رام الله- خاص بـ”القدس” دوت كوم- ما إن بدأت أحداث باب العامود والشيخ جراح، حتى بدأت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالتشديد على المحتوى الفلسطيني والمحتوى المناصر للقضية الفلسطينية بمواقع التواصل الاجتماعي، بطلب من سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حتى طال التضييق نشطاء وصحافيين ومسؤولين وشخصيات فلسطينية وعربية، لكن نشطاء مناصرين للقضية الفلسطينية بدأوا مواجهة اخرى ضد هذه الإجراءات عبر تطبيقات تتحايل على خوارزميات تلك المنصات.
ومن الشخصيات العربية المناصرة للقضية الفلسطينية التي طالتها هذه الإجراءات، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، وخبير القانون الدولي رجل الأعمال الكويتي د.فيصل خزعل، اللذين تتعرض صفحتاهما ونشاطهما على مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة والتحليل.
ومرزوق الغانم شخصية معروفة بمواقفها المناصرة للقضية الفلسطينية ورفضه للعدوان الإسرائيلي الأخير ولجرائم الاحتلال المتواصلة في الأراضي المحتلة، علاوة على مواقفه ونضالاته من أجل القضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية، في المحافل الدولية.
وفيصل خزعل كان قد استقال من منصب رفيع في جامعة الدول العربية دفاعاً عن فلسطين، وله مواقف أخرى في مناصرة جمهورية الجزائر، حيث ناضل مدة 24 عاماً تعرض فيها للمضايقات لإرجاع جماجم قادة الثورة الجزائرية من المتاحف الفرنسية، وهو أيضًا فدائي ناضل لأجل القضية الفلسطينية عندما كان في سن 18 من عمره.
وكان خزعل رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة “ديلز سيكور” القابضة الكويتية، قد استقال من عضوية المجلس الاستشاري الأعلى في المنظمة العربية للسياحة التابعة للجامعة العربية، احتجاجاً على التطبيع بين الإمارات ودولة الاحتلال.
وطالت تلك التضييقات صحافيين وشخصيات حتى مواطنين عاديين على مواقع التواصل، من بينهم الصحافي ناصر اللحام، حيث كتب رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح منير الجاغوب “ضمن حرب محاربة المحتوى الفلسطيني فيسبوك يغلق الصفحة الرسمية للصحفي والصديق ناصر اللحام”.
في حين قيد فيسبوك حساب الناشطة إسلام الفايز، التي أشارت إلى أنها أنشأت حساباً جديدًا، وأن تقييد حسابها كان بسبب نشرها لأحداث القدس وفلسطين، حيث تم منعها من البث المباشر لمدة 3 شهور، وأن هناك تحذيرات متتالية لها بشأن إغلاق حسابها، إلى أن تم إغلاقه بشكل كامل.
أما منال زعبي، فإنها طالبت أصدقاءها بالفزعة، كما يفعل الكثيرون ممن قيدت حساباتهم، بحيث يطلبون من أصدقائهم التعليق على منشوراتهم، حتى يزال التقييد.
كما أشار الباحث ماجد الزبدة إلى النشر في حسابه، بعد منعه لأسبوع متواصل ضمن سياسة فيسبوك محاربة المحتوى الفلسطيني، فيما أشار الفنان شادي البوريني إلى أن صفحته تتعرض لهجوم يعرضها للحظر.
أما الفنان محمود رزق، فقد أكد على صفحته الرسمية في فيسبوك أن صفحته تتعرض لهجوم من يهود بالشتائم والتهديد سواء عبر الرسائل أو التعليق على منشوراته أو الإبلاغ عنه لإدارة فيسبوك.
ويبدو أن سلطات الاحتلال تزود إدارة شركات منصات التواصل الاجتماعي بخوارزميات جديدة محدثة مع كل مرحلة أو قضية يشهدها الشارع الفلسطيني حيث زودت إسرائيل إدارة “فيسبوك” حين بدء قضية الشيخ جراح وباب العامود وأحداث الأقصى بخوارزميات جديدة لمحاربتها.
ويوضح الباحث والمستشار في الإعلام والتسويق الرقمي صدقي أبو ضهير في حديث خاص: “أن الجهات المختصة لدى الاحتلال قامت بعقد لقاء مع إدارة فيسبوك وانستغرام في بداية أحداث حي الشيخ جراح، وتم الاتفاق على مواجهة المحتوى الفلسطيني الذي يحوي ما تصفه سلطات الاحتلال بالإرهاب، ومصطلحات أخرى تحمل كلمات (مقاومة) و(صواريخ).
ويشير أبو ضهير إلى أن التقييد طال صفحات رسمية لقنوات معروفة مثل قناة الجزيرة، ووصل الحد إلى تقييد المحتوى على منصة يوتيوب.
ويلفت أبو ضهير إلى أن “فيسبوك” ومواقع التواصل الاجتماعي لديها مجموعة من الخوارزميات تتم متابعتها وتقييدها واتخاذ إجراءات بحق صفحات وحسابات في جميع أنحاء العالم، ويتم تحديث تلك الخوارزميات بين الفترة والأخرى، وتلك الخوارزميات تشمل النشر والصور أو الفيديو أو النص، ومدة التقييد والإجراءات متنوعة منها تقييد النشر أو البث المباشر أو التعليق أو الإعجابات، ويكون التقييد لمدة ما بين أيام إلى أشهر.
أما ما يتعلق بالتعاون الأمني بين الشركات مثل فيسبوك والجهات الاميركية، فيشير أبو ضهير إلى أن هناك تعاوناً مع الجهات الأميركية وكذلك مع الحكومة الإسرائيلية، بينما تراقب وحدة السايبر الإسرائيلية مواقع التواصل الاجتماعي.
في هذه الأثناء، يشير أبو ضهير في المقابل إلى أن نشطاء ومبرمجين عرباً ابتكروا مواقع وتطبيقات تشفر تلك الكلمات التي قيدتها مواقع التواصل لتجنب اتخاذ إجراءات بحق مستخدميها من مناصري القضية الفلسطينية، بحيث لا تتم قراءتها كخوارزمية من فيسبوك وانستغرام.
وحول الإجراءات التي تتم بحق نشطاء عرب، يوضح أبو ضهير أن بعضهم من مناصري القضية الفلسطينية شعروا بخسران متابعيهم واتخاذ إجراءات بحقهم، فتتم دعوة الأصدقاء للتفاعل معهم، من أجل أن لا يتم إخفاء المحتوى الذي ينشرونه أو حجبه نهائيا .
في شأن آخر، يقول أبو ضهير: “إن هناك أموراً يجب أن يتنبه لها رواد مواقع التواصل خاصة منصة فيسبوك، وهي أمور تقنية لا علاقة لها بالخوارزميات المنحازة لدولة الاحتلال، ويجب التنبه لها وعدم الخلط بينها وبين الخوارزميات”.
ومن بين تلك الإجراءات التقنية: سماح فيسبوك بـ500 تفاعل يومي فقط، وبعدها يعتبر المستخدم “آلة”، مثل السماح ما بين 180-200 تعليق، و5 آلاف إعجاب، و150 رسالة، فيما ينوه أبو ضهير إلى أنه يتوجب أن يكون ما بين التفاعل والآخر من 1-3 دقائق.
في هذه الأثناء، يدعو أبو ضهير إلى ضرورة أن يكون هناك مركز يتبع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن فريق من المختصيين والخبراء بالقضايا الرقمية لمتابعتها مع إدارات الشركات والتطبيقات، ولنا حقوق رقمية يجب المحافظة عليها، “حالياً يوجد حراك من الوزارة والحكومة وهي مهمة رغم أنها متأخرة”.
ويلفت أبو ضهير إلى أن هناك “هيمنة معلوماتية” من الاحتلال، بحيث أننا نعاني من احتلال رقمي أيضًا، “إذ بدأ الاحتلال منذ العام 1996، وهو مستمر بذلك لغاية الآن”.
ويشدد أبو ضهير على “أننا وبعد 4 حروب في غزة، في عالم الرقمنة أمام جيل يعرف احتياجات كل منصة، وينشر عليها ما تحتاجه القضية الفلسطينية وعززت حقائق اعتداءات الاحتلال، “ولذلك يجب استثمار وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الرواية الفلسطينية”.
أمام كل ذلك، وفي ظل ما يجري، أعلن مركز صدى سوشال المختص بالدفاع عن الحقوق الرقمية الفلسطينية أنه أرسل يوم الأربعاء الماضي، شكوى رسمية إلى إدارة فيسبوك حول الرقابة التعسفية على المحتوى المنشور على المنصة من قبل الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين.
وتطلب الشكوى التي تم إرسالها أيضًا إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير في العالم، مراجعة عاجلة وشرح للقرارات التي اتخذها فيسبوك بتعليق الحسابات والمنشورات التابعة لوكالات الأنباء الفلسطينية والنشطاء الفلسطينيين، فيما رصد المركز خلال فترة التصعيد الأخير أكثر من 400 انتهاك بحق المحتوى الفلسطيني ككل.
من ناحيته، يوضح “حملة- المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي” في تقرير له اليوم الجمعة، أنه وثق ما يزيد عن 500 بلاغ للحقوق الرقمية الفلسطينية في الفترة بين 6-19 من الشهر الجاري.
وتنوعت أسباب الانتهاكات ما بين إزالة المحتوى، وحذف وتقييد الحسابات، وإخفاء الأوسمة، إضافة إلى تقليل الوصولية لمحتوى بعينه، وحذف المحتوى المؤرشف، وتقييد الوصول، فيما تنوعت نسبة الانتهاكات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وثق مركز حملة 50% من هذه الانتهاكات على منصة “انستغرام” و35% على منصة “فيسبوك” بينما وثق ما نسبته 11% من مجمل الحالات على منصة “تويتر” و1% من الحالات على “تيك توك”، بينما كانت 3٪ الأخيرة من الحالات دون معلومات كافية من المبلغين.
ووفق المركز، لم يتم إعطاء أو تحديد سبب الحذف أو التعليق من قبل الشركات في جزء كبير الحالات، فيما تنوعت الأسباب المقدمة للحالات الأخرى ما بين خطاب كراهية، ومخالفة لمعايير المجتمع، وطلب إثبات هوية وغير ذلك من الأسباب، واستطاع المركز حتى اللحظة استعادة جزء من هذه الحسابات، فيما لا يزال جزء منها قيد المراجعة.
وأشار مركز “حملة” إلى أنه على الرغم من أن بعض المنصات قد أصدرت تصريحات عامة حول الرقابة على الخطاب السياسي الفلسطيني، بعد ضغط العديد من المؤسسات والنشطاء، إلا أن تبريراتها ركزت فقط على “المشاكل التقنية” ولا تقدم تفسيرًا كافيًا لمعدل ونوع الرقابة التي وثقها مناصرو الحقوق الرقمية خلال السنوات الماضية، حيث لم تكن هذه المشكلة وليدة اللحظة وإنما هي استمرار وتصاعد لمشكلة موجودة بالفعل.
ومن ناحية أخرى، أشار “حملة” إلى أن مجموعات الإسرائيليين المتطرفين خلال الفترة الماضية على حشد وتنظيم أنفسهم عبر مجموعات “الواتساب” و”التيليجرام”، امتد أثره على أرض الواقع، وأدى إلى استشهاد فلسطينيين، وتعرض غيرهم للأذية، لكن المنصات سمحت لخطاب الكراهية هذا بالبقاء على الإنترنت.
ووثق التقرير خلال الأسبوعين الماضيين، أكثر من 40 حالة من هذا الخطاب الذي احتوى دعوات لقتل الفلسطينيين والعرب وحرقهم والاعتداء عليهم بشكل مباشر، وعلى الرغم من تمكن المركز من إزالة جزء من هذا المحتوى، إلا أنه لا يزال هذا المحتوى موجوداً، خاصة أن شركات التواصل الاجتماعي لا تقوم بمراقبة خطاب الكراهية والمحتوى العنيف الموجه للفلسطينيين بفعالية.
كما وثق تقرير “حملة” انتهاكات أخرى شملت مراقبة السلطات الإسرائيلية للمصلين في المسجد الأقصى وتتبعهم وإرسال رسائل لهواتفهم لتهديدهم بمحاسبتهم لاحقاً، والتي استخدمت فيها الاستخبارات نظام التتبع GPS لتحديد أماكن المصلين، أما منصة يوتيوب، فقد روجت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية لمقطع فيديو عبرها يهدف إلى التبرير للعدوان الشرس الذي شنته سلطات الاحتلال على قطاع غزة.
وأشار تقرير “حملة” إلى إظهار “خرائط جوجل” لقطاع غزة كمنطقة ضبابية ومنخفضة الدقة ما يعيق قدرة مجموعات حقوق الإنسان على توثيق حالات هدم المنازل، ومن جهة أخرى، فقد وثق التقرير منع منصة “فينمو” (Venmo) للتبرعات للمنظمات الفلسطينية.
وتأتي الجهود الفلسطينية لرصد انتهاكات المحتوى الفلسطيني وتقييده، في ظل مطالبة رئيس الوزراء محمد اشتية الأربعاء الماضي، إدارة شركة “فيسبوك” باتخاذ إجراءات ضد تحريض المستوطنين، والمحتوى التحريضي غير المقبول ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك، خلال بحث اشتية مع رئيس الشؤون العالمية والاتصالات في فيسبوك نيك كليغ، آليات تعامل الشركة العملاقة مع المحتوى الفلسطيني والمناصر للقضية الفلسطينية ووقف التحريض عبر منصات الشركة.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني: “من حق الشعب الفلسطيني ومناصريه التعبير عن الرواية الفلسطينية بدون التعرض لتقييد المحتوى أو إزالته، وهذا يشمل استخدام المصطلحات التي تعبر عن سياقنا، ونرفض وسم كلمات مهمة في خطابنا كشهيد ومقاومة بالمخالفة لمعايير المجتمع”.
وطالب اشتية باتخاذ إجراء ضد المحتوى التحريضي غير المقبول باللغة العبرية والانجليزية تجاه الشعب الفلسطيني وقضيته، لاسيما خطاب الكراهية والعنف الذي يتبناه المستوطنون المتطرفون.
ودعا اشتية، شركة “فيسبوك” إلى اتخاذ القانون الدولي والقرارات الأممية التي تعترف بحقوق الشعب الفلسطيني ضمن معاييرها في تقييم المحتوى.
وقال اشتية: “إنه من المهم حماية المحتوى الفلسطيني الذي يوثق انتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان”، مشيرًا إلى تقرير “هيومان رايتس ووتش” الصادر مؤخراً الذي وصف إسرائيل بدولة فصل عنصري “أبارتهايد” في تعاملها مع الشعب الفلسطيني وسكانها العرب الفلسطينيين.
من جانبه، أكد كليغ على أن شركة “فيسبوك” تعمل بجهد للقيام بكل ما هو ممكن لحماية حرية التعبير للجميع، والتطوير المستمر للسياسات العامة للشركة لتحقيق ذلك، معبراً عن الاستعداد للتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة.
وشارك في اللقاء إلى جانب رئيس الوزراء الفلسطيني وزيرا الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحاق سدر والريادة والتمكين أسامة السعداوي، ومديرة المناصرة في مؤسسة “حملة” منى اشتية، ومن جانب “فيسبوك” شارك رئيس السياسات العامة جويل كابلان، ومديرا السياسات العامة ايبيل اوكوبي وعزام علم الدين.
