الخليل- "القدس" دوت كوم - عقد الائتلاف المدني لتعزيز السـلم الأهلي وسيادة القانون، جلسة حوارية بعنوان: "عوامل وسياقات العنف والفلتان الامني في محافظة الخليل"، وذلك في قاعة الغرفة التجارية في محافظة الخليل، اليوم الثلاثاء.
وشارك في الجلسة ممثلون عن الأحزاب السياسية والشرطة الفلسطينية في محافظة الخليل، وأكاديميون وباحثون من ذوي الاختصاص في المجال السياسي والاجتماعي وعدد من النشطاء الاجتماعيين في المحافظة.
وهدفت الجلسة إلى فهم الخلفيات والعوامل المسببة لظاهرة الفلتان الأمني في الخليل، والوقف على السياقات الاجتماعية الثقافية والسياسية للظاهرة، بهدف تحليل بنية هذه الظاهرة ومعرفة تأثراتها ومسبباتها، والحد من ظاهرة الفلتان الأمني، ونشر ثقافة المواطنة وسيادة القانون. بالشكل الذي ينعكس على تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام القانون، ومناهضة ثقافة العنف والتهرب من القانون.
وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2021 الى ان نسبة جرائم القتل والشروع في القتل في مناطق الدولة الفلسطينية تصل إلى 10.5 لكل 100 ألف من السكان، وهي نسبة تعتبر عالية مقارنة بالمعدل العالمي الذي يصل إلى 6.1 لكل 100 ألف من السكان.
وفي تفسير لأسباب الفلتان الأمني، أشار الحاضرون إلى دور الاحتلال في دعم ظاهرة الفلتان الأمني من خلال نشره السلاح في ايدي الخارجين عن القانون، وسيطرته على المناطق المسماه (ج)، وانخفاض عامل الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين، وانتشار العنف الداخلي في ظل غياب المشروع الوطني وضعف منظومة العدلة، وطول امد التقاضي واللجوء إلى الحلول العشائرية، وسوء الأحوال الاقتصادية.
وأكد الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بلال الملاح، أن إشكاليات القبيلة وعسكرة القبيلة هي موجودة لدينا في المجتمع الفلسطيني، وهذه عملت على زيادة حالات العنف والفلتان الامني في ظل غياب سيادة القانون.
ومن جانب آخر، أكد الملاح أن قواعد العدالة يجب أن تحترمها الدولة بما فيها سيادة القانون، وتطبيقه دون تميز، إلا اننا "لدينا تميز في تطبيق القانون، وهذا التميز جاء لأسباب ذات علاقة بالمرأة والجنس والحزب".
ومن جهته، تحدث العقيد منصور دراغمه حول أدوار ومسؤوليات الأجهزة الأمنية في الحد من ظاهرة العنف والفلتان الأمني، قائلاً :"نحن كأجهزة أمنية نعمل وفق الامكانيات المتاحة لتعزيز ثقافة تعزيز القانون وسيادتها، ولكننا بطبيعتنا نحن ثقافتنا قبلية عشائرية".
بدوره ركز عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، فهمي شاهين، في مداخلته على ان محاربة حالة الفوضى والفلتان الأمني بحاجة إلى إرادة سياسية حاسمة من خلال اعادة هيكلة الاجهزة الامنية الفلسطينية حيث تكون قادرة على القيام بدور فاعل حاسم، وتصبح أجهزة للوطن لا للفصائل والعائلات ومراكز القوى. مضيفاً ان رعاية الدولة لصكوك الصلح العشائري أفضت لدفع الافراد الى الاستخفاف بهيبة القانون وأجهزة الأمن.
من ناحيته، أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، اسماعيل ابو هشهش، على السياقات المؤثرة في ظاهرة الفلتان الأمني والعنف، مشيراً إلى التحالفات التي نشئت بين الطبقة السياسية وطبقة راس المال على حساب المصالح الوطنية والنظام السياسي، وهذا بدوره أدى لحالة من الشعور بالفروقات بين مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني، والشعور بحالة من عدم المساواة والعدالة والتي بدورها أثرت في انتشار ظاهرة العنف والفلتان الأمني.
وربطت منسقة برنامج علم الجريمة في جامعة القدس، الدكتورة وفاء الخطيب، بين المكان وتأثيره في نسب الجريمة، مشيرة الى انه في ظل غياب المشروع الوطني، وتأزم الأوضاع الاقتصادية، وظهور "الشلليات"، وتقسيم المناطق الفلسطينية، أدى للجوء الخارجين عن القانون إلى هذه المناطق التي يصعب فيها تدخل الأجهزة الأمنية لفرض سيادة القانون.
وفي سياق الحديث عن العصبيات والهويات المحلية وأدوار العشائر، قالت الخطيب بأن طريقة التعامل داخل المجتمع الفلسطيني في اعطاء أهمية للعشائر، أدى لزيادة نسب الجرائم في فلسطين، نتيجة غياب دور الأجهزة الأمنية في هذه المناطق، مؤكدة أنه في ظل غياب الأمن الاجتماعي لا يوجد أمن سياسي. واوصت بأشراك السلطة الرابعة الأعلام في عملية تعزيز السلم الأهلي، وتركيز المشروع الوطني اتجاه نبذ العنف.
وأوصى المشاركون في الحوار بضرورة إجراء الانتخابات الديمقراطية لتعزيز شعور المواطن بالانتماء، وتفعيل أدوار الاعلام في تعزيز الوعي بالسلم الاهلي، ونبذ خطاب الكراهية، وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الحزب أو العائلة.
كما شددت التوصيات على أهمية إجراء إصلاحات على المنظومة القانونية ومنها قانون العقوبات لتتناسب حجم الجريمة مع العقوبة الرادعة.
وأكد الحضور كذلك على اهمية تطوير المنهاج الفلسطيني لتعزيز الثقافة المدنية وثقافة القانون، ومعالجة الاسباب المادية التي تؤدي الى انتشار ظاهرة العنف والخروج على القانون، ومحاربة الفساد الاداري في المؤسسات الفلسطينية وتمكين المواطنين من الوصول الى المؤسسات والمشاركة في صنع القرار بشكل عادل، وضرورة اصلاح النظام القضائي بشكل عاجل من أجل تمكين المواطنين من التقاضي بشكل عادل امام المحاكم الفلسطينية والاستعاضة عن القضاء العشائري.
وركزوا على ضرورة إجراء اصلاحات على المنظومة القانونية ومنها قانون العقوبات لتتناسب حجم الجريمة مع العقوبة الرادعة. ومصادرة كافة الاسلحة غير القانونية، وانفاذ سيادة القانون، وضرورة تطبيق القانون على الجميع دون تميز على اساس الجنس او الدين أو الحزب أو العائلة، والتوافق على مشروع وطني جامع واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وتفعيل المسؤولية المشتركة بين الاجهزة الامنية والاحزاب السياسية.
