انتخبت الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، أمس السبت، أعضاء مجلس إدارتها الجديد للسنتين المقبلتين، بعد تنافس 11 عضواً.
وفاز من الضفة الغربية: إبراهيم برهم رئيسا للمجلس، وسمير حليلة أمين الصندوق، وفؤاد نجاب أمين السر، وعضوية فداء مصلح، ويوسف العامور، وعبد الرحمن حجاوي، وزياد جبريني، وجمال نمر.
في حين أبقت الهيئة العامة على أعضاء مجلس الادارة من قطاع غزة كما هم في الدورة السابقة وهم: فيصل الشوا نائبا للرئيس، وعضوية تيسير الأستاذ، ومنى الغلاييني، وصلاح أبو حصيرة، وذلك لتعذر مشاركتهم بسبب ظروف الحرب.
جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لمركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، الذي عقد بمشاركة وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، ووزير الصناعة عرفات عصفور، في رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز إبراهيم برهم، والرئيس التنفيذي رواء جبر، وأعضاء المجلس المنتهية ولايته، بعد الاعلان عن تحقق النصاب القانوني للاجتماع.
وصادقت الجمعية العمومية بالإجماع على التقريرين الإداري والمالي عن السنة المالية المنتهية في عام 2023، وأبرأت ذمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الذين قدموا استقالاتهم، وصادقت على تعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية الجديدة.
وأكد العامور الأهمية التي توليها الحكومة لعلاقة الشراكة الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص، متطرقا إلى عديد الملفات التي تتطلع الحكومة إلى تنفيذها، وأهمها ملف العمل بكافة الطرق والسبل لوقف الحرب الظالمة على شعبنا في قطاع غزة وإغاثته، والملف الثالث إعادة الاعمار، والملف الرابع الإصلاح والحوكمة في مؤسسات الحكومة.
وقال: "أما الجزء الآخر من ملفات الحكومة فهو الاستدامة المالية التي يعاني منها جميع طبقات وفئات المجتمع"، لافتا إلى أن الاستدامة المالية عنصر أساسي لتحرك الحكومة.
وشدد العامور على علاقة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفا: "أنجزنا مراحل معينة في الشراكة لكنها ليست كافية، فالقطاع الخاص شريك أساسي للحكومة، وبال تريد جزء أساسي مهم من القطاع الخاص إلى جانب الاتحادات والجمعيات والمؤسسات الأخرى التي يمثلها المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص".
بدوره، قال عصفور "نحن في قطاع غزة والضفة الغربية تحت وطأة برنامج تدمير الخنق الاقتصادي والمالي الذي تمارسه إسرائيل ضدنا، ومن الواضح أننا سنبقى خلال الفترة المقبلة وحدنا فلا توجد هناك أيادٍ جدية مدت لنا للانقاذ".
وأشار إلى أن المرحلة السابقة شهدت اغفال ملف الصناعة كليا، وقال: "إن عدم التخصص يسيء؛ إذ تراجعت الصناعة في الناتج المحلي من 21% إلى 14%، ونحن في وضع غاية في الصعوبة نأمل أن نتجاوز هذه الفترة الصعبة مع نهاية السنة الحالية".
من جهته، قال برهم: "استطاع مركز التجارة رغم قلة الإمكانات والدعم تنفيذ العديد من الأنشطة داخل الوطن وخارجه، وحافظ على تواجد المنتجات الفلسطينية التي تتمتع بجودة وتنافسية عالية في الأسواق الخارجية، وما زال المركز يعمل على مزيد من المشاريع والبرامج التي تخدم استراتيجيته في زيادة الصادرات".
وأعرب برهم عن أسفه لانعقاد هذه الدورة الاستثنائية وانتخاب مجلس إدارة جديد في ظل غياب أعضاء المركز من قطاع غزة، بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها شعبنا، خاصة في القطاع.
وقال: "بسبب الإجراءات القانونية والنظام الداخلي للمركز، وبالتنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة في قطاع غزة، وبعد الحصول على الموافقات اللازمة، اضطررنا للقيام بعقد هذه الدورة الآن والتي كانت مقرة سابقا في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلا أن تسارع الأحداث أجبرنا على التأجيل".
وأشاد برهم، بالقطاع الخاص لبذله كل ما في وسعه، للتواجد في الأسواق الخارجية والحفاظ على حصته التصديرية، رغم كل التحديات والمعيقات واستمرار عجلة الإنتاج، مشيدا بدور وزارة الاقتصاد الوطني والأمانة العامة لمجلس الوزراء، اللتان ساهمتا من خلال برامج عديدة في دعم تواجد الصادرات الفلسطينية في الأسواق الخارجية. كما أشاد بكافة المؤسسات الأجنبية المانحة التي قدمت الدعم للمركز خلال الفترة الماضية.
وعبر برهم، عن أمله أن يواصل المانحون والحكومة دعمهم للمركز خلال المرحلة المقبلة ليستطيع القيام بدوره في تنفيذ المزيد من الأنشطة التي تخدم الصناعة والصادرات الفلسطينية.
من جانبه، قال حليلة: "نحن الآن أمام مرحلة جديدة، تتمثل بتهديد الوجود الفلسطيني، حيث أنه بات في خطر حقيقي، مشدداً على أن هذا النهج يمثل الكل الإسرائيلي، وليس الجهات المتطرفة فيه.
وأعرب عن أمله بأن يتجاوز أهلنا في قطاع غزة هذه المحنة، مشيراً إلى أن 42 شركة في قطاع غزة كانت تمثل الشراكة معنا في القطاع، لكنها لم تتمكن هذه السنة من مشاركتنا أعمال هذا الاجتماع، معربا عن أمله بأن تتحقق النجاة أولا لأبناء شعبنا، وأن تتمكن من أعادة النباء والعودة إلى الجياة الطبيعية.
ودعا حليلة إلى تكريس مزيد من التكامل والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ووضع خطة مشتركة لدعم الصادرات، ومواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.
واستعرض حليلة، أداء التجارة الفلسطينية لعام 2023، مبينا أنه في الربع الرابع من هذا العام اتخذت الصادرات والواردات مسارات متناقضة مقارنة بالأرباع الثلاثة السابقة من نفس العام، اذ بدأ الربع بانخفاض حاد في الصادرات، بنسبة 27% في تشرين الأول/ أكتوبر لتصل إلى 92.2 مليون دولار، وهو انخفاض كبير بنسبة 33% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
