسوية مستحقات 12 ملفا لشهداء، إضافة إلى 50 منشأة شملتها الحملة، بقيمة استحقاق بلغت 20 ألف دولار أميركي.

وفي هذا السياق، قال رئيس قسم الحرف والصناعات في بلدية النصيرات محمد العصار إن هذه الأرقام تعكس حجم الضرر غير المسبوق الذي طال القطاع الحرفي والتجاري في المنطقة، مؤكّدا أن البلدية تعمل ضمن إمكاناتها لتخفيف العبء عن المتضررين.

وأضاف، في حديثه، أن تسوية مستحقات ملفات الشهداء وشمول 50 منشأة ضمن الحملة يمثّل واجبا مجتمعيا قبل أن يكون إجراءً إداريا، مشددا على أن هذه الخطوة تأتي دعما لصمود المواطنين، رغم إدراك البلدية أن الاحتياجات لا تزال تفوق بكثير حجم ما يمكن تقديمه في المرحلة الراهنة.

وفي حديثه، ثمّن علاء الكيلاني، شقيق الشهيد بهاء الذي كان يملك مكتبا هندسيا وشمله إعفاء البلدية، هذه الخطوة التي وصفها بأنها تحمل "لمسة وفاء" لروح أخيه ولعائلته التي فقدت معيلها.

وقال إن قرار الإعفاء الرمزي "منحنا شعورا بأن مؤسسات المجتمع لا تزال تقف إلى جانبنا في محنتنا وتبقى قيمته المعنوية أكبر من قيمته المادية، ففقدان الشهيد لا يعادله إعفاء ولا أي إجراء، لكنها خطوة تعيد شيئا من العدالة والإنصاف في واقع مثقل بالخسارات".

واعتبر مدير مطعم جنين إبراهيم أبو ظاهر أن هذه الخطوة المعنوية من قبل البلدية تشكّل دفعة قوية للنهوض من جديد، رغم الخسائر الباهظة التي مُني بها المطعم والتي قُدّرت بنحو 250 ألف دولار، شملت الآلات والماكينات والديكورات والثلاجات والأثاث وكل مقومات المشروع.

وقال إن حجم الضربة والخسائر لم يترك لنا سوى الإيمان بضرورة البدء من نقطة الصفر، مشيرا إلى أن الإعفاء، رغم محدودية أثره أمام حجم الدمار، يفتح نافذة أمل صغيرة في طريق طويل من إعادة البناء.

وأكد أن ما ينتظره أصحاب المنشآت المتضررة ليس فقط التعويض المالي، بل الشعور بأن هناك من يساندهم ويدرك حجم الخسارة التي لحقت بأعمالهم ومستقبل عائلاتهم.

بدوره، أشار رئيس بلدية البريج أيمن دويك إلى أن بلديته تسير على النهج ذاته، رغم عدم إصدار إعلان رسمي، موضحا أن البلدية أوقفت منذ بداية الأزمة جباية أي رسوم تتعلق بالمياه أو التراخيص بمختلف أنواعها سواء تراخيص المباني أو الحرف.

وقال إن البلدية أعلنت عن إعفاء كامل لأصحاب الحرف والصناعات من مستحقات العام 2024، ولا يزال هذا الإعفاء ساريا حتى اليوم، في إطار التخفيف عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية القاسية.

وأكد أن بلديته تعدّ هذا الإجراء واجبا اجتماعيا قبل أن يكون قرارا إداريا، انطلاقا من مسؤوليتها تجاه شريحة واسعة فقدت مصادر دخلها وتعاني تبعات الدمار الواسع في المنطقة.

في حين أوضح المستشار القانوني للبلدية فريد اللولو أن إجمالي الحرف والصناعات المسجلة والمرخصة لدى البلدية بلغت 1300 منشأة، دمّر الجيش الإسرائيلي ما يزيد على 50% منها، سواء بالتجريف كون البريج منطقة ملاصقة للحدود الإسرائيلية من الشرق ومحور نتساريم من الشمال، أو بالقصف المباشر.

وبيّن فريد اللولو أن خسائر البلدية نتيجة إعفاء المواطنين من رسوم هذه التراخيص بلغت ما يزيد على 120 ألف دولار.

من جانبه، اعتبر رئيس بلدية المغازي محمد مصلح أن بلديته تسير على النهج ذاته الذي تبنّته البلديات المجاورة في دعم المتضررين، موضحا أن البلدية التزمت عمليا بعدم مطالبة المواطنين بأي مستحقات خلال فترة العدوان، سواء ما يتعلق بالمياه أو الرسوم الحرفية أو التراخيص المختلفة.

وشدد في حديثه على أن الأولوية اليوم هي حماية الفئات الأكثر هشاشة وتخفيف العبء المعيشي عن أصحاب الحرف الذين فقدوا مصادر رزقهم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات ليست مجرد إعفاءات مالية، بل رسالة تضامن ومساندة في وقت يحتاج فيه الناس إلى كل شكل من أشكال الدعم لتعويض الخسائر الجسيمة التي لحقت بهم.

أكدت حركة حماس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خرقا فاضحا مواصلته إزاحة الخط الأصفر باتجاه الغرب في مخالفة لاتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، ما يتسبب بنزوح جماعي للفلسطينيين في القطاع.

وجاء في بيان صدر عن متحدث الحركة حازم قاسم الخميس، تعقيبا على توسيع جيش الاحتلال الإسرائيلي 'المنطقة الصفراء'، ومحاصرته عشرات العائلات الفلسطينية، وفق ما أكد بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

وأوضح قاسم أن 'الاحتلال يرتكب خرقًا فاضحًا بعمله المستمر على إزاحة الخط الأصفر بشكل يومي باتجاه الغرب، وما يصاحب ذلك من نزوح جماعي لشعبنا'.

وأشار إلى أن 'هذا التغيير على الخط الأصفر يخالف الخرائط المتفق عليها في اتفاق وقف الحرب'، داعيا الوسطاء للضغط على 'إسرائيل' لوقف هذه الخروقات فورًا.

ويذكر أن 'الخط الأصفر' يفصل بين مناطق انتشار جيش الاحتلال والبالغة أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع شرقا، والمناطق التي يسمح للفلسطينيين بالتحرك فيها غربا.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول، أكتوبر الإبادة في غزة، التي خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء.

بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وضمن خروقاتها، قتلت إسرائيل 280 فلسطينيا وأصابت 672 آخرين منذ 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق بيان صادر الأربعاء عن وزارة الصحة في غزة.

أدانت قطر، الخميس، الغارة الإسرائيلية على مخيم عين الحلوة للاجئين بمدينة صيدا جنوبي لبنان، واعتبرته اعتداء وحشيا على الشعب الفلسطيني الأعزل وسيادة لبنان.

وقالت بيان للخارجية القطرية: "تدين دولة قطر بشدة الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من مدينة صيدا جنوبي لبنان، وأدت إلى سقوط شهداء وجرحى".

وأضافت الخارجية أن هذه الغارة "تمثل اعتداء وحشيا على الشعب الفلسطيني الأعزل، وسيادة الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وخرقا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية".

وشددت على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لإيقاف الاعتداءات الإسرائيلية "الخطيرة التي تنذر بتمدد الفوضى والعنف في المنطقة".

وجددت الخارجية موقف دولة قطر الداعم لسيادة وسلامة أراضي لبنان، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية العادلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

والثلاثاء شن الجيش الإسرائيلي غارة على مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في صيدا جنوبي لبنان، أدت إلى مقتل 13 شخصا وإصابة عدد آخر بجروح.

وادعى الجيش الإسرائيلي أنه أغار على أفراد من حركة حماس "عملوا داخل مجمع تدريبات في منطقة عين الحلوة في جنوب لبنان".

كما ادعى أنهم "استخدموا المجمع المستهدف للتدريب والتأهيل بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش".

في المقابل أكدت "حماس" أن ما تم استهدافه هو "ملعب رياضي مفتوح يرتاده الفتيان من أبناء المخيم، وهو معروف لعموم أهالي المخيم، وأنّ من تم استهدافهم هم مجموعة من الفتية كانوا متواجدين في الملعب لحظة الاستهداف".

وقالت الحركة إن "العدوان الإرهابي على مخيّم عين الحلوة هو استمرار للاعتداءات الصهيونية الإرهابية على شعبنا في غزة والضفة، والاعتداءات المتواصلة على لبنان".

ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 تخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، ما خلف مئات القتلى والجرحى.

وحاول هذا الاتفاق إنهاء عدوان شنته إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023، ثم تحول في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا.

ولا تزال إسرائيل تتحدى الاتفاق بمواصلة احتلالها 5 تلال لبنانية في الجنوب سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق لبنانية أخرى تحتلها منذ عقود.

اطلع وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية لمحافظة أريحا والأغوار، على احتياجات هيئاتها المحلية من المشاريع التطويرية والتنموية، وأهم التحديات التي تواجهها وأبرز القضايا العالقة وسبل معالجتها وفقا للأنظمة والقوانين المتبعة وبما يحقق المصلحة العامة.

استهل حجاوي جولته بلقاء المحافظ حسين حمايل، واطّلع من خلاله على واقع المحافظة، وأبرز المتابعات مع الهيئات المحلية في المحافظة والقضايا المشتركة التي تتطلب تعاونا وتنسيقا مشتركا لإنجازها ومعالجتها، إلى جانب استعراض أبرز الاحتياجات التطويرية المشتركة، ومناقشة ملف الكهرباء وآليات المتابعة خاصة فيما يتعلق بتركيب عدادات الدفع المسبق لتحسين الجباية وضبط الجباية، وتحسين الخدمة.

في بلدية أريحا، اطّلع حجاوي من خلال رئيس البلدية عبد الكريم سدر على طبيعة المشاريع التي نفذتها وتنفذها البلدية في المدينة من أجل تحسين واقع الخدمات المقدمة لأهالي المدينة وزائريها، وأهم المطالب المالية التي من شأنها تعزيز الإيرادات الأمر الذي سيعزز من قدرات البلدية على القيام بمهامها وواجباتها على النحو الأفضل، إضافة لبحث إمكانية استكمال مشروع الصرف الصحي للمدينة والتحديات الموجودة.

وخلال زيارة ميدانية لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي في مدينة أريحا التابعة للبلدية، استمع حجاوي لطبيعة عمل المحطة المشغلة من خلال الطاقة الشمسية، والمراحل المعتمدة للمعالجة، وصولا لبيع المياه المعالجة للمزارعين للاستفادة منها، وحماية الرقعة الخضراء حول المدينة.

هنأ حجاوي البلدية لفوزها بالجائزة العالمية الأولى في منتدى ميلانو العالمي للسياسات المستدامة على مشروع إنتاج مياه معالجة عالية الجودة من المحطة، مشيدا بجهود الطواقم الإدارية والفنية القائمة على المحطة، والتي تعتبر قصة نجاح مميزة.

وفي سياق متصل، التقى حجاوي في مقر المجلس القروي في الجفتلك مع رؤساء الهيئات المحلية في المحافظة، وبحث معهم عددا من القضايا، والاحتياجات من المشاريع التي من شأن تنفيذها تعزيز صمود المواطنين وتثبيتهم في أراضيهم.

في بلدة دورا جنوبي الخليل بالضفة الغربية اضطرت عائلة الأسير عزمي أبو هليل إلى مغادرة منزلها لإنقاذ حياة أطفالها بعد صدور قرار عسكري إسرائيلي بهدمه.

وفق تقرير أعده مراسل، فقد وجّه الاحتلال إلى أبو هليل تهمة المشاركة في إطلاق نار عند حاجز النفق شمال غربي بيت لحم قبل نحو عام.

ومنذ ذلك التاريخ عاش ذووه في حالة من القلق خشية تنفيذ قرار الهدم في أي وقت حتى قرروا ترك بيتهم إلى مصير مجهول.

ورافقت العائلة وهي تجمع ما يمكن أخذه معها من مقتنيات تاركة فيها ذكريات سنوات طويلة عاشتها العائلة بين جدران المنزل الذي غادرته تحت زخات المطر.

الأطفال كانوا يلعبون لآخر مرة في فنائه قبل مغادرته إلى الأبد، ولم يكن من السهل على والد أبو هليل مغادرة البيت الذي يقول إنه عاش فيه 50 عاما من الفرح والحزن ولقاء الأحبة.

وفي مسافر يطا جنوبي الضفة هدم المستوطنون بيت شيخ فلسطيني واستولوا على أرضه لتوسيع بؤرة استيطانية.

تركوه يعيش خارج أسواره، في حين رفضت حكومة الاحتلال اتخاذ أي إجراء لصالحه.

وقد وسّع الاحتلال سياسة الهدم في الضفة الغربية بحجج كثيرة، منها البناء دون ترخيص، حيث هدم وصادر 1280 منشأة جديدة منذ بداية العام، بينها 120 في مسافر يطا.

وعبر عمليات الهدم هجّر الاحتلال أكثر من 1400 فلسطيني خلال العام 2025 بزيادة قدرها 46% عن العام الماضي، وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وتتبدل سياسة هدم البيوت في الضفة بتبدل الذرائع، لتشمل بيوت الأسرى أو البيوت التي يقول الاحتلال إنها بنيت بدون ترخيص في المنطقة "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة.

وسواء كان الهدم إداريا أو توسعيا أو عقابيا يظل بيت الفلسطيني الخاسر الأكبر في هذه المعادلة.

اعتبرت قطر، الخميس، دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المنطقة العازلة في سوريا والتي احتلتها تل أبيب عقب الإطاحة بنظام بشار الأسد، "تعديا سافرا" على سيادة دمشق، و"انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

وقالت الخارجية القطرية، في بيان، إن "الدوحة تدين بشدة دخول رئيس وزراء الاحتلال ووزراء ومسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة".

الأربعاء، قالت القناة 12 العبرية، إن نتنياهو أجرى جولة ميدانية في المنطقة السورية العازلة التي تسيطر عليها إسرائيل منذ نهاية العام الماضي، رفقة وزيري الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، ورئيس الأركان إيال زامير.

وشددت الخارجية القطرية على أن هذه الزيارة تعتبر "تعديا سافرا على سيادة سوريا الشقيقة، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتهديدا خطيرا للأمن الإقليمي".

كما دعت المجتمع الدولي إلى "تحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، لا سيما اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974، ووقف اعتداءاته المتكررة على الأراضي السورية، بما يحول دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة".

وجددت الوزارة "دعم دولة قطر الكامل لسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار".

واتفاقية فض الاشتباك تم توقيعها عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، عقب أشهر من حرب 6 أكتوبر/ تشرين الأول 1973، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين وفك الاشتباك بينهما.

وتصاعدت مؤخرا الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري، ويشتكي الأهالي من التوغلات نحو أراضيهم الزراعية مصدر رزقهم الوحيد، وتدمير مئات الدونمات (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الغابات، فضلا عن اعتقال أشخاص وإقامة حواجز عسكرية وتفتيش المارة.

ورغم أن الحكومة السورية لم تشكل أي تهديد لتل أبيب، يتوغل الجيش الإسرائيلي مرارا داخل البلد العربي، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، كل على حدة، حيث وضعهم في صورة مستجدات الأوضاع في فلسطين، بحضور وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية والقانونية عمر عوض الله، وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة.

وأكد رئيس الوزراء، دعم فلسطين لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2803 بخصوص وقف الحرب على غزة، والاستعداد للعمل مع الشركاء لوضع الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار على الأرض، لوقف معاناة أبناء شعبنا وإعادة الإعمار ومسار سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد مصطفى، التأكيد على ولاية دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية تحت نظام واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد، وأن تكون قيادة جهود إعادة الإعمار فلسطينية، لتنفيذ الخطة العربية والتي تم تبينها دولياً.

كما استعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال اليومية للمناطق الفلسطينية، ووضع الحواجز والمعيقات على حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة لتصاعد اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية الأمر الذي يقوض جهود الحكومة تجاه الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأشار مصطفى خلال الاجتماعات إلى سير العمل في تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، بالإضافة لتطوير العديد من القوانين والتشريعات، ومنها إصدار قانون انتخابات هيئات الحكم المحلي.

طالب عدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية بضرورة اعتراف فنلندا بدولة فلسطين كحق للشعب الفلسطيني ورافعة للسلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الذي أقامته سفيرة فنلندا بمصر ريكا إيلا، مع عدد من مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، وذلك بحضور مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ووفد من وزارة الخارجية الفنلندية، بالإضافة إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة في القاهرة.

وتناول اللقاء بشكل موسع مع سفراء كلا من الأردن، وسلطنة عُمان والعراق، والجزائر، وسلوفينيا، وذلك حول قرار مجلس الأمن رقم 2803 وإمكانيات وآليات تنفيذه وإعاقة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

وزعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، 40 إخطارا بالهدم ووقف البناء في حي واد الحمص جنوبي شرق القدس. وقالت محافظة القدس في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن الاحتلال وزع هذه الإخطارات خلال يومين، ما يشكل تصعيدا خطيرا ومقصودا يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاقتلاع المقدسيين من أرضهم.

أوضحت، أن الاحتلال سلّم يوم أمس 30 إخطار هدم لمبانٍ تقع خارج جدار الفصل العنصري، رغم أنها واقعة ضمن مناطق مصنّفة (أ) وتحمل تراخيص فلسطينية رسمية، كما وزّعت اليوم أربعة إخطارات هدم داخل الجدار في مناطق (أ) و(ب)، إضافة إلى ستة إخطارات بوقف العمل داخل مناطق (ج).

وأكدت المحافظة، أن هذا التصعيد يأتي في سياق سيطرة الاحتلال على المساحات الحيوية في واد الحمص، الذي تبلغ مساحته 4,500 دونم، استولى الاحتلال منها على 2,000 دونم داخل الجدار، فيما بقيت المساحات المتبقية خارج السيطرة المباشرة له.

لقي 16 شخصا في فيتنام مصرعهم جراء فيضانات وانهيارات أرضية واسعة أحدثتها أمطار غزيرة استمرت أسابيع، في حين تواصل فرق الإنقاذ عمليات الإجلاء والبحث عن مفقودين.

وقالت وزارة البيئة، في بيانها، اليوم الخميس، إن الأمطار المتواصلة منذ أواخر أكتوبر/تشرين الأول أدت إلى غمر عشرات الآلاف من المنازل بالمياه وقطع طرق رئيسية جراء الانهيارات.

وأضافت الوزارة أن 16 شخصا على الأقل قضوا منذ آخر الأسبوع، ولا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن 5 مفقودين.

وأوضحت السلطات المحلية، أن الأمطار العنيفة أسفرت عن غرق نحو 43 ألف منزل، مما أجبر آلاف السكان على إخلاء مناطقهم.

كما أفادت السلطات، أن سائق شاحنة جرفته المياه حين كان يحاول عبور سد غمرته الفيضانات وسط البلاد.

وغمرت المياه أجزاء واسعة من مدينة نهاترانغ الساحلية ومدينة كوي نون التي ارتفع منسوب المياه فيها أكثر من مترين.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الفيتنامية إرسالها مروحيات لإنقاذ العالقين في المناطق الجبلية التي سجّلت ما يصل إلى 600 ملم من الأمطار خلال أيام قليلة، في وقت تنقّل رجال الإنقاذ بالمراكب بين المنازل لإخراج السكان المحاصرين.

وتوقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار بغزارة، محذرا من مزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

ونظرا لساحلها الطويل المواجه لبحر جنوب الصين، فإن فيتنام معرضة للأعاصير التي غالبا ما تتشكل شرق الفلبين.

وعزا العلماء اشتداد هذه الظواهر في البلاد إلى تغير في المناخ، مؤكدين أن الاحتباس الحراري الناتج عن النشاط البشري يجعل الظواهر الطبيعية أكثر قسوة وأعلى وتيرة، لأن المحيطات الأكثر دفئا تزيد العواصف الاستوائية قوة، مما يؤدي إلى رياح أكثر كثافة وهطول أمطار غزيرة.

رحبت مصر، الخميس، باعتماد الأمم المتحدة، قرارها السنوي الذي يؤكد "الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره"، واعتبرت أن القرار يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للفلسطينيين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها "ترحب باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به مصر في إطار أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك بأغلبية ساحقة حيث أيدته 164 دولة".

وأوضحت أن التأييد الواسع للقرار "يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للفلسطينيين، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وصوتت لصالح القرار 164 دولة، بما فيها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية.

فيما صوتت 7 دول ضد القرار وهي إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والباراغواي وميكرونيزيا ونارو بابوا غينيا الجديدة، وامتنعت 9 دول عن التصويت.

ويؤكد القرار على "حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والاستقلال والعيش في وطنه حرا من الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة أو التفاوض".

وجددت مصر "التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ومواصلة تعاونها مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين من أجل تحقيق تسوية شاملة تضمن للشعب الفلسطيني تطلعاته في الحرية والاستقلال".

ومساء الثلاثاء اعتمدت الأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية التابعة للجمعية العامة قرارها السنوي.

وأكد القرار "ما أقرت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته".

وأكدت مصر أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين "لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام بما يخدم هدف تحقيق الأمن والاستقرار، وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني".

وشددت على "أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2803 على نحو يضمن تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، ويدعم أفق سياسي لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية".

ومساء الاثنين، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا مقدما من الولايات المتحدة الأمريكية يأذن بإنشاء "قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت".

ورحب القرار الذي يحمل رقم 2803، بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصادرة في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي والمكونة من 20 بندا لوقف الحرب في غزة.

وطرحت واشنطن مشروع القرار بهدف استكمال خطوات اتفاق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" يسري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأوقف الاتفاق إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 بغزة بدعم أمريكي، واستمرت لعامين، مخلفة أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

غزة تُباد بصمت، فقط لأن الكاميرا أُبعدت والضجيج خف، لكن الدم لم يتوقف، ولا الليل هدأ، بهذه الكلمات عبّر سكان القطاع عن صدمتهم بعد تجدد الغارات الإسرائيلية على أحياء في مدينتي غزة وخان يونس، في خرق واضح للهدنة وسط صمت دولي وتجاهل مستمر لمعاناة المدنيين.

وأفادت مصادر في مستشفيات القطاع بأن الغارات الأخيرة أسفرت عن استشهاد 28 فلسطينيا وإصابة 77 آخرين منذ صباح أمس الأربعاء، بعد سلسلة غارات زعمت إسرائيل أنها استهدفت قيادات في كتائب القسام، وهو ما نفته حركة حماس، التي اتهمت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي لاستئناف الإبادة الجماعية في غزة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور المتداولة استهداف أطفال والعائلات بأكملها، وهو ما يوثق حجم الانتهاكات ويزيد من حدة الأزمة الإنسانية في القطاع، مما أثار غضبا واسعا على منصات التواصل.

وأكد مغردون أن "وقف إطلاق النار" لم يكن سوى هدنة مؤقتة لتجديد القتل، معتبرين أن ما يجري استمرار لجريمة الإبادة منذ عامين.

وأضاف آخرون أن الغارات تأتي ضمن مخطط ممنهج، يستخدم مزاعم "الرد المشروع" أو "تحييد مقاتلين" لتبرير الاعتداءات.

وقال أحد المغردين "هل يمكنك تخيل أن العالم الذي ناشدته من أجل غرق الخيام، ستناشده اليوم لموت الأطفال؟ انظر يا رب بعين رحمتك، فالقلوب هنا تحترق".

وتساءل ناشطون آخرون "أين المنظمات الدولية؟ أين منظمات حقوق الإنسان؟ أين مجلس الأمن والأمم المتحدة؟".

وفي شهادات مؤثرة، كتب أحد النشطاء "أيها العالم.. دقق في هذه الصورة.. طفل من غزة، داهم جواره صاروخ إسرائيلي فأصيب وهو يأكل رغيفه، ظل متمسكا به حتى وصل للمشفى مغمسا بدمه! لا تمروا على جراحنا هكذا.. لا تمروا علينا هكذا.. فحالنا ينقلب بين لقمة وأخرى".

وعلق آخرون على مقاطع الفيديو: "العائلة بأكملها قتلتها إسرائيل -الأب، والأم، وأطفالهم الثلاثة- ما ذنبهم ليقتلوا؟ أين وقف إطلاق النار؟".

في حين قال آخرون "ما نعيشه ليست هدنة، بل فصلا آخر من العدوان المستمر بثوب جديد. في الظاهر سكون، وفي العمق خرائط ترسم، وواقع يفرض، وغزة تُعاد كتابتها تحت وطأة النار، بينما يتفرج العالم على تفاصيل الإبادة وهي تدون بهدوء".

وأكد ناشطون أن القصف لم يتوقف وأن آلة الموت مستمرة في استهداف المدنيين يوميا، بينما تباع للعالم رواية "تهدئة" لا يراها أحد في الشوارع المدمرة ولا في وجوه الأطفال الذين يحملون شهداء.

أفاد مصدر سوري بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت حاجزا مؤقتا بين قريتي رويحينة وبئر عجم في ريف القنيطرة، جنوبي سوريا، في حين توالت الإدانات لدخول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المنطقة العازلة جنوبي سوريا.

وذكرت وكالة سانا الرسمية أن 4 آليات عسكرية إسرائيلية توغلت أمس الأربعاء باتجاه قرية أم العظام وصولا إلى رويحينة، قبل أن تنسحب لاحقا. كما أشارت الوكالة إلى توغل آخر في بلدتي بريقة وبئر عجم في ريف القنيطرة.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث إطاحة بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 ووسعت رقعة احتلالها خلف الحدود المرسومة بين البلدين بموجب اتفاقية فض الاشتباك الموقعة بينهما عام 1974.

كما دمر الجيش الإسرائيلي آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجرى أمس الأربعاء، برفقة عدد من الوزراء في حكومته، جولة ميدانية في المنطقة العازلة جنوبي سوريا.

وقال نتنياهو إن وجود القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة بسوريا "بالغ الأهمية"، وذلك خلال زيارته جنودا إسرائيليين يتمركزون في الجانب السوري من خط فض الاشتباك.

وأكد في فيديو نشره مكتبه "نحن نولي أهمية بالغة لقدرتنا هنا سواء الدفاعية أو الهجومية، هذه مهمة يمكن أن تتطور في أي لحظة، لكننا نعتمد عليكم".

من جهتها، نددت سوريا بشدة بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للجانب السوري، معتبرة إياها "زيارة غير شرعية" ومحاولة جديدة لفرض أمر واقع يخالف قرارات مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان إن الزيارة تمثّل "اعتداء صارخا على السيادة السورية" وتأتي في سياق محاولات الاحتلال تكريس احتلاله للأراضي السورية.

كما أكد المندوب السوري لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، أن دمشق تعتبر الجولة "استفزازية"، وجدد مطالبة بلاده للأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.

وفي السياق ذاته، أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لدخول نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين إلى الأراضي السورية المحتلة، ووصفت زيارته بأنها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" وتهديد خطير للأمن الإقليمي.

ودعت وزارة الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإلزام إسرائيل بالعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974 ووقف الاعتداءات على الأراضي السورية.

كما أدان مندوب الجزائر في مجلس الأمن العمليات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، مؤكدا أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية بموجب القرارات الدولية.

من جهته، قال مندوب باكستان في المجلس إن التوغلات الإسرائيلية وانتهاك اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974 خطوات "مزعزعة للاستقرار وتستحق الإدانة".

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في وقت متأخر -أمس الأربعاء- إن غالبية موظفيها في جنيف ونيويورك سيُنقلون إلى مواقع أقل تكلفة، إذ تواجه المنظمة خفضا في التمويل بنسبة 20% بسبب التخفيضات العالمية في المساعدات الخارجية.

وذكرت يونيسيف في بيان أنها ستنقل 70% على الأقل من موظفيها في المدينتين إلى مراكز عمل أقل تكلفة لخفض التكاليف.

وذكرت صحيفة تريبون دو جنيف السويسرية أمس أن نحو 300 وظيفة قد يجري نقلها من مكتب يونيسيف الإقليمي لأوروبا وآسيا الوسطى في جنيف.

وشرحت يونيسيف خططها لنقل الوظائف من جنيف ونيويورك، التي لا تزال مقرها العالمي، إلى روما وبودابست وفلورنسا وإسطنبول وبروكسل وبلنسية.

ولم تؤكد المنظمة ولا وزارة الخارجية السويسرية عدد الموظفين الذين سيُنقلون أو المكان الذي سيُنقلون إليه، ولكن وزارة الخارجية السويسرية قالت إن حوالي 100 وظيفة ستبقى في جنيف، وذكرت يونيسيف أن هذه الوظائف ستكون للدعم والتنسيق على المستوى العالمي.

وقال مصدر حكومي إيطالي إن وظائف ستُنقل إلى روما، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتواجه وكالات الأمم المتحدة تخفيضات كبيرة وإصلاحات هيكلية في أعقاب تقليص الولايات المتحدة والمانحين الأوروبيين الرئيسيين الإنفاق على المساعدات الخارجية إلى حد كبير.

وتتوقع يونيسيف انخفاضا في دخلها بنسبة 20% على مدى السنوات الأربع المقبلة مقارنة بمستويات 2024، مما أدى إلى خفض بلغ 25% في ميزانيات المقر الرئيسي والميزانيات الإقليمية ونقل الموظفين إلى مواقع أقل تكلفة.

وفي مايو/أيار، قالت يونيسيف إنها ستدمج مكاتبها الإقليمية لأوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتب إقليمي واحد مقره في عمّان بالأردن.

وعمليات نقل وظائف اليونيسيف هي الأحدث في سلسلة من التخفيضات وعمليات إعادة الهيكلة لوكالات الأمم المتحدة التي تتخذ من جنيف مقرا.

وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الثلاثاء إن قوتها العاملة ستتقلص بنحو الربع، أو أكثر من ألفي موظف، بحلول منتصف العام المقبل.

وتدرس منظمة العمل الدولية إلغاء ما يصل إلى 295 وظيفة ونقل العشرات من الموظفين إلى مدن مثل تورينو لأنها تواجه مشكلات شائكة في التدفقات النقدية.