يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ 89 على التوالي، بتكثيف القصف الجوي على مخيم النصيرات وسط القطاع وخان يونس جنوبه، مع إلقاء الجيش الإسرائيلي منشورات تدعو سكان 7 أحياء بمخيم النصيرات لإخلاء منازلهم، في حين أعلن الاحتلال مقتل ضابط بمعارك غزة.

ودمرت مقاتلات الاحتلال عددا من أبراج "عين جالوت" وقصفت محيط شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الشمالية والشرقية لمدينة غزة، دون أن يعرف حتى الآن عدد الشهداء والإصابات الناجم عن القصف.

كما استشهد طفل إثر قصف طائرات الاحتلال لمدخل مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمال القطاع، وباستشهاد 3 فلسطينيين إثر استهداف منزل لعائلة النحال في منطقة خربة العدس شرق رفح جنوبي قطاع غزة.

ونفذت  قوات الاحتلال قصفا كثيفا على بلدة خزاعة شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط سماع دوي انفجارات في الأجزاء الجنوبية لوسط خان يونس.

ويأتي استمرار القصف بالتوازي مع معارك عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي بمختلف محاور القطاع، وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع انفجارات عنيفة وأصوات اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

البلديات تناشد

من جانبها، ناشدت بلديات شمالي قطاع غزة منظمات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي، لإدخال الوقود وقطع الغيار لاستئناف الحد الأدنى من متطلبات الحياة الضرورية.

وقال رؤساء البلديات -بمؤتمر صحفي- إن الاحتلال دمر معظم آبار المياه الرئيسية وخزانات المياه وأنابيب شبكات المياه ومضخات الصرف الصحي.

وأضافوا أن قصف الاحتلال استهدف الآليات الخاصة بالنظافة، مما أدى لتكدس آلاف الأطنان من النفايات بالشوارع، الأمر الذي تتسبب في تلوث المياه وانتشار الأمراض.

مقتل ضابط

بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة، خلال المعارك شمالي قطاع غزة، دون إضافة تفاصيل أخرى عن مقتله.

وبمقتل الضابط، ارتفع إجمالي قتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 509، بينهم 175 قتلوا منذ بداية العملية البرية في 27 من الشهر نفسه.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الثلاثاء مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بجروح خطيرة في معارك بقطاع غزة.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على القطاع حتى الآن عن استشهاد 22 ألفا و313 شهيدا، وإصابة 57 ألفا و296 آخرين، جلهم من النساء والأطفال.

ندّد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، ليل الثلاثاء-الأربعاء بالقصف "الإسرائيلي" الذي استهدف مقرًّا ومستشفى تابعين لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة، واصفًا هذا القصف بأنّه "غير مقبول".

وقال تيدروس في بيان على منصة "إكس": "أشجب الضربات التي استهدفت مستشفى الأمل الذي تديره جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني"، مؤكّدًا أنّ "عمليات القصف التي حصلت اليوم غير مقبولة".

وأضاف: "النظام الصحّي في غزّة منهار أساسًا والعاملون في مجال الصحة والمساعدات يواجهون باستمرار، بسبب الأعمال القتالية، معوّقات في جهودهم الرامية لإنقاذ الأرواح".

وقصف الطيران الإسرائيلي الثلاثاء، مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ومحيط مستشفى الأمل التابع لها، في خان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدف القصف الطابق الثامن من مقر الجمعية في خان يونس، ما أدى إلى استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة ثلاثة آخرين من النازحين.

وأوضحت الجمعية أن مقرها ومستشفى الأمل يأوون نحو 14 ألف نازح لجأوا إليه باعتباره مكانًا آمنًا، إلا أن عشرات العائلات لاذت بالفرار عقب استهداف المكان خوفًا على حياتهم.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد استهدفت الطوابق العلوية من المقر ذاته في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ما أدى لإصابة عدد من النازحين.

غارات إسرائيلية مكثفة

وطالت الغارات الإسرائيلية شمال ووسط قطاع غزة يوم أمس، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف مخيم النصيرات بحسب مراسل "العربي" في غزة باسل خلف. وأشار  إلى أن قصفًا طال دير البلح ومخيم المغازي.  

ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ89 حاصدًا أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف مصاب.

وقد أشار المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي الإثنين إلى أن الاحتلال "تعمّد استهداف 150 مؤسسة صحية، وإخراج 30 مستشفى عن الخدمة"، مؤكدًا "استشهاد 326 من الكوادر الصحية، وتدمير 104 من سيارات الإسعاف وإخراجها عن الخدمة". 

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء أن لدى الأوساط المعنية تقديرات بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) سترد على اغتيال صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي من جهة لبنان، مع ترجيح مشاركة متوسطة من حزب الله.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أنه بما أن الذين قتلوا أمس الثلاثاء في بيروت هم المسؤولون عمليا وبشكل يومي عن إطلاق حماس النار من لبنان، فإن هذا يعني أن الحركة ستعد الرد على الاغتيال، وهذا قد يستغرق بعض الوقت.

وأضافت "في إسرائيل يقدرون أنه سيكون هناك رد من حماس من جهة لبنان بكل الأشكال والاحتمالات ردا على اغتيال أمس، على الأقل فإنهم سيحاولون".

وفيما يتعلق بمسألة حزب الله، تابع المصدر "التقييم في إسرائيل في الوقت الحالي هو أنه على الرغم من حقيقة أن الهجوم على العاروري كان في قلب الضاحية، فإنهم سيبحثون على الأرجح عن نوع من الرد الأوسط الذي سيظهر إطلاق النار، لكنه لن يؤدي إلى حرب أو حدث واسع النطاق".

ونبهت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه صدرت تعليمات لضباط الشرطة في مختلف مديريات الشرطة بزيادة اليقظة تحسبا لوقوع هجمات بعد اغتيال العاروري.

وأشارت إلى أنه تجري استعدادات خاصة في جميع أنحاء إسرائيل.

ونقل موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي أمس الثلاثاء عن مسؤول إسرائيلي (لم يسمه) قوله إن إسرائيل تستعد لرد انتقامي كبير من قبل حزب الله على اغتيال العاروري، بما في ذلك إطلاق صواريخ بعيدة المدى على أهداف في إسرائيل.

ومساء الثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "ضربة جوية بثلاثة صواريخ من مسيرة إسرائيلية، استهدفت مقرا لحركة حماس في ضاحية بيروت الجنوبية، وأسفرت عن 7 شهداء وإصابة 11 آخرين"، في حين نعت حماس في بيان العاروري والقياديَين في كتائب القسام سمير أفندي وعزام أقرع و4 آخرين من عناصر الحركة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد وقت قصير من عملية الاغتيال في بيروت، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على منطقة موشاف مرغليوت على الحدود اللبنانية.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من أنّ "أي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيا أو فلسطينيا أو سوريا أو إيرانيا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات".

وتأتي الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفا يوميا بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

رفض وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير في إسرائيل، الأربعاء، انتقادات أمريكية لدعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن وزير المالية قوله إن "أكثر من 70 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".

وأضاف متمسكا بموقفه: "المجتمع الإسرائيلي لن يوافق على استمرار هذا الواقع في غزة، نحن مطالبون بإعادة التفكير والمشاركة مع أصدقائنا في المجتمع الدولي".

وزعم سموتريتش أنه "يستيقظ مليونا شخص كل صباح ولديهم رغبة في تدمير دولة إسرائيل وذبح اليهود واغتصابهم وقتلهم"، وفق تعبيراته التي نقلتها صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

وتابع: "إذا كان هناك في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي وليس مليونين، فإن الحديث برمته في (اليوم التالي) سيبدو مختلفا".

وفي 2005، عارض سموتريتش الانسحاب الإسرائيلي الأحادي من غزة، ودعا في الأسابيع الأخيرة لإعادة الاستيطان إلى القطاع.

وجاهر سموتريتش وصديقه بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وقال بن غفير عبر منصة "إكس"، مساء الثلاثاء: "نقدر حقا الولايات المتحدة، ولكن مع كل الاحترام الواجب، لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".

وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".

وتابع: "هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعودة إلى ديارهم والعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق قوله.

وكانت واشنطن انتقدت دعوات سموتريتش وبن غفير لتهجير فلسطينيين من قطاع غزة "طوعا".

وقال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، مساء الثلاثاء، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه للأناضول: "ترفض الولايات المتحدة التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن غفير والداعية إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وأضاف: "هذه تصريحات تحريضية وغير مسؤولة، وقد أعربت لنا الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك على لسان رئيسها (بنيامين نتنياهو)، مرارا وتكرارا وبشكل متسق أن هذه التصريحات لا تعكس سياسة الحكومة. وينبغي الكف عن الإدلاء بأي تصريحات مماثلة بشكل فوري".

وتابع ميلر: "موقفنا واضح ومتسق ولا لبس فيه إزاء أن قطاع غزة هو أرض فلسطينية وسيبقى كذلك دون أن تتحكم حركة حماس بمستقبله ودون أن تتمكن الجماعات ’الإرهابية’ من تهديد إسرائيل. هذا هو المستقبل الذي نسعى إلى تحقيقه بما فيه صالح الإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة المجاورة والعالم".

وازدادت في الأيام الماضية الدعوات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين طوعا من قطاع غزة.

وأفاد إعلام عبري الأربعاء، بأن إسرائيل تجري "محادثات سرية" مع جمهورية الكونغو الديمقراطية "لاستيعاب مهاجرين (فلسطينيين) من قطاع غزة".

وقال موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإخباري، إن "مسؤولين إسرائيليين أجروا محادثات سرية مع الكونغو (كينشاسا) وعدة دول أخرى لقبول محتمل لمهاجرين (فلسطينيين) من غزة".

بينما كانت توقعات حكومة إسرائيل وصندوق النقد الدولي، تشير لمزيد من الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي خلال عام 2023، جاءت الحرب على غزة لتبدد كل التوقعات الوردية التي انتظرتها تل أبيب.

في يونيو/حزيران الماضي رسم صندوق النقد الدولي صورة إيجابية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، بإعلانه توقعات النمو إلى 2.5 بالمئة في 2023، بينما كانت توقعات بنك إسرائيل أكثر إيجابية عند 3.8 بالمئة.

نمو الاقتصاد

لكن اليوم وبعد الحرب على غزة (بدأت في 7 أكتوبر)، تشير تقديرات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد بنسبة 1.5 بالمئة فقط، ومع إضافة الزيادة الطبيعية للسكان، فإن الاقتصاد عمليا سيشهد نموا صفرياً.

وبينما كانت تشير بيانات بنك إسرائيل إلى نمو الاقتصاد في 2024 عند مستوى 3.4 بالمئة، وهي ذات توقعات صندوق النقد، فإن توقعات ما بعد الحرب تشير إلى نمو عند 0.4 بالمئة.

تأتي أرقام تراجع النمو، بسبب تدهور عدة قطاعات حيوية، أولها هبوط الاستهلاك الخاص في إسرائيل كإحدى نتاج الحرب، إلى جانب تعليق صناعة السياحة، وتدهور صناعة السفر، من متوسط 550 رحلة يوميا إلى أقل من 200 بعد الحرب.

كذلك، أدى دخول أكثر من 350 ألف موظف في الجيش الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين أول 2023 حتى نهاية العام، إلى تراجع الإنتاجية خاصة في قطاع التكنولوجيا.

قطاع التكنولوجيا

والشهر الماضي (ديسمبر)، رسم تقرير لمؤسسة برايس ووترهاوس كوبرز صورة قاتمة لقطاع التكنولوجيا الإسرائيلي، إذ أظهر تراجع قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية في 2023.

وقال التقرير: "تقلصت قيمة الاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية بنسبة 56 بالمئة لعام 2023 مقارنة بعام 2022، من 17 مليار دولار إلى 7.5 مليارات دولار".

كذلك، انخفضت أعداد الصفقات بنسبة 45 بالمئة إلى 45 صفقة؛ كان منها 60 بالمئة صفقات مع مشترين أمريكيين؛ ليفسر هذا التراجع بثلاثة أسباب، مرتبطة بالصراع الروسي الأوكراني، وأزمة التعديلات القضائية، والحرب على غزة.

ويمثل قطاع التكنولوجيا المهم لإسرائيل 18 بالمئة من حجم ناتجها المحلي، ومسؤول عن 48 بالمئة من إجمالي صادراتها ويشغل أكثر من 10 بالمئة من القوى العاملة الإسرائيلية.

وبحسب موقع "غلوبس" المختص بالاقتصاد الإسرائيلي، فإن معظم جنود الاحتياط الذين التحقوا بالجيش، عاملون في قطاع التكنولوجيا.

سوق العمل

أما مؤشرات البطالة التي كانت لا تتجاوز 3.1 بالمئة في سبتمبر/أيلول، وتعتبر إحدى عناصر قوة اقتصاد إسرائيل، فإن تقديرات مكتب الإحصاء تشير إلى بلوغها 7 بالمئة في 2023.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، بلغت نسبة البطالة العامة خلال نوفمبر/تشرين ثاني، نحو 8.5 بالمئة مقارنة مع 9.6 بالمئة في أكتوبر.

ويعود هذا الاتجاه النزولي إلى عودة حوالي 50 ألف شخص كانوا في إجازة غير مدفوعة الأجر، إلى العمل في نوفمبر الماضي.

كلفة الحرب

والإثنين، قال محافظ بنك إسرائيل أمير يارون، إن تكاليف الجيش والتكاليف المدنية للحرب في قطاع غزة قد تبلغ 210 مليارات شيكل (58 مليار دولار).

وذكر يارون في مؤتمر صحفي، أن الكلفة البالغة 210 مليارات شيكل ستكون عبئا على الميزانية "يجب التعامل مع هذا العبء من خلال تخفيض الإنفاق في المجالات الثانوية بالنسبة للدولة".

وارتفعت كلفة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، من 8 مليارات دولار في الأسبوعين الأولين للحرب إلى 15 مليار دولار في الشهر الأول، وصولا إلى 35 مليار دولار، ثم 50 مليار دولار، وصولا إلى 58 ملياراً حاليا.

وقال يارون: "منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، يجري بنك إسرائيل تقييمات مستمرة للوضع حول تأثير الحرب على الاقتصاد والأسواق.. ندرس هذه التأثيرات على مستوى الاقتصاد ككل، وعلى مستوى كل قطاع".

نصب مستوطنون، اليوم الأربعاء، عددا من أعمدة الكهرباء، في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، تمهيدا لإقامة بؤرة استعمارية جديدة.

وبحسب مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية: إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، نصبوا أعمدة كهرباء، في منطقة “فثورة” ببرية تقوع، تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، قرب مستوطنة “تكواع” الجاثمة على اراضي المواطنين.

يذكر أن قوات الاحتلال والمستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم في منطقة برية تقوع، والمتمثلة بملاحقة المزارعين وهدم غرفهم الزراعية وخيامهم، والاستيلاء على محتوياتها.

أثار حديث وسائل إعلام إسرائيلية -عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير مسؤولا عن ملف تهجير الفلسطينيين من غزة– غضبا واستنكارا واسعين على المستويين الشعبي والرسمي، إذ يمتلئ تاريخ بلير بالجرائم في حق الشعوب العربية، كما كانت بلاده المساهم الأبرز بمأساة الشعب الفلسطيني الممتدة.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إنها تتابع باهتمام كبير ما ينشره الإعلام الإسرائيلي عن تولي بلير رئاسة فريق من أجل ما تسميه الحكومة الإسرائيلية "الإخلاء الطوعي" لسكان غزة، وإجراء مشاورات مع بعض الدول لاستقبالهم كلاجئين، مؤكدة أنها جريمة إسرائيلية واستمرار للتهجير منذ النكبة.

من جهتها، أكدت الرئاسة الفلسطينية رفضها لما أسمتها "المحاولة المشبوهة" لتكليف بلير بالعمل من أجل تهجير المواطنين من غزة، واعتبرته عملا مدانا ومرفوضا، وأن بلير يستكمل وعد بلفور.

وطالبت الرئاسة الفلسطينية حكومة بريطانيا بعدم السماح "بهذا العبث" بمصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بعمل ما يمكن من أجل منع تلك الأعمال المخالفة للقانون والشرعية الدولية.

من جانبه، أكد السفير الفلسطيني في بريطانيا حسام زملط أن أي شخص يشارك في الأعمال الإجرامية الإسرائيلية، لتهجير الفلسطينيين، سيتحمل العواقب القانونية.

"مجرم حرب"

كما أعاد كثيرون في مواقع التواصل الحديث عن جرائم بلير بالمنطقة العربية، لا سيما دوره في حرب العراق وتلطخ يديه بدماء العراقيين، دون أن يُحاسب حتى الآن.

فقال النائب بالبرلمان الأوروبي مايك والاس إن بلير "مجرم حرب" مضيفا أن شخصا بتاريخه يناسب الحكومة الإسرائيلية التي تعمل على الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

بالمقابل، نفى معهد تابع لبلير التقارير الإسرائيلية حول دوره الجديد، ووصف الأمر بأنه كذبة، وتابع أن سكان غزة يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في وطنهم، وفق بيان المعهد.

غير أن ناشطين اعتبروا إسراع بلير للنفي تأكيدا إلى أي مدى أصبحت خطط إسرائيل منبوذة، حتى تدفع "مجرم حرب" مثل بلير إلى التبرؤ منها، حتى لو على سبيل التصريحات فقط.

وكان بلير قد شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا من 1997 إلى 2007، وساهم خلالها بإرسال قوات إلى أفغانستان وإشراك بلده في غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، رغم المعارضة الشعبية البريطانية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة دهم واعتقالات في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية تخللها مواجهات.

واعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين من محافظة الخليل. 

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: يوسف زين عاشور ويوسف حماد جابر من مدينة الخليل، والشقيقين جبريل ومحمد يوسف طردة ونجلهم رغيد محمد يوسف طردة من بلدة تفوح غربا، وعامر ابراهيم حلايقة، ومحمد يوسف وراسنة، ووليد عيايدة من بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل، والشاب لؤي خالد الرجوب من بلدة دورا، عقب دهم وتفتيش منازلهم.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في المحافظة، وفتشتها، عرف من أصحابها: زايد عبد الله حلايقة، فيما نصبت حواجزها العسكرية على كافة مداخل الخليل، وبلداتها، وقراها، ومخيماتها، وأغلقت عددا منها بالبوابات الحديدية، والسواتر الترابية، والمكعبات الاسمنتية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين محمد عنتووي، وساجي أبو عذبة، بعد أن داهمت منزليهما، وفتشتهما، في مدينة قلقيلية.

وذكرت مصادر محلية، أن جنود الاحتلال المتمركزين على حاجز دير شرف العسكري، غرب نابلس، اعتقلوا الشاب غفران ريان، بعد إيقاف مركبة كان يستقلها.

نفذت اسرائيل مساء امس عملية اغتيال نكراء بحق القيادي في حركة المقاومة الاسلامية ونائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري وعدد من قادة كتائب القسام من خلال قصف بمسيرة استهدفت مكتبا لحماس في حي المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت ..
تأتي الجريمة الاسرائيلية الجديدة لتضاف الى مسلسل واسع النطاق من استهدافات القيادات الفلسطينية في مواقعها المختلفة بالداخل والشتات لتؤكد مجددا على حرب اسرائيل المسعورة ضد كل مقومات الشعب الفلسطيني لتنفذ تهديداتها التي صرح بها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو وقادتها العسكريين بملاحقة قيادة المقاومة واغتيالها في الداخل والخارج ..

حملة تنديد واسعة النطاق اعقبت عملية الاغتيال فلسطينيا وعربيا ودوليا لا سيما وان الشهيد العاروري يعتبر قامة وطنية شامخة وله رصيد كبير في المقاومة الفلسطينية وسبق ان نفذت اسرائيل عملية لهدم منزله في بلدة عارورة برام الله في الحادي والثلاثين من تشرين الاول الماضي ..

باستشهاد العاروري الذي أمضى سنوات في المعتقلات الإسرائيلية وذاق مرارة الابعاد ، فإن الشعب الفلسطيني يفقد واحدا من رجاله وقادته الذين لطالما دعوا إلى رص الصفوف وتمتين الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال وجرائمه ضد أبناء شعبنا
من البديهي ان تركز ردود الفعل الفلسطينية واللبنانية والعربية على ان جريمة الاغتيال هي محاولة اسرائيلية جديدة لجر المنطقة لتصعيد جديد وخصوصا لبنان الذي يكافح بقوة من اجل تجنيب البلاد من مخاطر حرب محتملة تسعى اليها اسرائيل لبعثرة الاوراق وادخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية على الجنوب اللبناني ، لا سيما في ضوء عجزها وفشلها في الحرب المتواصلة على القطاع والتي تقترب من شهرها الثالث في الوقت الذي قال فيه المكتب الاعلامي الحكومي في غزة ان المقاومة مستمرة ولن تتوقف بعد اغتيال العاروري ..

لم ولن تكون هذه الجريمة الاخيرة في سجل اسرائيل الحافل بجرائم الاغتيال والتي تتجاوز كل الخطوط الحمراء والمطلوب من المجتمع الدولي والهيئات الاممية والدولية النافذة والمؤثرة التدخل من اجل وقف هذه الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني والتي تاتي استمرارا للعدوان الغاشم على قطاع غزة وابناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان .

أصدرت  المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم 1.1.2023 قرارا هاما يقضي بإلغاء قانون أساس القضاء (تعديل رقم 3) والذي يقضي بإلغاء معيار المعقولية التي تستطيع المحكمة استخدامه خلال الرقابة القضائية على قرارات الحكومة.

وقد سن هذا القانون علي يد الحكومة كجزء من رزمة قوانين ترغب الحكومة سنها من اجل إجراء "إصلاحات" في الجهاز القضائي كما ادعت. ولكن سرعان ما تبين أن الهدف من وراء الإصلاحات القضائية المزعومة ليس إصلاح الجهاز القضائي كما ادعت، وانما تقويضه ومنعه من إجراء رقابة قضائية حقيقية وفعالة على قرارات الحكومة، لكي تستطيع الحكومة العمل بمطلق الحرية ودون ان يكون رقيب او حسيب على خطواتها، الأمر الذي يتناقض مع أسس ومبادئ النظام الديموقراطي ومبدأ فصل السلطات.

وكان معيار المعقولية هو أحد المعايير التي طورتها المحكمة العليا من اجل الرقابة القضائية على قرارات الحكومة. وتجدر الإشارة هنا ان المعيار المذكور لم يخلق في القضاء الإسرائيلي وانما يستخدم في دول مختلفة في العالم مثل أمريكا ودول أخرى ومعروف بمعيار ال- Reasonability
ووفق هذا المعيار، تستطيع المحكمة، خلال الرقابة القضائية الي تجريها على قرارات الحكومة او موظفيها، ابطال قراراتها إذا توصلت الى نتيجة ان القرار الذي توصلت له الحكومة غير معقول لأسباب مختلفة ثبتت امام المحكمة. وقد كان هذا المعيار قيد هام على قرارات وإجراءات الحكومة اذ ان هذا المعيار يمنعها من اتخاذ قرارتها بشكل تعسفي ويلزمها التروي قبل اتخاذ القرار والتصرف بمعقولية، وفي غير ذلك تستطيع المحكمة إلغاء القرار.

وكانت الإصلاحات القضائية التي بدأت الحكومة في إجرائها تهدف الى أمرين وكلاهما يضعف أسس النظام الديموقراطي المتبع في الدولة ويضعف المحكمة العليا. الأول، التأثير على تشكيل أعضاء المحكمة العليا من خلال تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة ولكي يكون للحكومة دور أكبر في تعيين القضاة الامر الذي يمكنها من التأثير على تركيبة أعضاء المحكمة بشكل يتماشى مع برامج الحكومة. الأمر الثاني، تقويض قوة ومكانة المحكمة العليا من خلال سلب بعض الوسائل التي تملكها المحكمة العليا من اجل اجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة، مثل معيار المعقولية الذي ذكرناه أعلاه.

وقد أدى مخطط الحكومة في إجراء تعديلات قضائية من هذا النوع الى غليان داخل الشارع الإسرائيلي والى مظاهرات لم يسبق لها مثيل في كافة انحاء البلاد طالبت بالتوقف عن اجراء مثل هذه "الإصلاحات" المزعومة والغير ديموقراطية. إلا ان الحكومة استمرت في مخططها وقامت بسن القانون الأول من رزمة التعديلات عللا الرغم المظاهرات الكبيرة التي اجتاحت البلاد وأدت الى انقسام كبير في صفوف الشعب الإسرائيلي. ويقضي القانون المذكور بإلغاء معيار المعقولية، وهو القانون الذي يمنع المحكمة من اجراء رقابة قضائية على قرارات الحكومة وفق هذا المعيار. ومن اجل منع المحكمة من الغاء القانون المذكور تعمدت الحكومة من سنه كقانون أساس، أي انه جزء من الدستور. حيث لا يوجد في دولة إسرائيل دستور رسمي مثل باقي الدول، وانما مجموعة قوانين أساس اعتبرتها المحكمة العليا في قرارات سابقة انها فصول من دستور الدولة الذي لم يتم اتمامه بشكل كامل. ولذلك تعمدت الحكومة على سن القانون كقانون أساس معتقدة ان المحكمة لن تقوم بإلغائه لأنه قانون أساس.

وبعد سن القانون المذكور قدمت التماسات عديدة للمحكمة من أجل الغاء القانون المذكور. وقد استمعت المحكمة الى الالتماسات المذكورة بتركيبه موسعة مشكلة من خمسة عشر قاضيا من قضاة المحكمة العليا. وقد صدر اليوم قرار المحكمة العليا بإلغاء القانون.

اما بخصوص المسألة الدستورية، وهي صلاحية المحكمة في إلغاء قوانين أساسية على الرغم من كونها جزء من دستور البلاد، فقد قررت المحكمة بغالية 12 عضوا من أصل 15 عضوا ان المحكمة تملك صلاحية الغاء قوانين الأساس في الحالات الاستثنائية عندما تمس هذه القوانين او التعديلات الخصائص الأساسية للدولة كدولة يهودية وديموقراطية.

اما بخصوص قانون المعقولية ذاته فقد قررت المحكمة إلغاءه بغالبية 8 أعضاء من أصل 15 عضوا معتبرة ان القانون يمس المبادئ الأساسية للقانون الديموقراطي ومبدأ فصل السلطات.

وقد كانت هنالك محاولات في الأيام الأخيرة لمنع المحكمة من اصدار قرارها نتيجة للحرب الدائرة وبادعاء ان القرار يثير الفتنه ويؤثر على وحدة الشعب أيام الحرب. وقد كانت هذه الادعاءات تهدف في الحقيقة الى منع المحكمة من نشر قرارها بعد ان كشف عنه قبل صدوره في الاعلام الإسرائيلي الامر الذي يعد سابقة خطيرة. وكانت هذه المحاولات ستؤدي الى تغيير نتيجة القرار، إذ ان اثنتين من أعضاء المحكمة العليا، رئيسة المحكمة سابقا القاضية حيوت، والقاضية بارون، قد انهيتا مدة عملهما في المحكمة العليا. وعليه فان تأجيل إصدار القرار سيمنعهن من الادلاء بقرارهن الامر الذي قد يؤدي الى تغيير نتيجة القرار. وعليه رفضت المحكمة العليا هذه المحاولات وقامت بإصدار قرارها على الرغم من المطالبات بتأجيله بسبب الحرب الدائرة.

القرار صدر في ملف رقم 23/5658 الحركة من اجل نزاهة الحكم في إسرائيل ضد الكنيست واخرين.

لقد لخصت عبارة دافيد بن - غوريون، أول رئيس وزراء للاحتلال: "إن الوضع في فلسطين سيُسوى بالقوة العسكرية" أهمالمنطلقات الاستراتيجية لتحقيق أهداف الحركة الصهيونية ودولة الاحتلال ومستوطنيه، وتنفيذ برامجهم التوسعية في فلسطين والمنطقةالعربية، فكانت المجازر المنظمة ضد أهالي القرى والمدن الفلسطينية من جانب العصابات اليهودية المسلحة، وجيش الاحتلال فيما بعد، من أبرزالعناوين لتوجهات هذه المنظمة، بغرض حمل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين على الرحيل من أرضهم وإحلال اليهود مكانهم.

وطوال اكثر من 75 عاماً من الاحتلال للأراضي الفلسطينية، كان سجلّه مليئاً بمجازر وحشية ارتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون بحق أبناء الشعب الفلسطيني، إلى درجة أن الأخيرة التي ارتُكبت بعد قصف الجيش مستشفى "المعمداني" في حي الزيتون،جنوبي مدينة غزة، والتي وصل عدد ضحاياها إلى أكثر من 500 شهيد، لا تظهر سوى كحلقة صغيرة من مسلسل المجازر المستمرة منذ مايقرب من 90 يوماً من الحرب الهمجية التي أودت بحياة عشرات آلاف الفلسطينيين المدنيين العزّل ،ومئات الاف الاصابات، وملايين المشردين بلا مأوى واغلبهم من الشيوخ والنساء والأطفال.

كان زئيف جابوتنسكي أول زعيم مهم يقر بأن الفلسطينيين شعب, وأنه لا يتوقع منهم التخلي طوعا عن حقهم القومي في تقريرالمصير. لهذا كان يرى أنه من غير المجدي في تلك المرحلة المبكرة من المشروع الصهيوني فتح حوار معهم, ولا مفر من تنفيذ البرنامج الصهيوني من طرف واحد وبالقوة.

وانطلقت رؤية جابوتنسكي لهذه القضية من ضرورة تنفيذ المشروع الصهيوني خلف جدار من حديد يعجز السكان العرب المحليون عن هدمه. غير أن نموذج جابوتنسكي لم يعارض فتح حوار مع الفلسطينيين في مراحل تاليه. بل على العكس كان يؤمن أنه وبعد أن يشج الفلسطينيون رؤوسهم بلا جدوى في هذا الجدار سيقرون مع الوقت بأنهم في وضع دائم من الضعف, وعندها يحين أو ان تدشين مفاوضات معهم حول وضعهم وحقوقهم القومية في فلسطين

لا يمكن فهم سياسات إسرائيل، والعقيدة السياسية لنتنياهو المجدده لعقيدة جابوتنسكى مؤسس الصهيونية التحريفية فيما يتعلق بضم ألآراضى الفلسطينيىة والعربية وموقفه من التسوية السياسية ، وبناء المستوطنات ورفض فكرة الدولة الفلسطينية إلا من خلال العودة لقراءة سياسة الجدار الحديدى والتي يحاول نتياهو تطبيقها على الابرياء والاطفال والنساء والشيوخ العُزل .

بعد مرور زهاء ثلاثة اشهر على بدء العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، ما زال الاحتلال غير قادر على تقديم صورة نصر ولو مزعومًا في القطاع؛ رغم ما اقترفه فيه من مجازر وجرائم حرب، كما أن هذه الأخيرة لم تستطع إجبار سكان القطاع على الهجرة؛ ما أفشل حتى اللحظة مشروع التهجير. صمود شعبي وعسكري للمقاومة يحمل الكثير من الدلالات ويضع على الجميع مسؤوليات محددة.

خطط الاحتلال

منذ اللحظات الأولى لتخطيط عدوانها على قطاع غزة، أعلنت سلطات الاحتلال عن أهداف ذات سقف مرتفع جدًا بخصوص قطاع غزة والمقاومة فيه، وخصوصًا حركة حماس. كان الهدف المعلن للعدوان يدور حول اجتثاث حركة حماس وذراعها العسكرية كتائب القسام تمامًا،وإعادة احتلال القطاع، وفرض واقع سياسي جديد بعد الحرب، وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى المقاومة دون قيد أو شرط.

إضافة لذلك، وبما يتناغم معه، فقد صدرت تصريحات عن القيادات "الإسرائيلية" بضرورة إفراغ قطاع غزة من السكان وانتقالهم للعيش في سيناء في مصر، وهو أمر تبنّته بشكل واضح الإدارة الأميركية، وسعى وزير خارجيتها أنتوني بلينكن في جولاته الإقليمية لإقناع دول المنطقة به، وهو ما لم ينجح فيه حينه.

وإذا كانت الأهداف العسكرية للاحتلال قد تراجعت بشكل لافت مع الوقت بسبب صمود الشعب الفلسطيني ،إلّا أن خُطة التهجير في المقابل ما زالت قائمة ويحاول اليمين المتطرف في بقيادة سموترتش وبن غفير تسويقها وتبقى ضمن الخيارات وإن تراجع تداولها في الإعلام.

لكن كل شيء تغير في 7 أكتوبر، حين تدفق مقاتلو غزة، الذين ينحدر العديد منهم من نسل اللاجئين الفلسطينيين، عبر الجدران الحدودية التي تفصل بين إسرائيل وغزة. ولم يستطع الجيش ردع الهجوم.

في  شهر نوفمبر الماضي اعلنت الولايات المتحده الامريكيه تعيين سفيره جديده لها في القاهره بعد مرور اكثر من عام ونصف ظل فيه منصب السفير الامريكي شاغرا، السفيرة الجديده كما نعلم هي هيرو مصطفى سفيره كرديه الاصل خبيرة في العمل الدبلوماسي والعلاقات الدولية وهي مقربة من الرئيس الامريكي جو بايدن حيث عملت في مكتبه حينما كان نائبا للرئيس الاشاره الاولى التي نراها هنا هي سرعه تعيين سفيرا امريكيا في الشهر التالي مباشره لاحداث طوفان الاقصى بعد ان انتظرت اكثر من عام ونصف السفاره الامريكيه بدون سفير حينما شهدت العلاقات الثنائيه بين البلدين توترا شديدا بسبب منع الخارجيه لجزء من المعونه الامريكيه لمصر نتيجه تردي وتراجع شديد فى وضع حالة حقوق الانسان ثم ظهر بعد ذلك أزمة السيناتور الامريكي بوب مينيندز العضو البارز فى مجلس الشيوخ و عضو لجنه العلاقات الخارجيه الذي تلقى بعض الهدايا غير الرسميه من مسؤولين مصريين نظير بعض الخدمات التي لم يعلن عنها حتى الان وتم إحالته للمحاكمة، إذا الاحداث الاخيره والعنف الدائر فى غزة والتهديدات الحوثية للملاحة الدولية ريما تكون قد أعادت لمصر جزء كبير اهميتها لدي واشنطن فى الاستراتيجية الأمريكية لمحاولة ترميم حالة الاستقرار فى المنطقة .

ويتذكر كل العاملين فى المجال السياسي ان اخر سفيرة امرأه فى القاهرة كانت آن باترسون التى عاصرت الربيع العربي من بدايته واثرت إيجابيا فى الحالة الديمقراطية والحقوقية حيث شهدت مصر آنذاك اكثر إنتخابات شفافية وديمقراطية فى تاريخها منذ تاسيس محمد علي باشا للدولة الحديثة وهو ما أثار الكثير من التفاؤل بين السياسيين لما قد تشهده المرحلة المقبلة من إنفراجة حقيقية فى الحالة الديمقراطية الداخلية ، الإشارة الثالثة هي سابقة عمل طويلة للسفيرة هيرو فى مناطق مختلفة بالشرق الاوسط الملتهب مما كون لديها خلفيه عميقه متخصصه حول قضايا ايران وافغانستان والعراق والبوسنه والصراعات الاسرائيليه الفلسطينيه مما يجعلها الاختيار الافضل حقيقه في المرحله الراهنه ، ورغم ما يراه المحللون من تراجع كبير في الدور الاقليمي لمصر في العشر سنوات الاخيره الا ان القاهره لا زالت هي نقطه البدايه دوما ومازالت مفتاح حل لا غنى عند حكومة اللولايات المتحدة الأمريكية لإعادة الاستقرار للشرق الأوسط .
* محلل سياسي مصري

أطلق "حزب الله" اللبناني، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، 3 صواريخ مضادة للدبابات على الجليل الأعلى شمال إسرائيل، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "بعد وقت قصير من عملية الاغتيال في بيروت، أطلق حزب الله صاروخا مضادا للدبابات على منطقة موشاف مرغليوت على الحدود اللبنانية".

فيما قالت صحيفة "هآرتس" العبرية: "أطلق حزب الله صاروخين مضادين للدبابات على موقع في منطقة المنارة، وأبلغ الجيش الإسرائيلي أن الدبابات تهاجم مصدر النيران".

من جانبه، قال "حزب الله" في بيان مقتضب نشرته قناة "المنار" التابعة له: "‌‌‌‏مجاهدونا استهدفوا مجموعة ‏من جنود العدو الاسرائيلي في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح"، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه الصواريخ هي الأولى التي يطلقها "حزب الله" على إسرائيل، بعد اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري في هجوم شنته طائرة مسيرة على مبنى بالضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، قال "حزب الله"، إن عملية اغتيال العاروري بضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية "لن تمر دون رد".

وأضاف حزب الله في بيان له: "عملية الاغتيال هذه هي اعتداء خطير على لبنان ولن تمر من دون رد".‏

واعتبر أن "جريمة اغتيال العاروري ورفاقه في قلب الضاحية ‏الجنوبية لبيروت ‏اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته، وما فيه ‏من رسائل سياسية وأمنية ‏بالغة الرمزية والدلالات".

وتابع البيان: "(اغتيال العاروري) تطور خطير في مسار الحرب ‏بين العدو ومحور المقاومة".

وقال: "إننا في حزب الله ‏نؤكد أن هذه الجريمة لن تمر أبدا من ‏دون رد وعقاب".

ورأى أن "العدو المجرم الذي عجز بعد تسعين يوما من الإجرام والقتل والدمار من إخضاع ‏غزة وخانيونس ‏ومخيم جباليا وسائر المدن والمخيمات والقرى الأبية، يعمد إلى ‏سياسة الاغتيال والتصفيات الجسدية".

وأشار إلى أن "هذه الجريمة النكراء لن تزيد المقاومين في ‏فلسطين ولبنان واليمن ‏وسوريا وإيران والعراق إلا إيمانا بقضيتهم العادلة والتزاما ‏وتصميما أكيدا وثابتا على مواصلة طريق ‏المقاومة والجهاد حتى النصر والتحرير". ‏

وفي 28 أغسطس / آب حذر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، من أنّ "أيّ اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سوريًا أو إيرانيًا أو غيرهم، سيكون له رد الفعل القوي، ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للاغتيالات".

وتأتي عملية الاغتيال في بيروت، في وقت تشهد حدود لبنان الجنوبية مواجهات وقصفاً يومياً بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى منذ 8 أكتوبر الماضي، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب "عز الدين القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي (1991 ـ 1992) بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي،فجر اليوم الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، وأعلنت مخيم نور شمس في طولكرم منطقة عسكرية مغلقة وفرضت حظر التجوال فيه.

ومنعت قوات الاحتلال الحركة كليا في المخيم ومنع الدخول والخروج منه حتى للحالات الإنسانية، كما أن لقوات الاحتلال سلطة إطلاق النار على أي شخص يتجول في المنطقة.

جاء ذلك بعد أن اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مصحوبة بعدد من الجرافات مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي ومخيم نور شمس شرقي المدينة، وسط تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة وضواحيها ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وحاصرت قوات الاحتلال مداخل المخيم من جهته الشمالية بعد أن أعلنت فرض حظر التجول فيه حتى "إشعار آخر" بحسب منشورات ألقتها على المخيم، ونشرت قناصتها على أسطح عدد من المباني في محيطه، كما قامت قوات الاحتلال بتفتيش عدة منازل بالمخيم وإخضاع سكانها للاستجواب.

تطويق مستشفى

وعلى إثر الحصار الذي فرضه الاحتلال، دارت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال وسماع دوي انفجارات متتالية عند المحور الغربي للمخيم.

كما حاصرت قوات الاحتلال فور اقتحامها للمدينة مستشفى ثابت ثابت الحكومي وسط المدينة ومستشفى الزكاة غرب طولكرم.

و منعت جنود الاحتلال مركبات الإسعاف من التوجه إلى المخيم، بحجة أنه "منطقة عسكرية مغلقة"، واعتدوا على مركبات المواطنين المتوقفة في شوارع المدينة.

في ذات السياق هدمت جرافات الاحتلال النصب التذكاري للشهيد مراد الباشا في ضاحية ذنابة شرق المدينة في طريقها إلى المخيم، فيما انتشر جنود الاحتلال في حي الرشيد بالضاحية بمحاذاة المخيم.

ودمرت جرافات الاحتلال شوارع مخيم نور شمس، خاصة الشارع الرئيسي، وشوارع عدد من أحيائه والبنى التحتية، وخربت المنشآت العامة والخاصة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت اقتحمت مخيم نور شمس قبل 4 أيام وتم تدمير عدد من الطرقات والبنى التحتية وتدمير عدة منازل خلال ذلك الاقتحام.

اقتحامات واعتقالات

واقتحمت القوات الإسرائيلية ضاحية البلدية ودوار التحرير في مدينة الخليل، واعتقلت مواطنا في منطقة ضاحية البلدية.

وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنا من بلدة دورا، جنوب الخليل، في أعقاب اقتحامها البلدة وتفتيش منزل عائلته.

و اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمال الضفة من عدة محاور.

كما اقتحمت قوة للاحتلال مكونة من 15 آلية عسكرية انطلقت من معسكر الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وتمركزت القوات المقتحمة في منطقة المخفية بنابلس، وقامت بإرجاع مركبات المواطنين التي كانت تحاول الوصول إلى المنطقة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة قراوة بني حسان، غرب سلفيت، بعد إيقافه على حاجز لجنود الاحتلال غرب مدينة نابلس.

وفي سياق متصل أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرام، شمال القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية بالضفة  وزاد وتيرة الاقتحامات والمداهمات للبلدات والمخيمات، مخلفا عشرات الضحايا ومئات المعتقلين.

 أصيب عدد من المواطنين، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبل المكبر، جنوب القدس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مواجهات اندلعت في البلدة عقب اقتحام قوات الاحتلال ترافقها جرافة لهدم منزل ومنشأة تجارية تعود لعائلة شقرات.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء جنود الاحتلال بشكل وحشي على عدد من المواطنين، عندما حاولوا منع عملية الهدم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان.

 في اليوم التاسع والثمانين من العدوان الإسرائيلي على غزة، استمر القصف والغارات على القطاع بينما توالت الردود على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وقياديين آخرين في بيروت.

واستشهد 4 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال منزلًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة فجر اليوم، فيما استشهد 3 آخرون وأصيب 10 جراء استهداف الاحتلال منزلًا في منطقة خربة العدس شرق رفح.

كما قصف الاحتلال أبراج عين جالوت في مخيم النصيرات، وتواصل القصف الإسرائيلي على جنوبي مدينة خانيونس جنوبي القطاع.

وبينما استمرت المواجهات في عدد من المحاور، أكد الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط برتبة رائد من قوات النخبة في سلاح الهندسة خلال المعارك شمالي قطاع غزة.

في غضون ذلك، توالت الردود على عملية اغتيال القيادي في حركة حماس إلى جانب القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع وآخرين بصواريخ أطلقتها طائرة مسيّرة في ضاحية بيروت الجنوبية.

وأكد عضو المكتب السياسي للحركة أسامة حمدان، أن كل الاحتمالات مفتوحة بعد الجريمة، مشددًا على أن ما حصل سيُقابل بالرد المناسب من قبل الشعب الفلسطيني والمقاومة.

من جهته، قال قصر الإليزيه إثر مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوزير الإسرائيلي بيني غانتس، عضو مجلس الحرب الوزاري، إنّ الرئيس الفرنسي شدّد على أنّه "ينبغي تجنّب أيّ سلوك تصعيدي، بخاصة في لبنان، وأنّ فرنسا ستستمرّ في إيصال هذه الرسائل إلى كلّ الجهات الفاعلة المعنيّة بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة".

وبينما يُلقي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كلمة مُرتقبة عصر اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصدار تعليمات للشرطة بزيادة اليقظة في جميع المناطق خشية من علميات للرد على اغتيال العاروري.

وكان حزب الله أكد مساء أن "اغتيال العاروري في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداء خطير على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته"، مؤكدًا أن "الجريمة لن تمر من دون رد".

 عمّ الإضراب الشامل محافظات الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، تنديدا باغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، وبجرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، والضفة الغربية.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه حركة التحرير الوطني "فتح"، والقوى الوطنية والاسلامية مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك، والمحلات التجارية.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء أمس الثلاثاء، إسرائيل إلى "تجنب أي تصعيد، وخاصة في لبنان"، عقب اغتيال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي استهدفه صاروخ في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء أمس.

وفي أعقاب مكالمة هاتفية أُجريت بين الرئيس الفرنسي وعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، أعلن قصر الإليزيه أن ماكرون أكد ضرورة تجنب أي تصعيد، وخاصة في الجبهة اللبنانية، مشيرا إلى أن فرنسا ستواصل نقل هذه الرسائل إلى جميع الأطراف المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر في المنطقة.

وفي بيانها، أفادت الرئاسة الفرنسية بأن ماكرون قد أعاد تأكيد الدعوة إلى وزير الدفاع الإسرائيلي بالعمل نحو تحقيق "وقف دائم لإطلاق النار" بين إسرائيل وحماس، بالتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين.

كما أعرب عن "قلقه العميق للغاية إزاء العدد الكبير جداً من القتلى المدنيين والحالة الإنسانية الملحة للغاية في غزة".

في السياق نفسه، أكد الرئيس الفرنسي التزام فرنسا بأمن إسرائيل، وفقا لبيان من الإليزيه.

واغتيل العاروري في هجوم استهدف مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، المعروفة بكونها معقلا لحزب الله، مساء أمس الثلاثاء.

ورجحت حركة حماس ومصادر أمنية لبنانية أن إسرائيل كانت وراء هذه العملية.

وردا على الاغتيال، أعلن حزب الله أن هذا الاغتيال يشكل "اعتداء خطيرا على لبنان"، مشددا على أنه "لن يمر أبدا دون رد وعقاب".

من جهته، وصف رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية العملية يوم الثلاثاء بأنها "عمل إرهابي مكتمل الأركان".

وأوضح أن اغتيال العاروري يعد انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأكد هنية أن حركة حماس "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات لا تزيدها إلا "قوة وصلابة وعزيمة لا تتزعزع".

أطلقت مسيّرة إسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، غارتين جويتين على بلدة مارون الراس جنوب لبنان.

وأُطلق صاروخان مضادان للدروع نحو بلدة شلومي في الجليل الغربي انفجر أحدهما بجانب مبنى وتسجّلت أضرار مادية ولم تُسجّل إصابات وفقا لتقارير إسرائيلية، وردّ الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي على مصدر إطلاق النار.

وأشارت وكالة الأنباء اللبنانية إلى أن "قصفا مدفعيا معاديا، استهدف منطقة تلال سدانة بين شبعا وكفرشوبا".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، الديوك الفوقا بمدينة أريحا.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديوك الفوقا، وداهمت عدة منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، يوم الثلاثاء، إن اغتيال صالح العاروري القيادي بالحركة في ضربة بطائرة مسيّرة إسرائيلية في بيروت "عمل إرهابي مكتمل الأركان".

واعتبر هنية أن اغتيال العاروري يمثل "انتهاكا لسيادة لبنان وتوسيعا للأعمال العدائية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين".

وشدد هنية على أن حركته "لن تهزم أبدا"، مشيرا إلى أن هذه الاستهدافات "تزيدها قوة وصلابة وعزيمة لا تلين".وكانت "حماس" قد أكدت في وقت سابق من يوم الثلاثاء استشهاد نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، والقياديين سمير فندي وعزام الأقرع، خلال عملية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الثلاثاء.

واتهمت إسرائيل العاروري بالإشراف على هجمات "حماس" وتوجيهها في الضفة الغربية دعما لمقاومين الحركة الذين يواجهون الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في غزة.

شهدت عدة مناطق بالضفة الغربية تظاهرات إثر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، فيما أعلنت قوى وفصائل فلسطينية، الإضراب الشامل، الأربعاء.

وانطلقت مسيرة وسط مدينة رام الله، وأخرى في بلدة عارورة شمال غرب المدينة، مسقط رأس القيادي في حركة حماس، إضافة إلى مسيرة في مخيم العرّوب شمالي الخليل، وكذلك في نابلس.

وردّد المشاركون في التظاهرة في رام الله، هتافات تعبر عن غضبهم من اغتيال العاروري، بينها: "يا عين ابكي يا عين، يا عاروري صارت دين، الانتقام الانتقام يا كتائب القسام، لا إله الله الله كلنا في سبيل الله".

إضراب شامل

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية في مختلف المحافظات بالضفة الغربية الإضراب العام والشامل الأربعاء، "رداً على اغتيال القيادي الفلسطيني".

ونعت أوساط عسكرية وسياسية وأهلية القيادي في حركة حماس، ففي بيان، نعت كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة فتح "بكل فخر واعتزاز الشهيد القائد الوطني صالح العاروري".

وأضافت أن اغتيال العاروري "لن يزيدنا إلا إصرارا على المقاومة و التحرير".

من جانبها، أعلنت لجان التنسيق الفصائلي في بيانات بمختلف المحافظات "الإضراب الشامل"، الأربعاء، "حدادا على روح الشهيد العاروري".

وقالت القوى الوطنية والإسلامية بمحافظة رام الله والبيرة إن "دماء العاروري ورفاقه ستذكي لهيب الكفاح الوطني حتى الحرية والاستقلال".

وحملت في بيان صحافي "الاحتلال كامل المسؤولية عن عملية الاغتيال" داعية إلى جعل الأربعاء، "يوم إضراب شامل ويوم للمسيرات الشعبية المنددة بهذا الاغتيال".

بدورها، نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين والحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال، والمحررين في الوطن والمهجر "المناضل والقائد الوطني والأسير المحرر والمبعد الشيخ صالح العاروري ".

وقالت تلك المؤسسات في بيان مشترك، إن العاروري "سخّر حياته في سبيل حرية أرضه وشعبه حتى آخر لحظة من حياته".

وأشار البيان إلى أن العاروري "أمضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي ما مجموعه نحو 18 عاما".

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 ـ 1992، اعتقل الجيش الإسرائيلي العاروري إداريا لفترات محدودة، على خلفية نشاطه بحركة "حماس".

ويعتبر العاروري من مؤسسي كتائب عز الدين القسام، حيث بدأ في الفترة الممتدة بين عامي 1991 ـ 1992 بتأسيس النواة الأولى للجهاز العسكري للحركة في الضفة الغربية.

قال مصدر فلسطيني مطلع، مساء الثلاثاء، إن حركة حماس أبلغت الوسطاء بقرارها تجميد كافة النقاشات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة أو صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل؛ جاء ذلك في تصريح مقتضب أوردته وكالة "الأناضول".

وجاء هذا القرار بعد ساعات قليلة من اغتيال إسرائيل لنائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، واثنين من قادة كتائب القسام، في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقبل عملية الاغتيال عصر الثلاثاء، قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، في كلمة مسجلة، إن حركته تعاطت بإيجابية مع العروض المقدمة من مصر وقطر، بشأن وقف إطلاق النار بغزة، ونقلت إليهما رؤيتها بهذا الخصوص.

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة وصفقة تبادل أسرى بين حركة حماس وسلطات الاحتلال.

وفي وقت سابق، اغتالت إسرائيل، العاروري واثنين من قادة كتائب القسام في تفجير بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن "مسيرّة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحماس في (منطقة) المشرفية، ما أدى إلى سقوط 6 شهداء".

وأكدت حماس اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب القسام (لم تسمهما)، الجناح المسلح للحركة، وأفادت مصادر مقربة من الحركة أن القياديين في القسام اللذين استشهدا برفقة العاروري هما سمير فندي وعزام الأقرع.

وندد القيادي في "حماس" عزت الرشق بـ"عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها"، بحسب الموقع الإلكتروني للحركة.

وقبل اندلاع الحرب في قطاع غزة، اتهم مسؤولون إسرائيليون ووسائل إعلام العاروري، بالضلوع في التخطيط للعمليات ضد الجيش والمستوطنين في الضفة، داعين لاغتياله.

وفي 31 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل العاروري في بلدة عارورة قرب رام الله، بالضفة الغربية، وذلك بعد أيام من عملية واسعة النطاق ضد حماس في القرية وتحويل المنزل إلى مركز للتحقيق معهم.

 أصيب مواطنون بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي تظاهرة سلمية في مخيم العروب شمال الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال قمعت تظاهرة سلمية خرجت في مخيم العروب تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا، حيث أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عدة منازل وشنت حملة تفتيش وألحقت أضرارا مادية فيها، واستولت على هواتف خلوية وحطمتها.

وفي سياق متصل، انطلقت تظاهرة حاشدة في شارع عين سارة بمدينة الخليل، تنديدا بعدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا.

واصل الطيران الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، غاراته على مناطق متفرقة في محافظة خانيونس، فيما جددت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية في مخيمي المغازي والنصيرات واستهداف محيط مخيمات النازحين، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وجددت الزوارق البحرية الإسرائيلية قصف شاطئ دير البلح وسط القطاع، كما أطلقت الزوارق الحربية قذائفها بكثافة تجاه شاطئ مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي اليوم الـ88 للحرب الإسرائيلية على غزة، واصلت فصائل المقاومة الفلسطينية التصدي لقوات الجيش الإسرائيلي، ودارت اشتباكات عنيفة ومعارك ضارية في مختلف محاور التوغل.

يأتي ذلك، فيما تضاعفت معاناة مئات الآلاف من النازحين مع الأجواء الباردة والماطرة، في قطاع غزة، حيث دمّرت وأغرقت الأمطار والرياح خيام النازحين في مخيم جباليا.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، ارتكب الجيش الإسرائيلي 13 مجزرة في القطاع، خلفت 156 شهيدا و246 إصابة، بحسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

وبذلك، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 21 ألفا و978 شهيدا، فيما بلغت حصيلة الجرحى 56 ألفا و697 جريحا في الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

أدان رئيس الوزراء د. محمد اشتية عملية الاغتيال التي وقعت في الضاحية الجنوبية في العاصمة اللبنانية مساء اليوم الثلاثاء، وذهب ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، واثنين من مرافقيه.

ووصف اشتية العملية بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها، محذرا من المخاطر والتداعيات التي قد تترتب على تلك الجريمة .

وتقدم اشتية من الشعب الفلسطيني، ومن حركة حماس، ومن عائلة الشهيد، بأحر العزاء، وصادق مشاعر المواساة، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مواطن من ذوي الإعاقة في مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، اعتدت بالضرب على المواطن ضياء الرجبي، وهو من ذوي الإعاقة، أثناء تواجده أمام أحد المحال التجارية على مفرق طارق بن زياد، وتسببت له برضوضوض وكدمات في جسده.

استشهد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري، جراء إستهدافه بطائرة مسيرة في الضاحية الجنوبية في بيروت، وفق ما أوردته وسائل إعلام لبنانية مساء اليوم.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل اغتالت صالح العاروري نائب رئيس مكتبها السياسي واثنين من قادة كتائب القسام في هجوم على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء اليوم الثلاثاء.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بـ"استشهاد صالح العاروري و 3 آخرين، وإصابة 11 شخصا في الغارة المعادية على مكتب حماس في الضاحية".

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن مسيرة إسرائيلية معادية استهدفت مكتبا لحركة حماس في المشرفية جنوبي بيروت .

وفي وقت أفادت مصادر في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الثلاثاء، بسماع دوي انفجار في الضاحية الجنوبية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، عزت الرشق، إن "عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة ،و هي تثبت مجدّدا فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزَّة".

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن النائب في حزب الله، حسين جشي، القول إن "حزب الله سيردّ على الاغتيال، وهذا محسوم، وتبقى الأمور تقدّر بقدرها".

وأشار إلى أن "الأمين العام لحزب الله، (حسن نصر الله) أكد أن أي استهداف لأي شخصية في لبنان مهما كانت جنسيتها سيُردّ عليها".

وذكر أن "حزب الله لا يزال يحاول إبقاء الأمور ضمن قواعد الاشتباك، لكن الإسرائيلي يعمل على توسعة (ذلك) والأميركي يلجمه".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن اغتيال إسرائيل للعاروري، "جريمة متوقعة لن توقف المقاومة".

وأضاف مدير عام المكتب، إسماعيل الثوابتة في بيان مقتضب أن "العاروري يعتبر قامة وطنية كبيرة وشامخة، وله رصيد رصين في خدمة القضية الفلسطينية، وكنّا نتوقع أن ينال الشهادة لأنها تليقُ به وبتضحياته".

وأشار إلى أنه رغم اغتيال العاروري فـ"المقاومة مستمرة ولن تتوقف حتى زوال الاحتلال".

بدورها، قالت وكالة رويترز إنها وجهت أسئلة للجيش الإسرائيلي بشأن الحادث، لكنه رد بأنه "لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

وأصدرت الحكومة الإسرائيلية أوامر لوزرائها، تمنعهم من إجراء مقابلات صحافية بشأن عملية الاغتيال، فيما كتب عضو الكنيست عن حزب الليكود الذي يترأسه رئييس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين ننياهو، داني دنون، "بارك" لأجهزة الأمن الإسرائيليّة، عملية الاغتيال التي وصفها بـ"الناجحة".

وحسب رويترز، فقد كان العاروري مسؤولا كبيرا في المكتب السياسي لحماس، لكنه كان معروفا بانخراطه الشديد في شؤونها العسكرية.

في غضون ذلك، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤولين إسرائيليين أن اغتيال العاروري "عملية عالية الجودة، وكل قادة حماس مصيرهم الموت".

من ناحية أخرى، قال مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي لشبكة "إم إس إن بي سي" الأميركية إن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هجوم بيروت، مشيرا إلى أن الهجوم لم يستهدف الحكومة اللبنانية ولا حزب الله.

في تقرير لها نشرته الثلاثاء، تشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات متلاحقة منذ اندلاع حرب يوم السابع من تشرين الأول الماضي ، مع ارتفاع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفاض عائدات الضرائب، إلى جانب تراجع مردودية قطاعات اقتصادية مؤثرة.

وتقول الصحيفة "قد يبدو من غير الأخلاقي تقييم التكلفة المالية المتزايدة للحرب الإسرائيلية في غزة في حين لا تزال القنابل تتساقط على القطاع المحاصر، وفي حين يموت مئات الفلسطينيين،  كل يوم - إلى جانب أعداد أصغر، ولكنها تاريخية، من الجنود الإسرائيليين" مؤكدة أنه مع ذلك، فإن العوامل الاقتصادية التي تقف وراء الحرب المستمرة منذ أكثر من 13 أسبوعا لها آثار قوية على إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط".

وتشير الصحيفة إلى أن على الرغم من أن حجم  التكلفة التي تتكبدها غزة مدمرة بشكل واضح، إلا أنها لم تبدأ بعد في حسابها، حيث تضررت أو دمرت حوالي نصف المباني وثلثي المنازل في القطاع، وتم تهجير 1.8 مليون شخص ومقتل أكثر من 21 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي تضررا كثيرا أيضاً ـ وأن "إسرائيل، وليس حركة حماس، هي التي ستقرر متى يتوقف إطلاق النار" وأن بعض الاقتصاديين يقارنون الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد الإسرائيلي بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، فيما يقول آخرون إن الأمر قد يكون أسوأ بكثير، حيث أنه "منذ السابع من تشرين الأول ، عندما هاجمت حماس والمقاتلون المتحالفون معها الذين انطلقوا من غزة وقتلوا نحو 1200 شخص في إسرائيل واحتجزوا 240 رهينة أخرى، ارتفع الإنفاق الحكومي والاقتراض، وانخفضت عائدات الضرائب، ويبدو أن التصنيف الائتماني قد تضرر كثيرا أيضا".

ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي – من توقعات النمو بنسبة 3 بالمائة في عام 2023 إلى 1 بالمائة في عام 2024، وفقًا لبنك إسرائيل. ويتوقع بعض الاقتصاديين الانكماش، فيما أن التأثير على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل – محرك الاقتصاد – ذات وقع كبير ، حيث يعمل العديد من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي في قطاع التكنولوجيا. وفي كل يوم يستمرون فيه بالقتال في غزة، "يكافح أصحاب العمل لمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير والحفاظ على حصتهم في السوق".

وتنسب الصحيفة إلى الأدميرال دانييل هاغاري، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قوله يوم الأحد، (31/12/23) إن بعض جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للقتال في غزة سيعودون إلى ديارهم "إلى عائلاتهم ووظائفهم"، على الأقل مؤقتًا، ما  "سيسمح بإغاثة كبيرة للاقتصاد".

ويتساءل صناع القرار وقادة الرأي: كيف ستؤثر تكلفة الحرب على مدتها؟ متى ستقرر الحكومة إعلان النصر ووقف النزيف المالي واستئناف جهود تنمية الاقتصاد؟ ما هي تكلفة الحرب؟ وفق ما ذكرته الصحيفة

وتنفق إسرائيل أموالاً طائلة على نشر ما متوسطه أكثر من 220 ألف جندي احتياطي في المعركة خلال الأشهر الثلاثة الماضية ودعم رواتبهم.

وتفيد التقارير المختصة بهذا الشأن أن العديد من هؤلاء الاحتياط هم عمال في مجال "التكنولوجيا الفائقة" في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المناخية. ويعتمد قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على الاستثمار الأجنبي. لكن ذلك كان يتضاءل حتى قبل الحرب، ويرجع ذلك جزئيًا إلى القلق بشأن عدم الاستقرار الذي يعتقد المستثمرون أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية جلبته إلى إسرائيل - على الرغم من إعلان إنتل الأخير عن المضي قدمًا في إنشاء مصنع للرقائق بقيمة 25 مليار دولار، في جنوب إسرائيل، أي في منطقة غلاف غزة ، وهو أكبر استثمار في إسرائيل على الإطلاق.

ويشير التقرير إلى أنه "لا تحتاج إسرائيل إلى دفع تكاليف قوات الاحتياط والقنابل والرصاص فحسب، بل إنها تدعم أيضاً مائتي ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يومياً، حيث يتم إيواء العديد من هؤلاء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم وإطعامهم في فنادق في الشمال والجنوب – على نفقة الحكومة".

وتشير الصحيفة إلى توقف السياحة على شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس المحتلة، التي تبدو خالية من الأجانب، في حين ألغيت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

كما توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة على العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية. منذ أن شنت إسرائيل هجومها للقضاء على غزة، قامت بتعليق تصاريح العمل لأكثر من 100 ألف فلسطيني، فيما انفضت الصادرات في جميع المجالات. وقد تم إغلاق حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب ولكنها الآن تعمل جزئيًا.

ما هي تكلفة الحرب على إسرائيل حتى الآن؟

يقدر الاقتصاديون الذين أجرت صحيفة واشنطن بوست مقابلات معهم أن الحرب كلفت الحكومة حوالي 18 مليار دولار – أو 220 مليون دولار في اليوم، "حيث قام زفي إيكشتاين، نائب محافظ بنك إسرائيل السابق والخبير الاقتصادي في جامعة رايخمان، مؤخرًا بإجراء الأرقام مع زملائه وأفاد أن التأثير على ميزانية الحكومة – بما في ذلك انخفاض عائدات الضرائب – للربع الرابع من عام 2023 بلغ 19 مليار دولار و من المحتمل أن تصل إلى 20 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024"، وذلك على افتراض أن الحرب لن تمتد إلى لبنان.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الثلاثاء، إن عدد النازحين الذين التجأوا إلى مراكز الإيواء التابعة لها في مناطق وسط وجنوبي قطاع غزة هربا من الغارات الإسرائيلية في مناطق سكنهم، يُعدّ "أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية".

وأضافت في بيان أن "متوسط عدد النازحين في ملاجئ أونروا التي تقع في مناطق الوسط والجنوب، أكثر من 12 ألف نازح، وهو أكثر من أربعة أضعاف طاقتها الاستيعابية".

وأوضحت أن إجمالي "أعداد النازحين الذين يلتجؤون في 155 منشأة تابعة لها، بلغ نحو 1.4 مليون نازح".

وذكرت أن "حوالي 400 ألف شخص آخرين يعيشون بالقرب من هذه الملاجئ"، لافتة إلى أنهم "يحصلون على الخدمات التي تقدمها أونروا".

وأشارت الوكالة الأممية إلى تعرض نحو "60 منشأة تتبع لها لإصابات مباشرة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، و68 منشأة أخرى لأضرار جانبية".

ولفتت إلى أن التقديرات الأولية تفيد "بمقتل ما لا يقل عن 314 نازحا، كانوا يلتجؤون في مراكزنا، فضلا عن إصابة ألف و129 آخرين".

ومنذ بداية الحرب الإسرائيلية، فر مئات الآلاف من منازلهم، هربا من القصف الإسرائيلي العنيف في مناطق سكنهم، في أرقام قدرها المكتب الإعلامي الحكومي بنحو 1.9 مليون نازح من أصل 2.3 مليون فلسطيني يسكنون القطاع.