رسالة واشنطن

واشنطن – سعيد عريقات- 7/6/2026

تحليل إخبارب

يتصاعد الجدل داخل الكونغرس الأميركي حول بند تشريعي جديد أُدرج ضمن مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، وسط تحذيرات من أنه قد يؤدي إلى دمج غير مسبوق بين الصناعتين العسكريتين الأميركية والإسرائيلية، ويمنح العلاقة الأمنية بين البلدين طابعاً مؤسسياً دائماً يتجاوز حدود التعاون التقليدي القائم منذ عقود.

ويتمحور الخلاف حول المادة 224 من مشروع القانون، التي تنص على توسيع مجالات التعاون العسكري والتقني بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بما يشمل البحث والتطوير المشترك، والإنتاج التعاوني للأسلحة، واتفاقيات الترخيص الصناعي، وإقامة مشاريع مشتركة في مجالات التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة.

وقد أثار هذا التوجه اعتراضات من مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أبرزهم النائب الجمهوري توماس ماسي عن ولاية كنتاكي، والنائب الديمقراطي رو خانا عن ولاية كاليفورنيا، اللذان طالبا بحذف المادة من مشروع الموازنة الدفاعية، معتبرين أنها تفتح الباب أمام تشابك مؤسسي عميق بين البلدين دون نقاش عام كافٍ حول تبعاته الاستراتيجية.

ويأتي الجدل في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع ملحوظ في التأييد الشعبي الأميركي للسياسات الإسرائيلية، خصوصاً في ضوء الحرب على غزة والتوترات المتصاعدة في لبنان والضفة الغربية، إضافة إلى المخاوف من احتمال اتساع نطاق المواجهة الإقليمية مع إيران.

وكان مشروع مشابه قد طُرح في شباط الماضي تحت اسم "قانون المستقبل الأميركي الإسرائيلي"، بمبادرة مشتركة من نواب وشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وقد حظي المشروع بدعم علني من جماعات ضغط ومراكز أبحاث مؤيدة لإسرائيل، من بينها لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (إيباك) ، أكبر لوبي لإسرائيل في العالم، والأكثر أثرا في السياسة  الأميركية، ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ( FDD)، وهي مؤسسة كان قد أطلقها الجيش الإسرائيلي عام 2001.

وركز مؤيدو المشروع على أهمية الاستفادة من القدرات التكنولوجية الإسرائيلية في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية، وأنظمة مكافحة الطائرات المسيّرة، والحوسبة الكمية، معتبرين أن هذه الشراكة ستعزز التفوق العسكري الأميركي وتدعم الأمن القومي للبلدين في مواجهة التهديدات المتزايدة.

إلا أن منتقدي المشروع يرون أن القضية تتجاوز مجرد تبادل التكنولوجيا أو توسيع التعاون الدفاعي، محذرين من أن التشريع قد يجعل الولايات المتحدة أكثر اعتماداً على البنية التكنولوجية والعسكرية الإسرائيلية، بما قد يقيد حرية القرار الأميركي مستقبلاً في ملفات الشرق الأوسط.

ويعتقد الخبراء، بمن فيهم السيناتور بيرني ساندؤز، أنها محاولة من اللوبيات الإسرائيلية للتحايل على الكونغرس، واستلام الأسلحة والتكنولوجيا الأميركية دون ثمن.  

ويشير مراقبون إلى أن اللغة المستخدمة في المادة 224 تعكس إلى حد كبير مضامين مبادرات ومقترحات سبق أن روجت لها مؤسسات فكرية مؤيدة لإسرائيل، تدعو إلى بناء شراكة استراتيجية تتجاوز مفهوم التحالف التقليدي نحو اندماج طويل الأمد في مجالات الأمن والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.

ويدعي أصحاب هذه الرؤية أن التحديات العالمية المتصاعدة، سواء من روسيا أو الصين أو التنظيمات المسلحة العابرة للحدود، تفرض بناء منظومة تعاون أعمق بين واشنطن وتل أبيب. غير أن معارضيها يعتبرون أن مثل هذه المقاربة قد تدفع الولايات المتحدة إلى الارتباط بصورة أكبر بسياسات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بما في ذلك السياسات المثيرة للجدل في الأراضي الفلسطينية والمنطقة.

وتكشف المعركة الدائرة حول المادة 224 عن تحول مهم في طبيعة النقاش الأميركي بشأن إسرائيل. فبعد عقود كان الدعم لإسرائيل خلالها يحظى بإجماع واسع داخل المؤسسة السياسية الأميركية، أصبحت العلاقة نفسها موضوعاً للنقاش والمراجعة. ولم يعد الجدل مقتصراً على حجم المساعدات العسكرية أو الدعم الدبلوماسي، بل بات يشمل طبيعة المصالح المشتركة وحدودها. ويعكس ذلك اتساع الفجوة بين مواقف النخب التقليدية والرأي العام الأميركي، وخاصة بين الأجيال الشابة التي باتت أكثر ميلاً إلى تقييم السياسات الإسرائيلية من منظور حقوق الإنسان والقانون الدولي.

تثير هذه المبادرة أسئلة أعمق حول نفوذ جماعات الضغط الإسرائيلية في صنع السياسة الخارجية الأميركية. فالمسألة لا تتعلق فقط بدعم حليف استراتيجي، بل بكيفية انتقال أفكار تنتجها مراكز أبحاث ومؤسسات ضغط إلى نصوص تشريعية رسمية داخل الكونغرس. ويجادل منتقدو المشروع بأن إدراج بنود بهذا الحجم داخل قانون دفاعي ضخم قد يقلل من فرص النقاش العلني والمساءلة السياسية. ومن هنا، فإن الجدل الحالي يمثل اختباراً لشفافية عملية صنع القرار في واشنطن بقدر ما يمثل نقاشاً حول إسرائيل نفسها.

على المستوى الاستراتيجي، لا يمكن فصل هذا المشروع عن سلسلة طويلة من المبادرات والتشريعات التي دفعت بها جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل داخل واشنطن، والتي لم تتوقف عن ابتكار آليات جديدة لربط المصالح الأميركية بالأجندات الأمنية والعسكرية الإسرائيلية. فبدلاً من أن تقوم العلاقة بين البلدين على شراكة تخضع لمراجعة دائمة وتقييم موضوعي للمصالح المتبادلة، يسعى هذا النهج إلى تحويل الالتزام الأميركي إلى التزام شبه تلقائي، يحدّ من قدرة صناع القرار في واشنطن على رسم سياسات مستقلة تستند إلى المصلحة القومية الأميركية أولاً. ويخشى منتقدون أن يؤدي هذا المسار إلى زيادة احتمالات انجرار الولايات المتحدة إلى مواجهات وصراعات تخدم في المقام الأول الحسابات الاستراتيجية الإسرائيلية، بينما تتحمل واشنطن تكاليفها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

ومن هذا المنظور، فإن الجدل حول المادة 224 يتجاوز بكثير حدود التعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. فهو يعيد طرح سؤال جوهري ظل يلاحق السياسة الخارجية الأميركية لعقود: إلى أي مدى ينبغي أن تسمح واشنطن للوبيات منظمة ونافذة بالتأثير في قرارات الحرب والسلم؟ وإلى أي حد يمكن تبرير استمرار منح إسرائيل مستويات استثنائية من الدعم والحماية السياسية والعسكرية، رغم الحروب المتكررة التي تشنها في المنطقة وما تخلفه من دمار وعدم استقرار؟ بالنسبة للمعارضين، يمثل المشروع حلقة جديدة في مسار يهدف إلى دمج المصالح الأميركية والإسرائيلية بصورة تجعل من الصعب التمييز بينهما، بما قد يورط الولايات المتحدة في أزمات ونزاعات لا تخدم أمنها القومي ولا أولويات مواطنيها، فيما تغيب المحاسبة السياسية الحقيقية عن الجهات التي تدفع باستمرار نحو هذا النهج.

في الرابع من حزيران من كل عام، يستحضر الفلسطينيون آخر يوم سبق حرب عام 1967، اليوم الذي سبق النكسة التي غيّرت وجه المنطقة وأدخلت الشعب الفلسطيني في مرحلة جديدة من الاحتلال العسكري ما زالت مستمرة حتى اليوم. وبعد تسعة وخمسين عاماً، لا تبدو النكسة مجرد حدث من الماضي، بل تبدو واقعاً سياسياً وقانونياً وإنسانياً ما زالت تداعياته تتجدد بأشكال مختلفة على الأرض الفلسطينية.
لقد شكّلت حرب عام 1967 نقطة تحول مفصلية في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنتجت منظومة قانونية دولية واضحة تمثلت في قراري مجلس الأمن 242 و338، اللذين أكدا مبدأ أساسياً في القانون الدولي مفاده أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة أمر غير مقبول، وأن السلام العادل والدائم لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال إنهاء الاحتلال واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها. وعلى مدى عقود، شكّلت هذه المرجعيات الأساس السياسي والقانوني لما عُرف لاحقاً بحل الدولتين الذي اتى كمقترح من لمجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران علما ان نكبة 1948  هي حية في الذاكرة الوطنية وعمليات التهجير وما نتج من لجوء واستيلاء على الأرض وبقبول م ت ف حل الدولتين تعبر منظمة التحرير الفلسطينية عن نيتها ورغبتها في الحل السلمي بقبولها حق تقرير المصير لدولتين، باعتباره الصيغة الأكثر قبولاً دولياً لتحقيق الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء. إلا أن هذا الحل يواجه اليوم أخطر اختبار في تاريخه، ليس بسبب غياب المبادرات السياسية فحسب، بل بسبب الوقائع التي تُفرض يومياً على الأرض وبسبب سياسة الاستيطان المستمرة التي تقوض الحل من ناحية جيوسياسية بدون مساءلة.
وما بين البؤر والحواجز العسكرية والجدران والطرق الالتفافية والتوسع الاستيطاني والاعلام، يتكرس واقع يتناقض بصورة مباشرة مع الأسس التي قام عليها حل الدولتين فنشهد محاولة مستمرة لفرض السيادة بالقوة على أرض لا يعترف القانون الدولي بسيادة إسرائيل عليها. ومن هنا، لا بد من التوقف عند قضية الاستيطان التي أصبحت جوهر الأزمة وليس هامشها. فالمشكلة لا تكمن فقط في أعمال العنف التي يرتكبها بعض المستوطنين، رغم خطورتها، بل في المشروع الاستيطاني برمته. إن فرض عقوبات على ما يسمى "المستوطنين العنيفين" لا يعالج أصل المشكلة، لأن قرار مجلس الأمن 2334 كان واضحاً عندما أكد أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لا تمتلك أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
ولهذا، فإن أي حديث جاد عن السلام يجب أن يبدأ من الاعتراف بهذه الحقيقة القانونية. فلا يمكن حماية حل الدولتين في الوقت الذي يجري فيه تقويض الأرض التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقبلية. كما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يطالب الفلسطينيين بالإيمان بالحل السياسي بينما تستمر سياسات الضم الفعلي والاستيطان وتغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي على الأرض بينما إسرائيل مفلتة من العقاب.
ذكرى النكسة هذا العام تحمل بعداً أكثر إيلاماً. فغزة ما زالت ترزخ تحت الإبادة والاستهداف والتهجير والنزوح الجماعي والانهيار الإنساني غير المسبوق. وبينما ينشغل العالم بأزمات متعددة، يعيش أكثر من مليوني فلسطيني واقعاً لا يجوز أن يصبح طبيعياً أو مقبولاً أو مألوفاً في ضمير الإنسانية. ليس طبيعياً أن يقضي الأطفال شهوراً طويلة في الخيام أو بين أنقاض منازلهم. وليس طبيعياً أن تتحول المساعدات الإنسانية إلى أداة للضغط أو المساومة. وليس طبيعياً أن تُستهدف المدارس والمستشفيات والجامعات والبنية التحتية المدنية بصورة تجعل الحياة نفسها موضع تهديد دائم. والأخطر من كل ذلك هو الحلول الموقتة واستيلاء إسرائيل على الأرض ومحاولات تطبيع هذا الواقع والتعامل معه باعتباره أمراً عادياً أو انتقاليا لان تجارب الماضي علمتنا أن الحلول الموقتة تتحول لوضع قائم تحت الاحتلال.
الفلسطينيون يطالبون بما يطالب به أي شعب في العالم: الحرية والكرامة والأمن والسلام. فالفلسطيني ليس ضد السلام، بل إن معاناته الطويلة هي ما يجعله أكثر إدراكاً لقيمة السلام الحقيقي. لكن السلام لا يمكن أن يُفرض عبر القوة العسكرية، ولا عبر التهجير، ولا عبر إدارة الصراع إلى ما لا نهاية. السلام المستدام يبدأ بالعدالة، ويبدأ بإنهاء الاحتلال، ويبدأ بالاعتراف المتبادل بالحقوق الوطنية المشروعة.
وفي هذا السياق، فإن غزة ليست قضية إنسانية فقط، بل قضية سياسية واستراتيجية تتعلق بمستقبل المنطقة بأسرها. فغزة ليست ملفاً منفصلاً عن الضفة الغربية، وليست قضية إغاثية مؤقتة، بل جزء أصيل من الأرض الفلسطينية التي يفترض أن تقوم عليها الدولة الفلسطينية المستقلة. وأي رؤية تتعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية إنما تساهم في تكريس الانقسام وإضعاف فرص السلام. وهنا تكمن المسؤولية الفلسطينية في تمثيل الشعب الفلسطيني باطار وحدوي وجامع تحت مظلة منظمة التحرير.
لقد اعترفت غالبية دول العالم بدولة فلسطين، كما أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الأخير عدم قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه. لكن الاعترافات والبيانات والقرارات الأممية لم تعد كافية، فالمطلوب اليوم هو الانتقال من مرحلة التعبير عن القلق  والتصريحات الشفوية والحضارية والذرائع ومبررات الوضع إلى مرحلة تطبيق القانون الدولي ومحاسبة من ينتهكه دون استثناء او انتقائية، لأن استمرار الإفلات من العقاب لا يهدد الحقوق الفلسطينية فحسب، بل يقوض مصداقية النظام الدولي نفسه.
بعد تسعة وخمسين عاماً على النكسة، فإن إنهاء الاحتلال ليس مطلباً فلسطينياً فحسب، بل ضرورة لتحقيق الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي. ومن دون إنهاء الاحتلال والاستيطان، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية بين غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، سيبقى حل الدولتين مجرد شعار سياسي يبتعد أكثر فأكثر عن الواقع.
أما إذا أراد العالم إنقاذ السلام وحل الدولتين، فعليه أولاً أن ينقذ العدالة، لأن السلام لا يُبنى على القوة، ولا على الاحتلال، ولا على المستوطنات والاجرام، بل على الاعتراف واحترام حقوق الشعوب في تقرير مصيرها وانهاء الاحتلال والاستعمار وضمان انفاذ القوانين دون انتقائية.

اعتادت النظريات التربوية التقليدية أن تنظر إلى الطالب بوصفه متلقيا للمعرفة، وأن تقيس نجاح العملية التعليمية بمدى قدرته على استيعاب المحتوى الذي يُقدَّم له داخل الصف.
لكن هذه الصورة تبدو قاصرة في البيئات القسرية، حيث لا يملك الطالب رفاهية الاكتفاء بدور المتلقي. ففي فلسطين، كما في غيرها من مناطق النزاع، يضطر الطالب إلى أن يكون شريكًا في إنتاج التعلم نفسه، لا مستهلكًا له فقط.
في السنوات الأخيرة، تعرض التعليم الفلسطيني لاختبارات قاسية. فقد دُمِّرت أو تضررت مئات المدارس في قطاع غزة، وانقطع مئات آلاف الطلبة عن التعليم النظامي لفترات متفاوتة، فيما واجه طلبة الضفة الغربية قيود الحركة والإغلاقات المتكررة والحواجز العسكرية. ومع ذلك، لم يتوقف التعلم بالكامل، بل ظهرت أشكال جديدة من المبادرات الفردية والجماعية للحفاظ على استمراريته.
هذه الظاهرة ليست فلسطينية فقط. ففي مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان، طوّر الطلبة مبادرات تعليم الأقران لتعويض النقص في الخدمات التعليمية. وفي مخيمات الروهينغا في بنغلادش، اعتمدت المجتمعات المحلية على حلقات التعلم المجتمعي للحفاظ على الحد الأدنى من التعليم. لكن ما يميز الحالة الفلسطينية هو امتداد هذه التجربة لعقود، وتكرارها في سياقات متعددة: المدارس، الجامعات، المخيمات، وحتى السجون.
ولعل التجربة التعليمية للحركة الأسيرة الفلسطينية تمثل أوضح نموذج على تحول الطالب من متلقٍ إلى فاعل. فداخل سجون الاحتلال، حيث حُرم الأسرى من كثير من الموارد التعليمية، لم يتوقف التعلم، بل نشأت أنظمة تعليم ذاتي وتعاوني متكاملة. تولى الأسرى إعداد المناهج، وتقسيم المواد، وتنظيم حلقات النقاش، وتبادل الخبرات، حتى تحولت الزنازين إلى فضاءات لإنتاج المعرفة. هنا لم يكن الأسير طالبا ينتظر من يعلّمه، بل أصبح معلما وباحثا ومنظما للعملية التعليمية في آن واحد.
هذه التجارب تكشف حقيقة مهمة: حين تضيق الظروف، لا يختفي التعلم بالضرورة، بل تتغير طبيعته.
فالطالب في البيئات القسرية يطوّر مهارات لا تُقاس غالبا في الامتحانات التقليدية: التعلم الذاتي، إدارة الوقت، البحث عن البدائل، العمل الجماعي، والقدرة على التكيف مع الأزمات. وهي مهارات أصبحت اليوم من أكثر المهارات طلبا في عالم سريع التغير.
لكن المشكلة أن الأنظمة التعليمية ما زالت تنظر إلى الطلبة من زاوية ضيقة، وتقيّم نجاحهم بناءً على الدرجات والتحصيل الأكاديمي فقط، بينما تتجاهل أشكالًا أخرى من الكفاءة أثبتت التجربة أهميتها.
إن السؤال الحقيقي لم يعد: كيف نُعلّم الطلبة؟ بل: كيف نستثمر قدرتهم على التعلم؟
ولذلك، تحتاج السياسات التعليمية الفلسطينية إلى ثلاثة تحولات رئيسة:
أولًا: الانتقال من التعليم القائم على التلقين إلى التعليم القائم على المشاركة، بحيث يصبح الطالب مساهما في بناء المعرفة.
ثانيًا: تعزيز مهارات التعلم الذاتي والتعاوني، باعتبارها أدوات أثبتت فاعليتها في البيئات القسرية.
ثالثًا: الاعتراف بالمبادرات الطلابية وإدماجها في العملية التعليمية بدل التعامل معها كاستجابات مؤقتة للأزمات. لكن، يبقى هناك بعد أعمق من كل ذلك.
فالطالب الفلسطيني لا يتعلم فقط من أجل النجاح الفردي أو الحصول على وظيفة. في كثير من الأحيان، يرتبط التعليم لديه بمعنى يتجاوز المنفعة الشخصية ليصبح جزءًا من الصمود والحفاظ على الهوية والقدرة على تخيل مستقبل أفضل.
ولهذا، فإن أعظم خطأ يمكن أن نقع فيه هو الاستمرار في النظر إلى الطالب بوصفه الحلقة الأضعف في العملية التعليمية. فالواقع يقول شيئًا مختلفًا.
في المدرسة، وفي الجامعة، وفي المخيم، وفي الزنزانة، أثبت الطالب الفلسطيني أنه ليس مجرد متلقٍ للمعرفة، بل شريك في إنتاجها، وعنصر فاعل في حمايتها واستمرارها.
ومن هنا، فإن مستقبل التعليم الفلسطيني لا يتوقف فقط على ما نُقدّمه للطلبة، بل أيضا على مدى قدرتنا على الاعتراف بما يمتلكونه أصلًا من طاقات وخبرات وإمكانات تشكل أحد أهم مصادر القوة في المجتمع الفلسطيني.
وربما يكون السؤال الأهم اليوم ليس: ماذا نُعلّم الطالب؟ بل: كيف نبني نظاما تعليميا يثق بقدرته على أن يكون شريكًا في صناعة المعرفة وصناعة المستقبل معا؟

تحتفظ البلدة القديمة في الخليل بمكانة خاصة تتجاوز كونها مساحة عمرانية، فهي فضاء حي يحمل في تفاصيله تاريخاً ممتداً وذاكرة متراكمة عبر أجيال متعاقبة. في أزقتها الضيقة، وأسواقها التقليدية، ومبانيها الحجرية، تتجسد هوية المدينة بعمقها الإنساني والحضاري، ويظهر ارتباط السكان بالمكان باعتباره جزءاً من حياتهم اليومية وذاكرتهم الجمعية. هذا الارتباط لا يمكن النظر إليه بوصفه علاقة سكن فقط، بل علاقة انتماء ممتدة تشكلت عبر الزمن، حيث أصبح المكان شاهداً على حياة الناس، كما أصبح الناس جزءاً من استمرار هذا المكان وحمايته. ومن هنا تنبع خصوصية البلدة القديمة، كونها ليست ماضياً محفوظاً، بل حياة مستمرة تتجدد يومياً داخل إطار تاريخي عريق.
تعيش البلدة القديمة اليوم حالة توازن دقيقة بين بعدين أساسيين، الأول يرتبط بكونها إرثاً تاريخياً وثقافياً يحمل قيمة إنسانية عالية، والثاني يرتبط بواقعها الحالي الذي يتطلب تحسيناً مستمراً في مستوى الخدمات والبنية التحتية وظروف المعيشة. هذا التوازن يفرض رؤية واعية في التعامل مع المكان، بحيث يتم الحفاظ على الطابع المعماري والتاريخي دون إغفال احتياجات السكان اليومية، فتصبح أي عملية تطوير مسؤولية مركبة تحتاج إلى تخطيط دقيق يوازن بين الحفاظ على الذاكرة التاريخية وتلبية متطلبات الحاضر.
يشكل المجتمع المحلي الركيزة الأساسية في هذه المعادلة، فهو الأقرب إلى تفاصيل المكان، والأكثر معرفة بواقعه اليومي، والأكثر تأثراً بأي تغيير يحدث فيه. سكان البلدة القديمة هم جزء أصيل من بنية المكان، وحماة استمراره، وحملة ذاكرته. هذا الحضور يمنحهم دوراً محورياً في أي عملية تطوير، إذ لا يمكن رسم سياسات ناجحة دون الاستناد إلى تجربتهم اليومية ومعرفتهم الميدانية، فهم يدركون الأولويات الحقيقية ويشعرون بالتحديات بشكل مباشر، ويستطيعون تقديم رؤية واقعية تساعد في بناء قرارات أكثر دقة وفعالية.
تطوير البلدة القديمة يحتاج إلى مقاربة تشاركية واضحة تقوم على إشراك المجتمع في مختلف مراحل العمل، بدءاً من تحديد الاحتياجات، مروراً بتخطيط المشاريع، وصولاً إلى متابعة التنفيذ وتقييم النتائج. هذه المشاركة لا تقتصر على اللقاءات الشكلية، بل تشمل فتح مساحات حوار حقيقية مع السكان والاستماع إلى ملاحظاتهم وإشراكهم في صياغة الأولويات. التجربة الميدانية تثبت أن المشاريع التي تنطلق من احتياجات المجتمع تحقق نجاحاً أكبر وتلقى قبولاً أوسع وتستمر نتائجها لفترة أطول، كما أن المشاركة تعزز الثقة بين المواطن والمؤسسة وتخلق شعوراً بالمسؤولية المشتركة، حيث يصبح المواطن جزءاً من القرار وليس مجرد متلقٍ له.
يشكل واقع البلدة القديمة ضمن المنطقة المصنفة (H2) أحد أبرز التحديات وأكثرها حساسية، إذ يرافقه عدد من القيود والإجراءات التي تؤثر على الحركة العمرانية والاقتصادية والحياة اليومية للسكان. هذا الواقع يضاعف من تعقيد مسار التنمية ويجعل التعامل معه أكثر دقة ووعياً، بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان اليومية والظروف المحيطة التي تحكم طبيعة المكان، وهو ما يفرض جهوداً إضافية للحفاظ على استمرارية الحياة داخل البلدة القديمة رغم هذه الظروف.
يقع على عاتق المجلس البلدي دور محوري في إدارة هذا التوازن بين الحفاظ والتطوير، من خلال وضع خطط تنموية تراعي خصوصية البلدة القديمة وتعمل على تحسين الخدمات دون المساس بهويتها. كما يتطلب الأمر تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع المحلي وتفعيل أدوات المشاركة المجتمعية وبناء شراكات حقيقية مع المؤسسات ذات العلاقة، بحيث لا يعمل المجلس البلدي بمعزل عن المجتمع بل ضمن إطار تكامل الأدوار لتحقيق مصلحة المدينة وسكانها. إن إدارة البلدة القديمة تحتاج إلى رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد التاريخي والبعد الإنساني والبعد التنموي في آن واحد، بحيث تكون القرارات متوازنة ومستندة إلى الواقع.
التنمية في البلدة القديمة لا يمكن التعامل معها كمجموعة مشاريع منفصلة، بل كعملية مستمرة تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للسكان مع الحفاظ على الطابع التاريخي. هذه العملية تشمل تحسين البنية التحتية ودعم الأنشطة الاقتصادية وتعزيز السياحة الثقافية وتطوير الخدمات العامة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على الهوية الأصلية للمكان بحيث تبقى البلدة القديمة مساحة حية تعكس تاريخها وتستمر في أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي.
إن الدور الحقيقي للمجتمع يتجاوز حدود المشاركة التقليدية ليصل إلى مستوى الشراكة الفعلية في صناعة القرار، فالمجتمع هو الذي يعيش الواقع اليومي ويتفاعل مع التحديات بشكل مباشر وهو القادر على تقديم حلول واقعية نابعة من التجربة. هذه الشراكة تخلق توازناً بين الخبرة المؤسسية والمعرفة الميدانية وتؤدي إلى قرارات أكثر واقعية واستدامة، كما تعزز الانتماء للمكان وتزيد من مستوى المسؤولية تجاه الحفاظ عليه.
تظل البلدة القديمة في الخليل نموذجاً فريداً يجمع بين التاريخ والحياة، وبين الذاكرة والتنمية، وبين الماضي والمستقبل، وهذا النموذج يحتاج إلى رؤية متكاملة تقوم على الشراكة الحقيقية مع المجتمع المحلي باعتباره الركيزة الأساسية في حماية المكان وتطويره. إن الحفاظ على البلدة القديمة لا يتحقق بالقرارات الإدارية وحدها، بل من خلال تكامل الجهود بين المؤسسات والمجتمع، بحيث يصبح كل طرف جزءاً من عملية بناء مستمرة، ومن خلال هذا التكامل يمكن للبلدة القديمة أن تستمر كفضاء حي نابض بالحياة يحمل ذاكرة المدينة ويصنع مستقبلها في الوقت ذاته.

حلت الذكرى التاسعة والخمسون لاحتلال عام ١٩٦٧ قبل أيام، فيما يتواصل العدوان على شعبنا الفلسطيني، وتتسارع محاولات فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية وفي المنطقة بأسرها ضمن مشاريع التوسع والهيمنة الإقليمية. وبعد كل هذه العقود، لم يعد من الدقة السياسية أو التاريخية اختزال ما جرى في الخامس من حزيران بمصطلح "النكسة"، كما لم يعد من الكافي وصف ما يتعرض له شعبنا بأنه مجرد "انتهاكات" للقانون الدولي.
فما جرى في حزيران من عام ١٩٦٧ لم يكن حدثاً منفصلاً عن جريمة النكبة عام ١٩٤٨، بل شكّل استكمالاً لمشروع استعماري استيطاني وإحلالي استهدف السيطرة على الأرض الفلسطينية وإحلال مجتمع استيطاني محل شعبها الأصلي. لقد استكمل الاحتلال الإسرائيلي آنذاك السيطرة على ما تبقى من فلسطين التاريخية إلى جانب أراضٍ عربية أخرى، ليس كاحتلال عسكري مؤقت، بل كجزء من مشروع سياسي وأيديولوجي يقوم على تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي وفرض وقائع دائمة بالقوة.
ومنذ ذلك الوقت، لم يتوقف تكريس هذا الواقع، فالاستيطان لم يكن نتيجة للاحتلال بل أحد أهدافه الأساسية، والضم الجاري بالأمر الواقع لم يكن انحرافاً عن المشروع الصهيوني بل امتداداً طبيعياً له. ومع مرور العقود، تحول الاحتلال العسكري إلى منظومة استعمارية متكاملة تقوم على مصادرة الأرض وتوسيع المستوطنات وفرض نظام قانوني تمييزي وعنصري قائم على الفوقية اليهودية، وإنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
وفي الضفة الغربية المحتلة تتجسد هذه السياسات يومياً عبر التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وشرعنة البؤر الاستيطانية وتقطيع أوصال المدن والقرى الفلسطينية بمعازل جغرافية، وفرض إجراءات تهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض وتغيير طابعها وهويتها. وقد تجاوز الأمر إدارة احتلال قائم إلى فرض وقائع استعمارية تستهدف استكمال الضم الفعلي لأجزاء واسعة من الضفة كما حدث في القدس، وتقويض أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافياً. فالمقصود ليس السيطرة على الأرض فقط، بل إغلاق الأفق السياسي أمام الحقوق الوطنية الفلسطينية وفرض واقع دائم يصعب التراجع عنه.
لذلك يبدو مصطلح "الانتهاكات" قاصراً عن وصف ما يجري، فالانتهاك يعني مخالفة استثنائية لقاعدة قانونية، بينما نحن أمام نظام استعماري استيطاني يشكل وجوده وممارساته اليومية جريمة مستمرة بحق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والقرارات الأممية. فالاستيطان جريمة، والضم جريمة، والتهجير جريمة، والفصل العنصري جريمة، واستدامة الاحتلال وتحويله إلى واقع دائم جريمة متواصلة، وليست مجرد سلسلة من التجاوزات أو الانتهاكات المنفصلة، ولا مجرد رد فعل على حق شعبنا المشروع في مقاومة الاحتلال.
وقد كشفت حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة بأوضح صورة طبيعة هذا المشروع، فالتطهير العرقي والتدمير المنهجي للبنية المدنية، واستهداف مقومات الحياة، وسياسات التجويع والحصار والتهجير، تأتي جميعها في سياق السعي إلى فرض واقع جديد على شعبنا الفلسطيني. كما أن الطروحات المتداولة بشأن "اليوم التالي" وإدارة القطاع تثير مخاوف مشروعة من تحويل غزة إلى "أرض بلا سكان" أو بأقل عدد ممكن منهم، بما يعيد إنتاج سياسات الإحلال السكاني والتطهير العرقي التي رافقت المشروع الصهيوني منذ نشأته.
وفي السياق ذاته، فإن ما يتعرض له لبنان من اعتداءات متكررة وتدمير واسع للبنى التحتية والمناطق السكنية، ومحاولات فرض وقائع أمنية جديدة بالقوة، إلى جانب الاعتداءات والتوغلات في أكثر من ساحة إقليمية، يعكس توجهاً نحو توسيع الهيمنة الأمنية والسياسية والإقتصادية ومن الغاز والمياه تحديدا وفرض ترتيبات تخدم استمرار التفوق الإسرائيلي في المنطقة. وهو ما يؤكد أن جوهر الأزمة لا يتعلق بصراع حدود أو نزاع أمني مؤقت، بل بمشروع استعماري يسعى إلى إعادة تشكيل الواقع الإقليمي بما يضمن استمراره بهيمنة مشتركة استراتيجية مع الولايات المتحدة.
ورغم حجم المأساة والمعاناة، فقد كشفت السنوات الأخيرة أيضاً عن أزمات متفاقمة داخل إسرائيل نفسها، وعن تراجع صورتها الدولية واتساع الانتقادات الموجهة إلى سياساتها الاستيطانية والعنصرية، بما في ذلك من أوساط يهودية مناهضة للصهيونية. كما برز إدراك دولي متزايد للقضية الفلسطينية بوصفها قضية تحرر وطني في مواجهة استعمار استيطاني، وليس مجرد نزاع سياسي قابل للإدارة أو الاحتواء.
غير أن هذه المتغيرات، مهما بلغت أهميتها، لن تتحول إلى إنجازات وطنية تلقائية. فالمطلوب اليوم ليس فقط توصيف الجريمة أو إدانتها، بل بناء استراتيجية وطنية قادرة على استثمار عناصر القوة المتاحة، وتعزيز صمود شعبنا فعلياً، وإعادة بناء وحدته الوطنية ومؤسساته التمثيلية، وتطوير أشكال النضال السياسي والشعبي والقانوني والدبلوماسي ضمن رؤية تحررية شاملة.
إن مرور ذكرى الخامس من حزيران لا ينبغي أن يكون مجرد استذكار لاحتلال وقع قبل تسعة وخمسين عاماً، بل مناسبة لقراءة مسار استعماري متصل تتجلى ملامحه اليوم في حرب غزة المستمرة وتقسيم أرضها، وفي محاولات الضم والتهويد والاستيطان في الضفة الغربية، وفي السعي إلى إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني والإقليمي بقوة الشراكة الأمريكية الإسرائيلية. ومن هنا فإن المهمة الوطنية الفلسطينية لا تقتصر على مقاومة نتائج الاحتلال وإدارة تداعياته، بل تتطلب إرادة سياسية واضحة تدرك المتغيرات الدولية وقوة الشعوب، وتبلور استراتيجية تحرر وطني قادرة على توسيع المشاركة الشعبية بمنهج العمل الديمقراطي، ومواجهة الوقائع الإستعمارية المفروضة على الأرض وإفشال مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال أولاً والاستيطان ونظام الفصل العنصري، وتحقيق الحرية والاستقلال الوطني وحق العودة وتقرير المصير لشعبنا الفلسطيني على قاعدة وحدة الأرض والشعب.
* عضو المجلس الاستشاري لحركة "فتح".

النكسة في حياة الفلسطيني فعلٌ دائم، وقدره المحتوم الممتلئ بالعذابات في عالم الاحتلال والمؤامرة والتخاذل، وهي تراكمية القهر والشتات بعمر السنوات الممتدة منذ حزيران 1967 وحتى اليوم، كما أن النكسة هي امتداد للنكبة الكبرى عام 1948، وهي إحدى تشوهات الانتداب وإفرازات الاستعمار التي خلقت واقعًا مضطربًا في زمن التقسيم الجغرافي والديمغرافي، والإمعان في تشرذم الأمة الواحدة عبر زرع كيان ينمّي العصبيات القبلية، ويبث سموم الفرقة، ويدفع إلى تقسيم المقسَّم وتجزئة المجزَّأ عبر خطط وسياسات دائمة، الهدف منها السيطرة وبسط النفوذ على الثروات الطبيعية والعقول البشرية، وعلى الإنسان باعتباره أساس البعث الحضاري والفعل المتراكم المتوارث جيلًا وراء جيل.
إن الهزيمة في زمن النكسة بنتائجها المريبة آنذاك، وما فرضته من أبعاد على الأرض وعلى الإنسان الذي وقع تحت الحكم العسكري لجيش الاحتلال المنتصر على الجيوش العربية التي انتكست راياتها وانهزمت وتركت البلاد والعباد في مواجهة عدو لا يرحم، لم تكن تحمل أبعادًا لحظية، بل تراكمية امتدت حتى زماننا في سياسة عنصرية تتمدد وتتوسع في كل الجهات، وهي غير محصورة الأطماع والرغبات، فما من مستوطنة تُقام إلا هي امتداد لفعل النكسة، وما من حاجز عسكري أو سيطرة على الأرض إلا جراء تلك الهزيمة التي تلاحقنا حتى اليوم.
إن شواهد النكسة ظاهرة وواضحة، فما من اقتحام للمسجد الأقصى وكنيسة القيامة والحرم الإبراهيمي إلا امتداد لفعل النكسة، وما من حصار يشتد وآخر يخنق إلا مردّه نكسة حزيران التي خلقت واقعًا مغايرًا مقيّدًا ومحاصرًا بكل أدوات الحصار والحدود والجغرافيا المصطنعة بالخطوط الأزرق والأخضر والأصفر، وما تلك الألوان إلا تعبير عن حالة ضعف وتشتت الأمة التي وجدت آمالها مشتتة في خمسة أيام.
في خمسة أيام أو أقل انتصر الغرباء وأحكموا سيطرتهم على ما تبقى من البلاد، بل وامتد احتلالهم أبعد من فلسطين بخارطتها الانتدابية، وقضموا أجزاء من مصر وسوريا والأردن ولبنان، وكان لانتكاسة حزيران بالغ الأثر في تشكيل الإنسان الجديد الذي لا يقبل الهزيمة ويفكر بوسائل الانتصار واسترجاع الحقوق من غياهب الضياع.
إن نكسة حزيران في حينها كانت الصدمة الكبرى بعد نكبة عام 1948، التي أثقلت الكاهل العربي بالهزيمة وتركت أثرها الذي سيمتد كل هذا الوقت من السنوات والعقود التي مضت على الأجيال في الشتات والمخيم، وما كان لكل هذا أن يحدث لو أن لحظة فارقة في تلك المعركة قد حدثت، وتبدلت الأدوار من الهزيمة إلى الانتصار.
ورغم ما خلّفته النكسة من آثار عميقة في الوعي والوجدان والجغرافيا، فإن إرادة الشعب الفلسطيني بقيت عصية على الانكسار، تستمد قوتها من عدالة القضية وحق الإنسان في أرضه ووطنه. وبين النكبة والنكسة وما تلاهما من محطات قاسية حدثت وتحدث، يبقى الأمل بالحرية والعودة والاستقلال حاضرًا بوصفه وعدًا تاريخيًا لا يسقط بالتقادم ولا تلغيه موازين القوة العابرة في الأزمنة الغابرة.

تشهد مدينة العلمين بجمهورية مصر العربية لقاءات مكثفة ومستمرة بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين، من أجل التباحث في تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحريك ملف المفاوضات. تأتي هذه الجهود في ظل خروقات مستمرة للتهدئة، وجمود يكتنف مسار المحادثات نتيجة المعوقات المتتالية والتطورات الإقليمية المتسارعة التي تنعكس مباشرة على الأراضي الفلسطينية، ناهيك عن ارتباط المشهد بحسابات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يربط مسار الحرب بمستقبله السياسي وبقائه في السلطة.
قدّم ميلادينوف في التاسع عشر من نيسان خارطة طريق مكونة من 15 بنداً للبدء في تنفيذ مبادرة ترمب. وقبل الإعلان عن هذه الخارطة، قدّم تقريراً حول تنفيذ وقف إطلاق النار، حمّل فيه حركة حماس الجزء الأكبر من المسؤولية عن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، بدعوى أنها لم تسلّم السلاح في القطاع. كما ربط التقرير الانتقال إلى المستوى الثاني بالإعلان الرسمي والتعهد من قبل فصائل المقاومة بغزة بتسليم السلاح، معتبراً هذا البند بمثابة منطقة وسطى بين المرحلتين الأولى والثانية؛ على الرغم من أن تسليم السلاح وفق رؤية دونالد ترمب يأتي ضمن التزامات المرحلة الثانية وتعهداتها.
واعتبرت حركة حماس أن مطلب ميلادينوف جاء إرضاءً وتوافقاً مع رؤية نتنياهو، الذي يسعى لفرض تسليم السلاح دون تنفيذ تعهدات دولة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة بالمرحلة الأولى، والتي لم يلتزم الاحتلال منها إلا بالشيء القليل؛ إذ انتهك وقف إطلاق النار منذ يومه الأول. وتسببت هذه الانتهاكات في ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى منذ أكتوبر الماضي، فضلاً عن تعطيل تنفيذ البروتوكول الإنساني، وعرقلة فتح المعابر وتدفق المساعدات كمّاً ونوعاً، ومنع إدخال البيوت المتنقلة والخيام لإيواء السكان الذين دمرت حرب الإبادة الجماعية بيوتهم وتركتهم عرضة لحر الصيف وبرد الشتاء. يتزامن ذلك مع دمار شبه كلي لحق بالقطاع الصحي والمستشفيات، التي تُركت دون تأهيل أو إنقاذ، في ظل تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة تداعيات هذه الحرب المجنونة المستمرة منذ أكثر من عامين، يتباحث المجتمعون بجولة ثالثة من المفاوضات.
أمام هذا المشهد الذي يعمى عنه ميلادينوف والفريق المفاوض الأمريكي يبدو أن واشنطن وتل أبيب تريدان حصر وقف إطلاق النار في مسألة تسليم سلاح غزة دون أي تعهدات متبادلة تقع على عاتق الاحتلال، وفي ظل موازين قوى مجحفة وظالمة للفلسطينيين.
وفي المقابل، يسعى الوسطاء الإقليميون إلى إنقاذ وقف إطلاق النار، وسط تقديرات بأن نتنياهو يرغب في العودة إلى القتال في غزة، خاصة بعد تصاعد حدة المواجهة وسخونة الجبهة بين الاحتلال وحزب الله، وفشل الاحتلال في حسم المعركة لصالحه رغم كثافة النيران وسياسة الأرض المحروقة. يُضاف إلى ذلك هشاشة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تنذر بتفجير الأوضاع الإقليمية برمتها في أي لحظة نتيجة تعثر المفاوضات وغياب أي اختراق في القضايا الخلافية الجوهرية.
وتأسيساً على هذه المقاربات المتباعدة بين خارطة طريق ميلادينوف ونوايا الاحتلال للعودة إلى حرب الإبادة، تبرز تطورات إقليمية لم يعد نتنياهو معها صاحب القرار المطلق. وفي المقابل، تبحث حركة حماس عن مقاربة فلسطينية تستند إليها لتقوية ردها على أفكار ومبادرة ميلادينوف، ولتخفيف الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع والدفع نحو تنفيذ الاتفاق. ومع ذلك، تظل كل هذه اللقاءات تراوح مكانها؛ لغياب اتفاق فلسطيني جامع على رؤية وطنية موحدة بما فيها مع حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية، وافتقار المشهد لضغط دولي وأمريكي على وجه الخصوص يكبح جماح نتنياهو، الذي يتربص بغزة محاولاً تعويض إخفاقاته وأهدافه الكبرى التي أثبت الواقع عدم واقعيتها. والسؤال المطروح الى اين هذه المفاوضات ستصل في ظل الجحيم الذي يعيشونه أهالي القطاع المكلوم، دون أفق يذكر.

ورقة غزة مؤجلة.. ولكن!
نتنياهو يحاول إنجاز شيء ملموس في المواجهة مع حزب الله على الجبهة اللبنانية؛ إلا أن قرار الاستمرار في توسيع هذه المواجهة لم يعد بيده بالكامل، بل بات محكوماً بموقف دونالد ترامب، الذي أجبره على كبح جماح التصعيد الذي كان ينوي القيام به في بيروت. وبناءً على المعطيات الحالية، يبدو أن قطاع غزة قد أضحى الحلقة الأضعف والورقة الأخيرة في يد نتنياهو لتقديمها للجمهور الإسرائيلي خلال انتخابات الكنيست المقبلة، وذلك بعد سلسلة من الإخفاقات في تحقيق إنجازات استراتيجية كبرى في المواجهة المباشرة مع إيران ووكلائها في المنطقة، وفي ظل الكوابح الأمريكية التي قيدت مناوراته.
يُضاف إلى ذلك الأزمة الداخلية العميقة التي تعصف بدولة الاحتلال، بدءاً من أزمة قانون تجنيد الحريديم وصولاً إلى التعديلات القضائية وسلسلة التشريعات المثيرة للجدل التي ينوي الائتلاف الحكومي تمريرها قبل انتهاء ولاية الكنيست الحالية؛ وهي قضايا تحد بشكل كبير من هوامش مناورة نتنياهو داخلياً. وبهذا، تصبح "الورقة المؤجلة" لإنقاذه، أو لتقديم ما يقنع قاعدته الانتخابية واليمينية المتطرفة، هي المزيد من قضم الأراضي وتوسيع رقعة السيطرة العسكرية داخل القطاع، لتصل وفق تصريحاته وتوجيهاته الأخيرة للجيش نحو 70% من مساحة غزة خلال الأشهر المتبقية من عمر الائتلاف الحاكم، في خرق صريح لتفاهمات التهدئة. ومع ذلك، يظل المشهد الداخلي الإسرائيلي على صفيح ساخن وقابلاً للانفجار، وتظل التطورات الديناميكية الإقليمية هي الموجه الأساسي للمسارات الاستشرافية لمستقبل الأراضي الفلسطينية والمنطقة الملتهبة التي لا تهدأ.

في تل الرميدة، تلك البقعة الصغيرة من مدينة الخليل، حيث تختلط حجارة التاريخ بوجع الحاضر، لم يكن سام أبو هيكل يعرف شيئاً عن السياسة، ولا عن الاحتلال، ولا عن الحواجز العسكرية، ولا عن المستوطنات التي تحاصر المكان من كل اتجاه.
كان طفلاً رضيعاً لا يتجاوز عمره بضعة أشهر، كل ما يعرفه هو دفء حضن والدته، وصوت والده، وابتسامات العائلة التي كانت تحاول أن تصنع الحياة وسط واقع يشبه الموت البطيء.
في تل الرميدة، لا يعيش الناس حياة طبيعية، هناك بوابات حديدية تقرر متى يخرج السكان ومتى يعودون.
هناك حواجز عسكرية تقطع الطرق وتغلق الشوارع. هناك جنود يراقبون الأبواب والنوافذ وحركة الأطفال وكبار السن. وهناك عائلات فلسطينية كاملة أصبحت سجينة داخل بيوتها، تنتظر ساعات فتح البوابات لتتمكن من الوصول إلى مدرسة أو مستشفى أو متجر.
في هذا المكان الذي يُعد من أكثر المناطق استهدافاً بالاستيطان والتهويد في الخليل، كانت عائلة أبو هيكل تحاول أن تعيش كأي عائلة أخرى.
كانت الأم تحمل طفلها سام وتحلم بمستقبله، تحلم أن يكبر، أن يذهب إلى المدرسة، أن يلعب في شوارع مدينته، أن يعيش طفولته بسلام.
لكن الاحتلال لا يترك للأحلام وقتاً لتنمو، في لحظة واحدة، دوّى الرصاص،  رصاصات أُطلقت نحو العائلة، فاستهدفت الأم والأب بسيارتهم، واخترقت سكون المكان، وتحولت حياة الأسرة إلى مأساة لا يمكن وصفها.
وسقط سام… الرضيع الذي لم يحمل سوى اسمه الصغير، الرضيع الذي لم يعرف من الدنيا سوى أشهر قليلة.
الرضيع الذي لم يرتكب ذنباً سوى أنه وُلد فلسطينياً في منطقة قرر الاحتلال أن يحاصر أهلها ويجعل حياتهم جحيماً يومياً.
لم يكن استشهاد سام مجرد رقم جديد يُضاف إلى قوائم الضحايا، كان رسالة موجعة تختصر معاناة تل الرميدة كلها.
فحين يُقتل رضيع، فإن القضية لا تتعلق بحادث عابر، بل بواقع كامل يُنتج الخوف كل يوم.
واقع تُغلق فيه الطرق أمام السكان. وتُحاصر فيه البيوت بالحواجز. وتُقيد فيه حركة المرضى والطلاب وكبار السن.
وتُترك العائلات تحت ضغط نفسي وإنساني دائم.
رحل سام قبل أن ينطق كلماته الأولى. قبل أن يخطو خطواته الأولى. قبل أن يرى العالم الذي كانت والدته تحلم أن تفتحه أمامه. لكن اسمه سيبقى شاهداً على حكاية أكبر من طفل.
حكاية مدينة تقاوم. وحكاية حيٍّ تاريخي ما زال سكانه يتمسكون ببيوتهم رغم كل أشكال التضييق. وحكاية شعب ما زال يؤمن أن الأطفال خُلقوا ليعيشوا، لا ليُكتبوا في قوائم الشهداء.
سام أبو هيكل ليس مجرد رضيع استُشهد، إنه وجه تل الرميدة اليوم… ووجه الطفولة الفلسطينية التي ما زالت تدفع أثماناً أكبر من عمرها بكثير.

كما يقول إبراهيم صرصور، الرئيس السابق للحركة الإسلامية في مناطق 48: "لن يتمكن أحد من الدول العربية أو الإسلامية أو دول العالم من إسقاط نتنياهو وسياسته الاستعمارية المتطرفة، ولكن الشعب الفلسطيني أبناء مناطق 48، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل الفلسطيني المختلطة، يمكنهم فعل ذلك وتحقيقه"، وهذا باعتقادي يمكن أن يتم وفق عاملين:
الأول ذهاب أكبر عدد من الفلسطينيين أبناء مناطق 48 إلى صناديق الاقتراع، لانتخابات الكنيست، ما يؤدي إلى زيادة نسبة التصويت لخياراتهم السياسية الحزبية البرلمانية.
ثانياً تحالف الأحزاب العربية من أجل إيصال أكبر عدد من النواب الفلسطينيين العرب إلى عضوية الكنيست، لتكون أصواتهم فاعلة مؤثرة، ذات جدوى.
حكومة نتنياهو الحالية تشكلت من الأحزاب الصهيونية اليمينية المتطرفة المتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة المكونة من:
1- الليكود وحصل على1،115،336 صوتا و32 مقعداً.
2- الصهيونية الدينية وحصلت على 516.470  صوتا و14 مقعداً.
3- شاس وحصل على 392.964 صوتا و11 مقعداً.
4- يهودية التوراة وحصل على 280.194 صوتا و 7 مقاعد.
بينما حصلت الأحزاب الصهيونية وهي يمينية أيضاً ولكنها ضد نتنياهو، تضم الأحزاب التالية، وتقف في صفوف المعارضة وهي:
1- هناك مستقبل وحصل على 847.435 صوتا و24 مقعداً.
2- معسكر الدولة وحصل على 432.482 صوتا و12 مقعداً.
3- إسرائيل بيتنا وحصل على 213.687 صوتا و6 مقاعد.
أما معسكر اليسار الصهيوني فقد حصل حزب العمل على 175.992 صوتا وعلى 4 مقاعد، وحصلت حركة ميرتس على 150.696 صوتا ولم تتجاوز نسبة الحسم، وأخفقت في الوصول إلى البرلمان.
أما الأحزاب العربية التي خاصت الانتخابات بثلاثة قوائم هي:
1 - الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحليفها  الحركة العربية للتغيير، وحصلتا على 178.735 و5 مقاعد.
2- القائمة العربية الموحدة الحركة الإسلامية وحصلت على 194.47 صوتا وعلى 5 مقاعد.
3- أما القائمة العربية الثالثة المكونة من حزب التجمع الوطني الديمقراطي، فحصلت على 138.93 صوتا، ولكنها لم تصل إلى نسبة تتجاوز الحسم وأخفقت في نيل الفوز، ولم تتمكن من الوصول إلى مقاعد الكنيست.
لقد حقق نتنياهو الفوز بفعل عاملين هما:
1- تحالفه مع الأحزاب اليمينية المتطرفة السياسية والدينية.
2- سقوط حزبي: أ-  التجمع الوطني الديمقراطي الذي فقد أربعة مقاعد. ب- سقوط حركة ميرتس التي فقدت أربعة مقاعد، وقد استفاد الليكود لانه الحزب الأكبر على الأقل بستة مقاعد بسبب عدم نجاح: التجمع وميرتس.
والحقيقة أن سير العمل سار إلى الآن باتجاهين إيجابيين ضد نتنياهو:
أولاً: تحالف التجمع مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحركة العربية للتغيير، ما يؤكد نجاح التجمع الذي أخفق في الدورة الماضية بخوض الانتخابات منفرداً.
ثانياً: تحالفت حركة ميرتس مع حزب العمل وشكلا حزباً جديدا تحت مسمى حزب الديمقراطيين، ما يؤكد فوز ميرتس بالانتخابات مع حزب العمل، بعد أن أخفقت حينما خاضت الانتخابات منفردة.
معطيات مهمة لفريقي: 1- الأحزاب الصهيونية اليسارية، 2- الأحزاب العربية الثلاثة، وستزداد المعطيات إيجابية إذا وقع التحالف بين الأحزاب العربية الثلاثة مع الحزب الرابع: الحركة الإسلامية.
وستكون النتائج أكثر ضمانة في تحقيق ما هو مطلوب ضد الاتجاهات الصهيونية المتطرفة، إذا وقع التحالف الانتخابي على فائض الأصوات بين:
1. القائمة العربية المشتركة المكونة من الأحزاب الأربعة.
2. قائمة حزب الديمقراطيين الاسرائيلية المعتدلة.
   

حين خرج الأسرى من بوابات السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل، بدا المشهد للوهلة الأولى كأنه انتصار للحرية على القيد. غير أن جزءاً من هؤلاء الأسرى لم يخرجوا إلى بيوتهم وأزقة مدنهم وقراهم، بل وجدوا أنفسهم على متن حافلات وطائرات تنقلهم إلى القاهرة أو تركيا أو دول أخرى، في رحلة جديدة من المعاناة عنوانها المنفى القسري. فقد تحولت الحرية التي انتظروها سنوات طويلة إلى حرية منقوصة، إذ تحرر الجسد من الزنزانة بينما بقيت الروح أسيرة الحنين إلى الوطن.
في التجربة الإنسانية للأسرى المبعدين تتداخل مأساتان في آن واحد؛ مأساة السجن التي استنزفت أعمارهم وشبابهم، ومأساة الإبعاد التي حرمتهم من أبسط أحلامهم: معانقة الأمهات والآباء والأبناء عند عتبة البيت. فالكثير منهم قضى عشرين أو ثلاثين عاماً خلف القضبان وهو يرسم في مخيلته لحظة العودة إلى مسقط الرأس، وحين جاءت تلك اللحظة اكتشف أن الطريق إلى الوطن ما زالت مغلقة، وأن الاحتلال استبدل جدران السجن بجغرافيا المنفى.
الغربة التي يعيشها هؤلاء ليست غربة عادية يمكن قياسها بالكيلومترات. إنها غربة مركبة، تبدأ بالابتعاد عن فلسطين ولا تنتهي عند حدودها. فهناك غربة عن العائلة التي كبرت وشيخت في غيابهم، وغربة عن البيوت التي تغيرت معالمها، وغربة عن الشوارع التي حفظوا أسماءها ثم أصبحت مجرد صور في الذاكرة. بعضهم خرج ليجد أبناءه رجالاً لم يعش طفولتهم، وبعضهم لم يعد يملك سوى صور قديمة لأمهات رحلن قبل أن تتحقق لحظة اللقاء.
لقد عاش كثير من الأسرى سنوات الاعتقال وهم يتلقون أخبار الفقد بالتقسيط. مات آباء وأمهات وإخوة وأخوات بينما كانوا خلف القضبان، ولم يسمح لهم بإلقاء نظرة الوداع الأخيرة. كان خبر الوفاة يصل إلى الأسير كحكم إضافي لا تنطق به المحكمة، بل يفرضه واقع السجن نفسه. واليوم، بعد التحرر من الأسر، يجد بعض المبعدين أنفسهم يواجهون شكلاً آخر من الفقد؛ فهم يشاهدون جنائز أقاربهم عبر شاشات الهواتف أو يسمعون نبأ الوفاة من آلاف الكيلومترات دون أن يستطيعوا الوصول إلى المقبرة أو احتضان أفراد العائلة في لحظات الحزن. وهكذا يستمر السجن بصيغة مختلفة، حيث يتحول المنفى إلى حاجز يمنع الإنسان من ممارسة أبسط حقوقه الإنسانية في الفرح والحزن.
سياسياً، يمثل الإبعاد أحد أكثر الإجراءات إثارة للجدل في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لأنه لا يقتصر على إطلاق سراح الأسرى بل يفرض عليهم عقوبة إضافية تتمثل في اقتلاعهم من بيئتهم الوطنية والاجتماعية. فالاحتلال يدرك أن الأسير لا ينتمي إلى ذاته فقط، بل إلى شبكة واسعة من العلاقات والرموز والانتماءات، ولذلك يصبح الإبعاد محاولة لفصل الإنسان عن جذوره وذاكرته الجماعية. وقد انتقل عشرات الأسرى المحررين عبر مصر إلى دول عدة، من بينها تركيا، بعد الإفراج عنهم ضمن الصفقة الأخيرة.
ومع ذلك، فإن تجربة الأسرى الفلسطينيين عبر العقود أظهرت أن المنفى لم ينجح في محو الهوية الوطنية. فكثير من المبعدين السابقين حولوا أماكن إقامتهم الجديدة إلى منصات للدفاع عن قضية شعبهم، وحافظوا على ارتباطهم بفلسطين رغم المسافات. لكن هذا البعد الوطني لا يلغي الألم الإنساني العميق الذي يرافقهم يومياً. فالإنسان لا يعيش بالشعارات وحدها؛ إنه يحتاج إلى بيت يعرفه، وشارع يسير فيه، وأم تفتح له الباب، وقبر يزوره حين يشتاق إلى من رحلوا.
في القاهرة أو إسطنبول أو أي مدينة أخرى، يحمل الأسرى المبعدون فلسطين معهم في التفاصيل الصغيرة. في اللهجة التي يتحدثون بها، وفي الأغاني التي يستمعون إليها، وفي المفاتيح القديمة التي يحتفظ بعضهم بها رمزاً للعودة. لكن الوطن بالنسبة لهم ليس مجرد فكرة أو ذكرى؛ إنه حاجة يومية تشبه الحاجة إلى الهواء. لذلك تبدو غربتهم مضاعفة: فهم ليسوا مهاجرين اختاروا الرحيل، بل أسرى تحرروا من السجن ليجدوا أنفسهم في منفى مفتوح.
إن مأساة الأسرى المبعدين تطرح سؤالاً إنسانياً وأخلاقياً يتجاوز الحسابات السياسية: ما معنى الحرية إذا حُرم الإنسان من حقه في العودة إلى بيته وأهله؟ وما قيمة الإفراج عن الأسير إذا بقي ممنوعاً من السير في شوارع مدينته أو الوقوف على قبر أمه؟ بالنسبة لهؤلاء، لم تنته رحلة المعاناة عند باب السجن، بل بدأت مرحلة جديدة عنوانها انتظار العودة، والعيش بين ذاكرة الوطن وواقع المنفى، وبين فرحة التحرر ومرارة الاقتلاع.
وهكذا يبقى الأسير المبعد شاهداً على مفارقة قاسية؛ فقد كُسر القيد الحديدي الذي كان يحيط بمعصميه، لكن قيداً آخر ما زال يطوق قلبه: الحنين إلى فلسطين. فالغربة بالنسبة له ليست مكاناً يعيش فيه، بل وطنٌ لا يستطيع الوصول إليه.
* مسؤول ملف الإعلام في المؤتمر الوطني الشعبي للقدس

بينما يتجاوز عدد سكان الأرض، مع نشر هذه الكلمات، ثمانية مليارات وثلاثمائة مليون نسمة، ينشغل معظم البشر بالسعي إلى تأمين غذائهم اليومي، إذ يعاني نحو ٩٠٠ مليون شخص حول العالم من الجوع القاتل، في زمن تسعى البقية المتبقة لضمان مستقبلها في عالم يتسارع إيقاعه على نحو غير مسبوق.
وفي خضم هذا السباق المحموم، تتنافس الشركات على تقديم أحدث الهواتف الذكية لتنتج البشرية يوميا اكثر من سبعة ملايين جهاز، إضافة إلى إنتاج الساعات الرقمية والحواسيب اللوحية بصورة متصاعدة، فيما يلهث أكثر من سبعة مليارات من البشر خلف الانترنت، بحثاً عن كل جديد وعن كل ما يَعِد بمزيد من الراحة والسرعة والاتصال.
لكن المفارقة تكمن في أن البشرية، وهي تتقدم بخطى واسعة نحو المستقبل، لا تتوقف عن الالتفات إلى الماضي. فبينما يغوص الناس في صفحات الإعلام الاجتماعي بحثاً عن أحدث الصيحات وأسرار الذكاء الاصطناعي، يبحثون في الوقت ذاته عن وصفات غذائية تشفيهم من الأمراض تطيل أعمارهم، وتحافظ على شبابهم، وتمنحهم مظهراً أكثر صحة وجمالاً، وهو ما يدفع سكان الولايات المتحدة الامريكية لوحدها إلى إنفاق أكثر من 163 مليون دولار على برامج إنقاص الوزن يومياً.
وبينما يتسابق كثيرون إلى اقتناء السيارات العادية والفارهة لتتجاوز  في إنتاجها حاجز الـ39 مليون سيارة منذ بداية العام الحالي، تستمر البشرية في مسعاها لاكتشاف المزيد من خفايا العلوم إضافة إلى استكشاف إمكانات الذكاء الاصطناعي المتعاظمة وتفاصيل العلاج عن بعد وألغاز الخلايا الجذعية وسبل علاج السرطان الذي ما انفك يفتك بالبشرية، لكنها وأمام هذا التسارع المحموم على الحداثة تتصاعد فاتورة الإنفاق اليومي على الصحة لتتجاوز 15 مليار دولار، ولتجد البشرية نفسها تنتج ما يعيدها إلى الماضي وما يمكن أن ينقذها من الفناء المحتم. فتزداد شعبية الدراجات الهوائية مثلاً لتتفوق على إنتاج السيارات وتتخطى حاجز الـ 69 مليون دراجة منذ بداية العام، وتنتشر أجهزة الرياضة المنزلية، في محاولة لاستعادة الرشاقة التي سلبتها أنماط الحياة الحديثة. كما تتعاظم الدعوات إلى تقليل الاعتماد على الإنترنت واستعادة الخصوصية المفقودة، حتى بات البعض يعود إلى استخدام الهواتف المحمولة التقليدية بعيداً عن ضجيج التطبيقات والتنبيهات المستمرة واقتحام الخصوصية الفردية التي تفرضها الأجهزة الذكية وتطبيقات الإعلام الاجتماعي على تعددها.
وفي الغذاء أيضاً، تتجلى هذه العودة؛ إذ يتزايد الإقبال على المنتجات العضوية والزيوت الطبيعية والأطعمة الأقل تصنيعاً، وكأن الإنسان، بعد رحلة طويلة من التقدم التقني، يعيد اكتشاف ما عرفه أسلافه منذ زمن بعيد.
هكذا تبدو البشرية اليوم: عين على المستقبل بكل ما يحمله من ابتكار، وحسرة على خيرات الماضي لتستلهم منه ما يحفظ التوازن في حياة تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم.
وأمام هذا الغليان العالمي وصخب الأرقام والإحصاءات ووجع الصور المنبعثة من فلسطين، يتراجع اهتمام البشر في الحفاظ على منظومة القيم الدولية، فتتكرر معاناة الفلسطيني وتشرد دون أن تكون هناك تدخلات بشرية تغير هذا الحال. لذلك، لا بد من التفكير ملياً في سباق البشرية في كل الاتجاهات وحسرتها على حالها وما آلت إليه الأمور من نقص في فيتامين الإنسانية. للحديث بقية.

[email protected]

عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب في لقاء خاص مع القدس"
وحدة الوطن أولوية.. و"فتح" مطالبة بمراجعة ذاتها وقيادة المرحلة المقبلة

-      لن نهاجر ولن نستسلم ولن نفكك مؤسسات السلطة والمقاومة الشعبية اليوم الأكثر تأثيراً
-     إذا لم تتحقق الوحدة الوطنية فلن يحترمنا أحد ولن يكون لنا مكان في التاريخ
-     فلسطين ما زالت العنصر الثابت على جدول أعمال العالم والإنسان أقدس ما نملك
-     عظمة هذا الشعب تتجسد في إصراره على الصمود والبقاء فوق رمال غزة
- من حقنا أن ندافع عن أنفسنا أمام اعتداءات المستوطنين بكل الوسائل الممكنة وفق القانون الدولي

رام الله- مهند ياسين- في أول إطلالة مطولة له بعد المؤتمر الثامن لحركة "فتح"، يقدم الفريق جبريل الرجوب قراءة شاملة لمخرجات المؤتمر، والجدل الذي رافقه، والتحديات التي تواجه الحركة والقضية الفلسطينية في مرحلة يصفها بأنها من أكثر المراحل حساسية في التاريخ الوطني الفلسطيني. ويتحدث عن الحاجة إلى مراجعة آليات تشكيل المؤتمرات، وإعادة بناء الوحدة الداخلية، وتطوير النظام التنظيمي بما ينسجم مع التحولات السياسية والتنظيمية التي شهدتها الحركة خلال العقود الماضية.
وفي حوار خاص مع "القدس"، يتحدث الرجوب بصراحة عن المؤتمر الثامن لحركة فتح، ومستقبل الحركة، وملفات الوحدة الوطنية والانتخابات والمفصولين، كما يطرح رؤيته للتحديات الوطنية والإقليمية، ولمعركة فلسطين السياسية والرياضية على الساحة الدولية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية وصمود الفلسطينيين يمثلان مفتاح العبور نحو المرحلة المقبلة. وفيما يلي نص المقابلة:

أهداف المؤتمر معيار التقييم
*المؤتمر الثامن أحدث جدلاً قبل انعقاده وبعده، سواء من حيث معايير اختيار الأعضاء أو آلية تشكيل المؤتمر، فيما رأى البعض أن المرشحين اختاروا الناخبين وأن المخرجات لم تكن بحجم التوقعات. كيف تردون على هذه الانتقادات؟
ج: لا أعرف ما هو الجدل الذي يقال إنه سبق المؤتمر أو تلاه. بالنسبة لي، يُقاس نجاح المؤتمر بقدرته على تحقيق ثلاثة أهداف: الهدف الوطني، والهدف التنظيمي، وقدرة الحركة على مواءمة مخرجاتها السياسية والنضالية والتنظيمية مع دورها التاريخي في المشروع الوطني، بما يحافظ على العقيدة الفتحاوية التي جعلت من الحركة، وهي اليوم في عقدها السابع، الحركة المحورية في المشروع الوطني.
هناك تقاليد ونظام داخلي ارتبطا بجيل المؤسسين من أمثال ياسر عرفات وخليل الوزير وصلاح خلف وأبو يوسف النجار. ونحن نرى أنفسنا امتداداً لهذا الجيل، لكن المرحلة المقبلة يجب أن تكون مرحلة تقييم ومراجعة واستخلاص للعبر، بما يحافظ على هذا الإرث، ويضمن بقاء الحركة قادرة على خلق الالتفاف لدى أوسع قاعدة شعبية فلسطينية في الوطن والشتات.

تطوير آليات المؤتمر
أما الحديث عن أن المرشحين اختاروا الناخبين فأراه غير دقيق، لأن تشكيل المؤتمر محكوم بالنظام الداخلي ومعايير تستند إلى الهيكل التنظيمي والمنظمات الشعبية والكفاءات والتمثيل النسبي لمختلف الأطر.
كنت أتمنى أن يُطرح نقاش أوسع حول آليات تشكيل المؤتمرات المقبلة بما ينسجم مع التحولات التي شهدتها الحركة، ورغم أن ذلك لم يُناقش بالشكل المطلوب، إلا أن هذا الملف سيكون على جدول أعمال اللجنة المركزية والمجلس الثوري.
والهدف هو تطوير آليات تشكيل المؤتمر بما ينسجم مع تاريخ الحركة وإرثها الوطني، ويواكب المتغيرات السياسية والتنظيمية، بما في ذلك تطوير النظام السياسي عبر الانتخابات والعملية الديمقراطية، بحيث تبقى هذه العقيدة وهذا الفهم الوطني الأرضية المشتركة التي يتوحد عليها الفلسطينيون.

دور جيل المؤسسين
* لم يناقش المؤتمر البرامج والخطط بالقدر الكافي، وتركّز الاهتمام على الأشخاص والانتخابات أكثر من مراجعة المراحل السابقة. لماذا غابت هذه القضايا عن أعمال المؤتمر؟
هذا كلام صحيح للأسف. لكن عصب المؤتمر ظل يتمثل في جيل المؤسسين، وكان لأبناء الستينيات تأثير واضح في المخرجات التنظيمية والسياسية والنضالية. كما أن الإجماع على برنامج المجلس الوطني لعام 1988، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفق قرارات الأمم المتحدة، عكس استمرار تأثير هذا الجيل وأمانته على المسيرة الوطنية.
كما كانت استجابة الأجيال الجديدة والشباب مهمة بالنسبة لنا، لأن فتح لا تتحرك فقط في الدائرة التنظيمية، بل أيضاً في الدوائر الوطنية والإقليمية والدولية، وتصر على أن تبقى شريكاً استراتيجياً في إقامة الدولة الفلسطينية.
من مخرجات المؤتمر أن الصدام مع الاحتلال ما زال خيارنا الاستراتيجي كما كان منذ عام 1965. لكننا نرى أن المقاومة الشعبية الشاملة، بأبعادها الاجتماعية والسياسية والجغرافية، هي اليوم الأداة الأكثر قدرة على محاصرة الاحتلال وإقناع المجتمع الدولي بأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة هي شرط الاستقرار الإقليمي والسلام.

مراجعة وتطوير
أما تنظيمياً، فقد جرت الانتخابات بأعلى درجات الشفافية والنزاهة، ولأول مرة أشرف عليها قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ومن حق الفتحاويين أن يعتزوا بهذا المؤتمر ومخرجاته.
وفي الوقت نفسه، فإن المدخلات والمخرجات بحاجة إلى تقييم، خاصة ما يتعلق بالعضوية وآليات تشكيل المؤتمر. فالنظام الحالي وُضع في مرحلة العمل السري، بينما نحن اليوم أمام واقع وتحديات مختلفة تستوجب المراجعة والتطوير.
تقع على عاتق اللجنة المركزية والمجلس الثوري مسؤولية مراجعة آليات عمل اللجنة التحضيرية واختيار الأعضاء، بحيث تتم المشاركة وفق معايير واضحة ومتفق عليها، قائمة على الكفاءة والموقع والقدرة التعبيرية، لا على الولاء أو العلاقة الشخصية.
وأتمنى أن يكون النقاش مفتوحاً أمام الأقاليم والأطر التنظيمية والمنظمات الشعبية والمؤسسات الفتحاوية، وصولاً إلى نظام واضح يضمن استمرار قدرة الحركة على قيادة مشروعنا الوطني وحمايته.

ثلاثة مخرجات رئيسة
* هل خرج المؤتمر برؤية سياسية جديدة، أم أنه ركّز أكثر على ترتيب البيت الفتحاوي؟
المؤتمر خرج بثلاثة مخرجات رئيسة: مخرجات سياسية تتعلق بالدولة الفلسطينية ومستقبل المشروع الوطني، ومخرجات فكرية ونضالية تتعلق بشكل الصدام مع الاحتلال وآليات إدارة الصراع معه، ومخرجات تنظيمية ترتبط بالانتخابات وعدد من القرارات المتعلقة بوضعنا الداخلي، وعلاقتنا مع شعبنا، ومع بقية فصائل العمل الوطني الفلسطيني.

التحدي الفتحاوي أولاً
* "فتح" اليوم أمام تحديات أكبر من أي وقت مضى، في ظل الانقسام الداخلي، وتصاعد الاستيطان، واستمرار الحرب على غزة، والاعتداءات المتواصلة على الأرض والمقدسات، من مسجد النبي صموئيل إلى محاولات تقييد الأذان والتكبيرات في القدس وأراضي الـ 48. كيف تواجهون هذه التحديات، وهل ما زال هناك أفق سياسي يمكن التعويل عليه؟
ج: نحن نواجه أربعة تحديات رئيسة، أولها التحدي الفتحاوي الداخلي. ففتح ما زالت الحركة الأكثر حضوراً وتأثيراً، وما زالت الوطنية الفلسطينية التي قامت عليها تمثل القاسم المشترك بين الفلسطينيين. ولذلك يتمثل التحدي في توحيد الحركة حول أهداف وآليات واضحة تستند إلى رؤية استراتيجية لدورها في المستقبل.
هناك إخوة لم يحالفهم الحظ في الانتخابات وتألموا من النتائج، وأنا أتفهم ذلك. لكن هذه هي الديمقراطية التي نؤمن بها، ويجب أن نحترم نتائجها والآراء المختلفة بروح المسؤولية.
أما التحدي الثاني فهو التحدي الوطني. فإذا لم تتحقق الوحدة الوطنية الفلسطينية فلن يحترمنا أحد، ولن يكون لنا مكان في التاريخ. ومن هنا نحن كفتحاويين ملزمون بإنهاء الانقسام، لأننا "أم الولد"، فإما أن نحاصر الآخرين بأخلاقنا الوطنية أو نوفر لهم فرصة الانضواء تحت مظلة مشروع الدولة والاستقلال.
أي صيغة وطنية مستقبلية يجب أن تقوم على وحدة الوطن ووحدة النظام السياسي ووحدة مؤسسات الخدمات من رفح إلى جنين، واحترام التزامات منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
الصدام مع الاحتلال ما زال خيارنا الاستراتيجي، لكننا نرى أن المقاومة الشعبية هي الأكثر قدرة وتأثيراً في هذه المرحلة. ونحن ذاهبون نحو سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وأمن واحد، فلا مكان للميليشيات أو السلاح خارج إطار الشرعية الفلسطينية.
كما نريد بناء شراكة وطنية حقيقية عبر صندوق الاقتراع، فالسلطة ليست كعكة لتقاسمها بين القوى السياسية.
أتمنى من الجميع أن يقدموا أوراق اعتمادهم لجباليا والمغازي والقدس وبلاطة وطولكرم وجنين، لا لأي جهة خارج حدود الدولة الفلسطينية. وقد آن الأوان للخروج من مربع الفصيل إلى الفضاء الوطني الفلسطيني الأوسع القائم على أسس تؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
أما فيما يتعلق بالاستيطان والاعتداءات على الأرض والمقدسات، من مسجد النبي صموئيل إلى محاولات تقييد الأذان والتكبيرات في القدس وأراضي الـ 48، فإن صمود الفلسطينيين هو كلمة السر.
لن نغادر هذا الوطن، فالهجرة ليست خياراً، والاستسلام ليس خياراً، وتفكيك مؤسساتنا ليس وارداً. وصمودنا وتمسكنا بأرضنا يمثلان أساس المواجهة.
صبرنا وتحملنا كثيراً، لكنّ للصبر حدوداً. ولذلك يجب أن يكون هناك نقاش وطني جاد وخطة واضحة لمواجهة الاستيطان واعتداءات المستوطنين، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا أمام اعتداءات المستوطنين بكل الوسائل الممكنة وفق القانون الدولي. أما نحن فلن نستسلم، ولن نبرح أرض الوطن.

تحدٍّ إقليمي قائم
* كيف تقيمون علاقة الفلسطينيين بعمقهم العربي والإقليمي في ظل التحولات التي تشهدها المنطقة؟
 هذا يمثل تحدياً آخر، وهو التحدي الإقليمي. للأسف نحن نتحمل جزءاً من المسؤولية بسبب سياسات وتكتيكات لم تكن موفقة بالشكل المطلوب، لكن ذلك لا يبرر للعرب التخلي عن مساعدتنا أو عن توفير أسباب الصمود للشعب الفلسطيني، الذي يقف في خط الدفاع الأول في مواجهة احتلال يستهدف الفلسطينيين والمنطقة وأمنها واستقرارها.
أعتقد أننا لم نحسن إدارة علاقتنا مع عمقنا الإقليمي بالشكل المطلوب، ولذلك نحن بحاجة إلى مراجعة حقيقية داخل حركة فتح حول الأسس التي نبني عليها هذه العلاقات. فالتبعية ليست جزءاً من سياستنا، لكننا نؤمن بالاستقلالية القائمة على الاحترام المتبادل ومنطق الندية.
وإذا نجحنا في بناء حالة من الانسجام مع محيطنا العربي والإقليمي، فإن ذلك سيشكل رافعة حقيقية في مواجهة التحديات التي نعيشها. وقد أثبتت التجربة أننا استطعنا الحفاظ على علاقاتنا مع عمقنا العربي حتى في أصعب الظروف، ولذلك لا بد من مصارحة داخلية حول أسس إعادة صياغة هذه العلاقة.
أتمنى من أشقائنا العرب أن يهبوا لنصرة الشعب الفلسطيني. فما جرى في غزة وما يجري في الضفة والقدس يهدف إلى نفي فلسطين أرضاً وشعباً وتاريخاً وفرض التهجير على شعبنا.
لكن هذا لن يحدث. لن نهاجر، ولن نستسلم، ولن نفكك مؤسساتنا الوطنية ومؤسسات السلطة الفلسطينية. ومن هنا أقول: يا عرب، هبوا لنصرة أهلكم وامتدادكم الطبيعي، فهذا واجب قومي وديني وإنساني.
نحن أيضاً مطالبون بإجراء مراجعة، فنحن لسنا طرفاً في الخلافات العربية ولا في أجندات الدول العربية المختلفة. وأعتقد أن نجاحنا في إعادة بناء هذه العلاقة سيشكل رافعة مهمة في تعاملنا مع العالم.
لذلك، أرى أن التحديات التنظيمية والوطنية والإقليمية والدولية يجب أن تكون على جدول أعمال اللجنة المركزية خلال المرحلة المقبلة. كما أننا نريد أن نتصرف بمنطق القيادة الجماعية، لأن مرحلة القيادة الفردية انتهت، ويجب أن يكون البديل قيادة جماعية تعمل وفق برنامج ورؤية واضحة وتخضع لرقابة المجلس الثوري.


مرشحون قادرون على الإقناع
* إذا جرت الانتخابات التشريعية والرئاسية، فكيف ستختار حركة فتح مرشحيها؟ وهل ستكون الآلية مشابهة لما جرى في المؤتمر الثامن؟
نعتبر أن من أولويات المرحلة الحالية تجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني، بما في ذلك إجراء الانتخابات، على أن يسبق ذلك تحقيق وحدة الوطن وإنهاء الانقسام. ونحن نتحدث عن انتخابات تُجرى في كل الوطن وتفرز مجلساً تشريعياً ومجلساً وطنياً لكل الفلسطينيين، إلى جانب الانتخابات الرئاسية.
نريد أن نقدم مرشحين قادرين على تمثيل الحركة وإقناع المواطن الفلسطيني. وإذا أردنا النجاح في هذه المنافسة فعلينا أن نقدم شخصيات معبرة وجاذبة ومقنعة، مع مراعاة خصوصيات الجغرافيا الفلسطينية والشرائح الاجتماعية والسياسية المختلفة.
سنبحث عن الآليات التي تمكننا من تقديم شخصيات تمتلك برنامجاً واضحاً، وتستند إلى تاريخ الحركة وإرثها النضالي، وتتمتع بالقدرة على كسب ثقة المواطن. وفي النهاية هناك احتكام إلى الشعب الفلسطيني، وهذه مسؤولية جماعية تقع على عاتق اللجنة المركزية والمجلس الثوري والأطر التنظيمية كافة.
أولويتنا ستكون اختيار الأشخاص الأكثر قدرة على تمثيل الحركة وتحقيق النجاح في هذه الاستحقاقات. والمرحلة المقبلة يجب أن تشهد تجديداً لشرعية النظام السياسي على أسس ديمقراطية ومن خلال صندوق الاقتراع.
نحن نريد الانتقال إلى مرحلة تقوم على المؤسسات والضوابط والمسارات الواضحة، لأن المرحلة القادمة بحاجة إلى مؤسسات راسخة ومسار ديمقراطي يضمن المشاركة والمساءلة وتجديد الشرعيات.

غياب الوضوح
* ثمة جدل متزايد حول موقف حركة فتح من مخصصات أسر الشهداء والأسرى، كيف تنظرون إلى هذا الملف؟
لا أريد أن أبرر. فأنا عضو في اللجنة المركزية، لكن حتى هذه اللحظة لا أعرف كيف يُدار هذا الملف. وإذا كانت هناك ضغوطات دولية أو مطالب أو شروط، فلتُطرح بشكل واضح، ولنتخذ بشأنها قراراً، ولنتحدث مع شعبنا بصراحة.
أعتقد أن ملف الأسرى والشهداء يجب أن يكون مطروحاً أمام كل الفلسطينيين، وليس أمام جهة بعينها. وبالنسبة لي، كوني أسيراً سابقاً، فمن الطبيعي أن أكون متعاطفاً مع هذا الملف، لكنني أقول بصراحة إنني لا أعرف كيف أُدير هذا الموضوع، وآمل أن تكون هناك مراجعة حقيقية له.
كما يجب أن نسأل أنفسنا لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة، ولماذا لم نعالج هذا الملف في وقت سابق، رغم أننا كنا نملك القدرة على ذلك.
أما فيما يتعلق بالضغوطات الدولية، فأقول: أعطونا دولتنا أولاً، وبعد ذلك يمكن الحديث عن المستقبل. أما الماضي، فلا أستطيع أن أتصور أن يقبل أي فلسطيني بتجريم تاريخنا أو النضال الذي خاضه شعبنا على مدار عقود.
وإذا كان هناك أي توجه لمعالجة هذا الملف، فكان يجب أن يُطرح للنقاش العام داخل جميع المؤسسات الوطنية، وأن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاهه. أما حصر النقاش في دوائر ضيقة فقد خلق حالة من الغموض، وهذه الحالة مؤلمة لنا جميعاً.

عودة المفصولين ضرورة
* عودة المفصولين من حركة فتح ما زالت تثير جدلاً واسعاً، رغم الحديث سابقاً عن عودتهم. لماذا لم يُنفذ ذلك حتى الآن؟ وهل ما زالت هناك فرصة لإغلاق هذا الملف؟
كان يجب معالجة هذا الملف قبل انعقاد المؤتمر، وأعتقد أننا أخطأنا في ذلك. فهناك قرار صادر عن المجلس الثوري بالإجماع يقضي بعودة المفصولين إلى الحركة، لكن هذا القرار جرى تعطيله، وأرى أن ذلك كان خطأً استراتيجياً.
هذا الملف لا يحتاج إلى مساومات أو نقاشات طويلة. من لديه قضية منظورة أمام القضاء فليأتِ عبر المسار القانوني، أما ما عدا ذلك فيجب أن يعود إلى الحركة بكبريائه وكرامته، لأن أولوياتنا اليوم تقتضي العمل على لمّ شمل الحركة وفق أسس واضحة.
ولا أعتقد أن اشتراط تقديم أوراق أو طلبات خاصة للعودة يليق بحركة تمتلك هذا القدر من الكبرياء الوطني. فنحن نريد لهم أن يعودوا ويشاركوا في تحمل المسؤولية، وليس لدينا طبقات أو درجات عضوية داخل الحركة، وهذه إحدى قيم فتح ونقاط قوتها. وأقولها بوضوح: تعطيل تنفيذ قرار عودة المفصولين كان خطأً، ولم يكن أمراً صحيحاً.

تجاوز المرارة
* ماذا تقول لمن لم يحالفهم الحظ في الانتخابات، أو لمن وجهوا انتقادات للحركة وللمؤتمر، وكذلك لمن غابوا عن المؤتمر رغم اعتقادهم أنهم يستحقون الحضور؟
أتمنى على الجميع أن يتجاوزوا المرارة الشخصية، سواء كانت مبررة أو غير مبررة. فما جرى ترك أثراً وألماً لدى كثيرين، وأنا أدرك ذلك وأشعر به.
لكن في النهاية ليس لدينا إلا هذه الحركة، وليس لدينا إلا فتح، التي يجب أن تبقى امتداداً للرئيس الشهيد ياسر عرفات ولكل القادة الذين صنعوا هذه المسيرة وورثونا هذا المشروع الوطني.
ومهما كانت الملاحظات والانتقادات، فإن ما يجمعنا أكبر من الخلافات، وهذه الحركة يجب الحفاظ عليها وصون دورها الوطني. وأنا أتفهم مشاعر الكثيرين، لكن هذا ما حصل، وأتمنى أن نستخلص الدروس والعبر حتى لا تتكرر مثل هذه الإشكالات مستقبلاً.

رمزية مروان البرغوثي
* حصلتم على عدد مرتفع من الأصوات في المؤتمر، كيف تقرأون هذه النتيجة؟ وكيف تنظرون إلى تصدر الأسير مروان البرغوثي المشهد الانتخابي؟ وهل يشكل ذلك تفويضاً للقيادة الجديدة وتحدياً أمامها في المرحلة المقبلة؟
الأخ مروان البرغوثي كان خارج كل النصوص والحسابات التنظيمية المعتادة، فرمزيته ومكانته النضالية منحته هذا الوسام الذي يستحقه.
أما ما عدا ذلك، فكلنا متساوون بغض النظر عن عدد الأصوات أو ترتيب النتائج، ومتساوون أيضاً في حجم المسؤولية. وأتمنى أن تدرك اللجنة المركزية أن القيادة جماعية، والمسؤولية جماعية، وأن تبقى مصلحة شعبنا ودور الحركة في المشروع الوطني معيار الحكم على أدائنا.
كما يجب أن يكون التوافق المرتكز على الأطر التنظيمية واستراتيجية الحركة هو الأصل الذي يحكم عملنا، وأن تُحسم التباينات داخل اللجنة المركزية أو مع المجلس الثوري وقواعد الحركة بالحوار باعتباره الوسيلة الوحيدة لإنجاز التوافق.
بغض النظر عن التاريخ أو التجربة الشخصية لأي منا، فإننا متساوون في تحمل المسؤولية. والتجربة والتاريخ يجب أن يساعدانا على التعلم من بعضنا البعض والاستفادة من قدراتنا المختلفة بما يخدم الحركة ومشروعها الوطني.
في النهاية، نحن متساوون أمام النظام والقانون الداخلي للحركة، وكل ذلك يجب أن يقوم على قاعدة القيادة الجماعية والتوافق، لأن الإطار التنظيمي يجب أن يُدار بمنطق الحوار وليس بأي منطق آخر.

قضية حية ومؤثرة
* في ظل التحولات الكبرى التي تشهدها المنطقة والتحديات الداخلية والخارجية المتصاعدة، ما هو موقع القضية الفلسطينية في المعادلة الإقليمية الجديدة؟
فلسطين قضية حيوية ومتحركة في كل زمان ومكان، وما زالت العنصر الثابت على جدول أعمال العالم. ومن هنا نحن مطالبون بتوظيف هذا الحضور الدولي لصالح طموحات شعبنا وتتويج تضحياته وصموده.
فالصمود في غزة والقدس والضفة ومخيمات الشتات، وحتى بين أبناء شعبنا في الأميركتين الشمالية والجنوبية، يؤكد أن القضية ما زالت حية ومتجذرة في وجدان شعبها. ولذلك علينا الحفاظ على هذه الحيوية والقدرة على التأثير بما يضمن تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية على أرض فلسطين.
نريد دولة تكون منارة وملاذاً لكل أبنائها، تقوم على الديمقراطية والتعددية وحرية الرأي، ولا مكان فيها للأوصياء أو أصحاب الامتيازات.
شعبنا يستحق ذلك، كما يستحق هذا الجيل أن يرى ثمرة التضحيات التي قدمها الفلسطينيون عبر عقود طويلة. وهذه مسؤولية تقع على عاتق جيلنا، لأننا مطالبون بتوريث الأجيال القادمة مشروعاً وطنياً قادراً على تحقيق الحرية والاستقلال وتجسيد الدولة الفلسطينية.

ما الهدف من التغيير؟
* في ظل الأزمة المالية الخانقة، يتردد حديث عن تشكيل حكومة جديدة بعد استكمال الشرعيات والمؤسسات المنتخبة، كيف تنظرون إلى هذا الطرح؟
السؤال أولاً: ماذا ستفعل الحكومة الجديدة؟ نحن بحاجة إلى وحدة الحركة على برنامج واستراتيجية واضحة تتضمن أهدافاً وآليات لتحقيقها، ضمن منظومة تشمل النظام السياسي والحكومة ومنظمة التحرير والمؤسسات الوطنية.
هل هناك أفق سياسي جديد؟ هل هناك أفق لحل الأزمة المالية؟ أم أننا نتحدث فقط عن تغيير أشخاص بأشخاص؟ إذا كان الأمر كذلك فهذا ليس مدخلاً صحيحاً للمعالجة.
نحن أمام أربعة تحديات رئيسة: التحدي التنظيمي، والوطني، والإقليمي، والدولي. والمطلوب إعادة صياغة النظام السياسي الفلسطيني ليكون مظلة لكل الفلسطينيين، وأساساً لتقديم الخدمات وفق معايير موحدة، وشريكاً للإقليم والعالم في مواجهة الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وتوفير أسباب الصمود لشعبنا.
برأيي، هذا هو ما يجب أن نركز عليه في هذه المرحلة، لأن التاريخ لن يرحمنا.
أما الحديث عن تغيير الحكومة، فأقول: لماذا؟ وما الهدف؟ وعلى أي أساس؟ لأن أي صيغة لا ترتكز على وحدة النظام السياسي ووحدة الوطن ووحدة الأهداف الوطنية ستبقى دوراناً في حلقة مفرغة، ولن تقدم حلاً حقيقياً للأزمات التي نواجهها.

استراتيجية عمل مشتركة
* هناك أعضاء في اللجنة المركزية يقيمون في غزة، وآخر في الأسر، ما يعني غياب عدد من الأعضاء عن الاجتماعات. كيف ستدير الحركة مهامها في ظل هذا الواقع؟
سيكون هناك نقاش داخل الحركة لإقرار استراتيجية على المستويات التنظيمية والوطنية والإقليمية وعلى مستوى الدولة، وبمشاركة الجميع، بما في ذلك الأخ القائد مروان البرغوثي.
وعند التوافق على الاستراتيجية، سيتم توزيع المهام داخل اللجنة المركزية على قاعدة جماعية القيادة ومرجعية الإطار التنظيمي، مع منح المكلفين بالملفات هامشاً للتنفيذ والمتابعة. أما الأعضاء الذين يتعذر حضورهم، فسنبحث عن آليات تضمن مشاركتهم، بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة وتقنيات "الفيديو كونفرنس".
في حركة فتح، مسؤول أي ملف هو "الأول بين متساوين"، لذلك لا أنظر إلى عدد الأصوات أو ترتيب النتائج أو إلى كون العضو جديداً أو قديماً.
فأعضاء اللجنة المركزية متساوون في المكانة التنظيمية، ومسؤول الملف يكون الأول بين متساوين ضمن المهمة المكلف بها. وهذا جزء من تقاليد الحركة ويساعد على تعزيز العمل الجماعي وترسيخ مبدأ جماعية القيادة والمسؤولية والحوار والتوافق.
أما توزيع المهام داخل اللجنة المركزية فلم يُحسم بعد، وفي الدورة السابقة استغرق الأمر عدة أشهر، لكننا وصلنا إلى نتيجة، وأعتقد أننا سنصل إلى نتيجة أيضاً هذه المرة.

فلسطين حاضرة عالمياً
* ما دلالات حضور فلسطين في كأس العالم من الناحية السياسية والوطنية؟
 كنا نتمنى المشاركة في كأس العالم، وكانت لدينا فرصة حقيقية ضاعت بسبب ظلم تحكيمي. ومع ذلك، أنا متأكد أن فلسطين ستكون حاضرة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك كقضية ورسالة، وستبقى حاضرة بقضيتها وشعبها وروايتها، وستظهر المكانة التي تحظى بها فلسطين لدى "الفيفا" والاتحادات الوطنية وجماهيرها حول العالم.
وعملنا خلال السنوات الماضية وفق ثلاثة مبادئ: أن الرياضة وطنية لكل الفلسطينيين في الوطن والشتات، وليست جزءاً من أي تجاذبات فصائلية أو جهوية أو أجندات شخصية، وأن تكون إدارة الرياضة منسجمة مع الميثاق الأولمبي وأنظمة وقوانين الاتحادات القارية والدولية وفي مقدمتها "الفيفا".

الرياضة منصة للرواية الفلسطينية
كما حرصنا على أن تكون الرياضة منبراً وطنياً نقدم من خلاله معاناة شعبنا وجرائم الاحتلال، وفي الوقت نفسه عظمة هذا الشعب وكبرياءه وصموده.
هذه المبادئ شكلت الأرضية المشتركة للعاملين في القطاع الرياضي الفلسطيني، وساعدتنا على مخاطبة العالم بلغة واحدة وعلم واحد وهدف واحد، وهو إنجاز وطني جماعي ساهمت في حمايته مختلف المؤسسات والقوى الفلسطينية.

هيمنة سياسية على القرار
* بعد سنوات من العمل داخل الفيفا، لماذا لا تُعامل إسرائيل كما عوملت روسيا رياضياً؟
هناك عوامل سياسية مؤثرة داخل الفيفا، وأعتقد أن إسرائيل أصبحت اليوم أكثر انكشافاً أمام الرأي العام العالمي. وما جرى خلال لقاء رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وما رافقه من مواقف ونقاشات، يمكن أن يشكل مؤشراً على طبيعة المرحلة المقبلة وكيفية بناء معركتنا داخل المؤسسات الرياضية الدولية.
وبرأيي، أخطأ رئيس الفيفا عندما بنى بعض مواقفه على رسائل غير واقعية صدرت عن نائب رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، معتقداً أنها يمكن أن تؤسس لصورة مختلفة عن الواقع.
في المقابل، كان تعاطي الهيئة العامة مع القضية الفلسطينية إيجابياً إلى حد كبير، ونحن سنواصل جهودنا ومعركتنا داخل المؤسسات الرياضية الدولية، وآمل أن نرى فلسطين حاضرة في كأس العالم المقبل.

أولوية إنجاح المونديال
* وهل تعتقد أن المعايير السياسية أصبحت أقوى من القوانين الرياضية داخل الفيفا؟
أعتقد أن ما كان يهم جياني إنفانتينو والرئيس الأميركي دونالد ترمب في هذه المرحلة هو إنجاح كأس العالم.
لكن بعد كأس العالم ستبقى إسرائيل مكشوفة أمام العالم، والمؤسسات الرياضية الإسرائيلية مطالبة بالإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية: موقفها من جرائم الاحتلال بحق الرياضة الفلسطينية والرياضيين والمنشآت الرياضية، خاصة بعد الدمار الشامل الذي تعرضت له غزة وسقوط أكثر من 1100 لاعب ورياضي.
القضية الثانية تتعلق بمسؤولين ولاعبين شاركوا أو شجعوا سياسات التطهير العرقي والتدمير والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والحق في هذه القضايا لا يسقط بالتقادم.
أما القضية الثالثة فتتعلق باستمرار الأنشطة الرياضية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يشكل خرقاً للميثاق الأولمبي ولوائح "الفيفا". وهذه القضايا ستبقى مطروحة على جدول أعمال الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الرياضية المختلفة.
نرى اليوم كيف تواجه إسرائيل رفضاً متزايداً في الساحات الرياضية، وأعتقد أن ذلك نتيجة مباشرة لسياساتها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني عموماً، وبحق الرياضة الفلسطينية على وجه الخصوص.

تحية لصمود الشعب
* ما الرسالة التي توجهونها لشعبنا في ظل هذه الظروف الصعبة؟
أنحني إجلالاً وإكباراً أمام الصمود الملحمي لشعبنا من رفح إلى جنين مروراً بالقدس وفي كل شبر من أرض فلسطين. فهذا الإصرار المفعم بالكبرياء والكرامة، خاصة لدى أبناء شعبنا الذين يعيشون في الخيام بعد تدمير قطاع غزة، يشكل نموذجاً غير مسبوق في الصمود. أتمنى أن تكون هذه الصورة رسالة إلى عمقنا العربي ليهب لنصرة الفلسطينيين ويوفر كل أسباب الصمود والبقاء لشعبنا، فالعامل الديمغرافي الفلسطيني يشكل النقيض الاستراتيجي لهذا الاحتلال وعدوانه المستمر على فلسطين والعرب والمسلمين ومقدساتهم.
أتمنى إنجاز وحدة وطنية فلسطينية حقيقية يكون فيها الوطن واحداً، والشعب واحداً، والقضية واحدة، والقيادة واحدة، والقرار واحداً، والهدف واحداً، والوسيلة واحدة، وأن ننبذ الضغينة ونستبدلها بالحب والاحترام لكل فلسطيني مهما اختلفنا سياسياً.
عظمة هذا الشعب تتجسد في صمود المواطن الفلسطيني وإصراره على البقاء رغم الدمار والمعاناة، سواء في غزة أو القدس أو الضفة. فالإنسان الفلسطيني هو أقدس ما نملك وأعظم ما نملك وأنبل ما نملك، وهذا يفرض علينا مسؤولية إنهاء الانقسام وإعادة صياغة علاقاتنا الداخلية على أسس جديدة.
نحن بحاجة إلى بيئة يشعر فيها الفلسطيني بالأمن والاستقرار وتوفر له الحوافز التي تعزز صموده وبقاءه على أرضه. وفي النهاية، تبقى روابط الدم والهوية والانتماء الوطني أسمى وأقوى من كل الخلافات، وشعبنا يستحق منا جميعاً أن نرتقي إلى مستوى تضحياته وصموده.

وزارة الخزانة الأمريكية ستستخدم جميع الأدوات المتاحة لإتاحة الأصول الإيرانية أمام حلفاء واشنطن في الخليج، دعماً لإعادة البناء والإصلاحات اللازمة.

القوات الأمريكية لا تزال في حالة تأهب كامل ومستعدة لمواصلة الدفاع عن نفسها في مواجهة أي أعمال عدائية.

كنت أعلم أن هؤلاء الشباب يمتلكون الجودة، ولكنني أدركت أيضاً وجود مخاطر كون العديد منهم يخوضون مباراتهم الأولى.

إن مفاتيح الحل والربط تبدو في يد الطرف الأقوى الذي ينتج مفردات الحرب والسلم وفق معايير القوة، تماماً كما يفعل نتنياهو اليوم.

إن الدفاع عن الأرض بالسلاح هو في جوهره دفاع عن الحياة، والمفارقة تكمن فيمن يمنحون صكوك 'حب الحياة' لمن يزرعون الموت بأسلحتهم المحرمة.

لقد فكرت في ترجمة القرآن الكريم مباشرة بعد التخرج من الجامعة، لكن الظروف لم تسمح حينها، حتى تفرغت للمهمة بعد التقاعد لأحقق حلم العمر.

الكابوس القديم والخوف التاريخي الذي راود المنظرين الغربيين من صعود إيران إلى السلطة قد أصبح واقعًا، وتشكلت هندسة جديدة للقوى.

من حق اللاعبين أن تكون لديهم خصوصيتهم، لكن جبر الخواطر لا ينقص من قيمة أي نجم، خاصة مع مناصرة كبيرة في السن.

مادة كلوزابين تُستخدم أساساً لعلاج الفصام المقاوم للعلاجات، وليست مخصصة للأرق أو الهروب من الضغوط النفسية.

انتخاب مراقب الدولة ليس إلا دعاية لتشكيل لجنة تحقيق حزبية لهجوم السابع من أكتوبر، وربما يخفي نتنياهو الكثير من المعلومات.

استهدفت الضربة خيمة مهند فروانة فوق سطح منزله قبل ساعات فقط من موعد حفلة زواجه.

ما لا تنجح إسرائيل في أخذه بالقوة، تسعى لانتزاعه بمزيد من القوة عبر عقيدة عسكرية لا تعترف بالحلول السياسية.

أطفالي يسألونني كل ليلة: متى سنرى أبي؟ ولا أجد جواباً سوى دموع أحاول إخفاءها عنهم.

أظهر التحقيق الأولي أن الجرحى مدنيون أبرياء لم يتورطوا في أي نشاط أمني وقت استهدافهم.

إسرائيل لا تجمع معلومات استخباراتية عن كيانات أمريكية، ناهيك عن مسؤولي الحكومة الأمريكية، وجهودنا موجهة نحو أعدائنا فقط.

لا يوجد إجماع على مستوى الاتحاد الأوروبي، لذلك انتقلنا إلى مناقشات على المستوى الوطني لزيادة الضغوط.

تسبب أمر الإخلاء الأخير في حالة من الهلع والذعر الشديدين بين السكان والنازحين قبل وقوع الغارة.

تلقى الجيش بلاغاً أولياً يفيد بوقوع عملية دهس في المنطقة الجنوبية من الضفة الغربية، وباشرت القوات التحقيق في الملابسات.