اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، طفلة من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت طفلة (17 عاما) لم تعرف هويتها بعد، قرب البلدة القديمة من القدس.

 استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على نحو 154 دونما من أراضي ديراستيا وحارس، بمحافظة سلفيت.

وأفاد الناشط في مواجهة الاستيطان نظمي السلمان، اليوم الأحد، بأن سلطات الاحتلال أعلنت الاستيلاء على 154 دونما و127 مترا مربعا من أراضي بلدة ديراستيا في المنطقة المسماة "الشفطان"، ومن أراضي قرية حارس في المنطقة المسماة "البريج"، إلى الغرب من مستعمرة "رفافا" المقامة على أراضي المواطنين.

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية حوسان غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأضاف أن القوات أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها في منطقتي "وسط البلد" و"المطينة".

وأشار سباتين إلى أن  القرية تتعرض إلى اقتحامات متكررة واستفزازات للمواطنين.

قصف الطيران الحربي والمدفعية الاسرائيلية اليوم الاحد، عدداً من البلدات في جنوب لبنان. 

وشنت الطائرات الحربية الاسرائيلية غارات على بلدات الضهيرة، ومروحين، وعيتا الشعب، والجبين، ويارين ومارون الراس. واستهدفت مدفعية الاحتلال والقذائف الفوسفورية بلدات مركبا، وكفر كلا ووادي سلوقي.

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من مدينة طوباس أثناء مروره عبر حاجز الحمرا  العسكري.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الشاب عبيدة محمد دراغمة واستولى على مركبته الخاصة، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري.

استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، مساء اليوم الأحد، إثر قصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد عدد من المواطنين النازحين وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما أصيب عدد من المواطنين خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دوار الكويت في مدينة غزة، وأصيب عدد آخر في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشب حريق كبير بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي محيط أبراج القلعة في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في الحي الجنوبي لمخيم لخان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضي، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة نحالين غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية نحالين جمال نجاجرة، بأن قوات مشاة من جنود الاحتلال اقتحمت البلدة من ثلاثة اتجاهات: منطقة واد البقرة شمالا، ومنطقة قرنة العين شمالا، ومنطقة عين البلد على المدخل الجنوبي الغربي.

وأضاف أن قوات الاحتلال نصبت حواجز داخل البلدة وفتشت مركبات المواطنين ودققت في هوياتهم.

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الأحد، جثمان الشهيد سليم ناصر سليم حجر(25 عاما) من ضاحية شويكة شمال طولكرم، الذي ارتقى مساء السادس عشر من كانون أول من العام الماضي،  بمحاذاة جدار الضم والتوسع العنصري غرب بلدة دير الغصون شمال المحافظة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بعد تسليم الاحتلال جثمانه ظهر اليوم من معبر "جبارة" العسكري جنوب طولكرم، وسط التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال.

وعرج المشيعون إلى منزل عائلته في حي النعالوة في ضاحية شويكة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيد، قبل أن ينقل إلى المسجد القديم، حيث أدى المشيّعون صلاة الجنازة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة النعالوة.

وكان الشهيد حجر قد ارتقى بعد إصابته بعيار ناري في الرأس، أطلقه عليه جنود الاحتلال المتمركزين في محيط الجدار، وقاموا باختطاف جثمانه واعتقال شقيقه سيف الذي كان برفقته.

وباستشهاد الشاب حجر يرتفع عدد شهداء محافظة طولكرم منذ العدوان الاسرائيلي على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى 73 شهيدا، آخره الشهيد كريم نشأت كمال عايش (21 عاما) من بلدة فرعون جنوب طولكرم، الذي ارتقى مساء الثلاثاء الماضي بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليه على حاجز عناب العسكري شرق المحافظة، واختطفت جثمانه.

تستمر صحف ومواقع عالمية في متابعة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتداعياتها المحلية والدولية، حيث سلطت الضوء على انتقادات موجهة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وتداعيات حكم محكمة العدل الدولية.

وتوقع تقرير في موقع المونيتور اضطرار نتنياهو قريبا إلى الاختيار بين إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة وبين وزرائه المتشددين الذين يحتجزونه رهينة -حسب التقرير- في ظل حديث عن صفقة وشيكة يجري بحث تفاصيلها.

وقال التقرير إن الإدارة الأميركية لن تغفر لنتنياهو أي محاولة للتشويش على المحادثات أو تقويض إستراتيجيتها في المنطقة، ولن يجد نتنياهو حينها نفسه في مواجهة مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار فقط، بل مع الرئيس الأميركي جو بايدن وحلفاء إسرائيل.

وانتقد مقال في صحيفة "نيويورك تايمز" نتنياهو بشدة، واعتبره عائقا أمام الحلول التي تقترحها الولايات المتحدة وبعض الدول العربية، مضيفا أن إصراره على الانتصار الشامل في الحرب بغض النظر عن العواقب أصبح جزءا من المشكلة.

أما "لوموند" الفرنسية فرأت في افتتاحيتها أن اعتراف محكمة العدل الدولية بخطر ارتكاب إسرائيل إبادة في غزة يذكّر بأن حرب إسرائيل على القطاع لا تتطابق مع القواعد الأساسية المتعلقة بحماية المدنيين.

بطاقة صفراء

بدورها، وصفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية حكم محكمة العدل الدولية بأنه بطاقة صفراء لإسرائيل، وقالت إنه رغم عدم تضمن الحكم أمرا بوقف الحرب فإنه كان حاسما، وعلى الجميع في إسرائيل أخذ هذا الإنذار القوي على محمل الجد والالتزام بمضمونه.

وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية رسالة موقعة من عشرات الخبراء في القانون الدولي انتقدوا فيها تهجم فرنسا على دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

ورأت الرسالة أن وصف باريس الدعوى بالشنيعة يضعها في قطيعة مع القانون الدولي، ويبعث إلى العالم رسالة فحواها أنها تحتقر القانون الدولي.

بدوره، ذكر موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأميركي يواجه مؤخرا انتقادات حادة ونادرة في تزامنها داخل الكونغرس، بسبب استهداف الحوثيين في اليمن وجماعات أخرى في الشرق الأوسط.

وأشار الموقع إلى احتجاجات مشرعين من الحزبين على القوة العسكرية التي يستخدمها بايدن في الشرق الأوسط، والتي تراوحت بين إثارة مخاوف قانونية ودعوات إلى ضرورة إشراك المشرعين في قرارات من هذا النوع.

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود القانون الدولي ملزم للجميع ويجب أن ينطبق على تل أبيب. 

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، أن تل أبيب تمارس سياسة ممنهجة لتجويع قطاع غزة. 

وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن المطلوب إلزام تل أبيب بالتقيد بالقانون الإنساني الدولي. 

 أطلق مستوطن، اليوم الأحد، الرصاص على راعي أغنام في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مسؤول الأمن مستوطنة "ايبي هناحل" الجاثمة على أراضي المواطنين، أطلق الرصاص على المواطن ياسر موسى غزال وعلى قطيع أغنامه أثناء تواجده في منطقة بئر كيسان غرب القرية، دون أن يصاب.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداءات على رعاة الأغنام تزايدت في الفترة الأخيرة، التي كان آخرها نفوق عدد من رؤوس الأغنام بعد سقوط صخور عليها من قبل مستوطنين.

قال نادي الأسير، إنّه وفي إطار تصاعد جريمة الاعتقال الإداريّ، ارتفع عدد الأسيرات المعتقلات إداريًا في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، إلى (11) أسيرة، وهم من بين نحو 90 أسيرة يقبعون في سجن (الدامون) منهم أكثر من 50 أسيرة من قطاع غزة، يواصل الاحتلال فرض جريمة الإخفاء القسري بحقهنّ.

وقال نادي الأسير في بيان له اليوم الأحد، إنّ الاحتلال أصدر مؤخرًا أمر اعتقال إداري بحقّ المحامية والحقوقية ديالا عايش من مدينة البيرة، وذلك لمدة أربعة شهور، بعد أن اعتقالها الاحتلال في السابع من يناير الجاري من أمام حاجز(الكونتينر) العسكري، وتعرضت لظروف اعتقال قاسية وعملية تنكيل، عدا عن احتجازها في ظروف صعبة في زنازين سجن (هشارون). 

وفي هذا الإطار يشير نادي الأسير إلى أنّ أعداد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال هي الأعلى منذ انتفاضة عام 1987، حيث بلغ عددهم حتى نهاية شهر كانون الأول المنصرم (3291) معتقل إداريّ والأعداد في ارتفاع مستمر، ليكون عددهم أعلى من عدد الأسرى المحكومين، وكذلك الموقوفين رهنًا للمحاكمة.

علمًا أنّ الاحتلال وبعد السابع من أكتوبر أصدر ما يزيد عن (3000) أمر اعتقال إداريّ، شملت كافة الفئات بما فيها النساء والأطفال وكبار السّن، إضافة إلى المئات من الأسرى السابقين الذين تعرضوا للاعتقال الإداري مرات عديدة ومنهم نواب سابقون. 

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إلى استمرار دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، معتبرا أنها تقوم بدور "لا يمكن الاستغناء عنه" في قطاع غزة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه الصفدي، مع مفوض عام الوكالة الأممية فيليب لازاريني، وفق بيان للخارجية الأردنية، تلقت الأناضول نسخة منه.

وذكر البيان، أن الصفدي، أشار إلى أن الأونروا، "تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه في إيصال المساعدات الإنسانية لأكثر من مليوني فلسطيني، يواجهون كارثة إنسانية، نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة".

وشدد على "ضرورة استمرار المجتمع الدولي في توفير المساعدات اللازمة للوكالة لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها في غزة التي يواجه أهلها المجاعة، وترفض إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والمستدامة لهم، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني وقرار محكمة العدل الدولية".

وأكد الصفدي، على ضرورة "أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص في غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً في هذه المزاعم".

وفق المصدر ذاته، حث الصفدي ولازاريني، الدول التي علقت دعمها للأنروا، على العودة عن قرارها "لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني في غزة للحصول على أدنى مقومات الحياة، وتوفر ملاجئها الملاذ الوحيد لحوالي مليون من بين نحو 1.9 مليون فلسطيني نزحوا في غزة منذ بدء العدوان".

كما أشار لازاريني، إلى أن "الوكالة طلبت من أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، وهي مكتب الأمم المتحدة لخدمات الرقابة الداخلية، إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول مزاعم مشاركة 12 من موظفيها في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وأنهت عقود هؤلاء الموظفين".

وأضاف أن "التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية سيعمل على إثبات الحقائق، وأن مراجعة مستقلة من قبل خبراء خارجيين ستساعد الأونروا على تعزيز إطار عملها لضمان التزام جميع موظفيها الكامل بالمبادئ الإنسانية".

وبيّن الجانبان، أن "أي نقص في تمويل الأونروا، التي تشكل شريان الحياة الرئيس في القطاع، سينعكس فوراً على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإنسانية لغزة، وسيسبب المزيد من المعاناة لأهلها، الذين لم يتجاوز حجم المساعدات الإنسانية التي وصلتهم منذ بدء العدوان 10 بالمئة من احتياجاتهم"، بحسب البيان الأردني.

ومنذ الجمعة، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر.

وطالت الاتهامات الإسرائيلية 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم يعملون لدى الأونروا، بالإضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وهذه الاتهامات ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية الحرب على غزة، عمدت إسرائيل إلى اتهام موظفي الأونروا بالعمل لصالح "حماس"، في ما اعتُبر "تبريرًا مسبقًا" لضرب مدارس ومرافق المؤسسة في القطاع التي تؤوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وفق مراقبين.

وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".

وقالت الأونروا، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

وتأسست "أونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، والقطاع، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

قال زويليفليل مانديلا -حفيد الزعيم الراحل الجنوب الأفريقي نيلسون مانديلا– إن "الحرب على قطاع غزة مثال واضح على الإمبريالية الغربية ونفاق دولها"، وإن ذلك لا يمثّل مفاجأة، حتى "إنها لم تفرض عقوبات على دولة الفصل العنصري إسرائيل، ولم تصدر مذكرة اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزرائه مجرمي الحرب"، كما فعلت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف حفيد مانديلا -في حوار شامل مع الجزيرة نت سينشر لاحقا- أن الفريق القانوني الخاص بدولة جنوب أفريقيا سيتابع القضية التي رفعها أمام محكمة العدل الدولية، لكنه ينتظر التقرير الذي ستقدمه إسرائيل، من أجل اكتشاف الخيارات المتاحة أمامه.

وأشار زويليفيل -وكان مرتديا الكوفية الفلسطينية- إلى أن فريق بلاده القانوني أدّى عملا رائعا أمام محكمة العدل الدولية من أجل "محاسبة الدولة الصهيونية على إبادتها الجماعية والتطهير العرقي، وكذلك جرائم الحرب" في حق الفلسطينيين في قطاع غزة، وفي جميع أنحاء فلسطين المحتلة".

حديث الجد

واسترجع الحفيد حديث الذكريات، واستذكر مقولات للزعيم الراحل مانديلا قال فيها "إنه استلهم تجربته في الكفاح ضد الاحتلال ونظام الفصل العنصري من النضال الفلسطيني"، كما قال -أيضا- "حريتنا غير مكتملة دون حرية الشعب الفلسطيني".

أما حديث اليوم فيقول عنه زويليفيل -النائب عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في برلمان جنوب أفريقيا- إن "الالتزام الماضي أصبح حقيقيا اليوم، وهذا الجيل هو الذي يكمل التزام مانديلا، وسيلتزم بالدفاع عن القضية الفلسطينية".

لكن الحفيد شدد على أن حرية الشعب الفلسطيني لن تتحقق على يد الفريق القانوني لدولة جنوب أفريقيا وحده، و"لا بد من ممارسة ضغط دولي لضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم ضد الإنسانية.

يُذكر أن دولة جنوب أفريقيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، متهمة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأمس الأول الجمعة أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والتحريض المباشر عليها، كما ردّت الطلب الإسرائيلي برفض الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، عن إدخال تقنية دمغ المعادن الثمينة في فلسطين بالليزر التي تشكل تحولا مهما في تطوير عمليات دمغ المصوغات الذهبية، بمتوسط نحو 10 أطنان سنويا.

وقال وزير الاقتصاد خالد عسيلي، إن إدخال هذه التقنية يأتي في إطار عمليات الإصلاح والتطوير في تقديم الخدمات، وتحقيق نتائج فعالة وتحسينات كبيرة في عمليات الدمغ، وسينعكس إيجابا على اداء قطاع المعادن الثمينة في فلسطين.

وتدمغ التقنية نقوشا وعلامات دائمة ودقيقة على المصوغة، وتعزز الثقة والأمان بالمصوغات الذهبية، علاوة على سرعة كشف أي محاولة غش أو تلاعب بالذهب.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن الدمغ بالليزر يسهم في عمليات إنجاز دمغ المصوغات بنسبة تزيد على 35% من كمية المصوغات الإجمالية الواردة للمديرية، وتسعى المديرية إلى زيادة نسبة دمغ المصوغات بواسطة جهاز الليزر مقارنة مع طريقة الدمغ اليدوي.

وتوفر التقنية التكلفة والجهد، إضافة إلى الطابع الجمالي خاصة أن المنتج المحلي يشكل 96% من إجمالي كميات الذهب المدموغة.

وأوضحت أن تقنية الليزر تستخدم إلى جانب الدمغ اليدوي في مديريات المعادن الثمينة في محافظات رام الله والبيرة والخليل ونابلس، لافتة إلى أن نحو 577 مصنعا وورشة ومحلا، يعملون في قطاع الذهب وتشغل 3 آلاف صانع وتاجر.

ذكرت وسائل إعلام رسمية أنّ إيران أطلقت اليوم الأحد، بنجاح وبشكل متزامن ثلاثة أقمار اصطناعية إلى المدار باستخدام صاروخ "سيمرغ 1" الحامل للأقمار الاصطناعية الذي طوّرته وزارة الدفاع الإيرانية.

وهذه هي المرة الأولى التي يضع فيها خبراء الفضاء الإيرانيون ثلاثة أقمار اصطناعية محلية بالمدار في ذات الوقت مع حامل قمر صناعي محلي.

وأُرسلت الأقمار الثلاثة لمدار قريب يبعد حده الأدنى 450 كيلومترًا عن الأرض.

وأضافت التقارير أنّ القمر الأكبر ويحمل اسم "مهدي" يزن 32 كيلوغرامًا، بينما يزن كل من "كيهان 2" و "هاتف 1"، 10 كيلوغرامات.

وأشارت إلى أنّ "مهدي" الذي صنعته وكالة الفضاء الإيرانية مصمّم لاختبار دقّة الصاروخ "سيمرغ" في إيصال شحنات متعددة للفضاء، بينما القمرين الأصغر فموجّهان لاختبار الاتصالات ضيقة النطاق وتكنولوجيا المواقع الجغرافية.

وهذا الشهر، أطلقت إيران القمر الاصطناعي "ثريا" إلى المدار، بصاروخ صنعه الحرس الثوري، ما أثار مخاوف لدى قوى أوروبية من أن تستخدم طهران تكنولوجيا صواريخ الإطلاق لتطوير أنظمة صواريخ باليستية طويلة المدى.

وأمس السبت، رفضت إيران تنديد دول أوروبية بإطلاق القمر الاصطناعي "ثريا"، مؤكدة أنّ تطوير التكنولوجيا السلمية في مجال الفضاء حق مشروع لها.

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إسرائيليين عسكريين واستخباراتيين أن عددا كبيرا من الأسلحة التي استخدمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جاءت من مصدر غير متوقع، وهو الجيش الإسرائيلي نفسه.

ولسنوات، ظل المحللون يشيرون إلى طرق التهريب تحت الأرض، لتفسير كيف ظلت حماس مدججة بالسلاح على الرغم من الحصار العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة.

لكن المعلومات الاستخباراتية الأخيرة أظهرت مدى قدرة حركة حماس على بناء العديد من صواريخها وأسلحتها المضادة للدبابات من آلاف الذخائر التي لم تنفجر عندما أطلقتها إسرائيل على غزة، وفقا لخبراء أسلحة واستخبارات إسرائيلية وغربية، كما تقوم الحركة أيضا بتسليح مقاتليها بأسلحة مأخوذة من القواعد العسكرية الإسرائيلية.

وكشفت المعلومات الاستخباراتية التي تقصتها صحيفة "نيويورك تايمز" خلال أشهر من القتال أنه مثلما أخطأت السلطات الإسرائيلية الحكم على نوايا حماس قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول فقد قللت أيضا قدرتها من على الحصول على الأسلحة.

وتشير الصحيفة إلى أن الأمر الواضح الآن هو أن الأسلحة نفسها التي استخدمتها القوات الإسرائيلية لفرض الحصار على غزة على مدى الأعوام الـ17 الماضية تستخدم الآن ضدها.

ونقلت عن مايكل كارداش النائب السابق لرئيس قسم إبطال مفعول القنابل في الشرطة الوطنية الإسرائيلية ومستشار الشرطة الإسرائيلية أن "الذخائر غير المنفجرة هي المصدر الرئيسي للمتفجرات بالنسبة لحماس".

ويقول خبراء الأسلحة إن ما يقارب 10% من الذخائر عادة لا تنفجر، ولكن في حالة إسرائيل قد يكون الرقم أعلى، وقال أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية -الذي تحدث للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويته- إن معدل الفشل في بعض هذه الصواريخ يمكن أن يصل إلى 15%.

وتشمل ترسانة إسرائيل صواريخ تعود إلى حقبة فيتنام، والتي أوقفتها الولايات المتحدة وقوى عسكرية أخرى منذ فترة طويلة.

وفي كلتا الحالتين فإن سنوات من القصف المتقطع والقصف الأخير لغزة خلّفت تناثر آلاف الأطنان من الذخائر غير المنفجرة في المنطقة والتي تنتظر إعادة استخدامها، والقنبلة الواحدة التي تزن 750 رطلا والتي لا تنفجر يمكن أن تتحول إلى مئات الصواريخ.

وكان المسؤولون الإسرائيليون يعلمون قبل هجمات أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن حماس قادرة على الاستفادة من بعض الأسلحة إسرائيلية الصنع، لكن النطاق أذهل خبراء الأسلحة والدبلوماسيين على حد سواء.

كما عرفت السلطات الإسرائيلية أن مستودعات الأسلحة الخاصة بها كانت عرضة للسرقة.

وأشار تقرير عسكري صدر في أوائل العام الماضي إلى أن آلاف الرصاص ومئات الأسلحة والقنابل اليدوية قد استولت عليها حماس من قواعد سيئة الحراسة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد اختراق حماس الحدود في عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي اكتشف 4 جنود إسرائيليين جثة مسلح من حماس قُتل خارج قاعدة رعيم العسكرية، وقال أحد الجنود إن الكتابة العبرية كانت مرئية على قنبلة يدوية على حزامه، وتعرف عليها على أنها قنبلة يدوية إسرائيلية مضادة للرصاص، وهي من طراز حديث.

كما استولى مقاتلون آخرون من حماس على بعض الأسلحة من القاعدة وحملوها إلى غزة، كما يقول مسؤولون عسكريون إسرائيليون.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن أعضاء فريق من الطب الشرعي الإسرائيلي جمعوا واحدا من الصواريخ الخمسة آلاف التي أطلقتها حماس في ذلك اليوم، وبفحص الصاروخ اكتشفوا أن متفجراته العسكرية جاءت على الأرجح من صاروخ إسرائيلي غير منفجر أطلق على غزة خلال حرب سابقة، وفقا لضابط مخابرات إسرائيلي.

وإذا كانت هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قد أظهرت الترسانة المجمعة التي قامت حماس بجمعها معا كما تقول الصحيفة -والتي تضمنت طائرات مسيرة هجومية إيرانية الصنع وقاذفات صواريخ كورية شمالية الصنع، وهي أنواع الأسلحة التي من المعروف أن حماس تقوم بتهريبها إلى غزة عبر الأنفاق- فإن الأسلحة الأخرى مثل المتفجرات المضادة للدبابات والرؤوس الحربية لقاذفات "آر بي جي" والقنابل الحرارية والعبوات الناسفة أعيد توظيفها كأسلحة إسرائيلية، وفقا لمقاطع الفيديو التي تنشرها حماس والمخلفات التي كشفت عنها إسرائيل.

وتتطلب الصواريخ والقذائف كميات هائلة من المواد المتفجرة، والتي يقول المسؤولون إنها أصعب مادة من حيث تهريبها إلى غزة.

تجددت الغارات والقصف المدفعي الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، على عدد من البلدات جنوب لبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية شنت فجرا غارة مستهدفة تعاونية يملكها المواطن بلال غيث لبيع المواد الغذائية تقع عند مثلث بلدتي طيرحرفا الجبين، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة في المبنى وتلف كمية كبيرة من محتويات التعاونية فضلا عن تضرر المباني المجاورة.

وأضافت أن الأطراف الغربية لبلدة طيرحرفا تتعرض منذ صباح اليوم، لقصف مدفعي متقطع.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على بلدات مجدل زون، وزبقين، والجبين، وحولا وطير حرفا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات طير حرفا ومجدل زون.

وأطلقت قوات الاحتلال الليلة الماضية، عددا من قذائف المدفعية الثقيلة على أطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعلى جبلي اللبونة والعلام بالقطاع الغربي.

وحتى صباح اليوم، حلق الطيران الإسرائيلي الاستطلاعي فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط وصولا حتى نهر الليطاني، والقرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في الجنوب، تزامنا مع إطلاق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الازرق في الجنوب.

 انطلقت، اليوم الأحد، أعمال مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة المغرب "رئيس الدورة 160"، بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع مصر والأردن وتأييد الدول العربية.

ويهدف الاجتماع لإصدار موقف عربي موحد من الأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بالتدابير المؤقتة التي على إسرائيل تنفيذها والالتزام بها بموجب القضية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة فشل الأخيرة في الوفاء بالتزاماتها بمعاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

وترأس وفد دولة فلسطين في الاجتماع : مندوب فلسطين لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، والمستشار أول تامر الطيب، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، والملحق ماهر مسعود.

ويعقد الاجتماع غير العادي لمندوبي الدول الأعضاء بمقر الأمانة العامة في القاهرة، بحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، والأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي.

 قال نادي الأسير، "إن الاحتلال اعتقل نحو 6330 مواطنا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي".

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الأحد، (22) مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من قلقيلية، وطفل جريح من جنين، وأب وأبناؤه الأربعة من الخليل.

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، والخليل، ونابلس، وبيت لحم، ورام الله، والقدس، إلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على الأموال، والمركبات.

وأشار إلى أن حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، تأتي في إطار العدوان الشامل على شعبنا، والإبادة المستمرة في غزة، بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، والتي استهدفت كافة الفئات من الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى، وبشكل غير مسبوق.

عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.

وطالبت الرئاسة، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأشادت الرئاسة، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.

وأكدت الرئاسة، أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.

رحب رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب رشيد المصري بقرار محكمة العدل الدولة والمتمثل بأمر إسرائيل  اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الإبادة الجماعية ، ومشيدا بحالة الإجماع في التصويت عند قضاة المحكمة.

واعتبر المصري في بيان نشره اليوم الاحد قرار محكمة العدل الدولية إدانة واضحة وتأكيد بالغ على ارتكاب اسرائيل جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في أبشع عدوان  وحشي يشهده العالم في التاريخ المعاصر.

وقال المصري بأن قرار المحكمة هو قرار طبيعي في ظل ما يتعرض له قطاع غزة من عدوان غاشم، بل كنّا نأمل قرارا يتضمن الوقف الفوري لإطلاق النار كحد أدنى، ولكن بكل الاحول فإن القرار يشكل سابقة تاريخية في مقاضاة إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها، وخاصة وأنها لطالما اعتبرت نفسها فوق القانون الدولي. 

وأضاف المصري لقد كشف قرار المحكمة للعالم بأسره الوجه الحقيقي لدولة الإحتلال الإسرائيلي بكل ما يحمله من وحشية وتمييز عنصري ، وقتل للأطفال والأبرياء وتدمير لكل مناحي الحياة والإنسانية.

وأكد أن قرار المحكمة يؤسس لمرحلة جديدة من الملاحقة القانونية لإسرائيل وقادتها من مجرمي الحرب. 

وشكر المصري دولة جنوب إفريقيا رئيسا وقيادة وشعبا على موقفها التاريخي والإنساني والحر في الدفاع عن الحق الفلسطيني، وعن الإنسانية وعن السلام والأخلاق مؤكدا أن هذا ليس غريبا عن أحفاد البطل نيلسون مانديلا ، منوها بأن موقف جنوب أفريقيا يسجل بحروف العز والفخار.

في أول رد إسرائيلي على قرار محكمة العدل الدولية، أعلنت تل أبيب، الجمعة، أن عاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" كانوا مشاركين في عملية طوفان الأقصى بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وسرعان ما التقطت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، الإعلان الإسرائيلي غير المدعم بإثباتات، لتؤكد تعليق مساعداتها المالية مؤقتا.

والسبت، دعت فلسطين الدول التي أعلنت التعليق المؤقت للتمويلات الجديدة لوكالة "أونروا" إلى التراجع عن قرارها "فورا"، محذرة من "حملة تحريض" إسرائيلية تهدف إلى تصفية الوكالة.

فيما استنكرت حركة حماس، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، "بشدة" إنهاء "أونروا" عقود بعض موظفيها بناء على مزاعم إسرائيلية بضلوعهم في هجوم الحركة يوم 7 أكتوبر، على مواقع عسكرية ومستوطنات بغلاف قطاع غزة.

الاتهامات الإسرائيلية، تطال 12 موظفا من أصل ما يزيد على 30 ألف موظف وموظفة، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين يعملون لدى الأونروا، إضافة إلى عدد قليل من الموظفين الدوليين.

وقالت "أونروا"، الجمعة، إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات السابع من أكتوبر.

الشرارة الإسرائيلية المرتبة ضد "أونروا"، جاءت بعد ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية.

وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية وكسب التأييد للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، وذلك إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم المستمرة منذ عام 1948.

** تأسيس الوكالة

في أعقاب حرب عام 1948، تم تأسيس الوكالة بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 يناير/كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.

وفي غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية "أونروا"، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة لغاية 30 يونيو/حزيران 2023.

وساهمت في توفير احتياجات التعليم والصحة والمساعدات الإنسانية، لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين، في انتظار التوصل إلى حل نهائي لقضيتهم.

ووفق التعريف العملياتي للأونروا، فإن لاجئي فلسطين هم أولئك الأشخاص الذين كانت فلسطين مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو/حزيران 1946 ومايو/أيار 1948، وفقدوا منازلهم ومورد رزقهم نتيجة حرب 1948.

وتقول "أونروا" على صفحتها الرسمية: "عندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950 رسميا، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ؛ واليوم، فإن 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني يحصلون على خدمات الوكالة".

** مصادر تمويل الوكالة

وتحصل الوكالة على الأموال اللازمة لنفقاتها السنوية في مناطق عملياتها الخمس، من خلال المنح المالية التي يقدمها أعضاء في الأمم المتحدة، أبرزهم: الولايات المتحدة، بريطانيا، ألمانيا، السعودية، الاتحاد الأوروبي، السويد، اليابان، الإمارات، قطر.

وتمثل المساعدات المالية الدولية، ما نسبته 93 بالمئة من مجمل النفقات، بينما تتوزع النسبة المتبقية على منظمات دولية إغاثية وإنسانية، بحسب البيانات المنشورة على موقع الوكالة.

وبحسب ميزانية أونروا لعام 2023، بلغ إجمالي النفقات 1.6 مليار دولار، دون احتساب النفقات الإضافية التي تسببت بها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، البالغة 481 مليون دولار في فترة الربع الأخير 2023، ما يعني أن المبلغ يتجاوز 2 مليار دولار.

وتتوزع نفقات الأونروا بواقع 58 بالمئة على التعليم، و15 بالمئة لقطاع الصحة، و13 بالمئة لإسناد العائلات معيشيا، و6 بالمئة للإغاثة الاجتماعية، و4 بالمئة لتحسين البنية التحتية للمخيمات، و4 بالمئة لحالات الطوارئ.

** أرقام رئيسة

وتعمل أونروا في 58 مخيما للاجئي فلسطين، موزعة بواقع 19 مخيما في الضفة الغربية، و8 مخيمات في قطاع غزة، و10 مخيمات في الأردن، و12 مخيما في لبنان، و9 مخيمات في سوريا.

ويبلغ إجمالي عدد الأشخاص المستفيدين من خدمات الوكالة حتى نهاية 2023، نحو 5.9 ملايين لاجئ، يتوزعون على دول، سوريا وفلسطين، ولبنان والأردن.

وفي مجال التعليم، هناك 706 مدارس تتبع الوكالة، تضم 544 ألف طالب وطالبة'؛ وفي المجال الصحي، هناك 140 مركزا حتى نهاية 2023، تسجل سنويا قرابة 7 ملايين زيارة.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، عن نفاد مخزون الأوكسجين الخاص بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار، الذي تفرضه قوات الاحتلال على المستشفى منذ أسبوع تقريبا.

وحذرت الجمعية في بيان صحفي، من خطورة نفاد الأوكسجين وعدم إمكانية الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية جراء ذلك.

 وأكدت في وقت سابق استمرار القصف الإسرائيلي وإطلاق النار في محيط مستشفى الأمل التابع لها في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حذرت الخميس الماضي من فقدان حياة آلاف المصابين جنوب قطاع غزة، في حال توقف عدد من المرافق الطبية الرئيسية عن العمل بسبب تدهور الرعاية الطبية الطارئة ونفاد الأدوية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ الإثنين الماضي، سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس، وفي محيط المستشفيات المتواجدة فيها، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية من المدينة، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح .

يذكر أن 14 مستشفى من أصل 36 في غزة تعمل بشكل جزئي، بينها تسعة مستشفيات في الجنوب وستة في الشمال.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 26422 غالبيتهم من النساء والأطفال، و65087 مصابا، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

دعت الجزائر إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء المقبل، بشأن قرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أمرت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، مساء السبت، أن اجتماع مجلس الأمن يهدف إلى "إعطاء إلزامية لقرار محكمة العدل الدولية فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الصهيوني بخصوص عدوانه على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة".

وأضافت أن البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة "باشرت مشاورات مكثفة للتحضير لاجتماع مجلس الأمن، حيث تم عقد اجتماع مصغر في (مقر) البعثة ضم إلى جانب ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، ممثلي كل من فلسطين وجنوب إفريقيا (مقدمة الدعوى ضد إسرائيل في المحكمة)".

وعقب هذا الاجتماع، شارك ممثل الجزائر عمار بن جامع في اجتماع طارئ للمجموعة العربية بنيويورك، للنظر في الخطوات العملية اللازم اتخاذها عقب قرار المحكمة، وفقا للوكالة.

وفي اليوم الذي صدر فيه قرار المحكمة، مقرها في مدينة لاهاي بهولندا، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعثة بلاده في نيويورك إلى طلب عقد اجتماع لمجلس الأمن.

وتشعل الجزائر، منذ مطلع يناير الجاري، عضوية غير دائمة في المجلس لمدة عامين، ضمن عشرة أعضاء غير دائمين، بينما توجد خمس دول دائمة العضوية تمتلك حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، أجهضت الولايات المتحدة صدور قرارات في المجلس تعتبر أنها منحازة ضد حليفتها إسرائيل، كما تدعم واشنطن موقف تل أبيب الرافض لوقف إطلاق النار بشكل دائم، بزعم أنه سيسمح لحركة "حماس" بإعادة ترتيب صفوفها.

وحتى السبت، خلّفت الحرب الإسرائيلية في غزة "26 ألفا و257 شهيدا، و64 ألفا و797 مصابا، معظمهم أطفال ونساء"، وفق السلطات الفلسطينية.

كما تسببت في دمار هائل وشح في الغداء والماء والدواء، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

لقد اتضح جليا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليس رجل هذه اللحظة الحرجة، حسبما ورد في مقال رأي في صحيفة نيويورك تايمز.

وقال عضو هيئة التحرير بالصحيفة الأميركية، سيرج شميمان، إن الدمار الذي لحق بقطاع غزة بلغ مستويات لا تُحتمل، بل تزداد سوءا، وترزح الحكومة الإسرائيلية تحت ضغط مكثف من عائلات الأسرى التي تطالبها ببذل أقصى الجهود لإطلاق سراحهم قبل أن يقضوا نحبهم.

وأضاف في مقاله بالصحيفة أن الولايات المتحدة والدول العربية، "الحريصة" على تجنب نشوب حرب إقليمية، تحاول التوسط لوضع حد للصراع، إلا أن نتنياهو يعيق هذه الجهود.

وزاد أن إصرار نتنياهو على تحقيق "نصر كامل" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دون أدنى اعتبار للعواقب أو الخسائر، جعله جزءا من المشكلة. وحذّر الكاتب من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يمارس لعبة "خبيثة" باستغلاله الحرب لخدمة مآربه السياسية، وقد سئم الإسرائيليون، الذين يؤيد أغلبهم محاولات اجتثاث حركة حماس، هذه اللعبة.

بل إنه تمكن من إبعاد أهم حليف لإسرائيل وهي الولايات المتحدة، كما يقول شميمان، مضيفا أن نتنياهو تحدى عمدا وصراحة النصيحة الأميركية كونها تتعارض مع "مصالح إسرائيل الحيوية"، وذلك على الرغم من أن الرئيس الأميركي جو بايدن أظهر دعمه الكامل لإسرائيل ونتنياهو بعد هجوم حركة حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

على أن عضو هيئة تحرير الصحيفة يرى في مقاله أن المشكلة لا تكمن بالضرورة في موقف نتنياهو المتشدد، الذي يشاركه فيه العديد من الإسرائيليين الغاضبين من هجوم حماس على جنوب إسرائيل في ذلك اليوم.

وقال إن خلط نتنياهو بين القيادة والبقاء السياسي، مع التصور السائد على نطاق واسع بأنه يعارض أي تسوية عن طريق التفاوض، وأي نصيحة أو وساطة أميركية، ليس لأنه يعتقد حقا أن ذلك يتعارض مع مصالح الإسرائيليين، كما يدعي، بل لأنه يتحدى الضغوط الأميركية. كما أن تصويره حرب غزة على أنها أوسع بكثير من مجرد خلاف على إنشاء دولة إسرائيلية وصراع مع إيران، يخدم أهدافه السياسية.

ويبدو أن ذلك، على الأقل، هو ما تعتقده غالبية الإسرائيليين، حتى أولئك الذين قد يصطفون خلف رئيس الوزراء في إصراره على محاولة القضاء على حركة حماس.

وحسب شميمان، فإن الكيفية التي ستنتهي عليها الحرب، وما سيحدث بعد غزة، يتوقف بشدة على من سيتولى المسؤولية في ظل الخلاف المحتدم داخل حكومة الحرب المصغرة بين رئيسي الأركان السابقين بيني غانتس وغادي آيزنكوت من جهة ونتنياهو من جهة أخرى، خاصة حول ما يتعلق بقضية الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وخلص الكاتب إلى أن نتنياهو فقد ثقة شعبه وحلفائه، وأن مناورته الأخيرة تمثلت في ضم القوميين اليمينيين المتطرفين إلى حكومته، والبدء في تحدي الرقابة القضائية على الحكومة، مما أدى إلى أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة.

زادت وتيرة البكاء على غزة مع هم جديد بسبب الامطار والفيضانات التي اجتاحت خيام النازحين في الجنوب وقست موجة البرد على اهلها وابنائها واطفالها الذين لا يجدون ملابس تحميهم من البرودة والامطار الامر الذي يتسبب بمزيد من الامراض .

ظروف قاسية تحيط بالقطاع فاضافة للشهداء والجرحى والدمار وانهيار الخدمات وانقطاع الضروريات للحياة وعدم وجود أماكن آمنة وتوقف شبكات الاتصالات والجوع والعطش المترافق مع نقص حاد في الادوية وغياب النور بسبب انقطاع الكهرباء، يطل علينا فصل آخر من المعاناة الانسانية القاهرة والحرجة جدا في ظل ظروف الطقس الصعبة التي تزيد من الاعباء والهموم الانسانية على كاهل سكان القطاع، اضافة لتلبد سماء غزة بغيوم سياسية قاتمة، فالحرب لا موعد في الافق لنهايتها ، ومستقبل غزة بعد نهاية العدوان في مهب الريح جراء المؤمرات والكولسات ، وكل ذلك سيدفع مزيدا من فواتيره الباهظة المواطن الغزي الفقير والمضطهد .

لا يستطيع أحد توفير مقومات المبيت الآمن الذي يجلب الدفء لاطفال غزة بسبب الظروف التي فرضها العدوان الجائر ، فكل شيئ مدمر ، حتى مراكز الايواء والمساجد والمستشفيات والمدارس لم تعد صالحة للسكن والعيش واللجوء اليها للهروب من البرد الشديد ولم تعد امام الاهالي سوى الخيام التي تتطاير بفعل الرياح وجزء كبير منها لا يحمي المواطنين من تسرب المياه ، ولا توجد عوامل تدفئة ، فالوضع كارثي ولا يطاق في هذه المرحلة حيث تضاعفت المعاناة ووصلت الى أخطر مراحلها بالتوازي مع مشكلة المجاعة التي تهدد اكثر من نصف مليون مواطن .

الى متى ستبقى غزة الضحية لألاعيب وكواليس السياسة في الدهاليز المغلقة ، والكل يعرف حاجتها لكنه لا يقدر ألمها ولا يتحرك نحو انقاذها ، فالعاطفة والمشاعر جزء مهم وحيوي من التضامن ، لكنه يبقى عديم الفائدة والجدوى ان لم يقترن بفعل طارئ وعاجل على أرض الواقع لانقاذ اهل غزة وشعبها من الكارثة المزدوجة والمعقدة التي تفرض عليهم هذا العيش المأساوي .

ونحن في اطار مواجهتنا لحرب مع جيش لا يستوعب معايير الانسانية ولا يراعيها ومع حكومة اسرائيلية تنطلق بعدوانها من الاحساس بشعور الانتقام لما حدث في السابع من اكتوبر ، متخبطة بقراراتها التي يدعمها الرأي العام الاسرائيلي الذي انقطعت منه كل سبل الرجاء والرحمة ، فلا صوت جريئا يطل علينا ولو بتصريح معنوي يعطي غزة بارقة أمل بأن هناك من ينادي بوقف العدوان من داخل اسرائيل ، فالكل شريك بالجريمة ، وأمام هذا الوضع لم يعد لدينا وسيلة غير ان ندعو الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة والهيئات الاممية والهيئات الانسانية وفي مقدمتها وكالة الغوث والصليب الاحمر لتدخل عاجل وفوري يفرض ادخال اللباس والعتاد والطعام والدواء والكهرباء لسكان قطاع غزة ، في ظل رداءة احوال الطقس واستمرار العدوان الذي أوصل المنطقة الى حافة الانهيار الكارثي .

غزة جميلة طيبة صافية عفوية ونقية .. غزة تاج فخر وعزة على رؤوس العرب والمسلمين .. انقذوها على امل ان تحظى بالعيش الكريم وتتخلص من جراثيم هذا العدوان الاليم … انقذوها وتحركوا الان واتركوا اوهام السياسة ومعادلاتها ، لان الاولوية الان لغزة رمز العزة ليحيا فيها الانسان وهو متسلح بالايمان بان المستقبل ينتظره قبل ان يفوت الاوان .

انتظر الشعب الفلسطيني وكل محب للسلام على أحر من الجمر، صدور قرار محكمة العدل الدولية "المحكمة" التمهيدي الإحترازي. ورغم تقديرنا واحترامنا لكثير من النقاط التي تضمنها القرار ، الصادر في السادس والعشرين من شهر كانون الثاني/ يناير من عام ألفين وأربعة وعشرين، بشأن الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا حول الإبادة ضد الشعب الفلسطيني بتاريخ 29/12/2023، إلا أن هذا القرار كان غير متساو ولا متناظر مع قرار مماثل صادر من ذات المحكمة وفي ذات الموضوع بالشأن الروسي الأوكراني بتاريخ 16/3/2022، وكأن هناك تمييزا بين الحالتين رغم تشابه موضوعهما، أو تراخ بالشأن الفلسطيني، أو ضغوطا خفية.

فذات المحكمة تقدمت إليها أوكرانيا بدعوى بتاريخ 27/2/2022، بشأن تلاعب روسيا بموضوع الإبادة الجماعية لتبرير عدوانها العسكري. وبعد سبعة عشر يوما فقط لا غير ، أصدرت تلك المحكمة قرارا تمهيديا ضد روسيا. وهي فترة قياسية وهي حتما أقل من الفترة، التي استغرقتها لإصدار قرار بشأن الدعوى الجنوب إفريقية ، والتي استغرقت المحكمة سبعة وعشرين يوما. أي أن هناك فارق عشرة أيام بين الحالتين والقضيتين، مما يستدعي التساؤل عن هذا الفارق الجوهري في ظرف بالغ الدقة والحساسية. وهذا قرار يحمل طابع الإستعجال الذي يجب أن يراعى، ويحمل طابع الحيوية والضرورة لتعلق حياة البشر به، وليس قرارا يمكن أن يتأخر لبضعة أيام لأنه يتعلق ببضائع أو بظروف جوية أو تأمين أو مال. ونحن لا نتحدث عن القرار النهائي في الدعوى بل عن القرار التمهيدي الإحترازي.

ليس هذا فقط، بل إن المحكمة ذاتها كانت قد صدرت قرارها بشأن أوكرانيا، بأن توقف روسيا جميع أعمالها العدائية تجاه الأولى بشكل فوري، في حين أن قرار المحكمة التمهيدي الإحترازي تجاه الشعب الفلسطيني، جاء خلوا من أمر إسرائيل بوقف إطلاق النار الفوري كما حدث مع روسيا. وما لبث أن تبرع الكثيرون، بالقول أن وقف إطلاق النار ليس من اختصاص المحكمة، بل من اختصاص مجلس الأمن أوغيره، ونسوا بأن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت مثل هذا القرار بل أقوى منه في عام 2022 أثناء الحرب الروسية الأوكرانية. وبالتالي أخلت المحكمة بمبدأ المساواة بين القضيتين وميزت دونما داع بينهما.

 متجاهلة خيبة الأمل التي خلقتها لدى الكثيرين من أبناء الشعب الفلسطيني والشعب الجنوب أفريقي والشعوب المحبة للسلام. فضلا أننا لوعدنا لنصوص ميثاق المحكمة، فلا نجد أي نص يمنعها من تبني مثل ذلك القرار الذي طالبت به حكومة جنوب أفريقيا ذاتها في دعواها وهو أمر في صلب اختصاصها. بل إن اختصاصها يشمل جميع المسائل التي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. ومن نافل القول أن ميثاق الأمم المتحدة يزخر بمثل هذه الإجراءات لوقف العدوان.

استندت المحكمة في قرارها بوقف الأعمال العدائية الروسية بشكل فوري، إلى أسباب متقاربة ومشابهة للعدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، فلماذا لم يتساو الحكم والإجراء بين الحالتين، وتصدر قرارا فوريا بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية كما هو الحال مع أوكرانيا. فقد ذكرت المحكمة في تبريرها لإصدار قرار تمهيدي لوقف الأعمال العدائية الروسية فورا، إلى افتراض أن هذه الأعمال على الأراضي الأوكرانية لا بدّ أن تؤدي إلى خسائر في الأرواح، وإلحاق أضرار نفسية وجسدية بالأشخاص، وأضرار مادية بالممتلكات والبيئة. وأردفت المحكمة بأن الهجمات الروسية المستمرة على المدنيين الأوكران، تخلق ظروفا معيشية صعبة للسكان المدنيين، حيث لا يحصلون على الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء ودواء وتدفئة بل إن كثيرا منهم سيحاول الفرار من المدن غير الآكمة في ظل ظروف خطرة وغير إنسانية.

هذه الظروف التي تحدثت عنها المحكمة في النزاع الروسي الأوكراني أقل بكثير مما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأثبتها محامو جنوب أفريقيا وموظفو الأمم المتحدة في تقاريرهم، واقتنعت بها المحكمة وبررت اختصاصها لذلك. بل إن الضحايا الفلسطينيون أكبر بكثير من الضحايا الأوكرانيين، وبخاصة الأطفال والانساء والشيوخ سواء وفق التعداد أو المعاناة أو الزمن ، سواء على صعيد الماء أو الغذاء أو الدواء أو التنقل. بل إن المحكمة لم تخصص المستشفيات المساجد والدارس والكنائس وتدميرها وقصفها بفقرة خاصة، والترحيل القسري، وهي أخطر من كل ما ذكره قرار المحكمة بالشأن الأوكراني.

هذا أمر يستدعي التوقف عنده، وبخاصة أن القرار بالشأن الروسي الأوكراني لم يمض عليه وقت طويل، وما زال منعشا لأدمغة القضاة الخمسة عشر، وما كان لهم أن ينسوه، وكان عليهم أن ينسجوا على منواله. صحيح أن المحكمة لا تتبع في عملها نهج السوابق القضائية الأنجلو ساكسوني بل اللاتيني، وبالتالي قراراتها السابقة،هي غير ملزمة لها. ولكن إن خالفتها، في رأيي، فعليها أن تبرر وتعلل سبب هذه المخالفة أو الرجوع عنها.

رب قائل، وأعتقد أنه تفسير سليم للقرار، وهو أمر تبنته وزيرة خارجية جنوب أفريقية ودعت إليه، أنها كانت تود من المحكمة أن تقرر بشكل صريح وقفا فوريا لإطلاق النار، لكن طلب المحكمة من الجانب الإسرائيلي أن تتوقف عن الأعمال الواردة في المادة الثانية من إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، لا بد أن يتضمن وقفا لإطلاق النار الفوري، أو هي على الأقل، متضمنة إياه بشكل ضمني، وإلا كيف سيطبق هذا الأمر القضائي النظري ، إن لم يترجم لواقع عملي على الأرض. فهذه المادة تفسيرها العقلي والمنطقي يقضيان، فعليا بحظر قتل المدنيين الفلسطينيين، و/أو إلحاق أذى جسديا أو روحيا خطيرا بهم، و/أو إخضاعهم بشكل عمدي لظروف معيشية تهدف لتدميرهم كليا أو جزئيا، و/أو نقل أطفالهم عنوة لجماعة أخرى، أو فرض تدابير تحول دون إنجابهم أطفالا، سواء عن طريق التحريض أو الإشتراك أو التدخل أو التآمر أو الشروع الناقص أو التام في كل ذلك من أفعال. ونلاحظ من جانبنا أن المحكمة طالبت إسرائيل بالإمتناع عن هذه الأفعال، بصيغة الوجوب والإلزام، واستعملت كلمة قوية باللغة الإنجليزية صيغ هي يجب وهي لا تترك مجالا للتخيير أو التردد أو التلكؤ.

فقرة مزعجة تستوجب النقد، أوردتها المحكمة وأكدت عليها وعلى استعجالها بدون طلب وبعدم دقة تتصل بالأسرى الإسرائيليين، وقد اسمتهم " الرهائن المخطوفين " الإسرائيليين يوم السابع من أكتوبر، ودعت إلى الإفراج عنهم فورا وبدون أية شروط مسبقة. وهذا أمر خطير انزلقت إليه المحكمة ، إذ كيف ذكروا الإسرائيليين ولم يذكروا ستة آلاف فلسطيني تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر وحرموا من جميع حقوقهم الأساسية الإنسانية ولم يعترف بوضعهم القانوني. وكيف لمحكمة قبل أن تنتهي الأعمال العدائية ويوضع حد لها بأن تطالب بالإفراج عن المدنيين والعسكريين على حد سواء من طرف واحد في الصراع فقط. وكيف لها أن تسمي الأسير الجندي بالمخطوف، هذا يناقض أبسط القواعد القانونية في قانون جنيف ولاهاي. ويجب أن لا نخلق للمحكمة الأعذار والمبررات لتقوم بهذا العمل غير القانوني.

هذا القرار قبل الدعوى الجنوب أفريقية، ورفض الدفع بعدم الإختصاص الذي أثارته الحكومة الإسرائيلية. هذا القرار وضع وأجبر إسرائيل أمام عدالة دولية هامة لأول مرة. هو منحها فترة شهر واحد بل أقل لتقدم للمحكمة تقريرا عن مضمون الأوامر التي طلبتها منها المحكمة وكيفية تنفيذها وهو مقيد لتهربها. قرار استند للشهادات الدولية ومنظماتها، وفند الأقوال والمزاعم الإسرائيلية. هو قرار تم تبنيه تقريبا بالإجماع وهذا أمر حسن. قرار يدعو للإمتناع عن أي فعل من أقعال المادة الثانية الخاصة بالإبادة.

يقال، ما لا يدركه كلّه لا يترك جلّه، هذا هو وضعنا مع هذا القرار القضائي الملزم للدول وأولها إسرائيل. قرار جيد في مجمله، لكنه لم يلب جميع متطلباتنا، بل أفسح المجال للمناورة الإسرائيلية، وبه نواقص ولا يستأهل الأهازيج والمديح المفرط .

لم تنتصر فلسطين ولن تنتصر على مشروع المستعمرة الإسرائيلية بالضربة القاضية، بل تسير عبر تقديم التضحيات، وممارسة النضال، وتنوع الأشكال والأدوات الكفاحية، بشكل تدريجي متعدد المراحل نحو الانتصار وهزيمة المستعمرة واندحارها.

معركة 7 أكتوبر حملت إنجازاً مزدوجاً باتجاهين: 1- فشل اجراءات المستعمرة سلفا في منع تنفيذ العملية نفسها والفشل في مواجهة تداعياتها، عبر الهجوم على قطاع غزة، 2- نجاح المقاومة في تنفيذ العملية يوم 7 أكتوبر، وقدرتها في استيعاب الهجوم الإسرائيلي والتصدي له وإخفاق قوات المستعمرة من إطلاق سراح الأسرى، وفي اجتثاث المقاومة، وفي دفع أهالي قطاع غزة نحو الرحيل إلى سيناء على أثر القصف الهمجي التدمير العشوائي المنظم، مما سبب في قتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين.

وحقق الفلسطينيون نجاحاً بفعل مبادرة جنوب إفريقيا وانجازها نحو التوجه إلى محكمة العدل الدولية، وإصدار قرارها يوم الجمعة 26/1/2024 لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة.

جنوب إفريقيا بادرت إلى تقديم شكوى إلى محكمة العدل الدولية يوم 29/12/2023، بشأن ارتكاب المستعمرة جرائم قتل وإبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، وقد تجاوبت المحكمة مع الطلب، وعقدت جلستي استماع يومي 11 و12 كانون الثاني يناير 2024، لكل من جنوب إفريقيا، والمستعمرة الإسرائيلية، قدمت خلاله جنوب إفريقيا ملفاً من 84 صفحة يتضمن أدلة على قتل المستعمرة لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق الظروف المهيئة "لإلحاق التدمير الجسدي بهم" ما يعتبر على أنه جريمة "إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن جهتها طالبت المستعمرة برد الدعوى، لعدم توفر النوايا وغياب اجراءات التورط بمثل هذه الجرائم.

في قرارها الصادر يوم الجمعة 26/1/2024، ردت المحكمة برفض طلب المستعمرة رد الدعوى، وأكدت أن جنوب إفريقيا لها الحق في رفع الدعوى بانتهاك المستعمرة لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وأن الفلسطينيين يشكلون مجموعة وطنية عرقية محمية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وبذلك حققت المحكمة في نفاذ شروط عقدها والاستجابة للدعوى، ورفض طلب المستعمرة إغلاق الدعوى وردها.

وقد استندت محكمة العدل الدولية إلى تقارير دالة على ارتكاب جرائم بحق الشعب الفلسطيني ومنها:
أولاً- بيان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الصادر يوم 5 كانون الثاني يناير 2024 الذي ينص على: "غزة تحولت إلى مكان لليأس والموت، والعائلات تنام في العراء، وتم قصف المنشآت الطبية تحت هجوم مستمر، وأن كارثة إنسانية تنكشف أمام أعيننا، وغزة أصبحت مكان لا يمكن العيش فيه والناس يواجهون تهديدات يومية على حياتهم".

ثانياً- استندت لبعثة منظمة الصحة العالمية لجنوب غزة التي أشارت في 21 كانون أول ديسمبر 2023 إلى أن: "هناك 93% من تعداد سكان قطاع غزة يواجهون مستوى غير مسبوق من المجاعة مع عدم وجود ما يكفي من الطعام وسوء التغذية".

ثالثاً- استندت لبيان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الصادر يوم 13 كانون الثاني يناير 2024 أنه: "قد مرت فترة على بداية الحرب المدمرة والقصف المستمر على غزة، والذي تسبب في نزوح عدد كبير من السكان".

كما اعتمدت المحكمة على بيان المقرر الخاص والخبراء المستقلين ومجموعة العمل الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، الذين أشاروا إلى أن: "هناك خطابا تحريضيا على الإبادة الجماعية، يأتي من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى".

وعليه طالبت المحكمة، بعد أن أقرت أن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة تسببت بخسائر بشرية كبيرة، ودمار للبنية التحتية ونزوح للأغلبية العظمى من الشعب الفلسطيني، ولهذا قررت المحكمة أن على المستعمرة إتخاذ إجراءات لمنع التدمير والحفاظ على الأدلة المتعلقة بارتكاب إبادة جماعية، وقررت أن على المستعمرة تقديم تقرير حول التدابير الآنفة الذكر للمحكمة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار.

ولهذا يمكن القول أن أحد شبابيك جهنم فتحت أمام المستعمرة ان لم يكن احد ابوابها، على طريق إنحطاط مكانتها الدولية.

26 يناير ذكرى رحيل القائد القومي والوطني الكبير د. جورج حبش، حكيم الثورة كما عُرف. والحكيم لقب استحقه ليس لأنه طبيب فقط، والطبيب هو الحكيم في الدارجة الشعبية، بل لانه تمتع برؤية ثاقبة لجذور الصراع ومآلاته ونهاياته وأدواته، فاستحق لقب حكيم الثورة.

في 26 يناير 2008 توقف قلبه المتعب عن الخفقان، تعب القلب الذي قاتل عشرات السنين دون كلل، ولكن ما توقفت رؤياه السياسية الوطنية عن التجذر أكثر فأكثر، تحفر لنفسها مكانة في الممارسة، تعيد ضبط الحسابات والمواقف، وتعرّي أحياناً كثيرة الحسابات والمواقف، تجذرت لتتجسد أخيراً في 7 أكتوبر بابهى مظاهر التجلي.

مفاصل رئيسة رسّخها الحكيم في مسيرته، وانعكست في خطاب حزبه الذي اسس، على رأسها الموقف القطعي المناهض للتسوية مع دولة الكيان، وما يعكسه هذا الموقف من تشخيص لحقيقة الصراع معه بأنه صراع على الوجود بين مشروعين، وطني تحرري فلسطيني يروم تحرير الوطن وعودة لاجئيه، ومشروع استعماري كولونيالي إحلالي يروم تهجير الشعب والسيطرة المطلقة على الوطن. هذا الموقف كان يستتبعه بالضرورة ما كان الحكيم، وتقريباً في كل خطاباته وكتاباته، يركّز عليه وهو نهج المقاومة وبكافة أشكالها، ولا شيء غير المقاومة، فأن تحدد جوهر الصراع كصراع وجود، وأن تحدد طبيعة المشروع كمشروع كولونيالي استيطاني استعماري إحلالي، فهذا يعني أن لا حسم للصراع معه، لمصلحة التحرر الوطني لشعبنا، سوى بالمقاومة. واستتباعاً كان الحكيم يُبدي حساسية وطنية وأخلاقية عالية تجاه وحدة المقاومة، حساسية لا تعكس فقط رهافة إحساسه واخلاقه كإنسان، بل وايضاً قناعته بأن شعبنا لن يتمكن من هزيمة المحتلين إلا عبر وحدة مقاوميه.

ماذا اظهر وأكد طوفان الأقصى غير ما كان يدعو له الحكيم؟ فزّاعة الجيش الذي لا يُقهر تم تحطيمها، وسبق وتحطمت في جنوب لبنان في ال 2000 و2006، واستحالة تحرير فلسطين نجح مقاتلو القسام بنقضها فعلياً يوم 7 أكتوبر، ووحدة المقاومين من مختلف الكتائب تتجسد على أرض المعركة، ليس في مقاومة كل فصيل منفرداً، بل وبعمليات مشتركة للكتائب، وحدة وجدت طريقها لغرفة عمليات مشتركة، أما وتجلّي الصراع على حقيقته كصراع وجود، فهذا ما تؤكد عليه قيادة المقاومة بشعار (التحرير والعودة)، وهو ما يستشعره الصهاينة حين يعتبرون أن هزيمة الكيان حالياً ستعني بداية النهاية، وكان المؤرخ إيلان بابيه المعادي للصهيونية، قد اعتبر ان ما يجري بداية النهاية للمشروع الصهيوني.

لذلك حق القول، إن معركة الطوفان تأكيد على صوابية طريق اختطه الحكيم، والعديد من القيادات الثورية الفلسطينية والعربية والعالمية، ليصح القول دون تردد إن المعركة تمثّل ذات ما كان الحكيم يبشر به، فسواء كانت خلفية المنهج المقاوم الخطاب الديني المقاوم، أو الوطني العروبي، أو اليساري الوطني، فكل الطرق تؤدي للمقاومة والتحرير طالما نهضت على قاعدة الحق التاريخي في الوطن ووجوب المقاومة ووحدة المقاومين.

يمكن القول دون مجازفة أن روح الحكيم المرهفة وإن آلمها حجم التضحيات والمآسي الذي تخلّفه حرب الإبادة على شعبنا، إلا أنها فرحة حتماً بتلك السواعد التي تخط طريق التحرير الذي وهب حياته لتحقيقه ولم يسعفه الموت ليعيشه.

قال مرة: الثورة قامت لتحقيق المستحيل لا الممكن. صحيح يا حكيم، وها هو المستحيل يبدو ممكناً. صدقت فعلاً.