في مواجهة تدمير مستشفيات غزة والحرمان الممنهج للفلسطينيين من حقهم في الصحة، تجاهلت المؤسسة الطبية الإسرائيلية أبسط المبادئ الأخلاقية في هذا المجال.
31 مايو 2025
في أواخر مارس 2024، داهم جنود إسرائيليون مستشفى ناصر جنوب قطاع غزة. واعتقلوا الطاقم الطبي والمرضى، بالإضافة إلى المدنيين الذين كانوا يحتمون في مجمع المستشفى. كان الطبيب هـ.، طبيب عظام، في منتصف مناوبته عندما بدأ الجنود بضربه. ركلوه في بطنه وفخذه وخصيتيه، وأمروه بخلع ملابسه، وكبّلوه بالأصفاد وعصبوا عينيه، واقتادوه إلى ساحة المستشفى. ثم اقتادوه عبر الحدود الإسرائيلية إلى قاعدة سدي تيمان العسكرية سيئة السمعة، بالقرب من مدينة بئر السبع الجنوبية، حيث كان مئات الفلسطينيين محتجزين آنذاك معصوبي الأعين ومقيدين في أقفاص مكتظة وقذرة، وكان بعضهم مجبرًا على النوم على الأرض دون فرش أو بطانيات.
في أكتوبر/تشرين الأول 2024، أدلى هـ. بإفادة خطية لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان-إسرائيل (PHRI)، وهي منظمة غير ربحية، يشغل أحدنا، جاي شاليف، منصب المدير التنفيذي فيها، بينما يشغل أسامة طنوس منصب عضو مجلس إدارتها. روى هـ. أنه في إحدى المرات خلال فترة إقامته التي استمرت تسعة وستين يومًا في سدي تيمان، وضعه حراسه في "غرفة ديسكو" دون فرش، حيث كانت الموسيقى الصاخبة تصدح طوال الوقت. في النهاية، اقتادوه إلى غرفة استجواب، حيث شهد قائلًا: "عذبوني لمدة ستة أيام بربط يدي وقدمي بكرسي خلف ظهري، وضربي على بطني، وصفعي وأنا معصوب العينين". بعد ثلاثة وأربعين يومًا في سدي تيمان، أُرسل إلى سجن ليس بعيدًا عن تل أبيب للاستجواب. وهناك، قابل طبيبًا أكد أن هـ. قد أصيب بفتق إربي وبطني نتيجة الضرب. قال هـ: "قال إنني بحاجة إلى عملية جراحية ولا ينبغي استجوابي". لكنه أُعيد إلى سدي تيمان دون علاج. روى هـ.: "بمجرد عودتي إلى مركز الاحتجاز، ضربني الجنود، وضربوا رأسي بالأرض، وفركوا وجهي بالرمل، وركلوني ولكموني". بعد ثلاثة أسابيع أخرى في سدي تيمان، نقلوا هـ. مرة أخرى إلى سجن في عسقلان، بالقرب من حدود غزة. هناك، فحصه طبيب آخر، وأجبره على إبقاء العصابة على عينيه أثناء الفحص. قال هـ: "نحن زملاء في المهنة نفسها، من المفترض أن تعاملني بإنسانية". يتذكر أن الطبيب الإسرائيلي "صفعني وأنا لا أزال معصوب العينين". يتذكر أن الرجل قال له: "أنت إرهابي".
بعد بضعة أسابيع، في المرفق الطبي التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية في الرملة، التقى هـ بطبيب ثالث، أكد في فحص استغرق عشر دقائق أنه بحاجة إلى عملية فتق - إلا أن الطبيب أصر على أنها ليست عاجلة، وأُعيد هـ مرة أخرى، هذه المرة إلى سجن عوفر. يتذكر هـ في الإفادة الخطية أنه في جلسة استماع بالمحكمة في يوليو/تموز الماضي، مدد القاضي احتجازه لمدة خمسة وأربعين يومًا؛ ولم يُسمح له هناك ولا في الاستجوابات التالية بمقابلة محامٍ. في أغسطس/آب، عندما مثل أمام قاضٍ في جلسة استماع هاتفية، قيل له إنه يُعتبر "منتميًا إلى منظمة إرهابية". قبل أن يُنهي القاضي المكالمة فجأةً، أخبر هـ. أنه سيُحال إلى سجن عوفر حتى إشعار آخر. احتجّ هـ. قائلاً: "أنا طبيب". ثم انصرف القاضي.
لا يزال ح. محتجزًا في عوفر في انتظار المحاكمة - وهو واحد من أكثر من 380 عاملًا في مجال الرعاية الصحية من غزة احتجزتهم القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023. (وفقًا لمنظمة مراقبة العاملين في مجال الرعاية الصحية، تعرض عشرات منهم للاختفاء القسري وما زالوا في عداد المفقودين). بين يوليو وديسمبر 2024 جمعت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الدولية شهادات من أربعة وعشرين من هؤلاء المهنيين الطبيين الفلسطينيين، الذين احتُجزوا في أنظمة السجون المدنية والعسكرية في إسرائيل. وصف جميعهم تقريبًا تعرضهم للتعذيب في شكل ضرب مبرح وتقييد مستمر وحرمان من النوم. ووفقًا للوثائق التي حصلت عليها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الدولية من خلال طلب حرية المعلومات، توفي ما لا يقل عن ثلاثة وستين فلسطينيًا في الحجز الإسرائيلي بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024، بمن فيهم الأطباء عدنان البرش وإياد الرنتيسي وزياد الدلو، بالإضافة إلى المسعف حمدان أبو عنبة. منذ ذلك الحين، وبالاستناد إلى بيانات جمعتها منظمات حقوق الإنسان والسلطة الفلسطينية، خلصت المجموعة إلى أن ما لا يقل عن سبعة وعشرين معتقلاً آخرين قد لقوا حتفهم خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى تسعين. وبالمقارنة، توفي تسعة سجناء أثناء احتجازهم في خليج غوانتانامو على مدى أكثر من عشرين عاماً.
تكشف الإفادات التي جمعتها منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الدولية عن بعض المواضيع المتكررة. أحدها استخدام الكلاب لمهاجمة السجناء وإذلالهم. أخبر م. ت.، رئيس قسم الجراحة في المستشفى الإندونيسي شمال غزة، منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الدولية أن جنوداً من وحدة مكافحة الإرهاب المعروفة باسم القوة 100 داهموا مركز احتجازه في سدي تيمان بالكلاب لمدة ثلاثة أيام متتالية، "وضربوا السجناء وسمحوا للكلاب بالتبول والتبرز علينا". روى ك. س.، وهو جراح يبلغ من العمر تسعة وعشرين عاماً في مستشفى الشفاء، أنهم "ضربونا بالهراوات، وبأيديهم، وتركوا كلابهم تتبول علينا. هناك دائماً كلاب معهم... هاجموني مرتين بالكلاب". ومن الانتهاكات الأخرى التي يُستشهد بها مرارًا الإهمال الطبي الشامل. وعلى غرار معتقلين آخرين، وصف طبيب عام، يبلغ من العمر سبعة وعشرين عامًا، من مستشفى الأقصى، حالات تفشي الجرب في جناحه بالسجن. وقال: "لا أحد يعالج هذه العدوى، ولا أي شيء آخر".
وغالبًا ما كانت تجارب أولئك الذين تمكنوا من رؤية أطباء إسرائيليين مماثلة لتلك التي وصفها هـ. أما ك.س.، فقد تذكر طبيبًا أخبره أن جربه "سيشفى من تلقاء نفسه". أما ن.ت، وهو جراح يبلغ من العمر تسعة وأربعين عامًا ويتناول أدوية لارتفاع ضغط الدم، فقد مُنع من مقابلة طبيب لأشهر بعد اعتقاله خلال مداهمة مستشفى ناصر في مارس/آذار 2024. وفي إفادته، وصف اقتياده إلى سدي تيمان، مكبل اليدين ومعصوب العينين، وأُجبر على ارتداء الملابس الداخلية فقط لمدة سبعة عشر يومًا. ثم أمضى الشهر التالي في مركز احتجاز يُدعى عناتوت، بالقرب من قرية عناتا الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ثم الشهرين التاليين في عوفر، حيث قابل طبيبًا أخيرًا. وصف الطبيب دواءً، لكن لعشرة أيام فقط.
الإهمال قد يكون حكمًا بالإعدام. في شهادته، روى م.ت. أن سجينًا آخر، يُدعى م.، أُصيب بسكتة دماغية في السجن الذي يُحتجز فيه السجناء ذوو الحالات الصحية الحرجة. يتذكر م.ت.: "استدعى شاويش [سجين مُفوض كوسيط من قِبل سلطات السجن] ممرضة، فقالت له: 'أنت لست طبيبًا، لا تتدخل'". في اليوم التالي، أبلغوا الحارس، الذي كان حينها ضابطًا في جهاز الأمن العام (الشاباك). قال م.ت.: "حذروه من أن السجين سيموت". أخيرًا، ظهر طبيب، "لكن م. كان قد فارق الحياة بالفعل".
* في عام ١٩٨٩، عالج الطبيبان الجنوب أفريقيان ويليام جون كالك ويوسف فيريافا عشرين سجينًا سياسيًا كانوا قد نُقلوا إلى مستشفى في جوهانسبرغ بعد مشاركتهم في إضراب عن الطعام. عندما طلبت منهم السلطات إعادة مرضاهم إلى السجن، رفضوا خوفًا من تعرضهم للتعذيب. عُرف هذا الإجراء في أدبيات الأخلاقيات الطبية باسم "رفض كالك"، وقد شكّل منذ ذلك الحين خارطة طريق أخلاقية للأطباء الرافضين لانتهاك التزاماتهم الأخلاقية تجاه المرضى. في عام ١٩٩٩، استُشهد به في بروتوكول إسطنبول، وهو أهم مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للمهنيين الطبيين الذين يوثقون حالات التعذيب وسوء المعاملة، والذي يُلزم الأطباء بالامتناع عن إعادة المحتجز إلى مكان الاحتجاز إذا أيّد الفحص ادعاءات الإساءة.
على مدار العام والنصف الماضيين، اتسمت المؤسسات الطبية في إسرائيل بنوع مختلف من الرفض. ففي البداية، رفضت بعض المستشفيات علاج الجرحى الفلسطينيين المعتقلين. ثم استمر بعض الأطباء في رفض العلاج على المستوى الفردي؛ فكثير ممن عالجوا المعتقلين لم يطالبوا بفك عصابات أعينهم وأغلالهم. وعندما تعرض الأطباء الفلسطينيون العاملون في المستشفيات الإسرائيلية للاضطهاد، رفضت المؤسسة الطبية دعمهم. ورفضت الغالبية العظمى من الأطباء - ناهيك عن جميع المستشفيات الإسرائيلية والجمعية الطبية الإسرائيلية - إدانة تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة؛ بل أشاد به بعضهم علنًا، بل ودعا إلى هدم مستشفيات غزة. ومع تراكم هذه الانتهاكات، رفضت المؤسسات الطبية الأخلاقية الرئيسية في البلاد، في معظم الحالات، التحدث علنًا.
لقد وُضع الأساس لهذه الرفضات لعقود. فقد عانى الفلسطينيون عمومًا، والسجناء خصوصًا، من تهميش إنسانيتهم. ولطالما ارتبطت المؤسسة الطبية الإسرائيلية بعلاقات وثيقة مع الدولة وأجهزة الأمن، لأسباب ليس أقلها أن معظم كبار المسؤولين ينتمون إلى الهيئة الطبية العسكرية. ١
افتخرت المستشفيات الرائدة بالانضمام إلى جهود الحرب: "في زمن الحرب، أصبح النظامان المدني والعسكري واحدًا"، هذا ما قاله يوئيل هار-إيفن، نائب رئيس الشؤون العالمية في مركز شيبا الطبي، في مؤتمر صحيفة جيروزالم بوست في ميامي في ديسمبر الماضي.
ولكن في الأيام الأولى للهجوم الإسرائيلي على غزة، تصاعدت حالات الإهمال الطبي والتواطؤ بشكل كبير. في ١١ أكتوبر ٢٠٢٣، أصدر وزير الصحة الإسرائيلي آنذاك، موشيه أربيل، تعليمات لمديري المستشفيات برفض علاج "الإرهابيين" وإعادتهم إلى المرافق الطبية التابعة لسلطات السجون والجيش. (في الممارسة العملية، يميل المسؤولون الحكوميون ووسائل الإعلام الرئيسية إلى إطلاق كلمة "إرهابي" عشوائيًا على الرجال الفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين ١٥ و٧٠ عامًا). في اليوم نفسه، رفض مستشفى إيخيلوف في تل أبيب ومركز شيبا الطبي في رامات جان تقديم العلاج للمعتقلين الفلسطينيين؛ في غضون ذلك، اقتحم حشد من اليمين الإسرائيلي مركز شيبا بحثًا عن "إرهابيين". بعد أقل من أسبوع، وخوفًا من هجوم غوغائي آخر، رفض مستشفى هداسا في القدس استقبال رجل فلسطيني مصاب أحضره الجيش إلى غرفة الطوارئ بسبب إصابات خطيرة بطلقات نارية. وصرحت "مصادر داخل المستشفى" لصحيفة هآرتس بأن علاجه "سيجرح المشاعر الوطنية". وقد ذهب مستشفى سوروكا في بئر السبع إلى أبعد من ذلك. ففي الأشهر العشرة التي تلت هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وفقًا لتقرير هآرتس، اتصل موظفو المستشفى بالشرطة بشأن ثلاث نساء فلسطينيات على الأقل بدون وثائق عند وصولهن إلى غرفة الطوارئ. (وأكد متحدثون باسم المستشفى للصحفيين أن هذه سياسة وُضعت "بالتنسيق مع الشرطة"، حتى بعد أن "نفت الشرطة نفسها وجود مثل هذا التوجيه"). وفي إحدى الحالات، وصلت امرأة فلسطينية حامل من الضفة الغربية تعاني من تقلصات. وتعيش منذ عام 2013 مع زوجها في رهط، وهي بلدة بدوية في إسرائيل؛ وأطفالها الثلاثة مواطنون إسرائيليون. بمجرد أن فحصها الطبيب، احتجزتها الشرطة قبل حتى أن تُسرّح رسميًا، واقتيدت إلى نقطة تفتيش في الضفة الغربية، وتُركت عالقة هناك حتى جاء زوجها واصطحبها إلى جنين، حيث يقيم والداها. أنجبت بعد خمسة أيام.
حتى مع رفض المستشفيات استقبال المعتقلين الفلسطينيين، وجد موظفوها الفلسطينيون - الذين يُشكّلون ربع الأطباء ونحو نصف الأطباء والممرضين الجدد في إسرائيل - أنفسهم موضع شك. بعد حوالي أسبوع من السابع من أكتوبر/تشرين الأول، قدّم العديد من الأشخاص شكاوى تزعم أن عبد سمارة، مدير وحدة العناية المركزة لأمراض القلب في مستشفى هشارون في بتاح تكفا، قد عبّر عن دعمه لحماس على فيسبوك. في 18 أكتوبر/تشرين الأول، أصر ينون ماغال - وهو مذيع تلفزيوني ومؤثر يميني وعضو سابق في الكنيست - على قناته على تيليجرام أن سمارة "غيّر صورة ملفه الشخصي إلى علم حماس، مثيرًا للاضطرابات وتحدث عن "يوم القيامة" للمسلمين". تضمنت الصورة المعنية علمًا أخضر يحمل الشهادة، وهي مقولة يرددها كل مسلم ملتزم خمس مرات في اليوم: "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
في اليوم نفسه، أوقف المستشفى سمارة عن العمل بعد خمسة عشر عامًا من الخدمة. وأصرّ وزير الصحة الإسرائيلي الجديد، أورييل بوسو، على مواقع التواصل الاجتماعي على أن سمارة قد وضع على صفحته الشخصية "أعلام حماس" وكتب "عبارات دعم للمنظمة الإرهابية التي ذبحت وقتلت مئات اليهود بدم بارد". وبحلول الوقت الذي أبلغت فيه الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) المستشفى بأن الصورة نُشرت عام ٢٠٢٢ وأنها لم تكن سوى تعبير عن تدين، كان سمارة قد تعرّض لتهديدات بالقتل ومئات رسائل الكراهية، وقرر أنه لم يعد يشعر بالراحة في العودة إلى العمل.
أكّد أطباء وممرضون فلسطينيون آخرون لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHRI) أنهم يخشون نشر أي شيء يمكن تفسيره على أنه سياسي على حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. ويشهدون بأن المستشفيات قد غمرتها أجواء من العسكرة والتدقيق والإسكات. وقال أحد العاملين الطبيين في تقرير صادر عن مركز مدى الكرمل الفلسطيني للأبحاث: "في هذه الأيام، لكي تستمر في العمل في المستشفى، عليك أن تكون غير إنساني". "لا يُسمح لك بالتعبير عن التعاطف مع أي شخص يموت في الجانب الآخر، حتى لو كان طفلاً."
لم يشعر زملاؤهم الإسرائيليون بمثل هذه القيود تجاه كلامهم. وصف أطباء وممرضون فلسطينيون تحدثوا إلى منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل (PHRI) سماعهم زملاءهم وهم يقترحون على إسرائيل "تطهير غزة عرقياً" و"تحويلها إلى أنقاض" و"تسويتها بالأرض". وشاهدوا زملاءهم ينشرون رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تلك التي أُعيد تداولها في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023، من قِبل جراح كبير من مركز الكرمل الطبي في حيفا. يبدو أن أول من نشرها كان أحد العاملين في غزة، مستشهداً بصفقة تبادل الأسرى الشهيرة التي تفاوضت عليها إسرائيل مع حماس لإطلاق سراح الجندي الأسير جلعاد شاليط:
تطلب الأمم المتحدة رداً متناسباً. إليكم بعض النسب: مقابل جلعاد شاليط، أطلقنا سراح 1027 سجيناً. يهودي واحد يساوي 1027 إرهابياً. 1350 قتيل يهودي ضرب 1027 [يساوي] 1,386,450 قتيل في غزة. هذه هي النسبة التي اعتدنا عليها؛ كنت سعيدًا بالمساعدة.
لم تقتصر هذه الدعوات الإبادة الجماعية وغيرها على الأسابيع والأشهر الأولى التي تلت مذبحة 7 أكتوبر. بعد تسعة عشر شهرًا من الحرب على غزة، نشر عاموس سابو، وهو جراح كبير في خدمات الرعاية الصحية بمكابي، على X أنه يعتبر خدمته الاحتياطية وسيلة للنهوض بالصحة العامة من خلال "القضاء على الصراصير والحشرات البغيضة الأخرى". قبل بضعة أشهر كتب: "يجب محو غزة. لا يوجد أشخاص غير متورطين هناك".
كما احتشدت المستشفيات نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي حول حرب إسرائيل على القطاع. في نوفمبر 2023، نشر مركز بني صهيون الطبي في حيفا منشورًا على إنستغرام يظهر أطباء يرتدون زيًا عسكريًا ومتمركزين في غزة، مع رسالة "إرسال تحيات من الجبهة". نشرت صفحة مركز شيبا الطبي على إنستغرام، في يونيو 2024، قصةً تتناول "الحياة المزدوجة" لأحد أطبائه، الذي يقسم وقته بين غرفة العمليات وقمرة قيادة طائرة مقاتلة من طراز F16. يقول الطيار إن هناك أوجه تشابه بين الطيران القتالي والجراحة:
كلاهما يأخذك إلى حافة الهاوية، ويتطلب الدقة والمسؤولية واتخاذ القرارات تحت الضغط، والقدرة على التعامل مع الفشل. لا يوجد شيء اسمه "كدتُ أُصيب الهدف" - إما أن تُصيبه أو لا. إذا لم تكن دقيقًا على الارتفاع، فقد تتحطم - إذا قطعت وعاءً دمويًا على بُعد مليمتر واحد إلى اليمين، فقد تكون النتيجة كارثية.
ظهرت هذه المنشورات في وقت كانت فيه الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية تقتل بشكل متكرر عشرات المدنيين يوميًا، وتُنتج بيئةً بالغة الخطورة للعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة، حيث، وفقًا للأمم المتحدة، فإن عدد العاملين في مجال الصحة والإغاثة الذين قُتلوا في الضربات العسكرية غير مسبوق في التاريخ الحديث.
في أوائل نوفمبر 2023 - في الوقت الذي أفادت فيه منظمة الصحة العالمية أن الجيش الإسرائيلي قد قتل بالفعل ما لا يقل عن 9770 فلسطينيًا، من بينهم ما يقدر بنحو 4000 طفل، وجرح 25000 آخرين - نشر العشرات من الأطباء اليهود الإسرائيليين رسالة مفتوحة دعوا فيها الجيش إلى قصف المستشفيات الفلسطينية. لم يثنِ الأطباء حقيقة أن أربعة عشر مستشفى من أصل ستة وثلاثين مستشفى في غزة قد توقفت عن العمل بالفعل بسبب الغارات الجوية أو نقص الوقود والأكسجين والأدوية والمعدات الطبية والغذاء. ولم يردعهم القانون الإنساني الدولي، الذي ينص على أن المرافق الطبية "يجب حمايتها في جميع الأوقات ويجب ألا تكون هدفًا للهجوم". ولأن "سكان غزة رأوا أنه من المناسب تحويل المستشفيات إلى أوكار للإرهابيين للاستفادة من الأخلاق الغربية"، كما استنتج هؤلاء الأطباء، فقد "جلبوا الدمار على أنفسهم... التخلي عن المواطنين الإسرائيليين مع منح الحماية لقتلة جماعيين لمجرد أنهم يختبئون في المستشفيات أمر لا يمكن تصوره". أوضحت إحدى الموقعات، وهي طبيبة نسائية إسرائيلية من أصل أمريكي تُدعى حانا كاتان: "سأبذل قصارى جهدي للدفاع عن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي وحمايتهم وضمان عودتهم سالمين إلى ديارهم. من واجب جيش الدفاع الإسرائيلي قصف الإرهابيين المختبئين في مستشفيات غزة". (أكد مسؤولون في الأمم المتحدة، وكذلك منظمات حقوق الإنسان، مثل هيومن رايتس ووتش، مرارًا وتكرارًا أن إسرائيل لم تقدم أدلة كافية لإثبات مزاعمها بشأن استخدام الجماعات المسلحة للمستشفيات. وقد وجد تحليل للمواد المرئية الإسرائيلية أن هذه المزاعم غير موثوقة).
سارع تامي كارني، القائم بأعمال رئيس لجنة الأخلاقيات في الجمعية الطبية الإسرائيلية، إلى إصدار بيان موجز ردًا على رسالة الأطباء. "حتى في هذه الأيام الحساسة، في أوقات الحرب، فإن دور الأطباء هو علاج الجرحى"، شعرت كارني بالحاجة إلى التوضيح:
إن التمسك بالموقف الأخلاقي هو ما يميز دولة إسرائيل. على مر التاريخ، لم يوافق الأطباء الإسرائيليون على الانجرار إلى التدهور الضميري والأخلاقي الذي وصل إليه عدونا... لن يشجع أطباء الجمعية الطبية الإسرائيلية على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
ومع ذلك، وبعد أقل من ثلاثة أسابيع، وقّعت الجمعية الطبية الإسرائيلية - وهي جمعية مهنية تمثل 95% من الأطباء في إسرائيل - على بيانٍ برر فعليًا اعتداءات الجيش الإسرائيلي على المستشفيات الفلسطينية في القطاع. ففي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، حاصر الجيش الإسرائيلي مستشفى الشفاء، وقصف محيطه، وقطع إمدادات المياه والكهرباء عنه، وأرسل قوات برية إلى المجمع، الذي كان يضم آنذاك 7000 نازح، و1500 من العاملين في مجال الرعاية الصحية، و700 مريض، بمن فيهم أطفال خُدّج. أصر المتحدثون العسكريون الإسرائيليون على أن "مقر حماس" يقع في أنفاق تقع مباشرة تحت المنشأة الطبية - وهو اتهام لم تقدم إسرائيل أدلة دامغة عليه، على الرغم من احتلالها للموقع بأكمله في النهاية.
ابتداءً من 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، ندد مسؤولون في منظمة الصحة العالمية والأونروا بالحصار لتأثيره "الكارثي" على الظروف الطبية. في 23 نوفمبر/تشرين الثاني، أرسلت لجان الأخلاقيات التابعة لست جمعيات صحية إسرائيلية - بما في ذلك الجمعية الطبية الإسرائيلية، والجمعية الوطنية للممرضين، والجمعية الإسرائيلية لعلم النفس - رسالة إلى منظمة الصحة العالمية، لا للانضمام إليها في إدانة الحصار، بل لتوبيخها على "صمتها" إزاء سيطرة حماس المزعومة على مستشفى الشفاء. وفي سياق خطاب الحكومة المُشوّه لشرعية نظام الرعاية الصحية الفلسطيني، أوضح رؤساء لجان الأخلاقيات أنه "بمجرد أن يرى الإرهابيون أو المسلحون عدم وجود أي اعتراضات عند استخدام المستشفيات في القتال، سيشعرون بحرية القيام بذلك في مناسبات أخرى وفي أماكن أخرى أيضًا".
في غضون ذلك، التزم أعضاء لجان الأخلاقيات التابعة لهذه الجمعيات الصمت إلى حد كبير إزاء انتهاك العاملين في مجال الرعاية الصحية في إسرائيل للمبادئ الأخلاقية للمهنة. ما بدأ كسياسة مؤسسية لرفض استقبال المعتقلين الفلسطينيين في أكتوبر/تشرين الأول 2023، سرعان ما تحول إلى ممارسة شائعة تتمثل في رفض فردي من قبل الممارسين: ففي أواخر ذلك الشهر، وعند وصول معتقل يبلغ من العمر خمسة عشر عامًا إلى مستشفى في المنطقة الوسطى بإسرائيل، رفضت إحدى الممرضات تقديم العلاج الطبي، بينما سحبت أخرى محلوله الوريدي بالقوة وطالبت بنقله فورًا من المستشفى. واستمر هذا النمط لأشهر عديدة بعد بدء الحرب؛ حيث رفضت ممرضة في مركز كابلان الطبي في رحوفوت علاج معتقل حتى فبراير/شباط الماضي.
عند إدخال المعتقلين، تُكبّل أيديهم وأرجلهم بانتظام إلى السرير فيما يُطلق عليه الحراس "قيودًا رباعية النقاط". وقد أسرّ أحد الأطباء لأحدنا أن زملاءه "منعوا عنهم مسكنات الألم بعد الإجراءات الجراحية الباضعة، ثم أوضحوا لزملائهم أن مسكنات الألم امتياز لا يستحقه المعتقلون الفلسطينيون". بعد أشهر من الشكاوى التي قدمتها لجنة الأخلاقيات في منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أصدرت الجمعية الطبية الإسرائيلية أخيرًا في فبراير/شباط رسالة تُدين "تقييد السجناء والمعتقلين في المستشفيات في جميع أنحاء البلاد".
وفي حالات أخرى، لم يتلقَّ المعتقلون سوى الحد الأدنى من العلاج قبل إعادتهم إلى مركز الاحتجاز، حتى عندما كانت حالتهم تُهدد حياتهم. في 6 يوليو/تموز 2024، نُقل معتقل من سدي تيمان إلى مستشفى أسوتا في أشدود بعد إصابته بجروح خطيرة في رقبته وصدره وبطنه، بالإضافة إلى تمزق في المستقيم. وأشار الفحص الطبي إلى تعرضه للتعذيب والعنف الجنسي أثناء احتجازه. إلا أنه أُعيد إلى معذبيه فور انتهاء العلاج. وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كان بإمكان المعتقلين في سدي تيمان سماع صراخ سجناء آخرين يتعرضون للتعذيب؛ ومن المؤكد أن الأطباء في المستشفى الميداني - حيث كان المرضى يصلون بشكل روتيني بإصابات تشير إلى عنف شديد - كانوا سيسمعونها أيضًا. منعت السلطات العسكرية الأطباء العاملين هناك من استخدام أسمائهم أو أرقام تراخيصهم عند فحص السجناء أو توقيع التقارير الطبية. عندما يُطلب من الأطباء إخفاء هويتهم بهذه الطريقة، يكون الهدف عادةً حمايتهم من التدقيق المستقبلي بشأن تواطؤهم في انتهاكات المنشأة.
في أبريل 2024، ذكرت صحيفة هآرتس أن طبيبًا إسرائيليًا أرسل رسالة إلى وزيري الدفاع والصحة والمدعي العام يشرح فيها بالتفصيل الظروف القاسية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في المنشأة والموافقة الضمنية المتوقعة من الطاقم الطبي. وأوضح: "هذا الأسبوع فقط، بُترت ساقا مريضين بسبب إصابات ناجمة عن التكبيل. للأسف، أصبح هذا الأمر روتينيًا". وواصل الطبيب وصفه لكيفية إطعام المرضى باستخدام المصاصات، وإجبارهم على استخدام الحفاضات للتبرز، وإبقائهم مكبلين ومعصوبي الأعين طوال الوقت. وكتب: "منذ الأيام الأولى لعمل المستشفى الميداني، كنتُ أعاني من معضلات أخلاقية صعبة... لقد أصبحنا جميعًا شركاء في انتهاك القانون الإسرائيلي. وبصفتي طبيبًا، أشعر بقلق أكبر إزاء انتهاك التزامي الأساسي بتوفير رعاية متساوية لجميع المرضى - وهو تعهد قطعته على نفسي عند تخرجي قبل عشرين عامًا." (في ردٍّ على مراسل الصحيفة، أصرت وزارة الصحة على أن "العلاج الطبي المُقدم في سدي تيمان يتوافق مع القواعد والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها إسرائيل").
بين فبراير وأبريل 2024، نشرت منظمة أطباء لحقوق الإنسان تقريرين يُفصّلان كيف يُحرم الفلسطينيون المسجونون بشكل ممنهج من الحق في الصحة. في كلا التقريرين، حثّت المجموعة الجمعية الطبية الإسرائيلية على ضمان حصول المعتقلين على الرعاية الطبية بما يتوافق مع القانون الإسرائيلي والمعاهدات الدولية والمعايير الأخلاقية الطبية. وأخيرًا، في أبريل من ذلك العام، ردّ يوسف والفيش، الرئيس الجديد للجنة الأخلاقيات في الجمعية الطبية الإسرائيلية، ببيان رسمي. وأكد أن "الأطباء الإسرائيليين مُلزمون بالالتزام بالاتفاقيات الدولية ومبادئ الأخلاقيات الطبية وإعلان جنيف". وأضاف أن "عليهم تقديم جميع الرعاية الطبية اللازمة، سواء في المستشفيات أو السجون أو المنشآت العسكرية، ويجب أن يسترشدوا حصرًا بالاعتبارات الطبية". وتناول هذه الرسالة بالتفصيل في مقال نُشر على موقع "أطباء فقط"، وهو موقع إلكتروني للمجتمع الطبي في البلاد. ومع ذلك، حتى هنا، قرن والفيش تصريحاته المتغطرسة حول أهمية توفير رعاية طبية إنسانية للجميع بمحاولات إنكار الأدلة على المعاملة المروعة التي يلقاها الفلسطينيون. وكرر وصف المرضى الفلسطينيين بـ"إرهابيي حماس". وأوضح أن "سلامة الطاقم الطبي لها الأولوية على أي اعتبار أخلاقي آخر"، وأنه يتعين على الهيئات المهنية المسؤولة عن الاحتجاز تحديد من يجب تقييده وتعصيب عينيه، وعلى الرغم من أن العاملين في مجال الرعاية الصحية في السجون والمستشفيات يجب أن يسعوا جاهدين لتحقيق "حد أدنى من التقييد"، إلا أنه يتعين عليهم عمومًا اتباع إرشادات السلطات. واستشهد بحادثة سدي تيمان، لكنه لم ينطق بكلمة واحدة عن الضرب والتعذيب والإهمال الطبي هناك. وبدلاً من ذلك، كشف أنه عندما زار الفريق الطبي في القاعدة، وجد موظفين "يعملون ليلًا ونهارًا لتقديم العلاج الأنسب ضمن حدود هذا النوع من المرافق". وفي ترديد لتعبير مبتذل يُستخدم غالبًا لوصف الجيش الإسرائيلي، وصفهم بأنهم "من بين أكثر الأطباء أخلاقًا الذين قابلتهم".
من الصعب ألا نستنتج أن الجمعية الطبية الإسرائيلية قد فشلت فشلاً ذريعًا في التزاماتها بالدفاع عن أخلاقيات الطب. كان بإمكانها انتقاد الأطباء الإسرائيليين الذين نشروا رسائل إبادة جماعية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتحقيق مع العاملين في المجال الصحي الذين زُعم أنهم سهّلوا التعذيب، والدفاع عن أطباء فلسطينيين مثل عبد السمارة الذين تعرضوا للاضطهاد ظلماً لدعمهم الإرهاب. لكنها بدلاً من ذلك لم تكتفِ بتجاهل هذه الانتهاكات، بل تبنت خط الدفاع الإسرائيلي، مُحمّلةً حماس مسؤولية الانتهاكات الإسرائيلية في غزة، والتي لا تقتصر على جرائم التجويع والقتل والتهجير القسري الفظيعة - التي تُصنّفها منظمات حقوق الإنسان على نطاق واسع على أنها إبادة جماعية - بل تشمل تحديداً تدمير النظام الطبي في القطاع، وقتل أكثر من 1400 عامل صحي، والاحتجاز غير القانوني لما يقرب من أربعمائة آخرين.
في الأشهر الأخيرة، ازداد صمت المؤسسة الطبية الإسرائيلية صرامةً. لم يُدلِ أي مسؤول طبي بارز، على حد علمنا، بتصريح بعد ورود تقارير تُفيد بأن القوات الإسرائيلية نصبت كمينًا وقتلت خمسة عشر مسعفًا وعامل إغاثة فلسطينيًا كانوا يُنفذون مهمة إنقاذ في جنوب غزة، في الساعات الأولى من صباح 23 مارس/آذار، ثم حاولت التستر على الجريمة بدفن الجثث في مقبرة جماعية رملية بجوار سيارات الإسعاف وسيارة الإطفاء المحطمة؛ ولا حتى عندما كُشف عن كذب متحدث عسكري بشأن الفظاعة، مدعيًا زورًا أن أضواء الطوارئ في سيارات الإسعاف كانت مطفأة عند وصولها إلى مكان الحادث، واتهم المسعفين المقتولين بـ"التقدم بشكل مثير للريبة". لم يُدلِ أي مدير مستشفى، أو عميد كلية الطب، أو مسؤول في الجمعية الطبية الإسرائيلية بكلمة واحدة حتى بعد أن ادعى شاهدان من فريق الأمم المتحدة لاستعادة الجثث أن عامل إغاثة واحد على الأقل كان مقيد اليدين، ولا بعد أن قال الطبيب الذي أجرى تشريح الجثث إن العديد منهم قُتلوا بطلقات نارية في الرأس والجذع. قبل شهر، صُنِّف مركز شيبا الطبي ثامن أفضل مستشفى في العالم من قِبَل مجلة نيوزويك، وهو تقديرٌ مرموقٌ لا يعكس سمعة شيبا فحسب، بل سمعة نظام الرعاية الصحية الإسرائيلي ككل. وفي بيانٍ صحفيٍّ احتفالًا بهذا التصنيف، وعد المركز بأن يواصل أطباؤه "سعيهم... لرفع مستوى الرعاية الصحية للجميع".
نيف جوردون
نيف جوردون يُدرِّس في جامعة كوين ماري بلندن. وهو مؤلف كتاب "الاحتلال الإسرائيلي" ومؤلفٌ مشاركٌ مع نيكولا بيروجيني في كتاب "الدروع البشرية: تاريخ الناس على خط النار"، وكلاهما صادرٌ عن دار نشر جامعة كاليفورنيا.
جاي شاليف
جاي شاليف عالم أنثروبولوجيا طبية والمدير التنفيذي لمنظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل. (مايو 2025)
أسامة طنوس
أسامة طنوس طبيب أطفال، وباحثٌ في الصحة العامة، وعضوٌ في مجلس إدارة منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل. (مايو 2025)
