تظاهرنا اليوم كجاليات مسلمة في كالغاري للمطالبة بتحرك جاد من الحكومة الكندية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي.

الهجوم الأوكراني يأتي بعد يوم من هجوم موسع روسي على كييف.

قرار "بسط السيادة" على الضفة الغربية المحتلة يعود لنتنياهو وليس للرئيس الأميركي.

الجيش الإسرائيلي ينذر بإخلاء عدة منازل في محيط مجمع الشفاء الطبي، المكتظ بعشرات الآلاف من الفلسطينيين.

ستصبح قرية بيت عور الفوقا محاصرة من كل الاتجاهات.

استمرار الحرب يفاقم من عزلة إسرائيل على الساحة الدولية.

أنتم وحدكم من يملك القدرة على إتمام هذا الاتفاق حتى خط النهاية.

مستعمرون أغلقوا طريق تجمع خلة السدرة، وأطلقوا مواشيهم في أراضي المواطنين.

بنوك الدم في المستشفيات مهددة بالتوقف الكامل نتيجة الاستنزاف الشديد في الأصناف المخبرية.

أطلق بنك فلسطين الفوج الثامن من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" (Mini-MBA)، بالشراكة مع مؤسسة مجتمعات عالمية (Global Communities)، وذلك ضمن برنامج "دعم نمو وتنافسية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين" (SMCGP) الممول من الحكومة السويدية، وبالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ومنتدى سيدات الأعمال، وشركة إرنست ويونغ (Ernst & Young).

ويشارك في هذا الفوج 25 سيدة من صاحبات الأعمال من مختلف أنحاء الضفة الغربية والقدس. ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي المالي وبناء القدرات القيادية والريادية، بما يسهم في تمكين النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أعرب السيد محمود الشوا، مدير عام بنك فلسطين، عن فخره واعتزازه باستمرار البرنامج رغم التحديات الراهنة، مؤكداً أن إطلاق الفوج الثامن من برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" (Mini MBA) يعكس التزام البنك بتمكين النساء الفلسطينيات وتعزيز دورهن في المجتمع. وأضاف أن هذا البرنامج يجسد التوجهات الراسخة للبنك في دعم النساء، بما يسهم في ترسيخ قيم التنمية المستدامة، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني من خلال خلق فرص عمل جديدة.

وأوضح الشوا أن المرأة الفلسطينية أثبتت جدارتها وقدرتها على التميز في إطلاق وتطوير المشاريع في مختلف المجالات، مؤكداً أن ريادة الأعمال تشكّل أداة فاعلة لتمكين النساء في مواجهة التحديات وبناء حياة أفضل لهن ولأسرهن ولمجتمعاتهن.

من جانبها، أعربت الأستاذة لينا فطوم، مديرة برنامج SMCGP في مؤسسة مجتمعات عالمية، عن فخرها بالشراكة مع بنك فلسطين لإطلاق الفوج الثامن من برنامج فلسطينية لإدارة الأعمال (Mini-MBA)، الذي يُعدّ إحدى الركائز المهمة لبرنامج دعم نمو وتنافسية المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في فلسطين (SMCGP)، إذ يسهم بشكل مباشر في دعم المرأة من خلال تمكين صاحبات الأعمال وتطوير مهاراتهن القيادية والإدارية، وله أثر ملموس في تعزيز مسيرة الاقتصاد الفلسطيني.

يستمر البرنامج التدريبي لمدة ثلاثة أشهر متتالية، ويتضمن تدريب السيدات على مجموعة من المهارات التي تدعم تطوير مشاريعهن، مثل: الإدارة المالية، التخطيط ووضع الاستراتيجيات، التسويق والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمة العملاء وما بعد البيع، إلى جانب مواضيع أخرى تسهم في تحسين أداء مشاريعهن.

يُذكر أن برنامج "فلسطينية لإدارة الأعمال" (Mini-MBA) يُعد جزءًا من برنامج "فلسطينية" الذي أُطلق عام 2014 بهدف تعزيز دور المرأة الفلسطينية وتشبيكها مع مختلف البرامج التدريبية والخبراء والخبيرات والفرص من خلال شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب توفير منتجات مصرفية مخصصة لها. وقد استفادت من البرنامج حتى اليوم 195 سيدة من مختلف محافظات الوطن.

أسطول الصمود العالمي يتوسع.. بات يضم 44 سفينة بعد انضمام قاربين جديدين.

نتنياهو لم يرضخ لأوباما سابقاً، ولن يرضخ الآن لأي طرف في هذه المطالب.

الجيش الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في غزة، حيث سقط 23 شهيدا في يوم واحد.

تشهد مناطق الأغوار الشمالية تصاعدا كبيرا في وتيرة اعتداءات المستعمرين على المواطنين وممتلكاتهم.

احتشد المحتجون أمام مقر انعقاد مؤتمر حزب العمال مطالبين برفع الحظر عن فلسطين أكشن.

مدينة غزة تعيش انهيارا كبيرا في منظومة العمل الإنساني، محذرا من أن الوقود سينفد خلال 48 ساعة.

قوات الاحتلال أخطرت بوقف البناء لثلاثة منازل ومصنع باطون في قرية حجة.

المطلوب الآن هو تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء دورها الكامل في قيادة التدخلات الإنسانية.

استشهاد 18 مواطناً برصاص وقصف الاحتلال مناطق متفرقة من القطاع منذ فجر اليوم.

بينما يستعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لاستقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض للمرة الرابعة، تتخذ حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة منحًى أكثر دموية وتعقيدًا، ما يطرح تساؤلات جدّية حول جدوى الحديث عن تسوية سياسية في ظل التصعيد العسكري المتواصل.

ترامب… التفاؤل المعتاد في وجه المعادلات الصعبة

كالعادة، يختار دونالد ترمب لهجة متفائلة وهو يتحدث عن فرصة "لصناعة العظمة" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى عمل مشترك مع الحكومة الإسرائيلية على خطة محتملة لوقف إطلاق النار في غزة. تصريحات ترامب، التي نُشرت على منصته "تروث سوشيال"، توحي بقرب انفراج دبلوماسي، رغم أن الوقائع على الأرض لا تعزز هذا التصور.

الخطة التي يُقال إن ترمب يروج لها تتضمن وقفًا فوريًا للعمليات العسكرية، إطلاق جميع الرهائن، نزع سلاح حماس، الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وانسحابًا تدريجيًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع. لكن هذه البنود لم تُطرح رسميًا بعد على الأطراف المعنية، فيما تُقابلها حماس بتحفظ وانتظار للضمانات.

نتنياهو… الحرب أولًا والدبلوماسية لاحقًا

في المقابل، يتبنى رئيس وزراء إسرائيل المطلوب أمام محكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو، نهجًا أكثر تشددًا، مؤكدًا في كلمته الأخيرة أمام الأمم المتحدة عزمه على "إنهاء المهمة" في غزة. الهجوم البري يتوسع، والغارات الجوية لا تهدأ، والمشهد الميداني ينذر بكارثة إنسانية، بينما تُطلق دعوات لإجلاء المدنيين دون توفير ممرات آمنة أو مقومات للحياة.

ومن الواضح أن نتنياهو يستثمر التصعيد العسكري كأداة تفاوض، وربما كورقة ضغط عشية اللقاء مع ترمب، الذي يأمل أن يسجل إنجازًا دبلوماسيًا في ملف معقد لطالما استعصى على رؤساء أميركيين سابقين.

يشار إلى أنه في تحول لافت، دعت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف الغارات الجوية والانسحاب مؤقتًا من منطقة بمدينة غزة، من أجل التمكّن من تحديد موقع اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين قالت الحركة إنها فقدت الاتصال بهما. ورغم أن إسرائيل لم ترد رسميًا على هذا النداء، إلا أن هذه الدعوة تفتح الباب أمام تساؤلات بشأن مدى استعداد الطرفين للدخول في مفاوضات حقيقية، أو ما إذا كانت هذه المناورات تهدف إلى كسب الوقت والضغط الإعلامي.

تناقض الأجندات: وساطة أميركية على وقع القنابل تأتي زيارة نتنياهو وسط تصعيد ميداني حاد، حيث تواصل القوات الإسرائيلية تقدمها داخل مدينة غزة، فيما تُسجّل أعداد متزايدة من القتلى والجرحى بين المدنيين. هذا الواقع الميداني يتنافى مع نغمة التفاؤل التي يحاول ترامب تسويقها، مما يجعل الوساطة الأميركية في نظر كثيرين محاولة علاقات عامة أكثر منها مسارًا تفاوضيًا جادًا.

ومع اقتراب أسطول مساعدات دولي من المياه الإقليمية الإسرائيلية، وتزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف الحرب، يجد نتنياهو نفسه أمام تحدٍّ مضاعف: كيف يواصل عملياته العسكرية دون فقدان الغطاء الدولي؟ وكيف يلبّي مطالب حلفائه دون تقديم تنازلات جوهرية لحماس؟

عشية هذا اللقاء الرابع بين ترمب ونتنياهو، تبدو المسافة شاسعة بين ما يُقال في أروقة السياسة الأميركية، وما يجري فعليًا على الأرض في غزة. فبين التفاؤل الخطابي والواقع الدموي، يبقى السؤال المطروح: هل تكون هذه الزيارة بداية تحوّل حقيقي في مسار الحرب؟ أم مجرّد محطة جديدة في مشهد متكرر من الوعود غير المنفذة.

قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين عقب دهم وتفتيش منازلهم.

قوات الاحتلال اقتحمت القرية عند الساعة الثانية فجرا وما زالت متواجدة حتى الآن.

مي لم تكن تعاني أي أمراض قبل الإبادة الإسرائيلية، لكن إغلاق المعابر فاقم وضعها الصحي.

حذّر البيان من كارثة صحية جراء الجثث المتناثرة وسط المدينة.

جاءت موجة الاعترافات الثالثة وخاصة الأوروبية منها في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، بمثابة تحول إستراتيجي ونتاج طبيعي لعدالة القضية الفلسطينية، وصمود الشعب الفلسطيني في ثنايا الصدوع الأحفورية في تضاريس الوطن ولزمن ممتد لما يقترب من ثمانية عقود أمام مشروع استعماري، اتسم منذ البدايات بالإحلال والإفناء برعاية إنجليزية حصرية.

اللافت في موجة الاعترافات (الثالثة ) بالدولة الفلسطينية هو الموقف البريطاني، فهي الدولة العظمى الوريثة للامبرطورية الاستعمارية ذات الخبرة الأعمق في فلسطين والمشرق العربي من بين الدول الأوروبية التي انضمت (أخلاقيا) لتأكيد حق الفلسطينيين ليس في الدولة المستقلة وإنما في الوجود الإنساني على الأرض أمام مشروع الاقتلاع والابادة.

 بداهة: انه يمكن لأي مؤرخ محايد، أن يقرر أن المشروع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين المتمثل في الدولة اليهودية بصيغة (هيرتزل) لم يكن ليتحول إلى دولة بصيغة (بن غوريون) لولا الرعاية البريطانية المطلقة. وهنا يمكن التأكيد، أن المشروع الاستعماري البريطاني هو الذي خلق المقدمات الكبرى فكريا وسياسيا أمام المنظمة الصهيونية لإعلان الدولة اليهودية وترسيخها وتمكينها في أرض فلسطين.

جاء افتتاح أول قنصلية بريطانية (1838) في مدينة القدس في إطار الصراع الانجليزي/الفرنسي المحموم بعد حملة محمد علي باشا المدعوم من قبل فرنسا على فلسطين والمشرق العربي. كان التدخل البريطاني الى جانب الدولة العثمانية لتصفية نفوذ الوالي العثماني ( محمد علي باشا) من الان فصاعدا قد أباح لبريطانيا تدخلا مباشرا في النظام الاقتصادي والثقافي والديني في بلادنا، ولعل تأسيس صندوق اكتشاف فلسطين البريطاني (1865) قد فتح البلاد أمام ما هو معروف بالدراسات التوراتية التي التقطتها التشكيلات الصهيونية/المسيحية المبكرة في الدولة اليهودية المتخيلة مع مطلع العصر الحديدي 1200 عاما قبل الميلاد.

تمثلت الرؤية الاستعمارية (الاستعلائية) للرجل الأبيض في ذروتها في صدور وعد بلفور في ذروة الحرب العالمية الأولى، إذ كانت الحركة الصهيونية قد بلغت عشرين عاما على تاسيسها، حيث شهدت هذه السنوات العشرين تبلورا ونضوجا للتحالف بين المشروعين الصهيوني والبريطاني.

تحت سلطة الانتداب البريطاني: (1917- 1948) تمكنت المنظمة الصهيونية من جهة والوكالة اليهودية كذراع مؤسسي للصهيونية من إرساء وترسيخ سلطة المهاجرين اليهود، من خلال صك الانتداب الذي تضمن بندا ساطعا صريحا في إنفاذ وعد بلفور، أي ان إدارة البلاد ذهبت مباشرة نحو انشاء الدولة اليهودية، فالوكالة اليهودية أصبحت مفوضة بشكل رسمي في بناء مؤسسات الدولة اليهودية بما فيها القوة العسكرية (الهاجانا) من جهة وتعظيم تدفق المهاجرين اليهود واستملاك الأرض المتاحة والممكنه بما فيها بما فيها (197 ألف) دونم من اراضي الدولة المشاع من نظام اراضي الدولة العثمانية التي هي ملك حصري للشعب الفلسطيني.

وفي سياق موجات الهجرة اليهودية التي حظيت بالرعاية والدعم البريطاني بلغ عدد السكان في فلسطين حوالي (2 مليون) منهم ما يقارب (550 ألف) مهاجر يهودي، أي أقل من ثلث السكان في فلسطين الانتدابية.

ويجب الانتباه في هذا السياق، أن حكومة الانتداب كانت قد أصدرت بضع مئات من القوانين واللوائح والأوامر العسكرية (أحكام الطوارئ والأحكام العرفية)، والقوانين المدنية الاقتصادية والتعليمية التمييزية الحرمانية، مما أنهك البلاد وانتهك حرماتها وطبيعتها الاخلاقية والإنسانية بشكل لم يكن مسبوقا في تاريخها القديم والحديث.

جاءت الثورة الفلسطينية الكبرى عام 1936 تعبيرا اخلاقيا وطنيا شاملا للخلاص من هذه الحالة الاستعمارية التي دمرت البلاد وجعلتها مباحة للمشروع الصهيوني.

أدركت بريطانيا استحالة خضوع الشعب الفلسطيني ورضوخه وقبوله بالدولة اليهودية وسلطة الانتداب العسكرية، وهذا ما أثبتته لجان التحقيق المختلفة، فلجأت الى محاولة احتواء الحركة الوطنية الفلسطينية بالاعلان عن تشكيل لجنة (بيل) للتحقيق في أسباب هذه الثورة، التي اوصت بإنهاء الانتداب وتقسيم فلسطين، وهو ما جاء رسميا في صدور الكتاب الأبيض عن الحكومة البريطانية عام (1939) بتقسيم فلسطين، حيث اصبح مشروع التقسيم هو المشروع الدولي في قرار التقسيم رقم (181) بعد أن احالت بريطانيا موضوع فلسطين إلى الأمم المتحدة. ثم تركها البلاد في 15\5\1948 مباحة متاحة للوكالة اليهودية وجيش الهاجانا والعصابات الأخرى دون اية ترتيبات سياسية تحفظ الامن في فلسطين قبل رحيل قواتها من البلاد. فكانت الكارثة والنكبة تحصيلا حاصلا للسياسات الاستعمارية على مدار العقود الثلاث لهذا الانتداب، ليس كمخالفة صريحة للقيم الإنسانية وإنما لنظام عصبة الأمم أولا ولمنظومة قوانين الأمم المتحدة لاحقا.

ويجب الانتباه أيضا أن بريطانيا، وكذلك الدول الأوروبية الفاعلة، قد تنكرت لكل القوانين الدولية بما فيها القرارات 181، والقرار 194، ثم تلا ذلك دعم مطلق للتوسع واحتلال الجزء المتبقي من فلسطين عام 1967، والاستمرار في تبني الموقف الإسرائيلي في اعتبار الحركة الوطنية الفلسطينية حركة إرهابية.

نحن في الحقيقة نعتبر أن تداعي الدول الأوروبية للاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما فيها بريطانيا وخاصة في أتون مذبحة غزه ما هو إلا قيمة أخلاقية لشعوب وقوى وأحزاب هذه الدول، واعتذار حكومي مبطن لما لحق بنا من كوارث ومصائب يستعصي على عقل الانسان أن يفهمها.

آن الوقت، كما قال الرئيس الفرنسي في كلمته أمام المؤتمر الدولي، للانتصار للحق والعدل الانساني وإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذا الموت، إذ أن السقوط الأخلاقي للمجتمع الدولي في فلسطين سوف يعيد العالم إلى شريعة الغاب.

الأنباء المتداولة حول تعيين أو تفويض طوني بلير لإدارة غزة في مرحلة انتقالية، بدعم من إدارة ترامب وبتنسيق مع كوشنير وغيره، تفتح الباب مجدداً أمام مشاريع الوصاية الدولية على شعبنا الفلسطيني. وهي مشاريع كنت قد تناولتها في مقالي الأخير بعنوان: "خطة ترامب، بين إعادة تدوير الوصاية وتحدي الفلسطينيين"، المنشور قبل أيام.

اليوم قد تُعرض الفكرة في ثوب "حل مؤقت" لتسويق قصة إعادة الإعمار وتجاوز عقدة حماس، لكنها في الجوهر ليست سوى محاولة لإعادة إنتاج أنماط فرض السيطرة الخارجية على قرار شعبنا وعلى مكانة منظمة التحرير كممثل رسمي صاحبة الولاية الحغرافية والسياسية على كل اراضي دولة فلسطين المحتلة التي تتزايد الاعترافات الدولية بها، وكما وعلى مستقبل شعبنا وحقه بسيادته على أرضه ومقدراته الطبيعية خاصة من الغاز والبترول.

طوني بلير، الذي ارتبط اسمه بغزو العراق وتدمير دولته الوطنية، يُطرح اليوم كمنقذ لشعب محاصر يئن تحت أهوال المحرقة الإسرائيلية منذ عامين، ومن اضطهاد ممتد منذ النكبة الأولى عام ١٩٤٨ وما رافقها من تطهير عرقي وما تبع ذلك من جرائم التوسع الاستعماري حتى اليوم. فأي شرعية يمكن أن يحظى بها في غزة ؟ وأي قبول شعبي يمكن أن يناله مشروع يستثني الفلسطينيين من حق تقرير مصيرهم ويُدار من خارجهم؟

قد يرى البعض أن الخطة محاولة لإيجاد "حل وسط" بين الاحتلال المباشر وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية واستبعاد حماس. حيث ان غياب وحدة الموقف الوطني يجعل هذه الطروحات ممكنة التنفيذ، فالتوافق الوطني على برنامج قواسم مشتركة لم يكن يوما ترفاً، بل شرطا لأنتصار أي حركة تحرر وطني من براثن الاستعمار، من الجزائر وفيتنام إلى جنوب إفريقيا مرورا بقضايا تحرر شعوب أخرى كثيرة، حيث لم يكن النصر ممكنا دون وحدة الصف أو على الاقل بالتوافق المرحلي بين القوى المختلفة على قاعدة المصالح الوطنية ووثيقة اعلان الاستقلال الوطني.

غير أن أزمتنا الداخلية اليوم من ترهل النظام السياسي الفلسطيني، وغياب خيار الانتخابات العامة، وتراجع دور الحركة الوطنية ومحاولات مصادرة القرار الوطني او التوافق مع اشتراطات مختلفة، إلى الانقسام الذي أعقب انقلاب غزة، جميعها أضعفت قدرتنا على صياغة رؤية تحررية جامعة ومواجهة التحديات متحدين دون إملاءات خارجية. كل ذلك ساهم وتزامن مع تمكين نتنياهو في شن حرب الإبادة والتدمير والتهجير والتجويع والتوسع الكولنيالي بما يسمى بالضم، وهي سياسات لا تختلف عن نهج كل الحكومات الإسرائيلية منذ نشأة الكيان الاستعماري على حساب حقوق ووجود شعبنا لتنفيذ الفكرة الصهيونية التي ما زال يجمع عليها كل أقطاب الحراك السياسي في إسرائيل بمن فيهم من تُسمى بالمعارضة الصهيونية، دون الرغبة في ادراك ان شعباً يضطهد شعباً آخر لا يمكن ان يكون هو نفسه حراً..

في ظل هذا الواقع، تصبح طروحات ترامب بلا جدوى حقيقية لشعبنا، بل خطِرة لأنها قد تفتح الباب لمرحلة انتقالية تتحول إلى وصاية ممتدة تُشرعن إقصاء الفلسطينيين، وتُكمل ما بدأه الاحتلال من محاولات محو للهوية والسيادة والسيطرة على الموارد والحدود بشراكة أمريكية لاستدامة الاحتلال في مضمونه القائم على سياسات الإحلال والتهجير والإبادة التي لم تتشكل صدفة بالعقلية الصهيونية ولم تنتظر مبرراً لتنفيذها.

الأمر ليس معزولاً عن مخطط أشمل تسعى من خلاله واشنطن وتل أبيب لإعادة تشكيل المنطقة وفق مصالحهما، مستخدمتين غزة كساحة اختبار لإعادة إنتاج أنماط استعمارية بوجوه جديدة في خدمة مشروع الشرق الأوسط الجديد. ما يزيد وضوح الصورة هو خطاب نتنياهو الفاشي الأخير أمام قاعة فارغة بالجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، حيث أعاد التأكيد على شروعه باحتلال غزة مجددا واقامة إدارة مدنية ومنع قيام دولة فلسطينية اضافة الى ما تضمنه خطابه من تاكيدات على تنفيذ المشروع الصهيوني الاستعماري.

إن الطريق إلى إعادة الإعمار والاستقرار لا يمر عبر طوني بلير ولا عبر وصايات مفروضة، بل عبر التمكن من وقف المحرقة فوراً الآن وإنهاء الاحتلال ورفع الحصار، وتمكين شعبنا من بناء مؤسساته على أرضه وبإرادته الحرة الديمقراطية ومراجعة المواقف الفلسطينية لمختلف الاطراف وصولا الى رؤية كفاحية عقلانية. أما ما عدا ذلك، فهو مجرد تدوير للأزمة بأسماء جديدة، يطيل الظلم التاريخي الواقع على شعبنا، ويُبقي المنطقة رهينة عدم الاستقرار.

وفي هذا السياق، يكتسب خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ٢٠١٤ قبل ١١ عاماً بعداً مهماً منذ ذلك الوقت حين قال :

 "شعبنا الفلسطيني، الذي صان تقاليد الفدائيين ونضاله الوطني منذ انطلاقة الثورة عام ١٩٦٥، متمسك بحقه في الدفاع عن نفسه ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي العنصري الاستيطاني، ولن يتنازل عن حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال..."

هذا الصوت الفلسطيني يجد صداه اليوم في الأمم المتحدة، حيث وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في كلمته بالأمم المتحدة قبل أيام، "ان ما يجري في غزة هو إبادة جماعية، مؤكداً أن ما يحدث ما كان ليحدث لولا تواطؤ من يملكون القدرة على منعه، وأن للشعب الفلسطيني الحق في استمرار كفاحه الوطني العادل نحو الحرية والدولة المستقلة كي لا يُمحى من الوجود".

أما الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الذي أوقفت الولايات المتحدة تأشيرة دخوله، فقال في كلمته، "على أن الإنسانية جمعاء يجب أن توقف الإبادة فوراً، معتبراً أن الكلام لم يعد كافياً، داعيا الى تحالف دولي من اجل حرية فلسطين ودحر الاحتلال".

 إن تلاقي هذه الأصوات الحرة مع نضال شعبنا التحرري ومع ما يجري بالعالم من تصاعد لانتفاضة فلسطين، يعيد التأكيد على مكانة فلسطين كقضية وطنية وإنسانية أممية تعود بصمود شعبنا ونهوض الشعوب إلى صدارة الأجندات الدولية مع تصاعد عزلة دولة الاحتلال وتعمق أزمتها، وأن معركتنا التحررية هي معركة أحرار العالم ضد الظلم والأستعمار. هذا المنهج منذ ان خاطب الزعيم الخالد ياسر عرفات الأسرة الدولية عام ١٩٧٤ بقوله "جئتكم أحمل غصن الزيتون في يد والبندقية في يدي الأخرى، فلا تسقطوا الغصن الأخضر من يدي"، هو ما يتوجب الاستفادة منه والبناء عليه وصولاً الى حقوقنا غير القابلة للتصرف.

رغم أن أمريكا هي الداعم الأول لدولة الاحتلال والحاضن الرئيسي لها، إلا أن هناك اختلافا وتفاوتا في الرؤية بين الدولتين حول الضفة الغربية والموقف من فكرة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل. 

 فدولة الاحتلال ترى أن الضفة الغربية هي جزء رئيسي من عقيدتها، فهي أرض الميعاد التي وعدهم الله بها وحرّم أن يسكن فيها غير اليهود -حسب معتقداتهم-، وما زالوا يطلقون عليها منطقة يهودا والسامرة وهذا يعني الرفض المطلق لفكرة الدولة الفلسطينية مهما كان شكلها وواقعها والعمل على فكرة التهجير لأهل الضفة الغربية. في نفس الوقت تجد أن الرؤية الأمريكية مختلفة، بل مناقضة لهذه الرؤية، فالولايات المتحدة تدير القضية وترى الحل على أساس الدولتين، دولة (حكم ذاتي) منزوعة السلاح للفلسطينيين في جزء قليل جدا من فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل. فأمريكا لا تريدها دولة ذات سيادة بل تريدها أشبه بالحكم الذاتي دون سلاح إلا ما يلزم لشرطة محلية، مع المحافظة على بقاء السلطة الفلسطينية ولو كانت ضعيفة.

رؤية أمريكا هذه وإن كانت تُبقي السيطرة المطلقة لدولة الاحتلال على كافة أرجاء فلسطين، إلا أن إسرائيل ترفضها لأنها تعارض رؤيتها في الخلاص من السلطة وفي عملية التهجير المستقبلية لأهل فلسطين. 

أمريكا لا تتنازل عن فكرتها في وجود دولة فلسطينية ولو أشبه بحكم ذاتي وهذا ما ترفضه دولة الاحتلال بالكلية لأن حصوله يعني وقوف دول العالم بمجموعها خاصة دول الغرب مع هذه "الدولة" والعمل على حمايتها والمحافظة عليها وضرب فكرة التهجير الكلي لأهل فلسطين. حتى أن تراجع فكرة الإمارات المحلية (إمارة الخليل أولاً)، كانت أمريكا خلف ووراء هذا التراجع لأنها تريد الحفاظ على السلطة وعدم إيجاد بديل عنها.

لكن الاختلاف بين رؤية أمريكا ورؤية إسرائيل لفكرة الدولة الفلسطينية والموقف من أرض الضفة الغربية لا يؤدي إلى تصدع في العلاقة بين الطرفين بل يؤدي إلى "تشنجات" في العلاقة بينهما بين الفينة والأخرى مع عمل كل طرف منهما لتحقيق رؤيته السياسية في التعامل مع فكرة إيجاد "دولة فلسطينية". هذا مع بقاء تردد القضية كتردد الماء في القربة حتى يشاء الله بما قدّر في علم الغيب. 

منذ أن تم الإعلان بصورة غير رسمية عن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، تفاوتت الآراء حول الدوافع الحقيقية منها وأبعادها ومآلاتها. فترامب يدرك تماماً أن وقف الحرب دون تحقيق الأهداف المعلنة لإسرائيل، وفي مقدمتها ما يسميه نتنياهو بـ“الانتصار المطلق”، هو خط أحمر بالنسبة لحكومة اليمين الإسرائيلية. ومع ذلك، فإنه يتقدم بخطوة تبدو في ظاهرها محفوفة بالمخاطر بالنسبة لعلاقته التقليدية مع إسرائيل ولا سيما معسكر اليمين فيها. فما الذي يدفعه إذاً إلى إطلاق مبادرة كهذه في هذا التوقيت الدقيق بالذات؟

تتكون مبادرة ترامب لوقف الحرب من 21 بنداً تركّز بالأساس على وقف فوري لإطلاق النار بضمانات أميركية– إقليمية، وتفكيك البنية العسكرية لحماس، والإفراج الفوري عن كافة المحتجزين الإسرائيليين أحياء وامواتا مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة بإشراف دولي لإدخال المساعدات وإعادة الإعمار، مع ترتيبات أمنية تضمن لإسرائيل ما تسميه بـ"منع عودة التهديدات"، وللفلسطينيين رفع الحصار وتحريك مسار سياسي نحو إدارة مدنية في غزة، إضافة إلى دورإقليمي وعربي في التمويل والإشراف، ووعود بخطة اقتصادية لإعادة إعمار القطاع.

إن أول ملاحظة يمكن تسجيلها أن ترامب، بخبرته التجارية والسياسية التي تجمع بين البراغماتية والشعبوية، يدرك أن استمرار الحرب بلا أفق يهدد المصالح الأمريكية الاستراتيجية في الشرق الأوسط. فمنذ اندلاع المواجهة في غزة، أخذت صورة الولايات المتحدة تتآكل بشكل متسارع في عواصم كثيرة، ليس فقط في العالم العربي والإسلامي، بل أيضاً في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. استمرار الحرب يعني انخراط واشنطن أكثر في التغطية غلى الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة، ما يفاقم العزلة الدولية ويضعف قدرة أمريكا على بناء تحالفات واسعة لمواجهة خصومها الاستراتيجيين. وربما لهذا السبب بالذات، يرى ترامب أن وضع حد سريع للصراع في غزة بات ضرورة لإعادة إمساك أمريكا بزمام الأمور في الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم.

هذا يقودنا إلى سؤال آخر: هل يتزامن تحرك ترامب مع تنامي المحور الصيني– الروسي ومحاولة دول أخرى مثل إيران وجنوب أفريقيا تشكيل جبهة مناهضة للهيمنة الأمريكية؟ الإجابة تبدو واضحة، فواشنطن اليوم لم تعد اللاعب الأوحد كما كانت في تسعينيات القرن الماضي ومطلع القرن الحادي والعشرين. تعدد مراكز القوة، وتصاعد الأصوات في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ضد السياسات الإسرائيلية، كلها عوامل تجعل ترامب يخشى أن يتحول قطاع غزة إلى نقطة ضعف كبرى للولايات المتحدة في صراعها الكوني مع بكين وموسكو. وعليه، فإن وقف الحرب بالنسبة له ليس مجرد مسألة إنسانية أو دبلوماسية او صفقة عقارية، بل جزء من حسابات استراتيجية كبرى تهدف إلى إعادة تثبيت شعار "أمريكا أولاً" عبر حماية المصالح الأمريكية من التآكل.

لكن هناك جانباً آخر لا يمكن تجاهله: هل يحاول ترامب إنقاذ إسرائيل من نفسها؟ فمع تزايد المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنامي المظاهرات المنددة بإسرائيل في العواصم الغربية وفي العالم بشكل عام، تجد تل أبيب نفسها أمام موجة غير مسبوقة من العزلة الدولية. مؤسسات حقوق الإنسان، والقرارات القضائية الدولية، وحتى بعض مراكز القرار في أوروبا بدأت تعيد النظر في العلاقة مع إسرائيل. في هذا السياق، قد يرى ترامب أن استمرار الحرب سيقود إسرائيل إلى فقدان شرعيتها الدولية تدريجياً، وهو ما قد يصب في مصلحة خصوم واشنطن. لذلك فإن تقديم خطة لوقف الحرب قد يكون، من وجهة نظره، خدمة استراتيجية لتل أبيب، حتى وإن عارضها نتنياهو في البداية.

أما بالنسبة لنتنياهو، فإن السؤال الذي يفرض نفسه هو: هل يملك القدرة والمنطق لإقناع ترامب بالعدول عن المبادرة أو تعديلها لتتوافق مع الأهداف الإسرائيلية؟ تاريخ نتنياهو مع الإدارات الأمريكية السابقة يظهر أنه بارع في استثمار التحالف مع واشنطن للحصول على أكبر قدر من المكاسب. لكنه في الوقت نفسه يعرف أن علاقته مع ترامب ليست مثل علاقته مع رؤساء ديمقراطيين، إذ أن ترامب رجل لا يتردد في فرض رؤيته إن اعتقد أنها تخدمه داخلياً وخارجياً. لذلك قد لا ينجح نتنياهو في إفشال الخطة تماماً، لكنه قد يسعى إلى تعديلها عبر طلب ضمانات أمريكية إضافية، مثل زيادة الدعم العسكري والمالي لإسرائيل، وربما الدفع نحو تسريع عملية التطبيع مع دول عربية مركزية مثل السعودية، أو مع دول إسلامية كبيرة مثل إندونيسيا، لتعويض ما قد يعتبره "تنازلاً" عن أهداف الحرب.

غير أن المعضلة الجوهرية تكمن في السؤال الأكبر: هل يمكن لنتنياهو أن يقبل بإنهاء الحرب دون أن يحقق ما يسميه بـ “الانتصار المطلق” في الحرب على غزة؟ قبول كهذا يعني فعلياً أنه يغامر بمستقبله السياسي، خصوصاً أن الداخل الإسرائيلي يشهد انقسامات عميقة وضغوطاً متزايدة على حكومته وعليه من داخلها ايضا. أي نهاية للحرب دون حصوله ولو على صورة "المنتصر" ستعني فتح الباب أمام محاكمات داخلية وربما عدم فوز حزبه الليكود في الانتخابات القادمة. لذا فإن حسابات نتنياهو الشخص تتقاطع مع حسابات إسرائيل الدولة، ما يجعله في موقف بالغ التعقيد إزاء خطة ترامب.

وعند محاولة استشراف السيناريوهات الممكنة لمآلات هذه الخطة، يمكن رسم أكثر من مسار محتمل. السيناريو الأول هو أن ينجح ترامب في فرض الخطة كما هي تقريباً، مستفيداً من الضغط الدولي على إسرائيل، ومن حاجة نتنياهو إلى ضمانات أمريكية للحفاظ على تماسك ائتلافه الحكومي. في هذا السيناريو، تنتهي الحرب وفق اتفاق هش يتيح لإسرائيل الإعلان عن بعض المكاسب الرمزية، فيما تحافظ واشنطن على مكانتها الدولية وتعيد ترتيب أوراقها في المنطقة.

السيناريو الثاني يفترض أن نتنياهو سيرفض الخطة بشكل صريح، محاولاً كسب الوقت على أمل تحقيق اختراق عسكري في غزة يمكن تسويقه على أنه انتصار. لكن هذا السيناريو يحمل مخاطر كبيرة، فاستمرار الحرب يعني المزيد من التدهور في صورة إسرائيل والولايات المتحدة معاً، ما قد يدفع إدارة ترامب لاحقاً إلى ممارسة ضغوط أكبر أو حتى فرض عقوبات سياسية غير معلنة على تل أبيب.

أما السيناريو الثالث فهو وسط بين السيناريوهين السابقين، يتم فيها تعديل بعض بنود الخطة لتتلاءم مع الرؤية الإسرائيلية، كإدخال بند يضمن استمرار العمليات الأمنية ضد البنية العسكرية لحماس حتى بعد وقف إطلاق النار، أو تضمين تعهدات دولية بمنع إعادة تسليح القطاع. هذه الصيغة قد تمنح نتنياهو "غطاء" يسمح له بالموافقة دون أن يظهر بمظهر المتنازل أو المهزوم.

السيناريو الرابع يرتبط بعامل الوقت والسياسة الداخلية في إسرائيل والولايات المتحدة. فلو ترافق الضغط الدولي مع تزايد الاحتجاجات داخل إسرائيل ضد الحرب، قد يجد نتنياهو نفسه مضطراً للقبول بالخطة مهما كانت كلفتها السياسية. في المقابل، لو شهدت الولايات المتحدة نفسها تطورات انتخابية أو أزمات داخلية، قد يعيد ترامب حساباته ويختار التراجع جزئياً عن خطته لعدم إغضاب القاعدة الإنجيلية-الصهيونية واللوبي المؤيد لإسرائيل.

بالمجمل العام، يمكن القول إن خطة ترامب لوقف الحرب في غزة ليست مجرد محاولة لوقف نزيف الدم، بل هي اختبار لقدرة الولايات المتحدة على إعادة صياغة النظام الدولي في مرحلة تتسم بتعدد الأقطاب. نجاحها أو فشلها لن يقاس فقط بمدى قبول نتنياهو أو رفضه، بل بقدرة واشنطن على فرض إيقاعها على حلفائها وخصومها على حد سواء. أما غزة، التي دفعت ولا تزال تدفع الثمن الأكبر، فستظل في قلب هذه الحسابات الكبرى، رهينة لتجاذبات تتجاوز حدودها الصغيرة لتلامس مستقبل التوازنات الدولية في العقد القادم.

في مقاله الأخير في صحيفة ے «التزامًا بوعد قطعته»، تناول د. صبري صيدم موضوع الذكاء الاصطناعي بلغة واضحة وحذرة، مقدّمًا مجموعة من النصائح العملية لحماية الحسابات الإلكترونية، والتحقق من المحتوى، وضبط التعامل مع هذه التقنية في الحياة اليومية. المقال جاء متوازنًا؛ فلا هو منبهِر بالتقنية حدّ الغفلة، ولا هو رافض لها بالمطلق، بل قدّم صورة تجمع بين المخاطر والفرص، وبين التحذير والأمل.

هذا الطرح يستحق التقدير، خاصة أنه يذكّر الحكومات بضرورة التحرك سريعًا لوضع تشريعات تنظم هذه الثورة الرقمية، ويحمي المجتمعات من الانزلاق وراء فوضى قد يصعب ضبطها لاحقًا. كما يُحسب للكاتب أنه ربط النقاش بالأبعاد الأخلاقية والإنسانية، مؤكدًا أن التقنية لا تنفصل عن قيم المجتمع وهويته.

لكن، ورغم قوة الطرح، كان هناك غياب لافت للتعليم عن هذا النقاش؟

الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تهديد للبيانات أو منصات التواصل، بل هو أداة تغيّر جذريًا شكل التعليم في العالم. من قاعات الصفوف إلى المناهج وطرق التدريس، صار الذكاء الاصطناعي حاضرًا بقوة. ومن هنا، كان القارئ يتوقع أن يضع الوزير السابق للتربية والتعليم هذا الجانب في قلب تحليله، وأن يطرح أسئلة كبرى مثل:

كيف نضمن أن يبقى المعلم قائدًا للعملية التعليمية في زمن الخوارزميات؟

كيف نطوّر المناهج لتستفيد من هذه الأدوات بدل أن تظل متأخرة عنها؟

كيف نحمي الطلبة من فجوة رقمية قد تزيد من عدم المساواة داخل المجتمع؟

النقاش يصبح أوضح حين ننظر إلى تجارب دول أخرى:

فنلندا: جعلت الذكاء الاصطناعي جزءًا من المناهج الثانوية، لتربية جيل واعٍ بأساسيات التقنية.

كوريا الجنوبية: وضعت استراتيجية وطنية لتدريب المعلمين ودمج أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

الإمارات: أنشأت وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي وربطت مشاريعها التعليمية باستراتيجيتها الوطنية.

هذه التجارب تكشف أن التعليم ليس مجرد تفصيل جانبي، بل هو محور أي سياسة ناجحة للذكاء الاصطناعي.

النقد هنا ليس انتقاصًا من مقال د. صيدم، بل تذكير بأن التعليم لا يجوز أن يبقى غائبًا عن النقاش. فالمطلوب اليوم هو خطاب وطني يجمع بين السياسة والتربية: تشريعات حكومية واضحة من جهة، ورؤية تربوية شاملة من جهة أخرى، تضمن أن يبقى الذكاء الاصطناعي أداة للنهوض لا وسيلة لتكريس الأزمات.

لقد أحسن د. صيدم في التحذير من المخاطر الرقمية، وفي الدعوة لحكومات رشيدة تتحرك بسرعة. لكن حتى يكتمل المشهد، نحتاج أن يكون التعليم في المركز لا في الهامش. فالمستقبل لن يُبنى فقط عبر كلمات مرور قوية أو سياسات تنظيمية سريعة، بل عبر جيل متعلم، واعٍ، قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي لصالح وطنه وإنسانيته.

يقدّم تقرير مجموعة البنك الدولي الصادر في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري صورةً صريحة وقاسية عن الاقتصاد الفلسطيني: أرقامٌ تحكي عن انحدارٍ لا يُقاس بكلمات فقط. الناتج المحلي الإجمالي تراجع إلى مستوى لم نره منذ عام 2009، ونصيب الفرد تقلّص إلى 2,600 دولار، وهو تراجعٌ يجعلنا نستعيد سنواتٍ من الركود بدل الاستمرار في طريق النهوض.

ما يحدث في قطاع غزة أشد وقعًا من أن تبقيه الإحصاءات مجرد أرقام. بحسب التقرير، تحقق غزة انكماشًا في الناتج المحلي يقدّر بـ 83% على أساس سنوي في أحدث قراءات 2025، وتراجعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17% قبل الصراع إلى أقلّ من 3% اليوم.

أما البنية التحتية فتعاني دمارًا واسع النطاق ٪80 من شبكة الكهرباء تضرّرت تقريبًا، نصف المستشفيات خارج الخدمة، و80 ٪ من التلاميذ خارج المنظومة التعليمية. تترافق هذه المؤشرات مع تهديد حقيقي للأمن الغذائي، حيث يواجه أكثر من 640,00 شخص خطر الجوع الحاد. هذه أرقام لا تتسامح مع المجاملات: غزة اقتصاد مدمّر وشعبٌ يعتمد بكثافة على المساعدات.

أما الضفة الغربية، فشهدت تسجيل نمواً في ظاهره بنسبة 10% في بداية 2025، لكن البنك الدولي يصف هذا النمو بأنه "شكلي" ناجم عن أثر القاعدة المنخفضة بعد الانهيار الكبير في 2024، وليس نموًا حقيقيًا في إنتاج أو استثمار مستدام.

 في المقابل، انهار سوق العمل: معدلات البطالة وصلت إلى 69% في غزة و29% في الضفة، في حين تقلّص عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل من 177,000 قبل الصراع إلى نحو 24,000 في أسوأ مراحله، ثم تعافى جزئيًا. هذه الخسارة في فرص العمل ترجمت مباشرة إلى تراجع دخل الأسر وزيادة الاعتماد على شبكة الحماية الضعيفة.

الشق المالي يظهر جانبه الحاد أيضًا: تقرير 2025 يوضح أن وقف تحويلات المقاصة أوقع السلطة في أزمة سيولة حادة؛ ونتيجةً لذلك باتت الرواتب تُدفع بنسبة تقارب 70% فقط، في حين تراكمت المتأخرات وارتفع العجز المالي إلى مستويات كبيرة (العجز تجاوز ما يقارب 1.2 مليار دولار حتى منتصف 2025) بينما الإيرادات الضريبية تراجعت بنحو 35% مقارنة بالعام السابق. هذا المزيج يضع السلطة في موقفٍ يجعل تقديم الخدمات الأساسية مهدَّدًا ويزيد وضوحًا الحاجة إلى تدفّق خارجي من التمويل الطارئ.

لِنضع هذا الانهيار في سياقٍ زمني واضح: منتصف عام 2023 كان المؤشرات أسوأ من المعتاد لكنّها لم تصل لهذا القعر؛ كان معدل الفقر العام يقدّر بـ 32.8%، وفي غزة كان نحو 64%، بينما كان نصيب الفرد من الدخل في العامين السابقة يُقدَّر بنحو 3,360 دولارًا للفرد في 2023. مقارنةً بذلك، ما نشهده في أيلول/ سبتمبر 2025 هو انزلاق إضافي حاد: الفقر العام اقترب أو بلغ 40%، ودخل الفرد هبط إلى 2,600 دولار ، ما يعكس خسارة ملحوظة في مستوى المعيشة خلال أقل من عامين.

القطاع الخاص، الذي يُفترض أن يكون المحرّك للتوظيف والنمو، تلقّى ضربة موجعة. الصادرات تهاوت والانقطاع في سلاسل الإمداد أدى إلى تراجع الواردات كذلك، وكل ذلك ترافق مع إغلاق ما يقارب 40% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الضفة وحدها، وما يعنيه ذلك من فقدان لآلاف فرص العمل وتآكل القاعدة الإنتاجية. إعادة تشغيل هذه المنظومة لن تتحقق بمجرد ضخّ أموال إنسانية، بل تحتاج إلى إعادة وصل الأسواق وبينها خطابات واضحة تثبت قدرة الاقتصاد على العمل بأمان.

لا يمكن فصل البعد الإنساني عن البعد الاقتصادي: دمار المساكن، المدارس والمستشفيات وتلف البنى الأساسية الذي قُدّر بخسائر ضخمة على مستوى البنية التحتية يجعل أي نقاش عن نمو اقتصادي بعيدًا عن الواقع. تقديرات أضرار البنية التحتية وحدها قُدرت بعشراتٍ من مليارات الدولارات، وهو رقم يبيّن أن مهمة إعادة الإعمار ليست قصيرة الأمد ولا اقتصادية فقط بل سياسية وتخطيطية على مستوى إقليمي ودولي.

أمام هذه الصورة القاسية، لا يكفي أن نعدّد الأرقام؛ مطلوب تصورٌ واقعي يترجمها إلى أولويات تنفيذية يمكن متابعتها من قبل السلطة، المجتمع المدني، والمجتمع الدولي. أرى أن مسارات الخروج يجب أن تتكامل على ثلاثة مستويات مترابطة:

أولاً: استعادة السيولة وفتح قنوات الدفع: إعادة تفعيل تحويلات المقاصة وضمان وصول موارد تشغيلية طارئة للسلطة خلال 6–12 شهرًا ضروريان لمنع انهيار الخدمات الأساسية والدفع الكامل للرواتب. هذا يتطلب ضمانات دولية وآليات شفافة لصرف الأموال بما يطمئن الجهات المانحة وساكني الأرض.

ثانيًا: ربط عاجل لإعادة تشغيل النشاط التجاري: فتح معابر تجارية آمنة، استئناف وصول المواد الخام والوقود، وخلق نظام مؤقت للمدفوعات عبر حدود لتجاوز قيود التحويل مع البنوك الإقليمية. دون هذه الخطوة، سيبقى القطاع الخاص غير قادر على الاستجابة للطلب، وستتواصل موجات الإفلاس والبطالة.

ثالثًا: خطة إعادة إعمار تدريجية ومركزة تترافق مع شروط للحوكمة والشفافية: التركيز على البنى التحتية الحيوية (كهرباء، مياه، مستشفيات ومدارس) في مرحلتين— استجابة طارئة لإعادة الخدمات الأساسية، ثم عملية إعمار متوسطة الأمد تُدمج القطاع الخاص المحلي وتولّد فرص عمل مستدامة. هذا يتطلب تحالفًا دوليًا مع آليات رقابة واضحة لضمان توجيه الأموال نحو المشاريع الاقتصادية المنتجة وليس فقط الإغاثة المؤقتة.

أخيرًا، يجب ألا ننسى البُعد الاجتماعي: توسيع برامج الحماية الاجتماعية المؤقتة وربطها بتدريبات مهنية لإعادة إدماج العمال في فرص تشغيل مُحتملة، مع برامج استهداف واضحة للفئات الأشد فقرًا في غزة والضفة. فقط من خلال دمج الحماية مع فرص العمل وإعادة الإعمار يمكن تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية.

التقرير يضع أمامنا حقيقة واحدة لا مفرّ منها: الأرقام ليست مجرد مؤشرات إدارية، بل هي قصص بيوتٍ فقدت مورد دخلها، أطفالٍ فقدوا تعليمهم، ومجتمعاتٍ تحتاج إلى خطة تعيد لها القدرة على العيش بكرامة. الاستجابة الفعلية يجب أن تكون سريعة ومدمجة وسياسية ومالية في آنٍ واحد، وإلا فسنشهد اقتصادًا مُفككًا لا يعيد ترميمه إلا جيلٌ قادم.