بيروت- (شينخوا)- قرر مصرف لبنان المركزى اليوم الجمعة، الزام المصارف بتسديد 400 دولار نقدا شهريا إضافة إلى ما يوازيها بالليرة اللبنانية للحسابات التي كانت سارية في أكتوبر العام 2019 ولا تزال مستمرة حتى مارس الماضي.

جاء ذلك في بيان صدر عقب إجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان في جلسة اسثنائية برئاسة حاكمه رياض سلامة وبحضور نوابه ومدير عام وزارة الاقتصاد.

وأوضح المصرف المركزي أنه سيعمل بهذا القرار ابتداء من أول يوليو المقبل وأنه خلال أول سنة من تطبيقه يعني تسديد كامل أرصدة حسابات 800 ألف عميل لدى البنوك بنسبة تناهز 70 في المائة من عدد حسابات المودعين.

وأشار البيان إلى أن المبالغ التي ستسددها البنوك في أول سنة سيتم دفعها من حساباتها لدى البنوك في الخارج، كما ستتمكن المصارف من سحب نفس المبالغ من مصرف لبنان المركزي مقابل توظيفاتهم الإلزامية.

وأضاف المصرف أن تسديد الـ 400 دولار شهريا يتزامن مع تسديد نفس المبلغ بالليرة اللبنانية على أساس سعر المنصة الاليكترونية “صيرفة” المقدر حاليا بـ 12 ألف ليرة لكل دولار مما سينتج عنه خلال سنة ارتفاع للكتلة النقدية بالليرة اللبنانية بمبلغ يتراوح بين 26 و 27 تريليون ليرة لبنانية.

بدورها، أبدت “جمعية مصارف لبنان” في بيان، استعدادها الكامل لبحث مندرجات التعميم المزمع إصداره من قبل مصرف لبنان لتنفيذ قرار المجلس المركزي بإيجابية تامة لما فيه المصلحة العامة.

وثمنت الجمعية العمل الذي يقوم به المجلس المركزي لمصرف لبنان في المرحلة الحالية الحساسة جدا للحفاظ على الإستقرار النقدي والعمل على تسديد الجزء الأكبر من الودائع بالعملات الأجنبية للمودعين الصغار.

وكان حاكم المصرف المركزي رياض سلامة أعلن في بيان اليوم أن المصرف سيبدأ ببيع الدولار الأمريكي للمصارف والصرافين بسعر 12 ألف ليرة، عبر منصة إلكترونية اعتبارا من 9 يونيو الجاري.

ومنذ أكتوبر 2019، تدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار من 1515 ليرة إلى 12 ألفا و500 ليرة للدولار الواحد في السوق السوداء.

ويشهد لبنان شغورا حكوميا وأزمات سياسية مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتقييد المصارف لسحوبات الودائع بالعملة المحلية ووقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي لكن مع سحب محدود من ارصدتها بالعملة المحلية بسعر صرف 3900 ليرة لكل دولار الذي يفوق سعر الصرف الرسمي البالغ 1515 ليرة لكل دولار. 

رام الله- “القدس” دوت كوم- أكد برلمان البحر الأبيض المتوسط بإجماع أعضائه أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد أمام الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي للعيش في أمن وسلام، دولة فلسطين المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل القائمة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

جاء ذلك في نهاية أعمال الدورة الخامسة عشرة لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي عقدت افتراضيا واستمرت يومين، بمشاركة وفد فلسطين الذي ضم عضو المجلس الوطني، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط بلال قاسم رئيسا للوفد، وأعضاء المجلس جهاد أبو زنيد وعمر حمايل ومنذر مرعي، ومستشار الوفد خالد عياد.

وأكد البرلمان الذي يضم في عضويته 33 برلماناً من الدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، بما فيها فلسطين، ضرورة اجراء الانتخابات الفلسطينية لتعزيز دور المؤسسات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشرقية، وفقا للاتفاقات السابقة بين الجانبين.

وبعد عرض تقارير وتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الانسان وحماية المرأة من العنف، أكد الوفد الفلسطيني في مداخلات أعضائه، بأن المرأة الفلسطينية تعاني منذ زمن بعيد من عنف وعدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي يمارس عمليات القتل والاعتقال والتهجير القسري ضد النساء والفتيات الفلسطينيات، داعيا المجتمعين إلى إلزام دولة الاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان لوضع حد للانتهاكات الاحتلالية التي تتعرض لها النساء والفتيات الفلسطينيات.

كما أكدت مداخلات الوفد حول توصيات أخرى للجنة تتصل بكيفية استغلال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لحماية حقوق الإنسان، ان الشعب الفلسطيني مع كل وسيلة وآلية ومنصة وأداة هدفها حماية حقوق الإنسان لأننا نعاني من انتهاكات حقوقنا ونعيش تحت الاحتلال منذ 73 عاما، ودائما نطالب بتفعيل وانفاذ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف والاعلان العالمي لحقوق الانسان من اجل حماية حقوق الإنسان، ونتمسك بالشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال.

وأوضحت المداخلات إن الحصول التقنية التكنولوجية هي جزء من حقوق الإنسان، ولكن الاحتلال الإسرائيلي يحرم الفلسطينيين من هذه الحقوق، نتيجة تحكمه بالبنية التحتية المعلوماتية والتكنولوجية لفلسطين، إضافة إلى الرقابة والتعدي على الخصوصية عبر التعقّب بمختلف أشكاله.

وطالبت برلمان البحر الأبيض المتوسط الضغط على إسرائيل لإزالة القيود التي تعيق تطوير القطاع التكنولوجي الفلسطيني، مبينا ان الاحتلال يمنع الحصول على تقنيات الحديثة G4 و 5G، فضلا عن محاربة وتقييد المحتوى الفلسطيني من قبل وسائل التواصل الاجتماعي كـ”فيسبوك”، لحسابات عن هجمة ناشطين فلسطينيين ودوليين مؤيدين لفلسطين أثناء العدوان الأخير على القدس وغزة.

وأكد الوفد الفلسطيني أن الاحتلال يستغل تفوقه التكنولوجي لتكريس احتلاله لفلسطين ونظامه العنصري ضد الشعب الفلسطيني الذي أكده تقرير “هيومن رايتس وتش” الاخير، ويستغل الذكاء الاصطناعي ايضا لقتل اغتيال الفلسطينيين واقتحامات المقدسات وتزوير التاريخ والهوية الفلسطينية، داعيا برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى بناء شراكة بين دول الاتحاد الأوروبي الاعضاء لدعم قطاع البرمجيات والذكاء الاصطناعي في فلسطين.

كما أشار الوفد الفلسطيني الى ان الاحتلال يرفض الالتزام بتوصيات مجلس حقوق الإنسان ويرفض التعاون مع اللجنة المشكلة من قبل المجلس للتحقيق في انتهاكات وجرائم الاحتلال خاصة التي حدثت خلال العدوان الاسرائيلي الاخير على الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وغزة واراضي عام 1948، وعلى أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط الاسهام لإلزام الاحتلال الإسرائيلي على التعاون مع هذه اللجنة لمعاقبة المعتدي وإنصاف الضحايا.

وأوضح الوفد الفلسطيني في تعقيبه على تقرير وتوصيات لجنة التعاون الاقتصادي التي تركزت حول الأثر الاقتصادي لكوفيد 19 في المنطقة، أن الاقتصاد الفلسطيني تعرض لتأثيرات حادة خلال جائحة كورونا بسبب الاحتلال الإسرائيلي، وأدى ذلك إلى نقص في الأمن الغذائي ونقص مواد التموين وانحدار الوضع الصحي. وكل ذلك ناتج عن تحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني وعليه فإننا نتجه كفلسطينيين للانفكاك عنه وندعو المجتمعين إلى مساعدتنا بذلك.

كما أشار الوفد الفلسطيني في تعليقه على ما ورد في تقرير وتوصيات التغيرات المناخية والبيئية، الى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن حرب شاملة ضد البيئة الفلسطينية من حيث السيطرة على الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة واستغلالها واستخدامها وبيعها ومنع الفلسطينيين من استغلال ثرواتهم الطبيعة والاستفادة منها وكذلك قيام الاحتلال بإلقاء وتخزين ودفن المخلفات الصناعية والنفايات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على الأراضي الفلسطينية الخضراء وتصحيرها، داعيا المجتمعين التوجه بخطاب موحد ضد تلك الإجراءات الإسرائيلية وما لها أثر سلبي على بيئة منطقة البحر الأبيض المتوسط.

واكد الوفد الفلسطيني في تعقيبه على تقرير وتوصيات لجنة التعاون السياسي وقضايا الأمن، التي تناولت آخر التطورات في الشرق الأوسط، أن استمرار احتلال إسرائيل لأراضي دولة فلسطين وبناء المستوطنات هو السبب الحقيقي والوحيد لعدم احراز تقدم عملية السلام في الشرق الأوسط وفقا لقرارات الشرعية ذات الصلة، وهو الحل الذي يعترف به المجتمع الدولي على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

وقال الوفد الفلسطيني: إنه أثناء العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني والمجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين خاصة في قطاع غزة، والتهجير القسري والتطهير العرقي وتدنيس المقدسات والاعتداء على المصلين فيها وصلت رسالة للعالم أن الفلسطينيون يعانون من العنصرية والاضطهاد وان الاحتلال يسعى لتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وانه مستمر في النضال ضد هذا الاحتلال ومستوطنيه حتى التحرر الكامل.

كما أشار أكد الوفد الفلسطيني ان شعبنا احوج ما يكون للسلام العادل المبني على قرارات الشرعية الدولية لأننا نعاني من استمرار الاحتلال الذي يرفض الانصياع لهذه القرارات، مؤكدا حقنا الكامل في الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا ورد العدوان الإسرائيلي عن منازلنا واطفالنا ومياهنا وارضنا ومقدساتنا.

كما طالب الوفد الفلسطيني أعضاء برلمان البحر المتوسط إدانة كافة القوانين العنصرية التي يصدرها “الكنيست” الإسرائيلي واخرها مصادقته بتاريخ 10-5-2021، على مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية منح مكانة قانونية وشرعنة 124 بؤرة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

كما دعا الوفد خلال مداخلاته والتعديلات التي طالب بها على التوصيات محل النقاش، الى إدانة الاحتلال بجريمة التهجير القسري التي يمارسها خاصة في مدينة القدس المحتلة واحيائه في الشيخ جراح وبلدة سلوان في بطن الهوى والبستان وغيرها التي تصنف على انها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي يجب ان يحاكم المعتدي أمامها ويعاقب إنصافا للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف الوفد ردا على ادعاءات ممثل “الكنسيت” الإسرائيلي في هذا الاجتماع الافتراضي، ان إسرائيل لو كانت جادة في السلام لدفعت استحقاقاته، ولو كانت جادة في السلام لما استمر احتلالها 54 عاما منذ عام 1967، ولكن إسرائيل بدلا من ذلك تسعى لتكريس احتلالها وحرمان شعبنا من حقه في العيش في دولته وعاصمتها القدس كما اقرت ذلك مئات القرارات الأممية، بل تسعى لمنع ذلك من خلال عمليات الضم للأرض الفلسطينية وبناء المستوطنات فيها.

وحول الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، أكد الوفد الفلسطيني ان شعبنا يعاني منذ اكثر من 73 عاما من شتى أنواع الإرهاب المنظم الذي تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، وللأسف الشديد نجد البعض يدافع عن هذا الإرهاب الذي كشف العدوان الأخير عن وجهه البشع في قتل اكثر من 60 طفلا فلسطينيا تحت ركام من منازلهم التي دمرتها طائرات الاف 16 الإسرائيلية، فضلا عن إبادة عائلات بأكملها كعائلة ابوعوف وعائلة الكولك في قطاع غزة.

واكد الوفد الفلسطيني ان معاناة الشعب الفلسطيني وانتهاك حقوقه الأساسية، لن تتوقف الا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه وتمكينه من تقرير مصيره والعيش بدولته المستقلة كباقي شعوب الأرض، داعيا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحماية اطفاله ونسائه وممتلكاته من إرهاب الدولة الإسرائيلية، وحماية المدنيين وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.

وفي نهاية اعمال الدورة التي اختتمت مساء اليوم الجمعة، أعاد برلمان البحر الأبيض المتوسط انتخاب عضو المجلس الوطني الفلسطيني بلال قاسم نائبا لرئيس البرلمان لسنتين قادمتين، الى جانب انتخاب ثلاثة نواب اخرين من بينهم ممثل البرلمان الجزائري، فيما تسلم رئيس البرلمان ممثل البرلمان الإيطالي.

القامشلي (سوريا)- (أ ف ب)- أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا الجمعة، انها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم داع لممثلين عن هولندا من اجل اعادتهم الى بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الادارة الكردية إن “تسليم مواطنين من داعش الى الجهات الرسمية الهولندية” سوف يحصل السبت عند الساعة 08,00 ت غ في مقرها في القامشلي.

ولم يتم اعطاء تفاصيل اضافية، لكن عبد الكريم عمر المسؤول في الدائرة قال لفرانس برس إن هؤلاء الذين سيتم تسليمهم ليس بينهم أي مقاتلين من تنظيم داعش.

ومنذ سقوط “الخلافة” التي أعلنها التنظيم في آذار/مارس 2019، حض أكراد سوريا المجتمع الدولي بشكل مستمر على إعادة الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا الى بلدانهم.

ولم تلق هذه الدعوة آذانا صاغية، اذ لم يُسمح حتى الآن إلا لعدد قليل معظمهم من الأطفال بالعودة.

وعام 2019 سلمت السلطات الكردية طفلين يتيمين هولنديين لإعادتهم الى بلادهما.

واشنطن- “القدس” دوت كوم- سعيد عريقات- أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين في اجتماعه مع ممثلين عن الجالية الفلسطينية الأميركية، الجمعة، التزام إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بحل الدولتين، وحق الفلسطينيين بالعيش الكريم والعدالة في دولتهم المستقلة.

وبحسب مصدر مسؤول، فإن الوزير الأميركي تحدث خلال الاجتماع عن معاناة الفلسطينيين التي طالت، وأنه “يتفهم آلامهم ومشاعرهم وهم يرون المعاناة، بسبب العنف، الذي أودى بحياة الكثير، خاصة الأطفال والأبرياء”، وأنه لمس ذلك في زيارته الأخيرة التي قام بها يوم 25 و26 أيار الماضي لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم القاهرة وعمان.

وتناول بلينكن مسائل التهدئة المستدامة، وإعادة الإعمار، وأنه لا بد من إيجاد ظروف وأرضية لضمان أن ما يعاد إعماره بغزة لن يعاد تدميره.

كما أكد الوزير أن الإدارة ترى إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية كخطوة مهمة سيتم إنجازها في القريب العاجل، وإن لم يكن أكثر وضوحاً بالنسبة لإعادة فتح مكتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة الأميركية الذي كان قد أغلق يوم 10 تشرين الأول 2018 ، مشيراً إلى أن الإدارة عازمة على إعادة العلاقات مع الفلسطينيين عبر كل القنوات الممكنة، بما في ذلك إعادة فتح المكاتب.

يذكر أن الكونغرس الأميركي كان شرع قوانين (عام 1987) صنفت منظمة التحرير الفلسطينية على أنها منظمة إرهابية، الأمر الذي يجعل إعادة فتح المكتب الفلسطيني في واشنطن خاضعة لقرارات الكونغرس الأميركي ومعاييره.

وبشأن الدعم الأميركي للفلسطينيين، أكد الوزير للوفد الأميركي الفلسطيني أن إدارة الرئيس بايدن خصصت 100 مليون دولار لدعم الفلسطينيين، إلى جانب رزم أخرى من الدعم بكميات مختلة ومن أجل خدمة مشاريع دعم أخرى.

كما كان من اللافت أن الوزير بلينكن اجتمع مع ممثلين من الجالية الأميركية اليهودية بعد اجتماعه مع ممثلي الجالية الفلسطينية الأميركية، في بادرة غير معهودة في سلوك الإدارات السابقة التي كانت تلتقي مع ممثلي اليهود الأميركيين على مستوى الوزير، تتبعها لقاءت على مستوى “مساعدين” مع الجاليات الأميركية الفلسطينية والعربية.

وكان بلينكن أكد “التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل”، وذلك خلال استقباله وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس الذي يزور واشنطن حالياً لبحث ملفات عدة تتراوح بين الملف النووي الإيراني، وتداعيات التصعيد العسكري الأخير.

وفي تصريحات قبيل اللقاء، أشار بلينكن، بحسب بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إلى أن اجتماعه بغانتس سيتناول “بعض احتياجات إسرائيل في الجانب الأمني”، إلى جانب العمل المطلوب للمضي قدماً في المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

اتشيه- (أ ف ب)- رسا مركب يقل أكثر من 80 فردا من الروهينغا غالبيتهم من النساء والأطفال قرب سواحل اندونيسيا الجمعة بعد رحلة استمرت شهورا قضى خلالها تسعة لاجئين بحسب أحد الناجين.

وأوضح محمّد الياس، وهو لاجئ يبلغ 37 عاما، أنّ المجموعة التي كانت تأمل بلوغ ماليزيا قد تقطعت السبل بها إثر تضرر المركب الذي رسا ختاماً في جزيرة بولاو إيدامان الصغيرة قبالة الساحل الشمالي لجزيرة سومطرة.

وقال لفرانس برس “احتجنا الى أربعة أشهر لنصل الى هنا”، مضيفا “نحن 81 فردا، كنا 90 بداية، قضى تسعة”، في تصريحات تعذر التأكد من صحتها لدى مصدر مستقل.

ويعدّ هذا المركب آخر واحد من سلسلة رست عند الشواطئ الاندونيسية في الأشهر الأخيرة.

ووصل أكثر من 400 شخص من اقلية الروهينغا إلى اندونيسيا العام الماضي، سعياً إلى الهرب من مخيمات بنغلادش المجاورة التي لجأوا اليها بعد معاناتهم من انتهاكات في بلدهم بورما ذي الغالبية البوذية.

ويعيش أكثر من مئة ألف شخص من الروهينغا في ماليزيا حيث يعملون بطرق غير قانونية ويشكّلون يدا عاملة منخفضة الكلفة.
وأورد محمّد الياس أنّ ضحايا الرحلة توفوا بسبب الجوع والعطش. وأكد أنّ مركبهم اعترضته السلطات الهندية التي أصلحته قبل إعادة المجموعة إلى البحر.

ولم يصدر تعليق من السلطات الاندونيسية بشأن وصول المجموعة. وكانت قد نقلت لاجئين من الروهينغا وفدوا سابقاً إلى مخيمات موقتة.

وكانت مجموعة من 300 فرد من اللاجئين الروهينغا وصلت في أيلول/سبتمبر الماضي إلى شمال الأرخبيل بعد رحلة استمرت شهورا عانوا خلالها من ظروف قاسية ومن الجوع. وقال ناجون في حينه إنّ البعض قتلوا على يد مهربين. ووصل نحو مئة لاجئ أيضاً إلى الشواطئ الاندونيسية في حزيران/يونيو.

وتقدّر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مقتل 200 من الروهينغا في البحر عام 2020.
وفي كل عام يتكبّد آلاف من أفراد هذه الأقلية عناء رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر لأجل بلوغ ماليزيا أو غيرها من دول جنوب شرق آسيا.

بيد أنّ دولا عدة في الإقليم عززت منذ بداية الأزمة الوبائية المراقبة البحرية لإبعاد مراكب اللاجئين خشية نقلهم للعدوى

واشنطن– “القدس” دوت كوم- سعيد عريقات- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنها على معرفة بالتقارير التي تشير إلى منع إسرائيل مرضى السرطان الفلسطينيين من الخروج من غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز”، وإنها تحث الأطراف على تسهيل حرية التنقل.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في إطار رده على سؤال وجهه له مراسل “القدس” بهذا الخصوص: “نحن بالطبع على دراية بهذه التقارير، وهو أمر نوثقه في العديد من السياقات المختلفة، بما في ذلك توثيقنا هذه المخاوف على نطاق واسع في الضفة الغربية وتقرير حقوق الإنسان في غزة”.

وأضاف برايس: “لقد شجعنا جميع الأطراف على العمل معاً لتسهيل قدر أكبر من حرية التنقل، بما في ذلك للأغراض الإنسانية”.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نشرت الثلاثاء الماضي أن إسرائيل منعت مرضى السرطان الذين هم بحاجة ماسة إلى مغادرة قطاع غزة لتلقي العلاج منذ بدء الهجوم العسكري الأخير على القطاع المحاصر، حيث تم إغلاق الحواجز منذ 10 أيار، خاصة حاجز بيت حانون (إيرز) الذي يستخدمه المشاة بدلاً من البضائع.

وذكرت الصحيفة أن الأطباء والعائلات والمدافعين عن حقوق الإنسان يحثون السلطات الإسرائيلية على إعادة فتح “المعابر الحدودية” للحالات الطبية، على الأقل، قبل أن يصبح المرضى الأكثر ضعفاً في حالة حرجة وقد يموتون.

وحول آخر تحركات نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي هادي عمرو، قال برايس رداً على سؤال لـ”القدس”: “يمكنني أن أُخبركم أننا بالطبع كنا في المنطقة منذ أقل من أسبوعين الآن. كان هناك نائب مساعد وزير الخارجية عمرو. انضم إلى وفدنا. كان هذا بالتأكيد موضوع حوار مع نظرائنا الإسرائيليين. كان موضوع حوار مع السلطة الفلسطينية، وقد سمعنا من أعضاء المجتمع المدني الذين التقينا بهم أيضاً عن كل الأمور”.

وأضاف برايس: “هدفنا هو تحقيق تقدم واضح على المدى القريب في مجال ضمان تمتع كل من الإسرائيليين والفلسطينيين بإجراءات أمنية متساوية، السلامة والازدهار والكرامة. وهذا هدف مهم بحد ذاته. إنه مهم للرفاه الإنساني، بما يشمل الفلسطينيين. ولكن من المهم أيضاً أن نكون قادرين في النهاية على إحراز تقدم نحو ما يبقى هدفنا الاستراتيجي، وهو حل الدولتين، الذي هو في تقديرنا الطريقة الوحيدة للحفاظ على هوية إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، فيما يمنح الشعب الفلسطيني تطلعاته المشروعة في إقامة الدولة والأمن والكرامة”.

واستطرد برايس في رده على “القدس” بالإشارة إلى أن “هذا هو السبب في أن ضمان وجود مساعدات إنسانية وافرة لشعب غزة، خاصة في أعقاب أعمال العنف الأخيرة، هو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. لهذا السبب على مدار الأسابيع الأخيرة، وبدءًا من ذلك في السابع من نيسان 2021، أعلنتُ هنا أكثر من 100 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني”.

وتابع: “قبل ذلك بقليل، أعلن السفير توماس جرينفيلد تقديم 15 مليون دولار كمساعدات -في مجال الإغاثة المرتبطة بفيروس كورونا للشعب الفلسطيني. أخيراً، أعتقد أننا أعلنا الآن مساعدات بقيمة 360 مليون دولار للشعب الفلسطيني، مع العلم أنه، مرة أُخرى، إذا أردنا المساعدة في إحراز تقدم نحو الهدف النهائي لحل الدولتين، فنحن بحاجة إلى توفير تلك الإغاثة الإنسانية، ونحن بحاجة إلى أن نكون قادرين على القيام بذلك على وجه السرعة، نظراً للوضع المزري، خاصة هناك في غزة في أعقاب أعمال العنف”.

رام الله- “القدس” دوت كوم- يصادف اليوم السبت، الخامس من حزيران 2021، الذكرى الـ54 لـ”النكسة”، فيما تتصاعد جرائم الاحتلال وسياساته ومحاولاته البائسة لترحيل الفلسطينيين واقتلاعهم، وبشكلٍ خاص في مدينة القدس المحتلة، كما يحدث حالياً في الشيخ جراح وسلوان والبلدة العتيقة، إلى جانب مواصلة استهداف المسجد الأقصى وتكثيف الاعتداءات والاقتحامات للمستوطنين المدعومين من حكومة الاحتلال وبحماية جيشها.

وعلى رغم ذلك، فإن هذه الجرائم يواجهها الشعب الفلسطيني بصمودٍ وثبات وتماسك، وما خروج الفلسطينيين في البلاد بأكملها وفي الشتات خلال الهبة الأخيرة والمتواصلة لنصرة القدس والوقوف في وجه جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة وفي الضفة الفلسطينية إلا دليلٌ على وحدة هذا الشعب وترابطه في وطنه التاريخي وفي المنفى والشتات، وأنه أكثر إصراراً على الحرية.

في نكسة حزيران عام 1967، استكملت إسرائيل احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر، بعد حرب دارت بين إسرائيل وكل من مصر وسوريا والأردن عام 1967، وأُطلق عليها كذلك “حرب الأيام الستة”.

لم تقبل إسرائيل بمنطق السلام، ورفضت قرارات منظمة الأمم المتحدة وتحدت ميثاقها وانتهكت مبادئها، وواصلت الاستيلاء على الأراضي ونهبها لصالح الاستيطان الاستعماري.

ونتيجة النشاط السياسي الدولي، وبصورة خاصة رغبة الحكومة الفرنسية آنذاك في عدم اللجوء إلى القوة، تعهدت مصر وسورية والأردن بعدم شن الحرب وإيقاف الاستعدادات العسكرية، إلا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية، وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية، استغلت هذا الظرف، وقامت بعدوانها المباغت صبيحة 5 حزيران 1967.

احتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية (5878 كم2) عام 1967، إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

وإضافة إلى ذلك، نهبت إسرائيل الكثير من ثروات الضفة الغربية، خاصة المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة ممنهجة، واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تُعد القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

استشهد 15 ألف– 25 ألف عربي، مقابل مقتل 800 إسرائيلي، وتم تدمير 70- 80% من العتاد الحربي في الدول العربية، إضافة إلى صدور قرار مجلس الأمن رقم 242، وانعقاد قمة اللاءات الثلاث العربية في الخرطوم، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة، بما فيها محو قرى بأكملها، وفتح باب الاستيطان في القدس الشرقية والضفة الغربية.

وتضاربت المعطيات والأرقام بشأن أعداد الأسرى والمفقودين جراء الحرب، فقد أورد الباحث الفلسطيني عارف العارف أن أكثر من 6000 فلسطيني اعتُقلوا خلال الحرب، وأن أكثر من 1000 شخص قد أُبعدوا إلى خارج الوطن، فيما ذكر الرئيس جمال عبد الناصر، كما ورد في كتاب “حرب 67” للباحث أحمد العلمي، أن عدد الأسرى المصريين قد بلغ 11 ألف أسير مصري، وأن أكثر من 200 منزلاً تم نسفها في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.

هزيمة الجيوش العربية على كافة الجبهات أدت إلى بروز ظاهرة الفدائيين والمقاومة لسلطات الاحتلال، حيث ظلت مقاومة الفلسطينيين للحكم العسكري الإسرائيلي سمة ملازمة للاحتلال، وتفجرت أشكال مختلفة من المقاومة قادت إلى زيادة البطش الإسرائيلي من إبعاد رؤساء بلديات وجامعات وإجلاء السكان وتهجيرهم وزج الآلاف في السجون في محاولة لفرض إجراءات وقوانين الحكم العسكري على السكان الفلسطينيين.

الواقع القانوني بعد الحرب
سيطر الاحتلال على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في المناطق المحتلة في أعقاب حرب 1967، فقد صدر الأمر العسكري رقم 2 لسنة 1967 الذي نص على إلغاء أي قوانين سارية المفعول في المناطق المحتلة في حال تعارضها مع الأوامر الصادرة عن إدارة الاحتلال.

وبعد نشر الأمر العسكري رقم 347 لسنة 1981 نقلت جميع الصلاحيات القانونية والإدارية إلى ما سمي “الإدارة المدنية”.

ومنذ عام 1967، احتفظت المحاكم العسكرية واللجان العسكرية المشكلة بولاية كاملة على قضايا ومسائل جنائية معينة، وجميع منازعات الأراضي والضرائب والمصادر الطبيعية، وبمعنى آخر تناولت الأوامر العسكرية تنظيم كافة جوانب الحياة.

وبدأت تخضع إجراءات اعتقال الفلسطينيين في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية تصدر عن القادة العسكريين في كلٍّ من الضفة وغزة.

وترفض المحاكم العسكرية الإسرائيلية تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من أن القوانين الدولية تلزم الدول المحتلة بتطبيقها، وترفض التعامل مع الأسرى كأسرى حرب، وتتعاطى معهم كمجرمين وإرهابيين وتفرض عليهم أحكاماً قاسية.

نفذت إسرائيل خطتها العدوانية بتوجيه ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري والسوري والأردني، فمكّنت الطيران العسكري الإسرائيلي من توفير السيطرة الجوية على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

وفي الفترة بين 5-8/6 انتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي للهجوم، موجهة الضربة الرئيسية على الجبهة المصرية، والضربة الثانوية على الجبهة الأردنية، في الوقت الذي انتقلت فيه للدفاع النشط على الجبهة السورية مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

وتابعت إسرائيل هجومها يوم 10/6، على رغم صدور قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار، وغذت المعركة بقوات جديدة من الاحتياط، خاصة من القوات التي كانت تعمل على الاتجاه الأردني.

جنين- “القدس” دوت كوم- علي سمودي- أكد الأسير القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان استمراره في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم السادس على التوالي رفضًا لاعتقاله التعسفي، مجدداً رفع شعاره “حريتنا وكرامتنا أغلى من الطعام”.

وأفاد الأسير الشيخ خضر عدنان في رسالة من سجنه، اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلته مساء يوم السبت الماضي 29/ 5/ 2021، وتم الاعتداء عليه بالضرب على حاجز “شافي شمرون” خلال نقله إلى المستوطنة بعد اعتقاله، وقاموا بإجراء فحص طبي واحد له لحظة الاعتقال، وهو فحص الدم، وبعدها مباشرة تم نقله إلى مركز (حوارة)، وفوراً أعلن عن إضرابه عن الطعام.

وأوضح أنه تم استجوابه في محكمة سالم، ووجهوا له ثلاث تهم، وهي: العضوية والتحريض ونشاطات، وهو لم يتكلم بالتحقيق، وتم تمديد اعتقاله حتى يوم 7 تموز.

وأشار في رسالته إلى أن الاضراب الذي يخوضه قاس منذ بدايته، وقال: “لا ينتظر أحد عد الأيام الطويلة، حريتنا وكرامتنا أغلى من الطعام”.

وحول ظروف اعتقاله، قال خضر: “إنني موجود بدون مصحف، والملابس غير مناسبة، والزنزانة الموجود فيها لا تتسع للصلاة قياماً وقعوداً، وهي أصغر الزنازين في سجون الاحتلال، لكنني على ثقة بأن هذا المر سيمر، وأن الله معي مهما عزلوني ونقلوني ونكلوا بي وعاقبوني وأبعدوني عنكم، فأنا أُحبكم وأثق أن أساس المشكلة أنني أحبكم وأحب وطني وأرضى وقدسي”.

وأضاف: “لا تخشوا على فلسطين وعلى الأرض، وجدت أشبالًا في السجون بسن الورد فتصاغرت معاناتي، أحدهم قال لي جئت لأكمل مشوار أبي فهزني من كياني، إنه لا يتعدى ستة عشر ربيعاً، نشعر بأننا صغار أمام هؤلاء الأشبال، والعزل والزنازين خطوات الفاشل”.

ووجه الشيخ خضر الشكر لمن تضامن معه، داعياً كل الإخوة إلى نصرته وكافة الأسرى حتى الحرية، وأضاف في الرسالة “أن قوة خاصة بالتفتيش، قامت أمس باقتحام زنزانته وفتشوه جسديًا وفتشوا الزنزانة، ويبدو أنهم يخشون خروج تسجيل صوتي له كما قالوا له في اعتقاله بالمرة السابقة، وكلي رضا وتسليم بأنني اعتقل وقد كنت أحاول فعل الواجب على رغم ضعف الإمكان، وشعبنا كريم وأرضنا وقدسنا يستحقون”.

ومن الجدير ذكره أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/ 3/ 1978، وهو متزوج ولديه تسعة أبناء، واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال اثنتي عشرة مرة على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي، وهو مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وقد حقق انتصاراً نوعياً في ثلاث إضرابات سابقة خاضها في الأسر، وتكللت برضوخ الاحتلال لمطلبه في الحرية.

رام الله- “القدس” دوت كوم- يصادف الرابع من حزيران من كل عام، اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، والذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في آب عام 1982 في دورتها الاستثنائية الطارئة السابعة بشأن القضية الفلسطينية.

وتم إقرار هذا اليوم في أعقاب القلق الذي ساد الأمم المتحدة في أعقاب التقارير التي كشفت عن عدد مروّع من الضحايا الأطفال الفلسطينيين واللبنانيين الأبرياء، الذين استهدوا في أعمال العدوان التي ارتكبتها إسرائيل خلال اجتياح لبنان.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الأطفال يشكلون الفئة الأكثر تضرراً في حالات الحروب والصراعات المسلحة، فيما يشكل تجنيد الأطفال واستخدامهم في الحرب والقتل والعنف الجنسي، والاختطاف والهجمات على المدارس والمستشفيات والحرمان من وصول المساعدات الإنسان؛ أكثر الانتهاكات شيوعا.

وحول الغرض من إقرار هذا اليوم حسب موقع الأمم المتحدة، فهو الاعتراف بمعاناة الأطفال من ضحايا سوء المعاملة البدنية والعقلية والنفسية في جميع أنحاء العالم.

ويؤكد هذا اليوم التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال، بموجب اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني عام 1989، وتتناول حقوق الأطفال ومسؤوليات الحكومات تجاههم.

وتؤكد المنظمة الدولية أن السنوات الأخيرة شهدت ازدياد نسبة الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في العديد من مناطق الصراع، داعية إلى بذل المزيد من الجهود لحماية 250 مليون طفل يعيشون في الدول والمناطق التي تشهد الصراعات، والعمل على تعزيز القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وكفالة المساءلة عن انتهاكات حقوق الطفل.

وبعد 39 عاماً من إقرار اليوم العالمي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء، تبقى الانتهاكات التي تستهدف الأطفال في فلسطين دليلاً على أن إسرائيل لا تلقي بالاً لأي من الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان ولا تلتزم بالاتفاقيات التي تكفل الحماية للمدنيين الفلسطينيين، خاصة الأطفال الذين تطالهم انتهاكات الاحتلال قتلاً وجرحاً واعتقالاً وتهجيراً.

وتبين الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة أن أكثر من رُبع الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة هم من الأطفال، حيث وصل عدد الشهداء من الأطفال 66 من أصل 260 شهيداً وشهيدة.

ولا يترك العدوان أثره الجسدي على الأطفال، حيث أصدرت منظمة “أنقذوا الأطفال” تحذيراً حول المعاناة النفسية التي ستطارد أطفال قطاع غزة في السنوات المقبلة.

وتفيد المنظمة بأن الأطفال في القطاع يعانون من الخوف وقلة النوم، وتظهر عليهم علامات القلق مثل الاهتزاز المستمر والتبول اللا إرادي.

ووفقا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، فإن تأثير القصف خلال أيام العدوان كان عنيفا جداً على الأطفال لأنه استهدف بيوتهم والتي ترمز عادة إلى الشعور بالأمان.

وسيعاني الكثير من الأطفال حسب “يونيسف” من تأثيرات الصدمة، خصوصا الذين انتظروا تحت الأنقاض لساعات قبل أن يتم إنقاذهم.

وذكرت المنظمة أنه وقبل العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، كان طفل من بين كل 3 أطفال بحاجة إلى الدعم النفسي لمساعدتهم على التعامل مع العنف والضغط والخوف الذي يتعرضون له في حياتهم اليومية بسبب الوضع والحصار الإسرائيلي.

ويقبع في سجون الاحتلال حالياً نحو 180 طفلاً موزعين على سجون “مجدو” و”عوفر” و”الدامون”، ومنذ العام 2015، رصد نادي الأسير الفلسطيني أكثر من 7500 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين.

ووثقت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان أكثر من خمسين ألف حالة اعتقال سجلت فى صفوف الأطفال الفلسطينيين منذ العام 1967.

ووفقاً للحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، فقد تعرض 85% من الأطفال الفلسطينيين الأسرى فى سجون الاحتلال إلى العنف الجسدي خلال فترة اعتقالهم.

ترجمة خاصة بــ”القدس” دوت كوم- أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ياريف ليفين، اليوم الجمعة، أنه سيبلغ الهيئة العامة يوم الاثنين المقبل، بإعلان نجاح يائير لابيد بتشكيل حكومة بالتناوب مع نفتالي بينيت زعيم يمينا.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإنه بالرغم من أن ليفين سيبلغ الكنيست في جلسته الأولى بعد نجاح لابيد بتشكيل حكومته، لم يحدد موعدًا لعقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.

وأشار ليفين إلى أنه وفقًا للإطار الزمني المنصوص عليه وفق القانون الأساسي، فسيتم تحديد موعد لقد جلسة للتصويت على تشكيل الحكومة في وقت لاحق.

وتسعى كتلة التغيير التي شكلت الحكومة إلى أن يتم أداء اليمين الدستوري في أقرب وقت ممكن في ظل الحملة التي يقودها بنيامين نتنياهو زعيم الليكود لمحاولة إحباط تشكيل الحكومة بعد 12 عامًا من قيادته لسدة الحكم.

ويحاول نتنياهو تفكيك أحزاب يمينا والأمل الجديد من الداخل عبر إغراء أعضاء كنيست من تلك الأحزاب للانضمام إليه ليفشل تشكيل الحكومة.

رام الله- “القدس” دوت كوم- أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الشعب الفلسطيني، وبعد 54 عاماً من نكسة حزيران، أكثر إصراراً على تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال الوطني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشددت الحركة، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الجمعة، على أن مسيرة الصمود على الأرض والكفاح الوطني لم تتوقف منذ أكثر من 100 عام، وستتواصل حتى يتم إنهاء الاحتلال بكل أشكاله وتتحقق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وديارهم وممتلكاتهم على كل شبر من فلسطين التاريخية.

وأشارت إلى أن الشعب الفلسطيني دفع ثمن باهظاً من التضحيات الجسام دفاعاً عن فلسطين ومقدساتها، مؤكدة أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة إلا بالخلاص من هذا الاحتلال.

وأكدت “فتح” أهمية الوحدة الوطنية وتحصينها في مواجهة محاولات الإبقاء على الانقسام بهدف استنزاف طاقات الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هذه المحاولات لن تنطلي على الشعب الفلسطيني، الذي أكدت كل التطورات تمسكه الذي لا يلين بأرض وطنه والتضحية بالغالي والنفيس لنيل الحقوق بالعودة وبتقرير المصير والاستقلال الوطني.

وعاهدت حركة “فتح” جماهير الشعب الفلسطيني بمواصلة النضال، والوفاء للشهداء الأبرار وتضحيات الأسرى الأبطال، حتى ينعم الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.

نابلس- “القدس” دوت كوم- وقعت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) اتفاقات شق وتأهيل أراضٍ زراعية في محافظات قلقيلية وطولكرم وجنين مع المجالس والبلديات المستهدفة، وذلك من خلال مشروع “استصلاح الأراضي الزراعية المهددة شمال الضفة الغربية” الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الذي تنفذه الإغاثة الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

وجرى توقيع الاتفاقات بمشاركة مدير عام الإغاثة الزراعية منجد أبو جيش ومدير فرع الشمال في الإغاثة الزراعية د. عاهد زنابيط ومدير عام زراعة جنوب جنين المهندسة لمى أبو بكر وممثلين عن المجالس والبلديات والمزارعين في المواقع المستهدفة.

وسيتم شق طرق زراعية بطول 6.3 كم في مواقع جيوس وفلامية بمحافظة قلقيلية، ورامين في محافظة طولكرم، وزبدة وعرابة في محافظة جنين، وسيستفيد من هذه الطرق ما يزيد عن 200 أسرة تملك نحو 1500 دونم من الأراضي الزراعية المهددة بالاستيطان في شمال الضفة الغربية.

وقال أبو جيش: إن الهدف من هذه المشاريع هو تسهيل وصول المزارعين إلى أراضيهم، وتشجيعهم على العمل فيها وعدم تركها فريسة للمشاريع الاستيطانية، كما أن هذه الاتفاقات جاءت لتلبية حاجة هذه البلدات من أعمال شق وتأهيل وتوسعة الطرق الزراعية وتأهيل الاراضي الزراعية.

وأكد أن الإغاثة الزراعية عملت خلال مسيرتها الطويلة على شق وتأهيل طرق زراعية بطول يزيد عن 3500 كم، وتأهيل واستصلاح ما يزيد عن 110 آلاف دونم في مختلف قرى وبلدات الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز بشكل خاص على مناطق الأغوار والمناطق المصنفة (ج) والمناطق الحدودية في قطاع غزة، نظراً لكونها مهددة بالمصادرة لصالح المشاريع الاستيطانية.

وقدم أبو جيش الشكر لإدارة الصندوق العربي على دعمهم المتواصل للقطاع الزراعي في فلسطين من خلال هذه المشاريع النوعية، التي تهدف إلى تعزيز صمود المزارعين وتساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

من جانبه، قال زنابيط: إن هذا المشروع سيساهم في تعزيز صمود المواطنين والمزارعين في منطقة المستهدفة، التي يسعى الاحتلال إلى مصادرتها وضمها، ما استدعى من الإغاثة الزراعية التدخل المباشر والعاجل في إسناد هذه المناطق في مشاريع شق وتأهيل طرق زراعية وتأهيل الأراضي الزراعية، وتعزيز مقومات صمودهم من أجل التواصل مع أراضيهم.

وأكد كل من: المهندس أحمد عيد، والمهندسة لمى أبو بكر، الدور الفاعل والتشاركية والتكاملية بين الإغاثة الزراعية ووزارة الزراعة بتنفيذ المشاريع لإنجاحها وايصال الخدمة بالشكل المطلوب.

وقدم ممثلو البلديات والمجالس القروية الشكر للصندوق العربي وللإغاثة الزراعية على جهودهما لتعزيز صمود المزارعين على أراضيهم.

الخليل، سلفيت- “القدس” دوت كوم- فرح زهد- ست ضحايا من عائلة واحدة وفي الحفرة نفسها، إنها فاجعة دير العسل الفوقا في دورا الخليل العام الماضي.

“فُقدت كل عائلتي” بهذه العبارة، بدأ رسمي فوزي الشوامرة سرد القصة المأساوية التي حصلت مع عائلته، وخسر فيها ستة أفراد منها، والده وأخاه وأخواله الأربعة، فما هي مجريات هذه الحادثة المروعة؟

يروي الشوامرة التفاصيل ويقول: بدأنا بعمل حفرة امتصاصية بجانب المنزل وكان ملاصقا لها حفرة قديمة، وعندما شرع أخي بالحفر انفجرت الحفرة فيه، فدخل أبوه فيها لتفقد ابنه ولم يعد، فدخل أخواله الأربعة واحدًا تلو الآخر خوفًا على بعضهم ودون وعي أو احتراز من شدة الخوف،وكانت الحفرة قد امتلأت بالغازات السامة “الأمونيا والميثان” بسبب انفجارها، ففقد الستة بأكملهم الوعي داخل الحفرة.”

وينفي الشوامرة وجود أي شروط تعلن عنها بلدية دورا لاقامة الحفر الامتصاصية، كما لا يوجود إشراف ومتابعة من قبلها، فيتم الحفر بشكل عشوائي في المنطقة. وبحسب أقواله فإن هناك حفر اًقريبة جدًا من الشوارع الرئيسة تهدد حياة الناس وتبعد عنها مسافة متر واحد فقط.

ويضيف الشوامرة: إن الدفاع المدني تأخر كثيرًا عن الوصول إلى مكان الحادثة، وليس هذا فحسب، بل لم يحضروا معهم الأدوات اللازمة لإخراج المحاصرين داخل الحفرة، لا حبال ولا سلالم، وعند وصول الضحايا للمستشفى، أخبرتهم الطبيبة، لو أتيتم قبل عشر دقائق لكان على قيد الحياة.

رد الدفاع المدني
ردًا على هذا، يؤكد العقيد يزن يوسف، مدير الدفاع المدني في محافظة الخليل، أن الطواقم تغادر مركز الدفاع خلال دقيقة من وقت الإبلاغ، ويصل عادةً الأفراد للموقع خلال عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة.

وبالحديث عن زمن الاستجابة، يقول: زمن الاستجابة للحوادث يخضع لنقطتين، وهما: بُعد مسافة الحدث عن المركز، وسرعة تبليغ المواطن. وعادة يتأخر المواطن عن التبليغ بوجود حادثة، مبررًا بذلك تأخر فرق الدفاع المدني في الوصول إلى المكان .

اختناق أخوين داخل بئر في سلفيت
إلى ذلك، يروي علاء الديك، أخ الشقيقين المتوفيين، تفاصيل الحادثة المأساوية التي وقعت ليلة اختناقهما داخل البئر في كفر الديك، الصيف الماضي، ويقول: باشر ضياء وعمار وبهاء تنظيف البئر وسحب المياه من داخلها خلال ساعات النهار، وأخذوا قسطاً من الراحة وعادوا ووضعوا السلم وأكملوا عملهم. وعند الانتهاء من عملية سحب المياه وضخها، بقيت كمية من المياه في قاع البئر المائلة، والطريقة المناسبة لسحبها هي استخدام موتور البنزين وخرطوم لرفع المياه.

ويضيف: وحاول بهاء وضياء وضع الموتور على الجانب من فتحة البئر، لكن لم يصل الخرطوم الذي سيتم سحب المياه به للقاع، وحاولا بعدة طرق أن يقربا الموتور من فوهة البئر حتى يصل الخرطوم للقاع، ولكن لم ينجحوا بذلك، فقررا إنزال الموتور داخل البئر، وربطه ببابه، وتم سحب كل المياه، فأخرج أبناء إخوتهما الموتور وكافة العدة الموجودة، وأعادوها إلى المخزن وجلسوا في ساحة المنزل مع بعض الأصدقاء، وبعد ذلك قرروا تنظيف البئر من البقايا العالقة فيه، فأحضروا السلم ووضعوه وأحضر بهاء وضياء قاعدة لوضعها تحت أرجل السلم حتى لا يحدث انزلاق ونزلوا للبئر لتثبيته بها، وعند انتهائهما، صعدا على السلم للخروج من البئر، فشعر ضياء الذي صعد أولًا بالدوار، وفي هذه الأثناء، كان ينتظرهما البقية فوق البئر، فنزل الأخ الثالث عمار لإنقاذ أخيه ضياء، وخرج بهاء من البئر مسرعًا ليحضر حبل لإنقاذ، وشعر بالدوخة هو أيضًا بعد خروجه، وفقد عمار وضياء الوعي في الوقت ذاته داخل البئر، فاتصل شقيقهما علاء بالدفاع المدني لإحضار المساعدة، فكان ردهم: “نحن لا نستطيع المساعدة اتصل في الإسعاف”، والإسعاف قالوا: “اتصلوا بالدفاع المدني”.

وذكر علاء أن الدفاع المدني استغرق 42 دقيقة حتى وصول مكان الحدث، بالرغم من قرب المسافة بين مركز الدفاع الواقع في وسط مدينة سلفيت وقرية كفر الديك التي لا تبعد عن المحافظة سوى سبع دقائق، وإضافة إلى ذلك حضر الدفاع المدني دون المعدات اللازمة للإنقاذ من حبال وسلالم وجهاز أكسجين، ولم يحضروا إلى المكان بالزي الرسمي، بل كان بعضهم يرتدي البدلات، والبعض الآخر ملابس النوم، وهذا دليل على عدم وجود الجهوزية في الطواقم للاستعداد لوجود حالات خطرة.

واستغرق الدفاع في مكان الحدث أيضًا أكثر من ساعة دون فعل أي شيء، ومع مرور الوقت أتى شخصٌ من القرية يعمل في مصلحة المياه، نزل إلى البئر وأخرج الأخوين عمار وضياء في غضون دقائق، من خلال ربط نفسه بالبئر ووضعهما على الحمالة، دون أي مساعدة من الدفاع المدني.

وأضاف الديك أن الدفاع المدني عندما حضر، جلب معه جهاز أكسجين صغيرا، وتبين أن الأسطوانة فارغة وهم داخل البئر، وحتى الحبل الذي أحضره الجهاز كان خفيفًا جدًا ولا يتحمل الأوزان الثقيلة.

وردًا على هذه الحادثة، يؤكد موسى أبو عرقوب، مدير الدفاع المدني، سرعة تعامل الجهاز مع الحوادث واحتواء الدفاع على نظام مراقبة خط سير السيارات.

آبار عشوائية في جنين أودت بحياة طفل
قبل عام ونصف العام، وأثناء حفل حناء خال الطفل زين الحوراني، كان زين يلعب مع الأطفال خارج الصالة، وفي هذه الأثناء، سقط الطفل داخل بئر مفتوحة دون باب، تقع بجانب الشارع في قرية العطارة بمحافظة جنين.

وبحسب أقوال صفاء الحوراني، أم الطفل زين، فإن الحادثة وقعت في ساعات المغرب وقت الحفل، “سقط ابني في البئر المفتوحة، فتحة البئر كبيرة جدًا وتتسع لوقوع مجموعة كبيرة، وهذه البئر لا باب لها، يضع أصحابها فوقها أخشابًا وأكياسًا فقط، ولا يميز الناس وجود بئر في المكان بسبب الأغراض الموضوعة فوقها، وليلة وقوع الحادثة لم تكن مغطاة حتى بهذه الأخشاب، لأن أصحاب المنزل نسوا البئر مفتوحة بهذا الشكل عند تعبئتهم للمياه منها”.

توجد في القرية آبار كثيرة دون أبواب، وصفتها صفاء بالخداعة، وتقول: “عندما كنا نذهب لرحلات في القرية للاستجمام في الطبيعة، كنت ألاحظ أن هناك آباراً كثيرة منتشرة في القرية دون أبواب أو حراسة، وهي غير ظاهرة، ومغطاة فقط بقصوف الشجر، كم إنسان سيسقط فيها بعد ويلقى حتفه مثل ابني؟ “.

وإضافة إلى ذلك، لا توجد لافتات في المنطقة تدل على وجود آبار أو حفر للتحذير من الاقتراب.

يكشف التسلسل في سرد الأحداث ومقابلة الجهات المختصة وجود إهمال من أطراف عدة، منها البلدية المسؤولة عن هذه الحفر العشوائية دون وضع قوانين ورقابة عليها، فكيف تكون البنى التحتية عشوائية إلى هذا الحد الذي يسمح لأي شخص أن يحفر حفرةً دون الرجوع إلى البلدية للترخيص؟ كما أن على الدفاع المدني فحص المعدات والتأكد من تكاملها، وهناك مسؤولية تقع على المواطنين أنفسهم، فعليهم توخي الحذر.

القدس- “القدس” دوت كوم- أُصيب 23 مواطناً على الأقل، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على ماراثون القدس” الذي انطلق من أمام مدخل حي الشيخ جراح المحاصر منذ 16 آيار باتجاه حي بطن الهوى، بالقدس المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع 23 إصابة بسبب قنابل الصوت والاعتداء بالضرب جراء قمع الاحتلال الماراثون، تم نقل إحداها للمستشفى، فيما تم علاج بقية الإصابات ميدانياً.

واعتدت قوات الاحتلال على الماراثون بإطلاقها وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه عشرات المتسابقين من القدس، والمتضامنين من أراضي عام 48، الذين انطلقوا من حي الشيخ جراح، مروراً بباب الأسباط وصولاً إلى حي بطن الهوى في سلوان، مرددين الشعارات التضامنية مع سكانه، كما اعتدت قوات الاحتلال على طاقم تلفزيون فلسطين في القدس، وحطمت كاميرا خاصة به.

وقال أحد المشاركين في الماراثون: إن هذه المبادرة ضمن الفعاليات التضامنية مع العائلات المهددة بالإخلاء من منازلها في الشيخ جراح وسلوان، وتهدف إلى تعريف المشاركين بما يواجهه اللمقدسيون والأحياء المقدسية من خطر تهويد وتشريد.

وهدمت قوات الاحتلال خيمة التضامن في بلدة سلوان، واستولت على مكبرات الصوت، بعد اقتحامها الخيمة والاعتداء على المتواجدين فيها بالضرب، واستهدفت بشكل مباشر بالرصاص “المطاطي” إحدى مركبات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي تعمل على إسعاف المصابين في البلدة.

قلقيلية- ” القدس” دوت كوم- مصطفى صبري- أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 18 عاما.

وقال منسق المسيرة الأسبوعية مراد شتيوي لـ”القدس”: ” إن جنود الاحتلال أمطروا المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المعدني والمطاطي، ونصبوا الكمائن لاعتقال الشبان، واعتلوا أسطح المنازل القريبة من المواجهات بهدف عمليات القنص، وكانت المسيرة الاسبوعية ضمن الفعاليات المناهضة للاستيطان ومصادرة الأراضي وإغلاق المداخل”.

رام الله- “القدس” دوت كوم- أصيب، ظهر اليوم الجمعة، مواطنان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الجنوبية من بلدة نعلين غرب مدينة رام الله.

وقالت مصادر محلية لـ”وفا”، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين خلال مواجهات في المنطقة الجنوبية في البلدة المحاذية للجدار، ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين نقلا على إثرها للعلاج.

وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز والصوت بكثافة، ما أدى إشعال النيران في إحدى الأراضي الزراعية.

وخرج الأهالي إلى الأراضي المذكورة في فعالية دعت إليها فعاليات نعلين، رفضا للاستيطان على أراضي البلدة.

قلقيلية- “القدس” دوت كوم- مصطفى صبر ي- اعتقلت شرطة الاحتلال المتواجدة على باب الأسباط قبل صلاة الجمعة المربي مؤيد شريم (53 عاماً) من مدينة قلقيلية وهو أسير سابق لعدة سنوات في سجون الاحتلال.

إدارة نادي “إسلامي قلقيلية” استنكرت اعتقال المشرف الرياضي شريم واعتتبرت اعتقاله ملاحقة له وقد تحرر قبل أشهر من اعتقال لإداري لمدة عام ، واعتقاله على أبواب المسجد الأقصى عربدة احتلالية.