أفاد مصدر طبي باستشهاد فلسطيني واحتجاز جثمانه داخل منزل حاصرته قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الاثنين شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش قتل فلسطينيا تتهمه إسرائيل بتنفيذ عملية دهس قبل نحو عام ونصف أسفرت عن مقتل جنديين، وفُقد أثره منذ ذلك الحين، قبل أن تقتله قوة إسرائيلية الليلة.

وقال مراسل إن جيش الاحتلال واصل اقتحام مدينة نابلس، ودفع بتعزيزات عسكرية إضافية في محيط المنطقة لتأمين اقتحام مئات المستوطنين قبر النبي يوسف -عليه السلام- شرقي المدينة.

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي -في بيان- عن وقوع تبادل إطلاق نار مع فلسطيني شرقي مدينة نابلس.

وبحسب القناة 12 الخاصة، أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل الفلسطيني عقب "إطلاق صواريخ على المبنى الذي تحصن داخله".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القوات الإسرائيلية أطلقت على المبنى صواريخَ مضادة للدروع.

وادعت أن الشاب "كان قد سلم لنفسه لقوات الأمن الفلسطينية في نابلس بعد تنفيذ عملية الدعس قرب المدينة".

وأضافت "طالبت إسرائيل بتسليمه، لكن الفلسطينيين رفضوا"، على حد ادعائها.

وكانت قوات الاحتلال قد نفذت السبت الماضي سلسلة اقتحامات في نابلس، شملت البلدة القديمة ومحيطها، حيث سُمع دوي إطلاق نار كثيف خلال عمليات المداهمة والاعتقال، وفق شهود عيان.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة رأس العين وبلدة حوارة جنوبي المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من المنازل، وسط انتشار عسكري مكثف.

ويأتي هذا في ظل تصاعد الاقتحامات من جيش الاحتلال لمختلف المدن والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، والهجمات اليومية التي ينفذها المستوطنون تحت حمايته، والتي تزايدت منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية بغزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أفاد مراسلنا بوقوع انتهاك جديد في مخيم بلاطة بنابلس، حيث قامت قوات الاحتلال بإخلاء أكثر من 24 عائلة من منازلها. وجاء هذا الإجراء بهدف تحويل المنازل إلى ثكنات عسكرية، في سياق عملية الاقتحام لتأمين المستوطنين.

وأوضح مراسلنا أن قوات الاحتلال أعلنت المنطقة الشرقية من المدينة، والتي يضمها المخيم، منطقة عسكرية مغلقة. ويأتي ذلك لتأمين دخول قوات الاحتلال والمستوطنين لزيارة قبر يوسف الشرقي.

بين مراسلنا أن الاحتلال طالب المواطنين الفلسطينيين بالابتعاد عن المنطقة قسرا. وقامت كوادر الهلال الأحمر الفلسطيني بدور إنساني عبر نقل الأطفال وكبار السن من المنطقة إلى منازل أقاربهم. فيما أجبر الرجال والشباب على الابتعاد عن المنطقة مشيا على الأقدام.

عرضت القناة 12 الإسرائيلية تسجيلا جديدا لرئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، يكشف فيه مواقفه من الأحداث والقرارات التي سبقت هجوم حركة 'حماس' في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معترفا بأن الحركة 'خدعت إسرائيل لسنوات'.

ويظهر التسجيل، غير المؤرخ، هاليفي وهو يصف بصراحة تجاهل التحذيرات، وسوء التقدير داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتحمله الشخصي لهذه الإخفاقات.

وقال هاليفي لعائلات القتلى في الهجوم إن 'كان من الخطأ السماح لحماس بإدارة غزة'، مؤكدا أن سياسة منح الحركة إدارة الحياة المدنية وتلقي الدعم الخارجي كانت خطأ استراتيجيا.

وأضاف أن الحركة كانت تحول أموالا أخرى لتعزيز قدراتها العسكرية حتى حين كانت إسرائيل تتابع وصول المساعدات إلى المحتاجين فقط.

وأوضح هاليفي أن 'حماس أنشأت آلية خداع معقدة' اعتمدت على واجهات تتعلق بتصاريح العمل، والمساعدات، ومشاريع البنية التحتية، ما أقنع الأطراف الإسرائيلية والدولية بأن الحركة تركّز على الشؤون المدنية وليست معنية بالتصعيد العسكري.

وقال: 'لقد تمكنوا من إقناع الجميع، الوسطاء، وقيادتنا، والجيش، والاستخبارات، والشاباك، والموساد'، مشيرا إلى أن 'واحدا من أهم عناصر هذا الخداع كان ضبط حماس لحركة الجهاد الإسلامي، وهو ما فسرته إسرائيل على أنه رغبة في الحفاظ على الهدوء'.

ووفقا لهاليفي، مثلت حرب غزة عام 2021 (حارس الأسوار) نقطة تحول لصالح حماس، لكنها لم تكن كما فهمتها القيادة الإسرائيلية، التي اعتبرتها 'نجاحا كبيرا'، بينما قرأتها الحركة بطريقة مختلفة وشعرت أنها اكتسبت ميزة جديدة.

وقال: 'أخبرنا أنفسنا بأنها قصة نجاح كبيرة، وهذا ما غرّنا للنوم'.

وأضاف أن حماس توصلت إلى قناعة بأن إسرائيل لا ترغب في إدخال قوات برية إلى غزة، وهو تقييم شجعها على الاستمرار في تطوير خطتها طويلة الأمد للهجوم واسع النطاق، والتي كانت تعمل عليها لسنوات.

وكشف هاليفي أن تحذيرات صدرت قبل الهجوم، بعد أن لاحظت محللة استخباراتية تغيرا حادا في أنماط تدريب حماس، لكن التحذير لم يُعامل بالجدية المطلوبة.

وقال: 'كان بياناً يجب أن يقلق ضابط استخبارات في الفرقة'.

كما أشار إلى أن المؤسسة العسكرية كانت مقتنعة بأن الحركة لا ترغب في الصراع، خصوصا بعد مشاهدتها وهي تعاقب المشاركين في احتجاجات قرب السياج الحدودي في الأسابيع التي سبقت الهجوم، مؤكدا أن 'كل ذلك كان جزءا من عملية الغر للنوم'.

وبين أنه تلقى مكالمة عند الساعة 3:10 فجرا يوم الهجوم حول 'علامات مريبة' في غزة، لكن التقييمات الأولية للجيش والشاباك اعتبرت أن 'الأمور طبيعية'، قبل أن يدون ملاحظة لنفسه: 'عدم إقناع أنفسنا بأنه لا شيء'، مضيفا: 'ربما ألغوا كل أجهزة الاستشعار لدينا ونحن لا نعلم'.

وفي الرابعة فجرا، طلب من قائد المنطقة الجنوبية تعزيز الجاهزية، قائلا: 'في أسوأ الأحوال لن يكون قد حدث شيء'.

بعد ساعتين فقط بدأ الهجوم، مع إطلاق آلاف الصواريخ واجتياز نحو 5000 عنصر من حماس الحدود إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 ونقلهم إلى غزة.

وقال هاليفي: 'لقد فشل الجيش الإسرائيلي'، مضيفاً أنه قال لهيئة الأركان في ذلك الصباح: 'أنا قائد الجيش وأنا مسؤول'، كما شدد على أن 'المسؤولية شاملة'، في إشارة إلى القادة السياسيين الذين تهربوا من المسؤولية، مؤكداً: 'أنت مسؤول عما تعرفه وما لا تعرفه، وأنت مسؤول عن النتائج'.

ورغم النصائح بعدم تحمل المسؤولية، قال هاليفي: 'لا يهمني، لست في سباق لمعرفة من يتحمل المسؤولية أكثر، كنت رئيس الأركان في ذلك اليوم، وسأحمل هذا حتى يوم مماتي'.

عرضت القناة 12 الإسرائيلية تسجيلا جديدا لرئيس أركان جيش الاحتلال السابق هرتسي هاليفي، يكشف فيه مواقفه من الأحداث والقرارات التي سبقت هجوم حركة 'حماس' في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معترفا بأن الحركة 'خدعت إسرائيل لسنوات'.

ويظهر التسجيل، غير المؤرخ، هاليفي وهو يصف بصراحة تجاهل التحذيرات، وسوء التقدير داخل المنظومة الأمنية والعسكرية، وتحمله الشخصي لهذه الإخفاقات.

وقال هاليفي لعائلات القتلى في الهجوم إن 'كان من الخطأ السماح لحماس بإدارة غزة'، مؤكدا أن سياسة منح الحركة إدارة الحياة المدنية وتلقي الدعم الخارجي كانت خطأ استراتيجيا.

وأضاف أن الحركة كانت تحول أموالا أخرى لتعزيز قدراتها العسكرية حتى حين كانت إسرائيل تتابع وصول المساعدات إلى المحتاجين فقط.

وأوضح هاليفي أن 'حماس أنشأت آلية خداع معقدة' اعتمدت على واجهات تتعلق بتصاريح العمل، والمساعدات، ومشاريع البنية التحتية، ما أقنع الأطراف الإسرائيلية والدولية بأن الحركة تركّز على الشؤون المدنية وليست معنية بالتصعيد العسكري.

وقال: 'لقد تمكنوا من إقناع الجميع، الوسطاء، وقيادتنا، والجيش، والاستخبارات، والشاباك، والموساد'، مشيرا إلى أن 'واحدا من أهم عناصر هذا الخداع كان ضبط حماس لحركة الجهاد الإسلامي، وهو ما فسرته إسرائيل على أنه رغبة في الحفاظ على الهدوء'.

ووفقا لهاليفي، مثلت حرب غزة عام 2021 (حارس الأسوار) نقطة تحول لصالح حماس، لكنها لم تكن كما فهمتها القيادة الإسرائيلية، التي اعتبرتها 'نجاحا كبيرا'، بينما قرأتها الحركة بطريقة مختلفة وشعرت أنها اكتسبت ميزة جديدة.

وقال: 'أخبرنا أنفسنا بأنها قصة نجاح كبيرة، وهذا ما غرّنا للنوم'.

وأضاف أن حماس توصلت إلى قناعة بأن إسرائيل لا ترغب في إدخال قوات برية إلى غزة، وهو تقييم شجعها على الاستمرار في تطوير خطتها طويلة الأمد للهجوم واسع النطاق، والتي كانت تعمل عليها لسنوات.

وكشف هاليفي أن تحذيرات صدرت قبل الهجوم، بعد أن لاحظت محللة استخباراتية تغيرا حادا في أنماط تدريب حماس، لكن التحذير لم يُعامل بالجدية المطلوبة.

وقال: 'كان بياناً يجب أن يقلق ضابط استخبارات في الفرقة'.

كما أشار إلى أن المؤسسة العسكرية كانت مقتنعة بأن الحركة لا ترغب في الصراع، خصوصا بعد مشاهدتها وهي تعاقب المشاركين في احتجاجات قرب السياج الحدودي في الأسابيع التي سبقت الهجوم، مؤكدا أن 'كل ذلك كان جزءا من عملية الغر للنوم'.

وبين أنه تلقى مكالمة عند الساعة 3:10 فجرا يوم الهجوم حول 'علامات مريبة' في غزة، لكن التقييمات الأولية للجيش والشاباك اعتبرت أن 'الأمور طبيعية'، قبل أن يدون ملاحظة لنفسه: 'عدم إقناع أنفسنا بأنه لا شيء'، مضيفا: 'ربما ألغوا كل أجهزة الاستشعار لدينا ونحن لا نعلم'.

وفي الرابعة فجرا، طلب من قائد المنطقة الجنوبية تعزيز الجاهزية، قائلا: 'في أسوأ الأحوال لن يكون قد حدث شيء'.

وبعد ساعتين فقط بدأ الهجوم، مع إطلاق آلاف الصواريخ واجتياز نحو 5000 عنصر من حماس الحدود إلى داخل إسرائيل، ما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص وأسر 251 ونقلهم إلى غزة.

وقال هاليفي: 'لقد فشل الجيش الإسرائيلي'، مضيفاً أنه قال لهيئة الأركان في ذلك الصباح: 'أنا قائد الجيش وأنا مسؤول'، كما شدد على أن 'المسؤولية شاملة'، في إشارة إلى القادة السياسيين الذين تهربوا من المسؤولية، مؤكدا: 'أنت مسؤول عما تعرفه وما لا تعرفه، وأنت مسؤول عن النتائج'.

ورغم النصائح بعدم تحمل المسؤولية، قال هاليفي: 'لا يهمني، لست في سباق لمعرفة من يتحمل المسؤولية أكثر، كنت رئيس الأركان في ذلك اليوم، وسأحمل هذا حتى يوم مماتي'.

قتلت قوة إسرائيلية، مساء الاثنين، فلسطينياً في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، بدعوى أنه قتل العام الماضي جنديين إسرائيليين دهسا، وفق إعلام عبري.

وقالت القناة 12 الخاصة: "المخرب الذي قُتل مساء اليوم (لم تذكر اسمه) في تبادل إطلاق نار مع الجيش الإسرائيلي ويمام (وحدة شرطية خاصة) هو الذي دهس مقاتلين اثنين بلواء كفير، في مايو (آيار) 2024 وقتلهما".

وقبل ساعات، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن وقوع تبادل إطلاق نار مع فلسطيني شرقي مدينة نابلس.

وبحسب القناة، أسفر تبادل إطلاق النار عن مقتل الفلسطيني عقب "إطلاق صواريخ على المبنى الذي تحصن داخله".

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن القوات الإسرائيلية أطلقت على المبنى "صواريخ مضادة للدروع".

وادعت أن الشاب "كان قد سلم لنفسه لقوات الأمن الفلسطينية في نابلس بعد تنفيذ عملية الدهس قرب المدينة".

وأضافت: "طالبت إسرائيل بتسليمه، لكن الفلسطينيين رفضوا"، على حد ادعائها.

ولم تعلق السلطات الفلسطينية على الفور بشأن ما ذكرته الصحيفة الإسرائيلية.

وتأتي تلك التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1080 فلسطينياً بالضفة، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً و500 شخص، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، منهياً إبادة إسرائيلية خلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

قٌتل فلسطينيان وأٌصيب آخرون، مساء الاثنين، في انفجار داخل منزل بحي النصر غربي مدينة غزة، قال جهاز الدفاع المدني إنه ناجم عن مخلفات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل حرب إبادة جماعية في القطاع استمرت لعامين وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، في بيان، إن فلسطينيين قُتلا وأٌصيب آخرون في "حادث انفجار داخل منزل في حي النصر بمدينة غزة".

افتتح الفنان التشكيلي الفلسطيني يوسف عوض، الاثنين، معرضه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، تحت اسم "غزة في 10 أمتار"، في خطوة توثق يوميات حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع.

المعرض استضافته مؤسسة "عبد المحسن القطان" غير الحكومية، ويشمل جدارية فنية بطول 10 أمتار وارتفاع 10 سنتمترات، استخدم فيها الفنان قلم الرصاص وورق الكرتون فقط.

خلال الافتتاح، قدم الفنان الفلسطيني شرحا مفصلا للزوار، مبينا أن إنجاز الجدارية الفنية استغرق 730 يوما.

يوثق المعرض محطات مهمة من الحرب، ومنها المجازة اليومية، وخاصة مجزرة المستشفى المعمداني والتي راح ضحيتها نحو 500 فلسطيني، في بدايات الحرب على القطاع.

خصص الفنان الفلسطيني المتر الأخير في الجدارية للصحفيين الذين قضوا في الحرب، موضحا أن "عدساتهم هي التي وثقت جميع المراحل السابقة".

خلال حرب الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 251 صحفيا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

قالت محافظة رام الله والبيرة، ليلى غنام، والتي شاركت في الافتتاح، إن المعرض "عمل فني استثنائي يوثّق بتسلسل بصري مؤثر أحداث حرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم".

أعربت على صفحتها بمنصة فيسبوك الأمريكية عن تقديرها للعمل الفني الذي "يحكي بلغة الفن والريشة التي يفهمها العالم بكافة لغاته، ما عجزت الكلمات أحياناً عن وصفه من آلام ومواجع وتضحيات شعبنا في غزة".

أنهى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، حرب إبادة إسرائيلية استمرت عامين وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

قالت فلسطين، الاثنين، إن إسرائيل تقتل طفلين فلسطينيين يوميا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، مطالبة باحترام الاتفاق وصونه بشكل كامل.

جاء ذلك في كلمة للمندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية.

وقال منصور: "لا يمكن لشيء أن يبرّر قتل أو إصابة 1000 مواطن في غزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار (10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، ولا شيء يبرر أنه ومنذ وقف إطلاق النار كل يوم يقتل طفلين فلسطينيين من قبل إسرائيل".

وتابع أنه "لا مبرر أيضا لأن يهرب ناجون من إبادة جماعية من الموت والمعاناة كل يوم، ولا مبرر لأن تواجه الأسر المشردة الشتاء الصعب في خيام أغرقتها مياه الأمطار".

وأضاف أنه "في كل منعطف كان على الإدارة الأمريكية أن تتدخل -وغالبا على أعلى المستويات- لمنع انهيار وقف إطلاق النار كليا، والوسطاء: الولايات المتحدة، مصر، قطر وتركيا، بدل التركيز على اليوم التالي، بات عليهم أن يتعاملوا مع أزمة تلو الأخرى".

واعتبر منصور أن ما يجري "محاولة (إسرائيلية) متعمدة لمنعنا جميعا من المضي قدما نحو الحياة ونحو الحرية ونحو السلام".

وقال إن فلسطين قبلت خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كوسيلة لإنهاء الحرب "رغم معرفتها بنوايا إسرائيل: التهجير القسري، واستمرار الاحتلال، والسعي لانهيار وقف إطلاق النار"، موضحا أن تل أبيب "تواصل الأشياء التي رفضتها خطة ترامب: التهجير القسري والاحتلال والضم".

ومضى منصور قائلا إن إسرائيل تحاول تحقيق هدفها بإنهاء وقف إطلاق النار "من خلال تأخير دخول المساعدات واستئناف هجماتها والمهم تكريس الخط الأصفر وتخطيه والتوغل في غزة".

وأكد على ضرورة "وقف الهجمات الإسرائيلية بالضفة والقدس من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين ومنع سياسة التهجير والاقتلاع المجتمعات المحلية واستعمار الأرض".

ومتطرقا إلى حديث مجلس الأمن الدولي عن الأسرى الإسرائيليين بغزة، قال منصور إنه "لا تفسير لعدم إظهار المجلس مزيدا من الاهتمام بمعاناة الفلسطينيين الذين يعتقلون بالآلاف، غالبا دون توضيح أو مبرر ويخضعون لأسوء أشكال الاعتداء".

وتابع أنه "عندما تم تسريب مقطع فيديو لقيام السجانين الإسرائيليين باغتصاب سجين فلسطيني (بمعسكر سدي تيمان جنوبي إسرائيل)، كانت الفضيحة في إسرائيل لتسريب الفيديو وليس لعملية الاغتصاب نفسها، بل إن هناك من يعتبر السجانين أبطالا ويشيد بهم على الفعل المروع".

وأشار منصور إلى أن "100 أسير فلسطيني ماتوا في الاحتجاز الإسرائيلي خلال سنتين: قتلوا أو تركوا ليموتوا بالإهمال والتجويع".

وشدد على أن "الأمن يجب أن يكون مشتركا ليكون مستداما"، مضيفا: "نريد احترام وقف إطلاق النار من الجميع وأن يكون دائما، وانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل كامل".

وانتهى اتفاق وقف إطلاق النار بغزة بين إسرائيل وحماس، إبادة جماعية بدأتها تل أبيب في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل، وأكثر من 170 ألف جريح.

بينما أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين عن مقتل أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص، خلال نفس الفترة، وفق مصادر رسمية فلسطينية.

اقتحم الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصر منزلا فلسطينيا، وسط مواجهات مع السكان.

وقال مصدر فلسطيني إن الجيش دفع بتعزيزات عسكرية ويحاصر منزلا في المنطقة الغربية من نابلس، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عقب اكتشاف قوات خاصة إسرائيلية بالمدينة.

أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، عن اشتباك في نابلس بين الجيش وفلسطينيين "في إطار نشاط لقوات الجيش الإسرائيلي ووحدة اليمام والشاباك لإحباط الإرهاب".

وفق الإذاعة الفلسطينية، اندلعت مواجهات بين فلسطينيين والجيش في المنطقة الشرقية من نابلس، دون الحديث عن وقوع إصابات.

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن آليات عسكرية اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، وأطلقت الرصاص الحي بكثافة والقنابل الضوئية والصوتية والغاز السام والمدمع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

تأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من عامين، بالتزامن مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

أسفرت تلك الاعتداءات عن مقتل أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص.

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن الثأر لاغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي "حق محفوظ"، مشيرا إلى أن الرد على إسرائيل "سيكون ساحقا وفي وقته المقرر".

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن "محور المقاومة وحزب الله لبنان يحتفظان بحق الرد لدماء مقاتلي الإسلام الشجعان"، مؤكدا أن اغتيال الطبطبائي في الضاحية الجنوبية لبيروت "لن يمر من دون عقاب".

وأضاف البيان أن محور المقاومة، "يمتلك القدرة والإرادة لردع العدو الصهيوني"، مشددا على أن الخيار العسكري "مطروح بقوة".

ويأتي تصريح الحرس الثوري في ظل توتر إقليمي متصاعد واحتمالات مفتوحة على تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات دولية من اتساع دائرة المواجهة.

ويعد هيثم الطبطبائي أحد أبرز قادة الجناح العسكري لحزب الله، وقد قُتل الأحد في ضربة جوية إسرائيلية استهدفت منطقة سكنية مكتظة جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وخلال الأسبوع الماضي، كثّف الجيش الإسرائيلي ضرباته على أهداف في لبنان، معلنا قصف منصات إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة تابعة لحزب الله.

أكدت مصادر ميدانية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في شارع تونس شهدت مدينة نابلس وضواحيها الشرقية والغربية عمليات عسكرية واسعة لقوات الاحتلال مساء الإثنين.

وتضمنت العمليات محاصرة منزل واشتباكات مسلحة انتهت باستشهاد فلسطيني.

وأفادت القناة الـ 14 العبرية بانتهاء تبادل إطلاق نار مع مسلح شرق نابلس، وأن قوات الاحتلال قامت بإطلاق صاروخ مضاد للدروع على مركبته، وهو ما أكدته مصادر محلية بإطلاق النار الكثيف وصاروخ محمول على الكتف على المركبة.

وفق وسائل إعلام فلسطينية إن اقتحام المدينة يأتي كخطوة تمهيدية لاقتحام مستوطنين لمقام يوسف الشرقي.

ومن جهته، صدر بيان مشترك صادر عن الجيش والشاباك حدوث "تبادل لإطلاق النار بين قواته ومسلحين خلال نشاط عملياتي".

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن صناديق عربية وإسلامية موّلت أكثر من 210 مشاريع تنموية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة والمخيمات الفلسطينية في لبنان، بقيمة إجمالية تقارب 72 مليون دولار.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع الاتفاقيات الخاصة باعتماد هذه المشاريع، برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، في مكتبه بمدينة رام الله، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأفادت الحكومة، وفق البيان، أن المشاريع التي تم اعتمادها هي في القطاعات الأكثر احتياجا خاصة "التعليم، والأشغال العامة، والحكم المحلي، والتدريب المهني، والصحة، والتمكين الاقتصادي، والتنمية المجتمعية والريفية".

وفيما يتعلق بالتمويل، قال البيان إن "صندوق الأقصى بإدارة البنك الإسلامي للتنمية قدم 32.7 مليون دولار، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قدم 38.5 مليون دولار".

ونقل البيان عن رئيس الوزراء الفلسطيني مصطفى، قوله إن هذه المشاريع "تمثل جانبا من الخطوات التنفيذية لبرنامج الحكومة الأشمل، البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي يجري تنفيذه ضمن 10 مبادرات حيوية تشمل قطاعات هامة".

وأشار إلى مواصلة العمل على تعزيز صمود أبناء الشعب الفلسطيني "رغم كل الظروف والمعيقات"، مضيفا أن "إرادة شعبنا في الحياة ستتفوق دائما على إرادة المحتل في القتل والتدمير والتشريد".

ويأتي دعم الصناديق العربية والإسلامية، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، قال رئيس الوزراء الخميس إنها "نتيجة مباشرة لاحتجاز إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية، والتي هدفها سياسي وقد أعلنها مسؤولون إسرائيليون كبار لزعزعة استقرار السلطة الفلسطينية ودفعها للانهيار".

ودعا الدول المانحة والشركاء الدوليين لفلسطين، إلى الضغط على إسرائيل، لضمان الإفراج عن "المقاصة" وتقديم دعم فوري للميزانية العامة لمدة ستة أشهر.

والأموال المحتجزة أو "المقاصة" هي ضرائب مفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية التي تسيطر عليها تل أبيب، وتجمعها الأخيرة لصالح السلطة الفلسطينية.

لكن بدءا من العام 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبالغ منها بذرائع مختلفة، ثم توقفت تل أبيب عن تحويل أي جزء منها منذ نحو ستة أشهر حتى اقترب حجم الأموال المحتجزة من 4 مليارات دولار، ما أوقع السلطة الفلسطينية في أزمة مالية غير مسبوقة.

كما نقل البيان، عن مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، قوله إن دور الصناديق العربية لم يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل كان شريكا حقيقيا في تعزيز صمود الفلسطينيين.

وأشار إلى أن هذه الصناديق ساهمت على مدى 23 عاما في دعم آلاف المشاريع التنموية في كل المحافظات وفي مدينة القدس ومخيمات اللجوء في لبنان.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى "اتفاق القاهرة" لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، بينما يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.

أقرت إسرائيل، مساء الاثنين، بقتل فلسطينيين اثنين، مدعية تجاوزهما المنطقة التي يسيطر عليها الجيش بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، في شمالي قطاع غزة.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، حيث تفيد تقديرات للجيش الإسرائيلي أن الجيش يسيطر على أكثر من 50 بالمئة من مساحة القطاع بموجب المرحلة الأولى من هذا الاتفاق.

وادعى الجيش الإسرائيلي في بيان، أن قواته العاملة بشمالي قطاع غزة رصدت في وقت سابق الاثنين، في حادثتين، عددا من الفلسطينيين "المسلحين" تجاوزوا المنطقة التي يسيطر عليها بموجب الاتفاق.

وأوضح أن قواته أطلقت النار وقتلت اثنين من مجموعة الفلسطينيين، بدعوى "إزالة التهديد".

وفي السياق، قالت مصادر طبية إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ صباح الاثنين، 4 فلسطينيين في مناطق مختلفة من قطاع غزة، في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي التفاصيل، قُتل فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس (جنوب)، كما قُتل آخران برصاص إسرائيلي في منطقة جباليا البلد (شمال)، حسب ذات المصادر.

ولم تعلن إسرائيل بعد قتل الفلسطينيين جنوبي القطاع.

ووفق معطيات حكومية وفصائلية وحقوقية سابقة، فإن إسرائيل ارتكبت عشرات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء.

وتتضمن الخروقات الإسرائيلية، وفق المعطيات، قصفا وإطلاق نار صوب مدنيين.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

واشنطن – "القدس" دوت كوم- سعيد عريقات 

أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية (GHF)، وهي الجهة التي دفعت بها الولايات المتحدة وإسرائيل كبديل مؤقت لمنظومة الأمم المتحدة في توزيع المساعدات داخل قطاع غزة، إغلاق عملياتها نهائيًا بعد أشهر قليلة من عملها. غير أن هذا الإعلان لا يطوي صفحة تجربة إنسانية قصيرة فحسب، بل يضع حدًا لمشروع أثار موجة غضب دولية واسعة بسبب نتائجه الميدانية الكارثية التي أسهمت، بحسب شهادات منظمات الأمم المتحدة ومسعفين وناجين، في مقتل مئات الفلسطينيين. وبينما تروّج المؤسسة لنفسها بأنها "قدّمت نموذجًا جديدًا لتوزيع المعونات"، تكشف التجربة على الأرض عن نموذج لا يُشبه العمل الإنساني إطلاقًا، بل يقترب أكثر من كونه عملية أمنية ميدانية حُوِّل فيها توزيع الغذاء إلى فخ قاتل.

من جهتها، شكرت وزارة الخارجية الأميركية المؤسسة سيئة السمعة ، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المناوب ، تومي بيغوت : "قد شاركت مؤسسة غزة الإنسانية  (GHF) دروسًا قيّمة مستفادة معنا ومع شركائنا. لقد لعب نموذج المؤسسة، الذي منع حماس من نهب المساعدات والتربح منها، دورًا هامًا في إقناع حماس بالجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى وقف إطلاق النار. نشكرهم على كل ما قدموه لسكان غزة".

يشار إلى أنه منذ تأسيسها، تمحورت فكرة GHF حول إنشاء أربعة مراكز توزيع ضخمة، تُدار بإشراف أمني مشترك بين شركات أمنية خاصة أميركية والجيش الإسرائيلي، بدل مئات من مواقع التوزيع الصغيرة (400) التي كانت تشرف عليها الأمم المتحدة. وقد قدمت المؤسسة هذه الخطوة على أنها "حل عملي" لضمان عدم وقوع المساعدات في أيدي جهات مسلّحة. لكن الواقع الميداني أثبت سريعًا أن هذه المراكز كانت بيئات خطرة بطبيعتها، إذ حوّلت الجوع الجماعي إلى حالة احتشاد يومية عند بوابات محاطة بالأسلحة، وفي ظل غياب أي إدارة إنسانية محترفة. ومع انهيار النظام الصحي والإداري في القطاع، أصبح الفلسطينيون مضطرين لتعريض حياتهم للخطر من أجل الحصول على كيس دقيق أو علبة غذاء، ما حوّل تلك المواقع إلى ما يشبه حقول الموت.

وقد تكررت مشاهد إطلاق النار خلال محاولة السيطرة على الحشود، لتُسجّل المستشفيات ومراكز الطوارئ مئات القتلى وآلاف الجرحى ممن كانوا يتدافعون للوصول إلى الطعام. ورغم هذه الوقائع المتكررة، أصرت المؤسسة والجيش الإسرائيلي على إنكار مسؤوليتهم، مكتفيين بتصريحات تتحدث عن "إطلاق نار تحذيري" أو "دفاع عن النفس". غير أن حجم الإصابات، وطبيعتها، وتطابق الشهادات الميدانية من موظفين أمميين ومسعفين وسكان محليين، تجعل من الصعب اعتبار هذه الحوادث مجرد أخطاء معزولة، بل تكشف نمطًا متكررًا من استخدام القوة في سياق توزيع المساعدات، وهو سياق يُفترض أن يقوم على حماية المدنيين لا تهديدهم.

ولم يتوقف النقد الدولي عند حدود النتائج الميدانية، بل طال جوهر الفكرة التي قامت عليها المؤسسة. فقد اعتبرت أكثر من 170 منظمة دولية أن GHF انتهكت المبادئ الأساسية للعمل الإنساني، وعلى رأسها الحياد والاستقلالية وعدم التسييس. ذلك أن نموذجها القائم على إدارة المعونات من خلال منظومة أمنية، وبتنسيق مباشر مع طرف عسكري مشارك في النزاع، يُعد خروجًا جذريًا عن المعايير العالمية، ويُدخل المساعدات ضمن أدوات الضغط السياسي، بدل كونها حقًا إنسانيًا محميًا. وبذلك، لم يكن فشل المؤسسة مجرد إخفاق إداري أو سوء تخطيط، بل كان انهيارًا أخلاقيًا في صميمه.

إلى جانب ذلك، تكشّفت مشاكل بنيوية عميقة في المؤسسة نفسها. فمديرها الأول، جيك وود، استقال مبكرًا بعدما أعلن أن المؤسسة غير قادرة على الالتزام بالمبادئ الإنسانية. كما واجه فرعها المسجل في جنيف أوامر بالحل من السلطات السويسرية بسبب غياب المتطلبات القانونية الأساسية، من حساب بنكي إلى مجلس إدارة فعّال. وزاد من تعقيد المشهد ظهور اتهامات من متعاقدين سابقين تحدثوا عن "سلوكيات قد ترقى إلى جرائم"، وهي اتهامات نفتها المؤسسة لكنها لم تستطع التخلص من تأثيرها على سمعتها.

ورغم طي صفحة GHF رسميًا، فإن النموذج الذي أسّسته لم يُطوَ بالكامل. فقد أعلنت واشنطن وتل أبيب أن مرحلة ما بعد المؤسسة ستدار عبر "مركز التنسيق المدني–العسكري"، وهي آلية جديدة يُفترض أن تواصل — بل وتوسع — النموذج ذاته الذي أثار كل هذا الجدل. وهذا التطور يثير مخاوف واسعة من إعادة إنتاج تجربة أثبتت فشلها الدموي، بدل التوقف عندها واستخلاص الدروس اللازمة لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات بكرامة وأمان.

وتُعد تجربة مؤسسة غزة الإنسانية مثالًا يجب التوقف عنده مطولًا، ليس بوصفه نموذجًا جديدًا لتوزيع المساعدات، بل كتحذير صارخ من خطورة تحويل العمل الإنساني إلى مشروع أمني يخضع لمنطق القوة بدل منطق الحماية. لقد تركت المؤسسة وراءها إرثًا ثقيلًا من الضحايا والفوضى والتجارب الميدانية الفاشلة، ما يجعل من الضروري فتح ملفها أمام تحقيقات مستقلة، والتأكيد على أن أي آلية مستقبلية يجب أن تعيد الاعتبار إلى المبادئ الإنسانية قبل أي شيء آخر، حتى لا تتحول "المراكز الإنسانية" مرة أخرى إلى حقول قتل.

رفع جيش الاحتلال الإسرائيلي مستوى التأهب وعزز منظوماته الدفاعية بعد أقل من يوم على استهداف القائد العسكري في حزب الله، تحسبا لأي رد محتمل من الحزب، فيما يجري استعدادات لعملية استباقية داخل لبنان، مع ترك احتمال عدم الرد قائما، دون أن يلغي ذلك الحاجة إلى دراسة مختلف السيناريوهات وتعزيز الجاهزية لها.

وتوقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن استهداف يوسف علي طبطبائي، الذي يُعد الرجل الثاني في حزب الله والقائم بمهام رئيس أركانه، فتح بابا واسعا لاحتمالات الرد، إذ يجري جيش الاحتلال تقييما مستمرا للوضع ويرفع جاهزيته ويدعم منظومة دفاعه الجوي، مع ترجيحات تشمل إطلاق صواريخ على الجبهة الداخلية، أو تنفيذ محاولة تسلل أو غارة في الشمال أو على مواقع الجيش داخل لبنان، أو حتى من جانب الحوثيين، فيما يتمثل احتمالا آخر بعدم رد الحزب إطلاقا.

وبينت الصحيفة في تقرير وترجمته "عربي21"، أن جيش الاحتلال يستعد لتنفيذ عملية استباقية قصيرة داخل لبنان، وذلك بعد مرور عام على اتفاق وقف إطلاق النار في الشمال الذي تضمن نزع سلاح الحزب، بما في ذلك عبر الجيش اللبناني، وهو أمر لم ينفذ عمليا حتى الآن.

ويرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يقترب من أكبر اختبار لسياسة "الاحتواء الصفري" التي تبناها بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله لم يصدر تهديدا مباشرا بعد عملية الاغتيال، في وقت قال فيه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إنه "لن يسمح للحزب بإعادة بناء قوته"، مطالبا الحكومة اللبنانية بتنفيذ التزاماتها في الاتفاق ونزع سلاحه.

في المقابل، ألمح رئيس أركان الاحتلال إيال زامير إلى احتمال تنفيذ عمل عسكري، مؤكدا أنه "لن يكون هناك احتواء، وقد نطلب للعودة إلى القتال في الساحات التي خضناها سابقا"، وتعتبر هذه التطورات، بحسب الصحيفة، كتصعيد خطير قد يفتح الباب لعودة المواجهات.

من جانب آخر، رأت وسائل إعلام لبنانية في استهداف الطبطبائي مؤشرا على احتمال توسع الانفجار الأمني، معتبرة أن العملية تحمل بوادر عودة الحرب، ما دفع بعض اللبنانيين للتفكير بمغادرة البلاد.

وذكرت أن الهجوم هو الأول من نوعه على الضاحية منذ حزيران/يونيو، وقد أطلق عليه اسم "الجمعة السوداء"، وبعد نحو أربع ساعات من العملية، أعلن جيش الاحتلال استهداف الطبطبائي ونشر تسجيلا للهجوم، في حين لم يصدر عن حزب الله أي تهديد مباشر ردا على عملية الاغتيال.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطبطبائي كان يعد شخصية رفيعة وغامضة داخل حزب الله، موضحة أن الولايات المتحدة صنفته في تشرين الأول/أكتوبر 2016 "مطلوبا دوليا ذا تصنيف خاص" بموجب أمر رئاسي، ورصدت وزارة الخارجية مكافأة بلغت 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، كما جمدت جميع أصوله وممتلكاته داخل الولايات المتحدة، وفرضت حظرا شاملا على أي جهة هناك من التعامل معه.

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن تزايد في حالات المقاطعة الأكاديمية ضد الباحثين والمؤسسات الإسرائيلية، حيث تضاعفت من 500 حالة في آذار/مارس الماضي إلى ألف حتى تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

أشار التقرير إلى أن الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا ترسخت لدرجة أن التحركات السياسية وحدها لا تكفي لتغيير الوعي السائد، وأن انتهاء الحرب لم يؤدِ إلى انخفاض حدة المقاطعة.

كما أفاد التقرير بأن حالات المقاطعة الأكاديمية ضد المؤسسات الإسرائيلية ارتفعت إلى ألف حالة، مما يشكل تهديدا استراتيجيا لمكانتها الدولية.

أظهرت صور أقمار صناعية استمرار عمليات قوات الدعم السريع في السودان للتخلص من جثث في مواقع شهدت قتلا جماعيا في مدينة الفاشر.

وأظهرت صور أقمار صناعية نشرها مختبر الشؤون الإنسانية التابع لجامعة ييل الأميركية، استمرار قوات الدعم السريع في عمليات التخلّص الجماعي من الجثث بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

ورأى المختبر في تقرير، أن قوات الدعم السريع تُواصل تنفيذ عمليات التخلّص الجماعي من الجثث في مناطق كانت تضم أعدادا كبيرة من السكان المدنيين قبل ما سماها عمليات قتل جماعي بدأت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأشار إلى أن صور الأقمار الصناعية رصدت عمليات التخلص من الجثث في موقعين، أحدهما في المستشفى السعودي، والآخر في حي الدرجة الأولى، حيث سبق أن حدّد المختبر أدلة تتفق مع عمليات قتل جماعي في الموقعين.

وأفاد المختبر بعدم وجود أي نشاط مرئي في صور الأقمار الصناعية في 7 أسواق بمدينة الفاشر منذ سيطرة الدعم السريع، بما في ذلك السوق الكبير، وأم دفسو، ونيفاشا، وأبوجا، وأسواق المواشي.

على صعيد آخر، تداول ناشطون ومنصات محلية، اليوم الاثنين، مشاهد توثق جانبا من عمليات تمشيط لقوات الجيش السوداني في مناطق ولاية شمال كردفان، عقب مواجهات عسكرية شهدتها المنطقة بين الجيش والدعم السريع.

وأظهرت المشاهد التي تحققت منها وكالة "سند" بشكل مستقل قوات من الجيش السوادني تمشط بعض المناطق في شمال كردفان، ويظهر في الفيديو أحد الجنود متوعدا قوات الدعم السريع بعدم التوقف "حتى تحرير البلاد".

أعلنت السلطات اليمنية، اليوم الاثنين، نجاة محافظ تعز نبيل شمسان إثر هجوم استهدف موكبه وأسفر عن مقتل خمسة من مرافقيه واثنين من المسلحين المهاجمين في محافظة لحج المجاورة جنوبي البلاد.

وأفاد بيان صادر عن قيادة محافظة تعز بأن "محاولة إجرامية آثمة استهدفت موكب محافظ المحافظة وقيادة محور طور الباحة العسكري، في منطقة نجد البرد أسفل هيجة العبد (طريق جبلي يتبع محافظة لحج)".

وأوضح البيان أن "الهجوم أسفر عن استشهاد خمسة من المرافقين، ومقتل اثنين من المهاجمين الخارجين عن القانون، إضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح متفاوتة".

واعتبر البيان أن "هذا العمل الغادر والجبان اعتداء سافر يستهدف تقويض الأمن والاستقرار وزعزعة السكينة العامة في المحافظة"، مشيرا إلى أن "الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية، بالتنسيق الكامل مع محور طور الباحة، تواصل جهودها المكثفة لملاحقة الجناة والمتورطين وضبطهم وإحالتهم إلى العدالة".

وتشهد عدة محافظات حوادث مماثلة بين فترة وأخرى، في ظل تحديات كبيرة في القطاع الأمني جراء استمرار الحرب في البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

أصيب فلسطيني برصاصة في كتفه خلال اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وهاجموا مزارعين فلسطينيين داخل أراضيهم بحماية قوات الاحتلال.

نفذ المستوطنون، اليوم الاثنين، سلسلة هجمات في مواقع متفرقة من الضفة المحتلة، حيث جرفوا أراضيَ زراعية في بلدة ترمسعيا شمال رام الله.

في الخليل جنوبا، قام المستوطنون بحراثة أراض في الجهة الشرقية من خربة شعب البطم بمسافر يطا، بعد سرقتها من أصحابها الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال.

هذا وقد أقدم المستوطنون على سرقة معدات زراعية وإشعال النيران في أراضي قرية عطارة شمال رام الله.

في حين تصدى الفلسطينيون لهجوم المستوطنين على منطقة المزارع شرق بلدة مخماس، شمال القدس المحتلة.

تشهد بلدات وقرى عدة في الضفة المحتلة تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 مزارعين فلسطينيين في قرية غوين ببلدة السموع جنوب مدينة الخليل، عقب مشادات وعمليات مطاردة في المكان على خلفية منع المزارعين من حرث أراضيهم.

أفاد مراسل أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت عشرات المزارعين من دخول أراضيهم.

كما احتجزت قوات الاحتلال مجموعة من الشبان وحققت معهم خلال اقتحام بلدة عانين غرب جنين شمال الضفة، ودهمت محلات تجارية واستولت على كاميرات المراقبة فيها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ميثلون جنوب جنين، ودهمت منازل في المنطقة الغربية من البلدة وفتشتها.

قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 51 معتقلا.

أوضحا -في بيان مشترك- أن إسرائيل تواصل تصعيد جريمة الاعتقال الإداري، بذريعة وجود "ملف سري".

علما، أن عدد المعتقلين الإداريين يشكل النسبة الأعلى مقارنة بأعداد الأسرى الموقوفين والمحكومين والمصنفين "مقاتلين غير شرعيين".

تأتي هذه التطورات في إطار الاعتداءات الإسرائيلية المتصاعدة في الضفة المحتلة منذ أكثر من عامين، تزامنا مع حرب الإبادة الجماعية في القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

أسفرت تلك الاعتداءات عن استشهاد أكثر من 1080 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفا و500 شخص.

اطّلعت جمعية الهلال الأحمر في المحافظات الجنوبية، مساء اليوم الاثنين، وفدًا رفيع المستوى من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، برئاسة ياسمين ديسيموز، مسؤولة العمليات في مقر اللجنة بجنيف، وجوليان، مدير بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة على التحديات التي تواجه القطاع الصحي في غزة.

واجتمع الوفد الطبي مع حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر في غزة، إلى جانب مدراء الدوائر المركزية، إضافة إلى تفقده مستشفى السرايا الميداني ومستشفى القدس، والمخازن المركزية التابعة للهلال الأحمر.

واطّلع على حجم التحديات الكبيرة التي تواجه المرافق الصحية في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، والنقص الحاد في الإمكانات والمعدات والمستلزمات الطبية، والمولدات الكهربائية، واستمرار الضغط المتزايد على الخدمات المقدمة للسكان.

وأشاد وفد اللجنة الدولية بجهود الطواقم الطبية والإسعافية، حيث تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون المستمر بين الجانبين، ودعم عمل الهلال الأحمر في مواجهة الأزمة الصحية المتفاقمة في قطاع غزة.

ما زالت إخفاقات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال معركة طوفان الأقصى تتوالى فقد كشف اليوم الاثنين عن تسجيلات لرئيس الأركان السابق يتحدث فيها عن تلك الإخفاقات، في الوقت ذاته تشهد وزارة الدفاع الإسرائيلية خلافا متصاعدا بين الوزير وقائد الأركان.

فقد كشفت اليوم القناة الـ12 الإسرائيلية عن تسجيل جديد لرئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي، يشرح موقفه من الأحداث والقرارات التي سبقت هجوم كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر.

ووفقا للتسجيل يظهر هاليفي وهو يروي كيف نجحت حماس في خداع إسرائيل لسنوات، وكيف تم تجاهل التحذيرات السابقة للهجوم، وسوء التفسير داخل أجهزة الاستخبارات والأمن الإسرائيلية.

ووصف هاليفي كيف أنشأت حماس آلية معقدة للخداع، تعتمد على واجهة طلب تصاريح العمل، وترتيبات المساعدات، ومشاريع البنية التحتية، حيث أقنعت كلا من الجهات الإسرائيلية والدولية بأنها تركز على رفاهية المدنيين وليست مهتمة بالقتال المسلح ضد إسرائيل.

وأضاف "لقد تمكنوا من إقناع الجميع، الوسطاء، وقيادتنا، والجيش، والاستخبارات، والشاباك، والموساد".

وأشار إلى أن جزءا رئيسيا من هذا الخداع كان ضبط حماس المتعمد لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، وهو ما فسّرته إسرائيل على أنه دليل على رغبتها في الحفاظ على الاستقرار.

وذكر هاليفي أن جيش الاحتلال والمؤسسة الأمنية لدى الاحتلال، كانا مقتنعين بأن حماس تميل إلى تجنب الصراع، خاصة بعد مشاهدتهم للحركة وهي تعاقب المشاركين في احتجاجات وشغب قرب السياج الحدودي في الأسابيع التي سبقت الهجوم، وقال "كل ذلك كان جزءا من عملية إغرائنا للنوم".

وقال "لقد فشل الجيش"، مضيفا "أنا لا أتسابق لمعرفة من هو الأكثر مسؤولية، كنت رئيس الأركان في ذلك اليوم، وسأحمل هذا حتى يوم مماتي".

وفي شأن ذي صلة، جمد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، التعيينات في مناصب رفيعة في الجيش لمدة 30 يوما، مطالبا بإعادة النظر في التحقيق الداخلي الذي أجراه الجيش بشأن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأدى إلى إقالة ضباط كبار من مناصبهم وتسريح آخرين من الخدمة من قبل رئيس الأركان إيال زامير يوم أمس الأحد.

وكلّف كاتس، مراقب جهاز الأمن الإسرائيلي، يائير فولانسكي، بدراسة تقرير "ترجمان" وتقديم استنتاجاته خلال 30 يوما، مؤكدا "موقفي حيال منع ترقية الذين خدموا في القيادة الجنوبية في 7 أكتوبر لم يتغير".

وذكر كاتس، في بيان، أنه أوعز لفولانسكي بدراسة التقرير "ومن ذلك مسألة ضرورة إجراء تحقيقات أخرى في مجالات لم يحقق فيها الجيش الإسرائيلي في الماضي ولم تتطرق إليها لجنة ترجمان أيضا بسبب دراستها لتحقيقات موجودة فقط، واستكمال تحقيقات صبغتها اللجنة بلون أحمر وقررت أنها لم تجر بشكل ملائم وعميق".

وتابع كاتس، أن "فولانسكي سيطالب ببلورة توصيات حول معايير متساوية بخصوص استخلاص استنتاجات شخصية".

وانتشرت في وسائل الإعلام الإسرائيلية تحليلات بأن تصريحات كاتس هي إشارة إلى توتر جديد في العلاقة بينه وبين زامير، وقد سبق أن ظهرت بينهما خلافات حول كيفية إدارة الحرب في غزة.

وجاءت إقالة الضباط الكبار بعد نشر تقرير لجنة ترجمان التي عرفت بأنها لجنة "التحقيق في التحقيقات" (تحقيق في مهنية التحقيقات الخاصة التي أجراها الجيش) حول فشل 7 أكتوبر.

وردًا على إجراءات يعتزم كاتس اتخاذها بشأن فريق التحقيق الذي شكله زامير فور توليه منصبه، نقل موقع "والا" عن زامير قوله إن "القرار بالتشكيك في تقرير ترجمان يثير الاستغراب، لقد سمعت عن إجراءات الوزير كاتس من وسائل الإعلام".

وأضاف أن "تقرير ترجمان معد منذ البداية ليستخدمه رئيس الأركان، لفحص جودة التحقيقات واستخلاص الدروس المستفادة من الجيش، وليس للاستخدام السياسي".

وأشار زامير إلى أن "قرار التشكيك في التقرير، الذي كتب على مدار 7 أشهر من قبل 12 لواء وعميدا، والذي لخصه قائد الجيش وقدمه للوزير شخصيا يثير الدهشة"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "وقف التعيينات يضر بقدرة الجيش".

وساد توتر متصاعد بين كاتس وزامير، والذي بلغ مستويات غير مسبوقة أدت إلى تجميد سلسلة من التعيينات العليا داخل الجيش، وفي مقدمتها منصب الملحق العسكري في واشنطن وقيادة سلاحي الجو والبحرية.

وبات الخلاف بين الطرفين، سببا مباشرا في شلل إداري وعسكري داخل هيئة الأركان.

ويرفض كاتس المصادقة على ترشيح زامير للعميد تال بوليتس لمنصب الملحق العسكري في الولايات المتحدة، وهو منصب يستوجب ترقيته إلى رتبة لواء، ويتمسك بتعيين مستشاره العسكري.

وقد أدى هذا الخلاف إلى تعطيل الحركة الطبيعية للترقيات، وأبقى الملحق العسكري الحالي في واشنطن، في موقعه بدل انتقاله إلى رئاسة شعبة التخطيط، وهو المنصب الذي كان من المفترض أن يتسلمه خلفا للواء إيال هرئيل المرشح لقيادة سلاح البحرية.

وتتحدث أوساط إسرائيلية عن حالة غضب متصاعدة من تدخلات كاتس، مشيرة إلى أن تعطيل القرارات "يجمد الهيكل القيادي" ويخلق إحباطا واسعا داخل صفوف الضباط.

وذكرت مثالا بالعميد إليعاد موآتي، قائد قوات حماية الحدود، الذي تمت الموافقة على ترقيته أولا ثم أوقفها كاتس بشكل مفاجئ.

يبدو أن فصائل المقاومة الفلسطينية تعمل على وضع قواعد اشتباك جديدة ما لم يتمكن الوسطاء والضامنون من إلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فقد أجرى وفد رفيع من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محادثات في العاصمة المصرية القاهرة أمس الأحد، شملت تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق والأوضاع الحالية في القطاع.

ووفقا للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، فقد ناقش الوفد مع رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، أمورا من بينها إلزام إسرائيل بضرورة وقف خروقاتها التي تهدد بتقويض الاتفاق، حسب قاسم، الذي وصف مسارات المرحلة الثانية بالمعقدة.

كما شدد الوفد، وفق بيان صادر عن الحركة، على ضرورة فصل قوة حفظ الاستقرار الدولية المزمع تشكيلها، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

وجاءت هذه المباحثات، برأي الكاتب والمحلل السياسي أحمد الطناني، بسبب استشعار المقاومة رغبة إسرائيل إطالة المرحلة الأولى من الاتفاق ما لم تتمكن من فرض أجندة معنية على المرحلة الثانية.

فإسرائيل، حسب ما قاله الطناني في مقابلة، تحاول إبقاء حالة اللاسلم واللاحرب بحيث تعيد صياغة عدوانها على القطاع تحت مظلة الاتفاق.

ولم تكن زيارة وفد حماس إلى القاهرة بروتوكولية بالنظر إلى تشكيلته التي ضمت رئيس مجلسها القيادي محمد درويش، وخالد مشعل، وخليل الحية، ونزار عوض الله، وغازي حمد، وزاهر جبارين، مما يعكس سعي المقاومة لحسم الموقف.

فقد تزامن وصول وفد حماس للقاهرة مع وجود قادة الجبهة الشعبية والجهاد الإسلامي، وهو ما يشي بوجود توافق بين الفصائل على ضرورة إنهاء الحالة التي تريد إسرائيل فرضها.

وتوقع المحلل الفلسطيني أن تشهد المرحلة المقبلة تعاملا مغايرا من جانب المقاومة مع الخروقات الإسرائيلية التي قال إنه من غير الممكن تمريرها دون رد ميداني من جانب الفلسطينيين أو سياسي من جانب الوسطاء والضامنين.

في الوقت نفسه، توقع الطناني، أن تضع المقاومة قواعد اشتباك جديدة مع قوات الاحتلال بالقطاع، مع تأكيده على أنها ستواصل سياسة سد الذرائع في المرحلة الحالية أملا في تثبيت الاتفاق الذي ترى فيه مصلحة خالصة للفلسطينيين.

ويعتقد الطناني أن المقاومة ناقشت مع المصريين مسألة تخلي حماس عن إدارة القطاع ونقلها إلى لجنة فلسطينية حتى تغلق على الاحتلال كل الذرائع التي يتذرع بها لمواصلة توسيع عدوانه ميدانيا وإنسانيا.

وأشار إلى أن الفصائل لن تظل في موقف المتلقي لما تقوم به إسرائيل طويلا.

وفي السياق، قال الخبير في الشأن الإسرائيلي عادل شديد، إن الإسرائيليين يتعاملون مع الخروقات التي يقومون بها كجزء من الاتفاق، الذي يرون أنه يمنحهم حق القصف والتدمير والابتزاز الإنساني.

بل إن الجيش الإسرائيلي يضغط على القيادة السياسية من أجل إبقائه في القطاع دون تحميله مسؤولية إدارة حياة الناس والتي يريد نقلها إلى جهة يتم تشكيلها بطريقة ما.

فلا تزال حكومة بنيامين نتنياهو، تتبنى أهداف الحرب من تهجير واستيطان رغم تراجع وتيرة القتال.

وهناك شريحة كبيرة داخل هذه الحكومة تعول على أن يدفع تقليص المساعدات وتوسيع العمليات الناس لما يسمونها "الهجرة الطوعية".

وعلى هذا الأساس، يتوقع شديد تزايد الخروقات خلال الفترة المقبلة استنادا إلى القبول الأميركي لها، ولا سيما أن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– "يحاول إظهار نفسه كصاحب القرار الوحيد في غزة، رغم معرفة الجميع بأن الأميركيين هم أصحاب القرار الفعلي".

وخلص شديد إلى أن نتنياهو "يريد إيصال واضحة لحماس وهي أنها ليست أقوى من حزب الله، الذي فرضت عليه إسرائيل واقعا معينا"، وأنها "ستفرض الواقع نفسه في غزة"، ما لم تتدخل الولايات المتحدة لوقف هذا المسار.

كشف تقرير عبري، الاثنين، عن تزايد في حالات المقاطعة الأكاديمية ضد الباحثين والمؤسسات الإسرائيلية، حتى بعد انتهاء الحرب على قطاع غزة، لتتضاعف من 500 حالة في مارس/ آذار الماضي إلى ألف حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

أعد التقرير فريق رصد المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل الذي أنشأته لجنة رؤساء الجامعات في تل أبيب، ونشره موقع "ذا ماركر" النسخة الاقتصادية لصحيفة "هآرتس" العبرية.

قال التقرير إن الصورة السلبية لإسرائيل في أوروبا يبدو أنها "ترسخت لدرجة أن التحركات السياسية وحدها لا تكفي لتغيير الوعي السائد".

وأكد التقرير أن انتهاء الحرب مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، لم يؤدِ إلى "انخفاض حدة المقاطعة"، لافتة إلى أن ما حدث هو عكس ذلك.

وأفاد التقرير بأن حالات المقاطعة الأكاديمية ضد المؤسسات الإسرائيلية، بما في ذلك التقارير الخاصة للباحثين الإسرائيليين، ارتفعت إلى ألف حالة حتى نوفمبر الجاري.

وأشارت إلى أن هذه الحالات الألف تعد "ضعف عدد التقارير في شهر مارس الماضي، والتي بلغت في وقتها حوالي 500 حالة".

وأوضح التقرير أن توسع أنواع المقاطعة قد يدفع الأوساط الأكاديمية في إسرائيل إلى "عزلة خطيرة، تشكل تهديدا استراتيجيا حقيقيا لمكانتها الدولية".

ومن منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأول مرة بأن تل أبيب تدخل في "نوع من العزلة"، مشيرا إلى ضرورة "التكيف مع اقتصاد يتمتع باكتفاء ذاتي".

تلك العزلة كانت نتيجة إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي منذ 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب.

كما ألحقت الإبادة التي ما يزال الفلسطينيون بغزة يعانون من تبعاتها، دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بخسائر أولية تقدر بنحو 70 مليار دولار.

إلى جانب ذلك، فقد رصد التقرير وجود ارتفاع في عدد الجامعات الأوروبية التي تفرض مقاطعة أكاديمية كاملة على المؤسسات الإسرائيلية، دون الإشارة إلى عددها.

وتابع أن ذلك يأتي بالتوازي مع تقارير جديدة عن "مقاطعة أعضاء هيئة تدريس إسرائيليين ووقف العلاقات بين المؤسسات، حيث أن المؤسسات الأكاديمية الأوروبية التي أعلنت سابقًا عن قطع العلاقات وإيقاف التعاون مع إسرائيل لم ترفع الحظر بعد."

وأشار التقرير إلى أن عام 2025 سجل انخفاضا في عدد المنح البحثية التي حصل عليها الباحثون الإسرائيليون من صندوق "هورايزن الأوروبي"، والذي يعد المصدر الرئيسي لتمويل البحث العلمي في إسرائيل.

وأرجع التقرير ذلك إلى "استبعاد الباحثين الإسرائيليين من مشاريع التعاون الدولي التي تتقدم بطلبات للحصول على تمويل من الصندوق".

ولفت إلى أن 57 بالمئة من حالات المقاطعة تؤثر على المستوى الفردي للباحث، عن طريق منع التعاون بين الباحثين الإسرائيليين ضمن فرق بحثية دولية، بما يحرمهم من المشاركة في البحوث الرائدة في مجالهم.

وقال إن 22 بالمئة من حالات المقاطعة تتعلق بوقف التعاون بين المؤسسات في أوروبا والجامعات في إسرائيل، مضيفا أن 7 بالمئة تمثل المقاطعات التي فرضتها الجمعيات المهنية على الباحثين الإسرائيليين وعلى إسرائيل بشكل عام.

وأما الـ14 بالمئة المتبقية، فهي تتعلق بحالات المقاطعة التي لها علاقة بوقف التعاون في برامج دولية مثل برامج تبادل الطلاب وما بعد الدكتوراه.

وخلص معدو التقرير إلى أن "ظاهرة المقاطعة سترافق الأوساط الأكاديمية الإسرائيلية لفترة طويلة، ولن تخف إلا نتيجة تغييرات إقليمية وجيوسياسية عميقة."

اتجهت الأنظار خلال الأيام الأخيرة إلى تحركات رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي زار رام الله، وأكد محللون أنها مرتبطة بالقرار الأممي المنشئ لقوة دولية في قطاع غزة، وتنفيذ خطة أمريكية لمستقبل القطاع بجانب مسارات الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية.

وخلال لقاء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، بحث نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ وبلير، الأحد، تطورات الوضع الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة بعد تبني مجلس الأمن قرارا بشأن إنشاء قوة دولية بغزة، ضمن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار.

وذكر الشيخ في تدوينة عبر منصة "إكس" أنه التقى بلير وممثلا عن الحكومة الأمريكية (لم يسمّه) وبحث معهما "آخر التطورات المتعلقة بمرحلة اليوم التالي (بغزة) عقب صدور قرار مجلس الأمن، إضافة إلى بحث القضايا المرتبطة بغزة والضفة، والمتطلبات الأساسية نحو تحقيق حق تقرير المصير والدولة".

والأسبوع الماضي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالأغلبية مشروع قرار أمريكي بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة (يحمل رقم 2803)، يأذن بإنشاء قوة دولية مؤقتة حتى نهاية 2027.

ويأتي القرار تمهيدا لمرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تتضمن وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حكما انتقاليا مؤقتا تديره لجنة فلسطينية مستقلة بإشراف هيئة دولية يترأسها ترامب بمشاركة قادة آخرين يعلن عنهم لاحقا، بينهم توني بلير.

قال مدير مركز القدس التابع لجامعة القدس أحمد رفيق عوض، إن مباحثات بلير في رام الله "لها علاقة مباشرة بما يسمى باليوم التالي في قطاع غزة، استنادًا إلى القرار الأممي عن غزة"، موضحا أن السلطة الفلسطينية مطالبة بالقيام بدور واضح في القطاع يتطلب إصلاحات ضرورية قد تستغرق 3 سنوات.

وأضاف عوض في حديثه للأناضول، أن السلطة "بدأت بالفعل بخطوات في هذا الاتجاه، مثل تشكيل لجنة خبراء خاصة بقطاع غزة؛ وهو ما يشير إلى استعدادها للمهام المتوقعة منها في المرحلة المقبلة"، معتقدا أن الاجتماعات الفلسطينية مع بلير "تأتي لتأسيس هذا الدور وتوضيح طبيعته وحدوده".

وأفاد بأن بلير "يطرح أسئلة تتعلق بمدى قدرة السلطة الفلسطينية على المساهمة في أي ترتيبات مستقبلية، وكيف يمكن أن تكون عامل بناء وليس هدم".

وأشار عوض إلى اتجاهات ترشح بلير ليكون "الشخصية المؤثرة في مجلس الأمن الدولي إذا تم تشكيل القوة الدولية المقترحة بغزة، وبالتالي هو معني بمعرفة إلى أي مدى يمكن للسلطة أن تشارك وما الذي يجب تطويره داخلها".

ولفت إلى الرفض الإسرائيلي لعودة أي دور للسلطة الفلسطينية بغزة، قائلا: "هذا الأمر يجعل من اللقاء محاولة لاستكشاف الممكن، وليس تقديم خطة جاهزة".

وحذّر من أن "أي ترتيبات لا تحظى برضا الفلسطينيين قد تنهار"، أضاف عوض: "دون موافقة الفلسطينيين أو أحد مستوياتهم على الأقل لن تتقدم أي خطة؛ لأن الأطراف الدولية المشاركة في الاستقرار أو الداعمة ماليًا قد ترفض إذا رأت الفلسطينيين يرفضون القرار".

وخلص إلى أن زيارة بلير "تحمل رسالة مفادها أن المجتمع الدولي معني بالفلسطينيين، لكن طبيعة هذا الاهتمام وحجمه يخضعان لواقع الضغوط، وللقدرة على تنفيذ التغييرات المطلوبة داخل السلطة".

من جانبه، تحدث مدير مركز يبوس للدراسات سليمان بشارات، عن أن زيارة بلير "تأكيد لخطة أمريكية اقتصادية سياسية متعلقة بغزة سبقت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وشرح بشارات للأناضول: "هناك خطتان أمريكيتان تسيران بالتوازي، الخطة العلنية التي خرجت باسم ترامب وتتضمن 20 بندًا تتعلق بوقف الحرب وتبادل الأسرى ونزع سلاح المقاومة وتحويل الخطة إلى قرار في مجلس الأمن".

والأخرى "خطة ظل تعمل عليها واشنطن بصمت"، وفق بشارات الذي اعتبر أن بلير "يمثل الشخصية الأبرز التي تعمل عليها"، مشيرا إلى أن وجود جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي صهر ترامب، في تفاصيل الخطة "يعزز هذا التصور".

وتابع: "زيارات كوشنر المتتالية إلى تل أبيب والمستوطنات المحاذية لغزة جزء من إشراف مباشر يمهد لتحويل غزة إلى ما يسمى ريفيرا غزة، وهو تصور استثماري اقتصادي بالغ الوضوح".

وأوضح بشارات أن بلير قدم إلى رام الله لتحقيق عدة أهداف "أبرزها الحصول على قبول رسمي من السلطة الفلسطينية، لضمان موافقة قيادتها على مسار اليوم التالي لغزة، لأن أي خطة لن تكون قابلة للتطبيق دون قبول فلسطيني مباشر".

وذكر أن بلير يريد إشراك السلطة الفلسطينية ضمن رؤية جديدة، لكنه استدرك أن "السؤال المطروح: ما هو الدور المقبول إسرائيليًا وأمريكيًا؟ وما طبيعة المشاركة التي سيتم السماح بها؟".

واتهم بشارات بلير بقيادة "محاولة التفاف" على مواقف عربية رافضة لإدارة غير فلسطينية للقطاع، لا سيما من مصر وقطر، بالإضافة إلى موقف الفصائل الفلسطينية المسلحة.

وعن الموقف الأمريكي، قال بشارات إن سلوك واشنطن "ما يزال غير واضح بشأن شكل المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب بغزة، ولذلك يعمل بلير على استمزاج الأفكار وجمع المواقف استعدادًا لبلورتها".

وزاد: "زيارة بلير تأتي في إطار البحث عن الركائز الأساسية التي يمكن البناء عليها؛ خصوصًا أن الانتقال للمرحلة الثانية ما يزال مؤجلاً بانتظار بلورة تفاهمات أوضح".

وأنهى اتفاق وقف النار، إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل في غزة منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 واستمرت عامين، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.

سلّطت صحيفتان إسرائيليتان الضوء على تداعيات تأخر تشكيل القوة الدولية لحفظ السلام في قطاع غزة، وما قد يترتب على ذلك من إضعاف فرص قيام دولة فلسطينية موحدة وذات سيادة.

فقد ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم، في تقرير لها، أن آمال تشكيل قوة دولية تتولى نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تبدو "بعيدة المنال" في ظل تراجع أو تبدّل مواقف بعض الدول المشاركة بشأن صلاحيات القوة وإدارتها الميدانية للقطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن استمرار التأخير قد يعزز قناعة الحكومة الإسرائيلية بضرورة تولي إدارة قطاع غزة بنفسها، بما يشمل نزع سلاح حماس، بدلا من انتظار قرارات دولية لم تُحسم بعد.

ويأتي ذلك خاصة في ظل وجود مواقف وتصريحات إسرائيلية تصب في قناعة إسرائيل بضرورة توليها إدارة القطاع، والتي ظهرت في طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من واشنطن "عدم بدء إعمار قطاع غزة قبل نزع سلاح حماس كاملا".

وفي السياق، قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير إن بقاء الجيش في نقاط إستراتيجية هو شرط أساسي قبل بدء إعمار غزة.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "هآرتس" أن مفهوم الدولة الفلسطينية فقد الكثير من معناه السياسي والعملي، بعدما سعت إسرائيل -لا سيما في عهد نتنياهو- إلى إخراج حدود عام 1967 من النقاش العام.

وقالت الصحيفة إن السلطة الفلسطينية لم تعد تسيطر إلا على خُمس الضفة الغربية، في حين تبقى إسرائيل مهيمنة على غزة والضفة عبر التحكم بالأجواء والبحر والمناطق العازلة.

ويرى خبراء -تحدثت إليهم هآرتس- أن أي دولة فلسطينية يُعلن عنها في الظروف الحالية ستكون بلا سيادة حقيقية، وستنشأ مقسمة جغرافيا ومقيدة سياسيا واقتصاديا، بما يجعلها "أشبه بسجن كبير".

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة يحتاج إلى تحديد واضح للحدود، وترتيبات أمنية مستقرة، وإمكانات حقيقية للإدارة والموارد، وإلا ستظل مجرد طرح نظري غير قابل للتطبيق على الأرض.

دعت حركة "حماس"، الاثنين، الجهات الدولية إلى "تحرك عاجل" من أجل إزالة المخلفات العسكرية الإسرائيلية من قطاع غزة، واعتبرتها "قنابل موقوتة" تشكل خطرا على الفلسطينيين.

جاء ذلك في بيان لمتحدث الحركة حازم قاسم، عقب إصابة 3 أطفال في وقت سابق الاثنين، بمناطق مختلفة من مدينة غزة جراء انفجار مخلفات عسكرية إسرائيلية، وفق ما أفاد به بيانان للشرطة والدفاع المدني.

وقال قاسم إن هذه المخلفات الناجمة عن العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة على قطاع غزة توقع "إصابات بين الأطفال في القطاع".

قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن وفدا من الحركة أجرى محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة لبحث المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكد قاسم أن مسارات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار 'معقدة'، مضيفا أن وفد الحركة أبلغ مصر بصفتها أحد الوسطاء أن استمرار إسرائيل في الخروقات قد يقوض الاتفاق.

وقال المتحدث باسم حماس إن القوات الدولية المزمع إرسالها إلى غزة يجب أن تشمل مهامها الفصل بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال.

وكان وفد قيادي من حماس قد التقى، أمس الأحد في القاهرة، مدير المخابرات المصرية حسن رشاد، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وضم الوفد الذي ترأسه محمد درويش رئيس مجلس الحركة القيادي، أعضاء المجلس خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي للحركة غازي حمد.

وقال بيان للحركة إن اللقاء تناول تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع العامة في قطاع غزة، ومناقشة طبيعة المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووفقا للبيان، فقد أكدت حماس التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددة على أهمية 'وقف الخروقات الصهيونية المستمرة، التي تهدد بتقويض الاتفاق، وذلك من خلال آلية واضحة ومحددة برعاية ومتابعة الوسطاء'.

وناقش وفد الحركة سبل معالجة قضية مقاتلي رفح بشكل عاجل من خلال جهود الوسطاء مع مختلف الأطراف، مع التنويه إلى أن التواصل مع المقاتلين منقطع.

وكان قيادي في حماس قد أكد لموقع الجزيرة نت أن أولوية الوفد هي التوصل إلى سبل منع التصعيد الإسرائيلي في القطاع، وذلك بعد تسجيل 497 خرقا منذ بدء سريان وقف إطلاق النار أدت إلى استشهاد 342 فلسطينيا.

وأوضح القيادي أنه من ضمن أجندة الوفد في القاهرة استيضاح بعض القضايا المترتبة على قرار مجلس الأمن رقم 2803، المتعلق بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، والذي أُقر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بفتح معبر رفح لحركة الأفراد والبضائع، ولم تدخل المساعدات الإغاثية بالشكل الكافي كما ينص عليه البروتوكول الإنساني من الاتفاق، كما أن الجيش الإسرائيلي يواصل تجاوز الخط الأصفر، ويستمر في عمليات النسف والتدمير للمباني السكنية في المناطق التي يسيطر عليها.

أعلنت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة الإثنين، انتهاء مهمتها في القطاع المنكوب.

وقالت المؤسسة في بيان "أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية اليوم أنها أنهت بنجاح مهمتها الطارئة في غزة بعدما قدمت أكثر من 187 مليون وجبة مجانية مباشرة إلى المدنيين المقيمين في القطاع، في إطار عملية إنسانية قياسية أتاحت ضمان وصول المساعدة الغذائية إلى العائلات الفلسطينية في شكل آمن، ومن دون أن تستولي عليها حماس أو كيانات أخرى".

الشهر الماضي، أفادت المؤسسة أنها على أهبة الاستعداد لاستئناف شحنات المساعدات إلى القطاع في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

وأُوكلت إلى المؤسسة مهمة إمداد سكان غزة بالمساعدات الغذائية بعد فرض إسرائيل قيودا صارمة على عمل الوكالات الدولية، لكن خبراء أمميين ووكالات إغاثة تقليدية انتقدوا عملها.

ووفقا لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان، قُتل مئات الفلسطينيين بنيران إسرائيلية أثناء سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز التوزيع التابعة للمؤسسة، وفي آب/أغسطس الماضي دعا مقررون أمميون إلى حلها.

وقالت لجنة خبراء مكلفة من الأمم المتحدة أن مؤسسة غزة الانسانية "استُغلت لأغراض عسكرية وجيوسياسية سرية".

وكان لدى المؤسسة أربعة مراكز توزيع مساعدات في قطاع غزة، بينما كان لدى منظومة مساعدات الأمم المتحدة 400 مركز.

شن ناشطون بريطانيون هجوما استهدف مصنعا عسكريا في المملكة المتحدة يصنع مكونات تدخل في أسلحة جيش الاحتلال الإسرائيلي وطائرات "إف-35".

كما هاجم الناشطون مصنع شركة "لاند أميتيك" (Land AMETEK)، التي تنتج أيضا مكونات لحساب شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) الإسرائيلية، المعروفة بتزويد جيش الاحتلال بتجهيزات عسكرية متعددة.

وبالتزامن، كتب النشطاء عبارات احتجاجية على واجهة المبنى تندد بتعاون الشركات البريطانية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، معبرين عن غضبهم من الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، كما قاموا برش طلاء أحمر على المبنى في رمز يحاكي دماء المدنيين الفلسطينيين.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اقتحم اثنان من نشطاء حركة "فلسطين أكشن" المناصرة للفلسطينيين قاعدة للقوات الجوية الملكية البريطانية في وسط إنغلترا، الجمعة، وألحقا أضرارا بطائرتين عسكريتين تستخدمان في التزود بالوقود والنقل.

وقالت حركة (فلسطين أكشن) إن اثنين من نشطائها دخلا قاعدة برايز نورتون في أوكسفوردشير وقاما برش طلاء أحمر على طائرتين طراز فوياجر وأحدثا المزيد من الأضرار باستخدام عتلات.

وفي حزيران/يونيو الماضي، قضت المحكمة العليا في لندن باعتبار تصدير مكونات طائرات أف 35 المقاتلة إلى الاحتلال، "أمرا قانونيا"، رغم إقرار الحكومة البريطانية، بإمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي في غزة.

وكشفت صحيفة "الغاريان" البريطانية في تحقيق، أن المملكة المتحدة صدرت إلى الاحتلال منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نيسان / أبريل 2025 ما لا يقل عن 14 شحنة أسلحة، بينها شحنات جوية وصلت إلى مطار بن غوريون، وأخرى بحرية إلى ميناء حيفا.

وضمت الشحنات معدات عسكرية مصنفة بوضوح ضمن الاستخدامات الهجومية، بما في ذلك أكثر من 8600 قطعة من الذخائر مثل القنابل والصواريخ والألغام، إلى جانب 146 قطعة مدرعة يُرجح استخدامها في الدبابات والمركبات العسكرية الثقيلة.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أمرا عسكريا بالاستيلاء على أكثر من 77 دونما من الأراضي في بلدتي الزعيم والعيساوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وتأتي تلك الأوامر ضمن السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على الأراضي في محيط القدس الشرقية.

واعتبرت محافظة القدس، أن الأمر يأتي بذريعة "الاحتياجات العسكرية"، بينما يندرج فعليا ضمن مخطط إستراتيجي للاستيلاء على المزيد من الأراضي لتوسعة المستعمرات مستقبلا وربطها ببعضها بعضا على حساب الأراضي الفلسطينية.

وفي سياق متصل أفادت محافظة القدس، أن 3 عائلات بدوية اضطرت إلى هجر مساكنها قسرا وبالقوة في تجمع الحثرورة البدوي قرب الخان الأحمر شرق القدس.

وقد هُجرت تلك العائلات تحت وطأة اعتداءات المستوطنين التي تصاعدت تصاعدا خطرا عقب إقامة بؤرة استيطانية جديدة في محيط التجمع، حيث دفعت تلك الاعتداءات العائلات إلى الرحيل القسري حفاظًا على حياتها وممتلكاتها.

وسبق لعائلتين من التجمع ذاته أن اضطرتا إلى الرحيل خلال الأسابيع الماضية بسبب اعتداءات مشابهة.

وأكدت محافظة القدس، أن ما يجري يأتي ضمن سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على التجمعات البدوية لإفراغ الأراضي أمام التوسع الاستعماري، بخلق بيئة طاردة تدفع الأهالي إلى الرحيل القسري.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لوقف هذه الاعتداءات وحماية المواطنين في التجمعات البدوية المهددة.

هذا وقد أعلنت محافظة القدس أن 187 مستوطنا و678 ممن يوصفون بالسياح اقتحموا المسجد الأقصى اليوم.

وشهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي تصاعدا في انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحقّ المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ورصد مركز معلومات فلسطين (معطى) 408 انتهاكات للاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة خلال شهر الماضي.

ووثق المركز اقتحام 18 ألفا و963 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى الشهر الماضي، في تصاعد كبير لأعداد المقتحمين وما رافقها من طقوس واعتداءات على حرمة المسجد.