أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، مباحثات مع رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف تناولت العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع بقطاع غزة في ظل حرب إسرائيلية متواصلة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن الشيخ تميم تلقى اتصالا هاتفيا من ميرضيائيف بحثا خلاله "العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها".

كما جرى "مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 194 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

وبالتوازي مع إبادة غزة، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 991 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

شهد البرلمان الأوروبي، الاثنين، مراسم إحياء الذكرى الثلاثين لمذبحة سربرنيتسا، التي تعتبر من أكبر المآسي الإنسانية في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وسط دعوات إلى التحرك العاجل لوقف "الإبادة المستمرة في غزة".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، في كلمة لها في الجلسة إن آلاف المسلمين البوسنيين تعرضوا للذبح والاختفاء والتهجير القسري من ديارهم، مضيفة أن "ما حدث في سربرنيتسا ينبغي ألا يتكرر مرة أخرى".

وأشار بعض النواب الذين تحدثوا خلال المراسم أن أوروبا فشلت في منع الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، داعين إلى بذل الجهود لمنع وقوع إبادات جماعية جديدة.

وقال النائب السلوفيني ماتياج نيمتس، من مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين: "اليوم، أوروبا تتجاهل مرة أخرى ما يجري، يا ترى، ما اسم البلدة الفلسطينية التي يجب أن يُكتب اسمها بدماء الأبرياء في كتب التاريخ الإنساني حتى ننتقل من الأقوال إلى الأفعال؟".

بدورها قالت النائبة الهولندية تينيكه ستريك، من مجموعة الخضر: "علينا أن نتعلم من هذا الفشل، ولهذا يجب أن نتحمل مسؤوليتنا في وقف الإبادة الجارية في غزة".

وكانت القوات الصربية بقيادة راتكو ملاديتش، دخلت سربرنيتسا في 11 يوليو/ تموز 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة.

وارتكب الصرب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني، بينهم أطفال ومسنون، بعدما سلمت القوات الهولندية (الأممية) العاملة هناك عشرات الآلاف من البوسنيين إلى القوات الصربية.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

انتهت جولة ثانية من المباحثات غير المباشرة بين الوفد الإسرائيلي ووفد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة، قبيل اجتماع متوقع اليوم الاثنين بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يزور واشنطن والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتتواصل مباحثات الدوحة في وقت لاحق، وتتركز على بحث التوصل إلى إطار اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

ووصف مسؤول إسرائيلي الأجواء السائدة، حتى الآن، في المحادثات التي تتوسط فيها قطر ومصر بأنها إيجابية. وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الاجتماعات الأولية التي عُقدت أمس انتهت دون التوصل إلى نتائج حاسمة.

وقال مسؤول إسرائيل آخر، إن قضية المساعدات الإنسانية نوقشت في قطر، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكان ترامب قال، إن عقد صفقة بشأن غزة قريب جدا؛ وأضاف أن ثمة حظوظا كبيرة لعقد صفقة مع حماس، الأسبوع المقبل، لإطلاق عدد كبير من الأسرى.

من جهتها، قالت شبكة "إن بي سي" إن نتنياهو -المطلوب للجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- سيلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قبل اجتماعه بالرئيس ترامب اليوم الاثنين.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل صعوده الطائرة، إن اللقاء بترامب قد يسهم في التوصل إلى اتفاق (في غزة)، مضيفا "نريد تحقيق الصفقة وفق الشروط التي كنا وافقنا عليها، ولدى الوفد الإسرائيلي المفاوض توجيهات واضحة بذلك".

وكان نتنياهو، قال السبت، إن "التغييرات التي تسعى حماس إلى إدخالها على الاقتراح الأولي غير مقبولة".

والجمعة، أعلنت حماس أنها سلمت ردا "إيجابيا" إلى الوسطاء بشأن مقترح اتفاق، وأنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورا في جولة مفاوضات في آلية تنفيذ" المقترح.

وأكدت الحركة مرارا استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، مقابل إنهاء الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

لكن نتنياهو يتهرب بطرح شروط جديدة، ويتمسك بضمان إمكانية استئناف الحرب حتى تفكيك حماس ونزع سلاحها.

زيارة نتنياهو وانتقادات المعارضة

على الصعيد الداخلي بإسرائيل اتهم رئيس حزب الديمقراطيين يائير غولان نتنياهو بأنه يرفض إنهاء الحرب ويتجرأ على دفع ثمن بقائه في السلطة بدماء الآخرين، مشددا على أنه يلحق الدمار بإسرائيل ولن يهزم حماس.

كما قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتطرف، أفيغدور ليبرمان، إن الحكومة الإسرائيلية تمنع إطلاق سراح "المخطوفين" من منطلقات سياسية. وأضاف أن الجنود الإسرائيليين "الذين سقطوا في الشهور الأخيرة لم يسقطوا من أجل إسرائيل، بل سقطوا على مذبح سلامة الائتلاف الحاكم".

ومنذ بداية الحرب، قُتل 883 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الذي أعلن في الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة العديد من عسكرييه في غزة.

وأضاف ليبرمان، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، لكن الحكومة تعمل على إحباطه، على حد قوله.

وفي هذا الإطار قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد "إننا نحتاج إلى صفقة تنهي الحرب وتعيد جميع الرهائن" دفعة واحدة.

وينص الاقتراح المدعوم من الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما على إطلاق سراح تدريجي للأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من أجزاء من القطاع ومناقشات لإنهاء الحرب تماما.

ويعارض بعض شركاء نتنياهو في الائتلاف الحكومي إنهاء القتال. لكن مع تزايد قلق الإسرائيليين من الحرب المستمرة منذ 21 شهرا، من المتوقع أن تدعم حكومته وقف إطلاق النار.

ويُعتقد أن نحو 20 من المحتجزين المتبقين في غزة وعددهم 50 لا يزالون على قيد الحياة.

وبدعم أميركي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت نحو 194 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

ومنذ بداية الحرب، قُتل 883 عسكريا إسرائيليا وأصيب 6060، معظمهم في غزة، وفق معطيات الجيش الذي أعلن في الأسابيع الأخيرة مقتل وإصابة العديد من عسكرييه في غزة.

صرح وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب تسيطر على حوالي 70% من قطاع غزة، وأنها تنوي البقاء هناك حتى إعادة جميع المحتجزين.

وأضاف كاتس أن هناك خطة قيد الدراسة لإنشاء منطقة مدنية جنوب محور موراج بهدف عزل سكان غزة عن حركة حماس، وأنه يتم البحث حاليًا عن جهة دولية لإدارة هذه المنطقة.

كما أشار كاتس إلى أن وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، لم يرفض قضية المساعدات الإنسانية لغزة، بل اعترض على إدارتها من قبل حركة حماس.

وكشف كاتس عن وجود خطة لتشجيع الهجرة الطوعية من غزة، موضحًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعمل على إيجاد دول مستعدة لاستقبال اللاجئين.

استشهد شخص إثر قصف من مسيّرة إسرائيليّة، استهدف مركبة في بلدة دير كيفا، جنوبيّ لبنان، مساء اليوم الإثنين.

 شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، بهدم مبانٍ سكنية في مخيم طولكرم، في إطار عدوانها المتواصل على المخيم والمدينة لليوم الـ162 على التوالي.

وبحسب مصادر محلية، فإن جرافات الاحتلال الثقيلة شرعت بهدم المباني في حارة "المربعة" داخل المخيم، ضمن مخطط جديد يقضي بهدم 104 مبانٍ تضم نحو 400 منزل، وذلك استكمالًا لعمليات الهدم التي نفذتها خلال الأيام الأخيرة في عدة حارات من المخيم.

وكانت سلطات الاحتلال قد أعلنت، أمس الأحد، نيتها تنفيذ أوامر هدم واسعة النطاق في مخيم طولكرم للاجئين، اعتبارًا من اليوم، متجاهلة قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي جمّد هذه الأوامر في وقت سابق.

وقال مركز "عدالة" إن هذا الإعلان يأتي عقب قرار معدّل صدر عن المحكمة العليا الإسرائيلية في الثالث من تموز الجاري، يتيح للجيش تنفيذ عمليات الهدم في حال وجود "احتياجات عسكرية ملحّة وضرورات أمنية واضحة". وكانت المحكمة قد أصدرت، في الثاني من تموز، أمرًا بتجميد تنفيذ أوامر الهدم، استجابة لالتماس عاجل قدّمه مركز "عدالة" باسم 11 من سكان المخيم.

وفي تعقيبه على هذا التطور، قدم المركز اليوم مذكرة خطية إلى المحكمة، أكد فيها أن إعلان الدولة يتناقض بشكل مباشر مع قرار المحكمة الصادر في الثالث من تموز، والذي اشترط وجود حاجة أمنية طارئة لتنفيذ أي عملية هدم.

ولفتت مديرة الوحدة القانونية في "عدالة" المحامية سهاد بشارة، إلى أن إعلان الدولة ذاته أقرّ بأن مخيم طولكرم خالٍ تقريبًا من السكان، ما يدحض مزاعم الجيش بشأن الحاجة الأمنية الملحّة لتبرير الهدم الفوري.

وكان الجيش قد أصدر، في الرابع من تموز، تحديثًا ذكر فيه استثناء أربعة مبانٍ من الهدم، بعد أن تقررت "إعادة النظر" في أوضاعها، وهو ما اعتبره مركز "عدالة" دليلًا إضافيًا على أن أوامر الهدم تفتقر إلى أساس قانوني متين.

وشدد المركز القانوني، في مذكرته، على أن المضي قدمًا في تنفيذ أوامر الهدم دون إتاحة الفرصة للسكان للدفاع عن حقوقهم، يعني فرض أمر واقع لا رجعة فيه، ويحرم العائلات من أي فرصة للطعن أو التظلم القضائي. كما حذّر من أن تنفيذ عمليات الهدم سيؤدي إلى تهجير قسري وفقدان كامل للمساكن والممتلكات.

وطلب "عدالة" من المحكمة الإذن بإرفاق رأي خبير إضافي لتوسيع حجج الالتماس، أعدّته سابقًا جمعية "بِمَكُوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط"، خاصة في ظل ضيق الوقت الذي فرضته أوامر الجيش الصادرة في 30 حزيران، والتي لم تتجاوز مهلة الـ72 ساعة.

وكان جيش الاحتلال قد سمح، أمس الأحد، لعدد من العائلات التي لم تتمكن من إخلاء منازلها سابقًا، بالدخول إلى المخيم لإخراج مقتنياتهم، وشمل ذلك 54 منزلًا من المنازل المدرجة ضمن مخطط الهدم، وسط إجراءات مشددة تخللتها عمليات تنكيل واحتجاز، وعرقلة لعملية الإخلاء، إلى جانب إطلاق الرصاص الحي تجاه السكان.

ويأتي هذا التصعيد ضمن سياسة التضييق على سكان المخيم، الذين واجهوا منذ بداية العدوان أوامر إخلاء قسرية، وسط حالة من الصدمة والحزن، نتيجة استمرار تهديدهم بفقدان منازلهم وممتلكاتهم، في وقت تفرض فيه قوات الاحتلال حصارًا مشددًا على المخيم ومحيطه، تخلله هدم واسع لعشرات المباني السكنية خلال الأيام الماضية.

أعلنت محافظة القدس الفلسطينية، اليوم الاثنين، قيام مستوطنين باقتحام منزل في حوش الزربة داخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

وأضافت أن المستوطنين قاموا "بكسر باب المنزل بالقوة، وشرعوا بالرقص والغناء داخله وسط حماية من شرطة الاحتلال".

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن المستوطنين استولوا على المنزل الفلسطيني منذ أيام، وتظهر مقاطع فيديو متداولة احتفالات المستوطنين بالاستيلاء عليه.

وقالت مصادر مقدسية للجزيرة نت إن المنزل يقع في حوش الزُربا قرب سوق القطانين الملاصق للجدار الغربي للمسجد الأقصى، وإن المستوطنين اقتحموه بقوة السلاح بعد وفاة صاحبته.

ويأتي هذا الاستيلاء في سياق تصاعد محاولات الاحتلال وأذرعه الاستيطانية للسيطرة على المزيد من عقارات الفلسطينيين داخل البلدة القديمة، مستغلين الثغرات القانونية، أو غياب الورثة، أو التواطؤ من بعض الجهات، وفق قانونيين فلسطينيين.

وتشير التقديرات إلى أن سلطات الاحتلال تمكنت من زرع أكثر من 70 بؤرة استيطانية داخل البلدة القديمة منذ عام 1967.

وتهدف هذه البؤر الاستيطانية -فضلا عن زيادة نسبة المستوطنين في البلدة القديمة- إلى تهجير المقدسيين لإحلال المزيد من المستوطنين مكانهم، كما يؤكد المقدسيون.

وكان خطيب المسجد الأقصى ورئيس اللجنة الإسلامية العليا بالقدس الشيخ عكرمة صبري دعا إلى حماية عقارات المقدسيين من التسريب أو الاستيلاء من خلال ما يعرف بـ"الوقف الذرّي"، وهو حبس الأصل وتخصيص منفعته لذُرية الواقف ونسله، أو نقله إلى جهات خيرية بعد انقضاء هذه الذرية أو تحقيق شروط معينة.

أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله" الحوثيين" ، الأحد، أن قواتهم البحرية نفذت عملية عسكرية استهدفت السفينة التجارية "ماجيك سيز" في البحر الأحمر، التابعة لشركة

قال إنها "انتهكت الحظر المفروض على دخول موانئ الاحتلال"، مؤكداً أن السفينة تعرضت لأضرار بالغة وتواجه خطر الغرق.

وأوضح المتحدث أن العملية نُفذت باستخدام زورقين مسيرين وصواريخ باليستية، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة، مشيرًا إلى أن الضربة أصابت السفينة بشكل مباشر.

وأضاف أن قوات الجماعة وجّهت عدة تحذيرات مسبقة إلى السفينة قبل تنفيذ الهجوم، إلا أن طاقمها رفض الاستجابة، ما استدعى اتخاذ "الخطوة العسكرية المناسبة"، على حد تعبيره.

وأكد المتحدث أن الجماعة "لن تتردد في استخدام القوة ضد أي سفينة تابعة لهذه الشركة، التي وصفها بأنها تتعامل مع العدو"، في إشارة إلى الاحتلال الإسرائيلي.

وتأتي هذه التطورات في إطار تصعيد أنصار الله عملياتهم البحرية في البحر الأحمر، ضمن ما يقولون إنه رد على عدوان الاحتلال على غزة، وضمن سياسة الضغط على الشركات المتعاملة مع الاحتلال .

ولم يصدر بعد تعليق رسمي من الشركة المالكة للسفينة أو من الجهات الدولية المعنية بسلامة الملاحة البحرية.

 استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفاد مصدر طبي في مجمع ناصر، باستشهاد 5 مواطنين وإصابة آخرين، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

واستُشهد مواطنان في قصف لطيران الاحتلال قرب مدينة حمد السكنية شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما استُشهد مواطنان أحدهما طفل في قصف على شارع الفواخير وسط مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 35 مواطنا بفعل إطلاق النار وقصف قوات الاحتلال القطاع منذ فجر اليوم، بينهم 18 بمدينة غزة وشمال القطاع.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 57,418 شهيدًا، و136,261 مصابًا، فيما لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص المعدات.

وتتواصل عمليات قصف الاحتلال المكثف على المناطق السكنية والمراكز الطبية ومواقع إيواء النازحين، وسط أوضاع إنسانية كارثية، ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، في حين تواصل المؤسسات الإنسانية التحذير من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع المحاصر.

أبلغ الجيش الإسرائيلي الحكومة بأنه في الوقت الحالي يوجد تصادم بين هدفي إسرائيل في الحرب، وهما إعادة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة والقضاء على حماس، ودعا إلى "إعادة المخطوفين أولا بدون التنازل عن القضاء على حماس"، حسبما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي اليوم، الإثنين.

وأضافت الإذاعة أن الجيش الإسرائيلي قدم موقفا "واضحا" للمستوى السياسي خلال مداولات عُقدت في الأيام الأخيرة، وجاء فيه أنه "ليس بالإمكان حاليا تحقيق الهدفين بالتوازي، والمطلوب العمل بالدور (تدريجيا). وبموجب رؤيتنا الأخلاقية، إعادة المخطوفين أولا، وبعد ذلك الاستمرار من أجل جعل حماس تنهار".

وخلافا لتصريحات منسوبة لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن "حماس هي منظمة ميتة"، يعتقد الجيش الإسرائيلي أن حماس لم تُهزم حتى الآن، لكن "ليس بالإمكان التنازل عن هذا الهدف للحرب. والقضاء على حماس ضروري، لكن ينبغي اختيار جدول العملية، وإعادة المخطوفين أولا"، حسب الإذاعة.

واستعرض زامير أمام المستوى السياسي ثلاثة بدائل محتملة لاستمرار الحرب على غزة. والبديل الأول والمفضل هو التوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار وتبادل أسرى؛ البديل الثاني، احتلال كامل للقطاع؛ والبديل الثالث، هو عمليات عسكرية أخرى لا تتطلب توغل قوات إسرائيلية إلى مراكز المدن وأماكن يشتبه بوجود أسرى إسرائيليين محتجزين فيها.

وادعي الجيش الإسرائيلي في هذه المداولات أنه من بين 14 قياديا في حماس كانوا يتواجدون في قطاع غزة في بداية الحرب ويعتبرون أنهم خططوا لهجمات 7 أكتوبر وقادوا هذه الهجمات، فقد استشهد عشرة منهم وبقي في غزة أربعة قياديين.

قال السفير الأميركي لدى تركيا، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب في الملف السوري، توم برَّاك، اليوم (الاثنين)، إنه «راضٍ للغاية» عن رد الحكومة اللبنانية على مقترح أميركي بشأن كيفية نزع سلاح «حزب الله»، محذّراً في الوقت نفسه من أن لبنان «سوف يتخلّف عن الركب» إذا لم يتحرك تماشياً مع التغيرات الإقليمية الحاصلة.

وأضاف برّاك: «أنا ممتنّ للرد اللبناني (...) الرد مدروس وموزون. نحن نعمل على وضع خطة للمضي قدماً، ولتحقيق ذلك، نحن بحاجة إلى الحوار». وتابع: «ما قدّمته إلينا الحكومة كان رائعاً. في وقت قصير جداً، وبطريقة معقّدة جداً، أشعر برضا لا يُصدق حيال هذا الرد».

وعدّ برّاك أن «(حزب الله) هو حزب سياسي، وله جانب مسلح أيضاً. يحتاج (حزب الله) إلى أن يرى أن هناك مستقبلاً لهم، وأن هذا الطريق ليس معدّاً ليكون ضدّهم فقط، وأن هناك تقاطعاً بين السلام والازدهار لهم أيضاً».

وزار برَّاك لبنان في 19 يونيو (حزيران) الماضي والتقى المسؤولين اللبنانيين، وقدَّم مجموعة مقترحات لتنفيذ الترتيبات الأمنية المتعلقة بوقف الأعمال العدائية التي كانت وافقت عليها الحكومة الماضية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان رؤساء الجمهورية جوزيف عون، ومجلس الوزراء نواف سلام، ومجلس النواب نبيه بري، قد ناقشوا المقترحات الأميركية.

وشنّت إسرائيل غارات على مواقع متعددة في لبنان، مساء أمس، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية لـ«حزب الله»، بعد ساعات من إعلان الأمين العام للحزب نعيم قاسم رفضه تسليم السلاح.

وتصعّد إسرائيل، في الأيام الأخيرة، من وتيرة استهدافها لجنوب لبنان، عبر قصف مواقع عسكرية تقول إن «(حزب الله) يعمل على إعادة تأهيلها»، أو عبر ملاحقة أعضاء في الحزب؛ حيث أدت الاستهدافات إلى مقتل شخص وإصابة 6 آخرين، يوم السبت الماضي.

ويرى مراقبون أن هذه العمليات التي تزامنت مع وصول برَّاك إلى بيروت تحمل رسائل إلى الدولة اللبنانية واللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق النار؛ بأنه إذا عجزت الدولة اللبنانية عن نزع سلاح الحزب، فإنها ستستأنف عملياتها العسكرية وتتكفّل وحدها بهذه المهمّة.

وعلى الرغم من أن العمليات الإسرائيلية في لبنان لم تتوقف منذ سريان قرار وقف إطلاق النار مع لبنان في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، فإن تزخيمها عشيّة وصول المبعوث الأميركي إلى بيروت يفيد بأن إسرائيل، ومِن خلفها الإدارة الأميركية، تمارس أقصى درجات الضغط على لبنان للإسراع في نزع سلاح الحزب.

وقال برَّاك أول من أمس: «يستيقظ أمل لبنان! الفرصة سانحة الآن». وتابع: «إنها لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتوترة في الماضي، وتحقيق وعد لبنان الحقيقي بأمل (بلد واحد، وشعب واحد، وجيش واحد)». وأضاف: «كما دأب رئيس الولايات المتحدة على مشاركة العالم: لبنان مكان عظيم، بشعب عظيم. فلنجعل لبنان عظيماً من جديد».

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، إن الأسرى في سجن "عوفر" يعيشون ظروفًا اعتقالية بالغة القسوة والإهانة، في ظل تصاعد الإجراءات العقابية بحقهم منذ أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن محاميها زار عددًا من الأسرى في السجن، وهم: عبد الله جواريش، وأدهم عواد، وعبد الرحمن منصور، ومؤمن قواسمي، وإسماعيل الجعفري، ومحمد كميل، حيث نقلوا شهادات صادمة عن ممارسات إدارة السجن.

وأكد الأسير عبد الله جواريش، من محافظة بيت لحم، والموقوف إداريًا، أن الأوضاع في "عوفر" تزداد تدهورًا، حيث جرى تقليص مدة "الفورة" اليومية لتتراوح بين خمس دقائق إلى عشر فقط، في ظل استمرار عمليات التفتيش المهينة للغرف، وتعامل السجانين القاسي.

وأشار إلى أن إدارة السجن تمارس سياسة "التجويع"، في ظل النقص الحاد في كميات الطعام وسوء جودته، ما تسبب في انخفاض واضح في أوزان الأسرى كافة.

وأضاف جواريش أن الأسرى محرومون من أدنى متطلبات الحياة الإنسانية، إذ تمت مصادرة جميع مستلزماتهم الشخصية، ويعانون غياب المياه الساخنة، وافتقار الغرف إلى أدوات النظافة الأساسية.

من جهته، قال الأسير مؤمن القواسمي، من بلدة بيتونيا، إن الأشبال الأسرى –الذين يتراوح عددهم بين 150 إلى 170 شبلاً– يعيشون أوضاعًا نفسية متدهورة نتيجة الإهانات المستمرة، والحرمان من الزيارات، ومنعهم من التواصل مع ذويهم، إلى جانب سوء التغذية.

أما الأسير إسماعيل الجعفري، فأكد أن إدارة السجن تحرم الأسرى من الرعاية الصحية، حيث لا يتلقون سوى المسكنات، في ظل امتناع شبه تام عن إجراء الفحوصات الطبية، باستثناء الحالات التي توصف بالطارئة.

وأكدت الهيئة أن هذه السياسات تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعية المؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل الفوري، والضغط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها المستمرة بحق الأسرى.

قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "إن سلطات الاحتلال أعلنت اليوم الاثنين، استيلاءها على 744 دونما من أراضي المغير وجبعيت، شمال شرق رام الله، وفق إعلان جديد تحت مسمى "أراضي الدولة"، وهو مسمى تتخذه دولة الاحتلال من أجل السيطرة، والاستيلاء على المزيد من الأراضي.

وبينت الهيئة، أن الإعلان الجديد يستهدف المساحة التي تتموضع عليها بؤرة ملاخي هشالوم الاستعمارية التي أقيمت في عام 2015 على أراضي قرية المغير.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تهدف من هذا الاستيلاء إلى تسوية أوضاع بؤرة استعمارية مقامة في المنطقة، وهي "ملاخي هشالوم"، التي تشكل امتداداً جديداً لجملة البؤر المتموضعة في المنطقة، وهي البؤرة ذاتها التي جرى الإعلان عن نية حكومة الاحتلال تسوية أوضاعها قبل عامين، إبان تشكيل حكومة اليمين الفاشي المتطرف.

وتشير بيانات الهيئة إلى أنه بهذا الاستيلاء الذي أعلنتها دولة الاحتلال رسمياً اليوم، ترتفع المساحة المستولى عليها، بحجة "أراضي الدولة"، منذ تشكيل حكومة اليمين المتطرف مطلع عام 2023 إلى 25,824 دونماً، من خلال 12 إعلانا تحت هذا المسمى.

بدأت جرافات الاحتلال، اليوم الاثنين، بشق طريق عسكري في أراضي المواطنين في خربة ابزيق شمال شرق طوباس.

وأفاد رئيس المجلس القروي عبد المجيد خضيرات، بأن الاحتلال شرع بشق طريق عسكري في أراضي المواطنين، معلنا المنطقة "مغلقة عسكريا".

وأضاف أن الاحتلال أبلغ المواطنين بعدم الاقتراب من أراضيهم القريبة من الشارع المذكور.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ظهر اليوم الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 57,523 شهيداً، والإصابات ألى 136,617 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

وأكدت الوزارة في بيانها اليومي، أنه وصل مستشفيات قطاع غزة 105 شهداء (منهم شهيد انتشال)، و356 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

فيما أشارت إلى أن حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (6,964 شهيداً، 24,576 اصابة).

وأوضحت أن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية  7 شهداء وأكثر من 74 إصابة. ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات  758 شهيداً وأكثر من 5,005 اصابة).

وفي آخر التطورات الميدانية: استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين قبالة مسجد مصعب بن عمير في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

كما استُشهد اثنان من عائلة الرملاوي في قصف استهدف منزلهم في حي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، وإصابة عدد من أفراد العائلة بجروح متفاوتة.

وفي وقت سابق من اليوم، استُشهد ثلاثة مواطنين، وأصيب آخرون، خلال قصف وعمليات إطلاق نار نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من مدينتي غزة ورفح.

وبحسب وزارة الصحة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 57,418  شهيدًا، و136,261 مصابًا، فيما لا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإنقاذ والإسعاف عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف ونقص المعدات.

وتتواصل عمليات قصف الاحتلال المكثف على المناطق السكنية والمراكز الطبية ومواقع إيواء النازحين، وسط أوضاع إنسانية كارثية، ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، في حين تواصل المؤسسات الإنسانية التحذير من تفاقم الأزمة الصحية والبيئية في القطاع المحاصر.

أفادت صحيفة "ميدل إيست آي" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيل طلبت من إدارة  ضمانات من الولايات المتحدة باستئناف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة منذ 21 شهرا ، إذا رأت أن شروطها لم تُلبَّ في المفاوضات مع حماس.

ووصل رئيس وزراء إسرائيل ، بنيامين نتنياهو ، واشنطن حيث يلتقي الاثنين لبحث تفاصيل الاتفاق الذي فاوضته الولايات المتحدة، وقطر ومصر.

وبموجب الاتفاق المحتمل، سيجري الجانبان مفاوضات خلال الهدنة التي تستمر 60 يومًا للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. ووفقًا لمصدر إسرائيلي تحدث للقناة 14 الإسرائيلية، "يتضمن الاقتراح الحالي رسالة جانبية سرية من الرئيس ترمب تمنح إسرائيل الضوء الأخضر "لاستئناف الهجمات إذا لم تُلبَّ مطالبنا المتعلقة بنزع سلاح حماس ونفي قادتها"، وستكون إسرائيل قادرة على اتخاذ قرار بشأن استئناف الهجمات على غزة من عدمه. كما تضمن اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحزب الله في تشرين الثاني 2024 رسالة جانبية سرية من الولايات المتحدة إلى إسرائيل تفيد بأن إسرائيل يمكنها مواصلة قصف لبنان إذا قررت أن حزب الله ينتهك الاتفاق. ونتيجة لذلك، انتهكت إسرائيل وقف إطلاق النار باستمرار بغارات جوية وغارات برية واحتلالها المستمر لمناطق في جنوب لبنان.

وأشار تقرير موقع "ميدل إيست آي" إلى أن تقرير القناة 14 استشهد بـ"عضو في القيادة السياسية"، وهي عبارة تُستخدم غالبًا للإشارة إلى تسريبات متعمدة من قبل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو. وإذا كان التسريب متعمدًا، فهذا يعني أن غرضه قد يكون تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار، حيث أن مطلب حماس الرئيسي هو ضمان أقوى من الولايات المتحدة بالتزامها بتحويل الاتفاق إلى وقف إطلاق نار دائم.

وقدمت حماس عدة تعديلات على الاقتراح الأميركي والإسرائيلي لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما في ذلك ضمان أقوى من الولايات المتحدة، ولغة أوضح بشأن الانسحاب الإسرائيلي من أجزاء معينة من غزة، وتدفق غير مقيد للمساعدات بقيادة الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني. وصف نتنياهو تعديلات حماس بأنها "غير مقبولة"، لكنه وافق أيضًا على إرسال مفاوضين إلى الدوحة لإجراء محادثات غير مباشرة. ووفقًا لمصادر فلسطينية تحدثت إلى رويترز، انتهت الجولة الأولى من المحادثات "دون التوصل إلى اتفاق".

خلال المفاوضات السابقة، كرر نتنياهو مطالب علنية غير مقبولة لدى حماس لإحباط فرص التوصل إلى اتفاق. وأشار تحليل نشرته صحيفة هآرتس يوم الأحد إلى أن الزعيم الإسرائيلي يحاول تقويض المفاوضات الحالية، وأنه من المرجح ألا يتم التوصل إلى اتفاق إلا إذا أجبره الرئيس ترمب على ذلك.

ويلتقي نتنياهو بالرئيس ترمب في البيت الأبيض يوم الاثنين، ومن المتوقع أن يكون اتفاق وقف إطلاق النار المحتمل في غزة موضوعًا رئيسيًا للنقاش، إلى جانب الحرب الأميركية الإسرائيلية الأخيرة التي استمرت 12 يومًا على إيران.

قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيون) إن قواتهم نفذت عملية بـ11 طائرة مسيرة وصاروخا استهدفت مطار اللد (بن غوريون) وميناء أسدود ومحطة كهرباء عسقلان وميناء أم الرشراش.

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه رصد صاروخين أطلقا من اليمن، مضيفا أنه يعمل على اعتراضهما ويجري مراجعة لنتائج محاولات الاعتراض تلك.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار انطلقت في عدة مناطق في إسرائيل بعد رصد إطلاق صاروخين من اليمن.

أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن منظومة الغذاء في غزة تعاني انهيارا شاملا، واشتداد المجاعة في غزة ومنع وصول المساعدات يعنيان قتل المزيد من الأرواح.

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، فقد أشار المكتب إلى أن الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، موضحا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال، وكذلك حليب الرضع يوشك على النفاد.

يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مجددا دعوته إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان، إن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها دولة الاحتلال في النصف الأول من عام 2025 بلغ 11280 اعتداءً نفذتها أجهزة دولة الاحتلال المختلفة بما فيها مليشياات مستعمريها على المواطنين وممتلكاتهم.

وأضاف شعبان خلال مؤتمر صحفي للهيئة للإعلان عن تقريرها النصفي "اعتداءات دولة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية وإجراءات التوسع الاستعماري" للنصف الأول من عام 2025،، أن هذا التصاعد الكبير في شكل الاعتداءات وعددها وطبيعتها يتزامن مع العدوان الذي تشنه دولة الاحتلال على أبناء شعبنا في قطاع غزة وكل أماكن الوجود الفلسطيني، مشيرا إلى أن الاعتداءات تراوحت بين فرض وقائع على الأرض (الاستيلاء على أراضٍ وتوسعة استعمارية وتهجير قسري)، وإعدامات ميدانية وتخريب أراضٍ وتجريفها، واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات، وإغلاقات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبين أن الاعتداءات تركزت في محافظات: رام الله بـ1975 اعتداءً، تليها الخليل بـ1918، ثم نابلس بـ1784.

وقال شعبان: إن دولة الاحتلال سابقت على مدار الأشهر الستة الماضية الزمن، بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية، ليس فقط بإقامة البؤر الاستعمارية أو تسمين المستعمرات، ولا بإصدار الأوامر العسكرية، ولا بالاعتداء الممنهج على المواطنين في القرى والبلدات والتجمعات البدوية وحصارها وخنقها وحسب، بل بالجملة غير المسبوقة من التشريعات والقرارات الحكومية التي تستهدف جوهر الجغرافيا الفلسطينية ومكانتها، لتضعنا وجهاً لوجه، حكومة وشعباً ومؤسسات ومجالس وأطرا، أمام أخطر مرحلة تمر بها القضية الفلسطينية من حيث محاولات السلب والضم وفرض السيادة.

وأضاف، أن الاعتداءات التي نفذها المستعمرون في الفترة التي يرصدها التقرير بلغت ما مجموعه 2153 اعتداءً، تسببت في استشهاد 4 مواطنين على يد المستعمرين، تراوحت اعتداءات المستعمرين بين الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستعمارية، والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والمركبات، وشن هجمات منظمة وخطيرة تميزت بها هذه الاعتداءات في الفترة الأخيرة مثلما حدث في قرى كفر مالك والمغير وبيتا وسنجل وغيرها.

وتركزت هذه الاعتداءات في محافظات:: رام الله بواقع 491 اعتداءً، والخليل بـ409، ونابلس بـ396.

وبين شعبان أنه منذ مطلع عام 2025 وحتى نهاية حزيران، درست (إيداع ومصادقة) سلطات الاحتلال ما مجموعه 165 مخططا هيكلياً لتوسعة مستعمرات أو إقامة مستعمرات جديدة منها: 124 مخططاً في مستعمرات الضفة الغربية، و41 مخططاً لمستعمرات القدس، درست من خلالها ما مجموعه أكثر من 8685 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية، و8865 لمستعمرات القدس.

وتابع: في النصف الأول من عام 2025 أقام مستعمرون 23 بؤرة استعمارية على أراضي المواطنين معظمها بؤر رعوية، في محافظات رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطوباس والقدس، في استمرار لسياسة فرض الوقائع التي ينتهجها المستعمرون على الأرض برعاية كاملة من جيش الاحتلال.

وأضاف أنه في الفترة التي يرصدها التقرير، استولت سلطات الاحتلال على أكثر من 800 دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة، من خلال إصدار 36 أمراً لوضع اليد لأغراض عسكرية، وأمر واحد لاستملاك بحجة شق شوارع وتوسعتها.

وقال شعبان: إنه في النصف الأول من عام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 556 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 322 منزلاً مأهولاً، و18 أخرى غير مأهولة، و151 منشأة تصنف على أنها زراعية، و97 تصنف على أنها مصادر رزق وأخرى وغيرها.

وتابع: تركزت معظم هذه الإخطارات في محافظات: الخليل بـ145 إخطاراً، ورام الله بـ131، وقلقيلية بـ49، وأريحا بـ46، ونفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 380 عملية هدم أدت إلى هدم 588 منشأة، وتضرر جراء عمليات الهدم 843 شخصاً منهم 411 طفلاً و378 امرأة.

ولفت شعبان، إلى أن دولة الاحتلال ومليشيات المستعمرين قد تسببا في قطع وتضرر ما مجموعه 12067 شجرة منها 6144 شجرة زيتون، منها 5359 شجرة في محافظة بيت لحم، و2282 شجرة في محافظة رام الله والبيرة، و1774 شجرة في محافظة نابلس، في رقم قياسي آخر يسجل ضد الشجرة الفلسطينية، وفي استهداف واضح وممنهج في إطار تفريغ الأرض الفلسطينية وتبويرها.

وجدد شعبان مطالبة كل الفلسطيني، فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير، بالانضواء تحت إستراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، تتطلع إلى فلسطين فقط، وتهمها فلسطين فقط، وتنظر إلى ما يفعله الاحتلال بعين المسؤولية الوطنية المتحررة من المصلحة الذاتية والكيدية المقيتة.

ولفت إلى أن الإستراتيجية الوطنية المنشودة، يجب أن تتحلى أولاً، بحشد الإمكانيات الوطنية والشعبية من أجلها، وثانياً، أن تتحلى بالخلاقية والتفكير خارج صندوق الاعتياد والأدوات المطروقة سابقاً، من حيث إعادة إنتاج أدوات جديدة تتواءم مع المرحلة، وتتكيف مع صعابها.

وأكد شعبان أن المرحلة الحالية، تعيد المطالبة القديمة الجديدة مرة أخرى إلى الواجهة، وهي ضرورة وجود حماية دولية حقيقية وفورية، تحمي الشعب الفلسطيني ومقدراته الوطنية أمام البلطجة الاحتلالية.

بينما تتصدر المواجهة الإسرائيلية-الإيرانية المشهد الإعلامي والسياسي الدولي، تغيب غزة، المنهكة أصلاً، عن الشاشات ونشرات الأخبار، وكأنها لم تعد ساحة مفتوحة للنار والمأساة. حرب جديدة تخطف اهتمام العالم، لكن الحرب القديمة في غزة لم تتوقف، بل تفاقمت بصمت قاتل.

الحصار الذي طال أمده، والضربات المستمرة، والانهيار الكامل للبنية التحتية، أوصل القطاع إلى حالة من المجاعة شبه الكاملة. ومع تقييد حركة الإغاثة، وعرقلة دخول المساعدات، أصبحت مراكز توزيع المعونات في كثير من الأحيان شركاً قاتلاً للمدنيين. مشاهد الجثث الملقاة على الطرقات خلال محاولتهم الوصول إلى شاحنات الغذاء لم تعد نادرة، بل أصبحت نمطاً متكرراً يكشف عن وحشية غير مسبوقة في استهداف الفقراء والجوعى.

وسط هذا الواقع المأساوي، برز اسم مجموعة أبو شباب، التي تحوّلت من تشكيل محلي محدود التأثير إلى قوة فاعلة على الأرض، تتولى مهام حماية قوافل الإغاثة وتنظيم توزيعها. في ظل غياب الدولة وارتباك الفصائل، وجدت المجموعة نفسها في موقع المسؤولية، بل والتأثير.

السؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم: هل باتت حماس، وهي الجهة التي تدير القطاع، تُعوّل على ما تقدّمه جهات مثل مجموعة أبو شباب أو حتى المساعدات الأمريكية التي تصل عبر وسطاء؟ وهل تنصلت من مسؤولياتها المباشرة في تأمين الاحتياجات الأساسية للشعب، وركنت إلى المساعدات كحل دائم؟

الوقائع على الأرض تشير إلى تعقيد المشهد: من جهة، حماس تواجه ضغوطاً هائلة عسكرياً وسياسياً، ومن جهة أخرى، ثقة الشارع في قدرتها على إدارة الملف الإنساني بدأت بالتآكل. ترك الساحة مفتوحة لمجموعات محلية لتولي أدوار حيوية يثير التساؤلات حول مركز القرار الحقيقي في القطاع، وحول ما إذا كانت هذه المجموعات بديلًا ظرفيًا أم تحوّلت إلى فاعل سياسي جديد غير معلن.

الواضح أن الحرب في غزة دخلت مرحلة جديدة، ليست فقط عسكرية، بل إنسانية بالدرجة الأولى. واللافت أن الاهتمام العالمي بها يتضاءل كلما اندلع صراع أكبر، أو أكثر جذباً للكاميرات. في الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، تكالبت العدسات والمواقف، لكن في غزة، يموت الناس جوعاً تحت أنقاض منسية، دون أن يُحدث ذلك ضجيجاً كافياً لإيقاف نزيفهم.

في النهاية، لا يمكن أن يُترك شعب بأكمله ضحية الحسابات الجيوسياسية وموازين المصالح. وإذا كان العالم قد اختار أن يدير ظهره لغزة مؤقتاً، فإن على القوى المحلية، وعلى رأسها حماس، أن تعيد ترتيب أولوياتها، وتواجه الحقيقة: مسؤولية تأمين الحياة ليست شأناً ثانوياً، بل جوهر الشرعية الأخلاقية والسياسية.

في ظل الضربة الأخيرة التي تعرضت لها إيران، تتزايد المخاوف من أن تكون غزة هي التالية في مسلسل الانكشاف، ليس من حيث الاستهداف المباشر، بل من زاوية التخلي التدريجي عن أهم داعميها. حماس، التي لطالما اعتمدت على الدعم الإيراني في التمويل والتسليح، تبدو اليوم في موقف لا تُحسد عليه. فمع انشغال طهران بأزماتها الداخلية وضغوطها الخارجية، من الطبيعي أن تعيد ترتيب أولوياتها، وغزة قد لا تكون على رأس القائمة.

فقدان هذا الدعم لا يعني فقط تراجعًا في الإمكانات العسكرية، بل يضع الحركة في مأزق إداري وسياسي. إذ إن حماس، كجهة تحكم قطاعًا مكتظًا ومحاصرًا، مطالبة بتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة لسكانه، وهذا ما سيغدو شبه مستحيل دون ظهير خارجي. ومع تضاؤل الخيارات الإقليمية، وانغلاق الأبواب أمام دعم مباشر من عواصم عربية أخرى، تبدو حماس وكأنها تقترب من حافة القرار الصعب، الذي قد يقود غزة بأكملها إلى حالة من الفوضى والانهيار الداخلي.

الخشية اليوم ليست فقط على مستقبل الحركة، بل على مصير أكثر من مليوني إنسان يعيشون في ظروف مأساوية، وقد يدفعون الثمن في حال دخلت غزة مرحلة جديدة من العزلة والتجويع السياسي. وإذا لم تتم مراجعة المسار سريعًا، فإن الانفلات سيكون مسألة وقت، والكارثة لن تفرق بين طرف وآخر.

أصبحت البدائل الخالية من الدخان محط اهتمام العلماء والأطباء وصنّاع القرار، ففي حين يراها البعض حلاً مبتكرًا لتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين، تبقى العديد من التساؤلات حول فعالية هذه البدائل المبتكرة، وبينما تشير بعض الدراسات إلى أنها قد تقلل من التعرض للمواد الضارة، تحذر دراسات أخرى من أن هذه البدائل قد لا تكون خالية تمامًا من المخاطر.

وهنا تبرز التساؤلات والنقاشات في أوساط الباحثين والعلماء: هل تعتبر هذه البدائل خطوة عملية نحو تقليل المخاطر الصحية؟ أم أنها قد تحمل آثارًا غير معروفة تظهر مع مرور الوقت؟

في عديد المؤتمرات الطبية العالمية خلال العام 2024 برزت العديد من المواقف الداعمة للبدائل المبتكرة كأدوات فعالة لمكافحة التدخين، فالبدائل الخالية من الدخان تحتوي على مستويات منخفضة بشكل كبير من المواد السامة مقارنة بالسجائر التقليدية، والتي تساهم في تقليص المخاطر الصحية المرتبطة بالتدخين. فيما ينتقد آخرون السياسات التي تعرقل استخدام البدائل الخالية من الدخان، والتي تجعل الإقلاع عن التدخين أكثر صعوبة.

عموماً، بدأت تبرز الدعوات لتغيير النهج التقليدي في مكافحة التدخين وتبني حلول مبتكرة تساهم في تُحسِّن الصحة العامة وتقليل مخاطر التدخين، وتحدي السياسات الرافضة للبدائل الخالية من الدخان المدعمة بالأبحاث العلمية. ويرى البعض أن سوق النيكوتين البديل يمكن أن ينقذ ملايين الأرواح.

في سياق هذه الآراء، تبرز تجربة السويد كمثال واقعي في تطبيق سياسات تهدف إلى الحد من مخاطر التبغ، والتي حققت نتائج ملفتة؛ فمنذ العام 2005 انخفضت نسبة المدخنين البالغين في السويد حتى وصلت إلى 5.6٪ فقط في العام 2023، وهي أدنى نسبة في الاتحاد الأوروبي.

ورغم ما تشير إليه العديد من الدراسات العلمية التي تنظر للمنتجات الخالية من الدخان، مثل السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن والتبغ الممضوغ وأكياس النيكوتين، على كونها كبدائل أقل خطورة من تدخين السجائر التقليدية أثبتت فعاليتها في تقليل المخاطر الصحية وتشجيع المدخنين البالغين على الإقلاع تدريجيًا. فأن الخيار الأفضل دائماً لأي مدخن هو الإقلاع عن التدخين.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين وفقاً لمحاميها، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت تمديد توقيف الأسير الصحفي ناصر اللحام وتحويلة لمحكمة عوفر العسكرية حتى يوم الخميس المقبل.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت اللحام فجر اليوم بعد مداهمة منزله في بلدة الدوحة في محافظة بيت لحم ودمرت محتوياته بشكل كامل.

ويبلغ عدد الصحفيين المعتقلين إداريا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، تحت ذريعة وجود "ملف سري"، (22) صحفيا، من بين (55) في سجون الاحتلال، من بينهم (49) ما زالوا معتقلين منذ بدء الإبادة.

ويواصل الاحتلال استهداف الصحفيين عبر ما يسميه بالاعتقال على خلفية "التحريض" على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل هذا الشكل من الاعتقال إلى أداة لقمع حرية الرأي والتعبير، وأصبح يشكّل وجهًا آخر لجريمة الاعتقال الإداري. فالغالبية ممن اعتُقلوا على خلفية "التحريض"، ولم يتمكّن الاحتلال من تقديم لائحة اتهام بحقهم، جرى تحويلهم لاحقًا إلى الاعتقال الإداريّ.

ويواجه الصحفيون المعتقلون في سجون الاحتلال ومعسكراته كافة الجرائم التي يواجهها الأسرى، بما فيها جرائم التعذيب الممنهَج، والضرب المبرح، والتجويع، والإهمال الطبي، إلى جانب عمليات الإذلال والتنكيل التي يتعرضون لها بشكل مستمر، عدا عن سياسات السلب والحرمان المتواصلة بحقهم، واحتجازهم في ظروف اعتقالية قاسية ومهينة.

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن ثلاثة أسرى يعانون من إهمال طبي متعمد في سجن "جانوت".

وأوضحت الهيئة، في تقريرها، الصادر اليوم الاثنين، أن محاميها زاروا عددا من الحالات المرضية للأسرى، ومن بينهم: حالة  الأسير زياد بزار (50 عاماً) من بلدة بيتلو/رام الله، والمعتقل بتاريخ 1/7/2004 والمحكوم بالسجن لمدة 23 عاما، حيث يعاني من آلام  حادة بالأسنان، كما أنه يحتاج لنظارة طبية جديدة، فالتي بحوزته الآن عدساتها لم تعد تلائم نظره اليوم.

ويشتكي الاسير عبد الله البرغوثي (31 عاماً) من بلدة كوبر /رام الله، من مرض "السكابيوس"، ووضعه مستقر.

علماً أن الأسير معتقل بتاريخ 18/5/2023، والمحكوم بالسجن الإداري حيث تم تمديد حكمه للمرة الخامسة على التوالي.

فيما يعاني الأسير محمد شماسنة (56 عاماً) من بلدة قطنة/ القدس، من مرض السكابيوس منذ سنة كاملة، حيث تلقى العلاج بشهر 11 من العام المنصرم ولم يتحسن، كما تلقى العلاج بشهر 1 من العام الجاري دون جدوى، وفي شهر 4 من هذا العام تلقى العلاج للمرة الثالثة، ولم يعد يعاني من أي حكة، ولكن بقى يشتكي من الدمامل وطلب من عيادة المعتقل مضاد حيوي لعلاجها، إلا أنهم رفضوا إعطائه.

يذكر أن الأسير معتقل منذ تاريخ 12/11/1993، ومحكوم بالسجن المؤبد لثلاث مرات، وخمسة وعشرون عاما.

-أربع ركائز أساسية لتطوير وإصلاح المالية العامة وتعزيز منظومة الحكومة وسيادة القانون وتحسين البيئة التشريعية للاستثمار والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية.

-10 تشريعات إصلاحية وتطويرية منجزة وصادرة خلال عام.

-أحد عشر مشروع قانون ولائحة إصلاحية وتطويرية قيد المصادقة والاعتماد، وخمسة مشاريع أخرى قيد الدراسة والإعداد.

 أصدر مركز الاتصال الحكومي بالتعاون مع المكتب التنفيذي للتطوير والإصلاح المؤسسي في مكتب رئيس الوزراء، اليوم الإثنين، تقريراً يُلّخص نتائج متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية لإنجاز أبرز التشريعات ذات الطابع التطويري والإصلاحي، والتي عملت عليها الحكومة التاسعة عشرة برئاسة محمد مصطفى خلال عامها الأول. 

وتعد هذه التشريعات من الأولويات الأساسية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للتنمية والتطوير، والذي تضمن سبع مبادرات وأربع ركائز إصلاحية تهدف إلى تعزيز البيئة التشريعية وتقوية البنية المؤسسية للدولة. 

وبحسب تقرير مركز الاتصال الحكومي، فقد سعت الحكومة إلى تطوير البيئة التشريعية؛ بهدف ضمان نجاح وفاعلية تنفيذ المبادرات الحكومية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتعزيز البُنية المؤسسية، وتعزيز أداء الجهاز الحكومي ورفع مستوى مرونته وقدرته على التكيف مع المستجدات والتغييرات المتسارعة. وقد تركزت الجهود في أربعة محاور رئيسية، على النحو التالي:

1. تطوير السياسات المالية وإدارة المالية العامة: من خلال تعزيز الإيرادات المحلية، وترشيد الإنفاق العام، بما يضمن كفاءة واستدامة الموارد المالية.

2. تعزيز منظومة الحوكمة وسيادة القانون: عبر دعم الأطر القانونية، وتعزيز كفاءة النظام القضائي، بما يرسخ مبدأ سيادة القانون، ويعزز النزاهة والشفافية وسرعة الفصل في القضايا.

3. تحسين البيئة التشريعية والتنظيمية للاستثمار والأعمال: من خلال رقمنة خدمات الأعمال، وإصدار وتحديث القوانين الناظمة لها، بما يساهم في تيسير ممارسة الأنشطة الاقتصادية وجذب الاستثمارات.

4. الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المُقدَمة: ويشمل ذلك قطاعات عديدة مثل المياه، والطاقة، والصحة، والاتصالات، والتعليم، والحماية الاجتماعية، بما يضمن توفير خدمات أكثر كفاءة وشمولاً وعدالة.

في ضوء ما سبق، ولمتابعة إنجاز التشريعات الضرورية لتنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير في مرحلته الأولى للأعوام 2025-2026، أُعِدت الخطة التنفيذية للتشريعات المطلوب إنجازها خلال هذا العام 2025، وتتبع مراحل سيرها من الإعداد حتى الإصدار والنشر، وفقاً لأربعة تصنيفات، هي: 1. تشريعات مُنجزة وصادرة ومنشورة. 2.تشريعات منجزة قيد المصادقة من قبل السيد الرئيس. 3. تشريعات منظورة حالياً من قبل مجلس الوزراء بالقراءات. 4. تشريعات قيد المشاورات العامة حالياً مع المجتمع المدني وجهات الاختصاص، تحضيراً لعرضها على مجلس الوزراء.

أولاً: تشريعات إصلاحية مُنجزة وصادرة وهي:

1. قرار بقانون رقم (25) لسنة 2024م بتعديل قانون التنفيذ رقم (23) لسنة 2005م، والذي يهدف إلى ضمان تسريع إجراءات التنفيذ أمام دوائر التنفيذ المختصة بما في ذلك تنفيذ الأحكام القضائية، الأمر الذي سيساهم في تعزيز فعالية النظام القضائي، وزيادة الثقة في منظومة العدالة وتعزيز السلم الأهلي.

2. قرار بقانون رقم (26) لسنة 2024م بشأن ضريبة القيمة المضافة، والذي يعد خطوة ضرورية لتحقيق العدالة الضريبية، وتحسين الإيرادات الوطنية، وتعزيز كفاءة النظام الضريبي.

3. قرار بقانون رقم (24) لسنة 2024م بتعديل قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م وتعديلاته، والذي يهدف إلى توظيف الوسائل الالكترونية في إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة البت في الدعاوى، وتوفير الوقت والجهد في الوصول إلى العدالة.

4. القرار بقانون رقم (11) لسنة 2025 بشأن المنافسة، والذي يهدف إلى حماية وتعزيز المنافسة في السوق، وحظر الممارسات التي تؤدي لمنع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، ومعالجة كل خلل في السوق ينتج عن الممارسات المخلة بالمنافسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القرار بقانون. إلى جانب ضمان تحديد أسعار المنتجات وفق قاعدة العرض والطلب، وتشجيع السلوك التنافسي بين المنشآت، وضمان حرية دخول وخروج المستثمرين للسوق الفلسطيني، والحد من سياسات الإقصاء من السوق الفلسطيني.

5. وفي إطار خطة الحكومة الإصلاحية لحوكمة المؤسسات العامة في الدولة بقصد ترشيق البنيان المؤسسي، وتعزيز ترشيد الإنفاق في القطاع العام والحفاظ على المال العام، وتحسين أداء المؤسسات في تقديم خدمات أكثر عدالة وشفافية للمواطنين، قامت الحكومة التاسعة عشر بالآتي:

أ‌. إلغاء (صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية) بموجب القرار بقانون رقم (11) لسنة 2024م. 

ب‌. (إلغاء بنك الاستقلال للاستثمار والتنمية) بموجب القرار بقانون رقم (14) لسنة 2024م.

6. قرار بقانون رقم (17) لسنة 2024م بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، والذي يهدف إلى تنظيم وتطوير البنية الأساسية القانونية للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة وتعزيز التجارة الالكترونية وحمايتها، ووضع المعايير والإجراءات المتعلقة بسلامة المعاملات والسجلات الإلكترونية. إلى جانب منح الحجية القانونية للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، وحماية حقوق المتعاملين وتعزيز استخدام المعاملات الإلكترونية في قطاعات الدولة والقطاع الخاص، بالإضافة إلى الحد من جرائم الاحتيال والتزوير في المعاملات الإلكترونية.

7. قرار بقانون رقم (19) لسنة 2024م بتعديل قرار بقانون رقم (43) لسنة 2021م بشأن إدارة أملاك الدولة، والذي يهدف إلى تنظيم آليات إدارة أملاك الدولة، بما يكفل المحافظة عليها وتحسين استغلالها واستثمارها وتنمية مواردها بشكل أفضل وأكثر فاعلية.

8. نظام إدارة وإجراءات ورسوم سجل الشركات والتسجيل الالكتروني رقم (2) لسنة 2025، والذي يهدف إلى تقليل العبء الإداري على الشركات الجديدة والقائمة، مما يساهم في تعزيز الامتثال للقانون، وتنظيم وتفعيل التسجيل الالكتروني والتوقيع الالكتروني على الطلبات والمستندات المقدمة لسجل الشركات، وذلك من خلال نظام التسجيل الآلي الذي سيُساعد في عملية التسجيل بصورة أسرع وأكثر شفافية، كما يلغي الحاجة إلى المعاملات الورقية، والزيارات الشخصية للمكاتب الحكومية.

9.نظام إلزام شراء المنتجات الوطنية في الشراء العام رقم (3) لسنة 2025، والذي يهدف إلى إلزامية شراء المنتج الوطني في العطاءات الحكومية، دعماً للاقتصاد الوطني، والصناعة المحلية، وخلق فرص العمل، حيث يُلزم النظام الجهات الحكومية المشترية بتطبيق الأفضلية السعرية للمنتج الوطني بنسبة 15% في جميع عمليات الشراء التي تقوم بتنفيذها.

ثانياً: تشريعات مُنجزة قيد المصادقة عليها، (تم تنسيبها من قبل مجلس الوزراء للسيد الرئيس لإصدارها)

1. قرار بقانون بشأن تعديل قانون الدين العام 2025، ويهدف التعديل إلى توفير مؤشرات اقتصادية مناسبة لمتخذي السياسات المالية والنقدية لخدمة الدين العام، والتي تنسجم مع طبيعة وقدرات الاقتصاد الفلسطيني لحمايته ومنع تعرضه إلى مخاطر تفاقم أزمة الدين العام.

2. قرار بقانون بشأن إنشاء هيئة الأمن السيبراني، والذي يهدف إلى بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني تعمل على حماية الدولة من تهديدات الفضاء السيبراني، ومواجهتها بكفاءة وفاعلية لحماية الأفراد والممتلكات والمعلومات.

3. قرار بقانون بشأن التجارة الالكترونية، ويهدف إلى تنظيم التجارة الإلكترونية في ظل غياب البيئة القانونية والتشريعية الناظمة لها مما يساهم في تعزيز ثقة المستهلكين، وتنظيم بيع المنتجات والخدمات إلكترونيًا، وتشجيع الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، ودعم الشركات الناشئة.

4. إلغاء ودمج بعض مؤسسات الدولة للتخفيف من النفقات المالية: من خلال مشروع قرار بقانون بشأن حوكمة عدد من المؤسسات الحكومية غير الوزارية، وهي هيئة العمل التعاوني، هيئة تسوية الأراضي والمياه، الهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، معهد الوطني الفلسطيني للصحة العامة وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.

 ثالثاً: تشريعات قيد الإنجاز تُعرض حالياً على مجلس الوزراء في القراءات، مبينة كما يلي:

1. القوانين:

أ‌. قرار بقانون بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى حماية خصوصية الأفراد وتنظيم طرق جمع ومعالجة واستخدام بياناتهم الشخصية، كما يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في حماية بياناتهم والاحتياجات المشروعة للجهات التي تتعامل مع هذه البيانات، سواء كانت حكومية أو خاصة، بما يضمن حماية حقوق أصحاب البيانات من الاستغلال غير المشروع، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، والحد من المخاطر القانونية التي قد تعرقل ذلك، وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية. (تم عرض مشروع جديد بالقراءة الأولى على مجلس الوزراء، والعمل مستمر على استكمال عرضه بالقراءات الثلاث لحين إقراره حسب الأصول. وتقوم وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ب‌.  قرار بقانون بشأن تشجيع الاستثمار، وهو تشريع ناظم لهيئة تشجيع الاستثمار، يحدد الآليات اللازمة لتقديم الضمانات للمستثمرين، ويحدد الحوافز التي تقدم لهم، وآليات توفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار بغية إيجاد مشاريع استثمارية وتوفير فرص عمل جديد لتحسين المستوى الاقتصادي في الدولة. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى والثانية، وتقوم هيئة تشجيع الاستثمار بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ت‌. قرار بقانون بشأن انتخاب الهيئات المحلية، والذي يهدف إلى تعديل النظام الانتخابي الخاص بالهيئات المحلية، وذلك من خلال معالجة الاشكاليات القانونية والاجرائية والمجتمعية التي واكبت القانون الحالي. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتقوم وزارة الحكم المحلي بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ث‌. تعديل القرار بقانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته، وهو التشريع الذي يحدد ويجرم الأفعال غير القانونية التي تُرتكب باستخدام التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة، ويضع الإطار القانوني لمعالجة هذه الجرائم، ويهدف هذا التعديل إلى معالجة الإشكاليات القانونية في التشريع الحالي، وأهمها عدم تقييد حرية الرأي والتعبير أو انتهاكها، وإيجاد الضمانات القانونية اللازمة لذلك. (تم عرضه مع الملاحظات على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتم تشكيل لجنة وطنية مختصة لتعديل القرار بقانون، وتقوم اللجنة المُشكلة بالعمل على إدخال الملاحظات على مشروع القرار بقانون لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

ج‌. قرار بقانون معدل لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998، والذي يهدف إلى ضبط التعيينات في الوظيفة العمومية بما يحقق العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص للمواطنين كافة بالتساوي، وتعديل سلم الرواتب بما ينسجم مع المصلحة العامة ومصلحة الموظفين العموميين أيضاً. (تم عرضه بالقراءة الأولى على مجلس الوزراء).

2.  اللوائح والأنظمة:

1. تعديل نظام الشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، والذي يهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل الشركات غير الربحية، وإجراءات حصولها على التمويلات اللازمة لتمكينها من تحقيق أهدافها التي أسست لأجلها، وذلك ضمن ضوابط رقابية ومتابعة من الوزارة المختصة. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى وجاري استكمال باقي العروض لإقراره، وتقوم وزارة الاقتصاد الوطني بالعمل على إدخال الملاحظات لاستكمال عرضه على مجلس الوزراء).

2. نظام التبليغات القضائية بالوسائل الالكترونية، والذي يهدف إلى إدماج الوسائل الالكترونية في العمل القضائي في سبيل تسريع البت في الدعاوى القضائية. (تم عرضه على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وجاري استكمال باقي القراءات لإقراره).

رابعاً: تشريعات قيد الدراسة والإعداد وبصدد عرضها على مجلس الوزراء)، مبينة كما يلي: 

1. قرار بقانون بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، (يتم التشاور مع القطاع الخاص من خلال ورشات نقاش موسعة تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء). ويهدف القرار بقانون إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشاريع التنموية والخدمية التي ينفذها القطاع الحكومي، إلى جانب تبادل الخبرات المالية والإدارية والتنظيمية والفنية والتكنولوجية بقصد رفع مستوى الخدمات الحكومية والمساهمة في إشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات للمواطنين، الأمر الذي من شأنه التخفيف من أعباء الخزينة وزيادة العوائد المالية للدولة.

2. قرار بقانون بشأن حق في الحصول على المعلومات، وهو القانون الذي يضمن حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات التي تحتفظ بها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي والمؤسسات العامة، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في الحياة العامة ويؤدي إلى تعزيز قدرة المواطنين في البحث والحصول على المعلومات الموجودة لدى مؤسسات الدولة، وتنظيم وتفعيل التدفق الحر للمعلومات ضمن ضوابط يحددها القانون.

3. تعديل قرار بقانون رقم (8) لسنة 2011 بشأن ضريبة الدخل، بهدف تعزيز مكافحة التهرب والاحتيال وحماية المال العام، وتحسين الامتثال، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الجباية، ويحقق العدالة الاجتماعية ويعزز من ثقة المواطن بالدولة. 

4. تعديل قرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، بهدف معالجة الثغرات القانونية التي نشأت أثناء تطبيق القرار بقانون الحالي، بما يشمل رقمنة سجل الشركات والتسجيل عبر الإنترنت.

اقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، بحماية من قوات الاحتلال، التي شددت من إجراءاتها الأمنية على بوابات المسجد الأقصى.

وصل رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الأحد، من أجل لقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في البيت الأبيض اليوم الاثنين ، حيث يتوقع المحللون أن تركز الزيارة على الاحتفال بالنصر المزعوم الذيحققته إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، ومناقشة مقترح وقف إطلاق النار في حربإسرائيل على غزة.

وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي يلتقي فيها نتنياهو بالرئيس الأميركي ترمب، الذي يزعم أن الولايات المتحدة وإسرائيل"قضتا" على البرنامج النووي الإيراني خلال حرب استمرت 12 يومًا، وأنه سيستأنف قصف إيران إذا استأنفت أنشطتها النووية.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح ترامب بأن إسرائيلوافقت على شروط وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في غزة، والذي من شأنه أن يسمح لجميع الأطراف بالعمل على إنهاء حرب إسرائيل المستمرة منذ 21 شهرًا على القطاعالمحاصر.

وفي 4 تموز ، قدمت حماس ردًا"إيجابيًا" للوسطاء القطريين والمصريين حول أحدث مقترح لوقف إطلاق النار. 

ويوم الجمعة، وبعد رد حماس على المقترح، قال ترمب إنه قد يكون هناك "اتفاق الأسبوع المقبل" ووعد بأن يكون"حازمًا للغاية" مع نتنياهو لضمان وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين،صرّحت إسرائيل بأن حماس طلبت تعديلات على الاقتراح اعتبرتها "غير مقبولة"، إلا أن المفاوضين الإسرائيليين توجهوا إلى قطر يوم الأحد لمناقشة الاقتراح.

وبحسب نسخة مسربة من الاتفاق حصلت عليها الجزيرة، فإن وقف إطلاق النار يتضمن توقفًا لمدة 60 يومًا في الأعمال العدائية والإفراج التدريجي عن بعض الأسرى الإسرائيليين الـ58 المحتجزين في غزة منذ الهجوم الذي قادته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول 2023.

ويأتي التقدم نحو اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في غزة في أعقاب تحول في ميزان القوى في الشرق الأوسط بعد حرب الشهر الماضي التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران.

وإذا أكملت إسرائيل وحماس المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة وقطر ومصر، فسيوقفان الحرب الدائرة منذ ما يقرب منعامين في غزة، ويطلقان سراح رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، ويسمحان بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وأعلن وسطاء عرب الأحد أن محادثات حول الخطوات التالية نحو اتفاق وقف إطلاق النار تجري يوم الأحد في كل من الدوحة والقاهرة، مع تقسيم فرق التفاوض بين العاصمتين.

وبحسب مصادر صحفية أميركية مقربة من  نتنياهو، فقد أعطت الحرب الإسرائيلية-الأميركيةعلى إيران الشهر الماضي نتنياهو فرصة للتفاوض، في ضوء أعاقة البرنامج النووي الإيراني"وأظهرت تفوق إسرائيل العسكري على خصمها الرئيسي في المنطقة، ما قد يسمحلنتنياهو بالرد على شركائه اليمينيين في الائتلاف، الذين هددوا بالتخلي عن الحكومةإذا أنهى الحرب في غزة" بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. 

وبحسب مراقبين، تتعرض حركة حماس في غزة لضغوطمن الفلسطينيين المطالبين بإنهاء الأزمة بعد أكثر من ثلاثة أشهر فرضت فيها إسرائيلقيودًا على دخول المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات إلى القطاع. كما قتلتإسرائيل عددًا من كبار قادة حماس في الأشهر الأخيرة، كما تواجه الحركة الفلسطينية ضائقةمالية خانقة. 

وقالت تهاني مصطفى، المحللة البارزة فيمجموعة الأزمات الدولية في تصريح صحفي لصحيفة وول ستريت جورنال: "إن أكبر ضغطعلى حماس لأي شيء يُعرض عليها، حتى لو كان مجرد وقفة مؤقتة تسمح بدخول بعضالمساعدات، كافٍ لإجبارها على الموافقة الآن، إذا كان ذلك سيمنح سكان غزة بعضالراحة". 

وفي الأشهر الأخيرة، تجاهلت إسرائيل عملياتالإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة، ودعمت بدلاً من ذلك نظامًا خاصًا لتوصيلالمساعدات، يدعى "مؤسسة غزة الإنسانية GHFحيث يسيطر جيش الاحتلال ألإسرائيلي ومتعاقدون أميركيون مسلحون من القطاع الخاصمراكز توزيع المساعدات، وقتلوا أكثر من 600 مواطن من اللذين تدفقوا إلى مراكزالمساعدات منذ بداية عمليات GHF في نهاية شهر أيار الماضي. 

وقد أوقفت إسرائيل وحماس القتال مرتين منقبل، في نهاية تشرين الثاني 2023 (لمدة أسبوع) ، وفي 19 كانون الثاني ، الذي استمرحتى يوم 18 آذار من هذا العام، حين قرر نتنياهو خرق الاتفاق واستئناف الحرب علىغزة.   

ويدعو الإطار الحالي إلى وقف إطلاق نار يُطلقمفاوضاتٍ تدعمها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. يتضمن الاقتراح، الذي أعدّهالمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف، إلى جانب وسطاء من مصر وقطر، تبادل عشرةرهائن إسرائيليين أحياء مقابل عددٍ أكبر من السجناء الفلسطينيين المحتجزين لدىإسرائيل. هذه الصيغة - المشابهة للغة المستخدمة في وقف إطلاق النار في يناير وفيأشهر من المفاوضات منذ ذلك الحين - مصممة لسد الفجوة بين مواقف إسرائيل، التي لاتريد الالتزام مقدمًا بإنهاء دائم للحرب، وحماس، التي طالبت بإنهاء مضمون للحرب.

وسيتعين حل بعض الأسئلة في جولة أخيرة منالمفاوضات غير المباشرة قبل إعلان وقف إطلاق النار. ومن بين القضايا ألأخرى،سيتعين التوصل إلى اتفاق بشأن طريقة ومدى إعادة الانتشار العسكري الإسرائيلي فيغزة وكميات وآلية تسليم المساعدات الإنسانية، وفقًا لمسؤولين ومراقبين للمحادثات.

ومن المتوقع أن يلعب الضغط من إدارة ترمبدورًا مهمًا أيضًا، خاصة على نتنياهو الذي يسعى إلى زيادة فرص بقائه في السلطة بعدموجة غضب شعبي بسبب الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية التي أدت إلى الهجوم يوم 7تشرين الأول 2023. 

وتواجه إسرائيل أيضًا ضغوطًا دبلوماسية منحلفائها لإنهاء الحرب على غزة وتخفيف الأزمة الإنسانية هناك.

وقد أدت حرب إسرائيل على غزة إلى تدمير جزءكبير من القطاع المحاصر ، وأودت بحياة أكثر من 57 ألف فلسطيني، وجرحت أكثر من 150ألف مواطن ، معظمهم من النساء والأطفال. 

صعّد المستوطنون، أمس الأحد، من اعتداءاتهم الخطيرة بحق مصادر المياه الفلسطينية في منطقة عين سامية شرق بلدة كفر مالك، باقتحامهم بئر رقم 2 و3 وتخريبهم كاميرات المراقبة المثبّتة على أسوار المحطات كما قاموا بخلع بوابة إحدى المحطات وسرقتها.

وحذرت مصلحة مياه محافظة القدس من خطورة تكرار هذه الاعتداءات، التي تهدد استمرارية تزويد التجمعات السكانية بالمياه، داعية إلى تدخل عاجل وفوري لوقف هذه الانتهاكات المتعمدة، والتي تُعد خرقًا واضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحق الإنسان في الوصول إلى المياه.

وأكدت المصلحة أن آبار عين سامية تُشكّل مصدرًا أساسيًا للمياه لعشرات التجمعات الفلسطينية في محافظة رام الله والبيرة، وأن المساس بها يعني حرمان آلاف المواطنين من حقهم في المياه، في ظل ظروف مائية ومعيشية صعبة.

وفي سياق متصل، أكدت المصلحة أن طواقمها تواجه صعوبة بالغة في الوصول إلى مواقع الآبار وصيانتها، بسبب الاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين، مما يعرّض منشآت المياه لأضرار أكبر ويعطل عمليات الصيانة والرقابة الدورية، الأمر الذي يفاقم من حجم الأزمة.

وأكدت المصلحة أن هذا الاعتداء ليس الأول، ولن يكون الأخير، ما لم يكن هناك تدخل حقيقي وعاجل من المجتمع الدولي ومؤسسات الحماية والرقابة، لردع المستوطنين ووقف استهدافهم الممنهج للمنطقة.

الكيان الإسرائيلي صنيعة القوى الاستعمارية مستمر في تحديه لإرادة المجتمع الدولي المعبر عنها: 

* بالقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن وعن محكمة العدل الدولية .

 * إضافة إلى عدم إلتزامه بمتطلبات العضوية بالأمم المتحدة بأن يكون محباً للسلام والالتزام بميثاقها وبتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤسساتها .

 هذا التحدي لم يقابل من قبل مؤسسات الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالإذعان وتنفيذ القرارات الدولية حتى لا تبقى حبراً على ورق او ديكوراً لدور الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العامة او لرفع العتب .

  أسباب التحدي الإسرائيلي : 

  من أهم العوامل والأسباب التي مكنت الكيان الاستعماري الإسرائيلي من انقلابه على مبادئ واهداف وميثاق الأمم ورفض تنفيذ اي من القرارات الدولية: 

 أولاً: دعم المعسكر الأمريكي المطلق للكيان وتبرير جرائمه وانتهاكاته تحت ذريعة الدفاع عن النفس والأمن خلافا لميثاق الأمم المتحدة وللقوانين الدولية  .

 ثانياً: عدم تصدي المجتمع الدولي للهيمنة الأمريكية العاملة لتوظيف الأمم المتحدة لمصالحها ومصالح  أدواتها التي تعمل وكيلا عنها بتقويض الأمن والسلم الدوليين  .

 ثالثاً: الازدواجية في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من التمتع بالحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة إعمالا وتنفيذا لمئات القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن ومنها على سبيل المثال القراران رقم ٢٤٢ و٢٣٣٤ وعن الجمعية العامة وعلى راسها قرار رقم ١٠/ ٢٤ الذي طالب سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي الإحلالي بإنهاء احتلالها لأراضي الدولة الفلسطينية المحتلة المعترف بها دوليا خلال مدة اقصاها ١٢ شهرا، أي بعد اقل من ثلاثة شهور  .

 قرارات الجمعية العامة بوقف جرائم الإبادة والتطهير العرقي :

  مضى ٢١ شهرا على شن إسرائيل المدعومة والمحصنة امريكيا حرب الإبادة والتطهير العرقي من قصف همجي بابشع انواع الأسلحة الفتاكة بما فيها المحرم دوليا وتدمير شامل وشبه كامل لما يزيد عن ٨٠ % من مساحة قطاع غزة وتهجير قسري بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة حتى بات لم يعد هناك مكان آمن يلجأ إليه الإنسان الفلسطيني الذي يعاني من تهديد خطير لحقه بالحياة ومن مجاعة وكوارث إنسانية نتيجة  للحصار الإسرائيلي الشامل بمنع الغذاء والمياه والدواء وتدمير المشافي ومستودعات الغذاء والدواء وفرض عقوبات جماعية وارتكاب كافة اشكال الجرائم المعاقب عليها دوليا وتصنف وفقا للاتفاقية الدولية لمنع جرائم الإبادة الجماعية ولنظام المحكمة الجنائية الدولية بانها جرائم إبادة وتطهير عرقي وجرائم حرب وضد الإنسانية دون خوف من المساءلة والعقاب بالرغم من عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن منذ السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ ومن نماذج  القرارات التالية : 

 ● قرارات  مجلس الأمن رقم 2728 الصادر في ٢٥ - ٣ - ٢٠٢٤ وقرار رقم  ٢٧٣٥ الصادر في ١٠- ٦ - ٢٠٢٤.

 ● قرارت الجمعية العامة الصادرة في ٢٧ -١٠ - ٢٠٢٣  وفي ١١- ١٢ - ٢٠٢٤ وفي ١٢ - ٦ - ٢٠٢٥.

 ● قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في ٢٨ - ٣ - ٢٠٢٤ وفي ٢٤ - ٥ - ٢٠٣٤.

  جميع ما تقدم من قرارات تضمنت مطالبة إسرائيل:      

* بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.

 * إنهاء فوري للحصار وفتح جميع المعابر الحدودية . 

 * ضمان وصول المساعدات إلى السكان المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة وعلى نطاق واسع.

 * التشديد على ضرورة المساءلة لضمان احترام إسرائيل التزاماتها بموجب القانون الدولي.

* طالبت الدول بإتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان امتثال إسرائيل بالالتزامات الواقعة على كاهلها.

* أكدت على التزامها بحل الدولتين وتوحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت حكم السلطة الفلسطينية.

 بناء على ما تقدم يبقى السؤال، إلى متى يبقى الكيان الإسرائيلي فوق القانون؟ وإلى متى تبقى امريكا العائق امام تنفيذ القرارات الدولية عبر استخدام تعسفي للفيتو؟ وإلى متى يبقى المجتمع الدولي بغالبية دوله عاجزا عن فرض إرادته؟ وإلى متى ستبقى جميع القرارات التنفيذية مناطة حصرا بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلى متى يتم تمكين الكيان الإسرائيلي من الإفلات من المساءلة والعقاب على انتهاكاته وجرائمه وإدامة احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة ؟ 

 حتى لا تبقى القرارات الدولية حبرا على ورق كما يصفها قادة الكيان الاستعماري الإحلالي الإسرائيلي، على دول العالم الحرة الانتصار لذاتها وصون أمنها ومصالحها، وأن تنتفض من أجل إعمال مبادئ وأهداف وميثاق الأمم بالعدالة والمساواة بين الدول وترسيخ الأمن والسلم الدوليين وإنقاذ الإنسانية من ويلات الحروب وبتصفية الاستعمار عبر: 

 ● تشكيل جبهة دولية عريضة لإلزام مجلس الأمن الاضطلاع بمسؤولياته بإلزام إسرائيل وفق الجدول الزمني المحدد بقرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ بإنهاء احتلالها وتنفيذا للقرارات الصادرة عن الجمعية العامة وعن مجلس الأمن ذات الصلة تحت طائلة فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة.

 ● التقدم بمبادرة لتعديل ميثاق الأمم المتحدة خاصة إلغاء الصلاحيات التنفيذية المناطة بموافقة الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وإلغاء حق النقض "الفيتو".

 ● كفالة وضمان حق شعوب العالم في العيش والتمتع بالحقوق الأساسية التي كفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية بالحرية والاستقلال وتقرير المصير دونما تمييز وذلك بمواجهة والتصدي بكافة الوسائل لدولة الاستعمار أنما وجد إسرائيل كآخر دولة إستعمار.

فلسطين حريتها واستقلالها كانت وستبقى البوصلة والعنوان لترسيخ مبدأ قوة الحق ونبذ حق القوة... الشعب الفلسطيني ماض بنضاله بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية مدعومة من الدول العربية الشقيقة وفي مقدمتها الأردن حتى دحر المستعمر الإسرائيلي ونيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بإذنه تعالى.

حكومة الاحتلال المتطرفة تعمل على مخطط خطير للغاية وتسعى في المرحلة المقبلة لضم الضفة الغربية والدعوات الصادرة عن عدد من وزراء وأعضاء كنيست الاحتلال، لتطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، تندرج ضمن أهداف حكومة اليمين الاستعماري، وتمثل تطورا بالغ الخطورة وتوجها عدوانيا، وما صدر من دعوات وتصريحات عن وزير العدل الإسرائيلي والتي تطالب بضم الضفة الغربية تشكل استغلالا للظروف الحالية وتشكل سابقة غير مسئولة وتحمل توجهات خطيرة كونها صادرة عن مسؤول في حكومة الاحتلال وتعكس توجها رسميا لضم الضفة الغربية . 

 باتت حكومة الاحتلال تعيش في مستنقع متطرف مستغله فرض قوتها التي تضرب بعرض الحائط بأي قوانين دولية أو حتى قواعد أخلاقية، وأن نهج الغطرسة سيؤدي إلى دوامة لا تنتهي من العنف وهذه السياسة ليست سوى محاولة مكشوفة لتصعيد الصراع، وتصدير الأزمات السياسية الداخلية التي تواجهها حكومة الاحتلال، من خلال سياسة الهروب إلى الأمام وفرض الوقائع بالقوة، وتمثل تلك الدعوات العنصرية الاستعمارية تصعيدا خطيرا وتحديا للمجتمع الدولي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ونسفا لكل الجهود المبذولة الهادفة للتهدئة وتحقيق الاستقرار في المنطقة المشتعلة بفعل العدوان الإسرائيلي، وتكشف بوضوح نوايا ومشاريع الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية وفرض أمر واقع جديد يتجاوز الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة . 

التكتل اليميني المتطرف وحكومة الاحتلال تستخدمان سياسة الضم من اجل منع إقامة الدولة الفلسطينية وتصفية الوجود الفلسطيني حيث يتم ترويج سياستهما القائمة على الاستعمار الاستيطاني والضم وتهويد الأرض الفلسطينية على المستوى الدولي بهدف تغطية هذه الإجراءات غير القانونية، وعدم تحملهما المسؤولية، وان هذه السياسة سوف تفاقم الصراع وتزيد من خطورة الوضع وتدفع نحو الانفجار الشامل، نتيجة تغييب الحلول السياسية واستبدالها بالعدوان والتوسع والاستعمار ولن تضفي عليها أي شرعية قانونية .

 ضم الضفة الغربية المحتلة هو أحد أهداف اليمين المتطرف في إسرائيل وأن المجتمع الدولي مطالب بوقفة حقيقية في مواجهة هذه السياسة الخطيرة التي سيكون من شأنها إشعال الموقف في المنطقة، وأن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، فضلا عن مواقف دول العالم كله، والحديث عن ضمها لا يعدو أن يكون نوعا من البلطجة السياسية والانقلاب على كافة القيم والأعراف الدولية . 

يجب على الإدارة الأميركية إجبار دولة الاحتلال على الاستجابة للجهود الرامية لتحقيق وقف شامل للعدوان ليشمل جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وأن التصريحات الصادرة عن الإدارة الأميركية بضرورة وقف الحرب في قطاع غزة يجب أن يرافقها موقف حازم وقوي وفعلي لوقف العدوان على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية باعتبارها الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

لا بد من المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والجامعة العربية، التحرك العاجل وأهمية اتخاذ مواقف واضحة وإجراءات رادعة تجاه التوجه الإسرائيلي الخطير الذي لا يستهدف فقط الأرض الفلسطينية، بل ينسف أيضا أي إمكانية لإحياء عملية السلام، ولا بد من المجتمع الدولي الذي أكد مرارا على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ومحاسبة الاحتلال على ممارساته العدوانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.