واشنطن - "القدس" دوت كوم– سعيد عريقات
مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اجتمعت أصوات بارزة من المجتمع المدني العالمي - بما في ذلك منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومجموعة لاهاي - يوم الخميس لدعوة المجتمع الدولي إلى "التحلي بالشجاعة" في مواجهة انتهاكات إسرائيل المستمرة.
وقدّمت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، تقريرًا صدر حديثًا عن المنظمة، يُسمّي شركات متواطئة في مساعدة إسرائيل على ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة والتحريض عليها، بما في ذلك لوكهيد مارتن، وبوينغ، وبالانتير تكنولوجيز، وهيونداي إتش دي.
وأكدت أن منظمة العفو الدولية تتبع مسارًا سبق أن سلكته منظمات عديدة، والتي تهدف إلى استهداف "الاقتصاد السياسي العالمي للقمع".
وقالت كالامارد في معرض ردها على سؤال صحفي أن هناك حاجة إلى وقف الاقتصاد السياسي العالمي الذي يُغذي جرائم إسرائيل، داعية المجتمع المدني إلى التعبئة لوقف "إدمان الشركات والمدن والجامعات على الربح"، والذي وصفته بأنه "إدمان على الإبادة الجماعية، والاحتلال، والفصل العنصري".
وفي 18 أيلول 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة، ويدعو جميع الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك المساءلة والعقوبات ووقف الدعم، في غضون عام واحد، مع التنفيذ الكامل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية في جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وعرضت كل منظمة غير حكومية الخطوات التي اتخذتها لتوثيق احتلال إسرائيل، وسلطت الضوء على الحملات الجارية الرامية إلى حشد الجهود والمساءلة.
بالإضافة إلى دعوتها الدول الأعضاء لمقاطعة الشركات المرتبطة بقمع إسرائيل للفلسطينيين، رددت كالامارد مطالبة اللجنة للمجتمع الدولي بتقديم المزيد.
وقالت كلامارد محبطة : "نعم، لقد برعوا في إصدار تصريحات قوية. أين الأفعال بحق الجحيم؟ استمرت التجارة. استمرت العلاقات الاقتصادية. إنهم يحاولون إرضاء الجماهير، لأن آخر ما يريدون رؤيته هو الجمهور في الشارع. لكنهم، بصراحة، لم يفعلوا شيئًا على الإطلاق. لم يفعلوا شيئًا لضمان توقف علاقاتهم التجارية مع إسرائيل". مؤكدة أن فلسطين هي قضية علمية ، وليست فلسطينية فقط.
وقالت كالامارد إنه من المناسب أن ينصب الكثير من التركيز على الولايات المتحدة وأوروبا، نظرًا لعلاقاتهما بإسرائيل، لكنها أضافت أن للعالم العربي وأميركا اللاتينية وآسيا دورًا أيضًا.
وحذرت كلامارد : "إننا نواجه جميعًا أزمة وجودية حقيقية، وهي احتمال زوال القانون الدولي الذي جمعنا معًا منذ ثمانين عامًا. وعلى مدار الأربعة والعشرين شهرًا الماضية، وربما قبل ذلك، شهدنا انعطافًا حقيقيًا. لذا، فالأمر يتجاوز الأمم المتحدة؛ إنه يتعلق بهويتنا كمجتمع عالمي، وبمن نطمح أن نكون، وما نرغب في تقديمه لأبنائنا وأحفادنا.
من جهتها ، أقرت الأمينة التنفيذية لمجموعة لاهاي ، فارشا غانديكوتا-نيلوتلا، ، بأن العامين الماضيين أظهرا كيف أن المؤسسات متعددة الأطراف والقانونية القائمة "لم تكن كافية لوقف الإبادة الجماعية".
وقالت إن الحل الوحيد هو أن يتحد جميع أعضاء الأمم المتحدة كما فعلوا في مجموعة لاهاي، وهو تكتل من الدول ملتزم بـ"تدابير قانونية ودبلوماسية منسقة" دفاعًا عن القانون الدولي والتضامن مع شعب فلسطين.
