قتل شخص وأصيب آخران، الجمعة، إثر انفجار قنبلة يدوية داخل منزل في مدينة الشيخ مسكين بريف درعا الشمالي جنوبي سوريا.

وقال مدير ناحية الشيخ مسكين، ضياء القرعلي إن شخصا قتل وأصيب آخران بانفجار قنبلة يدوية داخل أحد المنازل في المدينة.

وذكر القرعلي أن التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الحادثة ودوافعها.

وتشهد مناطق في محافظة درعا حوادث أمنية متفرقة، في وقت تسعى فيه السلطات لتعزيز الاستقرار والتحقيق في الخروقات الأمنية.

كما تعمل الإدارة السورية على ضبط الأوضاع الأمنية وملاحقة فلول نظام بشار الأسد (2000 - 2024) ممن يثيرون اضطرابات أمنية.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق معلنين الإطاحة بنظام بشار الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1971 - 2000).

أطلق الجيش الإسرائيلي، الجمعة، النار على منطقة "تل الأحمر الشرقي" في ريف محافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا، في اعتداء جديد على سيادة البلد العربي.

أفادت "الإخبارية" السورية بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت نيران الرشاشات المتوسطة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي".

ولم تعرف على الفور تبعات إطلاق النار ولم يبلغ عن إصابات، كما لم يصدر تعقيب من السلطات السورية أو إسرائيل بشأن الحادثة أو دوافعها.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل مفاوضات سورية - إسرائيلية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أمني، حيث تشترط دمشق أولا عودة الأوضاع على الخريطة إلى ما كانت عليه قبل 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، حين أطاحت فصائل الثورة بنظام بشار الأسد.

وفي ذلك التاريخ، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا بالعام 1974، واحتلت المنطقة السورية العازلة، مستغلة الأوضاع الأمنية التي صاحبت الإطاحة بالأسد.

ورغم أن الحكومة السورية لا تشكل تهديدا لتل أبيب، شن الجيش الإسرائيلي خلال الفترة الماضية غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

ويقول السوريون إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يحد من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل الجهود الحكومية لجذب الاستثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، اليوم الجمعة إن لقاءه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيُعقد قريبًا، في إطار المساعي المتسارعة لإنهاء الحرب مع روسيا، لافتًا إلى أن قضايا أساسية قد تُحسم قبل نهاية العام.

وكتب زيلنسكي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: اتفقنا على اجتماع على أعلى مستوى مع الرئيس ترمب في المستقبل القريب، مضيفًا أن أمورًا كثيرة يمكن أن تُقرر قبل السنة الجديدة.

وأمس، قال زيلنسكي، إنه أجرى محادثة استمرت قرابة ساعة مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ومع جاريد كوشنر، تناولت سبل إنهاء الحرب. واعتبر أن المحادثة كانت جيدة.

ويضغط ترمب منذ أسابيع باتجاه التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو أربع سنوات، فيما تشهد الجهود التي يقودها ويتكوف وكوشنر تقدمًا بطيئًا على مسار التفاوض. وفي هذا السياق، قدّم زيلنسكي مؤخرًا مسودة خطة سلام من 20 نقطة، قال إنها تشكل الإطار الرئيسي لإنهاء الحرب.

في المقابل، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن موسكو تدرس الوثائق المتعلقة بإنهاء الحرب، والتي نقلها المبعوث الروسي الخاص كيريل ديميترييف من الولايات المتحدة، في حين لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض حتى الآن.

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه الجبهة تصعيدًا ميدانيًا، إذ أفاد فريق عمل محلي بإخماد حريق اندلع في ميناء تيمريوك الروسي المطل على بحر آزوف، جراء هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية. وأوضح أن العمل لا يزال جاريًا لتبريد خزانين للوقود في الميناء.

وكانت السلطات الإقليمية في منطقة كراسنودار قد أعلنت، أمس، اندلاع النيران في خزانين للمنتجات النفطية في ميناء تيمريوك، عقب هجوم بطائرات مسيّرة نُسب إلى أوكرانيا، مشيرة إلى أن الحريق امتد على مساحة تُقدّر بنحو 2000 متر مربع.

ويُعد الميناء من المنشآت الحيوية، إذ يتعامل مع غاز البترول المسال والمنتجات النفطية والبتروكيماويات، إضافة إلى الحبوب وسلع غذائية أخرى.

لا يزال عشرات آلاف النازحين من قرى جنوب لبنان بعيدين عن منازلهم، بعد أكثر من عام على وقف إطلاق النار، فيما دمرت عشرات القرى بشكل كامل.

ويحلم بعض السكان بالعودة، فيما يكتفي آخرون بالعيش في غرفة صغيرة داخل قراهم، وسط تأجيل إعادة الإعمار ومنع إسرائيل رفع ركام المباني في الشريط الحدودي.

وفي بلدة الضهيرة الجنوبية التي دمرت بالكامل، لم يعد السكان يجدون سبل الحياة، بينما يحاول البعض البحث بين أنقاض منازلهم المدمر لاستعادة ما تبقى من ذكرياتهم.

وفي حديث قال نادر وهو أحد السكان الذين عادوا إلى أنقاض منازلهم: "لم يبق سوى قفل يذكّر أن هذا كان منزلي".

وأضاف: "نأتي كل أسبوع إلى هنا، سواء كان الجو باردًا أو ماطرًا، حتى يظل الأولاد متعلقين بأرضهم. ليتنا نستطيع حمل ذكرياتنا معنا، نتحدث والغصة في قلوبنا والدمعة في أعيننا".

أما الحاج صلاح أحد العائدين إلى بلدته المدمّرة، فرغم مرور السنوات، لم تُكسر عزيمته، حيث بنى غرفة صغيرة يعيش فيها مع زوجته وسط أنقاض منزله المدمر في بلدة حولا.

وأكد: "عدت لأنني أؤمن بأن مصيري مرتبط بهذه الأرض، ولن أغادرها مهما كانت الظروف".

أما الحاجة نجلاء، فقد عادت إلى بيتها المتضرر لتواصل إعداد وبيع الخبز للسكان الذين عادوا إلى البلدة، حيث تؤكد: "هذا بيتي، ورغم أنه مدمّر ومحترق، فقد عدنا إليه وسنبقى فيه مهما حصل".

وتشير الإحصاءات إلى أن 24 بلدة حدودية لا تزال مدمرة كليًا أو جزئيًا، بينما تم إعدام الحياة في 10 بلدات بشكل كامل.

وتبدو كفر كلا اليوم وكأن زلزالًا قد ضربها، حيث قضت إسرائيل على إمكانية العيش، وهجرت الآلاف، وتمنع السكان حتى الآن من زيارة بقايا منازلهم وحياتهم السابقة.

شن طيران الاحتلال، فجر الجمعة، سلسلة من الغارات العنيفة وعمليات النسف التي استهدفت مناطق واسعة في قطاع غزة.

وتركز القصف الجوي والمدفعي على مدينة خان يونس جنوبا، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من الطيران المروحي والآليات العسكرية في المناطق الشرقية والجنوبية للمدينة.

وفي مدينة غزة، نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف واسعة طالت منازل المواطنين في الأحياء الشرقية، رافقتها غارات جوية استهدفت ذات المناطق.

وأما في مدينة رفح، فقد شن الطيران المروحي هجوما بالنيران المكثفة على أحياء المدينة، بينما شاركت الزوارق الحربية في التصعيد عبر إطلاق قذائفها في عرض بحر خان يونس.

وتأتي هذه التطورات الدامية لترفع عدد الشهداء إلى 406 فلسطينيين منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في العاشر من تشرين الأول الماضي، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 1118 جريحا، مما يشير إلى خروقات مستمرة وخطيرة للهدنة المفروضة.

توفي يوم الجمعة، القيادي البارز في الحزب الشيوعي في الداخل المحتل و"الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة"، وعضو الكنيست السابق، عصام مخول، عن عمر ناهز 73 عاما، إثر وعكة صحية.

ونعى الحزب الشيوعي والجبهة، الراحل مخول، مستذكرين دوره السياسي والوطني على مدار عقود في الداخل الفلسطيني، حيث شغل عدة مواقع قيادية، أبرزها الأمانة العامة للحزب الشيوعي، ورئاسة "معهد إميل توما للدراسات الفلسطينية والإسرائيلية".

ومثل مخول "الجبهة" في الكنيست الإسرائيلي بين عامي 1999 و2006، وعرف خلال عمله البرلماني بمواقفه المناهضة للسياسات الحكومية وللاحتلال.

ويعد أول عضو كنيست يتمكن من طرح موضوع الترسانة النووية "الإسرائيلية" ومفاعل "ديمونا" للنقاش العلني على جدول أعمال الكنيست، كاسرا بذلك سياسة "التعتيم النووي" التي كانت سائدة.

يذكر أن الراحل ينحدر من قرية "أبو سنان" في الجليل، وكان له نشاط بارز في الحركة الطلابية قبل انتقاله للعمل السياسي العام، مركزا في طرحه على الشراكة العربية اليهودية وتحصيل الحقوق المدنية والقومية للمواطنين العرب.

دمشق – "أردت العودة إلى سوريا بأي ثمن. اللجوء هو أقسى تجربة عشتها في حياتي، وربما تبقى الأقسى إلى حين مماتي". هذا ما تقوله ناهدة الست (33 عاما) واصفة تجربتها في العيش بخيمة على مدى 9 سنوات في بلدة عرسال في لبنان.

وتضيف ناهدة، التي عادت قبل 8 أشهر برفقة زوجها وطفليها إلى شقة في منطقة الحجر الأسود في ريف دمشق "على الأقل هنا في سوريا نعيش تحت سقف وبين معارفنا، ولدينا حرية الحركة والعمل وإعادة أولادنا إلى المدارس".

وتقول ناهدة إنه رغم الدمار وسوء الخدمات وغلاء السلع الأساسية في منطقتها، فإن زوجها أحمد تمكن من إيجاد عمل في مجال الصيانة الكهربائية، وبفضل العمل أصبح "الوضع مستورا والحمد لله" وفق تعبيرها.

وبحسب بيان أصدرته المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين الأسبوع الماضي، فقد عاد مليون لاجئ سوري إلى بلادهم خلال الأشهر التسعة الماضية. وبالإضافة إلى هؤلاء، فقد عاد 1.8 مليون شخص ممن نزحوا داخل البلاد خلال 14 عاما من الحرب إلى ديارهم.

ولكن مقابل صعوبة التكيّف التي قد يواجهها بعض العائدين، نتيجة قلة فرص العمل وضعف الخدمات، فإنه من المتوقع أن تؤثر عودة اللاجئين إيجابيا على واقع الاقتصاد السوري. فما تلك الآثار؟ وما أهميتها؟

يرى الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن عودة اللاجئين من شأنها أن تنعش الأسواق بشكل ملحوظ من خلال ارتفاع الطلب على الاستهلاك اليومي والسلع المعمّرة، كالسيارات والأثاث والمعدات ومتطلبات السكن، مما يؤدي إلى تحريك المبيعات والخدمات المرتبطة بها.

لكن المغربل يلفت إلى أنه عندما تكون القدرة الإنتاجية المحلية ضعيفة أو كلفة الإنتاج مرتفعة، يتجه جزء كبير من هذا الطلب تلقائيا نحو السلع المستوردة، لكونها الأسرع توفرا والأوسع حضورا.

ويؤكد المغربل أن توجيه هذا الطلب نحو الإنتاج المحلي، عبر دعم مدخلات الإنتاج والطاقة والتمويل وضبط الإغراق، يمكن أن يحول ارتفاع الطلب إلى فرص تشغيل وتنشيط للمعامل المحلية، بينما يؤدي غياب هذه السياسات إلى بقاء الرواج تجاريا قصير الأثر، مع اتساع الاعتماد على الاستيراد.

وحول تأثير عودة اللاجئين السوريين على حجم ونوعية الاستثمارات داخل الاقتصاد السوري، يرى الخبير أن هذه العودة تحمل معها أنماطا جديدة من الطلب ورؤوس الأموال والخبرات، مما يفرض إعادة النظر في طبيعة الاستثمارات في المرحلة المقبلة، ويدفع السوق إلى تفضيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر من الاستثمارات الثقيلة.

ويشير المغربل إلى أن الاستثمارات التي تتحرك أولا تكون الأقرب إلى الناس، مثل التجارة والخدمات وورش الإنتاج الخفيف وأعمال الترميم والبناء، لكونها أسرع دورانا وأقل مخاطرة في بيئة غير مستقرة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي قد تعزز أو تعيق تحول مدخرات العائدين لاستثمارات منتجة داخل البلاد، يوضح الخبير أن توجيه مدخرات العائدين نحو استثمار منتج يتعزز عند وضوح قواعد النشاط الاقتصادي، وحماية الملكية، وتسهيل إجراءات التراخيص والتمويل، وتوافر الطاقة، في حين أن ما قد يعيق ذلك هو تقلب سعر الصرف، وضعف الخدمات، واستمرار حالة عدم اليقين القانوني والأمني.

وحول الأثر المرتقب لتشغيل أموال العائدين وتأثيرها على الاحتياطي النقدي، يرى الخبير الاقتصادي والمصرفي إبراهيم قوشجي أن الاقتصاد السوري يواجه تحديات تفوق بكثير قدرة التحويلات المالية القادمة من المغتربين، أو الأموال التي يجلبها العائدون من الخارج.

وأشار قوشجي إلى أن هذه التحويلات والأموال، رغم دورها في مساعدة الأسر على تغطية نفقات المعيشة اليومية أو ترميم المنازل المتضررة، تبقى خارج النظام المصرفي الرسمي، ولا تدخل ضمن الاحتياطي النقدي للدولة.

ومع ذلك، يوضح الخبير الاقتصادي أن حجم هذه الأموال يشكّل كتلة نقدية أجنبية كبيرة داخل السوق المحلية، ويمكن أن تتحول إلى عنصر فاعل في حال جرى استقطابها إلى الجهاز المصرفي.

وأضاف قوشجي أن إدخال هذه الكتلة إلى النظام المالي يسهم في تكوين رصيد مستقر من القطع الأجنبي، يساعد الدولة على إدارة مواردها النقدية، ويعزز قدرتها على تثبيت سعر الصرف، وهو ما ينعكس مباشرة على استقرار الأسواق، وتعزيز الثقة بالعملة الوطنية.

ويلفت قوشجي إلى أن عودة المهاجرين واللاجئين إلى الداخل السوري تكشف بوضوح عمق أزمة السكن، حيث تشهد المدن الرئيسية ارتفاعا ملحوظا في أسعار الإيجارات. ويعزو ذلك إلى غياب مشاريع الإسكان الجديدة، وعدم إنشاء ضواح سكنية، إضافة إلى عدم إعادة إعمار المناطق المدمرة.

ويؤكد الباحث أن الخلل بين العرض والطلب يدفع القطاع العقاري إلى حالة من "الركود الهيكلي"، خاصة أنه يخضع لسيطرة ما يعرف بـ "تجار البناء"، مما يجعله قطاعا غير منظم يفتقر إلى التخطيط الإستراتيجي والرؤية الوطنية.

ويرى قوشجي أن هذا الواقع يمنع القطاع من أداء دور فعّال في إعادة الإعمار أو تقديم حلول مستدامة لأزمة السكن، ويؤدي في النهاية إلى استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، مما يفاقم الضغوط على الاقتصاد كله.

ويقول إبراهيم حمود (29 عاما)، وهو مقاول ومؤسس مجموعة حمود للمقاولات العامة في مدينة عربين بريف دمشق إن عودته إلى سوريا لم تكن قرارا سهلا، بل جاءت نتيجة ارتباطه العائلي والاجتماعي، ورغبته في المشاركة بعملية إعادة الإعمار بعد السنوات الصعبة التي شهدتها البلاد، مستفيدا من خبرته في قطاع المقاولات والإكساء (التشطيبات).

ويضيف إبراهيم أن عودته إلى سوريا من مصر قبل شهرين كانت بعد متابعته الأوضاع الأمنية والاقتصادية بدقة، وملاحظته مؤشرات واضحة على تحسن تدريجي، إضافة إلى توفر فرص مناسبة لتحقيق النجاح.

وأوضح المقاول السوري أن تجربته في الانخراط في سوق العمل خلال الشهرين الماضيين أكدت له وجود فرص حقيقية للنمو والعمل داخل البلاد، لا سيما في قطاعي المقاولات والإكساء، في ظل الحاجة المتزايدة للخبرات المكتسبة من الخارج لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والترميم وإعادة التأهيل.

ولكنه في المقابل يرى أنه هناك تحديات عدة لا بد للحكومة من التعامل معها ليكون اندماج العائدين بسوق العمل أفضل، ومن ذلك "توضيح القوانين أكثر وتطويرها، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات التراخيص، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتخفيف التحديات التي يواجهها العائدون".

ويقول إبراهيم حمود إن الحكومة تقدم بعض التسهيلات، ولكن الأمر يحتاج لتطوير أوسع وتقليص التعقيدات الإدارية.

ويوضح قوشجي أن الحكومة ركزت خلال العام الأخير على مشاريع البنية التحتية والمرافق العامة، خاصة في المناطق الحدودية، مع توقيع اتفاقيات مع شركات عربية ودولية، إلا أنه يؤكد أن هذه المشاريع ما تزال في مراحلها الأولى، ولم ينعكس أثرها بشكل ملموس على الاقتصاد أو سوق العمل، ولم تحفّز القطاعات الإنتاجية.

مثّل انهيار الاتحاد السوفييتي أحد أكثر التحولات الجيوسياسية زلزلةً في القرن العشرين، إذ أعلن تفكك قوّة عظمى كانت تمسك بنصف أوروبا، وتؤثّر في توازنات العالم من برلين إلى كابول، قبل أن تنكفئ فجأةً إلى حدودٍ جديدة وصراعاتٍ جديدة.

في الساعة السابعة و32 دقيقة بتوقيت موسكو من مساء 26 ديسمبر/ كانون الأول 1991، أُنزل العلم الأحمر عن مبنى الكرملين للمرة الأخيرة، ورُفع بدلًا منه علم جمهورية روسيا الاتحادية.

عكست تلك اللقطة التاريخية الاستثنائية مشهد نهاية دولة وبداية خرائط جديدة: 15 دولة وُلدت من الإرث السوفييتي، واتخذت مسارات متباينة، بين من اتجه سريعًا إلى الديمقراطية والاقتصاد المفتوح، ومن عاد إلى أنظمة أكثر سلطوية، ومن دخل في حروب داخلية أو صراعات حدودية.

بعض هذه الدول التحق بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبقي بعضها الآخر في فضاء التأثير الروسي، فيما وجد آخرون أنفسهم في قلب مواجهة مفتوحة بين مشروعين: “غربنة” الدولة أو استعادة موسكو لنفوذها بوصفه “حقًا تاريخيًا”.

تأسّس على أنقاض الإمبراطورية القيصرية إثر الثورة البلشفية. ضمّ 15 جمهورية اتحادية وغدا أكبر كيان سياسي–جغرافي في القرن العشرين. قاد المعسكر الشيوعي سبعة عقود. تقاسم الهيمنة الدولية مع الولايات المتحدة منذ 1945 حتى 1991.

يقترن الحديث عن تفكك الاتحاد السوفييتي باسم ميخائيل غورباتشوف، الذي تولّى قيادة الحزب الشيوعي في 11 مارس/ آذار 1985، ليجد نفسه على رأس قوة عالمية تُكابد ركودًا اقتصاديًا خانقًا، أنهكته تكاليف الحرب الباردة، وسباق التسلح، والتورط في أفغانستان.

حاول غورباتشوف إنقاذ الاتحاد عبر مسارين متوازيين: "الغلاسنوست" بوصفها سياسة للشفافية والعلنية، و"البيريسترويكا" كإعادة هيكلة للاقتصاد. غير أن تلك السياسات، على طموحها، كانت أكبر من قدرة الدولة المترهلة على التنفيذ، وأوسع من قدرة المركز على ضبط نتائجها السياسية.

ومع تلاحق الأزمات، منها انهيار أسعار النفط عام 1986، وتراجع قدرة موسكو على ضبط حلف وارسو، ثم كارثة تشيرنوبل التي كشفت هشاشة المنظومة وأربكت صورة الاتحاد دوليًا، أصبح غورباتشوف يقود دولة تتآكل من الداخل، حتى وهو يحاول إصلاحها.

أدى تخفيف غورباتشوف للسلطة الحكومية إلى تأثير الدومينو حيث بدأت تحالفات أوروبا الشرقية في الانهيار، مما ألهم دولًا مثل إستونيا وليتوانيا ولاتفيا لإعلان استقلالها.

1985: غورباتشوف أمينًا عامًا للحزب الشيوعي (11 مارس/ آذار). 1986: تفاقم أزمات الاقتصاد وكشف تشيرنوبل لضعف المنظومة (محطة مفصلية في الثقة العامة). 1989: سقوط جدار برلين (9 نوفمبر/ تشرين الثاني) وتداعياته على أوروبا الشرقية. أغسطس/ آب 1991: الانقلاب الفاشل (19–21/22 أغسطس) وتآكل السلطة الاتحادية. ديسمبر/ كانون الأول 1991: استقالة غورباتشوف وإنزال العلم السوفيتي عن الكرملين وإغلاق صفحة الاتحاد.

لم يكن سقوط جدار برلين في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 1989 حدثًا ألمانيًا فحسب؛ بل إعلانًا رمزيًا بانتهاء زمنٍ كامل.

ففي أوروبا الشرقية خرجت مظاهرات مناهضة للأنظمة الشيوعية في دول مثل تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا، وفي الجمهوريات السوفيتية نفسها بدأت مطالب الاستقلال تطفو على السطح، حتى لم تعد العدوى السياسية قابلة للاحتواء.

كان المشهد أبعد من تمرّد سياسي؛ بدا أن الأيديولوجية الاشتراكية فقدت طاقتها وقدرتها على الإقناع، في وقت كانت الرأسمالية تُحسن استثمار لحظة التفوق، وتقدّم نفسها بوصفها "النموذج الوحيد الممكن".

في الداخل السوفيتي، بدأت جمهوريات البلطيق (إستونيا ولاتفيا وليتوانيا) ترفع خطاب الاستقلال، ثم انتقلت العدوى إلى جمهوريات أخرى، ومع تآكل هيبة المركز صارت “الهوية القومية” منافسًا مباشرًا لـ“الهوية السوفيتية”.

وبحلول نهاية 1989 كانت موجة الانفكاك قد اجتاحت عواصم أوروبا الشرقية، وبدأت تُترجم داخل الاتحاد نفسه في البلطيق وجمهوريات أخرى. وفي صيف عام 1990، تم استبدال جميع المسؤولين الشيوعيين السابقين في أوروبا الشرقية بحكومات منتخبة ديمقراطيًا، مما مهد الطريق لإعادة دمج المنطقة في المجالات الاقتصادية والسياسية الغربية.

في 19 أغسطس/ آب 1991 وقع انقلاب عسكري في موسكو، قال منفذوه إنهم يستهدفون "إنقاذ البلاد من الانهيار".

غير أن رئيس جمهورية روسيا آنذاك بوريس يلتسن اختار التصدي للانقلاب، فانهار سريعًا، وعاد غورباتشوف إلى الكرملين… لكن الاتحاد لم يعد كما كان.

أُجبر غورباتشوف على الاستقالة من رئاسة الحزب الشيوعي، ثم قرر البرلمان السوفييتي بعد أيام وقف عمل الحزب وإغلاق مقاره.

وفي 25 ديسمبر/ كانون الأول 1991 أعلن غورباتشوف استقالته من رئاسة الاتحاد، وأبلغ أنه سلّم سلطاته الدستورية، بما فيها السلطة على الترسانة النووية، إلى بوريس يلتسن.

وفي اليوم التالي، تم الاعتراف رسميًا باستقلال الجمهوريات السابقة، وإنشاء رابطة الدول المستقلة لتكون إطارًا بديلًا هشًا لاتحادٍ تفكك فعليًا.

في 25 ديسمبر 1991 أعلن غورباتشوف استقالته، وأُبلغ بإلغاء منصب “رئيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية”، ثم نُقلت الصلاحيات الدستورية، بما فيها التحكم بالأسلحة النووية، إلى الرئيس الروسي بوريس يلتسن. وفي اليوم التالي، 26 ديسمبر/ كانون الأول، أُنزل العلم الأحمر عن الكرملين للمرة الأخيرة، في إعلان بصري عن نهاية الاتحاد وبداية مرحلة الدول المستقلة.

كان لتفكك الاتحاد السوفييتي آثار طويلة الأمد على اقتصادات المنطقة ومجتمعاتها. فقد تراجعت المنظومة الإنتاجية، وانفلتت شبكات الفساد والجريمة المنظمة في بعض الدول، وتحوّل “الانتقال إلى اقتصاد السوق” لدى دول كثيرة إلى صدمة اجتماعية: تضخم حاد، انهيار شبكات الدعم، واتساع فجوة اللامساواة.

وبين عامَي 1989 و1991، شهدت أجزاء واسعة من الفضاء السوفييتي السابق تراجعًا اقتصاديًا كبيرًا، قبل أن تختلف المسارات لاحقًا بين دول أعادت بناء نفسها بسرعة، وأخرى علقت طويلًا في “اقتصاد انتقال” لم يكتمل.

السؤال الذي يفرض نفسه بعد 34 عامًا: أي طريق سلكته دول الاتحاد السوفييتي بعد الاستقلال؟

لم تنطلق الدول الخمس عشرة من "خط بداية" واحد، رغم أنها خرجت من اتحاد واحد. فبين دولة ورثت مقعد الاتحاد في مجلس الأمن وترسانة نووية كبرى، ودولة صغيرة في البلطيق اختارت أوروبا فورًا، وأخرى في آسيا الوسطى فضّلت “الاستقرار” على السياسة، تتوزع الحكايات على ثلاث خرائط متداخلة:

خريطة الاندماج مع الغرب: البلطيق نموذجًا. خريطة البقاء في الفضاء الروسي: بيلاروسيا وآسيا الوسطى بدرجات مختلفة. خريطة الصدامات المفتوحة: أوكرانيا والقوقاز ومولدوفا، حيث الاستقلال لم يكن نهاية القصة بل بدايتها.

وإذا كان انهيار الاتحاد لحظة واحدة في التاريخ، فإن ما تلاها كان ثلاثة عقود من الخيارات الصعبة: هوية، أمن، اقتصاد، وحدود… ومع كل أزمة جديدة، يعود سؤال 1991 للظهور: هل انتهى الاتحاد فعلًا، أم تغيّر شكله فقط؟

حظيت جمهورية روسيا الاتحادية بالنصيب الأكبر من أثر الانهيار، بوصفها "وريثة" المركز وقلب المنظومة.

فقد أدى انهيار النظام إلى أزمة هوية وطنية، بدا معها أن الأيديولوجية الشيوعية المهيمنة

شهدت الضفة الغربية، صباح اليوم الجمعة، تصعيدًا ميدانيًا تمثّل بإغلاقات عسكرية واقتحامات متزامنة لعدة مدن وبلدات.

أفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه تسلمت، مساء أمس، من مركز طوارئ بير نبالا إصابة لطفل يبلغ 17 عامًا، أصيب بثلاث رصاصات في اليد والصدر والرجل، عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي ساعات الصباح اليوم، أغلقت قوات الاحتلال حاجز عطارة العسكري شمال رام الله، ما تسبب في عرقلة حركة الفلسطينيين القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب المدينة، إضافة إلى القادمين من المحافظات الشمالية، بحسب شهود عيان.

وفي الخليل، أخطرت قوات الاحتلال بهدم منزل الشهيد عمران الأطرش (18 عامًا)، بعد اقتحام منزل عائلته في منطقة واد الهرية وتسليمهم إخطار الهدم. كما اقتحمت بلدات دورا وإذنا وسعير، وانتشرت في الطرق ومحيط منازل المواطنين.

وفي بلدة حلحول شمال الخليل، داهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وألصقت منشورات تهديد على الجدران وأبواب المحال والمنازل، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي شمال الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة ومنطقة بلاطة البلد شرق نابلس، حيث أفادت مصادر أمنية بأن القوات اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز عورتا العسكري، وداهمت المسجد القديم وعددًا من المنازل، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، من دون أن يُبلّغ عن اعتقالات.

أما في القدس، فقالت المحافظة إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي الجيب وبير نبالا، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن إصابة مواطنين اثنين بالرصاص، واعتقال أحدهما، كما اقتحمت القوات مركزًا صحيًا في بير نبالا.

وفي السياق نفسه، نكّلت قوات الاحتلال بشاب عند مدخل حي عويس في رأس العامود ببلدة سلوان، وأغلقت الطريق المؤدي إلى الحي.

وواصل المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم وانتهاكاتهم أملاك الفلسطينيين.

أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا بلدة دير دبوان شرقي رام الله واقتحموا المزرعة واعتدوا على عاملين اثنين بالضرب، قبل أن يسرقوا قطيعا يضم 150 رأسًا ويلوذون بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن البلدة سبق أن تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين، شملت سرقة أغنام وإحراق مركبات ومتاجر واعتداء على المواطنين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بينهم 250 ألفًا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ارتكب مستوطنون 621 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، وفقًا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية.

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

أوضح فاديفول أن التوقعات الدولية حاليا لا تنتظر من ألمانيا المشاركة في مهمة الاستقرار.

حسمت الحكومة الألمانية الجدل الدائر حول احتمالية انخراطها العسكري المباشر في قطاع غزة، حيث أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، بشكل قاطع أن بلاده لن تشارك في "المستقبل المنظور" ضمن أي قوة استقرار دولية مقترحة لحفظ الأمن في القطاع، وذلك في إطار خطة السلام المطروحة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الإسراع في تطبيق بنود المرحلة الثانية لتفادي تكرس الوضع الراهن.

وجاءت تصريحات الوزير، خلال لقاء صحافي في العاصمة برلين، بعد مرور نحو شهرين ونصف على بدء سريان وقف إطلاق النار.

وعلل فاديفول هذا الرفض بطبيعة المهام المنوطة بمثل هذه القوة، موضحا أنها لن تكون مجرد قوة وساطة تقليدية، بل ستتطلب مهامها "توفير الأمن بشكل ملموس للغاية"، وهو ما قد يستدعي استخدام القوة عند الضرورة، مضيفا بعبارة صريحة أنه "لا يمكن للكثيرين أن يتصوروا قيام جنود وجنديات ألمان بذلك الدور في هذه المنطقة تحديدا"، نظرا للحساسيات التاريخية والسياسية المحيطة بالموقف.

وردا على استفسارات حول ما إذا كان هذا الامتناع يشمل الجوانب اللوجستية كالتدريب والتنظيم، أوضح فاديفول أن التوقعات الدولية حاليا لا تنتظر من ألمانيا المشاركة في مهمة الاستقرار، قائلا: "لن نشارك في قوات الاستقرار في المستقبل المنظور".

وفي المقابل، أبدى الوزير استعداد برلين للمساهمة "بشكل بناء" في الهياكل السياسية الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي، مثل عضوية "مجلس السلام"، كاشفا أن الحكومة الألمانية لم تتلق حتى اللحظة دعوة رسمية لشغل مقعد في هذا المجلس.

وتأتي هذه التطورات في ظل النقاشات الدائرة حول المرحلة الثانية من "خطة السلام" المكونة من 20 نقطة، والتي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ إذ تنص بنودها بوضوح على نزع سلاح حركة حماس ونشر قوة دولية لضمان الاستقرار، وهو الشرط الذي تواجهه الحركة برفض قاطع، متمسكة بسلاحها، مما يضع عقبات كأداء أمام تنفيذ الخطة.

ودعا رئيس الدبلوماسية الألمانية إلى ضرورة الإسراع في إطلاق المرحلة الثانية، مشيرا إلى وجود حاجة ماسة لوضع "إطار سياسي" بعد إجراء مشاورات أولية مع الدول المرشحة لإرسال قوات. وشدد على أن هذا الإطار يجب أن يتضمن هيكلا أمنيا تتشارك في توفيره قوات الاستقرار الدولية والقوات الأمنية الفلسطينية.

وحذر فاديفول من مغبة التباطؤ، منبها إلى خطورة أن يتحول التقسيم الميداني الحالي في غزة -بين مناطق تسيطر عليها القوات الإسرائيلية وأخرى تزداد فيها سيطرة حماس- إلى "وضع دائم" يصعب تغييره.

اختار الكوميدي الأميركي جيمي كيميل أن يوجه تحية خاصة للبريطانيين ضمن رسالة عيد الميلاد البديلة التي تعرضها القناة الرابعة البريطانية، قائلًا إن "الاستبداد يزدهر" في الولايات المتحدة.

وتُبث رسالة عيد الميلاد البديلة على القناة الرابعة منذ عام 1993، وتقدّم محتوى يوازن بين الفكاهة والجدية، كبديل عن رسالة عيد الميلاد الملكية التقليدية.

واعتبر كيميل في رسالته "أنه من منظور الفاشية، كان هذا عامًا رائعًا حقًا. الاستبداد يزدهر هنا".

وتطرق كيميل أيضًا إلى تعليق بث برنامجه الفكاهي على شبكة "آيه بي سي" الأميركية لمدة أسبوع في سبتمبر/ أيلول، بعد إدلائه بتعليقات اتهم فيها اليمين الأميركي باستغلال مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك.

وقال: "ربما قرأتم في صحفكم الملونة أن رئيس بلادي يرغب في إسكاتي، لأنني لا أعشقه بالطريقة التي يحب أن يُعشق بها، لقد وجهت الحكومة الأميركية تهديدًا لي وللشركة التي أعمل بها، وفجأة توقفنا عن البث. ولكن بعد ذلك، هل تعرفون ما الذي حدث؟ حدثت معجزة عيد الميلاد".

وأضاف كيميل أن "ملايين" الأشخاص اعترضوا على ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترمب.

وتابع: "أنا أخبركم بهذه القصة لأنكم ربما تعتقدون أن حكومة تسكت منتقديها أمر يحدث في أماكن مثل روسيا أو كوريا الشمالية وليس المملكة المتحدة. حسنًا، هذا ما اعتقدناه. والآن لدينا الملك دوني الثامن يدعو إلى تنفيذ أحكام الإعدام".

وقال كيميل إن عرضه عاد "أقوى من أي وقت مضى"، وهو انتصر في المواجهة، حيث تم تمديد عقده حتى منتصف عام 2027.

وناشد جيمي كيميل البريطانيين عدم التخلي عن الأميركيين بالقول: "نحن نمر ببعض الاهتزاز الآن، لكننا سنتجاوزه. قد لا يبدو الأمر كذلك، لكننا نحبكم يا رفاق".

وجاءت رسالة كيميل الميلادية البديلة بعد انتهاء الملك تشارلز الثالث من إلقاء رسالة الميلاد السنوية من كنيسة وستمنستر والتي دعا فيها إلى "التعاطف والمصالحة" في زمن يسوده "الانقسام" في أنحاء العالم.

أعلن مدير مستشفى "العودة" في قطاع غزة، اليوم، عن اضطرار إدارة المستشفى لاتخاذ قرار مأساوي بوقف الخدمات الطبية والعلاجية في غالبية الأقسام الحيوية، عازيا هذا الإجراء القسري إلى النفاد التام لكميات الوقود السولار اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية، في تطور خطير ينذر بخروج أحد أهم المرافق الصحية عن الخدمة تماما في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها القطاع.

ووجه المدير، من قلب الحصار، نداء استغاثة عاجلا ومباشرا إلى المجتمع الدولي وكافة المنظمات الإنسانية والحقوقية وأحرار العالم، مطالبا إيهم بالتدخل الفوري والسريع لمنع وقوع الكارثة وتوقف الخدمات الطبية بشكل كامل.

وشدد على أن كل دقيقة تمر دون توفير إمدادات الوقود تعني حكما بالموت البطيء على مئات المرضى والمصابين الذين يتلقون العلاج داخل أروقة المستشفى، والذين لا ملاذ لهم سواه.

وفي سياق الحديث عن الفئات الأكثر تضررا، دق المدير ناقوس الخطر بشأن مصير قسم الأطفال، مؤكدا أن أزمة الوقود الحالية تهدد بشكل مباشر وصريح بإغلاق هذا القسم الحساس.

وأوضح أن هذا الإغلاق، في حال حدوثه، سيشكل خطرا داهما على حياة الأطفال المنومين، لا سيما من هم بحاجة ماسة إلى الرعاية الكثيفة أو الأجهزة الطبية التي تعمل على الكهرباء، مما يضع الطواقم الطبية أمام عجز تام عن إنقاذ أرواح هذه الفئة الضعيفة.

ويعكس هذا التصريح واقعا مريرا يعيشه القطاع الصحي المتهالك، حيث يعد توفر "السولار" شريان الحياة الوحيد للمستشفيات في ظل انقطاع التيار الكهربائي العام. ويعني توقف المولدات عمليا شللا كاملا لغرف العمليات، وتوقف أجهزة التنفس الصناعي، وفساد الأدوية ووحدات الدم التي تحتاج إلى تبريد مستمر، مما يحول المستشفى إلى مبنى خاو من القدرة على العلاج. وتبقى الآمال معلقة على استجابة دولية لهذا النداء لإعادة ضخ الحياة في عروق "العودة" قبل فوات الأوان.

أفسدت الهجمات التي شنها تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي المعروف باسم "قسد"، فرحة عيد الميلاد لدى المسيحيين في مدينة حلب شمالي سوريا.

ورغم أن أجواء عيد الميلاد في حلب بدأت هذا العام أكثر حيوية وأملا مقارنة بالسنوات السابقة، فإن هجمات تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي التي استهدفت الأحياء السكنية عكرت فرحة العيد.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد منتصف ليل 24/ 25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التابعة للتقويم الشرقي في 7 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وبسبب المخاوف الأمنية، فضّل المسيحيون في المدينة إحياء العيد داخل المنازل، وفي أجواء أسرية ضيقة، إضافة إلى الاكتفاء بالصلوات والقداديس التي أُقيمت في الكنائس، بدل تنظيم احتفالات واسعة النطاق.

قال أمير حسكور صاحب متجر للهدايا في حي العزيزية إن عيد الميلاد هذا العام جاء بطعم مرير.

وأشار حسكور إلى أنهم كانوا يستعدون للاحتفالات لكن قصف تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي للأحياء السكنية أوجد حالة من عدم الأمان بين الناس.

وأضاف: "سادت حالة من القلق والتوتر رغم اقتراب العيد لا سيما في الأوساط المسيحية، لذلك جرى تقليص الاحتفالات التي كنا قد أعددنا لها، واضطررنا للاكتفاء بحضور الصلوات وقضاء اليوم بالدعاء".

ولفت إلى إلغاء عدد من الفعاليات بسبب الإجراءات الأمنية.

من جهتها، قالت ماريا كشور إن هجمات التنظيم الإرهابي قبل يومين من عيد الميلاد أفسدت فرحة العيد.

وأضافت كشور: "فضّل الناس البقاء في منازلهم أو على الأقل التحرك بحذر. ومع ذلك نحمد الله، ونتمنى بإذنه أن تكون السنوات القادمة أفضل".

ومساء الاثنين، أعلنت سلطات الأمن السورية "تحييد" مصادر نيران التنظيم الإرهابي بعد قصفه العشوائي وتنفيذه عمليات قنص بعدة أحياء في حلب.

وفق وزارة الصحة السورية، بلغت الحصيلة النهائية لضحايا هجوم "قسد" 4 قتلى و14 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

وهاجمت "قسد" دواري شيحان والليرمون بالقناصات والرشاشات الثقيلة من مواقعها في حي الأشرفية بالمدينة، ما أدى إلى تصاعد التوتر الأمني وإغلاق الطريق الرابط بين غازي عنتاب وحلب، ووصول القصف إلى محيط مستشفى الرازي.

وفي 10 مارس/ آذار الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وزعيم تنظيم "قسد" فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي البلاد بإدارة الدولة، لكن التنظيم يماطل في تنفيذه.

واشتمل الاتفاق على فتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن التنظيم الإرهابي نقضه أكثر من مرة.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة بقيادة الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة، في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.

تصدرت تطورات الشأن الفلسطيني والإسرائيلي عناوين كبرى الصحف العالمية، إضافة إلى ملفات تلقي بظلالها على القارة العجوز، التي تواجه واقعا جديدا بعد الحرب الروسية على أوكرانيا.

ورسمت صحيفة هآرتس الإسرائيلية صورة قاتمة لما يجري في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن عنف المستوطنين لم يعد حوادث معزولة، بل أداة تُستغل لفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل لامبالاة دولية.

وأشارت الصحيفة في تحليل إلى أن الحصانة التي يتمتع بها المستوطنون المسلحون توجّه رسالة واضحة للفلسطينيين، مفادها أن "لا أحد سيحميهم"، في سياق سياسة مستمرة تهدف إلى تغيير الواقع اليومي.

وأضافت أن الحديث الرسمي عن "موجات مؤقتة" من العنف فقد معناه، مؤكدة أن أي رادع قائم يُطبّق على الفلسطينيين وحدهم.

وسلّطت صحيفة الغارديان الضوء على اعتقال الشرطة الإسرائيلية فلسطينيا كان يرتدي زي "بابا نويل" وآخرين خلال مداهمة حفل عيد الميلاد في حيفا وإغلاق الفعالية.

وربطت الصحيفة هذه الحادثة بواقع أوسع، إذ يحتفل المسيحيون في فلسطين بعيد الميلاد في الضفة الغربية وقطاع غزة وسط قيود إسرائيلية مستمرة على حياتهم اليومية.

وقالت إن الاحتفالات أُقيمت لأول مرة في بيت لحم منذ بدء الحرب على غزة، في حين احتفلت جالية مسيحية صغيرة في القطاع، الذي دمّرته الحرب، بأول عيد ميلاد لها منذ بدء وقف إطلاق النار.

بدورها، تناولت صحيفة تايمز أوف إسرائيل إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن استثمار أكثر من 100 مليار دولار في إنتاج الأسلحة محليا، بهدف بناء صناعة ذخائر مستقلة خلال العقد المقبل وتقليص الاعتماد على الخارج.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يتزامن مع تصاعد انتقادات وضغوط أوروبية، شملت دعوات إلى فرض حظر على السلاح بسبب سلوك إسرائيل في غزة.

وفي ملف آخر، تطرقت صحيفة نيزافيسيمايا غازيتا الروسية إلى إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نسخة محدثة من خطة السلام الأميركية، معتبرة أنه يمثل منعطفا غير متوقع في مسار النزاع مع روسيا، لكنه يتسم بقدر كبير من الغموض، ولا يقدم تصورا واضحا لتسوية شاملة.

من جهتها، دعت صحيفة لوموند الفرنسية عبر مقال رأي لعدد من الشخصيات السياسية والفكرية إلى بناء أوروبا أكثر اتحادا واستقلالا، مؤكدة أن الاعتماد على إرادة أميركية متقلبة لم يعد ضمانة لأمن القارة وازدهارها.

أما صحيفة واشنطن بوست فأشارت إلى تراجع حاد في حملة التبرعات الخيرية لموظفي الحكومة الفدرالية الأميركية بأكثر من 40%، في ظل تقليص الوكالات الحكومية وإغلاق مطوّل وتأخر تنظيم الحملة السنوية.

هاجم مستوطنون إسرائيليون، فجر الجمعة، مزرعة فلسطينية لتربية الأغنام واعتدوا على عاملين فيها بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يسرقوا 150 رأسا من الأغنام.

أفادت مصادر محلية بأن المستوطنين هاجموا بلدة دير دبوان شرقي رام الله واقتحموا المزرعة واعتدوا على عاملين اثنين بالضرب، قبل أن يسرقوا قطيعا يضم 150 رأسا ويلوذون بالفرار.

وأشارت المصادر إلى أن البلدة سبق أن تعرضت لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين المتطرفين، شملت سرقة أغنام وإحراق مركبات ومتاجر واعتداء على المواطنين.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن في مئات المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق المواطنين الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسريا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 ارتكب مستوطنون 621 اعتداء ضد فلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم بالضفة الغربية، وفقا لمعطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية).

ومنذ أن بدأت حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون في الضفة الغربية ما لا يقل عن 1103 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

كما تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر هدم منازل فلسطينيين وتهجيرهم وتوسيع الاستيطان، بحسب السلطات الفلسطينية.

ومن شأن ضم إسرائيل الضفة الغربية إليها إنهاء إمكانية تنفيذ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، المنصوص عليه بقرارات أممية.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرت مئات آلاف المواطنين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.

أظهر مقطع فيديو تفجير جيش الاحتلال الإسرائيلي لروبوتات مفخخة داخل حي التفاح بمدينة غزة وسط استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

وخلّفت الانفجارات حالة من الرعب والخوف بين السكان، حيث امتدت قوة التفجيرات لمئات الأمتار.

وتوثق اللقطات حجم الدمار الذي خلفته هذه الأسلحة على المدنيين والبنية التحتية في الحي.

وتسببت الروبوتات المفخخة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في تأثيرات مدمرة على حياة السكان المدنيين.

وتُزرع هذه الآليات المتفجرة داخل الأحياء السكنية وتُفجّر عن بُعد، ما يؤدي إلى تدمير المنازل والممتلكات وتشويه الأشخاص الذين تصيبهم الانفجارات.

وأثار انتشار هذه الروبوتات حالة من الرعب والخوف بين الفلسطينيين، حيث يعيش الأطفال والنساء وكبار السن تحت تهديد مستمر. كما أثرت على البنية التحتية والخدمات الأساسية، مثل الماء والكهرباء والطرق، مما زاد من معاناة السكان اليومية.

ويصف سكان غزة هذه الأسلحة بأنها أكثر فتكًا ورعبًا من القصف التقليدي، إذ تحول من تصيبهم إلى فتات في لحظات.

وخلال عدوانه على قطاع غزة، قام جيش الاحتلال بمسح الكثير من الأحياء السكنية وتحويلها إلى مناطق منكوبة.

وفجر الجمعة، شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وقصفًا مدفعيًا على غزة، حيث طالت الهجمات المناطق الشرقية من مدينة غزة، والمناطق الشرقية من مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وما يزال الجيش الإسرائيلي يسيطر على الشريطين الجنوبي والشرقي من القطاع، إضافة إلى أجزاء واسعة من شمال غزة، مواصلًا احتلال قرابة 60 بالمئة من مساحة القطاع.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وارتكبت نحو 875 خرقًا، وقتلت أكثر من 411 فلسطينيًا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، فجر الجمعة، بالضرب المبرح على مواطنين فلسطينيين اثنين، وسرقوا نحو 150 رأسا من الأغنام، خلال هجوم نفذوه على مزرعة في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأفادت أن المستوطنين هاجموا مزرعة أغنام تعود ملكيتها للمواطن حسن محمد داوود غنام في منطقة خلة اللوز شرق البلدة، واعتدوا على مواطنين اثنين يعملان فيها بالضرب، قبل أن يسرقوا 150 رأسا من الأغنام ويلوذوا بالفرار.

في سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الجمعة، مخيم بلاطة ومنطقة بلاطة البلد شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز عورتا العسكري، وداهمت المسجد القديم ومنازل عدة في منطقة بلاطة البلد، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأغلقت قوات الاحتلال، الجمعة، حاجز عطارة العسكري شمال رام الله.

وأفادت بأن الاحتلال أغلق الحاجز منذ ساعات الصباح الأولى، ما تسبب في عرقلة حركة المواطنين القادمين والمغادرين من قرى وبلدات شمال غرب وغرب رام الله، ومن المحافظات الشمالية.

وفي الخليل، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بهدم منزل الشهيد عمران الأطرش بمدينة الخليل، واقتحمت عدة مناطق في المحافظة.

قالت إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة الشهيد عمران الأطرش (18 عاما) في واد الهرية بمدينة الخليل، وسلمتهم إخطارا بهدم المنزل.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات دورا، وإذنا، وسعير، وانتشرت في الطرق ومحيط منازل المواطنين.

وفي بلدة حلحول شمالا، داهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وألصقت على الجدران وأبواب المحال والمنازل منشورات تهديد للمواطنين.

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، بدأت عناصر الشرطة انتشارها في الطرقات، وعادت أفرعها للعمل علنا، رغم فقدانها مقوماتها التي تعرضت للاستهداف والتدمير منذ اللحظة الأولى للحرب.

وعلى مدار عامين من حرب الإبادة، وضعت إسرائيل القائمين على الأجهزة الأمنية ضمن قائمة الاغتيالات، بهدف زعزعة الأمن المجتمعي ونشر حالة الفوضى في قطاع غزة، بعدما بات جميع مرتكبي الجنح والجرائم خارج أسوار السجون.

وفي أول تصريح إعلامي منذ اندلاع الحرب على غزة، أكد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة العقيد محمد الزرقا أن جهاز الشرطة "لم يتوقف عن أداء واجبه منذ اليوم الأول للحرب، ولم يترك الميدان لحظة واحدة"، رغم الاستهداف المباشر الذي طال مقراته وكوادره وإمكاناته.

وأوضح الزرقا أن "الشرطة الفلسطينية واصلت العمل إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني طوال فترة الحرب، وقدمت ما استطاعت من خدمات شرطية وإنسانية".

وأشار إلى أن طبيعة العمل والوسائل تغيرت بفعل ظروف الميدان، التي فرضت أحيانا على عناصر الشرطة عدم ارتداء الزي العسكري أو عدم الوجود في المقرات الرسمية، بعد أن تعمد الاحتلال استهدافها، وعملت من أماكن بديلة وقريبة من المواطنين، وواصلت تقديم خدماتها بالحد الأدنى، وفق الإمكانيات المتاحة في الظروف القاسية.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بدأت الشرطة الفلسطينية بممارسة عملها بشكل أوسع، وأعادت انتشارها في جميع محافظات قطاع غزة، حيث عاد أفراد الشرطة للالتزام بالزي الشرطي المتوفر، وفق الناطق باسمها.

وأشار إلى أن الاحتلال دمر خلال العامين الماضيين 20 مركزا للشرطة بمختلف محافظات القطاع، لذا فهي تعمل حاليا من مقرات بديلة، في ظل انعدام شبه كامل للإمكانيات بعد تدميرها خلال الحرب.

وأوضح الزرقا أن إدارات الشرطة المختلفة تواصل أداء واجباتها، لا سيما تلك المرتبطة بشكل مباشر بحياة المواطنين، مثل إدارة الاستجابة السريعة التي تعمل على تحييد مخاطر مخلفات الحرب غير المنفجرة، والاستدلال على مسارح الجرائم، إلى جانب إدارات المباحث العامة، والمرور، ومكافحة المخدرات، والحراسات، ومباحث التموين، والمباحث الفنية والطبية، وغيرها من أقسام الشرطة، التي تعمل جميعها ضمن إطار لجان الطوارئ.

تشير آخر إحصائية محدَّثة من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إلى أن قوات الاحتلال قتلت خلال حربها على غزة أكثر من 787 عنصرا من الأجهزة الأمنية والشرطية وعناصر تأمين المساعدات في غزة وهم على رأس عملهم.

ومن بينهم مدير عام جهاز الشرطة اللواء محمود صلاح الذي تعرض لعملية اغتيال، بالإضافة إلى عدد من مديري الأجهزة التخصصية والقائمين على مفاصل جهاز الشرطة.

وفي هذا السياق، قال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن جهاز الشرطة كان في مقدمة أهداف الاحتلال منذ بداية الحرب، "في محاولة لزعزعة الجبهة الداخلية وخلق حالة من الفوضى داخل قطاع غزة".

وأضاف الثوابتة أن الاحتلال استهدف "رموز وقيادات" الشرطة بهدف إرباك المنظومة الشرطية، "إلا أنها استطاعت تجاوز هذه الاستهدافات من خلال إيجاد بدائل وملء الشواغر، والاستمرار في العمل بالحد الممكن".

وأوضح أن الاحتلال دمّر كل مقومات العمل الشرطي، بدءا من استهداف القيادات والعناصر، مرورا بتدمير المقرات والمركبات الشرطية، واستهداف المختبر الجنائي، وأدوات العمل ووسائل الاتصال والمواصلات، مؤكدا أن الشرطة تعمل اليوم "بالإرادة لا بالإمكانيات"، التي باتت شبه معدومة.

ومع تعمّد الاحتلال استهداف كل المكونات الأمنية والقضائية في غزة، أقر المتحدث باسم الشرطة العقيد محمد الزرقا بوجود صعوبات كبيرة في تنفيذ القانون، نتيجة استهداف الاحتلال للمنظومة العدلية بشكل كامل، بما يشمل الشرطة والنيابة والقضاء والسجون، مما أدى إلى تعطيل عمل المحاكم والنيابات.

وأكد الزرقا أن الشرطة والنيابة تعملان حاليا جنبا إلى جنب، حيث يباشر وكلاء النيابة عملهم من داخل مراكز الشرطة، لمتابعة القضايا وتسييرها، إلى حين تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف عمل الجهاز القضائي بشكل كامل، مشددا على أن حقوق المواطنين وملفاتهم محفوظة، وتُتابع بعلم النيابة العامة وتحت إشراف القضاء.

وأعادت الأجهزة الشرطية إجراءات الاحتجاز وتقديم المتهمين للمحاكمة، في مختلف محافظات قطاع غزة، حيث شدد الزرقا على أن الشرطة جهاز مدني بحت، وفق التعريفات والمواثيق الدولية، ولا يتبع لأي جهة سياسية، ويؤدي دورا مهنيا وإنسانيا يتمثل في خدمة المواطنين، وحفظ الأمن، وحماية الأرواح والممتلكات في قطاع غزة، رغم ظروف الحرب والاستهداف المتواصل.

أعلنت القوة المشتركة للحركات المسلحة في دارفور غربي السودان، عن تصديها لهجوم شنته "قوات الدعم السريع" على عدد من المناطق الشمالية بولاية شمال دارفور غربي البلاد.

وأفادت القوة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، مساء الخميس في بيان، بأن "قوات الدعم السريع تواصل التصعيد الإجرامي ضد المدنيين العزل في عدد من مناطق شمال دارفور، وعلى رأسها مناطق أبو قمرة ومحيطها، بهدف فرض واقع بالقوة عبر القتل والتهجير القسري وترويع المواطنين والنازحين الذين فرّوا من مدينة الفاشر (مركز ولاية شمال دارفور)".

والأربعاء، هاجمت قوات الدعم السريع منطقتي أبوقمرة وأمبرو في ولاية شمال دارفور، بحسب مصادر محلية، بينما ادعت قوات الدعم السريع سيطرتها على المنطقتين.

وأوضحت القوة المشتركة أنه "منذ بدء هذا الهجوم، أقدمت المليشيا (الدعم السريع) على إحراق قرى بكاملها، ونهب الماشية وممتلكات المواطنين، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين".

وأضاف البيان: "قامت القوة المشتركة والقوات المسلحة السودانية والمقاومة الشعبية (متطوعون)، بالتصدي لهذا العدوان الغادر، حيث خاضت اشتباكات مباشرة مع المليشيا وتمكنت من إفشال هجومها وإحباط مخططها التخريبي، ومنعها من تحقيق أهدافها العدائية".

وأشار إلى أن "المليشيا عاودت صباح الخميس محاولة الهجوم على ذات المناطق، إلا أن قواتنا كانت في أعلى درجات الجاهزية، فتم التصدي لها مجدداً وإلحاق خسائر كبيرة بها في الأرواح والآليات والعتاد، ما أجبر عناصرها على التراجع والفرار في حالة من الانهيار والارتباك".

وجاءت هذه الهجمات في محاولة من "الدعم السريع" للسيطرة على كامل ولاية شمال دارفور حيث تسيطر قوات الجيش والقوة المشتركة للحركات المسلحة على 3 محافظات فيها وهي "أمبرو وكرنوي والطينة"، فيما تسيطر حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور على منطقة طويلة بالولاية.

كما يأتي الهجوم بعد أن استولت "الدعم السريع" في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على الفاشر وارتكبت مجازر بحق مدنيين، وفق مؤسسات محلية ودولية، وسط تحذيرات من تكريس تقسيم جغرافي للبلاد.

وفي 29 أكتوبر الماضي، أقر قائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" بحدوث "تجاوزات" من قواته في الفاشر، مدعيا تشكيل لجان تحقيق.

وبجانب ولايات دارفور، تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ 13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

وتتفاقم المعاناة الإنسانية في السودان جراء حرب بين الجيش و"الدعم السريع" اندلعت منذ أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف ونزوح 13 مليون شخص.

فريق ترمب "مستاء" من عراقيل نتنياهو.

كشفت القناة 12 العبرية، نقلا عن مسؤولين رفيعي المستوى في البيت الأبيض، عن ملامح خطة أمريكية وشيكة لترتيب الوضع السياسي والأمني في قطاع غزة، تتضمن الإعلان رسميا خلال الشهر المقبل عن تشكيل "مجلس سلام" وحكومة تكنوقراط، بالتزامن مع نشر "قوة استقرار" لضبط الأوضاع الميدانية، في خطوة تعكس رغبة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في حسم ملف القطاع بسرعة.

وأفادت القناة العبرية بأن ترمب يدفع بقوة لتقدم مسار اتفاق غزة بوتيرة أسرع مما هي عليه الآن، إلا أن هذا التوجه يصطدم بمعيقات إسرائيلية؛ إذ نقلت القناة عن مسؤولين في فريق ترمب تزايد حالة الاستياء داخل الإدارة الأمريكية الجديدة من خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، التي يرون أنها "تقوض الاتفاق".

وكشف مسؤول "إسرائيلي" للقناة العبرية عن وجود تباين واضح وفجوة بين موقف مبعوثي ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وبين موقف نتنياهو، تحديدا فيما يخص تفاصيل وترتيبات "المرحلة الثانية" من الاتفاق.

وفي سياق تقييم الالتزام الميداني، وجه مسؤول أمريكي انتقادات لاذعة لتل أبيب، مشيرا إلى أن "إسرائيل" تماطل في تنفيذ بنود وقف إطلاق النار، بل وتلجأ إلى خرقه في بعض الأحيان.

وأضاف مسؤول آخر في البيت الأبيض أن هناك انطباعا يترسخ لدى واشنطن بأن "الإسرائيليين" يشعرون بـ"الندم" على إبرام الصفقة منذ فترة، مؤكدا أن تنفيذ الاتفاق يواجه صعوبات موضوعية، لكن "إسرائيل" تجعله "أكثر صعوبة" بسلوكها الحالي.

ولم تقف الهواجس الأمريكية عند المستوى السياسي، بل طالت الأداء العسكري؛ إذ نقلت القناة عن مسؤول أمريكي قلقه من سلوك الجيش، قائلا: "نشعر أحيانا أن قادة جيش الاحتلال في الميدان يتساهلون في استخدام القوة"، وهو ما يعقد جهود تثبيت الاستقرار التي تسعى إليها واشنطن عبر "مجلس السلام" المرتقب.

مسؤولون بالبيت الأبيض يقولون إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن يتقدم اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بوتيرة أسرع، وإن الشهر القادم سيشهد الإعلان عن مجلس سلام وحكومة تكنوقراط وقوة استقرار بالقطاع.

كما نقل عن المسؤولين الأميركيين قولهم إن فريق ترامب يزداد استياء من خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي تقوض الاتفاق.

اتهم أحد المسؤولين الأميركيين إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وخرقه أحيانا، بينما قال مسؤول آخر "يبدو أن الإسرائيليين يندمون على اتفاق غزة منذ فترة".

كما عزت لمسؤول بالبيت الأبيض القول إن "تنفيذ اتفاق غزة صعب لكن إسرائيل تجعله في بعض الأحيان أكثر صعوبة"، وأضاف "نشعر أحيانا أن قادة جيش إسرائيل بالميدان يتساهلون باستخدام القوة".

في غضون ذلك، نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك تباينا في المواقف بين مبعوث الرئيس الأميركي ستيف ويتكوف وصهر ترامب جاريد كوشنر من جهة وموقف نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويتعثر الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم انقضاء فترة معتبرة على بدء تنفيذ المرحلة الأولى، في وقت تتصاعد فيه مؤشرات على أن الجمود ليس تقنيا بقدر ما يرتبط بحسابات إسرائيلية داخلية وبسقف الشروط التي تُطرح لاستكمال الاتفاق.

وتستمر إسرائيل في خرق اتفاق وقف إطلاق النار، وقد أكدت وزارة الصحة في غزة أن الخروقات الإسرائيلية المستمرة أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين منذ بدء سريان الاتفاق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

تستعد محكمة ماليزية، اليوم الجمعة، لإصدار قرارها القضائي بحق رئيس الوزراء الأسبق نجيب رزاق، في واحدة من أضخم قضايا الفساد التي شهدتها البلاد، والمتعلقة باختلاس أموال من صندوق الثروة السيادي الماليزي.

ويواجه رزاق (72 عاما) سلسلة اتهامات خطيرة تشمل إساءة استغلال السلطة وغسل الأموال وتحويل مبالغ مالية ضخمة من أموال الصندوق السيادي إلى جهات غير مشروعة، في قضية تجاوزت تداعياتها حدود ماليزيا، واستدعت تحقيقات دولية واسعة.

وفي حال إدانته في هذه القضية، فمن المتوقع أن يقضي رزاق سنوات إضافية خلف القضبان، إذ يقضي حاليا حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بعد إدانته سابقا في قضية أخرى مرتبطة بالصندوق نفسه.

ومن المقرر أن تنعقد جلسة النطق بالحكم في العاصمة الإدارية بوتراجايا، عقب محاكمة طويلة استمرت سنوات، تناولت اتهامات باختلاس ما يقارب 2.28 مليار رينغيت ماليزي، أي ما يعادل نحو 564 مليون دولار أميركي.

وتؤكد النيابة العامة أن رزاق استغل مناصبه الرفيعة، بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا للمالية ورئيسا للمجلس الاستشاري لصندوق الثروة السيادي، لتنفيذ عمليات تحويل مالي غير قانونية إلى حساباته الشخصية قبل أكثر من عقد.

وقدمت النيابة أدلة واسعة شملت سجلات مصرفية دقيقة وشهادات عشرات الشهود، ورفضت محاولة فريق الدفاع تحميل المسؤولية لرجل الأعمال الهارب جو لو، الذي يُشتبه في أنه لعب دورا محوريا في التخطيط لنهب أموال الصندوق وإنفاقها على ممتلكات فاخرة وأعمال فنية نادرة.

من جانبه، أقر رزاق بوقوع فضيحة الصندوق خلال فترة حكمه، لكنه نفى علمه بأي تجاوزات مالية، مؤكدا أنه لم يكن على دراية بالتحويلات غير المشروعة التي أُجريت من الصندوق الذي تم حله لاحقا.

وجاء هذا التطور بعد أيام من انتكاسة قانونية أخرى تعرّض لها رزاق، عقب رفض المحكمة طلبه استبدال ما تبقى من عقوبة السجن بالإقامة الجبرية في منزله.

ويرى محللون أن الحكم المنتظر قد يُضعف ما تبقى من نفوذ رزاق داخل حزب "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، الذي فقد السلطة عام 2018 على خلفية هذه الفضيحة.

شهد العالم عام 2025 تحولا جذريا في مشهد النقل، بعد أن واصلت السيارات الكهربائية اجتياح الطرقات بوتيرة غير مسبوقة، لتغدو منافسا قويا للمركبات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

وخلال سنوات قليلة فقط، تحولت السيارات الكهربائية من خيار بديل محدود الانتشار إلى قوة رئيسية تعيد تشكيل مستقبل الصناعة العالمية، مدفوعة بالتطور السريع في تقنيات البطاريات، والتوسّع في البنية التحتية للشحن، إضافة إلى سياسات حكومية داعمة تتجه نحو خفض الانبعاثات.

ومع تراجع حصة المركبات التقليدية تدريجيا، يزداد حضور السيارات الكهربائية في مختلف القارات، مُعلنا بداية حقبة جديدة من التنقل الذكي والمستدام.

ويشهد العالم طفرة غير مسبوقة في انتشار المركبات الكهربائية، فقد بلغ عدد السيارات الكهربائية على الطرقات نحو 40 مليون مركبة عام 2023، قبل أن يقفز إلى قرابة 58 مليونا بنهاية 2024، أي ما يزيد على 3 أضعاف حجم الأسطول المسجل عام 2021، وفقا لبيانات وكالة دولية.

ولا تشير التوقعات إلى تباطؤ هذا النمو، إذ تُرجح شركة "غارتنر" أن يصل إجمالي عدد المركبات الكهربائية بجميع فئاتها إلى نحو 85 مليون مركبة بحلول نهاية عام 2025، ما يؤكد أن التحول نحو المركبات الكهربائية بات واقعا يتشكل بوتيرة متسارعة.

ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية بالكامل عالميا بنسبة 35% خلال الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وللمرة الأولى، تجاوزت حصة السيارات الكهربائية بالكامل حاجز 21% من إجمالي السيارات المبيعة عالميا، أي ما يعادل سيارة واحدة من كل 5 سيارات، وفقا لبيانات شركة الاستشارات الإستراتيجية العالمية.

لا تزال الصين المحرك الأكبر للطلب العالمي على السيارات الكهربائية، مستحوذة على نحو ثلثي المبيعات العالمية. وخلال الربع الثالث من عام 2025، قفزت المبيعات بنسبة 36% على أساس سنوي، متجاوزة مليونَي مركبة جديدة.

وارتفعت حصة السيارات الكهربائية من السوق الصينية إلى 34%، مدفوعة بالإقبال على الطرازات الأساسية منخفضة التكلفة، فيما تراجع سوق السيارات الهجينة القابلة للشحن بنسبة 6% خلال الفترة نفسها.

تواصل سوق السيارات الكهربائية في أوروبا تسجيل أداء لافت، حيث ارتفعت مبيعات المركبات الكهربائية المعتمدة على البطاريات بنسبة 24.1% في المتوسط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام السابق، وفق بيانات جمعية النقل والبيئة الأوروبية.

وسجلت ألمانيا وبلجيكا وهولندا، التي تمثل مجتمعة 62% من تسجيلات السيارات الكهربائية بالكامل، نموا سنويا واضحا. كما حققت أكبر 6 مجموعات لصناعة السيارات في أوروبا زيادة إجمالية قدرها 32% في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الفترة من الربع الأول إلى الثالث من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مع تسجيل قفزات بارزة لمجموعتي فولكس فاغن (+76%) ورينو (+63%).

وسجلت الولايات المتحدة أعلى مبيعات ربع سنوية للسيارات الكهربائية في تاريخها خلال الربع الثالث من عام 2025، بعد بيع 438 ألفا و487 وحدة، بارتفاع 40.7% مقارنة بالربع السابق و29.6% على أساس سنوي. وارتفعت الحصة السوقية إلى 10.5%، وهي أعلى نسبة مسجلة حتى الآن، وفقا لتقديرات "كيلي بلو بوك"، وشركة أبحاث وتقييم سيارات أميركية شهيرة.

ورغم هذا النمو، تراجعت حصة تسلا إلى 41% من 49% قبل عام، مع توسع الشركات المنافسة. وتصدرت "تسلا موديل واي" قائمة المبيعات بأكثر من 114 ألف وحدة، تلتها "تسلا موديل 3″، ثم "شيفروليه إكوينوكس".

ومع انتهاء الحوافز الضريبية الفدرالية، تتوقع مجموعة "كوكس أوتوموتيف" لخدمات تكنولوجيا ومعلومات السيارات احتمال تراجع المبيعات خلال الربع الأخير من عام 2026 وبداية 2027، رغم بقاء النظرة طويلة المدى إيجابية مع استمرار تراجع سيارات الاحتراق الداخلي.

بلغ حجم سوق السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط 6.8 مليارات دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 7.4 مليارات دولار في عام 2025.

وتتوقع مجموعة "إي مارك" (IMARC Group) أن ينمو حجم السوق ليصل إلى 14.5 مليار دولار بحلول عام 2033، مسجلاً معدل نمو سنوي مركب قدره 8.1% خلال الفترة (2025-2033).

ويُعد الطلب المتزايد على وسائل النقل المستدامة، إلى جانب الانتشار الواسع لمصادر الطاقة المتجددة، المحرك الرئيسي للسوق الإقليمية.

وفي منطقة الخليج العربي، يُقدّر حجم السوق بنحو 1.62 مليار دولار عام 2024، على أن يرتفع إلى 10.44 مليارات دولار عام 2034، بمعدل نمو سنوي قدره 22.3%، مع دخول المنطقة مرحلة توسع متسارع منذ عام 2025.

ومن المتوقع أن ترتفع حصة السيارات الكهربائية عالميا إلى 26.7% عام 2026، قبل أن تصل إلى 42% عام 2030، ثم إلى 64.1% عام 2035، وصولا إلى 83% عام 2040، وفق منصة "أوتو فيستا 24".

كما تتوقع "بلومبيرغ إن إي إف" للأبحاث الإستراتيجية أن تصل مبيعات سيارات الركاب الكهربائية إلى نحو 22 مليون سيارة بنهاية عام 2025، مدفوعة بتراجع تكلفة البطاريات وتوسع إنتاج الطرازات الأقل سعرا.

وستواصل الصين قيادة السوق العالمي، تتبعها أوروبا ثم الولايات المتحدة، في وقت تسجل فيه الأسواق الناشئة نموا متسارعا.

ورغم هذا الزخم، خفضت "بلومبيرغ" سقف توقعاتها لاعتماد السيارات الكهربائية عالميا بسبب التغيرات التنظيمية في السوق الأميركي وارتفاع تكلفة الكهرباء في بعض الدول، ما يجعل القدرة على تحمل تكاليف الشراء والشحن عاملا حاسما لاستدامة النمو.

و يبدو أن سوق السيارات الكهربائية يقف على أعتاب مرحلة جديدة ستعيد تشكيل مستقبل النقل العالمي، مدفوعا بنمو المبيعات وتوسع الإنتاج وتراجع تكلفة البطاريات، مع بقاء نجاح هذا التحول مرهونا بمعالجة تحديات البنية التحتية وتكاليف الشحن واستقرار السياسات التنظيمية، وفق مراقبين.

يُوصف العام 2025 في لبنان بأنه "عام التحولات الكبرى"، إذ شهد أحداثاً سياسية واقتصادية وأمنية غير مسبوقة، بدأت معها البلاد بكتابة فصل جديد من تاريخها، متأثره بعاصفة من المتغيرات ضربت المنطقة.

بدا المشهد وكأن البلاد تعيد رسم موقعها ودورها على خريطة الشرق الأوسط، عقب سقوط نظام الأسد في الجارة سوريا بعد حكم دام 53 عاماً، فتحرر لبنان من سطوة نفوذ البعث في الموازين اللبنانية.

العام 2025 حَلّ على لبنان عقب حرب مدمرة استمرت 66 يوماً بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، انتهت باتفاق لوقف إطلاق النار، لكنه لم يردع تل أبيب من استكمال استهدافها للجنوب اللبناني والعاصمة بيروت، مع توعدها باستئناف العدوان ما لم يسلم الحزب سلاحه.

وفيما يلي أبرز الأحداث التي ميّزت العام 2025 في لبنان:

** انتخاب عون رئيسا

في 9 يناير/ كانون الثاني، انتُخب جوزاف عون رئيسا للجمهورية، في خطوة أنهت شغورا بالرئاسة لأكثر من عامين، بعد حصوله على 99 صوتا خلال جلسة برلمانية حضرها جميع النواب الـ 128.

وجاء انتخاب عون بعدما أخفق البرلمان طيلة 13 جلسة في إعادة انتخاب الرئيس، عقب انتهاء ولاية ميشال عون في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ودخول لبنان بشغور رئاسي هو السادس في تاريخه.

** أول زيارة إلى سوريا

في 11 يناير زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دمشق والتقى الرئيس السوري أحمد الشرع، في أول زيارة لمسؤول لبناني بعد سقوط نظام الأسد أواخر 2024، وأول زيارة من نوعها بين البلدين منذ 15 عاما.

وقال الشرع خلال مؤتمر صحفي مشترك مع ميقاتي إن "علاقة سوريا مع لبنان استراتيجية وطويلة الأمد وستبنى على أساسات سليمة".

** حكومة نواف سلام

في 13 يناير كلف عون رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام بتشكيل حكومة، بعدما اختارته غالبية النواب للمهمة، لا سيما خصوم "حزب الله"، وحصل على 85 صوتاً من أصل 128.

كما شملت التغييرات الجديدة تعيين رودولف هيكل قائدا للجيش اللبناني.

وجرت العادة في لبنان أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.

** بيان وزاري جديد

في 26 فبراير/ شباط، نالت حكومة سلام ثقة البرلمان، بعدما أعلنت برنامج عملها (البيان الوزاري)، الذي تضمن "وجوب احتكار الدولة حمل السلاح وحق لبنان في الدفاع عن النفس في حال حصول أي اعتداء"، مسقطاً بذلك دور "حزب الله" بالمقاومة.

وشكّل البيان الوزاري الجديد نقطة تحول مقارنة بالحكومات السابقة التي كانت تنص على ثلاثية "الجيش والشعب والمقاومة"، إلا أن كلمة "مقاومة" التي غالبا ترتبط بـ"حزب الله" لم ترد في البيان للمرة الاولى منذ 30 عاماً.

** حاكم جديد للمركزي

في 27 مارس / آذار عيّن مجلس الوزراء كريم سعيد حاكماً جديدا للمصرف المركزي خلفا لرياض سلامة الذي كان موقوفاً في حينه بتهمة اختلاس أموال عامة (أفرج عنه لاحقاً) بعدما انتهت ولايته عام 2023.

وجاء تعيين سعيد، بعد 30 عاماً من تربع سلامة على منصب حاكم مصرف المركزي، وفي ظل مطالبة المجتمع الدولي للبنان بإجراء إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية، عقب أزمة اقتصادية حادة ضربت البلاد منذ العام 2019.

** الانتخابات البلدية

في 4 مايو / أيار انطلقت الانتخابات البلدية في لبنان، في حين ما تزال أجزاء من أراضيه في الجنوب محتلة من الجيش الإسرائيلي، ونحو 37 بلدة حدودية مدمرة بالكامل.

وقال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في حينه إن "إجراء الانتخابات البلدية في موعدها هو رسالة العهد الجديد للمجتمع الدولي عن الجدية في إتمام هذا الاستحقاق الدستوري، ولنؤكد من خلالها على حياد السلطة في هذا المجال".

** حصر السلاح

في 5 أغسطس/آب الماضي ووسط استمرار التوتر على الحدود مع إسرائيل، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح في البلاد بيد الدولة بما فيه سلاح "حزب الله"، وكلف الجيش وضع خطة وتنفيذها قبل نهاية العام 2025.

في المقابل، رفض "حزب الله" تسليم سلاحه، وقال أمينه العام نعيم قاسم إن الحزب لن يسلم سلاحه قبل انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي يحتلها جنوب البلاد وإعادة إعمار المناطق المدمرة، مشيرا إلى أن قرار الحكومة يضعف لبنان أمام إسرائيل.

وبدأ الجيش اللبناني في 21 أغسطس سحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تنفيذا لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة.

** وفد سوري في لبنان

في 1 أكتوبر/تشرين الأول زار وفد وزاري سوري لبنان ضم مسؤولين بوزارتي الخارجية والعدل وبحثوا سبل معالجة ملف الموقوفين السوريين في لبنان، وقضايا أخرى عالقة أبرزها ضبط التهريب وترسيم الحدود.

وتوصل البلدان إلى تشكيل لجنة مشتركة لبحث وحل القضايا بين البلدين، وتبادُل المعلومات بين الأجهزة القضائية حول الفارين من العدالة والمطلوبين، بما يشمل ملفات حساسة تتصل بجرائم الاغتيال.

** زيارة بابا الفاتيكان

في 30 نوفمبر/تشرين الثاني أجرى رئيس دولة الفاتيكان البابا ليو الرابع عشر زيارة إلى لبنان استمرت 3 أيام، كان له فيها عدة محطات بينها مرفأ بيروت الذي تعرض لانفجار ضخم بالعام 2020، وكانت هذه الزيارة البابوية الرابعة في تاريخ البلاد.

البابا وجه دعوة إلى "الوحدة وعدم اليأس" أمام عشرات آلاف اللبنانيين الذين تجمعوا وسط بيروت، معتبرا أن لبنان قادر على أن يكون علامة للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

** مفاوضات مع إسرائيل

في 3 ديسمبر/ كانون الأول عقد أول اجتماع مباشر بين مسؤولين "مدنيين" لبنانيين وإسرائيليين منذ العام 1983، بعدما كلّف الرئيس اللبناني السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم، بترؤس الوفد اللبناني في اجتماعات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار وتضم لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة بجنوب لبنان (يونيفيل).

الخطوة اللبنانية قابلتها تل أبيب بتكليف المدير الأعلى للسياسة الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أوري رازنيك للمشاركة في اجتماعات هذه اللجنة التي كانت محصورة سابقا بمشاركة عسكريين فقط.

وجاءت مشاركة مدنيين بالمفاوضات بين الطرفين، بما تحمله من تفاوض سياسي مباشر عقب تحذيرات لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، من احتمال شن إسرائيل اعتداءات على البلاد، بعد أسابيع من التصعيد المتزايد.

** الانتشار جنوب الليطاني

في 20 ديسمبر أعلن سلام أن "المرحلة الأولى من ‍خطة حصر السلاح المتعلقة في جنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء".

وأضاف أن "الدولة جاهزة للانتقال للمرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني استنادا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة"، داعياً الى "ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني".

وفي 18 ديسمبر أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، عن تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني في فبراير 2026، بمشاركة فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.

وافقت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، على موازنة قياسية للسنة المالية المقبلة، تتجاوز قيمتها 122.3 تريليون ين (نحو 784.6 مليار دولار)، في وقت تسعى فيه طوكيو إلى تحقيق توازن بين التحفيز المالي ومخاوف تضخم الديون، مع زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة في المنطقة.

وقالت الحكومة إن الموازنة، التي تبدأ في أبريل/نيسان 2026 وستُعرض على البرلمان مطلع العام المقبل، تُعد الكبرى في تاريخ اليابان، متجاوزة موازنة العام الحالي البالغة 115.2 تريليون ين.

وفي هذا السياق، وافقت الحكومة اليابانية أيضا على ميزانية دفاع قياسية تتجاوز 9 تريليونات ين (نحو 58 مليار دولار)، بزيادة قدرها 9.4% مقارنة بالعام السابق، ضمن البرنامج الخماسي لمضاعفة الإنفاق العسكري إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتشمل الخطة تخصيص أكثر من 970 مليار ين لتعزيز القدرات الصاروخية بعيدة المدى، من بينها شراء صواريخ "تايب-12" المطورة محليا، التي يصل مداها إلى نحو ألف كيلومتر، إضافة إلى تعزيز ترسانة الطائرات المسيرة والقدرات الدفاعية الساحلية.

وتأتي هذه الخطوات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ولا سيما مع الصين، التي تصفها الإستراتيجية الأمنية اليابانية المعتمدة عام 2022 بأنها "أكبر تحد إستراتيجي" للبلاد، ومع تعهد حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بتعزيز الدور الدفاعي والهجومي لقوات الدفاع الذاتي اليابانية ضمن تحالفها الأمني مع الولايات المتحدة.

وتواجه اليابان، التي تمتلك أعلى نسبة ديون بين الدول المتقدمة بأكثر من ضعف حجم اقتصادها، تحديات إضافية مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، خاصة بعد تخلي بنك اليابان عن سياسته النقدية فائقة التيسير، وارتفاع سعر الفائدة المفترض إلى 3%، وهو أعلى مستوى منذ نحو 29 عاما.

نفذت فرق الدفاع المدني وقوى الأمن السورية، الخميس، انتشارا مكثفا في محيط عدد من الكنائس بعدة محافظات لتأمين احتفالات المواطنين المسيحيين بعيد الميلاد.

وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي بعيد الميلاد منتصف ليل 24/ 25 ديسمبر/ كانون الأول، فيما تحتفل الطوائف التابعة للتقويم الشرقي في 7 يناير/ كانون الثاني من كل عام.

وقال الدفاع المدني (الحماية المدنية) إن الانتشار في محيط الكنائس والساحات العامة المخصصة للاحتفالات يأتي في إطار الجهود الرامية إلى ضمان الاستجابة السريعة والفعّالة خلال فترة أعياد الميلاد.

أفادت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية بأن "القوى الأمنية انتشرت في محيط الكنائس في عدد من المحافظات، بينها دمشق (جنوب) وحلب (شمال) وحمص (وسط) وإدلب (شمال غرب)، وعملت على إقامة نقاط ثابتة وتسيير دوريات متحركة".

كما انتشرت شرطة السير لتنظيم الحركة المرورية وتسهيل وصول المصلين، وسط أجواء هادئة ومستقرة، حسب المصدر نفسه.

وفي العاصمة دمشق، شهدت كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك، والكاتدرائية المريمية للروم الأرثوذكس وكنائس دمشق القديمة، إلى جانب كنائس في حمص وطرطوس واللاذقية (غرب)؛ قداديس احتفالية ركزت في عظاتها على ضرورة تعزيز روح المحبة والتسامح، والدعوة إلى التكاتف والعمل من أجل مستقبل آمن ومستقر للبلاد.

وبهذا، انتشرت القوى الأمنية في مدينة حلب في محيط الكنائس لتأمين القداديس، التي شهدت مشاركة واسعة من العائلات، فيما جرى انتشار مماثل في مدينة حمص، إضافة إلى قرية القنية، بريف إدلب الغربي، وفق "الإخبارية السورية".

وفي إطار الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين سلامة الأهالي قبل إضاءة شجرة الميلاد والاحتفال بعيد الميلاد، شهدت مدينة السلمية، شرق مدينة حماة (وسط) استنفارا لقوى الأمن الداخلي، كما عززت مديرية الأمن الداخلي انتشارها في منطقة مصياف غرب حماة.

وعبّر المشاركون والأهالي في مختلف المحافظات عن سعادتهم بهذه المناسبة، مؤكدين أن احتفالات هذا العام تحمل رسائل محبة قوية تعزز الروابط الاجتماعية بين أبناء الشعب الواحد.

وأعربوا عن أملهم في أن تكون ليلة الميلاد فاتحة خير لسلام مستدام وأمن يعم كافة ربوع البلاد.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 تمكن الثوار السوريون من دخول دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 - 2024) الذي ورث الحكم عن أبيه حافظ (1970 - 2000).

سلّطت صحيفة "هآرتس" العبرية الضوء على استعادة حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة بشكل خفي، ووصفت سيطرة الحركة بأنها "دون أن تعمل ولكن دون أن تنهار أيضا".

وقالت الصحيفة إن "تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قرب تشكيل مجلس السلام وبدء عمليات القوة متعددة الجنسيات لم تثر إعجاب سكان قطاع غزة، فمنذ إعلان وقف إطلاق النار يعيشون بلا حكومة فاعلة ولا أفق واضح، وقد أوضح لهم الواقع على الأرض منذ ذلك الحين أنه حتى لو نُفذت خطط ترامب، فسيكون ذلك ببطء وسيصاحبه تأخير قد يمتد لأشهر عديدة".

ونقلت الصحيفة عن سكان من غزة أن "حماس في المناطق التي لا تسيطر عليها إسرائيل سيطرة كاملة، تنجح في الحفاظ على قدر من النظام"، مضيفة أنه "بين أنقاض المنازل والطرق المدمرة، لا وجود للفوضى، لكن الحياة لا تزال بعيد عن طبيعتها، وحماس بعيدة كل البعد عن فرض سيطرتها الكاملة".

وأوردت الصحيفة أن "الحركة تتصرف بطريقة استعراضية، فهي لا تلوح بالأعلام ولا تملأ الأماكن العامة بالشعارات، لكنها موجودة عند التقاطعات وعند نقاط التفتيش"، مبينة أن "حماس تُظهر وجودا أمنيا واضحا، لكنها لا تملك القدرة على الحكم، وتحاول الحفاظ على النظام في ظل دمار مدني عميق ومستمر".

ووفق الصحيفة، فإن حماس لا تزال تحكم، ولكن ليس بالمعنى المألوف للحكم السيادي، فهي لا تزال تُدير آليات الضرائب وتُسيطر على التجارة الداخلية لكنها ليست حكومة فاعلة، ولا تُقدم خدمات عامة واسعة النطاق، ولا تملك ميزانيات مُنظمة، ولا تدفع رواتب.

وتابعت: "تعمل السلطات المحلية في شمال ووسط قطاع غزة، وكذلك في مدينة غزة، بموارد شبه معدومة. وباستخدام الجرافات والمعدات الثقيلة القليلة المتاحة، تقوم بإصلاح بعض الطرق هنا وهناك، وفتح معبر مائي مؤقت، وترميم بعض البنية التحتية، لكنها عاجزة عن إصلاح الدمار".

وأكدت أن "معظم العمل باستخدام الأدوات الهندسية يتركز على البحث عن جثث المفقودين تحت الأنقاض. في الوقت نفسه، ومنذ وقف إطلاق النار، تعمل حماس على محاربة من استغلوا الحرب للتربح، بل إن بعض التجار والمتورطين في الجريمة يحاولون مغادرة قطاع غزة".

واستدركت بقولها: "لكن ظاهرة النهب والسرقة البسيطة التي كانت شائعة في بداية الحرب قد اختفت تقريبا"، وفق أحاديث نقلتها عن سكان قطاع غزة.

خرّجت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الخميس، 168 طبيبًا وطبيبة حاصلين على شهادة "البورد الفلسطيني".

جاء ذلك خلال حفل أُقيم داخل باحات مجمع الشفاء الطبي الذي دمرته حرب الإبادة الإسرائيلية غرب مدينة غزة، في مشهدٍ عكس إصرار الكوادر الطبية رغم الحرب والدمار الذي طال القطاع الصحي.

وأدى الأطباء خلال الحفل، الذي حمل شعار "فوج الإنسانية"، اليمين القانونية أمام الحضور، تأكيدًا على التزامهم بأخلاقيات المهنة واستمرار رسالتهم الإنسانية في أصعب الظروف.

وقال وكيل وزارة الصحة يوسف أبو الريش، على هامش الحفل إن هذه الكوكبة من الأطباء "تخرجت من رحم المعاناة، ومن تحت القصف، وبين الأنقاض وشلال الدماء".

وأضاف أن الأطباء كانوا "يداوون الجراح بيد، ويقلبون صفحات العلم باليد الأخرى"، في إشارة إلى مواصلة التدريب التخصصي خلال الحرب.

من جهته، قال المدير الطبي لمجمع الشفاء الدكتور محمد أبو سلمية إن الوزارة تحتفل اليوم بتخريج 168 طبيبًا يحملون البورد الفلسطيني بعد عامين استُهدفت خلالهما وزارة الصحة والمستشفيات العاملة في قطاع غزة، رغم أنها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو سلمية أن الاحتلال حاول تدمير الإنسان الفلسطيني باعتباره رأس المال الحقيقي، "لكنه فشل في ذلك"، مؤكدًا أن الكوادر الطبية ستعيد بناء ما دُمّر من مستشفيات.

من جهته، قال الدكتور أحمد باسل، رئيس قسم في مستشفى عبد العزيز الرنتيسي إن الأطباء يحتفلون بتخرجهم في "أصعب الأوقات وداخل مبنى مدمّر".

وأضاف باسل أن حصوله وزملاءه على درجات علمية متقدمة، من بينها شهادة الدكتوراه، يحمل رسالة واضحة مفادها أن الفلسطينيين "يحبون الحياة، وماضون في استكمال مشوارهم العلمي والسعي للحصول على درجات علمية أعلى رغم كل الظروف".

وشهدت الفعالية إحياء ذكرى الأطباء والعاملين في القطاع الصحي الذين استشهدوا خلال الحرب، حيث وُضعت صورهم على كراسي المنصة، في لفتة وفاء لتضحياتهم.

ويأتي هذا التخريج في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد في قطاع غزة، نتيجة الاستهداف المتكرر للمرافق الطبية، والنقص الحاد في الإمكانات، واستمرار الضغط غير المسبوق على المستشفيات والطواقم الصحية.

وبدعم أمريكي بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، استمرت عامين وخلّفت نحو 71 ألف قتيل وأكثر من 171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

وبدأ في 10 أكتوبر الماضي سريان وقف لإطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل تخرقه الأخيرة يوميا ما أدى إلى مقتل 411 فلسطينيا وإصابة 1112 آخرين، وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة مساء الاثنين.

حذر الباحث المتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي رومان يامبولسكي من أن التطور السريع لهذه التقنية قد يؤدي إلى انقراض البشرية.

ويقدر يامبولسكي أن احتمال حدوث هذا السيناريو الكارثي خلال المئة عام القادمة يصل إلى 99.9 في المئة، بحسب ما نقل تقرير نشرته جريدة بريطانية.

ويستند باحث الذكاء الاصطناعي في تحذيره إلى ملاحظته أن جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية تفتقر إلى الضمانات الأمنية الكافية، ولا يرى أملا في أن تحل الأجيال القادمة من هذه التقنيات مشاكلها الجوهرية. وينضم بذلك إلى قائمة من الخبراء القلقين، بما في ذلك بعض الرواد في المجال.

وقد صدر ليامبولسكي كتاب بعنوان «الذكاء الاصطناعي: غير قابل للتفسير، غير متوقع، غير قابل للسيطرة» يشرح فيه المخاطر الأساسية، مثل عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الذكاء الاصطناعي أو فهم أسباب قراراته.

ويتوسع الكتاب ليتناول قضايا معقدة كمن يتحكم في هذه التقنية وما هي عواقبها غير المقصودة، وينتهي بمناقشات فلسفية حول إمكانية امتلاك الذكاء الاصطناعي للوعي أو الشخصية.

وفي حين يتصدر المخضرمون مثل يامبولسكي قائمة المتشائمين، تظهر أبحاث أخرى تقديرات أقل تشددا، حيث قدرت دراسة أجرتها جامعتا أكسفورد وبون، وشملت آراء أكثر من 2700 خبير، احتمال انقراض البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي بـ 5 في المئة فقط.

وتوضح الباحثة كاتيا غريس أن الخطر نفسه يعترف به معظم الخبراء، لكن الخلاف الحقيقي يكمن في حجمه الدقيق.

من جهة أخرى، ترفض أسماء بارزة مثل أندرو إنغ المؤسس المشارك لـ Google Brain ورائد الذكاء الاصطناعي يان ليكون، فكرة انقراض البشر بالكامل، ويرى ليكون أن بعض التحذيرات المبالغ فيها قد تخدم أغراضا أخرى غير العلم.

من جهته، أدلى سام ألتمان نفسه، رئيس شركة «OpenAI»، بتصريحات مثيرة للجدل، حيث حذر من أن الذكاء الاصطناعي سيدمر عددا هائلا من الوظائف التي وصفها بأنها ليست «عملا حقيقيا»، وهو ما أثار انتقادات واسعة. كما توقع أن تؤدي هذه التقنية إلى تغييرات جذرية في «العقد الاجتماعي» القائم.

وكان ألتمان قد صرح قبل أكثر من عقد، في عام 2015، بعبارة أصبحت شهيرة: «الأرجح أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى نهاية العالم، ولكن قبل ذلك، سيخلق شركات عظيمة.

شهدت عدة دول عربية، الخميس، طقسا مضطربا بين تساقط ثلوج ورعد وبرق وضباب وأمطار متفاوتة الشدة، في أجواء يتوقع استمرارها خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك بحسب بيانات ومنشورات رصدت في العراق والمغرب والجزائر وسوريا ومصر والأردن والبحرين والسعودية والإمارات وقطر.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية العراقية، في تقرير، تأثر البلاد بمنخفض جوي شبه قطبي يبدأ تدريجيا من مساء الخميس، ويتسبب بحالة جوية ممطرة وموجات برد تؤثر في عموم المحافظات، مصحوبة ببرق ورعد في أغلب مناطق الشمال.

وسيجلب المنخفض القطبي أمطارا متفاوتة الشدة تشمل كافة المدن، وتتركز بكميات كبيرة في المنطقة الشمالية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وفق المصدر ذاته.

ويصل المنخفض الجوي ذروته ليلة السبت/ الأحد، حيث تشتد الأمطار في شمال العراق، مع ظهور بؤر غزيرة في المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، بحسب الهيئة، التي دعت إلى "الحذر الشديد وأخذ الاحتياطات اللازمة".

ويتأثر العراق بمنخفض جوي ثانٍ وأكثر برودة ابتداء من نهار الاثنين المقبل، حيث يصاحبه هطول ثلجي كثيف بالمرتفعات الجبلية، مع احتمالية امتداد الثلوج للمناطق المنخفضة وفرص لهطول مطر متجمد وتقلبات واضحة في سرعة الرياح السطحية وانخفاض حاد في درجات الحرارة، وفق هيئة الأرصاد.

كشفت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، في بيان عبر صفحتها بمنصة فيسبوك، عن تساقط زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد من الخميس إلى الأحد المقبل، في عدد من مناطق المملكة.

أفاد الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر، عبر منشور مساء الخميس بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، بسقوط أمطار وثلوج بعدة مناطق في البلاد، متوقعا استمرار التقلبات الجوية، الجمعة.

وفي تنبيه جوي، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية السورية، في بيان عبر فيسبوك، بأن سيستمر تشكل الضباب مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، على مناطق متفرقة بالبلاد.

حذرت هيئة الأرصاد المصرية، في بيان، من تكون "شبورة مائية كثيفة" (ضباب خفيف) اعتبارا من الساعات المتأخرة من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد (جنوب) ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

كما ستؤدى التقلبات الجوية إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق، وفق الهيئة التي داعت إلى "توخي الحيطة والحذر".

حذرت الأرصاد الجوية الأردنية، في منشور عبر فيسبوك، من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل المتأخرة مساء الخميس، بسبب الضباب المتشكل فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية الشمالية الشرقية.

وأشارت إلى احتمالية استمرار الضباب خلال الجمعة.

كشفت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين، في منشور عبر "إكس" عن ارتفاع نسبة الرطوبة بالمملكة، الخميس، ما أدى إلى انخفاض بسيط في الرؤية الأفقية ببعض المناطق مع تشكل بعض السحب المنخفضة.

ونبهت الإدارة إلى أن البلاد ستشهد "طقسا غائما بدءا من الجمعة، مع فرص بسيطة لأمطار خفيفة ومتفرقة تبدأ بفترة المساء حتى الأحد، على فترات قصيرة ومتباعدة".

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، سلسلة إنذارات بين صفراء (ضعيفة) وحمراء (شديدة)، بخصوص أحوال الطقس من مساء الخميس وحتى صباح الجمعة، تشمل ضبابا كثيفا وتدني في الرؤية وأمطارا خفيفة على مناطق بينها المدينة المنورة ومكة المكرمة.

كشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، في منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، عن أمطار متوقعة على البلاد من الخميس إلى الاثنين المقبل.

كشفت الأرصاد القطرية، في منشور على منصة شركة "إكس" الأمريكية، بأن البلاد شهدت مساء الخميس "سحبا متفرقة وباردة ليلا، مع غبار عالق إلى ضباب خفيف على بعض المناطق آخر ليل الخميس، ورياح أغلبها خفيفة ومعتدلة السرعة.