تشير الدلائل إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن ، يواجه لحظة "حقيقة" حرجة جديدة في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ ستة أشهر دون هوادة ، حيث تؤكد إسرائيل أنها ستمضي قدمًا في غزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والتي يحاصر بها حوالي 1,5 مليون فلسطيني، معظمهم من النازحين.
وبحسب الكل التقييمات ، ستأتي مثل هذا الاجتياح في الوقت الذي يصل فيه الرفض الأميركي لتصرفات إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة غالوب الأسبوع الماضي مدى تآكل الدعم الأميركي التقليدي لإسرائيل، حيث ارتفع تجاوز عدد القتلى في غزة 32000 ، معظمهم من النساء والأطفال في أقل من ستة أشهر.
وأظهر استطلاع غالوب أن المزيد من الأميركيين، بنحو 20 نقطة، لا يوافقون الآن على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.
كما أظهر الاستطلاع أن 55% من الأميركيين لا يوافقون على ذلك، في حين أن 36% فقط يوافقون على ذلك. وبالعودة إلى شهر تشرين الثاني، وجد استطلاع للرأي أجرته نفس المنظمة أن أغلبية ضئيلة من الأميركيين توافق على تصرفات إسرائيل، 50% مقابل 45%.
وقد أصبح هدير المعارضة من جانب الناخبين الديمقراطيين أعلى صوتا. فقد قال ثلاثة من كل أربعة ديمقراطيين أنهم لا يوافقون الآن على تصرفات إسرائيل، وفقا لاستطلاع غالوب، في حين أن 18% فقط يوافقون على ذلك. ولم يعبر سبعة بالمئة عن أي رأي.
وأشار منظمو الاستطلاع أيضًا إلى أن سلوك بايدن فيما يتعلق بالصراع في غزة كان "الأدنى بين خمس قضايا تم اختبارها في الاستطلاع". وقالوا إن ذلك "لأن عدداً أقل بكثير من الديمقراطيين (47%) يوافقون على كيفية تعامله مع الوضع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مقارنة بتعامله مع الاقتصاد والبيئة وسياسة الطاقة والشؤون الخارجية على نطاق واسع".
ويعتبر هذا لاستطلاع هو أحدث تطور في سلسلة من اللحظات السياسية التي أظهرت غضب الديمقراطيين المتزايد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو – وهي الحكومة التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.
وفي تشرين الثاني، قال المنظمون إن مسيرة ضخمة تضامنًا مع غزة هي أكبر مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في تاريخ الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق من الشهر نفسه، اشتبك متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مع الشرطة في مقر اللجنة الوطنية الديمقراطية.
وفي شباط، صوت أكثر من 100 ألف شخص تحت بند "غير ملتزمين" في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان، وهو الخيار الذي كان يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه تصويت احتجاجي ضد سياسات بايدن بشأن غزة. وبعد ذلك بوقت قصير، وصلت نسبة التصويت "غير الملتزم به" في ولاية مينيسوتا إلى نسبة أعلى، بلغت حوالي 19%، من نسبة 13% في ولاية ميشيغان.
وأصبحت الأصوات التي تميل يسارا حازمة بشكل متزايد في مطالبة بايدن وإدارته ببذل المزيد من الجهد للحد من تصرفات إسرائيل.
وكرر السيناتور بيرني ساندرز (من ولاية فيرمونت) الأسبوع الماضي دعوته إلى عدم حصول حكومة نتنياهو على "دولار آخر" من الولايات المتحدة مقابل ما وصفه ساندرز بـ "حربها غير الأخلاقية ضد الشعب الفلسطيني". ووصفت النائبة ألكساندريا أوكازيو كورتيز (ديمقراطية من نيويورك) تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "إبادة جماعية تتكشف" في خطاب ألقته مؤخراً في مجلس النواب.
لكن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشارلز شومر (ديمقراطي من نيويورك) هو الذي أكد كيف يشعر حتى الديمقراطيون التقليديون الآن بمخاوف حادة بشأن سلوك نتنياهو، حيث انتقد شومر، وهو أكبر مسؤول يهودي أميركي منتخب في البلاد، رئيس الوزراء الإسرائيلي في خطاب ألقاه في منتصف شهر آذار حين قال أن "نتنياهو ضل طريقه" ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة.
ولم يؤثر أي من ذلك على نتنياهو ، الذي رد على خطاب شومر ووصفه بأنه "غير مناسب على الإطلاق".
كما أعرب نتنياهو عن تصميمه على مواصلة خطط اجتياح رفح، حيث يقدر أن أكثر من مليون فلسطيني يلجأون إليها. ويقول هو وحلفاؤه إن مثل هذه الخطوة ضرورية لهزيمة حماس.
ويعتقد الخبراء أن الغزو سيؤدي إلى زيادة الضغط على بايدن بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، يجب عليه أن يتعامل مع عدد من الديمقراطيين الذين ما زالوا مؤيدين متشددين لإسرائيل. وفي الوقت نفسه، فإن الجمهوريين مستعدون لاتهام بايدن وحزبه بالتخلي عن إسرائيل والتساهل مع الإرهاب.
لقد قام بايدن بتعديل خطابه بشكل ملحوظ منذ الأشهر الأولى للرب الإسرائيلية عندما احتضن نتنياهو بقوة. وجاءت إحدى اللحظات الرئيسية التي تظهر التحول (في خطاب نتنياهو) في أوائل شهر شباط، عندما وصف بايدن رد إسرائيل على هجمات 7 تشرين الأول بأنه "مبالغ فيه".
ومن الناحية الجوهرية، جاء التحول الأكبر في الأسبوع الماضي عندما قامت الولايات المتحدة بتسهيل تمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (قرار 2827) الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة، فضلاً عن إطلاق سراح الرهائن. واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض في ثلاث مرات سابقة ضد قرارات سابقة للأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار.
وأثار الرفض الأميركي لاستخدام حق النقض في هذه المناسبة رد فعل غاضبا من جانب نتنياهو، الذي ألغى رحلة مقررة إلى واشنطن لشخصيتين كبيرتين في حكومته، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، (ولكنه تراجع عن قراره وأعاد جدولة الزيارة لكل من ديرمر وهنغبي إلى واشنطن هذا الأسبوع).
يشار إلى أنه في مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" يوم 8 آذار، أشار بايدن في الوقت نفسه إلى الغزو الإسرائيلي لرفح باعتباره خطاً أحمر، لكنه أضاف أنه لن يتخلى عن إسرائيل أبداً.
كما أثبت بايدن أنه لا يعير انتباها لمطالب التقدميين الديمقراطيين بفرض شروط أكثر صرامة على المساعدات المقدمة لإسرائيل. وهو يدعم اقتراحًا بتزويد إسرائيل بمبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار كمساعدات عسكرية.
وكانت الإدارة بشكل عام مترددة في تحديد ما ستفعله بالضبط رداً على الهجوم على رفح.
بدورها صرحت نائبة الرئيس، كاملا هاريس لبرنامج "هذا الأسبوع" على قناة إي.بي.سي ABC News في 24 آذار أن عملية إسرائيلية كبيرة في رفح ستكون "خطأً فادحاً"، وقال إنه من حيث العواقب، "أنا لا أستبعد أي شيء".
لكن ما قد تكون عليه هذه العواقب يظل لغزا. وقد يتوقف مصير بايدن السياسي على الخروج بإجابة مقنعة.
