كشفت وحشية حرب الابادة الاسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة، والارهاب الاستيطاني الذي يمارسه جيش نتنياهو ومستوطنوه في الضفة بما فيها القدس المحتلة، مدى مخاطر التداعيات الاقليمية والدولية، بما في ذلك امكانية اتساع رقعة الحرب التي يخطط لها نتنياهو وزمرته الحاكمة . وقد أكدت هذه الحرب استحالة معالجة تداعياتها السياسية والأمنية والانسانية، أو منع نشوبها مرة أخرى دون معالجة جذرية لجوهر الصراع باعتباره قضية احتلال غير مشروع وفقاً للقانون الدولي، وامعان اسرائيلي في التنكر للحقوق الوطنية الفلسطينية وفي مقدمتها حقه العودة وتقرير المصير واقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967.
يتنامى يومياً الاستخلاص الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة غوتريتش بأن انفجار السابع من أكتوبر لم يأت من فراغ، بقدر ما كان نتيجة لسياسات الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة ومحاولاتها المستمرة للقفز عن تلك الحقوق المشروعة التي يناضل شعب فلسطين لاستردادها منذ ما يزيد عن خمسة وسبعين عاماً.
لقد أظهرت بشاعة الجرائم التي ارتكبها وما زال يرتكبها جيش الاحتلال طبيعة المشروع الاستعماري الصهيوني، واصرار حكام تل أبيب على اخضاع الشعب الفلسطيني من خلال الابادة أو التهجير، الأمر الذي ساهم بصورة حاسمة في استنهاض الضمير الانساني لمعظم شعوب العالم، بما في ذلك داخل الدول التي طالما دعمت العدوانية الاسرائيلية، وأغمضت أعينها عن المعاناة الفلسطينية الممتدة منذ عشرات السنين تعرض فيها شعبنا لأبشع الحروب والانتهاكات التي باتت تمس قدرته على البقاء .
في وقت ينزلق فيه المجتمع الاسرائيلي بمعظم مكوناته السياسية نحو اليمين المتطرف والامعان في رفض الحقوق الفلسطينية، بات من الواضح لأجزاء واسعة من هذا المجتمع أن حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو تمضي في هذه الحرب بلا أهداف واقعية محددة، بل أن نتنياهو لا يريد لها نهاية، بقدر ما يسعى لتوسيع رقعتها، وذلك فقط من أجل حماية مكانته وائتلافه اليمني الاستيطاني، كما أنه بهذه السياسة التي لا تأخذ بالاعتبار مصالح حلفاء اسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة ذاتها، والتي ليس فقط تتعرض مصالحها في المنطقة ولدى شعوبها لخطر جدي، بل وباتت تعرض الادارة الديمقراطية لخسارة الانتخابات الأمريكية القادمة، الأمر الذي ربما يراهن عليه نتانياهو بعودة حليفه الاستراتيجي ترامب ومشروعه التصفوي الذي أعده نتنياهو نفسه.
التوتر في العلاقة بين ادارتي نتنياهو وبايدن بات علنياً، ولكنه ولشديد الأسف ورغم ادراك واشنطن لاستحالة تحقيق أهداف الحرب، إلا أنها لم تصل بعد لمرحلة رفع البطاقة الحمراء لنتنياهو، وتسعى لاسترضائه الأمر الذي يكشف أن الدولة العميقة في الادارة الأمريكية لم تقطع بصورة كاملة مع استراتيجيتها السابقة في ادارة الصراع وتخفيف تداعياته، وليس ايجاد حل جذرى له بتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات الصلة، والزام اسرائيل بالانصياع الكامل لقواعد القانون الدولي، ذلك رغم التحولات الهامة للرأي العام الدولي، بما فيها داخل الولايات المتحدة والدول الأوربية الحليفة لها.
السبب الأهم لفشل جهود التسوية على مدار العقود الماضية يعود بالأساس، إلى ازدواجية معايير واشنطن في نظرتها للصراع، وسعيها الدائم لاسترضاء اسرائيل لدرجة حاولت فيها جعل مرجعية تلك التسوية هو ما تقبله أو ترفضه اسرائيل، والتي بدورها لا تريد أية تسوية، بما فيها تسوية أوسلو، التي أعطت اسرائيل امكانية الهيمنة على الكيانية الفلسطينية، وتحويلها إلى مجرد حالة ملتبسة في خدمة الاستراتيجية الأمنية لدولة الاحتلال العنصري.
لعبة القط والفأر التي يمارسها بايدن ونتنياهو في محاولة كليهما، ورغم التباين بينهما، قضم الحقوق الفلسطينية، فهي ما زالت تنطلق في جوهرها من عدم الاقرار الكامل بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الحق الطبيعي في تقرير مصيره، الأمر الذي يظهر ولشديد الأسف أن واشنطن ما زالت ترى أن امكانية التوصل لحل الصراع، يتأتى من بوابة الرؤية الاسرائيلية لهذا الحل. فتصريحات بايدن الهلامية عن ما يسمى بحل الدولتين بمعزل عن الاقرار بحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وكذلك حديثه عن أنماط يمكن أن تكون عليها" الدولة الفلسطينية" ليست سوى مجرد استجابة واضحة لمفهوم نتنياهو عن مجرد كلام بلا مضمون عن دولة، والذي سبق وطرحه في خطاب بار ايلان الشهير، والذي انتهى به ليس فقط إلى تقويض امكانية تسوية تفضي إلى "دولة ما"، بل وسار حثيثاً لضم الضفة الغربية وعزل غزة، وها هو اليوم يواصل حربه لتهجير أهلها. إن سياسة واشنطن التي طالما أرادت استبدال مرجعيات التسوية الممكنة بما تقبله أو ترفضه حكومات الاحتلال المتعاقبة هي، ومعها الانحياز الدولي خاصة الأوروبي، المسؤولة عن سياسة نتانياهو وانزلاق المجتمع الاسرائيلي معها نحو اليمين المتطرف و التلاعب بمصالح واشنطن ذاتها.
إن أي جهد لانعاش امكانية التوصل لتسوية دائمة وعادلة يقتضى أولاً وقبل أي شئ آخر وقف المجزرة وحرب الابادة والتهجير المستمرة في قطاع غزة، ومعها وقف التوسع الاستيطاني والاجتياحات اليومية في الضفة . فبدون ذلك يكون الحديث عن ما يسمى بحل الدولتين مجرد علاقات عامة تزيد من تطرف المجتمع الاسرائيلي وفتح شهيته الاستيطانية الاستعمارية، وامعانه في التنكر للحقوق الوطنية لشعبنا، والتي بدون الاعتراف بها لا يمكن التوصل لأي تسوية، بل وستجعل من دائرة العنف مفتوحة دوماً على مصراعيها . فمصداقية التسوية السياسية تبدأ بالزام اسرائيل بالوقف التام لمخططات الضم والاستيطان، وتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة وحدة مؤسساته الوطنية الجامعة بمشاركة كافة قواه السياسية والاجتماعية بما في ذلك حركتي حماس والجهاد، تمهيداً لانتخاب ممثليه على كافة المستويات في سياق تمكينه من ممارسه حقه الطبيعي في تقرير مصيره .
الملفت والغريب هو رغم كل ما يجري من محاولات قضم الحقوق وتدمير حياة البشر واحتمالات تهجيرهم، أن القيادة الفلسطينية ما زالت غارقة في وهم الانتظار، و محجمة عن أي تحرك نحو وحدة الموقف والخطاب والمؤسسة، وبما يساهم ولو بالقدر اليسير في وقف المجزرة الانسانية والسياسية التي يتعرض لها شعبنا .
