الحقيقة ليست في التهويل الذي يصور الدجاج كخطر مطلق، ولا في التهوين الذي يقدمه كغذاء مثالي بلا عيوب، بل في التوازن والوعي الاستهلاكي.

التماطل الذي طال هذه الورشة لا يعبّر عن تعثر تشريعي فحسب، وإنما يعبّر عن أن النهوض بحقوق النساء لا يشكل أولوية ضمن انشغالات الحكومة السياسية.

لا يمكن النظر إلى المؤتمر القادم لحركة “فتح” باعتباره مجرد محطة تنظيمية داخلية محكومة بحسابات الأسماء أو التوازنات التقليدية، بل هو لحظة سياسية مفصلية ستحدد ملامح المرحلة الفلسطينية المقبلة، ليس فقط على مستوى الحركة، وإنما على مستوى المشروع الوطني الفلسطيني برمّته. فمخرجات هذا المؤتمر ستكون موضع قراءة دقيقة من الشارع الفلسطيني، كما ستكون محل رصد إقليمي ودولي، باعتبار أن “فتح” ما زالت تشكل العمود الفقري للحركة الوطنية الفلسطينية.

في هذا السياق، يصبح المؤتمر اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحركة على تجديد ذاتها، واستعادة ثقة قواعدها، وتجديد شرعيتها النضالية والتنظيمية في لحظة وطنية بالغة الحساسية.

أولاً: مروان البرغوثي… الرمز والنهج

تبرز قضية انتخاب القادة التاريخيين الذين شكّلوا رموزًا للثبات الوطني، وفي مقدمتهم الأسير القائد مروان البرغوثي. فحضوره في أي استحقاق فتحاوي لا يمكن اختزاله في إطار منافسة شخصية، لأنه بات يمثل حالة سياسية ووطنية تتجاوز حدود الفرد إلى فضاء الرمز الجامع.

إن التصويت له ليس مجرد تأييد لاسم، بل تعبير واضح عن التمسك بخيار وطني مقاوم، وإيمان بقيادة دفعت ثمن مواقفها من حريتها ولم تساوم على الثوابت. كما أن انتخابه بأغلبية واسعة يحمل رسالة سياسية عميقة للاحتلال وللأطراف الدولية، مفادها أن الشرعية الوطنية الحقيقية تنبع من إرادة الشعب وقواه الحية، لا من ترتيبات فوقية أو حسابات ظرفية.

ثانيًا: الأسرى المحررو 

البوصلة الأخلاقية

في السياق ذاته، يبرز حضور الأسرى المحررين المرشحين لانتخابات المجلس الثوري واللجنة المركزية كأحد أهم مرتكزات استعادة هيبة الحركة وتجديد مشروعها.

إن انتخاب هؤلاء المناضلين، الذين خبروا التضحية في أقبية التحقيق وعتمة الزنازين، يمثل بوصلة أخلاقية ووطنية لا تخطئ. فوجودهم في مواقع صنع القرار يشكل ضمانة حقيقية لبقاء قضية الأسرى والتحرر الوطني في قلب البرنامج السياسي للحركة، كما يمثل تكريسًا لشرعية الميدان التي تمنح “فتح” حصانتها المعنوية وثقة قواعدها الشعبية.

ثالثًا: جدلية المحاسبة والإنصاف

يتحمل أعضاء المؤتمر مسؤولية تاريخية تستوجب ممارسة دورهم بوعي وطني عميق، عبر محاسبة كل من كان له دور فعلي في تراجع مكانة الحركة وإضعاف حضورها الوطني.

وفي المقابل، فإن الإنصاف يقتضي التمسك بالقادة الذين شكّلوا صمام أمان للحركة؛ أولئك الذين حاربوا الفساد ودفعوا ثمن مواقفهم، أو الذين قدّموا أبناءهم شهداء على طريق التحرير.

ورغم أي اختلاف في الرؤى أو التقديرات السياسية، فإن الوطنية والإخلاص للحركة والقضية يجب أن يبقيا المعيار الحاكم، لأن استبعاد هذه الكفاءات الوطنية لا يمثل خسارة تنظيمية فحسب، بل إضعافًا للحالة الوطنية الفلسطينية برمتها.

رابعًا: إنصاف قطاع غزة واستعادة التمثيل الحقيقي

يشكل المؤتمر أيضًا فرصة تاريخية لإنصاف أبناء الحركة في قطاع غزة، عبر ضمان تمثيل حقيقي وفاعل للقيادات المتواجدة داخل القطاع، ممن يعيشون معاناة شعبهم اليومية ويخوضون تفاصيل المواجهة الوطنية تحت وطأة العدوان والحصار.

إن تمثيل غزة لا ينبغي أن يكون تمثيلًا شكليًا أو رمزيًا، بل يجب أن يعكس حضورًا سياسيًا وتنظيميًا حقيقيًا. كما أن من يفوز بثقة أبناء القطاع يفترض أن يكون حاضرًا بينهم، قريبًا من نبضهم ومعاناتهم، لأن شرعية التمثيل لا تكتمل إلا بالالتصاق بالميدان وتحمل مسؤولياته المباشرة.

خامسًا: معايير القيادة واستحقاق الإصلاح

المؤتمر لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد استفتاء على الأشخاص، بل يجب أن يكون مناسبة لإعادة صياغة معايير القيادة داخل الحركة.

فالمرحلة الراهنة تفرض اختيار قيادات تتمتع بالنزاهة والكفاءة والقدرة على الاشتباك مع التحديات الوطنية الكبرى، بعيدًا عن شبكات المصالح ومراكز النفوذ التقليدية.

المطلوب اليوم قيادة تحمل مشروعًا واضحًا للإصلاح الداخلي، وتعيد الاعتبار لقضايا الشهداء والأسرى والجرحى، وتستعيد ثقة القواعد التنظيمية التي أنهكها الجمود والإحباط.

أخيرًا: لحظة الاختيار

إن الرهان الحقيقي يكمن في قدرة المؤتمر على إنتاج رؤية سياسية وتنظيمية تعيد لـ”فتح” دورها التاريخي كرافعة للمشروع الوطني الفلسطيني.

فالتحديات الراهنة، من العدوان المستمر على غزة إلى محاولات تصفية القضية الوطنية، تتطلب حركة موحدة، متماسكة، وقادرة على استعادة زمام المبادرة.

إن المؤتمر يمثل لحظة اختيار بين مسارين واضحين:

إما مسار استعادة الدور الطليعي وتجديد الشرعية الوطنية،

وإما مسار استمرار الأزمة وإعادة إنتاج الجمود.

وفي هذه اللحظة، لا يكون التصويت مجرد اختيار لأسماء، بل قرارًا يتعلق بمستقبل الحركة، وبمستقبل القضية الفلسطينية ذاتها.

مشروع القانون يعاني من فجوة كبيرة بين طموحات المواطنين ونصوص قانونية تُغلّب السلطة الدينية على الحقوق المدنية.

التطورات الأخيرة في عالم الجريمة المنظمة سمحت لمجرمين خطرين بإدارة أنشطتهم من خارج فرنسا بقدر كبير من الهدوء.

السيناريو المرجح ليس سلاماً دائماً، بل هو ما يمكن وصفه بالهدنة التقنية التي تهدف لحفظ ماء وجه الطرفين.

لقد سرق هؤلاء أموالاً طائلة، وخدعوا الناس، وألحقوا العار بالمدينة عبر تفاخرهم بأسلوب حياة باذخ ومزيف.

نسخة هذا العام تتميز بوحدة الوطن، حيث أقيم ماراثون متزامن في قطاع غزة رغم كل التحديات.

الديموغرافيا تتخطى الوصف الإحصائي لتندرج في صميم التخطيط الاستراتيجي، وتتحول المعطيات السكانية إلى أدوات تُدار بها عمليات إعادة تشكيل الواقع البشري والجغرافي.

الجيش الإسرائيلي نفذ غارة تحذيرية باتجاه فرق إسعاف تابعة للصليب الأحمر والجيش اللبناني لمنعها من سحب الشهداء.

عوني المشني: الهدف المركزي للحرب لم يكن فقط مرتبطاً بسلاح "حماس" أو بقدراتها العسكرية وإنما بخلق ظروف تؤدي إلى التهجير من غزة

سامر عنبتاوي: قضية التهجير لا تزال حاضرة بقوة داخل العقلية السياسية للحكومة الإسرائيلية بهدف تقليص الوجود الفلسطيني في القطاع

داود كُتّاب: أزمة نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض في القطاع تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقوم على تشديد الحصار وإضعاف قدرة السكان على البقاء

سليمان بشارات: استمرار الجرائم بحق سكان القطاع يحمل أبعاداً سياسية ومجتمعية واقتصادية لاستنزاف المجتمع الفلسطيني ليبقى هشاً وقابلاً للتأثير والسيطرة

عدنان الصباح: اتفاق وقف إطلاق النار خديعة سياسية هدفها نقل الفلسطينيين من أهوال الحرب المباشرة إلى مرحلة استنزاف المجتمع داخلياً

لبيب طه: الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب توافقاً فلسطينياً حقيقياً يقوم على برنامج وطني جامع مع التعامل بواقعية مع التحولات بعد السابع من أكتوبر

رام الله - خاص بـ"القدس"-

على وقع تواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يتعمق مشهد المأساة الإنسانية ويزداد تعقيداً يوماً بعد آخر، مع استمرار القصف والحصار وتراجع مقومات الحياة الأساسية في مختلف مناطق القطاع، وسط مخاوف من أن ذلك يأتي في سياق الهدف الأساسي للحرب وهو التهجير.

ويرى كتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن إسرائيل تسعى من خلال سياساتها الحالية إلى إبقاء غزة في حالة إنهاك دائم، عبر تعميق الأزمات الإنسانية والاقتصادية وفرض واقع يحد من قدرة الفلسطينيين على الصمود والاستقرار، مشيرين إلى أن الحرب لم تعد مرتبطة فقط بالمواجهة العسكرية، بل باتت جزءاً من معادلة سياسية وإقليمية أوسع تتداخل فيها حسابات الأمن والنفوذ ومستقبل القضية الفلسطينية والمنطقة.

وفي موازاة ذلك، تتفاقم معاناة المدنيين مع اتساع رقعة الفقر والنزوح ونقص الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على البنية الاجتماعية والاقتصادية للقطاع، كما تتعالى الدعوات إلى تحرك فلسطيني وعربي ودولي أكثر فاعلية لوقف الحرب، وتوحيد الجهود السياسية والإنسانية لإنقاذ غزة من أزمة مفتوحة بلا أفق واضح.

محاولات للدفع نحو التهجير

يعتبر الكاتب والمحلل السياسي عوني المشني أن الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة لم تصل بعد، من وجهة النظر الإسرائيلية، إلى تحقيق أهدافها الحقيقية، مشيراً إلى أن استمرار القصف والحصار والتجويع والعمليات العسكرية يرتبط أساساً بمحاولة فرض واقع جديد يقوم على دفع الفلسطينيين نحو التهجير وإخراج حركة حماس من المشهد السياسي والعسكري.

وبحسب المشني، فإن القراءة الإسرائيلية للحرب تقوم على اعتبار أن أهداف العملية العسكرية لم تُنجز بالكامل، موضحاً أن الهدف المركزي للحرب لم يكن فقط مرتبطاً بسلاح حماس أو بقدراتها العسكرية، وإنما بخلق ظروف تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء بشكل كامل أو بالحد الأدنى الممكن الذي يسمح بإحداث تغيير ديمغرافي وسياسي في القطاع.

ويشير المشني إلى أن إسرائيل، رغم إدراكها صعوبة تحقيق تهجير شامل للفلسطينيين، ما زالت تسعى إلى استثمار أدوات الحرب المختلفة لتحقيق أكبر قدر ممكن من هذا الهدف، عبر مواصلة التضييق على السكان، وتصعيد عمليات القتل والقصف، وتعميق الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع منذ بداية الحرب.

ويوضح المشني أن العامل الثاني الذي يفسر استمرار الحرب يتمثل في سعي إسرائيل إلى إنهاء وجود حركة حماس سياسياً وعسكرياً، مشيراً إلى أن تعثر هذا الهدف وبقاء الحركة حاضرة ومتماسكة، رغم حجم الدمار والحصار، جعل الحرب تدخل في حالة من الاستنزاف المفتوح دون حسم واضح.

ويربط المشني بين ما يجري في غزة والتطورات الإقليمية الأوسع، معتبراً أن الحرب في القطاع لا يمكن فصلها عن الصراع الدائر في المنطقة، سواء في لبنان أو إيران، موضحاً أن هناك قاسماً مشتركاً في السياسات الإسرائيلية يقوم على محاولة إنهاء ما يُعرف بمحور المقاومة عبر قضية "نزع السلاح".

ويشير المشني إلى أن الضغوط الإسرائيلية والأمريكية تتخذ أشكالاً متعددة في الساحات المختلفة، ففي لبنان يبرز ملف سلاح حزب الله، وفي إيران تبرز الضغوط المتعلقة بالقدرات العسكرية والتسليحية، وفي غزة يتكرر مطلب نزع سلاح المقاومة، معتبراً أن هذا الترابط يؤكد أن الحرب على القطاع ليست معزولة عن المشهد الإقليمي العام.

إسرائيل ومأزق عدم تحقيق الأهداف

ويرى المشني أن إسرائيل تواجه مأزقاً حقيقياً في تحقيق أهدافها، لافتاً إلى أن حزب الله في لبنان تمكن من إحداث مفاجآت ميدانية أربكت الحسابات الإسرائيلية، كما أن إيران أظهرت، خلال المواجهات الأخيرة، قدرة على الصمود والمناورة، فيما تمكنت حركة حماس في غزة من الاستمرار لأكثر من عامين رغم الحصار والدمار الواسع وعمليات الإبادة الجماعية.

ويؤكد المشني أن مستقبل غزة مرتبط بشكل مباشر بنتائج الصراع الإقليمي ككل، مشدداً على أن أي تسوية أو حل في القطاع لن يكون منفصلاً عن مآلات المواجهة الأوسع في المنطقة.

غياب الدور العربي الفاعل

وفيما يتعلق بسبل وقف المجازر وتفاقم الأوضاع الإنسانية، يعتبر المشني أن الأزمة الأساسية تكمن في غياب الدور العربي الفاعل، إلى جانب حالة الانقسام الفلسطيني الداخلي، موضحاً أن العالم العربي بات ضعيف التأثير في ملفات لبنان وغزة والخليج، في وقت تعاني فيه الساحة الفلسطينية من الانقسام السياسي والتجاذبات الداخلية.

ويشدد المشني على أن وقف الحرب وإنهاء المأساة الإنسانية في غزة يتطلبان موقفاً عربياً داعماً لموقف فلسطيني موحد، يقوم على رؤية سياسية وقيادة فلسطينية موحدة، مؤكداً أن غياب هذين العاملين يشكل جوهر الأزمة الحالية ويمنح الاحتلال فرصة للاستمرار في سياساته داخل القطاع.

إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني

يرى الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة يؤكد أن الاحتلال لم يوقف حربه على القطاع، ولم يتراجع عن أهدافه السياسية والعسكرية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والمنطقة بشكل عام، معتبراً أن ما يجري في غزة يأتي ضمن مخطط أوسع يستهدف إعادة تشكيل الواقع الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

ويوضح عنبتاوي أن العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة، بما فيها الاستهدافات والاغتيالات ومنع إدخال المواد الأساسية، إلى جانب توسيع ما يعرف بـ"المنطقة الصفراء" وتعزيز الهيمنة الأمنية، تعكس استمرار سياسة الاحتلال القائمة على تحويل قطاع غزة إلى "بيئة طاردة للحياة"، من خلال التضييق على السكان ودفعهم نحو الهجرة وترك الأرض.

ويشير عنبتاوي إلى أن ما جرى من اغتيالات واستهدافات خلال الأيام الأخيرة يمثل خرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الاحتلال لم يلتزم حتى بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، الأمر الذي يعكس غياب أي نية إسرائيلية حقيقية للانتقال إلى مراحل تهدئة أو حلول سياسية لاحقة.

ويلفت عنبتاوي إلى أن قضية التهجير ما تزال حاضرة بقوة داخل العقلية السياسية للحكومة الإسرائيلية، وأن الهدف الأساسي يتمثل في تقليص الوجود الفلسطيني في قطاع غزة ودفع السكان إلى الرحيل، لافتاً إلى أن الاحتلال يحاول استخدام مجموعات مرتبطة به للمساهمة في التضييق على المواطنين داخل القطاع.

ذريعة نزع السلاح

ويبيّن عنبتاوي أن إسرائيل تواصل تبرير سياساتها عبر ربط كل الإجراءات بملف سلاح المقاومة، رغم أنها لم تنسحب من القطاع ولم توقف عدوانها، وفي الوقت ذاته تطالب بنزع السلاح، معتبراً أن هذا الطرح يُستخدم كذريعة لاستمرار العمليات العسكرية والإجراءات العقابية بحق السكان.

ويؤكد عنبتاوي أن الاحتلال يفرض قيوداً مشددة على إدخال المواد الغذائية والأساسية، رغم وجود تفاهمات واتفاقات تحدد الكميات المسموح بدخولها، مشيراً إلى أن عملية إدخال المساعدات تخضع عملياً "للمزاج الإسرائيلي"، كما أن هناك تقييدات كبيرة على حركة المرضى المحتاجين اضطراراً للعلاج في الخارج.

ويلفت عنبتاوي إلى أن إسرائيل تعرقل كذلك عمل لجنة التكنوقراط الخاصة بإدارة قطاع غزة، ولا تسمح لها بالدخول أو ممارسة مهامها، إلى جانب تعطيل أي أدوار لما يسمى "مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معتبراً أن هذه السياسات تهدف إلى تقويض أي مشروع سياسي أو إداري يمكن أن يشكل مدخلاً للحل أو إعادة الإعمار.

إمكانية تصاعد استهداف غزة

وحول السيناريوهات المحتملة، يرجّح عنبتاوي تصاعد عمليات الاستهداف في قطاع غزة بما قد يقود إلى عودة المواجهة العسكرية المباشرة، في ظل شعور الفلسطينيين بانعدام الخيارات الأخرى، محذراً من أن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الدمار والمعاناة الإنسانية.

ويشير عنبتاوي إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بالحرب الإقليمية وتداعياتها من أجل تمرير مشاريع التهجير في غزة والضفة الغربية، داعياً إلى تحرك عربي وإسلامي ودولي أكثر جدية، خاصة من الدول الضامنة للاتفاق، للضغط على الولايات المتحدة من أجل إلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

ويشدد عنبتاوي على ضرورة تعزيز الموقف الفلسطيني الموحد تجاه قطاع غزة، ووقف المناكفات الداخلية، والعمل على صياغة خطاب فلسطيني جامع يهدف إلى دعم صمود السكان، والضغط لإدخال المساعدات والمواد الأساسية والأموال اللازمة لإعادة إعمار القطاع.

شكل من أشكال العقاب الجماعي

يشدد الكاتب والمحلل السياسي داود كُتّاب على أن السياسات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة تمثل، وفق القانون الدولي، شكلاً واضحاً من أشكال العقاب الجماعي المحظور بموجب اتفاقيات جنيف، مؤكداً أن الاحتلال يواصل منذ عام 1967 التنصل من التزاماته القانونية المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.

ويوضح كُتّاب أن اتفاقية جنيف الرابعة تنص بشكل صريح على حماية السكان المدنيين وتجريم سياسة العقاب الجماعي، إلا أن إسرائيل ترفض عملياً الالتزام بهذه المعايير، كما أن المحاكم الإسرائيلية لا تمارس أي ضغط حقيقي لإجبار الحكومات المتعاقبة على احترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

إسرائيل لا تميز بين المدنيين والمقاتلين

ويشير كُتّاب إلى أن إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين باعتبارهم كتلة واحدة دون تمييز بين المدنيين والمقاتلين، وهو ما يتيح لها، من وجهة نظرها، تبرير الإجراءات العسكرية والحصار الجماعي والتضييق على السكان تحت ذرائع أمنية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ويبيّن كُتّاب أن أزمة نقص الغذاء والدواء وانتشار الأمراض في القطاع ليست نتائج جانبية للحرب، بل تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقوم على تشديد الحصار وإضعاف قدرة السكان على البقاء، لافتاً إلى أن إدخال المواد الغذائية والأدوية عبر تجار يدفعون مبالغ كبيرة لما وصفهم بـ”تجار الحرب” جعل أسعار السلع الأساسية خارج قدرة العائلات العادية.

ويرى كُتّاب أن هذا الواقع خلق حالة من التفاوت الحاد داخل المجتمع الغزي، حيث بات الحصول على الغذاء والدواء مرتبطاً بالقدرة المالية، في وقت تعاني فيه غالبية الأسر من فقدان مصادر الدخل وانهيار الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

ويدعو كُتّاب المسؤولين الفلسطينيين إلى مواصلة التحرك السياسي والإعلامي للمطالبة بإنهاء الحصار بشكل علني ومتواصل، كما يطالب مؤسسات المجتمع المدني بتكثيف الضغط الشعبي والحقوقي، محملاً المجتمع الدولي مسؤولية التحرك لإجبار إسرائيل على الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين ووقف السياسات التي تزيد من معاناة سكان قطاع غزة.

إبقاء جبهة غزة مفتوحة

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن استمرار الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار الأمراض ونقص الغذاء، يعكس توجهاً إسرائيلياً قائماً على إبقاء جبهة غزة مفتوحة وفاعلة، وعدم السماح بعودة الاستقرار إلى القطاع في المرحلة الحالية، باعتبار أن غزة ما تزال –من المنظور الإسرائيلي– جزءاً من معادلة إقليمية أوسع ترتبط بمستقبل القضية الفلسطينية وترتيبات الشرق الأوسط.

ويوضح بشارات أن إسرائيل خاضت حربها على قطاع غزة ضمن مفهوم "الشرق الأوسط الجديد"، ولذلك فإن رؤيتها تجاه القطاع لا تنفصل عن بقية الملفات الإقليمية المفتوحة، سواء المتعلقة بإيران أو الجبهة الشمالية مع لبنان أو شكل التحالفات السياسية الجديدة في المنطقة.

ويشير بشارات إلى أن إسرائيل تربط أي استقرار محتمل في غزة بنتائج هذه الملفات، الأمر الذي يجعل الحرب، أو حالة "اللا حرب واللا سلم"، خياراً قائماً ومستمراً بالنسبة لها.

ويشير بشارات إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى استثمار عامل الزمن من أجل فرض وقائع جديدة على الأرض، من خلال تكريس سيطرته العسكرية على مساحات واسعة من القطاع، بما يتيح له إعادة تشكيل المعادلة السياسية لمستقبل غزة.

ويلفت بشارات إلى أن إسرائيل تعمل، وفق هذا التصور، على تثبيت واقع قد يشمل بقاء الاحتلال العسكري لفترة طويلة، وربما إعادة الاستيطان إلى القطاع، مستشهداً بمحاولة الاحتلال الإبقاء على السيطرة على ما بين 50 إلى 60 بالمئة من مساحة غزة.

منع الفلسطينيين امتلاك كيان متصل جغرافياً

ويبيّن بشارات أن الرؤية الإسرائيلية تقوم أيضاً على منع الفلسطينيين من امتلاك أي كيان سياسي متصل جغرافياً يمكن أن يشكل نواة لنظام سياسي فلسطيني متكامل، موضحاً أن إسرائيل، حتى في حال التوصل إلى وقف للحرب بصيغته الحالية، لا تريد منح الفلسطينيين مساحة جغرافية مستقرة وقابلة للحياة السياسية والإدارية.

ويؤكد بشارات أن استمرار الجرائم بحق سكان القطاع لا يرتبط فقط بالأهداف العسكرية، وإنما يحمل أبعاداً سياسية ومجتمعية واقتصادية، تهدف إلى استنزاف المجتمع الفلسطيني وإضعاف قدراته وبنيته الاقتصادية والاجتماعية، بحيث يبقى هشاً وقابلاً للتأثير والسيطرة مستقبلاً وفق الرؤية الإسرائيلية.

إنهاك الطاقات الفلسطينية

ويشير بشارات إلى أن حالة عدم الاستقرار المستمرة تؤدي إلى إنهاك الطاقات الفلسطينية واستنزاف الاقتصاد والدخل والبنية التحتية، إلى جانب استهداف البيئة الحاضنة للمقاومة الفلسطينية، معتبراً أن إسرائيل تسعى من خلال ذلك إلى منع إعادة تشكل أي قوة فلسطينية قد تمثل تهديداً مستقبلياً لها انطلاقاً من قطاع غزة.

وحول السيناريوهات المحتملة، يرجّح بشارات استمرار بقاء ملف غزة مفتوحاً ما لم تتضح الرؤية الإسرائيلية المرتبطة بالحرب على إيران والجبهة الشمالية مع لبنان، إضافة إلى مشروع إسرائيل في الضفة الغربية، معتبراً أن هذا السيناريو هو الأقرب في المرحلة الحالية.

ويشير بشارات إلى وجود سيناريو آخر يتمثل بإمكانية التوصل إلى صفقة سياسية شاملة تضم الولايات المتحدة وإيران وعدداً من دول المنطقة، الأمر الذي قد يفتح الباب لاحقاً أمام بلورة تصور جديد لمستقبل قطاع غزة، إلا أنه يشدد على أن هذا المسار ما يزال غير واضح المعالم والنتائج، وقد يحتاج إلى وقت طويل حتى ينضج سياسياً.

خديعة سياسية

يوضح الكاتب والمحلل السياسي عدنان الصباح أن ما جرى الترويج له منذ اتفاق وقف إطلاق النار في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لم يكن سوى "خديعة سياسية" هدفت إلى نقل الفلسطينيين من أهوال الحرب المباشرة إلى مرحلة أكثر خطورة تقوم على الحصار والتجويع واستنزاف المجتمع الفلسطيني داخلياً، محذراً من أن استمرار الواقع الحالي يقود القطاع إلى مزيد من الانهيار والفوضى والصراع البيني.

ويشير الصباح إلى أن التحركات السياسية التي رافقت "خطة ترمب"، إلى جانب القرارات الدولية والاتفاقات التي جرى توقيعها ضمن أجواء احتفالية، لم تنجح في وقف الحرب فعلياً، بل أسهمت في إعادة تشكيل أدواتها، بحيث انتقلت من القصف الواسع والمجازر المباشرة إلى سياسة تقوم على الخنق التدريجي للسكان عبر الحصار ومنع مقومات الحياة الأساسية.

تراجع حضور القضية الفلسطينية

ويلفت الصباح إلى أن الحرب على إيران وما رافقها من تصعيد إقليمي في لبنان والمنطقة، أدى إلى تراجع حضور القضية الفلسطينية، وخصوصاً ما يجري في غزة، عن صدارة الاهتمام الدولي والإعلامي، مؤكداً أن العديد من وسائل الإعلام الدولية باتت تتعامل مع القطاع باعتباره ملفاً هامشياً، فيما انشغل العالم بالأزمات الجديدة والتوترات الإقليمية المتسارعة.

وبيّن الصباح أن الاحتلال، منذ تلك المرحلة، انتهج سياسة مختلفة في إدارة الحرب على غزة، تقوم على استمرار القصف وإطلاق النار بشكل متواصل، إلى جانب تعميق الحصار والتجويع والتعطيش وتوسيع دائرة المرض وانعدام الإيواء، فضلاً عن استهداف عناصر الشرطة والأجهزة التي يمكن أن تسهم في الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي.

حالة دائمة من انعدام الأمن والفوضى والخوف

ويؤكد الصباح أن هذه السياسات تهدف إلى إبقاء المجتمع الفلسطيني في حالة دائمة من انعدام الأمن والفوضى والخوف، مشيراً إلى أن الاحتلال يعمل كذلك على تشجيع مجموعات وعصابات داخل القطاع للقيام بأعمال من شأنها ضرب حالة التماسك المجتمعي وإضعاف المقاومة وإرباك المواطنين.

ويرى الصباح أن الهدف النهائي لهذه الإجراءات يتمثل في دفع الفلسطينيين، تحت ضغط الجوع والخوف والظروف الإنسانية القاسية، إلى القبول بالإملاءات السياسية المفروضة عليهم، مؤكداً أن استمرار العزلة الدولية والانشغال العالمي بملفات أخرى سيمنح الاحتلال مساحة أوسع لتنفيذ مشاريعه وإطالة أمد الأزمة.

استعادة الوحدة وتعزيز التماسك الداخلي

ويحذر الصباح من أن المرحلة المقبلة قد تشهد تصاعداً في حالة الصراع الداخلي الفلسطيني إذا استمرت الأوضاع الحالية، حيث أن الاحتلال يسعى إلى خلق واقع من الانقسامات والمواجهات البينية بما يضعف القضية الفلسطينية ويمنح إسرائيل وقتاً إضافياً لترسيخ سياساتها على الأرض.

ويؤكد الصباح أن مواجهة هذه المخاطر تتطلب استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز التماسك الداخلي، إلى جانب إعادة بناء حالة التضامن العربي والإسلامي والدولي مع غزة والقضية الفلسطينية، مشدداً على أن غياب موقف فلسطيني موحد سيقود إلى "كارثة حقيقية" تهدد الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

الاحتلال بات "مطلق اليد"

يوضح الكاتب والمحلل السياسي لبيب طه أن استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة يعود بالدرجة الأولى إلى غياب أي قوة قادرة على ردع إسرائيل أو فرض أثمان عليها، سواء على المستوى العسكري أو الاقتصادي أو السياسي، مشيراً إلى أن الاحتلال بات "مطلق اليد" في فلسطين والمنطقة، الأمر الذي سمح باستمرار عمليات القتل والتدمير والإبادة دون وجود ما يحدّ منها أو يوقفها.

ويؤكد طه أن حرب الإبادة على قطاع غزة لم تنتهِ حتى الآن، وإنما تغيرت وتيرتها فقط، لافتاً إلى أن أهالي القطاع دخلوا في "متاهة" لا تبدو لها نهاية قريبة في ظل غياب مؤشرات حقيقية على قرب انتهاء المأساة الإنسانية المتفاقمة.

الانشغال الإقليمي والدولي بملفات أُخرى

ويشدد طه على أن الانشغال الإقليمي والدولي بملفات أخرى ساهم في تراجع الاهتمام بما يجري في غزة، موضحاً أن الولايات المتحدة منشغلة بقضايا إقليمية أخرى، أبرزها الملف الإيراني، فيما تعاني الدول العربية من أزماتها الداخلية، الأمر الذي انعكس على حجم التحرك السياسي تجاه الحرب.

ويرى طه أن الخروج من الأزمة الراهنة يتطلب توافقاً فلسطينياً حقيقياً يقوم على برنامج وطني جامع يهدف إلى إنهاء الاحتلال والتخلص من آثار الدمار والحرب، داعياً إلى التعامل بواقعية مع التحولات السياسية والجيوسياسية التي شهدتها المنطقة بعد السابع من أكتوبر 2023.

تغيّر كبير في العالم والمنطقة

ويشير طه إلى أن العالم والمنطقة تغيرا بصورة كبيرة، وأن أولويات القوى الدولية والإقليمية لم تعد كما كانت في السابق، ما يستدعي مراجعة الخطاب السياسي الفلسطيني وآليات العمل الوطني، بعيداً عن التمسك بالشعارات التقليدية أو تغليب المصالح الفصائلية والشخصية على المصلحة الوطنية العليا.

ويؤكد أن استمرار الانقسام الداخلي الفلسطيني يخدم أطرافاً متعددة تستفيد من بقاء الوضع القائم، موضحاً أن إسرائيل تعد من أبرز المستفيدين من حالة التشتت الفلسطيني وتعارض البرامج السياسية الداخلية.

ويشير طه إلى وجود جهات وفئات داخل غزة تستفيد من استمرار الأزمة، من بينها تجار ومحتكرون وجهات أخرى، معتبراً أن تشابك المصالح واستمرار حالة الانقسام يسهمان في إطالة أمد المأساة الإنسانية التي يعيشها المواطنون في القطاع منذ سنوات، في ظل ظروف غير مسبوقة على المستوى الإنساني.

المشكلة ليست لافتة تجارية ولا قراراً إدارياً يتعلق بلغة اليافطات. كانت المسألة أبسط في ظاهرها، وأكثر خطورة في عمقها: امرأة تحدثت بلغتها الأم.

خلال جلسة المجلس البلدي، وقفت عضوة البلدية سالي عبد لتتحدث بالعربية، اللغة التي يتحدث بها عشرات آلاف من سكان المدينة، والتي سبقت كل تعريف لاحق للهوية فيها. لكن ما جرى بعدها كشف أن النقاش لم يكن حول السياسة، بل حول اللغة نفسها.

لم يُناقش أحد مضمون حديثها، ولم يُواجهها أحد بحجج إدارية أو بلدية. بدلا من ذلك، تحولت العربية إلى هدف مباشر للهجوم. صرخ أحد الأعضاء مطالبا إياها بالذهاب إلى غزة، وطالبها آخرون بإثبات ولائها عبر الخدمة العسكرية، وكأن اللغة أصبحت دليل اتهام لا وسيلة تواصل.

هكذا، وفي دقائق قليلة، انتقلت الجلسة من نقاش إداري إلى محاكمة غير معلنة للهوية.

اللغة التي تُخيف

ليست هذه الحادثة الأولى في حيفا، لكنها من أكثرها وضوحا. فالمدينة التي تُقدَّم غالبًا كنموذج للتعايش، تكشف في لحظات كهذه أن هذا التعايش مشروط: مقبول ما دام الصوت العربي منخفضا، أو مؤجلا، أو مترجما إلى لغة أخرى.

في هذا السياق، لا تُستخدم اللغة كأداة تواصل، بل كإعلان وجود. وعندما تتحدث العربية داخل مؤسسة رسمية، فهي لا تنقل فكرة فقط، بل تؤكد حقيقة بسيطة: أن أصحابها ليسوا ضيوفا عابرين. ولهذا تحديدا يصبح الصوت مزعجا.

من نقاش اللافتات إلى سؤال الانتماء

المفارقة أن الجلسة كانت تناقش موضوع اللافتات في المدينة، أي اللغة المكتوبة في الفضاء العام. لكن الجدل الحقيقي انزلق سريعًا من الحروف إلى البشر: من يحق له أن يظهر أصلا في المجال العام؟

حين تتحول العربية من لغة رسمية معترف بها إلى مادة توتر وغضب، فهذا يعني أن الصراع لم يعد على الشكل، بل على المكان نفسه. الرسالة الضمنية كانت واضحة: يمكنك العيش هنا، لكن لا تتحدث بلغتك كثيرًا.

حيفا التي نعرفها...

حيفا ليست مدينة أحادية. هي مدينة طبقات: عربية، عبرية، متوسطية، عمّالية وثقافية. وفي تاريخها، لم تكن العربية هامشا، بل جزءًا من صوتها اليومي.

لذلك، لا يمكن قراءة ما حدث كحادثة فردية، بل كلحظة كاشفة لطريقة عمل التعايش حين يتحول إلى خطاب بلا مضمون. فالمدن تُقاس أيضا بقدرتها على استيعاب اختلافاتها، لا على إنكارها.

لم تُهاجم عضوة المجلس لأنها خالفت قرارا، بل لأنها كسرت قاعدة غير مكتوبة: العربي المقبول هو العربي الصامت. وحين يتحول الكلام بالعربية داخل مؤسسة رسمية إلى فعل مُستنكر، يصبح الصوت نفسه موضع مساءلة، لا الموقف السياسي.

لماذا هذه اللحظة مهمة؟

لأن ما جرى في المجلس البلدي يتجاوز حيفا. إنه يعكس سؤالا أوسع تعيشه المدن المختلطة: هل التعددية مجرد شعار جمالي؟ أم عقد اجتماعي يسمح لكل فرد أن يكون نفسه دون تبرير؟

إذا كانت اللغة تحتاج إلى شجاعة كي تُقال، فالمشكلة ليست في المتحدث، بل في المكان الذي يخاف سماعها.

حيفا لا تتكلم لغة واحدة، ولم تفعل ذلك يومًا. والمدينة التي تُخيفها العربية ليست حيفا التي يعرفها أهلها، بل نسخة متوترة من نفسها.

واضح بأن الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع المسجد الأقصى، قد غادرت الإستراتيجية القديمة، السعي للهدم والتفجير، لكونها لها تداعيات خطيرة، وتخلق مواجهة مع العالمين العربي والإسلامي، قد تخرج عن السيطرة، نحو استراتيجية التفكيك الصامت للوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى، فهذا الوضع يشكل التوازن الدقيق ما بين السياسة والأمن والسيادة، وهذه الإستراتيجية أكثر عمقاً وأكثر خطورةً من الإستراتيجية السابقة، فهي تعيد تشكيل السيادة الدينية والرمزية على الأقصى بالانتقال من إدارة الصراع بشكل تدريجي إلى  حسم الصراع بشكل نهائي بأدوات قانونية وأمنية، وخاصة ان حكومة اليمين المتطرف وعبر ما يعرف بوزير أمنها القومي ايتمار بن غفير، وقائد الشرطة العام داني ليفي وقائد شرطة القدس افشاليم بيلد، أحد اصدقاء وأتباع بن غفير الموثوقين، يقدم كل التسهيلات للمقتحمين، من أجل فرض وقائع تهويدية في الأقصى، وفي الوقت الذي كانت فيه شرطة الاحتلال تطارد من يقومون برفع الأعلام الإسرائيلية داخل الأقصى، شاهدنا مجندات إسرائيل يات يشاركن المستوطنين في ذكرى ما يعرف باستقلال إسرائيل ، بالتلويح بالأعلام الإسرائيلية من فوق الرواق الغربي للأٌقصى، وضمن احتفالات صاخبة.

 هناك تطورات متلاحقة على صعيد تركيم عمليات التهويد للأقصى بشكل تدريجي، لنقله من زمنه الإسلامي الخالص في البداية إلى الزمن اليهودي الإسلامي المشترك، مقابل المصلي المسلم مصل يهودي ومقابل الطفل الفلسطيني طفل يهودي ومقابل الشيخ المسلم حاخام يهودي، وصولاً للعبور به إلى  الزمن اليهودي الكامل واقامة الهيكل الثالث بدل مسجد قبة الصخرة.

 وعلى هذا الصعيد، في خطوة تصعيدية جديدة،  وجّه ثلاثة عشر سياسيًا من قوى اليمين الصهيوني عريضة مفتوحة إلى قيادة شرطة الاحتلال، طالبوا فيها بتأمين اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى يوم الجمعة الموافق 16-5-2026، ما يعرف بذكرى يوم توحيد القدس يصادف الذكرى التاسعة والخمسين لاحتلالها وفق التقويم العبري،  أو بديلًا عن ذلك فتحه مساء الخميس 15-5.

 العريضة شملت ثلاثة وزراء وعشرة أعضاء كنيست، وُجّهت إلى قائد شرطة الاحتلال داني ليفي، وقائدها في القدس أفشالوم بيليد، حيث دعوا إلى فتح المسجد الأقصى أمام اليهود فيما يُسمّى "يوم القدس"،  رغم تزامنه هذا العام مع يوم الجمعة الذي يُغلق فيه الأقصى عادة أمام اقتحامات المستعمرين.

 وطالب الموقعون شرطة الاحتلال باتخاذ ما وصفوه بـ"استجابة مناسبة" تعبّر عن "السيادة الإسرائيلية على القدس"،  مقترحين في حال تعذّر تنفيذ الاقتحام يوم الجمعة، تعويض ذلك بتمديد ساعات الاقتحام مساء الخميس، بما يضمن عدم مرور هذه الذكرى دون فرض واقع جديد في المسجد الأقصى.

 وتعكس هذه الدعوات محاولة واضحة لتكريس اقتحامات تمتد إلى ساعات المساء، وفتح الباب أمام تغيير قواعد الاقتحام المعمول بها، ضمن سياسة فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

 ويأتي هذا التصعيد في سياق أوسع من الإجراءات التي تنتهجها شرطة الاحتلال بقيادة أفشالوم بيليد، المعروف بتبنيه أجندات منظمات "الهيكل"،  حيث شهدت الفترة الماضية تسهيلات غير مسبوقة للمقتحمين، شملت إدخال مواد دينية وتسريع وتيرة الاقتحامات، بالتوازي مع محاولات فرض السيطرة على إدارة المسجد، خاصة خلال شهر رمضان،  وصولًا إلى إغلاقه لفترات طويلة.

 ويقف خلف هذه السياسات دعم سياسي مباشر من وزير الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير، الذي يقود توجهات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى وفرض وقائع تهويدية جديدة.

 يُذكر أن غالبية الموقعين على هذه العريضة كانوا قد وجّهوا في آذار 2025 رسالة إلى الكونغرس الأمريكي، طالبوا فيها بالاعتراف بما أسموه "الحقوق اليهودية" في المسجد الأقصى، بالتعاون مع منظمة متطرفة تُدعى "البوق في صهيون"،  التي تتخذ من فرض طقوس نفخ البوق داخل الأقصى رمزًا لمشروعها بإقامة "الهيكل" المزعوم.

 وتيرة الاقتحامات للأقصى ستزداد كماً ونوعاً، وهي لن تقتصر على الطقوس التي يجري القيام بها من سجود ملحمي وقراءة علنية وجماعية من كتب التوراة وأوراق الصلاة، والصلاة بلباس الكهنة البيضاء وارتداء لباس "الطاليت" و" التفليت"، بل يجرى العمل على اضعاف الحاضنتين الشعبية والرسمية والعربية والإسلامية للأقصى، فهم يعتقدون بأن ما يجري من انشغالات دولية بما يحدث على صعيد الحرب الإيرانية – الأمريكية وتطوراتها، وكذلك حالة "الموات" العربي والإسلامي، التي لا تتعدى في ردود فعلها، على كل ما تقوم به إسرائيل من فرض وقائع تهويدية جديدة، سوى بيانات شجب واستنكار ومطالبات للمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ولجم إسرائيل، وهم يدركون بأن تلك البيانات لا تساوي قيمة الحبر الذي تكتب به، وإسرائيل  اختبرت العرب والمسلمين منذ حرق الأقصى في 21 / أب/ 1969، بأنهم ليسوا أكثر من ظاهرة صوتية "جعجعة" و"بعبعة".

 إسرائيل ما زالت مستمرة في ضرب البنيتين الإدارية والإعلامية، لكي يجري ازاحاتهما من وجهها، بحيث أفعالها التهودية، تمر بدون ضجيج وتصعيد خطير للوضع في المنطقة، ولذلك هي تواصل استهداف دائرة الأوقاف الإسلامية، بإضعاف سلطتها الإدارية على الأقصى، تمهيداً لسحبها بشكل كامل، ووصولاً لشطب الوصاية الأردنية، وبالمقابل عشرات الإعلاميين جرى إبعادهم عن الأقصى واعتقال العديد منهم، وإغلاق المنصات الإعلامية الأوسع انتشاراً وفضحا لممارسة الاحتلال ونقلاً للحقائق، حيث جرى إغلاق منصات القدس بلس والمعراج والبوصلة والعاصمة والميدان وغيرها.

 بلدية الاحتلال تخطط لرفع القدسية عن ساحة المسجد الأقصى وكذلك نزع الطابعين التعليمي والاجتماعي عنه، بحيث يجري العمل على إخراج مدارس الأقصى من المسجد الأقصى، وبما يمس كافة المدارس التابعة للسلطة الفلسطينية المستظلة بالأوقاف الإسلامية، وكذلك سيمنع الأهالي من إقامة أنشطة ثقافية واجتماعية ودينية في ساحات الأقصى.

 هي تطورات عاصفة ومتسارعة تهويدية لا تتوقف، وتحظى بدعم حكومي وسياسي، وسباق على كسب أصوات المتطرفين في الانتخابات التشريعية الإٍسرائيلية العامة في شهر تشرين أول القادم، فمن يسهل للمتطرفين الاقتحامات ويشاركهم تلك الاقتحامات، ويويسع من مداها، ويزيد من عدد ساعاتها صباحاً ومساءً، ويغير قواعدها، كما هو مطلوب في احياء ذكرى ما يعرف بتوحيد القدس التاسعة والخمسين، يحصل على أصوات ومقاعد أكثر في الكنيست الإسرائيلي.

 أما حول ردود الفعل العربية والإسلامية، فنكثفها بما قاله وزير الأوقاف في النظام السوري الجديد، بأن الأقصى هو مسجد كبير وله قدسيته، ولكنه ليس بمستوى ورمزية مكة والمدينة، ولذلك لا تلقوا بأنفسكم إلى  التهلكة في سبيل ذلك، وهذا التصريح تعبير عن حالة الردود الرسمية العربية والإسلامية.

في هذه المنطقة، لا تبدأ الحروب فجأة، ولا تنتهي فعلًا. إنها تتراكم مثل طبقات الغبار فوق الذاكرة، ثم يكفي شرخ صغير في الجدار حتى ينهار كل شيء دفعة واحدة. ومنذ عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009، بدا وكأن إسرائيل تدخل طورًا جديدًا من تاريخها السياسي: طور لم يعد يرى في السلام ضرورة، ولا حتى خدعة دبلوماسية مؤقتة، بل يرى في القوة المجردة اللغة الوحيدة الممكنة لإدارة الشرق الأوسط.

حين وقف نتنياهو في جامعة بار إيلان وألقى خطابه الشهير، حاول أن يبدو رجل دولة واقعيًا، مستعدًا ـ نظريًا ـ للقبول بدولة فلسطينية. يومها، تنفس الغرب الصعداء. باراك أوباما كان في بدايات عهده، والعالم أراد أن يصدق أن شيئًا ما يتغير داخل إسرائيل. لكن الفلسطيني الذي كان يرى التلال تُبتلع بالمستوطنات كل صباح، لم يكن بحاجة إلى كثير من الذكاء ليفهم أن الكلمات كانت تُقال للاستهلاك الدولي، بينما الحقيقة تُكتب بالجرافات والخرسانة العسكرية على الأرض.

لم يكن خطاب بار إيلان لحظة تحول تاريخية، بل لحظة إعادة تموضع سياسية.

فالليكود، الذي قام تاريخيًا على فكرة "أرض إسرائيل الكبرى"، لم يكن مستعدًا يومًا للاعتراف الحقيقي بفلسطين، بل فقط بإدارة الفلسطينيين داخل شروط أمنية تجعل وجودهم أقرب إلى حكم ذاتي محاصر منه إلى دولة. لقد كان نتنياهو أكثر ذكاءً من اليمين التقليدي؛ لم يرفض العالم بصوت مرتفع، بل تعلم كيف يبتسم له فيما يواصل تقويض كل ما يطالب به.

ومنذ ذلك الوقت، بدأت إسرائيل تتحول تدريجيًا من دولة تدّعي السعي إلى تسوية، إلى دولة تبني هويتها السياسية على إدارة الصراع الدائم. لم يعد الأمن مجرد ملف حكومي، بل صار العقيدة المركزية التي يُعاد تشكيل المجتمع الإسرائيلي حولها: الخوف من الفلسطيني، الخوف من إيران، الخوف من الحدود، الخوف حتى من المستقبل نفسه.

وحين يتحول الخوف إلى هوية قومية، تصبح الحرب ضرورة نفسية وسياسية معًا.

في عهد الليكود الجديد، لم تعد إسرائيل تحتاج إلى "السلام" كي تشعر بالشرعية، بل إلى عدو دائم يبرر استمرار التعبئة. ولهذا لم يكن التصعيد المستمر مجرد خيار عسكري، بل جزءًا من بنية الحكم نفسها. فالمجتمعات التي تعيش تحت القلق المستمر تصبح أكثر استعدادًا للتنازل عن الأسئلة الأخلاقية مقابل الشعور بالأمان، حتى لو كان هذا الأمان وهميًا ومؤقتًا.

هكذا تمدد اليمين الديني والقومي داخل إسرائيل بصورة غير مسبوقة.

تراجعت اللغة السياسية المدنية، وصعد خطاب يعتبر القوة قيمة أخلاقية بحد ذاتها. الفلسطيني لم يعد "خصمًا سياسيًا" بل تهديدًا ديموغرافيًا وأمنيًا وثقافيًا. وحتى فكرة التعايش نفسها بدأت تبدو داخل المزاج الإسرائيلي العام نوعًا من السذاجة أو الضعف.

ثم جاءت إيران لتصبح العنوان الأكبر في مشروع نتنياهو السياسي.

لم تكن طهران مجرد خصم إقليمي، بل صورة مثالية لعدو قادر على توحيد الداخل الإسرائيلي، وإعادة إنتاج منطق "الخطر الوجودي". لهذا خاض نتنياهو معركة مفتوحة ضد الاتفاق النووي الإيراني، ليس فقط لأسباب أمنية، بل لأن بقاء المنطقة في حالة توتر دائم يخدم طبيعة المشروع الذي يقوده.

لكن المفارقة المرعبة أن إسرائيل، التي تقول إنها تبحث عن الأمن، تبدو اليوم أقل شعورًا بالأمن من أي وقت مضى.

فالردع العسكري الهائل لم يمنع السابع من أكتوبر، والتفوق التكنولوجي لم يمنع الخوف الجماعي، والحروب المتكررة لم تنتج استقرارًا، بل مزيدًا من الانفجار.

لقد تحولت غزة، خلال السنوات الأخيرة، إلى المرآة الأكثر قسوة لهذا التحول الإسرائيلي.

مكان محاصر، مكتظ بالبؤس واليأس، يُدار بمنطق أمني بحت، وكأن مليوني إنسان مجرد "ملف خطر" لا حياة بشرية كاملة. ثم جاء الانفجار الكبير بعد السابع من أكتوبر، لتدخل المنطقة كلها مرحلة غير مسبوقة من العنف المفتوح.

غزة تُسحق بصورة تكاد تتجاوز قدرة اللغة على الوصف.

أحياء كاملة تختفي، وأطفال يُنتشلون من تحت الركام، وأمهات يبحثن عن ملامح أبنائهن بين الغبار والدم. وفي المقابل، يعيش الإسرائيلي العادي خوفًا حقيقيًا من الصواريخ والحرب الطويلة والعزلة المتزايدة. الجميع هنا خائف، والجميع يدفع الثمن، لكن آلة الحرب تواصل العمل كأنها قدر لا يمكن إيقافه.

أما لبنان، فقد عاد مجددًا إلى واجهة النار.

الحدود الجنوبية لم تعد مجرد منطقة توتر، بل جبهة مفتوحة على احتمالات كارثية. إسرائيل ترى في حزب الله التهديد العسكري الأكثر خطورة على جبهتها الشمالية، وحزب الله يرى نفسه جزءًا من معركة إقليمية أوسع. وبين الطرفين يقف اللبناني العادي، الذي يعرف أن أي حرب جديدة قد تعني انهيار ما تبقى من وطن متعب أصلًا بالانهيارات والأزمات.

ولا يمكن فهم هذا المشهد بعيدًا عن التحولات الكبرى في النظام الدولي نفسه.

فالعالم الذي كان يتحدث يومًا عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، يبدو اليوم أكثر انتقائية وبرودة. الغرب الذي قدّم نفسه طويلًا باعتباره حارس "القيم الديمقراطية"، وقف في كثير من اللحظات عاجزًا أو متواطئًا أو خائفًا من مساءلة إسرائيل، حتى وهي تدفع المنطقة نحو مزيد من الانفجار. وهكذا، لم يعد الفلسطيني يشعر فقط بأنه يواجه قوة عسكرية هائلة، بل أيضًا نظامًا دوليًا فقد كثيرًا من صدقيته الأخلاقية.

المشكلة أن المنطقة كلها باتت تعيش داخل منطق الحرب المستدامة.

لم تعد القوة وسيلة للوصول إلى السياسة، بل أصبحت هي السياسة نفسها. وكلما تعمقت الأزمات الداخلية في إسرائيل، بدا اللجوء إلى الخطاب الأمني أكثر حضورًا. فالحروب، في كثير من الأحيان، لا تُستخدم فقط لهزيمة الخصوم، بل أيضًا لإعادة ترتيب الداخل، وتأجيل الأسئلة الثقيلة المتعلقة بالفساد والانقسام وفشل المشروع السياسي نفسه.

وربما هنا تكمن المأساة الأعمق.

فالشرق الأوسط لم يعد يُدار باعتباره فضاءً لشعوب تريد الحياة، بل كساحة أمنية ضخمة تُقاس فيها قيمة البشر بموقعهم داخل خرائط التهديد. الفلسطيني يُختزل في رقم أمني، واللبناني في احتمال صاروخ، والإيراني في ملف نووي، وحتى الإسرائيلي نفسه يُختزل في خوف دائم يحتاج إلى من يحرسه ويغذيه في الوقت ذاته.

لقد انتقل الليكود، منذ خطاب بار إيلان حتى حرب غزة وتهديدات لبنان وإيران، من محاولة تسويق "سلام مشروط" إلى تكريس عقيدة سياسية ترى في الحرب حالة طبيعية، وربما ضرورية. وهذه ليست أزمة الفلسطينيين وحدهم، بل أزمة المنطقة كلها، بل وربما أزمة إسرائيل نفسها أيضًا.

لأن الدول التي تعيش طويلًا على القوة وحدها، تنجح أحيانًا في إخضاع الآخرين، لكنها تفشل غالبًا في هزيمة خوفها الداخلي.

وفي النهاية، تبدو المأساة الكبرى أن الشرق الأوسط لم يعد يسأل كيف يصنع السلام، بل كيف ينجو من حرب لا يبدو أن أحدًا يريد لها أن تنتهي.

 شهد الاسبوع الماضي عملية مد وجذر في المفاوضات بالقاهرة بين الفصائل الفلسطينية وممثل مجلس السلام (نيكولاي ميلادينوف) بوساطة المخابرات المصرية وقطر وتركيا. هذه المفاوضات كانت تبعث أشكالا من التفاؤل حينا وأشكالا من التشاؤم حينا آخر، لدرجة أننا كمراقبين  بتنا لا نعرف ما إذا كانت هذه المفاوضات ستنجح ويحدث اختراق يتم على أساسه استكمال تطبيق خطة ترمب أم لا. كان محور المفاوضات المركزي تسوية سلاح حماس في غزة واستكمال تنفيذ بنود  المرحلة والأولى وبدء تنفيذ بنود المرحلة الثانية من خطة الرئىيس ترمب لإنهاء الحرب في غزة والتى تم إعلانها في أكتوبر العام الماضي والتي يفترض أن تكون قد انتهت مرحلتها الثانية على الاقل بعد حوالي ثمانية شهور بدء مرحلتها الاولى.

 الملاحظ أن الخطة تراوح مكانها ولا تتقدم بعد أن استعادت إسرائيل  أسراها من حماس، والملاحظ أن إسرائيل تدعي الآن لآن المعيق هوسلاح الفصائل وعدم موافقة الفصائل في غزة على ذلك، مع العلم أن الفصائل كانت قد أبدت موافقتها على تسوية السلاح في إطار لجنة محايدة وإشراف دولي وهذا ما تم بحثه في القاهرة الفترة الأخيرة وتم تقديم وثيقة من قبل الوسطاء بهذا المعني( خارطة طريق ) تنص على  أنه يتم تسليم السلاح الي الشرطة الفلسطينية التي ستنتشر في غزة وبإشراف لجنة دولية على  أن يتم نقل السلاح الي طرف ثالث واقترحوا أن تكون مصر على  أن تقوم إسرائيل  في ذات الوقت بتفكيك المليشيات التي شكلتها  وتسيلم  سلاحها الي اللجنة الدولية  المشرفة على  نزع سلاح حماس   بذات الآلية التى تتسلم فيها سلاح الفصائل ويتم تنفيذ ما تبقي من بنود في المرحلة الأولي وتنفيذ خطوات المرحلة الثانية من خطة الرئىيس ترمب لإنهاء الحرب وتوسيع ادخال المساعدات وأدوات الايواء استعدادا لبدء عملية الإعمار بإشراف اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها من قبل مجلس السلام قبل أربعة شهور تقريبا ولم تتمكن حتي الآن من دخول غزة بسبب المنع الإسرائيلي.

 صحيفة الشرق الأوسط كانت قد ذكرت أن الفصائل الفلسطينية ردت بالايجاب على الخطة لكن سلمت الفصائل الوسطاء ورقه بخمس بنود أهمها أن الفصائل يريدوا ضمانات دولية بأن توقف إسرائيل إطلاق النار عمليا وان تنسحب من الخط الاصفر وتسمح إسرائيل  بدخول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع لتتسلم الحكم من حركة حماس وتدير القطاع وتحقق مبدأ السلطة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الواحد وبالتالى تبدأ عملية إعادة إعمار القطاع. ذات الصحيفة ذكرت أن رد إسرائيل  كان سلبيا على  وثيقة ( خارطة الطريق ) إلا أن السيد ( نيكولاي ميلادينوف) والوسطاء قالوا إن إسرائيل وافقت على الوثيقة لكنها رفضت تقديم أي ضمانات بوقف كامل لإطلاق  النارفي غزة  أوالانسحاب من الخط الاصفر وتريد قبل كل شيء نزع سلاح حركة حماس ومن ثم التفاوض على  تطبيق باقى بنود الخطة. هنا  تعقد الموقف وبدأ المشهد يوحي بعودة الحرب على غزة بكثافة بعد أن تحدث الإعلام العبري اليوم التالي بأن حماس رفضت نزع سلاحها وان إسرائيل  تجري استعداداتها للقتال من جديد في غزة . كل هذا يجري والقطاع يشهد عمليا تغيير ممنهج لوضع الخط الاصفر كل يوم يتم تقديمه وتغيير مكانة وأصبح يشكل تهديدا لحياة السكان وكثير منهم اضطر إلى النزوح من جديد. لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل بدأنا نشاهد هجمات ممنهجة للمليشيات في مناطق متعددة  داخل المدن بغطاء جوي إسرائيل ي وكأن لدى إسرائيل  خطة أخري مقابل خطة الرئيس ترمب تريد تطبيقها  وهي تسلم المليشيات الحكم في القطاع وبالتالي تقويض خطة الرئيس ترمب . لهذا نلاحظ أن إسرائيل لا تدخر جهدا في إعاقة تنفيذ أي بند من مراحل خطة الرئيس ترمب وكان الخطة أصبحت غطاء لتنفيذ إسرائيل خطة تولي المليشيات السيطرة على غزة في غياب تام عن كثير من التفاصيل الإدارية لإدارة الشؤون المدنية في غزة.

 الملاحظ في التقارير العبرية أن إسرائيل تضخم في قوة حماس بالقطاع وكأنها تعتبرها قوة تتجدد لتتذرع باستمرار الحرب بل واستمرار بقاء الخط الأصفر، وهذا يعني بقاء الوضع على ما هو عليه لتقول إن ما بعد الخط الاصفر تحكمة حماس وما قبل الخط الاصفر تحكمة المليشيات وتسيطر عليه أمنيا بغطاء ودعم  إسرائيلي وهذا بالطبع يفشل خطة الرئيس ترمب . مجلس السلام أوفد (نيكولاي ميلادينوف) مع فريق  على  وجه السرعة لتل أبيب لانه بأت يدرك أن إسرائيل  تعيق تنفيذ بنود خطة ترمب وتدعي بأن الفصائل ترفض خطة خارطة الطريق. ميلادينوف اجتمع مع نتنياهو وبحث استكمال تنفيذ المرحلة الأولي وتنفيذ المرحلة الثانية على أساس خارطة الطريق المقترحة وطلب رسميا بان توقف إسرائيل التهديد بالعودة للحرب في غزة وبحث قضية انتشار قوة الاستقرار في غزة وتسمح بتولي اللجنة الوطنية إدارة القطاع بعد تسلم الحكم من حماس. الا اننا نعتقد ان إسرائيل قد تمتنع عن تنفيذ ذلك وتستمر في إعاقة خطة ترمب.

 السؤال الان الذي يطرح هل ستسمح إدارة الرئيس ترمب بان تستمر إسرائيل في تقوض خطتها وتنفذ الخطة البديلة التي تحبك خيوطها الآن؟ وإذا كانت لا تسمح بذلك لماذا تتغاضى إدارة ترمب عن كل الإجراءات الإسرائيلية العملية على الارض في القطاع والتي يقصد بها تخريب خطة الرىئيس ترمب؟ وهل هذا بسبب انشغال مستشاري ترمب في الموضوع الإيراني؟ الحقيقة أن إسرائيل تستغل الانشغال الامريكي الى أبعد حدود في الموضوع الايراني وتريد فرض خطة أحادية الجانب بديلة لخطة الرئيس ترمب في غزة وهي تسير في تطبيقها بمنهجية مخيفة وان لم يسارع مستشاري ترمب بوقف هذا  المسار عبر الضغط على  نتنياهو ليقبل بتنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية واهمها انسحاب إسرائيل من الخط الاصفر والقبول بنشر قوة الاستقرار الدولي والسماح بوصول اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتحقيق الأمن والاستقرار والضغط على إسرائيل لقبول التعاطي مع وثيقة الوسطاء (خارطة الطريق).

فأنا أعتقد أن خطة الرئيس ترمب في طريقها للفشل على يد إسرائيل لتفتح الطريق أمام خطتها البديلة، لكن اعتقد أن تفريط إدارة ترمب في خطة إنهاء الحرب وتجاهل تطبيقها بالضغط على إسرائيل سيكون له تداعيات خطيرة تصيب مكانة الولايات المتحدة في مقتل بالمنطقة, فكيف سيحقق ترمب السلام مع إيران وتنتصر إدارته وهي غير قادرة على تحقيق السلام في غزة؟ وهنا لن يكون لترمب الذي يرأس مجلس السلام المعني بتحقيق السلام في غزة اي هيبة ويبقي كالطرطور في يد نتنياهو الذي يرسم المشهد الذي تريده إسرائيل في معظم ملفات المنطقة. لعلي أشك أن يسمح ترمب بذلك لأن مستقبله السياسي ومستقبل الجمهوريين معلق ومرهون بتحقيق السلام في غزة ولبنان والتوصل لاتفاق ينهي الحرب مع إيران لصالح الولايات المتحدة وأجندتها في الإقليم.

ألغيت جلسة المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لدى الاحتلال "الكابينيت"، واستعيض عنها بعقد مشاورات محدودة برئاسة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، دون توضيح رسمي لأسباب القرار، بحسب ما أوردته تقارير إسرائيلية، وتم إلغاء الجلسة رغم أنها كانت مخصصة لبحث مستقبل الحرب على قطاع غزة.

إنه وفي ظل استمرار وقف إطلاق النار الهش، وتزايد الحديث داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن إمكانية استئناف العمليات العسكرية في القطاع، فإن نقاشات داخل هيئة الأركان العامة تدفع باتجاه استئناف الحرب على غزة، حيث نقلت وسائل إعلاممسؤولين عسكريين قولهم في محادثات مغلقة إن "الوقت الأنسب لحسم المعركة هو الآن معتبرين أن المهمة في قطاع غزة "لم تستكمل بعد".

ووفقاً لتقديرات عسكرية إسرائيلية، فإن الحرب التي توقفت في أكتوبر الماضي انتهت دون تحقيق أهدفها، فيما يعتقد مسؤولون في جيش الاحتلال أنه يجب مواصلة الحرب على قطاع غزة، وفي ظل هذه المعادلة، لا تبدو عودة الحرب قراراً إسرائيلياً داخلياً صرفاً فإسرائيل تواجه قيوداً أمريكية ودولية، وجبهات مفتوحة أو قابلة للاشتعال في لبنان وإيران، ومأزقاً ميدانياً داخل غزة، وتبقى غزة عالقة بين وقف إطلاق نار هش واحتمال تصعيد جديد قد يعيد القطاع إلى دائرة الحرب المفتوحة.

وتشير التقارير الإعلامية إلى ارتفاع نسبة سيطرة جيش الاحتلال على قطاع غزة من 53% مع بداية وقف إطلاق النار إلى نحو 59% حالياً، بعد دفع ما يعرف بـ"الخط الأصفر" غرباً بشكل تدريجي، عبر عمليات ميدانية وخروقات إسرائيلية متواصلة، ويأتي إلغاء جلسة الكابينيت في سياق الجدل الإسرائيلي المتصاعد بشأن استئناف الحرب على غزة، بالتزامن مع استمرار الخروقات الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، وتعثر تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، لا سيما ما يتعلق بالملف الإنساني، مقابل إصرار الاحتلال على ربط أي تقدم في الاتفاق بمسألة نزع السلاح من قطاع غزة.

وتزداد الصورة تعقيداً مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة من قطاع غزة، فقد كشفت تقارير إعلامية عن خرائط إسرائيلية حديثة، وكشفت مناطق السيطرة أو التقييد العسكري الإسرائيلي التي توسعت داخل القطاع، بما يضع ما يقارب ثلثي غزة ضمن نطاق سيطرة أو قيود عسكرية إسرائيلية مباشرة وأثار ذلك مخاوف فلسطينية ودولية من تكريس واقع ميداني جديد يعزل السكان في شريط ساحلي ضيق ويقوض فرص قيام إدارة فلسطينية مستقرة أو إعادة إعمار فعلية.

وتبقى جرائم الاحتلال بما فيها عمليات القتل والاستهداف المباشر، تشكل جزءا من نمط خطير من الجرائم التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني، ولا بد من فتح تحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين عنها باعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم.

في لحظة نادرة من المكاشفة داخل الخطاب الإسرائيلي، يخرج المحلل السياسي ميشكا بن دافيد ليقول ما يحاول كثيرون تجاهله أو الالتفاف عليه: النصر المطلق الذي يُسوَّق للجمهور الإسرائيلي لن يتحقق، حتى لو دُمّرت غزة ولبنان وقُتل الآلاف، وفي اعتراف ضمني بأن إسرائيل، بكل ما تمتلكه من تفوق عسكري، تصطدم اليوم بحدود القوة، وبفشل عميق في تحويل هذا التفوق إلى إنجاز سياسي حاسم.

لقد بُنيت العقيدة الأمنية الإسرائيلية على فرضية واضحة: غطرسة القوة، والحسم السريع، ونقل المعركة إلى أرض الخصم، وكسر إرادته في خلال زمن قصير، لكن ما تكشف في السنوات الأخيرة، وبلغ ذروته في الحروب الأخيرة على غزة والتوترات مع لبنان والتصعيد والحرب مع إيران، وهو أن هذه الفرضية لم تعد صالحة فالحروب لم تعد تقليدية، والخصوم لم يعودوا جيوشًا نظامية يمكن هزيمتها بضربة قاصمة، بل شبكات مقاومة مرنة، قادرة على امتصاص الضربات وإعادة تشكيل نفسها.

في غزة، وعلى الرغم من حجم الدمار الهائل والآلة العسكرية غير المسبوقة التي استُخدمت، لم يتحقق الهدف المعلن بالقضاء على المقاومة، بل إن الواقع الميداني أظهر أن الحرب تحولت إلى حالة استنزاف طويلة، تستنزف إسرائيل سياسيًا وأمنيًا وأخلاقيًا، دون أن تمنحها صورة "النصر" التي سعت إليها، الدمار لم يُنهِ الفكرة، والقتل لم يكسر الإرادة، بل أعاد إنتاج الصراع بصورة أكثر تعقيدًا.

أما في لبنان، فإن ميزان الردع بقي حاضرًا بقوة، لم تستطع إسرائيل فرض معادلة جديدة دون المخاطرة بانفجار شامل قد لا تستطيع التحكم في نتائجه، الجبهة الشمالية تحولت إلى مصدر تهديد دائم، لا إلى ساحة يمكن حسمها، وهذا بحد ذاته فشل في تحقيق أحد أبرز أهداف العقيدة الأمنية: إزالة التهديدات أو تحييدها بشكل نهائي.

وفي ما يتعلق بإيران، فإن المشهد أكثر تعقيدًا وتشابكًا، فإسرائيل، رغم كل الضغوط والتهديدات، لم تنجح في كبح النفوذ الإيراني في المنطقة، بل وجدت نفسها أمام محور إقليمي متماسك نسبيًا، قادر على فرض معادلات ردع متعددة المستويات، وهنا يتجلى الفشل ليس فقط في النتائج، بل في فهم طبيعة الصراع ذاته.

إن المشكلة التي يلمّح إليها بن دافيد لا تتعلق فقط بإخفاق عسكري في هذه الجبهة أو تلك، بل بأزمة أعمق في تعريف "النصر" نفسه، فحين يصبح النصر مرادفًا للتدمير الشامل، دون تحقيق أهداف سياسية واضحة، فإنه يتحول إلى عبء استراتيجي، لا إلى إنجاز، القوة في هذه الحالة، تفقد معناها حين تعجز عن فرض واقع جديد مستقر، أو حين تخلق بيئات أكثر عداءً وتفجرًا.

ما نشهده اليوم هو اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي الإسرائيلي، الذي لا يزال يتحدث بلغة الحسم والنصر، وبين الواقع الميداني الذي يعكس حالة من التعثر وإدارة الأزمات المفتوحة ، وهذه الفجوة ليست مجرد خلل إعلامي، بل مؤشر على أزمة بنيوية في التفكير الاستراتيجي.

 لم تفشل إسرائيل فقط في غزة أو لبنان أو في مواجهة إيران، بل فشلت في تحقيق المعادلة التي قامت عليها استراتيجيتها لعقود: تحويل القوة العسكرية إلى نصر سياسي نهائي ، وما لم تُراجع هذه العقيدة من جذورها، فإن كل جولة قادمة لن تكون سوى إعادة إنتاج للفشل ذاته، ولكن بتكاليف أعلى، ونتائج أكثر تعقيدًا.

في النهاية، لا تقف الأزمة عند حدود جبهة هنا أو إخفاق هناك، بل تتجاوز ذلك إلى مأزق وجودي في فهم القوة وحدودها، فحين تتحول الحروب إلى غاية بحد ذاتها، ويُستبدل النصر الحقيقي بصورة إعلامية هشة، تصبح كل جولة جديدة اعترافًا غير مباشر بالفشل السابق، ما كشفته غزة ولبنان، وما تؤكده معادلة الصراع مع إيران، هو أن القوة التي لا تُترجم إلى استقرار ولا تُنتج حلًا سياسيًا، إنما تعيد تدوير العنف وتُعمّق المأزق.

إن الإصرار على وهم "النصر المطلق" لم يعد مجرد خطاب دعائي، بل أصبح عبئًا استراتيجيًا يجرّ إسرائيل إلى حروب مفتوحة بلا أفق، وفي لحظة كهذه، لا يكون السؤال كم تستطيع إسرائيل أن تدمر، بل إلى متى تستطيع أن تتحمل نتائج ما تدمره، هنا تحديدًا يتكشّف المعنى الحقيقي للفشل: ليس في عجز القوة عن الحسم فقط، بل في عجزها عن إنهاء الصراع.

=‫====================================

ما نشهده اليوم هو اتساع الفجوة بين الخطاب السياسي الإسرائيلي، الذي لا يزال يتحدث بلغة الحسم والنصر، وبين الواقع الميداني الذي يعكس حالة من التعثر وإدارة الأزمات المفتوحة ، وهذه الفجوة ليست مجرد خلل إعلامي، بل مؤشر على أزمة بنيوية في التفكير الاستراتيجي.

لطالما استمرأنا كأدباء ومثقفين عرب دور "الضحية"؛ ضحية الاستعمار الذي قسم المقسم وضحية الأنظمة التي كممت الأفواه وضحية المنظومة والإطار المجتمعي. لكن، ألم يحن الوقت لنقف أمام أنفسنا ونكف عن الإشارة بأصابع الاتهام إلى الخارج؟ لعل ما تعانيه الثقافة العربية اليوم ليس مجرد إرث استعماري أو نتاج فقر مادي، بل هو في جوهره نابع في معظمه من عامل ذاتي يتعلق بأولئك (المتنورين والمثقفين) المأسورين خلف جدران المقولات الغربية الجاهزة دون تمحيص بعيداً عن الواقع.

خطيئة التبرير وانفصام الفاعلية

تبدأ المشكلة الحقيقية برأيي عندما يتحول المثقف من فاعل إلى مفسر يبرع في تنظير الأزمات وتشخيص أزمة الثقافة دون اجتراح سبل التحرر من هذه الأزمات ووضع الحلول، بل في أغلب الأحوال يعمل على تصديرها ويعزي المشكلة لعامل خارجي هربًا من المواجهة.

هل يمتلك المثقف العربي شجاعة الاعتراف بأنه فقد البوصلة؟

في الحقيقة أن غالبية المثقفين  يعيشون حالة من التعالي النخبوي؛ مثقفون نخبويون كما وصفهم (غرامشي)غير عضويين؛ نخبويون يكتبون بلغة لا يفهمها الشارع، ويطرحون قضايا لا تلمس هموم الإنسان البسيط.

هل تُنتج المعاناة والبيئة المأزومة مثقفاً حقيقياً؟

هذا السؤال هو حجر الزاوية إذ قد يظن البعض أن البيئة المأزومة تُحبط الإبداع، لكن التاريخ يُعلمنا أن أعظم المثقفين والمفكرين وُلدوا من رحم المعاناة فالمثقف العضوي والمنتمي لخط الشعب لم يكن نتاج رفاهية ثقافية، بل هو صرخة احتجاج ضد الواقع. مثقفٌ يمتلك وعياً ثوريًا يرفض القوالب الجاهزة ولا يقبل بدور المثقف النخبوي أو كما اصطلح على تسميته مثقف البلاط. ولكي لا نعمد إلى جلد الذات أرى أن مواجهة المثقف لذاته والاعتراف ببعض المسؤولية الذاتية عن الواقع لهو أول مدماك في بناء وعي وثقافة ثورية ملتزمة وغير مرتهنة لأي أجندة غير خط الشعب.

في هذا السياق نرى أن تأهيل المثقف لنفسه يبدأ بالمكاشفة الذاتية والوقوف على الإخفاقات أسبابها وعلاجها، والإنجازات وتعزيزها والبناء عليها. ولعل التأثير يبدأ من الرواية التي تعيد صياغة الوعي ومن المقال الصحفي الذي يفكك ويعري الأوهام لا الذي يكرسها. كما أن  التحرر من دائرة الطباشير -كما وصفها بريخت- والاستقلال الفكري والكف عن لعب دور التابع والتحرر من الثقافة الغربية، والبدء بإنتاج معرفة نابعة من موروثنا الحضاري، واحتياجات ولسان حال المجتمع هو أهم الادوات للبدء في حركة ثقافية فكرية نهضوية تجابه السرديات الزائفة وتواجه سردية الاحتلال الصهيوني الضلّيلة.

إن مسيرتنا الثقافية ما زالت تدور في حلقة مفرغة من النرجسية الثقافية تحكمها الشللية وتعاني في بعض مفاصلها من التبعية وتخبط وتشظي الخطاب عمومًا والوطني على وجه الخصوص.

صدرت رواية ثمرة النار عن دار الآداب عام 2025، وتأتي بوصفها امتدادًا سرديًا لرواية ميثاق النساء، لا بمعنى الاستكمال المباشر للأحداث، بل من خلال تعميق العالم الاجتماعي والنسائي نفسه، وإعادة تفكيكه من زاوية أكثر اتساعًا وتشابكًا. يبلغ عدد صفحاتها قرابة 368 صفحة، وتتشكل كمساحة سردية تمتد عبر أجيال متعددة من النساء داخل بيئة ريفية درزية في لبنان.

عنوان الرواية "ثمرة النار" لا يأتي كصورة عابرة، بل يحمل معنى عميقًا ومكثفًا. فـ"الثمرة" تشير إلى ما ينضج مع الوقت ويتكوّن بصبر وتراكم، بينما "النار" ترمز إلى الألم والتجربة القاسية. وبين هذين المعنيين، تتشكّل حياة شخصيات الرواية: حياة لا تنمو بهدوء، بل تنضج ببطء عبر احتراق داخلي مستمر.

أما الغلاف، فلا يكتفي بأن يكون صورة، بل يبدو كامتداد لروح الرواية نفسها. يستند في ملامحه إلى عالم "مكرم" الفني داخل النص، حيث تظهر النساء بملابسهن الداكنة وحضورهن الصامت، كما في لوحاته التي تلتقط ما لا يُقال بوضوح. هناك هدوء ظاهري، لكن خلفه توتر مكتوم، كأن اللون نفسه يخفي أكثر مما يكشف.

الغلاف، بهذا المعنى، لا يشرح الرواية، بل يلمّح إليها: ما نراه ليس الحكاية كاملة، بل سطحها فقط، أما ما تحتها فطبقات من التجربة والهشاشة والصلابة التي تتجاور دون أن تفصح عن نفسها بسهولة.

ليست المشكلة في الخوف حين يحدث، بل حين لا نعود نراه…

حين يصبح جزءًا من ترتيب الأشياء، ومن طريقة الكلام، وحتى من شكل الصمت نفسه.

في هذه الرواية، لا يبدأ الخوف من لحظة واضحة يمكن الإشارة إليها، ولا ينتهي عند قرار شجاع يمكن الاحتفاء به. هو لا يأتي فجأة، بل يكون حاضرًا منذ البداية، يتسلّل بهدوء إلى بنية الحياة، حتى يغدو مألوفًا. عندها نتعامل معه كأنه أمر طبيعي، كأنه خيار… لا إرث.

ما تكتبه حنين الصايغ لا يتوقف عند سرد معاناة النساء، ولا يكتفي بإظهار الظلم بوصفه نتيجة جاهزة. بل يتجه إلى مكان أعمق: إلى الطريقة التي يتكوّن بها هذا الواقع أصلًا، وكيف يتسلّل إلى التربية، وإلى اللغة اليومية، وإلى ما نعتبره عاديًا ولا يستدعي السؤال.

في الرواية، لا يبدو القيد دائمًا كقوة مفروضة من الخارج، بل كشيء نشأ مع الزمن وتكرّس حتى صار جزءًا من شكل الحياة نفسها. وهنا تكمن القسوة: حين لا نحتاج إلى من يفرض علينا الحدود، لأننا تعلّمنا أن نعيش داخلها دون مقاومة.

تمثّل "مهيبة" الجذر الأول لهذا التكوين. ليست شخصية قاسية، بل نتاج بنية اجتماعية ودينية تجعل من الخوف وسيلة لتنظيم الحياة. تتحوّل السلطة هنا إلى تربية، والطاعة إلى شكل من أشكال النجاة، حتى تصبح العلاقة بين الحب والخوف غير قابلة للفصل.

ثم تأتي "نبيلة"، وهي المركز الأكثر كثافة في النص. ليست بطلة تقليدية، ولا ضحية مكتملة الصورة، بل مساحة وسط بين الانكسار والاستمرار. تعيش داخل حدودها، لكنها تعيد تشكيل تلك الحدود يوميًا. تفهم الواقع دون أن تملك القدرة على تغييره جذريًا، لذلك تلجأ إلى أشكال صغيرة من النجاة: العمل، الكتابة، وصناعة عالم داخلي موازٍ.

حبّ نبيلة الذي لم يكتمل لا يتحوّل إلى حدث مأساوي مباشر، بل إلى حضور بطيء وممتد. لا ينتهي، بل يتسرّب إلى تفاصيل الحياة اليومية، حتى يصبح جزءًا من إيقاعها. وهذا ما يجعل الألم في الرواية غير مرئي بالكامل، لكنه مستمر.

محاولاتها لا تبدو ثورة، بل إعادة توزيع للألم. كل فعل صغير هو محاولة لتقليل الانكسار لا لإلغائه. وهنا تكمن قوة الشخصية: في وعيها بأن الخلاص الكامل غير متاح، ومع ذلك تستمر في خلق احتمالات للعيش.

ويتجلى هذا المعنى بوضوح في علاقتها بالخبز. العجين الذي تعجنه بيديها ليس مجرد عمل يومي، بل مساحة تأمل ومحاولة لإقناع الذات بأن ما يبدو قاسيًا يمكن تليينه، وأن الحياة، مثل العجين، قابلة للتشكيل. حين تمنح الأطفال قطعًا منه ليشكّلوها كما يريدون، فهي لا تعلّمهم اللعب فقط، بل تهمس لهم بفكرة أعمق: أن الحياة مهما ضاقت، يمكن إعادة تشكيلها.

تنتقل الرواية بعد ذلك إلى "أمل"، حيث يتخذ الصراع شكلًا أكثر وضوحًا: مواجهة مباشرة مع البنية، ورغبة في كسر ما تراكم. لكنها تكتشف أن المواجهة لا تعني الانتصار، لأن ما نواجهه في الخارج يسكننا في الداخل أيضًا.

أما "رحمة"، فهي امتداد لجيل أكثر وعيًا، لكنه ما زال يحمل أثر ما سبقه. الأسئلة هنا أكثر وضوحًا وأقل خوفًا، لكن الثقل لم يختفِ تمامًا. وهذا ما يجعل الرواية لا تقدّم قطيعة، بل تحوّلًا بطيئًا غير مكتمل.

الرجال في النص لا يُقدَّمون كأطراف شريرة مباشرة. "علي" مثال على سلطة غير مكتملة؛ يمارسها، لكنه خاضع لها في الوقت نفسه. يعيش ازدواجية بين واقعه الجامد وحضوره المختلف في الفضاء الافتراضي، ما يكشف أن الأزمة ليست فردية بل بنيوية.

وتظهر شخصيات أخرى مثل "مهنّد"، الذي يمثّل حبًا لم يكتمل، و"ذوقان"، الذي يدفع ثمن خروجه عن الجماعة، لتؤكد الرواية أن القيد لا يطال النساء وحدهن، بل يمتد ليشكّل الجميع، كلٌّ بطريقته.

تقوم الرواية على فكرة مركزية قاسية: القيد لا يُفرض فقط من الخارج، بل يُعاد إنتاجه داخل الرغبة نفسها. قد يصل الإنسان إلى مرحلة لا يحتاج فيها إلى من يمنعه، لأنه لم يعد يريد أن يخرج.

لغة الرواية هادئة ومكثّفة، تميل إلى الاقتصاد في التعبير، لكنها محمّلة بثقل داخلي واضح. لا تشرح كل شيء، بل تترك مساحات صامتة وتجعل القارئ شريكًا في ملئها.

وفي النهاية، لا تقدّم الرواية إجابة، بل تفتح سؤالًا أكثر إزعاجًا:

كيف يمكن للإنسان أن يتحرّر من شيء صار جزءًا من تعريفه لنفسه؟

لهذا، لا تنتهي الرواية عند آخر سطر،

بل تبدأ هناك…

في اللحظة التي ندرك فيها أن ما قرأناه لم يكن بعيدًا عنا كما تخيّلنا.

في عالمٍ يطالبك فيه الجميع بالاعتدال، بالتنازل، بالمرونة التي قد تنزلق أحياناً إلى حدّ التلاشي، يقف هذا المبدأ كصرخةٍ وجودية تعيد ترتيب أولويات الروح: اعتدل في كل شيء… إلا في عزّة نفسك، فاطغَ بها. ليس الطغيان هنا جبروتاً أعمى، ولا تعالياً أجوف، بل هو ذاك الامتلاء النبيل الذي يرفض أن يُكسر، أو يُختزل، أو يُساوَم عليه تحت أي ظرف.

الاعتدال قيمة عظيمة، به تستقيم الحياة وتعتدل كفّتا الميزان؛ نعتدل في الحب فلا نذوب حدّ الفناء، ونعتدل في العطاء فلا نستنزف حتى الفراغ، ونعتدل في الغضب فلا نحترق قبل أن نحرق. لكن ثمة مساحة لا يصلح فيها الاعتدال، ولا يُقبل فيها التفاوض، ولا يُسمح فيها بالحلول الوسطى… إنها عزّة النفس. تلك المنطقة المقدسة في داخلك، التي إن تخلّيت عنها مرة، لن تعود كما كانت أبداً.

عزّة النفس ليست صلابةً باردة، ولا قسوةً في التعامل، بل هي ذلك الوعي العميق بقيمتك، إدراكك أنك لست هامشًا في حياة أحد، ولا خياراً مؤجلاً، ولا احتمالاً قابلاً للاستبدال. هي أن تعرف متى تصمت لأن الكلام سيهينك، ومتى ترحل لأن البقاء يُفقدك نفسك، ومتى ترفض لأن القبول يُشعرك بالانكسار.

وأن تطغى بعزّة نفسك، يعني أيضاً أن تتقن واحدة من أصعب المهارات التي يغفل عنها كثيرون: أن تقول "لا". لا لكل ما لا يرضي الله، ولا يرضي مبادئك التي شكّلتك، وصاغت وعيك، ومنحتك هويتك. فـ"لا" هنا ليست رفضاً عابراً ، بل موقف أخلاقي، وانحياز صادق لما تؤمن به. هي درعك حين تتزاحم المغريات، وبوصلتك حين تختلط الطرق. أن تقول "لا" حين يُطلب منك أن تتنازل عن قيمك، هو في حقيقته قولٌ عميقٌ لـ"نعم" لذاتك، لضميرك، ولصلتك بربك. فليست كل الفرص تستحق أن تُغتنم، ولا كل الطرق تستحق أن تُسلك، وبعض الرفض نجاة، وبعض القبول هلاك. ومن امتلك شجاعة "لا" في وجه ما لا يرضي الله، امتلك حرية لا تُشترى، وعزّة لا تُكسر.

أن تطغى بعزّة نفسك، يعني أن تضع حدوداً واضحة، لا تُرسم بالاعتذار، بل تُحفر بالكرامة. يعني أن تقول "لا" حين تُطلب منك التضحية بما لا يجب التضحية به، وأن تختار نفسك حين تُوضع في معادلة خاسرة، وأن تدرك أن خسارة الآخرين أهون بكثير من خسارة ذاتك.

كم من العلاقات انهارت لا بسبب غياب الحب، بل بسبب غياب الكرامة! وكم من القلوب تآكلت لأنها قدّمت التنازلات على هيئة فضائل، حتى لم يتبقَّ منها شيء يُحترم. إن من يعتاد أن يراك تتنازل، سيعتاد أن يطلب المزيد، ومن يراك تقبل بالقليل، سيقنعك أنك لا تستحق الكثير.

الطغيان في عزّة النفس ليس إعلان حرب، بل إعلان سلام داخلي. هو أن تعيش متصالحاً مع نفسك، لا تنتظر تقديراً من أحد لأنك قدّرت نفسك أولاً، ولا تستجدي حضوراً لأنك مكتفٍ بوجودك، ولا تخشى الفقد لأنك لم تُفرّط في ذاتك يوماً.

إنها فلسفة حياة تقول: كن ليناً حيث يجب اللين، ومرناً حيث تنفع المرونة، لكن حين يصل الأمر إلى كرامتك، كن جبلاً لا تهزه الرياح، ولا تنال منه العواصف. فالعالم قد يغفر لك ضعفك، لكنه لن يحترمه، أما أنت… فلن تغفر لنفسك يوماً أنك خذلتها.

وفي النهاية، تذكّر: ليست القوة في أن تتحمّل كل شيء، بل في أن ترفض ما لا يليق بك. وليست الحكمة في أن تُرضي الجميع، بل في ألا تخسر نفسك وأنت تحاول ذلك.

اعتدل كما شئت… لكن حين تصل إلى عزّة نفسك، لا تعتدل… بل ارتفع، واطغَ بها حدّ النجاة.

 كاتبة وباحثة قانونية وحقوقية مغربية، سفيرة عالمية للنوايا الحسنة لحقوق الإنسان لدى منظمة FAAVM الكندية

هناك، عند حافة الانتظار، تتشكل القصص الصامتة: يدٌ تبحث عن فرصة، وقلبٌ يتعلّم تأجيل خيبته دون أن يفقد إيمانه. وما بين خطوةٍ وأخرى، يكتشف الإنسان أن الوصول ليس نهاية الرحلة، بل بداية امتحانٍ أشدّ قسوة.. امتحان أن تبقى إنساناً حين تصبح شاهداً على ما يفوق الاحتمال.

كانت المدينة تبدو مكتملة الملامح، هادئة أكثر مما ينبغي؛ شرفات تتكئ على الياسمين، وطرقات تمشي عليها الخطوات بلا استعجال، ومقاهٍ تحفظ وجوه روادها كذاكرة الأحبة. في هذا المشهد، كان “صامد” يعيش يومه بإيقاع عادي، بين أوراق تتراكم في مكتبه وعدسة تلتقط تفاصيل الحياة الصغيرة. قاطع رنين هاتفه ذلك النسق المألوف. لم يكن الاتصال طويلاً، ولا الكلمات كثيرة، لكنها كانت كافية لتُحدث ارتجاجاً في داخله: مهمة جديدة، برنامج وثائقي، وجهة لا تشبه أي وجهة.. منطقة حرب.

لم يكن يدرك أن عدسته ستقع في قلب العاصفة؛ لتفصل بين عالمين: عالمٍ يغفو على طمأنينته، وآخرَ يصحو على دمعةٍ استحالت بين السطور.. مجرد خبر.

توقف الزمن للحظة، أو هكذا خُيّل إليه. بقي الهاتف في يده كأنه يحمل وزن القرار كله. فكرة السفر لم تكن غريبة عليه، لكنه هذه المرة لم يكن ذاهباً لتوثيق حياةٍ تُروى، بل واقعٍ يُطوى. بين طموحٍ يتقدم بخطى واثقة نحو ترقيةٍ طال انتظارها، وخوفٍ يتسلل من زاويةٍ معتمة في وجدانه، وقف متردداً. هل يذهب ليصعد مهنياً، أم يتراجع ليحفظ ما تبقى من طمأنينته؟ لم تكن الإجابة سهلة، لكنها جاءت في صمتٍ طويل. شيءٌ داخله دفعه للموافقة، لا بوصفها فرصة، بل بوصفها اختباراً. اختبارٌ لما يعنيه أن يواجه، وأن يشهد، وأن يبقى إنساناً في قلب ما يُفقد الإنسانية.

في الطائرة، لم يكن جسده وحده من يعبر المسافات، بل أفكاره أيضاً. كانت السماء تبدو صافية على غير عادتها، كأنها تخفي تحت زرقتها حكاياتٍ تغيب تفاصيلها بعيداً. كان يتخيل ما ينتظره: شوارع مهدمة، وجوه متعبة، وصراخٌ يخرج من عمق الألم، لكن كل صورة كانت تتبدد أمام أخرى أكثر غموضاً.

كيف يمكن للكاميرا أن تحتمل هذا الثقل؟ وكيف للصوت أن يحمل بقايا الصمت؟

تداخلت في داخله مبادئ تعلمها عن النزاهة والكرامة وحدود النشر، لكنها بدأت تفقد يقينها أمام واقعٍ لم يلمسه بعد، كأن القواعد نفسها تدخل منطقة لا تعترف بالثبات. وحين لامست عجلات الطائرة أرض الواقع، أدرك أن ما تخيله لم يكن سوى ظلٍ باهتٍ لما هو آتٍ. المدينة التي استقبلته لم تكن مدينة بالمعنى الذي يعرفه، بل فضاءً مفتوحاً على الندوب. الهواء مشبع برائحة لا تشبه شيئاً محدداً، لكنها تختزن الكثير. الحركة بطيئة، حذرة، كأن كل خطوة تُحسب.

في الأيام الأولى، حاول أن يلتقط إيقاع المكان. كيف يتحرك الناس، كيف يتحدثون، كيف يختارون صمتهم. كان يرى في كل تفصيلة درساً، وفي كل نظرة قصةً كاملة. كان المكان يبدو ساكناً، كأنه يلتقط أنفاسه الأخيرة قبل العاصفة. الهواء نفسه كان ثقيلاً، مشبعاً بصمتٍ مريب لا يقطعه سوى حفيف خطواتهم الحذرة. في تلك اللحظة بالذات، بدا كل شيء معلقاً في الهواء، وكأن الزمن يحبس أنفاسه.

ثم، دون مقدمات، تغيّر كل شيء.

صفيرٌ حادٌّ شقّ الهواء، تبعه ارتجافٌ مفاجئ، كأن الأرض نفسها فقدت توازنها. في لحظةٍ خاطفة، تحولت السكينة الهشة إلى فوضى مكتملة. ارتفعت الأصوات، تسارعت الأنفاس، وتبدلت الوجوه. لم يعد هناك وقتٌ للتفكير، فقط ردود فعلٍ غريزية: انحناء، احتماء، ركضٌ لا يعرف اتجاهاً.

كان يسمع دقات قلبه بوضوحٍ غير مسبوق، تنفسه صار متقطعاً، عيناه تتحركان بسرعة، تلتقطان كل شيء ولا تحتفظان بشيء. الغبار ملأ المكان، والرؤية صارت مشوشة، لكن الحضور كان كثيفاً، مؤلماً، لا يُخطئه الإحساس. رأى رجلاً يحاول أن يسحب طفلاً من بين الأنقاض، امرأةً تنادي باسمٍ لا يجيب، شاباً يركض ثم يتوقف فجأة، كأنه نسي لماذا بدأ. في تلك اللحظات، لم تكن الحرب خبراً، بل حالةً تُعاش بكل تفاصيل الجسد: في الارتعاش، في الترقب، في ذلك الصمت الذي يلي الضجيج مباشرة.

حين هدأ كل شيء نسبياً، لم يعد هو الشخص نفسه، ولم يكن يتوقع أن ينقلب هذا الهدوء إلى مفترقٍ يضعه أمام سؤالٍ لا يشبه أسئلته المعتادة: كيف تُقاس قيمة ما يُنقل حين يصبح الألم مادةً تُعرض؟

وفي غمرةِ الذهول، وقبل أن تستقيمَ خطواتُه بين الأنقاضِ والذبول، لمحَ طيفاً وسط الغبارِ يرفضُ أن يزول. طفلٌ.. جالسٌ على عتبةِ الحطام، لا يبكي ولا ينام. يُحدّقُ في الفراغِ كأنّه يقرأُ في الغيابِ كلام. في عينيهِ سكونٌ وسؤال، وفي صمتهِ ضجيجُ احتمال. بقعُ الرمادِ تلطخُ وجهه الصغير، والوقتُ يمضي في سكونٍ مرير. اقتربَ منهُ بخطىً ثقيلة، يتفحصُ الحقيقةَ القتيلة. فتلاقى النظرُ بالنظر، وانعكسَ الأثرُ في الأثر، كأنّما عادَ النبضُ وانتصر.

قال الطفلُ بعينين لا تنطقان: أأنا هنا أم هناك؟ أأنا بقايا حكايا أم بدايةُ فكاك؟ رفعَ كفّهُ النحيلَ ليمسحَ عن جبينهِ العناء، وكأنّه يودعُ الطفولةَ في كبرياء، وهبَ ابتسامةً تكسرُ حدَّةَ الشقاء.

وفي تلكَ اللحظةِ التي توقفَ فيها الزمان، وتبددَ من حولهِ الضباب، وجدَ نفسه أمامَ مرآةٍ تجسدُ أوجاعَ الأيام. لم تعدِ الكاميرا في يدهِ مجردَ آلةٍ للرصد، بل أصبحت شاهداً على عهدٍ يمتدُّ بلا غد. سقطت الحواجز، وتلاشت القيود والحدود، ليقفَ أمامَ براءةِ الطفلِ والذكريات؛ لا هو محايدٌ في نقلِ المشهد، ولا هو قادرٌ على تحويلِ الوجعِ إلى مجردِ مشهد. أدرك أنَّ الألمَ لا يُختزلُ في صورةٍ تُباع، وأنَّ الدمعةَ أمانةٌ في الأعماقِ لا تُضاع. وقفَ ممزقاً بينَ نداءِ المهنةِ وقسوةِ السؤال، يبحثُ عن صيغةٍ تجمعُ بينَ الصدقِ والاعتدال. لغةٍ تعيدُ ترتيبَ الكلماتِ من جديد، وتصيغُ الواقعَ بلا نقصانٍ ولا تبديد، لتشهدَ على نبضِ البقاء، وسطَ هذا العناء.

ظلّ "صامد" يتنقل بين الأزقة، يكتب بعينيه قبل أن يكتب بكلماته، ويصوّر بقلبه قبل أن يصوّر بعدسته. صار يختار لقطاته كما يختار الطبيب جرعته؛ بدقة، وبخوفٍ من الأثر الجانبي. لم يعد يسأل: ماذا سيرى المشاهد؟ بل صار يسأل: ماذا سيبقى من الإنسان بعد أن يرى؟ وبين كل لقطة وأخرى، كان يستحضر ذلك الطفل، كأنه معيارٌ داخلي يُعيد ضبط البوصلة.

عاد إلى تسجيله، لكن بعينٍ مختلفة. هناك، في مكانٍ بعيد عن هذا الركام، تتحرك الشاشات بإيقاعٍ آخر. الأخبار تُرتّب، تُقصّ، تُقدّم. في ذلك العالم، للحظةِ ثمن، وللصورة وزن، وللدمعة حضور. كأنّ الضمير نفسه يدخل سوقاً لا يُعلن عن قوانينه، تُعرض فيه الحكايات، وتُقاس قيمتها بمدى انتشارها. كان يفكر أن الخطر لا يكمن في النقل، بل في التحويل. حين تتحول المأساة إلى مادة، والإنسان إلى رقم، والوجع إلى عنصر جذب. هنا، يقفُ أمامَ الحقيقةِ عارياً من كلِّ إجابة: هل نحنُ نُبصرُ الطريق، أم نكتفي بأن نكونَ شهوداً على الحريق؟

تراجعَ خطوةً إلى الخلف، واضعاً يدهُ على عدستهِ كما لو كانَ يتحسّسُ نبضَ كائنٍ حيّ. المكانُ لا يزالُ يعجُّ برائحةِ البارودِ والغبار، وصوتُ الريحِ يمرُّ عبرَ فجواتِ الجدرانِ المنهارةِ كأنهُ تنهيدةٌ طويلة. كلُّ شيءٍ حوله كانَ يدعوهُ للتوثيق، لكنَّ الإصبعَ الذي اعتادَ الضغطَ على الزنادِ بحماس، تجمدَ هذه المرة. هناك، تحتَ جفنِ الذاكرة، ظلَّ ذلكَ المشهدُ الصغيرُ يقفُ كحاجزٍ أخير بينَ المهنةِ والروح.

وفي عمق هذه الرحلة، بدأ يرى أن الكلمة والصورة يمكن أن تكونا جسراً، لا منصة. جسراً يعبر عليه الفهم، ويصل من خلاله التعاطف، وربما.. يتسلل منه شيءٌ من السلام. ليس سلاماً كبيراً يُعلن، بل سلاماً صغيراً يبدأ من نظرةٍ تتغير، من قلبٍ يتأثر، من وعيٍ يُولد؛ كان يدرك أن كل صورة يمكن أن تكون جسراً أو حاجزاً، وأن الفرق بينهما يكمن في تلك المساحة الصغيرة التي يُسمّيها البعض ضميراً.

وهنا، التفتَ ببصرهِ نحو الأفق البعيد، حيث تُطبع الحكايات وتُوزّع على العالم. رأى كيف يتحول النبض الإنساني هناك إلى ورقة نقدية في سوقٍ لا يشبع، وكيف تُقاس حرقة الدموع بمدى رواجها في شاشات لا تعرف الرحمة. أدرك أن العيون التي كانت تنظر إلى الألم أصبحت تترقب مؤشراً يقيس حجم الوجع في بورصة العالم المفتوحة؛ بورصةٌ تحوّل كل دمعة إلى رقمٍ عابر، وتتاجر بالحقيقة قبل أن تبرد دماء أصحابها. إنه اقتصاد الألم، حيث يُباع الوجع الإنساني ويُشترى في مزاد علني يتلصص على الخيبات، وحيث غدا الضمير ذاته بورصةً تتأرجح أسهمه بين الشفقة العابرة واللامبالاة المطلقة. يقف "صامد" أمام هذا السيل الجارف، مستشعراً ثقل الأمانة، ومدركاً أن المعركة الحقيقية ليست في نقل المأساة، بل في حماية كرامة الإنسان.

في ذلك الركن الضيق من الغرفة، حيث يتداخل صوت الرصاص مع أنفاسه المتقطعة، رنّ هاتفه معلناً موعد الرحيل. جاءه الصوت عبر الخط البارد ليخبره أن الوقت قد حان للعودة. أغمض عينيه للحظة، وشعر بغصةٍ تعتصر قلبه؛ فقد أدرك أنه لم يكن مجرد زائرٍ عابر، بل إن جزءاً من روحه قد نبتَ هنا بين هذا الحطام، وأن ترك المكان الآن أشبه بترك قطعةٍ حية من ذاته تحت الركام.

الرحيل لم يكن انتصاراً ولا هروباً؛ بل كان عبوراً. حزمَ أمتعتهُ، لكنّهُ لم يتركْ هناكَ إلا جزءاً من روحه. عادَ "صامد" إلى مدينته الأولى، ومعهُ إيقاعٌ مختلفٌ للزمن، ونبضٌ آخرُ للذاكرة. لم يعد كما ذهب؛ فالأشياء من حولهِ بدت أكثر صمتاً، والألمُ الذي رآه صار يسكنُ في تفاصيلِ خطواته.

وفي طريقه، وبينما كان يسترجع في عقله وحشته وهو هناك، ظلّت تلك الجملة الناقصة التي صادفها محفورةً في ذاكرته تطارده؛ تلك العبارة التي كتبها أحدهم على الجدار المائل ثم غادر: «نحن هنا…». لم تُكمل الجملة، كأنّ صاحبها تركها لتُكملها الحياة. ظلّت الكلمتان ترافقه، تقلّبانه من الداخل، وتُسائله في صمتٍ ثقيل: «نحن هنا… ماذا؟ شهودٌ على الوجعِ أم شركاء؟ ناقلون للواقعِ أم صانعون للبقاء؟». ظلّ يتأمل تلك الذكرى طويلاً، كأنّ الجملة تخصّه أيضاً، وكأنها تسأله عن الجزء الذي لم يُكتب بعد في حياته هو. شعر أن الإجابة ليست مجرد جملةٍ تُقال، بل موقفٌ يُعاش.

حين عاد، لم يعد يحمل حقائب فقط، بل أسئلة. المدينة التي غادرها تركت فيه أثراً لا يزول. صار يرى الأشياء بشكلٍ مختلف: الضجيج أكثر صخباً، والصمت أكثر عمقاً. صار يدرك أن ما عاشه ليس مجرد تجربة، بل إعادة تشكيلٍ لنظرته إلى العالم. لم يعد يفكر في العودة كمجرد حدث، بل كفكرة أكبر: العودة إلى المعنى، إلى الإنسان داخل المهنة، إلى الضمير حين لا يكون محاصراً بالإيقاع السريع للأخبار. كان يعرف أن ما رآه لن يغادره، وأن الصورة التي التقطها ستبقى تلاحقه أكثر مما ستُعرض على الشاشة. أدارَ صامد الكاميرا، ونظرَ إلى عدسته التي ما زالت تحتفظ بحرارةِ الرمادِ ووجع الأيام، تستحضرُ كلَّ تفصيلةٍ صغيرةٍ تركت في روحهِ أثراً لا يُمحى. لقد أدرك في تلك اللحظة أن الحقيقةَ ليست مجردَ خبرٍ عابرٍ يمرُ في عَجَل، وليست وميضاً ضوئياً ينتهي بانتهاءِ الحدث، بل هي أمانةٌ في عنقِ الضمير.

وبينما كان يستعيدُ الوجوهَ التي عبرت أمامه، والأرواحَ التي تركتْ أثرها في زوايا المكان، تبيّنَ له أن الخطرَ الأكبرَ الذي يهددُ من ينقلُ واقعنا، ليس قسوةَ المشهدِ ولا وحشةَ الظلام، بل هو اعتيادُ الوجع، وتلاشي الإحساسِ أمامَ هولِ المآسي.

سدّد نظرهُ نحو النورِ البعيد، ومضى بخطىً ثابتة، حاملاً في عينيهِ قصةً لا تنقضي، وشاهداً حياً لا ينحني.

‫

حصدت مدرسة بنات سلواد الثانوية من تربية رام الله والبيرة المركز الأول في مسابقة المعرفة الوطنية في موسمها التاسع 2025/2026 في الحلقة الختامية التي جرت في قاعة المنتدى بمتحف ياسر عرفات.

جاء ذلك بحضور رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات د. أحمد صبح، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية في وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، ومدير عام المؤسسة د. عودة مشارقة، ومدير عام النشاطات الطلابية محمد سالم، ومدير عام الصحة المدرسية حامد أبو مخو، ومدير عام المباحث الإنسانية أحمد الخطيب، ومدير عام تربية قباطية أحمد جرارعة، وممثلين عن المؤسسة والوزارة وأهالي الطلبة المشاركين، وبعض طلبة المدارس.

وحازت مدرسة الرامة الثانوية المختلطة من تربية قباطية على المركز الثاني ضمن التصفيات، كما نالت مدرسة الحاج رضوان والحاجة سعاد أبو سنينة الخاصة من تربية الخليل المركز الثالث.

وفي هذا السياق؛ ألقى د. صبح كلمة ترحيبية بالجمهور في بداية الحلقة أكد فيها أهمية مسابقة المعرفة واستمرارها للعام التاسع على التوالي لما تمثله في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية لدى الطلبة وزيادة المعرفة لديهم، وحفظ موروث الحركة الوطنية الفلسطينية ونضالها، مشيراً إلى أن رقعة المشاركة والاهتمام من الطلبة زادت وانتشرت في محيطهم المنزلي والعائلة والمجتمع.

وأضاف، إن هذا العام هو التاسع للمسابقة ولكنه العام الثاني دون طلبة غزة بسبب العدوان الهمجي الذي مازال يشنه الاحتلال وتداعياته، مدمراً بذلك البنية التحتية والحياتية الكاملة في غزة، كما دمر البنية التعليمية من مدارس ورياض أطفال وجامعات ومقرات تربوية.

وتابع، يتم الاستثمار في أبنائنا الطلبة في المدارس لأنهم سيحملون الراية، ويكرسون السردية الفلسطينية نحو الاستقلال والدولة، مشيراً إلى أن المؤسسة انتقلت إلى الجامعات الفلسطينية من خلال إطلاق جائزة ياسر عرفات للأبحاث والدراسات، للإسهام بزيادة الوعي والمعرفة لدى أبنائنا وصقل الشخصية وترسيخ الهوية الوطنية.

وعبر صبح عن اعتزاز المؤسسة بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم من مديريات ومدارس وطلبة ومشرفين في نشر هذه المسابقة التي تُعتبر دُرة برامجنا، وعن التعاون المستمر مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لإيصال رسالة وهدف المسابقة لبيوت جميع العائلات الفلسطينية والعربية من خلال شاشتهم، مبدياً حرصه على أن المؤسسة مُنفتحة مع وزارة التربية لإجراء أي تقييم للمسابقة وتصويبها والعمل على تطويرها بعد مرور ثمانية مواسم ناجحة.

وفي كلمته؛ نيابةً عن الوزير أ.د. أمجد برهم؛ أكد الخضور أن مسابقة "المعرفة الوطنية" تمثل زاداً معرفياً يهدف لترسيخ مرتكزات الهوية والوفاء لإرث الشهيد ياسر عرفات، مشدداً على أن المعلومة في وعي الطلبة هي "جنين في أحشاء الذاكرة" وليست مجرد سطر في كتاب؛ لضمان بقاء فلسطين عصيّة على الانكسار والنسيان.

وأشار الخضور إلى أن اختتام الموسم التاسع بجوار ضريح القائد الرمز، يبرهن على أن الانتماء والوفاء قيمٌ تورّث كالأرض، لافتاً إلى أن غزة الحاضرة في الوجدان تغيب قسراً عن المنافسة نتيجة الإبادة لكنها تظل جزءاً لا يتجزأ من كيان الدولة، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية والبناءة مع مؤسسة ياسر عرفات والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون لبناء جيل قوي متمسك بعدالة قضيته، كما عبر عن شكره لكادر الإدارة العامة للنشاطات ولأقسام النشاطات في المديريات ولطواقم المدارس على جهودهم الكبيرة في إرساء معالم المعرفة الوطنية من خلال هذه المسابقة الهادفة وغيرها.

وتخلل الحفل إلقاء أشعار وطنية قدمتها الطالبة ندى معتصم من مدرسة الكرامة الأساسية العليا في مديرية رام الله والبيرة، وآيات من الذكر الحكيم بصوت الطالب مجد الدين التاج من مدرسة ذكور البيرة الشرعية في رام الله والبيرة.

واختتم الحفل بتكريم الفائزين والمشاركين، كما تم تكريم مدير عام النشاطات السابق حامد أبو مخو تقديراً لدوره الريادي والمتميز في متابعة هذه المسابقة منذ انطلاقتها؛ وتسليم الجوائز للفرق الفائزة وهي كالآتي: الجائزة الأولى عبارة عن جهاز حاسوب محمول "لاب توب" ومبلغ أربعمائة دولار نقداً لكل من الطالبات الثلاث من مدرسة بنات سلواد الثانوية، والجائزة الثانية؛ لصالح مدرسة الرامة الثانوية المختلطة، وهي عبارة عن جهاز لوحي "آيباد" ومبلغ ثلاثمائة دولار نقداً؛ والجائزة الثالثة؛ وهي عبارة عن جهاز لوحي "تابلت" ومبلغ مائتي دولار لكل من الطلبة الثلاثة من مدرسة الحاج رضوان والحاجة سعاد أبو سنينة.

لم أرغب بالعيش مع كيس خارجي لا نفسياً ولا جسدياً، والآن أشعر بسعادة كبيرة لعودتي لممارسة حياتي الطبيعية دون قيود.

واشنطن – سعيد عريقات-8/5/2026

تحليل إخباري

على الرغم من تبادل بعض الضربات بين القوات الأميركية وإيران يوم الخميس، أصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في أحدث تصريحاته عقب إعلانه استهداف زوارق بحرية إيرانية حمّلها مسؤولية مهاجمة سفينة حربية أميركية، على أن باب التفاوض مع طهران لا يزال مفتوحاً، مؤكداً في الوقت نفسه أن واشنطن "لن تتردد في الرد بقوة على أي تهديد للمصالح الأميركية". هذا الجمع بين لغة التصعيد وخطاب التفاوض بات يلخص طبيعة المواجهة الحالية بين واشنطن وطهران، حيث تتداخل الرسائل العسكرية مع المساعي الدبلوماسية في مشهد يعكس تعقيد الحرب التي دخلت شهرها الثالث دون أفق واضح للحسم.

ومع دخول الحرب بين الولايات المتحدة وإيران شهرها الثالث، تبدو المنطقة عالقة بين مسارين متناقضين: تصعيد عسكري مفتوح يهدد استقرار الخليج والاقتصاد العالمي، ومحاولات دبلوماسية متعثرة تسعى لمنع الانفجار الكبير. وبينما تتحدث إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن "تقدم كبير" في المفاوضات مع طهران، تستمر في الوقت نفسه بتعزيز وجودها العسكري وفرض الضغوط الاقتصادية والبحرية على إيران، ما يكشف أن واشنطن لا تزال تتعامل مع التفاوض باعتباره أداة ضغط أكثر منه مساراً متكافئاً للتسوية السياسية.

في هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن طهران تراجع الرد الأميركي على المبادرة الإيرانية المؤلفة من أربعة عشر بنداً، مؤكداً استمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني. كما تحدثت تسريبات دبلوماسية عن دخول سلطنة عمان وقطر على خط الوساطة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول ملفات شديدة الحساسية، تشمل العقوبات الاقتصادية وحرية الملاحة ومستقبل البرنامج النووي الإيراني. ويعكس هذا الحراك إدراكاً إقليمياً ودولياً بأن استمرار المواجهة بات يشكل تهديداً يتجاوز حدود الخليج ليطال الاقتصاد العالمي بأسره.

لكن خطاب ترمب بقي الأكثر تعبيراً عن الارتباك داخل الإدارة الأميركية. فالرئيس الأميركي تحدث عن “محادثات جيدة جداً” مع إيران، قبل أن يهدد مجدداً بشن ضربات “أوسع وأكثر كثافة” إذا تراجعت طهران عن تقديم ما وصفه بالتنازلات. هذا التناقض يعكس الانقسام داخل واشنطن بين تيار يخشى تداعيات حرب طويلة ومكلفة، وآخر يعتقد أن الضغط العسكري والاقتصادي قد يفرض على إيران تراجعاً استراتيجياً واسعاً. غير أن التجربة خلال الأشهر الماضية أظهرت أن سياسة "الضغط الأقصى" لم تؤدِ إلى كسر الموقف الإيراني، بل دفعت طهران إلى استخدام أوراق القوة التي تمتلكها، وفي مقدمتها مضيق هرمز.

فإيران، رغم العقوبات والضربات العسكرية، نجحت في استغلال موقعها الجغرافي لتحويل المضيق إلى نقطة ضغط دولية حساسة. ومع أن الولايات المتحدة تمتلك تفوقاً عسكرياً هائلاً، إلا أن الأزمة كشفت حدود هذا التفوق عندما يتعلق الأمر بممر بحري يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط العالمية. ولذلك جاء قرار واشنطن تعليق عمليات بحرية كانت تهدف إلى حماية الملاحة في المضيق مؤشراً على إدراك أميركي متزايد بأن أي مواجهة مفتوحة قد تتحول سريعاً إلى أزمة اقتصادية عالمية يصعب احتواؤها.

ورغم حديث الإدارة الأميركية عن "تقدم مهم" في المحادثات، استمرت التوترات الميدانية. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية أن مقاتلة من طراز "إف/إيه-18 سوبر هورنت" عطلت ناقلة نفط إيرانية حاولت تجاوز الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن الانفجار الذي أصاب سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز، لكنها عادت وحذرت من عبور السفن "دون إذن إيراني". هذه الوقائع تعكس استمرار سياسة حافة الهاوية، حيث يحاول كل طرف تجنب الحرب الشاملة مع الاستمرار في فرض وقائع ميدانية تعزز موقعه التفاوضي.

ومن بين التطورات اللافتة خلال الأسابيع الأخيرة، ما كشفته تقارير عن رفض السعودية السماح باستخدام قواعدها العسكرية ومجالها الجوي في عملية أميركية كانت تهدف إلى تأمين الملاحة في مضيق هرمز. إلا أن التعامل مع هذا الموقف بوصفه تحولاً استراتيجياً جذرياً قد يكون مبالغاً فيه. فالسعودية، مثل بقية دول الخليج، تتحرك أساساً انطلاقاً من حسابات براغماتية تتعلق بحماية استقرارها الداخلي وتجنب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع إيران، خاصة في ظل إدراكها لحجم الكلفة الاقتصادية والأمنية لأي حرب واسعة في الخليج.

كما أن الموقف السعودي لا يعني بالضرورة ابتعاداً عن الشراكة الأمنية مع واشنطن، بقدر ما يعكس محاولة لإدارة التوازنات الإقليمية بحذر أكبر. فالرياض تدرك أن الاعتماد الكامل على القوة العسكرية الأميركية لم يعد يضمن الاستقرار، لكنها في الوقت نفسه لا تملك مصلحة في انهيار العلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. لذلك يبدو السلوك السعودي أقرب إلى سياسة احتواء المخاطر وتجنب التصعيد، لا إلى إعادة صياغة جذرية للنظام الإقليمي كما تحاول بعض القراءات تصويره.

وفي المقابل، تبدو إسرائيل من أكثر الأطراف خشية من أي انفراج محتمل بين واشنطن وطهران. فالحكومة الإسرائيلية ترى أن أي اتفاق قد يؤدي إلى تخفيف الضغوط عن إيران، ويعيد توجيه الاهتمام الدولي نحو الحرب في غزة والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ومنذ سنوات، سعت تل أبيب إلى ترسيخ صورة إيران باعتبارها الخطر المركزي في المنطقة، مستفيدة من هذا المناخ لتبرير سياساتها الأمنية والتوسعية.

الأزمة الحالية كشفت أيضاً هشاشة الاقتصاد العالمي أمام التوترات الجيوسياسية في الخليج. فقد أدى ارتفاع أسعار النفط والتأمين البحري والشحن إلى اضطرابات في الأسواق الدولية، فيما بدأت شركات كبرى بإعادة النظر في مسارات التجارة والطاقة. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى، تبدو واشنطن أكثر إدراكاً اليوم أن استمرار الحرب مع إيران قد يتحول من أداة ضغط سياسي إلى عبء اقتصادي واستراتيجي يصعب التحكم بنتائجه، ليس فقط على الشرق الأوسط، بل على النظام الدولي.

حطّت في مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إماراتية جديدة، تُعد الأخيرة ضمن “جسر حميد الجوي” الذي أُطلق بتوجيهات من عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الشيخ حميد بن راشد النعيمي ، وتحمل الطائرة على متنها 100 طن من المساعدات الغذائية وأكثر من 3200 طرد غذائي، وذلك في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تنفذها دولة الإمارات ضمن عملية “الفارس الشهم 3” لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

وبوصول هذه الطائرة، يُسدل الستار على “جسر حميد الجوي”، بعد مسيرة إنسانية امتدت لنحو شهرين، تم خلالها نقل 600 طن من المواد الإغاثية والغذائية عبر رحلات جوية متواصلة، في مشهد يجسد التزام إماراتي راسخ بمواصلة دعم الفلسطينيين، وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

وكان فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية في العريش في استقبال الطائرة فور وصولها، حيث جرى نقل الشحنة مباشرة إلى المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية في المدينة، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة وفق الآليات المعتمدة، بما يضمن سرعة إيصالها إلى المستفيدين وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة.

ويأتي “جسر حميد الجوي” ضمن المبادرات الإنسانية التي أُطلقت بالتعاون مع عملية “الفارس الشهم 3”، بهدف دعم أهل غزة وتعزيز الاستجابة الإنسانية العاجلة، من خلال تسيير رحلات إغاثية حملت مساعدات غذائية وإغاثية إلى مدينة العريش، تمهيداً لنقلها إلى القطاع.

الحرية في الرواية الحديثة ليست مجرد فعل مغادرة، بل هي تجربة مربكة تضع الإنسان في مواجهة مع بنية نفسية واجتماعية عميقة.

الإفلات المستمر من العقاب يرسل رسالة خطيرة مفادها أن الصحافيين يمكن استهدافهم دون محاسبة.

إيران لغز ولا نعلم حقيقة ما يجري فيها، ولا نعلم مدى الضغط الذي يعانونه، وما إذا كان الاتفاق سينقذهم.

هذا المدفع الهاوتزر ذاتي الحركة بمداه الموسّع سيُحدث تحولاً كبيرًا ويمنح قواتنا البرية تفوقًا عملياتيًا حاسمًا.

سنضرب إيران بقوة أكبر مما فعلنا اليوم إن لم توافق على الصفقة المعروضة عليها بسرعة.