شيعت جماهير شعبنا في محافظة بيت لحم، اليوم الخميس، جثمان الشهيد الطفل محمود محمد الزعول (16 عاما) إلى مثواه الأخير في قرية حوسان غرب بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي حتى مسقط رأسه، حيث أُلقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن يُنقل إلى مسجد حوسان للصلاة عليه، ثم مواراته الثرى في المقبرة.

وكان الطفل زعول قد استُشهد يوم أمس بعد إصابته بالرصاص الحي في الرقبة خلال اقتحام جيش الاحتلال للقرية.

لا يختلف اثنان على ان الحرب الممنهجة التي تخوضها اسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لليوم السادس والسبعين على التوالي لها عدد كبير من الاهداف المتعلقة بمحو تاريخ الشعب ومحاولة تهجيره وتغيير قواعد وانظمة الحياة في القطاع والتسبب بمعاناة انسانية لسنوات طويلة في ضوء الاثار الكارثية من دمار وقتل وتشريد واعتقال وتعذيب ..
لم تعد الاسباب التي تثيرها اسرائيل عبر قادتها السياسيين او العسكريين للعدوان على قطاع غزة مقنعة امام الراي العام العالمي وذلك بسبب استهداف جيشها بالقصف للمدنيين والعزل وتدمير معظم مرافق القطاع الحيوية من مستشفيات ومراكز لايواء اللاجئين ومدارس ومساجد وكنائس والتسبب باستشهاد الاف الاطفال والنساء والشيوخ ، الامر الذي يتجه نحو اقناع العالم باسره ان هذه الحرب التي تهدف الى اقتلاع مواطني غزة من بيوتهم ومحاولة خلعهم عن تاريخهم وحضارتهم تقودها اسرائيل في الميدان وتدعمها الولايات المتحدة في اروقة الدبلوماسية العالمية حيث نجحت مرتين بوقف قرارات تدين هذا العدوان على شعبنا، والليلة الماضية اثرت بشكل سلبي كعادتها على قرار كان من الممكن ان يصوت عليه مجلس الامن الدولي وقدمته الامارات العربية المتحدة ويهدف النص بشكل أساسي إلى تخفيف سيطرة إسرائيل على جميع المساعدات الإنسانية التي يتم توصيلها إلى 2.3 مليون شخص في غزة.
تأجل القرار مرة أخرى بناء على طلب الولايات المتحدة حيث قال دبلوماسي بالأمم المتحدة مطّلع على المفاوضات ان المفاوضات مستمرة وتحتاج لمزيد من الوقت لان التصويت المتسرع لا يبدو أنه سينتهي بشكل جيد"، في إشارة إلى احتمال استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) على مشروع القرار.
واشنطن تقليديا تقوم بحماية حليفتها إسرائيل من أي إجراء تتخذه الأمم المتحدة وبالتالي توفر الغطاء اللازم لتستمر اسرائيل في عدوانها .
في ظل الحاجة الماسة لمواطني قطاع غزة للمساعدات الانسانية تصر الولايات المتحدة على تأخير قرار طابعه انساني بحت رغم انها تنادي عبر المنابر والمحافل الدولية باستمرار لتجنب قتل المدنيين وفي حقيقة الامر فان تاخير مثل هذا القرار يعتبر حكما بالموت البطيء من قبل الولايات المتحدة واسرائيل على شعب غزة، الذي نعجز عن وصف صموده وكبريائه .

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن دبلوماسيين دوليين أكدا لها أن هناك نشاطات مكثفة وضاغطة بشأن تمرير مشروع قرار أممي يدعو إلى إنشاء "نظام رقابة تابع للأمم المتحدة لفحص شحنات المساعدات إلى غزة".

وأضاف الدبلوماسيون في حديث للصحيفة شريطة عدم ذكر أسمائهم لعدم حصولهم على التصريح للتحدث عن المفاوضات أن "إسرائيل حثت واشنطن على رفض نظام الرقابة، لأنه لن يترك لإسرائيل أي دور في تفتيش البضائع التي تدخل غزة".

وأجري الدبلوماسيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مفاوضات مكثفة في نيويورك طوال يوم الأربعاء بشأن قرار يدعو إلى وقف طويل للحرب والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة عن طريق البر والجو والبحر ويحث على الإفراج الفوري عن جميع السجناء.

وكان من المقرر في البداية إجراء التصويت يوم الاثنين، ولكن تم تأجيله مرارًا وتكرارًا، بما في ذلك يوم الأربعاء، وليس من المتوقع الآن أن يتم ذلك حتى صباح الخميس على أقرب تقدير.

وناقش أعضاء المجلس عدة طلبات في اللحظة الأخيرة وجهتها الحكومة الأميركية  كي لا تضطر الولايات المتحدة استخدام قرار النقض (فيتو) كما فعلت ضد قرارين سابقين لوقف إطلاق النار، كا آخرهما يوم 8 كانون الأول الجاري.

وقال الدبلوماسيون إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء جزء من القرار الذي يدعو إلى إنشاء نظام مراقبة تابع للأمم المتحدة لفحص شحنات المساعدات إلى غزة، كون أن إسرائيل حثت الولايات المتحدة على رفض نظام المراقبة لأنه لن يترك لإسرائيل أي دور في تفتيش البضائع الداخلة إلى غزة.

ومنذ الهجوم المفاجئ وغير المسبوق الذي شنته حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"  يوم 7 تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل هجمات وحرب شرسة على قطاع غزة المحاصر  دون انقطاع ، ولم يخرج المجلس عن صمته خلال تلك الفترة ،  سوى مرة واحدة عندما تبنى، في 15 تشرين الثاني الماضي ، عندما  دعا في قرار إلى "هدن إنسانية".

وبحسب مصادر دبلوماسية أميركية ، تتخوف إسرائيل من البند المتعلق بالرقابة على الشحنات من إمكانية استخدام "المساعدات لتهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، وحتى الإمدادات الأساسية، مثل الوقود، التي يمكن أن تستخدمها حماس لأغراض عسكرية".

وأكد مسؤول أميركي للصحيفة أنه من دون تعاون إسرائيل "سيكون من الصعب تنفيذ أي قرار لمجلس الأمن، وأن واشنطن لن توافق على أي إجراء يزيل إسرائيل من عملية التفتيش".

ويقول دبلوماسيون إن الإمارات عضو مجلس الأمن ومصر التي يتم تسليم المساعدات عبرها شددتا على ضرورة توفر نظام تفتيش تابع للأمم المتحدة لتسريع حركة الشحنات، إذ أن النظام الحالي "مرهق للغاية" لأنه يتطلب تفتيش المساعدات عبر رفح في بلدة كيرم أبو سالم الحدودية الإسرائيلية.

ونسبت الصحيفة إلى سفيرة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، قولها أن "الجميع يريدون أن يروا قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك".

وأعربت السفيرة نسيبة عن أملها في التوصل إلى نتيجة "إيجابية" من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك "فسيكون هناك تصويت" قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض "فيتو" مجددا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن في مؤتمره الصحفي لنهاية العام يوم الأربعاء: "عملنا بشكل مكثف على هذا الملف. لقد كنت على الهاتف حول هذا الموضوع لمدة يومين"، مضيفا "آمل أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية".

بدوره، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، مؤخرا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة، ما يجعل بعض المراقبين يأملون في أن يسمح الأميركيون بتمرير مشروع القرار رغم معارضة حليفهم الإسرائيلي، فيما استبعد رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، مرة أخرى، الأربعاء، أي وقف لإطلاق النار في غزة قبل "القضاء" على حركة حماس.

وكما هي الحال مع النصوص السابقة التي رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة، فإن مشروع القرار الأخير لا يذكر حركة حماس بالاسم، ويدين من ناحية أخرى "جميع الهجمات العشوائية ضد المدنيين" و"جميع الأعمال الإرهابية"، ويدعو إلى إطلاق سراح الرهائن.

نحن بصدد شخصية رفيعة وتكاد تكون صورة ونموذجاً حقيقياً ولامعاً للنجاح بمعناه الامريكي والعالمي ايضاً، نحن نتحدث عن جون كيربي منسق مجلس الامن القومي الامريكي للاتصالات الاستراتيجية، اذ ان سيرته الذاتية والعملية تعكس هذا الجهد و الدأب والنجاح بل واللمعان ايضاً.
فمن متحدث بإسم وزارة الحرب الى متحدث بإسم الخارجية الامريكية وهو منصب رفيع وهام في الحياة الدبلوماسية الامريكية والعالمية واخيراً الى متحدث بإسم اهم و أرفع مجلس أمني قومي للولايات المتحدة.
جون كيربي مثير للانتباه، فهو كاثوليكي مثلا، وكانت اولى درجاته الجامعية في الفنون، ولكنه انتقل سريعاً الى الخدمة العسكرية في البحرية الامريكية حصل بعدها على درجتي ماجستير في العلاقات الدولية والامن القومي والدراسات العسكرية برتبة لواء، بكلمات اخرى، نحن امام رجل كامل الاوصاف ، سيرته الذاتية والعملية سيرة مشرفة ومصقولة تخلو من العيوب والشوائب ، وتتميز بالمرونة والتقدم والنجاح وتسنم المناصب الاكثر اهمية في الحياة السياسية الامريكية، وربما يشكل هذا النموذج حلم كثير من الشبان الامريكيين الراغبين في الانخراط في الحياة العملية الامريكية التي تتميز بالتنافس الشديد والمعايير الدقيقة والشديدة ايضاً.
هذه الشخصية الرفيعة، التي تمثل الشخصية الامريكية والسياسية الامريكية و الثقافة الامريكية، تتميز بكل ما سبق من صفات و مزايا، فهي مرنة بما يكفي لأن تتبرأ من اي موقف سابق، وان تبرر كل جريمة او تجملها او تسوقها او او تنقلها من مفهوم الى مفهوم.
جون كيربي بعضلات وجهه المرنة وسهلة الحركة والقادرة على تمثيل اي موقف مهما بلغ تعقيده ونظرة عينيه الثاقبتين وحركة شفاهه الرفيعة التي يضيف بها على كلماته معنى آخر، كل ذلك جعل منه نموذجاً حقيقياً و ملموساً للموقف الامريكي على اطلاقه، فهي تستطيع ان تتخذ الموقف و نقيضه بنفس اللحظة، وهو يستطيع ان يكون نصيراً للانسانية وحقوق الانسان هنا وان يكون عكس ذلك هناك، لديه قدرة بلاغة و قاموس كبير من المفردات يستطيع من خلاله ان يصوغ موقف بلاده السياسي و العسكري اوحتى الاخلاقي بطريقة خليطة ما بين السذاجة والخبث والذكاء وتصنع الغباء وانكار الواقع او تخيله او خلقه.
لغة هذا الرجل لغة تشبه سياسة بلاده وتاريخها ايضاً، فهي لغة الاطماع والعدوانية و الشهوانية والاستعلاء في غلاف من ادعاء الاخلاقية والتنويرية والحداثة، لغة مضحكة عندما تدعي الرفعة والاخلاقية والقانونية فيما هو تسويغ للاحتلال والاستحواذ و الدفاع عن المصالح.
المشكلة هنا، كما تتجلى لدى جون كيربي ان الرجل ـ ورغم ذكائه بالتاكيد ـ يجهد نفسه في البحث عن صياغات لغوية بالغة الدقة للتعبير عن الموقف الامريكي المتناقض، ولان الرجل ـ لخلفيته الفنية ربما او خلفيته الكاثوليكية ربما ـ يشعر بهذا التناقض، فتتحرك عضلات وجهه وشفاهه بطريقة يتضح فيها التناقض بين الموقف الاخلاقي والموقف السياسي بطريقة يبدو فيها الرجل غير واثق على الاطلاق من كلامه، فيرتبك ويرمي بصره الى الارض، ويهز قبضته في الهواء، ويزم شفتيه ثم يفردهما، وتبدو المسافة واضحة بين مواقف امريكا وما تدعيه من مبادئ وقيم.
يبدو الرجل في لقاءاته الصحفية ملكاً للدراما حقاً، ذلك ان الممثل الحق يعرف ان الكلام له جسد وان الجسد له كلام وانه لا يمكن الفصل بينهما، وكيربي، الذي تعودنا على تصريحاته وكلامه وعضلات وجهه يعرف تماماً انه يعبر عن سياسات بلاده لا عن قيمها، وما يجري في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية اكبر دليل على ان الحقوق لا يمكن ان تغطى بغربال او تمحى لمجرد بلاغة فائقة او قدرة مميزة على التخلص من الحرج او الاحراج.

دللت إحصاءات عام 2022 لكامل سكان فلسطين، على وجود 7 مليون و142 ألف عربي فلسطيني، مقابل وجود 7 مليون و600 ألف يهودي إسرائيلي، أي أن العدد متقارب، وأن الفلسطينيين بهذا العدد، رغم تشريد وإبعاد أكثر منهم سواء من سكان المخيمات أو أي مناطق سكن وعمل متوفرة على امتداد خارطة العالم، يتطلعون إلى تحرير فلسطين وعودتهم إلى المدن والقرى التي طردوا منها عام 1948، واستعادة ممتلكاتهم منها وفيها وعليها.
وجود أكثر من سبعة ملايين عربي فلسطيني على كامل خارطة فلسطين في منطقتي الاحتلال الأولى عام 1948، والثانية عام 1967، يحول دون إقامة دولة يهودية خالصة نقية كما يتطلع قادة المستعمرة وسياسييها، واحزابهم ونوابهم، ولذلك وضع سموترتيش "خطة الحسم" المتضمنة كيفية التخلص من الفلسطينيين، في وطنهم، ووضع برنامج تنفيذي، على المستعمرة أن تسعى إليه وتنفذه، سواء بالتعويضات المالية، أو بتوفير فرص العمل والسكن والإقامة في الولايات المتحدة وكندا أو شمال أوروبا أو استراليا، أو من خلال الترحيل إلى البلدان المجاورة لفلسطين، او إعلان الفلسطيني الولاء "للدولة اليهودية" مع حرمانه من أية حقوق سياسية، سواء في مناطق 48 أو مناطق 67، وتقتصر حقوقه على العناوين والاحتياجات المدنية، وأخيراً إن لم يقبل بهذه الاقتراحات، لا مكان له لدى المستعمرة، إلا التصفية، بالقتل والموت.
لقد استغلت حكومة المستعمرة التي يقودها التحالف اليميني الديني المتطرف، عملية 7 أكتوبر، ورداً عليها، لتنفيذ برنامجها الذي يتجاوز استهداف حركتي "حماس" و"الجهاد"، بل يشمل كافة قطاعات الشعب العربي الفلسطيني، وذلك لتحقيق غرضين مباشرين: أولهما تصفية وتحجيم أكبر قطاع من الفلسطينيين، والتقليل من أعداد وجودهم، وثانيهما دفع وتشريد وطرد أكبر عدد منهم عبر الترحيل والانتقال القسري.
ما تفعله قوات المستعمرة بالمدنيين الفلسطينيين متعمداً ومقصوداً، لا تفسير له سوى التخلص منهم، قصف المدن والقرى والأحياء، واستهداف المدنيين، ومؤسساتهم ومنشآتهم وبيوتهم وتجويعهم، وحرمانهم من الماء والغذاء والعلاج، وتدمير أماكن سكناهم، والمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة من المساجد والكنائس والمخابز، وكل ما له صلة بضرورات الحياة، بهدف حرمانهم من حق الحياة.
القوى الحية اليقظة، تعمل على إحباط سيناريو غزة القائم على مواصلة القتل للسكان المدنيين، والتدمير المبرمج لمساكنهم، تعمل القوى الحية الفاعلة لإحباط، سيناريو غزة في عمليات الطرد والتهجير، حتى لا ينتقل هذا السيناريو إلى القدس والضفة الفلسطينية، ولذلك يجري العمل المضاد أولاً لإحباط سيناريو غزة وفشله حتى لا يتكرر ولا يتم نقله إلى مناطق أخرى، وخاصة القدس والضفة الفلسطينية.

هل تفاجأنا بموقف اليمن الداعم لشعبنا، وعدم الاكتفاء (بموقف)، بل تجسيده بممارسة عسكرية أربكت عواصم العالم، وكانت فعلاً خارج المألوف؟ أعتقد أن العديد منا نعم تفاجأوا. فاليمن الذي تطحنه حرب مجرمة منذ 8 سنوات، وحصار قاتل قاد للتجويع بكل معنى الكلمة، وواجه تحالفاً قادته الامبريالية الأمريكية مع عربانها التابعين، كان من الصعب تصور أنه وبعد كل هذا سيحوّل موقفه الداعم لشعبنا في وجه الإبادة لممارسة عسكرية موجّهة ضد الكيان وحلفائه.
ورغم ان محمد عبد السلام الناطق باسم (أنصار الله) أعلن بوضوح، وكغيره من المسؤولين اليمنيين، أن استهداف السفن في البحر الأحمر وخليج عدن لا يوجه (لأي سفينة أخرى باستثناء السفن المتوجّهة إلى إسرائيل أو السفن الإسرائيلية)، رغم ذلك يصر وزير الحرب الأمريكي على الكذب حين يعلن ان هدف تشكيل ما سُمي ( حارس الرخاء أو الازدهار) هدفه حماية الممرات والملاحة البحرية. الممرات والملاحة البحرية، هكذا على الإطلاق، لا على التخصيص الذي حدده اليمنيون: سفن إسرائيلية وسفن متوجهة للموانيء الإسرائيلية. يستنفر الامبريالييون الأمريكان، ومعهم حلف الأطلسي وتابعيهم الصغار من الحكام العرب لضرب اليمن لموقفها المساند لشعبنا، علماً أن التحالف المعلن عنه باسم (حارس الرخاء) هو قائم اصلاً فيما يُعرف باسم القوات البحرية المشتركة "CMF" وهو تحالف يضم 39 دولة ومنها العديد من الأنظمة العربية التي لم يرد اسمها في إعلان (حارس الرخاء)، لكنها موجودة أصلاً ومشاركة في القوات البحرية المشتركة، والتي يتم (حارس الرخاء) تحت مظلتها، حسب الإعلان الأمريكي.
وكان المطلب اليمني مشروعا وعمليا: لا سفن تتوجه للموانئ الإسرائيلية تحمل الغذاء والدواء والوقود، طالما يمنع دخولها لقطاع غزة. وكأن باليمنيين يصوغون شعارهم كالتالي: لا بضائع للمستعمرين الصهاينة إن لم تدخل البضائع لقطاع غزة. لقد التقط اليمنيون الموقف الأدق حين أعلنوا ذلك، فقد اقترنت حرب الإبادة بحرب التجويع، وبالتالي كان موقفهم موقفاً ليس فقط داعماً لشعبنا، بل وسيلة ضغط مشروعة بكل المقاييس لوقف حرب التجويع. وفي الفترة السابقة،، ومنذ 7 أكتوبر لم يدخل القطاع سوى ما يزيد قليلاً على 400 شاحنة، علماً أنه في الظروف الاعتيادية كان يدخله ما يقارب 500 شاحنة يومياً لتغطية احتياجات القطاع. كان يجب ان يُوجد اليمنيون، وقد وُجدوا، ليقرعوا الجرس ضد حرب التجويع. كان اليمنيون في موقفهم هذا قد وضعوا العديد من الأطراف في الزاوية.
أحرج اليمنيون الأمريكيين، ومعهم حلفاؤهم في حلف الأطلسي، الذين يتشدقون يومياً في تصريحاتهم حول المعونات الإنسانية، تجنباً للحرج أمام الرأي العام الأمريكي والعالمي، وتخفيفاً من حجم العداء للسياسية الأمريكية، لا تعاطفاً مع (عرقنا غير النقي)، ومع ذلك لا يتخذون خطوة واحدة لكف يد الكيان عن حرب التجويع، ناهيك عن دعمهم اللامحدود لحرب الإبادة بكل وسائل الدعم. دعم حرب الإبادة من جهة، والدعوة لادخال المعونات الإنسانية من جهة ثانية! كالعادة ليس في التاريخ مَنْ هو أكثر وقاحة في كذبه ونفاقه مثل الأمبرياليين الأمريكان وحلفائهم الأطلسيين.
أحرجوا ال 57 دولة عربية وإسلامية الذين اجتمعوا في قمة الرياض ودعوا في بيانهم (لفتح المعبر)، وكان بإمكانهم كحكام فتح المعبر فهو تحت السيادة المصرية، فليتفضلوا وليفتحوه. كان بإمكان أؤلئك الحكام ان يرافقوا الشاحنات، مقتحمين المعبر رغماً عن التهديد الصهيوني، إن كانوا صادقين بدعوتهم.
أحرجوا صاحب السيادة على المعبر الذي لا يتورع عن الإعلان أن التهديد الإسرائيلي يحول دون دخول الشاحنات حسب رغبتنا!!!! وأبعد من ذلك، يعلن، وفعلا غريب بإعلانه، أن خروج المرضى من المعبر بهدف العلاج محكوم بتزويدنا بالأسماء الموافق عليها من طرف الإسرائيليين، فكانت النتيجة خروج 20 مريضا يومياً بالمعدل، رغم أن عشرات الآلاف بحاجة للخروج للعلاج بعد تدمير كل المرافق الصحية.
أحرج اليمنيون تلك الأنظمة التي سارعت لتزويد الكيان باحتياجاته من المنتجات الزراعية، بعد أن وجهت المقاومة في القطاع، وفي الجنوب اللبناني، ضربات موجعة لتجمعات المستعمرين الاستيطانية، فهجروا منشآتهم الزراعية، فوقع الكيان في أزمة انتاج زراعي جدية، فسارع العربان والأتراك لإنقاذه. سكان القطاع يبحثون بحثاثة عن بضع حبات من الخضار، فيما الشاحنات من الخليج والسفن من تركيا تتدفق ناقلة للكيان عشرات آلاف الأطنان يومياً من الخضار.
أحرجوا أؤلئك النفر من العربان الذين يتغنون بالعروبة والانتماء العربي فيما لا يقدمون شيئاً لإسناد شعبنا في القطاع، هذا إذا لم يتآمروا اصلاً عليه، فاليمن اختار ان يؤكد بالسلاح انتمائه القومي العربي، وإسناده الفعلي لشعبنا، شأنه شأن اللبنانيين والعراقيين الأحرار.
لكل ذلك، أحب شعبنا اليمنيين وامتلأت شبكات التواصل بالمواقف المشيدة باليمن وقيادته، وفي المسيرات يهتف الشباب لليمنيين، فالمقارنات صارخة بين وقفة اليمنيين الاصيلة والجدية دون مواربة، وبين مَنْ وجدوا أنفسهم في زاوية الحرج من عرب أمريكا تحديداً. فهذا الشعب الفقير، الذي يتعرض للحصار المجرم والعدوان الهمجي منذ 8 سنوات، من تحالف امبريالي رجعي للنيل منه، اثبت أنه قادر على تأكيد عروبته الحقيقية، وعلى دفع فاتورة الإسناد لشعبنا دون تردد.

يسارع المستكبرون في هذه الحرب بدافع غطرسة عربدة السلاح القاتل والمدمّر طرح ما بعد "حماس"، ويبدو أنه مع تقدّم الحرب يتلاشى ويتبدّد أملهم هذا كأمل إبليس في الجنة، وبما أنهم لم يعتبروا من حروبهم السابقة منذ هزيمتهم مع حزب الله في حرب حزيران 2006 وما تلاها من حروب في غزّة إذ لم تصل دولة الاحتلال ولا في أيّ حرب من هذه الحروب إلى أهدافها التي كانت تعلنها مع بداية عدوانها، وهنا لا أريد أن أقف طويلا في ما يطرحون من برمجيّات نفسية قاصرة ومستعلية ظنّا منهم أن غطرسة القوّة تمنحهم برمجة من يريدون وكيفما يريدون، ولا يخطر على بالهم أن هناك من خرج من قابلية البرمجة وقابلية الاستعمار وقابلية الاستحمار بل على العكس تماما قد أصبح قادرا على برمجة الاحتلال وهندسته نفسيّا كما يريد، وما نحن عن هذه المعركة ببعيدين لننظر في مآلاتها النفسية الساحقة على الاحتلال ومجتمعه الذي غرق في مستنقع الانتقام الذي أصابه بعمى العقل والقلب وأصبح يتخبط في حالة دمار نفسيّ شامل لا ينقذه منها ولو اجتمعت كلّ مصحّات العالم ومستشفياته النفسية. المجتمع الفلسطيني في غزة سيحتاج إلى مشافي لعلاج جروحه العضوية، بينما الإسرائيلي سيحتاج إلى مشافي نفسية لعلاج جروحه النفسية العميقة التي لن يبرأ منها أبدا بما اقترفت يداه من فظائع وجرائم ستبقى محفورة في وجدان البشرية جمعاء.
ستعود غزّة لتعمير ما دمّرته آلة الحرب الإسرائيلية الجهنّمية، وستحاول عبثا دولة الاحتلال ترميم وإصلاح ما دمّرته الحرب النفسية، لن تستطيع ذلك أبدا لأن إصلاح ما تمّ تدميره في البنيان أسهل بكثير مما تمّ تدميره في بنيانهم النفسي، ولننظر جيّدا في النقاط التالية:
•مما قد بات معروفا ومؤكدا بما لا يدع مجالا للشك بأن دولة الاحتلال تلقّت ضربة نفسيّة هزّتها من أعماقها وخلخلتها من جذورها، ضربة عدا عن أبعادها العسكرية والاستخبارية فقد وصلت أبعادها أن تصيب الفكرة وتضرب المشروع برمّته وتضرب الاعصاب الحسّاسة لكلّ مفاصل ومكوّنات المشروع الصهيوني، كانت تدميرا للروح والبناء النفسي وتدميرا في الوعي التراكمي والبرمجة طويلة الأمد وقصيرها، لن تتعافى من تداعيات هذا اليوم الذي اعتبروا أنفسهم فيه أنهم بحاجة إلى حرب استقلال جديدة ليعيدوا ترميم هذه البنية المدمّرة وأنّى لهم ذلك. فمثلا هذا البنيان النفسي الذي اشتغلوا عليه كثيرا أن جيشهم هو الجيش الذي لا يقهر وأن أمنهم واستخباراتهم فولاذية لا يمكن اختراقها أبدا وأن قوّة حصونهم المعرفية والعلمية المسخّرة في خدمة أمنهم، كلّ هذا في غضون ساعتين أصبح قاعا صفصفا، كيف سيتعافون من ويلات هذا اليوم ثم أيضا ما غرقوا به في حرب لا يجيدون فيها إلا قتل الأطفال والنساء وتصدير أسوأ صورة همجيّة للبشرية والتاريخ قد أصابتهم في مقتل ثان، سأتحدث عنه في النقطة الثانية، إذ هربوا من المصيبة الأولى التي دمّرت ما دمّرت من نفسيتهم المريضة أصلا، ليقعوا في مصيبة أشدّ وانكى من الأولى.
•أين سيذهبون من صورة آلاف الأطفال الذين ذبحتهم آلتهم العسكرية وطحنتهم طحنا شنيعا، كيف سيعرّف الإسرائيلي نفسه أمام أي إنسان ما زال يحتفظ بمشاعر إنسانية سليمة، أين سيهربون والفلسطينيون يلاحقونهم بمشاهد الكارثة التي صنعوها في غزّة، كيف سيدّعون أمام الناس أنهم ضحية النازية في الهولوكوست وقد صنعوا أشنع منه مع الفلسطينيين، أعلم أنهم يتمتعون بصفاقة وصلف تتيح لهم أن يبقوا على سرديتهم التافهة ولكن سيلاحقهم الفلسطيني أينما ثُقفوا وسيُلقي عليهم صورة جرائمهم التي ستتحوّل إلى خطاب عالمي يحظى إعلاميا وثقافيا وسينمائيا بقبول عظيم، أين سيذهبون وكيف سيهربون من هذه الجرائم التي سجّلت سبقا في عالم الجريمة والابادة الجماعية، حبل الادعاء والكذب كما يقولون قصير خاصة عندما تنشط ثقافة المقاومة عالميا وتستخدم كل وسائل التأثير المعاصرة بمهنية عالية. والعقلية التي أنتجت السابع من اكتوبر قادرة على الابداع في كلّ مجالات تحقيق الانتصار النفسي الدائم والحاسم. وستقود غزة فلسطين منظومة القيم الإنسانية على مستوى العالم بعد هذا السقوط المدوّي لمنظومة الغرب حيث أصبحت بجدارة مركز العالم الإنساني العالمي بينما دولة الاحتلال مركز الشرّ العالمي.
•ستفتح عليهم حربا قانونية ضروسا في كل المحاكم العالميّة التي تدين جرائم الحرب وسيلاحقون عالميا بكلّ ضراوة بما يظهرهم للعالم كعصابة سفّاحة تجيد القتل والترويع والتدمير.
• على الصعيد المحلّي إذ أن ظهور عجزهم أمام مجتمعهم في حرب مع مقاومة فلسطينية كانت محاصرة منذ ستة عشر سنة، ومع الدعم اللامحدود من الدولة العظمى في العالم صاحبة الاساطيل والمدمّرات ومع تزويدها بأحدث الأسلحة المدمّرة، ماذا تراهم يفعلون لو خاضوا حربا مع حزب الله الذي يقولون هم عنه أن قوّته تعادل عشرين ضعف المقاومة الفلسطينية؟ إبقاء هذا الكابوس مخيّما فوق رؤوسهم شمالا وحده كاف لإحداث حالة رعب نفسي عبّر عنه أحدهم عندما قال أننا على قيد الحياة لان حزب الله لم يقرّر بعد قتلنا.
•كذلك وضعهم الداخلي الهشّ والمتناحر سياسيا والفاسد إداريّا ومع تداعيات المعركة خاصة عند عدم تمكّنهم من تحقيق أهدافهم، كيف سيعود سكّان المستوطنات التي تسمّى غلاف غزّة، وكيف سيطمئن سكان مستوطنات الشمال الفلسطيني والمحاذي لمنطقة المقاومة هناك؟ بأية دعاية ستجلب المهاجرين الجدد للاستثمار في ارض السّمن والعسل؟!
• إن حاجتهم للحماية والدعم الأميركي وعدم قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم في هذه الحرب أمام مقاومة فلسطينية محاصرة يصيبهم في مقتل نفسيّ إضافيّ، دولة تابعة غير قائمة بنفسها وهذا ما عبّر عنه جدعون ليفي: "أن استقلالهم كان كذبة كبيرة وقد ثبت أنهم غير مستقلّين" أيّ دمار نفسي سيحدثه هذا الاعتماد على الغير، ماذا لو تبدّلت التحالفات إقليميا وعالميّا وتخلّت عنهم أميركا أو خفضت من مستوى دعمهم العسكري والسياسي؟ ماذا سيحلّ بهم؟
•أي دمار نفسي سيلحقه بهم تفكّرهم بأنه كان يجري في سياق التطبيع أن يسوّدوا على المنطقة وأن كل المنطقة بحاجة إليهم وكان يجري هندسة المنطقة على هذا الأساس: تكريس وتعميد السيادة الإسرائيلية وإذا بين عشيّة وضحاها قد ثبت للقاصي والداني أنها دولة غير قادرة على حماية نفسها من قدرات مقاومة فلسطينية أسلحتها محليّة الصنع، وأن خبراتها الأمنية والسيبرانية التي تدّعي أنها كانت متفوّقة جدا فيها على كلّ دول المنطقة وأنها كانت المنتج الحصري لهذه المعرفة وهذا التطوّر التقني، وحيث كانت أفئدة دول المنطقة تهوي لهذه المعرفة العظيمة، لقد هوى كلّ هذا في واد سحيق وأصبح من كان ينظر إليها بانبهار ينظر إليها بازدراء واحتقار.
لكلّ هذا فقد تكرّست الهزيمة النفسيّة الساحقة والتي نأمل أن تتوّج أيضا بهزيمة عسكرية مروعة تضاف إلى هزيمتهم الأخلاقية والإعلامية والثقافية والحضارية .

تتضاعف أهمية استطلاعات الرأي العام كأداة علمية لمعرفة وقياس آراء وتوجهات الجمهور في الشؤون العامة ومنها السياسية، في البلدان والمجتمعات المحرومة من إسماع صوتها بغياب أو تغييب الانتخابات العامة ودوريتها. لكن في المقابل، تصبح أهمية تلك الاستطلاعات في مهب الريح للأنظمة التي لا تستمد شرعية وجودها من شعوبها، والمعطِلة لأدوات المحاسبة ودورية الانتخابات فيها. في فلسطين، حُرم الفلسطينيون من إسماع صوتهم في تقرير مصيرهم المنقوص من الجهة التي تقول أنها تناضل من أجل "حق تقرير المصير" للفلسطينيين، وذلك بمنع إجراء الانتخابات العامة التي كان آخرها الانتخابات التشريعية عام 2006.
في هذا المقال سنستعرض نتائج أهم سؤال حول الجهة الجديرة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني من نتائج أحدث استطلاع للرأي العام الفلسطيني الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في الفترة ما بين 22 تشرين الثاني (نوفمبر) - 2 كانون الأول (ديسمبر) 2023، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبلغت نسبة الخطأ في هذا الاستطلاع -/+ 4%. سنرد من خلال نتائج هذا الاستطلاع على "قيادات" الأمر الواقع. وهنا لابد من الإشارة إلى أن المبالغة بتكرار الإدعاء في كل بيان، وخطاب، ومقابلة، وكثيراً بدون مناسبة أو سياق، بأن قيادة منظمة التحرير مازالت الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، تأتي بنتائج عكسية حيث أن المبالغة بالتكرار تثبت فقدان المُدعي لما يدعيه.
في سؤال للاستطلاع المذكور عن الجهة الأجدر بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني، أجاب أغلبية المستطلعة آرائهم (54%) بأن حركة حماس هي الأكثر جدارة بتمثل وقيادة الشعب الفلسطيني. في المقابل، أجاب 13% فقط من المستطلعين بأن حركة "فتح" بقيادة الرئيس عباس هي الأكثر جدارة بذلك. فيما قالت نسبة من %26 ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. ولتحييد التأثير اللحظي على النتائج من هجوم السابع من اكتوبر وما تبعه من حرب انتقامية مدمرة على قطاع غزة وحركة "حماس". في الاستطلاع السابق لذات المركز الذي جرى في شهر أيلول/سبتمبر الماضي(قبل الحرب)، قالت نسبة من 27% إن "حماس" هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 24% أن "فتح بقيادة الرئيس عباس" هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 44% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. أي أن حركة "حماس" تحصل على نسبة أكبر بثلاث نقاط من حركة "فتح" في جدارة التمثيل والقيادة حتى قبل الحرب، وبالأغلبية المطلقة (54%) بجدارة التمثيل والقيادة بعد (أثناء) الحرب.
كل ذلك في الوقت الذي كما هو معروف، بأن حركة "حماس" غير ممثلة في "مؤسسات" منظمة التحرير التي تحتكرها حركة "فتح". هنا لابد من الإشارة إلى أن أول تمثيل غير رسمي (دون انضمام صريح) لحركة "حماس" في مؤسسات المنظمة كان من خلال أعضائها المنتخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة، حيث أن أعضاء المجلس التشريعي يعتبرون أعضاءً أصيلين في المجلس الوطني للمنظمة. لكن بسبب العبث غير المسؤول وغير الدستوري في الأنظمة والقوانين، أصبحت عضوية أعضاء المجلس التشريعي في المجلس الوطني ملتبسة، بعد أن قام الرئيس في شهر كانون أول/ديسمبر 2018 بتوصية من "المحكمة الدستورية" المثيرة للجدل، بحل المجلس التشريعي المنتخب عام 2006، إلّا أن ذات القرار قضى بضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة خلال ستة أشهر. مما يعني أن عدم إجراء انتخابات تشريعية جديدة يعني بالضرورة اعتبار قرار حل المجلس التشريعي كأنه لم يكن، ويدعم هذا التفسير المادة ( 47 مكرر) من تعديل القانون الأساسي عام 2005 التي نصت على "تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند أداء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستورية". لذلك، تحاول بعض الأصوات الفتحاوية الالتفاف على القانون وعلى شرعية المجلس التشريعي المنتخب بالادعاء بأنه منذ الاعتراف الأممي بفلسطين كدولة غير عضو عام 2012، أصبحت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حكومة الدولة الفلسطينية، والمجلس الوطني للمنظمة برلماناَ للدولة!! والمفارقة هنا، أن ذات الأصوات هي التي عملت لعقود على تهميش وإضعاف مؤسسات المنظمة لصالح مؤسسات السلطة. كذلك، إذا كان ادعاء تلك الأصوات صحيحاً، لماذا لم يتم العمل به منذ الاعتراف المذكور؟ ولماذا لم تتول اللجنة التنفيذية للمنظمة مهام مجلس وزراء السلطة؟ ولماذا استمر الرئيس بإصدار قرارات بقوانين إذا كان هناك اي برلمان للدولة؟
على عكس الحروب الإسرائيلية السابقة على قطاع غزة، وبتجاهل لافت، امتنعت حركة "حماس" منذ بداية "طوفان الأقصى" عن ذكر منظمة التحرير والسلطة، معبرة بذلك بأنه لا أمل يرجى من "قيادة" الأمر الواقع، بعد كل محاولات إنهاء الانقسام والوحدة التي تنكرت لها قيادة حركة "فتح" والتي كان آخرها إلغاء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيار/مايو 2021، وعدم التزامها بقرارات "الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير" التي تلت معركة سيف القدس عام 2021، وإعلان الجزائر أواخر عام 2022، ومخرجات لقاء مدينة العلمين المصرية في تموز/يوليو الماضي. لقد أكدت قيادة المنظمة والسلطة من خلال مواقفها وأدائها أثناء هذه الحرب صحة موقف حركة "حماس" بتجاهلها وفقدان الأمل منها، حيث أظهرت قيادة المنظمة والسلطة عجزاً عميقاً في قدرتها على الحد الأدنى من مواجهة العدوان الإسرائيلي غير المسبوق في همجيته وإجرامه على مدار أكثر من 70 يوماً، بل بدت منتظرة بفارغ الصبر لتحقيق إسرائيل أهدافها المعلنة للحرب. ولم يبدد صمت "القيادة" المطبق إلّا مواقف وتصريحات أقل ما يقال عنها بأن الصمت كان أستر منها وأقل خزياً وعاراً لأصحابها. وللمفارقة، بعد أن كشفت "القيادة" عن ضعفها المتستر بحاجة إسرائيل والمجتمع الدولي لوجودها وبقائها، ولأن هذا العجز والضعف أصبح أشد من أن يتم حتى استغلاله، بدأت إسرائيل والمجتمع الدولي وعلى رأسه والولايات المتحدة الأمريكية بخطوات رفع الغطاء عنها لأسباب مُخترعة خاصة من جانب إسرائيل أو أسباب أمريكية محقة مثل الفساد والضعف بفقدان الشرعية الشعبية. فبالاضافة إلى ما ذكر سابقاً عن جدارة التمثيل والقيادة، تقول نسبة من 88% من الفلسطينيين أنها تريد من الرئيس عباس الاستقالة فيما تقول نسبة من 12% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. وبلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 92% في الضفة الغربية و81% في قطاع غزة.
التاريخ لا يرحم ولا ينتظر أحدا، الفرصة الأخيرة لقيادة الأمر الواقع لمحاولة إنقاذ نفسها من لعنة الشعب والتاريخ قبل فوات الأوان، أن تقوم فوراً ببدء تنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي والإطار القيادي المؤقت للمنظمة. فالقرارات معروفة ومتفق عليها، وأهمها استحقاقات الوحدة الوطنية والشراكة السياسية، وما يعرف عن تحديد العلاقة مع الاحتلال مثل سحب الاعتراف ووقف التنسيق الأمني. ودعوة الإطار المؤقت لمنظمة التحرير للإنعقاد فوراً، واعتباره أعلى هيئة قيادية للمنظمة والسلطة إلى حين الاتفاق على ترتيبات أخرى متفق عليها مثل الانتخابات.

بأقل من التوقعات، نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 2.5 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2023، في الشهور الثلاثة التي سبقت الحرب على قطاع غزة.

وأرقام النمو المسجلة في الربع الثالث الصادرة عن مكتب الإحصاء الإسرائيلي، شكلت صدمة للاقتصاد الذي كان يتوقع نموا يتجاوز 2.8 بالمئة، إلا أن خطة إضعاف القضاء التي نفذتها الحكومة الإسرائيلية وضعف سوق العقارات، أثرا سلبا على الأرقام.

واليوم، سيكون الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات مرتبطة بنمو الناتج المحلي الإجمالي، سواء للربع الأخير من 2023 أو للعام المقبل، وسط حرب تشنها على قطاع غزة، ما قد يدفعه إلى خفض سريع على أسعار الفائدة.

وقال المكتب إن معدل التضخم السنوي في إسرائيل انخفض إلى 3.3 بالمئة من 3.7 بالمئة في أكتوبر/تشرين أول السابق له.
وتبلغ أسعار الفائدة على الشيكل حالياً، نحو 4.75 بالمئة، إذ نفذ بنك إسرائيل (المركزي) 10 زيادات متتالية منذ بداية النصف الثاني 2022 حتى الربع الثالث 2023، بهدف كبح جماح التضخم.

وأسعار الفائدة البالغة 4.75 بالمئة حاليا، تعتبر الأعلى منذ عام 2007 بحسب البيانات التاريخية لأسعار الفائدة الصادرة عن بنك إسرائيل.

اما التبعات المحيطة بالحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، فستكون السبب الرئيس في الضغط على اقتصاد تل أبيب، المعروف بـ "واحة تكنولوجيا الشرق الأوسط".

وفي محاولة لإنعاش الاقتصاد، فإن خفض أسعار الفائدة، بهدف زيادة الإقراض سيكون أول الحلول وأبرزها على اقتصاد إسرائيل، وهو ما يتوقعه محللو بورصة تل أبيب اعتبارا من مطلع 2024.

لكن الاقتصاد الإسرائيلي اليوم يواجه عدة تحديات؛ أبرزها كلفة الحرب على قطاع غزة، والبالغة وفق تقديرات بنك إسرائيل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 50 مليار دولار.

ثاني التحديات، مرتبط بركود سوق العقارات، فليس الأمر مرتبطا فقط بتراجع مبيعات العقار بنسبة 48 بالمئة كمتوسط في أول شهور الحرب، لكن قطاعات الإنشاءات يشهد غياب 100 بالمئة من العمالة فيه.

هذه العمالة هي فلسطينية بامتياز، إذ يبلغ عددهم قرابة 90 ألف عامل، وفق اتحاد المقاولين في إسرائيل، ولم يستأنفوا أعمالهم منذ 7 أكتوبر الماضي.

ثالث التحديات على الاقتصاد، هو انهيار صناعة السياحة الوافدة إلى إسرائيل، وهو قطاع اقتصادي يشكل قرابة 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي قرابة 30 مليار دولار.

ولا يتعلق الأمر فقط بتراجع السياحة في فترة الحرب، بل ستكون هذه الصناعة منفرة للسياح الأجانب خلال العام المقبل، بسبب بحثهم عن الأمان والاستقرار في المقام الأول، وهو ما تفتقده إسرائيل.

رابع التحديات على الاقتصاد، مرتبط بتمويل الحرب وتبعاته في موازنة العام المقبل، وتعويضات المتضررين الإسرائيليين، خاصة أولئك الذين يقطنون في مستوطنات غلاف غزة.

ولم يصدر حتى اليوم، أي رقم حول حجم التعويضات المتوقع، إلا أن أكثر من 20 ألف طلب تعويض من متضررين، تم تقديمها للدوائر الرسمية في إسرائيل منذ اندلاع الحرب.

خامس التحديات، يرتبط بالقطاع الزراعي الذي تدهور بفعل الحرب على غزة من جهة، والتوترات مع "حزب الله" شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان.

وتعتبر أراضي غلاف غزة، سلة غذاء إسرائيل، وهناك يتم إنتاج قرابة 60 بالمئة من بعض المحاصيل الزراعية الأساسية، إلى جانب البيض والحليب، فيما تعاني أراضي الشمال الزراعية، من توترات مع لبنان.

سادس التحديات، الأزمة السياسية المرتقبة في إسرائيل خلال اليوم التالي للحرب، إذ بدأت الأحزاب اليسارية وحتى اليمينية تطالب بإقالة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

فرضية حدوث فراغ سياسي في إسرائيل لعدة شهور وربما تمتد لأكثر من عام، ستكون ضارة للاستثمارات الأجنبية في البلاد الباحثة عن تحفيز أسواقها.

كل إدارة هذه التحديات تبدأ من خفض أسعار الفائدة على الشيكل، بهدف ضخ السيولة في الأسواق المحلية، إلا أنه قد يفتح أزمة معقدة، وهي عودة التضخم المرتفع.

فتعويضات المتضررين، وعودة 100 بالمئة من جنود الاحتياط إلى أعمالهم، وخفض أسعار الفائدة، سيزيد من وفرة السيولة، ما يعني زيادة في الاستهلاك، وزيادة الاستهلاك هي الوقود الأبرز للتضخم.

هنا، ستكون إسرائيل بعد تنفيذ خطة تحفيز الأسواق أمام أزمة التضخم، والذي احتاج منها قرابة عام ونصف لخفضه قليلا حتى فترة ما قبل الحرب على قطاع غزة.

لم تكن دماء أطفالنا ونسائنا العنوان الوحيد للعدوان الواسع الذي شنته حكومة الاحتلال على أبناء شعبنا بعد أحداث السابع من "تشرين الأول"، بل أن الوجه الاقتصادي للعدوان أخذ صورة قاسية كذلك من خلال إجراءات ممنهجة لخنق الاقتصاد الفلسطيني. وفي مقدمة تلك الإجراءات كانت حرمان قرابة 200 ألف عامل فلسطيني في الضفة ونحو 20 ألف عامل في غزة من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، وسط ضبابية في المشهد وتعنت لدى الحكومة الاسرائيلية المتطرفة، ما ألقى مزيداً من الغموض حول مستقبلهم، وسط توقعات بتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة، وفي تكبيل أيدي الحكومة الفلسطينية لايجاد بدائل في المدى المنظور بسبب غياب الدعم الخارجي وانغماسها في أزمة مالية خانقة متراكمة منذ عدة سنوات، لكنها تعمقت بعد أحداث 7 تشرين الاول بسبب قيام الاحتلال باقتطاع مزيد من أموال الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي لم يمكن الحكومة من صرف رواتب موظفي القطاع العام لأكثر من شهرين بعد أن صرفتها بنسب منقوصة لنحو عامين.

فكيف ستكون عليه الأمور لو قررت حكومة الاحتلال إغلاق الباب في وجه هؤلاء العمال؟
عمال يئنون ،،
تسبب قرار منع العمال من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر وفي المستعمرات بمشكلات اقتصادية خطيرة للعمال وأسرهم مع وجود حالة شك حول إمكانية العودة لأعماله مجدداً، ما دفعهم إلى تقليل نفقاتهم في انتظار تغيير الوقائع الحالية.

مصعب صرصور (42 عاماً) وهو عامل في مجال المياه في الداخل المحتل يقول إنه بالكاد كان يدبر أموره المالية وهو يعمل، فكيف بعد أن توقف عن العمل.

ويضيف"ما كنت أحصل عليه من أجر بالكاد كنت أسد من خلاله احتياجات منزلي وعائلتي، بسبب غلاء الأسعار والاحتياجات المتعددة، والآن بعد أن تغيرت الأحوال نخشى على مستقبلنا وأن ننضم لصفوف البطالة، ونقف عاجزين عن توفير احتياجات أسرنا".

يقول أدهم السرطاوي (35 عاماً) وهو عامل في مجال الكهرباء في داخل الخط الأخضر "قللت مصاريفي إلى الحدود الدنيا في ظل تعطلنا عن أعمالنا، الظروف الحالية قاتمة ولا نعرف إلى ما ستؤول إليه الأمور".

بدوره، يقول أيهم خطيب (34 عاماً" وهو عامل في مجال البناء "الوضع المادي كان جيداً قبل هذه الأحداث"، مشيراً إلى أن توقف العامل الفلسطيني عن العمل يعد بمثابة قتل اقتصادي للعاملين وأسرهم وحرماناً السوق الفلسطيني من السيولة اللازمة لتحريك عجلة الدورة الاقتصادية.

ويؤكد شاهر سعد الأمين العام لاتحاد عمال فلسطين أن الحرب ألقت بآثارها السلبية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، لكن منع العمال من التوجه إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر كان ضربة لتلك الشريحة العمالية وللاقتصاد الفلسطيني.

وأشار إلى أن العمال الذين توقفوا عن العمل بقرار احتلالي تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير ما دفعهم إلى ترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى وجود خطر حقيقي لامكانية انضمامهم لصفوف البطالة الأمر الذي سيرفع نسبة البطالة في فلسطين بشكل كبير.

زيادة نسبة البطالة ،،
وحسب الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للاحصاء، فقد بلغ عدد القوى العاملة في فلسطين 1.151 ميون عامل في الربع الثاني من العام 2023، بينما بلغ العدد الاجمالي للعاملين في إسرائيل حوالي 139 ألف عامل.

مع الإشارة إلى أن الجهاز المركزي للاحصاء يحتسب العمال الرسميين الذين يحصلون على تصاريح للعمل، بينما تشير تقديرات نقابية إلى أن العدد أكبر من ذلك ويصل إلى قرابة 200 ألف عامل.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حوالي 379 ألفاً في الربع الثاني 2023؛ بواقع 245 ألفاً في غزة وحوالي 134 ألفاً في الضفة. بمعنى أن نسبة البطالة الإجمالية في الضفة وغزة تصل إلى نحو 25%، معظمها يتركز في قطاع غزة إذ وصلت نسبة البطالة قبل الحرب إلى نحو 50% بينما لم تكن تزيد في الضفة عن 15%.

وبتعطل قرابة 200 ألف عامل وعدم وجود أفق في المدى المنظور لعودتهم إلى أعمالهم، فإن ذلك يعني توقف قرابة 20% من القوى العاملة وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ما ينذر بارتفاع في نسبة البطالة على نحو غير مسبوق.

ويقول المحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس إنه في حالة كان هناك قرار احتلالي بعدم منع تلك الشريحة العمالية من العودة لأعمالهم داخل الخط الأخضر، فهذا يعني أن ربع القوى العاملة الحالية ستنضم إلى صفوف البطالة، ما سيرفع البطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

وذكر وزير العمل نصري أبو جيش أن ما يزيد على 450,000 عامل فقدوا فرص عملهم داخل فلسطين خلال الحرب، وهو ما رفع نسبة البطالة في المجتمع الفلسطيني إلى أكثر من 40%، لكن الجهاز المركزي للاحصاء لم يصدر بعد التغييرات التي أحدثتها الحرب على صعيد القوى العاملة ونسب البطالة.

هل من تعويضات محتملة؟ ،،
ورغم أن الوقت ما زال مبكراً لمعرفة مصير هؤلاء العمال في ظل المشهد الضبابي، غير أن الجانب القانوني سيكون الفيصل بين المشغل الإسرائيلي وكل عامل على حدة في حال تم اتخاذ قرار نهائي بفصلهم من أعمالهم.

ويؤكد المحامي صالح مرزوق، وهو مسؤول عن القضايا المتعلقة بالعمال الفلسطينيين داخل الخط الاخضر، أن هناك قوانين عمل تتعلق بالعمال الإسرائيليين في الداخل، إضافة إلى عمال الضفة الفلسطينية وقطاع غزة الذين أيضا يعملون في الداخل المحتل، منوهاً بأنه بموجب هذه القوانين يصبح لدى العمل حقوقاً وواجبات وهي التي تفصل بين المشغل والعامل.

وبالنسبة للتعويضات المحتملة في حال تم الاستغناء عن هؤلاء العمال، يقول مرزوق "هذا الأمر يتعلق بفترة العمل، بمعنى العامل الذي يتقاضى أجرا شهريا مقداره 5000 شيقل، وبحسب القانون يكون له تعويض عن كل سنة 5000 شيقل".

سيولة ضائعة ،،
لا تنحصر الأضرار الناجمة عن منع العمال من التوجه لأعمالهم على رفع نسبة البطالة في فلسطين فحسب، بل إن الأسواق ستفتقد إلى رافد أساسي للسيولة النقدية التي تحرك الدورة الاقتصادية.

فمعدل الأجر الذي يتقاضاه العامل داخل الخط الأخضر يصل إلى قرابة ثلاثة أضعاف بالمعدل ما يتقاضاه العامل داخل السوق الفلسطيني. فقد ارتفع معدل الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستعمرات في الربع الثاني هذا العام إلى 289 شيقلاً بدلا من حوالي 284 شيقلًا في الربع الأول 2023.

ويقدر د. أبو الروس حجم السيولة التي يوفرها العمال الفلسطينيون داخل الخط الأخضر للأسواق الفلسطينية بنحو 1.2 إلى 1.4 مليار شيكل شهرياً، ما يعني أن حرمان الأسواق من هذه السيولة سيعني تراجعا للحركة التجارية بالضرورة، وهو الأمر الذي سيقود إلى خفض ايرادات الخزينة العامة التي تعتمد أساساً على الايرادات الضريبية.

تدخلات محدودة ،،
التدخلات الحكومية والنقابية لمعالجة الأثر الناجم عن منع العمال من التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر بقيت في إطار محدود، يتلخص بإصدار سلطة النقد تعليمات لتمكين العمال من تأجيل أقساط القروض التي حصلوا عليها من البنوك.

فبعد كتاب وجهته نقابة عمال فلسطين إلى سلطة النقد، جاء إليها رد الأخيرة يفيد بأن العمال مشمولون في الإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد بتاريخ 25-10-2023، والتي تتضمن مواجهة الصعوبات التي قد تواجه جميع القطاعات.
وكانت سلطة النقد، أصدرت تعليمات جديدة للمصارف، بهدف الحد من آثار شح السيولة في الاقتصاد الوطني، ومساعدة المقترضين من الأفراد والشركات، على معالجة آثار توقف الدخل، أو تراجع حجم التدفقات النقدية بسبب الحرب، وبما يحمي تصنيفاتهم الائتمانية.

وأعلن محافظ سلطة النقد د. فراس ملحم، أن التعليمات الجديدة، تتيح منح سلفة/ تمويل على حساب الراتب للموظفين في القطاعين العام والخاص، يمكن للموظف من خلالها الحصول على سيولة، إلى حين ورود الراتب إلى حسابه، وبما يساعد الموظفين على تغطية التزاماتهم وشيكاتهم، ويساهم في الإبقاء على الدورة الاقتصادية في الوقت نفسه.

وأوضح المحافظ أن التعليمات الجديدة تتيح للمقترضين الحاليين (بمن فيهم العمال) تأجيل عدد من الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها خلال الفترة القريبة القادمة، أو تخفيض قيمة القسط من خلال هيكلة أو جدولة الدين أو من خلال الحصول على قرض مؤقت لسداد الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها، مشيرا إلى أن التعليمات الصادرة عن سلطة النقد تسمح أيضاً للأفراد والشركات الحصول على قروض تجارية طارئة لتمويل رأس المال العامل، وسداد أية التزامات طارئة بما يشمل الأقساط المستحقة أو المتوقع استحقاقها في غضون الاثني عشر شهراً القادمة.

وتبين من أرقام صادرة عن سلطة النقد أن إجمالي قروض عمال الخط الأخضر بلغت 190 مليون دولار حتى نهاية تشرين الثاني الماضي، وحسب بيانات البنوك قام 65% منهم بتسديد أقساط قروضهم خلال الحرب، ويمكن للآخرين معالجة الأقساط بعدة خيارات أخرى حسب التعليمات المعلن عنها.

وكانت الحكومة بدأت العام الماضي بالاتفاق مع الجانب الاسرائيلي، بتطبيق قرار يقضي بتحويل أجور العمال داخل الخط الأخضر عبر البنوك العاملة في فلسطين وبعدها أتاحت البنوك المجال أمام تلك الفئة المجال للحصول على قروض منها بضمانات تحويل الرواتب.
مستقبل غامض ،،
ولا يوجد في المدى المرئي أي أفق لايجاد فرص عمل بديلة في حال ذهبت "إسرائيل" إلى أبعد مدى بحرمان الفلسطينيين بشكل دائم من العمل داخل الخط الأخضر.

فرغم حديث وزير العمل في عدة تصريحات صحفية أن لدى وزارته خطة الاستجابة السريعة والطارئة المتعلقة بموضوع العمل، غير أنه قال إن هذه الخطة ما زالت قيد التخطيط والانشاء، دون أن يفصح عن تفاصيلها.

وقال "إن لهذه الخطة عدة محاور أهمها محور العمل المؤقت، إضافة إلى كيفية إيجاد فرص عمل"، رغم إقراره بأن الاقتصاد الفلسطيني ضعيف، ولا يستطيع تحمل كل هذه الأعداد الكبيرة من العمالة دفعة واحدة.

وفي ظل إعلانات وقرارات عدة من الحكومات الفلسطينية المتعاقبة أكثر من مرة عن خطة للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال غير أنها بقيت مجرد توجهات لم تترجم إلى خطط واقعية على الأرض في ظل ضعف الإمكانيات المالية.

ففي عام 2010، اتخذت الحكومة ووقتها كانت تعيش ظروفاً مالية أفضل من وضعها الحالي قراراً بمنع العمالة الفلسطينية في المستوطنات، غير أن أرقام العاملين في المستوطنات منذ ذلك الحين أخذت بالارتفاع عاما تلو الآخر، فقد كان عدد العاملين في "اسرائيل" عام 2010 قرابة 78 الف عامل، ولم يكن عدد العمال في المستعمرات يتجاوز في ذلك الوقت 10 آلاف عامل، ليترفع عدد العاملين في "إسرائيل" والمستعمرات حسب الجهاز المركزي للإحصاء إلى قرابة 139 ألف، منهم حوالي 25 ألف عامل في المستعمرات.

ويقول أمجد التميمي، منسق وحدة التدريب في شبكة الصحفيين الاقتصاديين: "للأسف لا تمتلك الحكومة في الوقت الحالي أية إمكانية لإحداث تدخلات ملموسة لصالح العمال داخل الخط الأخضر في حالة قرر الاحتلال منعهم بشكل نهائي من التوجه لأعمالهم"، لافتاً إلى أن الحكومة تعاني من أزمة مالية خانقة منذ أكثر من 7 سنوات نتيجة الحصار المالي المفروض عليها بسبب موقف القيادة الرافض لصفقة القرن والتي تراجعت معها المساعدات الخارجية للسلطة الوطنية من قرابة مليار دولار سنويا بالمتوسط، إلى أقل من 100 مليون دولار مؤخرا.

ويضيف "السلطة الوطنية اقترضت من البنوك على مدار سنوات لتتمكن من الايفاء بالتزاماتها، في ظل تراجع المساعدات الدولية، ووصل الدين المحلي إلى نحو من 2.4 مليار دولار، وفي آخر عامين استنفدت فرصة الاقتراض محلياً، لتضطر إلى صرف رواتب منقوصة بنسبة 80-85%"، منوهاً بأن الأزمة المالية تفاقمت بشكل كبير بعد أحداث 7 تشرين الأول وشن الاحتلال حرباً على شعبنا في غزة والضفة، إذ لم تتمكن الحكومة من صرف رواتب لموظفي القطاع العام البالغ عددهم قرابة 140 ألف موظف لمدة شهرين بسبب لجوء حكومة الاحتلال إلى إجراءات انتقامية باحتجاز مزيد من أموال المقاصة التي تشكل نحو60-65% من إجمالي الايرادات العامة.

ويشير التميمي إلى أن هذه الإجراءات لم تكن بالجديدة، إذ أن الكنيست أقر في العام 2018 باقتطاع أموال من "المقاصة" بقيمة 50 مليون شيكل توازي قيمة ما تصرفه السلطة الوطنية من مخصصات للأسرى وذوي الشهداء، وقد بدأت الحكومة الاسرائيلية بتنفيذ هذا القرار في العام 2019، ثم قامت برفع المبلغ إلى 100 مليون شيكل شهريا، ليصل حجم الاقتطاعات منذ ذلك الوقت إلى أكثر من 3 مليارات شيكل قبل أحداث السابع من تشرين الأول.

وأضاف "بعد ذلك قررت الحكومة الاسرائيلية المتطرفة وفي إطار إجراءاتها الانتقامية اقتطاع قرابة 30% إضافية من أموال المقاصة أي قيمة ما تصرفه السلطة الوطنية من رواتب وخدمات في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن القيادة رفضت ذلك معتبرة إياه خطوة سياسية اسرائيلية خبيثة تسعى من خلالها إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية الأمر الذي يعني القضاء على المشروع الوطني الفلسطيني المتمثل بإقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967.

وفي المقابل يرى التميمي أن الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها الحكومة في ظل الإجراءات الاسرائيلية تجعلها مكبلة اليدين ويفقدها إمكانية احداث تدخلات ملموسة سواء مباشرة أم غير مباشرة، فهي غير قادرة على خلق فرص عمل من ناحية، ولا تستطيع الايفاء بالتزاماتها لصالح موظفيها من ناحية ثانية، كما لا تلوح في الأفق فرص حقيقية لاقرار مشاريع تشغيلة بالتعاون مع القطاع الخاص الذي يعاني من تداعيات الحرب وأعلنت العديد من شركاته عن خسائر جمة، وهي تترقب حاليا تداعيات هذه الحرب ومآلاتها.

وكان وزير العمل أعلن أن عدة شركات في القطاع الخاص كبرى وصغرى توجهت بطلبات إلى الوزارة في ظل الحرب للسماح لها بإعادة هيكلة الأمر الذي يعني ضمناً تسريع أعداد من الموظفين، وهو أمر رفضته الوزارة، وطلبت من الشركات مبررات منطقية للقيام بتلك الخطوة في الوقت الحالي.

وحذر أبو جيش أصحاب العمل في المنشآت العاملة في الضفة، من تسريح العمال من أماكن عملهم، بحجة إعادة هيكلة أوضاع المنشآت، نتيجة الأضرار التي لحقت بقطاع العمل جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وأكد أبو جيش رفض الوزارة لهذه الإجراءات، معتبراً إياها غير قانونية، ومؤكداً أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال طال العدوان.

وكانت وزارة الاقتصاد الوطني أعلنت أن 29% من المنشآت الاقتصادية العاملة في الضفة أغلقت بشكل كامل او جزئي خلال شهر تشرين الثاني مع التوقف شبه الكامل للمنشات في قطاع غزة بسبب تداعيات العدوان الاسرائيلي المستمر منذ 7تشرين الأول الماضي.

وأشارت الوزارة في رصدها إلى أن 94.2% من المنشآت تراجع مبيعاتها/ ايراداتها، بمتوسط تراجع وصل إلى 54.6%، مقارنة مع الوضع الطبيعي ما قبل العدوان الاسرائيلي منذ 7 تشرن الأول، علاوة على تراجع اجمالي عدد العاملين في 41.5% من المنشآت بمتوسط 61.8%.

وأمام هذا الوضع، أطلقت سلطة النقد صندوق "استدامة +" بقيمة 500 مليون شيقل، لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، بهدف ضخ سيولة في السوق الفلسطيني، ومساعدة المنشآت المتضررة من تبعات الحرب على التعافي والاستدامة في دورتها المالية، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.

ويعتقد ناصر أن كل الظروف الاقتصادية القائمة تحد من قدرة الحكومة على إيجاد فرص عمل بديلة لتلك الشريحة العمالية الواسعة، مشيراً إلى أن الحل الحقيقي يتمثل بإنشاء صندوق تشغيل لتلك الفئة بدعم عربي واسلامي واضح، لكنه استبعد حصول ذلك خاصة أن شبكة الأمان العربية والإسلامية التي اقرتها القمم العربية والإسلامية للسلطة الوطنية والبالغة نحو 100 مليون دولار شهريا لم تر النور، كما أن الحرب لم تضع أوزارها، وعلى الأغلب سيتركز الدعم الخارجي المحتمل في حالة إنهاء العدوان على إغاثة المنكوبين في غزة أولاً، وثانياً على إعادة إعمار القطاع في حالة التوصل إلى اتفاق سياسي دولي بهذا الخصوص.

بدوره، يرى أبو الروس أن قدرة استيعاب العمال داخل الأخضر في السوق المحلية في حالة إغلاق الباب في وجوهم يعد ضرباً من المستحيل، فقدرة السوق المحلية على التشغيل تتراوح بين 3-5 وظيفة سنوياً في الظروف الطبيعية، فكيف الحال في هذه الظروف؟

ويضيف" صحيح ان البطالة في الضفة تتركز في صفوف الخريجين، وصحيح أن السوق المحلية قبل أحداث 7 تشرين الأول كانت تعاني من نقص في الأيدي العاملة الماهرة بسبب جذبها في السوق الاسرائيلية، لكن يظل السوق المحلي محدود الفرص أمام هذا العدد الكبير من العاملين".

رهان وانتظار ،،
في ظل المعطيات الاقتصادية والسياسية الحالية، يبدو أن الانتظار في موضوع العمال هو سيد الموقف، فلا بديل جدي يلوح في الأفق، مع رهان على أن "اسرائيل" لن تستغني بشكل نهائي عن العمال الفلسطينيين.

يقول د. أبو الروس "استبعد بشكل كبير أن يتم إحلال العمالة الأجنبية أو العمالة الإسرائيلية مكان العمال الفلسطينيين"، مشيراً إلى أنه في السابق حاول الاحتلال اتخاذ خطوات جادة لاستبدال العمال الفلسطينيين، ولكنه لم ينجح نظرا لأن العامل الأجنبي له سلبيات كثيرة، منها أن العامل الأجنبي لم يثبت كفاءته في ميدان العمل كالعامل الفلسطيني، بالإضافة إلى أن "اسرائيل" تضمن بقاء السيولة النقدية داخل نطاقها الاقتصادي في حالة منح أجور للفلسطينين، بدلا من تصدير عملة أجنبية للخارج إذا ماكان العمال من الأجانب.

هذا الأمر يتفق معه الوزير ابو جيش، دون وجود أي خيار بديل في الجيب حتى اللحظة وسط اشتداد الحرب والحصار على الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية.

هذا الرهان الفلسطيني ينتظر تطورات المستقبل، فها هو اليمين المتطرف في الحكومة الاسرائيلية ورغم مطالبات رجال الأعمال وأصحاب المنشآت في "اسرائيل" بالسماح بعودة العمال الفلسطينيين إلى أعمالهم داخل الخط الأخضر، بعد تضرر عدة قطاعات بسبب نقص العمالة، يضرب بعرض الحائط تلك المطالب، ويصر حتى وقت إعداد هذه المادة على موقفه المتزمت ليس فقط تجاه العمال، لا بل تجاه كل ما هو فلسطيني على هذه الأرض.

تسلمت مصر مطالب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لتنفيذ صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، حسبما ذكرت مصادر مصرية مسؤولة لوكالة أنباء ((شينخوا)).

وقالت المصادر إن وفدا من حركة حماس ضم كلا من أسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وخليل الحية نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة وصل إلى القاهرة أمس الاربعاء، وأجرى مباحثات مع اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية.

وأوضحت أن وفد حماس عرض خلال الاجتماع مطالب الحركة لتنفيذ أي صفقة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، وهي انسحاب إسرائيل من غزة ووقف تام للعدوان على القطاع.

وأشارت المصادر إلى عدم توصل المحادثات القطرية الإسرائيلية التي جرت في النرويج إلى نتائج إيجابية، فيما يتعلق بصفقة تبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، لذلك اتجهت حماس إلى القاهرة لفتح قناة جديدة مع الجانب الإسرائيلي.

ووعدت مصر حركة حماس بمناقشة مطالبها مع الجانب الإسرائيلي خلال لقاء مرتقب، حيث سيصل وفد أمني إسرائيلي للقاهرة خلال 72 ساعة لتسلم مطالب حماس وإجراء مباحثات مع الجانب المصري حول هذه المطالب قبل عرضها لاحقا على الحكومة الإسرائيلية.

وكانت قناة (القاهرة الإخبارية) المصرية الفضائية قد أكدت وصول أسماعيل هنية إلى مصر اليوم لإجراء محادثات حول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

من جانبها أعلنت حركة حماس في بيان أن هنية وصل إلى القاهرة لعقد مباحثات مع المسؤولين المصريين بشأن تطورات الحرب في غزة والعديد من الملفات الأخرى تمهيدا لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل وإنهاء الحصار على قطاع غزة.

 التقي وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في الدوحة رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية.

وقال عبد اللهيان خلال اللقاء إن الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة ((الجزيرة)) الفضائية الإخبارية.

وأكد أن بلاده تواصل جهودها لدعم الفلسطينيين وإنهاء الحرب والحصار على قطاع غزة.

وفي السياق ذاته، استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم في الدوحة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، حيث استعرضا آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة وسبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في قطاع غزة تحت اسم "السيوف الحديدية"، قتل خلالها حتى الآن 20 ألف شخص، بحسب المكتب الإعلامي لحركة حماس في قطاع غزة.

وبدأت الحرب بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى"، أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية. 

أصدرت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تحذيرا شديدا بأن عدم توفر مياه شرب آمنة في غزة يمكن أن يؤدي إلى وفاة مأساوية لـ"عدد أكبر من الأطفال" بسبب الأمراض.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إن "الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة هو مسألة حياة أو موت...الأطفال في غزة لديهم بالكاد قطرة ماء للشرب"، مضيفة أن "الأطفال وأسرهم يضطرون إلى استخدام المياه من مصادر غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث. ومن دون مياه صالحة للشرب، سيموت عدد أكبر من الأطفال بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة".

جاء التحذير الإنساني بعد أكثر من 10 أسابيع من القصف شبه المستمر الذي يتعرض له القطاع.

وفي محاولة للهروب من القصف المستمر الذي أثر بشكل كبير على شبكات إنتاج المياه ومعالجتها وتوزيعها في القطاع، لاذ أكثر من 1.4 مليون شخص من سكان غزة المُهجرين إلى الملاجئ أو بالقرب من المرافق التي تديرها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا).

ولكن اليونيسف قالت إن الأطفال المهُجرين مؤخرا في جنوب محافظة رفح لا يحصلون إلا على ما بين 1.5 و2 لتر من الماء يوميا، وإن خدمات المياه "على شفا الانهيار".

وأشارت الوكالة الأممية في بيان إلى أن "الحد الأدنى الذي يجب أن يحصل عليه الفرد من المياه للبقاء هو ثلاثة لترات في اليوم".

وأكدت على أنه رغم ما يثير القلق من نقص مياه الشرب، فإن "مئات الآلاف من المُهجرين" -- نصفهم من الأطفال -- ما زالوا "في حاجة ماسة" إلى الغذاء والمأوى والأدوية والحماية.

تعرضت ما لا يقل عن 50 في المائة من مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للأضرار أو للتدمير في غزة، حيث حذرت اليونيسف من أن تأثير هذا الوضع على الأطفال مثير للقلق بشكل خاص لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالإسهال والأمراض وسوء التغذية.

وأوضحت اليونيسف أن "المسؤولين سجلوا بالفعل ما يقرب من 20 ضعف المتوسط الشهري لحالات الإسهال المبلغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى زيادة حالات الجرب والقمل وجدري الماء والطفح الجلدي وأكثر من 160 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة".

وأفادت اليونيسف بأنها وشركاءها قاموا منذ بداية الأزمة بتوفير الوقود لتشغيل الآبار ومحطات تحلية المياه ونقل المياه بالشاحنات، وإدارة النفايات والصرف الصحي، إلى جانب المياه المعبأة وحاويات المياه لأكثر من 1.3 مليون شخص.

كما أكدت أنه تم توزيع أكثر من 45 ألف عبوة مياه بالإضافة إلى ما لا يقل عن 130 ألف مجموعة من مستلزمات النظافة الأسرية، بما في ذلك منتجات الصحة والنظافة الصحية الخاصة بالدورة الشهرية ومئات الآلاف من قطع الصابون.

وشددت اليونيسف على الحاجة إلى مولدات لتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، إلى جانب الأنابيب البلاستيكية لإصلاح السباكة المكسورة. لكن تلك الأشياء مازالت ممنوعة من دخول غزة بسبب "القيود المفروضة على وصولها".

وكتبت راسل في تغريدة لليونيسف تقول إن "القصف المستمر والقيود المفروضة على المواد والوقود تمنع التقدم الحاسم"

اكد مدير دائرة الاسعاف والطوارئ في الضفة الغربية في جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني احمد جبريل في حديث الى "ے"، ان قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف مركبات الإسعاف التابعة للهلال الأحمر، وتصاعد الاستهداف ليطال عشرات المركبات، وبعضها خرج عن الخدمة.

وقال جبريل: "إن استهداف سيارات الإسعاف والطوارئ يمتد على مدار عقود من الزمن من قبل الاحتلال الإسرائيلي ولدينا شهداء عدة نتيجة الاستهداف، ففي عام ٢٠٠٢ كان استشهاد الدكتور خليل سليمان مدير مركز اسعاف جنين نتيجة قصف سيارة إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم جنين وإصابة الطاقم بحروق من الدرجة الثالثة في كافة أنحاء الجسم وكذلك الأمر ابراهيم اسعد واطلاق النار على سياره الاسعاف في طولكرم من قبل دبابة عسكرية وفي غزه الشهيد بسام البلبيسي الذي حاول انقاذ الشهيد محمد الدرة".

انتهاكات واعتداءات متواصلة ،،

وتابع جبريل، "امتدت الانتهاكات والاعتداء إلى يومنا هذا، ولدينا عديد الشهداء آخرهم ٤ ضباط اسعاف في قصف سيارة إسعاف في غزة، وذلك بعد تنسيق الصليب الأحمر الدولي من أجل السماح لهم بالتوجه لانقاذ مصابين ولكن جيش الاحتلال لم يلتزم بالتنسيق وقام بقصف سيارة الاسعاف".

ووفق جبريل، فان الانتهاكات بحق طواقم الإسعاف عديدة ومتنوعة في كافة أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا يكاد يمر يوم دون انتهاك من قبل قوات الاحتلال.

وتابع جبريل، تتنوع الانتهاكات بين استهداف مباشر للطواقم ولدينا عشرات الاصابات بالرصاص الحي والقصف من رفح الى جنين ومنهم الشهداء، كما تم استهداف سيارات الإسعاف وإصابتها وإخراج عديد السيارات عن الخدمة، ولدينا أيضا عشرات الانتهاكات بحق سيارات الإسعاف ومنها من خرج عن الخدمة.

واشار جبريل الى انه من بين الانتهاكات كان منع أو عرقلة وصول للمصابين كما حدث في كافة محافظات الضفة وآخرها يوم امس، في بيت عنون بالخليل، وكان هناك انتهاكات باختطاف المصابين من داخل سيارات الإسعاف وترك المصابين ينزفون داخل السيارة في بعض الأحيان، واخر الانتهاكات هي منع تزويد السيارات بالوقود كما هو حاصل في غزة.
اعتقال واختطاف ،،

ونوه جبريل بأنه من بين الانتهاكات اعتقال واختطاف الطواقم كما حدث في غزة حيث لا زال مدير مركز اسعاف خانيونس معتقل لليوم الخامس والعشرين على التوالي، واعتقال احد المتطوعين من أمام مدخل مخيم نور شمس شرق طولكرم.
ووفق جبريل، فان سيارات وطواقم الإسعاف في قطاع غزة تتعرض كل يوم لاستهداف، وفي محافظات شمال الضفة الغربية وبالتحديد جنين كان لدينا إصابة رصاص حي في جنين لضابط اسعاف وفي مخيم نور شمس اعتقال واختطاف لمتطوع ومصابين من داخل السيارات ومنع وصول وفي مخيم بلاطة اعتداء بالضرب وترك مصاب ينزف داخل السياره لمدة نصف ساعة وأعلن استشهاده.

استهداف واضح ،،

وتابع جبريل، في الخليل هناك استهداف وإصابة ضابط اسعاف، وفي رام الله تم استهداف أكثر من سيارة إسعاف وغيرها من المدن فيها انتهاكات بحق طواقمنا.

وقال جبريل: "الاحتلال في الفترة الاخيرة لديه ثقافة استهداف الكل الفلسطيني على مستوى الوطن من إسعاف، ومن أطباء، من مراكز طبية، ومن صحفين ودفاع مدني، وكل شيء هو في دائرة الاستهداف، ويأتي استهداف طواقمنا في سياق إخراج القطاع الطبي بشكل كامل عن الخدمة".

تواصل مع المنظمات الدولية ،،
وبشأن التواصل مع المؤسسات الدولية حول ما يجري من انتهاكات بحق طواقم الإسعاف، قال جبريل: "مند عقود ونحن نتواصل مع المنظمات الدولية وبالتحديد الصليب الأحمر الدولي، حتى مجلس الأمن خاطبناه أثناء العدوان، ولكن كل النداءات لم تثن جيش الاحتلال عن استهداف الطواقم الطبية وآخرها يوم امس، حصار مركز اسعاف جباليا".

اعترفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتورط 19 سجانا تابعا لإدارة السجون في الاعتداء بالضرب المبرح على المعتقل ثائر أبو عصب (38 عاما) من مدينة قلقيلية، الشهر الماضي، ما أدى إلى استشهاده.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" في عددها الصادر، اليوم الخميس، إلى أن الشهيد أبو عصب الذي أُعلن استشهاده في الثامن عشر من تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، خضع لتشريح أكد تعرضه للاعتداء بالضرب، ما تسبب بوفاته.

ولفتت إلى أنه أُطلق سراح جميع السجانين الـ19 المتورطين في الاعتداء، وادعت أنه فُرض عليهم "شروط مقيدة"، فيما ستتم مواصلة التحقيق معهم.

وعبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير عن دعمه للسجانين القتلة، وقال: "لن أعقد محاكمة ميدانية لهم، هم بريئون حتى إثبات العكس، ولا مجال لتحديد مصيرهم قبل إجراء تحقيق متعمق، ويجب أن نتذكر أن حراس السجون يتعاملون مع حثالة البشر، القتلة، الذين يشكلون خطرا أمنيا، وأقترح عدم التشهير بحراس السجن".

وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين قد أكدت في وقت سابق أن الاحتلال أقدم على اغتيال المعتقل أبو عصب من محافظة قلقيلية في سجن النقب الصحراوي، وهو معتقل منذ 27 أيار/ مايو 2005، ومحكوم بالسجن لمدة 25 عاما.

ولفتت إلى أن الاحتلال ينفذ عمليات اغتيال ممنهجة بحق المعتقلين وعن سبق الإصرار.

يُذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر استُشهد 6 معتقلين في سجون الاحتلال، نتيجة تعرضهم للاعتداء بالضرب الهمجي والوحشي.

استُشهد عشرات المواطنين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، منذ فجر اليوم الخميس، ودُمرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد عشرات المواطنين، واصابة آخرين بجروح، في غارات الاحتلال المتواصلة على جباليا شمال قطاع غزة، وعلى عدة مناطق وسط القطاع.

واستشهد خلال الـ24 ساعة الماضية 55 مواطنا في غارات إسرائيلية على منازل المواطنين في مدينة خان يونس، جنوب القطاع.

وقصفت زوارق الاحتلال بشكل مكثف مدينة رفح جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء عشرات  شهداء، ووقوع جرحى.

وأفاد الدفاع المدني في شمال قطاع غزة، بعدم تمكن طواقمه من الوصول إلى الشهداء والجرحى، بسبب القصف الإسرائيلي المكثف.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال لا تزال تحاصر مركز إسعاف جباليا، ما يهدد سلامة 127 مواطنا، بينهم كوادر طبية، و22 جريحا.

وتواصل قوات الاحتلال قطع خدمات الاتصالات والإنترنت بشكل عن قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم"، الأربعاء، تفاصيل بروتوكول طبي وضعته وزارة الصحة الإسرائيلية للتعامل مع المعتقلين من قطاع غزة، تحت عنوان "إجراءات علاج إرهابيي حماس"، ويقوم على انتهاك حقوق المرضى والمصابين من معتقلي غزة.

وينص بروتوكول وزارة الصحة الإسرائيلية، أن الجرحى أو المرضى من معتقلي قطاع غزة يجب أن يتلقوا العلاج في مستشفيات ميدانية في مواقع اعتقالهم، ولا يتم نقلهم إلى المستشفيات إلا في حالة وجود خطر حقيقي على حياتهم، وأن لا يتلقوا العلاج إلا وهم مقيدين وعيونهم معصبة، وهذا يشمل الأسرى الأطفال القاصرين أيضًا.

يأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة "هآرتس" أن أسرى من قطاع غزة فارقوا الحياة في معسكرات الجيش التي يتم احتجازهم فيها في النقب قرب بئر السبع، حيث يخضعون لظروف احتجاز سيئة جدًا.

وأوضحت "يسرائيل هيوم"، أن بروتوكول وزارة الصحة يتيح معالجة المعتقلين بدون موافقتهم، وأن الكادر الطبي الذي سيتعامل مع المعتقلين يتوجب عليهم الامتناع عن التعريف بأنفسهم والاكتفاء بتوضيح المهنة والاختصاص.

وتزعم وزارة الصحة الإسرائيلية أن المستشفى الميداني الذي يتلقى معتقلو غزة العلاج فيه يضم طبيبًا كبيرًا وفريقًا من المهنيين الطبيين في الاحتياط، ويمكن إجراء عمليات جراحية متوسطة فيه، إلا أن "يسرائيل هيوم" أشارت إلى تقرير نشرته قبل أسبوعين ينفي بشكل قاطع وجود مستشفى في أحد معسكرات الاعتقال.

وينص بروتوكول وزارة الصحة الإسرائيلية أن قرار نقل المعتقل إلى المستشفى هو من صلاحيات كبير الأطباء المعالجين في المستشفى الميداني، ولا يكون إلا عندما يتأكد الطبيب أن هناك خطرًا حقيقيًا على حياة المعتقل إذا لم ينقل للمستشفى، على أن يتم التحويل إلى المستشفى بالتنسيق مع وزارة الصحة ومدراء المستشفى الذي سينقل المعتقل إليه، وبمرافقة أمنية مناسبة.

وأشارت "يسرائيل هيوم" إلى أن إقرار وزارة الصحة للبروتوكول جاء بينما يواصل مدراء المستشفيات الإسرائيلية معارضة نقل المعتقلين من قطاع غزة إلى المستشفيات، بما في ذلك الأطفال والمسنين.

أرجأ مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الأربعاء، التصويت على مشروع قرار هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النصّ.

وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستعيد الرئاسة جدولة عملية التبني إلى صباح الغد (الخميس)".

وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية.

وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر منذ عدة أيام على هذا النص المكون من أربع صفحات والذي اقترحته الإمارات العربية المتحدة، آملة من خلاله أن يتمكن المجلس التابع للأمم المتحدة من "التحدث بصوت واحد".

وعلقت سفيرة الإمارات لانا زكي نسيبة "الجميع يريد أن يرى قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك".

وأعربت عن أملها في التوصل إلى نتيجة "إيجابية" من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك "فسيكون هناك تصويت" قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) مجددا.

منذ بدء العدوان، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 تشرين الثاني/نوفمبر قرارا دعا إلى "هُدن إنسانية". غير أنه فشل في تبني خمسة مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 كانون الأول/ديسمبر.

ولكن رغم الفيتو الأميركي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلا" من قرار تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أوضحت سفيرتها لدى الأمم المتحدة.

وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار وما زال من الممكن تعديلها، إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".

وهي صياغة أخف لهجة من النسخة السابقة التي دعت إلى "وقف عاجل ودائم للأعمال القتالية"، وتم تعديلها بناء على طلب أميركي بحسب مصادر دبلوماسية.

وفي حين تعارض إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى "وقف الأعمال القتالية" هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في واشنطن "عملنا بشكل مكثف على هذا الملف. لقد كنت على الهاتف حول هذا الموضوع لمدة يومين"، مضيفا "آمل في أن نتمكن من الوصول إلى نتائج مرضية".

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان لوكالة فرانس برس "الجميع ينتظر ليرى ما ستقرر الولايات المتحدة فعله. يبدو أن حتى الدبلوماسيين الأميركيين لا يعرفون كيف سينتهي كل هذا"، مشيرًا إلى أن الإسرائيليين يمارسون ضغوطًا "على البيت الأبيض لاستخدام حق النقض".

وأضاف "في نهاية المطاف، سيكون أمام (الرئيس الأميركي جو) بايدن والمقربين منه خيار صعب، إما التعرض لمزيد من الضرر الدبلوماسي باستخدام حق النقض مرة أخرى، أو المخاطرة بإبراز الخلاف إلى العلن مع إسرائيل من خلال السماح بتمرير القرار".

وقال بايدن مؤخرا إن إسرائيل تخاطر بفقدان دعم المجتمع الدولي بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزة، ما يجعل بعض المراقبين يأملون في أن يسمح الأميركيون بتمرير مشروع القرار رغم معارضة حليفهم الإسرائيلي.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى ما لا يقل عن 20 ألف شهيد، بينهم 8000 طفل و6200 امرأة، فيما بلغ عدد الجرحى 52600، في حصيلة غير نهائية.

كشفت كتائب عز الدين القسام، مساء اليوم الأربعاء، في مقطع فيديو مصوّر، عن سلاح القنص الجديد، الذي أدخلته للخدمة، وهو “قناصة الغول القسّامية” أو ما أسمتها بندقية الشهيد عدنان الغول، محلية الصنع.

وأظهرت المشاهد التي بثتها الكتائب مراحل تصنيع هذه البندقية، في مصانع خاصة بالتصنيع العسكري للكتائب، وإعدادها مع الذخيرة الخاصة بها “رصاصات القنص” التي حفر عليها كلمة “قسّام” باللغة الإنجليزية.

وبحسب الفيديو الذي بثته كتائب القسام يظهر مجاهدو القسام في مناورة عسكرية لاستخدام هذا السلاح في ميدانٍ للتدريب، وهم يصوبون لأهداف بدقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة للهدف والقضاء عليه.

وكانت الكتائب وجهت رسالة للاحتلال من خلال هذا الفيديو باللغة العبرية: صنعنا بأيدينا ما نحصد به رؤوسكم”.

أعلن الجيش الأردني، الأربعاء، تنفيذ سادس إنزال مساعدات جوي، لمستشفاه الميداني الثاني جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان: "بتوجيهات ملكية سامية، أنزلت القوات المسلحة الأردنية مساء اليوم الأربعاء، مساعدات طبية ومستلزمات علاجية، بواسطة إحدى طائرات سلاح الجو الملكي إلى المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة".

وذكر أنه "تم إنزال المساعدات بواسطة صناديق مخصصة للحفاظ على سلامة المواد الطبية بداخلها، لديمومة عمل المستشفى، وللاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والطبية للأهل في القطاع".

وأوضح أن عملية إنزال المساعدات تتم من خلال مظلات متطورة، يتم توجيهها من خلال طاقم متخصص لضمان وصولها للمكان المحدد".

وسبق أن أجرى الجيش الأردني خمس إنزالات جوية لمساعدات إلى مستشفاه الميداني الأول في مدينة غزة، كان آخرها الخميس الماضي، والذي شاركت فيه الأميرة سلمى ابنة الملك عبد الله الثاني.

وإلى جانب مشفاه الأول بالقطاع الذي تأسس قبل 14 عاما، وإرساله مستشفيين ميدانيين إلى نابلس وخان يونس خلال الفترة الحرب الجارية، يتبع للأردن محطتان جراحيتان في جنين ورام الله بالضفة الغربية.

فصلت إذاعة "أي بي سي" الأسترالية المذيعة اللبنانية الأصل أنطوانيت لطوف، على خلفية نشرها تدوينات داعمة لفلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" عن متحدث باسم "آي بي سي" قوله إنّ لطوف تعمل مع الإذاعة بموجب "عقد قصير الأجل".

من جهتها، ذكرت لطوف في منشور على "انستغرام"، أنّ إذاعة "أي بي سي" فصلتها "بشكل غير عادل"، مؤكدة أنّ قرار الإذاعة "ليس فوزًا للصحافة أو التفكير النقدي العادل"، ومشيرة إلى أنّها "ستتخذ إجراءات قانونية" ضد القرار.

وذكرت صحيفة "ذا استراليان" أنّ شكاوى عدة وصلت من الجالية اليهودية إلى رئيسة هيئة الإذاعة العامة إيتا بوتروز التي كانت غاضبة في البداية من توظيف لطوف، بسبب منشوراتها التي اعتبرتها "تحريضية" على وسائل التواصل الاجتماعي في ما يتعلّق بالشرق الأوسط.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إنّ مجلس إدارة "آي بي سي" والمدير الإداري ديفيد أندرسون تلقّوا شكاوى في هذا الإطار.

من هي أنطوانيت لطوف؟

ولطوف هي صحافية أسترالية من أصل لبناني، لجأت عائلتها إلى أستراليا في السبعينيات.

وهي أم لطفلين، والمؤسس المشارك لمنظمة "Media Diversity Australia" غير الربحية التي تدعم زيادة التنوّع الثقافي واللغوي في وسائل الإعلام.

عملت سابقًا في القناة العاشرة الأسترالية، وهي كاتبة عمود في صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد".

والأسبوع الماضي، كتبت لطوف بيانًا على موقع إنستغرام قالت فيه إنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي "جيش يقوده رجال متطرفون متعطشون للدماء يريدون تبرير الإبادة المستمرة للفلسطينيين".

وهي واحدة من أكثر من 100 صحفي وقّعوا على رسالة مفتوحة تدعو إلى مزيد من التدقيق في تغطية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شاركت في كتابة مقال يُشكّك في صحة مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع يزعم أنّ نشطاء مؤيدين لفلسطين هتفوا "رشّوا اليهود بالغاز" في دار الأوبرا في سيدني في وقت سابق من هذا العام.

وقالت إنّ "تحليل مقطع الفيديو بواسطة مدقق الحقائق RMIT Cross Check، وجد عددًا من العلامات التي تشير إلى أنّه تمّ تعديل الصوت".

وفي منشور آخر من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كتبت لطوف: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار ومعالجة جذور المشكلة، الاحتلال غير القانوني لفلسطين".

كما دعت في مقطع فيديو نُشر على إنستغرام في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى "إدانة الخطاب المعادي للعرب والمعادي للسامية، وإدانة الاحتلال العسكري غير القانوني لفلسطين الذي يحدث منذ 75 عامًا".

وقالت: "منظمات حقوق الإنسان على المستوى الدولي وفي إسرائيل أطلقت على الاحتلال اسم الفصل العنصري، ولهذا عليك أن تتحدث علنًا ضد احتلال فلسطين، لأنّ هذا هو أصل الصراع".

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، الأربعاء، من أن الأطفال الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على 90 بالمئة من استهلاكهم الطبيعي للمياه.

وقالت يونيسف في بيان إن "خدمات المياه والصرف الصحي في غزة على وشك الانهيار، بينما أصبح تفشي الأمراض على نطاق واسع يلوح في الأفق".

ووفقًا لتقديرات يونيسف، لا يحصل الأطفال النازحون حديثا جنوب قطاع غزة إلا على 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا، وهو أقل بكثير من المتطلبات الموصى بها للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت أنه وفقاً لمعايير الإغاثة الإنسانية، يبلغ الحد الأدنى لكمية المياه اللازمة في حالات الطوارئ 15 لتراً، بما في ذلك مياه الشرب والغسيل والطهي، والحد الأدنى المقدر للبقاء على قيد الحياة فقط هو 3 لتر في اليوم.

وذكرت أن مئات الآلاف من النازحين، ويقدر أن نصفهم من الأطفال، وصلوا إلى مدينة رفح (جنوب) منذ أوائل ديسمبر/كانون الأول، وهم في "حاجة ماسة إلى الغذاء والماء والمأوى والأدوية والحماية".

وأوضحت أنه مع استمرار ارتفاع الطلب، أصبحت أنظمة المياه والصرف الصحي في المدينة بحالة حرجة للغاية، وأن استئناف الأعمال العدائية إلى جانب الافتقار إلى إمدادات الكهرباء ونقص الوقود وتقييد الوصول وأضرار البنية التحتية يعني أن ما لا يقل عن 50 بالمئة من مرافق المياه والصرف الصحي قد تضررت أو دمرت.

وشدّدت على أن تأثير ذلك على الأطفال يكون مأساويا بشكل خاص لأن الأطفال هم أيضا أكثر عرضة للجفاف والإسهال والأمراض وسوء التغذية، وكلها يمكن أن تتفاقم لتشكل تهديدا لبقائهم على قيد الحياة.

وأضافت: "تزداد المخاوف بشأن الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن بشكل خاص نظراً لنقص المياه الصالحة للشرب، خاصة بعد هطول الأمطار والفيضانات هذا الأسبوع".

"وسجل المسؤولون بالفعل حوالي 20 ضعف المتوسط الشهري لحالات الإسهال المبلغ عنها بين الأطفال دون سن الخامسة، بالإضافة إلى زيادات في حالات الإصابة بالجرب والقمل وجدري الماء والطفح الجلدي وأكثر من 160 ألف حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة"، وفق البيان.

وقالت كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف، إن "الحصول على كميات كافية من المياه النظيفة هو مسألة حياة أو موت، والأطفال في غزة بالكاد لديهم قطرة واحدة للشرب".

وتابعت: "يضطر الأطفال وأسرهم إلى استخدام المياه من مصادر غير آمنة شديدة الملوحة أو التلوث، بدون مياه صالحة للشرب سيموت عدد أكبر من الأطفال بسبب الحرمان والمرض في الأيام المقبلة"

وفي مراكز الإيواء في جميع أنحاء القطاع، تنتظر طوابير طويلة من النساء والأطفال المنهكين لاستخدام مرحاض واحد لكل 700 شخص في المتوسط، مما يدفع الناس إلى اللجوء إلى استراتيجيات التكيف الأخرى، مثل استخدام الدلاء، أو التغوط في العراء، بحسب المنظمة الأممية.

وأردف البيان: "كما أن أماكن الاستحمام أصبحت أقل توفرًا، مما أدى إلى انخفاض خيارات النظافة إلى حد شبه معدوم مما يؤثر بشكل خاص على النساء والفتيات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة في انتشار المرض".

أكد وزير الخارجية الأميركي، آنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن ليس هناك حمراء في حرب إسرائيل ضد حركة حماس، متذمرا أن لا أحد يوجه اللوم لحركة المقاومة الفلسطينية ومطالبتها بإلقاء السلاح.

وقال الوزير بلينكن في رده على سؤال يخص ما إذا كانت الولايات المتحدة حددت خطوط حمراء في سعيها لتدمير حركة حماس ، إن إسرائيل تتحمل مسؤولية التخلص من حماس وفي الوقت نفسه العمل على تقليل الخسائر بين المدنيين وعليها أن لا تختار بين الاثنين.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أن "عليها (إسرائيل) التزاما بالقيام بالأمرين معا ولديها مصلحة إستراتيجية في القيام بالأمرين معا".

أن العالم يجب أن يضغط على حركة حماس، وليس على إسرائيل فقط، بعد انتقادات واسعة النطاق للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وقال الوزير الأميركي: "يبدو أن هناك صمتا بشأن ما يمكن أن تفعله حماس وما ينبغي أن تفعله وما يجب أن تفعله إذا أردنا إنهاء معاناة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء"، مضيفا "سيكون من الجيد أن يتّحد العالم حول هذا الاقتراح أيضا."

وقال بلينكن متسائلا :" لماذا لا أحد ( من الذين يطالبون بوقف إطلاق النار) يطالب حركة حماس بالتوقف عن القتال والاستسلام ؟ ولو حدث ذلك ستنتهي الحرب غدا؛ كان من الممكن أن تنتهي قبل شهر... حماس هي المعتدية، والتي تختبئ وراء المدنيين الفلسطينيين".  

وتابع بلينكن أن "حل الدولتين سيتطلب من جميع الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك الولايات المتحدة.

وشدد بلينكن أن واشنطن "ستواصل التركيز على مساعدة إسرائيل في التيقن من أن أحداث 7 تشرين الأول لن تتكرر".

وشنت إسرائيل حربا عسكريا متواصلة على قطاع غزة المكتظ بالسكان منذ ذلك الوقت، مما أدى، وفقا لمسؤولي الصحة هناك، إلى مقتل ما يقرب من 20 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وتسبب في كارثة إنسانية.

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة بلغ 20 ألف شهيد، منهم 8 آلاف طفل و6200 امرأة، في حين ارتفع عدد الجرحى إلى 52 ألفا و600 جريح.

وبين المكتب أن أكثر من 60% (280 ألف وحدة سكنية تقريبا) مدمرة في قطاع غزة، كليا وجزئيا، مشيرةً إلى أن العدد النهائي للوحدات والمباني المدمرة غير متوفر بسبب استمرار القصف الإسرائيلي.

قال أبو عبيدة "الناطق العسكري باسم كتائب القسام، إنه تم تدمير 41 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا، وقتل 25 جندياً وإصابة العشرات بجروح متفاوتة خلال الـ72 ساعةً الماضية.

وأضاف أبو عبيدة في بيان له بثه عبر قناته على تلغرام، الأربعاء، أنه تم استهداف القوات المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم.

وأشار إلى أنه تم تفخيخ نفقين ومنزلاً وتفجيرهما في جنود الاحتلال، إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود.

وبين أبو عبيدة أن كتائب القسام تمكنت من دك مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال في قطاع غزة.

وأكد أن القسام أمطرت مدينة تل أبيب وسط كيان الاحتلال برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة. 

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، شن سلسلة غارات على بنى تحتية وعسكرية تابعة لـ"حزب الله"، عقب رصده إطلاق عدة قذائف من لبنان.

وقال الجيش في بيان: "شنت طائرات حربية ومروحيات حربية ومسيرات للجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بنى تحتية ومبنى عسكري ونقاط إطلاق قذائف ومقر قيادة عملياتية ومستودع أسلحة لحزب الله في لبنان".

وأضاف: "كما قصف الجيش الإسرائيلي بالمدفعية وبالدبابات عدة مناطق داخل الأراضي اللبنانية لإزالة التهديدات وهاجم بنية تحتية أخرى لحزب الله" دون مزيد من التفاصيل عن المواقع.

وتابع: "كما تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو منطقة بلدتيْ غورين ومنارا".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "متابعة لتفعيل الإنذارات في الشمال فالحديث عن رصد إطلاق صواريخ أرض-جو نحو مسيرة لسلاح الجو التي لم تصب وواصلت مهمتها حيث تم إطلاق صاروخ اعتراض خلال الحادث".

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه "رد بالمدفعية إلى داخل لبنان" دون تفاصيل عن المواقع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" استهداف عدة مواقع إسرائيلية قبالة حدود لبنان، منها "الراهب" و"خربة ماعر" و"العباد"، قائلا إنه أوقع "إصابات بصفوف الجنود".

و"تضامنا مع قطاع غزة" يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي "الخط الأزرق" الفاصل بين حدود البلدين.

ذكر الإعلام الإسرائيلي أن محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، "في وضع صحي جيد" ويتحرك على قدميه دون كرسي متحرك، خلافًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية التي كانت تشير إلى أنه فقد قدرته على الحركة جراء محاولة اغتيال تعرض لها في السابق.

وفي إطار الحديث عن "فشل آخر" لمخابرات جيش الاحتلال كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن وجود أشرطة فيديو بحوزة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تظهر محمد الضيف بحالة صحية جيدة، ويمشي على قدميه خلافا لتقديرات المخابرات الإسرائيلية التي كانت تعتقد أنه أصيب بالشلل إثر محاولات اغتيال فاشلة سابقة.

من جانبها، قالت صحيفة معاريف إنه حتى اكتشاف مقاطع الفيديو هذه، "عاشت إسرائيل وهْم مرض الضيف، وكون حالته الصحية متدهورة وغير قادر على المشي، لتكتشف اليوم فشل تقديراتها" مضيفة أن "التسجيلات تظهر أن وضع الضيف الصحي أفضل بكثير مما قدّرت إسرائيل، وأنه قادر على التحرك بمفرده دون استخدام كرسي متحرك وقادر على تحريك يديه".

وأوضحت الصحيفة أن العثور على مقاطع الفيديو تلك جاء في إطار عملية جمع المعلومات الاستخبارية في قطاع غزة، وأنه "شوهد الضيف وهو يمشي على قدميه، وإن كان بعرج طفيف، وفي فيديو آخر يجلس في مكان مختلف".

تقييمات خاطئة

وذكرت معاريف أنه يظهر من مقاطع الفيديو أن حالة الضيف أفضل بكثير مما تم تقديره في إسرائيل، بعد سلسلة طويلة من الهجمات ومحاولات إفشاله، حتى أنه أصيب في بعضها. يستطيع الضيف المشي بمفرده ولا يستخدم كرسيًا متحركًا، وربما يمكنه أيضًا استخدام كلتا يديه.

وأفادت الصحيفة "أن الضيف على قيد الحياة ويعمل وفي حالة جيدة نسبيًا، بل إنه قادر على المشي بمفرده ويظهر استقلالًا وظيفيًا جسديًا، تتعارض تمامًا مع التقييمات الاستخباراتية المفصلة في قضيته في السنوات الأخيرة".

كما أشارت إلى أنه ستتم محاسبة المسؤولين عن هذه التقييمات غير الدقيقة "عندما يحين يوم فحص الإخفاقات الاستخباراتية في سياقاتها المختلفة، سيتم التعامل مع وضع الضيف بشكل منفصل".

ونجا الضيف من 7 محاولات اغتيال سابقة، وأصيب في بعض منها بجروح خطيرة، ووزع جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات في قطاع غزة ووعد بجائزة نقدية كبيرة بقيمة 100 ألف دولار وأكثر لأولئك الذين سيقدمون معلومات موثوقة عن مكان وجود مسؤولي حماس، مثل محمد الضيف.

أفاد وكالة رويترز الأربعاء ، ان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، الأربعاء، حاملة الطائرات الأميركية "يو اس اس فورد" التي أرسلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط في أعقاب هجمات السابع من تشرين الأول. 

وبحسب الوكالة، اعتبر أوستن خلال الزيارة أن "انتقال إسرائيل من العمليات العسكرية الرئيسية في قطاع غزة إلى عمليات أكثر دقة قد يخفف التوتر الإقليمي الذي استدعى إبقاء الحاملة في المنطقة".

وباتت حاملة الطائرات، التي تعمل بالطاقة النووية، وعلى متنها أكثر من أربعة آلاف شخص وثمانية أسراب من الطائرات، رمزا قويا للتصميم الأميركي على دعم إسرائيل من خلال الدفع بها لتصبح أقرب إلى حليفتها بعد هجوم أكتوبر الدامي.

ومددت الولايات المتحدة فترة نشر "فورد" بالمنطقة 3 مرات، بهدف ردع إيران والجماعات المتحالفة معها، لا سيما حزب الله اللبناني، حتى تتوخى الحذر قبل الانخراط في قتال ضد إسرائيل، بحسب الوكالة.

وأثنى وزير الدفاع على الجهود التي يقوم بها طاقم الحاملة فورد، لاسيما في مراقبة التوتر بين إسرائيل وحزب الله.

وقال أوستن"هذه الحاملة وطاقمها يصنعون التاريخ أعظم إنجازاتنا تكون أحيانا هي الأشياء السيئة التي نمنع حدوثها".

وأضاف "في لحظة توترات شديدة في المنطقة، كنتم جميعا ركيزة أساسية لمنع صراع إقليمي أوسع نطاقا".

واسترسل قائلا "أحد أهدافنا هو التأكد من ألا تمتد الأزمة في غزة إلى صراع إقليمي. وأعتقد أننا قمنا بعمل جيد في إدارة ذلك".

وقام أوستن بزيارته التفقدية لحاملة الطائرات في ختام جولة شرق أوسطية حملته إلى البحرين وإسرائيل وقطر.

علمت الجزيرة من مصادر قريبة من مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس أن الأخيرة أبلغت الوسطاء أنها غير مستعدة لبحث أي صفقة إنسانية أو شاملة من دون وقف إطلاق النار.

كما أكدت المصادر أن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الحالية إلى القاهرة لا تدخل في إطار مفاوضات الأسرى، ولكن في إطار السعي لفك الحصار عن غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، لا سيما أن غازي حمد المسؤول عن المعابر في قطاع غزة موجود ضمن الوفد.

يأتي ذلك بعدما سافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز إلى العاصمة البولندية وارسو أمس الاثنين للقاء ديفيد برنيع مدير جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقا لمسؤولين أميركيين ومصريين.

وقال مسؤول أميركي إن الاجتماعات هي محاولة لاستئناف المناقشات حول الأسرى.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أكد أمس، إنه تم إرسال رئيس الموساد مرتين إلى أوروبا لإعادة تفعيل الهدنة الإنسانية لتحرير الأسرى. كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية إن محادثات مهمة وجادة وعميقة تجري بشأن تفاصيل صفقة الرهائن لكن الاتفاق ليس وشيكا، في حين نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مسؤول مطلع، أنه من المحتمل أن تكون تكاليف الصفقة الجديدة مرتفعة لإسرائيل.

في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن البيت الأبيض الأميركي أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية والإفراج عن الرهائن جادة للغاية، وأنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الأردن.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن حكومته ستواصل الحرب على قطاع غزة "حتى النهاية".

وجاءت تصريحات نتنياهو على وقع تقارير إسرائيلية تتحدث عن إمكانية التوصل إلى هدن إنسانية جديدة في غزة في إطار عمليات تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وقال نتنياهو في بيان له: "نواصل الحرب حتى النهاية، الحرب ستستمر حتى القضاء على حماس، حتى تحقيق النصر"، وفق تعبيره.

وأضاف: "من يعتقد أننا سنتوقف واهم ولا علاقة له بالواقع، لن نوقف القتال، إلا بعد أن نحقق جميع الأهداف التي حددناها: القضاء على حماس والإفراج عن مختطفينا وإزالة التهديد الذي تشكله غزة".

وفي إشارة إلى قادة حركة "حماس، اعتبر نتنياهو أن "لديهم خياران فقط: الاستسلام أو الموت".

وحتى الساعة 15:40 (ت.غ)، لم يصدر عن "حماس" تعليق على تصريحات نتنياهو.

وكانت تقارير إسرائيلية أشارت إلى اتصالات لاستكشاف فرص التوصل إلى اتفاق لهدنة إنسانية جديدة يتخللها تبادل لإطلاق أسرى إسرائيليين في غزة بمقابل فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وانتهت مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري هدنة مؤقتة استمرت أسبوعا بين إسرائيل و"حماس"، تم خلالها تبادل أسرى ومحتجزين بين الطرفين، وإدخال مساعدات إغاثية قليلة، وكميات وقود محدودة إلى القطاع.