وقعت النيابة العامة، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الفلسطينية، اليوم الإثنين في مدينة رام الله، ميثاق تعاون بعنوان: مؤسسات أكاديمية مهنية لإعداد طلبة مؤهلين لخدمة الوطن والمواطن.
وجرى التوقيع بحضور النائب العام المستشار أكرم الخطيب، ووزير التربية والتعليم العالي أ. د. أمجد برهم، وعدد من رؤساء الجامعات الفلسطينية، وعمداء الكليات الجامعية، ورؤساء النيابة العامة، ومؤسسات المُجتمع المدني الشريكة، وذلك بدعمٍ من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي.
ويهدف هذا الميثاق إلى إنشاء إطار تعاون مؤسسي بين النيابة العامة وكليّات الحقوق والخدمة المُجتمعية وكليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية، بالإضافة إلى ربط التعليم القانوني الأكاديمي بالتطبيق العملي في مجالات النيابة العامة، وتأهيل طلبة القانون ميدانياً من خلال برامج تدريب مُستدامة ومُصمَّمة وفق أهداف استراتيجية مُحدَّدة لتحقيق نتائج ومُخرجات تنعكس على الواقع العملي في مكاتب النيابة العامة، ودعم البحث العلمي، وتعزيز الثقافة القانونية في المُجتمع.
وأكد النائب العام أهمية شراكة النيابة العامة مع مؤسسات التعليم العالي في تعزيز العدالة وبناء جيل قانوني مؤهل، مشيراً إلى أنَّ البرامج التدريبية التي نفذتها النيابة خلال السنوات الست الماضية مَكَّنت أكثر من 1400 طالب/ة قانون من التدريب العملي داخل النيابات، بالإضافة إلى سبعة برامج مكثفة التحق بها أكثر من 2000 طالب/ة، شملت التدريب النظري والزيارات الميدانية لدعم الأطفال والأسرة وتعزيز الثقافة القانونية في المجتمع.
ولفت الخطيب إلى إطلاق الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية، التي تجمع أساتذة القانون والباحثين لتطوير القدرات القانونية ومناقشة القضايا المستجدة، موضحاً أنَّ هذا التعاون يُمثِّل استثماراً في الإنسان الفلسطيني، ويُؤسّس لجيل واعٍ قادرٍ على صَون العدالة وخدمة المُجتمع.
وفي كلمته، أكَّد الوزير برهم أنَّ توقيع هذا الميثاق التعاوني يعكس شراكة حقيقية بين صانعي العقول والعدالة الفلسطينية، ويهدف إلى تعزيز التوعية بحقوق المُواطن الفلسطيني وحقِّه في العيش بحرية وكرامة في وطنه.
وأشار برهم إلى أهمية التكامل والتعاون بين مؤسسات الوطن المختلفة، بما يسهم في تعزيز الريادة لبناء مؤسسات وطنية حقيقية تنتمي للوطن، مشيداً بهذا اللقاء التشاوري الأول الذي كان له أثر كبير في نشر التوعية لدى الأطفال وعائلاتهم حول العدالة، مشيراً إلى استمرار عدوان الاحتلال وسياسة القتل المُمنهجة في قطاع غزة، التي تشمل استهداف الطلبة والمعلمين والمدارس والجامعات، وحرمان الطلبة من حقهم في التعليم، إلى جانب الإغلاقات والبوابات والحصار الاقتصادي وقرصنة أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وما يترتب على ذلك من حرمان الفلسطينيين من العيش بكرامة.
بدوره، أكد رئيس جامعة بوليتكنك فلسطين د. مصطفى أبو الصفا أنَّ الشراكة مع النيابة العامة تهدف إلى ربط التعليم الأكاديمي بالممارسات القضائية من خلال التدريب العملي والدعم الفني، خصوصًا في مواجهة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية والبيئية، مشيراً إلى أنَّ الجامعة تسعى إلى تبادل الخبرات، وإجراء أبحاث تطبيقية، وتطوير برامج توعية قانونية لحماية الأسرة والأحداث، مُعتبرًا هذا اللقاء نقطة انطلاق لشراكة مُستدامة تخدم العدالة وتبني وطناً نفخر به.
من جهته، شدَّد د. عاصم خليل من جامعة بيرزيت على أنَّ هذا اللقاء التشاوري يُشكّل محطة مهمة، تتجاوز كونه حدثًا عابرًا، ليعكس عمق العلاقة التي تربط الجامعة بالنيابة العامة في مسيرة إحقاق العدالة، مؤكداً أنَّ هذه الشراكة تمثل خياراً استراتيجياً لبناء منظومة تعليمية راسخة تسهم في تطوير قطاع العدالة، من خلال ربط المعرفة الأكاديمية بالتطبيق العملي، وإكساب الطلبة خبرات ميدانية تعزّز من قُدراتهم وتؤهلهم لخدمة المجتمع بكفاءة.
من جانبها، شكرت رئيسة جامعة الخليل د. رغد دويك النيابة العامة على عقد هذا اللقاء التشاوري بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي وتوقيع ميثاق التعاون مع كليات الحقوق في الجامعات الفلسطينية، مؤكدةً أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم العالي والنيابة العامة لتأهيل الطلبة وتمكينهم من الاطلاع عن قرب على واقع عمل النيابة العامة، إلى جانب تطوير البحث العلمي بما يخدم قطاع العدالة والمجتمع الفلسطيني، مشددةً على أهمية تبادل الخبرات والمعرفة العملية، وتوفير فرص تدريب للطلبة داخل مقرات النيابة العامة، بما يتيح لهم التعرف على مختلف التجارب والتطبيقات العملية في مجال العدالة.
من جهته، عبّر د. حسين جدوع من جامعة القدس عن سعادته وفخره بالمُشاركة في هذا اللقاء، الذي يمنح الطلبة فرصة نوعية للاطلاع على عدالة الأحداث من خلال تبادل الخبرات وتعزيز التعاون، والاطلاع على التجارب الميدانية التي يكتسبها الطلبة عبر التدريب في النيابة العامة، مقدماً شكره للنيابة العامة على هذا التعاون البنّاء والمُستمر مع الجامعات الفلسطينية بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي.
بدوره، أشار رئيس جامعة فلسطين الأهلية د. عماد الزير إلى أهمية تطوير المناهج العلمية وربطها بالتطورات الحديثة، وتمكين الطلبة من الاطلاع على أحدث التقنيات والمعارف التي تسهم في بناء منظومة عدالة متقدمة، مؤكداً فخره واعتزازه بالتعاون مع النيابة العامة الفلسطينية ووزارة التربية والتعليم، مشدداً على ضرورة تعزيزه بما يخدم الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، ولا سيما في مجالات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي وغيرها من القضايا المعاصرة ذات الصلة.
من جانبه، أكد رئيس جامعة فلسطين التقنية "خضوري" د. حسين شنك أن الجامعة ستظل منارة للعلم والمعرفة، فيما تشكّل النيابة العامة صمّام الأمان والحارس الأمين على العدالة، مشدداً على أهمية توسيع آفاق التعاون مع الجامعات الفلسطينية، بما يسهم في تطوير التشريعات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ومواكبة المستجدات، موضحاً أن هذا التعاون يشمل قضايا الأحداث، ويُعزّز خبرات الطلبة ويرفع من مهاراتهم ومعرفتهم بالقوانين والأنظمة، من خلال التدريبات المشتركة التي تتيح لهم الاطلاع العملي على واقع عمل النيابة العامة.
بدوره، أكد رئيس الجامعة العربية الأمريكية د. براء عصفور أهمية تعزيز التعاون بين منظومة قطاع العدالة، لا سيما النيابة العامة، ومؤسسات التعليم العالي، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة لدى الطلبة، موضحاً أنَّ هذا التعاون يَتجسّد عبر التدريبات العملية والأنشطة المُشتركة مع النيابة العامة، بالإضافة إلى إعداد أبحاث علمية تُعزّز المعرفة وتَدعم التطوّر الأكاديمي والمهني للطلبة.
من جانبه، شكر رئيس الكلية العصرية الجامعية د. سامر الشيوخي النيابة العامة على تنظيم هذا اللقاء التشاوري المهم بالشراكة مع وزارة التربية، مؤكداً أهمية تطوير برامج تدريبية تسهم في تعزيز معرفة الطلبة في مجالات قضايا الأحداث والجرائم الإلكترونية وغيرها من القضايا، مشدداً على ضرورة تعزيز الشراكة مع النيابة العامة لتبادل الخبرات والمعرفة العلمية والعمل على تطويرها بالتعاون مع كافة مؤسسات التعليم العالي.
بدورها، أكدت رئيسة الكلية الذكية الجامعية للتعليم الحديث د. آسيا القواسمي أهمية هذا اللقاء الذي يسهم في تبادل الخبرات بين مؤسسات التعليم العالي والنيابة العامة، ومُواكبة التطورات في مجالات البحث العلمي والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أهمية إشراك الطلبة في مثل هذه التدريبات، لما لها من أثر كبير في تعزيز المعرفة العلمية لديهم، مُقدمة شكرها للنيابة العامة و"التعليم العالي" على هذا التعاون الاستراتيجي الذي يُسهم في تطوير منظومة العدالة في فلسطين.
تجدر الإشارة إلى أنَّ ميثاق التعاون بين النيابة العامة والجامعات الفلسطينية وقعته كل من: جامعات بوليتكنك فلسطين، وبيرزيت، والخليل، والقدس، وفلسطين الأهلية، وفلسطين التقنية "خضوري"، والعربية الأمريكية، والنجاح الوطنية، والاستقلال، وكذلك الكلية العصرية الجامعية، والكلية الذكية للتعليم الحديث.
ويأتي هذا الميثاق إيماناً من الشركاء بضرورة إعداد جيلٍ من خريجي كليات الحُقوق يمتلك المعرفة القانونية العميقة والمهارات العلمية اللازمة للعمل في الحقل العدلي، ويعزز التكامل بين التعليم القانوني الأكاديمي والمُمارسة العملية في النيابة العامة.
