تنطلق غدا الاثنين، قمة دولية في مركز المؤتمرات بمنتجع مدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة واسعة من قادة دول العالم برئاسة الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي، والأمريكي دونالد ترامب، وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

تهدف القمة لوضع اللمسات الأخيرة على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين حركة حماس وإسرائيل. وتستمر التحضيرات، الأحد، لاستضافة قمة "شرم الشيخ للسلام"، على مستوى النواحي الأمنية واللوجستية.

ستكون القمة المرتقبة بعد ظهر الاثنين بالتوقيت المحلي لمصر، في مركز المؤتمرات في منتجع شرم الشيخ. عنوان القمة هو "قمة شرم الشيخ للسلام"، وهدفها إنهاء الحرب في قطاع غزة وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

تشهد القمة مشاركة قادة أكثر من 20 دولة، من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

كما يشارك في القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. تأتي القمة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ.

في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين.

طلب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام اليوم الأحد من وزير الخارجية يوسف رجي تقديم شكوى عاجلة الى مجلس الأمن الدولي بشأن الغارات الإسرائيلية التي طالت فجر أمس السبت "منشآت مدنية وتجارية" جنوبي البلاد.

واستهدفت 10 غارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، 6 معارض للجرافات والحفارات على طريق بلدة المصيلح، مما أسفر عن تدمير 300 جرافة وآلية، في وقت أحصت وزارة الصحة مقتل شخص من الجنسية السورية وإصابة 7 آخرين بجروح بينهم امرأتان.

وأشار نواف، في اتصاله، إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين حزب الله وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

نددت السلطات اللبنانية بالغارات، التي زعم الجيش الإسرائيلي أنها طالت "بنى تحتية تابعة لحزب الله استخدمت لتخزين آليات هندسية مخصصة لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان".

واتهم الحزب بمواصلة "محاولاته ترميم بنى تحتية إرهابية في أنحاء لبنان".

وندد الرئيس اللبناني جوزيف عون أمس السبت بالغارات التي أثارت الرعب في المنطقة التي تبعد أكثر من 40 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

وقال عون في بيان إن "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة" حيث دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة أول أمس.

كما ندد الحزب بالغارات معتبرا أنها تأتي "في إطار الاستهدافات المتكرّرة والمتعمدة على المدنيين الآمنين وعلى البنى الاقتصادية، ولمنع الناس من العودة إلى حياتها الطبيعية"، داعيا الدولة إلى اتخاذ موقف "حازم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

أُصيب اليوم الأحد مواطنٌ بالرصاص الحيّ على يد مستعمرين هاجموا المزارعين في بلدة صوريف شمال غرب الخليل، فيما اعتدى آخرون على منازل المواطنين في بلدتي يطا وبيت أمر.

وذكرت مصادر في الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ مواطنًا يبلغ من العمر 42 عامًا أُصيب برصاص حيّ في يده وبطنه، ونُقل إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج.

وأفادت مصادر محلية بأنّ عددًا من المستعمرين المسلّحين هاجموا المزارعين في منطقة القرينات، وأطلقوا الرصاص الحيّ باتجاههم، واعتدوا عليهم، ومنعوهم من العمل في أراضيهم المهددة بالمصادرة لصالح البؤرة الاستعمارية القريبة التي أُقيمت مؤخرًا على حساب أراضي المواطنين.

كما هاجم المستعمرون عددًا من منازل المواطنين من عائلة صبارنة في منطقة خِرْبة القط المحاذية لمستعمرة كرمي تسور المقامة على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وفي سياق متصل، هاجم المستعمرون، بحماية قوات الاحتلال، منازل أبناء فضل ربعي في قرية التوانة بمسافر يطا، وحاولوا سرقة المواشي، إلا أنّ الأهالي تصدّوا لهم ومنعوهم من السيطرة عليها.

كما صادرت قوات الاحتلال حفّارًا يعود للمواطن سامي عيسى العَدْرة أثناء عمله في استصلاح الأراضي في برية بني نعيم شرق الخليل.

بدأ عدد محدود من شاحنات المساعدات المحملة بالغاز والوقود، مساء اليوم الأحد، بالدخول إلى قطاع غزة بعد أن منعت إسرائيل وصولها إلى القطاع على مدار سنتين.

وأفاد شهود عيان، بوصول عدد محدود من الشاحنات المحملة بالغاز والوقود، والقادمة من معبر كرم أبو سالم، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة.

وعلى مدار سنتين من الإبادة، منعت إسرائيل دخول الغاز والوقود إلى القطاع باستثناء كميات محدودة وصلت خلال فترة الهدنة في يناير الماضي، وكميات شحيحة لمؤسسات دولية لتوزيعها على القطاعات الحيوية كالمستشفيات.

ومنذ أكثر من شهرين، سمحت إسرائيل بدخول شاحنات مساعدات بلغ متوسطها اليومي من 60-70 شاحنة فضلا عن عدد محدود من شاحنات البضائع، فيما لم تكن تشمل الوقود أو الغاز.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الجمعة.

حين يتسع نطاق الجريمة الدولية تجاه الأفراد والشعوب ترقى لمرتبة جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وحين يتسع نطاق التجريم والإدانة وتتعذر المحاسبة بشكل ممنهج يستدعي الأمر تأسيس محكمة جنائية دولية خاصة.

حدث هذا بمبادرة من تحالف 14 أذار في لبنان بعد استطاع أن يمرر مقترحة بتأسيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتي أقرها مجلس الأمن، وكانت تهدف للتحقيق في التفجير الذي وقع عام 2005 في بيروت وأودى بحياة مدنيين أبرزهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري.

بدأت المحكمة عملها فعلا وكان مقرها مدينة لاهاي الهولندية، وأدانت عددا من المتهمين. إن أولى الخطوات نحو تحقيق العدالة الدولية الناجزة في فلسطين هو التوثيق القانوني الدقيق لما يحدث.

وأنا أتابع منذ بداية الحرب الجهود الدؤوبة التي تقوم بها المنظمات الحقوقية الفلسطينية خلال هذين العامين من حرب الإبادة.

وقد أدت هذه التحركات النشطة لفرض الولايات المتحدة وإسرائيل عقوبات على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان ومؤسسة الحق/القانون من أجل الإنسان.

كما أنشأ عدد من النشطاء محكمة شعبية خاصة في بريطانيا تقوم بتجميع الشهادات في لندن، بالإضافة بالطبع لجهود دول مثل جنوب أفريقيا وما استطاعت تحقيقه في محكمة الجنايات الدولية واستصدار مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إن جرائم الحرب التي وقعت على مدار عامين كاملين في غزة هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وبالتالي فإن فرصة تأسيس مثل هذه المحكمة الدولية الخاصة لمنع إفلات مجرمي الحرب من العقاب تمليه الضرورة القانونية وعجز الآليات القانونية الدولية عن محاسبة المتورطين.

إذا كانت الولايات المتحدة كالعادة يمكن أن تقف عقبة أمام تأسيس مثل هذه المحكمة أو تمرير مثل هذا القرار، فإن هذا لا يلغي أهمية المشروع وبلورته لعدة أسباب؛ أولا لأن الظروف السياسية قد تتغير كما تتغير حولنا كل يوم، وقد تأتي اللحظة المواتية لإقرار مثل هذه المحكمة.

وثانيا فإن المطالبة بتأسيس مثل هذه المحكمة يعد ضغطا قويا لكبح جماح الغرور الإسرائيلي الذي لا يردعه رادع ولا يتوانى عن تكرار جرائمه في غزة في أي بقعة أخري سواء داخل أو خارج فلسطين.

وثالثا لأن الزخم الشعبي في العالم وخاصة في العواصم الغربية لا يزال حاضرا، وسيكون ضاغطا على حكومات هذه الدول من أجل تحقيق المحاسبة والعدالة في فلسطين.

إن المسار السياسي وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة ليس متربطا بالمسار القانوني والقضائي للجرائم التي وقعت هناك، وسيظل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية.

هذا يعني أن حركته ستكون محدودة دوليا وسيكون عبئا على إسرائيل على المدى المتوسط أو البعيد وربما القريب أيضا؛ هذا إن استمر في منصبه الذي يوفر له بعض الحماية والحصانة كرئيس حكومة.

أما إذا غادر هذا المنصب فإن أمامه غالبا السجن في إسرائيل بسبب تهم الفساد في الداخل والملاحقة الدولية في الخارج.

ولا أتوقع أن نتنياهو أبقى له أصدقاء كثيرين داخل أو خارج إسرائيل يمدون له العون إذا ضاقت حلقة الحصار القانوني له داخليا أو خارجيا.

وهذا سؤال لم يجب عليه أي أحد حتى الآن.

تختلف الحرب التي درات رحها في غزة عن كل الحروب السابقة من حيث أعداد الضحايا والدمار الهائل الذي وقع، كما أحدثت تحولا كبيرا غير مسبوق في صورة فلسطين في العالم.

وهي لا تقل بشاعة عن الجرائم التي ارتكبها الصرب في حرب البوسنة، والتي استدعت تأسيس المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة.

أثار وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس, مخاوف استراتيجية داخل الأوساط الإسرائيلية، إذ يرى محللون أن تداعياته تتجاوز حدود قطاع غزة وتمسّ توازنات أوسع في المنطقة، خصوصا في ظل المسار التدريجي للتسوية وما يتضمنه من بنود تتعلق بإطلاق سراح الأسرى والترتيبات الأمنية المقبلة.

وأشار تقييم للخبير الإسرائيلي في صنع القرار والمحاضر في كلية "رمات جان" الأكاديمية, كفير تشوفا، إلى أنّ: "الصفقة الناشئة هي نتيجة مزيج من القيود الإقليمية والضغوط الداخلية التي تتحكم في وتيرة التطورات".

وأوضح بأنّ: "حماس من المتوقع أن تُفرج عن جميع الأسرى مقابل وعد بإطار لوقف إطلاق النار وتسوية تدريجية"، لكنه أشار إلى أنّ: "هذه الالتزامات ما زالت غامضة وتعتمد على شروط محددة، وقد جرى تنفيذها حتى قبل الانسحاب الكامل لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يصر عليه في البداية".

وأضاف في تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، أنّ: "الخطوة لا يمكن فصلها عن تحالف إقليمي يضم قطر وتركيا وأحياناً مصر، إذ تدفع قطر وتركيا، اللتان تربطهما صلات واضحة بحركة الإخوان المسلمين، نحو مسار تهدئة منسق لتحسين علاقاتهما مع واشنطن".

وأشار تشوفا إلى أن مصر ليست جزءا أيديولوجياً من هذا المحور، لكنها "ترى في إسرائيل منافساً جيوسياسياً وتسعى لإضعافها، حتى وإن كانت تستفيد من حوافز واشنطن"، مضيفاً أن هذه العلاقة خلقت "لعبة تحالفية" تُحدّد فيها القوى الإقليمية الاتجاه العام، حتى لو جاء ذلك على حساب نفوذ حماس التفاوضي.

وتطرق الخبير إلى البعد الداخلي في موقف حماس، موضحا أنّ: "الحركة تشهد تراجعاً في فائدة ورقة المختطفين"، إذ إن "الضغط العسكري والاستخباراتي المتواصل يقلل من قدرة الحركة على استثمار الورقة التفاوضية، ما يجعلها تميل إلى استنفادها قبل أن تفقد قيمتها".

وأضاف يأنّ: "الضغوط الخارجية من حلفاء حماس، خصوصا قطر وتركيا، تسهم في هذا التوجه، لأن الدولتين تسعيان إلى تحقيق هدوء إقليمي يعزّز مصالحهما المدنية والأمنية أمام الولايات المتحدة"، مشيراً إلى أنّ: "هذا الوضع يفرض على الحركة ما سماه "العقلانية القسرية"، أي اتخاذ الخيار الأنسب ضمن قيود تفرضها قوى أكبر منها".

وأكد تشوفا أنّ: "التداعيات تتجاوز غزة"، موضحا في الوقت نفسه بأنّ: "تركيا تقترب من تطوير تعاون عسكري جديد بعد تجديد وصولها إلى طائرات إف-35، وتعزيز تعاونها الأمني الغربي، وترسيخ وجودها في شمال سوريا"، فيما "تعمل قطر على تعزيز دفاعها الأمريكي وتكريس دورها كوسيط رئيسي، بينما تسعى مصر إلى تأكيد أن تحالفها مع واشنطن مُجدٍ ومثمر".

وحذر الخبير الإسرائيلي من أنّ: "عودة الأسرى تمثل إنجازاً أخلاقياً ووطنياً لإسرائيل، لكنها قد تُخفي مخاطر استراتيجية إذا لم يتم تطبيق نزع السلاح بدقة، لأن إعادة تأهيل المدنيين دون إشراف صارم قد تؤدي إلى إعادة تأهيل التنظيمات نفسها".

وأضاف أن "التحدي الحقيقي لإسرائيل ليس في التعامل مع حماس فقط، بل مع التحالف الإقليمي الذي يعيد تشكيل المشهد من حولها"، مشيرا إلى أنّ: "تركيا تعود إلى الواجهة وتُرسخ وجودها في سوريا، فيما تدفع قطر بمشروع أيديولوجي يُقوّض الغرب ويمول المعسكر الإسلامي"، وهو ما وصفه بأنه المحور الذي سيحدد ملامح الساحة الإقليمية في السنوات المقبلة.

وأكد على أنّ: "أمن إسرائيل يتحقق فقط إذا أحسنت إدارة اللعبة، وانتقلت من سياسة رد الفعل إلى سياسة المبادرة، تجمع بين الردع القوي والدبلوماسية الذكية والتحالفات الإقليمية، بما يرسخ قواعد جديدة تُقلل من احتمالات استمرار العداء تجاهها".

في أروقة وادي السيليكون، التي لطالما اعتُبرت مهد الثورة التكنولوجية، يتصاعد الخوف من أن الطفرة غير المسبوقة في قطاع الذكاء الاصطناعي قد تكون مقدّمة لفقاعة مالية جديدة تهدد بانفجار واسع يطال الاقتصاد العالمي.

فبعد عام من الصعود المتسارع في تقييمات الشركات الناشئة واستثمارات بمئات المليارات، بدأ خبراء ومصرفيون يحذرون من أن الأسعار “مضخّمة على نحو مصطنع” نتيجة ما يسمّونه “هندسة مالية” تحاكي ما حدث في فقاعة الإنترنت مطلع الألفية.

وخلال مؤتمر مطوري "أوبن إيه آي"، قدّم الرئيس التنفيذي سام ألتمان مداخلة نادرة اتسمت بالشفافية، قائلا: "أعلم أن إغراء كتابة قصة الفقاعة قوي، لأن بعض مجالات الذكاء الاصطناعي تبدو فعلا فقاعة في الوقت الراهن".

لكن هذه الثقة لم تقنع الجميع، فخلال الأيام الأخيرة، صدرت تحذيرات متطابقة من بنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي، وكذلك من رئيس بنك "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، الذي صرّح بأن "مستوى عدم اليقين يجب أن يكون أعلى في أذهان معظم الناس".

وفي مناظرة احتضنها متحف تاريخ الحوسبة في وادي السيليكون، قال رائد الأعمال جيري كابلان، الذي خاض 4 فقاعات سابقة منذ الثمانينيات، إن حجم الأموال المتداولة اليوم "يتجاوز بكثير" ما كان عليه الحال في فقاعة الإنترنت.

وأضاف: "حين تنفجر هذه الفقاعة، سيكون الوضع سيئا جدا، ولن يقتصر الضرر على شركات الذكاء الاصطناعي فقط، بل سيجرّ معه بقية الاقتصاد".

ووفق بيانات، فإن شركات الذكاء الاصطناعي شكّلت 80% من مكاسب سوق الأسهم الأميركية خلال عام 2025، في حين تقدّر مؤسسة غارتنر أن الإنفاق العالمي على تقنيات الذكاء الاصطناعي سيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار قبل نهاية العام.

وفي مركز هذه العاصفة المالية تقف شركة أوبن إيه آي، التي حوّلت الذكاء الاصطناعي إلى ظاهرة جماهيرية منذ إطلاقها شات جي بي تي عام 2022.

فقد عقدت الشركة في سبتمبر/أيلول الماضي صفقة ضخمة بقيمة 100 مليار دولار مع شركة الرقائق الأميركية إنفيديا لبناء مراكز بيانات تعتمد على معالجاتها المتقدمة.

ويرى محللون أن هذا التشابك الاستثماري الكثيف "قد يشوّه صورة الطلب الحقيقي" في السوق، إذ "تستثمر الشركات في عملائها لتمكينهم من شراء منتجاتها".

لكن المدير التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ، دافع عن شراكته مع “أوبن إيه آي” قائلا: "هدفنا الأساسي هو مساعدتها على النمو ودعم النظام البيئي للذكاء الاصطناعي".

في المقابل، يرى بعض المتفائلين أنه حتى لو كان هناك تضخم مفرط في الأسعار، فإن الاستثمارات الحالية لن تذهب هباءً.

وحذّر المستثمر جيري كابلان من بُعد بيئي خطير للسباق الحالي قائلا: "نحن نخلق كارثة بيئية من صنع الإنسان، مراكز بيانات ضخمة ستصدأ وتسرّب مواد سامة".

ومع تضخم تقييمات الشركات واشتداد المنافسة على الرقائق والطاقة والبيانات، يبقى السؤال مفتوحًا في وادي السيليكون: هل ما نشهده اليوم هو عصر ذهبي حقيقي للذكاء الاصطناعي أم مجرد فقاعة جديدة تنتظر الانفجار؟

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، الأحد، فتح باب "العفو العام" أمام "أفراد العصابات غير المتورطين في الدماء". جاء ذلك في بيان للوزارة، بعنوان "فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات غير المتورطين بالدماء لتسوية أوضاعهم".

لفتت الوزارة، إلى "دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ". وأضافت الوزارة، أنها عقب بدء تنفيذ الاتفاق "باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي".

استغلت بعض العصابات الإجرامية حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية.

التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم، وفقا للوزارة. وأعلنت الوزارة، "فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل مَن التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل".

أوضحت الوزارة أن هذا سيتم "من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح غد الاثنين، وحتى نهاية الأحد المقبل (19 أكتوبر الجاري)؛ لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي".

خلال حرب الإبادة، برزت تشكيلات مسلحة في غزة تحركت تحت حماية الجيش الإسرائيلي، حيث تحولت إلى عصابات مارست أعمال نهب وسرقة للمساعدات الإنسانية المخصصة للمدنيين، وهاجمت شاحنات الإغاثة على الطرق في القطاع.

الجمعة، أعلنت وزارة الداخلية، "بدء انتشار أجهزتها الأمنية في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي بمحافظات القطاع كافة، من أجل استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

ودعت الوزارة الفلسطينيين، في بيان، إلى "المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، والابتعاد عن أية تصرفات قد تشكل خطراً على حياتهم، وإلى التعاون مع ضباط وعناصر الأجهزة الشرطية والأمنية والخدماتية، والالتزام بالتعليمات التي ستصدر عن الجهات المختصة في أجهزة الوزارة خلال الأيام القادمة".

دخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

أطلق مستعمرون، مساء اليوم الأحد، الرصاص تجاه المواطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي المغير بأن مستعمرين هاجموا منطقة السهل الشرقي من القرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين المتواجدين في المنطقة، دون أن يبلغ عن إصابات، كما سرقوا حطب زيتون، مما تبقى من أشجار الزيتون التي اقتلعتها وجرفتها قوات الاحتلال من المنطقة قبل شهر تقريبا.

وكان مستعمرون قد داهموا منطقة 'سهل مرج سيع' غرب قرية المغير والملاصقة لأراضي قرية أبو فلاح المجاورة صباح اليوم، وقطعوا 150 شجرة زيتون مع بدء موسم، قبل أن ينسحبوا من المكان، كما قام مستعمرون في وقت سابق من فجر اليوم، برعي أغنامهم في أراضي المواطنين بالقرية.

وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن المستعمرين نفذوا خلال شهر تموز/ يوليو الماضي 232 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت في اقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون.

مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في غزة، يتوقع الاحتلال أن تشتد المعركة على الوعي، بما فيها حملة إنكار وجود دولة الاحتلال، مما يدفعهم لتحذيرها من ارتكاب أكبر أخطائها المتمثلة بترك ساحة هذه المعركة فارغة، والدعوة لاعتبارها الجبهة الثامنة في الحرب.

وذكر المدير السابق لفريق الدعاية الوطنية، المحامي غادي عيزرا، أنه "عندما تصمت المدافع على الأرض، تتزايد التغريدات عبر الفضاء الأزرق، هذه إحدى القواعد الأساسية التي تعلمها كل إسرائيلي في العامين الماضيين، وعلى افتراض أن أيًا من شركاء الاحتلال في مفاوضات وقف إطلاق النار لم يتحول إلى صهيوني في شرم الشيخ، فإن المعادلة واضحة، والنتيجة أن المعركة على الوعي ستتطور، وتتدفق، خاصة وأن مكانته الدولية تآكلت إلى حد الإرهاق، وخرج فيها 'المارد' المعادي له من القمقم منذ زمن طويل".

وأضاف في مقال نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت، وترجمته "عربي21" أن "الظروف مواتية لبدء حملة إسرائيلية للمعركة على الوعي، لأنه من المؤكد أن الأصوات القادمة من مصر وواشنطن ستصل لآذان العديد من الدول التي شهدت على حقيقة أن الدعم الدولي المقدم للاحتلال ظهر شيئاً هشّاً، خاصة إذا لم يتم تعزيزه، وخير دليل على ذلك هو تآكل شرعيته طوال أشهر الحرب".

وأوضح أن "السؤال هو ماذا سيفعل الاسرائيليون في ساحة معركة الجبهة الثامنة، تلك التي غالبًا ما يتم تجاهلها، لكنها تصادفهم في المحاكم الدولية، والتجمعات السياسية، والمطارات، والساحات في أوروبا، لذلك فإن الإجابة على هذا السؤال ليست بسيطة، لكن الكلمة الأساسية فيها هي الاستراتيجية. ولصياغة هذه الاستراتيجية، يجب على دولة الاحتلال أولاً تحديد رؤيتها السياسية، أن تشرح لنفسها أين تريد أن تكون بعد عام من الآن، إقليمياً ودولياً، ومن ثم، يجب عليها استنباط سياسة وعي قومي، وهو التعبير العملي عن هذه الاستراتيجية".

وأكد أن "سياسة الوعي القومي وسيلة، وليست غاية، والغرض منها مساعدة المستوى السياسي على تحقيق تطلعاته، وفي جوهرها، لا تحدد فقط ما نقوله، بل تحدد بشكل أساسي كيف ومتى، وعلى وجه الخصوص، التمييز بين الدفاع والهجوم، وبالتالي يجب أن تتوافق مع الحملتين الناجحتين اللتين شنهما الفلسطينيون ضدنا في السنوات الأخيرة: حملة الإبادة الجماعية، وحملة الدولة الفلسطينية".

وأشار أنه "ظهرت بالفعل العديد من التحركات القانونية والسياسية، بجانب مجموعة من مبادرات التوعية التي تغذيها، من الأمثلة غير الحصرية في هذا المجال إنشاء قناة الجزيرة، وتأسيس معاهد بحثية ومجموعات طلابية، وإصدار التقارير الدولية ضد الاحتلال، والتحريض على إصدار أوامر اعتقال قادته في المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة جنوده في الخارج، وعزله في الفعاليات الثقافية والرياضية، وإطلاق حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنظيم مظاهرات عالمية".

وأضاف أن "الهدف الفلسطيني من كل هذه الحملات واحد هو إنكار حق دولة الاحتلال في الوجود كدولة ذات سيادة، واليوم بعد نهاية الحرب في غزة فإن كل هذه المؤشرات ستتفاقم، مما يعني ضرورة أن تُحدد معركة الوعي أهداف 'الهجوم'، أي تفصيل الإنجازات التي يرغب بها النظام الإسرائيلي، بغض النظر عن تصرفات الطرف الآخر، وهذه أهداف مهمة له في أي ظرف وفي أي وقت، وعالم الوعي أداة أخرى لتحقيقها".

وأشار أن "من الأمثلة الواقعية هنا توضيح قيمة دولة الاحتلال في نظر التيارات العميقة في الولايات المتحدة، وتعزيز روابطها مع يهود الشتات، وتوطيد اتفاقيات السلام القائمة مع مصر والأردن، وصولًا للتأكيد على دورها الإقليمي الجديد، ويمكن تنفيذ ذلك بطرق عديدة، حيث تُعدّ شبكات التواصل الاجتماعي إحداها، لكنها بالتأكيد ليست الوحيدة".

تشير هذه السطور الى خطورة ما يواجهه الاحتلال في معركة الوعي من خسائر فادحة، لاسيما في ضوء قراءته للنشاط الفلسطيني المعادي له على هذه الجبهة، مما يجعله يواجه واحدة من أخطر الحملات في تاريخه، خاصة وأنها تتعرّض لسرديّته التي ظهر كذبها خلال حرب الإبادة على غزة.

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن "فتح باب التوبة والعفو العام" أمام أفراد العصابات الذين لم يشاركوا في ارتكاب جرائم قتل، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية بشكل نهائي.

وأكدت الوزارة أن القرار جاء عقب دخول وقف حرب الإبادة على قطاع غزة حيز التنفيذ، مشيرة إلى أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأوضاع الأمنية والمجتمعية، بما يعزز حالة الأمن والاستقرار ويقوي النسيج الوطني والاجتماعي.

وأشار البيان إلى أن بعض العصابات استغلت حالة الفوضى خلال فترة الحرب وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون، تضمنت الاعتداء على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية، مع العلم بأن بعض المنتسبين لهذه العصابات لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولم يشاركوا في القتل أو أي جرائم بحق أبناء شعبهم.

دعت الوزارة جميع من تنطبق عليهم شروط العفو إلى تسليم أنفسهم للأجهزة الأمنية خلال أسبوع يبدأ من صباح الإثنين 13 تشرين أول/أكتوبر 2025 وينتهي يوم الأحد 19 من الشهر ذاته، لتسوية أوضاعهم وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي.

كما حذرت الوزارة من يرفض تسليم نفسه أو يصر على مخالفة القانون، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ الإجراءات الحازمة بحقه وفق أحكام القانون، و"لن يسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف".

وكانت الأجهزة الأمنية في غزة، بدأت حملة ضد المجموعات التي تعاونت مع الاحتلال، مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت منصات فلسطينية، إن الحملة شملت كافة مناطق القطاع، وجرى اعتقال العديد من أفراد المجموعات التي شكلتها مخابرات الاحتلال، في حين تمت تصفية عدد آخر أقدم على فتح النار على أفراد الأمن بغزة.

ولفتت حسابات إلى أن كافة فصائل المقاومة تشارك في حملة ملاحقة المتعاونين مع الاحتلال، بسبب الدور الذي قاموا به من قتل مقاومين وكشف مواقعهم الدفاعية، فضلا عن سرقة أسلحة المقاومين، وإشاعة الفوضى بين الفلسطينيين بغزة.

كشف مصدر مطلع على المفاوضات، اليوم الأحد، أن حركة حماس تصر على إدراج أسماء سبعة قادة فلسطينيين بارزين ضمن قوائم المفرج عنهم في عملية التبادل المرتقبة.

ويأتي هذا الشرط في وقت أكد فيه المصدر أن الحركة أنهت كافة تحضيراتها اللوجستية لتسليم المحتجزين الأحياء لدى الاحتلال، مما يضع الكرة في ملعب المفاوضين قبل ساعات فقط من انطلاق "قمة شرم الشيخ للسلام".

وفقاً للمصدر، فإن قائمة القادة السبعة تمثل "خطاً أحمر" بالنسبة لحركة حماس، التي تعتبر الإفراج عنهم جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي.

بدأ عدد محدود من شاحنات المساعدات المحملة بالغاز والوقود، الأحد، بالدخول إلى غزة بعد أن منعت إسرائيل وصولها إلى القطاع على مدار سنتين.

أفاد مصادر محلية بوصول عدد محدود من الشاحنات المحملة بالغاز والوقود، والقادمة من معبر كرم أبو سالم، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة.

منذ إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر في 2 مارس الماضي، لم يحصل فلسطينيو غزة على غاز الطهي أو الوقود، مما زاد من معاناتهم.

منذ إعلان خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الحرب في غزة، اشتعلت المنصات الرقمية بسيل من المعلومات والصور والمقاطع المضللة، التي أعادت تدوير مشاهد قديمة وقدمتها لروادها كوقائع جديدة، في محاولة لتشكيل وعي جماهيري مغاير للواقع.

بينما كانت تتجه الأنظار نحو مدينة شرم الشيخ في مصر، حيث انعقاد المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل برعاية أميركية مصرية قطرية، برزت عدة صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي وحظيت بتفاعل غير مسبوق وأثارت موجة من الجدل.

وتنوعت الادعاءات بين تصريحات مضللة، وروايات زائفة، وصور قيل إنها تظهر "القبض على عملاء"، وأخرى عن "انسحاب قوات إسرائيلية"، وتفاعلات مثيرة للجدل حول "الرسائل المصرية المبطنة للوفد الإسرائيلي"، وصولا إلى "اجتماعات مباشرة لأول مرة في التاريخ بشرم الشيخ".

في هذا التقرير، يرصد فريق "الجزيرة تحقق" أبرز 8 ادعاءات مضللة انتشرت على المنصات منذ الإعلان عن "خطة السلام"، ويكشف حقيقة المشاهد المتداولة رقميا بالعودة إلى مصادرها الأصلية وتحليل سياقها الزمني والمكاني.

وقبل ساعات قليلة من إعلان التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، انتشرت على المنصات المصرية صورة من مدينة شرم الشيخ تظهر لافتة كتب عليها "الأولوية للقادم من الميدان" وإلى جانبها سهم يشبه "السهم الأحمر" الذي بات رمزا لدقة الإصابة والخسارات الإسرائيلية في عمليات المقاومة بغزة، إذ عدّها البعض رسالة للاحتلال.

لكن بحث "الجزيرة تحقق" توصل إلى أن هذه المنشورات مضللة، إذ تبين أنها إشارة مرورية شهيرة تعرف بـ"قوانين حق الأولوية" لتنظيم حركة المرور وتعزيز السلامة في التقاطعات أو عندما تتداخل الطرق، ولا علاقة لها بالأحداث الجارية ولا الوفود المشاركة في عملية التفاوض بمصر، كما روجت بعض الحسابات.

وادعت حسابات أن مصر فاجأت وفدي حركة حماس وإسرائيل بعقد اتفاق بينهما داخل غرفة واحدة، وسط تبادل للحديث وأجواء من الود والانسجام، وزعم آخرون أن وفد حماس برئاسة خليل الحية شارك في "مفاوضات مباشرة" مع الوفد الإسرائيلي بحضور الوسطاء من مصر وقطر وتركيا، واستندوا إلى مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.

لكن التحليل البصري للصور المتداولة ومقارنة المشاهد ببعضها، يؤكد وجود اختلافات جوهرية في بعض العناصر الظاهرة في الصورتين، مثل شكل السجاد المفروش على الأرض ولون وشكل الجدران الداخلية للغرف، ما يؤكد أن الوفدين لم يجتمعا وجها لوجه، كما ادعت بعض الحسابات.

وفي تصريحات للجزيرة، نفى مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) "وبشكل قاطع" عقد أي لقاءات مباشرة مع الوفد الإسرائيلي خلال مفاوضات شرم الشيخ، مؤكدا أن اللقاءات جرت عبر الوسطاء فقط من دون حضور أو تواصل مباشر مع وفد إسرائيل، ما يؤكد أن هذه المزاعم المتداولة لا أساس لها من الصحة.

كما انتشر مقطع آخر زعم ناشطون أنه يظهر طائرتين شراعيّتين مصريتين تحلقان فوق سماء شرم الشيخ بأعلام مصر وفلسطين بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وبالبحث، تبين أن الفيديو قديم، وله نسخة منشورة على منصة "إنستغرام" بتاريخ 10 أغسطس/آب 2025، ونشر آنذاك على أنه التقط في الساحل الشمالي بمصر، ما ينفي علاقته باتفاق وقف إطلاق النار.

وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع عبر المنصات الفلسطينية والعربية يظهر احتفال ورقص عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي تابعين للواء يدعى "بيسلاح" خلال الانسحاب من قطاع غزة، حسب ما تداوله ناشطون.

وتتبعت "الجزيرة تحقق" هذا المقطع، ليتبين أنه قديم، حيث نشر مقطع الفيديو في يناير عام 2024، وقيل حينها إنه لاحتفال جنود إسرائيليين بالأناشيد والأغاني عقب تلقيهم خبر سحبهم من قطاع غزة.

كما نشرت حسابات إسرائيلية بشكل مكثف مقاطع فيديو تظهر انتشار عناصر المقاومة في شوارع غزة، وتنفيذ عناصر حماس لعمليات إعدام للمتعاونين مع الاحتلال الإسرائيلي، وتصدير صورة عودة السلاح والقوة العسكرية لحماس في غزة فور وقف الحرب، في محاولة لاستفزاز الشارع الإسرائيلي والانقلاب على الاتفاق.

ونشر الناشط الإسرائيلي إيال يعقوبي مقطع الفيديو وعلق: الآن وبعد وقف إطلاق النار، فجأة، عادت حماس إلى بزاتها العسكرية، غريب!

وبعد البحث، تبين أن مقطع الفيديو قديم ونشر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي قبيل تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين في غزة وليس حديثا كما يتم تداوله.

وانتشرت مشاهد قيل إنها توثق لحظة إعدام المقاومة لعملاء وعناصر مسلحة تتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وبعد البحث تبين أن المشاهد قديمة إذ تظهر محاسبة اللصوص في غزة، وإعدام متعاونين مع الاحتلال بالقطاع وليست بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير الذي أعلن عنه بعد مفاوضات شرم الشيخ.

كما تداولت حسابات مقطع فيديو يظهر تدفق المساعدات المصرية من معبر رفح البري إلى قطاع غزة فور الإعلان عن وقف إطلاق النار.

وتبين أن هذا المقطع قديم ويعود نشره إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلال إدخال شاحنات المساعدات إلى غزة من المعبر الحدودي، ونشرته وسائل إعلام مصرية آنذاك.

وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين، الجمعة، أن حركة حماس خسرت 58 ألف شخص، معتبرا أن هذه عقوبة كبيرة والناس يفهمون ذلك، مضيفا: "أعتقد أن الجميع سئموا من القتال، فالأمر يتجاوز غزة، غزة مهمة جدا، لكنها ليست سوى جزء من الصورة الأوسع".

لكن إحصاءات وأرقام خسائر حماس التي أعلنها ترامب غير موثقة، ولم يذكر مصادر اعتمادها، إذ تتناقض مع تقارير إسرائيلية حول العدد الحقيقي لشهداء حماس، إذ قدّر في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بأنه يتراوح بين 15 إلى 19 ألفا.

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن الجيش الإسرائيلي والحكومة اضطرا إلى التراجع عن الإحصائيات أكثر من مرة، فقد قال الجيش في فبراير/شباط 2024 إنه قتل نحو 10 آلاف، وبعدها بأيام قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن الجيش الإسرائيلي قتل 12 ألفا من عناصر حماس، فاضطر الجيش خلال أيام لتغيير أرقامه ليتوافق مع ما قاله نتنياهو علنا.

المؤبد في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي يحاكم أمامها الفلسطينيون يعني حرفياً السجن إلى الأبد في خضم المفاوضات الجارية حول تبادل الأسرى، يبرز مصطلح 'أسرى المؤبدات' كأحد أكثر الملفات تعقيداً وحساسية.

لكن ماذا يعني فعلياً حكم 'السجن المؤبد' في قانون العقوبات الإسرائيلي؟ إنه ليس مجرد حكم بالسجن لفترة طويلة، بل هو حكم يهدف إلى سحق الأمل وإغلاق كل الأبواب أمام الأسير، إلا باباً واحداً يظل مفتوحاً على استحياء: صفقات التبادل الاستثنائية.

يعتبر حكم 'السجن المؤبد' هو العقوبة الأعلى والأشد قسوة في قانون العقوبات الإسرائيلي. ويعني الحكم، الذي يُعرف بالعبرية بـ (مأْسار عولام)، السجن لمدى الحياة. إنه حكم مفتوح غير محدد بعدد معين من السنوات، وبدون أي تاريخ معلوم أو متوقع للإفراج.

ببساطة، يعني الحكم أن الأسير سيمضي ما تبقى من حياته الطبيعية خلف القضبان حتى وفاته. وعلى عكس العديد من الأنظمة القانونية في العالم التي تحدد السجن المؤبد بفترة زمنية معينة (مثل 25 عاماً)، فإن المؤبد في المحاكم العسكرية الإسرائيلية، التي يحاكم أمامها الفلسطينيون، يعني حرفياً السجن إلى الأبد، دون أي إمكانية للإفراج المشروط أو تخفيف العقوبة لحسن السلوك.

'المؤبدات المتعددة': عقاب فوق العقاب لم تكتفِ محاكم الاحتلال بفرض هذا الحكم القاسي مرة واحدة، بل ابتكرت ممارسة أكثر وحشية، وهي إصدار حكم 'المؤبد' لعدة مرات بحق الشخص الواحد.

ويتم ذلك غالباً بشكل رمزي، حيث يمثل كل حكم 'مؤبد' ضحية من ضحايا العملية التي أُدين بها الأسير. والهدف من هذه الممارسة ليس قانونياً بقدر ما هو سياسي ونفسي، حيث تهدف إلى إيصال رسالة بأن الإفراج عن هذا الأسير شبه مستحيل، حتى في إطار الصفقات.

ويتقدم قائمة هؤلاء الأسرى الأسير الفلسطيني عبد الله البرغوثي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد 67 مرة، وهو أعلى حكم في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية.

صفقات التبادل: الأمل الوحيد لكسر القيد بالنسبة لآلاف الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد، لا يوجد أمل في الخروج من السجن بالطرق القانونية العادية.

فهم لا يخضعون لأي من برامج إعادة التأهيل أو الإفراج المبكر. لذلك، يبقى أملهم الوحيد معلقاً بالصفقات الاستثنائية لتبادل الأسرى، والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من تاريخ الصراع.

وقد تكرر هذا المشهد مراراً منذ أول صفقة تبادل جرت في يوليو/تموز 1968. وفي كل جولة من جولات التفاوض، بما فيها المفاوضات الحالية، يكون ملف 'أسرى المؤبدات' هو النقطة الأكثر تعقيداً، حيث تضع المقاومة الفلسطينية تحريرهم، خاصة القادة والرموز منهم، على رأس أولوياتها، بينما تحاول حكومة الاحتلال التملص من هذا المطلب قدر الإمكان.

كشفت متحدثة باسم مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال، اليوم الأحد، عن تفاصيل دقيقة لعملية الإفراج المرتقبة عن المحتجزين في قطاع غزة، مؤكدة أن العملية ستبدأ في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين، وأنه من المتوقع إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء دفعة واحدة.

ويأتي هذا الإعلان كأول خطوة تنفيذية ملموسة بعد التوصل إلى "اتفاق شرم الشيخ" لوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي.

أوضحت المتحدثة، شوش بدرسيان، في تصريح للصحفيين، الآلية التي سيتم من خلالها تنفيذ عملية الإفراج، قائلة: "سيبدأ الإفراج عن محتجزينا في وقت مبكر صباح الاثنين." وأضافت أن المحتجزين سيتم تسليمهم إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي ستقوم بنقلهم عبر ست إلى ثماني مركبات مخصصة لهذه المهمة.

تعتبر عملية الإفراج عن المحتجزين حجر الزاوية في المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي وافقت عليها حركة حماس وكيان الاحتلال.

عامان من النار والحصار والدمار.. عامان لم تشهد لهما البشرية مثيلا في القسوة، ولا في الصبر. في تلك الرقعة الصغيرة المحاصَرة بين البحر والحدود، وقف أهل غزة عُزّل إلا من إيمانهم، فحملوا على أكتافهم ملحمة أعادت تعريف معنى الكرامة، وأثبتت أن الشعوب الحرة قادرة على قلب الموازين، ولو كانت وحدها في مواجهة آلة القتل.

عامان من الصمود الأسطوري منذ اللحظة الأولى للعدوان، ظنّ قادة الاحتلال أن غزة ستنحني سريعا، وأن القصف العنيف سيكسر إرادة المقاومة، لكنّ ما حدث كان عكس كل حساباتهم. فكلما اشتد القصف، اشتعلت روح التحدي أكثر، وكلما سقط بيت، وُلدت في الأنقاض ألف إرادة جديدة.

لم يكن في غزة جيوش نظامية أو أسلحة متطورة، بل كان فيها رجال يعرفون أن الأرض لا تُسترد إلا حين يُقدَّم من أجلها الدم والعرق والعمر. عامان من المواجهة المتواصلة أثبتا أن إرادة الشعوب، مهما حوصرت، قادرة على فرض واقع جديد، وأن الاحتلال مهما امتلك من قوة، لا يمكنه أن يهزم فكرة الحرية.

المقاومة.. من ردّ الفعل إلى فرض المعادلة لم تعد المقاومة الفلسطينية ذلك الطرف الذي يردّ بعد الضربات؛ بل أصبحت اللاعب الأساسي الذي يرسم ملامح المعركة ويحدد إيقاعها. أجبرت فصائل المقاومة الاحتلال على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بعد عامين من العدوان المتواصل، بعدما أدركت القيادة العسكرية والسياسية للاحتلال أن خيار 'الحسم العسكري' مجرد وهم.

كل محاولة للتوغّل بَرّا تحولت إلى فخٍّ قاتل، وكل اجتياحٍ بري انتهى بانسحابٍ مذلّ. المقاومة لم تدافع فقط عن غزة، بل أعادت تعريف مفهوم الردع. وبدل أن تكون غزة 'نقطة ضعف'، أصبحت 'نقطة ارتكاز' لمعادلة جديدة في المنطقة: أن أمن المحتل لن يكون ممكنا ما دام أمن الفلسطينيين منتهكا.

هزيمة السمعة وسقوط صورة 'الجيش الذي لا يُقهر' ربما لم يخسر الاحتلال في تاريخه الحديث خسارة أخلاقية وسياسية كتلك التي خسرها خلال حرب غزة الأخيرة، وجيشه الذي كان يتفاخر بـ'الدقة التكنولوجية' ظهر كآلة قتلٍ عشوائية تستهدف الأطفال والمستشفيات والمدارس ومراكز الإغاثة.

انهارت صورة 'الجيش الأخلاقي' أمام عدسات العالم، وتحوّل قادته إلى متهمين بجرائم حرب في المحاكم الدولية. وما لم تستطع المقاومة فعله بالصواريخ، فعله الوعي العالمي بالصور والفيديوهات التي نقلت بشاعة العدوان إلى كل بيت على وجه الأرض.

سقطت هيبة الاحتلال، لا فقط في الميدان، بل في الرأي العام الدولي، حتى صار قادة الغرب يجدون حرجا في تبرير دعمه أمام شعوبهم.

التعاطف العالمي.. النصر غير العسكري لم يكن الانتصار في غزة بالسلاح وحده، فخلال عامين من المجازر، تحوّلت فلسطين إلى قضية إنسانية عالمية. شهد العالم مظاهرات غير مسبوقة في العواصم الغربية، من لندن إلى نيويورك، ومن باريس إلى مدريد.

الملايين خرجوا يحملون علم فلسطين، يهتفون باسم غزة، ويدينون الاحتلال بصوتٍ واحد. الجامعات، والنقابات، والمؤسسات الأكاديمية، والمبدعون، وحتى الرياضيون؛ كلهم قالوا كلمتهم: كفى قتلا في غزة.

لقد أعادت المقاومة تعريف الصراع أمام الضمير الإنساني: فالقضية لم تعد 'نزاعا سياسيا'، بل معركة بين الحرية والاحتلال، بين العدالة والإبادة. وهذا الوعي العالمي المتزايد ربما يكون أعظم مكاسب غزة، لأنه نصر طويل المدى، يغيّر الرأي العام الغربي الذي لطالما كان منحازا للاحتلال.

غزة تُسقط الصمت العربي وحدها غزة قاتلت، ووحدها دفعت الثمن، بينما كانت أنظمة عربية كثيرة تكتفي بالصمت أو البيانات الباردة. لكن هذا الصمت لم يمنع الرسالة من الوصول: أن المقاومة، رغم كل الحصار والخذلان، فعلت ما عجزت عنه جيوشٌ نظامية تمتلك أحدث الأسلحة والعتاد.

لقد سقطت أوهام القوة الزائفة، وكُشف حجم جيش الاحتلال الحقيقي أمام العالم. فذلك الجيش الذي قيل عنه إنه 'لا يُقهر' عجز عن إخضاع مدينة محاصرة لا تتجاوز مساحتها 365 كيلومترا مربعا.

إنها الحقيقة التي على كل عاصمة عربية أن تتأملها: القوة ليست في السلاح، بل في الإيمان بعدالة القضية.

اتفاق وقف النار.. إعلان نصر لا هدنة حين يُوقَّع اتفاق وقف إطلاق النار، فذلك ليس مجرد نهايةٍ مؤقتةٍ للقتال، بل اعترافٌ بانتصار غزة.

فالاحتلال لم يجلس إلى طاولة التفاوض إلا بعدما استنفد كل وسائله، ولم يرضَ بالتفاوض إلا بعدما أدرك أن الحرب أصبحت عبئا لا مكسبا.

وقفُ إطلاق النار، بالنسبة للمقاومة، ليس تنازلا، بل تتويجا لمسيرة صمودٍ دامت عامين، دفعت فيها غزة ثمن الحرية دما، لكنها انتزعت اعترافا سياسيا ومعنويا بأنها الطرف الذي لا يمكن تجاوزه في أي معادلة قادمة.

غزة.. مدرسة الأحرار لقد قدّمت غزة للعالم درسا خالدا: أن الاحتلال مهما امتلك من سلاح، يظل هشّا أمام إرادة من يقاتل من أجل حقه.. أن الكرامة لا تُشترى، وأن الحرية لا تُمنح، وأن من يقف بثبات على أرضه يُرغم المحتل في النهاية على التراجع.

هي مدرسة للأحرار، ومصدر إلهام لكل شعبٍ يسعى للخلاص من القهر. وغزة اليوم لا تنتظر التصفيق، بل تطلب أن يُكتب تاريخها كما يليق بها: كأعظم قصة صمود في وجه أعتى آلة بطش عرفها العصر الحديث.

غزة انتصرت.. لأن الحق لا يُهزم في زمنٍ يُباع فيه المبدأ وتُشترى المواقف، ظلّت غزة وفية لقضيتها، وحين ظنّ العالم أن صوتها سيخفت تحت الركام، خرجت لتقول: 'ما زلنا هنا، وما زال لنا وطن'.

لقد انتصرت غزة، لا فقط في الميدان، بل في الوعي والكرامة والتاريخ. وانتصارها هو انتصارٌ لكل من يؤمن بأن الحرية تستحق النضال، وأن الحق لا يضيع ما دام وراءه شعبٌ يقاتل من أجله حتى الرمق الأخير.

أعرب لبنان، الأحد، عن اعتزامه تقديم "شكوى عاجلة" لمجلس الأمن الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف مجموعة من معارض بيع الآليات الثقيلة على طريق المصيلح - الزهراني جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "رئيس مجلس الوزراء (ورئيس الحكومة) نواف سلام اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي، وطلب منه تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف منشآت مدنية وتجارية في المصيلح".

وأشار نواف في اتصاله إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير "يشكل انتهاكا فاضحا للقرار 1701 ولترتيبات وقف الأعمال العدائية الصادرة في تشرين الثاني الماضي".

وفي عام 2006 اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.

والسبت، قالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الجيش الإسرائيلي شن، سلسلة غارات على مجموعة من معارض بيع الجرافات والحفارات على طريق المصيلح - الزهراني جنوبي لبنان.

وأضافت أن الطائرات المغيرة ألقت عددا كبيرا من الصواريخ التي حول انفجارها المنطقة إلى "كتلة نارية أشبه بزلزال".

ولفتت إلى أن الغارات أدت إلى مقتل مدني وإصابة 6 آخرين بجروح خطيرة، فيما أسفرت عن تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات، ومنشآت المعارض (الأكبر والأضخم في لبنان) بما تحويه من مبان وخيم حديدية، إضافة إلى عدد من السيارات التي كانت مركونة في المنطقة، بخسائر قدرتها بمئات الملايين من الدولارات.

ووصفت الوكالة هذا العدوان هو "الأكبر الذي يستهدف منطقة اقتصادية بحتة منذ انتهاء حرب الـ66 يوما"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة على البلاد.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

وفي تحد للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.

زعمت شبكة 'بي بي سي' البريطانية، أن حركة حماس استدعت نحو 7 آلاف من عناصر قواتها الأمنية لإعادة فرض السيطرة على مناطق في غزة تم إخلاؤها مؤخرا من قبل جيش الاحتلال.

أصدر مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، بيانا، وصف فيه تقرير 'بي بي سي' بأنه معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة وتحمل أفكارا زائفة.

دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الحكومية والرسمية المعتمدة في القطاع.

في أولى خطواتها لإعادة فرض النظام والقانون في قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الأحد عن فتح باب 'التوبة والعفو العام' لمدة أسبوع واحد، داعيةً أفراد العصابات الإجرامية الذين لم يتورطوا في جرائم قتل إلى تسليم أنفسهم.

ويأتي هذا الإعلان في إطار مساعي السلطات في غزة لمعالجة حالة الفوضى الأمنية التي نشأت خلال عامين من الحرب، والتي استغلتها جماعات إجرامية لارتكاب أعمال سطو وتعدٍ على الممتلكات والمساعدات الإنسانية، مما أثر سلباً على السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.

حدد البيان مهلة زمنية واضحة للمطلوبين لتسوية أوضاعهم، تبدأ من صباح يوم غد الإثنين، 13 أكتوبر 2025، وتستمر حتى نهاية يوم الأحد، 19 أكتوبر 2025. وأوضحت الوزارة أن العفو مشروط بشكل أساسي بعدم التورط في جرائم القتل.

قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر، الأحد، إن وقف إطلاق النار في غزة شكل "شرارة أمل"، مشجعا جميع الأطراف على السلام العادل والدائم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها البابا بعد قداس، الأحد، في ساحة القديس بطرس، تطرق فيها إلى مستجدات دولية.

وفي إشارته إلى خطة وقف إطلاق النار في غزة الذي دخلت حيز التنفيذ، الجمعة، قال البابا: "إن الاتفاق بشأن بداية مسيرة السلام أهدى الأرض المقدسة شرارة أمل".

وشجع ليو الرابع عشر "جميع الأطراف المعنية على مواصلة هذه المسيرة بشجاعة، نحو سلام عادل ودائم، يحترم التطلعات المشروعة للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء".

وأضاف أن سنتين من الصراع ولدتا الموت والدمار في كل مكان، لاسيما في قلوب من فقدوا أبناءهم وأهلهم وأصدقاءهم وكل شيء.

والخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، توصل إسرائيل و"حماس" لاتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و806 قتلى، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

أكدت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال، مساء اليوم الأحد، أن عملية الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة ستبدأ فجر يوم غدٍ الاثنين، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال قد أكمل بالفعل انسحابه الأولي إلى 'الخط الأصفر' المتفق عليه، تمهيداً لبدء تنفيذ أهم بنود الاتفاق.

يأتي هذا الإعلان ليعطي الضوء الأخضر النهائي لبدء العملية التي يترقبها العالم، بعد أن واجه الاتفاق خطر الانهيار بسبب خلافات سياسية وخروقات ميدانية.

أوضحت المتحدثة باسم حكومة الاحتلال الجدول الزمني الدقيق للعملية، والذي سيتم تنفيذه على مراحل متسلسلة.

بدأ عدد من شاحنات المساعدات بالدخول إلى قطاع غزة، الأحد، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وأفاد مصدر محلي بوصول عدد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة قادمة من معبر كرم أبو سالم الخاضع للسيطرة الإسرائيلية.

وبحسب وثيقة الاتفاق، فإنه يتم السماح فورًا بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية وفقًا للآلية المتفق عليها.

أفادت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية بأن الاحتلال الإسرائيلي قرر عدم الإفراج عن أسير فلسطيني كان من المقرر إطلاق سراحه ضمن الصفقة الحالية لتبادل المحتجزين، بعد أن قام بمهاجمة سجانه أمس السبت.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أعلنت أن أسيرا أمنيا فلسطينيا، كان من المقرر إطلاق سراحه ضمن الصفقة، اعتدى على سجّانة من مصلحة سجون الاحتلال، مما أدى إلى نقله للتحقيق بدلاً من الإفراج عنه.

وفقاً لما أعلنته مصلحة سجون الاحتلال (الشاباس)، وقع الاعتداء السبت، أثناء عملية التعرّف التي يخضع لها الأسرى في سجن النقب قبل إطلاق سراحهم.

دعت الهيئة العليا لشؤون العشائر، وهي إحدى هيئات التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في قطاع غزة، أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصفوف ولم الجراح، مؤكدة أهمية تحصين النسيج الاجتماعي ومواجهة محاولات الاحتلال نشر الفوضى والانقسام الداخلي.

وجاء في بيان الهيئة "لقد مررنا جميعا بمحنة قاسية، وخلف العدوان جراحا عميقة في النفوس والأرض. إن التحديات التي نواجهها اليوم بعد وقف إطلاق النار لا تقل خطورة عن مواجهة العدوان ذاته، بل تمثل مفتاحنا للتعافي والبناء، وإفشال المخططات الإسرائيلية الرامية إلى إشاعة الفوضى وإشعال الصراعات والانقسامات الداخلية، لاسيما العشائرية والعائلية".

ودعت الهيئة أبناء العشائر والعائلات الفلسطينية إلى الوحدة وتضميد الجراح وتجاوز الخلافات بروح التسامح والحكمة، مؤكدة أن العشائر يجب أن تبقى رافعة للوحدة لا مصدرا للفرقة، وأن تسعى لتعزيز قيم المحبة والإخاء والتكافل بين أبناء الوطن.

وشددت على ضرورة الوحدة الوطنية الشاملة وتجاوز الفوارق والانقسامات، لأن الأرض واحدة والمصير مشترك.

وقال العكلوك إن تماسك الجبهة الداخلية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة المؤامرات، مشددا على أن العشائر ستظل حارسة للنسيج الاجتماعي ورافعة للثبات الوطني، مواصلة عملها مع مختلف القوى والمكونات الوطنية لتحقيق هذه الغاية.

ودعا مصدر في القوى الوطنية والإسلامية إلى إعادة تشكيل وتفعيل لجان مصالحة مجتمعية موسعة تضم شخصيات عشائرية ووجهاء وممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف حل النزاعات الداخلية بآليات عادلة وشفافة.

وأوضح عضو الهيئة المختار عبد الرحمن ريان، أن صدور البيان في هذا التوقيت لم يكن مصادفة، بل جاء استجابة لمستجدات خطيرة على الساحة الداخلية ومحاولات توتير الأجواء وإثارة النعرات الاجتماعية والسياسية.

ورغم هذا الإجماع الوطني على ضرورة الوحدة، ما زال الواقع الفلسطيني يواجه تحديات عديدة، أبرزها استمرار الانقسام السياسي وغياب الثقة بين القوى.

كشف تقرير عن الدور المحوري والحاسم الذي لعبه جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترمب ومستشاره السابق، في هندسة خطة السلام الجديدة الخاصة بقطاع غزة.

على الرغم من ابتعاده رسمياً عن الإدارة الأمريكية، فإن كوشنر يمارس نفوذاً واسعاً خلف الكواليس، يجمع بين الدبلوماسية الحساسة وإمبراطوريته التجارية المتنامية.

كان كوشنر في قلب المفاوضات التي أدت إلى اتفاق غزة، حيث شارك بشكل مباشر في صياغة الخطة المكونة من 20 بنداً.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 67 ألفا و806 شهيدا و170 ألفا و066 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان أن 124 شهيدا (منهم 117 انتشال) و33 مصابا، وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة أنها تعمل على إنهاء كافة الاستعدادات لإجراء الفحص الطبي للأسرى المحررين، والذين يتوقع أن يتم إطلاق سراحهم خلال الساعات القادمة في إطار صفقة تبادل للأسرى بين المقاومة في غزة وحكومة الاحتلال.

ونشرت الوزارة تسجيلا يظهر فيه إقامة خيام طبية في محيط مستشفى ناصر بمدينة خانيونس جنوب القطاع، لاستقبال مئات الأسرى، رغم ضعف الإمكانات وشح المستلزمات والمستهلكات الطبية.

نقل نائب الرئيس الأمريكي تصريحًا مفاده أن إطلاق سراح المحتجزين في غزة قد يحدث في أي لحظة الآن، مؤكداً أن الولايات المتحدة تتابع الملف عن كثب مع الأطراف المعنية.

كما شدّد نائب الرئيس على أن الحكومة الأمريكية لا تخطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو "إسرائيل".