قالت هيئة البث العبرية، إن "وزراء الكابينت قدروا أن القيام بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة قد يكون أمرًا لا مفر منه".

ونقلت هيئة البث، عن مصادر سياسية مطلعة قولها، إن وزراء في "الكابينت" يقدرون أن "تعاظم قوة حركة حماس في غزة قد يجعل القيام بعملية عسكرية جديدة أمرا لا مفر منه".

وأضافت المصادر أن "هذا التقييم عُرض خلال جلسة للكابينت الأسبوع الماضي، حيث استعرضت الأجهزة الأمنية صورة الوضع في غزة، وقدّمت أدلة، بحسب الرواية الإسرائيلية، على زيادة قدرات "حماس" ورفضها التخلي عن سلاحها.

كما نقلت الهيئة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن "إسرائيل ستتحرك عسكريا في حال عدم نجاح الإدارة الأمريكية في إيجاد آلية تضمن نزع سلاح حماس".

ورغم التصعيد الأخير والحوادث التي وضعت اتفاق وقف إطلاق النار موضع شك، تشير تقديرات إسرائيلية، وفق هيئة البث، إلى أن وقف النار القائم في غزة "لن ينهار قريبا"، وأن حماس "لا تسعى إلى إسقاط التفاهمات"، بل تطالب الوسطاء بالتدخل للضغط على إسرائيل كي تلتزم بالاتفاق.

وفي وقت سابق اعتبرت حركة "حماس"، توسيع جيش الاحتلال لمناطق سيطرته في غزة مؤخرا "خرقا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتصدي لمحاولات تل أبيب تقويض مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة المستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 من الشهر الماضي.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وارتكب الاحتلال العديد من الخروقات للاتفاق أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين، كما أنها لا تزال تفرض قيودا على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وترهن دولة الاحتلال بدء التفاوض لتدشين المرحلة الثانية من الاتفاق بتسلمها بقية رفات الأسرى الإسرائيليين، فيما أكدت حركة "حماس" في أكثر من مناسبة أن الأمر يستغرق وقتا لاستخراجها نظرا للدمار الهائل بغزة.

وفي المقابل، يوجد 9500 مفقود فلسطيني قتلهم الجيش الإسرائيلي، ولا تزال جثامينهم تحت أنقاض حرب الإبادة الإسرائيلية، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

والثلاثاء الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يتضمن تشكيل قوات استقرار دولية للانتشار في غزة ومجلس سلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإدارة الأمور في غزة لمرحلة انتقالية تستمر حتى نهاية العام 2027.

ما زال الاحتلال يستخلص دروسه الصعبة من حروبه العدوانية الأخيرة، على اعتبار أن الحرب الإقليمية قادمة، لا محالة، وسط مخاوف ألا يكون الجيش مستعدًا لها، مما يُشكل بدوره تهديدًا للأمن القومي، ويتطلب تصحيحاً لقيادته السياسية والعسكرية التي تخشى إجراء تغييرات مؤلمة، والتعامل مع الإخفاقات.

وقال الجنرال يتسحاق بريك، قائد الكليات العسكرية الأسبق، إن "الجيش مطالب بأن يخضع لإعادة بناء في جميع المجالات تقريبًا ليتمكن من الدفاع عن الدولة في الحرب الإقليمية القادمة، من خلال جملة من المجالات الرئيسية التي تتطلب الاهتمام، أولها غياب مفهوم أمني بعيد المدى، حيث يفتقر المستويان السياسي والعسكري لمفهوم أمني يستشرف السنوات القادمة، ونتيجة لذلك، لا توجد مرجعية واضحة لإعداد الجيش للحرب الإقليمية القادمة، من حيث الحجم المطلوب، والتكنولوجيا اللازمة، ونطاق القوى العاملة، ونوعيتها".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "المجال الثاني المطلوب إعادة بنائه يتمثل في انهيار القوات البرية 'المُفلسة'، ويبلغ حجمها الحالي ثلث ما كانت عليه قبل عشرين عامًا، فيما تبدو مستودعات الطوارئ سيئة، وهناك نقص في القوى العاملة المتخصصة، ونقص في قطع الغيار والمعدات، وعدم كفاءة الأسلحة، فيما الوحدات البرية منهكة حتى النخاع بسبب القتال المستمر".

وأوضح أن "المجال الثالث يتمثل في ضعف جاهزية الجبهة الداخلية التي يُتوقع أن تكون الساحة المركزية للحرب، غير المستعدة لأي جانب، خاصة معظم البلديات والمجالس والمدن، كما لا توجد جهة قادرة على إدارة الحملة العسكرية فيها، وقيادتها غير منظمة وغير مؤهلة لها، وهيئة الطوارئ الوطنية التي أُنشئت بناءً على دروس حرب لبنان الثانية تعاني خللا كبيرا".

وأشار أن "المجال الرابع يتمثل في اختلال التوازن في استثمار الموارد، حيث استثمر الجيش بشكل رئيسي في الطائرات، وكاد أن يُغفل الاستثمار في وسائل جديدة يُعدّ دمجها ضروريًا في حرب إقليمية، خاصة القوة الصاروخية، وأشعة الليزر القوية ضد الصواريخ الباليستية المناورة، والأسلحة المضادة للطائرات والمُسيّرات والمركبات الجوية".

وأضاف أن "المجال الخامس يتمثل بخصخصة الخدمات اللوجستية والصيانة، التي قد تؤدي لتوقف الجيش إن نشبت حرب إقليمية، بجانب الثقافة التنظيمية الضعيفة المكسورة التي لا تسمح بإعادة تأهيل الجيش، وإعداده للحرب، وهنا يمكن الحديث عن أزمة القوى العاملة في الجيش، التي تمر حاليًا بأشد أزمة في تاريخها، من حيث جودتها أو احترافيتها أو حجمها، وهي في عملية انهيار قد تؤدي بالنظام بأكمله إلى نقطة اللاعودة".

وانتقل الكاتب للحديث عن أسباب هذا الوضع المتردي، وتتمثل أولها في "تخفيض الرتب العسكرية، فخلال فترة غادي آيزنكوت كرئيس للأركان، تقرر تخفيض آلاف الرتب من ضباط الخدمة النظامية والضباط المحترفين في القوات البرية والبحرية والجوية، مما تسبب في أزمة خطيرة للغاية في إدارة مستودعات الطوارئ البرية، وصيانة المعدات والأسلحة، وانطبق الأمر نفسه على القوات الجوية والبحرية، مما يعني انعدام الأمن الوظيفي للموظفين الدائمين، وتراجع حاد في احترافية الجيش".

وأشار إلى أن "السبب الثاني يكمن في 'نقص الموارد، وضعف الثقافة التنظيمية، وعدم التحقق من الأوامر وتنفيذها، وعدم مراقبة القرارات وتنفيذ المشاريع، وعدم استخلاص الدروس، وغياب ثقافة تحقيق غير موثوقة، و'ثقافة الكذب'، ونقص الإجراءات، وضعف المعايير في العديد من الوحدات، وجاءت النتيجة الوخيمة لجميع القضايا المذكورة أعلاه مدمرة، فالضباط والجنود ذوو الكفاءة العالية لا يرغبون بالبقاء في جيش يعمل دون مستوى الرداءة".

وكشف أن "السنوات الأخيرة شهدت نزوحًا جماعيًا لمئات الضباط برتب المقدم والرائد والنقيب كل عام من الخدمة الدائمة، ومعهم العديد من المجندين، وفي الآونة الأخيرة، شهدنا آلاف المجندين يسعون للإفراج المبكر وغير مهتمين بمواصلة خدمتهم في الجيش، ولا توجد اليوم رغبة بالتسجيل للخدمة الدائمة، خاصة من الضباط والمجندين ذوي الكفاءة العالية، وهذا الوضع يهدد وجود الجيش ذاته، ولاشك أن الجيش الذي يفقد جودة قوته البشرية لن يكون قادرًا على حماية الدولة، وهزيمة العدو في المستقبل".

تقدم هذه القراءة السوداوية لمستقبل جيش الاحتلال أن هناك سلسلة من الإخفاقات التي تورط فيها تسبب فيها العديد من أسباب الفشل والانهيار، كما ألحقت قرارات رؤساء الأركان على طول الطريق أضرارًا بالغة بأهم عنصر في الجيش، وهو القوى البشرية.

طالبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، السبت، الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على دولة الاحتلال بهدف كشف هوية المسلح الذي تقول تل أبيب إن الحركة أرسلته لإطلاق النار على قواتها داخل قطاع غزة.

وقال عزت الرشق، عضو المكتب السياسي لحماس، في بيان: "نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلّح الذي تدعي أن حركة حماس قد أرسلته".

وأكد أن "دولة الاحتلال تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة"، ومشددا على أنه لا صحة لما نشرته مصادر إسرائيلية بشأن إبلاغ حماس للمسؤول الأمريكي ويتكوف بأن الاتفاق قد انتهى.

وجاء البيان بعد ساعات من تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات طالت منازل ومركبة لفلسطينيين في مناطق متعددة من قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 22 شخصا بينهم أطفال ونساء، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار المطبق منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحسب آخر حصيلة للدفاع المدني.

وفي وقت سابق، نشرت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلية بيانا ادعت فيه أن حركة حماس "خرقت وقف إطلاق النار مرة أخرى"، عبر إرسال مسلح إلى منطقة تقع تحت سيطرة قواتها في غزة لمهاجمة جنودها، على حد تعبيرها.

وأوضح الرشق: "إسرائيل تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة، وهي من ينتهك الاتفاق يوميًا وبشكل منهجي".

وأشار إلى أنه "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس لـ(ستيف) ويتكوف (مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط) بأن الاتفاق قد انتهى"، مطالبا الوسطاء والإدارة الأمريكية بـ"ضرورة التدخل وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".

وترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، تتضمن عمليات إطلاق نار وتوغلات محدودة وعمليات نسف، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب الإبادة الجماعية التي شنتها دولة الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 170 ألف مصاب، إلى جانب دمار هائل أصاب نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أفادت مصادر صحفية محلية فلسطينية بإصابة فلسطينيين جراء اعتداءت مستوطنين وبرصاص الاحتلال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقال مصادر إعلامية فلسطينية بأن مستوطنين بحماية قوات جيش الاحتلال اعتدوا على الأهالي في تجمع عرب المعازي في جبع شمال القدس المحتلة.

وفي بلدة بيت عور التحتا وسط الضفة، أفادت مصادر بإصابة 6 فلسطينيين جراء اعتداء مستوطنين عليهم.

وفي شمال الخليل جنوبي الضفة، قالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت أُمّر الغربية.

وفي قلقيلية شمال غربي الضفة، أفادت مصادر بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وداهمت حي كفر سابا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، مما أسفر عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص في أطرافهما السفلية.

وفي جنوبي طوباس شمالي الضفة، قالت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، حيث دخلت عدة آليات إسرائيلية وانتشرت قوات راجلة داخل السوق.

كما أطلقت النار باتجاه عامل في منطقة واد الحمص بين قرية الخاص شرقي بيت لحم، مما أدى إلى إصابة في أطرافه السفلية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حماية الجيش الإسرائيلي، واستمرار اقتحامات المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة المحتلة.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت الاعتداءات في الضفة عن استشهاد 1078 فلسطينيا وإصابة نحو 11 ألفا آخرين.

أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة بيانا صحفيا شديد اللهجة يدين فيه استمرار سلوك الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى خروقات خطيرة ومنهجة لقرار وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن مجموع الخروقات الموثقة بلغ 497 خرقا حتى مساء السبت، معتبرا ذلك "انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

ذكر البيان أن الخروقات شملت 27 خرقا في يوم السبت وحده، أسفرت عن ارتقاء 24 شهيدا وإصابة 87 مصابا.

أسفرت الخروقات المتواصلة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عن وقوع 342 شهيدا من المدنيين، "غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن"، إضافة إلى 875 مصابا بجروح متفاوتة.

بلغ عدد المواطنين الذين جرى اعتقالهم تعسفيا خلال عمليات التوغل والاقتحام 35 مواطنا.

أوضح البيان أن اعتداءات الاحتلال تنوعت بشكل ممنهج، منها: 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل وخيام النازحين.

21 عملية توغل بآليات الاحتلال، حيث "تجاوزت الخط الأصفر المؤقت".

228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي.

100 عملية نسف لمنازل ومنشآت مدنية، وهو ما وصفه البيان بـ "جريمة ممنهجة" تهدف إلى معاقبة السكان جماعيا.

شدد المكتب الإعلامي الحكومي على مجموعة من المطالب والمواقف، منها إدانة الخروقات التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين والمنشآت.

وأكد البيان أن جريمة استمرار الاحتلال في هذه الخروقات "تهدد فرص الاستقرار" وتؤكد أن الضغط الدولي هو الكفيل بإجباره على احترام القانون الدولي.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، تطورات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهود التهدئة في السودان.

جاء ذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ، حيث أكد الجانبان على أهمية مواصلة العمل للانتهاء من الترتيبات الخاصة بعقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري–السعودي.

تناول اللقاء تطورات الأوضاع في غزة، حيث شدد الجانبان على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة والمضي في تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي للسلام.

أكد عبد العاطي على ضرورة تمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار ويوفر الأمن للشعب الفلسطيني داخل القطاع.

استعرض الوزير المصري الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ للسلام، إضافة إلى التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة.

اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارا يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة، ورحب بخطة الرئيس الأمريكي لإنهاء النزاع.

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الوزيران على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية.

منذ أبريل 2023، تتفاقم المعاناة الإنسانية بالسودان جراء استمرار حرب دامية بين الجيش و"الدعم السريع".

في الملف اللبناني، أكد عبد العاطي أهمية الحفاظ على استقرار لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

لا تزال الولايات المتحدة تتعامل مع وقف إطلاق النار في غزة كوسيلة لتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية، في الوقت الذي تواصل فيه حكومة بنيامين نتنياهو، العودة بالأمور للمربع الأول، كما يقول محللون.

ففي حين تمارس قوات الاحتلال عمليات القصف والتدمير المتواصلة في عدة مناطق بالقطاع بذريعة تدمير بنى تحتية عسكرية تابعة للمقاومة أو الرد على هجمات من جانبها، لا تبدي واشنطن أي موقف لإلزام تل أبيب باحترام الاتفاق.

وقد وصل الأمر إلى حديث نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- عن نفاد صبر إسرائيل إزاء خروقات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للاتفاق، قائلا إن تسليم بقية جثامين الأسرى ونزع السلاح "يجب أن يتما بيد من حديد".

كما قرر نتنياهو تشكيل مجلس أمني مصغر جديد للإشراف على المرحلة الثانية من الاتفاق، ضم في عضويته وزراء الأمن إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، والخارجية جدعون ساعر، وهم من أشد مناهضي وقف الحرب.

وبعد هذا التشكيل، قال ساعر إن إسرائيل منحت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة فرصة حقيقية عبر الدبلوماسية، وإن فشل مواصلة تنفيذ الاتفاق "سيسمح لإسرائيل بالتحرك عسكريا مع شرعية دولية أوسع بكثير".

في المقابل، دعت حركة حماس الوسطاء والضامنين وخصوصا الولايات المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف خروقاتها، وذلك في الوقت الذي طلب فيه وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر من الولايات المتحدة "منح إسرائيل حرية أوسع للتحرك في القطاع حتى في حال تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق".

وتعكس هذه التحركات من جانب إسرائيل الواقع الخطِر في القطاع وهشاشة خطة السلام في الوقت الراهن، برأي المستشار السابق للأمن القومي الأميركي مارك فايفل، الذي يحمل حماس مسؤولية التحركات الإسرائيلية بسبب ما قال إنها مناوشات عسكرية تقع بين الجانبين، وأيضا بسبب رفض الحركة تسليم السلاح وتأكيدها على ذلك علنا.

ووفق ما قاله فايفل في برنامج "مسار الأحداث"، فإن الحل الوحيد للخروج من هذا الوضع هو التسريع بتشكيل قوة السلام الدولية والعمل على نزع سلاح حماس بشكل فوري، لأن توسيع إسرائيل لعملياتها يحمل خطرا كبيرا على الاتفاق.

ومع ذلك، يعتقد فايفل أن الإسرائيليين يعولون على قدرة ترامب وصهره جاريد كوشنر، على إقناع حكومة نتنياهو بالتوصل إلى قدر معين من السلام.

لكن المحلل السياسي الفلسطيني أحمد الطناني، يعتقد أن هذا الحديث لا يعدو الدلالة على مواصلة الولايات المتحدة رؤية الأمور بعين إسرائيلية، والسعي لتحقيق أهداف الحرب عبر اتفاق وقف إطلاق النار، حيث يسعى الإسرائيليون لتطبيع الواقع الحالي وتحويل الخروقات إلى أمر اعتيادي.

فواشنطن -كما يقول الطناني- تتعامل مع الخروقات الإسرائيلية وكأنها أمر عادي، في حين تنظر لكل المزاعم التي تلقي بها تل أبيب على المقاومة كحقائق، فضلا عن حرصها الشديد على تفكيك سلاح المقاومة والمنظومة الوطنية الفلسطنية وفرض الوصاية على القطاع.

ومن المحتمل أن يؤدي هذا التعامل إلى عودة المواجهات بين الجانبين، لأن المقاومة تريد مواصلة الاتفاق كمصلحة فلسطينية، لكنها في الوقت نفسه لن تسمح لإسرائيل بمواصلة القتل وقضم الأرض دون ثمن سياسي أو ميداني، كما يقول الطناني.

ولم يختلف الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى، عن الرأي السابق بقوله إن نتنياهو لا يريد فقط تطبيع الخروقات، وإنما يحاول أيضا العودة لسياسة التطرف سواء في غزة أو الضفة الغربية بعدما فشل في الحصول على ما كان يخطط له من هذا الاتفاق.

فقد كان نتنياهو -والحديث لمصطفى- يعتقد أن هذا الاتفاق سيوفر مزيدا من التطبيع مع دول المنطقة والحصول على عفو شامل داخل إسرائيل، وهو ما لم يتحقق، مما دفعه لتوسيع الاستيطان بالضفة وقضم الأرض في غزة لإثبات أنه يعمل بشكل مستقل على تحقيق أهداف الحرب.

أما أستاذة الدبلوماسية وحل الصراع بالجامعة العربية الأميركية الدكتورة دلال عريقات، فترى أن إسرائيل تمارس سلوكها المعتاد في تشتيت الأنظار عن حقوق الفلسطينيين الأساسية عبر الخوض في التفاصيل وشراء الوقت بذرائع مختلقة، مؤكدة أن الحرب لم تتوقف في غزة كما لم يتوقف القتل والضم بالضفة.

فأعضاء المجلس الأمني المصغر الجديد يتحدثون صراحة عن الاستيطان وإسرائيل الكبرى ولا يعترفون بالضفة الغربية أصلا، كما تقول عريقات، مشيرة إلى أن التوسع الاستيطاني "قتل كل حلم لحل الدولتين".

في الوقت نفسه، لا تزال الولايات المتحدة مهتمة ببحث استثماراتها المستقبلية في غزة أكثر من اهتمامها بوقف القتل والتدمير، لدرجة أن القاعدة الجديدة التي أنشأتها لمراقبة الاتفاق أصبحت في خدمة العمليات الإسرائيلية، كما تقول عريقات.

وخلصت الأكاديمية الفلسطينية إلى أن كل ما يقال عن السلام "لن يكون مجديا ما لم يتم تحديد جداول زمنية وأطر لعمل قوة حفظ الاستقرار الدولية، وتقييم ما يحدث على الأرض بشكل عملي".

أعلنت مصادر طبية استشهاد 24 مواطناً بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد نُقل 9 شهداء إلى مستشفى الشفاء، و3 إلى مستشفى العودة، و12 إلى مستشفى الأقصى.

يذكر أن حصيلة الشهداء في قطاع غزة ارتفعت إلى 69,733، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 170,863، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 318 شهيداً، و788 مصاباً، وجرى انتشال 572 جثماناً.

يقدم قرار مجلس الأمن الدولي (2803) بشأن غزة نفسه كاستجابة دولية متوازنة لما بعد حرب الإبادة على غزة، وكأنه حصيلة إجماع عالمي على "إنهاء نزاع" أنهك الجميع. غير أن بنيته الداخلية تكشف عن محاولة منظمة لتحويل عجز إسرائيل عن تحقيق أهداف الحرب عسكريا إلى إنجاز سياسي-أمني، عبر مسار دولي مغلف بخطاب "السلام والازدهار" و"إعادة الإعمار".

فالقرار ينطلق من تشخيص "الحالة" في قطاع غزة بوصفها تهديدا لـ"السلم في المنطقة وأمن الدول المجاورة"، في محاولة لإعادة إنتاج الدعاية الإسرائيلية-الغربية التي تختزل جوهر الصراع من واقع احتلال استيطاني طويل الأمد لأرض وشعب، إلى "حالة تهديد" صادرة عن قطاع صغير ينبغي ضبطه أمنيا.

ومن هذا التشخيص ينتقل القرار إلى ما يسميه "الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة"، حيث إن اختيار كلمة "النزاع" بدلا من الاحتلال أو الاستعمار يعيد تسويق الدعاية ذاتها التي تصور المشكلة كـ "صراع" بين طرفين متماثلين، لا كبنية استعمارية مفروضة بالقوة على الشعب الفلسطيني.

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء إلى التدخل العاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في غزة، كما طالبت بالضغط على إسرائيل للكشف عن هوية مسلح زعمت أن الحركة أرسلته لمهاجمة قواتها، وهو ما تذرعت به لشن هجومها الواسع، اليوم السبت، الذي خلّف أكثر من 20 شهيدا.

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق "نطالب الوسطاء والإدارة الأميركية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تدعي أن حركة حماس قد أرسلته". وأكد الرشق أن إسرائيل "تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة"، وأنها هي من ينتهك الاتفاق يوميا وبشكل منهجي.

ونفى في الوقت نفسه ما نشرته مصادر إسرائيلية زعمت أن حماس أبلغت المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بأن اتفاق وقف الحرب قد انتهى. وأكدت حماس في بيان أن "تصاعد خروقات الاحتلال يضع الوسطاء والإدارة الأميركية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة".

وأضافت الحركة أن استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب وما يرافق ذلك من نزوح جماعي للفلسطينيين إضافة إلى الغارات الجوية والقصف المدفعي على مناطق شرق القطاع يعد "خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".

وذكر البيان أن الخروقات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين، كما أدت إلى تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها.

وأضافت حماس "نؤكد رفضنا لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه، وندعو الوسطاء إلى التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورا، كما نطالب الإدارة الأميركية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته".

في السياق نفسه، طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي عاجل لوقف المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة. وقالت الوزارة في بيان إن "العدوان يعد خرقا فاضحا للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام في المنطقة"، وأكدت أن "استمرار السياسة العدوانية دليل قاطع على أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال تعمل على تقويض فرص السلام".

وقد أفادت مصادر طبية باستشهاد ما لا يقل عن 23 فلسطينيا جراء موجة الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم السبت، ليرتفع عدد الشهداء إلى 340 شهيدا منذ بدء تطبيق اتفاق وقف الحرب في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وزعم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان أن حماس خرقت وقف إطلاق النار بإرسالها مسلحا إلى منطقة يحتلها الجيش الإسرائيلي في غزة لتنفيذ هجوم.

طالبت فلسطين بتدخل دولي "عاجل" لوقف مجازر إسرائيل بحق المدنيين في غزة، معتبرة التصعيد الإسرائيلي الأخير "خرقا فاضحا لجهود تثبيت السلام" بالمنطقة و"انتهاكا صارخا" لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، السبت، بعد غارات إسرائيلية استهدفت عدة مدن في غزة وأسفرت عن قتلى وجرحى.

وأدانت الخارجية الفلسطينية "بشدة استمرار المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة".

وطالبت بـ"تدخل دولي عاجل لوقف المجازر بحق المدنيين".

وقالت إن "العدوان (الإسرائيلي) يُعد خرقًا فاضحًا للجهود الدولية الساعية لتثبيت السلام في المنطقة".

وأوضحت الخارجية، أن العدوان "أسفر اليوم (السبت) فقط عن استشهاد 22 فلسطينيًا وأكثر من 83 إصابة، بينها حالات حرجة، نتيجة القصف الممنهج على المنازل والمناطق السكنية المكتظة".

واعتبرت عدوان إسرائيل "انتهاكا صارخا لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال استمرار جرائهما وحرب الإبادة والتهجير التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين".

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن "استمرار السياسة العدوانية دليل قاطع على أن حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال تعمل على تقويض فرص السلام والجهود الدولية، بينما تواصل فرض سياسات وحشية على الأرض، دون مراعاة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان أو القانون الدولي".

ودعت الخارجية، مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته وتطبيق قرار 2803" بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي اعتمده بالأغلبية، الاثنين الماضي، ما يسمح بإنشاء قوة دولية مؤقتة في القطاع حتى نهاية 2027.

كما دعت إلى "ضغط دولي فوري" على إسرائيل "للامتثال لقرارات مجلس الأمن.

وشددت الوزارة على أن الضغط الدولي هو "السبيل الوحيد لضمان وقف العدوان الإسرائيلي وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين، والبدء فورا بتنفيذ حلول سياسية حقيقية تفضي إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل والدائم بالمنطقة".

وفجر السبت، كثف الجيش الإسرائيلي، غاراته الجوية وقصفه المدفعي وعمليات تدمير المباني السكنية والمنشآت في 4 مدن بقطاع غزة، مواصلا خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

بينما أعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، قبل ساعات، أن الجيش الإسرائيلي قتل 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت منازل ومركبة في مناطق متفرقة من القطاع.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب الإبادة في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم من الأطفال والنساء، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

خلال كلمة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بقمة مجموعة العشرين قرأها نيابة عنه رئيس الوزراء سيفي غريب، قال فيها إن ما وقع من تنكيل للشعب الفلسطيني أمر قلما شهدته الإنسانية في تاريخها.

تبون أشاد بأردوغان وترامب والأمير تميم والسيسي لدورهم في وضع حد للإبادة الجماعية في غزة، ودعت الجزائر، السبت، إلى حشد الجهود الدولية من أجل إعادة إعمار ما دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة للرئيس الجزائري خلال أعمال قمة مجموعة العشرين، في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا، والتي تنعقد يومي السبت والأحد.

وتعد مجموعة العشرين، منبرا لأكبر الاقتصادات في العالم، حيث تأسست عام 1999، عقب الأزمات الاقتصادية نهاية التسعينات.

وقال الرئيس تبون، إن "الدمار الهائل في قطاع غزة يستدعي حشد الموارد على المستوى الدولي قصد إعادة بناء ما دمرته الحرب وإعادة الأمل للشعب الفلسطيني المكلوم".

وفي هذا السياق، دعا دول مجموعة العشرين، لتكون سباقة في إعادة بناء مستقبل أفضل للشعب الفلسطيني.

وأعلن أن الجزائر ستنضم إلى كل خطوة قد تتخذها مجموعة العشرين بهذا الصدد.

وذكّر الرئيس الجزائري، بالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في العامين الماضيين.

وأشار إلى أن "العالم كان شاهدا لمدة عامين متتاليين على الفظائع التي ارتكبت ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية بما لا يمكن توصيفه سوى بإبادة ممنهجة مكتملة الأركان ضد الشعب الفلسطيني".

واعتبر تبون، أن اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع بين "المقاومة الفلسطينية" وإسرائيل، يعطي بصيص أمل في غد أفضل للشعب الفلسطيني.

وأشاد "بالأدوار الكبيرة" التي بذلها الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) والدول المحبة للسلام في سبيل وقف الإبادة في قطاع غزة.

الرئيس الجزائري أشاد أيضا بالدول الراعية للوساطة.

وقال: "أخص بالشكر كلا من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، ورئيس مصر عبد الفتاح السيسي ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان على المجهودات الحثيثة التي بذلوها والتي مكنت من وضع حد لهذه الإبادة الجماعية البائسة في حق الشعب الفلسطيني".

وبوساطة مصر وقطر وتركيا وبرعاية الولايات المتحدة، وقعت حركة حماس وإسرائيل اتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وضمن خطة وضعها ترامب، ودخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، أدت بجانب الدمار المادي الهائل إلى قتل اكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين.

نقلت مصادر مطلعة تحذيرات شديدة اللهجة من داخل المستوى السياسي الأمني لدى الاحتلال الإسرائيلي، تتعلق بالوضع في قطاع غزة.

أفادت المصادر بأن بعض أعضاء 'المجلس الوزاري المصغر' (الكابينت) قالوا بصراحة إنه 'إذا واصلت حماس تعزيز قوتها فلا مفر من عملية عسكرية جديدة في غزة'.

وأكدت الهيئة أن هذا الموقف الداخلي يرى أن استمرار حماس في بناء قدراتها العسكرية بمثابة خط أحمر يتطلب تدخلا عسكريا، مما يعكس تنامي القلق داخل تل أبيب بشأن استقرار الهدنة الحالية ومستقبل الوضع في القطاع.

نشرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية سجلاً كاملاً لمواعيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال عام 2024، كاشفة شبكة تحركات واتصالات دبلوماسية بقيت سرية، كان أبرزها مكالمة غير معلنة مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في 29 تشرين أول/ أكتوبر من العام الماضي، خلال ذروة الحرب على غزة.

الوثائق تفيد بأن المكالمة لم يُكشف عنها في أي قناة رسمية، وتزامنت مع تصاعد الاتهامات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب، ومع تحركات داخل المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ومسؤولين كبار.

وتقول الصحيفة إن هذه المعطيات تفتح باب التساؤلات حول الدور المحتمل للإمارات في حماية نتنياهو دبلوماسياً أو في إدارة ملف “اليوم التالي” من خلف الستار.

السجل يكشف أيضاً اتصالات مكثفة بين نتنياهو وشخصيات نافذة في واشنطن، أبرزهم السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي التقاه نتنياهو سبع مرات وتحدث معه هاتفياً تسع مرات خلال العام الماضي، في فترات كانت تشهد ضغوطاً لمنع تجميد المساعدات العسكرية الإسرائيلية أو إبطاء شحنات السلاح الأمريكي.

كما تظهر الوثائق تنسيقاً واسعاً مع رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي لعب دوراً محورياً في ترتيب خطاب نتنياهو في الكونغرس وتمرير حزم الدعم العسكري.

وإلى جانب ذلك، تعكس المواعيد لقاءات متكررة مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير حول خطة “اليوم التالي لغزة”، بما يشمل بحث إنشاء “مجلس السلام الدولي” بدعم من الرئيس دونالد ترامب.

وتشير هآرتس أيضاً إلى 12 اجتماعاً بين نتنياهو وزعيم حزب شاس أرييه درعي، رغم عدم توليه أي منصب حكومي، ما يجعله – وفق الصحيفة – “شريكاً فعلياً في إدارة الحرب” من وراء الكواليس.

وتخلص الوثائق إلى أن الحرب على غزة لم تُدار فقط من الميدان، بل من شبكة مصالح واتصالات دولية لعبت فيها التحالفات الإقليمية – ومنها المكالمة مع محمد بن زايد – دوراً غير معلن في تأمين الغطاء السياسي لنتنياهو خلال أكثر مراحل الحرب حساسية.

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن تكون خطته لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عرضا نهائيا، رغم إعلانه، أمس الجمعة، عن مهلة لكييف لقبولها، في حين قال زعماء غربيون في بيان مشترك إن الخطة تحتاج مزيدا من العمل.

وقال ترامب، في تصريحات للصحفيين اليوم السبت، "يجب أن تنتهي الحرب بطريقة أو بأخرى". لكن حين سئل إن كان هذا هو عرضه النهائي، أجاب "لا".

وأعلنت واشنطن وكييف أنهما ستعقدان محادثات بشأن الخطة، غدا الأحد، في جنيف بسويسرا، بمشاركة مسؤولين رفيعي المستوى.

وكان الرئيس الأميركي قد أعلن، الجمعة، أنه يمهل أوكرانيا حتى الخميس المقبل لقبول خطته التي قال إنها تمثل طريقا نحو السلام وإن على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الموافقة عليها.

بيد أن زيلينسكي أعلن رفضه هذه الخطة المكونة من 28 بندا، وقال إنه سيحاول تقديم مقترحات بديلة لواشنطن.

ورأى أن بلاده قد تضطر للاختيار بين التضحية بكرامتها وحريتها وبين خسارة أهم حليف لها.

موقف أوروبي مشترك من جانب آخر، أصدرت 10 دول داعمة لكييف إلى جانب الاتحاد الأوروبي بيانا مشتركا يصف الخطة الأميركية بأنها أساس للسلام في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع لقادتها على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرغ.

وقال زعماء الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا وهولندا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج إن "المسودة الأولية للخطة المكونة من 28 بندا تتضمن عناصر مهمة ستكون أساسية لتحقيق سلام عادل ودائم".

وأضاف البيان "نعتقد أن المسودة تمثل أساسا يتطلب عملا إضافيا".

واتفق الزعماء على أن يجتمع مستشارو الأمن القومي من الترويكا الأوروبية، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وأوكرانيا في جنيف غدا الأحد لإجراء مزيد من المناقشات.

انتقادات للخطة وقد وجهت عواصم أوروبية كثيرة انتقادات متفاوتة للخطة الأميركية التي تؤيد المطالب الرئيسية لموسكو، إذ حاول الزعماء الموازنة بين الإشادة بترامب لمحاولته إنهاء الحرب وإدراكهم في الوقت نفسه أن بعض بنود الخطة غير مقبولة لكييف.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن دبلوماسي أوروبي قوله إن "أي اتفاق بشأن أوكرانيا لا يمكن أن يتضمن اعترافا بالاحتلال".

كما عبّر 5 أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي عن مخاوفهم بشأن تفاصيل خطة ترامب، مؤكدين أن "السلام الدائم لن يتحقق بتقديم التنازلات لبوتين وإضعاف قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها".

وأضاف الأعضاء الخمسة -وهم الديمقراطيون جين شاهين وبيتر ويلش وكريس كونز والجمهوري توم تيليس والمستقل أنغوس كينغ- أن الرئيس الروسي "لا يفهم إلا القوة ولن يلتزم بأي اتفاق ما لم يكن مدعوما بالقوة".

وتنص الخطة الأميركية على تنازل أوكرانيا عن مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد لصالح روسيا التي ستعود إلى مجموعة الثماني للاقتصادات الأكثر تقدما، وفقا للمقترح.

محادثات في جنيف وأعلن مسؤولون من الولايات المتحدة وأوكرانيا أن الجانبين سيعقدان محادثات في جنيف غدا الأحد لبحث تفاصيل المقترح الأميركي.

ووصل وزير الجيش الأميركي دانيال دريسكول إلى جنيف، وفقا لما أفاد به مسؤول أميركي، على أن يصل وفد أوكراني مساء اليوم.

ومن المنتظر أن يصل أيضا المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو غدا الأحد.

وقد وقّع الرئيس الأوكراني مرسوما لتكليف وفد التفاوض الذي يترأسه رئيس ديوان الرئاسة أندري يرماك ويضم في عضويته رؤساء مجلس الأمن القومي وأجهزة الأمن والاستخبارات ورئيس الأركان.

نفى القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عضو المكتب السياسي عزت الرشق، صحة ما نشرته وسائل إعلام عبرية بشأن إبلاغ الحركة للمبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف بأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة قد انتهى.

وأكد الرشق أن "الاحتلال يختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة"، مشددا على أنه هو من ينتهك الاتفاق "يوميا وبشكل منهجي".

طالب الرشق في تصريحات صحفية الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على الاحتلال لكشف هوية المسلح الذي ادعى أن "حماس" قد أرسلته، في إشارة للتبريرات المزعومة لاستئناف القصف.

وكان مصدر قيادي في "حماس" قد أكد سابقا أن الحركة "أبلغت الوسطاء غضبها من استمرار عدوان الاحتلال" رغم التزامها بالاتفاق، مطالبة إياهم بالتدخل الفوري للحيلولة دون انهيار الاتفاق "وفق ما يريد الاحتلال".

وحذرت حماس في وقت سابق من "تصاعد خروقات الاحتلال في قطاع غزة"، معتبرة أن ذلك يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية مباشرة للتصدي لمحاولات تلويث اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن استمرار جيش الاحتلال في إزالة الخط الأصفر والتقدم به يوميا باتجاه الغرب، مصحوبا بنزوح جماعي للسكان، إضافة إلى الغارات الجوية، يمثل "خرقا فاضحا يرتكبه الاحتلال الإرهابي لاتفاق وقف إطلاق النار".

وشنت طائرات الاحتلال مساء اليوم السبت موجة غارات جديدة على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينيا وإصابة العشرات، في أحدث اختراق لاتفاق وقف إطلاق النار.

وتشير حصيلة الوزارة إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ 7 تشرين الأول 2023 - بدعم أمريكي أوروبي - إبادة جماعية في القطاع، خلفت أكثر من 240,000 فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11,000 مفقود، مع مجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

تؤكد حماس أن خروقات الاحتلال الممنهجة أدت إلى ارتقاء مئات الشهداء وأحدثت تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال مخالفة للخرائط المتفق عليها، مما يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية في مواجهة مسؤولية مباشرة للتصدي لمحاولات تلويث الاتفاق، وإلزام الاحتلال بوقف كل أعمال العدوان.

أعلن جيش الاحتلال عن اكتمال عملية مطاردة لمسلحين من 'بنية تحت أرضية' في منطقة رفح شرقي قطاع غزة.

وذكر الجيش أن قواته العاملة في شرق رفح 'حددت واعتقلت مسلحا إضافيا آخر' قبل قليل.

وأوضح البيان أنه، وبانتهاء عملية مطاردة استمرت 24 ساعة، 'تم إما اغتيال جميع المسلحين السبعة عشر الذين من البنية التحت الأرضية في شرق رفح، وإما اعتقالهم'.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إن وقف إطلاق النار في قطاع غزة مهم من أجل السلام في العالم بأسره. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال جلسة على هامش قمة مجموعة العشرين، المنعقدة في مدينة جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا.

ولفت أردوغان إلى أن استمرار وقف إطلاق النار في غزة، والذي تم تحقيقه بمبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومساهمات الدول الإقليمية الرائدة، له أهمية قصوى ليس فقط للشعب الفلسطيني بل من أجل السلام في العالم بأسره.

وأوضح أنه وفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فإن الدمار الذي تسببت به إسرائيل من خلال هجماتها على غزة أعاد جهود التنمية في فلسطين إلى الوراء بما لا يقل عن 70 عامًا.

وتابع: "في غزة، شاهدنا للأسف دماراً لا يقتصر على البنية التحتية فحسب، بل شمل البيئة أيضا".

وأردف: "أما فقدان أكثر من 70 ألف طفل وامرأة وبالغ بريئين، فهو أمر لا يمكن تعويضه ولا محو الجرح الذي خلّفه في أذهان الأجيال القادمة".

وشدد على أنه في هذه المرحلة، يجب أن يتم التركيز على تسريع أنشطة المساعدات الإنسانية في قطاع غزة والبدء بأعمال إعادة الإعمار دون أي تأخير.

وأكد أنّ مؤسسات الأمم المتحدة لها دور لا غنى عنه في تنسيق المساعدات الإنسانية في غزة.

وذكر أنه "مع قدوم الظروف الشتوية، فإن الوقت يعمل ضدنا خصوصا في معالجة مشكلة المأوى".

وأضاف: "نحن مصمّمون ومستعدّون للإسهام في ديمومة وقف إطلاق النار على الأرض والمساهمة في إعادة إعمار غزة، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، كما فعلنا حتى الآن".

كما لفت إلى ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي جهوده من أجل الحل القائم على دولتين الذي يُعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وشنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة اعتبارا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وانتهت بوقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار حرب الإبادة التي خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس تصريحا صحفيا شديد اللهجة تعترض فيه على قانون الانتخابات الجديد للمجالس البلدية الذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس.

أكدت حماس أن هذا القانون، الذي "يفرض على مرشحي المجالس البلدية الالتزام بما يسمى 'برنامج منظمة التحرير والشرعية الدولية'"، يمثل عمليا "اشتراط الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي كمدخل للترشح".

اعتبرت الحركة أن هذا الإجراء يشكل "تعديا خطيرا على حق المواطنين في اختيار ممثليهم بحرية".

يمثل القانون "محاولة واضحة لإقصاء القوى الوطنية والإسلامية والمستقلين" الذين لهم حضور فعال في بلديات رئيسية مثل الخليل والبيرة وطولكرم ونابلس.

يرى التصريح أن التشريع "يسعى إلى تغيير الخريطة البلدية بما يخدم مصالح فئة محددة داخل السلطة وحركة فتح"، ويتماشى مع الضغوط الإسرائيلية والأمريكية.

حذرت حماس من أن القانون "يتماهى مع رؤية الاحتلال الرامية إلى مزيد من الرضوخ والتبعية وتجزئة الضفة" لإيجاد من يرضخ لـ "متطلبات الاحتلال".

أكدت الحركة أن مثل هذه الاشتراطات تأتي في سياق الرضوخ للضغوط الدولية التي تهدف إلى "إيجاد بيئة فلسطينية خاضعة".

في الختام، دعت حماس "فصائل شعبنا وكافة القوى والنخب إلى العمل على رفض تمرير هذا القانون الخطير".

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية - حماس بيانا رسميا حذرت فيه من تصاعد أعمال الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، معتبرة أنها تشكل محاولات لتقويض مسار وقف إطلاق النار.

وأكدت الحركة أن هذا التصاعد في خروقات الاحتلال الإسرائيلي 'يضع الوسطاء والإدارة الأمريكية أمام مسؤولية التصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض وقف إطلاق النار في غزة'.

فصلت حماس نتائج تلك الخروقات، حيث أشارت إلى أن 'الخروقات المنهجة للاتفاق أسفرت عن ارتقاء مئات الشهداء جراء الغارات وعمليات القتل المتواصلة تحت ذرائع مختلقة'.

كما لفتت إلى أن هذه الأعمال العسكرية أدت إلى 'تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها'.

شددت الحركة على 'رفضها لكل محاولات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض أمر واقع يتعارض مع ما جرى الاتفاق عليه'.

ودعت حماس الوسطاء إلى 'التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات فورا'.

وطالبت الإدارة الأمريكية بـ 'الوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته'، والتصدي لما وصفته بمحاولات الاحتلال لتقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.

يستعدّ النادي الأفريقي التونسي لخوض مواجهة ودية استثنائية أمام فريق نجوم القدس الفلسطيني يوم الجمعة المقبلة، على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس، وذلك تزامناً مع فترة توقف الدوري التونسي وتحضيرات المنتخب الوطني للمشاركة في كأس العرب للمنتخبات قطر 2025.

وتتكوّن تشكيلة فريق نجوم القدس من لاعبي نادي جبل المكبّر إلى جانب مجموعة من لاعبي أندية فلسطينية أخرى، فيما يهدف النادي الأفريقي إلى استثمار هذه المباراة لتعزيز جاهزيته قبل استئناف منافسات الدوري المحلي.

وأكد النادي أنّ المباراة ستقام بحضور 30 ألف مشجع، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المفروضة من قبل السلطات على حضور الجماهير في الفعاليات الرياضية، الأمر الذي يعكس أهمية اللقاء من الناحية الرياضية والجماهيرية.

وفي سياق متصل، أعلن النادي الأفريقي أنّ رجل الأعمال الأميركي المسلم فيرجي شامبيرز، سيتولّى تغطية جميع تكاليف تنظيم المباراة، بما في ذلك تنقل بعثة الفريق الفلسطيني وإقامتها.

كما نشرت إدارة النادي عبر منصاتها رسالة مفادها: "تحت أضواء رادس، يستعد الأفريقي لحدث يتجاوز حدود كرة القدم، لقاء ودي يحمل رمزية القضية، ويجمع نادي الشعب بنجوم القدس".

وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة التحركات التضامنية مع الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، حيث اعتاد جمهور النادي الأفريقي على التعبير عن دعمه الصريح للقضية الفلسطينية عبر رفع لافتات ضخمة وتنفيذ "تيفو" مميز في المباريات.

ووصف النادي المباراة بأنها تحمل بعداً رياضياً وإنسانياً في آن واحد، مضيفاً: "في ليلة يصبح فيها الملعب مساحة للفن والاحترام والرسالة، تتحول التسعون دقيقة إلى جسر يربط بين شعبين، ويعلو من المدرجات صوت واحد: الروح أقوى من كل شيء".

وجاء في ختام بيان النادي: "هذه المباراة ليست مجرد مواجهة، بل قصة قصيرة تُكتب فوق العشب، ويصوغها جمهور لا يشبه إلا نفسه".

والأسبوع الماضي، خاض المنتخب الفلسطيني لكرة القدم مباراتين وديتين في إسبانيا مع فريقي الباسك وكتالونيا.

وحظي المنتخب الفلسطيني باستقبال حافل لدى وصوله مطار بلباو قبل مباراته مع فريق الباسك في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي على أرضة ملعب "سان ماميس" للتضامن مع ضحايا الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة.

ويعرف نادي أتلتيك بلباو، صاحب ملعب سان ماميس الذي ستُقام عليه المباراة، بدعمه القوي للقضية الفلسطينية، إذ سبق لجماهيره أن رفعت لافتات خلال مباراة للفريق طالبوا فيها بوقف الإبادة الجماعية.

وفي 16 أيلول/ سبتمبر الماضي، رفعت جماعية أتلتيك بلباو قبيل مباراة فريقها ضد أرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على نفس الملعب لافتة تحمل العلم الفلسطيني وعليها عبارة "نحن معكم من اليوم وحتى اليوم الأخير".

كما أظهر أتلتيك بلباو دعمه لفلسطين بتنظيم فعالية جماهيرية على ملعبه قبل مباراته أمام ريال مايوركا، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا على المستوى العالمي.

قتل شخص، جراء سلسلة غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، السبت، على جنوب وشرق لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية نفذت غارة جوية استهدفت سيارة على طريق "وادي نحلة" بين بلدتي شقرا ومجدل سلم بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، مشيرة إلى أن الغارة "أسفرت عن استشهاد شخص"، دون تفاصيل إضافية.

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية أخرى استهدفت منطقة حرجية تقع بين بلدتي راشيا الفخار وكفر حمام في قضاء حاصبيا (جنوب)، دون ذكر ما أسفرت عنه.

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، بيانا يتهم فيه حركة حماس بخرق اتفاق وقف إطلاق النار. وجاء في البيان أنه: "انتهكت حماس وقف إطلاق النار مرة أخرى اليوم، بإرسال مسلح إلى الأراضي التي تحت سيطرتنا في غزة لمهاجمة جنود الجيش 'الإسرائيلي'".

وأضاف المكتب أن رد الاحتلال الإسرائيلي على هذا الخرق كان مباشرا وعنيفا: "ردا على ذلك، قضينا على خمسة من كبار من قادة حماس.".

وفي ذات السياق، قالت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي "إن تل أبيب تحترم وقف إطلاق النار وحماس تخرقه باستمرار"، وأضافت "ندعو الوسطاء للضغط على حماس من أجل تطبيق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن التطورات في الضفة الغربية المحتلة تتسارع، حيث تتدهور الأوضاع الأمنية وتتصاعد بشكل لافت الأعمال الإرهابية التي ينفذها المستعمرون ضد المواطنين الفلسطينيين.

أضاف في تقريره الأسبوعي أن موسم قطاف الزيتون هذا العام شهد أسوأ موجة إرهاب عرفتها الضفة الغربية منذ سنوات، حيث سُجِّلت خلال عامي الحرب على غزة 1586 حادثة "جريمة قومية يهودية" بمعدل حادثتين يوميا.

تشير البيانات إلى زيادة تتراوح بين 20% و25% في عدد الحوادث مقارنة بالعام الماضي، حيث أُصيب 174 فلسطينيًا في حوادث جرائم قومية منذ بداية هذا العام.

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، مركبة مدنية وعددا من المنازل المأهولة في مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء والجرحى، وذلك في خروقات إسرائيلية جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأعلن الدفاع المدني بقطاع غزة، مساء السبت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل 21 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء، في سلسلة غارات استهدفت منازل ومركبة في مناطق متفرقة من القطاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إن 5 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون جراء قصف بطائرة مسيرة إسرائيلية استهدف مركبة مدنية قرب مفترق العباس غربي مدينة غزة.

وفي المدينة ذاتها، استشهد 4 فلسطينيين إثر استهداف إسرائيلي لمنزل يعود لعائلة الخضري في شارع اللبابيدي.

وفي وسط القطاع، أوضح بصل أن فلسطينيين استشهدا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة عابد في محيط مسجد بلال بن رباح غربي مدينة دير البلح.

وفي مخيم النصيرات، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو أمونة بجوار مستشفى العودة.

وفي المخيم ذاته، استشهد 7 فلسطينيين عقب قصف إسرائيلي استهدف منزلا يعود لعائلة أبو شاويش في "مخيم 2" بالنصيرات.

في المقابل، ادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان عبر منصة "إكس"، أن "مسلحا اجتاز الخط الأصفر (المنطقة التي تحتلها إسرائيل داخل غزة) بسيارة جيب على طريق مخصص للاستخدام الإنساني، وأطلق النار على قوات الجيش، ليتم القضاء عليه خلال ثوان دون وقوع إصابات في صفوف القوات".

وتأتي هذه الغارات ضمن عدوان إسرائيلي متصاعد خلال الأسابيع الماضية، إذ أصابت قوات الاحتلال في وقت سابق السبت 3 فلسطينيين بالرصاص شرق مخيم البريج (وسط) وشرق جباليا (شمال).

كما قصفت القوات الإسرائيلية، فجر السبت، مناطق شرق البريج ودير البلح (وسط)، وشرق رفح وخان يونس (جنوب)، إضافة إلى أجزاء من حيي التفاح والشجاعية شرقي غزة.

وترتكب إسرائيل عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، تشمل إطلاق نار وتوغلات محدودة وعمليات نسف، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، اعتبرت حركة حماس توسيع جيش الاحتلال مناطق سيطرته في غزة مؤخرا "خرقا فاضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبة الوسطاء والإدارة الأمريكية بالتصدي لمحاولات تل أبيب تقويض مسار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واعتبرت الحركة في بيان، استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام الأخيرة في التقدم داخل مناطق انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، وما يرافق ذلك من نزوح جماعي فضلا عن القصف الجوي والمدفعي "خرقا فاضحا للاتفاق" الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأوضحت أن هذه الخروقات أسفرت عن "ارتقاء مئات الشهداء"، لافتة إلى أن عملية القتل تتواصل تحت ذرائع مختلفة.

وأضافت أن هذه الخروقات أدت إلى "تغييرات في خطوط انسحاب جيش الاحتلال، بما يخالف الخرائط التي جرى التوافق عليها".

وسبق أن أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي تقدم، الجمعة، 250 مترا داخل مناطق انسحب منها بموجب الاتفاق شرق مدينة غزة، ما أسفر عن نزوح مئات العائلات لمناطق تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وجددت الحركة رفضها لكل محاولات الحكومة الإسرائيلية لفرض "أمر واقع" يتعارض مع ما تم الاتفاق عليه، داعية الوسطاء إلى "التدخل العاجل والضغط لوقف هذه الخروقات"، وطالبت الإدارة الأمريكية بالوفاء بتعهداتها وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته، والتصدي لمحاولاته الرامية إلى تقويض مسار وقف إطلاق النار في غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي تم التوصل إليه بين حماس وإسرائيل، ويستند لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب، حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف مصاب، وألحقت دمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

شنت المقاتلات الإسرائيلية، السبت، عدوانا بسلسلة غارات على جنوب وشرق لبنان في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وحزب الله.

ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ظهر السبت، غارة جوية مستهدفا المنطقة الواقعة بين المحمودية والعيشية والجرمق عند الأطراف الشرقية لسهل كفررمان في قضاء النبطية جنوبي لبنان.

وأضافت أن الطائرات المغيرة ألقت صاروخين جو أرض على المنطقة المستهدفة.

وأردفت الوكالة، أن الطيران الحربي المعادي شن غارتين على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك شرقي لبنان دون مزيد من التفاصيل.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على منطقة الجبل الرفيع لجهة عربصاليم في قضاء النبطية، وفق ذات المصدر.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن غارة استهدفت سيارة على طريق وادي نحلة بين بلدتي شقرا ومجدل سلم بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، أسفرت عن استشهاد شخص.

وأشارت الوكالة، إلى تسجيل تحليق مكثف للطيران المسير المعادي في أجواء بلدات النبطية وعلى علو متوسط.

في المقابل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن مقاتلات الجيش شنت موجة من الغارات على سهل البقاع شرقي لبنان ومنطقة النبطية في جنوبه.

ونقلت الهيئة، عن المجلس الإقليمي للجليل الأعلى أن أصوات انفجارات الهجمات في الجنوب اللبناني تم سماعها في الجليل الشرقي وشمال رام الله.

من جانبه، أفاد جيش الاحتلال أنه قصف السبت منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة لحزب الله في لبنان، على حد زعمه.

وزعم الجيش في بيان أنه قصف منصات إطلاق صواريخ ومواقع عسكرية لتنظيم حزب الله في منطقة البقاع وفي جنوب لبنان.

واضاف أن وجود هذه المنصات والنشاط العسكري في هذه المواقع يشكلان انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، عدوانا بدأته إسرائيل على لبنان في 2023، وتحول في 2024 إلى حرب شاملة، وأسفر عن استشهاد أكثر من 4 آلاف شخص وإصابة نحو 17 ألفا آخرين.

أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة بوقوع مجزرة جديدة، حيث تم تسجيل ارتقاء 22 شهيداً في حصيلة غير نهائية، جراء سلسلة من غارات الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت سيارة مدنية وأربعة منازل في مختلف مناطق القطاع.

أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه لعدة عمليات ضد مقاومين. في منطقة رفح، ذكر الجيش أن قواته العاملة في المنطقة 'أجرت عمليات مسح وحددت ثلاثة مقاومين فلسطينيين'.

وأضاف البيان أن القوات 'أطلقت النار عليهم وقضت عليهم'، مرجحاً أن هؤلاء هم من المقاومين الذين 'خرجوا من بنية تحت الأرض أمس في شرق رفح وحاولوا الاختباء لاحقاً'.

طالب عضو بمجلس النواب الأمريكي بنشر نص مكالمة جرت بين الرئيس دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في 2019 بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال النائب يوجين فيندمان في مؤتمر صحفي مع أرملة خاشقجي، حنان العتر، "تستحق عائلة خاشقجي والشعب الأمريكي معرفة ما جاء في تلك المكالمة".

وفي 2019، عمل فيندمان في مجلس الأمن القومي حيث تضمنت وظيفته مراجعة المكالمات الهاتفية السرية.

وقال فيندمان، وهو ضابط متقاعد في الجيش، "في رأيي، كانت تلك المكالمة صادمة".

ورفض فيندمان الكشف عن تفاصيل المكالمة لأنها كانت سرية، لكنه قال إنها كانت تنطوي على مقايضة، مما يعني أن ترامب عرض خدمة مقابل شيء ما.

وكان ترامب استقبل الأمير محمد بن سلمان بحفاوة في البيت الأبيض يوم الثلاثاء ودافع عنه فيما يخص قتل خاشقجي على يد عملاء سعوديين الذي خلصت وكالات المخابرات الأمريكية إلى أن ولي العهد وافق عليه.

وقال ترامب، إن ولي العهد السعودي لم يكن يعلم شيئا عن مقتل خاشقجي في تشرين الأول/ أكتوبر 2018.

وكان خاشقجي كاتب عمود في صحيفة واشنطن بوست ومنتقدا للقيادة السعودية.

ويمثل فيندمان ولاية فيرجينيا حيث كان موطن خاشقجي قبل مقتله في القنصلية السعودية في تركيا.

وانضم إليه عشرات من الديمقراطيين في الكونغرس هذا الأسبوع في التوقيع على رسالة يطالبون فيها البيت الأبيض بنشر نص المكالمة.

ولم يحدد فيندمان تاريخ المكالمة.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن ترامب تحدث إلى ولي العهد السعودي في 21 حزيران/ يونيو 2019.

وذكرت تغطيات إخبارية أنهما ناقشا التوتر الأمريكي الإيراني وأسعار النفط.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، قال ترامب إن ولي العهد ربما كان على علم بمقتل خاشقجي.

لكن الرئيس الأمريكي قال إن الولايات المتحدة ستبقى "شريكا مخلصا" للمملكة ولن "تلغي بحماقة" عقودا سعودية لشراء عتاد عسكري أمريكي.

وقال فيندمان إنه كان قلقا من مكالمتين في أثناء وجوده بمجلس الأمن القومي، إحداهما مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أدت إلى أول مساءلة لترامب، والثانية مع حاكم السعودية.

وكان شقيق فيندمان التوأم ألكسندر فيندمان يعمل أيضا في مجلس الأمن وأبلغ عن مكالمة زيلينسكي التي أدت إلى أول مساءلة لترامب.

وفي تلك المكالمة، اقترح ترامب أن يحقق زيلينسكي مع جو بايدن، الذي هزم ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

وفي تعليقه، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، إن "فيندمان هو نائب هامشي متذمر لا يأخذه أحد على محمل الجد. إنه كاذب متسلسل".

ما زالت التحذيرات الإسرائيلية تصدر تباعاً من الفوضى الأمنية التي يفتعلها عتاة المستوطنين في الضفة الغربية، ويصفها الإسرائيليون بأنها "بذرة الكارثة" التي تهيئ الأجواء لنشوء كارثة استراتيجية غير مسبوقة، في ظل غياب الحكم الرشيد عن دولة الاحتلال، وتواطؤها مع المستوطنين، وضعف الشرطة، وكلها إشارات للعالم بأن الدولة فقدت السيطرة، وأنها غير قادرة على إدارة شؤونها الخاصة.

الجنرال يسرائيل زيف القائد الأسبق لشعبة التخطيط في الجيش، ذكر أن "الاحتلال مُنِي مؤخرًا بأكبر هزيمة سياسية في تاريخها، فالزيارات المستمرة للزعماء العرب لواشنطن منذ اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، والعلاقات الوثيقة بين الرئيسين دونالد ترامب وطيب أردوغان، واستقباله للرئيس السوري أحمد الشرع، وتبني مجلس الأمن لمقترح إقامة دولة فلسطينية، وأخيرًا الزيارة الملكية لمحمد بن سلمان، للبيت الأبيض، كل هذا سيغير بشكل جذري وغير مسبوق، ميزان القوى في الشرق الأوسط على حساب الاحتلال".

وأضاف في مقال نشرته القناة 12 العبرية، وترجمته "عربي21" أن "هذا التغيير المتوقع تزامن مع إعلان ترامب عن تبني السعودية كشريك متساوٍ لدولة الاحتلال، والتزامه بتعزيز قوتها العسكرية بطريقة مساوية لها، دون انضمامها في المقابل لاتفاقيات التطبيع، كما يشمل التغيير الجذري قبلها اتفاقية الدفاع الممنوحة لقطر، وفتح الباب أمام أردوغان كقائد للنظام الجديد في سوريا، وتدويل قطاع غزة، ودعم سوريا".