الجانب الإسرائيلي أغلق، وبشكل مفاجئ، معبر الكرامة في كلا الاتجاهين.

الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخين من شمالي قطاع غزة.

صافرات الإنذار دوت في مدينة أسدود المحتلة بعد إطلاق صاروخين من قطاع غزة.

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65,208 شهداء و166,271 مصابا.

إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة وتواصل اعتداءاتها في الضفة الغربية.

خرج المعتقلون وهم يجهشون بالبكاء، من هول ما يعيشونه من عمليات تعذيب وتنكيل.

الشعب الفلسطيني ما زال صامدا وموحدا حول مقاومته.

الجانب الإسرائيلي أغلق - وبشكل مفاجئ - المعبر في كلا الاتجاهين.

سلطات الاحتلال أبلغت الأسير المحرر مراد عليان بقرار إبعاده عن الأقصى.

البيانات مليئة بالمغالطات ويتم حرفها بهدف اختلاق رواية لا تعكس ما يحدث بشكل فعلي في الريف.

تستمر حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ نحو سنتين على القطاع.

هذه الاعتداءات تأتي في سياق سياسة ممنهجة تستهدف الأراضي الزراعية والمراعي.

الجانب الإسرائيلي أغلق المعبر في كلا الاتجاهين.

التوسع الاستيطاني الخطير يقوض حل الدولتين ويدفعنا للاعتراف بالدولة الفلسطينية.

من المتوقع أن تعترف عدة دول، منها فرنسا وكندا وبلجيكا ودول أخرى، رسميًا بدولة فلسطينية مستقلة يوم الاثنين، 22 أيلول 2025. ويتزامن هذا الإجراء مع قمة تُعقد قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وتهدف هذه الخطوة الدبلوماسية إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية على غزة والالتزام باستئناف عملية السلام.

الدول التي تخطط للاعتراف

أستراليا: أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز عن خطة أستراليا للاعتراف بدولة فلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025.

بلجيكا: أعلنت عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية في اجتماع الأمم المتحدة يوم الاثنين.

كندا: ستنضم إلى الاعتراف الرسمي إلى جانب دول أخرى يوم الاثنين.

فرنسا: الرئيس إيمانويل ماكرون هو المحرك الرئيسي وراء القمة، وسيقود اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية.

لوكسمبورغ، مالطا، سان مارينو، وأندورا: أشار مستشار للرئيس ماكرون إلى أن هذه الدول تخطط أيضًا للاعتراف بفلسطين في اجتماع يوم الاثنين.

البرتغال: على الرغم من صدور إعلان منفصل، أكدت البرتغال أنها ستعترف بفلسطين يوم الأحد 21 أيلول، قبل مؤتمر الأمم المتحدة.

المملكة المتحدة: على الرغم من أن الاعتراف مشروطٌ بإجراءات إسرائيلية بشأن الأزمة الإنسانية وعملية السلام، إلا أن المملكة المتحدة أشارت إلى أنها ستعترف بفلسطين في وقت قريب من انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تأتي الخطوة في السياق التالي:

ضغوط دولية متزايدة: تأتي الإعلانات الأخيرة في أعقاب عام من الدعم الدولي المتزايد للدولة الفلسطينية. في عام 2024، كانت النرويج وإسبانيا وأيرلندا وسلوفينيا من بين الدول التي اعترفت رسميًا بفلسطين.

تحول في السياسة الغربية: لعقود، جادلت العديد من الدول الغربية، وخاصة دول مجموعة السبع، بأن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون جزءًا من حل الدولتين المتفاوض عليه مع إسرائيل. لكن القرارات الأخيرة تشير إلى تحول في هذا الموقف.

وقد قوبلت هذه الخطوات بردود فعل متباينة.

السلطة الفلسطينية: رحبت السلطة الفلسطينية بهذا الاعتراف باعتباره خطوة نحو حل الدولتين.

إسرائيل: ندد المسؤولون الإسرائيليون بخطوات الاعتراف، زاعمين أنها "تكافئ الإرهاب" في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول 2023.

الولايات المتحدة: أعربت الولايات المتحدة عن عدم موافقتها على الاعتراف المخطط له، حيث ردد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الانتقادات الإسرائيلية حرفيا  .

معنى الاعتراف:

عندما تعترف دولة مؤثرة بدولة فلسطين ، فإن ذلك يعتبر اعترافا بالشرعية والسيادة ، ويُعبّر عن قبول بفكرة أن الفلسطينيين لهم الحق في السيادة السياسية على أراضيهم (الضفة الغربية، وغزة، والقدس الشرقية). هذا يُعطي الاعتراف نوعًا من الشرعية الدولية لمساعي الدولة الفلسطينية.

كما يمثل الاعتراف انحيازا إلى حل الدولتين ، وغالبًا ما يكون هذا الاعتراف مرتبطًا بدعم رسمي لخيار قيام دولتين (دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية) تعيشان جنبًا إلى جنب بسلام. كما أن انخراط الدول المؤثرة يقلل من التبريرات التي تقول إن الاعتراف يُضر بأمن إسرائيل إذا تم بشكل يُراعي التزام الفلسطينيين بالاعتراف بإسرائيل وأمنها، ووقف "الأعمال العدائية".

كما يمثل ذلك رسالة سياسية ورمزية قوية حتى لو لم يصحب الاعتراف تغييرات فورية على الأرض، فله قيمة رمزية كبيرة: دعم معنوي للشعب الفلسطيني، ضغط سياسي على إسرائيل، ودعوة للدول الأخرى لاتخاذ مواقف مشابهة. ويعتبرمؤشرا لتغير الموازين الدولية، ومع اقتراب دول غربية أو مؤثرة من الاعتراف، يُصبح هناك تحوّلا في المواقف التقليدية، وربما إعادة تقييم للتحالفات، وربما إعادة صياغة للدور الأميركي والأوروبي في الاتفاقات المستقبلية، خاصة إذا كان هناك تضاربا مع مواقف إسرائيل، أو مع مواقف حليفة إسرائيل.

الأبعاد

القانون الدولي 

الاعتراف يعني أن الدول المعترفة تعتبر فلسطين "كيانًا" يتمتع بحقوق دولة قانونية، ما يفتح المجال أمام ممارسات مثل تقديم فلسطين للدعاوى أمام محاكم دولية، حماية حقوق الإنسان، الإمكانية لاستخدام صفة "دولة" في المعاهدات الدولية.

لكن هذا ليس بنفس قوة عضوية كاملة في الأمم المتحدة، والتي تتطلب مصادقة من مجلس الأمن وستواجه تواجه الفيتو الأميركي كما حدث في الأسبوع الماضي. حتى الآن فلسطين تمتلك صفة "مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة منذ 2012.  

الشرعية السياسية والدبلوماسية

الدول التي تعترف تُكسب فلسطين دعمًا ديبلوماسيًا أوسع على الساحة الدولية، مما يعزز موقفها في الأمم المتحدة، وفي المنظمات الدولية، والمحافل الحقوقية.

ومن الممكن أن تُستخدَم هذه الاعترافات كأداة ضغط في المفاوضات، لتطالب بأن تكون جزءًا من عملية تسوية تشمل الحقوق الفلسطينية مثل حق العودة، القدس، المستوطنات، معابر غزة.

الضغط على إسرائيل وحلفائها

الدول التي كانت مترددة أو غير مستعدة للاعتراف قد تجد نفسها تحت ضغط سياسي من الداخل (شعوبها، مؤسسات حقوق الإنسان) ومن الخارج (تحالفات دولية) لتغيير مواقفها.

كذلك، الاعترافات قد تُستخدم لانتقاد سياسات إسرائيل فيما يخص الحريات، التوسع الاستيطاني، الحصار، الانتهاكات في حقوق الإنسان.

تحديات وآثار سلبية محتملة:

قد تثير هذه الاعترافات رد فعل عنيف من إسرائيل، وربما من حلفائها السياسيين، من حيث العلاقات الدبلوماسية، والمساعدات، والتعاون الأمني.

وهناك من يرى أن الاعتراف الأحادي أو المتسرّع قد يُعقّد المفاوضات (وفق ما تقوله الولايات المتحدة)، خاصة إذا لم يُتزامن مع خطوات ملموسة من الجانب الفلسطيني بمعالجة الأمن أو التنظيم أو المشاركة السياسية الموحدة.

تأثير داخلي فلسطيني

الاعتراف الدولي يرفع المعنويات، لكن أيضًا يحمل ضغوطًا داخلية لتعزيز الوحدة، والتمثيل الشرعي، والإصلاح، وتنظيم مؤسسات الدولة.

قد يُستخدم كشرط من قبل بعض الدول كما رأينا من كندا على سبيل المثال، التي ربطت الاعتراف بإصلاحات داخل السلطة الفلسطينية.  

إعادة رسم خريطة العلاقات الدولية

الدول التي تعترف قد تواجه تغيير في علاقاتها مع إسرائيل، لكن أيضًا تكسب مكاسب في العلاقات مع الدول العربية، الإسلامية، وحركات التضامن العالمية.

ويمكن أن يُسهم هذا في إضعاف النفوذ الإسرائيلي أو الأميركي في بعض المجالات، خاصة إذا ازداد عدد الدول التي تعترف.

إذًا قد يكون "يوم الاثنين" لحظة مفصلية تتخذ فيها عدة دول قرارات متزامنة للاعتراف، مما يزيد الأثر والتأثير، "يكبّر الصوت" ويزيد من الزخم السياسي والدبلوماسي تجاه فلسطين.

الاعتراف لا يعني قرب قيام الدولة:

على الرغم من كل الحديث عن إقامة دولة فلسطينية، والنوايا المُعلنة من قِبل قوى كبرى للاعتراف بدولة فلسطين يوم الاثنين في نيويورك، فإن من غير المرجح أن تظهر مثل هذه الدولة في أي وقت قريب.

ورغم الضجيج الدبلوماسي المتزايد بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية (خاصة مع التطورات الأخيرة في الأمم المتحدة وقيام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف بها) فإن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة يظل أمرًا غير مرجّح في المستقبل القريب، وذلك للأسباب التالية:

أولا، عدم السيطرة على الأراضي: الضفة الغربية مقسّمة بين مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية، ومستوطنات إسرائيلية، ومناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية. ويسيطر على قطاع غزة حركة حماس، وهي خصم سياسي للسلطة الفلسطينية وتُصنّف كمنظمة إرهابية من قِبل العديد من الدول الغربية، وتشن إسرائيل علي القطاع المحاصر حرب إبادة جماعية، دمرت أكثر من 90% من القطاع.

ولا توجد قيادة فلسطينية موحدة تحكم كل الأراضي — وهو شرط أساسي لقيام دولة حقيقية.

ثانيا،  موقف إسرائيل: الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة الحالية (كما كل الحكومات الإسرائيلية السابقة)،  تعارض بشدة أي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية. وتدعي أن مثل هذه الخطوات تتجاوز المفاوضات وتُكافئ ما تعتبره "رفضاً للتفاوض" أو حتى "الإرهاب" علما بأن الفلسطينيين فاوضوا إسرائيل منذ شهر تشرين الثاني عام 1991 دون جدوى، بل على العكس تضاعف الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مرات عدة.

كما تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على الحدود والمعابر والمجال الجوي، مما يجعل تحقيق السيادة، حتى الجزئية، أمرا مستحيلاً.

ثالثا، السياسة الدولية ودور الولايات المتحدة : على الرغم من أن دولًا مثل إسبانيا وأيرلندا والنرويج قد اعترفت بدولة فلسطين، إلا أن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا لم تفعل ذلك.

وتمتلك الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، مما يمنع عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة (كما ذكر أعلاه).

وبدون دعم دولي واسع، وخاصة من الولايات المتحدة، يبقى الاعتراف رمزيًا أكثر من كونه عمليًا.

رابعا، الانقسام الفلسطيني الداخلي: الانقسام بين حماس والسلطة الفلسطينية مستمر منذ أكثر من 15 عامًا. ولم تُجرَ انتخابات فلسطينية وطنية منذ عام 2006.

كما أن الفساد وغياب المؤسسات الفاعلة وافتقار الثقة بين الفصائل يُضعفان أي احتمال لتشكيل حكومة فعالة.

خامسا، حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على غزة، وبعد مرور عامين (تقريبا) 25، لا تزال حرب إسرائيل على غزة قائمة، بل تزداد وحشية وإجراما ، مدمرة ما تبقى من البنية التحتية في غزة. ولا يمكن قيام دولة في ظل منطقة تُعدّ ساحة حرب وتخضع للحصار أو الاحتلال.

الجيش الإسرائيلي أعلن أنه سيتم التحقيق في ملابسات الحادث.

من المفترض أن تكون الأمم المتحدة ملاذاً للعدالة ومنبراً للشعوب الساعية لتقرير مصيرها. لكن الواقع يكشف أن قرارات هذه المؤسسة غالباً ما تختطف بفعل نفوذ القوى الكبرى. وفي قلب هذا المشهد، تتحول الولايات المتحدة من داعية للديمقراطية وحقوق الإنسان إلى قوة تستخدم أوراقها السياسية لتجريد الشعوب من حقوقها. إن القرار الأخير للولايات المتحدة الأمريكية وقرار وزارة خارجيتها، القاضي بمنع الرئيس محمود عباس ووفده من حضور اجتماعات الأمم المتحدة التي ستبدأ غداً في نيويورك، يمثل ناقوس خطر يُذكّر العالم بحقيقة أن واشنطن لم تعد تكتفي بالانحياز لإسرائيل، بل تجاوزت ذلك إلى تعطيل القانون الدولي بوسائل مباشرة.

هذا المواقف والقرارات الأمريكية جاءت بالتزامن مع تحركات دولية، من بينها فرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا، إذ أعلنت هذه الدول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. ومنع الحضور الفلسطيني في هذا التوقيت ليس صدفة، بل خطوة تهدف إلى شل قدرة الفلسطينيين على استثمار هذا الزخم الدولي. وهو ما يطرح تساؤلاً صارخاً: هل يُعقل في العام 2025 أن تمنع قيادة شعب تحت الاحتلال من مخاطبة المجتمع الدولي من على منبر الأمم المتحدة؟

ومع بدء انعقاد الاجتماعات السنوية الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يكتسب هذا الاستحقاق الدولي رمزية خاصة، فهو ليس مجرد دورة اعتيادية، بل محطة مفصلية ستشهد مؤتمراً دولياً موسعاً حول حل الدولتين، وسط توجه متزايد من دول وازنة نحو الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين. وبينما كان يفترض أن يشارك الصوت الفلسطيني في صياغة هذا التحول التاريخي، جاء القرار الأمريكي بمنع الوفد الفلسطيني ليكشف التناقض الصارخ: احتفال الأمم المتحدة بثمانين عاماً من الدفاع عن مبادئ تقرير المصير والشرعية الدولية، يقابله إقصاء شعب ما زال تحت الاحتلال من حقه الطبيعي في مخاطبة العالم من على منبرها. هذه المفارقة لا تفضح فقط ازدواجية المعايير الأمريكية، بل تضع المنظمة الدولية نفسها أمام اختبار حقيقي لصدقيتها وقدرتها على حماية جوهر رسالتها.

هذه المواقف الأمريكية لا تعكس حياداً ولا تحفظاً دبلوماسياً، بل انحيازاً فجاً لإسرائيل، ومنحها غطاء سياسياً لمواصلة حربها وسياساتها التي تدينها معظم دول العالم باعتبارها خرقاً سافراً للقانون الدولي إلى حد ممارسة الإبادة الجماعية وفق التقرير الأممي الذي صدر مؤخراً. لقد بات واضحاً أن الولايات المتحدة، بدلاً من الالتزام بمبادئ المنظمة الدولية، تفرض إرادتها على حساب قرارات الجمعية العامة، وتمنح إسرائيل حصانة متواصلة من المساءلة، وذلك رغم الإدانات المتكررة من المجتمع الدولي للاستيطان، والتهجير، والاعتداءات على المدنيين. إن منع التمثيل الرسمي للشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ليس سوى امتداد لهذه الحصانة، وتكريس لسياسة الكيل بمكيالين التي تُفقد واشنطن أي شرعية أخلاقية في حديثها عن "السلام" و"حقوق الإنسان".

عندما نقارن التجربة الفلسطينية الحالية بما عانته جمهورية فيتنام الديمقراطية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، تتجلى صورة الانحياز الأعمى. آنذاك، استخدمت واشنطن حق النقض لمنع اعتراف الأمم المتحدة بفيتنام، ليس لأسباب قانونية أو إنسانية، بل لأنها ببساطة كانت تنتمي إلى المعسكر الآخر في الحرب الباردة. واليوم، يتكرر المشهد ذاته بصيغة جديدة: حصار سياسي لمن يسعى إلى الاعتراف بدولته، وانقلاب في الموقف الأمريكي من ادعاء رعاية "السلام" إلى حماية الاحتلال. في التجربة الفيتنامية، تحقق الاعتراف بعد سنوات من الصمود وتغير موازين القوى، لتدخل فيتنام الأمم المتحدة عام 1977 دولة موحدة مستقلة. أما فلسطين، فرغم الإجماع الدولي شبه الكامل على حقها في دولة مستقلة، فإنها تواجه رفضا أمريكياً معلناً، ينطلق من مصلحة واحدة: حماية إسرائيل وتحصينها من أي مساءلة. ويتخذ هذا الرفض اليوم شكلاً أكثر حدة: منع سفر القيادة الفلسطينية، واستعمال الفيتو لعرقلة أي خطوة على طريق الاعتراف.

الفيتو الأمريكي لم يعد مجرد أداة إجرائية في مجلس الأمن، بل تحول إلى رمز لحماية الاحتلال، وحصانة مفتوحة لإسرائيل كي تواصل حروبها وممارساتها المنافية للقانون الدولي. لكن التاريخ يؤكد أن الحق لا يموت، وأن الشعوب التي ترى في الأمم المتحدة ساحة أساسية لنضالها السياسي ستنهض مجدداً كلما توفرت الإرادة الدولية. إن القرار الأمريكي الأخير يهدف فقط إلى تأخير الاعتراف بدولة فلسطين، لكنه لا يستطيع إلغاءه. فالإرادة الدولية ماضية في اتجاهها، حتى لو حاولت قوة واحدة حجبها. وفي كل محطة يُذكّرنا التاريخ بأن الصمود هو مفتاح الاعتراف، وأن الحق، مهما حوصر، يظل عصياً على الإلغاء.

مثل هذه الحملة المتعمدة لنقل السكان تعد تطهيراً عرقياً.

شعوب أوروبا تتظاهر وتتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد سياسات وإجراءات وجرائم المستعمرة الإسرائيلية، الطيارين الأميركيين يرفضون الإقلاع بطائراتهم العسكرية نحو المستعمرة، لأنهم يحملون السلاح الفتاك المدمر المؤذي بحق أطفال فلسطين، وايرلندا تُطالب بطرد المستعمرة من عضوية الأمم المتحدة، لأن ما تفعله بحق الشعب الفلسطيني يُخل مع قيم الأمم المتحدة ويتعارض مع قراراتها. 

أفعال الأوروبيين ومظاهر تضامنهم يذكراني بطفولتنا، حينما كنا في المدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية، ونحن على الأغلب من عائلات فقيرة، أو من محدودي الدخل، ومع ذلك يتباهى التلاميذ، أمام بعضهم، مَن يتبرع بمصروفه اليومي لصالح الجزائر وثورتها، إلى حد أنني قلت في إحدى المناسبات الجزائرية، وعلى أرض الجزائر، وليس خارجها، إننا ونحن تلاميذ شركاء  في ثورة الجزائر عبر القرش اليومي أو النصف قرش الذي كنا نتبرع بها لصالح شعب الجزائر وثورته.

صحيح لم يستشهد أحد من العرب والمسلمين على أرض الجزائر، بل الشعب الجزائري وحده دفع بالدم والتضحيات ثمن حريته واستقلال وطنه، وهكذا يفعل شعب فلسطين اليوم، وسيفعل ولن ينتظر تضحيات العرب والمسلمين مشاركتهم له في معركة حريته واستقلاله، ولكنه كشعب الجزائر ، يحتاج لروافع داعمة مساندة ليس فقط من الشعوب الأوروبية والأميركية والأسيوية والإفريقية، بل يحتاج لفعل وإسناد عربي إسلامي مسيحي جدي حقيقي، كما سبق أن فعلت الشعوب العربية والإسلامية، لا حكوماتها، للجزائر ومع الجزائر.

ما تفعله المستعمرة بحق أطفال فلسطين، وبحق المدنيين بالقتل المتعمد، والتدمير المنهجي، والتجويع المقصود، فعل إجرامي غير مسبوق بهذه الشراسة والهمجية والإجرام، ما يستدعي وقفة جدية، بل وقفات عربية إسلامية تُوازي الإجرام الإسرائيلي كي تردعه، وأن لا يواصل أفعاله الإجرامية كما يفعل، حيث لا رادع له.

لا شك أن مشروع المستعمرة يسير نحو الهاوية، وأن انتشار الخلافات والتباين في الأولويات، واحتجاجات القلة المحدودة ضد الحرب، واعتقال شباب إسرائيليين يرفضون الخدمة العسكرية، وعصياناً على حدود غزة ضد الاجتياح، مظاهر إيجابية مهما بدت محدودة ومتواضعة، ولكنها البدايات المطلوبة نحو الانتشار والتوسع، ما يتطلب فلسطينياً بذل الجهود والتعامل والتلاقي مع هذه الشرائح، والتوصل إلى صيغ من العمل المشترك، والشراكة ضد الاحتلال والتوسع والحرب، والبحث عن أرضية تصنع مقدمات المستقبل الذي يوفر الأمن والاستقرار لطرفي المعادلة، والمعادلة لن تقوم إلا على أساس الأمن والطمأنينة ومواصلة الحياة للطرفين على الأرض الواحدة، حيث لا أمن لطرف على حساب الآخر، ولن يبقى الظلم والحرمان ومصادرة حق الحياة للفلسطينيين لحساب الإسرائيليين مستديماً، فالتصويب مطلوب، والنضال المشترك ضد الظلم والاحتلال ضرورة للطرفين، للفلسطينيين كما هي للإسرائيليين، وفهم هذه الخلاصة وهذه المعادلة مهم مزدوجة، لصنع مستقبلٍ خالٍ من الظلم والاستعمار والاحتلال والعداء والكره.

هذا الأسبوع يشهد العالم منعطفاً جديداً مع إعلان فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطين من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الديمقراطيات الغربية الكبرى. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان المحرك الأساس لهذه المبادرة، التي اعتُبرت من أبرز التحولات في السياسة الأوروبية تجاه القضية الفلسطينية منذ عقود.

إسرائيل من جانبها لوّحت بالتهديد بردود انتقامية، بدءاً من تسريع الضم في الضفة الغربية وصولاً إلى إغلاق القنصلية الفرنسية في القدس أو التضييق على الممتلكات الفرنسية الدينية في المدينة. هذا الغضب الإسرائيلي يعكس إدراكاً بأن موجة الاعترافات الجديدة ليست مجرد خطوة رمزية، بل بداية تشكل تحالف دولي جاد للضغط على إسرائيل.

بالرغم من حقيقة أن الاعتراف هو استحقاق فلسطيني طال عليه الزمن الا دولة الاحتلال تحاول المناورة بالقول إن الاعتراف بفلسطين مكافأة لحركة حماس، والرد الفرنسي والدول الشريكة أتى أن الاعتراف ليس مكافأة لحماس بل وسيلة لعزلها وتثبيت منطق الدولتين، في حين لا تزال إسرائيل تكرر خطابها بأن هذه الخطوات "تشجع الإرهاب". وبين الموقفين، يجد المجتمع الدولي نفسه أمام اختبار: هل تبقى الاعترافات مجرد دبلوماسية رمزية، أم تُترجم إلى إجراءات عملية توقف الاستيطان وتنهي الاحتلال وتضمن حماية الفلسطينيين من جرائم الحرب اليومية؟

الدبلوماسية المتعددة فشلت بوقف الحرب، منذ بدء حرب الإبادة على غزة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض للمرة السادسة في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار، رغم تأييد 14 دولة ومعارضة دولة واحدة فقط. هذا المشهد يلخص بوضوح عجز الدبلوماسية المتعددة الأطراف أمام الهيمنة الأمريكية، ويكشف أن واشنطن هي الطرف الوحيد القادر على وقف الحرب بحكم نفوذها المباشر على إسرائيل، لكنها لا تريد ذلك. فالفيتو الأمريكي المتكرر لا يعرقل فقط الإجماع الدولي على وقف المأساة الإنسانية، بل يعكس موقفاً رافضاً لأي مسار سياسي يعيد الاعتبار لحقوق الفلسطينيين أو يفتح الطريق نحو دولة فلسطينية. بهذا الانحياز، تمنح واشنطن غطاءً أخلاقياً وسياسياً للمشروع الاستيطاني الصهيوني، ما يعزز القناعة العالمية بأن الولايات المتحدة لم تعد وسيطاً نزيهاً، بل طرفاً فاعلاً في إدامة المأساة وتعميق عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

المؤتمر المزمع عقده في نيويورك حول حل الدولتين بقيادة المملكة السعودية وفرنسا سيحدد الكثير. إذا نجحت الدول في تحويل الاعترافات إلى خطة تنفيذية مدعومة بأدوات قانونية وعقوبات رادعة، فإن ذلك سيكون بداية مسار تصحيحي للنظام الدولي الذي طالما سمح لإسرائيل بالإفلات من العقاب ما إذا بقيت الاعترافات بلا أثر عملي، فإننا أمام تكرار لمشهد الوعود الفارغة التي شهدناها لعقود من مماطلة وكسب الوقت لصالح الاستيطان. المنظمون للتحالف الدولي اكدوا رفضهم لمصطلحات "عملية " أو "الأفق" أو "خريطة طريق" أي هناك دروس مستفادة من العقود السابقة ونتطلع لأدوات عملية وفرض واقع على الأرض لتنفيذ هذا الحل الذي قضت عليه إسرائيل من الناحية الجيوسياسية. 

اليوم، فلسطين ليست بحاجة إلى وعود وشعارات، بل إلى إرادة سياسية تُترجم إلى حماية على الأرض، ومساءلة حقيقية للاحتلال، والتزام دولي بإنهاء أطول احتلال عرفه التاريخ الحديث. استمرار إسرائيل بالإفلات من العقاب، رغم كل الجرائم التي توثقها المنظمات الحقوقية والمحاكم الدولية، يشكل ثغرة قاتلة في النظام الدولي. لا يمكن القبول بأن دولة تنتهك بشكل ممنهج حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تستمر في التمتع بعلاقات طبيعية مع العالم وكأن شيئاً لم يكن. بناء عليه، فإن الدول التي تعترف بفلسطين مدعوة لاتخاذ خطوات أكثر جرأة:

•     تعليق التعامل الثنائي التجاري والدبلوماسي. 

•     منع اصدار الفيزا للإسرائيليين. 

•     فرض عقوبات على كل المستوطنين بصفتهم غير شرعيين تماشيا مع قرار مجلس الأمن رقم 2334.

•     حظر التعامل التجاري مع المستوطنات، بما يشمل البضائع، المنتجات، والخدمات، انسجاماً مع قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي اعتبر المستوطنات غير شرعية وعقبة أمام السلام.

•     منع مواطنيها حملة الجنسية من الإقامة في المستوطنات، واعتبار ذلك مخالفة قانونية يعاقب عليها.

•     منع مواطنيها من الخدمة في جيش الاحتلال، الذي يرتكب انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقاً لتعريفات القانون الدولي ولاتفاقية منع الإبادة الجماعية.

•     وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إذ أن الأسلحة التي تُورد بذريعة الدفاع تستخدم في عمليات إبادة وإعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين.

•     فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية الحالية، باعتبار أن إفلاتها من المحاسبة هو سبب رئيسي لاستمرار الجرائم والانتهاكات.

•     الالتزام الكامل بقرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ مخرجاتها باعتبارها ملزمة قانونياً لكل دولة عضو في النظام الدولي.

إن استمرار الخطاب الدبلوماسي دون إجراءات عملية حقيقية على الأرض لن يؤدي إلا إلى مزيد من فقدان الثقة لدى الفلسطينيين، وسيُقوض أي إيمان بالحلول السلمية. فكيف يمكن إقناع شعب يعاني من الاستيطان والقمع والعنصرية والاعتقال والإعدامات اليومية، بجدية المجتمع الدولي في الدفع نحو السلام وحل الدولتين، ما لم يشهد المواطن تغييراً ملموساً في حياته اليومية وترجمة فعلية للدبلوماسية؟

المتظاهرون يرفعون لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

يقال إن السر إذا جاوز الاثنين ذاع... ومع دخول الإنترنت كطرف ثالث في حياتنا، فإن السر حتماً شاع بموافقتنا وإقرارنا وبعلمنا أحياناً أوبدونه في معظم الأحيان. واليوم ومع دخول التطبيقات على تنوعها، وارتباطها بعالم الذكاء الاصطناعي فالسر حتماً شاع وضاع، بل باع، أو بالأحرى بيع لمالكه الجديد! بعلمنا؟ ربما! لكن على الأغلب بدونه، وذلك بموافقتنا على اقتناء تلك التطبيقات وعدم اكتراثنا بقراءة الشروط المختبئة خلف صفحاتها وملاحقها التي تخفي معظم الشروط المعقدة لاقتنائها وتشغيلها! 

مالك البيانات يعرف مواقعنا ومواهبنا وهواياتنا وأصدقائنا وأقربائنا واهتماماتنا وحتى نوازعنا. يعرف جيراننا وشركاءنا ومركباتنا وطعامنا وشرابنا وحلنا وترحالنا، يعرف ببساطة كل أسرارنا. يبيع البيانات لأغراض عدة منها التسوق والتجسس، ومنها الدعاية والإعلان وتحديد أولويات السوق، ومواقف المجتمع إزاء قضاياه، ومواطن الاهتمام ومواقع الخلل والقائمة تطول. 

شركات كبرى تبيع الأسرار والخصوصيات عبر شركات مستترة ضمن قائمة يتزايد معها عدد اللاعبين في مضمار طويل من الشركاء الذين انخرطوا في جرائم الإبادة في غزة، وجرائم أمنّية في الضفة الغربية وفق تقارير منظمات حقوقية كمنظمة العفو الدولية والتي أشارت إلى تورط شركات مرموقة من دول معادية لفلسطين ودول صديقة لها لعبت دوراً محورياً في تزويد الاحتلال بأدوات مراقبة متقدمة، إضافة إلى مشاركته بيانات حساسة ودخول مستدام إلى خوادم وكاميرات ومواقع ومجموعات للتواصل تعمل عبر منصات الإعلام الاجتماعي. 

الأمر لا يبدو موقفاً سياسياً بقدر ما هو حسابات تجارية وأمنّية، إذ إن هناك دولة تصدر بيانات الشجب والاستنكار ولا تتوانى عن دعم فلسطين في المحافل الدولية لكن شركاتها تمارس دوراً آخراً وهو ما يستوجب التدخل والضغط السياسي لكشف تلك المنظومة. 

لقد تمكن الاحتلال خلال العامين الماضيين من جمع "كنز" هائل من البيانات الأمنية والعسكرية من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، لتشمل صوراً وفيديوهات ومواد حساسة أخرى. هذه البيانات يمكن أن تتحول إلى سلعة تباع بمبالغ ضخمة أو تُشارك مع شركات تقنية دولية لتطوير منتجاتها الأمنية والعسكرية، في إطار علاقة منفعة متبادلة تأتي على حساب الدم الفلسطيني.

الصورة الأكبر تعكس واقعاً عالمياً قاسياً: أمريكا تبيع الأسلحة، ودول أخرى تبيع التكنولوجيا، بينما لا يهم أيّ منهما من يتعرض للقتل أو القصف، فالأولوية هي العائد الاقتصادي. 

وفي المقابل، تظل الشعوب العربية تتابع المشهد بقدر من العجز الممزوج بالسخرية. المسألة لا تتوقف عند السلاح أو الكاميرات الذكية، بل تتجاوزها إلى سباق كبريات الشركات باتجاه خدمة الاحتلال الإسرائيلي، بما يشمل تطوير أدوات تصنيف وتحليل الأشخاص بناءً على الصور والسمات الشخصية. ويكمن الخطر الحقيقي في أن هذه الأدوات تعتمد على كمّ هائل من البيانات التي يتم جمعها من أجهزتنا اليومية. فكل هاتف ذكي يحتوي على ما يقارب 36 حساساً يلتقط حركاتنا وأفعالنا دون إذن مباشر أحياناً، وبإذن مستتر أحياناً أخرى، لتُخزن هذه البيانات في مستودعات "البيانات الكبرى"، وهو ما يجعلها مادة دسمة للاستخدام ضد أصحابها.

بذلك، يصبح المشهد مزيجاً من تجارة دولية غير أخلاقية، وتواطؤ تقني، وانكشاف شبه كامل لخصوصية البشر، ليدفع الفلسطينيون وغيرهم الثمن الأكبر. 

على العموم، فإن ما ذكرته أعلاه إنما جاء من باب التنبيه لا تخويف الناس ودفعهم نحو النفور من عوالم الانترنت والذكاء الاصطناعي، لذلك سأخصص مقال الأسبوع المقبل لتقديم بعض المقترحات الهادفة لدرئ أكبر قدر من المخاطر. أبقوا آمنين. للحديث بقية! 

في عام 1915، اجتاح الجراد أرض فلسطين في كارثة وثقتها كتب التاريخ، والوثائق العثمانية، والمذكرات المحلية. جاء الجراد من الشرق، بأجنحةٍ خفيفة تحملها الرياح، ونزل على الأرض كما الغيمة السوداء، أتت أسرابه على كل شيء: السنابل، الأشجار، البساتين، لم يُبقِ للناس ما يأكلونه، ولا للحيوانات ما تعيش عليه. فانتشرت المجاعة، وحلّ المرض، وهبط الموت على البيوت بصمتٍ خانق.

كتب أحد المؤرخين المحليين في مذكراته: "لم نعد نفرّق بين رائحة الخبز ورائحة الجوع، كانت الأيام متشابهة، والجراد لا يغادر"، وكتب الجندي إحسان تورجمان في يومياته: السماء غامت بلا غيم، حتى خلت أن الليل حل، والنهار انسحب مذعورا، أشجار عارية، وحقولا صامتة والمجاعة زحفت بلا صوت ولا طلقة.

لكن وعلى قسوته، لم يكن الجراد عدوًا واعيًا، لم يكن يحمل مشروعًا، لم يعرف الخرائط ولا الأعراق، لم يُصنع في مختبرات، ولم يُبرمج على قتل الإنسان، كان كارثة بيئية تمر، وتترك آثارها، ثم تمضي.

 أما اليوم، فالجراد عاد، لكن بصورة أخرى، عاد فوق غزة، لا من الطبيعة، بل من مصانع الموت. لا تسيره الريح، بل العقول الاستعمارية. لا يبحث عن زرع، بل عن لحمٍ بشري. جراد لا يأتي ليأكل، بل ليُبيد، يحمل وعدا بالتطهير، بالاقتلاع، بالنسيان.

إنه جراد مسلح، بأجنحةٍ من طائرات عمياء، وصواريخ ذكية، وقنابل عنقودية وفراغية وفسفورية، احالت الأرض  إلى رماد، والناس إلى أرقام.

 جراد لا يزحف عشوائياً، بل يختار أهدافه بعناية: مستشفى هنا، مدرسة هناك، ملجأ للأطفال، أو بيت تؤويه عائلة منذ ثلاثة أجيال.

إنه ليس سربًا من الحشرات، بل فلسفة قتالية، عقل عنصري يرى في غزة حقل اختبار دائم، كل قنبلة تُلقى هناك لا تأتي من فراغ، بل من مشروع طويل: مشروع اقتلاعٍ من الجغرافيا والتاريخ، من الذاكرة والمعنى.

الجراد الحديث ذو القرون الطويلة الفتاكة، لا يرى في الأرض إلا ساحةً للإفناء، وما يستحق الحياة، بالنسبة له، يجب أن يُمحى، لهذا تحولت غزة الى مقبرة ليس للبشر فقط ، بل للطبيعة  والحياة. 

في زمن الحرب العالمية الأولى، كانت الناس تطرد الجراد بالدخان، تحاول إشعال النيران، تدق الأواني لتخيفه. كان هناك مجال للمقاومة، ولو رمزيًا، أما اليوم، فكيف تخيف قنبلة موجهة بالأقمار الصناعية؟ كيف تطرد سرب طائرات إف-16 من السماء؟ كيف تصرخ في وجه صاروخ لا يسمع؟ أو روبوت مفخخ بالمتفجرات، إن الجراد اليوم يحمل نيران جهنم، ليس عابرًا، بل ساكنٌ في منهجية ونظام الإبادة.

الجراد المسلح يطير فوق غزة بأجنحة من من نار وحديد، لا يعيش على الجوع، بل يتغذى على العنصرية والفاشية، إنه مخلوق من أيديولوجيا كريهة متحركة، يؤمن بتفوقه العرقي، يرى في الآخر خطرًا بيولوجيًا يجب تصفيته. وهو لا يأتي فجأة، بل يُخطط له، ويُنتج في مصانع أمريكا وأوروبا، من حضارات عادت إلى عصور الظلام، ونسيت ان تكون إنسانية. 

اليوم لا يأتي الجراد من الطبيعة، بل من دولة اسبارطية، دولة الجدران والابراج والمعسكرات والأسلاك الشائكة، من عقول مشبعة بالانحطاط الاخلاقي والانساني، بالبشاعة والعنصرية، لايبحث عن مزروعات، بل عن اجسام بشرية.

الجراد الجديد مفترس لحوم لا نبات، يصطاد الأرواح، يصوب بدقة، له عيون صناعية ترى في الليل، وله ادمغة مبرمجة على القتل، يلتهم الاطفال والجثث، يجفف التراب والاثداء ويبعثر الاشلاء، يشرب الدماء ولا ينتج غير الكارثة.

جراد صهيوني أمريكي أوروبي استعماري، معدن مصقول في مصانع الابادة الجماعية، صار طيارًا بلا طيار، صار دبابة وجرافة تهرس اجساد البشر، يرى في غزة مزرعة للموت لا موطنا للناس، جراد يحمل أيديولوجيا الهيمنة، عقيدة الاستىصال، فلسفة النفي الكلي، لا يكتفي بالارض، بل محو الوجود الفلسطيني ذاته: لغته،ثقافته،هويته، حجارته وأغانيه، وهكذا تحوّلت غزة إلى مسرح موت يراقبه العالم من خلف الزجاج، والى حقل تجارب للأسلحة الحديثة، إلى مكانٍ تُختبر فيه حدود الصمت الدولي، ومقاييس التحمل الإنساني.

في زمن الجراد، عندما تساقط فيه التاريخ من بين أصابع القدر كالرمل اليابس، وبينما كانت الشمس تسيل فوق جباه اللاجئين والفلاحين والفقراء، زحفت على فلسطين ثلاثية الدمار: الطاعون والموت المسلح والجراد، لتعيد رسم الأرض بالوان الفناء، ويقال إن السماء اسودت، لا من الدخان  وانما من الاجنحة، وما بين الجراد والطاعون  والتشرد والتجويع، والقصف والنسف، كانت ومازالت غزة تنزف، وتدفن أبناءها تحت صمت أشبه بالموت المؤجل.

غزة تلك المدينة التي طالما حملت في اسمها وجعا مختوما بالشمس والملح، لم تكن ساحة فقط، بل ضحية معلقة بين السماء والغبار، ما بين العثمانيين والاحتلال البريطاني والاستعمار الصهيوني، وذاكرة مر عليها الكثير من الغزاة، كانت المدينة تُذبح على مهل، لا بالرصاص فقط، بل بجوع ينهش العظام، ووباء يسرق الانفاس، وجراد يأتي ، يبيد الحياة في بذرتها.

الابادة لم تأت لحظة واحدة، كانت عملية جهنمية مستمرة منذ النكبة، سلاحها: كل ما يميت، لم ترم غزة بالنار فقط، انما بالغياب: غياب القمح، غياب الدواء، غياب الماوى، غياب العدالة، حتى الموت كان يأتي مرهقا، لانه سئم هو الآخر من التكرار.

 كما في زحف الجراد القديم، تبقى فلسطين عصيّة على الفناء. تموت، نعم، لكنها تنهض. يُقصف جسدها، لكن روحها تبقى مشتعلة. لأن الأرض التي أنجبت التاريخ، لا يستطيع الجراد، مهما تسلح، أن يمحوه.

 في زمن الجراد، القديم أو الحديث، تبقى غزة نقيض الزوال، تبقى فكرة، والجراد لا يقتل الأفكار.

رغم كل هذا الاجتياح الهائج، رغم هذا الزحف البهيمي، رغم أن دولة الاحتلال تحولت إلى دولة جراد، جيشًا وحكومة ومؤسسات، إعلامًا وقضاء، محاكمَ وسجانين ومستوطنين، ورغم التواطؤ والعجز العالمي  بوقف أكبر وأعنف إبادة في التاريخ الإنساني، غزة لم تمت، دفنت أبناءها، بكت كثيرا، لكنها لم تمت، بقيت واقفة.

غزة شاهدة على أن الانسان، حتى وإن قتل تحت ثلاثية الجراد والطاعون والحرب، يمكنه أن ينهض، لا لانه اقوى، بل لأنه لا يملك خيارًا آخر سوى الامل والإرادة.

 ما لا يعرفه الجراد، مهما تطوّر سلاحه وتوحشت نيرانه، أن غزة ليست مجرد مكان، وليست مجرد شعبٍ محاصر، غزة فكرة، والفكرة لا تُقصف، هي نبضٌ عنيد، حين يتوقف كل شيء، يظلّ هو ينبض، هي أمٌّ تُنجب تحت الركام، طفلًا يُولد في الظلام، ويصرخ: أنا هنا، هي جدّة تُخرج كسرة خبز من بين الأنقاض وتقول لحفيدها: كُل، ما زلنا أحياء.

في كل بيت مهدوم، حكاية لا تموت. في كل شارع مغبرّ، خطوات نحو الصمود. وفي كل عين تدمع، وعدٌ بأن من بقي سيحكي لمن يأتي. وإن لم يبق أحد، فستبكي الحجارة وتروي، لأن غزة تكتب تاريخها حتى بالدموع.

كتب الشاعر عبد اللطيف عقل، مخاطبًا المجتمع الدولي من ساحة المهد في بيت لحم ليلة عيد الميلاد: كيف اعلم حب المسيح، وهذا المكان مزدحم بالجراد المسلح؟ تلاميذ المدارس يطاردون الجراد، في أيديهم الدفاتر والحجارة، وفي عيونهم الرفض.

كم مرة يمكن أن يعود الجراد قبل أن تصبح الحياة مستحيلة؟ ولماذا لم تسقط غزة؟ سؤال يطرحه كل من أرسل الجراد ولم يعد، الإباديون لم يفهموا شيئاً من التاريخ، فالجراد وإن أباد المحاصيل ونشر الموت الأسود والأوبئة، لا يقتل البذور، وإن جرد الأشجار من أوراقها، فالفصل القادم سيأتي.

وإن كان هذا زمن الجراد، فلتكن غزة وعد الحياة.

المستعمرون سرقوا هاتفه الشخصي ومبلغا من المال قبل أن يلوذوا بالفرار.

منذ السابع من أكتوبر 2023، تاريخ عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية، دخلت إسرائيل في مواجهة عسكرية غير مسبوقة مع قطاع غزة. لكن الحرب لم تكن فقط في الميدان، بل امتدت إلى الفضاء الإعلامي، حيث لعبت الصحافة الإسرائيلية دورًا مركزيًا في إنتاج وتأطير الخطاب السياسي والأمني، وتشكيل الوعي الجمعي الإسرائيلي تجاه ما يحدث في غزة والضفة الغربية، هذا الدور الإعلامي لم يكن محايدًا، بل انقسم بين خطاب تعبوي تحريضي يشرعن العنف، وخطاب نقدي يحاول محاسبة السلطة وكشف الانتهاكات.

في المرحلة الأولى من الحرب، هيمنت سردية "الضحية" على التغطية الإعلامية، حيث تم تأطير الهجوم الفلسطيني باعتباره اعتداءً وحشياً على المدنيين الإسرائيليين، دون أي محاولة لتقديم السياق التاريخي للصراع أو الإشارة إلى الاحتلال المستمر والحصار المفروض على غزة. هذا التأطير الإعلامي، الذي يُعد أحد أدوات الهيمنة الرمزية، ساهم في شرعنة الرد العسكري الإسرائيلي، وتبرير القصف المكثف للمناطق السكنية والمرافق الصحية والتعليمية في القطاع.

وسائل إعلام مثل "يديعوت أحرونوت" و"واي نت" اعتمدت على الخطاب الأمني كمحور رئيسي في تغطيتها، حيث نشرت في 20 أكتوبر 2023 تقريرًا بعنوان "الجيش يرد على الإرهاب في غزة"، دون أي ذكر لعدد الضحايا المدنيين أو حجم الدمار. أما صحيفة "مكور ريشون"، فقد كتبت في افتتاحيتها بتاريخ 5 ديسمبر: "ما يحدث في غزة ليس إبادة، بل تطهير ضروري من الإرهاب"، في تجاهل واضح للمعايير الأخلاقية المهنية التي يفترض أن تحكم التغطية الإعلامية في أوقات النزاع.

رغم الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في غزة، والتي تجاوزت 168 ألف شهيد وجريح منذ السابع من أكتوبر، معظمهم من النساء والأطفال، فإن الإعلام الإسرائيلي نادرًا ما يتناول هذه المعاناة بشكل إنساني أو مهني، بل يُلاحظ أن الخطاب الإعلامي السائد يتبنى استراتيجية "التنميط الأمني"، حيث يُصوّر كل فلسطيني في غزة كتهديد محتمل، ما يبرر ضمنيًا استهدافه، حتى لو كان طفلاً أو مريضاً أو نازحاً.

في هذا السياق، تكررت تصريحات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في وسائل الإعلام مثل "واي نت" و"القناة 12"، والتي يُبرر فيها استهداف منازل المدنيين بأنها "مواقع عسكرية لحماس"، دون تقديم أدلة ملموسة. في أواخر أب 2025، شنّت القوات الإسرائيلية غارة على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم صحفيون، الجيش الإسرائيلي برّر الهجوم بزعم وجود معدات مراقبة تابعة لحماس داخل المستشفى، لكن تحقيقات صحفية لاحقة كشفت أن تلك المعدات كانت جزءًا من أدوات تصوير يستخدمها صحفيون دوليون لتوثيق الأحداث. هذا النوع من الخطاب يُعد نموذجًا للتأطير الإعلامي الذي يُشرعن القتل ويُجرد الضحايا من إنسانيتهم.

كما أن الإعلام الإسرائيلي يتجاهل عمدًا عرض صور الضحايا الفلسطينيين أو سرد قصصهم، في مقابل التركيز المكثف على مشاهد الحزن في المستوطنات الإسرائيلية. هذا التحيز في التغطية يُكرّس احتكار السردية، ويُقصي الرواية الفلسطينية من المجال العام، ما يُعد شكلاً من أشكال الاستعمار الإعلامي. وفي حالات نادرة، يتم ذكر الضحايا الفلسطينيين، لكن غالبًا ما يُستخدم ذلك في سياق تبريري. على سبيل المثال، في تغطية صحيفة "إسرائيل هيوم" بتاريخ 3 كانون الثاني 2024، ورد أن "مقتل المدنيين في غزة أمر مؤسف لكنه ضروري لتحقيق أهداف الحرب"، في تعبير واضح عن شرعنة القتل الجماعي تحت مظلة الدفاع عن النفس.

هذا الخطاب الإعلامي لا يقتصر على تجاهل الضحايا، بل يمتد إلى تبرير استهداف الصحفيين أنفسهم، الذين يُفترض أنهم ينقلون الحقيقة. منذ اندلاع الحرب على غزة في السابع من أكتوبر 2023، وثّق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 225 صحفيًا فلسطينيًا على يد الجيش الإسرائيلي حتى منتصف سبتمبر 2025، في حصيلة تُعد الأعلى عالميًا في تاريخ الحروب الحديثة ضد الصحفيين. وقد أكدت منظمات دولية مثل اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، ومنظمة “قصص ممنوعة”، والأمم المتحدة أن العديد من هؤلاء الصحفيين قُتلوا أثناء تغطيتهم الميدانية، أو خلال استهداف مباشر لمقار إعلامية، أو حتى أثناء وجودهم في منازلهم مع عائلاتهم. هذه الأرقام لا تعكس فقط حجم الخسائر في الجسم الصحفي الفلسطيني، بل تكشف عن نمط ممنهج في استهداف الإعلاميين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني الذي يُفترض أن يوفر لهم حماية خاصة أثناء النزاعات المسلحة.

في المقابل، تبنّت بعض المنصات الإعلامية خطابًا تحريضيًا صريحًا، تجاوز حدود التعبئة إلى الدعوة المباشرة للعنف والإبادة. قناة 14 الإسرائيلية، على سبيل المثال، بثّت تصريحات للمذيع شمعون ريكلين في 10 تشرين الثاني 2023 قال فيها: "يجب تدمير كل ما تبقى من البنية التحتية في غزة، لا مكان للرحمة هنا"، بينما صرّحت المذيعة كيتي شطريت في 15 تشرين الثاني: "لو كنت صاحبة القرار، لقمت بمسح غزة عن الخارطة". هذه التصريحات تُعد نموذجًا للخطاب الإعلامي التحريضي الذي يخرق المعايير المهنية والأخلاقية، ويُسهم في عسكرة الإعلام وتحويله إلى أداة في يد المؤسسة العسكرية.

التحريض لم يقتصر على القنوات التلفزيونية، بل امتد إلى الصحافة المكتوبة، ففي مقال نشره الصحفي داني نيومان في صحيفة "إسرائيل هيوم" بتاريخ 18 تشرين الثاني 2023، كتب: "يجب أن يُقتل مئة ألف فلسطيني خلال اليومين الأولين من أي هجوم، كي يفهموا أن إسرائيل لا تمزح". كما دعا الصحفي تسفي يحزقيلي في قناة 13 يوم 22 كانون الاول إلى استهداف الصحفيين الفلسطينيين، واعتبرهم "أدوات دعائية لحماس"، في دعوة صريحة لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وتكريس الاستعمار الإعلامي الذي يُقصي الرواية الفلسطينية ويُجرّمها.

في ظل هذا المشهد، برزت صحيفة هآرتس كاستثناء نسبي، حيث تبنّت خطابًا نقديًا يحاول مساءلة السلطة وكشف الانتهاكات. في اب 2024، نشرت الصحيفة تحقيقًا يكشف أن الجيش الإسرائيلي يُجبر المدنيين الفلسطينيين على تفتيش الأنفاق والمنازل المشتبه بتفخيخها، بهدف حماية الجنود الإسرائيليين، في انتهاك واضح للقانون الدولي. وفي مايو 2024، نشرت تقريرًا يؤكد انتحار عشرات الجنود وضباط إسرائيليين منذ بداية الحرب، وسط تكتم من الجيش، مشيرة إلى أن معظم الحالات كانت لجنود شباب في الخدمة الدائمة والاحتياط، ما يعكس أزمة نفسية داخل المؤسسة العسكرية.

كما كشفت الصحيفة في اب 2024 عن استخدام الجيش لوسائل غير أخلاقية لتجنيد طالبي اللجوء من أفريقيا، حيث يُمنحون امتيازات مالية وسكنية مقابل المشاركة في الحرب على غزة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا حول استغلال الفئات المهمشة. وفي تحليل نشرته الكاتبة كارولينا لاندسمان في اذار 2024، وصفت الواقع الإسرائيلي بأنه "مشوَّه وغارق في العبث"، مشيرة إلى تجاهل الحكومة للدمار والضحايا الأبرياء في غزة، واستئناف الحرب رغم معرفة الجيش بأن ذلك سيؤدي إلى مقتل المزيد من الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

هذا الخطاب النقدي لم يمر دون رد فعل رسمي، إذ قررت الحكومة الإسرائيلية في تشرين الثاني 2024 مقاطعة صحيفة هآرتس رسميًا، متهمة إياها بـ “دعم حماس" و"الإساءة لإسرائيل"، بعد أن وصف مالك الصحيفة عاموس شوكين المسلحين الفلسطينيين بأنهم "مقاتلون من أجل الحرية"، ودعا إلى فرض عقوبات على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذا القرار يُعد نموذجًا للرقابة الإعلامية ومحاولة احتكار السردية، ويعكس عدائية السلطة الإسرائيلية بالنقد الداخلي، حتى لو جاء من داخل المؤسسة الإعلامية الوطنية.

في سياق تصاعد الخطاب التحريضي داخل الإعلام الإسرائيلي، لم تقتصر الدعوات على استهداف الفلسطينيين فحسب، بل امتدت لتشمل وسائل الإعلام الدولية التي تنقل الرواية الفلسطينية. ففي تصريح صادم، قال الصحفي الإسرائيلي المعروف إيدي كوهين في مقطع فيديو متداول بتاريخ 4 يناير 2024: كنت سأسعد لو أن صاروخًا أصاب قناة الجزيرة.”هذا التصريح لا يُعبّر فقط عن عداء تجاه الإعلام العربي، بل يكشف عن رغبة صريحة في إسكات أي صوت ينقل معاناة الفلسطينيين، ويُعد نموذجًا صارخًا للخطاب الإعلامي الذي يُحرّض على العنف ضد الصحافة المستقلة، ويُشرعن استهدافها.

في خضم هذه الحرب الإعلامية، يتضح أن غالبية وسائل الإعلام الإسرائيلية لا تؤدي دورًا صحفيًا مستقلًا، بل تتحول إلى أدوات تعبوية وتجييش تخدم أجندة المؤسسة العسكرية والحكومة. فبدلًا من محاسبة السلطة أو نقل الحقيقة، تنخرط هذه المنصات في خطاب دعائي يُشرعن القتل الجماعي للفلسطينيين، ويجرد الضحايا من إنسانيتهم عبر التنميط والتأطير الأمني. هذه الصحافة المجيشة لا تكتفي بتجاهل معاناة المدنيين، بل تبرر استهدافهم، وتُعيد إنتاج سردية رسمية تُقصي الرواية الفلسطينية وتُجرّمها، في خرق واضح لأخلاقيات المهنة الصحفية.

1) الرملة قبل العاصفة: مكانةٌ ومجتمع‬

‬

كانت الرملة عقدة مواصلات فلسطين الوسطى، تتقاطع فيها الطرق بين الساحل والقدس والداخل، وتزدهر بأسواقها ومدارسها ومساجدها وكنائسها. عشيّة 1948 قُدّر سكان المدينة بنحو 19 ألفًا، مع عشرات الآلاف في القرى التابعة لقضاء الرملة مثل جمزو وبيت نبالا ودير طريف وأبو الفضل وأبو شوشة وغيرها، وهي قرى وثّق "وليد الخالدي" تفاصيلها لاحقًا في "كي لا ننسى" (1992).  ‬

‬

2) من الهدنة إلى "داني": قرار إسقاط اللدّ والرملة‬

‬

أنهت الهدنة الأولى للحرب (11 حزيران/يونيو–9 تموز/يوليو 1948) فصلًا قصيرًا من السكون. فور انتهائها انطلقت عملية "داني" بقيادة "إسحاق رابين" للسيطرة على اللدّ والرملة لاعتباراتٍ لوجستية وعسكرية حاسمة (فتح الطريق بين الساحل والقدس، وإزاحة عقدةٍ سكانية كبيرة). يبدأ المؤرخ "بِني مورِس" دراسته الكلاسيكية (1986) بتوصيف الهدف بـ"إحداث ذعرٍ سريعٍ بين سكان اللدّ والرملة" تمهيدًا لإخضاعهما ثم إفراغهما خلال أيام.  ‬

‬

التأريخ الزمني المختصر:‬

•     ليلة 9–10 تموز/يوليو 1948: بدء عملية "داني".‬

•     10–12 تموز/يوليو: قصفٌ كثيف واختراق دفاعات المدينتين.‬

•     12–14 تموز/يوليو: اكتمال السيطرة والتوجّه لتهجير السكان (الذروة 12–13 يوليو).‬

هذا التسلسل تؤكّده مداخل موسوعية ومواد بحثية متقاطعة.  ‬

‬

3) التهجير القسري ومسيرة العطش‬

تُجمع شريحة واسعة من الأدبيات على أن ما بين 50–70 ألفًا من أهالي اللدّ والرملة طُردوا تحت السلاح في ذروة تموز/يوليو 1948. يصف "مورِس" الحدث باعتباره "أكبر عملية طرد منفردة" خلال الحرب، فيما تُشير المداخل الموسوعية المعتمدة إلى الرقم ذاته وإطاره الزمني (10–14 يوليو). كثيرون قضوا عطشًا وإعياءً على الطرق المؤدية إلى رام الله والجبال، وهو ما عُرف لاحقًا بـ"مسيرة الموت/مسيرة اللدّ".  ‬

وتظهر وثائق الأُمم المتحدة (لجنة التوفيق وفرقها الفنية 1949) حجم الكارثة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين بعد هذه العمليات، إذ سجّلت تقاريرها المبكرة الديناميات السريعة لنشوء ملف اللاجئين واحتياجاتهم الإغاثية والتنظيمية.  ‬

‬

4) قرى القضاء: حزام الرملة الذي أُفرغ‬

وثّقت دراسات فلسطينية وأكاديمية قوائم القرى العربية التي أُفرغت في حرب 1948، ومنها قرى قضاء الرملة (أبو الفضل، أبو شوشة، عَجَنْجول، عَقير/عقير، بَرفيلية...)، وهي مادةٌ أعاد "الخالدي" ودارسو النكبة ترتيبها توثيقًا وتحقيبًا. تفيد هذه اللوائح في تتبّع التحوّل الديمغرافي السريع في محيط المدينة بعد العملية.  ‬

‬

5) شهادات القادة والرواية الإسرائيليّة الداخلية‬

على مستوى الشهادة الأولية، تنقل مصادر عدّة (بما فيها مقالات أكاديمية وصحفية تحليلية) فقراتٍ من مذكّرات "إسحاق رابين" حول مأزق "ماذا نفعل بخمسين ألف مدني في اللدّ والرملة؟"، والإشارات إلى إخلائهم خلال مناقشات القيادة. وقد أُثير لاحقًا موضوع حذف/رقابة مقاطع من النسخ المنشورة للمذكّرات في أواخر السبعينيات؛ مادة ناقشتها دوريات بحثية (MERIP) وملفات توثيقية جامعية. الهدف هنا ليس الحسم في جدلٍ تحرير-أرشفةٍ قديم، بل إظهار توافق السردية الواقعية (النتيجة على الأرض) مع ما ورد في يومياتٍ وشهاداتٍ لاحقة.  ‬

‬

6) الرملة بعد السقوط: تبدّل المكان وتحوّلات الذاكرة‬

بعد السيطرة على المدينة، أُسكنت منازل كثيرة بمهاجرين يهود، وتبدّلت أسماء الشوارع والأحياء، فيما توزّع أهل الرملة لاجئين في الضفة والأردن وغزة ولبنان. تُظهر سجلات الأونروا وتقارير الأُمم المتحدة المبكرة كيف تحوّل عشرات الآلاف إلى لاجئين خلال أشهر قليلة، في واحدةٍ من أسرع عمليات إعادة الهندسة الديمغرافية في القرن العشرين بالمنطقة.  ‬

‬

7) بين الرواية الأكاديمية والذاكرة الشعبية‬

•     الأكاديميا: قدّم بِني مورِس بحثًا تأسيسيًا عن عملية "داني" والتهجير (MEJ 1986)، ثم وسّع أطروحاته في أعمال لاحقة. وقدّم وليد الخالدي ونور مصالحة وإيلان پاپيه وغيرهم قراءات موسّعة للاحتلال والتهجير وبُنى "التطهير العرقي/هندسة المكان". هذه القراءات تختلف في تفسير الدوافع، لكنها تتفق على النتائج: السيطرة العسكرية تبعتها إزاحة سكانية واسعة في اللدّ والرملة.  ‬

•    الذاكرة الشعبية: مشاريع مثل PalQuest/معجم فلسطين الفوتوغرافي والتاريخي، والمجموعات الشفوية، تحفظ تفاصيل الأيام 9–13 يوليو (مجازر، اعتقالات، مسيرة قسرية)، وتُطابق شهادات الأهالي على المسارات والآبار والقرى التي سلكتها قوافل النزوح.  ‬

‬

8) أرقامٌ ومعطيات موجزة (مدعومة)‬

•     الإطار الزمني: 10–14 تموز/يوليو 1948 (ذروة القصف والاقتحام والتهجير ضمن عملية "داني").  ‬

•     حجم المهجّرين: نحو 50–70 ألفًا من اللدّ والرملة معًا؛ أكبر عملية طرد منفردة في الحرب.  ‬

•     أمثلة قرى قضاء الرملة التي أُفرغت: أبو الفضل، أبو شوشة، عَجَنْجول، عَقير، بَرفيلية، جمزو، بيت نبالا، دير طريف... (قوائم موثّقة في مراجع الخالدي ولوائح التهجير).  ‬

•     السياق الأممي: تقارير لجنة التوفيق (1949) وملفات اللاجئين المبكرة، وما تلاها من نظام إغاثة (الأونروا).  ‬

‬

9) تحليلٌ ختامي: ماذا يعني "سقوط الرملة"؟‬

لم يكن "سقوط الرملة" حدثًا عسكريًا صرفًا؛ كان منعطفًا حضريًا-ديمغرافيًا أعاد رسم قلب فلسطين الوسطى. تَحقّق هدف لوجستي-عسكري لإسرائيل تمثّل في فصل الكتلة العربية الكثيفة عن طرق الساحل–القدس وتأمين محيط تل أبيب؛ وفي المقابل نشأت كتلة لجوء فلسطينية ضخمة في مدى زمني خاطف (أيام/أسابيع)، مع ما يحمله ذلك من إرثٍ قانوني وأخلاقي (حقّ العودة/الملكية) لا يزال حاضرًا في ملفات الأمم المتحدة حتى اليوم. قراءةُ مصادر متباينة — من مورِس إلى الخالدي، ومن تقارير أممية إلى شهادات محليّة — تُظهر تماسك الصورة الكلية: اقتحامٌ ومجزرة/ات، ثم إخلاءٌ واسع للسكان، فاستيطان للمكان؛ وهي العناصر الثلاثة التي تعرّف "الرملة بعد 1948".  ‬

‬

ملاحق مختصرة‬

أ) خطٌّ زمني مفصّل (يوليو 1948).‬

•     9 تموز: انتهاء الهدنة الأولى واستكمال تجهيزات "داني".  ‬

•     10 تموز: بدء القصف والتقدّم نحو اللدّ/الرملة.  ‬

•     12–13 تموز: السيطرة والدفع بعملية الإخلاء؛ بدء "مسيرة" الأهالي شمالًا/شرقًا.  ‬

•     14 تموز: اكتمال الإجلاء إلى حدٍ كبير واستيطان قوات الاحتلال للمدينة.  ‬

‬

 ب) مختارات مرجعية للوصول السريع‬

‬

‬‪•    Benny Morris, 1986, "Lydda and Ramle in 1948" (Middle East Journal).‬‬

‬‫ توثيق عمليات "داني" وخيارات القيادة والأرقام الأساسية.‬‬

‬‪•    UN Conciliation Commission/Technical Committee (1949):‬‬

‬‫ تقارير اللاجئين واللوجستيات الإغاثية المبكرة.  ‬‬

‬‪•    PalQuest / ‬‬

‬‫معهد الدراسات الفلسطينية: مادة تأريخية وخرائط وصور عن 9–13 يوليو في اللدّ والرملة.  ‬‬

•     لوائح القرى المُفرَّغة مع إحالة إلى عمل الخالدي (1992).  ‬

لم تعد المعرفة في عصرنا الحديث تقتصر على جمع المعلومات أو حفظها، بل أصبحت القدرة على التفكير النقدي والإبداعي هي المحرك الأساسي للنجاح في التعليم والحياة. فالطلبة يواجهون يوميًا سيلًا متدفقًا من البيانات عبر وسائل الإعلام والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يفرض على العملية التعليمية أن تتجاوز التلقين، لتساعد المتعلمين على التحليل والابتكار، والانتقال من دور لطالب المستهلك إلى المشارك الفاعل في إنتاج المعرفة.

تبرز هنا أهمية مناهج الدراسات الاجتماعية بوصفها مجالًا تعليميًا ثريًا، لا يقف عند سرد الحقائق أو حفظ التواريخ والأسماء، بل يفتح أمام الطالب آفاقًا لفهم التاريخ والجغرافيا والثقافة بطريقة تحليلية. فحين يتناول حدثًا تاريخيًا، لا يكتفي الطالب بالمعرفة السطحية، إنما يتعلم البحث في الأسباب، وربطها بالنتائج، ومقارنة البدائل، وفهم انعكاساتها على المجتمع. من خلال هذا المسار يكتسب مهارة التفكير النقدي القائم على المنطق، والنظر إلى القضايا من زوايا متعددة.

كما يسهم هذا المنهاج في ربط التعليم بالواقع من خلال الأنشطة الصفية واللامنهجية. فالمعلم قادر على إثارة النقاش عبر أسلوب العصف الذهني، بطرح أسئلة حول قضايا حياتية مثل حماية البيئة أو إدارة الموارد، الأمر الذي يدفع الطلبة للتفكير الإبداعي والبحث عن حلول عملية مبتكرة. كذلك تلعب المحاكاة والألعاب التعليمية دورًا فعالًا في صقل المهارات، إذ يمكن للطلبة تمثيل أحداث تاريخية أو مواقف اجتماعية افتراضية، فيتخذون قرارات ويعاينون نتائجها، ما يطور قدراتهم على التفكير الاستراتيجي وتحمل المسؤولية.

لا يقل أثر المشاريع الفردية والجماعية أهمية عن ذلك؛ إذ تمنح الطلبة فرصة للربط بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي. فإعداد خرائط تفاعلية، أو عروض تقديمية تربط بين التاريخ والجغرافيا والثقافة، يجعل عملية التعلم ممتعة وقريبة من واقعهم، ويكسبهم مهارات البحث والتحليل والعرض. كما يتيح النقاش الحر داخل الصف للطلبة التعبير عن آرائهم، وصقل مهارات الحوار والتواصل، وحل المشكلات بطريقة عقلانية بعيدًا عن الحفظ الآلي.

يتجاوز أثر هذا النوع من التعليم حدود المهارات الفردية ليصل إلى بناء شخصية متوازنة. فالطالب الذي يتمرس على تحليل الأحداث والعلاقات بين العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يصبح أكثر قدرة على اتخاذ قرارات صائبة، وأكثر مرونة في مواجهة التحديات، إضافة إلى امتلاكه رغبة في التعلم الذاتي المستمر. هذه السمات ضرورية في زمن يشهد تسارعًا غير مسبوق في تدفق المعلومات، ويحتاج إلى أفراد قادرين على مواكبة التغيرات والتكيف معها.

مع ذلك، فإن إدماج التفكير النقدي والإبداعي في الصف ليس مهمة سهلة، إذ يتطلب جهدًا مضاعفًا من المعلمين لتطوير استراتيجياتهم التعليمية. لكن هذا التحدي في حد ذاته يمثل فرصة ذهبية لإعداد جيل واعٍ قادر على التعاطي مع المشكلات المجتمعية بعقلانية وواقعية. يتحقق ذلك عبر جعل المناهج أكثر تفاعلية، وتبني أنشطة متنوعة، وتوظيف التكنولوجيا بذكاء، إضافة إلى توفير بيئة صفية تشجع على التساؤل والمبادرة والتجريب.

مناهج الدراسات الاجتماعية ليست مجرد منهاج لنقل الحقائق، بل هو وسيلة تربوية لصناعة عقلية منفتحة وواعية وقادرة على الإبداع. فتنمية التفكير النقدي والإبداعي لم تعد رفاهية تربوية، بل صارت ضرورة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. إن الطالب الذي يتعلم اليوم كيف يحلل ويبتكر، سيكون غدًا فردًا مؤثرًا يسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وقدرة على التطور.

يبدأ الحديث عن الذكاء الاصطناعي عادةً بمفردات متداخلة ومصطلحات متشابهة تجعل القارئ غير المتخصص يشعر بشيء من الالتباس، لكن الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) و الذكاء الاصطناعي العميل (AI Agent) الذكي يمثلان اتجاهين مختلفين في المسار نفسه، وكلاهما يعكس صورة من صور التطور المتسارع في عالم التقنية الحديثة.

يولّد الذكاء الاصطناعي التوليدي محتوى جديدا انطلاقا من بيانات ضخمة سبق أن تدرب عليها، فيكتب النصوص، ويرسم الصور، ويؤلف الألحان، ويقترح التصاميم، ويبرمج الشيفرات، ويحوّل الأوامر البسيطة إلى مخرجات خلاقة لم تكن موجودة من قبل، وهنا تتجلى قوة الإبداع الصناعي حيث يتحول الذكاء الاصطناعي إلى رفيق للكاتب والمبرمج والمصمم والفنان، يعمل كأداة تضيف وتبتكر بدل أن تكرر فقط ما سبقها.

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على محاكاة أنماط اللغة والصورة والصوت والبيانات بشكل يُظهر قدرته على إنتاج بدائل جديدة باستمرار، فإذا طلبت منه قصة قصيرة كتبها على الفور، وإذا رغبت في صورة لمدينة مستقبلية رسمها بلمسة واحدة، وإذا احتجت إلى كود برمجي تولاه بمرونة، وهنا يبرز جوهر هذا النوع: الإبداع.

ينطلق العميل الذكي من فكرة مغايرة، إذ لا يسعى إلى إنتاج محتوى جديد بقدر ما يسعى إلى إنجاز مهام محددة نيابة عن الإنسان، فيُكلف بحجز مقعد دراسي، فيتصل بأنظمة الجامعات ، ويقارن التخصصات، ويحدد أنسب الخيارات، ثم يتمم عملية التسجيل والدفع، ويرسل البرنامج الدراسي، ويتابع التأكيد مع الجامعة، إنه ببساطة وكيل افتراضي يعمل بالنيابة عنا، ينفذ سلسلة من الخطوات بدل أن يقتصر على توليد نص أو صورة

يقوم العميل الذكي على مبدأ الوكالة، فهو يتلقى هدفا عاما، ثم يضع خطة، وينفذ، ويتعامل مع مفاجآت الطريق، ويتخذ قرارات صغيرة دون الرجوع الدائم إلى الإنسان، فيجمع بين الفهم والتنفيذ والقدرة على الوصول إلى مصادر خارجية مثل قواعد البيانات والواجهات البرمجية، وبذلك يصبح أقرب إلى "موظف افتراضي" قادر على إدارة مهام كاملة.

يختلف الذكاء الاصطناعي التوليدي عن العميل في أن الأول يقدّم إنتاجا إبداعيا يتطلب من الإنسان توجيها دقيقا في كل مرة، بينما الثاني يعمل باستقلالية أكبر، ويملك مساحة لاتخاذ القرار وتنفيذ الأوامر، فإذا كان التوليدي أقرب إلى مساعد إبداعي، فإن العميل أقرب إلى مساعد شخصي أو إداري قادر على التحرك وحده.

تتشابك المسارات عندما يبدأ العميل الذكي باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة ضمن خطواته، فمثلا قد يكلف بإنشاء حملة تسويقية، فيتولى البحث عن السوق وتحليل المنافسين، ثم يلجأ إلى التوليدي ليكتب النصوص الإعلانية ويصمم الصور، فيمزج بين التنفيذ والإبداع في حزمة واحدة، وهذا ما يجعل الحدود بين النوعين أحياناً أقل وضوحاً في التطبيقات العملية.

يطرح هذا الفرق سؤالا جوهريا حول المستقبل: هل نحتاج إلى أدوات تُبدع أم إلى وكلاء يعملون عنا؟ والجواب أن العالم يتجه إلى الجمع بين الاثنين، فالمحتوى وحده لا يكفي دون قدرة على تنفيذه وتوظيفه، والوكالة وحدها لا تكفي إن لم تملك أداة للإنتاج، ومن هنا تأتي أهمية التكامل بين التوليدي والعميل في رسم صورة الذكاء الاصطناعي القادم.

يتطلب هذا التحول وعيا أخلاقيا أيضا، فالتوليدي قد ينتج محتوى مضللاً أو منحازاً إذا لم تُراجع بياناته، والعميل قد يتخذ قرارات مالية أو إدارية تحتاج إلى مراقبة بشرية دقيقة، ولهذا يصبح دور الإنسان في الرقابة والتوجيه ضرورة لا غنى عنها، فالتكنولوجيا مهما بلغت من قوة تحتاج إلى عقل بشري يوازن ويقيّم.

يمنحنا فهم الفرق بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والعميل فرصة لإدراك أن الثورة التقنية ليست فقط في ما تنتجه الآلة من نصوص وصور، بل أيضا في قدرتها على أن تتحرك وتتصرف نيابة عنا، وبين الإبداع والتنفيذ تتسع المساحة لتغيير شكل العمل والتعليم والإدارة والإبداع الفني والإنتاج العلمي، ليكون السؤال الأعمق: كيف سنعيد تشكيل حياتنا حين يصبح لدينا من يكتب ويبدع ويقرر ويعمل معنا في آن واحد؟

العملية كانت مفاجئة للاحتلال، حيث أعلن عن سيطرته على رفح منذ 16 شهر.

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي في الأشهر الأخيرة موجة واسعة الانتشار لما عُرف بترند "عانق طفلك الصغير"، وهو نتاج مباشر لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تمكّن المستخدم من دمج صورته الحالية مع صورة من طفولته، لتنتج صورة مؤثرة يظهر فيها الشخص البالغ وهو يحتضن الطفل الذي كان عليه. ورغم أن الظاهرة بدت في ظاهرها ترفيهية أو جمالية، إلا أنّ أبعادها النفسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية تكشف عن عمق أكبر يستحق التوقف والتحليل.

الحنين كدافع نفسي واجتماعي

الإنسان بطبيعته يسعى لاستعادة لحظات البراءة الأولى. وقد بيّنت دراسات في علم النفس الإيجابي أنّ استدعاء الذاكرة العاطفية يحفّز مناطق الدماغ المرتبطة بالطمأنة وتخفيف القلق. من هنا، جاءت جاذبية الترند: صورة واحدة تحمل طابع العلاج الرمزي (Symbolic Therapy)، تُعيد وصل الإنسان بنفسه الصغيرة وتطرح سؤالاً وجوديًا: "أين كنت، وأين صرت؟".

أما على المستوى الاجتماعي، فإنّ شمولية التجربة – فكل فرد يملك طفولة – جعلت الترند ظاهرة كونية تتخطى الفوارق الثقافية والجغرافية. وفي السياق الفلسطيني، وخاصة في الضفة الغربية، اكتسب الترند بُعدًا إضافيًا، إذ شكّل مساحة للتعبير العاطفي في ظل حالة الإحباط العام وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي، ليصبح الحنين إلى الطفولة مرادفًا للبحث عن أمان مفقود.

التكنولوجيا كأداة لإحياء الذاكرة

يقف وراء الظاهرة تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، مثل ميزة Nano Banana المدمجة في Google Gemini. هذه التقنية تعتمد على النماذج التوليدية (Generative AI) التي تحافظ على ملامح الوجه وتدمج الماضي بالحاضر بأسلوب بصري جاذب. سرعة التنفيذ ودقة النتائج كانتا عاملين حاسمين في الانتشار، إذ لا يحتاج المستخدم سوى ثوانٍ ليحصل على صورة جاهزة للمشاركة.

الاقتصاد والتسويق العاطفي

وراء المشهد العاطفي بعدٌ اقتصادي لا يمكن تجاهله. فبحسب تقارير صحفية، جذبت الميزة أكثر من 23 مليون مستخدم جديد خلال أسبوع واحد إلى خدمات جوجل. ما يعني أنّ الترند لم يكن فقط ظاهرة وجدانية، بل أداة تسويقية ناجحة وظّفت العاطفة والحنين كمدخل لتحقيق مكاسب اقتصادية. هذه الاستراتيجية تُعرف في علم التسويق بـ التسويق العاطفي (Emotional Marketing)، حيث يُستغل البعد النفسي لزيادة الاستخدام والتفاعل.

الثقافة والفلسفة: الماضي كمرآة للحاضر

ثقافيًا وفلسفيًا، يعيد الترند طرح سؤال الهوية: هل الإنسان هو استمرارية واحدة من الطفولة حتى الكهولة؟ الصورة التي تجمع البالغ والطفل ليست مجرد دمج رقمي، بل هي محاكاة بصرية لفكرة الوحدة بين الماضي والحاضر. وفي المجتمعات التي تعيش ظروفًا مضطربة – مثل الضفة الغربية – يتحول الترند إلى مرآة تعكس التوق الجماعي إلى معنى مفقود وأمان غائب، أكثر من كونه مجرد ترفيه رقمي.

ظاهرة "عانق طفلك الصغير" ليست مجرد موجة عابرة على منصات التواصل. إنها تكثيف لعلاقة الإنسان المعاصر بالذاكرة والهوية، ومرآة لتأثير الذكاء الاصطناعي على أشكال التعبير العاطفي الجماعي. وبينما يجد الأفراد فيها مساحة للحنين والمصالحة مع الماضي، تجد الشركات الكبرى فرصة لتوسيع أسواقها عبر توظيف المشاعر الإنسانية. وفي السياق الفلسطيني، تعكس الظاهرة بحثًا مضاعفًا عن الطمأنة واليقين في واقع مثقل بالإحباط العام.

بهذا المعنى، يمكن القول إنّ الترند يعكس تلاقي الذاكرة الفردية مع الذاكرة الجمعية، والتقنية مع العاطفة، والاقتصاد مع الثقافة. وهو تذكير بأن التكنولوجيا، مهما بدت حيادية، تُعيد صياغة علاقتنا بذواتنا ومجتمعاتنا في زمن التحولات الرقمية.