شعوان جبارين: قتل عائشة كان متعمداً ورسالة ترهيب واضحة للمتضامنين الأجانب مع الفلسطينيين
محمود برهم: استشهاد عائشة و14 فلسطينياً بينهم طلاب وأطباء وعمال منذ بداية الأحداث على الجبل
د. عمر رحال: رد الفعل الأمريكي جاء باهتاً وهناك إمكانية لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكي لمحاسبة القتلة
عبد الله أبو رحمة: الاحتلال يعلم تماماً أن المشاركات في المسيرات السلمية ناشطات إسرائيليات أو دوليات
د. مصطفى البرغوثي: إسرائيل ستواصل ارتكاب جرائمها طالما أنها تفلت من المحاسبة ولا تواجه عقوبات حقيقية
نور عودة: اسرائيل تستخدم استراتيجية طويلة الأمد لمنع وجود أي شهود على جرائمها من خارج فلسطين
د. احمد رفيق عوض: الحادثة يجب أن تفتح الباب أمام محاكمة إسرائيل على جميع الجرائم التي ترتكبها ضد الإنسانية
فراس ياغي: سياسة متعمدة تهدف إلى ترهيب المتضامنين الدوليين ويجب اتخاذ خطوات قانونية دولية لمحاسبة إسرائيل
شجعت الحصانة التي تتمتع بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، وإفلاتها الدائم من العقاب جيشها على التحلل من أي ضوابط أو قوانين في تعامله مع الشعب الفلسطيني وكل من يتضامن معه، وارتكاب الجريمة تلو الأخرى دون أن يحرك العالم ساكناً، كما حصل في قطاع غزة على مدار أحد عشر شهراً. غير أن ما يثير الاستهجان هو سياسية المعايير المزدوجة التي تمارسها الولايات المتحدة في تعاملها مع حليفتها إٍسرائيل حتى لو كان الضحية مواطناً أمريكياً.
وفي هذا السياق جاءت الجريمة التي اقترفها جنود الاحتلال عصر الجمعة عن سبق إصرار وترصد بحق المتضامنة الأمريكية من أصل تركي عائشة نور إيجي واغتيالها بدم بارد أثناء مشاركتها أهالي قرية بيتا جنوب نابلس مسيرة تحتج على إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح، بما يعيد إلى الأذهان جريمة قتل الشابة الأمريكية أيضاً راشيل كوري في العام 2003 خلال تصديها لعمليات هدم المنازل الفلسطينية في رفح.
وقال خبراء حقوقيون وكتاب ونشطاء ومصادر محلية، في أحاديث منفصلة لـ "ے"، إن الاحتلال الإسرائيلي لا يفرق بين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، حيث يشكل الجميع أهدافاً له، مشددين على ضرورة أن تقوم عائلة الشهيدة عائشة بملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة قضائياً في الولايات المتحدة، في ظل تراخي الجهات الرسمية الأمريكية عن محاسبة إسرائيل على ارتكابها جريمة قتل بحق مواطن أمريكي.
المسيرة التي استشهدت خلالها عائشة تُنظم بشكل أسبوعي منذ أكثر من ثلاث سنوات للاحتجاج إقامة بؤرة استيطانية على جبل صبيح، وكانت المسيرة سلمية تماماً، ومع ذلك تم استهداف المتضامنة عائشة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء منذ بدء الأحداث على جبل صبيح إلى 15 شخصاً، بينهم عائشة، إضافة إلى إصابة الآلاف.
جريمة قتل عن سبق إصرار وترصد
بدوره، أكد المدير العام لمؤسسة "الحق" لحقوق الإنسان شعوان جبارين أن قتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور إيجي على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيتا جريمة قتل عمد، استناداً إلى الأدلة التي وثقها باحثو المؤسسة في الميدان.
وأوضح جبارين أن عائشة كانت تقف على مسافة نحو 250 متراً بعيداً عن منطقة المواجهات في بلدة بيتا، ولم تشكل أي خطر على جنود الاحتلال، ومع ذلك أطلقت جنود الاحتلال الإسرائيلي رصاصتين، إحداهما أصابت عائشة في الرأس مباشرة، والأخرى أصابت شاباً في فخذه، لافتاً إلى أن المعطيات تشير إلى أن عملية الاستهداف كانت متعمدة وليست عن طريق الخطأ.
واعتبر جبارين أن هذه الجريمة تشكل رسالة واضحة بترهيب المجموعات الأجنبية المتضامنة مع الفلسطينيين.
وأشار جبارين إلى أن الاحتلال لا يفرق بين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، فالكل مستهدف، وأن الاحتلال يحرم على المتضامنين حقهم في التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ويرى جبارين أن ما يحدث هو جزء من سياسة دولة منظمة تستهدف المدنيين، بما فيهم الأطفال، وأن من يرتكب هذه الجرائم لا يمتلك أي حدود أخلاقية.
لا ردود فعل أمريكية متوقعة
ويعتقد جبارين أن ردود الفعل الأمريكية على قتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور إيجي ستكون غائبة كما حدث في حالات سابقة، مشيراً إلى أنه لو كانت الضحية أمريكية ومن دولة غير إسرائيل، لكانت الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات عقابية سريعة وصارمة، ولكن حينما يتعلق الأمر بإسرائيل، فإن الإدارة الأمريكية تلتزم الصمت ولا تتخذ أي إجراءات ضد الجنود أو الحكومة الإسرائيلية.
وأكد جبارين أن المتضامنين الأجانب الذين يدخلون إلى فلسطين يفعلون ذلك بشكل قانوني، وأنه لا توجد قيود على حياتهم أو حركتهم، إلا أن الاحتلال لا يتوانى عن استهدافهم.
ولفت جبارين إلى أن إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية على أنها منطقة مغلقة منذ احتلالها، وأنها ترتكب فيها جرائم حرب بحق المدنيين دون رادع.
وفي ما يتعلق بالفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، التي اعتبرت الاحتلال غير شرعي، شدد جبارين على أن الفتوى تؤكد أن ما تقوم به سلطات الاحتلال لا يستند إلى أي أساس قانوني، وأن جريمة قتل عائشة نور تندرج ضمن إطار جرائم الحرب.
وأوضح جبارين أن بإمكان عائلة عائشة نور ملاحقة جنود الاحتلال قضائياً في المحاكم الأمريكية، مشيراً إلى إمكانية استخدام "قانون ليهي" الذي ينص على وقف الدعم الأمريكي لوحدات عسكرية ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل تلك التي ارتكبها الجنود في حالة عائشة.
مسيرة أسبوعية سلمية منذ 3 أعوام
من جانبه، أوضح رئيس بلدية بيتا، محمود برهم، أن المسيرة الأسبوعية في بلدة بيتا، والتي تُنظم منذ أكثر من ثلاث سنوات احتجاجاً على إقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح، هي مسيرة سلمية، ويشارك فيها أهالي البلدة وأحياناً عدد من المتضامنين الأجانب.
ولفت برهم إلى أن المسيرة الأخيرة التي نُظمت يوم الجمعة الماضي، شهدت اعتداءً جديداً من قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث أطلقت الرصاص الحي تجاه المتضامنة الأمريكية عائشة نور إيجي، التي أصيبت برصاصة مباشرة في الرأس، ما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة منذ اللحظة الأولى.
وأشار برهم إلى أن المتضامنة عائشة نور إيجي، البالغة من العمر 27 عاماً والمولودة في تركيا، تحمل الجنسية الأمريكية، وتعد هذه مشاركتها الأولى في مسيرات جبل صبيح، ضمن فرقة من المتضامنين الدوليين الذين يساندون حقوق الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال والاستيطان.
ولفت برهم إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المشاركين بالمسيرة السلمية في جبل صبيح، حيث استشهد 14 مواطناً فلسطينياً منذ بداية الأحداث على الجبل، بينهم طلاب، وأطباء، وعمال، مشيراً إلى أن عائشة نور إيجي هي أول فتاة ومتضامنة أجنبية تُقتل برصاص قوات الاحتلال على الجبل.
وحسب رئيس بلدية بيتا، فإن إسرائيل ارتكبت جريمة جديدة تُضاف إلى سجل جرائمها المتواصلة في المنطقة، والتي قد تفجر الأوضاع، وأن إقامة البؤرة الاستيطانية "أفيتار" على أراضي جبل صبيح قد أدت إلى استشهاد 15 شخصاً حتى الآن، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 5000 شخص بجروح متفاوتة خلال معركة الدفاع عن الجبل.
ودعا برهم الإدارة الأمريكية إلى التحرك والضغط بشكل جدي على إسرائيل من أجل إزالة البؤرة الاستيطانية التي أقامها مجموعة من المستوطنين على أراضٍ تعود ملكيتها إلى مواطنين فلسطينيين.
رسالة دموية إلى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني
وقال مدير مركز "شمس" لحقوق الإنسان، د.عمر رحال: إن إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على قتل المتضامنة الأمريكية من أصول تركية "عائشة نور" ايجي، الجمعة، أثناء مسيرة سلمية في بلدة بيتا جنوب نابلس، هي رسالة دموية إلى المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، باستهدافهم وترهيبهم وتخويفهم، وذلك لثنيهم عن مجرد التفكير في زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وأنه لا أمان لكم.
وندد رحال بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة قتل المتضامنة الأمريكية الأخيرة، مؤكداً أن استهدافها من قبل جنود الاحتلال هو انتهاك صارخ للقانون الدولي، ولقانون حقوق الإنسان وفي مقدمة ذلك الحق في الحياة، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتجاهل بشكل صارخ مدونات السلوك المتفق عليها في استخدام الأسلحة وإطلاق النار.
وأوضح رحال أنه وفقاً لمعايير الأمم المتحدة ومدونات السلوك المعتمدة، فإنه في حال شعرت القوات بخطر من شخص ما، يجب تحذيره بلغة يفهمها، وإن لم يستجب، يكون إطلاق النار في الهواء هو الخيار الأول، ثم إذا استمر التهديد، يمكن استهداف الأرجل لشل الحركة، غير أن التعليمات الصادرة لجنود الاحتلال الإسرائيلي هي إطلاق النار بقصد القتل مباشرة، حيث أن ذلك يأتي بناءً على توجيهات من المستوى السياسي والعسكري في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يعتمد على الإفلات من العقاب كسياسة راسخة.
وأشار رحال إلى أن غياب المحاسبة هو الذي شجع الاحتلال على ارتكاب جريمة قتل متضامنة لم تكن تشكل أي خطر على جنود الاحتلال الذين كانوا مجهزين بالكامل، معتبراً أن هذه الجريمة هي رسالة تهدف إلى ترهيب المتضامنين الأجانب الذين يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن نية قتل المتضامنين كانت واضحة ومخطط لها مسبقاً.
وبخصوص رد فعل الولايات المتحدة، أعرب رحال عن تشاؤمه، قائلاً: "إن الإدارة الأمريكية لا تهتم بمواطنيها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل".
ولفت رحال إلى أن الموقف الأمريكي تجاه مقتل المتضامنة الأخيرة "عائشة نور" ايجي جاء باهتاً وغير متناسب مع حجم الجريمة، حيث أن الإدارة الأمريكية تساوم على دماء الأبرياء، بمن فيهم مواطنيها، لتحقيق مكاسب انتخابية.
وفي هذا السياق، شدد رحال على أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف مواطنين أمريكيين من قبل قوات الاحتلال، مذكراً بحادثة مقتل المتضامنة الأمريكية راشيل كوري التي دهستها جرافة إسرائيلية في غزة قبل أكثر من عشرين عاماً، دون أن تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء جاد للرد على تلك الجريمة.
وأشار رحال إلى أن الولايات المتحدة، في حالات أخرى، تتعامل بحزم مع مرتكبي الجرائم داخل أراضيها أو خارجها، حيث يمكن أن يُحكم بالإعدام على قاتل أمريكي، بينما تتسامح مع الجرائم الإسرائيلية ضد الأمريكيين.
وتطرق رحال إلى أن هناك إمكانية لرفع دعوى قضائية أمام القضاء الأمريكي ضد إسرائيل، بما يتعلق بقتل المتضامنة الأمريكية ايجي وأيضاً تقديم القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب ضد المدنيين.
ولفت رحال إلى أن التحقيقات التي قد تجريها إسرائيل ومعاقبة الجندي المتورط قد تعفيها من المسؤولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، لكن يمكن محاسبتها أمام القضاء الأمريكي.
وشدد رحال على أن القانون الدولي يوجب على الدولة المضيفة حماية زوارها، وعدم الاعتداء عليهم، بموجب الاتفاقات الدولية، مشيراً إلى أن جواز السفر الأمريكي يتضمن عبارات تطالب بتوفير الحماية لحامله، بينما في هذه الحالة، لم تقدم إسرائيل أي حماية بل ارتكبت جريمة القتل المتعمدة، ما يعبر عن سياسة "إرهاب الدولة المنظم".
منع اتساع المشاركة في دعم الشعب الفلسطيني
بدوره، اعتبر مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عبد الله أبو رحمة، أن قتل المتضامنة الأمريكية في بلدة بيتا جنوب نابلس، يمثل تتويجًا لسلسلة من الاعتداءات العنيفة التي تستهدف كل من يتضامن مع القضية الفلسطينية، سواء كانوا إسرائيليين، أم دوليين.
وأشار أبو رحمة إلى أن العنف الذي شهدته الفترة الماضية ضد المتضامنين الدوليين هدفه الأساسي هو منع اتساع مشاركتهم في دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا العنف هو جزء من استراتيجية الاحتلال لوقف التضامن الدولي المتزايد مع الفلسطينيين.
ورأى أبو رحمة أن ما حدث مع المتضامنة الأمريكية يمثل رسالة واضحة مفادها بأن مصير المتضامنين سيكون مثل مصير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه حتى المتضامنين الإسرائيليين يتعرضون للعنف من قبل المستوطنين.
وأكد أبو رحمة أن إصابة المتضامنة الأمريكية برصاصة في الرأس في بلدة بيتا جنوب نابلس، دليل على أنها لم تكن إصابة عشوائية، بل استهدفت بشكل مباشر من قبل قناص إسرائيلي.
ولفت أبو رحمة إلى أن جيش الاحتلال كان على دراية تامة بأن من يشاركن في المسيرات السلمية الشعبية هن ناشطات إسرائيليات أو دوليات، ما يؤكد أن ما حدث لم يكن نتيجة خطأ، بل هو تصرف متعمد.
وأوضح أبو رحمة أن جيش الاحتلال لا يرغب في توسع المسيرات الشعبية السلمية لأنها تُسبب له إحراجًا دوليًا، مؤكداً ان العنف المستخدم ضد المتضامنين والنشطاء هدفه منع اتساع المشاركة الدولية في دعم القضية الفلسطينية.
وبالنسبة للموقف الأمريكي، أعرب أبو رحمة عن عدم تفاؤله في تحقيق أي خطوات ملموسة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تتبنى سياسات داعمة لإسرائيل، حتى عندما يتعلق الأمر بقتل مواطنيها.
وعن دور حركة التضامن الدولية، قال أبو رحمة إنها كانت فاعلة منذ حصار كنيسة المهد وحصار الرئيس الراحل ياسر عرفات، لكن التضييقات الإسرائيلية أدت إلى تقليص عدد المتضامنين على مر السنين.
ورغم ذلك، أشار أبو رحمة إلى وجود وعود بزيادة أعدادهم خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم الزيتون، حيث يتواجد حاليًا عشرات المتضامنين في المناطق التي تشهد اعتداءات.
ضعف ردود الفعل الأمريكية وتمييز بين الأمريكيين
أما الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د.مصطفى البرغوثي، فأكد أن جريمة قتل المتضامنة الأمريكية عائشة نور إيجي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، لم تكن لتحدث لولا إدراك إسرائيل وجيشها لضعف ردود الفعل الأمريكية تجاه جرائم سابقة بحق مواطنيها.
ويرى البرغوثي أن هناك تمييزاً واضحاً بين الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية وبين غيرهم من المواطنين الأمريكيين عندما يتعلق الأمر بمحاسبة إسرائيل على جرائمها.
وأوضح البرغوثي أن جريمة اغتيال عائشة نور إيجي، التي كانت تشارك في مسيرة سلمية ضد الاستيطان في جبل صبيح، هي دليل آخر على الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والمتضامنين معهم، وأن استهدافها برصاصة مباشرة في الرأس لم يكن عفوياً، بل كان عن سبق إصرار، مشيراً إلى أن هذا القتل يهدف إلى ترهيب المتضامنين الأجانب وردعهم عن المشاركة في التضامن مع الشعب الفلسطيني، إلا أن إصرار هؤلاء المتضامنين على مواصلة دعمهم لم يتأثر.
ولفت البرغوثي الى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتخذ أي إجراءات جدية حتى الآن عقب مقتل عائشة نور إيجي، مشيراً إلى أن ردود الفعل الأمريكية حتى الآن هزيلة وضعيفة.
وشدد البرغوثي على أن القانون الإنساني الدولي واضح في تحريمه استخدام الرصاص الحي ضد المدنيين، وما جرى هو خرق صريح لأبسط القواعد والقوانين الدولية، داعياً محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية إلى تفعيل قراراتهما واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل دون الخضوع لأي ضغوط سياسية.
وأشار البرغوثي إلى أن أعداد المتضامنين الأجانب في الأراضي الفلسطينية قد تراجعت بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل، إلا أن حركة التضامن الدولية مع الشعب الفلسطيني لا تزال حاضرة ومستمرة وهو ما تؤكده حركة الاحتجاجات التضامنية التي عادت في الجامعات العالمية.
وشدد البرغوثي على أن إسرائيل ستواصل ارتكاب جرائمها طالما أنها تفلت من المحاسبة ولا تواجه عقوبات حقيقية، مؤكدا أن بيانات الاستنكار وحدها ليست كافية ولا تعني شيء، لكن ما يمكن أن يوقف إسرائيل هو فرض عقوبات دولية عليها ومحاسبتها على جرائمها.
استهداف المتضامنين والصحفيين
بدورها، قالت الكاتبة والمحللة السياسية نور عودة إن استهداف إسرائيل للمتضامنين الأجانب ليس بالأمر الجديد، بل هو استراتيجية طويلة الأمد تستخدمها لمنع وجود أي شهود على جرائمها من خارج فلسطين.
وأوضحت عودة أن هذا التكتيك يعود إلى انتفاضة الأقصى وما قبلها، وخلال فترة الاحتلال الإسرائيلي للبنان، حيث كان يتم استهداف المتضامنين والصحفيين، وهو تكتيك ناجح بالنسبة لإسرائيل، خاصة مع غياب أي نوع من المحاسبة الدولية.
وأشارت عودة إلى أنه بعد استشهاد الناشطة والمتضامنة الأمريكية راشيل كوري عام 2003 في قطاع غزة، تراجع عدد الصحفيين والمتضامنين الأجانب في القطاع بشكل ملحوظ، إلى حد اختفائهم تماماً.
هذا الغياب، وفقًا لعودة، سمح لإسرائيل بالتحرك بحرية دون وجود مراقبين خارجيين يوثقون جرائمها، ما سهّل عليها طمس الرواية الفلسطينية، مشيرة إلى أن إسرائيل تسعى حالياً لتطبيق هذا النموذج في الضفة الغربية، بعد نجاحها في غزة.
وتطرقت عودة إلى حادثة استشهاد المتضامنة الأمريكية الأخيرة في بلدة بيتا، موضحةً أن إصابتها برصاصة في الرأس لم تكن عرضية بل هي عملية إعدام متعمدة، لافتة إلى أن هذه الحادثة تؤكد أن إسرائيل تستهدف المتضامنين بشكل مباشر لمنع وجود أي أصوات معارضة أو شهود على جرائمها.
وفي ما يتعلق بموقف الولايات المتحدة، أبدت عودة تشاؤمها من رد الفعل الأمريكي، مستشهدةً بحالة الصحفية الفلسطينية التي تحمل الجنسية الأمريكية شيرين أبو عاقلة التي قُتلت برصاص إسرائيلي قبل أكثر من عامين، ورغم التوثيق الواسع للجريمة وإجراء العديد من التحقيقات، ترفض الـ FBI الإفصاح عن نتائج تحقيقها في القضية.
واعتبرت عودة أن حياة المواطن الأمريكي تظل مهمة طالما لم تُمس من قبل إسرائيل، مشيرةً إلى أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة أظهرت استعدادها لتجاهل حقوق مواطنيها إذا كان الجاني جنديًا أو مستوطنًا إسرائيليًا.
وأوضحت عودة أن الطريق الأقصر لمحاسبة إسرائيل قد يكون من خلال عائلة المتضامنة الشهيدة عبر رفع دعوى في المحاكم الأمريكية، فيما تشير عودة إلى أن هذا المسار قد يواجه عقبات قانونية بحسب الولاية الأمريكية التي تُرفع فيها الدعوى.
وأكدت عودة أن المحاكمة على حادثة فردية قد تكون مضيعة للوقت، وأن الحل الأمثل هو تبني نهج أشمل في محاسبة إسرائيل على تصرفاتها الإجرامية، بالتعاون بين عائلة الشهيدة والدول التي تدعم حقوق الإنسان.
ودعت عودة إلى فرض عقوبات على إسرائيل ومعاملتها كدولة مارقة خارجة عن القانون، مؤكدةً أن هذا الموقف بالمحاسبة يجب أن يشمل ليس فقط استهداف المتضامنين الدوليين، بل كل وجود إسرائيل غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت عودة أن المتضامنين الأجانب هم مدنيون محميون بموجب القوانين الدولية، ولا يجوز المساس بهم، خصوصاً عندما لا يشكلون أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين.
وشددت عودة على أن غياب المحاسبة الدولية وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب شجع الاحتلال على مواصلة جرائمه، مؤكدة على ضرورة محاسبة إسرائيل على سلسلة الجرائم ككل، وليس فقط على الحادثة الأخيرة.
إسرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق القانون
ويرى الكاتب والمحلل السياسي د.أحمد رفيق عوض أن قتل المتضامنة الأمريكية في بلدة بيتا من قبل الاحتلال الإسرائيلي يحمل عدة رسائل واضحة تعكس طبيعة العنف الإسرائيلي.
الرسالة الأولى، وفقاً لعوض، هي إظهار مدى توحش إسرائيل في التعامل مع المدنيين العزل ورفضها الالتزام بالقانون الدولي، حيث تسعى إسرائيل من خلال هذه التصرفات إلى إرسال رسالة بأنها لا تخضع لأي قواعد دولية في تعاملها مع الفلسطينيين أو المتضامنين معهم.
وقال عوض: إن الرسالة الثانية التي تحاول إسرائيل إيصالها هي إبعاد أي شهادات دولية على ما يجري في فلسطين، حيث تسعى بوضوح إلى التخلص من أي مراقبين دوليين أو مؤسسات حقوقية قد تكشف عن جرائمها وانتهاكاتها، حيث أن إسرائيل تسعى دائماً لتجنب أي رقابة خارجية على ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضح عوض أن الرسالة الثالثة تتعلق بثقة إسرائيل بأنها لن تُحاسب على جرائمها، حيث تستغل غياب العقوبات الدولية وتطمئن إلى أن الدول التي ينتمي إليها المتضامنون لن تتخذ أي إجراءات جادة ضدها، حيث أن إسرائيل تستهين بأرواح أي شخص يدعم الفلسطينيين، سواء كان متضامناً أو ناشطاً دولياً.
أما الرسالة الرابعة، وفقاً لعوض، فهي أن إسرائيل تتصرف وكأنها دولة فوق القانون وغير قابلة للمحاسبة أمام الهيئات الدولية.
وأشار عوض إلى أن الإدارات الأمريكية تُظهر ضعفاً ونفاقاً واضحاً في تعاملها مع حالات قتل مواطنيها على يد إسرائيل، مستشهداً بحالات مثل قتل الناشطة والمتضامنة الأمريكية راشيل كوري، والمواطن الأمريكي الفلسطيني عمر أسعد، والصحفية شيرين أبو عاقلة.
وشدد عوض على أن هذه الحادثة يجب أن تفتح الباب أمام محاكمة إسرائيل على جميع الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن المحاسبة يجب أن تكون على نطاق عالمي وشامل.
وحذر عوض من أن إسرائيل تمتلك خبرة قانونية تمكنها من النجاة في القضايا الفردية، لذا فإنه يدعو إلى محاكمة دولية واسعة لها تشمل كل جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد عوض على أن المحاسبة الشاملة لإسرائيل على المستوى الدولي هي السبيل الوحيد لتحقيق العدالة، مؤكدًا أن ما جرى للمتضامنة الأمريكية ليس حادثة منفصلة، بل جزء من نمط متكرر من الجرائم التي تستهدف المتضامنين الدوليين والفلسطينيين على حد سواء، مؤكداً أن هذه المحاسبة يجب أن تتجاوز القضايا الفردية إلى مساءلة أوسع تُحمل إسرائيل المسؤولية عن جميع جرائمها بمفهومها العام كدولة احتلال.
هدف الجريمة الحد من تدفق المتضامنين الدوليين
ويرى الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن استهداف الصحفيين والنشطاء والمتضامنين الأجانب من قبل إسرائيل ليس بالأمر الجديد، بل هو جزء من سياسة متعمدة تهدف إلى إرسال رسائل ترهيب للمتضامنين الدوليين.
وأوضح ياغي أن هذه الرسائل تهدف إلى تحذير المتضامنين بأن حياتهم قد تكون الثمن الذي يدفعونه لتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، في محاولة للحد من تدفق المتضامنين الدوليين.
ورغم ذلك، أكد ياغي أن هذه السياسة لم تنجح في إيقاف التضامن مع الفلسطينيين، حيث استمرت حركة التضامن رغم كل محاولات الترهيب.
وأعرب عن اعتقاده أن الرسالة الأساسية التي تريد إسرائيل إيصالها من خلال قتل المتضامنين الأجانب هي أن حياتهم لا تختلف عن حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما يعني أن حياتهم معرضة للخطر دون اعتبار لجنسيتهم أو دولهم.
وأشار ياغي إلى أن إسرائيل، من خلال تكرار هذه الحوادث، تؤكد ثقتها بأن الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية لن تتخذ أي إجراءات جدية لمعاقبتها، ما يشجعها على الاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.
ويرى ياغي أن السياسة الأمريكية لا تشجع التضامن مع الشعب الفلسطيني، بل تعتبر أن من يتواجد في مناطق الخطر يتحمل مسؤولية نفسه.
واستشهد ياغي بحادثة قتل الناشطة الأمريكية راشيل كوري في قطاع غزة قبل 21 عاماً، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تتخذ أية إجراءات عقابية ضد إسرائيل آنذاك، وهو ما يجعل من غير المرجح أن تتخذ أي خطوات جدية هذه المرة أيضاً.
وأشار ياغي إلى أن الإدارة الأمريكية عادة ما تنتظر نتائج لجان التحقيق، وفي حال عاقبت إسرائيل الجندي المسؤول، سيتم إغلاق الملف دون أي تصعيد.
وأوضح ياغي أن محاسبة إسرائيل يجب ألا تقتصر على قتل المتضامنة الأمريكية في بلدة بيتا جنوب نابلس، مشيراً إلى أن المنظمة التي كانت تنتمي إليها المتضامنة أو عائلتها أو حتى السلطة الفلسطينية يمكنهم التوجه إلى المحاكم الأمريكية لمقاضاة إسرائيل.
وأشار ياغي إلى أن المحاكمة في الولايات المتحدة قد تكون الخيار الأنسب لتحقيق العدالة، نظراً لأن النظام القضائي الأمريكي قد يتيح فرصة لمساءلة إسرائيل عن جرائمها ضد مواطنيها.
ولفت ياغي إلى أن هذه الحادثة تؤكد أن إسرائيل لا تفرق بين حياة المتضامنين الدوليين وحياة الفلسطينيين، وأن استمرار هذه الجرائم هو نتيجة طبيعية لغياب المحاسبة الدولية، خاصة من قبل الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المتضامنون، داعياً إلى اتخاذ خطوات قانونية دولية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المتكررة بحق النشطاء والمتضامنين، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.
