أعلنت مصر بشكل لا يقبل التأويل أنها "لن تكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية". أصدرت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، سلسلة من البيانات العاجلة استهجنت فيها بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال بشأن رغبته في تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.

وأكدت مصر أن أي محاولة لاستخدام معبر رفح كبوابة لتفريغ القضية الفلسطينية هو "خط أحمر غير قابل للتغيير"، محذرة من أنها لن تكون أبدًا شريكًا في مثل هذه المخططات.

أعربت الخارجية المصرية عن استهجانها العميق للتصريحات التي تشير إلى نية الاحتلال تهجير سكان قطاع غزة، مؤكدةً رفضها القاطع والمطلق لأي عملية نزوح للفلسطينيين تحت أي مسمى.

في بلدة خلة الضبع جنوب الضفة الغربية المحتلة، تعرض الفلسطينيون لهجوم عنيف من قبل مستوطنين إسرائيليين، أسفر عن إصابة نحو 20 شخصاً بينهم رضيعة. ورغم هذا الهجوم، يؤكد الأهالي أنهم باقون في أرضهم.

المواطن جابر دبابسة، الذي أصيب برضوض، وصف الهجوم بأنه ليلة من الإجرام والترهيب، حيث اعتدى المستوطنون على الأهالي أثناء نومهم، واعتدوا على عجوز يبلغ من العمر 86 عاماً ورضيعة.

رئيس تجمع قرى مسافر يطا، محمد ربعي، أكد أن الهجوم ممنهج من قبل المستوطنين الذين يسعون لكسر إرادة الأهالي، مشيراً إلى أن المواطنين يصرون على البقاء في أراضيهم رغم التهديدات.

قالت الخارجية القطرية إن رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بحث، اليوم الجمعة، في الدوحة مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الوضع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن رئيس الوزراء وزير الخارجية أكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وشدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على ضرورة أن تفضي هذه الجهود إلى ضمان حماية المدنيين، والإفراج عن المحتجزين والأسرى، وتدفق المساعدات الإنسانية لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة.

وتقوم قطر بدور رئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى التوصل لاتفاق على وقف الحرب المستمرة على غزة منذ نحو عامين، ووضع حد لمعاناة أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع المحاصر.

والثلاثاء الماضي، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن إسرائيل لم ترد بعد على مقترح الاتفاق الذي سلمه الوسطاء الشهر الماضي بشأن وقف إطلاق النار في غزة، ودعا المجتمع الدولي لموقف موحد لإيقاف إسرائيل، لا سيما مع تزايد التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفرض السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الجمعة استمرار إسرائيل في حرب الإبادة على قطاع غزة منذ 700 يوم 'وصمة عار على جبين الإنسانية'، وأكدت أن ما يجري هو إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري مكتمل الأركان.

وقالت حماس في بيان إن من وصفته بمجرم الحرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– يصر على تعطيل وإفشال جهود الوسطاء، وذلك بعد أن وافقت الحركة قبل أسابيع على مقترح اتفاق يضمن وقف الحرب على قطاع غزة وإطلاق سراح الأسرى.

وأضافت الحركة أن العالم 'يشهد منذ 700 يوم بالصوت والصورة أبشع إبادة جماعية عرفها التاريخ المعاصر'، انتهكت خلالها حكومة نتنياهو كل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية التي صممت لحماية المدنيين في الحروب.

وشددت على أن حرب الإبادة الإسرائيلية خلفت عشرات الآلاف من القتلى والمفقودين، جلهم من النساء والأطفال، إضافة لتدمير مدن قطاع غزة لا سيما ما تتعرض له مدينة غزة من هجوم وتدمير وحشي.

وأضافت حماس أن 'حرب المجرم نتنياهو تركزت على استهداف وقتل المدنيين الأبرياء، وتدمير المستشفيات والمدارس والمخابز وتكايا توزيع الطعام، ومراكز وخيام الإيواء، وقتلت بشكل متعمد الآلاف من طواقم العمل المدني والإنساني المحصّنين بموجب القوانين الدولية، من كوادر طبية ودفاع مدني وصحفيين وعمال إغاثة، في جرائم حرب فظيعة وغير مسبوقة'.

وحمل البيان الإدارة الأميركية مسؤولية استمرار جرائم الإبادة في قطاع غزة بسبب انفرادها بتوفير الغطاء السياسي والعسكري للحكومة الإسرائيلية، وتعطيلها مؤسسات الأمم المتحدة عن القيام بدورها في وقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت حماس إلى أنها قدمت كل المرونة من أجل إنجاز اتفاق لوقف العدوان وتبادل الأسرى، لكن نتنياهو يصر على إفشال جهود الوسطاء والمضي في خطط الإبادة والتهجير حتى على حساب حياة الأسرى الإسرائيليين في القطاع.

كما أشارت حماس إلى أن بيانات الإدانة للعدوان وحرب الإبادة والتجويع لم تعد كافية، داعية العالم للتحرك لوقف جرائم الاحتلال ومحاسبته.

من جهتها، أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن المقاومة الفلسطينية منفتحة على كل الأفكار والمبادرات الجادة التي يمكن أن تؤدي إلى وقف الإبادة وحماية الشعب الفلسطيني.

واتهمت الجبهة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمواصلة رفض جميع المبادرات الرامية إلى وقف ما وصفتها بـ'المحرقة'، معتبرة أن سياساته تدفع باتجاه إطالة أمد الحرب وتعميق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيس نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، تبدأ بتهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب، يتبعها تطويق المدينة، ومن ثم تنفيذ عمليات توغل إضافية في مراكز التجمعات السكنية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

ومنذ 700 يوم، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 64 ألفا و231 شهيدا، و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا، بينهم 131 طفلا.

أعلنت مصادر طبية، اليوم الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 64,300، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأضافت المصادر، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 162,005، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 69 شهيدا، و422 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/ مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 11,768 شهيدا، و49,964 مصابا.

وأوضحت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال الساعات الـ24 الماضية 6 شهداء، والإصابات إلى 190، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا إلى المستشفيات إلى 2,362، والإصابات إلى 17,434.

وسجلت مستشفيات قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 376 حالات وفاة، من ضمنها 134 طفلا.

اتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس، السيد عزت الرشق، جيش الاحتلال باللجوء إلى "أكاذيب مفضوحة وذرائع واهية" لتبرير استهدافه الممنهج للأبراج السكنية وتدمير مدينة غزة.

وأكد الرشق أن هذه الادعاءات، التي تزعم استخدام حماس لهذه المواقع، ليست سوى غطاء لمواصلة "جرائمه البشعة" وسياسة الإبادة الجماعية بحق المدنيين في القطاع.

أوضح الرشق في تصريحه أن الهدف الحقيقي وراء هذه الادعاءات الكاذبة هو إعطاء مبرر أخلاقي وإعلامي للاحتلال لمواصلة استهداف المدنيين العُزّل.

اعتدى مستعمرون، اليوم الجمعة، على نظام خلايا شمسية للمواطنين في الأغوار الشمالية.

وأفاد رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة، بأن مستعمرين قطعوا كوابل كهرباء لنظام خلايا شمسية للمواطنين في نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية.

ويصعد المستعمرون منذ أشهر من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم، في مناطق مختلفة من الأغوار الشمالية.

سلطت وسائل إعلام إسرائيلية الضوء على ما ينتظر تل أبيب من تحديات غير مسبوقة في الأيام المقبلة في ضوء انطلاق قوارب وسفن ضمن أسطول الحرية لكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأبرزت القناة الـ12 الإسرائيلية التحركات المتسارعة قبالة السواحل التونسية شمالي القارة الأفريقية، وقالت إنها ستكون النقطة الثانية لانطلاق الأسطول البحري.

ومن المقرر أن تنطلق مراكب بحرية من موانئ تونسية باتجاه العاصمة تونس، ومن ثم الانطلاق من هناك بعشرات المراكب على متنها مئات الناشطين وصل بعضهم إندونيسيا ودول أخرى.

وحسب القناة الإسرائيلية، ستنضم هذه المجموعة إلى أخرى انطلقت من مدينة برشلونة الإسبانية وسط تصميم على مواصلة الإبحار باتجاه قطاع غزة.

كما انطلقت مراكب أخرى من إيطاليا، وقد تنضم مراكب أيضا من اليونان من أجل الوصول إلى 50 مركبا وقاربا بحريا، وهو أمر لم يشهده العالم من قبل حتى سفينة "مافي مرمرة" التركية.

وتساءل الإعلام الإسرائيلي عن الكيفية التي سيتعامل معها الجيش مع هذا العدد غير المسبوق من القوارب البحرية التي تخطط للوصول إلى سواحل غزة بشكل متزامن.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الجيش أكد أن المراكب الجديدة لن تكسر الحصار عن غزة، وسط تساؤلات إن كانت البحرية الإسرائيلية ستعترضها في المياه الدولية.

يذكر أن أسطول الصمود العالمي يواصل رحلته في البحر الأبيض المتوسط بعد أن انطلقت نحو 20 سفينة الأحد الماضي من ميناء برشلونة الإسباني، تبعتها قافلة أخرى من ميناء جنوة شمالي غربي إيطاليا فجر الاثنين.

ومن المنتظر أن تلتقي هذه السفن بقافلة أخرى ستنطلق من تونس الأحد المقبل، قبل أن تواصل رحلتها باتجاه غزة خلال الأيام المقبلة.

ويتكون الأسطول من اتحاد أسطول الحرية، وحركة غزة العالمية، وقافلة الصمود، ومنظمة "صمود نوسانتارا" الماليزية.

نابلس 5-9-2025 - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، بلدتي سبسطية شمال غرب نابلس، وتل جنوب غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدتين بعدة آليات عسكرية، وجابت شوارعهما، وأطلقت قنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.

أكد السفير الأمريكي لدى دولة الاحتلال على عمق الدعم المقدم لها، واصفًا إياه بأنه ينبع من "قناعة بأداء عمل إلهي في الأرض المقدسة".

وفي الوقت ذاته، نفى السفير بشدة صحة التقارير المتداولة عن وجد مجاعة واسعة في قطاع غزة، محملًا حركة حماس مسؤولية استمرار الأزمة ومحددًا شروط واشنطن لمستقبل القطاع.

أوضح السفير أن التفاني تجاه دولة الاحتلال ليس مجرد سياسة خارجية، بل هو قناعة راسخة تصل إلى حد الإيمان.

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية من إعداد الدكتور رائد حلّس، بعنوان: "الانعكاسات الاقتصادية للنزوح القسري في قطاع غزة: من انهيار سبل العيش إلى الاعتماد على المساعدات الإنسانية".

تتعرض التداعيات الاقتصادية الكارثية للنزوح القسري في قطاع غزة، في ظلّ حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 7/10/2023، مشيرةً إلى أن القطاع يشهد انهياراً شبه كامل في منظومته الاقتصادية، مع تفكّك البنية الإنتاجية والاعتماد شبه المطلق على المساعدات الإنسانية.

تُشير نتائج الورقة إلى أن قطاع غزة فَقَدَ نحو 200 ألف وظيفة، فيما ارتفع معدل البطالة من نحو 45% في الربع الثالث من سنة 2023 إلى نحو 68% في الربع الرابع من سنة 2024.

توقفت عن العمل أكثر من 82% من المؤسسات الإنتاجية، وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 81% في الربع الأخير من سنة 2023، وسجّل انكماشاً سنوياً يقارب 22% مقارنة بمستواه في سنة 2022.

أما القطاع الزراعي، فقد شهد تدميراً واسعاً أصاب ما بين 80% و96% من الأصول الزراعية، مما أدى إلى انهيار الإنتاج الغذائي المحلي بأكثر من 90%، ووصول كامل سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، مع اقتراب نصف مليون شخص من حافة المجاعة.

وأشار الدكتور رائد حلس في هذه الورقة إلى أنّ المساعدات الإنسانية باتت المصدر شبه الوحيد لتلبية احتياجات السكان، لكنها لا تغطي سوى 10% من الاحتياجات الفعلية، الأمر الذي يهدِّد بتحويل الاقتصاد المحلي إلى "اقتصاد إغاثي" صرف.

وأكد الباحث أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب الانتقال من الاستجابة الإغاثية الطارئة إلى مقاربة تنموية شاملة، تشمل إعادة إعمار البنية التحتية، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز النظم الغذائية المحلية.

وأضاف أن استمرار الحرب وتوسع النزوح سيجعلان من عملية التعافي أكثر صعوبة وتعقيداً، ما لم تُعتمد رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين البُعد الإنساني والبُعد التنموي.

وخلُصت الورقة إلى مجموعة من التوصيات الرئيسية التي شدَّدت على ضرورة إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية وشبكات الخدمات الأساسية، وإطلاق برامج اقتصادية إنتاجية مثل "النقد مقابل العمل" والمشاريع الصغيرة.

بيت لحم 5-9-2025 وفا- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، طريقا في بلدة زعترة شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال أغلقت بالسواتر الترابية مدخل طريق مؤدي إلى عائلة أو رعية تحت جسر زعترة.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الجمعة، وفاة 3 فلسطينيين جراء التجويع الإسرائيلي الممنهج، ما يرفع الإجمالي إلى 376 بينهم 134 طفلا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وقالت الوزارة في بيان: "سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية".

وأضافت أنه بهؤلاء الضحايا "يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية إلى 376 شهيدا، من بينهم 134 طفلا".

وذكرت الوزارة أنه منذ إعلان منظمة "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" عن المجاعة في غزة، سُجلت 98 حالة وفاة، من بينهم 19 طفلا.

وأعلنت المنظمة في 22 أغسطس/ آب المنصرم حدوث المجاعة في مدينة غزة (شمال)، وتوقعت أن تمتد إلى دير البلح (وسط) وخان يونس (جنوب) بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مواد غذائية أو علاجات أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها سمحت بالأسابيع القليلة الماضية بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لاسيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول حكومة غزة إن إسرائيل تحميها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت هذه الإبادة 64 ألفا و231 قتيلا، و161 ألفا و583 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، إضافة إلى دمار شامل.

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إن الاتحاد الأوروبي تحرك بقوة للوقوف بجانب أوكرانيا في حربها مع روسيا، ولكنه صمت أمام ما يجري في غزة من إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل.

وأكد ألباريس أن إسبانيا ستواصل قيادة الاتحاد الأوروبي في اتخاذ خطوات ملموسة لمنع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وأضاف: "رأينا مع الأسف حتى الآن أن المواقف والتصريحات الأخلاقية لن توقف الهجوم الإسرائيلي، الذي لا هدف عسكري له سوى قتل المدنيين في فلسطين وزيادة معاناتهم."

وانتقد صمت الاتحاد الأوروبي إزاء ما يجري من إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة منذ نحو عامين.

وأشار إلى أنه قدّم خطة عمل خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن الدنماركية في 30 أغسطس/آب الماضي، والتي تضمنت حظرا على مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

ولفت إلى أن الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي ضروري لدخول خطة العمل التي قدمتها إسبانيا حيز التنفيذ.

كما تطرق ألباريس إلى أسطول الصمود العالمي الذي انطلق نحو غزة، وإلى وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للمدنيين الذين يحاولون الوصول إلى غزة بـ"الإرهابيين".

وأعرب ألباريس عن رفضه القاطع لوصف من يحاولون كسر الحصار الإسرائيلي على غزة بروح إنسانية وتضامن بالإرهابيين.

وطالب إسرائيل بإنهاء حصارها على غزة وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة جماعية ودون أي قيود.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، اغتيال قيادي في حركة حماس بقطاع غزة يعمل في قسم المالية، زاعما أنه مسؤول عن تمويل كتائب القسام.

وأوضح بيان جيش الاحتلال أن عملية الاغتيال نفذت بواسطة سلاح الجو بتوجيه من جهاز الشاباك خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، واستهدفت نور الدين دبابش، الذي كان مسؤولًا عن جمع وتحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى الجناح العسكري لحماس، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن هذه الأموال استخدمت لتعزيز القدرات العسكرية لحركة حماس وتمويل أنشطتها العسكرية، كما مكّنتها من استمرار القتال والبقاء في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، طالب جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان بعض مناطق مدينة غزة بإخلائها، فيما أعلن وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس عن ما وصفه بـ"فتح أبواب الجحيم على غزة."

طالب خبراء الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة. ودعوا في نداء عاجل، المجتمع الدولي للتحرك العاجل، قبل 17 أيلول/ سبتمبر، وهو الموعد النهائي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والمجاعة التي صنعها الإنسان في غزة.

وقال الخبراء إن "الصمت والتقاعس ليسا خيارا في مواجهة الفظائع الجماعية، ويجب على إسرائيل أن تُنهي فوراً عرقلتها للمساعدات الإنسانية الآمنة والفعالة والكريمة". واعتبروا أن "رفع هذه القيود وحده لن يكفي لإنقاذ سكان غزة المنكوبين، والمطلوب بشكل عاجل هو إنهاء حصار إسرائيل وإعلان وقف فوري لإطلاق النار".

وأكدوا أنه "في هذه اللحظة الحرجة، يحتاج العالم إلى الجمعية العامة بصفتها أعلى هيئة في الأمم المتحدة، لتولي قيادة حاسمة والتحرك لمنع وقوع كارثة أخرى".

وذكروا أن "سكان غزة بأكملهم يواجهون خطر المجاعة تحت الحصار مع تقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة المكتظة بأكثر من مليون نازح فلسطيني، حيث تم التأكيد الرسمي للمجاعة من قِبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، ووصلت حالة الطوارئ الإنسانية إلى أبعاد لا تُطاق".

وقالوا إن "361 فلسطينيًا توفوا بسبب سوء التغذية، من بينهم 130 طفلا، حيث توفي 13 منهم، من بينهم 3 أطفال، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضاف الخبراء: "ستزداد أهوال الموت جوعًا إذا لم تتوقف إسرائيل، حيث يعاني نصف مليون شخص في غزة بالفعل من الجوع".

وتساءلوا "هل أصبحت سلطات الإسرائيلية غير مبالية وغير حساسة بهذه الأرقام، وغير حساسة للانتهاكات المنهجية لالتزاماتنا الأخلاقية والقانونية الجماعية؟".

واعتبروا "أن المجاعة في غزة، التي دبرتها إسرائيل عمدا وساهمت في استمرارها، ومكّنتها جهات خاصة وأمنية، تعد إهانة للإنسانية".

وشددوا على أنه "لا يمكن، ولا يجوز، تكليف دولة مسؤولة عن خلق ظروف إبادة جماعية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال تجويعهم، بالتحكم في وصول المساعدات الإنسانية أو توزيعها أو الإشراف عليها، وأنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق القوى المحتلة التزامات مُلزمة بضمان بقاء السكان الخاضعين لسيطرتها، وهذا بالضبط ما لا تفعله إسرائيل".

وأكدوا "أن العرقلة المتعمدة للغذاء والماء والأدوية والمأوى وغيرها من مواد الإغاثة، التي تفاقمت بسبب الهجمات المميتة على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والتجمع عند نقاط توزيع المساعدات، والتهجير القسري المتكرر، قد حوّلت الجوع إلى سلاح حرب".

وطالبوا "بضرورة محاسبة إسرائيل وعدم منحها المزيد من الأعذار للتهرب من المحاسبة"، مشيرين إلى "مقتل أكثر من 2000 فلسطيني في مواقع التوزيع، 70% منهم في مناطق مؤسسة غزة الإنسانية، خلال الأشهر الأخيرة، غالبًا في حوادث شملت إطلاق نار عشوائي أو مُستهدف، كما اختفى العديد من الفلسطينيين قسرًا من مواقع التوزيع".

واعتبروا أن "هذا الواقع يُظهر أن الآليات القائمة قد فشلت فشلاً ذريعًا، وأن الاعتماد على مؤسسة غزة الإنسانية يشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة وينطوي على جرائم دولية، لذا يجب على الجمعية العامة أن تتحرك دون تأخير لوقف آلية القتل".

ودعا الخبراء، الجمعية العامة إلى عقد اجتماع طارئ من أجل دعوة الدول الأعضاء إلى العمل تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 377 الخامس، والتوصية بعملية سلام.

كما طالبوا بفتح جميع المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، والتعليق الفوري للآليات الفاشلة والخطيرة، بما في ذلك تلك التي أدت إلى عمليات قتل واسعة النطاق في نقاط توزيع المساعدات.

وحثوا الدول الأعضاء التي لديها موانئ في البحر الأبيض المتوسط إلى نشر سفن بحرية طارئة تحمل مساعدات إنسانية على وجه السرعة، كذلك طلب تفويض قوافل إنسانية دولية بقيادة الأمم المتحدة، مع منحها صلاحيات كاملة لتنسيق جميع المعابر المؤدية إلى غزة والإشراف عليها.

وطالب الخبراء بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والرهائن، مشيرين إلى أن "الوضع في غزة لا يُطاق".

وشدد الخبراء على أنه "يجب على الجمعية العامة أن تتمسك بواجب الأمم المتحدة في احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة دون عرقلة أو تأخير، أي شيء أقل من ذلك يجعل المجتمع الدولي متواطئًا في هذه الانتهاكات الجسيمة".

أعلن المناضل مانديلا مانديلا، حفيد الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، عن التحاقه بـ"أسطول الصمود العالمي" الهادف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، في خطوة لاقت صدى واسعاً ووصفت بأنها "رمزية كبرى" في معركة التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وقال مانديلا مانديلا، في تصريح أعقب انضمامه، إن مشاركته تأتي وفاءً لنهج جده الراحل الذي جعل من دعم فلسطين "جزءاً لا يتجزأ من نضال الإنسانية ضد الظلم والاستعمار"، مؤكداً أن ما يجري في غزة من إبادة جماعية وحصار خانق "يشكل امتداداً لجرائم الفصل العنصري التي عانى منها شعب جنوب أفريقيا لعقود طويلة".

ويُتوقع أن تمنح هذه الخطوة زخماً إضافياً لأسطول الصمود، الذي يشارك فيه نشطاء من مختلف أنحاء العالم، بينهم شخصيات سياسية وبرلمانية وحقوقية، سعياً لإيصال رسالة قوية للمجتمع الدولي بضرورة إنهاء الحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع منذ ما يقارب العقدين.

ولا يقتصر التحاق مانديلا مانديلا بالأسطول على كونه دعماً إنسانياً، بل يحمل أيضاً رمزية سياسية وأخلاقية عميقة، إذ يربط بين نضال جنوب أفريقيا ضد الأبارتايد وبين مقاومة الفلسطينيين للاحتلال والحصار، بما يعزز من خطاب المقاطعة والعزلة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتعود جذور هذا الموقف إلى إرث نيلسون مانديلا نفسه، الذي ظل يؤكد في خطبه وتصريحاته أن "حرية جنوب أفريقيا غير مكتملة من دون حرية فلسطين"، واعتبر أن معاناة الشعب الفلسطيني "تجسد الوجه الآخر لنظام الفصل العنصري".

وقد شكّلت تلك القناعة أحد أعمدة الخطاب التحرري العالمي الداعم لفلسطين، والذي يواصله اليوم حفيده عبر الانضمام العملي لمسيرة التضامن.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد دعوات أممية وشعبية لإنهاء الحرب المستمرة على غزة، ووقف المجازر التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط اتهامات لحكومة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

كما أشادت قوى فلسطينية بانضمام مانديلا مانديلا، معتبرة ذلك "تعبيراً عن عمق الارتباط التاريخي بين القضية الفلسطينية وحركات التحرر العالمي"، ورسالة إلى الاحتلال بأن عزلة إسرائيل الدولية تتعمق يوماً بعد آخر.

أعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، عن نيته استهداف مبانٍ وأبراج سكنية في مدينة غزة خلال الأيام القليلة المقبلة. وبرر الاحتلال هذه الخطوة بأن تلك المباني قد تم تحويلها إلى 'بنى تحتية عسكرية' لحركة حماس، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تأتي تمهيداً لتوسيع العملية العسكرية في قلب المدينة المكتظة بالسكان.

أصدر جيش الاحتلال بياناً رسمياً زعم فيه أنه رصد 'نشاطاً إرهابياً مكثفاً' لحركة حماس داخل مدينة غزة. ووفقاً للبيان، يتركز هذا النشاط بشكل خاص في الأبراج متعددة الطوابق، التي يدعي الاحتلال أنها لم تعد مجرد مبانٍ مدنية. تُستخدم هذه الادعاءات كغطاء وذريعة لتبرير الهجمات الوشيكة، مما يضع آلاف المدنيين القاطنين في هذه الأبراج أمام خطر مباشر.

لم تكن التهديدات عامة، بل حدد جيش الاحتلال إطاراً زمنياً واضحاً لتنفيذها، مؤكداً أن الهجمات ستقع 'خلال أيام'. ويرتبط هذا الإنذار بشكل مباشر بالهدف الاستراتيجي الأوسع وهو 'توسيع العملية بمدينة غزة'. يشير هذا الربط إلى أن قصف المباني لن يكون مجرد ضربات انتقامية، بل هو خطوة تكتيكية مدروسة تهدف إلى تهيئة الميدان لعمليات برية أو جوية أوسع نطاقاً، مما قد يغير شكل المواجهة بشكل جذري.

يثير هذا الإعلان مخاوف بالغة لدى المنظمات الحقوقية والإنسانية، حيث إن الأبراج المستهدفة تضم مئات الشقق السكنية والمكاتب التجارية والعيادات الطبية، وتؤوي آلاف العائلات الفلسطينية. إن استهدافها يعني تدمير منازل ومصادر رزق، وتشريد أعداد هائلة من السكان، مما سيفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً في القطاع المحاصر.

تشكل هذه التصريحات تحولاً خطيراً في سياسة الاستهداف التي يتبعها الاحتلال، وتضع مدينة غزة على أعتاب مرحلة جديدة من الدمار. ومع العد التنازلي للمهلة التي أعلنها جيش الاحتلال، يترقب العالم بقلق بالغ مصير المدنيين العالقين تحت التهديد المباشر بتوسيع نطاق الحرب.

أظهرت وسائل إعلام فلسطينية مقطعًا مصورًا لاثنين من الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، يدعوان فيه إلى التحرك من أجل وقف الحرب والتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين.

جاء الفيديو تحت عنوان "الوقت ينفد"، ويظهر فيه أحد المحتجزين داخل سيارة تتجول بين المباني المدمرة في مدينة غزة، وهو يوجه رسالة باللغة العبرية إلى رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يطالبه فيها بعدم تنفيذ الهجوم العسكري المخطط للسيطرة على المدينة.

وقال المحتجز الإسرائيلي غاي دلال في التسجيل إنه لا يزال على قيد الحياة بعد 22 شهرًا من الأسر، رغم ما وصفه بظروف قاسية نتيجة تصاعد القصف الإسرائيلي ونقص الطعام والماء والغاز والكهرباء تحت الحصار المستمر.

وأضاف دلال: "أنا وباقي الأسرى ومليونا مواطن من سكان القطاع نواجه هذه الصعوبات كل يوم."

وجه دلال رسالة ساخرة إلى نتنياهو قائلاً: "شكرًا أنك سمحت لنا أخيرًا بتناول الخبز وبعض الجبن والاندومي.. في الوقت الذي يتواجد فيه ابنك في ميامي يتمتع باللحوم المشوية."

تابع بالقول: "اعتقدنا أننا أسرى لدى حماس، لكن الحقيقة أننا أسرى لدى حكومتنا، لدى نتنياهو وبن غفير وسموتريتش الذين يكذبون طوال الوقت ولا يريدون أن نعود إلى البيت."

عبّر دلال عن خوفه مما سمعه بشأن استعداد جيش الاحتلال لشن هجوم واسع على مدينة غزة، قائلاً: "أنا مرعوب.. هذا يعني أننا سنموت هنا."

دعا في ختام التسجيل الشعب في الداخل إلى التظاهر والضغط على حكومة نتنياهو، مؤكداً: "هذا كابوس، وكل ذلك بسبب الحكومة.. هذه فرصتنا الأخيرة للنجاة."

أعلن وزير الدفاع في دولة الاحتلال يسرائيل كاتس عن تصعيد العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث قال: "الآن تفتح بوابات الجحيم في غزة".

كما أصدر بلاغًا لإخلاء مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة قبل استهدافه، مشيرًا إلى أن العمليات ستتزايد تدريجياً.

شدد كاتس على أن شروط إنهاء الحرب تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين ونزع سلاح حماس، محذرًا من أن عدم الاستجابة لهذه الشروط سيؤدي إلى تدمير حماس.

مع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، تتزايد في إسرائيل المناقشات حول خطوة قد تُعيد رسم خريطة الصراع، وهي فرض "السيادة" على أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

ضغوط قادة المستوطنين على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تتنامى، فيما يواصل اليمين الإسرائيلي بقيادة بتسلئيل سموتريتش الدفع نحو إعلان أحادي يقطع الطريق أمام أي مسار دولي للاعتراف بدولة فلسطينية.

تتعدد السيناريوهات المطروحة وفق تقارير صحيفة يديعوت أحرونوت، بدءا من ضم الكتل الاستيطانية الكبرى وصولا إلى مناطق مصنفة "C"، وصولا إلى ما يُسمّى بالأراضي المفتوحة وغور الأردن.

في المقابل، يبقى نتنياهو حذرا، متريثا أمام الرأي العام الإسرائيلي ومواقف الخارج، لا سيما أوروبا التي لوّحت بمعارضة قوية لأي خطوة أحادية، إلا أن هناك توافقا واسعا داخل الطيف السياسي الإسرائيلي على أن أي اعتراف دولي بدولة فلسطينية سيقابله رد إسرائيلي أحادي.

بالنسبة للسلطة الفلسطينية، يمثل أي ضم حتى لو كان جزئيا تهديدا وجوديا وليس مجرد خرق للقانون الدولي، إذ سيؤدي إلى تجريدها من دورها السياسي كجسر نحو الدولة وتحويلها تدريجيا إلى إدارة مدنية محدودة الصلاحيات.

هذا الواقع يطرح سؤالا حاسما حول قدرة السلطة على الاستمرار كإطار وطني حي، أم أنها ستتحول إلى جهاز إداري يخدم ترتيبات الاحتلال.

تكشف احتمالات الضم هشاشة المشروع الوطني الفلسطيني، حيث فشلت المراهنة الطويلة على المفاوضات والوعود الدولية في إيقاف فرض الوقائع الميدانية الإسرائيلية.

ومع عودة إدارة ترامب وتراجع الضغوط الأوروبية، ترى إسرائيل أن هذه اللحظة تمثل نافذة سياسية لتسريع خططها.

وفي المقابل، يواجه الفلسطينيون تحديا وجوديا، يتمثل في إعادة تعريف السلطة كإطار مقاوم للضم عبر أدوات القانون الدولي وحشد الاعترافات الدولية إلى خطوات عملية، أو القبول بانزلاق تدريجي نحو "سلطة بلا وطن".

أمام السلطة الفلسطينية ثلاثة مسارات متوازية تتعلق بالدبلوماسية والقانون والسياسة الداخلية والمجتمع الفلسطيني.

فمن الجانب الدبلوماسي والقانوني يمكن تفعيل قرارات محكمة العدل الدولية، بما فيها الرأي الاستشاري الأخير الذي اعتبر استمرار الاحتلال غير شرعي، بينما يتعلق البعد السياسي الداخلي بإصلاح بنية السلطة وتعزيز شرعيتها عبر شراكة وطنية أوسع، لإعادة بناء الثقة الوطنية ومواجهة الهزات السياسية.

أما البعد الميداني والمجتمعي فيتطلب دعم صمود الفلسطينيين في المناطق المهددة مثل الأغوار و"E1" لمنع التهجير والحفاظ على التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.

ومع ذلك، تبقى كل هذه المسارات رهينة موقف العواصم الأوروبية وقدرتها على تحويل الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية إلى أدوات رادعة فعالة ضد أي ضم.

لم يعد الضم مجرد ورقة انتخابية داخل إسرائيل، بل أصبح مشروعا تطبيقيا يتجذر على الأرض ويتجه نحو شرعنة قانونية.

وفي هذا السياق، تقف السلطة الفلسطينية والمشروع الوطني على مفترق خطير؛ إما التحول إلى جهاز إداري محدود الصلاحيات تحت الاحتلال، أو إعادة التموضع كإطار نضالي ودبلوماسي يواجه الضم ويعيد تعريف معنى الدولة الفلسطينية.

كشف رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشارة بحبح، وسيط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير الرسمي بين حماس والإدارة الأمريكية، عن كواليس اجتماع واشنطن قبل أيام، بشأن إنهاء الحرب في غزة.

وقال بحبح في تصريحات تلفزيونية، إنّ "الاجتماع استمر 6 ساعات، وتقرر فيه أن يوضع على الطاولة عرض واحد ونهائي لإطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إنهاء الحرب"، مشيرا إلى أنه "تواصل مع حماس بشأن هذه المسألة، وهم أبدوا نوعا من التردد، لأنهم لا يعلمون إذا كان الكلام رسميا أم غير رسمي".

وبحسب ادعاء بحبح، فإن حماس اقتنعت أن الكلام رسمي بعد تدوينة ترامب، مبينا أن "ردة فعل حماس كانت فورية بالموافقة على إبرام صفقة شاملة بتسليم كل الأسرى وإطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، وفي نفس الوقت إنهاء الحرب".

وتابع قائلا: "لا أحد يعلم إذا ما كان سيتم الإفراج عن الأسرى وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين قبل إعلان نهاية الحرب، أم قبل انسحاب إسرائيل من القطاع، أم بالتزامن مع عملية وقف إطلاق النار والانسحاب في فترة زمنية تقدر بأسابيع".

وكانت حركة حماس قد جددت تأكيدها أنها لا تزال تنتظر رد الاحتلال الإسرائيلي على المقترح الذي قدمه الوسطاء للحركة في 18 آب/ أغسطس الماضي، والذي وافقت عليه الحركة والمقاومة الفلسطينية.

وأبدت الحركة في بيان صحفي، استعدادها للذهاب إلى صفقة شاملة يتم بموجبها إطلاق سراح جميع أسرى الاحتلال المحتجزين لدى المقاومة، مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين لدى الاحتلال، ضمن اتفاق ينهي الحرب على قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال كافة من كامل القطاع، وفتح المعابر لإدخال احتياجات القطاع كافة وبدء عملية الإعمار.

وأشارت حركة حماس إلى موافقتها لتشكيل إدارة وطنية مستقلة من التكنوقراط لإدارة شئون قطاع غزة كافة، وتحمل مسئولياتها فوراً في كل المجالات.

وجاء هذا الموقف ردا على أحدث دعوة أطلقها ترامب، فيما يتعلق بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، وكتب عبر صفحته بمنصة "تروث سوشيال": "على حماس أن تعيد فورا جميع الأسرى العشرين وليس 2 أو 5 أو 7، والأمور ستتغير بسرعة وتنتهي".

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن "الطفولة لا يمكن أن تبقى على قيد الحياة" في مدينة غزة، مع استعداد الاحتلال لاحتلال المدينة.

وقالت المتحدثة باسم اليونيسيف، تيس إنغرام، في تصريح صحفي، مساء أمس الخميس: "العالم يطلق ناقوس الخطر بشأن ما يمكن أن يجلبه الهجوم العسكري المكثف في غزة من كارثة لما يقرب من مليون شخص ما زالوا هناك".

وتابعت: سوء التغذية والمجاعة تضعف أجساد الأطفال، بينما يحرمهم النزوح من المأوى والرعاية، والقصف يهدد كل حركة لهم. هذا هو شكل المجاعة في منطقة حرب وكان في كل مكان نظرت إليه في مدينة غزة.

دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ700، في ظل ما وصفته حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بـ"الإبادة الجماعية الممنهجة" التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين، مؤكدة أن ما يجري يمثل "تطهيرًا عرقيًا وتهجيرًا قسريًا" مكتمل الأركان.

وقالت الحركة في بيان صحفي، الجمعة، إن جيش الاحتلال "واصل مجازره الدموية بحق عشرات الآلاف من الشهداء والمفقودين، جلّهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير البنية التحتية واستهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء".

وأضافت أن حكومة بنيامين نتنياهو "جاهرت بنيّتها إبادة وتهجير الشعب الفلسطيني، عبر الحصار والتجويع وتدمير مقومات الحياة"، مشيرة إلى أن استهداف الطواقم الطبية والإنسانية والإغاثية "يعد جريمة حرب غير مسبوقة في التاريخ المعاصر".

واتهمت الحركة الإدارة الأمريكية بـ"تحمّل المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم، عبر توفير الغطاء السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتعطيل قرارات الأمم المتحدة الرامية لوقف العدوان ومحاسبة المجرمين".

وأشارت "حماس" إلى أنها أبدت "مرونة كبيرة" في جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى، لكن نتنياهو "يصر على تعطيل هذه الجهود والمضي في مخطط الإبادة خدمةً لأجندات حكومته الفاشية".

ودعت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "اتخاذ خطوات عملية وعقوبات رادعة ضد الاحتلال، تتجاوز بيانات الشجب والإدانة التي لم تعد تجدي نفعاً"، مؤكدة أن استمرار صمت العالم يمنح الاحتلال "الضوء الأخضر لمواصلة جرائمه".

كما حيّت "حماس" الحراك الشعبي العالمي المتضامن مع غزة، وباركت انطلاق "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار، داعية الشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى "تصعيد الفعاليات والانتفاض في الشوارع والميادين حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار".

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و231 شهيدا و161 ألفا و583 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 370 فلسطينيا بينهم 131 طفلا.

أكد مسؤول مصري أن بلاده لن تشارك في مخطط تهجير الفلسطينيين، داعيا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة لتسهيل عودة الفلسطينيين إلى أراضيهم التي احتلت عام 1948 وليس لخروجهم منها.

جاء ذلك بحسب ما ذكره رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان، في تصريحات لقناة العربية السعودية، مساء الخميس، ردا على تصريحات نتنياهو عن استعداده لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني الخاضع لسيطرة إسرائيل بهدف إخراج الفلسطينيين.

وردًا على سؤال بشأن استعداد نتنياهو لفتح المعبر لاستقبال مصر الفلسطينيين وليس لإدخال المساعدات للقطاع، قال رشوان: "صدق نتنياهو، فمصر لن تسمح لهم بالمغادرة، ليس لأنه قرار مصري فحسب ولكن لأن الشعب الفلسطيني يرفض المغادرة."

مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة يومه الـ700، يواصل القطاع مواجهة حصار خانق وضربات عسكرية متواصلة، أسفرت عن عشرات الآلاف من الشهداء المدنيين، وأوضاع إنسانية كارثية هي الأسوأ منذ عقود.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بات يسيطر على نحو 40% من مدينة غزة، مع خطط لتوسيع عملياته العسكرية خلال الأيام المقبلة، خصوصاً في أحياء الزيتون وشيخ رضوان. وترافقت هذه العمليات مع قصف مكثف أسفر عن 53 شهيداً على الأقل خلال يوم واحد.

وبحسب وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى أكثر من 64,000 فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. وأفادت تقارير أممية أن 21,000 طفل على الأقل أصيبوا بإعاقات دائمة جراء العدوان المتواصل.

 استنكرت وزارة الحكم المحلي، اعتقال جيش الاحتلال لرئيس مجلس قروي حارس عمر سمارة ونائبه تيسير كليب فجر اليوم الجمعة.

واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، أن اعتقال الاحتلال لرئيس مجلس قروي حارس ونائبه يمثل تصعيدا خطيرا اتجاه رؤساء وأعضاء الهيئات المحلية والعاملين فيها في الآونة الأخيرة، والتي شهدت اعتقال البعض وتهديد البعض الآخر والتحريض عليهم من قبل المستعمرين.

الأمر الذي تسعى قوات الاحتلال من خلاله إلى تقويض أدوارهم وثنيهم عن القيام بواجباتهم الوطنية تجاه أبناء شعبنا ومجتمعاتهم المحلية.

وأكدت، وقوفها الكامل وتضامنها مع مجلس قروي حارس وأعضائه وكافة العاملين به وأهالي البلدة عامة، داعية كافة المؤسسات الدولية والحقوقية لممارسة المزيد من الضغوطات على سلطات الاحتلال للإفراج عن كافة المعتقلين من سجون الاحتلال.

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف ارهاب المستعمرين المنظم بحق أبناء شعبنا، واتخاذ إجراءات دولية رادعة تجبر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وضع حد لتلك الاعتداءات والجرائم واعتقال ومحاسبة مرتكبيها.

وأشارت "الخارجية" في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، أن هذه الاعتداءات تتم بحماية جيش الاحتلال الذي يشجعها على التمادي في ممارسة اعتداءاتهم العنيفة على البلدات والقرى الفلسطينية دون حسيب أو رقيب، بهدف ترهيب المواطنين الفلسطينيين.

وشددت، على أن هجوم المستعمرين فجر اليوم على قرية خلة الضبع بمسافر يطا، الذي أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح ورضوض وكسور بينهم مسنون وطفلة رضيعة، يعتبر تصاعدا في الهجمات المنظمة والمسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، واستخفافا بردود الفعل الدولية.