فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 6:56 مساءً - بتوقيت القدس

اشتية: إسرائيل تعمل على تكريس فصل الضفة عن غزة سياسيا وجغرافيا وماليا

رام الله - "القدس" دوت كوم

 قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تعمل على تكريس محاولات فصل الضفة سياسيا وجغرافيا وماليا عن قطاع غزة، وهذا هو الهدف الرئيسي للحكومة الحالية في إسرائيل القائم على تدمير حل الدولتين وأي فرصة لتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية". 


وأضاف اشتية: "اليوم لدى المجتمع الدولي فرصة حقيقية وهناك توافق وإجماع دولي على ضرورة إنهاء الصراع، من خلال حل سياسي شامل لكافة الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين وإنهاء الاحتلال، وثم خطوات عملية لتجسيد إقامة الدولة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".


جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، عددا من سفراء وممثلي وقناصل الدول المعتمدة لدى دولة فلسطين، بحضور وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، حيث وضعهم في صورة عدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، بالإضافة إلى المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية. 


وطالب اشتية بضرورة وقف عدوان الاحتلال على شعبنا في الأراضي الفلسطينية كافة، وضرورة فتح المعابر كافة المؤدية إلى قطاع غزة لزيادة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية، وإعادة الكهرباء والمياه، ونقل المساعدات الإغاثية من الضفة الغربية إلى غزة مباشرة.


وثمن رئيس الوزراء مواقف الدول التي استمرت بدعم "الأونروا"، مطالبا الدول التي أوقفت الدعم بإعادة النظر واستئنافه لأنه يؤثر بالدرجة الأولى على الوضع الكارثي الإنساني المتدهور في قطاع غزة، وقد يؤدي إلى وقف تقديم الوكالة الأممية لخدماتها ليس فقط في قطاع غزة وإنما في مخيمات اللاجئين كافة في الضفة والأردن وسوريا ولبنان. 


وأشار اشتية الى أن إسرائيل تحاول استهداف "الأونروا" كونها تمثل الذاكرة التراكمية للشعب الفلسطيني وحق العودة.


واستعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع إطلاق المرحلة الجديدة من تنفيذ برنامج الإصلاح الحكومي في المنظومة القضائية والأمنية والإدارية والمالية، مشيرا إلى أن هذه الأجندة تم تقديمها خلال اجتماع الدول المانحة في العام 2022، وتطبيقها على عدة مراحل، وجاءت بجهد فلسطيني من أجل فلسطين وهيبتها وصورتها أمام العالم ولمصلحة شعبنا.

عربي ودولي

الأربعاء 31 يناير 2024 6:44 مساءً - بتوقيت القدس

غوتيريش: "الأونروا" العمود الفقري لجميع جهود الاستجابة الإنسانية في غزة

نيويورك - "القدس" دوت كوم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، إن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هي العمود الفقري لجميع جهود الاستجابة الإنسانية في غزة.


جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.


وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء "الظروف غير الإنسانية التي يواجهها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي من الأساسيات"، في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


وشدد غوتيريش على أن "الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن في غزة على مدى الأيام المائة والعشرين الماضية، ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين".


وأضاف: "الجميع في غزة جوعى، ويعاني نصف مليون شخص من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي. إنني أدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة. وهذا أمر بالغ الأهمية بشكل خاص في الشمال، حيث منعت إسرائيل معظم البعثات (الإنسانية) من الوصول، في ظل استمرار القتال وانعدام الأمن".


وقال الأمين العام إنه شعر بالرعب من الاتهامات الموجهة ضد عدد من موظفي "الأونروا"، وأشار إلى أن المنظمة تحركت على الفور للتصدي لها. ومع ذلك، قال إنه شدد في اجتماعه أمس مع المانحين على أهمية استمرار عمل الأونروا الحيوي في الأرض المحتلة والدول المجاورة، وخاصة في غزة حيث "ينهار النظام الإنساني".


وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، وطلب من جميع الأطراف العمل بشكل وثيق مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.


وجدد غوتيريش التأكيد أنه "لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذا العقاب الجماعي لأهل غزة".

وقال إن "القتال والقصف المستمرين من قبل القوات الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة أديا إلى مقتل مدنيين وتدمير بوتيرة وحجم لا يشبهان أي شيء شهدناه في السنوات الأخيرة".


وأشار إلى التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 26,750 فلسطينيا في غزة وحدها - أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وتدمير أو تضرر أكثر من 70 في المائة من البنية التحتية المدنية، ونزوح ما يزيد عن 1.7 مليون شخص في القطاع المحاصر.


وقال الأمين العام: "لا يوجد طرف في نزاع مسلح فوق القانون الدولي. يجب احترام القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات أثناء الهجوم، في جميع الأوقات. ويجب الالتزام بالقرارات الملزمة لمحكمة العدل الدولية".


وتطرق غوتيريش أيضا إلى العنف في الضفة الغربية، ودعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتهدئة الوضع و"تجنيب المنطقة المزيد من العنف قبل فوات الأوان".


وذكّر الأمين العام الحضور بأن حل الدولتين وحده هو الكفيل بضمان تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فضلا عن إرساء السلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة.


وقال إن الصراع الحالي يجب أن ينتهي "بتحقيق تقدم ملموس" نحو تحقيق هذا الحل - "إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بالكامل وقابلة للحياة وذات سيادة، والتي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها".


ودعا المجتمع الدولي إلى العمل معا من أجل دفع عملية سلام هادفة تضع حدا لدوامات الخوف والكراهية والعنف المأساوية، وتبني مستقبلاً أكثر سلاما وأملا للفلسطينيين والإسرائيليين.


وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 عملا بقرار من الجمعية العامة. وقد أسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شُرد منها.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 5:27 مساءً - بتوقيت القدس

مستوطنون يعتدون على مواطن مسن جنوب الخليل ويهددونه بالقتل

الخليل - "القدس" دوت كوم

اعتدى مستوطنون مسلحون، اليوم الأربعاء، على مواطن مسن بالضرب في مسافر يطا، جنوب الخليل.


وقالت مصادر محلية ، إن مجموعة من المستوطنين يرتدون زي قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدت بالضرب بأعقاب البنادق على المواطن جبريل موسى نعمان في منطقة "اقواويص" بمسافر يطا، ما أدى لإصابته برضوض، كما أجبرته تحت تهديد السلاح على البقاء في المنزل وعدم الخروج بأغنامه إلى المراعي التي يملكها، وتوعدته بالقتل ما لم يلتزم بذلك.


وفي ذات السياق، طاردت مجموعة من المستوطنين وبحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، الرعاة في منطقة "شعب البطم"، ومنعتهم من الوصول إلى المراعي، في حين سمحت تلك القوات للمستعمرين بإدخال قطعان أغنامهم إلى حقول المواطنين واتلافها.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 4:47 مساءً - بتوقيت القدس

9 شهداء بينهم طفل بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

غزة - "القدس" دوت كوم

 استشهد 9 مواطنين بينهم طفل، وجرح آخرون، إثر قصف إسرائيلي بالطيران الحربي، والمدفعية، على منازل المواطنين في قطاع غزة.


وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارات على منزل في منطقة المغربي جنوب شرق غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين اثنين، وجرح آخرين.


واستشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات بجروح، إثر تواصل القصف المدفعي على مدينة بيت حانون شمال القطاع، تم نقلهم إلى مستشفى كمال عدوان.


كما قصفت قوات الاحتلال مركبة شمال مدينة رفح، ما أدى إلى استشهاد 4 مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين بجروح.


وأصيب عشرات المواطنين، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي ملعب اليرموك بمدينة غزة، جرى نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

عربي ودولي

الأربعاء 31 يناير 2024 4:15 مساءً - بتوقيت القدس

عمليات الحوثيين في البحر الأحمر: انخفاض حركة الشحن بـ30% وقصف مدمرة أميركية

رام الله - "القدس" دوت كوم

قصفت القوات المسلحة اليمينة التابعة لجماعة الحوثي المدمرة الأميركية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر، حيث تم استهدافها بصواريخ بحرية، بحسب جماعة الحوثي.


وقال الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع، "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا. أطلقت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عدة صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية "يو إس إس غريفلي" في البحر الأحمر".


وأضاف الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، أن "كل السفن الحربية الأميركية والبريطانية في البحرين الأحمر والعربي المشاركة في العدوان على بلادنا ضمن بنك أهداف قواتنا، وسوف يتم استهدافها ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدِنا وشعبنا وأمتنا وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين".


وأكد الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية "الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار".


وقال صندوق النقد الدولي في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء، إن "الهجمات في البحر الأحمر تسببت بانخفاض حركة الشحن بنسبة 30%".


ومساء الأحد، أطلقت القوات البحرية التابعة لجامعة الحوثي، صاروخا بحريا استهدف سفينة تابعة للبحرية الأميركية أثناء إبحارها في خليج عدن، وأتى ذلك ضمن الإجراءات العسكرية للحوثيين دفاعا عن اليمن ومساندة للشعب الفلسطيني.


وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أعلنت فجر الأربعاء أن الحوثيين أطلقوا الثلاثاء عند الساعة 11,30 مساءً بتوقيت صنعاء (8,30 ت غ)، "صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن باتجاه البحر الأحمر".


وأضافت أنه "تم إسقاط الصاروخ بواسطة المدمرة يو إس إس غريفلي. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".


ومنذ أكثر من شهرين، ينفذ الحوثيون، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا إسرائيلية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.


ولمحاولة ردعهم وحماية الملاحة الدولية، شنت القوات الأميركية والبريطانيّة في 12 و22 كانون الثاني/يناير سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.


وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأميركية والبريطانية في المنطقة معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت "أهدافًا مشروعة".


وبحسب البنتاغون، شن الحوثيون أكثر من 35 هجوما حين خطفوا سفينة مربطة برجل أعمال إسرائيلي.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 3:48 مساءً - بتوقيت القدس

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل عاملين بالأونروا خلال نزوحهم إلى مدينة رفح

الأناضول

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عددا من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أثناء نزوحهم من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة إلى مدينة رفح.


وبحسب مصادر محلية، فإن القوات الإسرائيلية اعتقلت الاثنين عددا من العاملين في وكالة الأونروا أثناء توجههم من مدينة خان يونس إلى رفح، ولم يتوفر لديها معلومات دقيقة عن عدد المعتقلين.


وأكدت المصادر، أن الشبان العاملين في وكالة الأونروا، الذين تم اعتقالهم، لا ينتمون إلى أي فصائل فلسطينية.


وتأتي هذه الاعتقالات بعد أيام من اتهام إسرائيل لـ 12 موظفا من الأونروا بالمشاركة في عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.


وردا على هذا الادعاء، فتحت الوكالة تحقيقا في الحادثة.


وعقب الإعلان عن الادعاءات الإسرائيلية، اتخذت 18 دولة والاتحاد الأوروبي قرارا بتعليق التمويل للأونروا.


وبحسب الأمم المتحدة، فإن الدول التي قررت تعليق تمويلها للأونروا حتى مساء الثلاثاء هي: الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، إيطاليا، بريطانيا، فنلندا، ألمانيا، هولندا، فرنسا، سويسرا، النمسا، السويد، نيوزيلندا، آيسلندا، رومانيا، إستونيا، والاتحاد الأوروبي.


والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس.


وبحسب مراقبين، يعد هذا الاتهام تبريرا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.


وفي السياق ذاته، أفادت شاهدة عيان أخرى بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل عشرات الشبان الفلسطينيين الذين نزحوا من خان يونس بعد توغل الدبابات في المناطق الغربية والجنوبية للمدينة.


وذكرت الشاهدة أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدرسة للنازحين في مدينة خان يونس وطلبت من جميع الذكور، بما في ذلك الأطفال، البقاء داخلها، في حين أخرجت النساء والفتيات منها.


وأوضحت أن الجنود طلبوا من الذكور الجلوس على الأرض، ثم أطلقوا النار فوق رؤوسهم لإرهابهم قبل أن يقتادوهم إلى جهة مجهولة.


وعلى مدار 10 أيام، زاد الجيش الإسرائيلي من عملياته وقصفه في المنطقة الغربية والجنوبية لمدينة خان يونس.


 وطلب من سكان هذه المناطق، بداية الأسبوع الماضي، إخلاءها فورا والانتقال إلى مدينة رفح.



عربي ودولي

الأربعاء 31 يناير 2024 3:44 مساءً - بتوقيت القدس

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقلص قواته بالبلدات القريبة من حدود لبنان

لبنان - "القدس" دوت كوم

قرر جيش  الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، تقليص قواته في البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، وفق موقع "واينت" الإخباري العبري.


وذكر الموقع أن الجيش قرر اليوم "خفض عدد الجنود المتمركزين في البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية وخفض عدد القوات العسكرية المنتشرة في المنطقة".


وأضاف: "ستكون وحدات فرق الإنذار المحلية الآن مسؤولة عن تأمين هذه البلدات، وسيُطلب منها الاستجابة للحوادث والتهديدات الأمنية داخل بلداتها ومدنها حتى وصول القوات العسكرية".


وكان الجيش أجلى عشرات آلاف الإسرائيليين من عشرات البلدات القريبة من الحدود اللبنانية منذ بداية الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.


ونقل الموقع عن أعضاء فرق الإنذار المحلية أن "الجيش الإسرائيلي قام بتخفيض عدد الجنود المتمركزين في المنطقة منذ نوفمبر/تشرين ثاني الماضي".


وقال: "يقول المسؤولون العسكريون إن القرار يشمل فقط إبعاد الجنود الذين كانوا يقيمون داخل البلدات نفسها لنقلهم إلى نقاط مؤقتة خارج المدن".


وأضاف: "بحسب الجيش، فإن هؤلاء الجنود سيؤمنون البلدات ويتواجدون فيها خلال النهار".


واستدرك: "قال رؤساء فرق الإنذار المحلية إنهم ينتقدون بشدة القرار، الذي لم يعلموا عنه إلا في الأيام الأخيرة".


ونقل الموقع عن قائد فرقة تأهب قرب الحدود اللبنانية، لم يسمه: "لقد وعدوا بأنهم سيحموننا بعد الحرب في غزة، لكننا لم نتخيل أبدا أنهم سيتركوننا بينما الحرب لا تزال مستمرة".


وأضاف: "لن يبقى أحد هنا بدون الجيش، كيف يفترض بي أن أصدقهم عندما يقولون أنه سيكون هناك من سيتحرك ويوقف قوات الرضوان التابعة لحزب الله في الوقت المناسب؟".


وقال عضو في فرقة إنذار محلية من كيبوتس قريب من الحدود اللبنانية، لم يسمه الموقع: "إن التهديد باحتلال حزب الله (لبلدات إسرائيلية) لا يزال قائماً. ونتلقى تقارير يومية عن هذا الأمر".


ولفت الموقع إلى أنه "تم إخلاء حوالي 28 تجمعا سكانيا إسرائيليا قرب الحدود الشمالية، وقد وصل سكانها إلى مدن مختلفة في إسرائيل، وبقي العشرات منهم، معظمهم من الرجال، للدفاع عن منازلهم" منذ بداية الحرب.


ونقل الموقع عن مكتب متحدث الجيش الإسرائيلي: "لا يوجد تغيير في انتشار القوات في البلدات الشمالية، وإنما فقط في استعدادها للدفاع عن المنطقة".


وحتى الساعة 12:45 (ت.غ) لم يصدر تعقيب رسمي من السلطات الإسرائيلية على ما أورده الموقع.

عربي ودولي

الأربعاء 31 يناير 2024 3:13 مساءً - بتوقيت القدس

نتنياهو يعارض صفقة التبادل والجيش لا يقدر على رفضها

الجزيرة

تباينت آراء محللين إسرائيليين -في نقاشاتهم اليومية- بشأن إمكانية موافقة مجلس الوزراء على عقد صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، ومدى تأثير موقفها على مصير حكومة بنيامين نتنياهو.


واستندت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أنباء تفيد بأن إسرائيل وافقت على مقترح الوسطاء لصفقة تشمل في مرحلتها الأولى الإفراج عن النساء وكبار السن والمرضى، مقابل الإفراج عن الآلاف من الفلسطينيين، مؤكدة أن الجميع ينتظرون رد حركة المقاومة الإسلامية.


وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قال إن الحركة تسلمت مقترح اجتماع باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وستدرسه للرد عليه، مؤكدا أن "أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة".


وقال سليمان مسودة مراسل قناة "كان 11" الإسرائيلية إنه سيتم تقريبا إفراغ السجون في إسرائيل من الأسرى الفلسطينيين، لكنه كشف أن مسؤولين كبارا أكدوا أن الأرقام بخصوص المفرج عنهم قد تتغير.


ومن جهته، تحدث آفي كالو (رئيس قسم الأسرى والمفقودين بالاستخبارات العسكرية) للقناة 12 عن تعقيدات ما تزال قائمة بخصوص الصفقة.


وبشأن إمكانية موافقة الحكومة الإسرائيلية على الصفقة، رأى رفيف دروكور المحلل السياسي بالقناة 13 أن "رئيس الوزراء يقدم على المستوى السياسي حبلا طويلا جدا للمفاوضين، وبموافقته سيخاطر بمستقبله السياسي" خاصة في ظل المواقف المعارضة لوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن إيتمار بن غفير.


ورجح المحلل السياسي أن ينسحب سموتريتش وبن غفير من الائتلاف الحكومي، لكن دون التسبب في الذهاب لانتخابات مبكرة.


ويضيف بأن نتنياهو يراهن على رفض الطرف الآخر للصفقة (حماس) وحينها سيذهب إلى ذوي الأسرى والمحتجزين ويقول لهم إنه فعل ما بوسعه، وعليه أن يواصل الحرب على غزة لهزيمة عدوه، كما أوضح المحلل الإسرائيلي.


ويستبعد محلل سياسي آخر يعمل لدى القناة 14 (يعكوف باردوغو) أن يقدم غالبية أعضاء مجلس الحرب على تمرير الصفقة لأنها -حسبه- لا تحظى بالقبول لدى الأغلبية.


أما أور هيلر، وهو مراسل الشؤون العسكرية بالقناة 13 فيرجح قبول الجيش الإسرائيلي للصفقة، وقال إن الأخير لا يملك القدرة على رفضها بعد الفشل الذريع يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 3:09 مساءً - بتوقيت القدس

"الخارجية" تطالب بتشكيل فريق دولي للتحقيق في جرائم الاحتلال بغزة

رام الله- "القدس" دوت كوم

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.


ودعت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يقوم فريق دولي بزيارة القطاع من أجل الاطلاع على حجم وأبعاد جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها أبناء شعبنا.


وأكدت، أن اكتشاف المقبرة الجماعية التي تضم ما يزيد على 30 جثة متحللة لشهداء مدفونين في شمال قطاع غزة، وتم قتلهم وهم معصوبو الأعين وأيديهم مكبلة، دليل واضح على أنهم أُعدموا بشكل ميداني دون حسيب أو رقيب.


وأشارت إلى أن اكتشاف هذه المقبرة يعكس حجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون والمجازر الجماعية والإعدامات حتى للمعتقلين منهم، في انتهاك صارخ وجسيم لجميع الأعراف والقوانين الدولية ذات العلاقة.

منوعات

الأربعاء 31 يناير 2024 2:38 مساءً - بتوقيت القدس

"بينالي الفنون" بجدة يناير 2025 سيشهد للمرة الأولى إطلاق "جائزة المصلّى" الدولية

جدة - "القدس"دوت كوم

حددت مؤسسة بينالي الدرعية شهر يناير من العام 2025 موعداً لإقامة الدورة الثانية من "بينالي الفنون الإسلامية"، وذلك في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة.


وسيشهد "بينالي الفنون الإسلامية" للمرة الأولى إطلاق "جائزة المصلّى" الدولية، وتبلغ المساحة الكلية للموقع أكثر من 110 آلاف متر مربّع، تمتد مساحة معارضه على ما يزيد على 12 ألف متر مربع منها، وسيستقبل زواره من شهر يناير 2025 وحتى مايو من العام نفسه. 


ويشرف على البينالي نخبة من القيّمين الفنيين العالميين، تضم كلاً من: المدير الفني أمين جعفر، مدير مجموعة آل ثاني، الذي تتناول أعماله الأكاديمية والفنية محطات التقاء الثقافات الأوروبية والآسيوية، والمدير الفني جوليان رابي، المحاضر السابق في الفنون والعمارة الإسلامية في جامعة أكسفورد والمدير السابق للمتحف الوطني للفن الآسيوي التابع لمؤسسة سميثسونيان وعضو فريق القييمن الفنيين للدورة الأولى لبينالي الفنون الإسلامية، والكاتب والمؤرّخ عبد الرحمن عزّام، مستشار معرض ومنتدى (المدار) ضمن الدورة الأولى من بينالي الفنون الإسلامية في العام 2023، بالإضافة إلى القيم الفني لأعمال الفن المعاصر الفنان السعودي مهنّد شونو، والذي شارك بعمل كتكليف جديد في الدورة الأولى للبينالي ومثّل المملكة في المعرض الدولي الفني الـ59 ضمن بينالي البندقية 2022.


وأكد نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بينالي الدرعية راكان الطوق، أن عودة بينالي الفنون الإسلامية بدورته الثانية جاء بعد نجاح استثنائي حققه بدورته الأولى، ليستكمل مهمته بتسليط الضوء على كنوز الحضارة الإسلامية وتاريخها، والاحتفاء بالمؤسسات المكرَّسة لها؛ تثميناً لدورها في الحفاظ على التراث الإسلامي العريق.


وأضاف: ستشهد الدورة الثانية عودة معرض ومنتدى (المدار) بصورة موسعة، الذي يجمع تحت مظلته كبرى مؤسسات الفنون الإسلامية المحلية والدولية، عارضاً مقتنياتها الثمينة. كما سيتضمّن جناحين منفصلين لمكة المكرمة والمدينة المنورة يستعرضان التاريخ العريق للموقعين المقدسين، ليستمر البينالي على عهده بإثراء الحوار ومد جسور التواصل بين الماضي والحاضر.


من جهتها، أشارت الرئيس التنفيذي لمؤسسة بينالي الدرعية آية البكري إلى أن المؤسسة حرصت على اختيار فريق من القيّمين الفنيّين المبدعين؛ انطلاقاً من التزامها بتنظيم وإدارة معارض فنية وثقافية عالمية، واستكمالاً لمسيرة النجاح التي حققتها في الدورة الأولى، مشيرةً إلى أن "الخبرات المتنوعة التي يتمتع بها هذا الفريق الفني ستسهم في طرح رؤية فنية متجددة.


ينفرد بتسليط الضوء على الإرث الغني لهذه الحضارة


وحول "جائزة المصلّى"، كشفت مؤسسة بينالي الدرعية بأنها مسابقة دولية للتصميم المعماري، تأكيداً على أهمية العمارة كعنصر أساسي من عناصر الفنون والحضارة الإسلامية، وفي إشارة للمكانة التي يكتسبها الموقع بوصفه صرحاً معمارياً بارزاً حائزاً على جائزة آغا خان للعمارة، وستطرح هذه المسابقة الدولية بشكل دوري مع كل دورة جديدة من البينالي، وسيقدم فيها المشاركون تصميماً جديداً لمصلّى مؤقت، ليشيّد التصميم الفائز على أرض البينالي، وستولي المسابقة أولوية للتصاميم التي تطبق معايير عاليةً من الاستدامة البيئية.


يشار إلى أن بينالي الفنون الإسلامية يكتسب أهمية كبرى لكونه الأول من نوعه المكرّس لفنون الحضارة الإسلامية، حيث ينفرد بتسليط الضوء على الإرث الغني لهذه الحضارة من خلال عرض خلّاق يجمع الأعمال التاريخية والمعاصرة في موقع وسرد واحد، ويقام في صالة الحجاج الغربية، التي تتمتع بمكانة خاصة لدى كافة الحجاج والمعتمرين على اختلاف ثقافاتهم.


ويأتي اختيار وزارة الثقافة لهذه الصالة مع خيامها الفريدة لاحتضان البينالي؛ تأكيداً على الأهمية التاريخية لهذا الموقع، وإثراءً لدوره في توفير ملتقى للتبادل الثقافي والاحتفاء بالفنون الإسلامية، ورفداً للمشهد الفني في جدة والمملكة بشكل عام، حيث يوفر البينالي منصة مهمة للتلاقي الثقافي وإطلاق العنان للإبداع، متيحاً لزواره فرصة استكشاف ما أسهمت به الثقافات والفنون الإسلامية على مر العصور وتأثيرها في الحضارات والمجتمعات.


يذكر أن الدورة الأولى لبينالي الفنون الإسلامية، أقيمت عام 2023 تحت شعار "أول بيت"، وحقّقت نجاحاً كبيراً بحضور ما يزيد على 600 ألف زائر، متضمناً نحو 40 عملاً فنياً وما يقارب 500 قطعة أثرية معارة من مختلف المؤسسات المحلية والدولية.


وتعد "مؤسسة بينالي الدرعية" مؤسسة ثقافية غير ربحية أسستها وزارة الثقافة عام 2020؛ بهدف تعزيز التعبير الإبداعي في المملكة، حيث تتولى مهمة تنظيم معرض بينالي الدرعية للفن المعاصر بالرياض، بالتناوب مع بينالي الفنون الإسلامية بجدة، إلى جانب إشرافها على تطوير حي جاكس بالدرعية، الذي يحتضن مقر أعمالها وأعمال العديد من الفنانين والمؤسسات الفنية.

منوعات

الأربعاء 31 يناير 2024 2:28 مساءً - بتوقيت القدس

مرشدته الروحية سترافقه إلى السجن.. من هي بشرى بيبي زوجة عمران خان؟

الشرق الأوسط

يعيش رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان سلسلة من النزاعات القضائية منذ فترة، حيث حُكم عليه مجدداً اليوم (الأربعاء) بالسجن 14 عاماً، في قضية فساد تتعلق بهدايا تلقاها حين كان في السلطة.


واللافت في الأمر أن زوجته، بشرى بيبي، تشاركه أيضاً نفس الحكم القضائي، حيث تواجه السجن بدورها لسنوات.


وجاء ذلك بعد يوم من الحكم على خان بالسجن عشرة أعوام بتهمة تسريب وثائق سرية، وقبل بضعة أيام من انتخابات تشريعية وإقليمية لم يسمح له بالترشح فيها.


وكان عمران خان متّهماً مع زوجته بشرى بيبي، التي تزوجها عام 2018 قبل بضعة أشهر من توليه منصب رئيس الوزراء، بتلقي هدايا صرح عنها بقيمة مخفضة حين كان في السلطة وباعها لاحقاً بأسعار مرتفعة.


واستسلمت بشرى بيبي بعد صدور الحكم اليوم، حيث ألقت السلطات القبض عليها.


من هي زوجة عمران خان المُدانة؟


تُعرف بشرى بيبي بروحانيتها واعتناقها نمط الحياة الصوفي. وكثيراً ما وصف خان، البالغ من العمر 70 عاماً، بشرى «بمرشدته الروحية».


اسمها الأصلي هو بشرى رياض واتو، وعادة ما يشير إليها زوجها وأتباعها باسم بشرى بيبي أو بشرى بيغوم، وهي ألقاب تدل على الاحترام باللغة الأردية.


وقد ظلت بعيدة عن الأضواء منذ زواجها من خان، بطل الكريكيت السابق الذي كان محط أنظار الجمهور لعقود من الزمن.


وتنحدر بشرى، وهي في أواخر الأربعينات من عمرها، من عائلة من أصحاب الأراضي في البنجاب. لا يُعرف سوى القليل عن حياتها المبكرة. وهذا الزواج هو الثاني لها، حيث استمر زواجها الأول نحو 30 عاماً، من خوار فريد مانيكا، ضابط الجمارك من عائلة في البنجاب ذات نفوذ سياسي.


وانفصل الزوجان في عام 2018، ولديهما خمسة أطفال.


وتنحدر بشرى من عشيرة «مانكا» التي تتفرع من قبيلة «واتو»، إحدى أهم قبائل باكستان في منطقة بنجاب.


وصرّح عمران خان لصحيفة بريطانية في السابق بأنه لم ير وجه زوجته بشرى إلا بعد الزواج.


الصوفية... والزواج السري


كل من بشرى وزوجها السابق مانيكا من محبي فريد الدين مسعود جانجشاكار، أو بابا فريد، وهو صوفي يقع ضريحه في مدينة باكباتان، مسقط رأس مانيكا، في البنجاب.


الباكستانيون المعجبون بإخلاص بشرى للرجل يطلقون عليها لقب «الزعيمة الروحية»، بينما يتهمها معارضو خان بممارسة السحر، وهو ادعاء نفاه مساعدو رئيس الوزراء السابق مراراً وتكراراً.


لم يكن من الواضح متى أو كيف التقى خان ببشرى، لكن مساعدته السابقة عون تشودري قالت إن خان معجب للغاية بروحانيتها. وكان خان، الذي اكتسب صورة «المستهتر» في التسعينات مع انطلاقة مسيرته في لعبة الكريكيت، أوضح في وقت سابق أنه مهتم بشدة بالصوفية.


تزوج خان وبشرى عام 2018، قبل أشهر من انتخابه رئيساً للوزراء، في حفل سري. وهذا الزواج هو الثالث له بعد جميما غولدسميث، ابنة رجل الأعمال جيمس غولدسميث، والصحافية التلفزيونية ريهام نيار خان. كلا الزواجين انتهى بالطلاق.


وقبل بضعة أشهر من انتخاب خان رئيساً للوزراء، نشرت وسائل الإعلام المحلية صوراً للزوجين من ضريح «بابا فريد».


وترتدي بشرى دائماً الحجاب الذي يظهر عينيها فقط، ولم ترافق زوجها في رحلات رسمية إلى الخارج خلال فترة وجوده في منصبه باستثناء مرات نادرة.


صندوق «القادر»


قال أعضاء في حزب خان، حركة الإنصاف الباكستانية، إن بشرى ألهمته لإنشاء صندوق القادر، وهي منظمة خيرية غير حكومية تدير جامعة خارج إسلام آباد مخصصة للروحانية والتعاليم الدينية.


والصندوق جزء من تهم الفساد المفروضة على الزوجين. عندما كان خان رئيساً للوزراء، روج للصندوق في المناسبات الرسمية، والزوجان هما الوصيان الوحيدان عليه.


وبشرى بيبي متهمة حالياً في القضيتين البارزتين المتعلقتين بعمران خان - قضية صندوق القادر وقضية هدايا الدولة.


مذكرات مزعومة


كشفت مذكرات مزعومة لزوجة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، بشرى بيبي، عن تأثيرها في الأمور السياسية والخاصة المتعلقة بحياته، وفقاً لتقرير لـ«إكونوميك تايمز».


وتضمنت المذكرات المزعومة عدة أمور، من بينها أن بشرى بيبي كانت تقرر الوقت والأشخاص المناسبين للضغط على القضاء والجيش والحكومة.


وأظهرت المذكرات أيضاً كيف كانت بشرى بيبي تملي على عمران خان ما عليه فعله، وكيف كان يتبع تعليماتها. كما سلطت المذكرات التي تُنسب إليها الضوء على دور بيبي في المسائل القانونية وكيف كانت تسيطر على المحادثات بين خان والمحامين، وكيف أمرت زوجها بالتزام الصمت في الكثير من الأوقات.


رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان برفقة بشرى بيبي (وسائل إعلام باكستانية)

محاكمة خان بسبب بشرى


رُفعت قضية ضد خان، منذ فترة، تتعلق بزواجه الثالث، لتسلط بذلك الضوء على حياته الشخصية أكثر.


وأمرت محكمة في إسلام آباد عمران خان وزوجته بالمثول أمامها في 20 يوليو (تموز) الماضي للنظر في الاتهامات الموجهة لهما بإتمام الزواج بما يخالف الشريعة الإسلامية.


وتشير التفاصيل إلى أن خان تزوج بيبي في فبراير (شباط) قبل انتهاء عدتها التي تستمر 3 أشهر، والتي يجب أن تمضيها بعد الطلاق.


وشهد المسؤول الذي عقد زواجهما بأنه تم تصحيح الخطأ من خلال مراسم عقد زواج جديد.


من جانبه، قال عمران شفيق، وهو محامٍ من إسلام آباد، آنذاك لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن «المحكمة يمكن أن تعلن أن خان شخص غير أمين، وهو ما يعني عدم أهليته لخوض الانتخابات». على الجانب الآخر، أكد أنه من المستحيل تقريباً إثبات وقوع جريمة.


ويواجه خان أكثر من 150 قضية أخرى، من بينها الفساد والقتل، منذ الإطاحة به من السلطة من خلال تصويت برلماني بحجب الثقة، العام الماضي.


وقال حزب حركة الإنصاف، الذي يتزعمه خان إن الحكم الجديد اليوم يقضي أيضاً بمنعه من تولي مناصب عامة لمدة عشر سنوات، مؤكداً أنه أُلقي القبض على بشرى خان، بعد وقت قصير من صدور الحكم.


ويأتي الحكم الذي أصدرته محكمة مكافحة الفساد في إسلام آباد غداة الحكم على خان بالسجن عشر سنوات في قضية أخرى أدين فيها بإفشاء أسرار الدولة، وقبل أسبوع من الانتخابات العامة.


وأوضح الفريق الإعلامي لخان: «يوم حزين آخر في تاريخ نظامنا القضائي الذي يتم تفكيكه»، نافياً هذه الاتهامات.


وفي أغسطس، قضت محكمة أخرى بسجن خان ثلاث سنوات لبيعه هدايا تزيد قيمتها على 140 مليون روبية (501 ألف دولار) كان قد تلقاها خلال فترة رئاسته للحكومة بين 2018 و2022. وكان الحكم الصادر اليوم مرتبطاً بالقضية ذاتها، لكنه جاء بعد تحقيق أجراه مكتب المحاسبة الوطني، أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد، الذي وجه أيضاً اتهامات لزوجته في هذه القضية.


وفي وقت لاحق جرى وقف تنفيذ حكم السجن لمدة ثلاث سنوات، لكن خان لا يزال مسجوناً على ذمة قضايا أخرى.

عربي ودولي

الأربعاء 31 يناير 2024 1:59 مساءً - بتوقيت القدس

السعودية والكويت: الاستقرار بالبحر الأحمر مهم لحماية مصالح العالم

الأناضول

أكدت السعودية والكويت، الأربعاء، أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر واحترام حق الملاحة فيها حفاظا على مصالح العالم أجمع، كما شددتا على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين.


جاء ذلك خلال زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح المملكة ليومين، بحث خلالها مع ولي العهد محمد بن سلمان الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.


وبحسب بيان مشترك صدر في ختام الزيارة، أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عقد الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة الكويت "جلسة مباحثات رسمية استعرضا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة".


وأكد الجانبان على "أهمية المحافظة على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، واحترام حق الملاحة البحرية فيها وفقاً لأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، حفاظاً على مصالح العالم أجمع".


ودعا الجانبان إلى "ضبط النفس وتجنب التصعيد في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث"، وفق البيان ذاته.


و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، تستهدف جماعة الحوثي اليمنية بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، ما أثر سلبًا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.


وحول الأوضاع المتدهورة في فلسطين، أعربا عن "بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزّل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية ودور العبادة والبنى التحتية، نتيجةً للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي".


وشددا على "ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة)، وحماية المدنيين وفقًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني"


وأكدا على "أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية".


وشددا أيضا على "ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة"، وفق المصدر نفسه.


كما أكد الجانبان على "ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية وفقًا لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".


ورحّبا "بقرار محكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 26 يناير (كانون الثاني) 2024 الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ كافة التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني"، وفق البيان المشترك.


ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع من الاقتحامات والمداهمات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، ما أسفر عن مقتل المئات واعتقال وإصابة الآلاف.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 1:51 مساءً - بتوقيت القدس

منظمات إنسانية: تعليق دعم أونروا سيؤدي لكارثة في غزة

غزة- "القدس" دوت كوم

قالت اللجنة الدائمة المشتركة لعدد من المنظمات الإنسانية بقيادة الأمم المتحدة، إن تعليق بعض الدول دعمها المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" سيؤدي إلى كارثة على سكان قطاع غزة.


ووصف بيان صادر عن اللجنة، الأربعاء، مزاعم مشاركة بعض موظفي الأونروا في أحداث الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بأنها "مروعة".


وتطرق إلى تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بخصوص "محاسبة" الموظفين المتورطين في أعمال إرهابية، مستدركة بالقول: "لكن لا ينبغي منع منظمة بأسرها من القيام بمهمتها في خدمة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها".


وأشار البيان إلى أن "الأحداث المؤسفة التي تصاعدت في غزة منذ 7 أكتوبر أدت إلى تشريد مئات الآلاف من الأشخاص ووضعهم على حافة المجاعة".


وشدد على أن وكالة الإغاثة الإنسانية الأكبر في غزة الأونروا واصلت جهودها رغم نزوح أفرادها واستشهادهم.


وأضاف أن "قرار بعض الدول تعليق الدعم المالي للأونروا سيكون له عواقب وخيمة على سكان غزة، ولا توجد منظمة أخرى لديها القدرة على توفير حجم ونطاق المساعدة التي يحتاجها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة بشكل عاجل، ونطالب بإعادة النظر في هذه القرارات".


وحذر البيان من أن تعليق الدعم المالي للأونروا أمر خطير وسيؤدي إلى انهيار النظام الإنساني في غزة، وسيكون لذلك عواقب بعيدة المدى على الصعيد الإنساني وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي جميع أنحاء المنطقة.


ومنذ 26 كانون الثاني/ يناير الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ"أونروا"، بناء على مزاعم إسرائيل مشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.


وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.


وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى "الإبادة الجماعية" في غزة التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب "بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية".


والجمعة، قالت "أونروا" إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في أحداث طوفان الأقصى في 7 أكتوبر.

اقتصاد

الأربعاء 31 يناير 2024 1:41 مساءً - بتوقيت القدس

تراجع مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في الضفة وشلل في غزة

رام الله- "القدس" دوت كوم

قالت سلطة النقد، إن مؤشرها لدورة الأعمال تراجع خلال شهر كانون الثاني الجاري، جراء حالة عدم اليقين واستمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، لا سيما على قطاع غزة.


وأشارت في بيان، اليوم الأربعاء، إلى تراجع المؤشر في الضفة الغربية لـ-38.2 نقطة، مقارنة بـ-36.4 نقطة في كانون الأول 2023.


ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من -24.0 نقطة في كانون الأول 2023 إلى -26.2 نقطة في كانون الثاني 2024، إذ انخفض مؤشر الزراعة (من -1.3 إلى -1.8)، ومؤشر الإنشاءات (من -7.0 إلى -7.7)، ومؤشر التجارة (من -7.5 إلى -9.8). وفي المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.6 إلى -3.4)، فيما بقي مؤشر الطاقة المتجددة مستقراً عند -1.3 نقطة، كما استقر مؤشر النقل والتخزين عند -1.9 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.


وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة.


أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة. وعليه فقد تم تقدير قيمة المؤشر الكلي لقطاع غزة على أنها الأسوأ عند نحو -100، خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداية تشرين الأول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 1:39 مساءً - بتوقيت القدس

بن غفير دعا لبدء "مشروع تجريبي" لتشجيع هجرة سكان غزة

الأناضول

كشف إعلام عبري أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، دعا في الأيام الماضية إلى بدء "مشروع تجريبي" لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.


وقالت القناة "13"، مساء الثلاثاء، إن دعوة بن غفير جاءت خلال نقاش للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية بعد قرار محكمة العدل الدولية الجمعة الماضي بخصوص دعوى "إبادة جماعية" رفعتها جنوب إفريقيا بحق إسرائيل في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.


وفيما لم تحدد القناة يوم انعقاد الاجتماع، نقلت عن بن غفير قوله: "نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة".


وادعى بن غفير أن "هناك سكان غزة الذين سيبيعون كلية للخروج من غزة، ويجب استخدام هذا الأمر"، وفق قوله.

وكانت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، انتقدت تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار بشأن الحرب على قطاع غزة.


وفي 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، أعلنت محكمة العدل الدولية رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى جنوب إفريقيا، وأمرتها باتخاذ تدابير "لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين"، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار.


وكان وزراء من أحزاب في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي شاركوا مساء 28 يناير الجاري، في مؤتمر بالقدس الغربية دعا إليه حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، روج لإعادة السيطرة على قطاع غزة والاستيطان فيه وتشجيع سكانه على الهجرة، في ظل جدل ومعارضة في الأوساط السياسية الإسرائيلية.


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت مرارا في الأسابيع الأخيرة رفضها إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة أو إقامة مستوطنات فيه أو تهجير سكانه.


وفي حرب يونيو/ حزيران 1967، احتلت إسرائيل قطاع غزة، ثم انسحبت منه وفككت مستوطناتها فيه عام 2005.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 1:07 مساءً - بتوقيت القدس

محدث:: الاحتلال يعتقل مواطنين في الخليل وطوباس

محافظات- "القدس" دوت كوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطناً من بلدة يطا جنوب الخليل.


وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت المواطن يوسف جبريل رومي، عقب مداهمة منزله، وتفتيشه، وتكسير محتوياته.


وفي طوباس، أعادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الشاب عبيدة محمد دراغمة من طوباس، أثناء مروره عبر حاجز الحمرا العسكري بالأغوار الشمالية، حيث كانت قد اعتقلته قبل يومين ثم أفرجت عنه، لتعيد اعتقاله اليوم.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 12:43 مساءً - بتوقيت القدس

الاحتلال ارتكب جريمة إعدام ميدانية بحق 30 معتقلاً في بيت لاهيا

رام الله- "القدس" دوت كوم

 أكد نادي الأسير، تصاعد عمليات الإعدامات الميدانية والاختفاء القسري بحق المعتقلين، في ضوء استمرار الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ117 على التوالي.


وأضاف، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه في ضوء الجريمة التي كشف عنها أمس الثلاثاء في بيت لاهيا شمال القطاع، والمتمثلة في العثور على جثامين 30 شهيدا داخل إحدى المدارس التي كان يحاصرها الاحتلال، وتبين من خلال مشاهدات من تواجدوا في المكان أن الشهداء كانوا مكبلي الأيدي ومعصوبي الأعين، أي كانوا رهن الاعتقال، ما هو إلا مؤشر واضح على أن الاحتلال نفذ بحقهم جريمة إعدام ميدانية.


وأشار إلى تصاعد شهادات المعتقلين الذين أُفرج عنهم على مدار الفترة الماضية، حول عمليات التعذيب والتنكيل والإذلال، بما فيهم شهادات لنساء وأطفال.


وشدد على أن إصرار الاحتلال على إبقاء معتقلي غزة رهن الإخفاء القسري، يحمل تفسيرا واحدا، هو أن هناك قرارا بالاستفراد بهم، بهدف تنفيذ المزيد من الجرائم بحقهم بالخفاء، إذ يرفض الاحتلال تزويد المؤسسات الحقوقية بما فيها الدولية والفلسطينية المختصة بأي معطى بشأن مصيرهم وأماكن احتجازهم حتى اليوم، بمن فيهم الشهداء من معتقلي غزة.

عربي ودولي

الأربعاء 31 يناير 2024 12:36 مساءً - بتوقيت القدس

قطر تؤكد لواشنطن ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية

الأناضول

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأربعاء، لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.


جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين في العاصمة الأمريكية واشنطن، بحسب بيان لوزارة الخارجية القطرية.


وأوضح البيان أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".


وأشار إلى أن الاجتماع ناقش "ضرورة إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، واستمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى آخر المستجدات في المنطقة وسبل خفض التصعيد".


وفي سياق متصل قالت الخارجية القطرية، إن الوزير التقى في واشنطن مايكل ماكول رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وتوم كول رئيس لجنة القواعد، وغريغوري ميكس عضو لجنة الشؤون الخارجية، "كل على حدة".


وتعد قطر ركنا أساسيا في الحراك الدولي لوقف الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، والمفاوضات غير المباشرة الجارية منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس".


وتمكنت وساطة قطرية أمريكية مصرية نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، من التوصل لهدنة استمرت 7 أيام، أطلق خلالها سراح عدد من المحتجزين الإسرائيليين في غزة، مقابل الإفراج عن عشرات الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 12:25 مساءً - بتوقيت القدس

الاحتلال يطلق الرصاص صوب مركبة ويستولي عليها في بيت لحم

بيت لحم- "القدس" دوت كوم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الرصاص الحي صوب مركبة، واستولت عليها، بعد الاعتداء على راكبيها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.


وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات أطلقت الرصاص الحي على مركبة أثناء مرورها على الشارع الرئيس وسط البلدة، واستولت عليها، بعد الاعتداء على راكبيها بالضرب المبرح.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 12:07 مساءً - بتوقيت القدس

مسؤولة أممية: لا يمكن استبدال الأونروا بمنظمة أخرى في غزة

الأناضول

صرّحت سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، بأنه لا يمكن لأي هيئة أن تحلّ مكان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.


وجاء ذلك في تصريح للصحفيين بعد جلسة مغلقة عُقدت مساء أمس الثلاثاء في مجلس الأمن، لمناقشة آخر التطورات في قطاع غزة.


وأوضحت كاغ أن القضايا الرئيسة التي نُوقشت في الجلسة تتعلق بتوفير وسائل لنقل المساعدات إلى غزة، وتوفير بيئة مناسبة لعمليات التوزيع.


وأضافت أنه لا يمكن لأي منظمة أخرى أن تأخذ محلّ الأونروا، حيث إنها تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية هائلة، كما تمتلك معرفة كبيرة بمجتمع غزة.


وتأسست الأونروا بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949، وكُلّفت بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في 5 مناطق: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة. ويهدف عملها للوصول إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين.


تمويل الأونروا

ومنذ 26 يناير/كانون الثاني الحالي، اتخذت 18 دولة والاتحاد الأوروبي قرارا بتعليق تمويلها للأونروا، استنادا إلى ادعاءات إسرائيل بمشاركة 12 موظفا من الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة.


وحسب الأمم المتحدة، فإن الدول التي قرَّرت تعليق تمويلها للأونروا حتى مساء أمس؛ هي: الولايات المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، وإيطاليا، وبريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، وهولندا، وفرنسا، وسويسرا، والنمسا، والسويد، ونيوزيلندا، وأيسلندا، ورومانيا، وإستونيا، والاتحاد الأوروبي.

في المقابل، أعلنت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا والنرويج أنها لن تقطع المساعدات، لكنها أبدت استعدادها لدعم إجراء تحقيق في مزاعم إسرائيل.


وجاءت إعلانات الدول الغربية بعد ساعات من رفض محكمة العدل الدولية في لاهاي مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدها، وأصدرت قرارا مؤقتا يلزم إسرائيل بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية خلال شهر.


ويوم الجمعة الماضي، أعلنت الأونروا عن فتح تحقيق في الادعاءات التي تشير إلى ضلوع عدد غير محدد من موظفيها عملية "طوفان الأقصى".


والاتهامات الإسرائيلية للوكالة ليست الأولى من نوعها، فمنذ بداية العدوان على غزة، اتهمت إسرائيل موظفي الوكالة بالعمل لصالح حركة حماس. وحسب مراقبين، يُعدّ هذا الاتهام تسويغا مسبقا لاستهداف مدارس ومرافق الأونروا في القطاع، التي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة، أسفرت حتى أمس الثلاثاء عن استشهاد 26 ألفا و751 فلسطينيا، وإصابة 65 ألفا و636 آخرين، معظمهم أطفال ونساء. كما تسبب العدوان في تدمير هائل للبنية التحتية، مخلّفة "كارثة إنسانية غير مسبوقة"، وفقا لتقارير فلسطينية ودولية.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 11:57 صباحًا - بتوقيت القدس

خلال 24 ساعة.. الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 150 شهيداً

غزة- "القدس" دوت كوم

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 150 شهيدا، و313 جريحا، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، بأن عدد شهداء عدوان الاحتلال ارتفع إلى 26900 شهيد، و65949 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.


وأوضحت الوزارة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 11:55 صباحًا - بتوقيت القدس

مستوطن يدعس قطيعاً من الأغنام ويقتل عدداً منها في أريحا

أريحا- "القدس" دوت كوم

 دعس مستوطن، اليوم الأربعاء، قطيع أغنام لأحد المواطنين في منطقة المعرجات، غرب أريحا.


وبحسب مصادر محلية، فإن المستوطن تعمد دعس قطيع من الأغنام يعود للمواطن سليمان مليحات، ما تسبب بنفوق عدد منها، وسرقة عدد آخر.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 11:53 صباحًا - بتوقيت القدس

الكشف عن تفاصيل اعتقال وتنكيل المعتقلة فاطمة الشمالي

رام الله- "القدس" دوت كوم

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، تفاصيل الاعتقال والتنكيل اللذين تعرضت لهما المعتقلة فاطمة فضل الشمالي (53 عاما) من مدينة الخليل، والوضع المأساوي للمعتقلات القابعات في سجن الدامون.


وقالت الهيئة في بيان، اليوم الأربعاء، إن عددا من الجنود قاموا باقتحام منزلها في بلدة إذنا غرب الخليل، وكبلوها وعصبوها، بعد الاعتداء على زوجها بالضرب بطريقة وحشية، وتحطيم محتويات المنزل، ثم اقتيادها إلى معسكر قريب بقيت فيه حتى الصباح، وبعدها نقلت إلى التحقيق في سجن "هشارون".


وأشارت إلى أنها خضعت للتفتيش العاري، ووضعت في زنزانة متسخة جدا بقيت فيها لمدة ثلاثة أيام، والبرد فيها شديد، والطعام المقدم سيئ، ثم نُقلت بعدها إلى سجن الدامون.


وقالت الشمالي إن القسم الذي وُضعت فيه هي ومجموعة من المعتقلات قديم وغير مستخدم لفترة طويلة، وأبوابه تالفة، ورائحته كريهة ولا تدخله الشمس، كما أن الرطوبة فيه عالية، والبرد لا يطاق، فيما أن ساعات الخروج للفورة قصيرة، ووقتها مخصص للاستحمام أيضا، لكن الحمامات موجودة خارج الغرف، ومعظم الوقت لا توجد مياه دافئة، بل باردة جدا، ما يجعل الاستحمام أمرا مستحيلا في هذا الطقس البارد.


يُذكر أن المعتقلة، متزوجة وأم لثلاث بنات وثلاثة أولاد، وهي والدة الشهيد عدي أبو جحيشة الذي استُشهد في الثاني عشر من الشهر الجاري.

فلسطين

الأربعاء 31 يناير 2024 11:50 صباحًا - بتوقيت القدس

بيان سعودي كويتي مشترك: على المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لإيقاف عدوانها

الرياض- "القدس" دوت كوم

 ناقشت السعودية والكويت، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في دولة فلسطين، وأعربتا عن بالغ قلقهما حيال الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، وما يشهده القطاع من حرب وحشية، راح ضحيتها الآلاف من المدنيين العزل من الأطفال والنساء والشيوخ، وتدمير للمنشآت الحيوية، ودور العبادة، والبنى التحتية، نتيجة للاعتداءات السافرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي.


وشددا في بيان مشترك، صدر في ختام زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح للسعودية، على ضرورة وقف العمليات العسكرية في الأراضي الفلسطينية، وحماية المدنيين، وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.


وأكدا أهمية الدور الذي يجب أن يضطلع به المجتمع الدولي في وضع حد لانتهاكات إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، والضغط عليها لإيقاف عدوانها ومنع محاولات فرض التهجير القسري على الفلسطينيين من قطاع غزة الذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية.


وشدد الجانبان على ضرورة تمكين المنظمات الدولية الإنسانية من القيام بمهامها في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني بما في ذلك منظمات الأمم المتحدة.


وأكدا ضرورة تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وفقاً لمبدأ حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يكفل للشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


وفي هذا الصدد، ثمن الجانب الكويتي استضافة المملكة للقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، وما أثمرت من قرارات أسهمت في إيصال موقف جماعي موحد للدول العربية والإسلامية تجاه الأحداث الجارية في فلسطين، مشيدا بقيادة المملكة للجهود المبذولة في تنفيذ قرارات القمة، وترؤسها للجنة الوزارية المكلفة من القمة، وما تبذله اللجنة من جهود في سبيل بلورة تحرك دولي لوقف العدوان على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.


كما أعرب الجانبان عن ترحيبهما بقرار محكمة العدل الدولية، الخاص بمطالبة الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ كل التدابير التي نصت عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

أقلام وأراء

الأربعاء 31 يناير 2024 11:49 صباحًا - بتوقيت القدس

اعتداء اسرائيلي صارخ على رسالة الانسانية

اعتدت اسرائيل وقواتها الخاصة صباح امس على حرمة مستشفى ابن سينا في جنين بحجة وجود مطلوبين داخله واغتالت ثلاثة شبان في احدث فواصل ومسلسلات الاعتداء على المحرمات وانتهاك خصوصياتها .


يؤدي الاطباء الفلسطينيون والطواقم الطبية والتمريضية رسائل انسانية مهمة من اجل مساعدة المرضى والجرحى وتقديم العلاج اللازم لهم بتضحيات جسيمة لخدمة المجتمع وتعجز الكلمات عن وصف جهود الاطباء في مهماتهم حيث يؤدون خدماتهم بلطف ومودة ويزرعون البسمة بين المرضى اذ تحفل الانسانية بسجلات تفخر بها الامم بدور الاطباء ليتم تشبيههم برسل الانسانية .


بالامس اعتدت اسرائيل على رسالة الانسانية وارتكبت جريمة جبانة ونكراء عندما تسللت قوة خاصة الى المستشفى الذي يقدم خدماته عن طيب خاطر فاقتحمت مرافقه بعد ان انتحل جيشها وجنودها دور اطباء وممرضين ليزرعوا الرعب والهلع داخل المستشفى ليصلوا بطريقة ملتوية الى اطماعهم التي تدفعهم الى القتل والترويع والتهويل .


ان هذا الاعتداء الصارخ الذي يضاف الى سلسلة الاعتداءات على مستشفيات قطاع غزة هو مشروع اسرائيلي بحت يستهدف المستشفيات والعاملين فيها ورسالتهم ودورهم في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وخصوصا المرضى منهم ، وبدلا من تصوير الجيش في غزة وهو يحاول تمرير مقاطع على انه يقدم خدمات انسانية للمسنين تحديدا ليروجها الاعلام الاسرائيلي للرأي العام الدولي ، كان حري به احترام ادق واهم مفاصل الانسانية واحترام خصوصيات المرضى والابتعاد عن مثل هذه الاقتحامات للمستشفيات وهي ممارسات اصبح العالم بحفظها ويدركها عن ظهر قلب .


ان انتحال صفات الاطباء وارتداء لباسهم الذي يميزهم عن غيرهم من ابناء البشرية وهم رسل الانسانية للقيام بهذه العمليات العدوانية يعتبر مدانا ومستنكرا ومرفوضا، لكن اسرائيل لا تحترم الخصوصيات ولا المحرمات ولم تعد هناك حواجز او فواصل في اعتداءاتها التي تطال كل مكونات الحياة الفلسطينية .
واعتداء آخر على حرية التعبير والديمقراطية ..


لطالما اعتبر الكنيست نفسه منصة للتعبير بحرية وخصوصا ما يتعلق باللقاءات والاجتماعات البرلمانية ، ولطالما صورت اسرائيل نفسها دولة ديمقراطية تحترم الرأي والرأي الاخر .


منذ اندلاع حرب السابع من اكتوبر توجهت اسرائيل لتصعيد حربها وسياستها العدوانية محاولة تكميم الافواه وقمع الحرية واسكات كل صوت يعارض الحرب التدميرية والعدوان الاثم على الشعب الفلسطيني فاعتقلت وسجنت المئات في اعتداء صارخ على الديمقراطية ، وبالامس خطت الكنيست خطوة اضافية نحو هذا التوجه المنافي لابسط الحقوق حيث صادقت احدى لجانها على عزل النائب عوفر كسيف من عضوية الكنيست لانه عبر عن رأيه بصراحة وأيد التوجه الى محكمة العدل الدولية .


كسيف عضو كتلة الجبهة العربية للتغيير لم يكن اول الضحايا ولن يكن آخرهم فهناك الكثير من التوجهات العدائية ضد النواب العرب في الكنيست للاطاحة بهم ومحاولة خنق الصوت العربي المنادي بوقف العدوان على غزة وضمان حقوق الشعب الفلسطيني من اجل احلال السلام في المنطقة لكن اسرائيل تتمادى في توجهاتها وسياساتها العنصرية ويبدو انها مصممة على المضي قدما بمحاربة العرب والفلسطينيين على الدوام .

أقلام وأراء

الأربعاء 31 يناير 2024 11:48 صباحًا - بتوقيت القدس

إسرائيل تفقد حصانتها أمام القانون الدولي

رغم التقصير الذي أبدته محكمة العدل الدولية في عدم دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزّة، ورغم العيب المتضمن في الحديث عن الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من دون ذكر ضرورة الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ومنهم أطفال قُصّر، ومختطفون بالآلاف في القطاع، فإنّ حكم محكمة العدل الدولية بقبول الدعوى المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل المتّهمة بجريمة الإبادة الجماعية يمثّل تحوّلاً تاريخياً جرّد إسرائيل، أول مرة منذ 75 عاماً، من حصانتها أمام القانون الدولي، وتهرّبها الدائم من المساءلة، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية. إذ فقدت إسرائيل تلك الحصانة التي كانت تجعلها فوق القانون الدولي للمساءلة، حتى بعد أن صدر حكم استشاري قاطع بعدم شرعية جدار الفصل العنصري الذي بنته، وعدم شرعية استيطانها الاستعماري، وعدم شرعية إجراءات الضم والتهويد التي تقوم بها في القدس المحتلة.


والمفارقة هنا أنّ اتفاقية الإبادة الجماعية التي أُنشئت أساساً بسبب ما تعرض له اليهود من جريمة الهولوكوست على يد النازية الألمانية، هو ذاته الذي تحاكم إسرائيل على أساسه بتهمة إرتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.


تحدّد المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية الأفعال التي تسبب الإبادة الجماعية أنها: قتل أعضاء المجموعة المقصودة (الشعب الفلسطيني). التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطر للمجموعة. فرض ظروف معيشية على المجموعة تهدفُ إلى تدميرها الجسدي كليّاً أو جزئياً. فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة.


وقد رفضت محكمة العدل العليا طلب إسرائيل حذف الدعوى والقضية بحجّة عدم الاختصاص، أو عدم وجود نزاع بين إسرائيل وجنوب أفريقيا، وقرّرت أن الشروط متوفرة بموجب نظامها الأساسي لاستيفاء تدابير مؤقّتة في انتظار قرارها النهائي لحماية الحقوق التي تُطالب بها جنوب أفريقيا، والتي رأت المحكمة أنها معقولة وأن لديها السلطة لإتخاذ تلك التدابير.


وأكّدت المحكمة: أولا، على إسرائيل، وفقاً لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزّة، اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخُل في نطاق المادة الثانية المذكورة أعلاه، وأن على إسرائيل أن تضمن عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه. ثانيا، أن تضمن دولة إسرائيل بأثر فوري عدم ارتكاب قواتها المسلحة أياً من الأفعال المذكورة. ثالثا، أن تتخذ إسرائيل كل التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة الحث العلني (التحريض) على ارتكاب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزّة. رابعا، أن تتّخذ إسرائيل تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية التي هي حاجة عاجلة لعلاج أوضاع الحياة السلبية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزّة. خامسا، أن تتخذ إسرائيل تدابير فعالة لمنع تدمير الأدلّة المتعلقة بادعاءات أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. سادسا، أن تقدّم إسرائيل تقريراً للمحكمة بكل التدابير التي اتخذتها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخه.


ومن الأمور المهمّة أن جميع قضاة المحكمة، ما عدا واحدة، هي القاضية من أوغندا، صوّتوا لصالح القرارات الستة، أما القاضي المكلف من إسرائيل فاعترض على أربعة من القرارات ووافق على الثالث والرابع. وسارعت أوغندا للتنصل من أي مسؤولية عن تصويت القاضية الأوغندية، المعروفة بغرابة أطوارها، وكانت أكثر انحيازاً لإسرائيل من القاضي الإسرائيلي نفسه.


وإذا تمعنّا في مضمون قرار محكمة العدل الدولية ومستنداته، والذي أنصح المهتمين بقراءته كاملاً، وعدم الاستناد إلى التعليقات العابرة، وبعضها جاهل، لأن قرار المحكمة يفتح الباب على إدانة إسرائيل بارتكاب كبرى الكبائر في العرف الإنساني المعاصر، وهي جريمة الإبادة الجماعية، ولأن خلاصته تؤدّي إلى أن من المستحيل على إسرائيل أن تنفذ قرارات المحكمة الستة من دون وقف شامل وكامل ودائم لإطلاق النار. إذ كيف يتوقّف جيش الاحتلال عن قتل المدنيين وعدم إيذائهم جسدياً وعقلياً من دون وقف إطلاق النار، وكيف يمكن أن يسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم، وترميمها لتوفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية، وعلاج أوضاع الحياة السلبية لسكان قطاع غزة، دون وقف اطلاق النار… إذاً، ورغم عدم نطق المحكمة بقرار وقف إطلاق النار، فإن تنفيذ كل قراراتها مشروط بوقف إطلاق النار، خصوصا أن إسرائيل مُلزمة خلال شهر بتقديم تقرير عن كل ما قامت به لتنفيذ قرارات المحكمة.


الخطوة الطبيعية التالية لقرار المحكمة هو ما يمكن أن تقوم به الجزائر، بصفتها عضواً في مجلس الأمن، بطرح قرار منه يدعو إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار شرطاً ضرورياً لتنفيذ قرارات المحكمة. وإذا ما قرّرت الولايات المتحدة استخدام حقّ النقض (الفيتو) مجدّداً لتعطيل القرار، فستُصبح هي نفسها متّهمة بتسهيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولن يمنع هذا الفيتو الجزائر والدول الصديقة من التوجّه مجدّداً إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار جديد بوقف إطلاق النار. ومن ناحية أخرى، ما قرّرته محكمة العدل الدولية، وما نشأ عنه بكون إسرائيل متهمة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية يمثل منطلقاً لتصعيد غير مسبوق في حملة المقاطعة وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات ضد إسرائيل، حتى تنهي احتلالها ونظامها العنصري ومنظومة الاستعمار الاستيطاني الاحلالي التي أنشأتها.


ولا شك أن تركيز المحكمة على ضرورة توفير الخدمات الأساسية والمعونة الإنسانية لسكان قطاع غزّة، وإلزام إسرائيل بذلك، فرصة واختبارٌ لإرادة الدول العربية والاسلامية السبع والخمسين التي اجتمعت في الرياض واتخذت قراراً بكسر الحصار على قطاع غزّة، ولكنها لم تحوله إلى أفعال، وإذا توفرت الارادة، تستطيع تنفيذ ما اقترحناه سابقاً من تشكيل قافلة إنسانية تضم ممثلين عن جميع دولها تحمل أعلامها، وتدعو المؤسّسات الإنسانية الدولية لمشاركتها في كسر الحصار غير الشرعي الذي تفرضه إسرائيل على معبر رفح، الذي لا يحقّ لإسرائيل السيطرة عليه. وفقط، بمثل هذا الإجراء يمكن إنقاذ حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين يموتون يومياً بسبب القصف الإسرائيلي والأمراض التي بدأت تفتك بهم، وإنعدام مقوّمات الحياة الأساسية، وتعرّضهم لأمراض جديدة بسبب غرق خيامهم الهزيلة وملابسهم وأجسادهم في مياه الأمطار وفيضان شبكات المجاري.


أسوأ ما تبع قرار محكمة العدل الدولية الإجراء المشين، والذي كان مبيّتاً على ما يبدو، لجذب الأنظار عن قرار المحكمة ولتصعيد الهجمة على الفلسطينيين، من الولايات المتحدة وعشر دول غربية أخرى، بوقف المساعدات لوكالة الغوث الدولية، وهي الجسم الرئيس الذي يؤمّن وصول المساعدات الشحيحة إلى قطاع غزّة، بحجّة اتهامات إسرائيلية مشكوك في صحتها لبعض موظّفي وكالة الغوث، وهي اتهامات لم يتم التحقيق فيها بعد. وحتى لو كانت صحيحةً، فإنها لا تبرّر ارتكاب جريمة العقوبات الجماعية ضد جميع مؤسّسات وكالة الغوث الدولية وخدماتها، وضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة ودول أخرى. مع العلم أن هذه الدول الغربية لم تقم بإجراء واحد ضد إسرائيل لقتلها الوحشي ما لا يقل عن 150 من موظفي وكالة الغوث في أثناء تقديمهم الخدمات الإنسانية.


ومثل الفعل القبيح بوقف تمويل وكالة الغوث تعرية إضافية للانحياز الغربي الواسع لإسرائيل، بغضّ النظر عن بشاعة الجرائم التي ترتكبها، وهو يمثل في الواقع مشاركة في جريمة “فرض ظروف معيشة على مجموعات من السكان تهدف إلى تدميرها كلياً أو جزئياً” وهو ما تعتبره اتفاقية الإبادة الجماعية نوعاً من ممارسة الإبادة الجماعية، ومن المشروع في هذه الحالة التفكير بأن الضغوط الجديدة على وكالة الغوث الدولية تعبّر عن النيّة الخطيرة والقديمة تصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ووكالة الغوث، التي شكلت أساساً لرعايتهم حتى عودتهم، حسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194.


ويصحّ في ما جرى شطر البيت المعروف “لقد جاوز الظالمون المدى”، ولكن لا ظلمهم ولا تقاعسهم، ولا انحيازهم العنصري لإسرائيل ودفاعهم عن عدوانها، يمكن أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وتصميمه ونضاله من أجل الحرية، وإن كان بدّد إلى الأبد أوهاماً سيطرت على وعي كثيرين بشأن تبنّي تلك الدول لقيم القانون الدولي وحقوق الإنسان والديمقراطية، وهي أوهامٌ تبخّرت إلى الأبد على رمال قطاع غزّة الصامد ببطولة لأبشع جريمة إنسانية في عصرنا الحديث.

أقلام وأراء

الأربعاء 31 يناير 2024 11:46 صباحًا - بتوقيت القدس

«حماس» بين التصفية والتسوية

ضلَّلت إسرائيل العالمَ حين أعلنت أنَّها بصدد اقتلاع «حماس» من جذورها، فصدّق من صدّق، وتشكّك من تشكك، إلى أن تبلور ما يشبه الإجماع على استحالة التصفية وحتمية الذهاب إلى التسوية.


والتسوية التي يجري ترويض «حماس» للانخراط فيها هي التي سبقتها إليها "فتح"، أي منظمة التحرير، وفق الشروط الأميركية المتفاهم عليها دولياً، بما في ذلك ما تبقى من الاتحاد السوفياتي في حينه.


انهارت التسوية التي بدأت في مدريد ونضجت في أوسلو، وانقطع حبلها في منتصف الطريق، إذ أنجبت مولوداً غير مكتمل النمو، هو السلطة الوطنية الفلسطينية، وكلمة الوطنية هي مجرد إدخال فلسطيني على المصطلح.


في الجزء الأول من مسيرة التسوية، تدخل النافذون الدوليون لجعلها مقدمة لنهاية الصراع العربي - الإسرائيلي، بدءاً بجوهره الفلسطيني، أمّا في الجزء الثاني، فلم يتدخل أحد لإنقاذ المشروع من الانهيار، وأعني تدخلاً فعّالاً وحاسماً، ومنذ المحاولة الكبرى التي قام بها الرئيس بيل كلينتون في نهاية ولايته، واصلت «أوسلو» انهيارها، لنصل معها إلى حالة مناقضة تماماً لما أُريد منها، فإذا بالفلسطينيين يحصلون على حرب بدل دولة، وإذا بالمنطقة التي توقعت سلاماً دائماً وشاملاً تدخل في حالة حربٍ على جبهات متعددة إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن فيه الآن من احتمالات اتساع الحرب على غزة، وما يرافقها في الضفة وجنوب لبنان، إلى حرب إقليمية إن بدت مستبعدة إلا أنها ليست مستحيلة.


مركز الزلزال الآن غزة، ومركز المقاومة المسلحة «حماس»، ومركز التهديد بحرب على كل الجبهات إسرائيل، أمّا أميركا عرّاب التسوية حين كانت ممكنة، وعرّاب ابتعادها واستحالتها، فهي تلاحق الأشباح التي تستهدفها في عقر نفوذها وتعمل على تسويات إن منعت انتشار الحرب، فلن تحقق سلاماً لا ينذر بخطر كامن في كل مناطقها.


ومشكلة أميركا أن تحدياتها تنشأ وتتفاقم من قلب منطقة نفوذها، وجذرها عجز الدولة العظمى أو تقصيرها في إرضاء حلفائها ولو بالحدود الدنيا لما يطلبون ويستحقون.


أميركا وعلى وهج حرب غزة المستمرة بمدى مفتوح على الزمن، ألّفت حكاية وفرضتها موضوع نقاش وحركة على العالم كله، وعنوانها اليوم التالي. مثيرة بذلك عدة أسئلة؛ وكلها من النوع الذي لا إجابة عنه، لأنَّ الإجابة تتوقف على مجهول، وما الذي سيحدث في اليوم الذي سيسبق وقف الحرب، كيف سيكون وضع إسرائيل وما هو وضع «حماس»، وهي من يستحق البحث في خياراتها بعد أن تضع الحرب أوزارها، بحيث يدخل الفلسطينيون جميعاً إلى تحديات ما بعدها، وهي الأكبر والأصعب والأكثر إلحاحاً من كل ما مضى.


حين تنجو «حماس» من التصفية الجذرية التي أرادتها إسرائيل وسعت إليها، فذلك لا يعني أنها انتقلت من موقع الفصيل الكبير إلى موقع القائد المقرر في الشأن الفلسطيني، فهي إن كانت في أوج قوتها أو فيما هو أقل من ذلك، فلن يختلف الأمر كثيراً عليها، فهي لن تكون بديلاً عن «فتح» والمنظمة بل ستكون شريكاً، ولن تفرض على الفلسطينيين برنامجها، والأمر لا تقرره قوة أي طرف وتفوقه على الطرف الآخر، مهما ارتفع الرصيد في الاستطلاعات، إنَّما تقرره الحاجة لأن تكون العلاقة مع الآخرين قائمة على الشراكة، وليس الاستئثار.


هكذا كان حال الفلسطينيين منذ بداية قضيتهم وحتى في زمن سطوة «فتح» التي لا تضاهى، وزمن ياسر عرفات الذي ما أجمع الفلسطينيون على غيره طيلة حياته. وهذا أمر تكرس على أنه قانون، إذ لا أحد لديه القدرة لأن يستأثر ولا حياة له إلا إذا كان جزءاً من كل.


الذي هيأ لـ«حماس» نجاة من التصفية الجذرية، ليس سلاحها على أهميته التي لا تنكر في الحرب العسكرية، ولا حكمها لغزة، الذي وفّر لها شرعية أمر واقع جعلت العالم كله يخاطبها ويتعامل معها، بما في ذلك إسرائيل، وإنما لأنها فكرة يعتنقها جزءٌ كبير من الشعب الفلسطيني، والفكرة لا يمكن تصفيتها فعندنا من لا يزال يحتفل بمواقع موغلة في القدم.


حين تسأل أميركا ما الذي يجب أن يُفعل في اليوم التالي، فهذا جزءٌ من مهمتها الكونية وطريقة أدائها لأدوارها، أمّا الذي يجب أن يُسأل بحق فهم الفلسطينيون، «حماس» المقاتلة و«فتح» المفاوضة، والمنظمة التي لا تزال مؤهلة لجمع الطرفين.
الفلسطينيون حتى الآن لم يجيبوا عن سؤال اليوم التالي لوقف الحرب، مع أنهم الأكثر احتياجاً للإجابة.

أقلام وأراء

الأربعاء 31 يناير 2024 11:35 صباحًا - بتوقيت القدس

هل يجرؤ بايدن على الاعتراف بالدولة الفلسطينية؟

نجحت كل من إيران وإسرائيل في وقت قياسي، بحشد أكبر عدد من الخصوم أو خسارة أكبر عدد من الأصدقاء؛ فإيران فقدت التعاطف الأوروبي معها المعلن أو الخفي، ودفعت الأوروبيين للاصطفاف مع حلفائهم الأميركيين على أساس أن إيران باتت مصدراً لزعزعة أمن المنطقة، وبلغت حد تهديد المصالح الاقتصادية الأوروبية باتهامها أنها وراء الأعمال الحوثية في البحر الأحمر، إضافة إلى غيرها من ممارسات حلفائها المتهورة في المنطقة.


أما إسرائيل، فقد فاقت عدوتها اللدودة إيران بتطفيش الأصدقاء، وبددت وقفة من واساها في 7 أكتوبر (تشرين الأول)، وبات العالم بأسره تقريباً يدين الوحشية الإسرائيلية في الرد على عملية «طوفان الأقصى»، والتعنت الإسرائيلي برفض كل المبادرات والوساطات، والإصرار على المضي بالعنف بهدف معلن هو القضاء على «حماس»، وأهداف أخرى مبيتة تبدأ بتهجير الفلسطينيين، ولا تنتهي باحتلال غزة وربما تهجير سكان الضفة الغربية.


إيران وإسرائيل وبعض الفصائل هم الفرقاء في حرب غزة والحروب الصغيرة الدائرة في الإقليم من لبنان إلى سوريا والعراق والبحر الأحمر، الذي يعد قنبلة موقوتة ستنفجر يوماً بوجه الجميع. صحيح أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تتقاطع مع إسرائيل بهدف احتواء «حماس» وإضعافها، لكنها تخالف حكومتها اليمينية على بقية أهدافها من الحرب، لا بل تسعى عبر المبادرات والدبلوماسية الناشطة للتوصل إلى وقف الحرب، والوصول إلى تسوية سياسية سلمية مستدامة للنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني والعربي - الإسرائيلي بشكل عام.


أطراف النزاع الرئيسة هذه، أي إسرائيل وإيران وفصائل أخرى، مجتمعة على رفض المبادرات والتسويات المطروحة قصيرة الأمد أو الدائمة، ما يدفع إلى التساؤل بشأن قدرة هؤلاء على العرقلة وإلى متى، لا سيما أن الحراك الدبلوماسي هو نتيجة تلاقٍ أوروبي - أميركي - عربي، خصوصاً خليجياً مصرياً وأردنياً على الأهداف الرئيسة، وهي حل الدولتين، والأمن الإقليمي، وتسوية العلاقات العربية - الإسرائيلية، بما يضمن الأمن لإسرائيل والفلسطينيين والعرب أيضاً.


لا بد من الاعتراف بأنها عناوين عريضة يحتاج كل منها إلى تفاصيل، أولها مضمون حل الدولتين وطبيعته، وماذا يعني الأمن الإقليمي؟ وكيف يمكن التوصل إليه؟ وأهمية الضمانات المطلوبة للأطراف المعنية، وما الجهة أو الجهات التي ستضمنها؟ وكيف ستجري مقاربة الحروب المشتعلة في أكثر من منطقة بين إسرائيل وحلفاء إيران المحليين؟ وما الأثمان التي ستدفعها إيران أو تتقاضاها؟ وهل تتوافق مع مفهومها للأمن الإقليمي؟ إضافة إلى كل ذلك، تبرز خشية إيران الكبرى من تسوية نهائية دائمة للنزاع، وتطبيع عربي - إسرائيلي بضمانات أميركية. ساعتها، ماذا سيكون ردها؟ وهل ستكون قادرة على تعطيل هذا المسار؟


من دون الدخول في تقصي رغبة إيران بالعرقلة أم لا، هل هي فعلاً قادرة على تعطيل مسار تسوية كبرى بعد نجاحها جراء عملية «طوفان الأقصى» بخلط الأوراق في المنطقة، خصوصاً تجميد عملية السلام بين العرب وإسرائيل برعاية أميركية؟


لا يجوز الاستخفاف بالمناخ السائد مؤخراً والساعي إلى إنهاء النزاع، لا سيما بعد ما كشفته عملية «طوفان الأقصى» وحرب غزة على أكثر من صعيد إسرائيلياً وعربياً - إقليمياً والنتائج المترتبة على أمن المنطقة ومصالح القوى الغربية وميزان القوة في الإقليم بعد الذي تعرضت له إسرائيل.


قد تكون إيران قادرة وحدها على رمي العقبات والمطبات أمام هذه التسوية إذا قدر لها أن تتبلور، وهي ليست وحيدة في هذه المعركة التي تعد رأس الحربة فيها، بعد أن باتت متجذرة في مناطق مهمة وحساسة في المنطقة من البحر الأحمر إلى حد تطويق إسرائيل من لبنان في الشمال وسوريا في الشرق وميليشيات حليفة منتشرة في العراق والهيمنة على اليمن وباب المندب، إضافة إلى كل إمكاناتها المنتشرة في العالم وعلاقاتها بقوى أخرى على اختلافها.


إيران و«حزب الله» والحوثيون ... وغيرهم من أعضاء محور الممانعة في مقلب آخر تماماً. يعملون بصبر ومنهجية على تعزيز تحالف قد يشكل تحدياً مباشراً للنظام الإقليمي الذي أنشأه الغرب، ودافع عنه في الشرق الأوسط لعقود من الزمن، كما تظهر الهجمات الحوثية المدعومة من إيران على الشحن في البحر الأحمر أنها تمثل تهديداً للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.


إيران أيضاً ليست وحدها القادرة على التعطيل؛ لأنه ليس من الواضح إلى متى ستبقى إسرائيل تحت سيطرة اليمين المتشدد والعنيف الرافض كل أشكال التسويات، وأي تغيير محتمل لن يمر دون معارضة يمينية قد تلجأ إلى العنف والوسائل غير الديمقراطية.


عدا كل ذلك، يبقى العنوان الفلسطيني غائباً وتظهيره بحاجة إلى جهود عربية وأميركية وإسرائيلية واعية وحكيمة مؤيدة دور سلطة فلسطينية متجددة مقتنعة بالسلام الدائم.


لا بد أيضاً من عدم إغفال الدور الروسي المهتم بتعثر المساعي الأميركية في المنطقة لا بل تفشيلها، وقد تنضم الصين لاحقاً إلى الحلقة نفسها.


بالمقابل، الدول الغربية والعربية لا تريد أن تتحول الحرب في قطاع غزة إلى حريق إقليمي، لكن يبدو أن الوقت يسهم في تعميق الخلافات، وتسعير وتيرة «الميني حروب» في أرجاء المنطقة. الوقت أيضاً ليس لصالح إدارة جو بايدن الذي يواجه معركة شرسة سواء مع دونالد ترمب إذا تمكن من الترشح عن الحزب الجمهوري أو نيكي هايلي، ويحتاج إلى اختراق يبرز ولايته؛ لأن فوز ترمب قد يقلب الأمور رأساً على عقب، ومنها أحوال الشرق الأوسط وكل ما قامت به إدارته.


الاختراق لن يكون إلا بالضغط على إسرائيل الذي يصعب أن يتضمن وقفاً للدعم العسكري أو المالي أو حتى الدبلوماسي في المحافل الدولية زمن العزلة التي تعيشها ومثولها أمام المحكمة الدولية التي أمرتها بمنع الإبادة الجماعية. لا يبقى أمام بايدن إلا اعتراف الولايات المتحدة بالدولة الفلسطينية فوراً، ووضع حكومة نتنياهو أمام الأمر الواقع، لا سيما أنه سبق لإدارة بايدن أن مهدت الطريق لذلك عبر ما أعلنته من مواقف مؤيدة لحل الدولتين أبرزها ما أوضحه مستشار الأمن القومي جيك سوليفان في معرض كلام بشأن العلاقات العربية - الإسرائيلية المرتبطة بأفق سياسي للفلسطينيين: «إن الولايات المتحدة منخرطة بعمق في عملية جاهدة لتأمين أفق سياسي للشعب الفلسطيني... إن أفضل نهج هو العمل نحو التوصل إلى صفقة شاملة... الوصفة الأساسية هي السلام بين إسرائيل وجيرانها العرب، أي حل الدولتين مع ضمان أمن إسرائيل». فهل يجرؤ بايدن على ترجمة كلام سوليفان إلى وقائع؟

أقلام وأراء

الأربعاء 31 يناير 2024 11:33 صباحًا - بتوقيت القدس

الصدام بين بايدن ونتنياهو

إن الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يسيران على مسار تصادمي، وهذا تطور جيد. لقد توصل الرئيس بايدن أخيراً إلى إدراك أن إسرائيل لن تحظى بالأمن أبداً إذا لم يتمتع الفلسطينيون بالحرية والكرامة. ويبدو أنه توصل أيضاً إلى هذه النتيجة، وأبلغ القادة الفلسطينيين أنهم لن يحصلوا أبداً على الحرية والكرامة إذا لم تتمتع إسرائيل بالأمن.


إن الأمن بالنسبة لإسرائيل لا يقتصر على مجرد الحصول على إمدادات غير محدودة من القنابل الأميركية وغيرها من الأسلحة، وحق النقض في مجلس الأمن، بل يعني أيضاً اعتراف الشعب الفلسطيني بحق إسرائيل في الوجود. وبينما لا توجد دولة أخرى في العالم تطالب بالاعتراف بحقها في الوجود، ولم تطلب إسرائيل ذلك من مصر والأردن والإمارات والبحرين ولا من المغرب، فإن الاعتراف الفلسطيني بذلك تطالب به إسرائيل. يتعلق الأمر بحقيقة أنه لم تطالب أي دولة عربية تعيش في سلام مع إسرائيل باستبدال إسرائيل. إن الاعلان "من النهر إلى البحر ستتحرر فلسطين"هو إعلان واضح للغاية للنوايا..


تصوت الولايات المتحدة بمفردها في مجلس الأمن على القرارات المتعلقة بإسرائيل. هناك عدد قليل جدًا من الدول التي تقف إلى جانب إسرائيل وهي تمسح قطاع غزة وتحول 85٪ من سكانه إلى بلا مأوى وتقتل عشرات الآلاف من غير المقاتلين. يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها متواطئة فيما يعتقد الكثيرون في العالم أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب، حيث دمرت القنابل التي زودتها بها الولايات المتحدة أحياء وبلدات بأكملها في غزة، ودفنت آلاف النساء والأطفال تحت الأنقاض. يبدو أن الرئيس بايدن فقد قدرًا كبيرًا من الدعم من الشباب داخل حزبه السياسي. إن ساعة الانتخابات الأمريكية تدق ولا تبدو جيدة بالنسبة للرئيس بايدن. في حين أن معظم أولئك الذين يرفضون دعم بايدن الثابت لحرب إسرائيل ضد حماس لن يصوتوا لصالح دونالد ترامب، إلا أنهم ببساطة قد لا يصوتون على الإطلاق، وهذا لا يبشر بالخير لحملة بايدن.


اعتادت هيلاري كلينتون، عندما كانت وزيرة للخارجية، أن تقول في كثير من الأحيان فيما يتعلق بعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي تقودها الولايات المتحدة: "يجب على الأطراف نفسها أن ترغب في ذلك أكثر منا". هذا لم يعد صحيحا. ويمتد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى ما هو أبعد من نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. إن الهجمات ضد الوجود الأمريكية في العراق، والتفجيرات في سوريا، والحدود الإسرائيلية اللبنانية تحت النار، وهجمات الحوثيين من اليمن ضد الشحن الدولي، تعرض استقرار العالم للخطر. إن وكلاء إيران، المدعومين من الصين وروسيا، يوفرون منصة انطلاق لصراع عالمي أوسع بكثير مما يعرض مصالح وأصول الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والحلفاء الآخرين للخطر. 


ويتعين على الولايات المتحدة أن تظهر التزاماً وتصميماً أكثر حزماً على إعادة الإسرائيليين والفلسطينيين إلى حل الدولتين، ولكن هذه المرة بشكل حقيقي!


بدأت عملية أوسلو للسلام في البداية من قبل الولايات المتحدة مع مؤتمر مدريد للسلام في عام 1991 والذي كان من المقرر أن يختتمه المنظمون ومؤيدوه بإقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل على حدود 4 يونيو 1967.


في عام 1988، وافقت الحركة الوطنية الفلسطينية على قبول دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة في يونيو/حزيران 1967. وقد اعتبر الفلسطينيون أنفسهم هذا بمثابة تسوية تاريخية لإقامة دولتهم على 22% من ارض فلسطين التي اعتقدوا أنها كلها ملك لهم.


لقد اعترفوا بإسرائيل على 78% من الأراضي من خلال التوقيع على إعلان المبادئ، وهو الاتفاق الأول من بين ستة اتفاقات في عملية أوسلو للسلام في باحة البيت الأبيض في سبتمبر/أيلول 1993. ولم يتوقعوا قط أنه بعد ثلاثين عاماً لن تقوم دولة فلسطين. وهي موجودة ولن تعترف بها الولايات المتحدة ومعظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الأخرى.


لمدة 30 عامًا، كان الافتراض الأساسي لعملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من قبل جميع مؤيديها هو حل الدولتين. ومن المثير للدهشة أن أياً من الاتفاقيات الستة التي وقعتها حكومة دولة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في عملية أوسلو للسلام لم تنص صراحة على أن هذا هو الحل. ولم يرد أي ذكر لقيام دولة فلسطين في أي من الاتفاقيات. على مدى ثلاثين عاماً طويلة، لا تزال العديد من دول العالم التي تدعم حل الدولتين تعترف بإحدى الدولتين فقط – إسرائيل.


لن يكون هناك حل الدولتين في ظل القيادة الإسرائيلية لبنيامين نتنياهو. لقد أمضى حياته السياسية بأكملها في ضمان أن الفلسطينيين لن يتحرروا أبدًا من الاحتلال الإسرائيلي. يجب على نتنياهو أن يرحل، وهذا هو التزام الإسرائيليين بالتخلص من الشخص الذي يتحمل في إسرائيل مسؤولية أكبر من أي شخص آخر عن العملية التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر. طوال معظم السنوات الثلاثين الماضية، كانت الولايات المتحدة متواطئة في تقديم المساعدة لإسرائيل. مع الإفلات من العقاب على الاحتلال، بما في ذلك الحد من معارضتها الواضحة لسياسات بناء المستوطنات الإسرائيلية من خلال وصفها ببساطة بأنها "عقبة في طريق السلام".


في الأيام الأخيرة لإدارة أوباما، امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت ولم تستخدم حق النقض ضد قرار مجلس الأمن رقم 2234، ديسمبر 2016) الذي نص على ما يلي: “يؤكد من جديد أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، لا شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي وعقبة كبيرة أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل. تراجعت إدارة ترامب عن هذا الأمر، والآن حان الوقت للرئيس بايدن لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية والاحتلال الإسرائيلي برمته لما ينبغي أن يكون دولة فلسطين.


في 29 نوفمبر 2012، مُنحت دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، واعتبارًا من يناير 2024، اعترفت بها 139 دولة. والولايات المتحدة ليست واحدة منها، وفي الواقع أبلغت الولايات المتحدة الفلسطينيين بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن لمنع قبول دولة فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة. ولكن الآن، كجزء من استراتيجية ما بعد حرب غزة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي يجري تطويرها الآن مع المملكة العربية السعودية ودول أخرى، يجب الاعتراف بدولة فلسطين بالكامل والاعتراف بها كدولة عضو في الأمم المتحدة مما يجعلها الدولة رقم 194 في تلك المنظمة الدولية، هيئة مجتمع الأمم.


ويجب إزالة حق النقض (الفيتو) على الدولة الفلسطينية الذي تحتفظ به إسرائيل من طاولة المفاوضات وتحويله إلى أمر واقع. ستصبح إسرائيل دولة عضو في الأمم المتحدة وتحتل دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة. ستستمر المفاوضات المستقبلية حول الحدود وإدارة الحدود والترتيبات الأمنية والقدس واللاجئين والعلاقات الاقتصادية وما إلى ذلك. 


وستكون طاولة المفاوضات غير المتماثلة للغاية مستوية قليلاً وإذا تم توسيع الطاولة لتشمل الدول المجاورة مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب والمملكة العربية السعودية (وهو أمر ضروري) بدعم من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ستكون هناك فرصة أفضل بكثير للنجاح. ولا ينبغي أن تكون هناك بعد الآن عملية ثنائية إسرائيلية فلسطينية. إن المخاطر كبيرة للغاية، ولا ينبغي للإسرائيليين والفلسطينيين وحدهم أن يعهد إليهم بمصير المنطقة أو العالم.


إن المنطقة برمتها بحاجة إلى المزيد من الاستقرار والأمن وإتاحة الفرصة للازدهار الاقتصادي. يمكن للولايات المتحدة أن ترغب في ذلك أكثر من الإسرائيليين والفلسطينيين، والآن هو الوقت المناسب للتحرك.

أقلام وأراء

الأربعاء 31 يناير 2024 11:31 صباحًا - بتوقيت القدس

ما بعد المحكمة الدولية!

ما إن أعلنت محكمة العدل الدولية قرارها الأخير الخاص بدعوى جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل والتي اتهمت هذه الاخيرة بممارسة جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين حتى انهمك الكثيرون من القانونيين المتخصصين في قراءة وتفسير ما جاء في القرار؛ وعلى الرغم من كون القرار لم يدِن إسرائيل بصريح العبارة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، فإن القرار أدان إسرائيل وحمّلها مسؤولية تعريض حياة الشعب الفلسطيني للقتل بشكل ممنهج ،ومنحها فرصة شهراً لتقديم البراهين التي تثبت التزامها.


وبعد عاصفة الرفض والتنديد والتشكيك واتهامات التمييز والعنصرية ومعاداة السامية بحق محكمة العدل الدولية التي قامت بها إسرائيل والأبواق الإعلامية المنتشرة فور صدور القرار... ماذا كان رد إسرائيل العملي، على أرض الواقع في مقر المجازر التي تقوم بها، في قطاع غزة؟ كان الرد بقتل أكثر من 190 فلسطينياً في أكبر حصيلة للقتلى الفلسطينيين في يوم واحد. كانت الرسالة الإسرائيلية في غاية الوضوح . لا يهمنا شيء.


ولم تمضِ ساعات قليلة بعد ذلك إلا وأن فاجأت إسرائيل العالم باتهامها العنيف لمنظمة الأمم المتحدة الإغاثية الأهم والأكبر والأكثر فاعلية وتأثيراً في قطاع غزة، منظمة «الأونروا» بأن موظفيها متواطئون مع الأحداث التي حصلت عليها يوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.


وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تقدّم حتى لحظة كتابة هذه الكلمات أي دليل يثبت الاتهامات التي ساقتها بحق منظمة «الأونروا»، فإن دولاً غربية ذات ثقل كبير، عُرفت بتأييدها المطلق لإسرائيل بقيادة الولايات المتحدة، وبريطانيا، وكندا وأستراليا قامت بالتعليق الفوري لتمويل عمليات هذه المنظمة الإغاثية والتي بها أكثر من أربعة عشر ألف موظف في غزة يشرفون على مخيمات لاجئين ومستشفيات ومدارس وملاجئ.


ولم تتوقف إسرائيل عند هذا الحد، بل اتهمت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعم الإرهاب ضد إسرائيل لمطالبته بالحفاظ على تمويل «الأونروا» لدواعٍ إنسانية ضرورية وملحة.


لم تعتبر إسرائيل، في أي يوم من الأيام، منظمة الأمم المتحدة صديقة لها، بل على العكس تماماً كانت تعتبر هذا المكان «مسرحاً لأعداء إسرائيل لتنفيث الكراهية ضدها» كما صرح أحد المسؤولين الإسرائيليين ذات يوم. وبالتالي، فهي اليوم من خلال تصرفاتها بعد قرار محكمة العدل الدولية تسعى إسرائيل لشيطنة مؤسسات الأمم المتحدة وإثارة الجدل والتشكيك في موظفيها وسياساتها وقرارتها.


وعملياً، لا يمكن أن يكون هناك تفسير جاد لمسألة تجميد التمويل سوى بأنه تعطيل حقيقي وعملي لقرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل.


في الناحية الأخرى، هناك وجهة النظر الآتية من الدولة صاحبة القضية، جمهورية جنوب أفريقيا والتي صرّحت وزيرة الخارجية فيها بأنَّ قرار محكمة العدل الدولية الصادر بحق إسرائيل هو قرار «تاريخي وغير مسبوق»، وهذا هو تماماً السبب في توتر وقلق إسرائيل وتصرفاتها الموتورة وتصريحاتها غير المنطقية ولا المتوازنة.


ولعلَّ أهم نتيجة خرجت بها دعوى جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، هي كسر الحاجز النفسي وإيجاد سابقة قانونية في غاية الأهمية قد تفتح شهية دول أخرى لعمل الشيء نفسه، وبالتالي رفع قضايا جديدة ضد إسرائيل، ولعل من أهم الدول التي قد تقدِم على خطوة كهذه هي دول أميركا اللاتينية مثل بوليفيا وهندوراس على سبيل المثال لا الحصر وقد تأتي مفاجأة، وإن كانت مستبعده، فتقدم دول أوروبية مثل إسبانيا أو بلجيكا كخطوة كهذه؛ وذلك قياساً على بعض التصريحات من بعض مسؤوليها والتي أدانت إسرائيل بشكل واضح وغير مسبوق.


العقلية الاستعمارية الاستعلائية التي لا تزال مسيطرة على أروقة صناعة القرارات الأممية فلا تساوي بين كل المظلومين ولا كل المحتلين، وهذا يفقد بطبيعة الحال الصدقية الأخلاقية والجدارة المبادئية وهي معضلة عميقة أمام القوى الكبرى التي ترفع الشعارات الحقوقية وتبني شرعيتها على تحقيق تلك الشعارات بعدل ومساواة، ولكن تتفتت هذه الشعارات عندما تصطدم بصخرة دعم وحماية إسرائيل.


قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل هو صفحة جديدة تشهد بوضوح على انتهاكاتها حقوق الفلسطينيين ومواصلة ارتكاب الجرائم البشعة بحقهم، ويبقى الأمل قائماً في أن تكون لهذه القرارات المهمة أنياب ومخالب لتنفيذ توصياتها ووضع حد فوري وحاسم لإراقة دماء الأبرياء.