هدّد الضابط (في جيش الاحتلال) الفلسطينيَ ناصر صلاح بعد اقتحام منزله واعتقاله إذا واصل توثيق عمليات الاحتلال العسكرية في قريته، ثم أكد تهديده بعبارة "أنا جادّ" وبدأ الجنود الآخرون بركله بأرجلهم وضربه بأعقاب البنادق.

وكانت تهمة المواطن (55 عاما) توثيق اقتحامات قوات الجيش الإسرائيلي المتكررة لقريته بُرقة قرب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، واعتدائها على المواطنين، لا سيما النساء والأطفال، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل لفضح جرائم الاحتلال وعنفه.

وقبل أيام، وبعد منتصف الليل اقتحم الجنود المدججون بالسلاح منزل صلاح واقتادوه، بعد تقييده والاعتداء عليه، إلى بيت آخر في القرية حولوه إلى ثكنة عسكرية ومركز تحقيق ميداني مع المواطنين الذين توالى اعتقالهم وإحضارهم إليه في تلك الليلة.

نفت إدارة برج مشتهى في مدينة غزة مزاعم احتوائه على مراكز عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وكانت إسرائيل دمرت البرج بالكامل في وقت سابق اليوم الجمعة، قائلة إنه يحتوي على بنية تحتية عسكرية لحماس.

وفي بيان مقتضب، أكدت إدارة البرج أن "المبنى خالٍ من أي تجهيزات أمنية ولا يدخله سوى النازحين".

من جهته، فنّد الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد المبررات التي ساقها جيش الاحتلال في استهداف المباني المتعددة الطوابق في مدينة غزة، مؤكدا أن الهدف الأساسي يتمثل في تهجير سكان المدينة ودفعهم إلى النزوح جنوبا.

وقال أبو زيد -خلال فقرة التحليل العسكري- إن الاحتلال يستهدف هذه المباني المرتفعة بذريعة استخدامها من فصائل المقاومة للرصد والمراقبة والاستطلاع.

لكن هذه الادعاءات تتناقض مع الواقع، إذ لا يمكن للمقاومة أن تنشئ غرف مراقبة وسيطرة وعمليات -كما ورد في صور الاحتلال- في منطقة تعج بمئات النازحين، حسب الخبير العسكري.

وأكد أنه لا يمكن للمقاومة منطقيا وحتى في العرف العسكري والاستخباراتي أن تتخذ من هذه المباني المرتفعة غرف مراقبة واستطلاع وعمليات.

طالب بابا الفاتيكان، البابا ليو الـ14، بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء جمعه برئيس دولة الاحتلال، إسحق هرتسوج، في الفاتيكان.

ويأتي هذا اللقاء في ظل استمرار العمليات العسكرية المدمرة في غزة، مما يسلط الضوء على جهود الفاتيكان للتوسط في أحد أكثر النزاعات تعقيدًا في العالم.

أعرب البابا خلال الاجتماع عن قلقه العميق إزاء الوضع الإنساني، مشددًا على ضرورة اتخاذ "قرارات شجاعة" تضمن تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

اعتبرت حركة "حماس"، الجمعة، أن إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس تصعيد العمليات العسكرية ضد مدينة غزة "يمثل تحدياً خطيراً للقانون الدولي واعترافاً بالنوايا الإجرامية لتدمير المدينة وتهجير سكانها".

وقالت في بيان إن "إعلان وزير حرب الاحتلال، الإرهابي كاتس، تصعيد عمليات جيشه المجرم ضد مدينة غزة، بعد أسابيع من بدء الهجوم الهمجي على المدينة، يمثل تحدياً غير مسبوق للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية".

وأكدت أن الإعلان يعد "اعترافاً علنياً بالنوايا الإجرامية لتدمير مدينة مأهولة بالسكان وابتزازهم تحت التهديد والمجازر الوحشية، مع الشروع في ارتكاب جرائم إبادة بالمدينة، وتدمير أحيائها، والضغط لتهجير سكانها قسراً".

وأضافت حماس أن "استهداف جيش الاحتلال الفاشي للأبراج السكنية المكتظة بالسكان والنازحين يأتي في سياق محاولاته الإجرامية لدفع أهالي المدينة إلى الهجرة قسراً، وهو ما يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية".

وشددت على أن "ادعاءاته الكاذبة باستخدام هذه الأبنية من قِبل المقاومة، ليست سوى ذرائع مكشوفة لتمرير جريمته الوحشية وتضليل الرأي العام العالمي".

ولفتت إلى إن تصريحات كاتس بشأن "إخلاء المباني" قبل قصفها "تكشف سياسة تهجير ممنهج تحت النار، وتؤكد أن الاحتلال يستعمل المدنيين كرهائن لفرض شروطه، في ابتزاز سياسي مخالف للقانون الدولي".

ودعت حماس المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والمؤسسات القضائية الدولية "إلى التحرك فوراً لوقف الفاشية الصهيونية المنفلتة من عقالها، ولجم مجرمي الحرب قادة الاحتلال، ومحاسبتهم على أفعالهم التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

وطالبت بفرض "عقوبات دولية رادعة، باعتبار أن استهداف المباني المدنية جريمة حرب حتى مع توجيه الإنذارات، وأن التدمير الواسع للأعيان المدنية يدخل ضمن الجرائم الدولية".

وأكدت أن "محاولات مجرم الحرب نتنياهو وأركان حكومته الفاشية الهروب إلى الأمام، بعد قرابة العامين من بدء حرب الإبادة ضد المدنيين الأبرياء، عبر توسيع الحرب وإطالة أمدها، لن تجلب لهم سوى الخزي والفشل، ومزيد من الخسائر في صفوف جيشهم النازي".

وفي وقت سابق الجمعة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن "أبواب الجحيم تفتح على غزة الآن، وتم تسليم أول إشعار بإخلاء مبنى شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم".

ومتوعدا بالتصعيد، قال: "عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة)، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم القضاء عليهم".

وبعد وقت قصير من تصريح كاتس، قصف الجيش الإسرائيلي "برج مشتهى" وهو مبنى متعدد الطوابق غرب مدينة غزة، ويسكنه مئات المواطنين والنازحين ويحيط به مخيم للنازحين.

وأعلن الجيش في بيان، أنه سيهاجم خلال الأيام المقبلة ما تبقى من مبان بمدينة غزة، وخاصة متعددة الطوابق، تمهيداً لتوسيع العملية العسكرية.

وتأتي تصريحات كاتس تأتي رغم أن حماس وافقت في 18 أغسطس/ آب المنصرم، على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح أمريكي سابق وافقت عليه تل أبيب.

والأربعاء، جددت "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك أيضاً في بيان لمكتبه.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجياً، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و300 قتيل، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينياً، بينهم 134 طفلاً.

قالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير".

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع للاحتلال، بهدف إخراج الفلسطينيين، زاعما أنه سيتم إغلاقه فورا من مصر.

وأعربت مصر عن "بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لنتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح".

أكد أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن العرب على استعداد للتوافق على وجود مكون عربي بقوات دولية في قطاع غزة بمرحلة ما بعد الحرب، التي تشنها "إسرائيل"، مبينا أن هذه المسائل لا تزال مطروحة.

وبسؤال أبو الغيط عن وجود اتفاق على تواجد قوات عربية ضمن قوات دولية بمرحلة ما بعد الحرب، قال: "استمعنا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات (تلفزيونية أدلى بها مؤخرا) أكد فيها استعداد فلسطين للموافقة على هذا الموضوع".

وأضاف: "هناك مشروع حاليا تسعى مصر لدعمه بهذا الشأن، وأعتقد أن العرب على استعداد لتوافق في وجود مكون عربي- دولي، وهذا أيضاً من المسائل المطروحة"، وذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة بالقاهرة أمس الخميس.

ولفت أبو الغيط إلى "اتفاق عربي على أن المخطط الإسرائيلي تجاوز حرب الإبادة إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر التهجير أو عمليات الضم في الضفة الغربية".

وأوضح أن "الوزراء العرب اتفقوا على أن يتجه التحرك في المرحلة المقبلة إلى اتجاهين أولا: السعي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، وثانيا الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية".

وكشف أبو الغيط أن "مصر والسعودية تقدمتا بمشروع قرار حول التعاون العربي في الشرق الأوسط تضمن مجموعة هامة من الأسس والمبادئ وتم إقراره".

وذكر أن المشروع "يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية وفيه تأكيد على التمسك بمبدأ سيادة الدول العربية ورفض أي تلميحات إسرائيلية للمساس بها، فضلًا عن التأكيد على حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية".

وبيّن أن "مشروع القرار المصري السعودي استحوذ على مناقشات ويجب أن يقرأ بقدر كبير من التدقيق نظرا لما تضمنه من فقرات ذات مغزى ومعنى من بينها الإدانة الشديدة أي طرح يهدد وحدة وسيادة الدول العربية مع التأكيد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية".

وأشار إلى أن "القرار تضمن عدم التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون أو التعايش والتكامل بين دول المنطقة الإقليمي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الدول أو التهديد المبطن لاحتلال أو ضم أراض أخرى".

وشدد أبو الغيط على أن وزراء الخارجية العرب أعربوا عن دعمهم الكامل للتصريحات الإماراتية الرسمية الصادرة مؤخرا بشأن رفض ضم أراضي الضفة الغربية باعتباره خطًا أحمر، يقوض استقرار المنطقة.

والأربعاء، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وردًا على سؤال حول قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في أيلول/ سبتمبر الجاري، قال أبو الغيط إن "القرار المصري السعودي الذي أقرته الجامعة دعا واشنطن لمراجعة قرار منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأوضح أن "العرب سيتحركون بشكل فردي وجماعي للتأثير على الموقف الأمريكي والسعي لإقناعها بتغيير موقفها وهناك مجموعة من الاتصالات العربية في هذا الصدد".

وفي 29 آب/ أغسطس الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعتهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

بدعم أمريكي، ترتكب "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

انتقد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، بشدة ما وصفه بـ "صمت" الاتحاد الأوروبي إزاء "الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، مقارنًا ذلك بالموقف القوي الذي اتخذه الاتحاد في الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد ألباريس، الجمعة، أن إسبانيا قدمت خطة عمل ملموسة وستقود الجهود داخل الاتحاد لفرض إجراءات عقابية على الاحتلال، مشددًا على أنه "حان الوقت للتحرك".

تساءل ألباريس عن سبب عدم تحرك الاتحاد الأوروبي في غزة بنفس القوة التي تحرك بها في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المبادئ نفسها، والقانون الدولي نفسه، واستهداف المستشفيات والمدنيين، كلها أمور حدثت أيضا في غزة.

كشف الوزير الإسباني أنه قدم خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الشهر الماضي خطة عمل ملموسة، تتضمن ثلاث نقاط رئيسية: حظر شامل على مبيعات الأسلحة للاحتلال، إنهاء كافة العلاقات التجارية معه، وتعليق جميع البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والاحتلال.

ورغم أن الخطة لم تحظ بالإجماع بعد، أكد ألباريس أنه رأى "غالبية الدول ترغب في إحراز تقدم الآن".

تطرق ألباريس إلى "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق من موانئ أوروبية باتجاه غزة، رافضًا بشكل قاطع وصف وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، للمتضامنين على متنه بـ"الإرهابيين".

شدد ألباريس على أن المواطنين الإسبان المشاركين في الأسطول "يتمتعون بحماية دبلوماسية وقنصلية كاملة"، مطالبًا الاحتلال بإنهاء حصاره فورًا والسماح بدخول المساعدات دون قيود.

أقر ألباريس بوجود "علاقات تاريخية مختلفة" لبعض دول الاتحاد مع الاحتلال، لكنه استدرك قائلًا: "أيًا من الإجراءات الواردة في خطة العمل ليس ضد اليهود. إنها إجراءات لصالح القانون الدولي، والحد الأدنى من الإنسانية، وإنهاء هذا الجنون وهذه الهمجية."

استشهد 5 نازحين فلسطينيين بينهم طفل، الجمعة، بقصف إسرائيلي استهدف سيارتهم عند مفترق التوام بمدينة غزة، أثناء فرارهم من الغارات المكثفة، بينما منعت تل أبيب انتشال جثامين 4 منهم.

وقال الدفاع المدني بغزة في بيان: "طواقمنا تتمكن من إخماد حريق داخل سيارة مدنية استهدفها الاحتلال عند مفترق التوام شمال غرب مدينة غزة، وانتشال طفل شهيد".

وأضاف: "ما زال 4 شهداء داخل السيارة لم نستطع انتشالهم بسبب خطورة المكان" جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

بدورهم، قال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار بكثافة في المنطقة، ومنع وصول الإسعاف إلى السيارة المستهدفة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه سيهاجم ما تبقى من مبان بمدينة غزة، وخاصة متعددة الطوابق، تمهيدا لتوسيع العملية العسكرية.

وزعم أن تلك العمارات "تم تحويلها لبنى تحتية إرهابية لحماس وأنها تضم كاميرات، وغرف مراقبة، ومواقع قنص وإطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومراكز قيادة وسيطرة".

جاء ذلك بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي "برج مشتهى" غرب مدينة غزة الذي يؤوي مئات الفلسطينيين ويقع بمنطقة تضم عشرات آلاف النازحين.

وفي وقت سابق الجمعة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن "أبواب الجحيم تفتح على غزة الآن، وتم تسليم أول إشعار بإخلاء مبنى شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم".

ومتوعدا بالتصعيد، قال: "عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم القضاء عليهم".

تصريحات كاتس تأتي رغم أن "حماس" وافقت في 18 أغسطس/ آب المنصرم، على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء.

والأربعاء، جددت "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك أيضا في بيان لمكتبه.

وفي 8 أغسطس الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت 64 ألفا و300 قتيل و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى 64 ألفا و300 شهيد و162 ألفا و5 مصابين من الفلسطينيين.

جاء ذلك وفق تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والمصابين جراء استمرار الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وقالت الوزارة: "وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدا، و422 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "حصيلة الشهداء والإصابات منذ (استئناف الإبادة في) 18 مارس/ آذار 2025 حتى اليوم بلغت 11 ألفا و768 شهيدا و49 ألفا و964 إصابة".

ولفتت إلى أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

وأكدت الوزارة أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي (الإبادة) ارتفعت إلى 64 ألفا و300 شهيد، و162 ألفا و5 مصابين منذ السابع من أكتوبر 2023".

وأشارت إلى أن مستشفيات القطاع سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية "3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 376 حالة وفاة، ضمنهم 134 طفلًا".

وذكرت أن حصيلة ضحايا منتظري المساعدات ارتفعت منذ 27 مايو/ أيار الماضي إلى ألفين و362 قتيلا و17 ألفا و434 مصابا، بعد مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 190 آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، باشرت تل أبيب منذ 27 مايو الماضي آلية لتوزيع المساعدات عبر ما يعرف بـ"مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية"، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة أمميا.

وعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف منتظري المساعدات موقعا آلافا منهم بين قتيل وجريح.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

وتسمح إسرائيل أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وإضافة إلى القتلى والجرحى ومعظمهم أطفال ونساء، خلفت الإبادة ما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

بدأت إسرائيل، الجمعة، مرحلة جديدة في إبادة قطاع غزة بقصف وتدمير المباني العالية بمدينة غزة التي تؤوي أعدادا كبيرة من النازحين، بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس فتح ما وصفها بـ"أبواب الجحيم".

الجيش الإسرائيلي قصف "برج مشتهي"، وهو مبنى متعدد الطوابق غرب مدينة غزة يؤوي مئات الفلسطينيين ويقع بمنطقة تضم عشرات آلاف النازحين الفلسطينيين.

ولم يمهل الجيش العائلات المقيمة داخل المبنى سوى أقل من ساعة واحدة لإخلائه قبل قصفه مرتين بسلسلة غارات شنتها المقاتلات الحربية أدت إلى تدميره بالكامل.

وبذلك يكون الجيش الإسرائيلي قد بدأ مرحلة جديدة من الحرب تزامنًا مع انطلاق عمليته البرية الهادفة لاحتلال غزة وتهجير أكثر من مليون فلسطيني بين ساكن ونازح بالمدينة إلى جنوب القطاع.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قصف الجيش الإسرائيلي المبنى نفسه 4 مرات ما أدى لتدمير عدة شقق سكنية فيه، وفق مراسل الأناضول.

ويعد المبنى واحداً من المباني القليلة المتبقية في مدينة غزة، قبل أن ينال منه القصف الأخير، حاله كحال معظم مباني القطاع التي طالتها الغارات الإسرائيلية.

ورصدت الأناضول شهادات مؤلمة من سكان المبنى الذين فقدوا منازلهم ومأواهم بعد العدوان الإسرائيلي.

وقالت الفلسطينية عائشة محمود للأناضول إن الجيش الإسرائيلي لم يملهم طويلا قبل قصف المبنى.

وأضافت: "حاولت أن أحمل معي وأفراد أسرتي ما تمكنا من حمله من ملابس وغذاء، لكن لم يكن أمامنا وقت طويل، تركنا أرواحنا وكل شيء جميل خلفنا".

وعائشة محمود كانت تسكن مع أسرتها المكونة من 6 أفراد في إحدى شقق المبنى، لكنها ما إن تلقت أمر الإخلاء حتى سارعت لمغادرة المكان بالكامل خشية على حياتها.

وقالت: "نعلم جيداً بطش الاحتلال، فعندما يهدد بقصف مبنى سكني لا بد من مغادرته فوراً وتركه مباشرة".

والخميس، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن إسرائيل منذ أكتوبر 2023 دمرت 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، وأنه لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

أما المواطن عبادة سيف الدين، فلم يعد له مكان يأوي إليه سوى خيمة لا تقيه وعائلته حر النهار أو برد الليل.

وقال للأناضول: "صرفت كل مالي من أجل تجهيز شقتي قبل سنوات، الآن بعد تدمير المبنى بالكامل ليس لدي خيار آخر سوى اللجوء إلى خيمة لا تقينا حر النهار ولا برد الليل".

وعائلة سيف الدين مكونة من 9 أفراد بينهم زوجته وأبنائه السبعة، أحدهم أصيب بنيران الجيش الإسرائيلي.

وتساءل بصوت متعب: "ما الذي فعلناه حتى يهدم الجيش الإسرائيلي منازلنا أمام أعيننا؟ نحن مواطنون مدنيون لا ذنب لنا فيما يجري."

أما نضال أبو علي، فقد لجأ مع أسرته المكونة من 7 أفراد إلى إحدى الشقق المدمرة في المبنى، بعدما دمّر الجيش الإسرائيلي منزل العائلة في بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع، وأجبر سكانها بالكامل على الإخلاء إلى غرب غزة.

وقال أبو علي للأناضول وقد غلب الشحوب على وجهه بعد قصف المبنى: "لجأت وعائلتي إلى هذا البرج بحثا عن الأمان ولحماية أطفالي من الحرب، لكن الجيش الإسرائيلي لم يترك مكانا آمنا في قطاع غزة. كل مكان مستهدف وكل شخص أيضًا مستهدف".

لكن أبو علي بدا مصرًا على البقاء في مدينة غزة، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي تصعيد عملياته العسكرية البرية والجوية.

وقال: "إسرائيل تريد منا ترك مدينة غزة والنزوح إلى جنوب القطاع، لكننا باقون فيها بقدر ما نستطيع".

وفي وقت سابق الجمعة، هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بأن "أبواب الجحيم تفتح على غزة الآن، وتم تسليم أول إشعار بإخلاء مبنى شاهق في مدينة غزة قبل الهجوم".

ومتوعدا بالتصعيد، قال: "عندما يُفتح الباب لن يُغلق، وسيزداد نشاط الجيش الإسرائيلي حتى تقبل حماس بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية في غزة)، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الرهائن، ونزع سلاحهم، وإلا فسيتم القضاء عليهم".

تصريحات كاتس تأتي رغم أن حماس وافقت في 18 أغسطس/ آب المنصرم، على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، إلا أن إسرائيل لم ترد على الوسطاء، رغم تطابق بنوده مع مقترح أمريكي سابق وافقت عليه تل أبيب.

والأربعاء، جددت "حماس" استعدادها لإبرام صفقة شاملة لإطلاق الأسرى الإسرائيليين جميعا، مقابل أسرى فلسطينيين، وإنهاء الحرب على غزة، والانسحاب من القطاع، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك أيضا في بيان لمكتبه.

وزعم متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تدوينة على شركة منصة "إكس" الأمريكية، باستخدام المبنى من قبل حماس لما أسماه "أغراض عسكرية" لكن إدارة المبنى نفت ذلك، وقالت إن المبنى الذي تعرض لقصف العام الماضي، يخضع لرقابة صارمة ولا يسمح بدخوله إلا للمدنيين النازحين فقط.

وأكدت في بيان، خلوه من أي كاميرات أو تجهيزات أمنية، وأن جميع طوابقه مفتوحة ومكشوفة ولا تحتوي على أي مشاهد أو أسلحة خفيفة أو ثقيلة.

وطالبت المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التنديد "بهذا الاستهداف الهمجي للمدنيين الأبرياء"، وأعلنت عزمها ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في جميع المحافل القانونية والدولية للمطالبة بتعويضات مالية، "ومحاسبة كل من أصدر وشارك في تنفيذ هذه الجريمة النكراء".

ومنذ 700 يوم، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وقصفت إسرائيل خلال حرب الإبادة على غزة عشرات آلاف المباني في القطاع بما فيها مدينة غزة ما أدى ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و300 قتيلا، و162 ألفا و5 جرحى من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض إصدار تأشيرات وزيادة القيود على العديد من الوفود لحضور اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة هذا الشهر.

وبحسب مذكرة داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية، فإن من شأن القيود أن تحدّ بشكل صارم من قدرة الوفود على السفر خارج مدينة نيويورك.

يمكن فرض قيود محتملة على السفر وغيرها من القيود قريبا على وفود من إيران والسودان وزيمبابوي وربما بشكل مفاجئ البرازيل، خلال تجمع القادة رفيع المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يبدأ في 22 أيلول/ سبتمبر.

فند الخبير العسكري العقيد نضال أبو زيد المبررات التي ساقها جيش الاحتلال في استهداف المباني المتعددة الطوابق في مدينة غزة، مؤكدا أن الهدف الأساسي يتمثل في تهجير سكان المدينة ودفعهم إلى النزوح جنوبا.

وقال أبو زيد إن الاحتلال يستهدف هذه المباني المرتفعة بذريعة استخدامها من فصائل المقاومة للرصد والمراقبة والاستطلاع. لكن هذه الادعاءات تتناقض مع الواقع، إذ لا يمكن للمقاومة أن تنشئ غرف مراقبة وسيطرة وعمليات في منطقة تعج بمئات النازحين.

وأكد أنه لا يمكن للمقاومة منطقيا وحتى في العرف العسكري والاستخباراتي أن تتخذ من هذه المباني المرتفعة غرف مراقبة واستطلاع وعمليات. وقصف جيش الاحتلال برج مشتهى غربي غزة ودمره بالكامل، في حين ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أمر إخلاء صدر لمبنى مرتفع ثانٍ وسط مدينة غزة قرب ملعب وساحة فلسطين.

بدورها، نفت إدارة برج مشتهى بمدينة غزة أكاذيب الاحتلال، وأكدت أن المبنى خالٍ من أي تجهيزات أمنية ويدخله النازحون فقط. ووفق أبو زيد، فإن الهدف الحقيقي من تدمير هذه المباني هو دفع الغزيين من أجل النزوح جنوبا عبر طريق الرشيد.

وأشار إلى أن الاحتلال عجز من خلال رفع منسوب العمليات العسكرية عن دفع النازحين إلى النزوح والخروج خارج المدينة. وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس "فتح أبواب الجحيم" في مدينة غزة، قبل أن تبدأ مقاتلات إسرائيلية شن غارات مكثفة استهدفت عددا من الأبراج السكنية.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن سلاح الجو بدأ عملية تدريجية لتدمير المباني المتعددة الطوابق في غزة، في حين أفاد مراسل أن جيش الاحتلال قصف برج مشتهى غربي غزة ودمره بالكامل.

ولاحقا ذكر بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي أنه سيهاجم خلال أيام مباني تم تحويلها إلى بنى تحتية عسكرية، تمهيدا لتوسيع العملية بمدينة غزة، مشيرا إلى أنه رصد ما زعم أنه "نشاط إرهابي مكثف" لحركة حماس في مدينة غزة، خاصة في الأبراج المتعددة الطوابق.

كان جيش الاحتلال قد أعلن مسؤوليته عن استهداف البرج الشاهق غرب مدينة غزة فندت إدارة برج المشتهى "جملةً وتفصيلاً" رواية الاحتلال، مؤكدة أن البرج يخضع لرقابة إدارية صارمة منذ تعرضه لاستهداف سابق العام الماضي.

وجاء في البيان: "نؤكد بشكل قاطع خلو البرج من أي كاميرات أو تجهيزات أمنية، وأن جميع طوابقه مفتوحة ومكشوفة ولا تحتوي على أي مشاهد أو أسلحة".

وأضافت الإدارة أنها تعتبر الاستهداف "جريمة بشعة"، وأهابت بالمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان التنديد به، معلنة عزمها "ملاحقة الحكومة الإسرائيلية في جميع المحافل القانونية والدولية" للمطالبة بتعويضات ومحاسبة المسؤولين.

وفي السياق ذاته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، أن تبريرات الاحتلال لاستهداف الأبراج السكنية هي "ذرائع واهية وأكاذيب مفضوحة".

وقال الرشق إن الهدف الحقيقي من هذه الادعاءات هو "التغطية على جرائمه البشعة بحق المدنيين العُزّل، ومواصلة سياسة الإبادة والتدمير الشامل للقطاع".

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مسؤوليته عن استهداف البرج الشاهق غرب مدينة غزة، زاعمًا في بيان له أن حركة حماس كانت تستخدمه لأغراض عسكرية.

بدأ سلاح الجو الإسرائيلي، الجمعة، بقصف المباني السكنية متعددة الطوابق بمدينة غزة، بعد تدميره آلاف المنازل على مدار 700 يوم من الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق الفلسطينيين.

وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن إسرائيل منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 دمرت 88 بالمئة من البنى التحتية في قطاع غزة بما يشمل المنازل، وأنه لم يعد لمعظم النازحين الفلسطينيين أماكن يعيشون فيها إلا المدارس وبعض مباني الجامعات.

ونقلت القناة 12 العبرية الخاصة، عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله: "يبدأ سلاح الجو (الإسرائيلي) عملية تدريجية لهدم (ما تبقى من) المباني المرتفعة بمدينة غزة".

أكدت مصر، الجمعة، أنها "لن تكون أبدا شريكا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطا أحمر غير قابل للتغيير".

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، ردا على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين، زاعما أنه سيتم إغلاقه فورا من مصر.

وأعربت مصر عن "بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح".

قال أمين عام جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن "العرب على استعداد للتوافق على وجود مكون عربي بقوات دولية في غزة بمرحلة ما بعد الحرب" التي تشنها إسرائيل، مبينا أن هذه المسائل لا تزال مطروحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة بالقاهرة مساء الخميس.

وبسؤال أبو الغيط عن وجود اتفاق على تواجد قوات عربية ضمن قوات دولية بمرحلة ما بعد الحرب، قال: "استمعنا للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريحات (تلفزيونية أدلى بها مؤخرا) أكد فيها استعداد فلسطين للموافقة على هذا الموضوع".

وأضاف: "هناك مشروع حاليا تسعى مصر لدعمه بهذا الشأن، وأعتقد أن العرب على استعداد لتوافق في وجود مكون عربي- دولي، وهذا أيضاً من المسائل المطروحة".

ولفت أبو الغيط إلى "اتفاق عربي على أن المخطط الإسرائيلي تجاوز حرب الإبادة إلى محاولة تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر التهجير أو عمليات الضم في الضفة الغربية".

وأردف: "الوزراء العرب اتفقوا على أن يتجه التحرك في المرحلة المقبلة إلى اتجاهين أولا: السعي لوقف حرب الإبادة الإسرائيلية، وثانيا الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية".

وكشف أبو الغيط أن "مصر والسعودية تقدمتا بمشروع قرار حول التعاون العربي في الشرق الأوسط تضمن مجموعة هامة من الأسس والمبادئ وتم إقراره.

وأضاف أن المشروع "يلخص الموقف العربي من القضية الفلسطينية وفيه تأكيد على التمسك بمبدأ سيادة الدول العربية ورفض أي تلميحات إسرائيلية للمساس بها، فضلًا عن التأكيد على حل الدولتين هو الطريق الوحيد لإنهاء التوترات الإقليمية".

وتابع أبو الغيط: "مشروع القرار المصري السعودي استحوذ على مناقشات ويجب أن يقرأ بقدر كبير من التدقيق نظرا لما تضمنه من فقرات ذات مغزى ومعنى من بينها الإدانة الشديدة أي طرح يهدد وحدة وسيادة الدول العربية مع التأكيد على ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية".

وأشار إلى أن "القرار تضمن عدم التعويل على ديمومة أي ترتيبات للتعاون أو التعايش والتكامل بين دول المنطقة الإقليمي في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لبعض الدول أو التهديد المبطن لاحتلال أو ضم أراض أخرى".

وشدد أبو الغيط على أن وزراء الخارجية العرب أعربوا عن دعمهم الكامل للتصريحات الإماراتية الرسمية الصادرة مؤخرا بشأن رفض ضم أراضي الضفة الغربية باعتباره خطًا أحمر، يقوض استقرار المنطقة.

والأربعاء، ​​​​​​​أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، اعتزام تل أبيب ضم 82 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وشدد على ضرورة "منع قيام دولة فلسطينية".

وردًا على سؤال حول قرار الولايات المتحدة بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/ أيلول الجاري ، قال أبو الغيط إن "القرار المصري السعودي الذي أقرته الجامعة دعا واشنطن لمراجعة قرار منع الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وأوضح أن "العرب سيتحركون بشكل فردي وجماعي للتأثير على الموقف الأمريكي والسعي لإقناعها بتغيير موقفها وهناك مجموعة من الاتصالات العربية في هذا الصدد".

وفي 29 أغسطس/ آب الماضي، ألغت الولايات المتحدة تأشيرات دخول عدد من المسؤولين الفلسطينيين بمن فيهم الرئيس محمود عباس، ومنعتهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك في وقت تستعد فيه عدة دول غربية للاعتراف بدولة فلسطين.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و231 قتيلا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 376 فلسطينيا، بينهم 134 طفلا.

سجلت في أفغانستان 5 هزات ارتدادية على الأقل الليلة الماضية، بلغ متوسط قوتها 5 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى سقوط 10 جرحى، وإثارة الذعر، في حين لا يزال شرق البلاد مشلولا بعد الزلزال المدمر، الذي تسبب في مقتل وإصابة أكثر من 6 آلاف شخص، ودمر آلاف المنازل وشرد مئات الآلاف.

وقال الناطق باسم وكالة إدارة الكوارث الأفغانية حمد حمد "سجلت الهزات الارتدادية في 8 ولايات شرق البلاد، من بينها ننكرهار ولغمان وكونار الأكثر تضررا من زلزال مساء الأحد الماضي، وسجل وقوع 10 جرحى".

وقرب منتصف ليل الأحد الماضي ضرب زلزال بقوة 6 درجات ولاية كونار، فضلا عن بلدات في ولايتي لغمان وننكرهار المجاورتين. ومنذ ذلك الحين، سجلت حوالي 100 هزة ارتدادية قوية شعر بها السكان، وصولا إلى العاصمتين الأفغانية كابول، والباكستانية إسلام آباد.

أعلنت مصر بشكل لا يقبل التأويل أنها "لن تكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية". أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، سلسلة من البيانات العاجلة استهجنت فيها بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأكدت مصر أن أي محاولة لاستخدام معبر رفح كبوابة لتفريغ القضية الفلسطينية هو "خط أحمر غير قابل للتغيير"، محذرة من أنها لن تكون أبدًا شريكًا في مثل هذه المخططات.

أعربت الخارجية المصرية عن استهجانها العميق للتصريحات التي تشير إلى نية الاحتلال تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدةً رفضها القاطع والمطلق لأي عملية نزوح للفلسطينيين تحت أي مسمى.

في بلدة خلة الضبع جنوب الضفة الغربية المحتلة، تعرض الفلسطينيون لهجوم عنيف من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفر عن إصابة نحو 20 شخصاً بينهم رضيعة. ورغم هذا الهجوم، يؤكد الأهالي أنهم باقون في أرضهم.

المواطن جابر دبابسة، الذي أصيب برضوض، وصف الهجوم بأنه ليلة من الإجرام والترهيب، حيث اعتدى المستوطنون على الأهالي أثناء نومهم، واعتدوا على عجوز يبلغ من العمر 86 عاماً ورضيعة.

رئيس تجمع قرى مسافر يطا، محمد ربعي، أكد أن الهجوم ممنهج من قبل المستوطنين الذين يسعون لكسر إرادة الأهالي، مشيراً إلى أن المواطنين يصرون على البقاء في أراضيهم رغم التهديدات.

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث، اليوم الجمعة، في الدوحة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة أن تفضي هذه الجهود إلى ضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة.

وتقوم قطر بدور رئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق على وقف الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عامين، ووضع حد لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل لم ترد بعد على مقترح الاتفاق الذي سلمه الوسطاء الشهر الماضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعا المجتمع الدولي لموقف موحد لإيقاف إسرائيل، لا سيما مع تزايد التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة استمرار إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 700 يوم 'وصمة عار على جبين الإنسانية'، وأكدت أن ما يجري هو إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري مكتمل الأركان.

وقالت حماس في بيان إن من وصفته بمجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يصر على تعطيل وإفشال جهود الوسطاء، وذلك بعد أن وافقت الحركة قبل أسابيع على مقترح اتفاق يضمن وقف الحرب على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأضافت الحركة أن العالم 'يشهد منذ 700 يوم بالصوت والصورة أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر'، انتهكت خلالها حكومة نتنياهو كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي صممت لحماية المدنيين في الحروب.

وشددت على أن حرب الإبادة الإسرائيلية خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين، جلهم من النساء والأطفال، إضافة لتدمير مدن قطاع غزة لا سيما ما تتعرض له مدينة غزة من هجوم وتدمير وحشي.

وأضافت حماس أن 'حرب المجرم نتنياهو تركزت على استهداف وقتل المدنيين الأبرياء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمخابز وتكايا توزيع الطعام، ومراكز وخيام الإيواء، وقتلت بشكل متعمد الآلاف من طواقم العمل المدني والإنساني المحصّنين بموجب القوانين الدولية، من كوادر طبية ودفاع مدني وصحفيين وعمال إغاثة، في جرائم حرب فظيعة وغير مسبوقة'.

وحمل البيان الإدارة الأميركية مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة بسبب انفرادها بتوفير الغطاء السياسي والعسكري للحكومة الإسرائيلية، وتعطيلها مؤسسات الأمم المتحدة عن القيام بدورها في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت حماس إلى أنها قدمت كل المرونة من أجل إنجاز اتفاق لوقف العدوان وتبادل الأسرى، لكن نتنياهو يصر على إفشال جهود الوسطاء والمضي في خطط الإبادة والتهجير حتى على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

كما أشارت حماس إلى أن بيانات الإدانة للعدوان وحرب الإبادة والتجويع لم تعد كافية، داعية العالم للتحرك لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمبادرات الجادة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني.

واتهمت الجبهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة رفض جميع المبادرات الرامية إلى وقف ما وصفتها بـ'المحرقة'، معتبرة أن سياساته تدفع باتجاه إطالة أمد الحرب وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومنذ 700 يوم، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا، بينهم 131 طفلا.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,300، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 162,005، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدا، و422 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,768 شهيدا، و49,964 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، والإصابات إلى 190، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,362، والإصابات إلى 17,434.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 376 حالات وفاة، من ضمنها 134 طفلا.

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، السيد عزت الرشق، جيش الاحتلال باللجوء إلى "أكاذيب مفضوحة وذرائع واهية" لتبرير استهدافه الممنهج للأبراج السكنية وتدمير مدينة غزة.

وأكد الرشق أن هذه الادعاءات، التي تزعم استخدام حماس لهذه المواقع، ليست سوى غطاء لمواصلة "جرائمه البشعة" وسياسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع.

أوضح الرشق في تصريحه أن الهدف الحقيقي وراء هذه الادعاءات الكاذبة هو إعطاء مبرر أخلاقي وإعلامي للاحتلال لمواصلة استهداف المدنيين العُزّل.

اعتدى مستعمرون، اليوم الجمعة، على نظام خلايا شمسية للمواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستعمرين قطعوا كوابل كهرباء لنظام خلايا شمسية للمواطنين في نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.

ويصعد المستعمرون منذ أشهر من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم، في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ما ينتظر تل أبيب من تحديات غير مسبوقة في الأيام المقبلة في ضوء انطلاق قوارب وسفن ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأبرزت القناة الـ12 الإسرائيلية التحركات المتسارعة قبالة السواحل التونسية شمالي القارة الأفريقية، وقالت إنها ستكون النقطة الثانية لانطلاق الأسطول البحري.

ومن المقرر أن تنطلق مراكب بحرية من موانئ تونسية باتجاه العاصمة تونس، ومن ثم الانطلاق من هناك بعشرات المراكب على متنها مئات الناشطين وصل بعضهم إندونيسيا ودول أخرى.

وحسب القناة الإسرائيلية، ستنضم هذه المجموعة إلى أخرى انطلقت من مدينة برشلونة الإسبانية وسط تصميم على مواصلة الإبحار باتجاه قطاع غزة.

كما انطلقت مراكب أخرى من إيطاليا، وقد تنضم مراكب أيضا من اليونان من أجل الوصول إلى 50 مركبا وقاربا بحريا، وهو أمر لم يشهده العالم من قبل حتى سفينة "مافي مرمرة" التركية.

وتساءل الإعلام الإسرائيلي عن الكيفية التي سيتعامل معها الجيش مع هذا العدد غير المسبوق من القوارب البحرية التي تخطط للوصول إلى سواحل غزة بشكل متزامن.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش أكد أن المراكب الجديدة لن تكسر الحصار عن غزة، وسط تساؤلات إن كانت البحرية الإسرائيلية ستعترضها في المياه الدولية.

يذكر أن أسطول الصمود العالمي يواصل رحلته في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انطلقت نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة شمالي غربي إيطاليا فجر الاثنين.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

نابلس 5-9-2025 - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي سبسطية شمال غرب نابلس، وتل جنوب غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارعهما، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

أكد السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال على عمق الدعم المقدم لها، واصفًا إياه بأنه ينبع من "قناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة".

وفي الوقت ذاته، نفى السفير بشدة صحة التقارير المتداولة عن وجد مجاعة واسعة في قطاع غزة، محملًا حركة حماس مسؤولية استمرار الأزمة ومحددًا شروط واشنطن لمستقبل القطاع.

أوضح السفير أن التفاني تجاه دولة الاحتلال ليس مجرد سياسة خارجية، بل هو قناعة راسخة تصل إلى حد الإيمان.

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية من إعداد الدكتور رائد حلّس، بعنوان: "الانعكاسات الاقتصادية للنزوح القسري في قطاع غزة: من انهيار سبل العيش إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية".

تتعرض التداعيات الاقتصادية الكارثية للنزوح القسري في قطاع غزة، في ظلّ حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 7/10/2023، مشيرةً إلى أن القطاع يشهد انهياراً شبه كامل في منظومته الاقتصادية، مع تفكّك البنية الإنتاجية والاعتماد شبه المطلق على المساعدات الإنسانية.

تُشير نتائج الورقة إلى أن قطاع غزة فَقَدَ نحو 200 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة من نحو 45% في الربع الثالث من سنة 2023 إلى نحو 68% في الربع الرابع من سنة 2024.

توقفت عن العمل أكثر من 82% من المؤسسات الإنتاجية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81% في الربع الأخير من سنة 2023، وسجّل انكماشاً سنوياً يقارب 22% مقارنة بمستواه في سنة 2022.

أما القطاع الزراعي، فقد شهد تدميراً واسعاً أصاب ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية، مما أدى إلى انهيار الإنتاج الغذائي المحلي بأكثر من 90%، ووصول كامل سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، مع اقتراب نصف مليون شخص من حافة المجاعة.

وأشار الدكتور رائد حلس في هذه الورقة إلى أنّ المساعدات الإنسانية باتت المصدر شبه الوحيد لتلبية احتياجات السكان، لكنها لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي يهدِّد بتحويل الاقتصاد المحلي إلى "اقتصاد إغاثي" صرف.

وأكد الباحث أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب الانتقال من الاستجابة الإغاثية الطارئة إلى مقاربة تنموية شاملة، تشمل إعادة إعمار البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية.

وأضاف أن استمرار الحرب وتوسع النزوح سيجعلان من عملية التعافي أكثر صعوبة وتعقيداً، ما لم تُعتمد رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين البُعد الإنساني والبُعد التنموي.

وخلُصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات الرئيسية التي شدَّدت على ضرورة إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية وشبكات الخدمات الأساسية، وإطلاق برامج اقتصادية إنتاجية مثل "النقد مقابل العمل" والمشاريع الصغيرة.

بيت لحم 5-9-2025 وفا- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طريقا في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مدخل طريق مؤدي إلى عائلة أو رعية تحت جسر زعترة.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، وفاة 3 فلسطينيين جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 376 بينهم 134 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأضافت أنه بهؤلاء الضحايا "يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 376 شهيدا، من بينهم 134 طفلا".

وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلا.

وأعلنت المنظمة في 22 أغسطس/ آب المنصرم حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)، وتوقعت أن تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت بالأسابيع القليلة الماضية بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لاسيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و231 قتيلا، و161 ألفا و583 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى دمار شامل.